الْحَدُّ قول دال على ماهية الشيء و عند أهل اللّه الفصل بينك و بين مولاك كتعبدك و انحصارك فى الزمان و المكان المحدودين. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص37) 
الفصل بينك و بينه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص119)
[في الانكليزية] Limit، definition، punishment، term [في الفرنسية] Limite، definition، punition، terme بالفتح لغة المنع و نهاية الشيء. و عند المهندسين نهاية المقدار و هو الخطّ و السطح و الجسم التعليمي و يسمّى طرفا أيضا. و قد يكون مشتركا و يسمّى حدا مشتركا أيضا، و هو ذو وضع بين مقدارين يكون [هو بعينه] نهاية لأحدهما و بداية للآخر، أو نهاية لهما أو بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. فإذا قسّم خط إلى جزءين فالحدّ المشترك بينهما النقطة. و إذا قسّم السطح كذلك فالحدّ المشترك بينهما الخط، و في الجسم المنقسم كذلك السطح. و الحدود المشتركة يجب كونها مخالفة في النوع لما هي حدود له لأنّ الحدّ المشترك يجب كونه بحيث إذا ضمّ إلى أحد القسمين لم يزد به أصلا، و إذا فصل عنه لم ينقص شيئا، و إلاّ لكان الحد المشترك جزءا آخر من المقدار المقسوم، فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيما إلى ثلاثة، و إلى ثلاثة تقسيما إلى خمسة، و هكذا. فالنقطة ليست جزءا من الخط بل هي عرض فيه، و كذا الخط بالقياس إلى السطح و السطح بالقياس إلى الجسم. اعلم أنّ نهاية الخط المتناهي الوضع لا المقدار نقطة، و نهاية السطح المتناهي الوضع و المقدار بالذات خط أو نقطة، و نهاية الجسم بالذات سطح. و إن شئت التوضيح فارجع إلى شرحنا لضابط قواعد الحساب المسمّى بموضح البراهين و شرح المواقف في مبحث تقسيم الكم. و حدّ الكوكب هو جرم الكوكب و نوره في الفلك و قد مرّ في لفظ الاتصال. و أيضا يقسّم المنجمون كل برج على الخمسة المتحيّرة بأقسام مختلفة غير متساوية، و يسمّى كل قسم منها حدّا. مثلا يقولون ستة درج من أول الحمل حدّ المشتري ثم الستة الأخرى حدّ الزهرة ثم الأربعة بعدها حدّ عطارد ثم الخمسة حدّ المريخ ثم الخمسة الباقية حدّ الزحل. و في تقسيم الحدود اختلافات كثيرة تطلب من كتب النجوم، و يقال لذلك الكوكب صاحب الحدّ. اعلم أنّهم يحرّكون دلائل الطالع من درجة الطالع و العاشر و غيرها، أي يعتبرون حركتها في السنة الشمسية بمقدار درجة واحدة من المعدل و يسمّون هذا العمل تسييرا. و إذا بلغ التسيير بحدّ كوكب ما من الخمسة المتحيّرة يسمّى موضعه بدرجة القسمة، و صاحب ذلك الحدّ يسمّى بالقاسم. و تفصيله يطلب من كتب النجوم. و عند الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقّا للّه تعالى فلا يسمّى القصاص حدّا لأنه حق العبد و لا التعزير لعدم التقدير. و المراد بالعقوبة هاهنا ما يكون بالضرب أو القتل أو القطع فخرج عنه الكفّارات، فإنّ فيها معنى العبادة و العقوبة، و كذا الخراج فإنّه مئونة فيها عقوبة، هذا هو المشهور. و في غير المشهور عقوبة مقدرة شرعا فيسمّى القصاص حدّا، لكن الحدّ على هذا على قسمين: قسم يصحّ فيه العفو و قسم لا يقبل العفو. و الحدّ على الأول لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، و المقصد الأصلي من شرعه الانزجار عمّا يتضرّر به العباد. هكذا يستفاد من الهداية و فتح القدير و البرجندي. و يطلق أيضا على ما يتميّز به عقار من غيره ممّا لا يتغيّر كالدور و الأراضي، فالسور و الطريق و النهر لا يصلح حدّا لأنّه يزيد و ينقص و يخرب، و هذا عنده خلافا لهما، و هو المختار عند شمس الإسلام كذا في جامع الرموز في كتاب الدعوى. و بهذا المعنى وقع في قولهم لا بدّ في دعوى العقار من ذكر الحدود الأربعة أو الثلاثة. و عند الأصوليين مرادف للمعرّف بالكسر و هو ما يميّز الشيء عن غيره، و ذلك الشيء يسمّى محدودا و معرّفا بالفتح. و هو ثلاثة أقسام: لأنّه إمّا أن يحصّل في الذهن صورة غير حاصلة أو يفيد تمييز صورة حاصلة عمّا عداها. و الثاني حدّ لفظي إذ فائدته معرفة كون اللفظ بإزاء معنى. و الأول إمّا أن يكون بمحض الذاتيات و هو الحدّ الحقيقي لإفادته حقائق المحدودات، فإن كان جميعا فتامّ و إلاّ فناقص. و إمّا أن لا يكون كذلك فهو الحدّ الرسمي. و أمّا التعريف الاسمي سواء كان حدّا أو رسما فالمقصود منه تحصيل صور المفهومات الاصطلاحية و غيرها من الماهيات الاعتبارية، فيندرج في القول الشارح المخصوص بالتصوّرات المكتسبة حدّا أو رسما لإنبائه عن ذاتيات مفهوم الاسم أو عنه بلازمه، هكذا في العضدي و حاشيته للسيّد السّند، و كذا عند أهل العربية أي مرادف للمعرف. قال المولوي عبد الغفور و عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في شرح عبارة الكافية: و قد علم بذلك حد كلّ واحد منها ما حاصله أنّه ليس غرض الأدباء من الحدّ إلاّ التمييز التام. و أمّا التمييز بين الذاتيات و العرضيات فوظيفة الفلاسفة الباحثين عن أحوال الموجودات على ما هي عليه. فالحدّ عند الأدباء هو المعرّف الجامع المانع. و هكذا ذكر المولوي عصام الدين حيث قال: معنى الحدّ عند الأدباء المعرّف الجامع المانع كما صرّح به ابن الحاجب في الأصول. و عند المنطقيين يطلق في باب التعريفات على ما يقابل الرسمي و اللفظي و هو ما يكون بالذاتيات. و في باب القياس على ما ينحلّ إليه مقدمة القياس كالموضوع و المحمول. قال في شرح المطالع: لا بدّ في كل قياس حملي من مقدمتين تشتركان في حدّ و يسمّى ذلك الحد حدّا أوسط لتوسّطه بين طرفي المطلوب و تنفرد إحدى المقدمتين بحدّ هو موضوع المطلوب، و يسمّى أصغر لأنّ الموضوع في الأغلب أخصّ فيكون أقلّ أفرادا، فيكون أصغر، و تنفرد المقدمة الثانية بحدّ هو محمول المطلوب و يسمّى أكبر لأنه في الأغلب أعمّ فيكون أكثر أفرادا. فما ينحل إليه مقدمة القياس كالموضوع و المحمول يسمّى حدّا لأنه طرف النسبة تشبيها له بالحدّ الذي هو في كتب الرياضيين. فكل قياس يشتمل على ثلاثة حدود الأصغر و الأكبر و الأوسط مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان و كل حيوان جسم فالمطلوب أي النتيجة الحاصلة منه كل إنسان جسم و الإنسان حدّ أصغر و الحيوان حدّ أوسط و الجسم حدّ أكبر هذا. ثم إنّ هذه الاصطلاحات غير مختصة بالقياس الحملي. فالواجب أن تعتبر بحيث تعمه و غيره، فيبدل لفظ الموضوع بالمحكوم عليه و لفظ المحمول بالمحكوم به انتهى. و يؤيد هذا التعميم ما في الطيبي من أن المشترك المكرّر بين مقدمتي القياس فصاعدا يسمّى أوسط لتوسّطه بين طرفي المطلوب، سواء كان موضوعا أو محمولا مقدما أو تاليا انتهى. و قال الصادق الحلواني في حاشيته في هذه العبارة إشعار بأنّ الحدّ الأوسط لا يختص بالاقتراني و لا الحملي و لا البسيط. و ظاهر كلام القوم خلاف الكل لإشعاره باختصاصه بالاقتراني الحملي البسيط. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص623)
- إنّ الغرض بالحدّ هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة حتى لا يخرج منه ما هو فيه و لا يدخل فيه ما ليس منه. و لذلك صار لا يحتمل زيادة و لا نقصانا، إذ كان مأخوذا من الجنس و الفصول المحدثة للنوع، إلاّ ما كان من الزيادات من آثار فصوله المحدثة لنوعه بالكلّ لا بالجزء، كالضحّاك للإنسان و ذي الرجلين فيه و أشباه ذلك. و لذلك قيل في الحدّ إنّه لا يحتمل الزيادة و النقصان، و إنّ الزيادة فيه نقصان من المحدود، و النقصان منه زيادة في المحدود (جا، ر، 97، 11) - الحدّ له أجزاء و المحدود قد لا تكون له أجزاء و ذلك إذا كان بسيطا، و حينئذ يخترع العقل شيئا يقوم مقام الجنس و شيئا مقام الفصل؛ و أما في المركّب فإن الجنس يناسب المادة و الفصل يناسب الصورة (ف، ت، 6، 1) - الحدّ يجب أن يكون لموجود فإن الفصل هو الذي يحقّقه و هو المقوّم لوجوده (ف، ت، 11، 7) - الحدّ يؤلّف من جنس و فصل كما يقال الإنسان حيوان ناطق فيكون الحيوان جنسا و الناطق فصلا (ف، ف، 22، 13) - إنّ الحدّ هو قول ما، و قد يعنى به مرسوما، فإنّ الرسم أيضا هو قول ما (ف، حر، 64، 1) - "الحدّ" يعرّف جوهر الشيء، و يدلّ "قوام" على جوهر الشيء (ف، حر، 101، 3) - الحدّ ليس فيه حكم و لا إثبات شيء لشيء، و نفي شيء عن شيء، لكنّه قول دالّ على أمر دلالة مفصّلة، كما أنّ الاسم دالّ عليه دلالة مجملة، مثال ذلك: النقطة، فإنّه سواء قلت شيء ما لا جزء له، أو قلت نقطة من قبل أنّ قولي نقطة ليس فيه حكم، كذلك قولي شيء ما لا جزء له لا حكم فيه (تو، م، 284، 4) - يقال: ما الحدّ؟ الجواب: هو قول دالّ على طبيعة الشيء الموضوع بمنزلة ما هو سواه (تو، م، 316، 6) - الحكماء إنّما يقصدون في التحديد لا التمييز الذاتي فإنّه ربما حصل من جنس عال و فصل سافل كقولنا الإنسان جوهر ناطق مائت، بل إنّما يريدون من التحديد أن ترتسم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة. فكما أنّ الصورة الموجودة هي ما هي بكمال أوصافها الذاتية فكذلك الحدّ إنّما يكون حدّ الشيء إذا تضمّن جميع الأوصاف الذاتية بالقوة أو بالفعل، فإذا فعلوا هذا تبعه التمييز و طالب التحديد للتمييز كطالب معرفة شيء لأجل شيء آخر (س، ح، 4، 10) - حدّ الحدّ ما ذكره الحكيم في كتاب طوبيقا أنّه القول الدالّ على ماهية الشيء، أي على كمال وجوده الذاتي و هو ما يتحصّل له من جنسه القريب و فصله (س، ح، 10، 6) - إنّ الحدّ كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلّف من جنس و فصل، و كل واحد منهما مفارق للآخر، و مجموعهما هو جزء الحدّ، و ليس الحدّ إلاّ ماهيّة المحدود، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس و الفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها في الحدّ إلى المحدود (س، شأ، 236، 4) - إنّ الحدّ يفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة. مثلا إنّك إذا قلت: الحيوان الناطق، يحصل من ذلك معنى شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق (س، شأ، 241، 5) - كل حدّ فإنّه تصوّر عقلي صادق أن يحمل على المحدود، و الجزئي فاسد إذا فسد لم يكن محدودا بحدّه (س، شأ، 247، 7) - الحدّ عبارة عن الجمع بين: الجنس، و الفصل (غ، م، 141، 3) - الحدّ أبدا يجب أن يكون محمولا على المجرى الطبيعي (ج، ر، 108، 20) - اصطلح بعض الناس على تسمية القول الدالّ على ماهيّة الشيء "حدّا" و يكون دالاّ على الذاتيّات و الأمور الداخلة في حقيقته، و معرّف الحقيقة من الخارجيّات "رسما" (سه، ر، 19، 8) - إن الحدّ يظهر من أمره أن فيه جزءا متقدّما و جزءا متأخّرا، و أن الجزء المتقدّم فيه أولى بالوجود من المتأخّر، و أنه إذا لم يوجد المتقدّم لم يوجد المتأخّر. فإن كان للجزء المتقدّم حدّ و هو الجنس مثلا و كان للجزء المتقدّم أيضا من ذلك الحدّ و مرّ الأمر إلى غير نهاية، لم يكن هنا لك أول متقدّم، و إذا لم يوجد أول متقدّم لم يكن أخير لأن الأخير إنما هو أخير للمتقدّم، فترتفع الحدود و تبطل المعارف إن كانت الصور التي بيّنت المحدود غير متناهية (ش، ت، 35، 7) - يلزم أن تختلف حدود الأوائل لأن الحدّ الذي يكون للأوائل من حيث هي أجناس و كلّيات غير الحدّ الذي يكون لها من حيث هي أجزاء الشيء المأخوذ في حدّه (ش، ت، 224، 10) - الحدّ إنما هو لما هو بالفعل (ش، ت، 384، 15) - الحدّ هو الذي يدلّ على ما يدلّ عليه الاسم (ش، ت، 462، 16) - الكلمة أي الحدّ صورة عامة جنسية لأجزائه أي للحدود التي تحته (ش، ت، 484، 2) - الحدّ ينقسم أبدا إلى جزءين جنس و فصل، كل واحد من هذين ينقسم إلى حدّ شيء آخر و هو الموضوع لهما. و هذا هو شأن كل حدّ أعني أنه ينقسم إلى جزءين أقل ذلك (ش، ت، 538، 8) - إن الحدّ نهاية في المعرفة و في الوجود لأن ما كان نهاية في المعرفة فهو نهاية في الوجود (ش، ت، 630، 8) - الذي يدل عليه... الحدّ هو جوهر الشيء الذي هو و الشيء واحد بعينه (ش، ت، 786، 3) - الحدّ يعرّف جوهر الشيء (ش، ت، 787، 1) - إنما الحدّ المعرّف ماهيّة الشيء للأشياء التي هي كل و واحد (ش، ت، 795، 1) - الحدّ ليس هو كل قول يدل على ما يدل عليه اسم الشيء بل يجب أن يكون القول مع موافقته للاسم يدل منه على المحمولات الجوهرية التي بها قوامه (ش، ت، 796، 8) - إن الحدّ لا يوجد للأعراض لكونها مركّبة من جوهر و عرض (ش، ت، 796، 8) - إن الحدّ يقال على أنواع كثيرة على عدد ما يقال في جواب ما هو (ش، ت، 800، 7) - إن نسبة الحدّ ينبغي أن تكون إلى الحدّ كنسبة الماهيّة إلى الماهيّة (ش، ت، 800، 18) - يكون الحدّ بنوع أول و مبسوط للجوهر لأنه الموجود المبسوط، ثم يكون للعرض أيضا كمثل ما هو العرض في وجوده لا مثل ما هو بنوع مبسوط إذ كان ليس موجودا بنوع مبسوط بل بتقييد (ش، ت، 804، 5) - إن الحدّ بنوع أول و بإطلاق (ش، ت، 808، 8) - كانت الأعراض مع موضوعاتها صنفين: إما أعراض هي في موضوعات بالعرض مثل البياض للإنسان، و إما أعراض هي في موضوعات بالذات مثل الفطس في الأنف و الذكورة في الحيوان. و كان الصنف الأول من الأعراض أعني الذي هو في موضوعات غير محصّلة ليس له حدّ أصلا لا بمعنى متقدّم و لا بمعنى متأخّر إذ كان الحدّ إنما يدلّ على أمور محصّلة للمحدود (ش، ت، 815، 3) - الحدّ الذي يكون فيه الزيادة، و هي حدود الأعراض، يعرض فيه إذا ريم أن يحدّ المجموع من العرض و الموضوع له أن يذكر الشيء الواحد و هو الموضوع في الحدّ مرتين، لأنّه إذا ريم حدّ المجموع من العرض و الجوهر لا بد أن يحدّ الموضوع على حدة و العرض على حدة، و لأن العرض إذا حدّ على حدّة أخذ في حدّه الموضوع فيلزم ضرورة أن يذكر الموضوع في الحدّ مرتين (ش، ت، 819، 9) - إنّ الحدّ إذا فهم منه أنه المعطي لماهيّة الشيء الخاصة به، و أنه مطابق للاسم، و أنه ليس فيه زيادة و لا تكرار، لزم أن لا يكون لما سوى الجوهر حدود. و إذا أخذت ما سوى الجوهر من حيث أنها أمور موجودة لزم أن يكون لها حدود (ش، ت، 820، 16) - إن الحدّ هو الذي يدلّ على ماهيّة الشيء، و إنه إنما يوجد للجوهر فقط؛ و إن وجد لسائر المقولات فبتأخير (ش، ت، 890، 8) - إن الحدّ و المحدود شيء واحد بالفعل و إنما الكثرة في أجزائه بالقوة (ش، ت، 890، 9) - الحدّ إنما هو للأجزاء المتقدّمة على النوع (ش، ت، 909، 1) - إن الحدّ هو للمعنى الكلّي و الصورة أي للصورة العامة و الخاصة لا للمعنى المجتمع من المادة و الصورة (ش، ت، 919، 16) - الحدّ كلمة واحدة تدل على جوهر واحد أي لأن ما يدل عليه الحدّ هو جوهر واحد. فإذا يجب أن يكون الحدّ لشيء واحد لأنه يدل من الشيء على جوهر واحد (ش، ت، 947، 4) - إن الحدّ هو قول مركّب من فصول (ش، ت، 953، 12) - أمّا الحدّ الذي يدل على مثل هذا النوع من الموجود الذي هو الصورة فليس له فساد و ذلك أن ليس له كون (ش، ت، 984، 16) - لما كان الذي هو ماهيّة الشيء هو جوهر، و القول الدال عليه هو المسمّى حدّا، بالواجب ما جعلنا مبدأ النظر في طبيعة الجوهر من النظر في الحدّ (ش، ت، 1026، 12) - كان الحدّ ذا أجزاء لأنه قول مركّب (ش، ت، 1026، 17) - إن الحدّ يدل على الصورة (ش، ت، 1035، 9) - الحدّ قول يوصف فيه شيء بشيء و يقيّد فيه شيء بشيء (ش، ت، 1063، 8) - إن الحدّ يجب أن يكون فيه ما يدل على الصورة و ما يدل على الشيء الذي يجري مجرى العنصر (ش، ت، 1063، 12) - إن الحدّ يشبه العدد من قبل أن الحدّ ينقسم إلى أشياء لا تنقسم، كما أن العدد ينقسم إلى أشياء لا تنقسم،. إنما الفرق بينهما أن الذي لا ينقسم في الأعداد هي الآحاد و في الحدّ هي المادة و الصورة (ش، ت، 1065، 12) - الحدّ إن لم يشتمل على العلّة التي من قبلها وجدت الصورة لم يكن الحدّ بيّنا و لا تامّا (ش، ت، 1080، 13) - أما الحدّ فإنه قول واحد ليس بحروف الرباط مثل شعر أوميرش الذي سمّي كتاب الناس فإن هذا الشعر إنما هو واحد بالرباط، بل الحدّ إنما صار واحدا لأنه صار لشيء واحد و هو الإنسان (ش، ت، 1092، 2) - الحدّ مؤلّف من جنس و فصل (ش، ما، 54، 7) - الحدّ يعرّف جوهر الشيء (ش، ما، 66، 18) - الحدّ... هو قول يعرّف ماهية الشيء بالأمور الذاتية التي بها قوامه (ش، ما، 66، 22) - الحدّ إنما يوجد أولا و بنوع متقدّم للجوهر، و إن وجوده لسائر المقولات إن وجد فبتأخّر. و ذلك أن سائر المقولات، و إن كان تلفى لها محمولات ذاتية تأتلف منها حدودها، بمنزلة ما يوجد الأمر في الجوهر، فإنها مضطرة أن يلفى في حدودها مع هذا حدّا لجوهر، إذ كانت ممّا لا تقوّم بنفسها، و ذلك إما بالقوة القريبة و إما بالفعل (ش، ما، 68، 5) - الحدّ ذو أجزاء كثيرة ليست آحادا (ش، ما، 88، 9) - متى أتينا في الحدّ بالجنس البعيد دون القريب فليس يكون القريب منطويا فيه. و لذلك كانت الحدود التي بهذه الصفة حدودا ناقصة و كان هذا الوجود الذي نفهمه الأجناس هو وجود متوسط بين الصورة التي بالفعل و بين الهيولى الأولى التي لا صورة لها، و هو في ذلك كما قلنا على مراتب (ش، ما، 90، 20) - ليس ينبغي أن يطلب الحدّ في جميع الأشياء على وتيرة واحدة، فإنه ليس لكل الأشياء أجناس و فصول بل بعض الأشياء يحدّ من مقابلاتها و بعض بمفعولاتها و بعض بأفعالها أو انفعالاتها، و بالجملة بلوازمها (ش، ما، 101، 3) - الحدّ مركّب من الجنس و الفصل (ر، م، 12، 15) - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشيء، و عند أهل اللّه الفصل بينك و بين مولاك كتعبّدك و انحصارك في الزمان و المكان المحدودين (جر، ت، 87، 4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص238)
يؤلّف من جنس و فصل، كما يقال: الإنسان حيوان ناطق. (رسائل الفارابي، كتاب الفصوص/ 22 و 100) هو قول دالّ على طبيعة الشّيء الموضوع من غير مركّب من صفات عرضيّة، أكثر من واحد. (المقابسات/ 370) قول دالّ على ماهيّة الشّيء. (الإشارات و التّنبيهات/ 11) إنّه القول الدّالّ على ماهيّة الشّيء، أي على كمال وجوده الذّاتيّ. و هو ما يتحصّل له من جنسه القريب و فصله. (الحدود لابن سينا/ 10، رسائل ابن سينا/ 86) إنّ الحدّ- كما وقع عليه الاتّفاق من أهل الصّناعة- مؤلّف من جنس و فصل، و كلّ واحد منهما مفارق للآخر و مجموعهما هو جزء الحدّ، و ليس الحدّ إلاّ ماهيّة المحدود. (إلهيّات الشّفاء/ 236) هو ما يدلّ على الماهيّة. (نفس المصدر/ 244) قول وجيز غاية الإيجاز على طبيعة الشّيء المحدود. (الحدود و الفروق/ 1) عبارة عن الجمع بين الجنس و الفصل. (مقاصد الفلاسفة/ 80) ينتظم من الجنس و الفصل. (تهافت الفلاسفة/ 170) هو الّذي يدلّ على ما يدلّ عليه الاسم. (تفسير ما بعد الطّبيعة/ 462) هو الّذي يدلّ على ماهيّة الشّيء. (نفس المصدر / 800 و 890) هو القول الّذي يدلّ على ماهيّة الشّيء. (نفس المصدر/ 821) هو قول مؤلّف من الفصول. (نفس المصدر/ 958) هو الدّليل على ما هو الشّيء في آنيته. (في النّفس/ 30) هو قول يعرّف ماهيّة الشّيء بالأمور الذّاتيّة الّتي بها قوامه. (رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة/ 45) التّحديد هو فعل الحدّ و هو ما يدلّ على الشّيء دلالة مفصّلة بما به قوامه. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 21) إنّ الحدّ- كما وقع عليه الاتّفاق من أهل الصّناعة- مؤلّف من جنس و فصل، و كلّ واحد منهما مفارق للآخر. و مجموعهما هو جزء الحدّ. (نفس المصدر/ 507) ← الرّسم. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص94)
هو قول دالّ على ماهيّة الشّيء. الإشارات و التّنبيهات/ 11. الهيّات الشفاء/ 243. حدود الأشياء و رسومها: رسائل الكنديّ الفلسفيّة / 163. الحدّ و الرّسم: الإشارات و التّنبيهات/ 79. الحدود و الرّسوم: رسائل إخوان الصّفاء 384/3. ما تدلّ عليه الحدود من كلام حكماء الفرس: نفس المصدر 346/4. مناسبة الحدّ و أجزائه: إلهيّات الشّفاء/ 248. مناسبة الحدّ للمحدود: المباحث المشرقيّة 78/1، إلهيّات الشفاء/ 236. - الذّات، الجنس، الفصل، الرّسم توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص41)
من حدّ الشيء من غيره؛ إذا مازه منه. Definiting,clarifying كل لفظ مركّب يميّز الماهية عن أغيارها، سواء كان بالذاتيّات، أو بالعرضيّات، أو بالمركّب منهما. القول الدالّ على ماهية الشيء. قول يشتمل على ما به الاشتراك، و على ما به الامتياز. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص168)
في اللغة هو المنع، و في الشرع يعرّف بأنه عقوبة مقدرة وجبت حقا للّه تعالى. و في الاصطلاح من العلوم هو قول يشتمل على ما به الاشتراك، و على ما به الامتياز. و يحصل ذلك بتضمنه لجميع ذاتيات المحدود، و بتعبير المناطقة: «الجنس و الفصل» فتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق هو حدّ جمع الحيوانية في الإنسان، و هي ما يعبّر عن غرائزه و حاجاته العضوية، و جمع الناطقية و هي معبرة عن تركيبه العقليّ. فهذه ذاتيات الإنسان. و الحدّ أخصّ من التعريف. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص114)
تعريفه لغة: الفصل بين الشيئين، لئلا يختلط أحدهما بالآخر. و حدّ كل شيء منتهاه . و اصطلاحا: هو الجامع لما فرّقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص58)
من العقوبات الشرعية التي جعل الشارع لها مقدارا محدَّدا. و منه الحدود المقدَّرة في الشريعة. و يسمَّى الحاجب. (المصباح). و الحدّاد مقيم الحد. (كما في التحرير ج 2 ص 492). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص65)
الحاجز بين الشيئين، و منه حدّ عرفات: و هو من المأزمين إلى أقصى الموقف، و جمع الحد حدود، و منه وضع الحدود بين الدول. و منه حدود الإيمان: و يجمعها الشهادتان و الإقرار بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الصلوات الخمس و الزكاة و صيام شهر رمضان و حج البيت و الولاية. ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص106)
الحاجز بين الشيئين، و منه حدّ عرفات:و هو من المأزمين الى أقصى الموقف، و جمع الحد حدود، و منه وضع الحدود بين الدول. و منه حدود الإيمان:و يجمعها الشهادتان و الإقرار بما جاء به النبي (ص) و الصلوات الخمس و الزكاة و صيام شهر رمضان و حج البيت و الولاية. ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص122)
المنع، يقال حددته عن أمره:إذا منعته فهو محدود، و منه الحدود المقررة في الشرع للعقوبات لأنها تمنع من الإقدام على الذنب. و قوله تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا» حدود اللّه:محارمه و مناهيه لأنه ممنوع منها. و مثله «تلك حدود اللّه فلا تقربوها»-إشارة الى الأحكام المذكورة في اليتامى و المواريث، و سماها حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. الحد الشرعي:هو نوع من العذاب كحد القاذف و الزاني و السارق، و سمي حدا لمنعه من المعاودة، و في الحديث «إن اللّه جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى الحد حدا» أي عذابا، و فيه أيضا «إقامة الحد أنفع في الأرض من المطر أربعين صباحا» (المجمع). و الحدود الشرعية أيضا:هي عبارة عن الأحكام الشرعية مثل حد الغائط كذا و حد البول كذا و كذا و حد الوضوء كذا. و أقسام حد الزنا ثمانية 1- ألقتل بالسيف و نحوه كالخنجر و السكين الكبير و هو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت. 2- الرّجم و يجب على المحصن (بفتح الصاد) إذا زنا ببالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة. و هو أن تدفن المرأة إلى صدرها و الرجل إلى حقويه ثم يرميان بالحجارة الصغار. 3- ألجلد مائة سوط و هو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية لم تبلغ التسع أو كانت مجنونة و إن كانت بالغة شابة شابا كان الزاني بها أم شيخا و هذا الحد أيضا يكون للمرأة إذا زنا بها طفل لم يبلغ الحلم. ولو زنا بها المجنون البالغ فعليها الحد تاما و هو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة..... و يفرق الضرب على جسده و يتقي رأسه و وجهه و فرجه (قبله و دبره) و يجلد الرجل قائما مجردا مستور العورة و المرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورة. 4- ألجلد و جز الرأس و التغريب عاما كاملا و تجب هذه الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن لقول الصادق (ع):«و إذا زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفي سنة من مصره» و لا جز على المرأة غير المحصنة و لا تغريب بل تجلد مائة لا غير. 5- خمسون جلدة و هي حد المملوك و المملوكة البالغين العاقلين و إن كانا متزوجين و لا جز و لا تغريب على أحدهما. 6- ألحد المبعض و هو حد من تحرر بعضه فانه يحد من حد الأحرار الذي لا يبلغ القتل و من حد العبد بقدر العبودية فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا و سبعين جلدة خمسين منها لنصيب الحرية و خمسا و عشرين للرقية. 7- الضّغث (بالكسر) و أصله الحزمة من الشيء، و المراد هنا القبض على جملة من العيدان و نحوها المشتمل على العدد المعتبر في الحد (و هو مائة عود إن كان الزاني حرا و خمسون إن كان عبدا) و ضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض (بمعنى الضغط الشديد و منه كبس التمر و التبن أي ضغط العالي على السافل) بحيث يناله ألمها. و قد روي أن النبي (ص) فعل ذلك في فريض زان بعرجون فيه مئة شمراخ فضربه به ضربة واحدة. 8- ألجلد المقدّر:و معه عقوبة زائدة على حد الزنا و هو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا و إن كان النهار أغلظ حرمة و أقوى في زيادة العقوبة و كذا في غيره من الأزمنة الشريفة كيوم الجمعة و عرفة و العيد و كذا في المكان الشريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة و كذا الزاني بالميتة، و يرجع في زيادة العقوبة إلى رأي الحاكم الشرعي الذي يقيم الحدود. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص123)
«الحدّ» في اللغة: المنع، و بمعنى الحاجز بين شيئين. و في النهاية : «أصل الحدّ: المنع، و الفصل بين الشيئين، فكأنّ حدود الشرع فصّلت بين الحلال و الحرام، فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرّمة، و منها ما لا يتعدّى كالمواريث المعيّنة و تزويج الأربع» انتهى. و في المفردات : «الحدّ: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال: حددت كذا: جعلت له حدّاً يميّز. و حدُّ الدار: ما تتميّز به عن غيرها. و حدُّ الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميّز له عن غيره. و حدُّ الزنا و الخمر، سمّي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن تعاوده مثله و مانعاً لغيره إن يسلك مسلكه» انتهى. و الحاصل أنّ الحدّ في اللغة مصدر بمعنى المنع، و استعماله في الحاجز و الأرض و ثغور البلدان و الممالك بلحاظ المانعيّة، و قد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص الأحكام الجزائيّة بحيث كاد أن يكون اصطلاحاً خاصّاً فيها، فذكروا هناك أنّ كلّ عقوبة مقدرة تسمّى حدّاً، و ما ليس كذلك يسمّى تعزيراً. و في المسالك: الحدود: جمع حدّ، و هو لغة: المنع. و شرعاً: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع كمّيّتها في جميع أفراده، انتهى. و الاُولى تعريفه بأنّه عبارة عن الأحكام الكلّيّة الجزائيّة المجعولة للمتخلّف عن الأحكام الأوّليّة غير الكفّارات، و تسمّى تلك الأحكام العقوبات أيضاً، و إطلاقه عليها بملاك كونها حاجزة بين المكلّف و المعاصي، كما أنّ إطلاق الحد على سائر الأحكام الشرعيّة التكليفيّة و الوضعيّة بملاك أنّ الجميع حدود و ثغور لأفعال العباد، يميّز بها بين ما يتقرّب به العبد إلى اللّٰه تعالى و غيره، و ما يحبّه اللّٰه تعالى و يبغضه، و ما فيه المصلحة لهم و ما فيه المفسدة. و في الصحيح: «أنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شيء حدّاً، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»، فالشيء هنا أفعال المكلّفين و بعض الموضوعات الخارجيّة، كالطاهر و النجس، و الكرّ و القليل، و نحوها. و المراد بالحدّ الاوّل الأحكام الشرعيّة تكليفاً و وضعاً، و بالحدّ الأخير خصوص الأحكام الجزائيّة، و لعلّها تشمل الكفّارات أيضاً. ثمّ إنّ للحدّ معنى اصطلاحيّاً آخر، و هو مطلق العقوبة الشرعيّة الأعمّ ممّا له مقدّر و ممّا لا تقدير له الذي يسمّى تعزيراً، و هنا أحكام كثيرة مترتّبة على عنوان الحدّ، كدرء الحدود بالشبهات، و عدم جريان اليمين في الحدّ، و عدم الكفالة فيه، و كون الإمام مخيّراً في العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة، و عدم الشفاعة في الحدّ، و نحو ذلك. و هذه الأحكام على الإطلاق الأوّل لا تشمل التعزيرات، و على الثاني تشملها، فلابدّ للفقيه من التحرّي في ذلك. ثمّ إنّه يظهر من المسالك أنّ تعريف الحدّ غير منتقض؛ لأنّ كلّ حدّ له مقدّر معيّن؛ و أمّا تعريف التعزير فمنتقض، فإنّه قد عيّن مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات، ولعلّها تبلغ خمسة موارد: أوّلها: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان؛ فإنّه مقدّر شرعاً بخمسة و عشرين سوطاً. ثانيها: من تزوّج أمة على حرّة فدخل بها قبل إذن الزوجة؛ فإنّه يضرب اثنا عشر سوطاً و نصفا ثمن حدّ الزاني. ثالثها: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسع و تسعين على قول. رابعها: مَن افتضّ بكراً بإصبعه؛ فإنّه يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين عند الشيخ و من ثلاثين إلى ثمانين عند المفيد ، و من ثلاثين إلى تسعة و تسعين عند ابن إدريس . خامسها: الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجرّدين، يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين، انتهى. هذا و لا يخفى عليك أنّه يمكن دعوى عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة، و أمّا الأوّلان فلا بأس بعدهما من موارد الحدّ؛ لانطباق تعريفه عليهما، و إطلاق التعزير عليهما في النصوص بلحاظ المعنى اللغوي. هذا بعض الكلام في الحدّ الاصطلاحي بعنوانه الكلّي في مقابل المعنى اللغوي، و أمّا مصاديقه المعيّنة من الشرع و المذكورة في الفقه، فهي ثمانية، أو عشرة، أو ثلاثة عشر: حدّ الزنا، و حدّ اللواط، و حدّ السَّحق، و حدّ القَذف، و حدّ القيادة، و حدّ شرب الخمر، و حدّ السرقة، و حدّ المحاربة. و مع إدراج القسمين الأوّلين ممّا ذكره في المسالك تكون عشرة، و مع إدراج جميعه تبلغ ثلاثة عشر قسماً. و الكلام فيها في كتاب الحدود، و راجع أيضاً عنوان الزنا، و اللواط، و غيرهما. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص214)
حدّ يحدّ حدّا، و لغة:الحدّ هو الحاجز بين شيئين، و حدّ الشيء منتهاه، و حدّ الرجل بأسه، و حدّ السيف حدّته التي يجعله شائكا. و عند المناطقة الحدّ هو التعريف و هو قسمان:حدّ تام و حدّ ناقص. و في الإصطلاح الفقهي الحدّ هو العقوبة المقدّرة من قبل اللّه تعالى على الجاني، كالرجم و الجلد و الصلب و نحو ذلك. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص70)
المنع. (ج) حدود. -: الحاجز بين شيئين. - الشيء: وصفه المحيط به. المميز له من غيره. - من كل شيء: طرفه الرقيق الحاد. - من كل شيء: منتهاه. -: أمر الله سبحانه. و نهيه، و في القرآن المجيد: (تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَقْرَبُوهٰا) (البقرة: 187) -: المعصية: و منه الحديث الشريف: "عن أنس. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا. فأقمه علي، و لم يسأله، قال أنس: و حضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم، فلما قضي النبي صلى الله عليه و سلم، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله. قال: أ ليس قد صليت معنا؟. قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو حدك" .قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، و هي هنا من الصغائر، لأنها كفرتها الصلاة. و قال غيره: إن المراد هو الحد المعروف. و إنما لم يحده عليه الصلاة و السلام. لانه لم يفسر موجب الحد، و لم يستفسره النبي صلى الله عليه و سلم إيثارا للستر. - شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى، زجرا. (التمر تاشي). - في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة. و أما التخصيص فهو من اصطلاح الفقهاء. (ابن القيم). قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة. و يؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون. - عند الشافعية: ما حده الله تعالى، و شرعه من الاحكام. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص82)
لغة: المنع و الفصل بين شيئين، و جمعه: حدود، و قيل للبواب: حدّاد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها، قال الأعشى: فقمنا و لمّا يصح ديكنا إلى جونة عند حدّادها و سمّى الحديد حديدا لمنعه من السّلاح و وصوله إلى لابسه. و حد الشيء يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، و أن يخرج منه ما هو فيه. و الحد في الشرع: ما يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه، و كذلك السّجّان سمّى حدادا لهذا المعنى، قال الشاعر: لقد ألف الحداد بين عصابة نسائل في الأقياد و ما ذا ذنوبها و حدود العقار: موانع من وقوع الاشتراك، و أحدت المعتدة: إذا منعت نفسها من الملاذ و التنعم على عرف. و اللفظ الجامع المانع: «حد»، لأنه يجمع معاني الشيء و يمنع دخول غيره فيه. و حدود الشرع موانع و زواجر عن ارتكاب أسبابها، و حدود اللّه تعالى: محارمه، كقوله تعالى:. تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَقْرَبُوهٰا . [سورة البقرة، الآية 187]. و حدود اللّه تعالى أيضا: ما حدّه و قدره، فلا يجوز أن يتعدّى كالمواريث المعينة، و تزوج الأربع و نحو ذلك مما حدّه الشرع، فلا يجوز فيه الزيادة و لا النقصان، قال اللّه تعالى:. تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا . [سورة البقرة، الآية 229]. و شرعا: العقوبة المقدرة حقّا للّه تعالى، أو عقوبة مقدرة وجبت حقّا للّه تعالى، أو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، أو ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله و زجر غيره. و لا يسمّى القصاص حدّا لما أنه حق العبد، و لا التعزير لعدم التقدير. و المقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد، و الطهرة ليست فيه أصلية بدليل شرعه في حق الكافر. و يجوز أن تكون العقوبات المقدرة سمّيت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة و لا النقصان. - حد الخشوع: الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق. - حد الركوع: انعطاف الظّهر متطأطئا. - حد السجود: مسّ الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة، و الأنف. - حد الاستخلاف: تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة. - حد الطّهوريّة: الطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا. - حد العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا من الواقع و لا عند الذاكر، و لا بالتشكيك. و يكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر بتشكيك مشكك إياه و لا يحتمله عند الذاكر لو قدّره. و يكون حد الاعتقاد الفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر. - حد سبب القصر: سفر معزوم على طوله جزما. - حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، و قال القاضي الباقلانى و الإمام الغزالي: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به. - حد الوقت: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه. «منتهى الوصول ص 89، و شرح الكوكب المنير 75/1، 76، و شرح حدود ابن عرفة 83/1، 86، 111، 124، 125، 131، 134، و الاختيار 261/3، و الروض المربع ص 487، و النظم المستعذب 314/2، و الإقناع 190/3، و المطلع ص 370». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص553)
السيف،و نحوه -حدة:صار قاطعا. -الرائحة:زكت،و اشتدت. -الأرض:وضع فاصلا بينها و بين ما يجاورها. -الجاني:أقام عليه الحد. -على غيره:غضب،و أغلظ القول. -المرأة على زوجها حدادا:منعت نفسها من الزينة لموته. فهي حاد بغير هاء،و لا يقال حادة. و قد أنكر الأصمعي هذا،و اقتصر على الفعل الرباعي[أحدث]. ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص191)
الحدّ في اللغة المنع، و بمعنى الحاجز بين شيئين، و في النهاية أصل الحدّ المنع و الفصل بين الشيئين فكأنّ حدود الشرع فصّلت بين الحلال و الحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرّمة، و منها ما لا يتعدى كالمواريث المعيّنة و تزويج الأربع انتهى. و في المفردات الحدّ الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال حددت كذا جعلت له حدّا يميّز و حدّ الدّار ما تتميز به عن غيرها و حدّ الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، و حدّ الزنا و الخمر سمّي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن تعاوده مثله و مانعا لغيره ان يسلك مسلكه انتهى. و الحاصل ان الحدّ في اللغة مصدر بمعنى المنع و استعماله في الحاجز و الأرض و ثغور البلدان و الممالك بلحاظ المانعية، و قد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص الأحكام الجزائية بحيث كاد أن يكون اصطلاحا خاصا فيها، فذكروا هناك ان كلّ عقوبة مقدرة تسمّى حدّا و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا، و في المسالك الحدود جمع حدّ و هو لغة المنع و شرعا عقوبة خاصّة يتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عيّن الشارع كميتها في جميع افراده انتهى. و الاولى تعريفه بأنه عبارة عن الأحكام الكلية الجزائية المجعولة للمتخلف عن الأحكام الأولية غير الكفارات، و تسمى تلك الأحكام العقوبات أيضا، و إطلاقه عليها بملاك كونها حاجزة بين المكلف و المعاصي، كما إن إطلاق الحد على سائر الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية بملاك ان الجميع حدود و ثغور لأفعال العباد، يميز بها بين ما يتقرب به العبد إلى اللّه تعالى و غيره، و ما يحبّه اللّه تعالى و يبغضه، و ما فيه المصلحة لهم و ما فيه المفسدة، و في الصحيح ان اللّه قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدا، فالشيء هنا أفعال المكلفين و بعض الموضوعات الخارجية كالطاهر و النجس و الكرّ و القليل و نحوها و المراد بالحد الأول الأحكام الشرعية تكليفا و وضعا، و بالحد الأخير خصوص الأحكام الجزائية و لعلها تشمل الكفارات أيضا. ثم ان للحد معنى اصطلاحيا آخر و هو مطلق العقوبة الشرعية الأعم مما له مقدر و مما لا تقدير له الذي يسمى تعزيرا، و هنا أحكام كثيرة مترتبة على عنوان الحد، كدرء الحدود بالشبهات، و عدم جريان اليمين في الحد، و عدم الكفاية فيه، و كون الإمام مخيرا في العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة، و عدم الشفاعة في الحد و نحو ذلك، و هذه الأحكام على الإطلاق الأول لا تشمل التعزيرات و على الثاني تشملها فلا بد للفقيه من التحري في ذلك. ثم انه يظهر من المسالك ان تعريف الحد غير منتقض لان كل حد له مقدر معين، و اما تعريف التعزير فمنتقض، فإنه قد عين مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات و لعلها تبلغ خمسة موارد: أولها تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان فإنه مقدر شرعا بخمسة و عشرين سوطا، ثانيها من تزوج أمة على حرة فدخل بها قبل إذن الزوجة فإنه يضرب اثنا عشر سوطا و نصفا ثمن حد الزاني، ثالثها المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسع و تسعين على قول، رابعها من افتض بكرا بإصبعه فإنه يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين عند الشيخ و من ثلاثين إلى ثمانين عند المفيد و من ثلاثين إلى تسعة و تسعين عند ابن إدريس، خامسها الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجردين يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين انتهى. هذا و لا يخفى عليك انه يمكن دعوى عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة و اما الأولان فلا بأس بعدهما من موارد الحد لانطباق تعريفه عليهما، و إطلاق التعزير عليهما في النصوص بلحاظ المعنى اللغوي. هذا بعض الكلام في الحد الاصطلاحي بعنوانه الكلي في مقابل المعنى اللغوي، و أما مصاديقه المعينة من الشرع و المذكورة في الفقه فهي ثمانية أو عشرة أو ثلاثة عشر: حد الزنا، و حد اللواط، و حد السحق، و حد القذف، و حد القيادة، و حد شرب الخمر، و حد السرقة، و حد المحاربة، و مع إدراج القسمين الأولين مما ذكره في المسالك تكون عشرة، و مع إدراج جميعه تبلغ ثلاثة عشر قسما، و الكلام فيها في كتاب الحدود، و راجع أيضا عنوان الزنا و اللواط و غيرهما. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص201)
قول دال على ماهية الشيء و أيضا واحد الحدود و سيأتي الحاجز بين الشيئين. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص77)
«حد»در لغت به معناى فاصلۀ ميان دو چيز و به معناى منع است(لسان العرب 140/3)از اين رو به نگهبانان مرز،«حدّاد»گفته مىشود،زيرا بيگانگان را از ورود به كشور،منع مىنمايند (جواهر الكلام 256/41).حدّ،در اصطلاح فقه عبارت است از مجازات بدنى خاصّى كه از سوى شارع مقدّس،مقدار و چگونگى آن بهطور دقيق،مشخص شده است و دربارۀ جرايم معينى،اعمال مىگردد(نك:مسالك الأفهام 323/1). حدود به نظر مشهور فقيهان اهل سنت منحصر در شش چيز است:زنا*،قذف*،شرب خمر*،سرقت*،قطع طريق(يا محاربه*)و ارتداد*(العقوبه،أبو زهره/91).فقيهان اماميّه علاوه بر حدود ياد شده،لواط*،مساحقه*و قياده*را نيز جزء حدود و از ملحقات حدّ زنا شمردهاند (شرائع الإسلام 932/4). هرچند حدّ در معناى عام،شامل تعزير*نيز مىشود،مشهور اماميّه بر اين باورند كه احكام ويژۀ حدّ مانند قاعدۀ درء*و عدم پذيرش شفاعت*و كفالت در حدود،فقط در حدّ به معناى خاص جارى مىگردد(جواهر الكلام 257/41). ر.ك: ف.س:معجم المصطلحات 553/1-555. ح.ج:م 12-63،17-203 ق.م.ا. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص146)
اصطلاحاً: ذكر للحدّ عدّة تعريفات منها: 1 - ما ذكره بعض فقهاء الإمامية بأنّه: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده . 2 - ما ذكره الحنفية والشافعية والحنابلة بأنّه: عقوبة مقدّرة - على ذنب - وَجَبَت حقّاً لله تعالى، كما في الزنا، أو اجتمع فيها حقّ الله وحقّ العبد، كالقذف . ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص216)
كلام جامع حقيقة شيء، مانع غيره عنه على وجه يميّزه عن غيره. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 159) حدّ الشّيء معناه: الّذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذّكر. (الشّامل في اصول الدّين 43/2) قول الحادّ، المنبئ عن الصّفة الّتي يشترك فيها آحاد المحدود (قول القاضي). (المصدر 45/2) هو المقول الدّال على ماهيّة الشّيء. (لباب الإشارات/ 178، التّعريفات/ 37، الكلّيّات/ 149) ما يعرّف جوهر الشّيء و يدلّ على جوهر الشّيء. (لباب العقول/ 31) إنّه مؤلّف من جنس و فصل. (المصدر/ 51) (حدّ) الحقيقيّ تعريف لحقيقة الشّيء و خاصيّته الّتي بها هو ما هو. (حدّ) الرّسميّ هو تعريف الشّيء بعوارضه و لوازمه. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 190) المميّز إن كان ذاتيّا للماهيّة يسمّى المعروف حدّا، لأنّه في اللّغة المنع. (شرح المقاصد 49/1) في الاصطلاح قول يشتمل على ما به الاشتراك و على ما به الامتياز. (التّعريفات/ 37) تعريف اگر به فصل قريب باشد آن تعريف را حدّ خوانند . (گوهر مراد/ 34) ←الحدّ التّام، الحدّ النّاقص. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص114)
- أمّا الجسم فهو اسم لكل محدود، و الشيء إثبات لا غير، و في وجود العالم على ما عليه دليل الإثبات؛ لذلك قيل بالشيء، و فيه - إذ هو متناه لا من حيث الشيئية [بل من] حيث الحد - دليل نفي الحدّ عن اللّه جلّ ثناؤه. إلا أن يراد بالحدّ الوحدانيّة و الربوبيّة، فهو كذلك، و حرف الحدّ ساقط لأنّه يغلب في الدلالة على نهاية الشيء من طريق العرض و نحو ذلك مما يتعالى عن ذلك، و ذلك معنى الجسم في الشاهد. و فيه أيضا إيجاب الجهات المحتمل كل جهة أن يكون أطول منها و أعرض و أقصر، فلذلك بطل القول بذلك، و لا قوة إلا باللّه (م، ح، 104، 16) - إنّ الحدّ ما يجمع نوع المحدود فقط و يمنع ما ليس منه أن يدخل فيه (أ، م، 10، 23) - قد يذكر له حدود و لا يصحّ شيء منها. من جملتها، قولهم: إنّ الظلم هو ما ليس لفاعله أن يفعله، و هذا لا يصحّ، لأنّ العلم بالحدّ ينبغي أن يكون علما بالمحدود، لا أن يكون تابعا له، و في هذا الموضع ما لم يعلم ظلما، لا يعلم أنّه ليس لفاعله فعله. و بهذه الطريقة عبنا على أبي علي تحديده الواجب بما به ترك قبيح، فقلنا: إنّا ما لم نعلم وجوبه لا يمكننا أن نعلم قبح تركه، فكيف حدّدت الواجب به، و فيما ذكرت ترتّب العلم بالحدّ على العلم بالمحدود، و ذلك مما لا يصحّ (ق، ش، 347، 12) - فيما ذكره شيخانا أبو علي و أبو هاشم، رحمهما اللّه، من أنّ العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به. إذا دفع على وجه، و إن اختلفا في العبارة عن ذلك، أن يكون هذا مقصدهما. لأنّهما قد بيّنا، في غير موضع، أنّ الحدّ يجب أن يتناول ما به يبيّن المحدود من غيره. لكنهما لما علما أنّ المقصد بالحدّ الكشف عن الغرض، لم يمتنع عندهما في كثير من الحدود أن يكون الأولى فيه ذكر مقدّمات له. كما أنّه لا يمتنع في كثير منها أن يضم إليه غيره مما لو حذف لاستغنى عنه.... و لذلك قالا: إنّ حدّ العالم أن يصحّ الفعل المحكم منه، إذا كان قادرا عليه مع السلامة. و قد علمنا أنّ كونه قادرا، و ما شاكله، لا يحتاج إليه فيما به يبيّن العالم من غيره. لكن الذي جعلوه حدّا في العالم، لما كان لا يمكن إلاّ في القادر، ذكروه (ق، غ 12، 14، 2) - إنّ العلم بما يفيده الحدّ و المحدود واحد، و إنّما يجري أحدهما مجرى التفسير للآخر، لأنّ المعلوم يختلف أو يتغاير (ق، غ 14، 185، 14) - أمّا قولنا: معدوم، فذكر شيخنا أبو عبد اللّه البصري: هو المنتفي الذي ليس بكائن و لا ثابت - و هذا لا يصحّ، لأنّ قولنا: معدوم، أظهر من قولنا: منتف؛ و الحدّ يجب أن يكون أظهر من المحدود، فإذا كان أشكل منه لا يجوز تحديده به؛ فالأولى أن يقال: إنّه المعلوم الذي ليس له صفة الوجود. و لا يلزم على هذا أن يكون ثاني القديم تعالى معدوما، لأنّه ليس بمعلوم (ن، د، 571، 18) - الحدّ ما يحوي آحاد محدود، و الحرف الواحد قد يكون كلاما مفيدا، فإنّك إذا أمرت من "وقى" و "وشى" قلت "ق" و "ش" ،و هذا كلام و ليس بحروف و أصوات (ج، ش، 107، 12) - الحدّ و الحقيقة على أصل نفاة الأحوال عبارتان عن معبّر واحد، فحدّ الشيء حقيقته، و حقيقته ما اختصّ في ذاته عن سائر الأشياء، و لكل شيء خاصيّة بها يتميّز عن غيره، و خاصيّته تلزم ذاته و لا تفارقه و لا يشترك فيها بوجه، و إلاّ بطل الاختصاص (ش، ن، 135، 15) - قال مثبتو الأحوال إنّ الحدّ قول الحادّ المبيّن عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود، فإنّ المحدود عندهم يتميّز عن غيره بخاصيّة شاملة لجميع آحاد المحدود، و تلك الخاصيّة حال، و يعبّر عن تلك الحال بلفظ شامل دالّ عليه جامع مانع يجمع ما له من الخاصيّة، و يمنع ما ليس له من خواص غيره، ثم من الأشياء ما يحدّ و منها ما لا يحدّ على أصلهم، و أكثر حدود المتكلّمين راجع إلى تبديل لفظ بلفظ أعرف منه، و ربما يكون مثله في الخفاء و الجلاء (ش، ن، 189، 2) - من شرائطه أنّه (الحدّ) يجب أن يكون أعرف من المحدود و لا يكون مثله و لا دونه في الخفاء و الجلاء، و أن لا يعرّف الشيء بما لا يعرّف إلاّ به إلى غير ذلك فيما ذكر (ش، ن، 190، 11) - قال من حاول الجمع بين الغائب و الشاهد بالحدّ، و الحقيقة حدّ العالم في الشاهد أنّه ذو العلم، و القادر ذو القدرة، و المريد ذو الإرادة، فيجب طرد ذلك في الغائب، و الحقيقة لا تختلف شاهدا أو غائبا (ش، ن، 190، 15) - الحدّ و البرهان ليس إلاّ للأمور الكلّية دون الشخصيّة. و ذلك لأنّ الحدّ و البرهان ليسا من الأمور الظنّية التخمينيّة، بل من اليقينيّة القطعيّة، و الأمر الشخصيّ ما له من الصفات ليست يقينيّة، بل هي على التغيّر و التبدّل على الدوام، فلا يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه حقيقيّ يقينيّ، و هذا بخلاف الأمور الكلّية. فعلى هذا قد بان أنّ من أراد بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك، النحو الذي أشرنا إليه، كان محقّا. لكن لا ينبغي أن يقال: إنّها ليست موجودة و لا معدومة. بل الواجب أن يقال: إنّها موجودة في الأذهان، معدومة في الأعيان. و أمّا من أراد به غير ما ذكرناه كان زائغا عن نهج السداد، حائدا عن مسلك الرشاد (م، غ، 33، 6) - الحدّ: قول دالّ على ماهيّة الشيء، و عند أهل اللّه الفصل بينك و بين مولاك كتعبّدك و انحصارك في الزمان و المكان المحدودين (ج، ت، 116، 14) - الحدّ في اللغة: المنع، و في الاصطلاح: قول يشتمل على ما به الاشتراك، و على ما به الامتياز (ج، ت، 116، 16) - أبو علي و أبو هاشم: و الحدّ مصلحة للمحدود. أبو علي: في الدين. أبو هاشم: في الدنيا فقط إذ شرع للزجر، و التارك لأجله لا يستحقّ ثوابا. قلت: إقامته على التائب زيادة في الزجر، و له العوض (م، ق، 106، 22) - الحدّ، لغة، طرف الشيء، و شفره، نحو السيف و المنع. و اصطلاحا: قول يشرح به اسم أو تتصوّر به ماهيّة. فالأوّل، نحو قوله تعالى: رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا (مريم: 65)، أي هو ربّ جميع الأجناس التي هي السموات و الأرض، في جواب فرعون في قوله: و ما ربّ العالمين؟ أي: أي جنس ربّ العالمين. و الثاني نحو قولهم: الإنسان حيوان ناطق، و يرادفه لفظ الحقيقة و الماهيّة. فحدّ بعض المتكلّمين للذات، و نحو موجود بالمعنى الثاني لا يصحّ، لأنّ اللّه تعالى لا يصحّ تصوّره، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، فليس بجامع. و قولهم العالم من يمكنه إيجاد الفعل المحكم، لا يصحّ بالمعنيين معا، لما مرّ، و دخول نحو النحلة لأنّه يمكنها إيجاد الفعل المحكم، و هو تقدير ثبوت شمعها و ترصيفها، فليس بمانع. فإن قيل: فما شرحه؟ قلت: و باللّه التوفيق: هو من يمكنه إحكام الأشياء المتباينة و تمييز كل منها بما يميّزه، أو من إدراك الأشياء إدراك تمييز، و إن لم يقدر على فعل محكم (ق، س، 62، 15) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص453)
Term,definition توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1534)
1 - الحدّ الفصل بينك و بينه (ابن عربي، ص 16). 2 - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشّيء و عند أهل اللّه: الفصل بينك و بين مولاك، كتعبّدك و انحصارك في الزّمان و المكان المحدودين (الجرجاني، ص 87). الحدث: و الحدث اسم لما لم يكن فكان. قال بعضهم: «إذا أراد اللّه تعالى تنبيه العامّة أحدث في العالم آية من آياته، و إذا أراد تنبيه الخاصّة أزال عن قلوبهم ذكر حدث الأشياء» (الطوسي، ص 448). الحدس: الحدس سرعة انتقال الذّهن من المبادئ إلى المطالب، و يقابله الفكر، و هي أدنى مراتب الكشف (الجرجاني، ص 86). الحديث القدسيّ: الحديث القدسيّ هو من حيث المعنى من عند اللّه تعالى، و من حيث اللّفظ، من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم). فهو ما أخبر اللّه تعالى به نبيّه بإلهام أو بالمنام، فأخبر عليه السّلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. فالقرآن مفضّل عليه لأنّ لفظه منزل أيضا (الجرجاني، ص 88). الحرص: الحرص طلب شيء باجتهاد في إصابته (الجرجاني، ص 90). الحرف: الحرف اللّغة، و هو ما يخاطبك به الحقّ من العبارات (ابن عربي، ص 12). الحروف: الحروف هي الحقائق البسيطة من الأعيان (الكاشي، ص 35). الحروف العاليات: الحروف العاليات هي الشّؤون الذّاتيّة الكامنة في غيب الغيوب كالشّجرة في النّواة، و إليها أشار الشّيخ بقوله: كنّا حروف عاليات لم نقل متعلّقات في ذرى أعلى القلل إنّما أنت فيه و نحن أنت و أنت هو و الكلّ في هو هو فسل عمّن وصل (الكاشي، ص 35). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص74)
«الفصل بينك و بينه»، لتقيدك و انحصارك في الزمان و المكان المحدودين. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص264)
هو اللفظ المركب المفسر بمعنى الشيء على وجه يمنع و يجمع.و الحدّة بالكسر:هي قوَّة الغصب و تيزي آهن و جز آن و تيز شدن تيغ..من باب نصر. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
1 - كل ما فصل بين شيئين لئلا يختلطا. منتهى الشيء. 2 - حافة، أو حدود عضو، أو كتلة من الأنسجة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص383)
الحد و هو لغة:المنع، و منه أخذ الحد الشرعي لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل الفاحشة، و المنع بمعنى:الحاجز بين شيئين، و في النهاية:أصل الحد المنع و الفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصّلت بين الحلال و الحرام، فمنها:ما لا يقرب كالفواحش المحرمة، و منها:ما لا يتعدى كالمواريث المعيّنة، و في المفردات:الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال:حددت كذا:جعلت له حدا يميّز، و حد الدار:ما تتميز به عن غيرها، و حد الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، و حد الزنا و الخمر:سمي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن تعاوده مثله، و مانعا لغيره أن يسلك مسلكه. و الحاصل:أن الحد في اللغة:مصدر بمعنى المنع، و استعماله في الحاجز و الأرض و ثغور البلدان و الممالك بلحاظ المانعية، و قد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص الأحكام الجزائية؛ بحيث كاد أن يكون اصطلاحا خاصا فيها، فذكروا هناك:أن كل عقوبة مقدرة تسمى حدا، و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا، و في المسالك:الحدود جمع حد و هو لغة:المنع، و شرعا:عقوبة خاصة يتعلق بإيلام البدن بواسطة المكلف بمعصية خاصة، عيّن الشارع كميتها في جميع أفراده. إذن:الحد في الاصطلاح الفقهي هو:العقوبة المقدرة من قبل الله تعالى على الجاني كالرجم و الجلد و نحو ذلك. قال آية الله المشكيني:و الأولى تعريفه بأنه عبارة عن الأحكام الكلية الجزائية المجعولة للمتخلف عن الأحكام الأولية غير الكفارات، و تسمى تلك الأحكام:العقوبات أيضا، و إطلاقه عليها بملاك كونها حاجزة بين المكلف و المعاصي، كما أن إطلاق الحد على سائر الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية بملاك أن الجميع حدود و ثغور لأفعال العباد، يميز بها بين ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى و غيره، و ما يحبه الله تعالى و يبغضه، و ما فيه المصلحة لهم و ما فيه المفسدة، و في الصحيح:«إن الله قد جعل لكل شيء حدّا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا»، فالشيء هنا: أفعال المكلفين و بعض الموضوعات الخارجية كالطاهر و النجس و الكرّ و القليل و نحوها، و المراد بالحد الأول:الأحكام الشرعية تكليفا و وضعا، و بالحد الأخير:خصوص الأحكام الجزائية، و لعلها تشمل الكفارات أيضا. ثم إن للحد معنى اصطلاحيا آخر و هو:مطلق العقوبة الشرعية الأعم مما له مقدر و مما لا تقدير له الذي يسمى تعزيرا، و هنا أحكام كثيرة مترتبة على عنوان الحد، كدرء الحدود بالشبهات، و عدم جريان اليمين في الحد، و عدم الكفالة فيه، و كون الإمام مخيرا في العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة، و عدم الشفاعة في الحد و نحو ذلك، و هذه الأحكام على الإطلاق الأول:لا تشمل التعزيرات و على الثاني:تشملها، فلابدّ للفقيه من التحري في ذلك. ثم إنه يظهر من المسالك:أن تعريف الحد غير منتقض؛ لأن كل حد له مقدر معين، و أما تعريف التعزير فمنتقص، فإنه قد عين مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات، و لعلها تبلغ خمسة موارد: أولها:تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، فإنه مقدر شرعا بخمس و عشرين سوطا. ثانيها:من تزوج أمة على حرة فدخل بها قبل إذن الزوجة، فإنه يضرب اثنا عشر سوطا و نصفا ثمن حد الزاني. ثالثها:المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدّر بثلاثين إلى تسع و تسعين على قول. رابعها:من افتض بكرا بإصبعه، فإنه يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين عند الشيخ، و من ثلاثين إلى ثمانين عند المفيد، و من ثلاثين إلى تسعة و تسعين عند ابن إدريس. خامسها:الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجردين، يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين. هذا و لا يخفى عليك:أنه يمكن دعوى عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة، و أما الأولان:فلا بأس بعدهما من موارد الحد لانطباق تعريفه عليهما، و إطلاق التعزير في النصوص بلحاظ المعنى اللغوي. هذا بعض الكلام في الحد الاصطلاحي بعنوانه الكلي في مقابل المعنى اللغوي، و أما مصاديقه المعينة من الشرع المذكورة في الفقه فهي ثمانية أو عشرة أو ثلاثة عشر:حد الزنا، و حد اللواط، و حد السحق، و حد القذف، و حد القيادة، و حد شرب الخمر، و حد السرقة، و حد المحاربة، و مع إدراج القسمين الأولين مما ذكره في المسالك:تكون عشرة، و مع إدراج جميعه:تبلغ ثلاثة عشر قسما ، و الكلام فيها في كتاب الحدود، و راجع أيضا عنوان الزنا و اللواط و غيرهما. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص770)
كلام جامع حقيقة شيء مانع غيره عنه على وجه يميزه عن غيره. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص269)
الحد: الحاجز بين الشيئين، و حدّ الشيء منتهاه تسمية بالمصدر، و سميت عقوبة الجانى حدّا؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة . و الفرق بين الحد و التعزير يقع من وجوه هي : * أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام. * أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين و لحفظ حقوق الناس. * أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير. * الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا، و التعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم و بالتالي يسمى في حق الذمى عقوبة. و اصطلح فقهاء الأحناف على أنها: عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى ، و زاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا . و المقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد، و لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه و ذلك لمصلحة العباد . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص87)
المعصية.و منه الحديث الشريف: «عن أنس قال:كنت عند النبي صلّى اللّه عليه و سلم،فجاءه رجل فقال:يا رسول اللّه إني أصبت حدا،فأقمه علي،و لم يسأله.قال أنس:و حضرت الصلاة،فصلى مع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، فلما قضى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم،قام إليه الرجل،فقال:يا رسول اللّه إني أصبت حدا،فأقم في كتاب اللّه.قال:أ ليس قد صلّيت معنا؟.قال: نعم.قال:فإنّ اللّه قد غفر ذنبك،أو حدّك». قال النووي:هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزيز،و هي هنا من الصغائر، لأنها كفرتها الصلاة. و قال غيره:إن المراد هو الحد المعرو؟؟ و إنما لم يحده عليه الصلاة و السّلام،لأنه موجب الحد،و لم يستفسره النبي؟؟؟،مانع و سلم إيثارا.ة.و هو كون -شرعا:عقوبة مقدرة،وجبت حقا للّه تعالى، زجرا.[التمرتاشي]. -في عرف الشرع:يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي،كبيرة،أو صغيرة. و أما التخصيص فهو اصطلاح الفقهاء.[أبن القيّم]. قال الشوكاني:قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.و يؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون. -عند الشافعية:ما حده اللّه تعالى،و شرعه من الأحكام. -:الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما وصله،و حد الدار ما تتميز به عن غيرها يقال حددت الدار ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها،و حد الشيء الوصف[المناوي]. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص191)
في اللغة المنع*و في عرف المنطقيين الحد المميز الذاتي كما ان الرسم هو المميز العرضى*و مدار التمام فيهما اشتمالهما على الجنس القريب و النقصان على عدمه*و لهذا قالوا التعريف بالفصل القريب حد و بالخاصة رسم فان كان مع الجنس القريب فتام و إلا فناقص و تفصيل الحد التام و غيره في(كنه الشيء) ان شاء اللّه تعالى*و الحد في قولهم هذا الشيء في حد ذاته كذا مقحمة فافهم و احفظ (و قد جاء الحد)بمعنى الطرف و النهاية لان الحكماء يقولون ان حد الخط اى نهايته نقطة و حد السطح خط و حد الجسم التعليمي سطح(و بمعنى المرتبة)أيضا كما قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاٰفاً كَثِيراً اى لكان الكثير منه مختلفا قد تفاوت نظمه و بلاغته فكان بعضه بالغا حد الاعجاز و بعضه قاصرا عنه يمكن معارضته انتهى*و انما يفهم منه ان الحد بمعنى المرتبة لان الضمير المجرور في قوله و بعضه قاصر عنه راجع الى الحد المضاف الى الاعجاز لانه المقصود بالذكر فحينئذ لو كان الحد بمعنى النهاية لكان المعنى و بعضه قاصر عن نهاية الاعجاز يعنى لم يصل الى نهايته و ان كان داخلا فيه اى في الاعجاز فالفساد ظاهر لان قوله يمكن معارضته صفة كاشفة لقوله و بعضه قاصر عنه*و لما كان ذلك البعض القاصر عن نهاية الاعجاز داخلا في الاعجاز يكون معجزا البتة و المعجز لا يمكن معارضته بخلاف ما اذا كان الحد بمعنى المرتبة لان المعنى حينئذ و بعضه قاصر عن مرتبة الاعجاز اي عن الاعجاز لان الاضافة بيانية*و لا ريب في ان ما كان قاصرا عن مرتبة الاعجاز و لم يكن منه يمكن معارضته هذا ما حررناه في(التعليقات على المطول)* توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص16)
-الحدّ حسن بواسطة الزّجر عن الجناية(شش، ششا،6،146) -الحدّ-هو لفظ وجيز يدلّ على طبيعة الشيء المخبر عنه كقولك:الجسم هو كل طويل عريض عميق،فإن الطول و العرض و العمق هي طبائع الجسم لو ارتفعت عنه ارتفعت عنه الجسمية ضرورة و لم يكن جسما(حز،حكا 1، 20،35) -الحدّ:هو اللفظ الجامع المانع.و معنى ذلك: أنه يجمع المحدود على معناه،فيمنع ما ليس يدخل فيه،و ما هو منه أن يخرج عنه(بج، حكف 4،45،1) -الحدّ هو عبارة عن المقصود بما يحصره و يحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه،و من حكم الحدّ أن يطّرد و ينعكس فيوجد المحدود بوجوده و ينعدم بعدمه (شي،جا،13،2) -الحدّ و الحقيقة و المعنى على عرف علماء الأصول و استعمالهم واحد،و إن كان لكل واحد من هذه الألفاظ مزية الاختصاص في لسان العرب.و أولاها بالاستعمال عند أهل الأصول لفظ الحدّ،ثم لفظ المعنى؛فإنّ لفظه الحدّ لا تجري مستحسنة في الكشف عن بيان كل شيء و صفاته.فإنّه لا يحسن أن يقال:ما حدّ الإله و ما حدّ علمه و قدرته،و لكن يقال:ما حقيقة الإله و صفاته!و كذلك يحسن أن يقال: ما معنى الإله و قدرته و علمه؟لأنّ الحدّ في اللغة ينبئ عن الغاية و النهاية و ذلك محال في الإله و صفاته(جون،جهك،12،1) -(الحدّ)اختصاص المحدود بوصف يخلص له. و قد قيل فيه:إنّه الجامع المانع.و قيل:هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى(جون،جهك، 2،2) -الحدّ في اللغة قد يطلق بمعنى القطع و بمعنى المنع؛فيقال:حدّ الدار لآخر أجزائها،و آخر ما ينتهى إليه من جملة الدار؛لأنّها بآخر أجزائها يمنع من دخولها فيما ليس منها؛و ذلك أيضا مقطعها؛لأنّها بمنتهى أجزائها تنقطع عمّا سواها(جون،جهك،16،3) -لم زيّفتم قول القائل:الحدّ هو الجامع المانع؟ قيل:لأنّه تحديد بالمجاز المشترك-فإنّ الجامع:هو الفاعل للجمع و الاجتماع- و المانع:هو الفاعل للمنع-و هو العجز، و ليس للصفات و العلل فعل الجمع و العجز. فإن قيل:إذا كان الحدّ للحصر و التمييز، و بالعبارات تنحصر المعاني و تمتاز؛فهلا نرجع به إلى العبارة و الأسامي،كما قالت المعتزلة؟ قيل:الحصر و الامتياز ليس يقع بالعبارات؛ لكن يقع بمعاني العبارات،و العبارة تكشف عنها،و تدلّ عليها،و تعرفها،و لو لا تلك المعاني و الصفات في المذكورات،لما أفادت العبارات في الكشف،و لا كانت للمواضعة عليها بين أهلها أثر،و لا معلوم.ألا ترى أنّ من وصف الشيء بأنّه أسود،و لا سواد فيه، لغى وصفه و سقط؛و لو كان فيه السواد و لم يصفه واصف أصلا،لم يلغ و لا خرج عن معناه(جون،جهك،5،4) -حكم الحدّ:فمن حكمه-أنّه العلّة لا غير، فحدّ كل محدود علّته،عقليّا كان الحدّ أو سمعيّا،و إن كان من العلل ما لا يكون كذلك كأكثر علل الشرع،يدلّ عليه أنّك إذا قلت في حدّ الشيء إنّه ثابت أو موجود،صحّ أن تقول: علّة كون الشيء شيئا أنّه موجود أو ثابت، و كذلك إذا قلت في حدّ العلم:إنّه مما يعلم به،صحّ أن تقول:علّة كونه علما أنّه مما يعلم به أيضا.و أيضا-فإنّ ما من حدّ إلاّ و صحّ أن يستعمل فيه لام التعليل فتقول:كان الشيء شيئا لأنّه ثابت أو موجود؛و كان العلم علما،لأنّه مما يعلم به،و ما جرى فيه لفظ التعليل كانت علّته لا محالة.و هذا الأصل يسقط شغب القدرية في التفرقة بين الحدّ و العلّة(جون، جهك،3،6) -من حكم الحدّ-أن يكون مشروطا بالعكس لا محالة،شرعيّا كان أو عقليّا و هو أن تقول في حدّ الشيء:إنّه الموجود؛فطرده أن تقول:كل شيء موجود.و عكسه أن تقول:و كل موجود شيء.و علامة صحّة هذا العكس و الطرد وجودهما في النفي؛فتقول:و ما ليس بموجود ليس بشيء،و ما ليس بشيء ليس بموجود؛حتى يكون العكس و الطرد مقدّما في النفي،كهما في الإثبات(جون،جهك، 14،6) -الحدّ:سبب يتوصّل به إلى معرفة الأشياء (كلو،تم 2،33،1) -(الحدّ)"هو قول كلما زدت فيه نقصت من المحدود و كلما نقصت منه زاد في المحدود" (كلو،تم 4،35،1) -المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، و المطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان، فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما(قد، روض،19،14) -الحدّ ينقسم ثلاثة أقسام:حقيقي و رسمي و لفظي(قد،روض،22،14) -الحدّ حقيقي و رسمي و لفظي،فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة،و الرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل الخمر مائع يقذف بالزبد، و اللفظي ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف مثل العقار الخمر.و شرط الجميع الاطراد و الانعكاس أي إذا وجد وجد و إذا انتفى انتفى(حا،تلو 6،68،1) -الحدّ كل لفظ وضع لمعنى(حا،تلو 1، 18،115) -الحدّ:هو شرح ما دلّ عليه اللفظ بطريق الإجمال(قر،نقح،6،4) -العلم إما تصوّر أو تصديق،و التصديق مسبوق بالتصوّر،فكان التصوّر وضعه أن يكون قبل التصديق،و التصوّر إنما يكتسب بالحد كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان،فكان الحد متقدما على التصوّر المتقدّم على التصديق، فالحد قبل الكل طبعا،فوجب أن يقدّم وضعا (قر،نقح،9،4) -الحدّ أربعة أقسام:جامع مانع،و لا جامع و لا مانع،و جامع غير مانع،و مانع غير جامع. و أمثّلها كلها بالإنسان.فقولنا الحيوان الناطق في حدّ الإنسان هو الجامع المانع.و قولنا في حده:هو الحيوان الأبيض ما جمع،لخروج الحبشة و غيرهم من السودان،و غير مانع لدخول الإبل و الغنم و الخيل و الطير البيض. و قولنا في حدّه:هو الحيوان جامع غير مانع، فجمع جميع أفراد الإنسان لم يبق إنسان حتى دخل في لفظ الحيوان،و ما منع لدخول الفرس و غيره في حده.و قولنا في حده هو الحيوان، الرجل مانع لأنه لا يتناول هذا اللفظ إلا الإنسان.و غير جامع لخروج النساء و الصبيان و غيرهم منه،فهذه الأربعة ليس فيها صحيح إلا الأول و هو الجامع المانع،و الثلاثة الأخر باطلة لعدم الجمع أو عدم المنع أو عدمهما (قر،نقح،2،7) -الحدّ أصله في اللغة المنع ثم يقصد به الإصطلاح بيان الحقائق التصورية،فإذا قيل لك عرّف حقيقة وحدها معناه بيّنها،و لما كنت إذا قيل لك ما حدود دار زيد أو حدّدها لنا فإنك تذكر جميع جهاتها و حدودها الأربعة إلى حيث تنتهي من الجهات الأربع،فلو اقتصرت على بعضها لم تكن مكملا للمقصود،فلذلك سمّوا ذكر الأجزاء كلها حدّا تاما لاشتماله على جميع الأجزاء كاشتمال تحديد الدار على جميع الجهات،و الاقتصار على بعضها حدّا ناقصا، فإن عدلنا عن جميع الأجزاء إلى اللوازم الخارجة عن الحقيقة سمّوه بالرسم؛أي هو علامة على الحقيقة و إن لم يكشف عنها حق الكشف،كما إذا قلت دار زيد قبالة دار الأمير فإن هذا علامة على دار زيد،و إن كنا لا نعلم بذلك ما يحيط بدار زيد و لا مقادير تناهيها(قر، نقح،13،11) -الحدّ:هو الجامع المانع،يجمع جزئيات المحدود،و يمنع من دخول غيرها فيها(تي، سود،17،570) -الحدّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عمّا عداه كالمعرّف عند المناطقة و لا يميّز كذلك إلاّ ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود و لا يدخل فيه شيء من غيرها،و الأوّل مبيّن لمفهوم الحدّ،و الثاني مبيّن لخاصته و هو بمعنى قول المصنّف كالقاضي أبي بكر الباقلاني الحدّ الجامع أي لأفراد المحدود المانع أي من دخول غيرها فيه،و يقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلّما وجد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود فيكون مانعا المنعكس،أي الذي كلّما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا فمؤدّي العبارتين واحد(سب، عطر 3،176،1) -الحدّ يدلّ على الأجزاء بالمطابقة و المحدود يدلّ عليها بالتضمّن(اس،مهس 2،289،1) -العلم قال أبو بكر النقاش:سمّي علما،لأنّه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، و هو كالعلم المنصوب بالطريق.و اختلفوا في العلم المنقسم إلى تصوّر خاص.أو تصديق خاص،و هما اللذان يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض.هل يحدّ أم لا يحدّ؟ و القائلون بأنّه يحدّ و منهم أبو الحسين البصري اختلفوا في توجيهه،فقيل:لأنّ المنطقيين اشترطوا في الحدّ الجنس الأقرب و إن لم يوجد ذلك في العلم.و اشترطوا ذكر جميع الذاتيات كما يقال:عرضي لون سواد،و الأول جنس أقرب،و في العلم لا يقال:عرضي علم، فلهذا لا يحدّ.و قال الأصوليون:لأنّه لم يوجد له عبارة دالّة على حقيقته و ماهيّته فلا يحدّ، و قال أبو الحسين بن اللبان:لأنّه أظهر الأشياء فلا معنى لحدّه بما هو أخفى منه حكاه بعض شراح"اللمع".و حكي عن ابن مجاهد الطائي أنّه منع إطلاق الحدّ في العلم؛و إنّما يقال حقيقة العلم كذا،لأنّ الحقائق لا يختلف فيها القديم و الحادث بخلاف العلم.قال:و الذي ذكره أصحابنا إنّما هو مجاز،فأجروا الحدّ مجرى الإسم توسّعا.و قال الرازي:ضروري إذ به يعرف الأشياء فلو عرّف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه، و الغرض أنّ غيره متوقّف عليه فيلزم الدور؛ثم قال في موضع آخر:هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في الضابط،فكأنّه قال بأنّه ضروري و يحدّ و هذا تناقض.فإن قيل:الذهني تعريفه تصديقي،و المدّعى معرفته تصوري فلا تناقض.قلنا:و إن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصوّر، لأنّ النسبة ليست تصديقا بل مقرّرة.و قال غيره:ضروري و لا يحدّ.و هو قضية نقل ابن الحاجب عنه.و الموجود في"المحصول"ما ذكرته أولا.و قال إمام الحرمين و القشيري و الغزالي:يعسر تعريفه بالحدّ الحقيقي،و إنّما يعرّف بالتقسيم و المثال،ثم يعرض في روم التوصّل إليه إلى انتفاء الفرق بينه و بين أضداده. و اعترض عليهم الآمدي بأنّ القسمة المذكورة إن لم تكن مميّزة له عمّا سواه فليست معرفة، و إن كانت مميّزة فذلك رسم.و هذا إنّما يرد أنّ لو أحالا الرسم،و هو غير ظاهر من كلامهم. و المختار:أنّه يعرف بالحدّ الحقيقي كغيره، فقال القدماء هو معرفة المعلوم على ما هو به (زر،بحر 20،52،1) -(الحدّ)القول الدالّ على ماهية الشيء.و قيل: خاصية الشيء على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحدّ؟هل حصر الذاتيات أو مجرّد التمييز كيف اتّفق؟أو الشرط أن يكون لوصف خاص؟و هو يرجع إلى وصف المحدود دون قول الواصف الحادّ عند معظم المحقّقين،كما قال الإمام في"التلخيص"و تبعه ابن القشيري و قال:إنّه قول معظم أئمتنا.و قال القاضي: يرجع إلى قول الواصف؛و هو عنده القول المفسّر لإسم المحدود و صفته على وجه يخصّه و يحصره،فلا يدخل فيه ما ليس منه،و لا يخرج منه ما هو منه(زر،بحر 4،91،1) -قال الأستاذ أبو منصور:الحدّ و الحقيقة عندنا بمعنى،لأنّ حقيقة الشيء مانعة له من الالتباس بغيره ناطقة بما ليس منه من الدخول في حكمه. و قالت الفلاسفة:هو الجواب الصحيح في سؤال ما هو؟إذا أحاط بالمسئول عنه.و هذا خطأ،لأنّ الحدّ قد يذكر ابتداء من غير تقدّم سؤال.و الصحيح عندنا:أنّ حدّ الشيء:معناه الذي لأجله استحقّ الوصف المقصود بالذكر، و تسمية العبارة عن الحدّ مجاز،و معنى الحقيقة و الحدّ واحد إلاّ أنّ لفظ الحقيقة يستعمل في القديم و المحدث و الجسم و العرض،و لفظ الحدّ يغلب استعماله في الحجّة(زر،بحر 1، 13،91) -في اقتناص الحدّ ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في"المستوفى في شرح المستصفى".أحدها: و هو مذهب أفلاطون أنّه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جسنا من أجناس المحدود،و تقسّمه بفصوله الذاتية له،ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك الفصول؟فإذا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي كنت أخذته.ثم تنظر فإن كان مساويا للمحدود فقد وجد جنس الحدّ و فصله،و كمل الحدّ.و إن لم يكن مساويا له علمت أنّ ذلك الجنس و الفصل إنّما هو حدّ لجنس المحدود لا للمحدود؛فتأخذ إسم ذلك الجنس بدل الحدّ المذكور،و تقسّمه أيضا إلى فصوله الذاتية،ثم تنظر المحدود تحت أي فصل؟فتأخذه،و تقسّمه إلى ما تقدّم من الجنس و الفصل؛ثم تنظر هل هو مساو لفظا و حدّه أم لا؟فإن ساواه فقد تمّ الحدّ. و إلاّ فعلت كما تقدّم هكذا.و الثاني:في مذهب الحكيم أنّه يقتنص بطريق التركيب، لأنّها عنده أقرب من طريق القسمة،و هو أن تجمع الأوصاف التي تصلح أن تحمل على الشيء المحدود كلها،ثم تنظر ما فيها ذاتي و ما فيها عرضي،فتطرح العرضي،ثم ترجع إلى الذاتي فتأخذ منها المقول في جواب ما هو؟ فتجمعها كلها،ثم تطرع الأعمّ فالأعمّ حتى تنتهي إلى الجنس الأقرب،ثم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلها،ثم تطرح الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب جدا، و حينئذ فيكمل.و الثالث:مذهب بقراطيس أنّه يقتنص بالبرهان و قد أبطلوه من وجهين: أحدهما:أنّه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب،و كان لا يتوصّل إليها إلاّ بعد تصفّح جميع ذاتيات الشيء المطلوب و حدّه كان الحدّ المقتنص بهذا الطريق معلوما،فأول العقل لا يحتاج إلى الدليل،فإذن اقتناص الحدّ لا يحتاج إلى دليل.و الثاني:أنّه لا بدّ في طلب البرهان من وسط يحمل على المحكوم عليه على أنّه حدّ له لا على أنّه جنس له و لا فصل، و يحمل عليه الحكم على أنّه حدّ له أيضا(زر، بحر 2،93،1) -الحدود في غاية السهولة،لأنّ الحدود هي حدود الأسماء،و الأسماء أسماء الأمور المعقولة،و كل أمر معقول فلا بدّ و أن يعقل أنّ كمال المشترك أيش هو؟و كمال جزء الماهية أيش هو؟فكان الحدّ سهلا من هذا الوجه؛و بهذا الطريق يلج الإمام فخر الدين في المضايق؛و يمنع كون الحدّ هو الدالّ على حقيقة الشيء،بل هو تفصيل ما دلّ اللفظ عليه إجمالا(زر،بحر 21،94،1) -القصد من الحدّ التمييز بينه و بين غيره.و لهذا قال الأنصالي في"شرح الإرشاد":قال إمام الحرمين:القصد من التحديد في اصطلاح المكلّمين:الفرق بخاصة الشيء و حقيقته التي يقع بها الفصل بينه و بين غيره.و لهذا كان الاضطراد و الانعكاس لا يتمّ الحدّ إلاّ بهما. و أما المناطقة فقالوا:إنّ فائدة الحدّ التصوير، و بنوا على ذلك أمورا(زر،بحر 17،95،1) -الحدّ لا يكتسب بالبرهان أي لا يمكن تحصيله ببرهان و عقدوا(المناطقة)الاستدلال عليه بما حاصله:أنّ البرهان إنّما يكون في القضايا التي فيها حكم،و الحدّ لا حكم فيه،لأنّه تصوّر. و هذا الإطلاق ممنوع بل الحقّ أنّا إذا قلنا: الإنسان مثلا حيوان ناطق فله أربع اعتبارات: أحدها:تعريف الماهية،و هو تصوّر لا حكم فيه فلا يستدلّ عليه و لا يمنع.ثانيها:دعوى الحدّية،و هذا يمنع و يستدلّ ببيان صلاحية هذا الحدّ للتعريف من اطّراده و انعكاسه،و صراحة ألفاظه.ثالثها:دعوى المدلولية،و هو أنّ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لغة أو شرعا فهذا يمنع و يستدلّ عليه؛و هذا قاله الإمام فخر الدين في كتابه"نهاية العقول"،و كذلك قيّد به ابن الحاجب إطلاقهم منع اكتسابه بالبرهان.قال: أما لو أريد بالإنسان حيوان ناطق مدلوله لغة أو شرعا فلا بدّ له من النقل.رابعها:أن يراد به أنّ ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية و الناطقية فيتوجّه عليه المنع و المطالبة،و لا يكون ذلك حدّا بل دعوى.ذكره الإمام فخر الدين أيضا.و قال في"الملخّص":هذا بحسب الإسم.أما إذا كان بحسب الحقيقة، و هو أن يشير إلى موجود معيّن،و يزعم أنّ حقيقته مركّبة من كذا و كذا،فلا شكّ أنّه لا بدّ فيه من الحجّة(زر،بحر 8،96،1) -الحدّ نطق يفيد تصوّر المنطوق بعد أن لم يكن، و هذا المعنى غير حاصل من اللفظي،لما سنذكره.فالحقيقي هو ما اشتمل على مقوّمات الشيء المشتركة و الخاصة.و الرسمي ما اشتمل على عوارضه و خواصه اللازمة.و ربما قيل: إنّه اللفظ الشارح للشيء بحيث يميّزه عن غيره، و هو الموجود في أكثر التعريفات،فإنّ الحدّ الحقيقي يعزّ وجوده كما قاله الغزالي و غيره، فلذلك كان الأكثر هو الرسمي.فإنّ الحقيقي يتوقّف على معرفة جميع الذاتيات و غيرها و ترتيبها على الوجه الصحيح،و قد يتعذّر بعض ذلك.و منهم من يقول:ليس الحدّ إلاّ واحدا، و هو الحقيقي.و أما التعريف بالرسم و اللفظ فلا يسمّى حدّا(زر،بحر 1،102،1) -تركيب الحدّ و أما كيفية تركيبه فمن شيئين. و هما مادته و صورته.و المراد بهما جنسه و فصله.و أما جنسه:فيقوم مقام مادته ذلك المعيّن و أما فصله:فيقوم مقام صورته ذلك المعيّن(زر،بحر 4،103،1) -صحّة الحدّ و أما شروط صحّته:فمنها ما يرجع إلى اللفظ،و منها ما يرجع إلى المعنى.فمن المعنوية أن يكون جامعا لسائر أفراد المحدود. و هذا هو المراد بقولهم:الاطّراد،و مانعا عن دخول غير المحدود في الحدّ،و هو المراد بقولهم:الانعكاس(زر،بحر 19،103،1) -قال الأستاذ أبو منصور:أجمعوا على أنّ شرط الحدّ الاطّراد و الانعكاس،و ما اطّرد و لم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي أو العلّة الشرعية(زر،بحر 14،104،1) -قال الأستاذ:اختلفوا في التحديد بما يجري مجرى التقسيم،فالمانعون من تركيب الحدّ منعوه،و أجازه أكثر من أجاز التركيب.نحو الخبر ما كان صدقا أو كذبا،و حقيقة الموجود ما كان قديما أو محدثا.و حكى بعض المتأخّرين ثلاثة مذاهب في أنّ التقسيم في الحدّ هل يفسده؟أحدها:نعم لأنّ المسؤول عنه بصفة واحدة،و التقسيم يقتضي التعدّد، لأنّ حرف"أو"للتردّد،و هو مناف للتعريف. و الثاني:لا،لأنّ المراد أحدهما و لا تردّد فيه. و الثالث:و صحّحه،إن كان التقسيم من نفس الحدّ أفسده،و إن كان خارجا عنه لمقصود البيان لم يفسده(زر،بحر 6،106،1) -الحدّ و المحدود مترادفان و الصحيح: تغايرهما،لأنّ المحدود يدلّ على الماهية من حيث هي،و الحدّ يدلّ عليها باعتبار دلالته على أجزائها،فالاعتباران مختلفان(زر،بحر 2، 20،113) -الحدّ و المحدود إن لم يتّحدا في الذات كذب الحدّ و لم يكن حدّا،و إن اتّحدا صدق الحدّ، و ليس هو المحدود،لاختلاف الجهة،و نظيره قول النحويين:يجب اتّحاد الخبر بالمبتدأ و إلاّ لم يكن خبرا،و لا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه،و إلاّ لم يكن كلاما البتّة،فإنّ قولك: زيد زيد إذا لم يقدر زيد الثاني بمعنى يزيد على الأول كان مهملا،و الفائدة في الخبر مع الاتحاد تنزيل الكلّي على الجزئي،فإنّ"هذا" اسم إشارة،فيطلق على كل مشار إليه،سواء زيد و غيره،فلما حملناه على زيد جاءت الفائدة (زر،بحر 6،114،2) -الحدّ تصوّر ذات المحدود إجمالا و غاية حادّ العلم أن يكون متّصفا بالعلم بجميع مسائله، و الاتّصاف بالشيء لا يستلزم تصوّره كالشجاع متّصف بالشجاعة و قد لا يتصوّرها(أم،قرر 1، 32،30) -الحدّ لغة المنع و اصطلاحا عند الأصوليين(ما يميّز الشيء عن غيره)و لا يميّز كذلك إلاّ ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود و لا يدخل فيه شيء من غيرها،و الأول و هو من زيادتي مبيّن لمفهوم الحدّ و لهذا زدته،و الثاني لخاصته و هو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي.(و يقال)الحدّ(الجامع)أي لأفراد المحدود(المانع)أي من دخول غيرها فيه،(و)يقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا(نص،لب، 31،20) -الحدّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عن غيره، و ينقسم إلى حقيقي و إسمي و لفظي،فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركّبة،لأنّها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة،و الإسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف بالزبد،و اللفظي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف(با،يسر 12،16،1) -لا يكفي للتعرّف على كنه الحدّ شرح اسمه كما ذهب الفقهاء،بل لا بدّ للأصولي من الإلمام بأربعة مطالب،و تشكّل بمجموعها أسئلة تجيب السائل و تعرّفه بالحدّ و هي:مطلب هل،و ما، و لم،و أي،و يعتبر مطلب ما أهمها.و أمثلتها: -مطلب(هل):هل اللّه موجود؟-مطلب (ما):ما العقار؟-مطلب(لم):سؤال عن العلّة.-مطلب(أي):للتمييز(عج،أصل، 7،365) -الحدّ تفصيل للاسم يخدم التمييز بين الأسماء (عج،أصل،19،382) -نصل إلى الحدّ عن طريق مطابقته للمحدود و تحقّقه معه طردا،أو بانتفاء الحدّ مع انتفاء المحدود عكسا(عج،أصل،20،382) -الحدّ كالاسم ينبّه على تصوّر المحدود لا أكثر (عج،أصل،21،382) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص546)
الحد في اللغة : عبارة عن المنع و منه سمي البواب حدّادا لمنعه الناس عن الدخول في الدار، و سميت حدود الدار، لأنها تمنع دخول غيرها فيها، و خروج شيء منها إلى غيرها، و هو أيضا في الاصطلاح قريب من هذا المعنى. فقال الباجي: الحد: هو اللفظ الجامع المانع و معنى ذلك: أن يجمع المحدود على معناه، فيمنع ما ليس منه أن يدخل فيه، و ما هو منه أن يخرج عنه. قال الباجي: معنى الحد: ما يتميز به المحدود و يشتمل على جميعه، و ذلك يقتضي أنه يمنع مشاركته لغيره في الخروج عن الحد، و مشاركة غيره له في تناول الحد له إلى ما لا نهاية، لأن اسم الحد واقع على جميعها . و قال القاضي في العدة : معنى الحد: هو الجامع لجنس ما فرقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. و قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : و العبارة الصحيحة عن الحد عبارة القاضي أبي بكر قال: هو العبارة عن المقصود بما يحصره و يحيط به إحاطة تمنع أن تدخل فيه ما ليس منه و أن يخرج منه ما هو منه. و قال إمام الحرمين في الكافية في الجدل: و أصح العبارات في بيان معنى الحد: اختصاص المحدود بوصف يخلص له. و قيل: الحد: قول يشتمل على ما به الاشتراك، و على ما به الامتياز . و قيل: الحد: الجامع المانع، و يقال: المطّرد المنعكس . و الحدود ثلاثة : حقيقي، و رسمي، و لفظي. - فالحقيقي: ما تضمن جنس المحدود و فصله، كقولك في حد الإنسان: حيوان ناطق. - و الرسمي: ما تضمن جنسه و بعض خواصه، كقولك - في حده -: حيوان ضاحك. - و اللفظي: هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه، كما إذا قيل: ما الغضنفر؟ فقلت: الأسد. و شرط الجميع: 1 - أن يطّرد و ينعكس: و الاطراد: الاستلزام من جانب الوجود، أي إذا وجد الحد وجد المحدود. و الانعكاس: الاستلزام من جانب العدم، أي إذا عدم الحد عدم المحدود. 2 - أن يكون محيطا بالمحدود إحاطة تمنع دخول ما ليس منه، و خروج ما هو منه. 3 - أن يكون بالألفاظ الحقيقية دون المجازية مع القدرة على ذلك. 4 - أن يكون معرّى من الإيهام و حروف الشك و الاشتراك . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص127)
- الحدّ: الفصل بينك و بينه. (عر، تع، 23، 9) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص280)
- الذي نسمّيه الحدّ هو ما إليه تنحلّ المقدّمة، و ذلك كالمقول. و الذي يقال عليه المقول إما بزيادة و لا توجد، أو بانقسام يوجد و لا يوجد (أ، ق، 107، 3) - أثبتنا أننا إذا قنعنا بأن نضع حدّا واحدا، أنه لا عند ما توضع حدود على نحو خاص، و لا أيضا عند ما يوضع وضع واحد يلزم شيء آخر، و أنه إنما يمكن أقل ما يكون من وضعين أوّلين متى أردنا أن نقيس (أ، ب، 320، 14) - الحدّ قد نظنّ أنه لما هو الشيء، و ما هو الشيء بأسره هو كلّي و موجب (أ، ب، 412، 2) - الحدّ مبني و معرّف كجوهر الشيء (أ، ب، 412، 13) - الحدّ لما هو الشيء و للجوهر (أ، ب، 413، 11) - الحدّ يعرّف ما هو الشيء (أ، ب، 414، 3) - لا لكل ما له حدّ له برهان، و لا أيضا لكل ما له برهان يوجد له حدّ (أ، ب، 414، 10) - لا الحدّ و لا البرهان هما شيء واحد بعينه، و لا أيضا أحدهما أيّهما كان في أحدهما، و إلا كانت الأشياء الموضوعة لهما، المرتّبة تحتهما، حالها هذه الحال (أ، ب، 414، 12) - الحدّ لا يكون قياسا (أ، ب، 420، 3) - الحدّ و البرهان يدلاّن على شيء واحد. و معنى ما هو الإنسان، و معنى أنه موجود، مختلفان (أ، ب، 423، 5) - ليس الحدّ و القياس شيئا واحدا بعينه، و لا أيضا القياس و الحدّ لشيء واحد بعينه (أ، ب، 424، 13) - الحدّ بما يقال إنه قول ما هو، فمن البيّن أن أخذ ذلك هو أن يقال على ما ذا يدلّ الاسم أو قول آخر يدخل في باب دلالة الاسم (أ، ب، 429، 6) - قد يوجد حدّ آخر و هو قول يعرّف: لم هو الشيء؟ فذلك المتقدّم قد يدلّ دلالة، فأما بيانا فلا يبيّن. و هذا الآخر فمن البيّن أنه كالبرهان على ما هو، و إنما يخالف البرهان بالوضع (أ، ب، 429، 14) - الحدّ... هو قول على معنى ما الشيء غير مبرهن؛ و الآخر قياس على معنى ما هو، يخالف البرهان بالتصريف؛ و الثالث نتيجة البرهان على ما هو (أ، ب، 430، 7) - في إثبات الحدّ بالقسمة فقد يجب أن ينحو نحو هذه الثلاثة، و هي أن تؤخذ الأشياء المحمولة من طريق ما هو و أن يرتّب في هذه أيّما هو الأوّل و الثاني و أن جميعها هي هذه (أ، ب، 448، 4) - ينبغي أن يبحث من الرأس في الأشياء المأخوذة إن كان واحدا بعينه، و يكون البحث إلى أن ينتهي إلى قول واحد، و ذلك أن هذا هو حدّ الأمر (أ، ب، 450، 3) - الحدّ هو القول الدالّ على ماهية الشيء. و قد يوصف أيضا بأنه قول مكان اسم، أو قول مكان قول، لأنه قد يمكننا أن نحدّ بعض الأشياء التي يستدل عليها بقول. فأما الذين يجعلون الصفة بالاسم كيفما كان فمن البيّن أنهم ليس يوفّون تحديد المعنى، لأن كل تحديد فهو قول ما (أ، ج، 474، 16) - لما كان الحدّ إنما يوفّي لمكان المعرفة بالأمر المحدود، و كانت معرفتنا بالشيء لا تكون من أي شيء اتفق، لكن من أشياء هي أقدم و أعرف، كما هو في البراهين، لأن بهذا الوجه يجري أمر كل تعليم و تعلّم، كان من الظاهر أن ما لم يحدّ بما يجري هذا المجرى لم يحدّ (أ، ج، 632، 6) - من البيّن أن الذي يكون من أشياء هي أقدم و أعرف قد حدّ أيضا بأفضل ما يكون (أ، ج، 632، 11) - الحدّ لذلك عند كل واحد موصوف بخلاف ما هو عند الآخر إن كان ينبغي أن يعمل الحدّ من الأشياء التي هي أعرف عند كل واحد (أ، ج، 634، 10) - الحدّ إنما يراد لمكان المعرفة (أ، ج، 662، 2) - من شأن الحدّ الموفّي أن يكون خاصّيا للشيء المحدود (أ، ج، 686، 4) - الحدّ الواحد بعينه إنما يكون لما هو أمر واحد فقط على الإطلاق. و مثال ذلك حدّ الإنسان و حدّ إنسان واحد فقط (أ، س، 807، 2) - الحدّ جامع لما تعرفه التحصيل، و حاجز بينه و بين غيره، و يحيط بها إحاطة يمنعه من أن يدخل فيه شيء ليس منه، أو يخرج منه شيء هو منه، مثل حدود الأرضين و الدور التي يحدّ بها كل امرء أرضه و داره (ق، م، 1، 11) - الحدّ في صنعة الأمور، هو الكلام الجامع الوجيز المحيط. كقول القائل في حدّ الأنس: الإنسان حيّ ناطق مائت (ق، م، 1، 14) - الحدّ اسم بني على أحرف معلومة. ثم هو بعد ذلك كلام صار لذلك الاسم تفسيرا (ق، م، 2، 6) - من صفة الحدّ أن الزيادة فيه نقصان، و النقصان فيه زيادة. و ذلك أنّا إذا قلنا في حدّ الإنسان: إنّه حيّ ناطق ميّت، فلو زدنا في هذا الحدّ، فقلنا: حيّ ناطق ميّت كاتب؛ لكنّا قد نقصنا من الحدّ، فلم يحط إلاّ كلّ كاتب من الناس. و لو نقصنا من الحدّ فقلنا: حيّ ميّت؛ لزاد ذلك في الحدّ، حتى يجاوز الناس إلى البهائم و الطير و سائر الحيوان، فكلّها حيّ ميّت (ق، م، 2، 12) - محنة الحدّ التي بها يعرف صحّته أن يدور منقلبا على نفسه، و لذلك يفعل النسبة الخالصة. فقد قيل في حدّ الإنسان: هو حيّ ناطق ميّت، فإذا امتحن الحدّ، فالإنسان هو حيّ ناطق ميّت؛ امتحن بالانقلاب، فقيل: كل حيّ ناطق ميّت إنسان، قلب ذلك فقيل: كل إنسان حيّ ناطق ميت، لاستقام (ق، م، 7، 10) - الحدّ مقال وجيز دالّ على ذات الشيء المحدود (به، ح، 102، 2) - قوام الحدّ من أربعة أشياء: أحدها من الجنس و الفصول المنشئة للصّور، و هو تامّ، كالإنسان حيّ، و هو جنس يعمّ الناطق و غير الناطق و المائت و غير المائت. و الثاني من عنصر الشيء، كقولنا في الطبّ إنه معافاة أجساد الأنس. و الثالث من غايته، كقولنا في الطب: إنه إفادة الأجساد الصحة. و الرابع العنصر و التمام جميعا، و هو كامل، كقولنا فيه أيضا: إنه معافاة أجساد الأنس ليفيدها الصحة (به، ح، 102، 5) - الحدّ مع جميع تلك الأشياء (الرسم و النوع و الاسم) يدلّ على جوهر الشيء و على كل ما به قوام الشيء (ف، د، 62، 8) - الحدّ قول تركيبه تركيب تقييد يشرح المعنى المدلول عليه باسم ما، بالأشياء التي بها قوام ذلك المعنى (ف، د، 72، 15) - الجزء الأول من حدّ كل نوع هو جنسه و الجزء الثاني منه هو فصله، و هو المتمّم لحدّه، و هو المقوّم له، إذ كان يعرّفه بما يخصّه في جوهره (ف، د، 80، 13) - إن كان ذلك الحدّ أعمّ من النوع المطلوب كان ذلك أيضا جنسا متوسّطا أقرب إلى النوع المطلوب، فنقرن به أيضا حرف أي فيجاب عنه بفصل يردف هذا الجنس الثالث. و لا نزال نجري على هذا الترتيب إلى أن يكون المجتمع من الفصل الذي يجاب به الآن و من جميع ما تقدّم مساويا للنوع المقصود معرفته و مطابقا له (ف، د، 81، 20) - الحدّ يؤلّف من جنس و فصل، كقولنا في الإنسان إنه حيوان ناطق (ف، د، 85، 13) - إذا اتفق في حد ما أن يكون فيه جنس و فصول أكثر من واحد كما في حد الحيوان، إنه جسم متغذ حسّاس. فينبغي أن نعلم أن الفصل المقوّم لذلك النوع هو الفصل الأخير (ف، د، 85، 14) - القول الذي ليس بحدّ و لا رسم قد يؤلّف من نوع و عرض، كقولنا في زيد إنه إنسان أبيض، و قد يؤلّف من أعراض كقولنا في زيد إنه كاتب مجيد (ف، د، 86، 14) - الحدّ مساو للمحدود في الحمل، كقولنا كل إنسان حيوان ناطق و كل حيوان ناطق انسان (ف، د، 86، 19) - نأخذ حدّ المحمول ثم ننظر هل نجده في الموضوع، فإن وجدناه ألّفناه في الشكل الأول بأن نعكس المحمول على حدّه، فيلزم عنه وجود المحمول في الموضوع. و إن وجدنا حدّ المحمول مسلوبا عن جميع الموضوع ألّفناه في الضرب الثاني من الشكل الثاني، فينتج سلب المحمول عن الموضوع (ف، ق، 101، 18) - الأعراض الذاتيّة، فمنها ما هو محمول أوّل، و منها ما ليس كذلك. و أما ما هو دائما خاصّ بالموضوع من الذاتيّة فالحدّ، فإنّ الحدّ خاصّ بموضوعه (ف، ب، 30، 4) - إنّ الشيء يؤخذ في حدّ الشيء على جهات، منها على مثال ما يؤخذ الحيوان في حدّ الانسان، و منها على مثال ما يؤخذ الناطق في حدّ الانسان، و منها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ الانسان في حدّ الضحّاك، و منها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ العدد في حدّ الزوج و الفرد (ف، ب، 33، 3) - الذي أجزاؤه (الحدّ) أقدم من المحدود هو الذي يفهّم ذات الشيء مفصّلا بالتي هي وجود ذلك الشيء بالذات لا بالعرض (ف، ب، 46، 8) - (الحدّ) الذي يفهّم الشيء مفصّلا بالتي بها وجوده و هي في الشيء يقع عليه اسم الحدّ أكثر ممّا يقع على ما أجزاؤه خارجة عن الشيء (ف، ب، 46، 12) - أقدم أجزاء الحدّ مرتبة من القول أشدّ تأخّرا. و المتأخّر من أجزائه ينبغي أن يكون الأقدم، فالأقدم في الترتيب (ف، ب، 46، 16) - الأقدم من أجزاء الحدّ قد يمكن أن يبرهن به المتأخر، إمّا وجوده للمحدود و إما وجوده على الإطلاق (ف، ب، 46، 18) - أجزاء الحدّ التامة منها ما يدلّ عليه لفظ مركّب، و منها ما يدلّ عليه لفظ مفرد، و منها ما يدلّ عليه قول (ف، ب، 46، 21) - أمّا ما يدلّ عليه لفظ مركّب (من اجزاء الحدّ)، فإنما يمكن أن يبرهن وجوده للمحدود بالأجزاء الأخر، و إن كانت هذه الأجزاء الأخر، فيها أيضا ما يمكن أن يحمل بعضها على بعض، أمكن أن يبرهن وجود أحد جزأيه للآخر ببرهان حملي، و يجعل الحدّ الأوسط فيه الجزء الآخر (ف، ب، 46، 22) - أجزاء الحدّ التامّة التي تدلّ على كلّ واحد منها بقول، منها ما هو أعمّ من المحدود و منها ما كل جزء منه مساو للمحدود (ف، ب، 47، 6) - أجزاء الحدّ التامّة التي يدلّ عليها بقول، فالمساويات للمحدود قد يمكن أن يؤخذ كل واحد منها على انفراده حدّا للمحدود. فالمتأخر من هذين الجزءين يسمّى الحدّ الذي هو نتيجة برهان، و الأقدم منهما يسمّى الحدّ الذي هو مبدأ برهان. و مجموعهما يسمّى الحدّ الذي هو برهان متغيّر في الوضع (ف، ب، 47، 7) - متى اتفق في شيء واحد ان اجتمع في حدّه جزء دالّ على غايته و جزء يدلّ على ما فيه الشيء، إن الذي يدلّ على الغاية هو مبدأ برهان في ذلك الحدّ، و الجزء الآخر هو نتيجة برهان (ف، ب، 48، 3) - الموضوع في الحدّ مكان الجنس، إمّا أن لا يكون جنسا أصلا، بل اسما مشتركا أو مشكّكا، أو أن يقال فيه إنه جنس بنحو آخر غير النحو الذي يقال في الحيوان إنه جنس للانسان (ف، ب، 49، 21) - أجزاء الحدّ، ينبغي أن تكون إما محمولات على الشيء من طريق ما هو، أو أمورا بها وجود الشيء بذاته، لا بالعرض (ف، ب، 51، 16) - تأليف الحدّ يلتئم بعد ذلك بجمع الأجزاء التي حالها هذه الحال، و ترتيبها متتالية على نظم محصّل، الى أن يجتمع من جملتها ما يساوي المحدود. فحينئذ نكون قد وفّينا الشيء حدّه (ف، ب، 51، 19) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص282)
- ترتيب أجزائه (الحدّ) هو أن يقايس بين تلك الأجزاء، فأيّها كان أقدم في الوجود أخّر في الترتيب، و أيّها كان متأخّرا في الوجود قدّم في الترتيب. و كذلك أيّها كان أعمّ قدّم في الترتيب، و أيها كان أخصّ أخّر، و يتحرّى في كلّ ما يقصد تحديده أن يؤخذ أولا جنسه، فيرتّب أوّلا، ثم يردف بسائر الباقية على الترتيب الذي قلناه. فإذا اجتمع من جملة ذلك ما يساوي المحدود حصل لنا حينئذ حدّ ذلك الشيء (ف، ب، 51، 22) - أخذ الحدّ بطريق القسمة، فهو هكذا. و هو أنّا متى قصدنا لتحديد شيء ما، نظرنا تحت أي جنس هو داخل. فإن كان له جنس ما أقرب إليه من جنسه العالي، أخذناه، و إن لم نعلم له جنسا أقرب إليه من العالي أخذنا جنسه العالي و قسّمناه بفصلين متقابلين أوّلين، ثمّ نظرنا في الذي نقصد تحديده تحت أي المتقابلين هو داخل (ف، ب، 53، 13) - إن انحاز (الحدّ) في أحد المتقابلين (من الفصلين)، نظرنا في المجتمع من الجنس و ذلك الفصل: هل هو مساو في الحمل للمقصود تحديده؟ فإذا وجدناه مساويا، كان ذلك المجتمع حدّا لذلك الشيء، و إن كان أعمّ منه نظرنا، فإن كان للمجتمع اسم مفرد أخذناه مدلولا عليه باسمه المفرد و قسّمناه أيضا بفصلين متقابلين، و نجري منه المجرى الذي جريناه في الأوّل الى أن يجتمع لنا جملة مؤتلفة، إما من شيئين أو أكثر، مساوية للمقصود تحديده، فنكون حينئذ قد حصّلنا حدّ ذلك الشيء (ف، ب، 53، 18) - أخذ الحدّ بطريق التركيب، فهو على هذه الجهة، و هو أن نتصفّح أشخاص الشيء المقصود تحديده، و نأخذ المحمولات على أشخاصه، و نتحرّى أن تكون تلك المحمولات محمولات على أشخاصه، من طريق ما هو. حتى إذا حصل لنا جميعه، ميّزنا بعد ذلك بين ما هو من تلك المحمولات أجناس و ما ليس بأجناس، ثم قايسنا بين الأجناس، و اطّرحنا منها الأعمّ فالأعمّ، الى أن يتحصّل لنا أخصّتها، ثم ننظر في سائر المحمولات، فما كان منها أعمّ من ذلك الجنس أو مساويا له اطّرحناه (ف، ب، 55، 14) - أمّا ترتيب أجزائه (الحدّ)، فإنّا ننظر الى ما عدا الجنس، فتقدّم في الترتيب الأعمّ فالأعمّ، إن كان عمومها على نظام. و أمّا إن كان عمومها ليس متواليا على نظام، فهما، إمّا متساويان، و إما كلّ واحد منهما أعمّ من الآخر، بوجه ما. فأمّا إن كانا متساويين، نظر أيّهما منزلته من الآخر بمنزلة المادّة، فيقدّم ذلك في الترتيب، و يؤخّر ما منزلته بمنزلة الصورة. و إن كان كل واحد منهما أعمّ من الآخر بوجه و أخصّ منه بوجه آخر، أو كان كل واحد منهما يدلّ من وجوده على الكمال بالسواء، أو على النقص بالسواء، قدّم أيّهما شاء المحدّد. و إن كان أحدهما يدلّ من وجوده على شيء أكمل و الآخر على ما هو أنقص، أنه يجب أو الأفضل في التحديد أن يقدّم الدالّ على الأكمل في الترتيب (ف، ب، 55، 24) - الحدّ يعرّف ذات الشيء مفصّلة بما هو أقدم منها. فإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الحدّ إمّا الأسباب الخاصّة كلّها أو بعضها (ف، ب، 68، 5) - الحدّ قد يمكن أن يكون معرّفا لما يعرّفه الاسم نحوا ما من التعريف. فيكون حينئذ كأنّه اسم آخر و رديف للاسم الأوّل. فمتى أخذ هكذا لم يكن مقدمة و لا جزء مقدّمة. و متى ركّب إلى المفهوم عن الاسم و صار مجموعهما في صيغة قول جازم صار المفهوم عن الاسم جملة المعنى، و المفهوم عن الحدّ تلخيص ذلك المعنى (ف، ب، 89، 14) - الحدّ قول دلّل على معنى الشيء الذي به وجوده (ف، ج، 85، 1) - حدّ الجنس إذا حمل على النوع كان قولا دالاّ على ما هو الشيء و لم يكن حدّا لذلك الشيء، لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام الجنس (ف، ج، 85، 4) - يلزم أن يكون حدّ الشيء خاصا بالشيء و منعكسا عليه في الحمل مميّزا له عن كلّ ما سواه و معطيا لأسبابه التي بها قوام ذاته (ف، ج، 85، 7) - ينبغي أن تكون أجزاء حدّ الشيء أقدم من الشيء بالطبع، و ينبغي أن تكون أعرف من الشيء، و ينبغي أن لا يكون فيه شيء زائد على ما به قوام ذاته (ف، ج، 85، 9) - الحدّ قد يكون لما يدلّ عليه اسم و قد يكون لما يدلّ عليه قول (ف، ج، 85، 11) - قد يؤخذ القول مكان الحدّ بأن تؤخذ حدود أجزاء الحدّ، فيصير مجموعها دالا على ما يدلّ عليه مجموع أجزاء الحد (ف، ج، 86، 1) - يؤخذ الحد أيضا مكان الرسم و الرسم قول فيكون الحد دالا على ما يدلّ عليه الرسم (ف، ج، 86، 4) - حدّ الشيء و رسمه يدلاّن على واحد بعينه، و كذلك حدّ الشيء و القول الدالّ عليه كان ذلك القول يقوم مقام الاسم فيما ليس اسم مفرد، مثل الخط المستقيم و العدد الزوج. أو كان ذلك مجموع حدود أجزاء الحد أو كان ذلك القول رسما فإن الحدّ و ذلك القول هما واحد بعينه في العدد، إذ كانا يدلان على شيء واحد بعينه (ف، ج، 86، 5) - الحد أسهلها إبطالا و أعسرها تصحيحا، و حال المواضع هذه الحال، فإن منها مواضع مشتركة لجميعها و هي تثبت و تبطل وجود المحمول في الموضوع، و مواضع يخصّ كلّ واحد منها، و مواضع يشترك فيها اثنان أو ثلاثة (ف، ج، 89، 1) - يشترك الجنس و الخاصة و الحدّ في أن كلّ واحد منها يوجد لجميع موضوعه دائما، و بهذا تفارق العرض أولا لأن العرض قد يكون موجودا في بعض الموضوع (ف، ج، 92، 6) - الجنس و الحد يشتركان في أنهما يحملان من طريق ما هو، فإذا بطل أن يكون الشيء محمولا على موضوعه من طريق ما هو بطل أن يكون جنسا واحدا (ف، ج، 92، 13) - كان معنى الحدّ معنى واحدا بعينه كلّيّا في جميع الحدود كانت متناهية أو غير متناهية (ف، ح، 66، 5) - «الحدّ» يعرّف جوهر الشيء، و يدلّ «قوام» على جوهر الشيء (ف، ح، 101، 3) - كلّ إنسان إنّما يجيب في الموضع الذي يكون سبيل الجواب فيه بالنوع أو بالجنس أو بالحدّ بالذي هو عنده نوع أو بالذي هو عنده جنس أو بالذي هو عنده حدّ (ف، ح، 174، 5) - يخيّل أنّ الحدّ المأخوذ منهما (الجنس و الفصل) من حيث هما طبيعتان قائمتان معقولتان من غير أن يعرض لكلّ واحد منهما عارض يصير به ذاك جنسا و هذا فصلا، غير الحدّ الكائن عنهما من حيث ذلك جنس و هذا فصل. فإذا تعقّب تبيّن أنّ هذا حدّ الشيء بحسب المنطق و ذلك حدّه بحسب الموجود، و كلاهما يؤولان في آخر الأمر إلى أن يكون الإنسان قد حصل له الموجود معقولا (ف، ح، 185، 21) - الجواب عنه (أي نوع هو) إمّا بنوع ما قرن به حرف «أيّ» و إمّا بحدّ ذلك النوع و إمّا برسمه (ف، ح، 189، 13) - متى شارك النوع في الحمل على الأشخاص كلّيّ يدلّ عليه لفظ مركّب يليق أن يجاب به في المسألة عن النوع و عن الشخص ما هو، و كانت أجزاؤه بعضها يدلّ على جنس ذلك النوع و بعضها يدلّ على فصله، و كان مساويا للنوع في الحمل، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى حدّ ذلك النوع (ف، أ، 77، 23) - متى كان الكلّيّ... غير مساو للنوع في الحمل، بل كان أعمّ من النوع المشارك له، فهو يسمّى حدّا ناقصا لذلك النوع، و ذلك بعينه حدّ تامّ لبعض الأجناس التي فوق ذلك النوع (ف، أ، 78، 9) - متى أخذ حدّ لجنس متوسّط له اسم أو لا اسم له فجعل حدّا لنوع تحته كان ذلك الحدّ حدّا ناقصا للنوع الأسفل، فيكون أعمّ منه (ف، أ، 78، 17) - الحدّ يعرّف من الشيء أمرين اثنين، أحدهما أنّه يعرّف ذات الشيء و جوهره، و الثاني أنّه يعرّف ما يتميّز به عن كلّ ما سواه (ف، أ، 78، 21) - الحدّ الكامل قد يكون من جزءين - أعني من جنس واحد و فصل واحد - و قد يكون من أكثر من جزءين - و من ثلاثة أو أكثر (ف، أ، 79، 23) - الحدّ أبدا فإنّ أوّل أجزائه في الترتيب هو الجنس. و متى كان من ثلاثة أجزاء أو أكثر، فنقص منه جزؤه الأوّل - و هو الجنس فقط - كان الباقي مساويا أيضا للنوع في الحمل (ف، أ، 80، 2) - قولنا في الحدّ إنّه بحسب الاسم ينبغي أن يفهم منه معنيان، أحدهما أن يصدق على جميع ما يصدق عليه الاسم و عليها وحدها، و الثاني أن يدلّ الحدّ من الأمر المحدود على المعنى الذي دلّ عليه الاسم الذي قيس به بعينه (ف، أ، 81، 5) - لفظ الشيء و حدّه و أجزاء حدّه و رسمه و خاصّته و عرضه و شبيهه و جزئياته و كلّياته، فإنها تنفع في جودة الفهم و في حفظ الشيء (ف، أ، 88، 7) - إبدال الحدّ مكان اسم الشيء يسمّى تحليل الاسم إلى الحدّ (ف، أ، 89، 9) - أما الحدّ فهو الذي إليه تنحلّ المقدمة. و هذا إما موضوع و إما محمول و ذلك إما أن يكون بزيادة بوجوده أو بنقصانه (ز، ق، 108، 9) - الحدّ يفهم منه ذات الشيء و معناه، سوى أن ليس بمقدّمة لكنه جزء من مقدّمته و من حدود (ز، ب، 242، 5) - الحدّ يوقف منه على الأشياء التي أثبتت منها طبيعة الشيء. و هذه موجودة على طريق الإيجاب و على طريق الكلّي (ز، ب، 269، 17) - إن الحدّ إنما إثباتا عن ذوات الأمور عن الأشياء التي أثبتت عنها طبائعها (ز، ب، 270، 9) - الحدّ لا يوقف عليه لا ببرهان و لا بقسمة (ز، ب، 272، 11) - إن الحدّ هو قول و جزئيتين عن ذات الشيء و معناه (ز، ب، 272، 14) - الحدّ لا يمكن بيانه بطريق القسمة و لا بالاستقراء، و لا بطريق القسمة التي كانت تدعى طريقا قياسيا، و لا بالقياس الشرطي، و لا بالقياس الذي يوضع فيه رسم الحدّ و لا مؤمن الأشياء التي تظهر للحس (ز، ب، 273، 7) - إن الحدّ لا يدلّ على أن الشيء موجود أو غير موجود (ز، ب، 274، 3) - إن الحدّ هو قول مبني عن ذات الشيء و معناه، أعني أنه دال على الأشياء التي منها تقوّمت طبيعة كل واحد من الأمور (ز، ب، 275، 19) - الشروط التي بها يتم تصيّد الحدّ... الأول منها أن يكون كل جزء من أجزاء الحدّ أعمّ من المحدود. و الثاني أن تكون جملتها مساوية له. و الثالث أن تكون محمولة عليه من طريق ما هو. و الرابع أن تكون ضرورية و كلّية و معنى هذا أن تكون أولا للموضوع. و الخامس أن تكون تحت جنسه لا خارجا عنه (ز، ب، 279، 11) - إن الحدّ يتم استخراجه من القسمة بأن يعيد الإنسان إلى جنس الشيء المحدود فيقتضبه ثم يقسمه بفصلين جوهرين، من ثم يقتضب أحدهما و هو الموجود للمحدود و يضيفه إلى الجنس و يحصل من الجميع جنسا قريبا. و يفعل ثانيا هكذا حتى ينتهي في القسمة إلى فصل الشيء الخاص به، فيصنّفه إلى الجنس القريب و يجتمع من الجميع حدّ المحدود (ز، ب، 280، 18) - الحدّ مؤلّف من جنس و فصل، و المحدود بفصله يتقرر من جميع الموجودات (ز، ب، 281، 10) - إن الحدّ ينبغي أن يكون لذات معيّنة و طبيعة واحدة (ز، ب، 282، 14) - الحدّ إنما يكون لذات معيّنة لا لاسم (ز، ب، 282، 19) - الحدّ يكون لطبيعة كلّية لا لشخصية إذ كان الشخص لا يقدّم عليه برهان على ما تقدّم (ز، ب، 282، 20) - حدّ، و هو القول الذي يؤلّف من المعاني التي منها تحصل ماهيّته حتى تحصل ماهيّته (س، د، 48، 13) - يجب أن يكون الحدّ مؤلّفا من الجنس و الفصل (س، د، 48، 17) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص285)
- الحدّ بالجملة يشتمل على جميع المعاني الذاتيّة للشيء، فيدلّ عليه إمّا دلالة مطابقة، فعلى المعنى الواحد المتحصّل من الجملة، و إمّا دلالة تضمن، فعلى الأجزاء (س، د، 49، 3) - إنّ «الحدّ قول دالّ على الماهيّة» (س، ب، 5، 11) - الحدّ إنّما هو بالحقيقة للموجود، و لكن لا يوقف في أول الأمر أنّ هذا القول حدّ بسحب الاسم أو بحسب الذات إلاّ بعد أن يعرف أنّ الذات موجودة. و لذلك توضع في التعاليم حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد كالمثلث و المربّع و أشكال أخرى حدّت في أول كتاب «الاسطقسات الهندسيّة» و كان حدّا بحسب شرح الاسم، ثم أثبت وجودها بعد فصار الحدّ ليس بحسب الاسم فقط، بل بحسب الذات، بل صار حدّا بالحقيقة (س، ب، 22، 17) - إنّ كل حدّ فإمّا أن يكون مبدأ برهان أو تمام برهان أو نتيجته، أو يكون برهانا متغيّرا متقلبا و تكون الأجزاء التي للحدّ مشتركة بين البرهان و الحدّ؛ و إذ لا برهان عليها فلا حدّ لها (س، ب، 114، 6) - إنّ الحدّ شيء غير البرهان و أنّه ليس كل محدود مبرهنا بحدّه، و لا كل مبرهن محدودا ببرهانه (س، ب، 200، 7) - الحدّ يقتضب اقتضابا و يوضع وضعا (س، ب، 200، 15) - الحدّ يعطي الأمور الداخلة في جوهر الشيء مجتمعة مساوية لذاته في المعنى و في الانعكاس عليه معا... و الحدّ لا يعطي المحدود أجزاء حدّه بتأليف حمل، بل بتأليف تقييد و اشتراط،... و الحدّ للشيء لا يكون لغيره و لا يكون فيه أول و ثان. و إن كان حدّ الأعمّ يحمل على الأخصّ، فليس على أنّه حدّ للأخصّ (س، ب، 200، 16) - الحدّ لا يصطاد بالاستقراء. و قد تبيّن لك هذا من أنّ الاستقراء الحقيقي هو من الجزئيّات المحسوسة، و هذه لا حدود لها على ما أوضحنا. و الثاني أنّه إن استقرئ منها قول على أنّه حدّ فإنّ ذلك القول إمّا أن يؤخذ على أنّه حدّ لكل واحد من الأشخاص فينقل إلى أنّه حدّ للكلّي كما إذا وجد حكم في الجزئيّات نقل إلى الكليّ، أو على أنّه حدّ لنوع الأشخاص. و لا يمكن أن يكون حدّا لكل واحد من الجزئيّات،... و بقي أنّه إنّما يستقرئ على أنّه حدّ لنوع الأشخاص، و ليس شيء من الأشخاص يدلّ لوجود معنى فيه على أنّه حدّ لنوعه إلاّ أن يعرف نوعه أولا و يعرف الحدّ له فيكون الاستقراء باطلا (س، ب، 211، 1) - إنّ الحدّ إنّما يبنى على أمور داخلة في ماهيّة المحدود (س، ب، 212، 15) - الحدّ بجملته علّة صوريّة للمحدود؛ و إن كان بعض أجزائه علّة لبعض. فإذا كان الحدّ بالجملة علّة صوريّة للمحدود فكل جزء منه هو علّة لا محالة. و إنّما يكون البرهان مفيدا للحدّ إذا كان فيه جزء هو علّة، و جزء هو معلول (س، ب، 217، 7) - يقال: «حدّ» بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم و يفهّم المعنى الذي هو مقصود بالذات في ذلك الاسم، لا بالعرض، و لا يدلّ على وجود و لا على سبب وجود اللهمّ إلاّ أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجودا معروف الوجود، فتكون فيه حينئذ دلالة ما بالعرض على سبب الوجود، و ذلك لأنّه من جهة ما هو شرح الاسم ليس حدّ ذات، و إن كان لا يكون حدّ ذات إلاّ و هو شرح اسم (س، ب، 217، 16) - الحدّ المقول بحسب الاسم إذا لم يوافق معنى الوجود، كان اتحاد أجزائه شيئا معتبرا من وجه (س، ب، 218، 8) - الحدّ الذي يكون بحسب الاسم فيشبه أن يكون اتحاد أجزائه ما دام ليس مطابقا لموجود واحد اتحادا بالأربطة، إلاّ أن يؤخذ بالقياس إلى خيال واحد في النفس (س، ب، 218، 12) - الحدّ الكائن بحسب الذات فهو متّحد الأجزاء بالحقيقة لأنّه لخيال أو لمعنى أو لموجود واحد بالحقيقة بوحدة طبيعيّة. و هذا وجه مما يقال عليه الحدّ (س، ب، 218، 21) - يؤخذ في حدّ الشيء أسبابه لأنّ جوهره متعلّق بتلك الأسباب و إضافته إليها ذاتية له في جوهره (س، ب، 228، 3) - أمّا أن يكون المحمول مقوّما ذاتيّا، مقولا من طريق ما هو - لست أقول في جواب ما هو، إذ المقول من طريق ما هو كما علمت أعمّ أو لا يكون. فإن كان ذاتيّا، فإمّا أن يكون دالاّ على جزء من الذات، أو دالاّ على حقيقة معنى الذات. فإن كان دالاّ على حقيقة الذات فهو الحد (س، ج، 54، 16) - أمّا الحدّ فهو قول دالّ على ما به الشيء هو ما هو (س، ج، 57، 13) - الحدّ يحتاج في إثباته في الجدل أن يثبت أنّه موجود، و يثبت أنّه مقوّم ذاتي؛ و يثبت أنّه مساو، و يثبت أنّه هو الاسم في المعنى، أي أنّ المدلول به هو هو المدلول بالاسم (س، ج، 63، 7) - أمّا في البرهان فلا نحتاج أن نثبت أنّه (الحدّ) موجود، بل لا يمكن، و قد علمت هذا و ذلك لأنّ الحدود في الجدل قد تكون لا بالحقيقة، بل بحسب الشهرة، و ربّما لم يكن ما ظنّ حدّا بحدّ، بل ربّما لم تكن جملة بحق، و لكن تحتاج في البرهان إلى إيضاح شرط زائد، و هو أنّه يكون مع المساواة في العموم مساويا في المعنى حتى يكون حدّا تاما (س، ج، 63، 10) - إنّ النظر في الجنس قبل النظر في الحدّ، إذ الحدّ إنّما يتم حدّا بعد أن يصبح وجود ما فرض فيه جنسا جنسا (س، ج، 165، 5) - معنى الحد هو معنى المحدود نفسه (س، ج، 224، 16) - أوّل ما يجب أن يراعى من أمر الحدّ أن ننظر هل هو أوّلا صادق على المحدود، فإنّه إن لم يكن صادقا، فقد كفى سائر البحث، و علم أنّه ليس بحدّ. و الثاني أن ننظر هل دلّ فيه على الماهيّة المشتركة و هو الجنس القريب (س، ج، 241، 12) - الوجوه التي بها يكون الحدّ غير جيّد الصنعة هي مثل أن يكون الحادّ لم يحسن تأليفه أو خلط به؛ أو أغلق في اللفظ، أو حرف الجنس و الفصل عن الجهة التي ينبغي. و إذا وقع شيء من ذلك فليس الحدّ على ما ينبغي (س، ج، 243، 1) - إنّ للشيء من حيث هو بالعرض حدّا لا ينبغي أن يكون هو وحده من حيث هو بالذات. و هذا الموضع إمّا أن يقع فيه كذب على المحدود، أو يجعل غير المحدود مشاركا (س، ج، 281، 13) - إنّ الحدّ يقصد به أن يكون معناه و معنى اسم المحدود واحدا بعينه (س، ج، 293، 7) - الحدّ قول دال على ماهيّة الشيء (س، أ، 249، 4) - من عادة الناس أن يسمّوا ما يحصل به التصوّر «قولا شارحا» أو «قولا» بحسب الاسم. فمنه ما يسمّونه «حدّا» و منه ما يسمّونه «رسما» (س، ش، 10، 2) - الشيء الذي يقال له (الحدّ) إمّا أن يكون بحسب الاسم، و إمّا أن يكون بحسب الذات. و الذي بحسب الاسم «هو القول المفصّل الدالّ على مفهوم الاسم عند مستعمله». و الذي بحسب الذات «فهو القول المفصّل المعرّف للذات بماهيّته» (س، ش، 34، 6) - أمّا حدّ الشيء بحسب الذات التي له مطلقا، أو بحسب الذات التي له على أنّه بحال فيجب في الأوّل منهما أن يتناول أوّل شيء ممّا يقوم بالفعل نوعا من أنواع الأشياء سواء كان نوعا فوقه جنس، أو كان نوعا باعتبار كليّته في نفسه بالقياس إلى ما يعرض تحته، أو كان معنى كليّا غير نوع فيدلّ على ماهيّته تلك، حتى يحصل المصوّر له هو ماهيّته ملحوظة بنفسها مفردة عن لوازمها و لواحقها التي بعد أوّل تقوّمه، و في الثاني أن يلحظ الذات، و تلك الحال و الماهيّة التي لتلك الذات من تلك الحال ملحوظة بنفسها مفردة عن أحوال أخرى لوازم أخرى، فإن ألّف قولا من لوازم و توابع خارجة عما حدّدناه فربّما فعل رسما ما، و أمّا حدّا فكلاّ (س، ش، 35، 9) - يجب أن يكون الغرض من الحدّ تصوّر ذات الشيء، فإنّ التمييز يتبعه (س، ش، 40، 19) - يجب أن يتوقّع من الحدّ أن يكون دالاّ على ماهيّة الشيء، و مطابقا لمفهوم اللفظ، ليس مأخوذا من أمور لازمة و لا حقة لمفهوم اللفظ يخصّه القول المجموع منها، و قد ترك ما هو مطابق لمفهوم الاسم (س، ش، 41، 6) - إنّ الحدّ يدلّ على حقيقة الشيء، و حقيقة الشيء واحدة (مر، ت، 46، 14) - الحدّ ما إليه تنحلّ المقدّمة، أعني إذا حلّ المقدّمة فلا يبقى إلاّ ما كان محمولا و موضوعا، و يسمّى عند الانحلال حدّا (مر، ت، 107، 12) - الحدّ هو الدّالّ على الماهيّة، و المعنيّ بالماهيّة حقيقة الشيء، التي بها هو ما هو (مر، ت، 193، 5) - الحد هو الدّالّ على الماهيّة، و المعنيّ بالماهيّة حقيقة الشيء، التي بها هو ما هو (مر، ت، 193، 5) - إنّ الحدّ و المحدود متساويان (مر، ت، 242، 4) - إنّ حدّ الفصل و الخاصّة و إن كانا يقالان على النّوع فإنّه يحمل لا من طريق أنّه حدّ للنّوع، و لكن من طريق أنّه موجود للنوع، و فرق بين أن يكون هذا الشيء موجودا لشيء و بين أن يكون حدّا له (مر، ت، 243، 9) - الحدّ لا يكتسب بالقسمة، فإنّ القسمة تضع أقساما و لا يحمل من الأقسام شيء بعينه، إلاّ أن يوضع وضعا من غير أن يكون للقسمة فيه مدخل (مر، ت، 244، 4) - ليس كل مجموع ذاتيّات على الصواب في الترتيب حدّا، إذ يعسر أن لا يقع في القسمة طفرة أو يدخل ما ليس بذاتيّ (مر، ت، 244، 14) - لا يكتسب الحدّ بالاستقراء، لأنّ الاستقراء لا يفيد علما كليّا فكيف يفيد الحدّ؟ لأنّ الاستقراء يكون من الجزئيّات المحسوسة، و هذه لا حدود لها، و لأنّك إذا استقريت أنّ الحدّ حدّ لكلّ شخص حتى تجعله حدّا للنّوع، فقد كذبت (مر، ت، 245، 14) - الحدّ هو على ماهيّة الشيء و لا يصحّ أن يجهل للشيء (مر، ت، 247، 3) - الحدّ يقتنص بالتركيب، و ذلك بأن تعمد إلى الأشخاص التي لا تنقسم، و تنظر من أيّ جنس هي من المقولات العشر (مر، ت، 247، 5) - الحدّ عنوان الذات و بيان له، فيجب أن يقوّم الحدّ في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة بتمامها، فحينئذ يعرض له أن يتميّز أيضا المحدود (مر، ت، 248، 10) - لا حدّ بالحقيقة لما لا وجود له إنّما ذلك قول وجيز يشرح الاسم، و لذلك يأخذ الفيلسوف الحدّ بأنّه: «قول دالّ على الماهيّة.» (مر، ت، 248، 14) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص289)
- يكون تأليف حدّ النّوع من الجنس القريب و الفصل (مر، ت، 249، 5) - الحدّ يقال بالتشكيك على خمسة أشياء: فمن ذلك الحدّ الشارح لمعنى الاسم، و لا يعتبر به وجود الشيء، فإن كان وجود الشيء مشكوكا أخذ الحدّ اوّلا على أنّه شارح للاسم، كتحديد المثلّث المتساوي الأضلاع في افتتاح كتاب اوقليدس. فإذا صحّ لشيء وجود، علم حينئذ أنّ الحدّ لم يكن بحسب الاسم فقط. و يقال حدّ لما كان بحسب الذات، فمنه ما هو نتيجة برهان، و منه ما هو مبدأ برهان، و منه ما هو حدّ لأمور لا علل لها و لا أسباب أو أسبابها و عللها غير داخلة في جواهرها، مثل تحديد النقطة و الوحدة و الحدّ و ما أشبه ذلك. فإنّ حدودها لا بحسب الاسم فقط و لا مبدأ برهان و لا نتيجة برهان و لا هو مركّب منهما (مر، ت، 252، 5) - كل ما لا بدّ في تصوره من طلب فلا ينال إلاّ بذكر الحدّ (غ، م، 5، 9) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما، و ما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة. فمنه قياس و منه استقراء و تمثيل و غيره (غ، م، 6، 6) - الحدّ فيطلب به حقيقة ذات الشيء فلا يحصل إلاّ بذكر الفصول الذاتيّة (غ، م، 16، 4) - الكلام في الحدّ فلننبه على مثارات الغلط و هي بعد الجمع بين الجنس الأقرب و جميع الفصول الذاتيّة على الترتيب ترجع إلى تعريف الشيء بما ليس أوضح منه بأن تعرّف الشيء بنفسه أو بما هو مثله في الغموض أو بما هو أغمض منه أو بما لا يعرف إلاّ به (غ، م، 16، 11) - ينال التصوّر بالحدّ و التصديق بالحجة (غ، م، 25، 16) - الموصل إلى التصوّر يسمّى «قولا شارحا». فمنه حدّ. و منه رسم (غ، ع، 68، 5) - أجزاء الحدّ يتقدّم العلم بها، على العلم بالمحدود (غ، ع، 252، 8) - الحدّ إذا ترك فيه بعض الفصول الذاتيّة، سمّي حدّا ناقصا (غ، ع، 267، 3) - المخلصون إنّما يطلبون من الحدّ تصوّر كنه الشيء، و تمثّل حقيقته في نفوسهم، لا لمجرد التمييز، و لكن مهما حصل التصوّر بكماله تبعه التميز (غ، ع، 267، 7) - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشيء (غ، ع، 267، 24) - الحدّ عنوان المحدود فينبغي أن يكون مساويا له في المعنى؛ فإن نقص بعض هذه الفصول سمّي حدّا ناقصا و إن كان التمييز حاصلا به (غ، ع، 269، 3) - الشيء الواحد لا يكون له إلاّ حدّ واحد، و أنه لا يحتمل الإيجاز و التطويل (غ، ع، 269، 9) - قد يوجد الحدّ للشيء الذي هو مركّب من صورة و مادة بذكر أحدهما (غ، ع، 269، 19) - آخر الحدّ يجري مجرى مقدّمات القياس، من غير فرق (غ، ع، 272، 2) - الحدّ يتركّب لا محالة من جنس الشيء و فصله الذاتي (غ، ع، 272، 3) - الحدّ يطلق بالتشكيك على خمسة أشياء: الأوّل: الحدّ الشارح لمعنى الاسم، و لا يلتفت فيه إلى وجود الشيء و عدمه، بل ربّما يكون مشكوكا و نذكر الحدّ. الثاني: بحسب الذات، و هو نتيجة برهان. و الثالث: ما هو بحسب الذات، و هو مبدأ برهان. و الرابع: ما هو بحسب الذات و الحدّ التام الجامع لما هو مبدأ برهان، و نتيجة برهان. القسم الخامس: ما هو حدّ لأمور ليس لها علل و أسباب، و لو كان لها علل، لكانت عللها غير داخلة في جواهرها (غ، ع، 273، 1) - الحدّ لا يقتنص بالبرهان و لا يمكن إثباته به عند النزاع (غ، ع، 275، 1) - إن ما ليس بحدّ، و لا هو ذاتي مقوّم، كيف صار أعرف من الذاتي المقوّم؟ و كيف يتصوّر أن تعرف من الإنسان، أنه ضحّاك، أو ماش، و لا يعرف أنه جسم و حيوان (غ، ع، 276، 1) - الحدّ لا يكتسب بالبرهان (غ، ع، 276، 10) - (يكتسب الحدّ ب) التركيب، و هو أن تأخذ شخصا من أشخاص المطلوب حدّه، بحيث لا ينقسم، و ننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر؟ فنأخذ جميع المحمولات المقوّمة لها، التي في ذلك الجنس، و لا يلتفت إلى العرض و اللازم، بل يقتصر على المقوّمات، ثم يحذف منها ما تكرّر. و يقتصر من جملتها على الأخير القريب، و تضيف إليه الفصل. فإن وجدناه مساويا للمحدود، من وجهين، فهو الحدّ، و نعني بأحد الوجهين: الطرد و العكس، و التساوي مع الاسم في الحمل. فمهما ثبت الحدّ انطلق الاسم، و مهما انطلق الاسم، حصل الحدّ. و نعني بالوجه الثاني: المساواة في المعنى، و هو أن يكون دالاّ على كما حقيقة الذات، لا يشذ منها شيء (غ، ع، 276، 12) - أقلّ ما يشتمل عليه التصديق تصوّران. و على الجملة: فكل ما له اسم يمكن: تحرير حدّ أو رسم أو شرح اسم (غ، ع، 284، 4) - الحدّ يلتئم بالجنس و الفصل (غ، ع، 285، 22) - الحدّ هو جزء مقدّمة القياس (غ، ع، 356، 5) - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشيء و هو يطلق على خمسة أشياء: الأوّل: الحدّ الشارح لمعنى الاسم. الثاني: بحسب الذات. الثالث: ما هو بحسب الذات و هو مبدأ برهان. الرابع: ما هو بحسب الذات و الحدّ التام الجامع لما هو مبدأ برهان، و نتيجة برهان. الخامس: ما هو حدّ لأمور ليس لها علل و أسباب (غ، ع، 356، 9) - القياس الصحيح و الحدّ الصحيح و التنبيه على مثارات الغلط فيها وقفت للجمع بين الأمرين، فإنها رباط العلوم كلها (غ، ح، 4، 14) - الحدّ يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات و لا يكون الحدّ جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه (غ، ح، 92، 4) - الحدّ الذي سمّيناه حقيقيا و ليس ذلك إلاّ ذكر كمال المعالي التي بها قوام ماهيّة الشيء أعني بالماهيّة ما يطلب القائل بقوله ما هو و إن هذه صيغة طالب لحقيقة الشيء (غ، ح، 94، 8) - أن تجمع أجزاء الحدّ من الجنس و الفصول (غ، ح، 97، 4) - الحدّ مأخوذ من المنع (غ، ح، 109، 5) - حدّه (حدّ الحدّ) عند من لا يطلق اسم الحد إلاّ على الحقيقي إنه القول الدالّ على تمام ماهية الشيء و لا يحتاج في هذا أن يذكر الطرد و العكس لأن ذلك يتبع الماهيّة بالضرورة و لا يتعرض للازم و العرضي فإنّه لا يدلّ على الماهية إلاّ الذاتيّات (غ، ح، 110، 8) - الخلاف في الحدّ يتصوّر في موضعين: أحدهما أن يكون اللفظ بكتاب اللّه أو سنة رسوله أو قول إمام من الأئمة و يكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل و التباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد، الثاني أن يقع الخلاف في مسئلة أخرى على وجه محقّق و يكون المطلوب حدّه أمرا بائنا و لا يحدّ حدّه على المذهبين (غ، ح، 112، 5) - الحدّ الحقيقي تصوّر كنه الماهيّة في نفس المستفيد الطالب بأي لفظ كان (غ، ح، 115، 9) - من يطلق اسم الحدّ على كل لفظ جامع مانع فهذا عنده لا محالة حدّ (غ، ح، 117، 6) - الحدّ إنّما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، و لا يكون الحدّ جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه (غ، ص، 12، 5) - لنسمّ الأول حدّا لفظيا إذ السائل لا يطلب به إلاّ شرح اللفظ، و لنسمّ الثاني حدّا رسميا إذ هو مطلب مرتسم بالعلم غير متشوّف إلى درك حقيقة الشيء، و لنسمّ الثالث حدّا حقيقيا إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء و هذا الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيّات الشيء (غ، ص، 12، 16) - (اعلم) أن الحدّ لا يحصل بالبرهان (غ، ص، 17، 5) - المتكلمون يسمّون اللونية حالا، لأن منكر الحال إذا ذكر الجنس و اقتصر بطل عليه الحدّ و إن زاد شيئا للاحتراز فيقال له إن الزيادة عين الأول أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار فاطرحه و إن كان غيره فقد اعترف بأمرين (غ، ص، 20، 12) - الحدّ مأخوذ من المنع و إنّما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع (غ، ص، 22، 5) - الاختلاف في الحدّ يتصوّر في موضعين: أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب اللّه تعالى أو سنة رسوله صلى اللّه عليه و سلم أو قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به فيكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل و التباين بعد التوارد، فالخلاف تباين بعد التوارد و إلاّ فلا نزاع بين من يقول السماء قديمة و بين من يقول الإنسان مجبور على الحركات، إذ لا توارد؛ فلو كان لفظ الحدّ في كتاب اللّه تعالى أو في كتاب إمام لجاز أن يتنازع في مراده و يكون إيضاح ذلك من صناعة التفسير لا من صناعة النظر العقلي. الثاني أن يقع الاختلاف في مسئلة أخرى على وجه محقّق و يكون المطلوب حدّه أمرا ثانيا لا يتّحد حدّه على المذهبين فيختلف (غ، ص، 23، 17) - اختلف في حدّ العلم فقيل إنه المعرفة و هو حدّ لفظي و هو أضعف أنواع الحدود فإنّه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه كما يقال حدّ الأسد الليث (غ، ص، 24، 10) - ما قيل ببسائط المركّب و صورة تركيبه و هو المسمّى حدّا، و هو الذي يعرف المطلوب بأوصافه الذاتيّة (ب، م، 44، 13) - الأوّل (الحدّ) يفيد معرفة حقيقية ذاتيّة، و الثاني (رسم) يفيد معرفة عرضيّة، و محصول هذين هو الذي يسمّى المعرفة الاكتسابيّة (ب، م، 44، 14) - أمّا الحدّ فإنّه قول معرّف بجملته لشيء واحد هو المحدود لدلالته بمفردات ألفاظه على آحاد معانيه الذاتيّة التي هي أجزاء مقوّمة لحقيقته (ب، م، 47، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص292)
- يكون الحدّ قولا واحدا مؤلّفا من ألفاظ يدل بجملته على حقيقة واحدة مؤلّفة من حقائق، و يدل على كل واحدة من بسائط حقائقه بلفظة من تلك الألفاظ، و التئام الحدّ في مسموعه من مفردات ألفاظه محاذ لالتئام تلك الحقيقة في المفهوم من مفردات حقائقها، و تلك الحقائق المفردة التي تلتئم منها حقيقته هي جنسه و فصله أو فصوله، و تلك الألفاظ المفردة هي الدالّة على واحد واحد منها (ب، م، 47، 23) - الحدّ حقيقة ذهنيّة، و بسائطه أجزاء تلك الحقيقة، و هي التي بها المحدود هو ما هو، أعني هي التي بها سمّي بذلك الاسم (ب، م، 63، 1) - إنّ الحدّ و إن كان بحسب الاسم فإنّما يكون حدّا من حيث هو لمسمّى موجود حتى يكون محصول حقيقة وجوديّة، و إنّما هو حدّ بالإضافة إليه أي لمحدود (ب، م، 63، 15) - الحدّ حدّ لمحدود وجوديّ (ب، م، 63، 20) - إنّ العارف يسمّي ما عرف من حيث عرف، و يحدّ ما سمّي من حيث سمّي، فالحدّ حد بحسب الاسم، و الاسم و الحدّ بحسب المعرفة، فالذي يسمّي من حيث يعرف يفسر الاسم بالحدّ الذي هو تفصيل المعرفة (ب، م، 66، 8) - إن الحدّ يقال ليتصوّر فقط (ب، م، 219، 22) - يسمّى الحدّ وضعا (ب، م، 220، 2) - يسمّى الأمر المؤلّف من معلومات خاصة على هيئة خاصة مؤدّية إلى التصوّر قولا شارحا، فمنه حدّ و منه رسم (سي، ب، 27، 4) - إذا كان الحدّ مركّبا من مقوّمات الشيء، فإن كانت المقوّمات أجناسا و فصولا، فالحدّ مركّب من الجنس و الفصل؛ و إن لم تكن أجناسا و فصولا كان الحدّ مركّبا على مجموعها كيف كانت (سي، ب، 81، 15) - الواجب في الحدّ دلالته على الماهيّة و تألفه من المقومات كلها كانت أجناسا و فصولا أو لم تكن (سي، ب، 82، 11) - معنى الحدّ في الذهن مثال مطابق للمحدود في الوجود (سي، ب، 83، 2) - الحدّ ليس من قبيل المضافات فيسوغ في تحديده استعمال اللفظ الإضافي (سي، ب، 84، 4) - كون الحدّ دالا على الماهيّة مفيدا لتصوّر الذات إنما هو بالقياس إلى من يعلم وجود الشيء (سي، ب، 85، 5) - من لا يفهم المراد بلفظ الحدّ لا يمكنه الحكم بوجوده أو عدمه (سي، ب، 85، 13) - (الخطأ) في الحدّ إما في جانب الجنس أو في جانب الفصل أو مشترك بينهما، فالمشترك بينهما يشارك الحدّ فيه الرسم (سي، ب، 89، 9) - المشترك بين الجنس و الفصل و الحدّ و الرسم فأمران: (أحدهما) أن لا تستعمل الألفاظ المجازية المستعارة و الغريبة الوحشية و المشتبهة، كقولهم إن الفهم موافقة و إن النفس عدد محرك لذاته و إن الهيولى أمّ حاضنة. (و الثاني) أن يعرّف الشيء بما هو أعرف منه، فإن عرف بنفسه أو بما هو مثله في الخفاء أو أخفى منه أو بما لا يعرف إلا بهذا المعرف كان خطأ (سي، ب، 90، 23) - الحدّ لا يمكن اكتسابه بالبرهان، لأن الوسط المترتّب بين المحدود الذي هو الحد الأصغر في القياس و بين الحدّ الذي هو الأكبر فيه لا بد من أن يكون مساويا للطرفين فإنّ الوسط لا يكون أخص من الأصغر في موضوع ما، و لا يجوز أن يكون هاهنا أعمّ على الخصوص، فإن الأكبر يكون إما أعمّ منه أو مساويا و مساوي الأعم أعمّ فكيف إذا كان أعمّ فيكون الحدّ أعم من المحدود و هذا محال فوجب أن يكون الوسط لا محالة مساويا (سي، ب، 261، 6) - المساوي للمحدود إما فصل أو خاصة أو حدّ آخر أو رسم، و لا يجوز أن يكون فصلا أو خاصة (سي، ب، 261، 11) - حدّ الشيء هو حقيقته و ذاته، فإنه القول الدال على حقيقته و ماهيته، و لا أعرف للشيء من حقيقته (سي، ب، 262، 10) - الحدّ قول مفصّل دال على ماهية الشيء و لا يسلّم أن مجموع هذه المحمولات المساوية للشيء حدّ له (سي، ب، 264، 9) - الحدّ الشارح لمعنى الاسم، و هو الذي لا يلتفت فيه إلى وجود الشيء في نفسه (سي، ب، 268، 22) - الحدّ بحسب الذات. فمنه ما هو مبدأ برهان و منه ما هو نتيجة برهان، و منه ما هو تام مجتمع منهما (سي، ب، 268، 25) - ما هو حدّ لأمور لا علل لها و لا أسباب، أو أسبابها و عللها غير داخلة في جواهرها مثل تحديد النقطة الواحدة و الحدّ و ما أشبه ذلك. فإن حدودها لا بحسب الاسم فقط و لا مبدأ برهان و لا نتيجة و لا مركّب منهما (سي، ب، 268، 26) - الحدّ يدلّ به... على الشيء الذي تنحلّ إليه المقدّمة مما هو جزء ضروري في كونها مقدّمة (ش، ق، 139، 7) - الحدّ المشترك له من الطرفين أوضاع أربعة: أحدها أن يكون موضوعا للطرفين أو محمولا عليهما أو موضوعا للأكبر و محمولا على الأصغر أو عكس ذلك (ش، ق، 152، 2) - الحدّ... ليس يتضمّن بذاته أن الشيء موجود أو غير موجود... من جهة ما هو حدّ (ش، ب، 375، 17) - نسبة أجزاء الحدّ إلى المحدود نسبة ضرورية (ش، ب، 382، 12) - الحدّ جزء مقدّمة و الحدود تفهم ذات الشيء و معناه (ش، ب، 400، 3) - الحدّ لا يكون إلاّ كليّا (ش، ب، 400، 10) - ماهيّة الشيء... هو الحدّ (ش، ب، 458، 3) - ليس يمكن أن يعلم كل شيء بالبرهان و بالحدّ من جهة واحدة (ش، ب، 458، 8) - ليس كل ما عليه برهان فله حدّ و لا كل ما له حد فله برهان (ش، ب، 458، 9) - الحدّ لا يعرّف شيئا سالبا و إنما يعرّف الذوات (ش، ب، 458، 11) - الحدّ هو كلّي (ش، ب، 458، 12) - الحدّ... يعرّفنا جوهر الشيء (ش، ب، 459، 5) - ليس الحدّ مغايرا للبرهان على جهة ما يغاير الكلّي المعنى الداخل تحته (ش، ب، 459، 12) - البرهان و الحدّ ليس يغاير أحدهما الآخر... و لا العلم الحاصل عنهما هو علم واحد لشيء واحد من جهة واحدة (ش، ب، 459، 18) - حدّ الشيء منعكس على الشيء و محمول عليه من طريق ما هو (ش، ب، 460، 5) -... قد يستخرج الحدّ بطريق القسمة من الاضطرار (ش، ب، 462، 8) - ليس يمكن... استنباط الحدّ بالمقاييس التي تكون على طريق القياس الشرطي و ذلك في الأمور المتضادة (ش، ب، 463، 14) - الحدّ لا يتبيّن بالبرهان و لا... يتبيّن الحدّ بالاستقراء (ش، ب، 465، 5) - الحدّ... ليس هو من الأشياء المحسوسة فيبيّن بالإشارة إليه (ش، ب، 465، 10) - الذي يروم أن يبيّن حدّ أمر من الأمور يلزمه أن يعلم قبل ذلك أن ذلك الأمر موجود (ش، ب، 465، 12) - من شرط الحدّ أن يكون موجودا للمحدود (ش، ب، 465، 16) - العلم بالحدّ الذي هو علم واحد يتضمّن شيئين مختلفين: أحدهما ماهية الشيء و الثاني أنه موجود (ش، ب، 465، 17) - معنى حدّ الشيء و معنى أنه موجود شيئان مختلفان (ش، ب، 466، 5) - ليس يتضمّن مفهوم بيان الحدّ أنه موجود للمحدود (ش، ب، 466، 7) - الحدّ و القياس ليس هما معنى واحدا بعينه (ش، ب، 466، 20) - الحدّ يقال على ضروب شتى: أحدها القول الشارح للاسم و النائب عنه دون أن يدلّ على أن ذلك الشيء موجود أو غير موجود. و الثاني هو الحدّ بالحقيقة و هو الذي يكون مفهما للذات الموجودة بعلّتها... و هذا الحدّ... يسمّى برهانا متغيّرا في الوضع. و لا فرق بين الحدّ و البرهان الذي يعطي لم الشيء إلاّ في الترتيب فقط... (ش، ب، 469، 2) - الحدّ بالحقيقة... هو الذي يكون مفهما للذّات الموجودة بعلّتها (ش، ب، 469، 5) - من الحدود ما هي معروفة بنفسها و هي مبادئ العلوم التي لا برهان عليها و لا تستنبط من البرهان (ش، ب، 469، 13) - من الحدود... الحدّ الذي هو نتيجة برهان (ش، ب، 469، 15) - ينبغي إن كان الحدّ يوجد للأنواع و الأجناس أن يكون وجوده للأجناس من قبل وجوده للأنواع (ش، ب، 478، 24) - ينبغي للمقسّم إذا قصد إلى تصيّد الحدّ بالقسمة الاّ يتخطّى الفصل الأعمّ الذاتي إلى الفصل الأخصّ (ش، ب، 479، 19) - الحدّ ليس يمكن فيه أن يكون أكثر من واحد إذ كان هو المنبئ عن ذات واحدة (ش، ب، 486، 4) - الحدّ هو القول الدالّ على ماهيّة الشيء التي بها وجوده الذي يخصّه (ش، ج، 504، 2) - الحدّ... يوجد معرّفا في أحد موضعين: إما معرّفا لما يدلّ عليه اسم مفرد... و إما معرّفا لما يدلّ عليه قول (ش، ج، 504، 3) - الحدّ من شرطه أن يكون خاصّا (ش، ج، 528، 3) - الحدّ لا بدّ من وجود الجنس فيه (ش، ج، 528، 3) - الحدّ لا بدّ أن يكون موجودا للمحدود (ش، ج، 528، 4) - متى لم يبن من الحدّ الشيء المقصود تحديده لم يكن حدّا جيدا (ش، ج، 598، 12) - ينبغي أن يعمل الحدّ من أشياء هي أعرف على الاطلاق (ش، ج، 600، 8) - الذي يحدّ الشيء بجهة من الجهات فقد حدّ أشياء كثيرة (ش، ج، 609، 24) - الحدّ ينبغي أن يكون و ما يدلّ الاسم عليه واحدا (ش، ج، 621، 5) - ظهر... أنه يكون للحدّ قياس (ش، ج، 623، 19) - سمّوا ما يوصل إلى التصوّر المطلوب قولا شارحا و هو الحدّ و الرسم و المثال (ر، ل، 3، 2) - الحدّ هو القول الدال على ماهيّة الشيء (ر، ل، 6، 20) - إنّما سمّي (قولا) شارحا لشرحه الماهيّة إمّا بكنهها و هو الحدّ، أو بوجه يميّزها عمّا عداها و هو الرسم (ه، م، 10، 27) - إنّ القول الشارح إمّا حدّ أو رسم، لأنّه إن كان بمجرّد الذاتيات فحد، و إلاّ فرسم، فعرّف (الحدّ) بأنّه قول دال على كنه ماهيّة الشيء، و هو إن كان تعريفا بمجموع الذاتيات فحد تام، و إن كان ببعضها فناقص (ه، م، 11، 14) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص295)
- الحدّ في اللغة المنع و تمامه و نقصانه باعتبار الذاتيّات (ه، م، 11، 16) - الحدّ قول دال على ماهيّة الشيء (ه، م، 77، 11) - اعلم أنّ الحدّ يتألف من الذاتيّات، و الرسم من العرضيّات (ط، ش، 184، 17) - الحدّ في اللغة المنع، و يقال للحاجز بين الشيئين حدّ. و حدّ الشيء طرفه. و إنّما سمّي الطرف حدّا، لأنّه يمنع أن يدخل فيه خارج، أو يخرج عنه داخل (ط، ش، 184، 18) - الحدّ: قد يكون بحسب الاسم، و يجاب به عمّا هو طالب تفسير الاسم. و قد يكون بحسب الحقيقة، و يجاب به عمّا هو طالب الحقيقة. و ربما يجاب بحدّ واحد في الموضعين، باعتبارين (ط، ش، 224، 21) - الحدّ منه تام يشتمل على جميع المقوّمات، كقولنا، للإنسان: إنّه حيوان ناطق. و منه ناقص يشتمل على بعضها، إذا كان مساويا للحدود، كقولنا له: إنّه جسم، أو جوهر، ناطق. و التام لا يكون إلاّ واحدا. و أمّا الحدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء. و أيضا منه ما يكون بحسب الاسم. و منه ما يكون بحسب الماهيّة (ط، ش، 249، 3) - الظاهريون يرون أنّ الغرض من التحديد هو التمييز فحسب؛ و لذلك يجعلون كل قول «يطرد و ينعكس» على الشيء، حدّا له (ط، ش، 252، 2) - اعلم أنّ الحدّ مضاف إلى المحدود، إلاّ أنّ الإضافة عارضة له، ليست داخلة في ماهيته. و من جعل الوجيز جزءا من حدّه، جعلها داخلة في ماهيّته (ط، ش، 255، 1) - الذي ينال به التصوّر هو «الحد» (ت، ر 1، 31، 7) - «الحد» اسم جامع لكل ما يعرّف التصوّر، و هو «القول الشارح»، فيدخل فيه «الحقيقي» و «الرسمي» و «اللفظي» (ت، ر 1، 31، 8) - الحدّ اسم للحقيقي و الرسمي دون اللفظي (ت، ر 1، 31، 10) - «الحد» إنّما يتألّف من الصفات «الذاتية» إن كان «حقيقيا»، و إلاّ فلا بدّ من «العرضية» (ت، ر 1، 31، 20) - الحدّ يفيد العلم بالتصوّرات (ت، ر 1، 33، 11) - يقال: الحد يراد به «نفس المحدود» (ت، ر 1، 35، 10) - (الحد هو) القول الدال على ماهيّة المحدود (ت، ر 1، 35، 11) - «الحد» قول الحاد، فالحاد إما أن يكون قد عرّف المحدود بحد، و إمّا أن يكون عرّفه بغير حد (ت، ر 1، 35، 13) - إذا أمكن معرفة هذه (التصوّرات) بلا حد فمعرفة تلك «الأنواع» أولى، لأنّها أقرب إلى الحس،، و أنّ أشخاصها مشهودة (ت، ر 1، 37، 3) - مستمع الحدّ يسمع الحدّ الذي هو مركّب من ألفاظ كل منها لفظ دال على معنى (ت، ر 1، 37، 20) - الحدّ يفيد تفصيل ما دلّ عليه الاسم بالإجمال (ت، ر 1، 38، 1) - ليس الحدّ في الحقيقة إلاّ اسما من الأسماء، أو اسمين، أو ثلاثة (ت، ر 1، 38، 7) - لا بدّ من اتفاق الحد و المحدود في العموم و الخصوص (ت، ر 1، 39، 4) - المستمع للحد يبطله ب «النقض» تارة، و ب «المعارضة» أخرى (ت، ر 1، 40، 14) - المحقّقون من النظار يعلمون أنّ الحدّ فائدته «التمييز بين المحدود و غيره» كالاسم (ت، ر 1، 42، 1) - لا يجوّزون أن يذكر في الحدّ ما يعمّ المحدود و غيره، سواء سمّي «جنسا» أو «عرضا عاما»، و إنّما يحدّون بما يلازم المحدود «طردا و عكسا» (ت، ر 1، 43، 1) - الحدّ قول الحاد المنبئ عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود (ت، ر 1، 44، 6) - الاطراد و الانعكاس من شرائط الحدّ (ت، ر 1، 44، 14) - الحدّ هو «القول الجامع المانع» و لم يشترطوا فيه إلاّ التمييز (ت، ر 1، 47، 24) - يمتنع أن يحصل بمجرد الحد تصوير المحدود (ت، ر 1، 49، 5) - ليس ما وضعوه من الحدّ طريقا لتصوّر الحقائق في نفس من لا يتصوّرها بدون الحدّ (ت، ر 1، 54، 12) - الحدّ قد يفيد من تنبيه المخاطب و تمييز المحدود ما قد تفيده الأسماء (ت، ر 1، 54، 13) - الفرق بين «الحد» و «شرح الاسم» فتلخيصه أنّ المحدود المميّز عن غيره إذا تصوّرت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجي، و قد يكون هو المراد الذهني (ت، ر 1، 54، 15) - الحدّ يكون تارة بحسب اسم الشيء، و تارة بحسب حقيقته (ت، ر 1، 55، 15) - إن كان الحدّ بحسب الاسم قد يكون مطابقا للخارج (ت، ر 1، 55، 15) - الحدّ لا يفيد تصوير المحدود (ت، ر 1، 55، 24) - الحدّ مجرّد قول الحاد و دعواه. فإنّه إذا قال: حدّ «الإنسان» مثلا: إنه «الحيوان الناطق أو الضاحك، فهذه قضية خبرية، و مجرد دعوى خلية عن حجة (ت، ر 1، 56، 24) - يجعلون الحدّ هو المفرد المقيّد كالاسم، و هو الذي يسمّونه «التركيب التقييدي»، كما يذكر ذلك الرازي و نحوه. قيل: التكلّم بالمفرد لا يفيد، و لا يكون جوابا لسائل، سواء كان موصوفا مركبا تركيبا تقييديا أو لم يكن كذلك (ت، ر 1، 57، 8) - الحدّ تفصيل ما دلّ عليه الاسم بالإجمال (ت، ر 1، 58، 11) - الحدّ لا يمنع و لا يقوم عليه دليل، و إنّما يمكن إبطاله ب «النقض» و «المعارضة» (ت، ر 1، 61، 16) - إذا لم يكن الحادّ قد أقام دليلا على صحّة الحدّ امتنع أن يعرف المستمع المحدود به، إذا جوّز عليه الخطأ (ت، ر 1، 61، 19) - تصوّر المحدود بالحدّ لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحادّ، و صدق قوله لا يعلم بمجرّد الخبر، فلا يعلم المحدود بالحدّ (ت، ر 1، 62، 12) - لو كان الحدّ مفيدا لتصوّر المحدود لم يحصل ذلك إلاّ بعد العلم بصحّة الحدّ، فإنّه دليل التصوّر و طريقه و كاشفه، فمن الممتنع أن نعلم صحّة المعرّف المحدود قبل العلم بصحّة المعرّف (ت، ر 1، 62، 18) - الحدّ قد ينبّه على تصوّر المحدود، كما ينبّه الاسم (ت، ر 1، 63، 12) - الحدّ هو أن تصف المحدود بما تفصل به بينه و بين غيره (ت، ر 1، 65، 18) - الحدّ لمن لم يعرف العين إنّما يفيد معرفة «النوع»، لا معرفة «العين»، كما يتصوّر «اللذّة» بشرب «الخمر» من لم يشربها قياسا على «اللذّة» ب «الخبز» و «اللحم»، و معلوم فرق ما بين «اللذّتين» (ت، ر 1، 66، 1) - هذا الحد، هم متفقون على أنّه من «الحدود اللفظية» مع أنّ هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة، بل في قراءة جميع الكتب، بل في جميع أنواع المخاطبات (ت، ر 1، 71، 21) - الذي يقال له «حد بحسب الاسم»، و المقول في جواب «ما هو؟» من هذا النوع (ت، ر 1، 73، 14) - من عرف عين الشيء لا يفتقر في معرفته إلى حد. و من لم يعرفه فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه، و لو من بعض الوجوه. فيؤلّف له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه و بين غيره ما يخص المعرّف (ت، ر 1، 80، 25) - إذا لم تكن التصوّرات المفردة مطلوبة، فإما أن تكون حاصلة للإنسان، فلا تحصل بالحد، فلا يفيد الحدّ التصوير؛ و إمّا أن لا تكون حاصلة، فمجرّد حصول الحدّ لا يوجب ذكر الأسماء تصوّر المسمّيات لمن لا يعرفها (ت، ر 1، 82، 20) - الحد إذا تعدّدت فيه الألفاظ كان كتعدد الاسم، سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة (ت، ر 1، 82، 23) - إذا كان المطلوب بالحدّ هو الكلّي الجامع المانع الذي يطابق جميع أفراد المحدد - فلا يخرج عنه شيء و لا يدخل فيه ما ليس منه، فمعلوم أنّ تصوّر «المعيّن» لا يستلزم مثل هذا (ت، ر 1، 98، 10) - المطلوب من الجمع و المنع الذي هو مقصود الحدّ لا يحصل بتصوّر أعيان معيّنة، و لكن يحصل منه تصوّر الحقيقة في الجملة (ت، ر 1، 102، 1) - إنّ القوم (المنطقيون) لم يرجعوا فيما سمّوه «حدّ» و «برهانا» إلى حقيقة موجودة، و لا إلى أمر معقول، بل إلى اصطلاح مجرّد (ت، ر 1، 180، 18) - ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان «التصوّر» إلاّ ب «الحد»، بل و من نفى دعوى حصول «التصوّر» ب «الحد». و نفى انحصار «التصديق» فيما ذكروه من «القياس» مدركه قريب، و العلم به ظاهر، و خطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر (ت، ر 2، 5، 3) - «الحدّ» فالصواب أن المراد به التمييز بينه و بين المحدود، لا تعريف الماهية. و إذا كان مطلوبه هو التمييز فقد يكون المميّز أخفى، و قد يكون أجلى (ت، ر 2، 77، 3) - كل ما يتكلّم به في «الحد» و «القياس» هو قضية تامة، و هي «الجملة» في اصطلاح النحاة (ت، ر 2، 101، 6) - نظّار المسلمين، فالحد عندهم يكون بالوصف الملازم، و الوصف الواحد الملازم كاف، لا يذكرون معه الوصف المشترك، لا «الجنس»، و لا «العرض العام» (ت، ر 2، 104، 11) - الأسئلة بما هو و إن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام: جواب لا يكون إلاّ إذا كان السؤال عن واحد كلّي و لا يكون حالة التعدّد و هو الجواب بالحدّ. و جواب لا يكون إلاّ عند السؤال عن متعدّد عن كلّيّين مختلفي الحقيقة أو شخصين أو شخص و كلّي، كذلك و لا يكون عن مفرد و هو الجواب بالجنس. و جواب يكون عن السؤال عن مفرد شخصي أو أشخاص متّحدة الحقيقة أو صنف أو أصناف، كذلك وحدها أو مع الشخص أو الأشخاص المتّفق جميعها في حقيقة واحدة و هو الجواب بالنوع الحقيقي (و، م، 87، 18) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص299)
الحدّ في أصول الفقه(تعلیق) الحدّ هو جواب عن سؤال، و السؤال مطلب. و أمهات المطالب أربع: 1 - منها سؤال يكون بصيغة هل، و غايته معرفة الموجود و صفاته، هل اللّه موجود؟ هل اللّه خالق البشر؟ 2 - و منها سؤال يكون بصيغة ما، و الجواب على هذه الصيغة يكشف عن ثلاثة أنواع من الحدود؛ أ - الحدّ اللفظي ) ( ، و هو عبارة عن تعريف لفظ بلفظ يستحسن أن يكون معناه أكثر ظهورا و وضوحا من الأصل. (ما الخمر؟ العقار). ب - الحدّ الرسمي ) ( ، و هو عبارة عن تعريف جامع مانع، يجمع من صفات الشيء ما قد يكون ذاتيّا أو لازما أو عرضيّا، بحيث لا يخرج منه ما يدلّ على الشيء و لا يدخل فيه ما ليس منه، و صاحبه غير متشوّف إلى إدراك ماهية الشيء، إنما أقصى غايته معرفة عن الشيء تميّزه عن غيره (ما الخمر؟ شراب أحمر اللون له رائحة، يحفظ في الدنّ إلخ...). ج - الحدّ الحقيقي ( ) ، و هو الذي يقوم على جمع الصفات الذاتية للشيء، بما هي أجناس و أنواع و فصول، و غايته الدلالة على ماهيّة الشيء و حقيقة ذاته [ما الخمر؟ شراب (جنس) مسكر (فصل) معتصر من العنب يحفظ في الدنّ (خاصة أو عرض عام)]. 3 - و منها السؤال بصيغة أي، يقع الجواب عليه في باب التمييز بين الأشياء، (ما الشجر؟ تقول: جسم؛ و لكن ينبغي أن يقال أيّ جسم هو؟ فتقول جسم نام). 4 - و منها أخيرا السؤال بصيغة لم، و الجواب عليه يكون عن طريق البرهان و الغاية. (لم الشرب؟ فتقول: غايته الإفراج عن الكربة). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص958)
الحدّ في المنطق(تعلیق) إذا كانت حدود الأشياء تؤدّي إلى ضبط طبائعها، و تسهم في تسميتها مع تضمينها كيفيات معيّنة، فذاك لأن العقل لا يفقه الماهيّات إلاّ بالتحديد بالرسوم أكانت تصوّرات أم دلالات عينية. لذا وجدنا عدّة أنواع من الحدود في العلوم الفلسفية و غيرها، تفترض منّا ضمّ ما يناسبها من مطلوب و مضمون لملائمة المحدودات في ذواتها. أما إذا شئنا ضبط هذه الأنواع تبعا لأصنافها و تدرّجاتها، وجدناها تارة لفظية و طورا حقيقية؛ تامة أو ناقصة؛ عليا، نسبية أم سفلى. و قد انعكس الأمر على ترتيب الحدود في منطق القضية و القياس و البرهان، حيث يجيء الحدّ في ترتيبه للفردي و الجزئي و الكلّي استقراء، و جنسي و نوعي و فصلي استنباطا. فهناك الحدّ الأصغر الفرد الذي يمثّل شخصا، و الحدّ الأوسط صنفا أو مجموعة من الأنواع، و الحدّ الأكبر و هو جنس معمّم على ما دونه. كذلك تنحلّ القضية إلى موضوع فرد أو عام، و إلى محمول يعتبر من ملحقات الموضوع أو أصنافه أو أوصافه. هكذا يبدو الحدّ من ضرورات التصنيف و التقسيم، الوصل و الفصل بين الأشياء، شرط أن يبقى دالاّ على مدلول و إشارة إلى مشار إليه، واقعا كان أم متمثّلا في النفس، أم الاثنين معا. (راجع: تصديق، تصوّر، كلّيات، ماهية، هوية). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص958)
الحدّ في الفكر النقدي «حدّ» عربية جيّدة جدّا، هذه الهوية الواحدة، مقابل (terme) و (limite) و (borne) ، و التي تعطي «تحديد» بمعنى «تعيين»، و التي «تفرض» أن «العياني» (المشخّص، المليء) هو المعيّن (- المحدّد) إلى النهاية، هو الذي اكتملت تعيّناته (إذن حدوده و حدّاته، شروطه، أسبابه و علله). و ليس، في المعرفة، المحسوس المباشر، بل هو مقابله الآخر أو «نقيضه» على خطّ مسار المعرفة (المحسوس بداية، العياني نهاية و غاية و ذروة) ضمن دائرة (عملية المعرفة، حركة الفكر «تقدّم دائري»). (الياس مرقص، نقد العقلانية العربية، 79، 13). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص958)
الحد يسقط مع الشبهة بمعنى:أن الحد مع الشبهة لا يقام؛ لقاعدة تدرأ الحدود بالشبهات. و المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو: الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات، مع اعتقاد الحلية حال الوطء مثلا. و أما لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير و كان ملتفتا إلى جهله حال العمل:ثبت عليه الحد . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص775)
الحدّ في أصول الفقه الحدّ - هو لفظ وجيز يدلّ على طبيعة الشيء المخبر عنه كقولك: الجسم هو كل طويل عريض عميق، فإن الطول و العرض و العمق هي طبائع الجسم لو ارتفعت عنه ارتفعت عنه الجسمية ضرورة و لم يكن جسما. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 35، 20). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص949)
الحدّ: هو اللفظ الجامع المانع. و معنى ذلك: أنه يجمع المحدود على معناه، فيمنع ما ليس يدخل فيه، و ما هو منه أن يخرج عنه. (الباجي، أحكام الأصول 1، 45، 4). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص950)
تركيب الحدّ: و أما كيفية تركيبه فمن شيئين. و هما مادته و صورته. و المراد بهما جنسه و فصله. و أما جنسه: فيقوم مقام مادته ذلك المعيّن و أما فصله: فيقوم مقام صورته ذلك المعيّن. (الزركشي، البحر المحيط 1، 103، 4). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص951)
الحدّ في علم الكلام إنّ الحدّ ما يجمع نوع المحدود فقط و يمنع ما ليس منه أن يدخل فيه. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 10، 23). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص951)
من شرائطه أنّه (الحدّ) يجب أن يكون أعرف من المحدود و لا يكون مثله و لا دونه في الخفاء و الجلاء، و أن لا يعرّف الشيء بما لا يعرّف إلاّ به. (الشهرستاني، علم الكلام، 190، 11). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص952)
الحد في دين اللّه حاد عنه و عدل و (ألحد في الحرم) استحل حرمته و انتهكها و منه قوله عليه السلام:«هو ملحد في الحرم» ما عن بعض الشارحين:الالحاد ضربان:الشرك باللّه، و الشرك بالأسباب فالأول ينافي الإيمان و يبطله، و الثاني يوهن عراه و يعطله. و قولهم:الملحدة و الهند يريدون بالملحدة:الاسماعيلية الذين لا يعملون بالشرع مع غيبة الإمام (ع) و يريدون بالهند:هم أهل الهند كالبراهمة الذين لا يعملون بالشرع و لا يحسنون بعثة الأنبياء و هذان الفريقان يحكمان بالحسن و القبح العقليين. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص495)
هيئة الحد الأوسط - هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى "شكلا" و هيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، و موضوعا للحدّ الأكبر، و يسمّى الشكل الأوّل، و إمّا بكونه محمولا عليهما و يسمّى الشكل الثاني، و إمّا بكونه موضوعا لهما و يسمّى الشكل الثالث، و إمّا بكونه موضوعا للأصغر و محمولا على الأكبر، و يسمّى الشكل الرابع. و هو بعيد عن الطّباع و مستغنى عنه بباقي الأشكال (أمد، حكم 4، 164، 8) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1677)
الحدّ في التصوّف الحدّ: الفصل بينك و بينه. (ابن عربي، التعريفات، 23، 9). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص952)
الحدّ في الفلسفة إنّ الغرض بالحدّ هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة حتى لا يخرج منه ما هو فيه و لا يدخل فيه ما ليس منه. و لذلك صار لا يحتمل زيادة و لا نقصانا، إذ كان مأخوذا من الجنس و الفصول المحدثة للنوع، إلاّ ما كان من الزيادات من آثار فصوله المحدثة لنوعه بالكلّ لا بالجزء، كالضحّاك للإنسان و ذي الرجلين فيه و أشباه ذلك. و لذلك قيل في الحدّ إنّه لا يحتمل الزيادة و النقصان، و إنّ الزيادة فيه نقصان من المحدود، و النقصان منه زيادة في المحدود. (ابن حيان، الرسائل، 97، 11). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص952)
الحدّ ينقسم أبدا إلى جزأين جنس و فصل، كل واحد من هذين ينقسم إلى حدّ شيء آخر و هو الموضوع لهما. و هذا هو شأن كل حدّ أعني أنه ينقسم إلى جزأين أقل ذلك. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 538، 8). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص953)
الحدّ في اللّغة الحدّ: الفصل بين الشيئين لئلاّ يختلط أحدهما بالآخر أو لئلاّ يتعدّى أحدهما على الآخر، و جمعه حدود. و فصل ما بين كل شيئين: حدّ بينهما. و منتهی كل شيء: حدّه... و حدّ الشيء من غيره يحدّه حدّا و حدّده: ميّزه. و حدّ كل شيء: منتهاه لأنه يردّه و يمنعه عن التمادي... و حدّ السارق و غيره: ما يمنعه عن المعاودة و يمنع أيضا غيره عن إتيان الجنايات... و حددت الرجل: أقمت عليه الحدّ... و حدود اللّه تعالى: الأشياء التي بيّن تحريمها و تحليلها، و أمر أن لا يتعدّى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منها، و منع من مخالفتها... و الحدّ: حدّ الزاني و حدّ القاذف و نحوه مما يقام على من أتى الزنا أو القذف أو تعاطى السرقة... و أصل الحدّ: المنع و الفصل بين الشيئين... و حدّ الرجل: بأسه و نفاذه في نجدته... و حدّ الرجل عن الأمر يحدّه حدّا: منعه و حبسه... و الحدّ: الصرف عن الشيء من الخير و الشرّ. و المحدود: الممنوع من الخير و غيره. (لسان العرب، حدد، 140/3-143). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص949)
الحدّ في المنطق الحدّ في صنعة الأمور، هو الكلام الجامع الوجيز المحيط. كقول القائل في حدّ الأنس: الإنسان حيّ ناطق مائت. (ابن المقفع، المنطق، 1، 14). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص953)
الحدّ اسم بني على أحرف معلومة. ثم هو بعد ذلك كلام صار لذلك الاسم تفسيرا. (ابن المقفع، المنطق، 2، 6). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص954)
إن الحدّ لا يدلّ على أن الشيء موجود أو غير موجود. (ابن زرعة، البرهان، 274، 3). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص955)
الحدّ لا يعرّف شيئا سالبا و إنما يعرّف الذوات. (ابن رشد، البرهان، 458، 11). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص956)
الحدّ في العلوم الحدّ هو الجامع لأجزاء الشيء، المانع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج من المحدود ما هو منه. (ابن بختيشوع، الطب و الأحداث النفسية، 45، 15). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص957)
الحدّ المشترك جزء وضع بين المقدارين يكون منتهى لاحدهما و مبتدأ للآخر و لا بد أن يكون مخالفا لهما. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص37)
الحد الناقص الحد الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده، أو به و بالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالناطق، أو بالجسم الناطق . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص129)
حد الحد -قال العبدري:و ما أخذوه من حدّ الحدّ هل المراد به المعنى الذي في النفس خاصة أم اللفظ الدالّ على ما في النفس؟فالجواب فيه قولان:أحدهما:المعنى الذي في النفس خاصة.و الثاني:المراد المعنيان جميعا،لا على أنّه مشترك بينهما،بل على أنّه يقال على المعنى الذي في النفس،فإنّه أولى.و يقال على اللفظ بحكم التبع،لدلالته على ما في النفس (زر،بحر 17،92،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص553)
الحدّ في العلوم الاجتماعية و السياسية أمّا بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء و القضاة، و ثبوتها عليهم يكون من وجهين: إقرار و بيّنة. و لكلّ واحد منهما حكم يذكر في موضعه و الحدود زواجر وضعها اللّه تعالى للردع عن ارتكاب الحظر و ترك ما أمر لما في الطّبع من مغالبة الشهوات الملهبة عن وعيد الآخرة بعاجل اللذّة. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 213، 13). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص956)
إنّ الحكم بين النّاس، يكون في الحدود و الحقوق، و هما قسمان: فالقسم الأوّل. الحدود و الحقوق التي ليست لقوم معيّنين، بل منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم. و كلهم محتاج إليها، و تسمّى حدود اللّه، و حقوق اللّه مثل: حدّ قطّاع الطريق، و السّرّاق، و الزناة و نحوهم، و مثل: الحكم في الأمور السلطانية، و الوقوف و الوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات. (ابن تيمية، السياسة الشرعية، 63، 8). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص957)
الحدّ في الفكر الحديث و المعاصر الحدّ لا يثبت إلاّ بالإقرار أو ببيّنة. (محمد بن عبد الوهاب، مختصر الزاد، 297، 3). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص957)
حد ناقص -التعريف إن كان بالجنس القريب و الفصل فهو الحدّ التام؛و هو تعريف بجميع الأجزاء.و إن كان ببعض الأجزاء و ذلك البعض مساو للماهية فهو الحدّ الناقص،كالتعريف بالفصل فقط، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق (زر،بحر 17،102،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص554)
حدّ تام - إنّ الكاسب ليس المكتسب، بل إمّا مجموع أجزائه و هو الحدّ التامّ، أو بعضها المساوي و هو (الحد) الناقص، أو الخارج فقط و هو الرسم الناقص، أو مع الداخل و هو (الرسم) التام (خ، ل، 34، 12) - الحدّ التام: ما يتركّب من الجنس و الفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق (ج، ت، 116، 20) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص455)
Universal and proper definition توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
- إن الحدّ التام هو القول الذي إذا وفّاه موفّ لم تكن فيه هويّة بالفعل يسئل عنها بحرف ما هو إذ كان قد أتى فيه بالماهية التي هي نفس وجود ذلك الشيء و لم يكن فيه هويّة زائدة على هويّته (ش، ت، 789، 2) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص242)
حد تام -التعريف إن كان بالجنس القريب و الفصل فهو الحدّ التام؛و هو تعريف بجميع الأجزاء.و إن كان ببعض الأجزاء و ذلك البعض مساو للماهية فهو الحدّ الناقص،كالتعريف بالفصل فقط، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق (زر،بحر 16،102،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص553)
حدّ الشيء في علم الكلام قال نفاة الأحوال: حدّ الشيء و حقيقته و ذاته و عينه عبارات عن معبّر واحد. (الشهرستاني، علم الكلام، 188، 19). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص961)
حد الجهر و الإسرار -في الصلاة:عند المالكية:يندب الجهر في جميع النوافل الليلية، و يندب السر في جميع النوافل النهارية،إلا النافلة التي لها خطبة،كالعيد و الاستسقاء،فيندب الجهر فيها. -عند الحنابلة:يسن الجهر في صلاة العيد و الاستسقاء و الكسوف و التراويح و الوتر إذا وقع بعد التراويح،و يسر فيما عدا ذلك. -عند الشافعية:يسن الجهر في العيدين، و كسوف القمر،و الاستسقاء،و التراويح،و وتر رمضان، و ركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح،و الإسرار في غير «حالف؟؟؟ نوافل الليل المطلقة،فيتوسط فيها بين الجهر المهاجرين أخرى. أي:آخى؟؟؟:يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان،و صلاة العيدين، و التراويح،و يجب الإسرار على الإمام و المنفرد في صلاة الكسوف و الاستسقاء و النوافل النهارية أما النوافل الليلية،فهو مخير فيها. -عند المالكية:أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه،و لا حد لأكثره،و أقل سره حركة اللسان، و أعلاه إسماع نفسه فقط.أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة،و هو إسماع نفسها فقط،و سرها هو حركة لسانها على المعتمد. -عند الشافعية:أقل الجهر أن يسمع من يليه، و لو واحدا،لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة،إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي،و أقل الأسرار أن يسمع نفسه فقط،حيث لا مانع. -عند الحنابلة:أقل الجهر أن يسمع من يليه و لو واحدا،و أقل السر أن يسمع نفسه،أما المرأة، فإنه لا يسن لها الجهر،و لكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي؛فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر. -عند الحنفية:أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه،كأهل الصف الأول،فلو سمع رجل،أو رجلان،فقط لا يجزىء،و أعلاه لا حد له،و أقل المخافتة إسماع نفسه،أو من بقربه من رجل أو رجلين. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص192)
حدّ المتضادات - إن حدّ المتضادّات ينطبق على المختلفات التي في الغاية في جنس واحد، فإن المتضادات هي التي لها اختلاف تام، و الاختلاف التام هو الذي لا يوجد اختلاف أكبر منه و لا يوجد اختلاف بين شيئين أكبر من الاختلاف الذي يوجد بين التي هي في جنس واحد (ش، ت، 1307، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص243)
حَدُّ الشيءِ - إنّ الشيء يذكر في حدّه الذاتيّ العامّ و الخاصّ (سه، ر، 20، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص242)
- قال نفاة الأحوال حدّ الشيء و حقيقته و ذاته و عينه عبارات عن معبّر واحد (ش، ن، 188، 19) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص456)
Definition of the object توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
حدّ بإطلاق - إن الحدّ بإطلاق إنما يوجد للجواهر (ش، ت، 799، 4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص242)
حدّ حقيقي - إن الحدّ الحقيقي إنما هو للجواهر من قبل أن لها أجناسا و فصولا و ليس يوجد في حدّها زيادة، و أن الأعراض ليس لها حدود من قبل أن حدودها تدخل فيها حدود موضوعاتها، و هي ليست بأجناس لها و إنما هي طبائع أخر غيرها (ش، ت، 814، 11) - إن الجوهر الذي هو الصورة له حدّ بنوع ما و ليس له الحدّ الحقيقي، و ذلك أن حدّ هذا الجوهر يظهر فيه غيره و هو الموضوع، و أما الحدّ الحقيقي الذي ليس يظهر فيه غيره فليس لهذا النوع من المحدودة (ش، ت، 938، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص242)
- حدّ حقيقي هو تعريف لحقيقة الشيء و خاصيّته التي بها هو ما هو، و إنّما هو ما هو بذاتيّات تعمّه و غيره، و بذاتيّات تخصّه، و الجمع و المنع إن أريد بهما هذان المعنيان فهو صحيح فيما يجمعه من الذاتيّات العامّة و الخاصّة، و هو الجنس و الفصل، و ما يمنع غيره فيقع من لوازم الجمع و الطرد و العكس يقع أيضا من اللوازم (ش، ن، 190، 6) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص455)
Real and true definition توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
حدّ مشترك - في الحدّ المشترك بين الباطن و الظاهر قوة هي مجمع تأدية الحواس و عندها بالحقيقة الإحساس و عندها ترتسم صورة آلة تتحرّك بالعجلة فتبقى الصورة محفوظة فيها و إن زالت حتى تحسّ بخطّ مستقيم أو بخطّ مستدير من غير أن يكون كذلك، إلاّ أنّ ذلك لا يطول ثباته فيها. و هذه القوة أيضا مكان لتقرير الصورة الباطنية فيها عند النوم، فإن المدرك بالحقيقة ما يتصوّر فيها سواء ورد عليها من خارج أو صدر إليها من داخل مما تصوّر فيها حصل مشاهدا (ف، ف، 14، 5) - احتيج في المقدّمات إلى الحدّ المشترك ليقع الازدواج بينهما، و إنّما يراد الازدواج لتخرج النتيجة التي هي الغرض من تقديم المقدّمات (ص، ر 1، 337، 1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص243)
- الحدّ المشترك: جزء وضع بين المقدارين يكون منتهى لأحدهما، و مبتدأ للآخر، و لا بدّ أن يكون مخالفا لهما (ج، ت، 116، 18) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص456)
حد الترخص المراد به المكان الذي يخفى عليه الأذان أو يتوارى عنه الجدران و إشكالها لا أشباحها. (هذا في السفر من الوطن). (الفتاوى الواضحة ص 420) (و التحرير ج 1 ص 255). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص66)
حدّ الخبر - أما حدّ الخبر، فقد قيل: إنّ أهل اللغة حدّوه بأنّه "كلام يدخله الصدق و الكذب" .فإن قيل: أ ليس قول القائل: "محمّد و مسيلمة صادقان" خبر؟ و ليس بصدق و لا كذب! قيل: قد أجاب الشيخ أبو علي بأنّ هذا الخطاب يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر. فكأنّه قال: "أحدهما صادق في حال صدق الآخر" .و لو قال ذلك، كان قوله كذبا. فكذلك إذا قال: "هما صادقان" .و لقائل أن يقول: إنّه ليس ينبئ هذا الكلام عن أنّ صدق أحدهما حاصل في حال صدق الآخر، و لا أنّه قبله و لا بعده. فلا يكون ذلك معنى الكلام! و أجاب الشيخ أبو هاشم بأنّ هذا الكلام يجري مجرى خبرين، أحدهما خبر بصدق النبي صلى اللّه عليه، و الآخر خبر بصدق مسيلمة. فكما لا يجوز أن يقال في مجموع خبرين متميّزين: إنّهما "صدق" ،أو "كذب" ،فكذلك في هذا الكلام. و لقائل أن يقول بأنّ هذا الكلام لا يجري مجرى خبرين إلاّ من حيث أفاد حكما لشخصين. و ذلك لا يمنع من وصفه بالصدق و الكذب. ألا ترى أنّ قول القائل: "كل شيء قديم" كذب؟ و إن أفاد حكما لذوات كثيرة! و أجاب قاضي القضاة رحمه اللّه بأنّ مرادنا بقولنا: "ما دخله الصدق و الكذب" ،هو ما إذا قيل للمتكلّم به: "صدقت" ،أو "كذبت" ،لم يحظره اللغة. و هذه صورة هذا الكلام. فكان داخلا في حدّ الخبر. و أجاب الشيخ أبو عبد اللّه بأنّ هذا الكلام كذب. فإنّه يفيد الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به لأنّه يفيد إضافة الصدق إليهما؛ و ليس هو مضافا إليهما، و إن كان مضافا إلى أحدهما. كما أنّ قول القائل "كل إنسان أسود" كذب، لأنّه يفيد إضافة السواد إلى جميعهم؛ و ليس هو مضافا إلى جميعهم (ب، م، 542، 8) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص455)
Definition of the information توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
حدّ أوسط - الحدّ الأوسط قد يحصل من ضربين من الحصول: فتارة يحصل بالحدس، و الحدس هو فعل للذهن يستنبط به بذاته الحدّ الأوسط و الذكاء قوة الحدس؛ و تارة يحصل بالتعليم، و مبادئ التعليم الحدس، فإنّ الأشياء تنتهي لا محالة إلى حدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس ثم أدّوها إلى المتعلّمين (س، شن، 219، 20) - إنّ الأمور المعقولة التي نتوصّل إلى اكتسابها بعد الجهل بها، إنّما نتوصّل إلى اكتسابها بحصول الحدّ الأوسط في القياس (س، ف، 122، 7) - أعني بالحدّ الأوسط العلّة الموجبة للتصديق بوجود شيء أو عدمه، أي الدليل المعرّف للحكم (س، ف، 196، 2) - سبب علّة الأشياء التي لا يمكن أن تكون بنوع آخر هو الحدّ الأوسط الذي يوجد في القياس الذي ينتجها. و ذلك أنه إن كان الحدّ الأوسط من طبيعة الممكن كان ذلك الشيء من طبيعة الممكن، و إن كان من طبيعة الضروري كان ذلك الشيء من طبيعة الضروري. و هذا أيضا على قسمين: إما أن يكون الحدّ الأوسط علّة له فيكون من الأشياء التي إنما صارت ضرورية من قبل أن عللها ضرورية بذاتها، و إن كان الحدّ الأوسط ليس علّة صارت تلك الأشياء ضرورية بذاتها و جوهرها لا لعلّة أوجبت لها الضرورة. و هذه هي الأشياء البسيطة التي لا علل لها (ش، ت، 521، 16) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص241)
حدّ صحيح - إن كان البرهان و الحدّ الصحيح يجب أن يكون من الأمور الضرورية الدائمة، فبيّن أنه كما لا يمكن أن يكون علم و لا جهل لما ليس بضروري بل ظن، كذلك ليس يمكن أن يكون علم للأشياء التي يمكن أن تكون بحال و يمكن أن تكون بخلافه (ش، ت، 985، 17) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص242)
حدّ مطلق - إن الحدّ المطلق هو القول الذي يدل على ماهيّة الشيء، و إن الماهيّة: إما الاّ توجد إلاّ للجواهر فقط، و إما أن يكون وجودها للجواهر أكثر و بنوع متقدّم و بسيط (ش، ت، 821، 9) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص243)
حدّ ناقص - إنّ الحدّ الناقص هو من الذاتيات أعني من أجناس و فصول يلزم منها مساواة الشيء في العموم و لم يبلغ بها مساواته في المعنى (س، ح، 7، 1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص243)
- إنّ الكاسب ليس المكتسب، بل إمّا مجموع أجزائه و هو الحدّ التامّ، أو بعضها المساوي و هو (الحد) الناقص، أو الخارج فقط و هو الرسم الناقص، أو مع الداخل و هو (الرسم) التام (خ، ل، 34، 12) - الحدّ الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده، أو به، و بالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق (ج، ت، 116، 22) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص456)
Deficient,minor definition توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
حد حقيقي -الحدّ الحقيقي يكون بذكر الذاتيات الكلية التي هي الجنس الكلّي للمحدود و المميّز الكلّي الداخل و هو الفصل،و جهة الوحدة المأخوذة في تعريف العلم إنّما هي عارضة من عوارض تلك الكثرة فلا يكون المعنى المنتزع من تلك الكثرة جنسا و فصلا حقيقيين فلا يكون التعريف حدّا حقيقيّا بل رسما(أم،قرر 12،31،1) -قيل لا يكتسب الحدّ الحقيقي ببرهان أي بالحدّ الأوسط مع ما تقيّد به و يقال في توجيهه للاستغناء عنه أي لاستغناء الحدّ عن البرهان، إذ ثبوت أجزاء الشيء له أي للشيء لا يتوقّف ثبوتها إلاّ على تصوّره أي ذلك الشيء لا غير لأنّ الذاتي للشيء لا يعلّل ثبوته للذات بشيء، فيكفي في ثبوت أجزاء الشيء له تصوّره و حقيقة الحدّ هي حقيقة المحدود و أجزاؤه على التفصيل،فيكفي في ثبوت الحدّ للمحدود تصوّر المحدود(أم،قرر 22،46،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص553)
حد الخبر -حد الخبر،فقد قيل:إن أهل اللغة حدّوه بأنه "كلام يدخله الصدق و الكذب"(بص،مع 2، 8،542) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص553)
حد الشيء -حدّ الشيء بحدّين فأكثر منعوا أن يكون للشيء حدّان فأكثر،و حكى القاضي عبد الوهاب في كتابه"الإفادة"فيه خلافا،و اختار الجواز. قال:و لا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء عدّة أوصاف كل واحد منها يحصره،و كما قالوا في الحركة:نقلة و زوال و ذهاب في جهة و قولهم: إنّ التعدّد يؤدّي إلى المناقضة و يبطل أن يكون الأول حقا ممنوع.و هذه الشبهة تفيد أنّ نزاعهم في الحدّ الحقيقي،و على هذا احتجاجه بما ذكر لا يقوى،لأنّ الظاهر أنّه لا خلاف في جواز التعدّد في اللفظي و الرسمي،و قد نبّه ابن الحاجب على أنّ امتناع تعدّد الحدّين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي بما لا يتصوّر فهم الذاتي قبل فهمه.فإنّ القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيل،و لا يحصل ذلك حين فهم جميع ذاتياتها،لأجل التفسير المذكور. و وجود اشتماله على ذلك مانع من التعدّد. و سكت عمّا يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي،بل قضيته أنّهما لا يقتضيان امتناع التعدّد.و منه يؤخذ خلاف في التعدّد في الحقيقي.و قد صرّح الغزالي بجواز التعدّد في الرسمي و اللفظي(زر،بحر 10،99،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص554)
- الذي لم يحدّ من أشياء هي أقدم و أعرف لم يحدّ (أ، ج، 632، 17) - يجب على الذي يحدّ (الشيء) على الصواب أن يحدّ بالجنس و الفصول (أ، ج، 634، 2) - البرهان على الاطلاق، و هو الذي يفيد الوجود و السبب جميعا. و الأسباب أربعة: مادّة الشيء و ما يعدّ في المادة و معها، و حدّ الشيء و أجزاء حدّه، و ما يعدّ في الحدود معها، و الفاعل و ما يعدّ معه، و الغاية و ما يعدّ معها. و كلّ واحد من هذه، إمّا قريب و إما بعيد، و إما بالذات و إما بالعرض، و إما أعمّ و إمّا أخصّ، و إمّا بالقوّة و إمّا بالفعل (ف، ب، 26، 16) - حدّ الشيء يصيّره معقولا و يفهّمه بأجزائه التي بها قوامه (ف، ح، 169، 2) - إن كان المحمول لفظا مفردا فهو اسم الشيء. و إن كان المحمول ليس لفظا مفردا بل هو قولا فهو حدّ الشيء. مثاله «الإنسان» فإنّه اسم للطبيعة المشتركة بين أشخاص الناس التي لا يفصلون عنها لا بأمر عارض، أو «الحيوان الناطق» و هو حدّ تلك الطبيعة (س، ش، 15، 13) - يحدّ الشيء بجميع علله الأربع، إن كانت ذاتيّة له، كمن يحدّ القدوم بأنّه آلة صناعيّة من حديد، شكلها كذا ليقطع الخشبة نحتا. فآلة جنس، و الصناعة تدلّ على المبدأ الفاعل، و الشكل على الصورة، و النحت على الغاية، و الحديد على المادّة (مر، ت، 256، 4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص312)
حد العلم -حد العلم أنه صفة لا يتعذّر بوجودها على الحي القادر إحكام الفعل(حز،حكا 3،38،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص554)
حد مطّرد -الحدّ لغة المنع و اصطلاحا عند الأصوليين(ما يميّز الشيء عن غيره)و لا يميّز كذلك إلاّ ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود و لا يدخل فيه شيء من غيرها،و الأول و هو من زيادتي مبيّن لمفهوم الحدّ و لهذا زدته،و الثاني لخاصته و هو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي.(و يقال)الحدّ(الجامع)أي لأفراد المحدود(المانع)أي من دخول غيرها فيه،(و)يقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا(نص،لب، 2،21) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص554)
حد منعكس -(الحد)المنعكس أي الذي كلّما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا(نص،لب،3،21) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص554)
حدّ رسمي - حدّ رسمي و هو تعريف الشيء بعوارضه و لوازمه، كمن يقول حدّ الجوهر القابل للعرض، و حدّ الجسم هو المتناهي في الجهات القابل للحركات، و قد يفيد هذا القول نوع وقوف على الحقيقة من جهة اللوازم و قد لا يفيد (ش، ن، 190، 2) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص456)
Determination and description توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
حدّ لفظي - نقول في تحديد الحدّ و شرائطه، إنّ الحدّ ينقسم إلى ثلاثة معان، حدّ لفظي هو شرح الاسم المحض كمن يقول حدّ الشيء هو الموجود، و الحركة هي النقلة، و العلم هو المعرفة، و ليس يفيد ذلك إلاّ تبديل لفظ بما هو أوضح منه عند السائل، على شرط أن يكون مطابقا له طردا و عكسا (ش، ن، 189، 15) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص456)
Term توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
حد أوسط -قيل لا يكتسب الحدّ الحقيقي ببرهان أي بالحدّ الأوسط مع ما تقيّد به،و يقال في توجيهه للاستغناء عنه أي لاستغناء الحدّ عن البرهان إذ ثبوت أجزاء الشيء له أي للشيء لا يتوقّف ثبوتها إلاّ على تصوّره أي ذلك الشيء لا غير، لأنّ الذاتي للشيء لا يعلّل ثبوته للذات بشيء فيكفي في ثبوت أجزاء الشيء له تصوّره و حقيقة الحدّ هي حقيقة المحدود و أجزاؤه على التفصيل فيكفي في ثبوت الحدّ للمحدود تصوّر المحدود(أم،قرر 22،46،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص553)
حد رسمي -الحد الرسمي:فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية و اللازمة بحيث يطرد و ينعكس كقوله في حد الخمر:مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة و يحفظ في الدن، تجمع من عوارضه و لوازمه ما يساوي بجملته الخمر لا يخرج منه خمر و لا يدخل فيه غير خمر،و اجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة(قد،روض،22،16) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص553)
حد لفظي -الحد اللفظي:فهو شرح بلفظ أشهر منه كقولك في العقار:الخمر.و في الليث:الأسد(قد، روض،8،17) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص554)
اجتماع الساكنين على غير حدّه و هو غير جائز و هو ما كان على خلاف الساكنين على حده و هو اما ان لا يكون الاوّل حرف مدّا و لا يكون الثاني مدغما فيه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4)
حد الشاك في نبوة محمد (ص) القتل. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص775)
