الحَوَالَة

[ ح و ل ]

مصدر ثلاثی مجرد

معنای الحَوَالَة

الْحَوَالَةُ

و يقال: احتال بالدَّيْن على فلان،من الحوالة :أي قبله غريماً له بِدَيْنِه.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1635)

تَحْوِيلُ نهرٍ إلى نهرٍ.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج4 , ص8)

و أحالَ الغَرِيمَ :زجَّاهُ عَنْه إلى غَريمٍ آخَرَ،و الاسمُ الحَوالَة .

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج4 , ص9)

و الاسمُ الحَوَالَةُ . ¦¦

و بنو حَوَالَةَ :بَطْن،

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج4 , ص12)

- و - الغَريمَ : زَجَّاهُ عنه إلى غَريمٍ آخرَ، و الاسمُ : الحَوالَةُ ، كسحابةٍ ، - و - عليه: اسْتَضْعَفَهُ ، - و - عليه الماءَ : أفْرَغَهُ ، - و - عليه بالسَّوْطِ: أقْبَلَ ، - و - الليلُ : انْصَبَّ على الأرضِ ...

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص497)

تَحْويلُ نَهْرٍ إلى نَهْرٍ.

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص498)

- و ع، و الكَفيلُ ، و الاسمُ : الحَوالَةُ . ¦¦

و عبدُ اللهِ بنُ حَوالَةَ ، أو ابنُ حَوْلِيٍّ : صَحابِيٌّ . ¦¦

- و بَنو حَوالَةَ : بَطْنٌ .

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص499)

تحويل ماء من نهر إِلى نهر ¦¦

تحويل ماء من نهر إِلى نهر، و الحَائِل : المتغير اللون.

(

لسان العرب

, ج11 , ص188)

أَحَالَ‌ الغَريمَ‌: زَجَّاه عنه إِلى غريم آخر، و الاسم الحَوَالَة ¦¦

الليث: الحَوَالَة إِحالَتُك غريماً و تَحَوُّل ماءٍ من نهر إِلى نهر ¦¦

قال أَبو سعيد: يقال للذي يُحَال عليه بالحق حَيِّلٌ‌ ، و الذي يَقْبَل الحَوَالَةَ حَيِّل ، و هما الحَيِّلانِ‌ كما يقال البَيِّعان، و أَحَالَ‌ عليه بدَيْنِه و الاسم الحَوَالَة ¦¦

و أَحَالَ الغَريمَ : زَجَّاه عنه إِلى غريم آخر، و الاسم الحَوَالَة .

(

لسان العرب

, ج11 , ص190)

الحَوِيل : الكفِيل، و الاسم الحَوَالة ¦¦

و الحَوِيل : الكفِيل، و الاسم الحَوَالة .

(

لسان العرب

, ج11 , ص194)

و بنو حَوَالَة : بطن.

(

لسان العرب

, ج11 , ص196)

تحويل ماء من نهر إلى نهر

(

‏لسان اللسان

, ص307)

حواله كردن‌و عبارت از انتقال بدهى از طرف بدهكار به بستانكار و گونه‌هاى متعددى دارد كه در عرف تجارت بر آن(چك)اطلاق مى‌شود

(

فرهنگ ابجدی

, ص347)

إحَالَتُكَ‌ غَرِيْماً ¦¦

تَحْوِيْلُ‌ ماءٍ من نَهْرٍ إلى نَهْرٍ

إِحَالَتُك غريما

ج حَوالات: صَكّ‌ يُحوَّل به المال من جهة إلى أُخرى:«حَوالةُ‌ حَقّ‌»،«أَرْسَلَ‌ حَوالةً‌ إلى أَهْلهِ‌» ¦¦

مُسْتنَد يُفوِّض بمُوجَبه شخصٌ‌ إلى شخص آخر دَفعَ‌ مبلغ: «حَوالةٌ‌ مَصْرِفيَّة» ¦¦

تَغْيير أو تَبْديل اتّجاه:«حَوالةُ‌ نَهْر»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

تحويل نهر الى نهر.

نقْل الدَّين و تحويله من ذمّة صاحبه إلى ذمّة المُحال إليه،و الكفالة،و الشهادة.

(

المعجم المفصل في الجموع

, ص153)

اسمٌ‌ من أَحَال الغريمَ‌، إِذا دفعه عنه إِلى غريمٍ‌ آخَر. ¦¦

تحويل الماء من نهرٍ إِلى نهرٍ. ¦¦

الشهادة. ¦¦

الكَفالة. ¦¦

صكٌّ‌ يُحوَّل به المال من جهة إِلى أُخرى.

(

المعجم الوسيط

, ص209)

ج.-ات:حواله،واگذارى، انتقال؛سند مبادله،برات،چك(حق‍.).

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص149)

تَحْويلُ‌ نَهْرٍ إلى نَهْرٍ ، كما في المُحْكَمِ‌، قالَ‌: و الحالُ‌ كِينَةُ الإِنْسانِ و ما هو عليه من خَيْرٍ أَو شَرٍّ

(

تاج العروس

, ج14 , ص183)

اسمٌ من الإحالَةِ‌ ¦¦

حَيِّلٌ‌ ككَيِّسٍ‌، و هُما الحَيِّلانِ كما يقالُ‌: البَيِّعانِ‌

(

تاج العروس

, ج14 , ص186)

بِالْفَتْحِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ هَذَا [حَوَّلْتُ‌ الرِّدَاءَ‌ نَقَلْتُ كُلَّ طرَف إِلَى مَوْضِعِ الآخَر]

(

المصباح المنیر

, ص157)

تحويل ماء من نهر إلى نهر.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص968)

حوّل الرداءَ و أحاله :نقل كل طرف إلى موضع الآخر.و الحَوالة مأخوذة من هذا.و أحاله بدينه:نقله إلى ذمة غير ذمته.و أحال الغريمَ‌:زجّاه إلى غريم آخر.و الحَيِّل :الذى تحال عليه الحَوالة.و-الذى تُحوَّل له.و هما الحَيِّلان كما يقال:البَيِّعان للبائع و المشتري.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1208)

و منه قول شيخنا البقالي: « الحوالة تصحّ بالمحيل و الحَويل ». و أصل التركيب دالّ على الزوال و النقل. ¦¦

و قولهم في المُزارَعة: « الحوالة زيادةُ شرطٍ على العامل» يَعنون

(

المغرب في ترتیب المعرب

, ص235)

و أَحَالَ عليه بِدَيْنِه، و الاسمُ الْحَوَالَةُ . ¦¦

و احْتَالَ عليه بالدَّيْنِ ، من الْحَوَالَةِ .

(

الصحاح (للجوهري)

, ج4 , ص1681)

قال الليث: الحَوّالَةُ إحالتك غريماً و تحوُّلُ ماء من نهر إلى نهر. ¦¦

قال أبو سعيد: يقال: للذي يُحال عَلَيْه بالحق حَيِّل ، و للذي يقبل الحَوَالة حَيِّلٌ ، و هما الحيِّلان ، كما يقال البيِّعان.

(

تهذیب اللغة

, ج5 , ص159)

و بنو حَوالة :بطن من العرب. ¦¦

أن تُحيل رجلاً بحقّه على آخر.

(

جمهرة اللغة

, ص571)

حول الحَوالة : الاسم من أحاله عليه بِدَيْنه.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1621)

الحَوَالة الموقَّعة على بياض

هي التي تحمل على ظهرها عبارة التحويل دون اسم الذي يمكنه قبضها

(

المنجد فی اللغة

, ص163)

الحَوَالةُ البريديَّة

حواله‌ى پستى.

(

فرهنگ ابجدی

, ص347)

الحَوَالة لأمر حاملها

هي التي يمكن الايدي ان تتداولها من دون ادنى معاملة

(

المنجد فی اللغة

, ص163)

الحَوَالة المعتمدة

هي التي تحمل على وجهها امضاءَ ساحبها. و هي لا تؤكد فقط ان مؤونتها المالية موجودة،و انما تجمّد المال ايضاً

(

المنجد فی اللغة

, ص163)

الحَوَالة المسطرة

نقل الدين و تحويله من ذمّة الغريم الى ذمّة المحال عليه.و للحوالة انواع يسمّيها التجار«شكّات»واحدها شكّ ¦¦

هي التي تحمل على وجهها خطين متوازيين،و لا يمكن ان يقبضها الاَّ صاحب مصرف

(

المنجد فی اللغة

, ص163)

الحَوَالة لمسمّى

هي التي لا يمكن تحويلها الاَّ بالتخلّي عنها للمديون

(

المنجد فی اللغة

, ص163)

الحَوَالة لأمر

هي التي يمكن حاملها ان يحوّلها الى غيره بان يمضي على ظهرها

(

المنجد فی اللغة

, ص163)

حَوالة بريديَّة

إذْن يُثْبِت تحويل مبلغ من المال بواسطة البريد

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص348)

حَوالةُ سَفَر

شِكُ‌ سَفَر،شِكٌ‌ سِياحيّ‌: «دَفْتَر حَوالات»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص348)

الحَوَالَة در اصطلاح

الْحَوَالَةُ

[في الانكليزية] Transference of a debt to a third [في الفرنسية] Transfert d'une creance sur un tiers بالفتح لغة النقل. في المغرب أحلت زيدا بما كان له علي على رجل. فالمتكلّم و هو المديون محيل، و زيد و هو الدائن محال و محتال، و المال محال به و محتال به، و الرجل و هو الذي يقبل الحوالة محال عليه و محتال عليه. و تسمية المحتال محتالا له باللام لغو لعدم الحاجة إلى الصلة. و في التاج المحتال في الفقه إذا وصل باللام فهو الدائن، و إذا وصل بعلى فهو من يقبل الحوالة، و إذا وصل بالباء فهو المال. فالظاهر أنّ الموصولة باللام اسم مفعول أي من يقبل الحوالة و القابل هو المحتال عليه فلا لغو. و شرعا إثبات دين الآخر على آخر مع عدم بقاء الدين على المحيل بعده، أي بعد إثبات الدّين. و المراد بقولهم لآخر المحتال، و على آخر المحتال عليه. و قولهم إثبات دين أي و لو حكما في ضمن عقد أو لا، فدخل في الحدّ حوالة دراهم الوديعة، و خرج عنه الكفالة على المذهب الأصح. و كذا دخل فيه الحوالة التي لا يكون فيها على المحيل دين، فإنّ المحتال عليه إذا قبل الحوالة يثبت في ذمته للمحتال. و لذا عدل عن تعريف المشايخ بأنها نقل الدّين من ذمة إلى ذمة إذ يخرج عنه هذه الحوالة المذكورة، و لا يخرج عنه الحوالة على المديون، و لا يدخل فيه إثبات الثمن للبائع على المشتري و القرض للمقرض على المستقرض و نحوهما، لأنّ في الأول إثبات دين للمحتال على المحتال عليه، و من الثاني ليس كذلك. و لذا قلنا إنّ المراد بقولهم على آخر المحتال عليه، و احترز بهذا عن الكفالة على القولين الراجح و المرجوح. و قولهم مع عدم بقاء الدين الخ تأكيد لردّ ما قال بعض المشايخ إنّ الدين باق في ذمّة المحيل فإنّ الحوالة إثبات المطالبة. ثم هذا الحدّ رسمي فإنّ الحدّ هو العقد المخصوص فلا دور في ذكر لفظ المحيل. هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية و من جامع الرموز و البرجندي و شرح أبي المكارم . و في الغرر و شرحه الدرر: المديون محيل و الدائن محتال و محتال له و محال له، يطلق على الدائن. هذه الألفاظ الثلاثة في الاصطلاح، و من يقبل الحوالة محتال عليه محال عليه.

(

موسوعه کشاف

, ص720)

من التحول بمعنى الانتقال*و في الشرع نقل الدين و تحويله من من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه و انما اختصت بالديون لانها تنبئ عن النقل و التحويل*و ذلك في الدين لا في العين*لان هذا نقل شرعي و الدين وصف شرعى فيظهر اثره في المطالبة فجاز ان يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعا اما العين فحسى فلا ينتقل بالنقل الشرعى بل يحتاج الى النقل الحسى*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ج2 , ص66)

هي التعهد بالمال من المشغول بمثله، هي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، يقال أحلته بدينه: إذا نقلته من ذمتك إلى غير ذمتك، مثالها: أن تكون ذمة زيد مشغولة بدينار لعمرو و ذمة عمرو مشغولة بدينار لعلي فيحول عمرو عليا على زيد ليأخذ منه الدينار فيكون عمرو هو الحائل و علي هو المحال و زيد هو المحال عليه و الدينار هو المحال به.

(

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص116)

الحوالة في اللّغة: مأخوذة من التّحويل، و هو النّقل من موضع إلى آخر. قال المطرزي: أصل التركيب دالّ على الزّوال و النقل. أما في الاصطلاح الشّرعي: فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أنّ الحوالة «نقل الدّين من ذمّة إلى ذمّة أخرى». مشتقة من التحوّل، لأنها تنقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه. و على ذلك عرّفها المناوي بقوله: «هي إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة». و حكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقل المطالبة فقط، مع بقاء الدّين في ذمة المحيل. * (المصباح 190/1، المغرب 235/1، التوقيف ص 299، حلية الفقهاء ص 142، المطلع ص 249، تبيين الحقائق 171/4، كشاف القناع 370/3، منح الجليل 228/3، نهاية المحتاج 408/4، م 876 من مرشد الحيران، و م 673 من المجلة العدلية، و م 1155 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص187)

هي التعهد بالمال من المشغول بمثله، هي مشروعة لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة بمثله، يقال أحلته بدينه:إذا نقلته من ذمتك الى غير ذمتك، مثالها:أن تكون ذمة زيد مشغولة بدينار لعمرو و ذمة عمرو مشغولة بدينار لعلي فيحول عمرو عليا على زيد ليأخذ منه الدينار فيكون عمرو هو الحائل و علي هو المحال و زيد هو المحال عليه و الدينار هو المحال به.

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص145)

«الحوالة» بالفتح في اللغة: اسم مِن أحالَ يَحيل: إذا نقل. و في المجمع : «أحلتُه بدَينه: إذا نقلته مِن ذمّتك إلى ذمّة غيرك، و الاسم: الحوالة. و هي في مصطلح أهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله أو غير مشغولة، بشرط رضا الثلاثة. و أقصر بعضٌ على رضا المحيل و المحتال» انتهى. و الحوالة قد عرّفت في كلمات الفقهاء بتعاريف أسدّها و أخصرها أنّها: إنشاء إحالة المديون دائنه إلى غيره. أو أنّها: إنشاء تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره. فحقيقتها الإنشاء العقدي، و تحقّق موضوعها يتوقّف على اُمور أربعة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و الدّيْن الثابت على الأوّل للثانى، و المحال عليه الذي ينتقل الدَّين إلى ذمّته؛ و هو قد يكون مديوناً للمحيل، فتكون الحوالة على مشغول الذمّة؛ و قد لا يكون، فالحوالة على البرىء. و على هذا، فلا ينتقض التعريف بدخول الضمان فيه؛ فإنّه عبارة عن إحالة الثالث دَين المديون إلى ذمّته، و قد كانت الحوالة إحالة المديون دَينه إلى الثالث، و كم من فرق بينهما! ثمّ إنّ الحوالة من العقود اللازمة، إيجابها من المحيل، و قبولها من المحتال، و ثمرتها انتقال الدَّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه و فراغ ذمّة المحيل، و إن كان المحال عليه مديوناً للمحيل تفرغ بها ذمّته عن المحيل و تشتغل بدين المحتال. و ذكر الأصحاب في تماميّة هذا العقد اُموراً: الأوّل: أنّه يكفي في إيجابه و قبوله كلّما دلّ على المقصود، كقوله: أحلتُك بما في ذمّتي على فلان. أو: خذ دَينك منه. و يقبل الآخر. الثاني: أنّه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار. الثالث: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل فعلاً، و لا يكفي الثبوت الشأني، كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل: أحلتُك على الجاعل. أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه: أحلتك على المستقرض. الرابع: أن يقبل المحال عليه أيضاً في الحوالة على البرىء.

(

مصطلحات الفقه

, ص237)

قال في المصباح:(و حوّلت الرداء:نقلت كل طرف إلى موضع الآخر، و الحوالة بالفتح مأخوذة من هذا، فأحلته بدينه:نقلته إلى ذمة غير ذمتك)، و النصوص تدل على مشروعيتها. و في مصطلح أهل الشرع؛ كما قال صاحب الشرائع هي:(عقد شرّع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله)، و تحويل المال يفيد أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، و منه سميت حوالة، و قيد (مشغولة بمثله):صفة للذمة المتحول إليها المال، و هي ذمة المحال عليه، و عليه: فيشترط في الحوالة أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل بمثل ما أحال21. قال المشكيني:الحوالة هي في المصطلح الشرعي:عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو غير مشغولة، بشرط رضا الثلاثة... و الحوالة قد عرّفت في كلمات الفقهاء بتعاريف أسدّها و أخصرها:أنها إنشاء إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو أنّها إنشاء تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، فحقيقتها الإنشاء العقدي، و تحقق موضوعها يتوقف على أمور أربعة:المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و الدين الثابت على الأول للثاني، و المحال عليه الذي ينتقل الدين إلى ذمته و هو قد يكون مديونا للمحيل، فتكون الحوالة على مشغول الذمة، و قد لا يكون فالحوالة على البريء. و على هذا:فلا ينتقض التعريف بدخول الضمان فيه؛ فإنه عبارة عن إحالة الثالث دين المديون إلى ذمته، و قد كانت الحوالة إحالة المديون دينه إلى الثالث، و كم من فرق بينهما. ثم إن الحوالة من العقود اللازمة، إيجابها من المحيل و قبولها من المحتال، و ثمرتها:انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه و فراغ ذمة المحيل، و إن كان المحال عليه مديونا للمحيل تفرغ بها ذمته عن المحيل و تشتغل بدين المحتال، و ذكر الفقهاء في تمامية هذا العقد أمورا: الأول:أنه يكفي في إيجابه و قبوله كل ما دل عن المقصود؛ كقوله:أحلتك بما في ذمتي على فلان، أو خذ دينك منه. و يقبل الآخر. الثاني: أنه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه:البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار. الثالث: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل فعلا، و لا يكفي الثبوت الشأني؛ كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل:أحلتك على الجاعل، أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه: أحلتك على المستقرض. الرابع: أن يقبل المحال عليه أيضا في الحوالة على البريء.

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص579)

اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. -: الشهادة. -: الكفالة. -: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى. - شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. و تطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. (الأنصاري). - عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الأخرى، تبرأ به الاولى. - عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. - عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. - عند الإباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الاولى. - في المجلة (م 673): نقل الدين من ذمة إلى أخرى.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص105)

الحوالة.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص106)

لغة: بفتح الحاء المهملة و قد تكسر و الفتح أفصح، و معناها: الانتقال و التحول من قولهم: حال عن العهد إذا انتقل عنه و تغير، و هي مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق عن ذمة إلى ذمة أخرى، و تنعقد لأحلتك و أتبعتك بدينك على فلان و نحوه. و يقال: «تحول من المنزل»: إذا انتقل عنه، و منه تحويل الفراش، و يقال: «حال على الرجل، و أحال عليه» بمعنى: نقلهما، و هي مشتقة من التحول لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحيل عليه. و حول الرداء و أحاله: نقل كل طرف إلى موضع الآخر. و أحال الغريم: زجاه إلى غريم آخر. - و الحيل: الذي تحال عليه الحوالة و الذي تحول له، و هما الحيلان كما يقال: البيعان للبائع و المشترى. - و شرعا: عقد يقتضي نقل الدّين و تحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (الحنفية) أو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى (مالكية)، قال ابن عبد البر: «الحوالة»: تحول الذمم، و تفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين و لذلك الرجل دين على رجل آخر فيحيل الطالب له على الذي عليه مثل دينه، فإذا استحال عليه و رضى ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين و لم يكن عليه و لا رجوع له على المحيل أبدا. «المطلع ص 249، و النظم المستعذب 276/1، و الإفصاح في فقه اللغة 1208/2، و التوقيف 299، و الروض المربع ص 279، و فتح المعين ص 75، فتح الوهاب 213/1، و شرح حدود ابن عرفة 423، و الاختيار 236/2، و تحرير التنبيه ص 227، و نيل الأوطار 236/5 ط. دار الخير، و الكافي ص 401، و التعريفات ص 83».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص600)

اسم من أحال الغريم:إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. -:من التحول و الانتقال،و شرعا إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصه.و الخالص لا كدر فيه و لا شوب ذكره الحرالي[المناوي]. -:الشهادة. -:الكفالة. -:صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى. -شرعا:عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. و تطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى.[الأنصاري]. -عند المالكية:نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الأخرى،تبرأ به الأولى. -عند الحنابلة:تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. -عند الجعفرية:تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. -عند الإباضية:نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الأولى. -:نقل الدين من ذمة إلى أخرى.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص215)

الحوالة بالفتح في اللغة اسم من أحال يحيل إذا نقل، و في المجمع أحلته بدينه إذا نقلته من ذمتك إلى ذمة غيرك و الاسم الحوالة، و هي في مصطلح أهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو غير مشغولة، بشرط رضا الثلاثة و أقصر بعض على رضا المحيل و المحتال انتهى. و الحوالة قد عرّفت في كلمات الفقهاء بتعاريف أسدّها و أخصرها أنها إنشاء إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو انّها إنشاء تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، فحقيقتها الإنشاء العقدي، و تحقق موضوعها يتوقف على أمور أربعة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و الدين الثابت على الأول للثاني، و المحال عليه الذي ينتقل الدين إلى ذمته و هو قد يكون مديونا للمحيل فتكون الحوالة على مشغول الذمة، و قد لا يكون فالحوالة على البريء. و على هذا فلا ينتقض التعريف بدخول الضمان فيه فإنه عبارة عن إحالة الثالث دين المديون إلى ذمته و قد كانت الحوالة إحالة المديون دينه إلى الثالث، و كم من فرق بينهما. ثم إن الحوالة من العقود اللازمة، إيجابها من المحيل و قبولها من المحتال، و ثمرتها انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه و فراغ ذمة المحيل، و إن كان المحال عليه مديونا للمحيل تفرغ بها ذمته عن المحيل و تشتغل بدين المحتال، و ذكر الأصحاب في تمامية هذا العقد أمورا: الأول: انه يكفي في إيجابه و قبوله كلّما دل على المقصود كقوله أحلتك بما في ذمتي على فلان أو خذ دينك منه و يقبل الآخر. الثاني: انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار. الثالث: ان يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل فعلا، و لا يكفي الثبوت الشأني. كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل أحلتك على الجاعل، أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه أحلتك على المستقرض. الرابع: ان يقبل المحال عليه أيضا في الحوالة على البريء.

(

مصطلحات الفقه

, ص221)

هي مشتقة من التحوّل بمعنى الانتقال و في الشرع: نقل الدين من ذمة إلى ذمّة آخر. و المحيل: هو المديون الذي أحال، و المحال له: هو الدائن، و المحال عليه: هو الذي قبل الحوالة، و المحال به: هو المال الذي أحيل.

(

التعریفات الفقهیة

, ص82)

هي اسم من الإحالة،و المناسبة بين الحوالة و الكفالة ظاهرة من حيث إن في كل واحد منهما التزاما على الأصيل.كذا في النهاية. و في تبيين الحقائق:و أحلت زيدا بما كان له عليّ و هو مائة درهم على رجل،فاحتال زيد به على الرجل،فأنا محيل،و زيد محال،و المال محال به و الرجل محال عليه و محتال عليه.و قول الفقهاء:للمحتال له؛لغو لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة. و يقال للمحتال:حويل قياسا على كفيل و ضمين.كذا في الكفاية . و أصل التركيب دالّ على الزوال و النقل و منه التحويل،و هو نقل شيء من محل إلى محل آخر.و إنما سمي هذا العقد حوالة:لأن فيه نقل المطالبة،أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة،[بخلاف الكفالة فإن فيها ضم ذمة إلى ذمة.و في المغرب:و قولهم في المزارعة:الحوالة زيادة شرط على العامل:يعنون بها التحويل المعتاد في بعض النبات كالأرز مثلا] .

(

أنیس الفقهاء

, ص220)

اصطلاحاً: عُرّفت الحوالة على لسان الفقهاء بتعريفين: الأوّل: تحويل الحقّ من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ‌ . الثاني: عقدٌ شرّع لتحويل المال من ذمةٍ إلى ذمة مشغولة بمثله . ولم يشترط التعريف الأوّل في الذمّة المحول إليها الاشتغال بمثل المال المحول، فيشمل التعريف الحوالة على البريء. وعرفت الحوالة ب - (تحوّل الذمم) ، وهو يعود إلى التعريف الأوّل. ¦¦

لغةً‌: الحوالة من حال الشيء حولاً وحؤولاً، وتحوّل من مكانه، انتقل عنه، وحولته تحويلاً: نقلته من موضع إلى موضع، وأصل التركيب دال على الزوال والنقل، وأحلته بدينه نقلته إلى ذمةٍ غير ذمتك .

(

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج7 , ص488)

-الحوالة فالذين قالوا:"إنها على خلاف القياس"قالوا:هي بيع دين بدين،و القياس يأباه(جو،علم 18،8،2)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص629)

هى مشتقة من التحوّل بمعنى الانتقال و فى الشرع نقل الدين و تحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص42)