الْحَسَنَ هو كون الشيء ملائما للطبع كالفرح و كون الشيء صفة كمال كالعلم و كون الشيء متعلق المدح كالعبادات. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص38) 
[في الانكليزية] Beauty، goodness [في الفرنسية] Beaute، bonte بالضم و سكون السين يطلق في عرف العلماء على ثلاثة معان لا أزيد، و كذا ضد الحسن و هو القبح. الأول كون الشيء ملائما للطبع و ضده القبح، بمعنى كونه منافرا له. فما كان ملائما للطبع حسن كالحلو، و ما كان منافرا له قبيح كالمرّ، و ما ليس شيئا منهما فليس بحسن و لا قبيح كأفعال اللّه تعالى لتنزهه عن الغرض. و فسّرهما البعض بموافقة الغرض و مخالفته، فما وافق الغرض حسن و ما خالفه قبيح، و ما ليس كذلك فليس حسنا و لا قبيحا. و قد يعبّر عنهما باشتماله على المصلحة و المفسدة فما فيه مصلحة حسن و ما فيه مفسدة قبيح، و ما ليس كذلك فليس حسنا و لا قبيحا، و مآل العبارات الثلاث واحد. فإنّ الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه و ملائم لطبعه لميله إليه بسبب اعتقاد النفع، و المخالف له مفسدة له غير ملائم لطبعه. و ليس المراد بالطبع المزاج حتى يرد أنّ الموافق للغرض قد يكون منافرا للطبع كالدواء الكريه للمريض، بل الطبيعة الإنسانية الجالبة للمنافع و الدافعة للمضار. و الثاني كون الشيء صفة كمال و ضدّه القبح، و هو كونه صفة نقصان. فما يكون صفة كمال كالعلم حسن، و ما يكون صفة نقصان كالجهل قبيح. و بالنظر إلى هذا فسّره الصوفية بجمعية الكمالات في ذات واحدة، و هذا لا يكون إلاّ قي ذات الحق سبحانه، كما وقع في بعض الرسائل. و الثالث كون الشيء متعلّق المدح و ضده القبح بمعنى كونه متعلق الذمّ. فما تعلّق به المدح يسمّى حسنا، و ما تعلّق به الذم يسمّى قبيحا، و ما لا يتعلّق به شيء منهما فهو خارج عنهما، و هذا يشتمل أفعال اللّه تعالى أيضا. و لو أريد تخصيصه بأفعال العباد، قيل الحسن كون الشيء متعلّق المدح عاجلا و الثواب آجلا أي في الآخرة، و القبح كونه متعلّق الذمّ عاجلا و العقاب آجلا. فالطاعة حسنة و المعصية قبيحة و المباح و المكروه و أفعال بعض غير المكلفين مثل المجنون و البهائم واسطة بينهما. و أما فعل الصبي فقد يكون حسنا كالواجب و المندوب و قد يكون واسطة. هذا و كذا الحاصل عند من فسّر الحسن بما أمر به و القبح بما نهي عنه، فإنّه أيضا مختصّ بأفعال العباد راجع إلى الأول لأنّ هذا تفسير الأشعري الذاهب إلى كون الحسن و القبح شرعيين، إلاّ أن الحسن على هذا هو الواجب و المندوب، و القبح هو الحرام. و أما المباح و المكروه و فعل غير المكلف كالصبيان و المجانين و البهائم فواسطة بينهما إذ لا أمر و لا نهي هناك. و قال صدر الشريعة الأمر أعمّ من أن يكون للإيجاب أو للإباحة أو للندب فالمباح حسن. و فيه أنّ المباح ليس بمأمور به عنده فكيف يدخل في الحسن؟ و قيل الحسن ما لا حرج في فعله و القبيح ما فيه حرج. فعلى هذا المباح و فعل غير المكلف حسن إذ لا حرج في الفعل، و القبيح هو الحرام لا غير. و أما المكروه فلا حرج في فعله، فينبغي أن يكون حسنا، اللّهمّ إلاّ أن يقال عدم لحوق المدح الذي في الترك حرج في الفعل فيكون قبيحا. و الحرج إن فسّر باستحقاق الذمّ يكون هذا التفسير راجعا إلى الأول، إلاّ أنه لا تتصور الواسطة بينهما حينئذ و إن فسّر باستحقاق الذم شرعا يكون راجعا إلى تفسير الأشعري، إلا انه لا تتصور الواسطة حينئذ أيضا، و يكون فعل اللّه تعالى حسنا بعد ورود الشرع و قبله إذا لا حرج فيه مطلقا و أمّا على تفسير من قال الحسن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، و القبيح ما أمر بذمّ فاعله، فإنّما يكون حسنا بعد ورود الشرع لأنه تعالى أمر بالثناء على فاعله لا قبله، إذ لا أمر حينئذ، اللّهم إلاّ أن يقال الأمر قديم ورد أو لم يرد. و هذا التفسير راجع إلى تفسير الأشعري أيضا كما لا يخفى. اعلم أنّ فعل العبد قبل ورود الشرع حسن بمعنى ما لا حرج فيه و واسطة بينهما على تفسير الأشعري، و هذا التفسير الأخير. و أما بعد ورود الشرع فهو إمّا حسن أو قبيح أو واسطة على جميع التفاسير. و بعض المعتزلة عرّف الحسن بما يمدح على فعله شرعا أو عقلا، و القبيح بما يذمّ عليه فاعله. و لا شكّ أنه مساو للتعريف الأول إلاّ أن يبنى التعريف الأول على مذهب الأشعري. و بعضهم عرّف الحسن بما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله، و القبيح بما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله. القادر احتراز عن فعل العاجز و المضطرّ فإنّه لا يوصف بحسن و لا قبيح. و قيد العالم ليخرج عند فعل المجنون و المحرّمات الصادرة عمّن لم يبلغه دعوة نبي، أو عمّن هو قريب العهد بالإسلام. و المراد بقوله أن يفعله أن يكون الإقدام عليه ملائما للعقل، و قس عليه القبيح. فالحسن على هذا يشتمل الواجب و المندوب و المباح، و القبيح يشتمل الحرام و المكروه، و هو أيضا راجع إلى الأول. و بالجملة فمرجع الجميع إلى أمر واحد و هو أنّ القبيح ما يتعلّق به الذمّ و الحسن ما ليس كذلك، أو ما يتعلّق به المدح فتدبّر و لا تكن ممّن يتوهّم من اختلاف العبارات اختلاف المعبرات من أنّ المعاني للحسن و القبيح أزيد من الثلاثة. اعلم أنّ الحسن و القبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل اتفاقا من الأشاعرة و المعتزلة. و أما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا فيه. و حاصل الاختلاف أنّ الأشعرية و بعض الحنفية يقولون إنّ ما أمر به فحسن و ما نهي عنه فقبيح. فالحسن و القبح من آثار الأمر و النهي. و بالضرورة لا يمكن إدراكه قبل الشرع أصلا. و غيرهم يقولون إنه حسن فأمر به و قبيح فنهي عنه. فالحسن و القبيح ثابتان للمأمور به و المنهي عنه في أنفسهما قبل ورود الشرع، و الأمر و النهي يدلاّن عليه دلالة المقتضى على المقتضي. ثم المعتزلة يقولون إنّ جميع المأمورات بها حسنة و المنهيات عنها قبيحة في أنفسها، و العقل يحكم بالحسن و القبح إجمالا، و قد يطّلع على تفصيل ذلك إمّا بالضرورة أو بالنظر و قد لا يطلع. و كثير من الحنفية يقولون بالتفصيل. فبعض المأمورات و المنهيات حسنها و قبحها في أنفسها، و بعضها بالأمر و النهي. هذا هو المذكور في أكثر الكتب. و في الكشف نقلا عن القواطع أنّ أكثر الحنفية و المعتزلة متفقون على القول بالتفصيل. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف و العضدي و حواشيه و التلويح و حاشيته للمولوي عبد الحكيم. فائدة: قال المعتزلة: ما تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل من الأفعال الغير الاضطرارية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، لأنه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب، و إن اشتمل فعله على مفسدة فحرام، و إلاّ فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب، و إن اشتمل تركه على مصلحة فمكروه، و إلاّ أي و إن لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة و لا مصلحة فمباح. و أمّا ما لا تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل فلا يحكم فيه قبل ورود الشرع بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل. و أما على سبيل الإجمال في جميع تلك الأفعال فقيل بالحظر أي الحرمة و الإباحة و التوقف. و بالجملة فإذا لوحظت خصوصيات تلك الأفعال لم يحكم فيها بحكم خاص. و أما إذا لوحظت بهذا العنوان أي بكونها مما لا يدرك العقل جهة حسنها و قبحها فيحكم فيها بالاختلاف المذكور. و هذا الحكم كالحكم بأنّ كلّ مؤمن في الجنة و كلّ كافر في النار مع التوقّف في المعيّن منهما، فاندفع ما قيل عدم إدراك الجهة يقتضي التوقف، فكيف قيل بالحظر و الإباحة؟ و أما الأشاعرة فلمّا حكموا بأنّ الحاكم بالحسن و القبح هو الشرع لا العقل فلا تثبت الأحكام الخمسة المذكورة عندهم للأفعال قبل ورود الشرع، كذا في شرح المواقف. فائدة: المأمور به في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في نفسه و يسمّى حسنا لعينه أيضا، و حسن في غيره و يسمّى حسنا لغيره. و من الحسن لغيره نوع يسمّى بالجامع و هو ما يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه أو لغيره، و هي القدرة التي بها يتمكّن العبد من أداء ما لزمه، فإنّ وجوب أداء العبادة يتوقّف على القدرة كتوقف وجوب السعي على وجوب الجمعة، فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته. و إن شئت التوضيح فارجع إلى التلويح و التوضيح. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص666)
[في الانكليزية] Beautiful، good [في الفرنسية] Beau، bon، joli بفتحتين نعت من الحسن، فمعانيه كمعانيه. و أمّا المحدّثون فقد اختلفوا في تفسيره. فقال الخطّابي الحسن ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله أي الموضع الذي يخرج منه الحديث، و هو كونه شاميا أو عربيا أو عراقيا أو مكيا أو كوفيا أو نحو ذلك، و كان الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية أهل بلده كقتادة في البصريين فإنّ حديث البصريين إذا جاء عن قتادة كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، و ذلك كناية عن الاتصال إذ المرسل و المنقطع و المعضل لعدم ظهور رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها. و المراد بالشهرة الشهرة بالعدالة و الضبط. قال ابن دقيق العيد ليس في عبارة الخطّابي كثير تلخيص. و أيضا فالصحيح ما عرف مخرجه فيدخل الصحيح في حدّ الحسن. قيل المراد شهرة رجاله بالعدالة و الضبط المنحط عن الصحيح. و قال ابن الجوزي الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل. و اعترض ابن دقيق العيد على هذا الحدّ أيضا بأنه ليس مضبوطا يتميز به القدر المحتمل عن غيره، و إذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميّز عن الحقيقة. و قال الترمذي الحسن الحديث الذي يروى من غير وجه نحوه و لا يكون في إسناده راو متّهم بالكذب و لا يكون شاذّا، و هو يشتمل ما إذا كان بعض رواته مسيء الحفظ ممن وصف بالغلط و الخطأ غير الفاحش، أو مستورا لم ينقل فيه جرح و لا تعديل، و كذا إذا نقل فيه و لم يترجّح أحدهما على الآخر، أو مدلّسا بالعنفة لعدم منافاتها نفي اشتراط الكذب، و أيضا يشتمل الصحيح فإنّ أكثره كذلك. و أيضا يرد على قوله و يروى من غير وجه نحوه الغريب الحسن، فإنّه لم يرو من وجه آخر. قيل أراد الترمذي بقوله غير متهم أنه بلغ في العدالة إلى غاية لا يتهم فيها بكذب بخلاف الصحيح فإنّه لا يكفي فيه ذلك، بل لا بدّ من الضبط. و أراد بقوله و يروى من غيره وجه نحوه أنّه لا يكون منكرا يخالف رواية الثقات فلذلك قال و نحوه، و لم يقل و يروى هو أو مثله. و لذلك يقول في أحاديث كثيرة حسن غريب. و قيل إنّ الترمذي يقول في بعض الأحاديث حسن، و في بعضها صحيح، و في بعضها غريب، و في بعضها حسن صحيح، و في بعضها حسن غريب، و في بعضها صحيح غريب، و في بعضها حسن صحيح غريب. و تعريفه هذا إنّما وقع على الأول فقط. و قيل في خلاصة الخلاصة الحسن على الأصح حديث رواه القريب من الثقة بسند متّصل إلى المنتهى، أو رواه ثقة بسند غير متّصل، و كلاهما مروي بغير هذا السّند و سالم عن الشذوذ و العلّة، فخرج الصحيح من النوع الأول بالقرب من الثقة، و من النوع الثاني بعدم الاتصال، إذ يشترط في الصحيح ثبوت الوثوق و اتصال الإسناد، و خرج الضعيف منهما بقوله و كلاهما مروي الخ فإنّ تكثّر الرواة يخرجه من الضعف إلى الحسن. و أما التقييد بالاتصال في الأول و بالوثوق في الثاني فلإخراج ما لم يتصل عن الأول و ما لم يكن مرويا من الثقة عن الثاني و إن كانا مرويين من غير وجه، فإنّ كثرة الرواة لم تخرج غير المتّصل المروي عن غير الثقة عن الضعيف إذا لم ينجبر بمجردها ضعفه، و خرج الشّاذ و العليل بما خرج من الصحيح. و ما يرد على التعريف شيء إلاّ الحسن الفرد. و الحسن حجّة كالصحيح و لكن دونه لأنّ شرائط الصحيح معتبرة فيه، إلاّ أنّ العدالة في الصحيح يجب أن تكون ظاهرة و الإتقان بإسناده كاملا، و ليس ذلك شرطا في الحسن. و أما إذا روي من وجه آخر فيلحق في القوة إلى الصحيح لاعتضاده بالجهتين بخلاف الضعيف فإنه لم يكن حجة و لم ينجبر بتعدّد الطرق ضعفه لكذب راويه أو فسقه انتهى. و في شرح النخبة و شرحه خبر الواحد بنقل عدل خفيف الضبط متّصل السّند غير معلّل و لا شاذا هو الحسن لذاته أي لا بشيء خارج و الحسن بشيء خارج و يسمّى بالحسن لغيره هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث الراوي المستور إذا تعدّدت طرقه، و كذا كلّ ما كان ضعفه بسوء حفظ راويه كعاصم بن عبد اللّه العدوي فإنه مع صدقه كان مسيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ بحيث ضعفه الأئمة، فإذا توبع ارتقى حديثه إلى الحسن. و المراد بخفيف الضبط في تعريف الحسن لذاته أن يكون الراوي متأخرا عن درجة الحافظ الضابط تأخرا يسيرا غير فاحش، لم يبلغ إلى مرتبة الراوي الضعيف الفاحش الخطأ. و فوائد القيود تعلم في لفظ الصحة. و الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به و لذا أدرجه طائفة منهم في الصحيح و إن كان دونه في القوة انتهى. و ظاهر هذا يدلّ على أنّ إطلاق الحسن على الحسن لذاته و الحسن لا لذاته بطريق الاشتراك اللفظي. فائدة: لو قيل هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه فهو دون قولهم حديث صحيح أو حديث حسن لأنه قد يصحّ و يحسن الإسناد لاتصاله و ثقة رواته و ضبطهم دون المتن، لشذوذ أو علّة، و أمّا قولهم حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي حسن عند قوم باعتبار وصفه صحيح عند قوم باعتبار وضعه. فهذا دون ما قيل فيه صحيح فقط لعدم التردد هناك. و هذا حيث يحصل من الناقل التفرّد بتلك الرواية بأن لا يكون الحديث ذا سندين، و إن لم يحصل التفرّد فباعتبار إسنادين أحدهما صحيح و الآخر حسن، فهو فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا لأنّ كثرة الطرق تقوي. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص668)
بضم الاول و سكون الثاني و كذا(القبح)مصدر ان يطلقان على ثلاثة معان(الاول)كون الشيء ملائما للطبع و منافرا له(و الثاني)كونه صفة كمال و كونه صفة نقصان(و الثالث)كون الشيء متعلق المدح في الدنيا و الثواب في العقبى و كونه متعلق الذم فى الدنيا و متعلق العقاب في العقبى فهما متقابلان تقابل التضاد*و يعلم من هاهنا الحسن و القبيح اللذان هما صيغتا الصفة المشبهة*ثم المامور به الذي هو الحسن و القبيح في صفة الحسن و القبح نوعان(احدهما)المامور الذي يكون حسنه في ذاته بان يكون حسن ذلك المامور به في ذات ما وضع له ذلك المامور به(و الثاني)المامور به الذي يكون حسنا لغيره بان يكون منشأ حسن ذلك المامور به هو ذلك الغير فلا يكون لذلك المامور به دخل في حسنه و كل منهما على ثلاثة اقسام و قس عليه المامور به الذي هو القبيح و التفصيل في كتب اصول الفقه* و(الحسن من الحديث)ما يكون راويه مشهورا بالصدق و الامانة من غير ان يبلغ درجة الحديث الصحيح لكونه قاصرا في الحفظ و الوثوق و هو مع ذلك يرتفع عن حال من دونه* توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص34)
من حسن الشيء؛ إذا جمل. Excellence,goodness,permissibility يطلق على صفة الكمال في الواقع و نفس الأمر، بقطع النظر عن كونها تناسب الغرض أو تنافره عند اللّه، ممدوحة كانت تلك الصفة، أم مذمومة، كالعلم و الحلم و الشجاعة... و يعدّ الحسن عندئذ من الصفات الحقيقية لا الإضافيّة. و الحسن بهذا المعنى عقليّ، أي: يمكن للعقل أن يدركه، دونما توقف على ورود الشرع بذلك، عند عامّة أهل العلم بالأصول. يطلق على ما كان ملائما للغرض، كحسن إنقاذ الغرقى و يعبر عنه بالمصلحة، و إطعام الجائع.. و يعد الحسن في هذه الحالة وصفا من الأوصاف الإضافيّة، لأنه يختلف باختلاف الاعتبار، و الحسن بهذا المعنى مدرك بالعقل أيضا، و لا يتوقف إدراكه على ورود الشرع عند عامّة أهل العلم بالأصول. يطلق على الفعل الذي يترتب عليه مدح في الدنيا، و ثواب في الآخرة. و هذا المعنى الثالث للحسن، من حيث استقلال العقل بإدراكه و عدم استقلاله، محل خلاف بين أهل العلم بالأصول، فبعضهم يرونه عقليّا، أي يمكن للعقل أن يدركه دونما توقف على ورود الشرع، و بعض آخرون يرونه شرعيّا، أي لا يمكن للعقل أن يستقلّ بإدراكه قبل ورود الشرع، و يتوقف إدراكه على الشرع وحده. و طائفة ثالثة ترى أنّه عقليّ و شرعيّ، أي يمكن للعقل أن يستقل بإدراك حسن بعض الأفعال بهذا المعنى، و في الوقت نفسه، لا يمكن للعقل أن يستقل بإدراك حسن بعض الأفعال الأخرى. و هذه المسألة شهيرة عند الأصوليّين بالتحسين و التقبيح. (ر: تحسين، و ر: تقبيح). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص177)
صفة مشبّهة من حسن الشيء؛ إذا كمل. Perfectness,goodness هو ما كان صفة كمال و تمام في الإنسان، كالعلم و الشجاعة و الحلم. هو ما كان ملائما للطبع السليم، كإنقاذ الغريق، و عون الملهوف، و إطعام الجائع. هو ما يترتب على فعله مدح في الدنيا و ثواب في الآخرة، كتوحيد اللّه و طاعة الوالدين هو ما كان مأذونا في فعله شرعا. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص178)
-المأمور به في حقّ الحسن نوعان:حسن بنفسه،و حسن لغيره(شش،ششا،8،142) -الفقه على أربعة أوجه ما في القرآن و ما جاءت به السنة متواتر.عن رسول اللّه مشهور،و ما أشبهها،و ما أجمع عليه الصحابة،و ما اختلفوا فيه،و ما أشبهه،و ما رآه المسلمون حسنا،و ما أشبهه(جص،فص 7،271،3) -الحسن فهو فعل،إذا فعله القادر عليه،لم يستحقّ الذمّ على وجه(بص،مع 19،8،1) -إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة: أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن و القبح.و الآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها،و غير فاعليها.و الآخر بحسب كونها شرعية،و عقلية،و كونها أسبابا في أحكام أفعال أخر(بص،مع 20،363،1) -الحسن،فضربان:أحدهما إما أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثر في استحقاق المدح و الثواب،فيكون في معنى المباح؛و إما أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح(بص،مع 22،364،1) -"الحسن"فهو ما للقادر عليه،المتمكن من العلم بحاله،أن يفعله(بص،مع 7،366،1) -كل قادر،بما يعلمه العاقل أنه قادر مميّز،فإنه يقدر على إيجاد الأفعال على كل وجه:من قبح،و حسن،و وجوب،و غير ذلك(بص، مع 4،371،1) -الحسن:ما أمرنا بمدح فاعله،و القبيح:ما أمرنا بذمّ فاعله(بج،حكف 8،50،1) -ما لفاعله فعله؛فهو حسن.و قيل:ما مدح فاعله؛فهو حسن.و قيل:ما حكم مالك الأعيان بحسنه؛فهو حسن.و قيل:ما لا وعيد على فعله؛فهو حسن.و لا فرق بين الحسن و العدل(جون،جهك،20،38) -الحسن نوعان:حسن لمعنى في نفسه،و حسن لمعنى في غيره(سر،صوس 9،60،1) -التعبير بالحسن عما حسّنه الشرع بالثناء على فاعله فيكون فعل اللّه تعالى حسنا في كل حال خالف الغرض أو وافقه و يكون المأمور به شرعا ندبا كان أو إيجابا حسنا و المباح لا يكون حسنا(غز،مس 15،56،1) -التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسنا مع المأمورات و فعل اللّه يكون حسنا بكل حال(غز،مس 16،56،1) -ندّعي الحسن و القبح وصفا ذاتيا للحسن و القبيح مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم و الكذب و الكفران و الجهل، و لذلك لا نجوّز شيئا من ذلك على اللّه تعالى لقبحه و نحرّمه على كل عاقل قبل ورود الشرع لأنه قبيح لذاته،و كيف ينكر ذلك و العقلاء بأجمعهم متّفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال(غز،مس 3،57،1) -الحسن عندنا ما حسّنه الشرع بالحث عليه(غز، من،4،8) -المباح هل هو حسن؟و الحقّ:أنه إن كان المراد من"الحسن":كلّ ما رفع الحرج عن فعله،سواء كان على فعله ثواب،أو لم يكن: فالمباح حسن.و إن أريد به:ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم،و المدح،و الثواب-فالمباح ليس بحسن(رز،مح 8،358،1) -إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض، و القبيح على ما خالفه(أمد،حكم 1، 15،113) -إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله؛و يدخل فيه أفعال اللّه تعالى، و الواجبات و المندوبات،دون المباحات. و إطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذمّ فاعله؛و يدخل فيه الحرام،دون المكروه و المباح(أمد،حكم 3،114،1) -إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به، و القدرة عليه أن يفعله،بمعنى نفي الحرج عنه في فعله.و هو أعمّ من الاعتبار الأوّل لدخول المباح فيه.و القبيح في مقابلته؛و لا يخفي أنّ ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال،فلا يكون ذاتيّا(أمد،حكم 8،114،1) -الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح و إلا فهو الحسن(رم،تحص 11،175،1) -الحسن و القبح:بمعنى ملاءمة الطبع و منافرته (رم،تحص 2،180،1) -لا بدّ للمأمور به من صفة الحسن إذ الآمر حكيم و الحكيم لا يأمر بشيء إلاّ لحسنه،و لا ينهى عن شيء إلاّ لقبحه(نس،كشف 3،91،1) -الحسن و القبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع و منافرته كحسن الحلو و قبح المرّ،و بمعنى صفة الكمال و النقص كحسن العلم و قبح الجهل عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا، و بمعنى ترتّب المدح و الذم عاجلا،و الثواب و العقاب آجلا كحسن الطاعة و قبح المعصية (سب،عطر 3،80،1) -ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن.و قال بعض المعتزلة ليس بحسن و لا قبيح.و الخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال(اس،مهد، 10،61) -الحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح،فدخل في حدّ القبيح الحرام فقط، و في حدّ الحسن الواجب و المندوب دون المكروه و المباح إذا لا مدح في فعلهما(اس، مهس 1،72،1) -الحسن و القبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع و منافرته كقولنا إنقاذ الغرقى حسن،و أخذ الأموال ظلما قبيح،و قد يراد بهما صفة الكمال و صفة النقص،كقولنا العلم حسن و الجهل قبيح،و لا نزاع في كونهما عقليين.كما قال المصنّف في المصباح تبعا للإمام و غيره،و إنّما النزاع في الحسن و القبح بمعنى ترتيب الثواب و العقاب،فعندنا أنّهما شرعيان،و ذهبت المعتزلة إلى أنّهما عقليان بمعنى أنّ العقل له صلاحية الكشف عنهما و أنّه لا يفتقر للوقوف على حكم اللّه تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح و المفاسد،و إنّما الشرائع مؤكّدة الحكم للعقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار،فأمّا ما لا يعلمه العقل بالضرورة و لا بالنظر كصوم آخر يوم رمضان و تحريم أول يوم من شوال فإنّ الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا،فتلخّص أنّ الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا و إنّما الخلاف في أنّ العقل هل هو كاف في معرفته أم لا(اس، مهس 4،154،1) -الحسن بالتفسير...هو الواجب و المندوب (تف،نهي 3،201،1) -كل حسن أو قبيح فهو فعل المتمكّن منه أي القادر عليه و كل ما هو فعل للقادر عليه فهو مختار لأنّ تأثير القدرة لا يتصوّر إلاّ على وفق الإختيار،و كل حسن أو قبيح فهو مختار و ينعكس بعكس النقيض(تف،نهي 1، 15،207) -مسئلة الحسن و القبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر و النهي و هو يقتضي حسن المأمور به و قبح النهي عنه فلا بدّ من البحث عن ذلك،ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره و نحو ذلك (تف،وضح 19،172،1) -الحسن و القبح يطلق على ثلاث معان فبالمعنى الأول الحلو حسن و المرّ قبيح و بالثاني العلم حسن و الجهل قبيح و بالثالث الطاعة حسنة و المعصية قبيحة.و معنى كون الشيء متعلّق المدح أو الذمّ أو الثواب أو العقاب شرعا نصّ الشارع عليه أو على دليله و هو لا ينافي جواز العفو،و لذا قالوا كونه متعلّق العقاب و لم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه و محل الخلاف هو الثالث(تف،وضح 36،172،1) -عند المعتزلة الأفعال حسنة و قبيحة لذواتها أو لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع و قبح الكذب الضار،و منها ما هو نظري كحسن الكذب النافع و قبح الصدق الضار و منها ما لا يدرك إلاّ بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان و قبح صوم أول يوم من شوال،فإنّه ممّا لا سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن و قبح ذاتيين. و عند الأشعري لا يثبت الحسن و القبح إلاّ بالشرع و هذا مبني على أمرين،يعني أن العمدة إثبات ذلك أمران:أحدهما أنّ حسن الفعل و قبحه ليسا لذات الفعل و لا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنّه حسن أو قبيح بناء على تحقّق ما به الحسن أو القبح.و ثانيهما أنّ فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه و العقل لا يحكم باستحقاق في الثواب أو العقاب على ما لا اختيار للفاعل فيه،و ليس المراد أنّ مذهب الأشعري مبني على هذين الأمرين بمعنى أنّه لا بدّ من تحقّقهما ليثبت مذهبه بل كل من الأمرين مستقلّ بإفادة مطلوبه،بل و له أدلّة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين(تف،وضح 1، 5،173) -عند المعتزلة لكل من الحسن و القبيح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا و القبيح ما يذمّ عليه.و ثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله و القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله،و احترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك عن المضطرّ،و بالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا فلو لم يقيّد لانتقض التعريفان جمعا و منعا.و الحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب و المندوب إذ لا مدح على المباح و لا ذمّ،كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن و القبح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة،لأنّ الحسن يشمل الواجب و المندوب و المباح،و القبيح يشمل الحرام و المكروه كما يشملهما بالتفسير الأول. فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلاّ الحرام و المكروه فيكون التفسيران متساوين،و ههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني،و يمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه و لا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح،و إنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح و يمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين و أمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة(تف،وضح 20،173،1) -قال ابن برهان:اعلم أنّ المعتزلة و إن أطلقوا أقوالهم بأنّ العقل يحسّن و يقبّح لم يريدوا به أنّه يوجب الحسن و القبح؛فإنّ العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية،و العلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلّة المعلول؛و إنّما عنوا به أنّ العقل يكشف عن حسن الحسن و قبح القبيح.فعند ذلك انقسموا،فمنهم من ذهب إلى أنّ الحسن حسن لذاته و كذا القبيح،و منهم من صار إلى أنّ قبح الصفة.و كذلك أصحابنا (الأشاعرة)قالوا:إنّ الحسن ما حسّنه الشرع، و القبيح ما قبّحه،و ما عنوا به الإيجاب؛و إنّما عنوا به أنّ الحسن هو المقول فيه:"لا تفعل" (زر،بحر 1،135،1) -الحسن و القبح يطلقان بمعان ثلاثة:أحدها:ما يلائم الطبع و ينافره،كالحلاوة و المرارة و الفرح و الحزن،و ليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض.الثاني:كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم و الجهل،و هما بهذين المعنيين عقليان.أي:يعرفان بالعقل بلا خلاف.الثالث:كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم،و هذا موضع النزاع، فعندنا لا يعلم إلاّ بالشرع و عندهم بخلافه، فالنزاع في كون الفعل متعلّق الذمّ عاجلا و العقاب آجلا(زر،بحر 1،143،1) -بين الحسن و القبح و بين الثواب و العقاب تلازم ما.و اتّفق المعتزلي مع السنّي على أنّ العقل يدرك حسن الأشياء و قبحها قبل ورود الشرع؛ و افترقا في أنّ المعتزلي يرى أنّ الثواب و العقاب ملازم لها فحكم بثبوت الثواب و العقاب قبل الشرع،لثبوت الحسن و القبح قبله؛فإذا جاء الشرع بعد ذلك كان مؤكّدا لحكم العقل.و أما السنّي فإنّه يرى أنّ الثواب و العقاب لا يعلمان إلاّ من جهة الشرع.فنفى الحسن و القبح قبل الشرع؛و هذا و نحوه من قاعدة أنّ ما به الاتّفاق قد يكون موضع الخلاف(زر،بحر 15،145،1) -أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح،و إنّما يقابل الحسن بالسيّء و القبيح بالجميل(زر،بحر 21،168،1) -الحسن ما طلبه الشرع و أثنى عليه فيتناول الواجب و المندوب،و القبيح ما طلب تركه و ذمّ فاعله فيتناول الحرام و المكروه(زر،بحر 1، 22،169) -مذهب أهل الحق من الأشاعرة و غيرهم أنّ الحسن و القبيح ليس وصفا ذاتيا بل لإطلاق لفظ الحسن و القبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية بل إضافية يمكن تغيّرها و تبدّلها،و هي ثلاثة:الأول:أنّ الأفعال تنقسم إلى ما وافق الغرض فيسمّى حسنا،و إلى ما خالف الغرض فيسمّى قبيحا،و إلى ما لا يوافق و لا يخالف فيسمّى عبثا.الثاني:إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله.و يدخل فيه الواجب و المندوب و فعل اللّه،و يخرج منه المباح.و لو قيل:ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح،و إطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله و يدخل الحرام و يخرج المكروه و المباح.لكن المكروه إن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أنّ لفاعله أن يفعله أو أنّه موافق للغرض.الثالث: إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله و يدخل فيه مع فعل اللّه الواجب و المندوب و المباح. قال:و اتّفقوا على أنّ فعل اللّه حسن بكل حال و أنّه موصوف بذلك أبدا سرمدا وافق الغرض أو خالف.و أنّ ذلك ممّا لا يتغيّر و لا يتبدّل بنفسه و لا إضافة لكن إن كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسنا بالاعتبارين الأخيرين؛و إن كان قبل الشرع فموصوف بكونه حسنا بالاعتبار الأخير فيهما(زر، بحر 2،171،1) -أقسام الحسن:و قسّمه إلكيا الطبري إلى أقسام:أحدها:ما حسّنه الشرع لمعنى في عينه،كالإيمان،و الصلاة،و ضدّه من القبيح الزنى و القتل،فكل منهما لا يتغيّر عن وصفه بتقدير.الثاني:ما حسن لمعنى في غيره كالزكاة،فإنّها تمليك لمال الغير،و حسّنها من حاجة الفقير؛و كذا الصوم فإنّه ترك الأكل و لكن حسن بواسطة قهر النفس الأمّارة بالسوء و ضدّه من القبيح كلمة الردة،فإنّها قبحت، لدلالتها على سوء الاعتقاد.و هذا النوع قد يزايله وصف القبح بالإكراه؛و كتناول الميتة فإنّه حرام نظرا إلى التناول،و قد يحلّ عند الضرورة.الثالث:ما حسن لمعنى في غيره و ذلك المعنى لا يتمّ إلاّ بفعل مقصود من العبد كالسعي إلى الجمعة و الوضوء على رأي،فلا جرم انحطّ عن القسمين للتوسّط حتى اختلف في كونه عبادة أم لا،و يأتي ضدّه في القبيح (زر،بحر 11،172،1) -المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير الحسن و القبح؟و اختار إمام الحرمين و ابن القشيري أنّه لا يوصف بقبح و لا حسن(زر، بحر 8،299،1) -الحسن و القبح ضربان:ضرب علم بالعقل كحسن العدل و الصدق النافع و شكر النعمة و قبح الظلم و الكذب الضارّ و كفران النعمة. و ضرب عرف بالسمع كحسن مقادير الأعمال و قبح الزنى و شرب الخمر و سبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكّدا لما في العقل و هو مذهب المعتزلة،و إليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة سيّما العراقيون منهم، فكان العقل عندهم موجبا لحسن المأمور به قبل ورود الأمر به إلاّ أنّ إيجابه في النوع الأول ظاهر قبل ورود الأمر فكان الأمر مؤكّدا له. و في النوع الثاني خفي فكان الأمر مزيلا لخفائه مظهرا لمقتضاه من الحسن(مل،مرق 1، 24،277) -قول المعتزلة،إن الحسن و القبح صفتان ذاتيتان لبعض الأشياء و أن أشياء تتردّد بين النفع و الضرر و الخير و الشر،و قد قال في ذلك الجبائي و هو من أئمتهم"كل معصية كان يجوز أن يأمر اللّه بها فهي قبيحة للنهي،و كل معصية كان يجوز ألا يبيحها اللّه تعالى فهي قبيحة لنفسها،كالجهل به سبحانه و الاعتقاد بخلافه، و كذلك كل ما جاز إلا أن يأمر اللّه تعالى به فهو حسن للأمر به،و كل ما هو لم يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه"(زه،زهص،13،70) -رأي الأشاعرة،و هو ما عليه جمهور الأصوليين فهم يرون أن الأشياء ليس لها حسن ذاتي،و لا قبح ذاتي،و إن الأمور كلها إضافية،و إن إرادة اللّه تعالى في الشرع مطلقة لا يقيّدها شيء،فهو خالق الأشياء،و هو خالق الحسن و القبح، فأوامره هي التي تحسّن و تقبّح و لا تكليف بالعقل،إنما التكليف بأوامر الشارع و نواهيه و لا ثواب و لا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع،و لا عبرة بأوامر العقل،إنما العبرة دائما بأوامر الشارع الحكيم.و بذلك خالفوا الماتريدية و المعتزلة،فقرّروا أنه لا وجود لحسن ذاتي أو قبح ذاتي،و لا تكليف إلا من الشارع(زه،زهص،11،73) -قد يطلق الحسن و القبح و يراد بهما الكمال و النقص.و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية و لمتعلّقات الأفعال(مظ،مصف 1، 13،200) -قد يطلقان(الحسن و القبح)و يراد الملائمة للنفس و المنافرة لها،و يقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال،و متعلّقاتها من أعيان و غيرها.فيقال في المتعلّقات:هذا المنظر حسن جميل.هذا الصوت حسن مطرب،هذا المذوق حلو حسن...و هكذا.و يقال في الأفعال:نوم القيلولة حسن.الأكل عند الجوع حسن.و الشرب بعد العطش حسن.و هكذا (مظ،مصف 4،201،1) -يطلقان(الحسن و القبح)و يراد بهما المدح و الذم،و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط.و معنى ذلك:إن الحسن ما استحقّ فاعله عليه المدح و الثواب عند العقلاء كافة،و القبيح ما استحقّ عليه فاعله الذمّ و العقاب عندهم كافة.و بعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء،أي أن العقل الكل يدرك أنه ينبغي فعله،و القبيح ما ينبغي تركه عندهم،أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه(مظ، مصف 14،202،1) -ما هو(علّة)للحسن و القبح،و يسمّى الحسن و القبح فيه ب(الذاتيين)؛مثل العدل و الظلم؛ و العلم و الجهل.فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بدّ أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء و يعدّ عندهم محسنا.و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا،أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم و يعدّ مسيئا(مظ،مصف 7،210،1) -ما هو(مقتض)لهما،و يسمّى الحسن و القبح في ب(العرضيين)مثل تعظيم الصديق و تحقيره، فإن تعظيم الصديق لو خلي و نفسه فهو حسن ممدوح عليه،و تحقيره كذلك قبيح لو خلي و نفسه.و لكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث،بخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل(مظ،مصف 13،210،1) -استدلّ العدلية أيضا بأن الحسن و القبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع،فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع.و قد صوّر بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي:إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه و إذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذمّ الفاعل عليه.و من أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به و يذمّ فاعل المنهي عنه،إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا،فتوقّف حسن المأمور به و قبح المنهي عنه على حكم العقل و هو المطلوب(مظ، مصف 20،213،1) -نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين-على ما يظهر من كلمات بعضهم-إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن و القبح.فلا يثبت شيء من الحسن و القبح الواقعيين بإدراك العقل.و الشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية.و قد فسّر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم:1-إنكار إدراك العقل للحسن و القبح الواقعيين...2-بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه و بين حكم الشرع...3-بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل و ثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل و مرجع ذلك إلى إنكار حجّية العقل(مظ،مصف 1، 5،215) -إنّ القبيح أو الحسن يصحّ من الفاعل القدرة، لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص،و إنّما نريد التّجويز و الشّكّ(م،ذر 8،568،2) -القبيح:حرام،و يقال:محظور.و الحسن:إمّا أن يذمّ تاركه شرعا،و هو الواجب؛و يسمّى أيضا:الفرض..أو لا يذمّ.فإن كان فعله راجحا في الشرع؛فهو:المستحبّ، و المندوب و النفل،و التطوّع،و السّنّة.و إن كان مرجوحا؛فهو:مكروه.و إن تساويا: فمباح،و حلال،و مطلق.فالأحكام:هذه الخمسة لا غير(ح،مبا،6،90) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص566)
Excellence,goodness, permissibilty 1 - الكمال، و بهذا المعنى يقع صفة للأفعال الاختيارية و متعلقاتها، من قبيل: العلم حسن و التعلّم حسن. 2 - ما يلائم النفس، و يقع بهذا المعنى صفة للأفعال و متعلّقاتها من أعيان و غيرها، فيقال: هذا المنظر حسن، و هذا الصوت حسن، و الأكل عند الجوع حسن. 3 - ما ينبغي فعله لدى العقلاء، أي أنّ العقل يدرك استحقاق فاعله المدح و الثواب عليه، و يدعى الحسن العقلي و الذاتي و الواقعي و الحقيقي. و هذا المعنى هو الذي كان موضع نزاع بين الأشاعرة و العدلية، فالعدلية أثبتته، و الأشاعرة نفت أن يكون العقل قادرا على إدراك هكذا حسن دون سبق حكم الشارع بحسنه. 4 - ما أمر به الشارع، و هو ما يدعى بالحسن الشرعي أو العرضي. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص129)
Good Hadith,acceptable Hadith الحديث الحسن، و هو عند الشيعة: الحديث الذي يرويه إمامي ممدوح لكن لم ينص على وثاقته. و عند السنة: هو الحديث الذي يرويه مشهور بالصدق و الأمانة لكنّه ضعيف من حيث الحفظ و الضبط. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص130)
الحسن و يقال: الحسن بضم الحاء و سكون السين يطلق في عرف العلماء على ثلاثة معان لا أزيد، و كذا ضد الحسن و هو القبيح و يقال: القبح بضم القاف و سكون الباء. الأول: أن الحسن ما وافق الطبع و كان ملائما له، و القبيح ما خالفه أي ما كان منافرا للطبع، فما كان ملائما للطبع حسن كالحلو، و ما كان منافرا له قبيح كالمر، و ما ليس شيئا منهما فليس بحسن و لا قبيح كأفعال اللّه تعالى لتنزهه عن الغرض، و فسرهما البعض بموافقة الغرض و مخالفته، فما وافق الغرض حسن و ما خالفه قبيح و ما ليس كذلك فليس حسنا و لا قبيحا. الثاني: أن الحسن ما كان صفة كمال و القبيح ما كان صفة نقص، فما يكون صفة كمال كالعلم حسن و ما يكون صفة نقصان كالجهل قبيح. و لا خلاف أن الحسن ما مدحه اللّه، و القبيح ما ذمه اللّه و عاقب عليه إلى ورود الشرع. الثالث: أن الحسن ما مدحه اللّه، و القبيح ما ذمه اللّه و عاقب عليه، و في هذا وقع الخلاف: فقال الأشعري: إنه لا يعلم و لا يثبت إلا بالشرع. و قالت المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل - صلوات اللّه عليهم - و لا يفتقر في معرفته إلى الشرع، إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام: 1 - قسم علمه العقل ضرورة، كحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار. 2 - و قسم علمه العقل نظرا، كحسن الصدق الضار و الكذب النافع. 3 - و قسم لم يصل إليه العقل، كوجوب صيام آخر يوم في رمضان و تحريم أول يوم من شوال. فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، و الثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل إليه العقل، مع أن حسن جميعها و قبحه كان ثابتا لها قبل الشرع، و عند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع. و قال الأبهري: الأشياء قبل ورود الشرع على المنع. و قال أبو الفرج: على الإباحة، و توقف غيرهما. و عرف الباجي الحسن بأنه: ما أمرنا بمدح فاعله. و معنى ذلك أن حسن الأفعال و قبحها لا يعرف بالعقل، و إنما يعرف بالشرع، فما أمرنا الشرع بمدح فاعله فهو حسن، و ما لم نؤمر بمدح فاعله فليس بحسن. و قد يصح أن يوصف بأنه قبيح إذا أمرنا بذم فاعله كالمعاصي. و قد يستحيل أن يوصف بقبح مع استحالة وصفه بالحسن إذا لم نؤمر بمدح فاعله و لا بذمه، كالأفعال المباحة من الجلوس و القيام، لما لم نؤمر بمدح فاعله و لا بذمه استحال وصفها بأنها حسنة أو قبيحة . و عرف القاضي الباقلاني الحسن و القبيح بقوله: الحسن: ما وافق الأمر من الفعل. و القبيح: ما وافق النهي عن الفعل. و ليس الحسن حسنا من قبل الصورة و لا القبيح قبيحا من قبل الصورة. و عرف الأسنوي الحسن و القبح بقوله: الفعل إن نهى الشارع عنه فهو القبيح كالمحرم و المكروه، و إن لم ينه عنه فهو الحسن، و يندرج فيه أفعال المكلفين كالواجب و المندوب و المباح، و أفعال غيرهم كالساهي و الصبي و النائم و البهائم و أفعال اللّه تعالى كما قال في المحصول و مختصراته. هذا و قد اختلفوا في المباح: فذهب الجمهور إلى أن المباح حسن. و قال بعض المعتزلة: ليس بحسن و لا قبيح. و الخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال: فالأشاعرة قالوا: الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحا، محرما كان أو مكروها، و إن لم ينه عنه كان حسنا، سواء أمر به كالواجب و المندوب أم لا، كالمباح. و قال جمهور المعتزلة: ما ليس له أن يفعله، فهو القبيح، و إلا فهو الحسن، فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندهم و إن اختلفا في المكروه. و قال بعض المعتزلة: إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذم، و هو الحرام فقبيح، أو على صفة توجب المدح كالواجب و المندوب فحسن. و ما لم يشتمل على أحدهما، كالمكروه و المباح فليس بحسن و لا قبيح. و قيل: الحسن: ما يسوغ الثناء عليه . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص133)
و يقابله «القبيح». و هو بحث في موضوع الحكم على أفعال الإنسان. و قد اختلف فيما اختلف فيما يقع عليه التحسين و التقبيح، ثم في الجهة التي تحسّن أو تقبح. فقيل: «الحسن ما حسّنه الشرع» و قيل: «الحسن ما حسّن العقل» و الحقيقة أن النظرة تختلف باختلاف المنظور إليه. فأما الأفعال من حيث واقعها ما هو، و من ناحية ملاءمتها لطبع الإنسان و ميوله الفطرية، و منافرتها له، فهذان الوجهان مما يحكم العقل فيهما. مثلا، الحكم على الغنى و الفقر بأن الأول حسن، و الثاني قبيح هو مما يدرك الكمال و النقص فيهما من الواقع نفسه، و كذلك الحكم على أنّ إنقاذ الغريق حسن، و أخذ الأموال ظلما قبيح فإن الطبع ينفر من الظلم، و يميل إلى إسعاف الغريق. و أما الحكم على الأفعال من حيث الثواب و العقاب، أي: أن الفعل الكذائيّ يستحق ثوابا، أو عقابا فهذا ليس للعقل فيه نصيب. و هو معنى الحكم على الفعل من حيث الحسن و القبح، فالتحسين و التقبيح على هذا شرعيان و لا دخل للعقل فيهما. و يوصف الحسن بأنه «مباح» أي: أن اللّه أباحه، كما يوصف بأنه «طلق» و «حلال». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص126)
ما ينبغي فعله عند العقلاء، اي أن العقل الكل يدرك أنه ينبغي فعله. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص66)
أي:أن تكون سلسلة سند الرواية حسنة، بمعنى:ما إذا كانوا إماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقي. و بعبارة أخرى:قال صاحب الدّراية في علم مصطلح الحديث الشهيد السعيد زين الدين العاملي (الشهيد الثاني): الحسن هو: ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه. أو تحقق ذلك في بعضها بأن كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح، و يوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد. و احترز بكون الباقي من رجال الصحيح:عما لو كان دونه فإنه يلحق بالمرتبة الدنيا؛ كما لو كان فيه واحد ضعيف فإنه يكون ضعيفا، أو واحد غير إمامي عدل فإنه يكون من الموثق. و هذا كله وارد على تعريف من عرفه من الأصحاب كالشهيد (رحمه الله) بأنه (ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته)، فإنه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك، و إن كان الباقي ضعيفا، فضلا عن غيره. و يزيد أنه لم يقيد الممدوح بكونه إماميا مع أنه مراد. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص27)
هو كل مبهج مرغوب فيه، إما من جهة العقل، و إما من جهة الهوى، و إما من جهة الحس و أكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر، و أكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة. - عند الحنفية: هو ما يكون متعلق المدح في العاجل، و الثواب في الآجل. - عند الشافعية: هو المأذون فيه، واجبا، و مندوبا. و مباحا. و: ما كان الاولى فعله من تركه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص89)
في اللغة: هو كون الشيء على وجه تقبله النفس و يميل إليه الطبع من حيث الاستمتاع به. و في الشرع: هو القبول للشيء و الرضا به، و الحسن: هو المقبول و المرضى، أو ما لم ينه عنه شرعا، أو أمرنا بمدح فاعله، و القبيح ما أمرنا بذم فاعله. و الحسنة: ما يتعلق بها المدح في العاجل و الثواب في الآجل. و حسن الاقتضاء، معناه: قضاؤه بأقل قدر فقط من صنفه، و القبض من المدين جائز و عكسه حسن القضاء. «ميزان الأصول ص 46، و أحكام الفصول ص 50، و شرح حدود ابن عرفة 398، و أنيس الفقهاء ص 102، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 23، و الحدود الأنيقة ص 77، و التعريفات ص 117 (ريان)». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص570)
ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل الكلي يدرك أنه ينبغي فعله. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص141)
هو كل مبهج مرغوب فيه،إما من جهة العقل،و إما من جهة الهوى،و إما من جهة الحس. و أكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر،و أكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة. -:لغيره هو ما يكون حسنه بسبب اعتضاده [المناوي]. -عند الحنفية:هو ما يكون متعلق المدح في العاجل،و الثواب في الآجل. -عند الشافعية:هو المأذون فيه،واجبا، و مندوبا،و مباحا. و ما كان الأولى فعله من تركه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص201)
هو كون الشيء ملائما للطبع كالفرح، و كون الشيء صفة كمال كالعلم، و كون الشيء متعلق المدح كالعبادات، و القبح خلافه. ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص79)
كنارۀ استخوان ارش از سوى درون(قانون/ج 1587/3)،كنارۀ استخوان ارش از سوى درون(قانون/ج 1700/3)،كنارۀ استخوان رش از سوى كوع (السّامى/195) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص70)
بالتحريك،كرانه استخوان آرنج از سوى كرع.و الحسن بالضم،نيكوئى، جمعش على غير قياسى و الأنثى حسنة جمعها حسان. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
بالضم الجمال و قال الأزهرى هو نعت لما حسن و الجمع محاسن على غير قياس و هى حسناء و الجمع حسان بالكسر و لا نظير لها الا عجفاء و عجاف و الحسنى بالضم العاقبة الحسنة و قوله تعالى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ احسنوا قالوا لا اله الا الله و الحسنى الجنة و زيادة النظر الى وجهه الكريم و قوله وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ تانيث الأحسن و المحاسن المواضع الحسنة من البدن جمع لا واحد له و الاحسان ضد الاساءة و الحسن محركة ما حسن من كل شىء و العظم الذى يلى المرفق و يفتح. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ج2 , ص146)
كلّ فعل يقتضي استحقاق مدح، أو لا استحقاق ذمّ. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 150/2، شرحي الاشارات للطّوسي 7/2) هو ما هو خير للغير. (تلخيص الخطابة/ 423) ← الخير، القبيح. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص113)
ما وافق الأمر من الفعل. و القبيح ما وافق النّهي من الفعل. (الإنصاف/ 74) ما حسّنه الشّرع و جوّزه و سوّغه. (المصدر/ 76) هو ما لفاعله أن يفعله و لا يستحقّ عليه ذمّا. (شرح الاصول الخمسة/ 326) لا يستحق بفعله الذم. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 9/6) ما يقع على وجه لا يستحق فاعله إذا علمه، الذّمّ على وجه. (المصدر 31/6) ما يوجد مختصّا لغرض، و تنفى وجوه القبح عنه. و من حقّه إذا علمه القادر عليه - أن يقع كذلك - أن يكون له فعله، و لا يستحقّ الذّمّ إذا فعله. (المصدر 247/17) ما يستحقّ به المدح مع القصد إليه. (تقريب المعارف/ 58) هو كلّ فعل إذا وقع من عالم به لا يستحق ذمّا مع زوال الإلجاء. (تمهيد الاصول للطّوسي/ 98) (الفعل الّذي) يوافق الفاعل يسمّى حسنا في حقّه. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 163) كلّ ما يوافق الغرض، عاجلا كان أو آجلا. هو الّذي حسّنه الشّرع، أي حثّ عليه و وعد عليه (الأشعريّة). (المصدر/ 165) ما ورد الشّرع الثّناء على فاعله. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 370) ما للعالم به أن يفعله. (الحدود و الحقائق للبريديّ / 222) قد يطلق و يراد به اعتدال الخلق و تركيب الأجسام على هيئة مخصوصة في العادة. ما تميل إليه النّفوس من اللذّات. كلّ ما لفاعله أن يفعله. كلّ ما وافق غرض الفاعل. (لباب العقول/ 303) كلّ فعل لنا الثّناء شرعا على فاعله به. (المصدر / 304) الفعل الملائم، أو الشّيء الملائم. الشّيء الكامل. ما لا يستحقّ فاعله ذمّا و عقابا. (تلخيص المحصّل / 452، قواعد العقائد للطّوسيّ/ 25) للحسن معان مختلفة: منها أن يوصف الفعل الملائم أو الشّيء الملائم بالحسن. و منها أن يوصف الفعل أو الشّيء الكامل بالحسن. (قواعد العقائد للطوسيّ/ 25) ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به، الذّمّ. (قواعد العقائد للطّوسيّ/ 26) كون الفعل أو الشّيء ملائما. كون الشّيء أو الفعل على صفة كمال. كون الفعل بحيث لا يستحق فاعله ذمّا أو عقابا بسببه. (كشف الفوائد/ 65) ما أسقط الشّارع العقاب عليه (الأشاعرة). كلّما أمر به (الشّارع) فهو حسن. (المصدر/ 66) ما لا يستحقّ (الفاعل) به العقاب (عند المعتزلة). (كشف الفوائد/ 66) ما لا يتعلّق بفعله ذمّ. (كشف المراد/ 235) صفة الكمال. ما لم ينه عنه شرعا. ما وافق الغرض. ما فيه مصلحة. (شرح المواقف/ 530 و 529) ما تعلّق به المدح في العاجل و الثّواب في الآجل. (المصدر/ 530) قد يراد كونه (الحسن) صفة كمال. و قد يراد كونه ملائما للطّبع. و قد يراد ما يستحق عليه المدح في العاجل و الثّواب في الآجل. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 254، النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 26) الفعل إمّا أن ينفر منه العقل و هو القبيح، أو لا و هو الحسن. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 132) ما حسّنه (الشّرع) فهو حسن (عند الأشاعرة). (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 26) الفعل المتّصف بالزّائد (الزّائد على الحدوث) إمّا أن يتعلّق بفعله ذمّ أولا، الثّاني الحسن... (شرح تجريد العقائد/ 337) يقال لمعان ثلاثة: الأوّل صفة الكمال. فالحسن كون الصّفة صفة كمال. الثّاني ملائمة الغرض فما وافق الغرض كان حسنا. الثّالث ما تعلّق به مدحه تعالى و ثوابه أو ذمّه و عقابه. فما تعلّق به مدحه تعالى في العاجل و ثوابه في الآجل يسمّى حسنا. (المصدر/ 338) مطلق الحسن ثلاثه: الكمال، الملائم، ما يذمّ تاركه. (مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد/ 55) إن لم يتعلّق بفعله (الاختياريّ) ذمّ، يسمّى حسنا. (مفتاح الباب/ 151) آن است كه فاعل آن مستحقّ مدح و تحسين گردد . (گوهر مراد/ 244) ←هو الكائن على وجه يميل إليه الطّبع و تقبله النّفس. ما لو فعله العالم به اختيارا لم يستحقّ ذمّا على فعله. الحسن و القبح، القبيح. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص125)
Good توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1535)
- الحسن ما وافق الأمر من الفعل، و القبيح ما وافق النهي من الفعل، و ليس الحسن حسنا من قبل الصورة، و لا القبيح قبيحا من قبل الصورة (ب، ن، 49، 1) - جميع قواعد الشرع تدلّ على أنّ الحسن: ما حسّنه الشرع و جوّزه و سوّغه (ب، ن، 50، 3) - الجملة أنّ الأمر منّا، و النهي منّا، و الفعل منّا، و الإرادة منّا إنّما توصف تارة بكونها حسنة، و تارة بكونها قبيحة، إنّما ذلك لمعنى، و هو أنّ كل ما كان منا مخالفا لأمر الرب تعالى فهو قبيح، و إن كانت صورته حسنة من حيث الحس و النظر و السمع، و نحو ذلك؛ و أنّ كل ما كان منّا حسنا إنّما كان ذلك لأنّه موافق لأمر الرب تعالى، لا من حيث الصورة و الحسن (ب، ن، 168، 15) - على حسب ما ذكرناه من أصله في معنى القبيح منّا يساق الكلام في معنى الحسن، و هو أنّه يجري وصفنا لكسبنا بأنّه حسن منّا مجرى وصفنا له بأنّه مأمور للّه تعالى به. فلا يصحّ على ذلك أن يقال إنّه حسن بأن جعله حسنا، بل لا يصحّ أن يقال إنّه حسن بجاعل جعله حسنا، كما لا يجوز أن يقال إنّه مأمور به بجاعل جعله مأمورا به، لأنّ تحقيق ذلك يرجع إلى جعل الأمر به، و الأمر به ليس بمجعول أصلا (أ، م، 95، 6) - كان (الأشعري) يقول إنّ وصفنا لبعض الأكساب بأنّه قبيح منّا و لبعضها بأنّه حسن منّا إنّما يستحقّ ذلك فيها إذا وقعت تحت أمر اللّه تعالى و نهيه. و كذلك يجري مجراه في وصفنا له بأنّه طاعة و معصية في باب أنّه إنّما يجري عليه ذلك لأجل الأمر و النهي (أ، م، 96، 23) - كان (الأشعري) يقول إنّ سبيل القبيح و الحسن في الشاهد سبيل واحد في أنّه إنّما يجتنب القبيح لما فيه من النقص و الضرر الراجع إلى فاعله، و يختار الفعل الحسن و الحكمة لما فيه من النفع و الجمال العائد إلى فاعله. فلا وجه فيما يفعل له الفعل في الشاهد أو يترك إلاّ ذلك أو نحوه. فإن وجب أن لا يكون فاعلا لما هو من غيره قبيح لأنّ القبيح لا يؤثّر فعله إلاّ محتاج أو جاهل بقبحه، وجب أن لا يكون فاعلا للحسن لأنّه لا يؤثّره إلاّ منتفع به متزيّن. و أراهم أنّه يتعذّر عليهم أن يروه حكيما في الشاهد يؤثّر فعل الحكمة مع خلوّه من هذه الأسباب (أ، م، 141، 23) - إنّ الحسن لا ينفكّ عن الوجوب في الواجبات الشرعيّة، و لهذا إنّ الصلاة قبل الوقت كما لا تجب لا تحسن، و كذلك صوم شهر رمضان قبل دخول الشهر كما لا يحسن لا يجب، و كذلك الحج عند فقد الاستطاعة كما لا يجب لا يحسن، فلا فرق بين أن يذكر بلفظ الحسن، و بين أن يذكر بلفظ الوجوب إذا كان الحال ما ذكرناه (ق، ش، 76، 8) - إنّ فعل العالم بما يفعله المميّز بينه و بين غيره إذا لم يكن ملجأ لا يخلو من أمرين: إمّا أن يكون له فعله، أو لا. فإن كان له فعله فهو الحسن، و هو ما لفاعله أن يفعله و لا يستحقّ عليه ذمّا. و إن لم يكن له فعله، فهو القبيح (ق، ش، 326، 17) - إنّ الحسن ينقسم قسمين: فإمّا أن تكون له صفة زائدة على حسنه، و إمّا أن لا يكون كذلك. فالأوّل هو الذي يستحقّ عليه المدح، و الثاني هو الذي لا يستحقّ بفعله المدح و يسمّى مباحا، و حدّه: ما عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه، و لهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح، و إن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب. و أما ما يستحقّ عليه المدح فعلى قسمين: إما أن يستحقّ بفعله المدح و لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعل، و ذلك كالنوافل و غيرها؛ و إما أن يستحقّ المدح بفعله و الذمّ بأن لا يفعل، و ذلك كالواجبات (ق، ش، 326، 19) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص472)
- أمّا أفعال العباد فعلى ضربين: أحدهما له صفة زائدة على حدوثه و صفة جنسه، و الآخر ليس له صفة زائدة على ذلك، و ما هذا سبيله فإنّه تعالى لا يريده و لا يكرهه. و ما له صفة زائدة على حدوثه و صفة جنسه فعلى ضربين: أحدهما قبيح و الآخر حسن، فما كان قبيحا فإنّه لا يريده البتّة بل يكرهه و يسخطه. و ما كان حسنا فهو على ضربين: أحدهما له صفة زائدة على حسنه، و الآخر ليس له صفة زائدة على حسنه. و هذا الثاني إنّما هو المباح، و اللّه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا له على ما سنبيّنه من بعد إن شاء اللّه تعالى. و أمّا الأول، و هو ما يكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب و المندوب إليه، و كل ذلك مما يريده اللّه تعالى، بدليل أنّ غاية ما يعلم به مراد الغير إنّما هو الأمر، و قد صدر من جهة اللّه الأمر و ما يكون أكبر من الأمر، لأنّه تعالى كما أمر بذلك فقد رغب فيه و وعد عليه بالثواب العظيم، و نهى عن خلافه و زجر عنه و توعّد عليه بالعقاب العظيم، فيجب أن يكون تعالى مريدا له على ما نقوله (ق، ش، 457، 6) - اختلف في أنّ الحسن هل يحسن لوجه أم لا. فالذي قاله "الشيخان" إنّه يحسن لوجه و يكون ذلك الوجه عندهم هو كونه نفعا مفعولا بالنفس أو نفعا مفعولا بالغير إذا دفع ضرر عن الغير، أو كونه مستحقّا أو كون الكلام صدقا أو أمرا بالحسن و نهيا عن القبيح أو إرادة للحسن أو كراهة للقبيح أو إسقاطا لحقّ إلى ما شاكل ذلك. و يكون عندهم أنّ ما اقتضى أن يكون الواجب و القبيح يثبت لهما وجه يقتضي مثله في الحسن، ثم قالا: فإذا اجتمع وجه الحسن و وجه القبح كان الحكم لوجه القبح، و الغلبة له على مثل ما يقوله بعض "الفقهاء" إنّ الحظر و الإباحة إذا اجتمعا فالحكم للحظر دونها. و الذي اختاره الشيخ "أبو عبد اللّه" رحمه اللّه أنّه لا وجه له لأجله يحسن. و إنّما يرجع به إلى ما حصل فيه غرض و زالت عنه وجوه القبح، و إليه كان يميل "قاضي القضاة" .و إن كان قد ضجع القول فيه في الكتاب فإنّه قال: يمكن أن يكون له وجه و يكون مشروطا بزوال وجوه القبح عنه، كما يشرط استحقاق الذمّ و المدح بشروط ترجع إلى الفاعل نفيا و إثباتا. فيكون تأثير هذا الوجه بخلاف تأثير العلل التي لا يقف الإيجاب على شروط فيها لمّا لم تكن هذه الوجوه عللا في الحقيقة (ق، ت 1، 239، 3) - إنّ القبيح على كل حالاته يقبح و لوقوعه على وجه، و لكن ذلك الوجه من حيث قد يتبع صفة يؤثّر فيها القادر، و ما هو عليه من الأحوال قد يضاف إلى الفاعل، كما يقال في كونه كذبا لمّا كان يؤثّر فيه كونه خبرا كونه مريدا. و نحو هذا في الحسن الذي هو الصدق و ما شاكله. فلمّا كان لا يحصل كونه كذبا و لا صدقا إلاّ و كونه خبرا حاصل، و كان الذي يؤثّر في كونه كذلك هو حال القادر، أمكن أن يقال فيما حلّ هذا المحل أنه قبح به. فأمّا ما كان قبحه لازما له و يكون لوجه يختصّه كالجهل و ما أشبهه فلن يضاف إلى الفاعل (ق، ت 1، 370، 18) - إذ الحسن يتردّد بين أمرين، فإمّا أن لا يكون له وجه يقتضي حسنه و إنما يرجع به إلى حصول غرض فيه و زوال وجه القبح عنه، و إمّا أن يثبت للحسن وجه فلا يصحّ حصوله إلاّ و وجوه القبح مرتفعة لأنّ اجتماعهما لا يصحّ (ق، ت 2، 176، 2) - قد علم أنّ القبيح من حقّه أن يستحقّ بفعله الذمّ، و الحسن لا يستحقّ به ذلك، فلا بدّ من أن يحصل لهما حكم زائد على الوجود، لأنّه لو لم يحصل لهما ذلك، لم يكن أحدهما بأن يكون حسنا أولى من صاحبه، و لا الآخر بأن يكون قبيحا أولى منه، لأنّ الوجود قد حصل لهما جميعا على سواء. و إن قبح القبيح منهما لوجوده فقط، فيجب قبح كلّ فعل، و إن حسن الحسن لوجوده فقط، فكمثل. و ذلك يوجب كون الفعل حسنا قبيحا؛ و هذا معلوم فساده بأوّل العقل (ق، غ 1/6، 9، 4) - كذلك القول في الحسن، لأنّه إنّما يحسن لوجه معقول يحصل عليه، متى انتفت وجوه القبح عنه (ق، غ 1/6، 11، 1) - اعلم أنّ ما ذكرناه من أنّ فعل الساهي ليس بحسن و لا قبيح، هو قول شيخينا أبي علي و أبي هاشم، رحمهما اللّه؛ و لم يفصلا بين بعض فعله و بين باقيه (ق، غ 1/6، 11، 15) - ما كان من فعله نفعا محضا، فيجب كونه حسنا؛ لأنّ ما هذه حاله يحسن لهذا الوجه، إذا وقع من العالم، لا لأنّه مقصود إليه (ق، غ 6 / 1، 12، 3) - اعلم أنّه لمّا علم باضطرار أنّ في الأفعال ما يقع على وجه لا يستحقّ فاعله بفعله إذا علمه عليه الذمّ على وجه، وصف بأنّه حسن، ليفاد فيه هذه الفائدة، و ذلك كالإحسان إلى الغير و التنفّس في الهواء؛ لأنّ العلم بأنّ فاعل ذلك لا يستحقّ الذمّ ضروريّ (ق، غ 1/6، 31، 5) - قد يوصف الحسن بأنّه حلال، يراد به أنّه مباح (ق، غ 1/6، 32، 3) - قد يوصف الحسن بأنّه حقّ، إذا كان واقعا من العالم (ق، غ 1/6، 32، 8) - وصف الحسن بأنّه صواب، صحيح، و إن كان قد يفاد به أنّه وقع على الوجه الذي أراده، و إن كان قبيحا؛ كما يقال في الرامي إنّه أصاب الهدف. و قد قال شيخنا أبو علي رحمه اللّه: إنّ الحسن إنّما وصف بأنّه صواب، لأنّه خرج بقصد فاعله عن حدّ الخطأ. قال: و لذلك لا يقال في فعل الساهي أنّه صواب. و لا يبعد أن يقال إنّ الحسن إنّما وصف بأنّه صواب لأنّ فاعله فعله و هو عالم بأنّ له فعله، فشبّه بما أصاب مقصوده (ق، غ 1/6، 33، 6) - القول في الحسن، و في أنّه ينقسم إلى قسمين، كالقول في القبيح؛ لأنّ فيه ما يحسن لأمر يخصّه نحو الإحسان، و الانتفاع الذي لا يؤدّي إلى ضرر، و فيه ما يحسن لكونه لطفا كذبح البهائم، إلى ما شاكله (ق، غ 1/6، 58، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص473)
- اعلم أنّ الحسن يفارق القبيح فيما له يحسن، لأنّ القبيح يقبح لوجوه معقولة، متى ثبتت اقتضت قبحه، و الحسن يحسن متى انتفت هذه الوجوه كلها عنه، و حصل له حال زائدة على مجرّد الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم المعدوم. و لذلك لا يصحّ عندنا أن نعلم الحسن حسنا إلاّ مع العلم بانتفاء وجوه القبح عنه. و متى ثبت كونه حسنا، فإنّما يحصل ندبا لحال زائدة، و واجبا لحال زائدة. و لا يصحّ أن يكون ما له قبح القبيح جنسه و لا وجوده أو حدوثه، و لا وجود معنى نحو الإرادة و غيرها و لا انتفاء معنى (ق، غ 1/6، 59، 1) - اعلم أنّ أكثر كلام الشيخين رحمهما اللّه في كتبهما يدلّ على أنّ الحسن يحسن لوجوه يحصل عليها، كما أنّ القبيح يقبح لذلك. و ربما قالا: إنّ وجه الحسن و القبح إذا اجتمعا في الفعل فالقبح أولى به (ق، غ 1/6، 70، 5) - ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه في بعض المواضع ما يدلّ على أنّ الحسن يحسن لوقوعه على وجه، و لانتفاء وجوه القبح عنه، و لم يبسط القول فيه (ق، غ 1/6، 71، 12) - إنّ الفعل لا يحسن و لا يقبح لجنسه أو وجوده أو حدوثه أو انتفاء معنى غيره. اعلم أنّ الظلم لو قبح لجنسه، لوجب أن يقبح كل ضرر و ألم، و في علمنا بأنّ فيه ما يحسن دلالة على فساد هذا القول (ق، غ 1/6، 77، 2) - أمّا الحسن فإنّه يستحقّ به المدح إذا كان على صفة نحو أن يكون إحسانا إلى الغير، أو مؤدّيا إلى نفعه، أو تمكينا له من الوصول إلى نفع مخصوص، أو أن يكون مما فيه صلاح فيما كلّفه مسهّلا له؛ و هذا نحو النوافل التي يفيدنا بها. و قد يستحقّ المدح على ما يجب إيصاله إلى الغير من النفع، كالثواب و اللطف و غيره، و على ما يلزمنا فعله من الواجبات على اختلافها في وجوه وجوبها. فكل ذلك مما يستحقّ بفعله المدح، و إن كان لا يستحقّ به ذلك دون أن يفعله الفاعل على وجه مخصوص. و متى فعله لشهوة أو لغرض، سوى ما له وجب أو حسن في العقل، لم يستحقّ به مدحا (ق، غ 8، 175، 9) - في بيان وجه حسن ابتداء اللّه تعالى لخلق الخلق و إنشاء الأيّام و ما يتّصل بذلك: اعلم أنّ ذلك إنّما يحسن منه تعالى على وجوه ثلاثة: أحدها لينفعه، و الآخر لينفع به، و الثالث لأنّه أراده لخلق ما ذكرناه، مع تعرّي الكلّ من وجوه القبح. و قد دخل فيما ذكرناه ما يخلقه تعالى لينفعه و لينفع به جميعا؛ لأنّ الشيء إذا حسن لكل واحد من الوجهين فبأن يحسن متى حصلا فيه أولى. و لم يذكر في ذلك خلق من يخلقه ليفعل به المستحقّ، لأنّ ذلك لا يحسن أولا، و إنّما يحسن أن يخلقه لهذه البغية ثانيا. فإذا حسن أن يخلق تعالى الخلق لينفعه تفضّلا، و يعرّضه للثواب و المدح، و ينفعه بالتعويض على الآلام حسن منه أن يخلق غير المكلّف للتفضّل و التعويض جميعا. و قد بيّنا أنّ المنافع على ضربين: مستحقّ و غير مستحقّ، و أنّ المستحقّ منه قد يكون مستحقّا على وجه التعظيم و الإكرام فيكون ثوابا، و قد يكون مستحقّا على وجه العوض و البدل، و بيّنا لكل واحد منهما مثالا في الشاهد، و بيّنا أنّ ما ليس بمستحقّ يكون إحسانا و تفضّلا، و بيّنا أنّ ما أدّى إلى المنافع يكون في حكمه، و إن كان شاقّا على فاعله، و إنّما يحسن متى أدّى إلى نفع يوفي عليه، و متى لم يشقّ على فاعله البتّة فإنّه يحسن إذا أدّى إلى أيّ منفعة كان متى عري من وجوه القبح. فإذا صحّت هذه الجملة حسن من القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على بعض الوجوه التي قدّمناها أو كلّها (ق، غ 11، 101، 10) - إنّ العلم حسن و كذلك النظر، و ردّ الوديعة، و القصد لا يؤثّر فيها، لأنّ ذلك إذا ثبت وجب مثله في إيصال النفع المحض إلى غيره، و إن لم يكن له قصد. و إذا كان الظلم يقبح و إن لم يقصد إليه فكذلك النفع الخالص لا يمتنع أن يختصّ و إن لم يرد (ق، غ 11، 234، 9) - بيّنا بوجوه كثيرة أنّ القبيح و الحسن و الواجب لا يجوز أن يختصّ بذلك من جهة السمع، و أنّ من لا يعرف السمع و لم يستدلّ على صحّته، و يعرف أحكام هذه الأفعال و لو لم يتقدّم له العلم بها، لم يكن ليصحّ أن يعرف السمعيّات أصلا، بل كان لا يصحّ أن يعرف النبوّات (ق، غ 12، 350، 11) - إنّا لا ننكر أن يحسن الشيء لوجهين؛ و كما قد يحسن لدفع الضرر و للنفع و الاستحقاق - و إن كانت هذه الوجوه مختلفة، لأنّ الاستحقاق لا يقوم مقام النفع في مقابلة الضرر - فكذلك لا يمتنع في الظنّ عندنا أن يحسن لأجل تحمّل المضار على بعض الوجوه (ق، غ 13، 294، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص475)
- قد بيّنا من قبل أنّ الحسن ليس بحسن لوجه يقتضي حسنه، كما أنّ القبيح يقبح لثبوت وجه يقتضي قبحه، و دللنا على ذلك بأنّه لا وجه يشار إليه يحسن لأجله إلاّ و قد ثبت. و لا يكون حسنا لحصول وجه من وجوه القبح فيه. و بيّنا أنّ فائدة كونه حسنا تتضمّن النفي، و فائدة كونه قبيحا تتضمّن الإثبات. فيجب فيما يتضمّن الإثبات طلب وجه يثبت لأجله دون ما يتضمّن النفي. ألا ترى أنّ كونه قبيحا يقتضي صحّة استحقاق الذمّ بفعله، و كونه حسنا يقتضي أن لا يستحقّ ذلك، فيجب أن يعتبر في حسنه انتفاء وجوه القبح عنه إذا وقع على وجه يكون لوجوده من الحكم ما ليس لعدمه. و إذا ثبت ذلك صحّ ما قلناه من أنّ الضرر عند بعض هذه الوجوه يحسن من حيث يتضمّن ذلك زوال وجوه القبح، لا لأنّه وجه لحسنه؛ كما أنّ الصدق إذا حصل فيه نفع يحسن لا لأنّه وجه لحسنه، لكن لأنّه يتضمّن زوال وجوه القبح عنه (ق، غ 13، 316، 10) - إنّ الحسن لا يحسن في الحقيقة لوجه يشار إليه حتى يصير فيه كالقبيح فيما له يقبح. و لا شيء نقول لأجله إنّ الفعل يحسن إلاّ و قد يحصل. و لا يكون حسنا لثبوت وجه من وجوه القبح فيه. و إذا صحّ ذلك فالذي معه تنتفي وجوه القبح عن المضرّة هو العلم بالنفع الذي فيه و ما يقوم مقامه دون نفس النفع لأنّ النفع متى حصل فيه و لم يعلمه و لا ظنّه لم يؤمن كونه ظلما (ق، غ 13، 319، 8) - إنّ الشيء لا يجب أن يعتبر في قبحه بحسن ضدّه، و لا في حسنه بقبح ضدّه، بل يجب أن يعتبر في نفسه، على ما قدّمنا القول فيه، و يفارق ذلك ما نقوله من أن ترك الواجب المعيّن يقبح لأنّه تركه. و ذلك لأنّا لا نحكم بقبحه لأنّ ضدّه حسن، لأنّه كان يجب قبح ترك الفعل و المباح أيضا، و إنّما يحكم بقبحه، لما فيه من المنع من وجود الواجب و الامتناع منه، على ما شرحناه من قبل (ق، غ 17، 31، 8) - أمّا الحسن فقد يوصف بأنّه مباح إذا عرف فاعله بأنّه لا تبعة عليه فيه، و أنه لا يستحقّ به الذمّ و لا المدح (ق، غ 17، 97، 14) - قد يوصف (الحسن) بأنّه حلال إذا كان التعريف بالقول، لأنّه لا يكاد يوصف بالمباح العقليّ ذلك، و إنّما يوصف به الشرعيّ، و إذا وصف بأنّه مطلق فالمراد ما قلناه، لأنّه يفيد أنّه قد أطلق لفاعله أن يفعله و لا يفعله، و لم يتعلّق به حظر، و كذلك مطلق. و قد يوصف بأنّه جائز فعله، من حيث لا تتعلّق به تبعة؛ فأما إذا كان الحسن يختصّ بصفة زائدة، يستحقّ لكونه عليها المدح فقط، فلا بدّ من أن يوصف بأنّه مرغّب فيه، و كان يجب في الأصل أن يستعمل ذلك في الشرعيّات، لأنّ فيها يظهر الترغيب من المرغّب فيها، لكنّا استعملناه في العقليّات، و أنزلنا الأدلّة العقليّة منزلة السمعيّات، في هذه القضية (ق، غ 17، 97، 17) - قد يوصف (الحسن) بأنّه نفل، و الأقرب أن يستعمل ذلك في الشرعيّات، دون العقليّات، و كذلك إذا قيل فيه: إنّه ندب (ق، غ 17، 98، 5) - الحسن: ما يوجد مختصّا لغرض، و تنتفي وجوه القبح عنه؛ و من حقّه إذا علمه القادر عليه أن يقع، كذلك أن يكون له فعله، و لا يستحقّ الذمّ إذا فعله (ق، غ 17، 247، 6) - في قسمة أفعال المكلّف إلى أحكامها اعلم أنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة: أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن و القبح. و الآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها، و غير فاعليها. و الآخر بحسب كونها شرعيّة، و عقليّة، و كونها أسبابا في أحكام أفعال أخر. أمّا الأول فهو أنّ الإنسان إمّا أن يصدر عنه فعله و ليس هو على حالة تكليف، و إما أن يكون على حالة تكليف. فالأول نحو فعل الساهي، و النائم، و المجنون، و الطفل. و هذه الأفعال، لا يتوجّه نحو فاعليها ذمّ و لا مدح، و إن كان قد تعلّق بها وجوب ضمان و أرش جناية في مالهم. و يجب إخراجه على وليّهم. و الثاني ضربان: أحدهما أن يكون مما ليس للقادر عليه، المتمكّن من العلم به، أن يفعله. و إذا فعله، كان فعله له مؤثّرا في استحقاق الذمّ؛ فيكون قبيحا. و الضرب الآخر أن يكون، لمن هذه حاله، فعله. و إذا فعله، لم يكن له تأثير في استحقاق الذمّ؛ و هو الحسن (ب، م، 364، 10) - أما الحسن، فضربان: أحدهما إمّا أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثّر في استحقاق المدح و الثواب، فيكون في معنى المباح؛ و إمّا أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح. و هذا القسم إمّا أن لا يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ، و إمّا أن يكون له مدخل في استحقاق الذمّ. و الأوّل في معنى الندب الذي ليس بواجب. و هو ضربان: أحدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان إليه، فيوصف بأنّه فضل. و الآخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان، بل يكون مقصورا على فاعله؛ فيوصف بأنّه مندوب إليه، و مرغوب فيه، و لا يوصف بأنّه إحسان الغير (ب، م، 364، 22) - أمّا "الحسن" فهو ما للقادر عليه، المتمكّن من العلم بحاله، أن يفعله. و أيضا: ما لم يكن على صفة يؤثّر في استحقاق فاعله الذمّ. أو: ما ليس له مدخل في استحقاق فاعله الذمّ (ب، م، 366، 7) - أنّا لا نسلّم أنّ كون الفعل حسنا أو قبيحا أنّه يتعلّق بالفاعل، بل إنّما يكون حسنا أو قبيحا لوقوعه على وجه، فإذا وقع على ذلك الوجه وجب كونه حسنا أو قبيحا شاء الفاعل أو كره، كما بيّنا في كون الاعتقاد علما (ن، د، 208، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص476)
- إن سلّمنا بأنّ كونه حسنا أو قبيحا يتعلّق بالفاعل، فإنّه لا يصحّ من الفاعل أن يجعل الفعل حسنا و قبيحا، لأنّ بينهما ما يجري مجرى التنافي، و هو أنّ الفعل إنّما يكون حسنا إذا حصل فيه غرض مثله و تعرّى عن سائر وجوه القبح. و إنّما يكون قبيحا لوقوعه على وجه من وجوه القبح، فيستحيل أن يكون واقعا على وجه و أن لا يكون واقعا عليه، فبينهما ما يجري مجرى التنافي من هذا الوجه (ن، د، 208، 16) - إن قيل: ما أنكرتم أنّه (الفعل) يحتاج إلينا في الأحكام الثابتة للفعل من الوجوب و القبح و الندب و الكراهة و الحسن و الإباحة و نحو ذلك؟ قيل له: لا يجوز ذلك لوجهين: أحدهما: أنّ هذه الأحكام تابعة للحدوث، فلو احتاج الفعل إلينا لأجلها لكان لا يجب أن يحتاج إلينا لأجل الحدوث. و الثاني أنّ هذه الأحكام مما لا تأثير للفاعل فيها و لا تتعلّق به و لا تضاف إليه على وجه الحقيقة، بل هي ثابتة بحدوث الفعل على وجه، فإذا حدث الفعل على ذلك الوجه الذي له و لأجله يصير حسنا أو قبيحا وجب كونه حسنا أو قبيحا، أراد الفاعل أم كره، لا تأثير له في ذلك (ن، د، 318، 3) - إنّ القبح فيه ما يكون قبيحا لنفسه، و فيه ما يكون قبيحا للقبح، و كذلك الحسن. و يقول إنّ الجسم حسن لوجود معنى و هو الحسن، و كان يجوز أن يوجد فيكون قبيحا بقبح يقوم به. و يقول: الحسن من الأعراض حسن لنفسه، و ما يقبح يقبح لنفسه (ن، م، 355، 16) - إنّ الفعل إذا حصل فيه غرض و تعرّى من سائر وجوه القبح، كفى في التأثير في حسنه، و هذا قائم في الأجسام التي خلقها اللّه تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّها حسنة لوجود معنى يقوم بها (ن، م، 356، 2) - كذا نقول إنّ الإنسان لا يفعل شيئا إلاّ الحركة أو السكون و الاعتقاد و الإرادة و الفكر، و كل هذه كيفيات و أعراض حسن خلقها من اللّه عزّ و جلّ، قد أحسن رتبتها و إيقاعها في النفوس و الأجساد، و إنّما قبح ما قبح من ذلك من الإنسان، لأنّ اللّه تعالى سمّى وقوع ذلك أو بعضها ممّن وقعت منه قبيحا، و سمّى بعض ذلك حسنا، كما كانت الصلاة إلى بيت المقدس حركة حسنة إيمانا ثم سمّاها تعالى قبيحة كفرا، و هذه تلك الحركة نفسها، فصحّ أنّه ليس في العالم شيء حسن لعينه و لا شيء قبيح لعينه، لكن ما سمّاه اللّه تعالى حسنا فهو حسن و فاعله محسن قال اللّه تعالى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ (الإسراء: 7) و قال تعالى: هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ (الرحمن: 60)، و ما سمّاه اللّه تعالى قبيحا فهو حركة قبيحة، و قد سمّى اللّه تعالى خلقه لكل شيء في العالم حسنا فهو كله من اللّه تعالى حسن، و سمّى ما وقع من ذلك من عباده كما شاء، فبعض ذلك قبّحه فهو قبيح، و بعض ذلك حسّنه فهو حسن، و بعض ذلك قبّحه ثم حسّنه فكان قبيحا ثم حسن، و بعض ذلك حسّنه ثم قبّحه فكان حسنا ثم قبح كما صارت الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة، و كذلك جميع أفعال الناس التي خلقها اللّه تعالى فيهم (ح، ف 3، 66، 10) - إذا لا سبيل إلى أن يكون مع الباري تعالى في الأزل شيء موجود أصلا قبيح و لا حسن، و لا عقل يقبح فيه شيء أو يحسن، فقد وجب يقينا أن لا يمتنع من قدرة اللّه تعالى و فعله شيء يحدثه لقبح فيه، و وجب أن لا يلزمه تعالى شيء لحسنه، إذ لا قبح و لا حسن البتّة فيما لم يزل، فبالضرورة وجب أنّ ما هو الآن عندنا قبيح فإنّه لم يقبح بلا أوّل، بل كان لقبحه أوّل لم يكن موجودا قبله، فكيف أن يكون قبيحا قبله، و كذلك القول في الحسن و لا فرق (ح، ف 3، 101، 2) - نقول إنّ الكفر و المعاصي هي في أنّها أعراض و حركات خلق للّه تعالى، حسن من خلق اللّه تعالى، كل ذلك و هي من العصاة بإضافتها إليهم قبائح و رجس (ح، ف 3، 104، 10) - لا قبيح إلاّ ما قبّح اللّه و لا حسن إلاّ ما حسّن اللّه، و أنّه لا يلزم لأحد على اللّه تعالى حق و لا حجّة، و للّه تعالى على كل من دونه و ما دونه الحق الواجب و الحجّة البالغة، لو عذّب المطيعين و الملائكة و الأنبياء في النار مخلّدين لكان ذلك له، و لكان عدلا و حقّا منه، و لو نعم إبليس و الكفّار في الجنّة مخلّدين كان ذلك له و كان حقا و عدلا منه، و إنّ كل ذلك إذ أباه اللّه تعالى و أخبر أنّه لا يفعله صار باطلا و جورا و ظلما (ح، ف 3، 105، 6) - نسألهم فنقول عرّفونا ما هذا القبيح في العقل، أعلى الإطلاق، فقال قائلون من زعمائهم منهم الحارث بن علي الورّاق البغداديّ و عبد اللّه ابن أحمد بن محمود الكعبي البلخيّ و غيرهما، إنّ كل شيء حسن بوجه ما قلت يمتنع وقوع مثله من اللّه تعالى لأنّه حينئذ يكون حسنا، إذ ليس قبيحا البتّة على كل حال، و أمّا ما كان قبيحا على كل حال فلا يحسن البتّة فهذا منفي عن اللّه عزّ و جلّ أبدا، قالوا و من القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل بك، و تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه (ح، ف 3، 105، 24) - العقل لا يدلّ على حسن شيء و لا قبحه في حكم التكليف، و إنّما يتلقى التحسين و التقبيح من موارد الشرع و موجب السمع. و أصل القول في ذلك أنّ الشيء لا يحسن لنفسه و جنسه و صفة لازمة له، و كذلك القول فيما يقبح و قد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس. فإذا ثبت أنّ الحسن و القبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس و صفة نفس، فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، و المراد بالقبيح ما ورد الشرع بذمّ فاعله (ج، ش، 228، 8) - المعتزلة قسّموا الحسن و القبيح، و زعموا أنّ منها ما يدرك قبحه و حسنه على الضرورة و البديهة من غير احتياج إلى نظر، و منها ما يدرك الحسن و القبح فيه بنظر عقلي. و سبيل النظر عندهم اعتبار النظريّ من المحسنات و المقبحات بالضروريّ منها؛ بل يعتبر مقتضى التقبيح و التحسين في الضروريّات فيلحق بها، ثم يرد إليها ما يشاركها في مقتضياتها. فالكفر عندهم معلوم قبحه على الضرورة، و كذلك الضرر المحض الذي لا يتحصّل فيه غرض صحيح، إلى غير ذلك من تخيّلاتهم (ج، ش، 229، 1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص478)
- أمّا الحسن، فحظ المعني منه أنّ الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يوافقه أي يلائم غرضه، و الثاني أن ينافر غرضه و الثالث أن لا يكون له في فعله، و لا في تركه غرض، و هذا الانقسام ثابت في العقل. فالذي يوافق الفاعل يسمّى حسنا في حقّه، و لا معنى لحسنه إلاّ موافقته لغرضه، و الذي ينافي غرضه يسمّى قبيحا، و لا معنى لقبحه إلاّ منافاته لغرضه؛ و الذي لا ينافي و لا يوافق يسمّى عبثا أي لا فائدة فيه أصلا، و فاعل العبث يسمّى عابثا، و ربّما يسمّى سفيها (غ، ق، 163، 1) - إنّ الاصطلاح في لفظ الحسن أيضا ثلاثة: فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان، أو آجلا. و قائل يخصّص بما يوافق الغرض في الآخرة، و هو الذي حسّنه الشرع أي حثّ عليه، و وعد بالثواب عليه، و هو اصطلاح أصحابنا... و فيه اصطلاح ثالث: إذ قد يقال فعل اللّه تعالى حسن كيف ما كان. مع أنّه لا غرض في حقّه. و يكون معناه أنّه لا تبعة عليه فيه، و لا لائمة، و أنّه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه (غ، ق، 165، 3) - اتّفقوا (المعتزلة) على أنّ أصول المعرفة، و شكر النعمة واجبة قبل ورود السمع. و الحسن و القبح يجب معرفتهما بالعقل. و اعتناق الحسن، و اجتناب القبيح واجب كذلك. و ورود التكاليف ألطاف للباري تعالى، أرسلها إلى العباد بتوسّط الأنبياء عليهم السلام امتحانا و اختبارا (ش، م 1، 45، 18) - مذهب أهل الحق أنّ العقل لا يدلّ على حسن الشيء و قبحه في حكم التكليف من اللّه شرعا على معنى أنّ أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسنا و قبحا بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم عنها محجم استوجب على اللّه ثوابا أو عقابا، و قد يحسن الشيء شرعا و يقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسيّة، فمعنى الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، و معنى القبيح ما ورد الشرع بذمّ فاعله (ش، ن، 370، 9) - الثنوية و التناسخيّة و البراهمة و الخوارج و الكراميّة و المعتزلة فصاروا إلى أنّ العقل يستدلّ به حسن الأفعال و قبحها، على معنى أنّه يجب على اللّه الثواب و الثناء على الفعل الحسن، و يجب عليه الملام و العقاب على الفعل القبيح، و الأفعال على صفة نفسيّة من الحسن و القبيح، و إذا ورد الشرع بها كان مخبرا عنها لا مثبتا لها (ش، ن، 371، 4) - إنّ الصدق و الكذب على حقيقة ذاتيّة لا تتحقّق ذاتهما إلاّ بأن كان تلك الحقيقة، مثلا كما يقال إنّ الصدق إخبار عن أمر على ما هو به، و الكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به، و نحن نعلم أنّ من أدرك هذه الحقيقة عرف التحقّق و لم يخطر بباله كونه حسنا أو قبيحا، فلم يدخل الحسن و القبيح إذا في صفاتهما الذاتيّة التي تحقّقت حقيقتهما و لا لزمتهما في الوهم بالبديهة كما بيّنا، و لا لزمها في الوجود ضرورة، فإنّ من الأخبار الصادقة ما يلام عليها كالدلالة على نبيّ هرب من ظالم. و من الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه، فلم يدخل كون الكذب قبيحا أن يعدّ من الصفات الذاتيّة التي تلزم النفس وجودا و عدما عندهم، و لا يجوز أن يعدّ من الصفات التابعة للحدوث، فلا يعقل بالبديهة و لا بالنظر (ش، ن، 372، 12) - الحسن و القبيح بمعنى الملائمة و الكمال و ضدّيهما عقليّان اتّفاقا، و بمعنى إيجاب الثواب و العقاب شرعيّان خلافا للمعتزلة. لنا وجوه: أ: لو قبح تكليف ما لا يطاق، فما فعله - تعالى - لكنّه كلّف الكافر مع علمه بأنّه لا يؤمن و أبا لهب؛ و من الإيمان التصديق بكفره. و لقائل أن يقول: لا منافاة بين التكليف من حيث الاختيار و معه للعلم. ب: أنّ القبح ليس من اللّه - تعالى - اتّفاقا؛ و لا من العبد لأنّه مضطرّ، لاستحالة صدوره إلاّ للداعيّ. ج: أنّ الكذب يحسن إذا تضمّن إنجاء نبيّ (خ، ل، 113، 18) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص479)
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بإمامي ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح. الرعاية في علم الدراية، ص 81؛ وصول الأخيار، ص 96؛ الوجيزة، ص 5؛ الرواشح السماوية، ص 41 (الراشحة الاُولى)؛ جامع المقال، ص 3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 459-460؛ توضيح المقال، ص 246؛ نهاية الدراية، ص 259؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 160-161. -: قد يطلق الحسن أيضاً على ما لو كانت رواته متّصفين بوصف الحسن إلى واحد معيّن ثمّ يصير بعد ذلك ضعيفاً أو مقطوعاً أو مرسلاً كما مرّ في الصحيح. الرعاية في علم الدراية، ص 81-82؛ وصول الأخيار، ص 96؛ الرواشح السماوية، ص 41 (الراشحة الاُولى)؛ نهاية الدراية، ص 262؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 162. وأضاف بأنّ ذلك مجاز في الاصطلاح. يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى على نحو ما في الصحيح. مقباس الهداية، ج 1، ص 169. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص56)
- الحسن: ما يوافق الأمر. (هج، كش 2، 631، 4) - الحسن و الجمال موجود في غير المحسوسات، إذ يقال: هذا خلق حسن و هذا علم حسن و هذه سيرة حسنة و هذه أخلاق جميلة، و إنما الأخلاق الجميلة يراد بها العلم و العقل و العفّة و الشجاعة و التقوى و الكرم و المروءة و سائر خلال الخير، و شيء من هذه الصفات لا يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة. (غزا، ا ح 2، 316، 30) - الحسن صفة الكمال كالعدل و القبح صفة النقص كالظلم و الحسن ملائمة الغرض كموت العدو و القبح منافرته كموت الصديق، و قد يعبّر عنها بالمصلحة و المفسدة. و الحسن تعلّق المدح عاجلا و الثواب آجلا و القبح تعلّق الذمّ عاجلا و العقاب آجلا. (زاد، بغ، 100، 9) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص286)
أول من اصطلح الحسن في الحديث هو الإمام الترمذي و أكثر استعماله في كتابه "السنن" و عرفه بقوله: «و ما ذكرنا في هذا الكتاب (حديث حسن) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا». ثم قال: «كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، و لا يكون الحديث شاذا، و يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن» . و يشعر قوله: لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، أن بين الثقات الضابطين و بين المتهمين طبقات. فمن نزل عن الثقة و لم يبلغ درجة التهمة فحديثه حسن. و هو الذي أطلق عليه علماء النقد بعبارات مختلفة مثل: صدوق، شيخ يكتب حديثه، صالح الحديث، محله الصدق، لا بأس به، مقارب الحديث، شيخ وسط، مأمون، أرجو أن ليس به بأس، صويلح، صدوق سيء الحفظ، صدوق له أوهام، و غيرها، فمن قيل فيه هذه العبارات و ما يشابهها فحديثه حسن باختلاف درجات حسنه، فقد يكون حسنا لذاته، و قد يحتاج إلى من يعاضده، و إلا فهو حسن بأدنى درجات الحسن. و قد استشكل الناس تعريف الترمذي عند ما قال: «و يروى من غير وجه» و هو يحكم على أحاديث كثيرة بالحسن مع التأكيد بأنه: غريب و لا يروى إلا من هذا الوجه. و أجيب عنه بأنه قد يكون غريبا، لم يرو إلا عن تابعي واحد، لكن روي عنه من وجهين، فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص، و هو في أصله غريب . و للحديث الحسن تعريف آخر ذكره الخطابي رحمه اللّه تعالى في خطبة كتابه (معالم السنن) بقوله: «و الحسن منه ما عرف مخرجه، و اشتهر رجاله، و عليه مدار أكثر الحديث، و هو الذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء». و قد نازعه العلماء في هذا التعريف . و الذي يظهر من تعريف الخطابي أنه يريد أن يفرق بين الصحيح و الحسن فقال في تعريف الصحيح: «ما اتصل سنده و عدلت نقلته». يعني أن يكون الإسناد متصلا من أوله إلى آخره، و يكون ناقلوه من العدول الثقات الضابطين، لأن لفظ التعديل يشمل كل هذا عند أهل الحديث. و قال في تعريف الحسن: «ما عرف مخرجه، و اشتهر رجاله». أي كون الحديث في الكتب التي تجمع بين الصحيح و ما دونه، لا في الكتب التي فيها الموضوعات و المقلوبات. و قوله: و اشتهر رجاله - أي بالسلامة في الرواية - غير مستورين و لا مجاهيل و لا متهمين، إلا أنهم لم يبلغوا درجة العدالة التي هي من شرط الصحيح. و على هذا فيكون تعريف الخطابي للحسن قريبا مما هو عند أهل الحديث. و كلام ابن دقيق العيد قريب من هذا فإنه قال: «و كأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله، مما لم يبلغ درجة الصحيح» . و مظان الحديث الحسن: كتب السنن، و المسانيد، و المصنفات و غيرها. قال ابن الصلاح: «كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن ثم سنن أبي داود». و للحافظ البغوي اصطلاح خاص به في تعريف الحسن، فإنه جعل الفصل الثاني في كتابه (مصابيح السنة) الحسان - ما أخرجه أصحاب السنن أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الدارمي. و الفصل الأول - الصحاح - ما أخرجه الشيخان، و قد نازعه العلماء في صنيعه هذا. حكم الحديث الحسن: لم يختلف المحدثون و الفقهاء في الاحتجاج بالحديث الحسن، فهو كالصحيح، و لذا جمع بعض المحدثين في مصنفاتهم الصحاح و الحسان و سموها كلها صحيحة، مثل الحافظ ابن حبان، و ابن خزيمة، و الحاكم، و ابن السكن، و غيرهم. و للحسن مراتب، فإذا كان رجاله على درجة (صدوق) أو (صدوق لا بأس به) أو (ليس به بأس) فهو حسن لذاته، و من كان دونهم و لم يبلغوا درجة الضعيف، و انضم إليه ما يؤيده فهو حسن لغيره. *** توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص134)
الحسن لذاته لغة: صفة مشبّهة من الحسن، بمعنى الجمال (القاموس المحيط). و اصطلاحا: اختلف علماء الحديث في تعريف (الحسن) اختلافا كبيرا، و كثرت فيه أقوالهم نظرا لأنه متوسّط بين «الصحيح» و «الضعيف». أختار هنا التعريف الذي ذكره فضيلة أستاذنا الدكتور نور الدّين عتر - حفظه اللّه و أمتع به - في كتابه القيّم «منهج النقد في علوم الحديث» (ص: 263-266) بشيء من التصرّف و الزيادة، يقول: «هذا النّوع من الحديث له أهمية خاصّة، لما وقع فيه بين العلماء من الاختلاف، و لما في الحكم على الحديث بالحسن من الدّقّة. و الذي يتبيّن بالبحث أنّ اختلاف المحدّثين يرجع في صورته الجوهرية إلى اختلاف مرادهم من الحديث الحسن، منهم من أراد (الحسن لذاته)، و منهم من أراد (الحسن لغيره). و الذي ندرسه هنا هو (الحسن لذاته) و نختار في تعريفه هذه العبارة فنقول: «الحديث الحسن»: هو الحديث الذي اتّصل سنده بنقل عدل خفّ ضبطه غير شاذّ و لا معلّل. و بالموازنة بين هذا التعريف، و بين تعريف الحديث الصحيح، نجد بينهما تشابها كبيرا، حيث اتّفقا في سائر الشروط عدا ما يتعلّق بالضّبط، فالحديث الصحيح راويه تامّ الضبط، و هو من أهل الحفظ و الإتقان، أمّا راوي (الحديث الحسن) فهو قد خفّ ضبطه. و هذا ينطبق عليه و يوضّحه قول ابن الصلاح: «أن يكون من المشهورين بالصّدق و الأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ و الإتقان، و هو مع ذلك يرتفع عن حال من يعدّ ما ينفرد به من حديثه منكرا». و هذا المعنى للحديث الحسن هو الذي قصده الإمام أحمد الخطّابي حيث قال في «معالم السنن» (11/1): «الحسن: ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله، و عليه مدار أكثر الحديث، و هو الذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء». إلا أنّ العلماء انتقدوا هذا التعريف بأنه لا يحقّق الغاية منه، و هي تمييز الحسن عمّا يشابهه و هو الصحيح، قال ابن كثير: «فإن كان المعرف هو قوله: «ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله» فالحديث الصحيح كذلك بل و الضعيف. و إن كان بقية الكلام من تمام الحدّ فليس هذا الذي ذكره مسلّما له» أي لا يسلّم له قوله: إنّ أكثر الحديث من قبيل الحسان، و لا هو الذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء. لكنّ التعريف الذي اختاره فضيلة أستاذنا الشيخ نور الدين عتر جاء مختصرا، و دقيقا؛ لأنه ميّز (الحسن) عن (الضعيف) بالشروط التي تضمنها، ثم ميّزه عن (الصحيح) بأنه قلّ ضبطه. فجاء مطابقا للمعرّف، مميّزا له عن غيره تماما. مثال الحديث الحسن: ما رواه الإمام أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن بهز بن حكيم، حدّثني أبي عن جدّي قال قلت: «يا رسول اللّه! من أبرّ؟ قال: أمّك. قال قلت: ثم من؟ قال: ثم أمّك. قال قلت: ثم من؟ قال: أمّك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب». فهذا الحديث سنده متّصل، لا شذوذ فيه و لا علّة قادحة، حيث لم يقع في هذه السلسلة أيّ اختلاف بين الرواة و لا في المتن. و الإمام أحمد و شيخه يحيى بن سعيد - و هو القطّان - إمامان جليلان، و بهز بن حكيم من أهل الصّدق و الصّيانة حتى وثّقه عليّ بن المديني و يحيى بن معين و النّسائي و غيرهم، لكن استشكل العلماء بعض مروياته حتى تكلّم فيه شعبة بن الحجّاج بسبب ذلك، و هذا لا يسلبه صفة الضّبط، لكنه يشعر بأنه خفّ ضبطه، و والده (حكيم) وثّقه العجليّ و ابن حبّان. و قال النّسائي: ليس به بأس. فيكون حديث بهز هذا (حسنا لذاته) كما حكم العلماء: بل هو من أعلى مراتب (الحسن). و من هذا تبيّن أنّ ثمّة تشابها كثيرا بين (الحسن) و (الصحيح) حتى إنّ طائفة من أهل الحديث [كالحاكم النيسابوري و ابن حبّان، و ابن خزيمة و هم من المتقدّمين] جعلت (الحسن) مندرجا في (الصحيح)، و لم يجعلوه نوعا منفردا، و هو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد اللّه النّيسابوري في تصرّفاته. لكن العمل بين المحدّثين [المتأخّرين] استقرّ على اعتبار (الحسن) نوعا منفردا؛ لأن الحديث الذي يحتجّ به إمّا أن يكون في أعلى درجات القبول، و هو (الصحيح)، أو في أدناها و هو (الحسن). حكم الحديث الحسن: «الحديث الحسن» مقبول عند الفقهاء كلّهم في الاحتجاج و العمل به، و عليه معظم المحدّثين و الأصوليين؛ و ذلك لأنه قد عرف صدق راويه و سلامة انتقاله بالسند، و خفّة الضّبط كما عرفت لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع؛ لأن المقصود أنه درجة أدنى من (الصحيح)، من غير اختلال في ضبطه، و ما كان كذلك فإن النّفس تميل إلى قبوله، و لا يأباه القلب، و الظّنّ يحسن بسلامته، فيكون مقبولا. مراتب الحديث الحسن: تتفاوت مراتب «الحديث الحسن» كما تفاوتت مراتب (الصحيح)، و ذلك بحسب قرب راوي (الحسن لذاته) من الصحيح في ضبطه. و قد ذكروا هنا أمثلة من تفاوت مراتب (الحسن لذاته): فذكر الذّهبيّ أنّ أعلى مراتبه: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه. و عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. و أمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح، و هو من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه و تضعيفه، كحديث الحارث بن عبد اللّه، و عاصم بن ضمرة. و هكذا يتوسّط «الحديث الحسن» بين منزلتي الصّحّة و الضّعف، و قد يكون أدنى إلى الصحة حينا، و أدنى إلى الضّعف حينا آخر، و لا تزال مثل هذه الحال مثار اجتهاد العلماء و تحرّيهم، و موضع تخوّفهم، حتى عسر التعبير عن (الحسن) و ضبطه على بعض منهم: لأنه أمر نسبيّ، و شيء ينقدح في نفس الحافظ، و ربما تقصر عبارته عن تبريره تفصيلا. (منهج النقد: ص: 264-266 بتصرّف يسير). كلمة عن تاريخ هذا المصطلح: يعزو كثير من المتأخّرين استعمال مصطلح «الحديث الحسن» بمعنى: الحديث النّازل عن درجة (الصّحيح) - كما سبق في تعريفه آنفا - دون الرّدّ، إلى الإمام التّرمذيّ صاحب «الجامع». نعم، تقسيم الحديث المقبول إلى: (صحيح)، (و حسن) لم يكن شائعا قبل الإمام التّرمذيّ، و كان بعض من تقدّم قبله من أئمّة الحديث يرون (الحديث الحسن) درجة من الضّعف و لم يكن مرادهم به الضّعيف المردود. فلمّا جاء التّرمذيّ أظهر الاصطلاح بجعل (الحسن) أحد قسمي المقبول. و التّحقيق: أنّه مسبوق إلى استعمال هذا المصطلح بالمعنى الّذي قصد إليه، سبقه به أئمّة الحديث، لكنّه لم يتحرّر يومئذ بتعريف، و فضل التّرمذيّ أنّه أوّل من صاغ قانونه، و حرّر تعريفه. فممّن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمّة الحديث: (1) الإمام مالك بن أنس: و هو أقدم من عرف عنه ذكر «الحديث الحسن»، و ذلك فيما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم الرّازيّ (في تقدمة «الجرح و التعديل» ص: 31-32) قال: حدّثنا أحمد بن عبد الرّحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمّي (يعني عبد اللّه بن وهب) يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرّجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على النّاس، قال: فتركته حتّى خفّ النّاس، فقلت له: عندنا في ذلك سنّة، فقال: و ما هي؟ قلت: حدّثنا اللّيث بن سعد، و ابن لهيعة، و عمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافريّ، عن أبي عبد الرّحمن الحبليّ، عن المستورد بن شدّاد القرشيّ، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه». فقال: «إنّ هذا الحديث حسن، و ما سمعت به قطّ إلاّ السّاعة» ثمّ سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. و هذا الحديث لو تتبّعته صرت إلى أنّه (حسن) بالمعنى الاصطلاحيّ، مع أنّ الاصطلاح لم يعرف بعد. (2) الإمام عليّ بن المدينيّ. و ممّا جاء عنه في ذلك في حديث عمّار بن ياسر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «من كان ذا وجهين في الدّنيا جعل اللّه له لسانين من نار يوم القيامة». قال ابن المدينيّ: «إسناده حسن، و لا نحفظه عن عمّار عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم إلاّ من هذا الطّريق» (انظر «تهذيب الكمال» 482/29). (3) الإمام محمّد بن إسماعيل البخاريّ صاحب «الصحيح». فقد نقل عنه التّرمذيّ تحسينه لعدّة أحاديث، و ذلك في كتابي «الجامع» و «العلل الكبير»، جميعها ممّا يتطابق مع تعريف «الحديث الحسن» بما تقدّم، و عنى به البخاريّ درجة في الثّبوت، منها: حديث عثمان في تخليل اللّحية في الوضوء، و حديث ابن عبّاس في تخليل الأصابع، و حديث عائشة في «ويل للأعقاب من النّار» في الوضوء كذلك، و غيرها. (4) أبو حاتم الرّازيّ. و الذي حكم به على الحديث المعيّن، قوله في ترجمة (عمرو بن محمّد) الرّاوي عن سعيد بن جبير: «هو مجهول، و الحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو حسن» (الجرح و التعديل: 362/2/3). و قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه شعبة و اللّيث عن عبد ربّه بن سعيد، و اختلفا: فقال اللّيث: عن عمران بن أبي أنس. و قال شعبة: عن أنس بن أبي أنس. و اختلفا: فقال اللّيث: عن ربيعة بن الحارث. و قال شعبة: عن المطّلب، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، قال: «الصّلاة مثنى مثنى، تخشّع، و تضرّع، و تمسكن، و تقنع بيديك - يقول: يرفعهما - و تقول: يا ربّ، يا ربّ، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج»؟ قال أبي: «ما يقول اللّيث أصحّ؛ لأنّه قد تابع اللّيث عمرو بن الحارث، و ابن لهيعة، و عمرو، و اللّيث كانا يكتبان، و شعبة صاحب حفظ». قلت لأبي: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: «حسن». قلت لأبي: من ربيعة بن الحارث؟ قال: «هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب». قلت: سمع من الفضل؟ قال: «أدركه». قلت: يحتجّ بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: «حسن». فكرّرت عليه مرارا فلم يزدني على قوله: «حسن»، ثمّ قال: «الحجّة سفيان و شعبة». قلت: فعبد ربّه بن سعيد؟ قال: «لا بأس به». قلت: يحتجّ بحديثه؟ قال: «هو حسن الحديث» (علل الحديث: رقم: 365). قلت: حكم أبي حاتم على راو بكونه (حسن الحديث) كثير في «الجرح و التعديل». قلت: و الأشبه أن يكون ما اصطلحه التّرمذيّ في عدّ «الحديث الحسن» قسيما للصّحيح في جملة الحديث المقبول، ممّا أخذه عن شيخه البخاريّ، و أخذه البخاريّ عن شيخه عليّ بن المدينيّ. و لا نعلم أحدا من أئمّة هذا الشّأن عاب على التّرمذيّ هذا الاصطلاح عند ظهوره منه، بل إنّ من جاء من بعد قد تواردوا على متابعة التّرمذيّ في استعماله. خلاصة ما تقدّم: إنّ استعمال مصطلح «الحديث الحسن» قديم لأهل العلم بالحديث، واقع في كلام المتقدّمين، يعنون به مرتبة من مراتب القبول و الاحتجاج، و إنّما كان للتّرمذيّ فيه فضل الإبراز و التّعريف (تحرير علوم الحديث: 819/2-822، بتصرّف و اختصار). تنبيهان: الأوّل: وقع إطلاق لفظ (حديث حسن) في كلام بعض المتقدّمين، يعنون به الغريب، و ليس هذا من المعنى الاصطلاحيّ في شيء، و القرينة هي الّتي أخرجت المراد به عن المعنى المتقدّم. فمن ذلك: قول وكيع بن الجرّاح: «كلّ حديث حسن عبد السّلام بن حرب يرويه» (الضعفاء: للعقيلي، 70/3). فهو يشير إلى أفراده و روايته الغرائب، و ليس هذا من الحسن الاصطلاحيّ. و من هذا ما حدّث به أميّة بن خالد، قال: قلت لشعبة: مالك لا تحدّث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: «تركت حديثه»، قال: قلت: تحدّث عن فلان و تدع عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: «تركته». قلت: إنّه كان حسن الحديث. قال: «من حسنها فررت» (تقدمة الجرح و التعديل: لابن أبي حاتم، ص: 146). و الثّاني: وقع في كلام بعض العلماء إطلاق وصف (حديث حسن)، يريدون به حسن السّياقة لا الثّبوت، و هو قليل نادر. منه: قول الحافظ أبي عمر ابن عبد البرّ (في «جامع بيان العلم و فضله» 55/1) بعد إيراده حديثا - هو عند أهل العلم موضوع - من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «تعلّموا العلم، فإنّ تعليمه للّه خشية، و طلبه عبادة، و مذاكرته تسبيح» في سياق طويل، قال: «هو حديث حسن جدّا، و لكن ليس له إسناد قويّ» فهذا قد يشكل و يلتبس بالاصطلاح، فالحذار. مصادر الحديث الحسن: لم يفرد العلماء «الحديث الحسن» بالتصنيف، بل جمعوا معه «الصحيح»، و نزلوا إلى «الضعيف»، و إن كانوا لا ينزلون في هذه التصانيف إلى الضعيف التالف إلا قليلا نادرا جدا. و أهم مصادر «الحديث الحسن»: السنن الأربعة، و المسند للإمام أحمد، و مسند أبي يعلى الموصلي، نعرف بها فيما يلي: 1 - جامع التّرمذي: للإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي، (المتوفى سنة 279 ه). و كان الترمذيّ من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم و الحفظ و المعرفة، و بالدّيانة و الورع. قال الحافظ أبو سعيد الإدريسي: «أحد الأئمّة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنّف «الجامع» و «التواريخ» و «العلل» تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ». (تهذيب التهذيب: 388/9). و كتابه «الجامع» المشهور ب (سنن الترمذي) أهمّ مصادر «الحديث الحسن»، عني به فيه، و أشاد به. قال ابن الصّلاح: «كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه اللّه أصل في معرفة الحديث الحسن، و هو الذي نوّه باسمه و أكثر من ذكره في جامعه» (علوم الحديث: ص: 35 - 36). و يمتاز الكتاب بكثرة فوائده العلمية و أصنافها، و في ذلك يقول ابن رشيد: «إنّ كتاب الترمذي تضمّن الحديث مصنّفا على الأبواب، و هو علم برأسه، و الفقه و هو علم ثان، و علل الحديث و يشتمل على بيان الصحيح من السقيم و ما بينهما من المراتب و هو علم ثالث، و الأسماء و الكنى و هو علم رابع، و التعديل و التجريح و هو علم خامس، و من أدرك النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و من لم يدركه ممّن أسند عنه في كتابه و هو علم سادس، و تعديد من روى ذلك و هو علم سابع. هذه علومه المجملة، و أمّا التفصيلية فمتعدّدة، و بالجملة فمنفعته كثيرة، و فوائده غيرة» (انظر مقدمة «تحفة الأحوذي» ص: 175-176). 2 - السّنن (المعروفة ب «سنن أبي داود»): للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني (المتوفى سنة 273 ه). و أبو داود من تلامذة البخاري أيضا، أفاد منه و سلك في العلم سبيله، و كان يشبه الإمام أحمد في هديه و دلّه و سمته. قال محمّد بن إسحاق الصّاغاني و إبراهيم الحربي: «ليّن لأبي داود الحديث كما ليّن لداود الحديد». و قال الحافظ موسى بن هارون: «خلق أبو داود في الدنيا للحديث، و في الآخرة للجنّة، ما رأيت أفضل منه». و قال الحاكم أبو عبد اللّه: «أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» (تذكرة الحفاظ: 591-592). و كتابه «السّنن» صنّفه و انتقاه من خمسمئة ألف حديث، عني فيه بأحاديث الأحكام و جمعها عناية كبيرة، و لخّص طريقته: «و ما كان في كتابي من حديث فيه و هن شديد فقد بيّنته، و فيه ما لا يصحّ سنده، و ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، و بعضها أصحّ من بعض» (انظر رسالته لأهل مكّة: ص 6). أي: أنه وضع فيه الصحيح و ما يقاربه، أي الحسن، و بيّن ما فيه ضعف شديد، و ما لم يذكر فيه شيء فهو صالح للاحتجاج، أي صحيح أو حسن عنده، و قيل: بل هو صالح للاحتجاج أو الاعتبار، فيكون ما سكت عليه أبو داود دائرا بين الصحيح و الحسن و الضعيف ضعفا يسيرا قابلا للارتقاء إلى (الحسن لغيره)، و هذا هو الرّاجح عند استقراء الكتاب. 3 - المجتبى (المعروف ب «سنن النّسائي»): للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي (المتوفى سنة 303 ه). قال الدّارقطنيّ: «أبو عبد الرحمن مقدّم على كلّ من يذكر بهذا العلم من أهل عصره». و قال الحافظ ابن يونس: «كان النّسائيّ إماما حافظا ثبتا» (تذكرة الحفّاظ: 698/2-701). و قد اشتهر النّسائيّ بشدّة تحرّيه في الحديث و الرجال، و أنّ شرطه في التوثيق شديد، و أنه وضع كتابا كبيرا جدّا حافلا عرف «بالسّنن الكبرى» و هذا الكتاب «المجتبى» المشهور ب «سنن النّسائي» منتخب منه، و قد قيل: إنّ اسمه «المجتنى» بالنّون. و كتاب «المجتبى» هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه و فنّ الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، و وضع لها عناوين تبلغ أحيانا منزلة بعيدة من الدّقّة، و جمع أسانيد الحديث الواحد في موطن واحد، و بذلك سلك أغمض مسالك المحدّثين و أجلّها. 4 - سنن المصطفى (المعروف ب «سنن ابن ماجه»): لابن ماجه محمّد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسّر (المتوفى سنة 273 ه). قال أبو يعلى الخليلي الحافظ: «ابن ماجه ثقة كبير متّفق عليه، محتجّ به، له معرفة و حفظ». قال ابن ماجه «عرضت هذه السّنن على أبي زرعة فنظر فيه، و قال: أظنّ إن وقع هذا في أيدي النّاس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها» (تذكرة الحفّاظ: 636/2). و قد اعتبر هذا الكتاب رابع السّنن، و متمّم الكتب السّتّة التي هي المراجع الأصول للسّنّة النبوية، و كان المتقدّمون يعدّونها خمسة، ليس فيها كتاب ابن ماجه، ثم جعل بعضهم «الموطأ» سادسها، و لمّا رأى بعض الحفّاظ كتابه كتابا مفيدا قويّ النفع في الفقه، و رأى من كثرة زوائده؛ أدرجه في الأصول و جعلوه آخرها منزلة؛ و ذلك لأنه تفرّد بأحاديث عن رجال متّهمين بالكذب، و بسرقة الأحاديث ممّا حكم عليه بالبطلان أو السقوط أو النكارة. (انظر «الرسالة المستطرفة» ص: 10). نعلم أنّ إطلاق (الصحيح) على أحد كتب السّنن الأربعة هذه أو عليها مجتمعة مع الصحيحين ناشيء عن التساهل؛ لأن أحاديث الأربعة ليست كلّها صحيحة، نعم أكثرها صحيح أو حسن، و ربّما كان ذلك سبب إطلاق الصّحاح عليها من باب التغليب. 5 - المسند: للإمام المبجّل أحمد بن حنبل الشّيباني (المتوفى سنة 241 ه). قال الإمام الشافعي: «خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل و لا أعلم و لا أفقه من أحمد بن حنبل». و قال الإمام إبراهيم الحربي: «رأيت أحمد كأنّ اللّه قد جمع له علم الأوّلين و الآخرين». و قال الإمام أبو زرعة لعبد اللّه بن أحمد: «كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث». كان الإمام أحمد غيورا على السّنّة، شديد التأسّي بالسّلف، و قد كان لموقفه العظيم من المعتزلة و قولهم بخلق القرآن أثر عظيم في سلامة اتجاه الفكر الإسلامي، و حسبنا في ذلك قول الإمام عليّ بن المديني: «إنّ اللّه أيّد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الرّدّة، و بأحمد بن حنبل يوم المحنة» (تذكرة الحفاظ: 431/1-432). وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعا للمسلمين و إماما، و جعله مرتّبا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد. فجاء كتابا حافلا كبير الحجم، يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفا تقريبا. فيها الصحيح و الحسن و الضعيف، و منها أحاديث يسيرة شديدة الضّعف حتى حكم على بعضها بعض المحدّثين بالوضع. لكنّ الحافظ ابن حجر ألّف كتابا سمّاه «القول المسدّد في الذّبّ عن المسند» حقّق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند التي أشرنا إليها، و ظهر من بحثه أنّ غالبها جياد و أنه لا يتأتّى القطع بالوضع في شيء منها، بل و لا الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القويّ في دفع ذلك. (تعجيل النفقة: ص: 16 و «تدريب الراوي» 100/1-101). 6 - المسند: لأبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنّى (المتوفى سنة 307 ه). ارتحل في طلب الحديث و هو ابن خمس عشرة سنة، و عمّر و تفرّد و رحل إليه الناس. أثنى عليه العلماء و وصفوه بالحفظ و الإتقان و الدين، قال الحاكم النّيسابوري: «كنت أرى أبا علي الحافظ [و هو شيخ الحاكم] معجبا بأبي يعلى و إتقانه و حفظه لحديثه حتى كان لا يخفى عليه منه إلا اليسير». قال الحاكم: «و هو ثقة مأمون». و «مسند أبي يعلى» هو المسند الكبير، و له مسند آخر صغير. و المسند الكبير مرجع ضخم حافل، يقارب في درجة أحاديثه «المسند» للإمام أحمد، قال فيه الحافظ محمد بن الفضل التميمي: «قرأت المسانيد كمسند العدني و مسند ابن منيع و هي كالأنهار، و مسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار» (تذكرة الحفاظ: 707/2-708). هذه أهمّ مصادر (الحديث الحسن) و هي تجمع الصحيح و الضعيف إلى الحسن كما عرفت. (من «منهج النقد في علوم الحديث»، ص: 275-280 بتصرف و زيادة). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج2 , ص41)
هو «الحسن» نفسه (انظر تعريفه في بابه) و سمّي حسنا لذاته؛ لأن شروط الحسن موجودة في الحديث نفسه، و لا يحتاج إلى تقوية من حديث آخر ليصل إلى درجة الحسن. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص319)
هو «الحسن» نفسه (انظر تعريفه في بابه) و سمّي حسنا لذاته؛ لأن شروط الحسن موجودة في الحديث نفسه، و لا يحتاج إلى تقوية من حديث آخر ليصل إلى درجة الحسن. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج2 , ص59)
Internal goodness هو ما اتصل سنده، بنقل العدل، الذي خفّ ضبطه، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ و لا علّة. و يعدّ نوعا من أنواع الحديث المقبول عند عامّة المحدّثين و الأصوليّين، و ينسب ابتكاره و اعتماده إلى الترمذي أولا ثم ابن الصلاح لاحقا. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص178)
لغة: صفة مشبّهة من الحسن، بمعنى الجمال. (القاموس المحيط). و اصطلاحا: هو الحديث الذي اتّصل سنده بنقل عدل خفّ ضبطه غير شاذّ و لا معلّل. و بالموازنة بين هذا التعريف، و بين تعريف الحديث الصحيح، نجد بينهما تشابها كبيرا، حيث اتّفقا في سائر الشروط عدا ما يتعلّق بالضّبط، فالحديث الصحيح راويه تامّ الضبط، و هو من أهل الحفظ و الإتقان، أمّا راوي (الحديث الحسن) فهو قد خفّ ضبطه. مثال الحديث الحسن: ما رواه الإمام أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن بهز بن حكيم، حدّثني أبي عن جدّي قال قلت: «يا رسول اللّه! من أبرّ؟ قال: أمّك. قال قلت: ثم من؟ قال: ثم أمّك. قال قلت: ثم من؟ قال: أمّك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب». فهذا الحديث سنده متّصل، لا شذوذ فيه و لا علّة قادحة، حيث لم يقع في هذه السلسلة أيّ اختلاف بين الرواة و لا في المتن. و الإمام أحمد و شيخه يحيى بن سعيد - و هو القطّان - إمامان جليلان، و بهز بن حكيم من أهل الصّدق و الصّيانة حتى وثّقه عليّ بن المديني و يحيى بن معين و النّسائي و غيرهم، لكن استشكل العلماء بعض مروياته حتى تكلّم فيه شعبة بن الحجّاج بسبب ذلك، و هذا لا يسلبه صفة الضّبط، لكنه يشعر بأنه خفّ ضبطه، و والده (حكيم) وثّقه العجليّ و ابن حبّان. و قال النّسائي: ليس به بأس. فيكون حديث بهز هذا (حسنا لذاته) كما حكم العلماء: بل هو من أعلى مراتب (الحسن). و من هذا تبيّن أنّ ثمّة تشابها كثيرا بين (الحسن) و (الصحيح) حتى إنّ طائفة من أهل الحديث [كالحاكم النيسابوري و ابن حبّان، و ابن خزيمة و هم من المتقدّمين] جعلت (الحسن) مندرجا في (الصحيح)، و لم يجعلوه نوعا منفردا، و هو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد اللّه النّيسابوري في تصرّفاته. لكن العمل بين المحدّثين [المتأخّرين] استقرّ على اعتبار (الحسن) نوعا منفردا؛ لأن الحديث الذي يحتجّ به إمّا أن يكون في أعلى درجات القبول، و هو (الصحيح)، أو في أدناها و هو (الحسن). حكم الحديث الحسن: «الحديث الحسن» مقبول عند الفقهاء كلّهم في الاحتجاج و العمل به، و عليه معظم المحدّثين و الأصوليين؛ و ذلك لأنه قد عرف صدق راويه و سلامة انتقاله بالسند، و خفّة الضّبط كما عرفت لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع؛ لأن المقصود أنه درجة أدنى من (الصحيح)، من غير اختلال في ضبطه، و ما كان كذلك فإن النّفس تميل إلى قبوله، و لا يأباه القلب، و الظّنّ يحسن بسلامته، فيكون مقبولا. مراتب الحديث الحسن: تتفاوت مراتب «الحديث الحسن» كما تفاوتت مراتب (الصحيح)، و ذلك بحسب قرب راوي (الحسن لذاته) من الصحيح في ضبطه. و قد ذكروا هنا أمثلة من تفاوت مراتب (الحسن لذاته): فذكر الذّهبيّ أنّ أعلى مراتبه: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه. و عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. و أمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح، و هو من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه و تضعيفه، كحديث الحارث بن عبد اللّه، و عاصم بن ضمرة. و هكذا يتوسّط «الحديث الحسن» بين منزلتي الصّحّة و الضّعف، و قد يكون أدنى إلى الصحة حينا، و أدنى إلى الضّعف حينا آخر، و لا تزال مثل هذه الحال مثار اجتهاد العلماء و تحرّيهم، و موضع تخوّفهم، حتى عسر التعبير عن (الحسن) و ضبطه على بعض منهم: لأنه أمر نسبيّ، و شيء ينقدح في نفس الحافظ، و ربما تقصر عبارته عن تبريره تفصيلا. (منهج النقد: ص: 264-266 بتصرّف يسير). مصادر الحديث الحسن: لم يفرد العلماء «الحديث الحسن» بالتصنيف، بل جمعوا معه «الصحيح»، و نزلوا إلى «الضعيف»، و إن كانوا لا ينزلون في هذه التصانيف إلى الضعيف التالف إلا قليلا نادرا جدا. و أهم مصادره فيما يلي: 1 - جامع التّرمذي: للإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي، (المتوفى سنة 279 ه). 2 - السّنن (المعروفة ب «سنن أبي داود»): للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني (المتوفى سنة 273 ه). 3 - المجتبى (المعروف ب «سنن النّسائي»): للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي (المتوفى سنة 303 ه). 4 - سنن المصطفى (المعروف ب «سنن ابن ماجه»): للإمام ابن ماجه محمّد بن يزيد القزويني (المتوفى سنة 273 ه). 5 - المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشّيباني (المتوفى سنة 241 ه). 6 - المسند: للإمام أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنّى (المتوفى سنة 307 ه). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص311)
الحَسن في علم الكلام أمّا الحسن فإنّه يستحقّ به المدح إذا كان على صفة نحو أن يكون إحسانا إلى الغير، أو مؤدّيا إلى نفعه، أو تمكينا له من الوصول إلى نفع مخصوص، أو أن يكون مما فيه صلاح فيما كلّفه مسهّلا له؛ و هذا نحو النوافل التي يفيدنا بها. و قد يستحقّ المدح على ما يجب إيصاله إلى الغير من النفع، كالثواب و اللطف و غيره، و على ما يلزمنا فعله من الواجبات على اختلافها في وجوه وجوبها. فكل ذلك مما يستحقّ بفعله المدح، و إن كان لا يستحقّ به ذلك دون أن يفعله الفاعل على وجه مخصوص. و متى فعله لشهوة أو لغرض، سوى ما له وجب أو حسن في العقل، لم يستحقّ به مدحا. (عبد الجبار، المغني 8، 175، 9). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1041)
إنّا لا نسلّم أنّ كون الفعل حسنا أو قبيحا أنّه يتعلّق بالفاعل، بل إنّما يكون حسنا أو قبيحا لوقوعه على وجه، فإذا وقع على ذلك الوجه وجب كونه حسنا أو قبيحا شاء الفاعل أو كره، كما بيّنا في كون الاعتقاد علما. (النيسابوري، ديوان الأصول، 208، 12). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1042)
جميع قواعد الشرع تدلّ على أنّ الحسن: ما حسّنه الشرع و جوّزه و سوّغه. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 50، 3). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1040)
