القدرة في علم الكلام إنّ القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء و عن المزاج المعتدل فإنّها حاصلة قبل حصول الفعل، إلاّ أنّ هذه القدرة لا تكفي في حصول الفعل البتّة، و إذا انضمّت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سببا مقتضيا للفعل المعيّن. ثم إنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عنه الأثر البتّة، فنقول قول من يقول الاستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث إنّ ذلك المزاج المعتدل سابق، و قول من يقول الاستطاعة مع الفعل صحيح من حيث إنّ عند حصول مجموع القدرة و الداعي الذي هو المؤثّر التام يجب حصول الفعل معه. (فخر الدين الرازي، اصول الدين، 64، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2189) 
إن اللّه تعالى جعل فيهم (عباده) من القدرة ما يتقدّمون بها و يتأخرون، و ابتلاهم لينظر كيف يعملون، و ليبلو أخبارهم. فلو كان الأمر كما يذهب إليه المخطئون لما كان إليهم أن يتقدّموا و لا يتأخّروا، و لما كان لمتقدّم أجر فيما عمل و لا على متأخّر لوم فيما لم يعمل، لأنّ ذلك بزعمهم ليس منهم و لا إليهم و لكنّه من عمل ربهم. (البصري، القدر، 113، 10). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2185)
القدرة للفعل مخلوقة، و هي سبب جعله مختارا لا مضطرّا. (الماتريدي، التوحيد، 239، 18). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2186)
الكلام في أنّ القدرة متقدّمة لمقدورها غير مقارنة له. و وجه اتّصاله بباب العدل، أنّه يلزم على القول بمقارنتها للمقدور تكليف ما لا يطاق، و ذلك قبيح، و من العدل أن لا يفعل القبيح. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 390، 10). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2187)
إنّ القدرة من حقّها أن يخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود. (عبد الجبار، المغني 6-2، 89، 8). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2188)
قُدْرَةً هى الصفة التي يتمكن الحىّ من الفعل و تركه بالارادة. ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص74)
[في الانكليزية] Power، capacity، free will [في الفرنسية] Pouvoir، capacite، libre arbitre بالضم هي صفة تؤثّر تأثير وفق الإرادة فخرج ما لا يؤثّر كالعلم إذ لا تأثير له و إن توقّف تأثير القدرة عليه، و كذا خرج ما يؤثّر لا وفق الإرادة كالطبيعة للبسائط العنصرية. و قيل القدرة ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة. و المراد بالمبدإ هو الفاعل المؤثّر، و القريب احتراز عن البعيد الذي يؤثّر بواسطة كالنفوس الحيوانية و النباتية، فإنّها مبادئ لأفعال مختلفة مثل التنمية و التغذية و التوليد لكنها بعيدة لكونها مبادئ باستخدام الطبائع و الكيفيات، و فيه بحث لأنّ المؤثّر في هذه الأفاعيل إن كان هو الطبائع و الكيفيات كانت هذه النفوس خارجة بقيد المبدأ، و إن كان المؤثّر فيها هو النفوس و كانت الطبائع و الكيفيات آلات لها لم يخرج بقيد القريب لأنّ الفاعل القريب قد يحتاج إلى استعمال الآلة. و قد يقال معنى استخدامها إياهما أنّها تنهضهما للتأثير في هذه الأفاعيل، و هذا الإنهاض أشبه الفاعل كالقاسر في الحركة فإنّه يسخّر طبيعة المقسور للتحريك، فكانت بحسب الظاهر داخلة في المبدأ خارجة بالقريب. فالنفس الفلكية قدرة على التفسير الأول لأنّها تؤثّر وفق الإرادة دون التفسير الثاني لأنّها ليست مبدأ لأفاعيل مختلفة بل لفعل واحد. فعلى هذا، الصفة تتناول الجوهر و العرض معا و فيه بعد، و القوة النباتية بالعكس أي قدرة على التفسير الثاني لكونها مبدأ قريبا لأفاعيل مختلفة دون التفسير الأول إذ لا شعور لها بأفاعيلها، و القوة الحيوانية قدرة على التفسيرين لكونها صفة مؤثّرة وفق الإرادة و مبدأ قريبا لأفاعيل مختلفة، و القوة العنصرية ليست قدرة على التفسيرين إذ لا إرادة لها و لا شعور و ليست أفعالها مختلفة بل على نهج واحد. و يرد على التفسيرين القدرة الحادثة على رأي الأشاعرة فإنّها لا تؤثّر في فعل أصلا، فلا يدخل في التفسير الأول. و ليست مبدأ لأثر قطعا فلا يدخل في الثاني و إن كان لها تعلّق بالفعل يسمّى ذلك التعلّق كسبا. و نفى جهم القدرة الحادثة و قال لا قدرة للعبد أصلا و هذا غلوّ في الجبر لا توسّط بين الجبر و التفويض كما هو الحقّ، لأنّ الفرق بين الصاعد بالاختيار و بين الساقط عن علو ضروري فالأول له اختيار أي له صفة توجد الصعود عقيبها و يتوهّم كونها مؤثّرة فيه، و تسمّى تلك الصفة قدرة و اختيارا دون الثاني أي الساقط من العلو ليس له تلك الصفة. فإن قال جهم لا نريد بالقدرة إلاّ الصفة المؤثّرة و إذ لا تأثير فلا قدرة كان منازعا لنا معاشر الأشاعرة في التسمية، فإنّا نثبت للعبد ذات الصفة المعلومة بالبديهة و نسمّيها قدرة، فإذا اعترف جهم بتلك الصفة و قال إنّها ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه معنا في إطلاق لفظ القدرة على تلك الصفة، و هو بحث لفظي. و إن قال حقيقة القدرة و ماهيتها أنّها صفة مؤثّرة منعناه، فإنّ التأثير من توابع القدرة و قد ينفكّ عنها كما في القدرة الحادثة عندنا. فائدة: اتفقت الأشاعرة و المعتزلة و غيرهم على أنّ القدرة وجودية يتأتّى معها الفعل بدلا عن الترك و الترك بدلا عن الفعل. و قال بشر بن المعتمر القدرة الحادثة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات، فجعلها صفة عدمية. قال فمن أثبت صفة وجودية زائدة على سلامة البنية فعليه البرهان. و اختار الإمام الرازي مذهبه في المحصّل . و قال ضرار بن عمرو بن هشام بن سالم إنّها بعض القادر فالقدرة على الأخذ عبارة عن اليد السليمة، و القدرة على المشي عبارة عن الرجل السليمة. و قيل القدرة الحادثة بعض المقدور و فساده أظهر. فائدة: قال الأشعري و أكثر أصحابه القدرة الواحدة لا تتعلّق بمقدورين مطلقا سواء كانا متضادين أو متماثلين أو مختلفين لا على سبيل البدل و لا معا، بل إنّما تتعلّق بمقدور واحد و ذلك لأنّ القدرة مع المقدور. لا شكّ أنّ ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر. و قال أكثر المعتزلة تتعلّق بجميع مقدوراته أي المتضادة و غيرها. و قال الإمام الرازي القدرة تطلق على مجرّد القوة هي مبدأ الأفعال المختلفة الحيوانية و هي القوة العضلية التي هي بحيث متى انضمّ إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك الضدّ، و متى انضمّ إليها إرادة الضدّ الآخر حصل ذلك الآخر و هي قبل الفعل، و على القوة المستجمعة بشرائط التأثير، و لا شكّ أنّها تتعلّق بالضّدين معا بل بالنسبة إلى كلّ مقدور غيرها بالنسبة إلى المقدور الآخر لاختلاف الشرائط و هي مع الفعل. و لعلّ الشيخ أراد بالقدرة القوة المستجمعة و المعتزلة مجرّد القوة. فائدة: العجز عرض مضاد للقدرة باتفاق الأشاعرة و جمهور المعتزلة خلافا لأبي هاشم في آخر أقواله، حيث ذهب إلى أنّه عدم القدرة مع اعترافه بوجود الأعراض و خلافا للأصمّ فإنّه نفى الأعراض مطلقا. قال الإمام الرازي لا دليل على كون العجز صفة وجودية و ما يقال من أنّ جعل العجز عبارة عن عدم القدرة ليس أولى من العكس ضعيف، لأنّا نقول كلاهما محتمل و إذا لم يقم دليل على أحدهما كان الاحتمال باقيا. و في نقد المحصّل أنّ القدرة إن فسّرت بسلامة الأعضاء فالعجز عبارة عن آفة تعرض للأعضاء و تكون القدرة أولى بأن لا تكون وجودية لأنّ السلامة عدم الآفة، و إن فسّرت القدرة بهيئة تعرض عند سلامة الأعضاء و تسمّى بالتمكّن أو بما هو علّة له، و جعل العجز عبارة عن عدم تلك الهيئة كانت القدرة وجودية و العجز عدميا. و إن أريد بالعجز ما يعرض للمرتعش و يمتاز به حركة الارتعاش عن حركة الاختيار فالعجز وجودي. و لعلّ الأشاعرة ذهبوا إلى هذا المعنى فحكموا بكونه وجوديا. فائدة: القدرة مغايرة للمزاج لأنّ المزاج من جنس الكيفيات المحسوسة دون القدرة، و أيضا المزاج قد يمانع القدرة كما عند اللّغوب فإنّ من أصابه لغوب و إعياء يصدر عنه أفعال بقدرته و اختياره و مزاجه يمانع قدرته في تلك الأفعال. فائدة: هل النوم ضدّ القدرة؟ فاتفاق المعتزلة و كثير من الأشاعرة على امتناع صدور الأفعال المتقنة الكثيرة من النائم و جواز صدور الأفعال المتقنة القليلة منه بالتجربة. فعلى هذا فالنوم لا يضادّ القدرة. و قال الأستاذ أبو إسحاق هي غير مقدورة له، فعلى هذا هو يضادّها، و توقّف القاضي أبو بكر و كثير من الأشاعرة، كذا في شرح المواقف. و قد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظ الاختيار. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1302)
هي الصحة، و قيل القدرة في حقنا سلامة الأعضاء. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص279)
مصدر. - في قول الجرجاني: هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل، و تركه بالإرادة. و هي صفة تؤثر على قوة الإرادة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص296)
لغة: القوة على الشيء و التمكن منه، فهي ضد العجز. و في الاصطلاح: هي الصفة التي تمكن الحيّ من الفعل و تركه بالإرادة، قاله ابن الكمال. القدرة الممكنة: أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا، أو ماليا، و هذا النوع شرط للحكم. القدرة الميسّرة: ما يوجب اليسر على المؤدي، فهي زائدة على الممكنة بدرجة من القوة، إذ بها يثبت الإمكان، ثمَّ اليسر بخلاف الأولى، و الميسّرة تقارن الفعل عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. «المصباح المنير (قدر) ص 492 (علمية)، و التوقيف ص 575». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص72)
-في قول الجرجاني:هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل،و تركه بالإرادة.و هي صفة تؤثر على قوة الإرادة. -:إظهار الشيء سبب ظاهر ذكره الحرالي و قال ابن الكمال الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل و تركه بالإرادة[المناوي]. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص453)
هي القوة على الشيء و التمكّن منه قال السيد: هي الصفة التي يتمكّن بها الحيّ من الفعل و تركه بالإرادة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص171)
*الفرق بين القدرة والاستطاعة: الاستطاعة هي:انطباع الجوارح للفعل، والقدرة هي:ما أوجب كون القادر عليه قادراً؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنّه مستطيع، ويوصف بأنّه قادر . وقيل في الفرق بينهما:إنّ الاستطاعة أخصّ من القدرة، فكلّ مستطيع قادر، وليس كلّ قادر بمستطيع؛ لأنّ الاستطاعة اسم لمعان يتمكّن بها الفاعل ممّا يريده من إحداث الفعل، وهي أربعة:إرادة الشخص للفعل، وقدرته عليه بحيث لا يكون له مانع منه، وعلمه به، وتهيّؤ ما يتوقّف عليه الفعل، يقال:فلان قادر على كذا لكنّه لا يريده، أو يمنعه منه مانع، أو لا علم له به أو يعوزه كذا؛ فظهر أنّ القدرة أعمّ من الاستطاعة . وقيل:إنّ الاستطاعة لغةً وشرعاً ليست هي مجرّد القدرة، بل هي القدرة مع السهولة وعدم المشقّة ، وقيل غير ذلك. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج16 , ص219)
- إن قيل ما القدرة؟ فيقال إمكان إيجاد الفعل (ص، ر 3، 360، 22) - إنّ للقوة بهذا المعنى (الموجود للحيوان) مبدأ و لازما. أمّا المبدأ فهو القدرة و هو كون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء و لا يصدر عنه الفعل إذا لم يشأ. و ضدّ ذلك هو العجز. و أمّا اللازم فهو أن لا ينفعل الشيء بسهولة، و ذلك لأنّ الذي يزاول التحريكات الشاقة ربما ينفعل عنها و ذلك الانفعال يصدّه عن تمام فعله فلا جرم صار اللاانفعال دليلا على الشدّة (ر، م، 379، 10) - أمّا القوة بمعنى الشدّة و بمعنى القدرة فكأنّها أنواع القوة بمعنى الصفة المؤثّرة (ر، م، 380، 14) - أمّا القدرة، فعبارة عن معنى يوجب التّخصيص بالوجود دون العدم (سي، م، 127، 8) - القدرة لا تعقل إلاّ بالإضافة إلى القادر (ط، ت، 115، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص621)
إمكان إيجاد الفعل. (رسائل إخوان الصّفاء 386/3) هي إمكان شيء من الأفعال اختيارا. (نفس المصدر 391/3) هي أن يصدر عن الشّيء فعل بمشيئته. (التّعليقات/ 34) هي أن يكون الفعل متعلّقا بمشيئة من غير أن يعتبر معها شيء آخر. (نفس المصدر/ 19، القبسات / 336) معنى القدرة أنّا متى شئنا و لم يكن مانع، فعلنا. (التّعليقات/ 51) هي صدور الأمر عن الشّيء بمشيئته. (التّحصيل/ 579) عبارت است از آن كه حيّ به حيثيّتى باشد كه فعل و ترك از او ممكن بود به حسب دواعى مختلف. (درّة التّاج 91/3) إنّها قوّة تصدر عنها الأفعال المقترنة بالشّعور و الإدراك. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 208) صفة تؤثّر وفق الإرادة، و هي ميل يعقّب اعتقاد النّفع. (مطالع الأنظار/ 97) هي القوّة المنبثّة في العضلة. القوّة المستجمعة لشرائط التّأثير. و قيل: القدرة: مبدأ للأفعال المختلفة. (نفس المصدر/ 98) هي صفة تؤثّر على وفق الإرادة. ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة. (شرح المواقف/ 292) صفة وجوديّة يتأتّى معها الفعل بدلا عن التّرك، و التّرك بدلا عن الفعل (الأشاعرة). عبارة عن سلامة البنية عن الآفات. (نفس المصدر/ 294) هي القوّة العضليّة الّتي هي بحيث متى انضمّ إليها إرادة أحد الضّدّين حصل ذلك الضّدّ، و متى انضمّ إليها إرادة الضّدّ الآخر حصل ذلك الآخر (الرّازيّ). (نفس المصدر/ 299) هي كون الذّات بحيث إن شاء فعل و إن شاء ترك. (حاشية المحاكمات/ 331) (هي) أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء، و لا يصدر إذا لم يشاء، الّتي ضدّها العجز. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 469) كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. (الحكمة المتعالية 5/8) عبارة عن قوّة قائمة بالأعصاب و العضلات المميلة لها بالقبض و الجذب و الدّفع. (نفس المصدر 241/9) الفيضان إذا كان عن علم و مشيّة فهو قدرة. (نفس المصدر 25/8) حالة نفسانيّة للحيوان بها يصحّ أن يصدر عنه الفعل إذا شاء و لا يصدر عنه إذا لم يشأ. (نفس المصدر 111/1) إنّ للقدرة تعريفين مشهورين: أحدهما صحّة الفعل. و ثانيهما كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. (نفس المصدر 307/8) إنّ القوّة الفاعليّة المحدودة إذا لاقت القوّة الانفعاليّة المحدودة وجب صدور الفعل منها. و القوّة الفعليّة تسمّى قدرة. (رسالة حدوث العالم/ 196) إنّ القدرة فينا نفس القوّة و استعداد الفاعليّة، و في الواجب-تعالى- محض الفعل و التّحصيل. (المبدأ و المعاد لصدر الدّين/ 96) صفة مؤثّرة على وفق العلم و الإرادة. (نفس المصدر/ 130) القدرة فينا هي بعينها القوّة، و في الواجب تعالى هي الفعل فقط. (نفس المصدر/ 131) كيفيّة نفسانيّة يصحّ منها الفعل و التّرك. (مفاتيح الغيب/ 268) عبارت است از بودن فاعل به حيثيتى كه هرگاه بخواهد بكند و هر گاه بخواهد نكند. عبارت است از صفتى كه مبدا اثر باشد بر وفق علم و اراده. (اللّمعات الإلهيّة/ 361) عبارت است از اين كه فعل فاعل مترتّب باشد بر مشيّت و ارادۀ او، خواه مشيّت و اراده زائد باشند بر ذات فاعل و يا عين ذات او باشند و خواه دائمى باشند و يا گاهى مشيّت ثابت باشد و گاهى لا مشيّت و خواه طرف ديگر ممكن الوقوع باشد در نفس الامر و يا ممتنع الوقوع، و خواه به دواعى زايده محتاج باشد و يا داعى عين ذات فاعل باشد، و خواه دواعى زايده مختلف باشند. (نفس المصدر/ 370) عبارت است از صحّت فعل و ترك. (نفس المصدر/ 371) عبارت است از صحّت فعل و ترك نظر به ذات با قطع نظر از انضمام اراده اگر چه با انضمام اراده فعل واجب باشد و با انضمام عدم اراده ممتنع گردد (شارح قوشجى). (نفس المصدر/ 374) ← القادر. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص277)
معنى توجب كون الذّات قادرا. الحدود و الحقائق للبريديّ/ 228. اصول الدّين للبزدويّ/ 115، قواعد العقائد للغزاليّ/ 177، تلخيص المحصّل/ 163، كشف الفوائد/ 40، كشف المراد / 191، شرح المواقف/ 293، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 53، شرح تجريد العقائد/ 273، الدّرّة الفاخرة/ 26، شوارق الإلهام 182/2. استحالة مقدور لقادرين، أو لقدرتين: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 109/8. إعدام الشّيء، لا يصحّ أن يكون بالقادر، و لا بالقدرة، و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 74/8. تعريف القدرة و مسائلها: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 94. تميّز ما يقدر عليه ممّا لا يقدر عليه: المحيط بالتّكليف / 350. تناهي المقدور يوجب كون القادر قادرا بقدرة: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 278/4. حقيقة القدرة: المعتمد في اصول الدّين/ 136. تعلّق القدرة بالضّدّين: أنوار الملكوت في شرح الياقوت / 144. الدّلالة على أنّ القدرة يجب أن تتقدّم الفعل: الذّخيرة في علم الكلام/ 88. صلاحيّة القدرة للضّدّين، و تكليف ما لا يطاق: التّوحيد للماتريديّ/ 263. عدم تعلّق القدرة بالأعدام: تقريب المعارف/ 71. القادر لنفسه يجب أن لا تتناهى مقدوراته: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 277/4. القادر قد يفعل ما يحمل على فعله، و إن لم يجز أن يختار عليه غيره، و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 59/8. القادر قد يكون قادرا، و إن امتنع عليه الفعل لمنع أو لما يجري مجراه: نفس المصدر 330/4. القادر بقدرة لا يكون إلاّ جسما: نفس المصدر 280/4. القادر يقدر على خلاف ما يعلم كونه، و على فعل ما علم أنّه لا يكون: نفس المصدر 4/11. القدرة على الاختراع من غير مباشرة: رسائل الشّريف المرتضى 21/4. القدرة على خلق الأجسام: نفس المصدر 21/4. القدرة صالحة للضّدّين: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 151/2. القدرة غير باقية: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 147. القدرة غير موجبة للفعل: نفس المصدر/ 146. القدرة قبل الفعل: تمهيد الاصول/ 149. القدرة قدرة على الضّدّين: نفس المصدر/ 142. القدرة قبل الفعل: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 142. القدرة تتعلّق بالمتّفق و المختلف و المتضادّ من أجناس مقدورات العباد، و كيفيّة تعلّقها بذلك و وجوهه: الذّخيرة في علم الكلام/ 85. القدرة لا بدّ من أن يكون لها مقدور: نفس المصدر / 82. القدرة متقدّمة على الفعل: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 142/2. القدرة متعلّقة بالتّماثل و المختلف و المتضادّ: شرح الاصول الخمسة/ 415. الكلام على بقاء القدرة و بيان الصّحيح منه: الذّخيرة في علم الكلام/ 96. ما له يتعذّر الفعل على القادر و يمتنع: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 337/4. ماهيّة القدرة: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 140. متعلّق القدرة: نفس المصدر/ 145. - قدرة اللّه - تعالى -، القوّة توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص107)
صفة تؤثّر على قوّة الإرادة. التعريفات/ 74. الحكمة المتعالية 307/8 و 111/1، شرح المنظومة (غرر الفرائد) / 177، أسرار الحكم/ 97. إبطال قول من زعم أنّ القدرة إنّما تكون مع الفعل: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 473. أحكام القدرة: المباحث المشرقيّة 382/1. در تحقق قدرت سبق زمانى معتبر نمى‌باشد : لمعات إلهيّة/ 378. در تحقق قدرت، دواعى خارجيّه معتبر نمى‌باشد : نفس المصدر/ 365. علّت سريان علم و قدرت و ديگر شؤون وجود در حقايق وجودى : نفس المصدر/ 229. القدرة فينا عين القوّة و الإمكان و في الواجب - تعالى - عين الفعليّة و الوجوب: الحكمة المتعالية 312/8. القدرة هل يجب أن تكون مع الفعل أم لا؟: نفس المصدر 8/4. قدرت بمسلك متكلّم و إشاره بكلام محقّق خفرى در ملازمۀ بين دو تعريف : لمعات إلهيّة / 371. القدرة ليست نفس المزاج: الحكمة المتعالية 20/4. قدرت نزد حكماء : لمعات إلهيّة/ 361. - الإرادة، الاختيار، الفعل، الفاعل توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص96)
الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل أو الترك. Capability,ability,potency سلامة آلات الفعل، و صحة أسبابه لدى المكلف، أي: الوسائط التي بها يحصل المطلوب؛ كالصحة و وجود الماء. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص330)
- قدرة هي استطاعة تصلح للكسب لا للإبداء بخلاف قدرة اللّه فإنّها للإبداع لا للكسب، فاللّه خالق غير مكتسب و العبد مكتسب غير خالق فيثاب و يعاقب على مكتسبه الذي يخلقه اللّه عقب قصده له، و هذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا للّه توسّط بين قول المعتزلة أنّ العبد خالق لفعله لأنّه يثاب و يعاقب عليه و بين قول الجبرية أنّه لا فعل للعبد أصلا و هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع (سب، عطر 2، 524، 1) - العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدّين لا تقابل العدم الملكة، و قيل تقابل العدم و الملكة فيكون هو عدم القدرة عمّا من شأنه القدرة (سب، عطر 2، 525، 2) - القدرة القوة التي تصير مؤثّرة عند انضمام الإرادة إليها فهي توجد قبل الفعل و معه و بعده، و إن أريد القوة المؤثّرة المستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل بالزمان، و إن كانت متقدّمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها و لا يجوز أن تكون قبل الفعل لامتناع تخلّف المعلول عن علّته التامة أعني جملة ما يتوقّف عليه (تف، وضح 1، 199، 2) - الخلاف في أنّ القدرة مع الفعل أو قبله لا يكاد يتحقّق، لأنّه إن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء و الصحّة فهي متقدّمة على الفعل قطعا، فإذا انضمّت الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علّة للفعل المعيّن، ثم إنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عند أثره. و إن أريد بها مجموع ما لا يتمّ الفعل إلاّ به فليست سابقة على الفعل لفقدان الداعية إذ ذاك (زر، بحر 1، 429، 16) - القدرة شرط التكليف بالعقل أي بالدليل العقلي (عند الحنفية و المعتزلة لقبح التكليف بما لا يطاق)، مثلا (عقلا و استحالة نسبة القبيح) اللازمة للتكليف بما لا يطاق (إليه تعالى). و هذا الدليل يفيد كونها شرط جواز التكليف، و يلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولى، (و) شرطه (بالشرع) أي بالدليل السمعي عند الأشاعرة (با، يسر 2، 137، 5) - قسّم الحنفية القدرة إلى ممكنة على صيغة الفاعل في التلويح، و هي شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من اللّه لا لنفس الوجوب لأنّه قد ينفكّ عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب و الأهلية، و هي السابقة أي التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقّق على الفعل: أي سلامة آلات الفعل و صحّة أسبابه (و ميسّرة) على صيغة الفاعل أيضا و هي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا (با، يسر 2، 144، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1130)
Ability, potency الاستطاعة على القيام بالتكليف، و هي من شرائط فعلية التكليف و الأهلية. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص226)
و هي بمعنى «الاستطاعة» لغة، و بمعنى «الطاقة» و كذلك «الوسع». و في الاصطلاح هي الصفة التي يتمكّن الحيّ من الفعل و تركه بالإرادة، أو هي صفة تؤثر في قوة الإرادة. و هي إما «قدرة ممكنة» و إما «قدرة ميسّرة». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص243)
هي ملكة لا تستطيع الاختراع و الإحداث، و إنّما تستطيع الفعل، إمّا مباشرا و إمّا متولّدا. (في التّوحيد/ 597) اسم جامع لكلّ ما لا يصحّ الفعل دونه، كالحياة و العلم و صحّة الجارحة. (اصول الدّين للبغداديّ/ 43) هي التّمكّن من التّصرّف. (المعتمد في اصول الدّين/ 136) في وضع اللّسان عبارة عن الصّفة الّتي بها يتهيّأ الفعل للفاعل، و بها يقع الفعل. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 81) ما يحصل بها المقدور عند تحقّق الإرادة و قبول المحلّ. (المصدر/ 91) معنى توجب كون الذّات قادرا. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 228) صفتى باشد و او متعلّق باشد بمقدور . (البراهين في علم الكلام 100/1) ما يتأتّى به الإيجاد على تقدير تهيئة، من غير استحالة ذلك على نحو ما في التّميّز و التّخصيص بالإرادة. (غاية المرام في علم الكلام/ 85) عبارة عن معنى يتأتّى به الإيجاد بالنّسبة إلى كلّ ممكن. (المصدر/ 99) عبارة عن سلامة الأعضاء. (تلخيص المحصّل / 168، شرح العقائد النّسفيّة 120/1) يراد بها سلامة آلات الفعل من الأعضاء. (تلخيص المحصّل/ 477) هي صفة للحيّ باعتبارها يصحّ منه أن يفعل و أن لا يفعل. (قواعد المرام في علم الكلام/ 42) عبارة عن سلامة الأعضاء و صحّتها. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 140) إنّ المرجع بها إلى سلامة الأعضاء و صحّتها و صحّة البنية و الأعصاب و اتّصالها. (أبو الحسين البصريّ، و جماعة من المعتزلة). معنى يخلقه اللّه تعالى في جزء الجسم الحيّ المبتنى بنية مخصوصة يوجب كون هذه الجملة على حالة القادر، ثمّ يصحّ منها الفعل لاختصاصها بتلك الحالة. (السّيد المرتضى، و جماعة من البصريّين، و الأشعريّة). (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 141) هي الصّفة الّتي باعتبارها يكون الحيوان إذا شاء أن يفعل فعل، و إذا شاء أن يترك ترك، تبعا للدّاعي و عدمه. (كشف الفوائد/ 18، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 95) صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل، لا إيجابه. (كشف المراد/ 191) هي كيفيّة قائمة بالذّات. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 27، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 94) ما يتمكّن به من أداء المأمور من غير حرج. الصّفة المؤثّرة وفق الإرادة. (شرح العقائد النّسفيّة 120/1) القوّة المنبثّة في العضلات الّتي هي مبدأ للأفاعيل المختلفة بانضمام إرادات شتّى، و هي متقدّمة على الفعل. (المصدر 121/1) سلامة البنية و الجوارح عن الآفات. (شرح المواقف/ 622) هي صفة تقتضي التّأثير وفق الإرادة. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 53) هي الصّفة الّتي باعتبارها يصحّ من الفاعل طرفا الفعل و التّرك. (شرح تجريد العقائد/ 337) هي أمر (صفة) يؤثّر على وفق الإرادة. (المصدر / 273، شوارق الإلهام 248/2) إنّها صفة شأنها التّأثير و الإيجاد. كون الحيوان بحيث إن شاء فعل و إن شاء ترك. (شوارق الإلهام 183/2) بمعنى التّمكّن من الفعل و التّرك. (المصدر 248/2) امكان صدور فعل و ترك باشد نظر به فاعل بطريق تساوى . (گوهر مراد/ 177) قاصر نبودن است از افاده وجود يا از منع وجود . (المصدر/ 178) عبارة عن المعنى الّذي به يوجد الشّيء مقتدرا بتقدير الإرادة و العلم، واقفا على وفقهما. (علم اليقين في اصول الدّين 140/1) صفة يتأتّى بها كون الجائز ممكن الوجود من الفاعل. الصّفة المسمّاة بالتّكوين و التّخليق لو كانت مؤثّرة في وقوع المخلوق، فذلك التّأثير فيه إمّا على سبيل الصّحّة و هو المسمّى عندنا بالقدرة... (المحقّقون من المتكلّمين). (الكلّيّات/ 94) هو التّمكّن من إيجاد الشّيء. صفة تقتضي التّمكّن، و هي مبدأ الأفعال المستفادة على نسبة متساوية. (المصدر/ 258) هي الإفاضة بالشّعور و المشيئة. (شرح غرر الفرائد/ 160) كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. (المصدر/ 177، جامع العلوم 56/3) ←الصّحّة، الفاعل بالقصد، القادر بقدرة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص263)
Power,ability,capability توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1550)
- إنّ اللّه تعالى جعل فيهم (عباده) من القدرة ما يتقدّمون بها و يتأخرون، و ابتلاهم لينظر كيف يعملون، و ليبلو أخبارهم. فلو كان الأمر كما يذهب إليه المخطئون لما كان إليهم أن يتقدّموا و لا يتأخّروا، و لما كان لمتقدّم أجر فيما عمل و لا على متأخّر لوم فيما لم يعمل، لأنّ ذلك بزعمهم ليس منهم و لا إليهم و لكنّه من عمل ربهم (ب، ق، 113، 10) - أبو الهذيل لمّا نفى القدرة عن أحد الضدّين نفاها عن الضدّ الآخر. و هذا هو سبيل القدرة: إذا صحّت على فعل صحّت على ضدّه، و إذا انتفت عن فعل انتفت عن ضدّه (خ، ن، 18، 3) - إنّ من المنع ما يجامع القدرة، و منه ما ينفيها و لا يجامعها. فأمّا ما ينفيها و لا يجامعها فالعجز و الزمانة. و أمّا ما يجامعها و لا ينفيها فالقيد و ما أشبهه. و ذاك أنّ القيد لو كان ينفي القدرة لجاز أيضا أن ينفي الصحة و السلامة، لأنّ القدرة هي صحّة الجوارح و سلامتها من الآفات فكأنّ المقيد غير صحيح الرجل بأن كان زمنا. و لو كان كذلك لم يكن لتقييده وجه، بل تقييده يدلّ على أنّه إنّما منع مما هو قادر عليه أن يفعله لو لم يمنع منه لفعله. و هذا أمر واضح لا يخفى على عاقل (خ، ن، 62، 25) - ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده و تخييره لهم و عن تخيّره لهم و عن الاستطاعة و القدرة التي مكّنهم بها من العمل للطاعة و المعصية، فقال: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْكِتٰابِ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَكَفَّرْنٰا عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْنٰاهُمْ جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ (المائدة: 65)، ثم قال: وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقٰامُوا اَلتَّوْرٰاةَ وَ اَلْإِنْجِيلَ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ (المائدة: 66)، ثم قال: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف: 96) (ي، ر، 52، 11) - قال أكثر المعتزلة و الخوارج و كثير من المرجئة و بعض الزيدية أنّ اللّه عالم قادر حيّ بنفسه لا بعلم و قدرة و حياة، و أطلقوا أنّ للّه علما بمعنى أنّه عالم، و له قدرة بمعنى أنّه قادر، و لم يطلقوا ذلك على الحياة و لم يقولوا: له حياة و لا قالوا سمع و لا بصر و إنّما قالوا قوّة و علم لأنّ اللّه سبحانه أطلق ذلك. و منهم من قال: له علم بمعنى معلوم و له قدرة بمعنى مقدور و لم يطلقوا غير ذلك (ش، ق، 165، 3) - القدرة مع الفعل و هي تصلح للشيء و تركه في حال حدوثها، و جائز كون الشيء في حال وجود تركه بأن لا يكون كان فتركه (؟)، و هذا قول "ابن الراوندي" (ش، ق، 230، 15) - اختلفوا (المعتزلة) هل يوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون في الوقت الثالث أو إنما يوصف بالقدرة على ما يكون في الثاني على مقالتين: فقال قائلون: الإنسان قادر بقدرته على أن يفعل في الثاني، و لا يوصف بالقدرة في حال حدوثها أنّه قادر بها على ما يكون في الثالث، و قال قائلون: هو قادر بقدرته على الفعل في الثاني و الثالث و على ما لا يتناهى من الأفعال أن يأتي به في أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته، و أحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه في الثالث يفعله في الثاني، و ما يقدر عليه في الرابع يفعله في الثالث (ش، ق، 236، 1) - قال قوم: القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي بها يكون المشي بالرجل و محلّهما واحد، و إنّما امتنع الكلام بالرجل لاختلاف الموانع. و قال قوم: القدرة على الكلام غير القدرة على المشي، و محلّ كل قدرة غير محلّ القدرة الأخرى، فقدرة المشي في الرجل و قدرة الإرادة في القلب و قدرة النظر في العين (ش، ق، 237، 10) - اختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الإرادة و المشي و الكلام، هل القدرة على ذلك جنس واحد أم لا على مقالتين: فقال قائلون: كلّها من جنس واحد، و قد يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشي و إن لم يتجانس المقدور عليه. و قال قائلون: لا يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشي (ش، ق، 238، 2) - الدليل على أنّ للّه تعالى قدرة و حياة كالدليل على أنّ للّه تعالى علما (ش، ل، 13، 18) - إن قال: و لم زعمتم أنّ القدرة لا تبقى، قيل له لأنّها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها أو لبقاء يقوم بها. فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن تكون نفسها بقاء لها و أن لا توجد إلاّ باقية و في هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال حدوثها. و إن كانت تبقى ببقاء يقوم بها و البقاء صفة فقد قامت الصفة بالصفة و العرض بالعرض و ذلك فاسد (ش، ل، 55، 4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص990)
- إنّ القدرة لا تكون قدرة إلاّ على ما يوجد معها في محلّها، فلو كانت قدرة واحدة على حركتين لم تخل أن تكون قدرة على حركتين أن توجدا معها في حال حدوثها أو على حركتين أن تكون واحدة بعد أخرى. فإن كانت قدرة على حركتين أن تكونا معا، فقد وجدت حركتان في موضع واحد في وقت واحد. و لو جاز هذا لجاز ارتفاع إحدى الحركتين إلى ضدّها من السكون فيكون الجوهر متحرّكا عن المكان ساكنا فيه في وقت واحد، و هذا محال (ش، ل، 56، 7) - إنّ من مذاهب القدرية أنّهم لا يقولون إنّ اللّه يقدر أن يخلق الكفر، فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم، فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إنّ للّه قدرة (ش، ب، 111، 2) - قوله: خُذُوا مٰا آتَيْنٰاكُمْ بِقُوَّةٍ (البقرة: 63). قيل: خذوا التوراة بالجد و المواظبة. و قيل: "بقوّة" يعني بالطاعة له و الخضوع. ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدّم القدرة الفعل؛ لأنّه أمرهم - عزّ و جلّ - بالقبول له، و الأخذ و العمل بما فيها. فلو لم يعطهم قوّة الأخذ و القبول له - قبل الأخذ له و الفعل - لكان لا يأمرهم بذلك، لأنّهم يقولون: لا قوّة لنا على ذلك؛ فدلّ أنه قد أعطاهم قبل ذلك (م، ت، 181، 7) - إنّ الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل وصف عجز، و الذي يعدوه و يقع عنده وصف قدرة، كمن/يكون منه فعل الشيء و ضدّه المتمكن منه أنّه أتم من جهة فعله. و كذلك من لا يعد [و] فعله حيّزه هو دون من يقع فعله في كل حيّز، كذلك وصف اللّه بالذي ذكرت؛ إذ هو وصف التمام. مع ما لا يقع فعل العبد لغير وقته لأنّه عن شغله بالفعل يكون و بالآلات، و اللّه سبحانه بنفس يفعل، و ذلك كما علم سبحانه بذاته و قدر بذاته، و كل من سواه بغير الذي [ذكرت] لو لا ذلك ما قام به فعل، و اللّه هو ينشئ من لا شيء (م، ح، 48، 2) - إنّ خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام و الإحكام هي أدلّة العلم بها و القدرة عليها لا أنّها أدلّة من ليس بجاهل و لا عاجز؛ إذ غير واحد بما وصفه لا يكون منه فعل البتّة و لا اتساق، نحو الأعراض كلها (م، ح، 129، 9) - القدرة للفعل مخلوقة، و هي سبب جعله مختارا لا مضطرّا (م، ح، 239، 18) - قال الشيخ رحمه اللّه: الأصل عندنا في المسمّى باسم القدرة أنّها على قسمين: أحدهما سلامة الأسباب و صحة الآلات و هي تتقدّم الأفعال، و حقيقتها ليست بمجعولة للأفعال، و إن كانت الأفعال لا تقوم إلاّ بها، لكنها نعم من اللّه أكرم بها من شاء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم درك النّعم و بلوغ عقولهم الوقوف عليها... و الثاني معنى لا يقدر على تبيّن حدّه بشيء يصار إليه سوى أنّه ليس إلاّ للفعل، لا يجوز وجوده بحال إلا و يقع به الفعل عند ما يقع معه. و عند قوم قبله، أعني فعل الاختيار الذي بمثله يكون الثواب و العقاب، و به يسهل الفعل و يخفّ (م، ح، 256، 8) - إن القدرة لو لم تكن لها فعل و هي موجودة و يكون بها فعل و هي غير موجودة فتكون سببا لفعل إذا عدم القدرة في التحقيق، فيصير القول به قولا بوجود الفعل بعدم القدرة، فيكون الفعل دليلا أن ليس الفاعل بقادر، و به استدلوا على أنّ اللّه قادر، فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحقّ فيه أن يعلم أنّه كان غير قادر وقت الفعل، فيصير الفعل دليل نفي القدرة، و في ذلك إبطال التوحيد (م، ح، 262، 9) - الأصل عندنا (أبو منصور الماتريدي) في المسألة أنّ وجود الفعل و لا قوّة لمن له الفعل عليه يبطل معنى الفعل و يصرفه إلى غيره، و كذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به، و هو غير جائز، ثم كان الخطاب لازما بسبب العلم، و إن لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر به، فكذلك القدرة، و الفاجر بالذي لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق به، كما لا يلزم المجنون لفوت ما يعلم (م، ح، 266، 1) - إنّ القدرة محال كونها لا للفعل، و كذلك العجز لا عن فعل، ثم قد يجوز أن يكون قادرا في وقت للفعل، يعجز في الوقت الثاني؛ إذ معلوم وجود مثله، فيكون اللّه تعالى معطيا القوة لشيء يستحيل كونه، و في ذلك فساد كون القوة للفعل، فألزم ما أوجبه/العقل إنّها لا تكون إلاّ للفعل إحال [ة] القول بالتقدّم، و لا قوّة إلاّ باللّه (م، ح، 274، 10) - لو لم يكن أمر و لا نهي كان القول بيؤمن و يكفر و يقدر و لا يقدر لا معنى له، و لا قوة إلاّ باللّه. و بعد، فإنّ القدرة ثمرتها الفعل، و به يكون الذي ذكر، لا بالأمر؛ لذلك لم يصر الأمر بالأمر أمرا بالذي ذكرت، فبالإقدار يصير ملكا غنيا مستخلفا لما إذا تم كان ربّا إلها، و لا قوة إلا باللّه (م، ح، 276، 4) - لا توجد قدرة لا تضيع فوجودها يوجب الفعل الذي يقصد (م، ح، 276، 14) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص991)
- إنّ القدرة إذ ليست إلاّ للفعل، و قد تخلو عنه وقتا جاز أن تخلو عنه أوقاتا، و قد حققت هذا الوصف للّه. و الثاني أنّه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد لها، و جاز الفعل بها، لم لا كان للوقت العاشر كذلك؟ و إن لم يجدها، أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت (م، ح، 278، 6) - الحركة و السكون هما اسما البقاء، فمحال وجودهما في أوّل أحوال الجسم لإحالة البقاء؛ إذ السكون هو القرار حيث الوجود، و الحركة الانتقال عنه، و القدرة ليست إلاّ للفعل، و لو جاز وجودها و لا فعل وقتا واحدا لجاز أوقاتا؛ إذ هي له، و الجسم ليس للحركة و لا للسكون، و هما معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يرى لأوقات البقاء لا يخلو عنهما، ثم القدرة لا تبقى، فيجب أن لا يخلو منه عند الوجود (م، ح، 278، 21) - كان (الأشعري) يثبت للمحدث اختيارا على الحقيقة بمعنى الإرادة، كما يثبت له قدرة و استطاعة، و يقول إنّ اختياره و قدرته عن اختيار اللّه تعالى و قدرته، و إنّ اللّه تعالى جعل المختار مختارا و الكاره كارها و المستطيع مستطيعا و العاجز عاجزا على معنى أنّه جعل هذه المعاني و خلقها له بعد ما لم تكن (أ، م، 76، 12) - كان (الأشعري) يقول إنّه لا ينكر أن يريد الإنسان فعل غيره على الحقيقة، و ينكر أن يقدر على فعل غيره ممّا لا يكون في محلّ قدرته، و يفرّق بين الإرادة و القدرة في ذلك. و بها كان يفرّق بين القول بأنّ الإرادة لا تقتضي وجود المراد معها لأجل الإرادة، و أنّ القدرة تقتضي وجود المقدور معها لأجل القدرة، و أنّ ما يوجد من المراد مع الإرادة فلأجل اقتضاء القدرة مقدورها معها لا لأجل الإرادة (أ، م، 78، 14) - يقول (الأشعري) إنّ القدرة محال وجودها إلاّ مع وجود الكسب (أ، م، 94، 5) - إنّ قول من قال إنّ القدرة على الشيء غير القدرة على ضدّه توسّع، و حقيقة الجواب عن ذلك أن التغاير إنّما يكون بين شيئين موجودين، فإذا وجدت القدرة على الشيء لم يجز أن توجد القدرة على ضدّه، بل القدرة على الشيء لا يقدر بها إلاّ عليه وحده (أ، م، 118، 18) - إنّ القدرة التي يخلقها في الإنسان و يخلق معها مقدورها فليست القدرة مولّدة للمقدور و لا موجبة له، و إن كان لا يأبى التسمية بأنّها علّة له. فإنّه (الأشعري) كان يجوّز أن لا توجد القدرة و يوجد من جنس مقدورها مع عدم القدرة، و إن لم يكن مقدورا (أ، م، 131، 10) - إنّ القدرة و إن اختلفت مقدوراتها متجانسة، حتى لا جنس يفعل بقدرة إلاّ و يصحّ أن يفعل مثله بقدرة أخرى (ق، ش، 120، 1) - قد ثبت أنّه تعالى قادر، و القادر لا يصحّ منه الفعل إلاّ إذا كان موجودا، كما أنّ القدرة لا يصحّ الفعل بها إلاّ و هي موجودة (ق، ش، 180، 8) - إنّ القدرة لا يصحّ الفعل بها إلاّ بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال (ق، ش، 201، 3) - أمّا الكلام في أنّ متناهي المقدور قادر بقدرة، فهو أنّ الذي يحصر المقدورات في الجنس و العدد إنّما هو القدرة، فإذا تناهى مقدوره دلّ على أنّه قادر بقدرة (ق، ش، 280، 4) - المجبرة، إنّهم يقولون إنّ القدرة موجبة، و أنّ المؤمن لا يقدر إلاّ على الإيمان، و الكافر لا يقدر إلاّ على الكفر. و هذا هو أحد وجوه المضاهاة بين مذهب المجوس لأنّهم يقولون: النور مطبوع على الخير و لا يقدر على الشرّ البتّة، و الظلمة مطبوعة على الشرّ و لا تقدر إلاّ عليه. و هذا مذهب القوم بعينه (ق، ش، 287، 13) - النّظام و أبي علي الأسواري و الجاحظ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه تعالى غير موصوف بالقدرة على فعل ما لو فعله لكان قبيحا، و إلى هذا ذهبت المجبرة؛ فإنّ من مذهبهم، أنّ اللّه تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرّد بالقبيح، و إن قدر على أن يجعله كسبا للعبد. إلاّ أنّ حالهم بخلاف حال النّظام و طبقته لأنّهم ناقضوا من حيث أضافوا إلى اللّه تعالى كل قبيح، و النّظام لم يناقض (ق، ش، 313، 11) - إن شئت فرضت الكلام في فعل يجوز أن يقع فيكون قبيحا، و يقع فيكون حسنا، فتقول: إذا قدر على إيقاعه على أحد الوجهين، فيجب قدرته على أن يوقعه على الوجه الآخر، لأنّ القدرة إنّما تتعلّق بالإيجاد و الإحداث دون وجوه الأفعال. يبيّن ذلك، أنّ أحدنا كما يقدر على أن يقول زيد في الدار و هو فيها، يقدر على أن يقول ذلك و ليس هو فيها. و كذلك الحال في القديم تعالى إذا قدر على الصدق وجب قدرته على الكذب، لأنّهما شيء واحد لا يختلفان إلاّ بحسب اختلاف المخبر عنه، و ذلك مما لا يوجب تغيّر القدرة عليه. و كذلك إذا قدر على إحياء الميت عقب دعوى المدعي للنبوّة و هو صادق، وجب قدرته على إحيائه عقب دعواه و هو كاذب (ق، ش، 314، 10) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص992)
- الكلام في أنّ القدرة متقدّمة لمقدورها غير مقارنة له. و وجه اتّصاله بباب العدل، أنّه يلزم على القول بمقارنتها للمقدور تكليف ما لا يطاق، و ذلك قبيح، و من العدل أن لا يفعل القبيح (ق، ش، 390، 10) - ليس إلاّ أن يقال إنّ صحّة الفعل و وقوعه إنّما هو لكونه قادرا، و كونه قادرا لا يصحّ إلاّ بالقدرة، فثبتت القدرة بهذه الطريقة (ق، ش، 392، 12) - إنّ من مذهبنا أنّ القدرة متقدّمة لمقدورها، و عند المجبرة أنّها مقارنة له (ق، ش، 396، 1) - إنّه لو كانت القدرة مقارنة لمقدورها لوجب أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفا لما لا يطاق، إذ لو أطاقه لوقع منه، فلمّا لم يقع منه دلّ على أنّه غير قادر عليه، و تكليف ما لا يطاق قبيح، و اللّه تعالى لا يفعل القبيح (ق، ش، 396، 7) - إنّ القدرة صالحة للضدّين، فلو كانت مقارنة لهما لوجب بوجودها وجود الضدّين، فيجب في الكافر و قد كلّف الإيمان أن يكون كافرا مؤمنا دفعة واحدة، و ذلك محال (ق، ش، 396، 11) - أحد ما يدلّ على أنّ القدرة لا تتعلّق بالموجود، هو أنّه لو تعلّقت قدرتنا بالموجود، لوجب أن تتعلّق أيضا قدرة اللّه تعالى به، فكان يجب صحة أن يوجد أحدنا و هو بالري في الحالة الثانية بالصين، و معلوم خلافه (ق، ش، 413، 17) - اعلم، أنّ القدرة عندنا متعلّقة بالمتماثل و المختلف و المتضادّ، و لا يفترق الحال في ذلك بين قدرة القوي و الضعيف، و إنّما يفترقان من حيث أنّ أحدهما يمكنه أن يفعل في كل جزء من الثقيل الذي يريد رفعه بعدد ما فيه من الاعتماد و جزءا آخر زائدا على ذلك، و ليس كذلك الآخر (ق، ش، 415، 17) - أمّا في المباشر، فلأنّ الفعل إنّما يحتاج إلى القدرة لخروجه من العدم إلى الوجود، فلو لم تتقدّمه، بل توجد في حالة وقوع الفعل، فإنّه لا يحتاج إليها بل يستغني عنها. و أمّا في المتولّدات فأظهر، ألا ترى أنّ الرامي ربما يرمي و يخرج عن كونه قادرا قبل الإصابة، بل عن كونه حيّا (ق، ش، 424، 8) - إنّ القدرة إن ردّت إلى شيء فإنّما يجب ردّها إلى ما هو كالوصلة إلى الفعل، فإنّها إنّما يحتاج إليها لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود (ق، ش، 426، 11) - أمّا في القدرة فلو ثبت العجز معنى لأجرينا الكلام في ذلك على نحو ما أجريناه في العلم و الجهل، و إذ قد تعذّر ذلك ففيه طريقان: أحدهما إنّ القدرة إذا لم تكن بدّ من وجودها لا في محل فقد صارت موجودة على حدّ لا يصحّ الفعل بها لأنّه قد فقد فيها الشرط الذي معه يصحّ الفعل من استعمال المحل على ما مضى بيانه. فكان هذا المثبت أثبت قدرة يقدر القادر بها و لا يصحّ منه الفعل لأجلها، و هذا ينقض وجودها و كون القادر قادرا بها. و الطريق الثاني إنه إذا لم يصحّ أن يقدر بتلك القدرة على الأجناس التي لا يصحّ أن تكون مقدورة بالقدر لأن ذلك مستحيل على ما تقدّم فلا بدّ من أن يقال بقدرتها على الأجناس التي هي متعلّقات القدر. ثم نعتقد أنّه يقدر عليها لنفسه و بقدرة، و هذا يقتضي أنّه قد قدر على الشيء الواحد من جهتين. و لو صحّ ذلك لصحّ مقدور واحد بين قادرين بأن يقدر عليه بقدرتين، لأنّ هاتين الجهتين حكمهما كحكم الذات و القدرة، هذا إذا كان يقدر على هذا الشيء بنفسه و بالقدرة، فإن قدر عليه بالقدرة فقط فهو باطل من جهة أخرى لأنّه يقتضي أنّ ما كان يستحيل كونه مقدورا له، قد قدر عليه بهذه القدرة، و ما يستحيل كونه مقدورا له يستحيل أن يقدر عليه أصلا (ق، ت 1، 196، 26) - إنّا لا نعرف القدرة و كون القادر قادرا بها إلاّ بعد العلم بكون العبد محدثا لتصرّفه. و الذي يحصل لنا العلم به ابتداء في كون العبد محدثا هو في العالم لاعتبار طريقة القصود و الدواعي، لأنّ العلم بذلك يسبق العلم بكونه محدثا لتصرّفه. ثم إذا عرفنا أنّه يصحّ منه الفعل و يتعذّر على غيره عرفنا اختصاصه بصفة. ثم عللنا تلك الصفة بوجود معنى. ثم إذا ثبت لنا بقاؤه و أنّ السهو لا ينافيه و لا يدافعه، عرفنا ثباته في الساهي، فعرفناه قادرا، و أمكننا أن نعرف أنّ فعله حادث من جهته لوقوعه بحسب القدرة التي كانت فيه عند ما كان عالما (ق، ت 1، 360، 27) - إثبات القدرة فرع على أنّ أحدنا قادر، و على أنّه قدر مع جواز أن لا يقدر. و ذلك أيضا فرع على كونه فاعلا لتصرّفه (ق، ت 1، 430، 8) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص994)
- إنّ القدرة تحلّ القادر فالمراد به ما بيّناه، إلاّ أن يراد به أن كل بعض منه ففيه القدرة. فأمّا إن أريد أنّ القدرة و هي معنى واحد تحلّ في جميع أجزاء القادر فمحال، و إلاّ كان يجب من حيث تعدّت المحلّ الواحد أن تشبه التأليف، و من حيث تعدّت المحلّين أن تخالفه فتصير مثلا للتأليف و مخالفا له. و كان يجب أن تزول القدرة عن الواحد منّا رأسا بتناقض جزء من أجزائه لأنّها و الحال هذه قد عدم ما تحتاج إليه في الوجود، و قد عرفنا بطلان ذلك. فثبت أنّها تختصّ به بطريقة الحلول في بعضه (ق، ت 2، 29، 14) - إنّ ما لا حياة فيه لا يصحّ وجود القدرة فيه على ما نعرفه من أحوال الجمادات، و يصير اتّصاله بالقادر و الحال ما ذكرناه كانفصاله. فيجب إذا أن يكون هذا المحلّ فيه حياة (ق، ت 2، 30، 1) - حكي عن بعض البغداديّين أنّهم جعلوا القدرة هي الصحّة، و عندنا أنّها معنى زائد عليها. و الخلاف في ذلك: إمّا أن يكون من جهة المعنى و إمّا أن يكون من جهة اللفظ. فإن أراد المخالف بالصحّة ما نعقله من تأليف على وجه مخصوص ثم يقضي بأنّ هذه الصفة صادرة عنه فهو خلاف من جهة المعنى. و إن لم يرد ذلك و يسمّي هذا المعنى بالصحّة و القادر منّا بأنّه الصحيح فهو خلاف في عبارة (ق، ت 2، 30، 9) - إنّما ساغ للقوم أن يصفوا العاجز أنّه ممنوع لاعتقادهم أنّ القدرة بوجودها يوجد مقدورها لا محالة، فاعتقدوا أنّه إذا لم يقع الفعل فلعدم القدرة. و اعتقدوا أيضا أنّ القدرة لا تزول إلاّ بأن يخلفها عجز. و ذلك عندنا باطل لأنّ القدرة يصحّ وجودها عارية عن الفعل و متقدّمة عليه بحال و أحوال كثيرة. و لا يجب أيضا لو زالت أن يخلفها عجز لا محالة لو قدّرنا العجز معنى، فكيف إذا لم يرجع بالعجز إلى أكثر من زوال القدرة عمّن يصحّ كونه قادرا؟ و الذي يبيّن صحّة ما قلناه التفرقة المعقولة بين المقيّد و الزمن لأنّ هذا الزمن لا يصحّ منه المشي و إن عدم ما عدم، و هذا المقيّد يصحّ منه المشي بزوال القيد. فعرفنا بذلك أنّ القدرة ثابتة في هذا المقيّد و إن لم يوجد مقدورها لمانع عرض. و على أصلهم ينبغي أن يستويا جميعا و أن تبطل هذه التفرقة (ق، ت 2، 62، 5) - اعلم أنّه لمّا تقدّم القول في أنّ القدرة قدرة على الضدّين و الأضداد أراد أن يبيّن تحقيق هذا الفصل. و الأصل فيه أنّ كل مقدور فلا يجب أن يكون له ضدّ بعينه أو ضدّ في جنسه على ما بيّنّاه من قبل، بل يجوز أن يكون في أجناس المقدورات ما لا ضدّ له، نحو ما نقوله في الاعتماد و التأليف و الألم و نحو ما نقوله فيما يقدر تعالى عليه من الأجناس نحو الحياة و القدرة (ق، ت 2، 85، 3) - القدرة ليست موجبة لمقدورها بل هي مقتضية لوقوع الفعل بها على وجه الصحّة و الاختيار (ق، ت 2، 92، 19) - اعلم أنّ من شأن القدرة عندنا أن تكون متقدّمة لمقدورها و لا تجب مقارنتها لا محالة. و تفارق بذلك سائر ما يؤثّر في الفعل و في غير طريقة الفعل، نحو ما نقوله في العلم لأنّه يقف في تأثيره على التقدّم و المقارنة جميعا (ق، ت 2، 105، 2) - أمّا القدرة فإنّها مؤثّرة في حدوث الفعل بها، و لا تتأتّى فيها هذه الطريقة إلاّ مع التقدّم. و هكذا يجب في القادر أيضا أنّه يجب تقدّمه على وجود مقدوره (ق، ت 2، 105، 6) - إنّا نجوّز القدرة أن توجد أبدا و لا فعل، سواء كان في الثاني أو في الثالث. و إنّما نحكم بوقوع الفعل لمكان ما يحصل من الدواعي. فأمّا لو قدّر خلوّ أحدنا من الدواعي إلى الأفعال لصحّ أن لا يكون فاعلا. و أمّا على طريقة أبي علي إذا لم يجوّز خلوّ القدرة من الأخذ و الترك فإنّ مذهبه يخالف مذهب القوم. لأنّه يجوّز خلوّها من الفعل عند منع، و ليس قوله كقولهم إنّها موجبة و لا يصحّ انفكاكها عن الفعل (ق، ت 2، 115، 3) - قد استدلّ بما قاله أبو علي رحمه اللّه من أنّ القدرة لو كانت لا تنفكّ من الفعل لوجب أن يكون لها تأثير الموجبات، من حيث أحالوا وجودها إلاّ و الفعل موجود و هذا أبلغ ما يقال في أحكام الموجبات. فيجب أن يكون الفعل الواقع من فعل فاعلها و أن ترجع أحكامه إليه دوننا، لأنّه قد فعل ما يوجب هذا الفعل على أبلغ ما يمكن. فصار حكمه حكم السبب و المسبّب فكما أنّا نضيف المسبّب إلى فاعل السبب فكذلك يجب في القدرة و مقدورها. و هذا يخرج فعلنا من أن يكون له تعلّق بنا. و إذا لم يتعلّق بنا لم يرجع حكمه إلينا كما لا يرجع حكم القدرة إلينا، لأنّ أحدنا لا يوصف بالمدح و الذمّ و ما يتبعهما لما أوجده اللّه فيه من القدرة، فكان ينبغي أن يحلّ الفعل محلّها. و قد عرفنا باضطرار خلاف ذلك فيما فعله من قبيح و حسن. و متى أخرجوا أحدنا عن كونه فاعلا و لم يثبتوا تعلّقا لفعله به، فالقدرة لا يصحّ إثباتها فضلا عن غير ذلك (ق، ت 2، 116، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص995)
- إنّ القدرة تثبت بكون القادر قادرا، و كونه قادرا يثبت بكونه محدثا و فاعلا. و الطريق إلى ذلك وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه. فإن كانت القدرة متى وجدت وجب وجود الفعل عندها فلا معنى لاعتبار الدواعي، و كان ينبغي أن يقع الفعل مع سلامة الأحوال و إن كانت الدواعي منتفية، و هذا لا يصحّ. فليس بعد ذلك إلاّ أن يصحّ وجود القدرة و ثبات كونه قادرا و ليس بفاعل ثمّ يصير فاعلا عند الدواعي، و هذا لا يتمّ إلاّ على أصلنا (ق، ت 2، 116، 22) - جوّزنا أن تتعلّق القدرة بأجزاء كثيرة من التأليف تفعل بها في محل واحد إذا جاوز بها القادر أجزاء كثيرة؛ لأنّ هناك قدرا مخصوصا تكون القدرة بأن تتعلّق به أولى من غيره، فكذلك القول في العلل (ق، غ 4، 314، 10) - اعلم أنّ الذي نعتبره في القدرة، هو أنّها إذا تعلّقت بالمقدور، متى تعدّت في التعلّق الوجه الواحد، لم تنحصر. فأمّا من حيث إثبات الأعداد، فلا يجب فيه ما ذكرته دون أن يعلم بدليل مستأنف أنّه لا يتعدّى الواحد في التعلّق، و لذلك يجوز تعلّق العلم بمعلومات على جهة الجملة، و حلول التأليف في المحلّين (ق، غ 4، 325، 8) - إنّ القدرة هي قدرة على الإرادة، حصل القادر عالما بالمراد، أو في حكم العالم به، أو لم يحصل كذلك؛ و هي أيضا قدرة على اعتقاد صفة الشيء، و إن لم يعلم ذلك الشيء، و لا يصحّ مع ذلك أن تفعل مقدوراتها لعدم ما هو كالأصل له، فلذلك لا يمتنع ما قلناه من كونه قادرا على الشيء مع المنع من وجوده (ق، غ 4، 334، 8) - حكي عن النظّام و الأسواري و الجاحظ أنّ وصفه تعالى بالقدرة على الظلم و الكذب و ترك الأصلح محال، و إن كان يقدر من أمثال الأصلح و الحسن على ما لا نهاية له. قالوا: لأنّ ذلك يوجب النقص و الحاجة، و ذلك يستحيل عليه تعالى؛ فما أوجب ذلك من فعل الظلم يجب استحالته. و إلى ذلك ذهب أكثر المجبرة، و الحشوية، و المرجئة، و الروافض؛ و فيهم من ارتكب القول بأنّه تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يفعل خلاف ما علم أنّه يفعله. و قد حكي عن أبي علي الأسواري أنّه قال: إذا قرن القول بأنّه جلّ و عزّ عالم بأنّ الشيء لا يكون مع القول بأنّه يقدر على تكوينه، كان ذلك محالا متناقضا. فإذا أفرد كلّ قول من هذين عن صاحبه، صحّ الكلام. و قال عبّاد إن علم اللّه أنّه يكون، يقدر تعالى على تكوينه، و لا يقال يقدر على أن لا يكوّنه، و ما نعلم أنّه لا يكون، لا يقال يقدر على أن يكوّنه، و إن قيل إنّه يقدر عليه (ق، غ 1/6، 127، 4) - الذي يذهب إليه شيوخنا أبو الهذيل و أكثر أصحابه، و أبو علي، و أبو هاشم رحمهم اللّه أنّه تعالى يوصف بالقدرة على ما لو فعله لكان ظلما و كذبا، و إن كان تعالى لا يفعل ذلك لعلمه بقبحه و باستغنائه عن فعله. و كذلك قولهم في القدرة على ما علم أنّه لا يكون، لكنّه حكي عن أبي الهذيل أنّه قال: يستحيل أن يفعل الظلم و إن كان قادرا عليه؛ و ذلك بعيد متناقض. و حكي عن بشر بن المعتمر أنّه قال: إنّه تعالى و إن كان قادرا على تعذيب الطفل، فلو عذّبه لكان بالغا كافرا مستحقّا للعذاب. و قال غيره: إنّ ذلك غير واجب (ق، غ 1/6، 128، 6) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص997)
- إنّ القدرة لا يمتنع تعلّقها بجنس دون جنس، و متى تعلّقت بجنس مخصوص لم يصحّ أن تختصّ بأن تتعلّق بضرب منه لوجوب تعلّقها بإيجاد ذلك الجنس على أي وجه وجد. فكذلك القول في حال القادر. يبيّن ذلك جواز اختصاص الأعيان في دخولها تحت مقدور القادر، و إن لم يصحّ ذلك في الوجوه التي يقع عليها ما يقدر عليه (ق، غ 1/6، 130، 16) - إنّ كل من وصفناه بالقدرة على أن يدلّ على أنّه بصفة من الصفات، أن يكون في حال ما وصف بالقدرة على أن يدلّ على تلك الصفة، على الوجه الذي تقتضيه الدلالة. فأمّا قبل ذلك و بعده، فليس يجب ذلك. أ ما ترى أنّا إذا وصفناه بالقدرة على أن يدلّ على أنّه قادر، فيجب ذلك فيه في حال الوصف، لا قبله و لا بعده؛... و إذا وصفناه بالقدرة على أن يدلّ على أنّه في الدار، فيجب كونه كذلك في حال الوصف لا قبله و لا بعده. و الدلالة في هذا الباب كالخبر الصدق و العلم. و ليس يجب إذا قدرنا على أن نعلم أنّ زيدا قادر أن نخبر عن كونه كذلك، أن يكون أبدا قادرا، و إنّما يجب في حال القدرة. و كذلك إن كانت الدلالة تدلّ على أنّه بتلك الصفة قبل حال وجودها، أو في حال وجودها، قضى بذلك. و كذلك إن وصفناه بالقدرة على أن يدلّ على أنّه اليوم قادر، فيجب أن يكون اليوم قادرا، حسنت (ق، غ 1/6، 148، 7) - إنّ القدرة لنفسها تتعلّق بالمقدور. و قد علم أنّ ما أوجب اختصاص القدرة بجنس دون جنس هو كونها قدرة، كما أنّ الذي أوجب اختصاصها بأن تتعلّق بالجزء الواحد، من الجنس الواحد، في الوقت الواحد، هو كونها قدرة. و قد علمنا أنّ كون القادر قادرا، و تعلّقه بمقدوره تعلّق القادرين يوجب مفارقته للقدرة في هذا الوجه؛ فكذلك يجب مفارقته لها في الوجه الأول (ق، غ 1/6، 162، 3) - إنّ القدرة من حقّها أن يخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود (ق، غ 2/6، 89، 8) - القدرة تؤثّر في المحلّ حتى لا يصحّ الفعل بها ابتداء إلاّ باستعمال محلّها (ق، غ 2/6، 167، 16) - إنّ الدواعي التي هي الاعتقادات، قد يكون تعلّقها بما يستحيل وجوده من جهته، كتعلّقها بما يصحّ وجوده من جهته. و لو اقتضت صحّة الفعل، لحلّت محل القدر في استحالة تعلّقها إلاّ بما يحدث من جهته فقط. يؤيّد ذلك، أنّ من حق القدرة أن تقتضي لجنسها صحّة الفعل بها. فلو لم يصحّ ذلك فيها إلاّ مع الدواعي، لأوجب ذلك قلب جنسها. و لا يمكن أن يقال: إن من شرط صحّة الفعل بها ارتفاع الموانع، و ذلك لأنّ الشيء إنّما يجعل شرطا في غيره متى دلّ الدليل على ذلك فيه، و إلاّ فالواجب القضاء بحصول ما يقتضيه الشيء لجنسه، حصل غيره أو لم يحصل. و إنما جعلنا ارتفاع الموانع شرطا، لأنّ وجوده يحيل الفعل، و لم يثبت في ارتفاع الدواعي أنّه يحيل الفعل، فيجعل وجودها شرطا. و إذا جاز بقاء الفعل مع ارتفاع الدواعي، فكيف يجعل شرطا في حدوثه؟ و إنّما جاز ذلك في ارتفاع الموانع، لمّا كان المنع يحيل وجوده على كل حال (ق، غ 8، 54، 7) - إنّ النوم لا ينفي القدرة، و لا يحتاج إلى ما ينفيها، و أنّ القدرة باقية؛ فلا يجب إذن أن يحصل للنائم حالة يتغيّر بها عن حال المستيقظ، إلاّ زوال العلم (ق، غ 8، 56، 21) - إنّ القدرة لو تعلّقت بالإعدام لكانت هي التي تتعلّق بالإيجاد، و هذا يؤدّي إلى كونها متعلّقة بالشيء على صفتين ضدّين. فهذا محال، على ما بيّناه (ق، غ 8، 82، 3) - إنّ القدرة لا تتعلّق بإعدام الشيء على وجه (ق، غ 8، 82، 12) - إنّ العلم يتعلّق بالشيء على سائر وجوهه، و كذلك الاعتقاد و الخير. فلا يجب فيه ما ألزمناه في القدرة، لأنّها إنّما تتعلّق بالشيء على جهة الحدوث، و من حق المقدور أن يكون معدوما (ق، غ 8، 104، 5) - إنّ القدرة لما هي عليه في جنسها تقتضي صحّة التعلّق بأشياء، و إلاّ لم يكن بين القادر و العاجز و المضطرّ فصل. و تعلّق القدرتين بالمقدور الواحد يؤدّي إلى قلب جنسها من حيث يصحّ إيجاده بأحدهما و إن عدم الآخر، أو أن يستحيل وجوده بأحدهما إذا عدم الآخر (ق، غ 8، 140، 14) - إنّ طريق إثبات القدرة إثبات الفعل محتاجا في بعض صفاته إليها، أو إلى القادر بها؛ و إذا لم يصحّ ذلك، على قولهم (المجبرة)، لم يصحّ إثباتها أصلا. و ليس كذلك القول في إثبات المحل، لأنّا نبيّنه بغير هذا الوجه، بل لا يصحّ أن يحصل للفعل صفة به، و إنّما يحتاج إليه في وجوده و حلوله فيه، و هذا فرق بيّن بينهما (ق، غ 8، 183، 7) - إنّ القدرة ليست موجبة، و يصحّ من القادر بها التوصّل بها إلى الإيمان، كما يصحّ أن يفعل بها الكفر. فلا يجب بالرضى بها، الرضى بمقدورها (ق، غ 8، 251، 19) - إنّ القدرة من حقّها ألاّ يصحّ أن يفعل بها الآخر أو أحدا من جنس واحد في محل قدرته في وقت واحد، فلو جوّزنا أن يعيد القادر بها مقدورها لأدّى إلى أن يجوز أن يعيد أو يؤخّر ما لم يفعله من مقدوراته، فيصحّ منه حمل الجبال العظيمة، و قد علمنا أنّ ذلك متعذّر فلذلك استحال أن يعيد العبد مقدوره، و لا يوجب ذلك أن يستحيل أن يوجد فعله ابتداء، كما لا يجب ذلك فيما لا يبقى من أفعاله تعالى (ق، غ 8، 296، 17) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص998)
- اعلم أنّا قد دللنا من قبل على أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين، و بالمختلف من الأفعال و بالمتماثل منها. و كلّ ذلك يبيّن أن تعلّقها لا يكون مقصورا على ما يعلم أنّه يكون؛ فإذا يجب أن يقدر الواحد منّا على ما علم كونه، و علم أنّه لا يكون (ق، غ 11، 4، 14) - إنّ القدرة إنّما تتناول الشيء على جهة الإحداث (ق، غ 11، 503، 7) - قد بيّنا أنّ صحّة الفعل أو وجوبه، ترجع إلى القادر دون القدرة، و إنّما تأثيرها أن يصير بها قادرا، فلو وجب فيها ألا يخلو من المقدور، لوجب في القادر، و قد بيّنا فساد ذلك (ق، غ 14، 210، 8) - مما يدلّ على أنّ القدرة لا تزول بالنوم، و هو أنّه لو كان كذلك لكان يجب أن تكون عودتها إلى بدن المنتبه بمجرى العادة، فيجوز أن تعود و يجوز أن لا تعود، و أنّها إذا عادت اختلفت أيضا في البطء و السرعة. فلمّا استمرّ الحال في عودها على وتيرة واحدة لا تختلف، علمنا أنها لم تكن قد زالت بل كانت باقية و إنّما كانت قد أمسكت و تقاعدت عن العمل (ن، د، 316، 10) - لو كان قادرا في حال العدم لكان لا يخلو: إمّا أن يكون قادرا لنفسه أو قادرا بقدره. و لا يجوز أن يكون قادرا بقدرة، لأنّ القدرة إنّما يجب لها كون الذات قادرا إذا اختصّت بمن توجب له الصفة، و الاختصاص إنّما يكون بطريقة الحلول، و الحلول في المعدوم محال. و لا يجوز أن يقال إنّه يكون قادرا بقدرة معدومة، لأنّ القدرة المعدومة لا تعلّق لها بالقادر، و لأنّه لا اختصاص لها ببعض المعدومات دون البعض، فكان يجب في المعدومات أجمع أن تكون اختصاص قادره - و قد علمنا أن في العدم عرضا كما أنّ فيه جوهرا. و لأنّ القدرة المعدومة لا يمكن فعل الجسم بها، لأن الفعل إنّما يمكن بالقدرة على أحد الوجهين: إمّا مباشرة و إمّا توليدا، و كلا الوجهين لا يمكن به فعل الجسم. و القدرة لا يمكن الفعل بها إلا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال، و ذلك لا يتأتى في المعدوم. فإذا لم يجز أن يكون قادرا بقدرة وجب أن يكون قادرا لنفسه، و لو كان قادرا لنفسه لوجب في حال الوجود أيضا أن يكون كذلك، لأنّ الوجود لا يجوز أن يكون محيلا لهذه الصفة، كيف و هو مصحّح للأحكام! و لو كان قادرا لنفسه في حال الوجود لكان يجب أن يكون كل جزء منه قادرا، لأنّ صفة النفس ترجع إلى الأجزاء و الأبعاض، فيجب في الجملة أن تكون قادرين كثيرين ضمّ بعضها إلى بعض، فلا يقع الفعل بداع واحد و قصد واحد، و كان يجب أن يصحّ التمانع بين أجزاء الجملة، و كان يجب في كل جزء منها أن يصحّ فعل مثله، لأنّ قضية العقل لا تفصل في ذلك (ن، د، 365، 16) - إنّ القدرة لا يمكن الفعل بها إلاّ بعد استعمال محلّها في الفعل و في سببه ضربا من الاستعمال - و ذلك يقضي ثبوت الحاجة إلى الآلة، المتّصلة و المنفصلة (ن، د، 369، 3) - إن قيل: فلم قلتم إنّ القدرة لا تتعلّق بالجسم؟ قيل له: لأنّ قدرة من القدر لو أمكن فعل الجسم بها لأمكننا أن نفعل الأجسام بما فينا من القدرة - و قد علمنا خلاف ذلك. فإن قيل: فلم قلتم إنّه لو أمكن فعل الجسم بقدرة من القدر لكان يجب أن يمكننا أن نفعل الأجسام بما فينا من القدرة؟ قيل: لأنّ القدر مختلفة، و مع اختلافها فمقدوراتها متجانسة. و قد علمنا أنّ هذه القضية و هي تجانس المتعلّقات إنّما وجبت بالقدر دون غيرها من الأعراض فكانت معلّلة بنوعها و قبيلها - و قد علمنا أنّ القدرة التي نثبّتها فمخالفتها ليست بأكثر من مخالفة هذه القدر بعضها لبعض، فكان يجب فيما يصحّ بها من الأجناس أن يصحّ بهذه القدر. فلما لم يصحّ فعل الجسم بهذه علمنا أن القدرة التي يثبّتها المخالف و يدعي أنّ الجسم يفعل بها مما لا حصول له. و هذه الدلالة مبنيّة على أصول: أحدها: أنّ القدر مختلفة. و الثاني: أنّها و إن اختلفت فمقدوراتها متجانسة. و الثالث: أن هذه القضية، و هي تجانس المقدور، معلّلة بكون القدر قدرا (ن، د، 373، 2) - إنّ القدرة لا يمكن فعل الجسم بها، و تحريره هو أن يقال إنّ القدرة لا يمكن الفعل بها إلاّ مباشرا و إمّا متولّدا. و أمّا الاختراع فمحال بالقدرة، و لا يمكن فعل الجسم على الوجهين جميعا (ن، د، 390، 5) - لا يعقل الفعل بالقدرة سوى استعمال محلّها في الفعل (ن، د، 432، 3) - إنّ حكم القدرة لا يظهر بأن يكون في كل جزء واحد من القدر (ن، د، 435، 18) - القدرة تتعلّق بالمقدور (ن، د، 449، 16) - إنّ القدرة لا يمكن الفعل بها إلاّ بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال - و هذا ظاهر بيّن. أو لا ترى أنّ أحدنا إذا أراد أن يحمل شيئا بيمينه فتعذّر عليه فإنّه لا يمكنه أن يستعين بالقدرة التي تكون في يساره إلاّ بعد أن يستعمل محلّ تلك القدرة في الفعل أو في سببه؟ و هذا حكم تختصّ به القدرة دون غيرها من الأعراض (ن، د، 450، 4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص999)
- العلم يمكن به إيقاع الفعل على وجه الإحكام من دون استعمال محلّه، و في القدرة لا يمكن، فلا بدّ من أن يكون معلّلا، من حيث أنّا وجدنا ذاتين إحداهما لا يمكن الفعل بها على الوجه الذي تؤثّر فيه إلاّ بعد استعمال محلّها في ذلك الفعل، و الثانية يمكن، مع تساويهما في سائر الأحكام؛ فلا بدّ من أن تكون مفارقة إحداهما للأخرى بأمر من الأمور. و ليس ذلك إلاّ نوع القدرة و قبيلها، لأنّ ما عدا ذلك من الحدوث و الوجود و العرض و كون الموصوف بهما جسما حاصل في العلم و الإرادة؛ فإذا وجب أن يكون معلّلا بكونها قدرا وجب أن يشيع هذا الحكم في كل قدرة (ن، د، 450، 18) - إن قيل: ما أنكرتم أنّ القدرة أيضا إنّما وجب حلولها في بعض الواحد منا لأجل أنّها علّة و من حق العلّة أن تختصّ بالمعلول غاية الاختصاص؟ قيل له: قد بيّنا أنّ هذا الحكم، و هو أن لا يمكن الفعل بها إلاّ مع استعمال محلّها، معلّل، و أنّ العلّة ليس إلاّ كونها قدرا، فيجب أن نثبت هذا الحكم لأجل أنّها كانت قدرة و أن يكون احتياجها إلى المحل لهذا المعنى، و أنّ الاحتياج الذي هو لأجل الاختصاص تابع لذلك فلا يبطل أن يكون احتياجها إلى المحل لأجل هذه العلّة، لأنّ في ذلك إبطال العلّة مع ثبوت العلّة (ن، د، 451، 12) - إنّ القدرة الواحدة، لا يجوز أن تتعلّق بأكثر من جزء واحد، من جنس واحد، في وقت واحد، في محل واحد. و لا ينقلب علينا مثله في الإدراكات، لأنّها مختلفة. و القدرة الواحدة تتعلّق بما لا يتناهى من الإرادات المختلفة، في الوقت الواحد، في المحل الواحد (ن، م، 165، 12) - إنّ للقدرة تأثيرا لا في القدرة، و تأثيرا في محلّها، و أنّ مقدورها يكثر بكثرتها و بكثرة المحال (ن، م، 231، 17) - اعلم أنّ أبا القاسم قال في القدرة إنّها هي الصحّة الزائدة، و أراد بها العافية لا التئام الأجزاء (ن، م، 241، 16) - اعلم أنّ العافية، إن لم يرد بها اعتدال المزاج و زوال الأمراض، لم تعقل. و المعقول من اعتدال المزاج تساوي الحرارة و البرودة و اليبوسة و الرطوبة. و لا يجوز أن تكون القدرة هذه المعاني، لصحّة وجودها في الجماد، و استحالة وجود القدرة فيه. و لأنّ هذه المعاني لا تتعلّق بالغير، و القدرة تتعلّق بالغير. و لأنّ للقادر بكونه قادرا، حالا ترجع إلى جملته، و أحكام هذه المعاني مقصورة على محالها. على أنّ هذه المعاني متضادّة، و يستحيل أن يجب عن المتضاد صفة واحدة. و إن أراد بالعافية زوال المرض فذلك نفي، و القادر يكون قادرا لوجود معنى (ن، م، 241، 20) - من قال إنّ القدرة هي التأليف الواقع على وجه، و هو الذي نسمّيه صحّة. فالذي يبطله أنّ التأليف يصحّ وجوده في الجماد، و القدرة يستحيل وجودها في الجماد. و لأنّ التأليف جنس واحد و القدر مختلفة، و لأنّ العلّة في إيجابها لا تقف على وقوعها على وجه، و لا على شرط منفصل، لأنّ صفتها الذاتية إنّما تظهر إيجابها، فلا يجوز أن توجد و لا توجب (ن، م، 242، 1) - إنّ القدرة لو كانت غير مختلفة، لكان يصحّ أن ينفيها عجز واحد، لأنّ حالها مع الكل سواء، كما نقول في البياض الواحد، إذا طرأ على محلّ فيه أجزاء كثيرة من السواد، دون أن ينفيها (ن، م، 244، 15) - قال أبو القاسم، لا يجوز أن يوجد بالقدرة الواحدة، في الوقت الواحد، أكثر من فعل واحد مباشر. و يجوز أن توجد أفعال كثيرة متولّدة، و تكثر هذه الأفعال و تقلّ، على حسب حال الجسم الذي تتولّد فيه، في صلابته و استرخائه، و ثقله و خفّته، و ذلك أن أجزاءه لنا كالآلات التي نفعل بها. قال: و قد ضربنا مثل ذلك بالخشبة تحرّك بها جسما فيصعب علينا تحريكه، ثم تجفّ و تصلب فيسهل بها تحريك ذلك الجسم بعينه (ن، م، 246، 4) - إنّ القدرة الواحدة تتعلّق بأكثر من جزء واحد، من جنس واحد، في وقت واحد، في محل واحد، إلاّ أنّه لا يقع بها إلاّ فعل واحد (ن، م، 246، 9) - إنّ السبب الواحد لا يولّد أكثر من جزء واحد. لأنّه لو تعدّى عنه إلى أكثر و لا حاصر، لتعلّق بما لا نهاية له. و لذلك لا يصحّ أن يبتدئ بالقدرة، في كل وقت، من كل جنس، في محلّ واحد، أكثر من جزء واحد، لأنّها لو تعدّت عنه و لا حاصر، لوجب أن تتعلّق بما لا نهاية له. فلذلك لم يجز أن تتعدّى عن هذين الجزءين إلى ثالث (ن، م، 248، 13) - قيل: أ ليس أحدنا يحرّك السارية العظيمة بالعتلة، و يحرّك الجسم الثقيل بآلات معروفة، فما أنكرتم أنّ القدرة الواحدة، قد تعدّت في التعلّق بأكثر من جزء واحد، في وقت واحد، في محل واحد (ن، م، 248، 18) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1001)
- المعلوم من حال القدرة أنّها توجب كون القادر قادرا، و معلوم من حال القادر بها في الثاني أنّه قد يجوز أن يمنع من الفعل بأن يفعل فيه ما يضادّ مقدوره، و معلوم أنّ ما يفعل فيه لا ينافي في القدرة. فإذا صحّ ذلك، أوجب مجموع ما قلناه، أنّه قد يكون قادرا في حال ما هو ممنوع من الفعل، و لا يجوز أن يكون قادرا في حال ما هو عاجز عنه (ن، م، 253، 20) - إنّ القدرة يجوز عليها البقاء: أحد ما يدلّ على ذلك، أنّ الحيّ منّا على طريقة واحد. لا يخرج من كونه قادرا، إلاّ عند طروء الضدّ و ما يجري مجراه. فيجب أن يكون لذلك الأمر تأثير في انتفاء القدرة. و لا يؤثّر في انتفائها، إلاّ و المعلوم من حاله أنّه لولاه لبقيت. و أنّ القادر منّا لا يخرج عن كونه قادرا، ما لم يظهر في جسمه تغيّر معلوم بالاختيار و العادة و ادّعى فيه الضرورة جاز (ن، م، 257، 7) - قد بيّنا أنّ القدرة لا تكون قدرة على أمر من الأمور، إلاّ و يصحّ إيقاع ذلك الأمر به على بعض الوجوه. و إلاّ لم يتميّز حال القادر ممن ليس بقادر، و يؤدّي إلى أن يجوز أن تكون قدرنا متعلّقة بالأجسام، و إن كان يستحيل إيجادها بها على كل حال (ن، م، 263، 7) - إنّا نعلم من أنفسنا، أنّا و حالتنا هذه، يصحّ منّا الفعل في سائر الأوقات، و لا يتمّ هذا العلم لو لا أنّ القدرة تبقى و لا تتجدّد حالا بعد حال. إذ لو كانت تجدّد، لكنّا لا نعلم ضرورة، أنّه يتأتى منه في كل حال الفعل، و حالتنا هذه (ن، م، 263، 12) - إنّ القدرة الواحدة بما بيّن في الكتب، تتعلّق بما لا يتناهى من الإرادات المختلفة، و بما لا يتناهى من تروكها من الكراهات (ن، م، 270، 19) - قيل: إنّ القدرة لا تتعلّق بما لا يتناهى لا من الأفعال و لا من التروك. لأنّ القدرة لا تتعلّق إلاّ بما يصحّ فعله (ن، م، 271، 1) - إنّ القدرة يجوز أن توجد، و لا يقع بها في الثاني الأخذ و الترك، إذا كان هناك منع. فلو كانت محتاجة إلى الأخذ و الترك، لكان ما يمنع مما تحتاج القدرة إليه يمنع من وجود القدرة. و لا يجوز أن تكون القدرة مضمّنة بوجود مقدورها من الأخذ و الترك، لأجل أنّها لو كانت بهذه الصفة لكانت لا تتقدّمه (ن، م، 274، 8) - لا يجوز أن تكون القدرة علّة لوجود المقدور، و لا أن تكون سببا، لأنّها متعلّقة بالضدّين. و كان يجب أن يكون بوجودها وجود الضدّين، و هذا محال. فثبت بهذه الجملة أنّه يصحّ أن يخلو القادر بقدرة في الوقت الثاني من الأخذ و الترك (ن، م، 274، 15) - لا خلاف بين الشيخين، في أنّ القدرة لا تكون قدرة إلاّ على أن يفعل. و قد حكي عن أبي الهذيل أنّ القدرة تكون قدرة على أن لا يفعل. و ذهب قوم من البغداديين إلى أنّ القدرة تكون قدرة على أن لا يفعل (ن، م، 284، 7) - إنّ القدرة على الشيء يجب أن تكون قدرة على ضدّه، فإذا قال النظام إنّ اللّه تعالى لا يقدر على الظلم و الكذب لزمه أن لا يكون قادرا على الصدق و العدل، و القول بأنّه لا يقدر على العدل كفر (ب، ف، 134، 11) - زعم بعض الكراميّة أنّ الحياة من جملة القدرة، و أنّ القدرة اسم جامع لكل ما لا يصحّ الفعل دونه كالحياة و العلم و صحّة الجارحة (ب، أ، 43، 5) - أجمع أصحابنا على أنّ للّه تعالى قدرة واحدة يقدر بها على جميع المقدورات (ب، أ، 93، 8) - قد علمنا أنّ الطاقة و الاستطاعة و القدرة و القوة في اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى واحد، و هذه صفة من يمكن عنه الفعل باختياره أو تركه باختياره (ح، ف 3، 24، 14) - أمّا الكلام في أنّ القدرة لا يصحّ بها فعل الجسم، فهو أنّ القدرة لا يصحّ بها الفعل إلاّ على أحد وجهين: إمّا في محلّها ابتداء، أو بسبب، أو في غير محلّها بسبب يتعدّى محل القدرة. و إذا كان الحلول على الجوهر مستحيلا، لم يصحّ فعله في محلّ القدرة سواه كان ابتداء أو بسبب. و أمّا في غير محل القدرة فالذي تعدّى به الفعل عنه هو الاعتماد، و لا حظّ له في توليد الجوهر على ما سنبيّنه في بابه (أ، ت، 110، 3) - ذهبت الجبرية إلى نفي القدرة، و زعموا أنّ ما يسمّى كسبا للعبد أو فعلا له، فهو على سبيل التوسّع و التجوّز في الإطلاق، و الحركات الاختيارية و الإرادية بمثابة الرعدة و الرعشة (ج، ش، 195، 3) - الدليل على إثبات القدرة، أنّ العبد إذا ارتعدت يده، ثم إنّه حرّكها قصدا، فإنّه يفرّق بين حالته في الحركة الضروريّة و بين الحالة التي اختارها و اكتسبها، و التفرقة بين حالتي الاضطرار و الاختيار معلومة على الضرورة. و يستحيل رجوعها إلى اختلاف الحركتين، فإنّ الضرورية مماثلة للاختيارية قطعا؛ فكلّ واحدة من الحركتين ذهاب في الجهة الواحدة و انتقال إليها، و لا وجه لادّعاء افتراقهما بصفة مجهولة تدعى، فإنّ ذلك يحسم طريق العلم بتماثل كل مثلين؛ فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين، تعيّن صرفها إلى صفة المتحرّك (ج، ش، 195، 6) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1002)
- ذهبت المعتزلة إلى أنّ ما يقع مباينا لمحلّ القدرة، أو للجملة التي محلّ القدرة منها، فيجوز وقوعه متولّدا عن سبب مقدور مباشر بالقدرة. فإذا اندفع الحجر عند الاعتماد عليه، فاندفاعه متولّد عن الاعتماد القائم بمحلّ القدرة (ج، ش، 206، 10) - الصفة الأولى القدرة: ندّعي أنّ محدث العالم قادر. لأنّ العالم فعل محكم مرتّب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب، و الآيات؛ و ذلك يدلّ على القدرة، و نرتّب القياس فنقول: كل فعل محكم فهو إذا صادر من فاعل قادر؛ و العالم فعل محكم مرتّب، فهو إذا صادر من فاعل قادر (غ، ق، 80، 5) - نعني بكونه قادرا أنّ الفعل الصادر منه لا يخلو، إمّا أن يصدر عنه لذاته أو لمعنى زائد عليه، و باطل أن يقال صدر عنه لذاته، إذ لو كان كذلك، لكان قديما مع الذات فدلّ على أنّه صدر لزائد على ذاته. فالصفة الزائدة التي بها تهيّأ للفعل الموجود نسمّيها قدرة؛ إذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي بها يتهيّأ الفعل للفاعل، و بها يقع الفعل و هذا الوصف، مما دلّ عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناه، و لسنا نعني بالقدرة إلاّ هذه الصفة، و قد أثبتناها (غ، ق، 81، 5) - أنظر الآن إلى أهل السنّة كيف وفقوا للسداد، و رشحوا للإقتصاد في الاعتقاد؟ فقالوا القول بالجبر محال باطل، و القول بالاختراع اقتحام هائل، و إنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد، و القول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلاّ استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، و هذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد؛ فإن اختلفت القدرتان و اختلف وجه تعلّقهما فتوارد التعلّقين على شيء واحد غير محال كما سنبيّنه. فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا البرهان القاطع على أنّ الحركة الاختياريّة مفارقة للرعدة، و إن فرضت الرعدة مرادة للمرتعد، و مطلوبة له أيضا، و لا مفارقة إلاّ بالقدرة، ثم البرهان القاطع على أنّ كل ممكن فتتعلّق به قدرة اللّه تعالى، و كل حادث ممكن، و فعل العبد حادث فهو إذا ممكن. فإن لم تتعلّق به قدرة اللّه تعالى، فهو محال. فإنّا نقول الحركة الاختياريّة من حيث أنّها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة، فيستحيل أن تتعلّق قدرة اللّه تعالى بإحداهما، و تقصر عن الأخرى، و هي مثلها؛ بل يلزم عليه محال آخر و هو أنّ اللّه تعالى لو أراد تسكين يد العبد إذا أراد العبد تحريكها، فلا يخلو إمّا أن توجد الحركة، و السكون جميعا، أو كلاهما لا يوجد، فيؤدّي إلى اجتماع الحركة و السكون، إلى الخلو عنهما، و الخلو عنهما مع التناقض يوجب بطلان القدرتين؛ إذ القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقّق الإرادة، و قبول المحلّ. و إن ظنّ أنّ مقدور اللّه تعالى يترجّح لأنّ قدرته أقوى، فهو محال لأنّ تعلّق القدرة بحركة واحدة، لا تفضل تعلّق القدرة الأخرى بها، إذ كانت فائدة القدرتين الاختراع، و إنّما قوته باقتدار على غيره، و اقتداره على غيره غير مرجّح في الحركة التي فيها الكلام، إذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها و الاختراع يتساوى، فليس فيه أشدّ، و لا أضعف حتى يكون فيه ترجيح. فإذا الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى إثبات مقدور بين قادرين (غ، ق، 91، 2) - لا يعقل تعلّق القدرة بالمقدور إلاّ من حيث التأثير، و الإيجاد و حصول المقدور بها (غ، ق، 92، 10) - النسبة بين المقدور و القدرة نسبة المسبّب إلى السبب، و هو كونه به، فإذا لم يكن به لم يكن بينهما علاقة، فلم تكن قدرة إذ كل ما لا تعلّق له، فليس بقدرة؛ إذ القدرة من الصفات المتعلّقة، قلنا هي متعلّقة، و قولكم إنّ التعلّق مقصور على الوقوع بها، يبطل بتعلّق الإرادة، و العلم؛ و إن قلتم إنّ تعلّق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط، فهو أيضا باطل، فإنّ القدرة عندكم تبقى، و إذا فرضت قبل الفعل، فهل هي متعلّقة أم لا؟ فإن قلتم لا، فهو محال؛ و إن قلتم نعم، فليس المعني بها وقوع المقدور بها؛ إذ المقدور بعد لم يقع، فلا بدّ من إثبات أمر آخر من التعلّق سوى الوقوع بها. إذ التعلّق عند الحدوث يعبّر عنه بالوقوع بها، و التعلّق قبل ذلك مخالف له، فهو نوع آخر من التعلّق؛ فقولكم: إنّ تعلّق القدرة به نمط واحد، خطأ. و كذلك القادريّة القديمة عندهم، فإنّها متعلّقة بالعلم في الأزل، و قبل خلق العالم. فقولنا أنّها متعلّقة صادق، و قولنا أنّ العالم واقع بها كاذب، لأنّه لم يقع بعد، فلو كانا عبارتين عن معبّر واحد، لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر (غ، ق، 92، 13) - زاد (النظّام) على القول بالقدر خيره و شرّه منا قوله: إنّ اللّه تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور و المعاصي، و ليست هي مقدورة للباري تعالى، خلافا لأصحابه فإنّهم قضوا بأنّه قادر عليها لكنّه لا يفعلها لأنّها قبيحة (ش، م 1، 54، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1004)
- أمّا أمور الآخرة فقال (النظّام): لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئا، و لا على أن ينقص منه شيئا. و كذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنّة و لا أن يخرج أحدا من أهل الجنّة، و ليس ذلك مقدورا له. و قد ألزم عليه أن يكون الباري تعالى مطبوعا مجبورا على ما يفعله. فإنّ القادر على الحقيقة من يتخيّر بين الفعل و الترك. فأجاب إنّ الذي ألزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل، فإنّ عندكم يستحيل أن يفعله و إن كان مقدورا؛ فلا فرق (ش، م 1، 54، 9) - قال (الأسواري): إنّ اللّه تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم أنّه لا يفعله، و لا على ما أخبر أنّه لا يفعله، مع أنّ الإنسان قادر على ذلك، لأنّ قدرة العبد صالحة للضدّين. و من المعلوم أنّ أحد الضدّين واقع في المعلوم أنّه سيوجد دون الثاني (ش، م 1، 58، 13) - يحصل بالعلم الإحكام و الإتقان. و يحصل بالقدرة الوقوع و الحدوث. و يحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت، و قدر دون قدر، و شكل دون شكل (ش، م 1، 94، 16) - إنّ صلاحية القدرة الحادثة لم تشمل جميع الموجودات بالاتّفاق، فلا تصلح لإيجاد الجوهر و كل عرض، بل هي مقصورة على حركات مخصوصة، و القدرة الحادثة فيها مختلفة الصلاحية حتى يمكن أن يقدر نوعية مخصوصة في القدرة الحادثة لتنوّع الصلاحية، فلذلك اقتصرت على بعض الموجودات دون البعض بخلاف قدرة الباري سبحانه فإنّ صلاحيتها واحدة لا تختلف، فيجب أن يكون متعلّقها واحدا لا يختلف، و ذلك هو الوجود، فإذا لم يجز أن يضاف أخصّ الأوصاف إلى الباري سبحانه لأنّه يؤدّي إلى قصوره في الصلاحية، كذلك لا يجوز أن يضاف أعمّ الأوصاف إلى القدرة الحادثة لأنّه يؤدّي إلى كمال في الصلاحية. فلا ذاك الكمال مسلوب عن القدرة الإلهيّة و لا هذا الكمال ثابت للقدرة الحادثة، فينعم النظر فيه لأنّ فيه خلاص، فلا يجوز أن يضاف إلى الموجد ما يضاف إلى المكتسب حتى يقال هو الكاتب القائل القاعد القائم، و لا يجوز أن يضاف إلى المكتسب ما يضاف إلى الموجد حتى يقال هو الموجد المبدع الخالق الرازق (ش، ن، 76، 19) - عند الخصم (المعتزلة) القدرة صالحة للأضداد و الأمثال و هي متشابهة في القادرين، فالعبد مستقلّ بالإيجاد و الاختراع، و ليس إلى الباري سبحانه و تعالى من هذه الأفعال إلاّ خلق القدرة فحسب، و اشتراط البنية (ش، ن، 89، 9) - إنّ تأثير القدرة في الوجود فقط، و القادر لا يعطيه إلاّ الوجود، و الممكن في ذاته لا يحتاج إلى القادر إلاّ من جهة الوجود (ش، ن، 155، 15) - ما أوجده الموجد فهو ذات الشيء، و القدرة تعلّقت بذاته كما تعلّقت بوجوده، و أثّرت في جوهريّته كما أثّرت في حصوله و حدوثه، و التميّز بين الوجود و بين الشيئيّة مما لا يؤول إلى معنى و معنى بل إلى لفظ و لفظ (ش، ن، 158، 4) - إنّ فعل الفاعل لا يخرج الشيء عن حقيقته، فلا يجوز أن يقلب الجوهر عرضا و العرض جوهرا، فإنّ القدرة إنّما تتعلّق بما يمكن وجوده، و هذا من المستحيل، فنفي الاحتياج إلى محلّ في حقّ الجوهر لا يجوز أن يثبت بالقدرة، كما أنّ إثبات الاحتياج إلى المحلّ في حق العرض لا يجوز أن يثبت بالقدرة، و ما ليس يمكن لا يكون مقدورا و ما ليس بمقدور يستحيل أن يوجد (ش، ن، 216، 15) - القدماء منهم (المعتزلة) قالوا إنّ الإرادة الحادثة توجب المراد، و خصّصوا الإيجاب بالقصد إلى إنشاء الفعل لنفسه، أمّا العزم في حقّنا و إرادة فعل الغير فإنّها لا توجب، و لم يريدوا بالإيجاد إيجاب العلّة المعلول و لا إيجاب التولّد، و الإرادة عندهم لا تولد، فإنّ القدرة عندهم توجب المقدور بواسطة السبب، فلو كانت الإرادة مولّدة بواسطة السبب، استند المراد إلى سببين و لزم حصول مقدورين قادرين (ش، ن، 248، 17) - إنّ القدرة عرض فلا تكون باقية، فلو تقدّمت على الفعل لاستحال أن يكون قادرا على الفعل، لأنّ حال وجود القدرة ليس إلاّ عدم الفعل، و العدم المستمرّ يستحيل أن يكون مقدورا و حال حصول الفعل لا قدرة (ف، م، 82، 4) - القدرة لا تأثير لها في كون المقدور في نفسه جائز الوجود. لأنّ ذلك له لذاته، و ما بالذات لا يكون بالغير، فلم يبق إلاّ أن يكون تأثيرها في وجود المقدور تأثيرها على سبيل الصحة لا على سبيل الوجوب (ف، م، 139، 15) - إنّ القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء و عن المزاج المعتدل فإنّها حاصلة قبل حصول الفعل، إلاّ أنّ هذه القدرة لا تكفي في حصول الفعل البتّة، و إذا انضمّت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سببا مقتضيا للفعل المعيّن. ثم أنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عنه الأثر البتّة، فنقول قول من يقول الاستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث أنّ ذلك المزاج المعتدل سابق، و قول من يقول الاستطاعة مع الفعل صحيح من حيث أنّ عند حصول مجموع القدرة و الداعي الذي هو المؤثّر التام يجب حصول الفعل معه (ف، أ، 64، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1005)
- قال أبو الحسن الأشعريّ: القدرة لا تصلح للضدّين، و عندي إن كان المراد من ذلك المزاج المعتدل و تلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل و الترك و العلم به ضروريّ، و إن كان المراد منه أنّ القدرة ما لم تنضمّ إليها الداعية الجازمة المرجّحة فإنّها لا تصير مصدرا لذلك الأثر، و أنّ عند حصول المجموع لا تصلح للضدّين (ف، أ، 64، 23) - إنّ القدرة عبارة عن الصفة التي يكون الموصوف بها متمكّنا من الإيجاد و التكوين و نقل الشيء من العدم إلى الوجود (ف، س، 156، 4) - إذا ثبت كونه: قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حيّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات على ما عرف في الشاهد أيضا، و ما كان له في وجوده أو في عدمه شرط، لا يختلف شاهدا و لا غائبا. و يلزم من كونه حيّا أن يكون سميعا بصيرا متكلّما؛ فإن من لم تثبت له هذه الصفات من الأشياء، فإنّه لا محالة متّصف بأضدادها كالعمى و الطرش و الخرس، على ما عرف في الشاهد أيضا، و الباري - تعالى - يتقدّس عن أن يتّصف بما يوجب في ذاته نقصا. قالوا (أهل الإثبات): فإذا ثبتت هذه الأحكام، فهي - لا محالة - في الشاهد معلّلة بالصفات، فالعلم علّة كون العالم عالما، و القدرة علّة كون القادر قادرا، إلى غير ذلك من الصفات، و العلّة لا تختلف شاهدا و لا غائبا أيضا. و اعلم أنّ هذا المسلك ضعيف جدّا؛ فإنّ حاصله يرجع إلى الاستقراء في الشاهد، و الحكم على الغائب بما حكم به على الشاهد، و ذلك فاسد (م، غ، 45، 13) - يجب أن يكون الباري - تعالى - قادرا بقدرة، لضرورة ما أسلفناه من البيان، و أوضحناه من البرهان، في مسألة العلم و الإرادة، و يجب أن تكون صفة وجوديّة قديمة أزليّة قائمة بذات الربّ تعالى، متّحدة لا كثرة فيها، متعلّقة بجميع المقدورات، غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها، و لا بالنظر إلى متعلّقاتها (م، غ، 85، 3) - ليست القدرة عبارة عمّا يلازمه الإيجاد بل ما يتأتّى به الإيجاد، على تقدير تهيّئه، من غير استحالة ذلك، على نحو ما في التمييز و التخصيص بالإرادة، و به يتبيّن فساد قول من ألزم الإيجاد بالقدرة القديمة على من نفى الإيجاد بالذات؛ حيث ظنّ أنّ القدرة القديمة يلازمها الإيجاد لا ما يتأتّى بها الإيجاد و إن لم يلازمها (م، غ، 85، 7) - القدرة عبارة عن معنى يتأتّى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن (م، غ، 99، 15) - أمّا الأشعرية فإنّها و إن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنّ اللّه تعالى يظلم العباد إلاّ أنّها تعطي المعنى في الحقيقة، لأنّ اللّه عندهم يكلّف العباد ما لا يطيقونه. بل هو سبحانه عندهم لا يكلّفهم إلاّ ما لا يطيقونه، بل هو سبحانه عندهم لا يقدر على أن يكلّفهم ما يطيقونه و ذلك لأنّ القدرة عندهم مع الفعل، فالقاعد غير قادر على القيام و إنّما يكون قادرا على القيام عند حصول القيام، و يستحيل عندهم أن يوصف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على القيام، و هو مع ذلك مكلّف له أن يقوم (أ، ش 3، 195، 32) - اعلم أنّ القادر هو الذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل و أن لا يصدر، و هذه الصحّة هي القدرة (ط، م، 269، 14) - إنّ القدرة وحدها لا تكفي في وجود التأثير، بل يحتاج معها إلى الإرادة (ط، م، 299، 16) - التكوين و الاختراع و الإيجاد و الخلق ألفاظ تشترك في معنى و تتباين بمعان. و المشترك فيه كون الشيء موجدا من العدم ما لم يكن موجودا، و هي أخصّ تعلّقا من القدرة، لأنّ القدرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات، و هي قائمة خاصّة لما يدخل منها في الوجود و ليست صفة سلبيّة تعقل مع المنتسبين، بل هي صفة تقتضي بعد حصول الأثر تلك النسبة (ط، م، 312، 20) - الصحيح أنّ القدرة متعلّقة بصحّة وجود المقدور، و التكوين متعلّق بوجود المقدور و مؤثّر فيه، و نسبته إلى الفعل الحادث كنسبة الإرادة إلى المراد. و القدرة و العلم لا يقتضيان كون المقدور و المعلوم موجودين بهما، و التكوين يقتضيه و قالوا بأزليّته، لقولهم بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى (ط، م، 313، 1) - القدرة مع الفعل، خلافا للمعتزلة. لنا: الفعل معدوم فلا أثر (خ، ل، 71، 16) - الاستطاعة و القدرة و القوّة و الوسع و الطاقة: متقاربة المعنى في اللغة، و أما في عرف المتكلّمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكّن الحيوان من الفعل و الترك (ج، ت، 40، 14) - القدرة: هي الصفة التي يتمكّن الحي من الفعل و تركه بالإرادة (ج، ت، 221، 15) - المعتزلة: و القدرة متقدّمة للمقدور، غير موجبة، صالحة للضدّين. النجاريّة و الأشعريّة: العكس. و عن قوم منهم الورّاق و ابن الراوندي: مقارنة، صالحا للضدّين. لنا: لو قارنت لما تعلّق الفعل بالفاعل، و لما احتاج الفعل إليها، إذ حال الوجود حال استغنى، و لو أوجبت لزم ألاّ يتعلّق الفعل بالقادر بل بفاعل القدرة، فتبطل قادريّة الواحد منا، و لزم ألاّ يكون الكافر قادرا على الإيمان و هو مكلّف به. و لو لم يصلح للضدّين لجوّزنا أن يقدر على حركة يمنه دون يسره، و لا مانع، و الضرورة تدفعه (م، ق، 97، 16) - قلنا: بل محال أن تتعلّق القدرة بالموجود، و إنّما تتعلّق بالمعدوم لتحصيله، لأنّ المقدور، لو كان حاصلا حين تعلّق القدرة لتحصيله لأغناه ذلك عن تعلّق القدرة به. قالوا: تعلّقت القدرة بالحجارة للعمارة، و الحجارة موجودة؟ قلنا: الحجارة من جملة آلة العمارة، فتعلّق القدرة بالعمارة إنّما كان حال عدمها بواسطة الآلة. قالوا: العمارة هي نفس الحجارة، و إنّما كانت كامنة في نفسها؟ قلنا: هذا هو المحال، لأنّ كون الشيء كامنا في نفسه لا يعقل (ق، س، 67، 5) - العدليّة: و القدرة غير موجبة للمقدور خلافا للجبريّة. لنا: ثبوت الاختيار للفاعل المختار ضرورة و الإيجاب ينافيه، و هي متقدّمة على الفعل. الأشعريّة: بل مقارنة (ق، س، 105، 15) - العدليّة: و اللّه تعالى خلق للعباد قدرة يوجدون بها أفعالهم على حسب دواعيهم و إرادتهم. الأشعريّة: خلق لهم قدرة لا يوجدون بها فعلا. قلنا: فلا فائدة إذن فيها، و لنا: ما مرّ و ما نذكره الآن إن شاء اللّه تعالى. الصوفية و الجهميّة: لم يخلق لهم قدرة البتّة. قلنا: إما أن يكون اللّه تعالى قادرا على أن يخلق لهم قدرة يحدثون بها أفعالهم أو غير قادر، ليس الثاني، لأنّ اللّه تعالى عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ (البقرة: 20). و إن كان الأوّل فقد فعل بشهادة ضرورة العقل و صريح القرآن حيث يقول: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسٰاءَ فَعَلَيْهٰا (فصلت: 46) و شهادة كل عاقل عليهم (ق، س، 106، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1007)
- يحكى أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف في بيت منعزل لا تفارقه. فقالت لها خادمتها: "سيدتي! غادري هذا البيت و تعالي تأمّلي آثار قدرة اللّه تعالى. - فأجابتها: بل ادخلي أنت و تعالي تأملي القدرة في نفسها" و أضافت: "إن مهمّتي أنا هي أن أتأمّل القدرة" . (راب، عشق، 152، 9) - جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث و مستحثّ: إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة، و إما إلى دفع الضارّ المنافي كالغضب، و قد يعبّر عن هذا الباعث بالإرادة. و الثاني: هو المحرّك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد، و يعبّر عن هذا الثاني بالقدرة: و هي جنود مبثوثة في سائر الأعضاء لا سيّما العضلات منها و الأوتار. و الثالث: هو المدرك المتعرّف للأشياء كالجواسيس: و هي قوّة البصر و السمع و الشمّ و الذوق و اللمس، و هي مبثوثة في أعضاء معيّنة، و يعبّر عن هذا بالعلم و الإدراك، و مع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة و هي الأعضاء المركّبة من الشحم و اللحم و العصب و الدم و العظم التي أعدّت آلات لهذه الجنود، فإنّ قوّة البطش إنما هي بالأصابع، و قوّة البصر إنما هي بالعين، و كذا سائر القوى. (غزا، ا ح 1، 7، 12) - القدرة قوة ذاتية لا تكون إلا للّه و شأنها إبراز المعلومات إلى العالم العيني على المقتضى العلمي فهو مجلى تجلّى أي مظهر أعيان معلوماته الموجودة من العدم لأنه يعلمها موجودة من عدم في علمه. فالقدرة هي القوة البارزة للموجودات من العدم و هي صفة نفسية بها ظهرت الربوبية و هي أعني القدرة عين هذه القدرة الموجودة فينا، فنسبتها إلينا تسمّى قدرة حادثة و نسبتها إلى اللّه تعالى تسمّى قدرة قديمة، و القدرة في نسبتها إلينا عاجزة عن الاختراعات و هي بعينها في نسبتها إلى اللّه تعالى تخترع الأشياء و تبرزها من كتم العدم إلى شهود الوجود فافهم ذلك فإنه سر جليل لا يصلح كشفه إلا للذين من أهل اللّه تعالى. و القدرة عندنا إيجاد المعدوم خلافا للإمام محيي الدين بن العربي فإنه قال إن اللّه لم يخلق الأشياء من العدم و إنما أبرزها من وجود علمي إلى وجود عيني. و هذا الكلام و إن كان له في العقل وجه يستند إليه على ضعف فأنا أنزّه ربي أن أعجز قدرته عن اختراع المعدوم و إبراز من العدم المحض إلى الوجود المحض. و اعلم أن ما قاله الإمام محيي الدين رضي اللّه عنه غير منكور لأنه أراد بذلك وجود الأشياء في علمه أولا ثم لما أبرزنا إلى العيني كان هذا الإبراز من وجود علمي إلى وجود عيني، وفاته أن حكم الوجود للّه تعالى في نفسه قبل حكم الوجود لها في علمه فالموجودات معدومة في ذلك الحكم و لا وجود فيه إلا للّه تعالى وحده، و بهذا صحّ له القدم و إلا لزم أن تسايره الموجودات في قدمه على كل وجه و يتعالى عن ذلك فتحصل من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم يعني أنه يعلمها في علمه موجودة من عدم فليتأمّل، ثم أوجدها في العين بإبرازها من العلم و هي في أصلها موجودة في العلم من العدم المحض فما أوجد الأشياء سبحانه و تعالى إلا من العدم المحض. (جيع، كا 1، 49، 20) - من مراتب الوجود هي الأسماء و الصفات النفسية و هي على الحقيقة أربعة لا يتعيّن لمخلوق كمال الذات إلا بها و هي: الحياة لأن كل ذات لا حياة لها ناقصة عن حد الكمال الذاتي و لهذا هنا ذهب بعض العارفين إلى أن الاسم الأعظم هو اسمه الحي. ثم العلم لأن كل حي لا علم له فإن حياته عرضية غير حقيقة فالعلم من شرط الحي الذاتي لأن كمال الحيوة به و لهذا كنّي عنه تعالى بالحيوة فقال: أَ وَ مَنْ كٰانَ مَيْتاً يعني جاهلا فَأَحْيَيْنٰاهُ ، يعني علّمناه و قدمت الحياة على العلم لأنه لا يتصوّر وجود عالم لا حياة له، فالحياة هي المقدمة الصفات النفسية كلها و لهذا سمّيت الحيوة عند المحقّقين، أمّا الأئمة يريدون بالأئمة الصفات النفسية كلها، لأنها أئمة باقي الصفات إذ جميعها تدخل تحت حيطة هذه الأئمة. ثم الإرادة لأن كل حي لا إرادة له لا يتصوّر منه إيجاد غيره و الحق سبحانه و تعالى موجد الأشياء كلها فهو المريد و بالإرادة تتخصّص الأشياء و يترجّح جانب الوجود على جانب العدم في الممكن. ثم القدرة لأن كل من أراد شيئا و لم يقدر على فعله فهو عاجز و الحق تعالى يتعالى عن العجز فهو القادر المطلق. و هذه الأربعة هي أمهات الأسماء و هو التجلّي الثاني و هو مفاتح الغيب و به يتمّ تعلقنا بكمال الذات فإن من كان ذا حياة و علم و إرادة و قدرة كان كاملا في وجوده و إيجاده لغيره. (جيع، مرا، 18، 20) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص749)
بالضم،هي كون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء و لا يصدر عنه إذا لم يشاء،و ضده العجز. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
1 - القوة على الشيء و التمكن من فعله، 2 - قدرة الذكر على إنجاز الفعل الجنسي. 3 - فعالية. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص875)
