العَاجِز

- إذا تقرّرت هذه الجملة (قبح تكليف ما لا يطاق) عدنا إلى الفروق التي يروم القوم بها الفصل بين الكافر و بين العاجز و يرومون بها إثبات حسن تكليف هذا الكافر و إن كان غير مطيق. فأورد في الكتاب أوّلا أنّهم يقولون في الفصل بينها إنّ العاجز إنّما أتي في أن لم يقدر على ذلك الفعل من قبل غيره لا من قبل نفسه فقبح تكليفه. و الكافر إنّما أتي في أن لم يقدر من قبل نفسه حيث اشتغل بالكفر فخرج عن كونه قادرا على الإيمان. و قال في الجواب إنّهما إذا استويا في عدم القدرة فالفرق من وراء ذلك لا يؤثّر. و بيّن أنّ قولهم في هذا الفرق اعتراف منهم بأنّ حال الكافر كحال العاجز في أنّهما غير مطيقين للفعل. و مثل هذا الفرق لا يكون فرقا على الحقيقة بل هو التزام لما ألزموا من تكليف ما لا يطاق الذي ثبت قبحه عقلا و شرعا (ق، ت 2، 57، 13) - من جملة ما يفرّقون به بين الكافر و العاجز قولهم (بعض القوم) إنّ الكافر متوهّم منه الإيمان و ليس كذلك العاجز. و هذا في الفساد كالأوّل، و ذلك لأنّه يقال لهم: أ يتوهّم منه الإيمان و حالته هذه أو بأن تتغيّر حاله‌؟ فإن قالوا: يتوهّم منه و حالته هذه، فقد توهّموا المستحيل الممتنع لأنّ مع عدم القدرة لو جاز أن يتوهّم منه الإيمان لجاز أن يتوهّم من العاجز. و إن قالوا: بأن تتغيّر حاله، قلنا: فقد زال الفرق بينه و بين العاجز لأنّ العاجز أيضا لو تغيّرت حاله لصحّ منه الإيمان. و بعد فإنّ‌ التوهّم ظنّ و لهذا لا يجوز أن يقال: إنّا نتوهّم أن النبيّ صلّى اللّه عليه يدخل الجنّة، لمّا كان ذلك مقطوعا به. و كذلك فلا نتوهّم أن فرعون يدخل النار لمّا كان مقطوعا به. فإذا ثبت أن التوهّم ظنّ فكيف يجوز أن يقال: إنّا نتوهّم الإيمان من الكافر، مع القطع على أنّه لا يقع منه الإيمان و حاله على ما هو عليه‌؟ و أيضا فإذا كان التوهّم ظنّا فمعلوم أنّه لا يقع منه الإيمان بهذا الظنّ و لو توهّم متوهّم في العاجز أنّه يصحّ‌ منه الإيمان لم يصر كذلك بتوهّمه، فصار إنّما يصحّ وقوع الإيمان منه لقدرة قد عدمها لا لتوهّم الذي يتوهّم ذلك. و قد عدم الكافر هذه القدرة. فبطل ما راموه من الفرق (ق، ت 2، 60، 5) - مما يذكرونه (بعض القوم) من الفرق بين الكافر و العاجز قولهم إن هذا الكافر مطلق مخلّى و العاجز ممنوع، فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما و حسنه دون الآخر. و هذا أبعد مما تقدّم، لأنّ وصف الغير بأنّه مطلق مخلّى يفيد قدرته على الفعل و زوال الموانع عنه. فصار لا يكفي في وصفه بذلك مجرّد وجود القدرة دون أن ينضمّ إليه ما ذكرناه، و لهذا لا يوصف المقيّد بأنّه مخلّى مع أنّ القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو زال القيد لصحّ منه المشي. فكيف ساغ للقوم أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا بوصف ينبئ عن ثبات القدرة و عن أمر زائد عليها؟ و لئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق و التخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله. و كما لا يصحّ هذا الوصف الذي وصف الكافر به فكذلك لا يصحّ وصف العاجز بأنّه ممنوع لأنّ الممنوع أيضا هو القادر الذي لو لا المنع لكان يصحّ منه الفعل و حالته تلك. و الذي يبيّن ذلك أنّ الميت لا يوصف بالمنع و لا الزمن أيضا، و إنّما يقال ذلك في المقيّد أو فيمن منعه من هو أقدر منه. فكيف صحّ العاجز مع عدم القدرة عنه أن يكون ممنوعا؟ و يبيّن ذلك أنّ المنع هو الذي لوجوده يمتنع الفعل الممنوع منه، و هذا يرجع فيه إلى ضدّ لذلك الفعل دون أن يكون مغيّرا لحال القادر (ق، ت 2، 61، 10) - ثمّ بيّن رحمه اللّه (عبد الجبّار) ما يجري في كلامهم أنّا نعرف العاجز عاجزا ضرورة لا على ما تقولون إنّا نحتاج إلى اعتبار حال القادر أوّلا. و ربّما ادّعوا أنّا نعلم القادر قادرا ضرورة. و ليس يصحّ عندنا أن نعلم القادر قادرا باضطرار فضلا عن كونه عاجزا الذي يترتّب عليه و فضلا عن أن نعلم ضرورة أنّه إذا لم يكن قادرا فيجب أن يكون عاجزا، بل طريق ذلك أجمع هو الاستدلال. ألا ترى أن القادر إذا كان معناه من يختصّ بصفة لأجلها يصحّ الفعل منه عند ارتفاع الموانع فكيف تدّعى الضرورة في ذلك‌؟ و إذا رجعنا في العاجز إلى من يختصّ‌ بصفة معها يتعذّر الفعل عليه فدعوى الضرورة فيه أيضا لا يمكن. و إذا رجعنا به إلى زوال كونه قادرا فالنفي يتفرّع عن الإثبات (ق، ت 2، 64، 20)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص754)

Weak,powerless,helpless

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1545)

- العاجز لا صابر، و لا جزع، و القادر يصبر عن السعة، و هو عليها قادر، و يصبر في البلاء عن الجزع فيمسك جوارحه، فهو صابر لأنه حبس نفسه على قدرة على الجوع. (محا، نا، 39، 10)

(

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص590)

مداخل لها جذر واحد لـ العَاجِز

العين و الجيم و الزاء أصلانِ‌ صحيحان،يدلُّ‌ أحدُهما على الضَّعف،و الآخر على مؤخَّر الشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص232)

الأسماء

الأفعال