حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ (آیه 196/سوره البقرة) 
من اَلْحُلُولِ أَحَلَّتِ الشاة: نزل اللبن في ضرعها، اَلْمَحَلَّةُ :مكان النزول 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مفردات ألفاظ القرآنمفردات ألفاظ القرآن
, ص251) 
أي مكانه الذي ينحر به. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج5 , ص352) 
أَي الموضع الذي يَحِلُّ فيه نَحْرُه. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
حَلَّ بالمكان يَحُلُّ حُلولاً و مَحَلاًّ و حَلاًّ و حَلَلاً، بفك التضعيف نادر: و ذلك نزول القوم بمَحَلَّة و هو نقيض الارتحال. يكون المَحَلُّ الموضع الذي يُحَلُّ فيه و يكون مصدراً، و كلاهما بفتح الحاء لأَنهما من حَلَّ يَحُلُّ أَي نزل، و إِذا قلت المَحِلّ، بكسر الحاء، فهو من حَلَّ يَحِلُّ أَي وَجَب يَجِب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج11 , ص163) 
حَلّ الهَدْيُ: إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شمس العلومشمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
, ج3 , ص1289) 
أي الموضع الذي يَحِلّ فيه نحرُه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج3 , ص280) 
قال الليث: تقول: حل يَحُلّ حُلولاً: و ذلك نزول القوم بمحلَّة . قال: و هو نقيض. الارتحال. و المَحَل: نقيض المرتحَل. قلت: و يكون المَحَلّ الموضع الذي يُحل به، و يكون مصدراً، و كلاهما بفتح الحاء؛ لأنهما من حلّ يُحل . فأمَّا المحِلّ بكسر الحاء فهو من حَلّ يَحلّ أي وجب يجب. و المصدر من هذا بالفتح أيضاً، و المكان بالكسر. و جمع المحلّ محالّ. و يقال: مَحَلّ و محلَّة بالهاء؛ كما يقال: منزِل و منزلة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج3 , ص279) 
قيل: مَحِلَّ مَنْ كانَ حَاجّا يَوْمَ النحْرِ و مَحِلَّ مَنْ كان مُعْتَمِرًا يوم يَدْخُل مكةَ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المحکم و المحیط الأعظمالمحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص527) 
حَلَّ عليه حَقِّى يَحِلّ مَحِلاّ . و هو أحَدُ ما جاء من المصادر على مِثالِ مَفْعِل بالكسر كالمرجِع و المحيض، و ليس ذلك بمطَّرِدٍ إنما يُقْتصر على ما سُمِعَ منه، هذا مذهب سيبويه، فأمَّا قوله تعالى: حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]فقد يكون المصْدر و يكون الموضِع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المحکم و المحیط الأعظمالمحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص529) 