الحُلُول

[ ح ل ل ]

مصدر ثلاثی مجرد

معنای الحُلُول

الحُلُول السَرَيانيّ

كحلول الصورة في الهيولى او كحلول الاعراض النفسانية في النفس

(

المنجد فی اللغة

, ص147)

الحُلُول عند العلماء

عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى آخر كحلول ماء الورد في الورد ¦¦

و منه «مذهب الحلول»يعتقد اصحابه ان اللّٰه حالّ في كل شيء و في كل جزء من كل شيء متحداً به حتى صار يصحّ ان يطلق على كل شيء انه اللّٰه تغليباً للاهوت على الناسوت

(

المنجد فی اللغة

, ص147)

الحُلُول الحَيِّزيّ

كحلول الاجسام في الاحياز اي الامكنة

(

المنجد فی اللغة

, ص147)

الحُلُول الجِواريّ

عبارة عن كون احد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في الكوز

(

المنجد فی اللغة

, ص147)

الحُلُول الوَصفيّ

كحلول السواد في الجسم

(

المنجد فی اللغة

, ص147)

مَذْهَبُ الحُلُول

مذهب يعتقد أصحابه أنَّ‌ اللّٰه حالٌّ‌ في كلِّ‌ شيء

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص319)

القول بأَن اللّٰه حالٌّ فى كُلِّ شىءٍ.

(

المعجم الوسيط

, ص194)

حُلُولٌ‌

جماعة الحالّ‌ النازل

جَمَاعَةُ‌ الحالِّ‌

مص ¦¦

اتِّحاد جسمَيْن بحيث تكون الإشارة إلى واحدهما إشارة إلى الآخَر كحُلُول ماءِ الوَرْد في الوَرْد ¦¦

(قا) هو أن يُحَلّ‌ في تقرير قانونيّ‌ شخص أو شيء محلّ‌ آخر

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص319)

اتِّحاد الجسمَيْن بحيث تكون الإِشارةُ إِلى أَحدهما إِشارةٌ إِلى الآخر.

لِلنّازلين

فرودآمدن و حلال روزى شدن و بيرون آمدن از حرم و از حرم بيرون آمدن زن پس از عدّه و واجب شدن عقوبت و مثل آن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص528)

توقّف،فرودآيى،اقامت،منزل‌گزينى؛نزول؛حلول،تجسم(خدا در وجود كسى)؛سر رسيدن(زمان،پايان مهلت)؛آغاز؛ جايگزينى(براى كسى).

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص137)

اسْتُعِير من الحُلُولِ‌ بمعْنَى النُّزُولِ قَوْلهم حَلَّ‌ الهَدْيُ‌ يَحِلُّ‌ ، من حَدِّ ضَرَبَ حِلَّةً‌ بالكسرِ و حُلولاً بالضمِ‌ بَلَغَ‌ المَوْضِعَ الذي يَحِلُّ‌ فيه نَحْرُهُ‌ ، و أَخْصَر منه إذا بَلَغَ مَوْضِعَ‌ حل نَحْره. و اسْتُعِير من حُلُول العُقْدَةِ‌: حَلَّتِ‌ المرْأَةُ حِلاَّ و حولاً خَرَجَتْ من عِدَّتِها

(

تاج العروس

, ج14 , ص162)

النُزول. حلّ‌ المكانَ‌ و به يحُلّ‌ حَلاَّ و حُلُولا و احتلّه و به فهو حالٌّ‌ ،و الجمع: حُلول و حُلَّل و حُلاّل .و أحَلّه المكانَ‌ و به و حَلّله إياه: جعله يحُلّه .و حالّه : حلّ‌ معه.و المَحَلّ‌ :موضع الحُلول .و المَحَلّة :المكان ينزله الفوم.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ص283)

قال الفراء: و الكسر فيه أَحَبُّ إِليَّ من الضم لأَن الحُلُول ما وقع من يَحُلُّ ، و يَحِلُّ يجب، و جاء بالتفسير بالوجوب لا بالوقوع، قال: و كلٌّ صواب، قال: و أَما قوله تعالى: ¦¦

النزولِ‌، و كذلك فَلْيَحْلُل ، بضم اللام ¦¦

فبضم الحاء، من الحُلول النزولِ ، و كذلك فَلْيَحْلُل ، بضم اللام.

(

لسان العرب

, ج11 , ص170)

قال الفراء: و الكسر فيه أحبُّ إليَّ من الضم لأن الحلول ما وقع، مِن يَحُلَّ ، و يَحِلُّ : يجب، و جاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع، و كلّ صواب.

(

تهذیب اللغة

, ج3 , ص280)

رَحَبة محلال أي جيدة لمحلّ الناس، و روضة محلال إذا أكثر القوم الحلول بها.

(

تهذیب اللغة

, ج3 , ص282)

قال الليث أرض محلال و روضة محلال إذا أكثر القوم الحلول بها. قلت لا يقال لها: محلال حتى تُمرِع و تخصب و يكون نباتها ناجعاً للمال.

(

تهذیب اللغة

, ج3 , ص284)

النزول،قال اللّه تعالى: ¦¦

و قومٌ حُلول و حُلُلٌ و حِلال .

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1287)

- ج: حُلولٌ و حُلاَّلٌ ، كعُمَّالٍ و رُكَّعٍ .

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص492)

رَجُل حَالٌّ‌ من قوم حُلُول و حُلاَّلٍ‌ و حُلَّل ¦¦

و رَجُل حَالٌّ من قوم حُلُول و حُلاَّلٍ و حُلَّل .

(

لسان العرب

, ج11 , ص163)

يجوز أَن تكون الحاء مكسورة من الحِلِّ و مفتوحة من الحُلُول ، أَراد به الذين ذكرهم الله في كتابه: وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ ، الآية، و التَّبَرُّج: إِظهار الزينة.

(

لسان العرب

, ج11 , ص164)

حُلُولُ الرُّوح القُدُس على الرُّسُل عند المسيحيِّين

نزولُه عليهم و امتلاؤهم منه

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص319)

حُلُول خارِجيّ

(ف)تَيَّار موجَّه من الدَّاخل إلى الخارج يستقرّ بين مَحْلولي تركيز مختلفَيْن يفصلهما غشاء رقيق

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص319)

شاهد معنایی الحُلُول

عِبَادَ اَللَّهِ اَلْآنَ فَاعْلَمُوا وَ اَلْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ اَلْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ وَ اَلْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ اَلْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَ اَلْمَجَالُ عَرِيضٌ قَبْلَ إِرْهَاقِ اَلْفَوْتِ وَ حُلُولِ اَلْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ وَ لاَ تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ

حلول: مصدر حل بالمكان نزل به (اقرب). فرود آمد به جاى و فرود آمد بآن

(

قاموس نهج البلاغه

)

بيوت موحشة،و حلول مضجعة

بالضمّ جمع حالّ‌،من قولهم:حلّ بالمكان؛أي نزل فيه(المجلسي).

(

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص209)

مداخل مترادف الحُلُول

الاِستبدال,التَّنَاسُخ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص199)

الثُّوَاء,الحَطُّ,النُّزُول (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص109)

الإقامَة,النُّزُول (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص197)

التَّجَسُّد,الحُضُور (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص199)

مداخل متضاد الحُلُول

الهِجْرَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص663)

السِّيَاحَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص389)

التَّرْك (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص220)

السَّفَر (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص374)

التَّرْحَال (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص218)

التَّنَقُّل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص249)

الظَّعْن (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص452)

النُّزُوح (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص643)

المُضِيّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص614)

الاِرْتِحَال (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص71)

الحُلُول در اصطلاح

الحلول في الفكر الحديث و المعاصر

نشهد أنّه تعالى لم يحلّ‌ في شيء من مخلوقاته، و لا حلّ‌ فيه شيء من مخلوقاته، لأنّ‌ الحلول إنّما يتصوّر بين الشيئين اللذين يجمعهما وصف واحد، و لا مناسبة بين العبد و الرب في شيء من الأشياء، و لا في مجرّد الوجود، فكيف يتصوّر أن يحلّ‌ أحدهما في الآخر، أو يتّحد أحدهما بالآخر. و ذلك فإنّ‌ وجود العبد وجود في ذاته، و هو بالنسبة إلى وجود الرب عدم محض، و كذلك سمع العبد و بصره موجودان بالنسبة إلى العبد، و هما بالنسبة إلى سمع اللّه تعالى و بصره محض الصمم و العمى. و على هذا جميع صفات العبد. (النابلسي، أسرار الشريعة، 169، 18).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1126)

الحلول في علم الكلام

كان (الأشعري) يقول: «معنى الحلول السكون، و معنى السكون الكون في المكان، و لا يجوز على الأعراض السكون». (ابن فورك، مقالات الأشعري، 265، 4). ¦¦

إنّ‌ حلول الشيء يتبع حدوثه بدلالة أنّ‌ الشيء في حال بقائه لا يجوز أن يصير حالا، و في حال حدوثه يصحّ‌ ذلك عليه. فلو كان تعالى حالاّ لكان محدثا و هذا يكون بنا على أنّه لا يصحّ‌ كونه حالاّ أبدا، و إلاّ لزم قدم المحال. فإذا حلّ‌ بعد أن لم يكن حالاّ فذلك إنّما يصحّ‌ في الحادث. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 1، 203، 10). ¦¦

إنّ‌ الحلول هو الوجود بحيث الغير، و الغير متحيّز. (النيسابوري، ديوان الأصول، 394، 11). ¦¦

إنّ‌ معنى الحلول حصول العرض في حيّز المحل تبعا لحصول المحل فيه، فما ليس بمتحيّز لا يتحقّق فيه معنى الحلول، و ليس بأن يجعل محلاّ أولى من أن يجعل حالاّ. (ابن الحديد، شرح نهج البلاغة 3، 208، 21).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1125)

الحلول في التصوّف

الحلول فيلزم منه الافتقار و الحاجة إلى محل، و المماسة و الانتقال، و هذه صفات الأجسام. (لسان الدين الخطيب، الحب الشريف، 201، 5).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1125)

الحلول في الفلسفة

أمّا الذي ألهمنا اللّه تعالى من خزائن علمه في تعريف الحلول هو أن يقال: معناه كون الشيء بحيث وجوده في نفسه وجوده لشيء آخر على وجه الاتّصاف، لأن لا يرد النقص بالجواهر الصادرة عن الواجب تعالى و المبادئ العالية حسب ما هو التحقيق من أنّ‌ وجود المعلول في نفسه هو وجوده لموجده. و هذا التعريف سالم عن النقوض و الإيرادات طردا و عكسا لصدقه على الأعراض و الصور الحالّة كلها و كذبه عن سائر الحصولات النسبية التي ليست على وجه الحلول ككون الجزء في الكل و الجزئي في الكلّي، و كون الشيء في الزمان و في المكان و في الراحة و في الخصب و كحصول الفصل للجنس، فإنّ‌ وجوده عين وجود الجنس لا له و كذا حصول الوجود للمهيّة، لأنّه نفس وجودها لا وجود شيء لها كما علمت سابقا. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 4، 232، 5).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1126)

الحلول في اللّغة

حلّ‌ بالمكان يحلّ‌ حلولا و محلا... و ذلك نزول القوم بمحلّة و هو نقيض الارتحال... الحلّ‌: الحلول و النزول... و الحلّة: هيئة الحلول. و الحلّة: جماعة بيوت الناس لأنها تحلّ‌... و الحلّة: مجلس القوم لأنهم يحلّونه. و الحلّة: مجتمع القوم. (لسان العرب، حلل، 163/11-165).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1124)

الحلول بضمّتين اختلف العلماء في تعريفه، فقيل: هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر... و قيل: الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلّق الخاص الذي به يصير أحد المتعلّقين نعتا للآخر و الآخر منعوتا به، و الأول أعني (التهانوي) الناعت يسمّى حالا، و الثاني أعني المنعوت يسمّى محلا، كالتعلّق بين البياض و الجسم المقتضي لكون البياض نعتا، و كون الجسم منعوتا به، بأن يقال: جسم أبيض؛ و هذا هو المرضي عند المتأخّرين... و قال بعض المتكلّمين: الحلول هو الحصول على سبيل التبعية. قال جمهور المتكلّمين: إن اللّه تعالى لا يحلّ‌ في غيره لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية و إنه ينفي الوجوب الذاتي... قال بعض المتصوّفة: يحلّ‌ اللّه تعالى في العارفين. (كشاف الاصطلاحات، الحلول، 706/1 - 709). ¦¦

الحلول: حلّ‌ بمعنى نزل... و حلّ‌ بمعنى وجب... و حلّ‌ بمعنى بلغ... و الحلول: هو أن يكون الشيء حاصلا في الشيء و مختصّا به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا. و الحلول أعمّ‌ من القيام، لأن العرض ما يحلّ‌ في الجسم، و الحلول اختصاص الناعت بالمنعوت... و الحلول الحيّزي: كحلول الأجسام في الأحياز. و الحلول الوضعي: كحلول السواد في الجسم. و الحلول السّرياني: قد يكون في الجواهر كحلول الصورة في الهيولى. و قد يكون في الأعراض كحلول الأعراض النفسانية. و الحلول الجواري: هو أن يتعلّق الحالّ‌ بالمحلّ‌ كحلول النقطة في الخط‍‌، و حلول الخطّ‍‌ في السطح. (الكليات، فصل الحاء، الحلول، 235/2-236).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1125)

الحلول السريانى

عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الآخر كحلول ماء الورد فى الورد فيسمى السارى حالا و المسرى فيه محلا.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص41)

الحلول الجوارى

عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء فى الكوز.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص41)

حُلُولٌ‌

[في الانكليزية] Incarnation، pantheism، union - [في الفرنسية] Incarntion، pantheisme، fusion بضمتين اختلف العلماء في تعريفه، فقيل هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. و اعترض عليه بأنّه إن أريد بالإشارة العقلية فلا اتحاد أصلا، فإنّ العقل يميّز بن الإشارتين. و إن أريد بها الحسّية فلا يصدق التعريف على حلول الأعراض في المجردات لعدم الإشارة الحسّية إليها، و لا على حلول الأطراف في محالها كحلول النقطة في الخط و الخط في السطح و السطح في الجسم لأنّ الإشارة إلى الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف، و لو سلم فيلزم منه أن يكون الأطراف المتداخلة حالاّ بعضها في بعض و ليس كذلك. و أيضا يصدق التعريف على حصول الجسم في المكان و نحوه كحصول الشخص في اللباس مع أنه ليس بحلول اصطلاحا. و أجيب بأنّ بناء التعريف على رأي المتقدّمين المجوّزين للتعريف بالأعم و الأخصّ، و بأنّ المراد بكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر أن لا يتحقق الإشارة إلى أحدهما إلاّ و أن يتحقق الإشارة إلى الآخر بالذات أو بالتبع، أي لا يمكن عند العقل تباينهما في الإشارة. و بأن يراد بالإشارة أعمّ من العقلية و الحسّية. و لا شكّ أنّ الإشارة العقلية إلى المجرّدات قصدا و بالذات هي الإشارة إلى ما قام بها بالتبع و بالعكس. و الإشارة الحسية إلى ذوي الأطراف قصدا و بالذات هي الإشارة إلى الأطراف بالتبع و بالعكس. و الأطراف المتداخلة خارجة عن التعريف، إذ التداخل يقتضي الاتحاد و الحلول يقتضي المغايرة، إذ المختص غير المختص به، و إن كانا متحدين إشارة. و كذا الحال في حصول الجسم في المكان و الشخص في اللباس لأنّه يجوز تحقّق الإشارة إلى الجسم و الشخص بدون الإشارة إلى المكان و اللباس لا بالذات و لا بالتبع كذا ذكر العلمي. إن قلت الحال عند الحكماء منحصر في الصورة و العرض مع أنّ التعريف يصدق على حصول الماء في الورد و النار في الجمرة، أقول: المراد باتحاد الإشارة هو الاتّحاد الدائمي لأنّه الفرد الكامل فلا بد من أن يكون الحال و المحل بحيث لا يكون لكلّ منهما وجود منفرد أصلا. و مثل هذا لا يتصوّر إلاّ في الصورة و الهيولى و العرض و الموضوع؛ فرجع حاصل التعريف إلى ما اختاره صاحب الصدري حيث قال: معنى حلول شيء في شيء على ما أدّى إليه نظري و هو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيء. و هذا أجود ما قيل في تعريفه حيث لا يرد شيء مما يرد على غيره انتهى. و قد ذكر العلمي هاهنا اعتراضات أخر لا يرد شيء منها على هذا التحقيق. و قيل معنى حلول شيء في شيء هو أن يكون حاصلا فيه بحيث تتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات. و المراد بالحصول ما لا يكون بطريق الاتحاد بل بطريق الافتقار فلا يصدق على الأطراف المتداخلة و لا على حصول الجسم في المكان، إذ لا يفتقر الجسم إلى المكان، و إلاّ يلزم تقدم المكان عليه. هذا خلف كذا ذكر العلمي. فعلى هذا أيضا رجع معنى التعريف إلى التحقيق المذكور. قيل لا يبعد أن يكون مقصود هذا القائل تحقيق التعريف الأول بأنّ المراد بالاختصاص الحصول و من الإشارة ما يعمّ التحقيقية و التقديرية. و على هذا لا يكون تعريفا آخر للحلول بل تفسيرا لقيود التعريف الأول على وجه تندفع عنه الأنظار. قيل هذا في غاية البعد فإنّ هذا التعريف ذكره ولد السّيد السّند و لم يذكر تعريفا آخر حتى يكون المقصود من هذا تفسيره. و أيضا تعدّد التعريف يتحقّق بتفاوت القيود و اختلافها فلا وجه لإثبات التفاوت و نفي التعدّد و كونه تعريفا آخر. و قيل حلول شيء في شيء أن يكون مختصا به ساريا فيه. و المراد بالاختصاص كون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا دائما. و المراد بالسراية الذاتية لا بالواسطة لأنّها المتبادر، فلا يرد أنّ التعريف يصدق على حلول الماء في الورد و النار في الجمرة لأنّ الماء و النار لا نسلم اتحادهما في الإشارة بالمعنى المذكور بالنسبة إلى الورد و الجمرة، و كذا لا يرد أنّه يصدق على كلّ واحد من الأعراض الحالة في محلّ واحد بالنسبة إلى العرض الآخر، و على العرض الحال في عرض آخر بالنسبة إلى محل ذلك العرض، إذ لا نسلّم سراية أحدهما في الآخر بالذات بل بواسطة المحل. و يمكن أن يقال أيضا إنّا نلتزم ذلك و نقول إنّه حلول أيضا و لا استحالة فيه لكون أحدهما بالواسطة. ثم إنه بقي هاهنا أنّه يخرج من التعريف حلول الأعراض الغير السارية كحلول الأطراف في محالها و حصول الباصرة في العين و الشامّة في الخيشوم و السامعة في الصّماخ و نحو ذلك. و أجيب بأنّ هذا التعريف للحلول السرياني لا لمطلق الحلول. و قيل الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلّق الخاص الذي به يصير أحد المتعلقين نعتا للآخر و الآخر منعوتا به و الأول أعني الناعت يسمّى حالا و الثاني أعني المنعوت يسمّى محلا كالتعلّق بين البياض و الجسم المقتضي لكون البياض نعتا، و كون الجسم منعوتا به، بأن يقال جسم أبيض. و هذا هو المرضي عند المتأخرين، و منهم الشارح الجديد للتجريد . و أورد عليه من وجوه. الأول أنه إن أريد بالاختصاص الناعت ما يصحّح حمل النعت على المنعوت بالمواطأة فلا يصدق على حلول أصلا، إذ لا تحمل الصورة على الهيولى و لا العرض كالبياض على الجسم. و إن أريد به ما يصحّ حمله عليه بالاشتقاق أو الأعمّ فيلزم أن يكون المال حالا في المالك و بالعكس، و كذا حال الجسم مع المكان و الكوكب مع الفلك، بل يكون الموضوع و الهيولى حالا في العرض و الصورة إذ يصح أن يقال المالك ذو مال و بالعكس، و الجسم و الكوكب ذو مكان و ذو فلك و بالعكس، و العرض و الهيولى ذو موضوع و ذو صورة. و أجاب عنه السّيد السّند بما حاصله اختيار الثاني و الثالث من الترديد. و المراد أن يكون النعت بذاته نعتا للمنعوت كالبياض فإنّه بذاته وصف للجسم بخلاف المال فإنّه ليس بذاته صفة للمالك، بل الصفة إنّما هو التملك الذي هو إضافة بين المال و المالك، و المال بواسطة تلك الإضافة نعت له، و كذا حال الجسم و الكوكب مع المكان و الفلك، و كذا الموضوع و الهيولى مع العرض و الصورة. و محصوله أنّ هذا الاختصاص أمر بديهي لا يتحقّق إلاّ فيما له حصول في الآخر على وجه لا يكون للنعت جزء يتميّز عن المنعوت في الوضع إذا كان من المحسوسات. و أجيب أيضا باختيار الشقّ الثاني أو الثالث. و المراد من التعلّق الخاص ما هو على وجه الافتقار بأن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر. و فيه أنّ الهيولى بالنسبة إلى الصورة و العلّة بالنسبة إلى المعلول يصدق عليه الاختصاص بالاشتقاق على وجه الافتقار. و يمكن الجواب أيضا باختيار الثاني أو الثالث و بجعل التمثيل و هو قوله كالتعلّق بين البياض و الجسم الخ من تتمّة التعريف. و لا يخفى أنّ تعلّق المال بالمالك و الجسم بالمكان و الكوكب بالفلك و الهيولى بالنسبة إلى الصور و غيرها و أمثالها ممّا لم يذكر ليس كتعلّق البياض بالجسم. و الثاني أنّ تفسير الاختصاص الناعت بالتعلّق الخاص تعريف للاختصاص بالخاصّ فيلزم تعريف الشيء بنفسه. و الثالث أنّ تفسيره بقوله بحيث يصير أحد المتعلّقين نعتا الخ تعريف للنعت بالنعت. و الجواب عنهما أنّ هذا التفسير تنبيه لا تعريف. و يظهر من هذا التنبيه الجواب عن جميع ما فيه. و الرابع أنّه يصدق على اختصاص الصفات الاعتبارية كالوجوب و الإمكان و الحدوث و غير ذلك، و يلزم منه أن يكون هذه الصفات حالة و ليس كذلك، لأنّهم حصروا الحال في الصورة و العرض. و الجواب أنّ المراد الاختصاص الناعت بالنعوت الحقيقية. أو نقول إنّ هذا ليس بتفسير بل تنبيه كما عرفت كذا ذكر العلمي. و قال بعض المتكلّمين الحلول هو الحصول على سبيل التبعية. قال جمهور المتكلّمين إنّ اللّه تعالى لا يحلّ في غيره لأنّ الحلول هو الحصول على سبيل التبعية و إنّه ينفي الوجوب الذاتي. إن قيل يجوز أن يكون الحلول بمعنى الاختصاص الناعت كما في الصفات و كونه منافيا للوجوب ممنوع و إلاّ لم يقع الترديد في الصفات. قيل لا يراد بالتبعية في التحيّز حتى يرد أنّ الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، بل أريد أنّ الحال تابع للمحلّ في الجملة، و ذلك ضروري و مناف للوجوب الذاتي الذي هو منشأ الاستغناء المطلق. و الاستدلال على انتفاء الوجوب الذاتي في الصفات بغير هذا لا يقدح فيما ذكرنا، إذ تعدّد العلل لا ينفيه. و كما لا تحلّ ذاته في غيره لا تحلّ صفته في غيره لأنّ الانتقال لا يتصوّر على الصفات، و إنّما هو من خواصّ الأجسام و الجواهر. اعلم أنّ المخالف في هذا الأصل طوائف ثلاث. الأولى النصارى. قالوا حلّ الباري تعالى في عيسى عليه السلام. قالوا لا يمتنع أن يظهر اللّه تعالى في صورة بعض الكاملين، فأكملهم العترة الطاهرة و لم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم، و هذه ضلالة بيّنة. و الثانية النصيرية و الإسحاقية من غلاة الشيعة. و الثالثة قال بعض المتصوّفة يحلّ اللّه تعالى في العارفين. فإن أراد بالحلول ما ذكرنا فقد كفر. و إن أراد شيئا آخر فلا بد من تصويره أوّلا حتى نتكلّم عليه بالنفي و الإثبات هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف و حاشيته للچلپي و غيرهما.

(

موسوعه کشاف

, ص706)

مصدر يحل بضم الحاء لا بكسرها فانه مصدره الحلال*و حلول الشيء في الشيء عبارة عن نزوله فيه و في عرف الحكماء فى تعريف الحلول اختلاف*قال بعضهم الحلول اختصاص شيء بشيء بحيث يكون الاشارة الى احدهما عين الاشارة الى الآخر*و قيل معنى حلول الشيء في الشيء ان يكون حاصلا فيه بحيث يتحد الاشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الاعراض في الاجسام او تقديرا كحلول العلوم فى المجردات*و اتحاد الاشارة تقديرا بان يكون الشيئان بحيث لو كانا مشارا إليهما بالحس لكانت الاشارة الى احدهما عين الاشارة الى الآخر*و قيل حلول شيء في شيء ان يكون مختصا به ساريا فيه*و قد يقال الحلول هو الاختصاص الناعت اي التعلق الخاص الّذي يصير به احد المتعلقين نعتا للآخر و الآخر منعوتا به*و الاول اعنى النعت حال*و الثانى اعنى المنعوت محل كالتعلق بين البياض و الجسم المقتضى تكون البياض نعتا و كون الجسم منعوتا به بان يقال جسم ابيض*(و يعلم من هذا الاختلاف)ان هذه رسوم للحلول و ما وصل سالك التعريف الى مسلك الحقيقة و مع هذا في كل منها اعتراضات و جوابات مذكورة فى كتب الحكمة* (ثم الحلول)نوعان سرياني و طريانى*(و الحلول السريانى)هو ان يكون الحال ساريا في كل جزء المحل كحلول البياض في سطح الثوب فانه سار في اجزاء سطحه (و الحلول الطرياني)بخلافه كحلول النقطة في الخط فانها حالة فيه و لم تتجاوز عن محلها*و بعبارة اخرى الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الآخر كحلول ماء الورد في الورد و يسمى السارى حالا و المسرى فيه محلا*و الحلول الطرياني كون احد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز و يقال له الحلول الجواري أيضا*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ج2 , ص54)

يقال في اللغة: حلّ الدين - أي المؤجل - يحلّ، حلولا؛ أي انتهى أجله، فوجب و لزم أداؤه. و منه الدّين الحالّ، و هو خلاف المؤجل. و في الاصطلاح الفقهي: المراد بالحلول نقيض النّساء، الذي هو التأخير. كما قال الصنعاني و غيره. و قد درج فقهاء الشافعية و الحنابلة على استعمال مصطلح «الحلول» عند كلامهم على شروط عقد الصرف و بيع الأموال الربوية ببعضها بمعنى انتفاء النسيئة في البدلين، فقالوا: يشترط في صحة الصرف و بيع الأموال الربوية ببعضها - كبيع ذهب بذهب، أو ذهب بفضة، أو حنظة بحنطة أو شعير بشعير.. إلخ - الحلول و التقابض قبل التفرق. - و مرادهم بالحلول أن يقع العقد على أساس أن يكون كلّ من البدلين معجّلا، لا تأجيل فيه، و ذلك شرط لصحة العقد. و يكفي لتحقق ذلك - كما قال القليوبي - أن لا يذكر في العقد أجل مطلقا. - و أما التقابض المشروط: فالمراد به أن يقع التّسلّم و التسليم في كل من البدلين قبل تفرّق العاقدين من المجلس. و ذلك شرط لبقاء العقد على الصحة، لا لصحته، إذ المشروط لا يتقدّم على شرطه. و في ذلك يقول العز بن عبد السلام: «الحلول شرط في صحة المعاملة على الأموال الربوية، و القبض في العوضين شرط في استمرار العقد»؛ أي على الصحة. * (المغرب 221/1، المصباح 178/1، التوقيف ص 293، المفردات ص 251، تهذيب الأسماء و اللغات 4/1، مطالب أولي النهى 3 / 171، شرح منتهى الإرادات 199/2، كشاف القناع 252/3، مغني المحتاج 24/2، قليوبي و عميرة 167/2، العدة على إحكام الأحكام 4 / 108، القواعد الكبرى للعز 306/2، ردّ المحتار 235/4، الشلبي على تبيين الحقائق 138/4، القوانين الفقهية ص 293، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 128، المغني 57/7، التعليق على الموطأ، للوقّشي 93/2).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص184)

الحلول،في الاصطلاح اللغوي،هي جمع حلّ‌،أي ايجاد الوضع المناسب لانهاء مشكلة او مشاكل كانت مستعصية او معقّدة، كالحلول التي تضعها الدولة لانهاء مشكلة عرقلة السير او لتحسين الوضع الاقتصادي.أما،من جانب آخر،فالحلول كلمة يقصد بها إحلال شخص محل آخر،كحلول نائب المدير محل مديره الأصيل في حال غيابه او تقاعده،ضمن الأصول القانونية و الأنظمة الإدارية المعمول بها.

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص142)

كون الشّيء بحيث وجوده في نفسه وجوده لشيء آخر على وجه الاتّصاف. (الحكمة المتعالية 232/1) ← الاتّصاف.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص120)

حلول شيء في شيء أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشّيء. و هذا اجود ما قيل في تعريفه. كشّاف اصطلاحات الفنون/ 349. - الاتّحاد، الحالّ و المحلّ‌

(

معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة

, ص48)

هو الموجودة بحيث لو انتقل المحلّ لظنّ معه انتقال الحالّ‌. (الرّسائل العشر / 85) عبارة عن حصول الحالّ في الحيّز تبعا لحصول محلّه فيه. (الأربعين في اصول الدّين/ 163) قيام موجود بموجود على سبيل التّبعيّة بحيث لا يتعيّن الحالّ إلاّ بتوسّط تعيين محلّه. (قواعد المرام في علم الكلام/ 73) ملاقاة موجود لموجود بالتّمام لا على سبيل المماسّة و المجاورة، بل بحيث لا يكون بينهما تبأين في الوضع، و يحصل للثّاني صفة من الأوّل، كملاقاة السّواد للجسم، يسمّى حلولا. (شرح المقاصد 174/1) هو الحصول على سبيل التّبعيّة. (شرح المواقف / 475) عبارة عن اختصاص أحد الشيئين بالآخرة بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر، كالسّواد الّذي في المحلّ‌. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 133) هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التّبعيّة. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 20) قيام به غير به معناى أعمّ را حلول گويند . (گوهر مراد/ 38) هو أن يكون الشّيء حاصلا في الشّيء و مختصا به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، تحقيقا أو تقديرا، و هو أعمّ من القيام. (الكلّيّات/ 148) ←الحالّ‌، المحلّ‌.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص131)

- إنّ معنى الحلول و السكون سواء، و أنّه إنّما يصحّ أن يقال "حلّ المكان و سكنه" إذا كان باقيا و يصحّ أن يوجد أوقاتا. و كان يمنع على هذا الأصل أن يقال للأعراض إنّها حلّت الجواهر من حيث أنّه لا يصحّ أن يكون ساكنا فيها، فإذا أطلق ذلك فالمراد به أن يوجد به. و كان يستشهد في ما قاله من معنى الحلول و إنّه السكون في المكان باللغة، في قولهم "حلّ‌ فلان ببطن فلان و بوادي فلان" إذا نزل فيه و سكنه. و كان يقول للمحلّة التي يسكنها الناس محلّة (أ، م، 212، 14) - كان (الأشعري) يقول: "معنى الحلول السكون، و معنى السكون الكون في المكان، و لا يجوز على الأعراض السكون" (أ، م، 265، 4) - إنّ حلول الشيء يتبع حدوثه بدلالة أنّ الشيء في حال بقائه لا يجوز أن يصير حالا، و في حال حدوثه يصحّ ذلك عليه. فلو كان تعالى حالاّ لكان محدثا و هذا يكون بنا على أنّه لا يصحّ كونه حالاّ أبدا، و إلاّ لزم قدم المحال. فإذا حلّ بعد أن لم يكن حالاّ فذلك إنّما يصحّ‌ في الحادث (ق، ت 1، 203، 10) - إنّ المجاورة من صفات الأجسام و إنّ الحلول من أحكام الأعراض، و أمّا الاتّفاق في المشيئة فعلى أي وجه قالوه اقتضى أن يكون المتّحد مريدا، فيجب أن يكون هو الحيّ‌، و يرجع الاتّحاد إليه لا إلى غيره من الأقانيم (ق، ت 1، 224، 12) - إنّ الحلول هو الوجود بحيث الغير، و الغير متحيّز (ن، د، 394، 11) - الغلاة على أصنافها كلهم متّفقون على التناسخ و الحلول... و مذهبم أنّ اللّه تعالى قائم بكل مكان، ناطق بكل لسان، ظاهر في كل شخص من أشخاص البشر، و ذلك بمعنى الحلول. و قد يكون الحلول بجزء، و قد يكون بكل، أمّا الحلول بجزء، فهو كإشراق الشمس في كوّة، أو كإشراقها على البلّور. أمّا الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص، أو شيطان بحيوان (ش، م 1، 175، 6) - إنّ معنى الحلول حصول العرض في حيّز المحل تبعا لحصول المحل فيه، فما ليس بمتحيّز لا يتحقّق فيه معنى الحلول، و ليس بأن يجعل محلا أولى من أن يجعل حالاّ (أ، ش 3، 208، 21) - إنّ حلول الشيء لا يتصوّر إلاّ إذا كان الحال بحيث لا يتعيّن إلاّ بتوسّط المحلّ‌، و لا يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيره، فإذن حلوله في غيره بهذه الوجه محال (ط، م، 262، 10)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص503)

Incarnation,inherence

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1536)

-المتعارف عند الحكماء في حلول الشيء في الشيء اختصاصه بحيث يصير الأول ناعتا و الثاني منعوتا كحلول العرض في الجوهر و الصورة في المادة.فأشار المصنّف إلى أنّا لا نعني بالحال و المحل هذا المعنى بل معنى الحلول حصول الشيء في الشيء سواء كان حصول العرض في الجوهر أو الصورة في المادة أو الجسم في المكان أو غير ذلك كحصول الرحمة في الجنة(تف،وضح 1، 15،77)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص626)

- الحلول فيلزم منه الافتقار و الحاجة إلى محل، و المماسة و الانتقال، و هذه صفات الأجسام. (خط، روض، 201، 5)

(

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص305)