الحقيقة في الفكر النقدي إن الحقيقة بالنسبة له (المفكّر النقدي) هي مجموع آثار المعنى التي يسمح بها لكل ذات فردية أو جماعية نظام الدلالات الإيجائية المستخدمة في لغته. إنها مجمل التصوّرات المختزنة من قبل التراث الحيّ للجماعة القبلية، أو للطائفة الدينية، أو للأمة. فكل أمة أو طائفة تعتبر تراثها بمثابة الحقيقة المطلقة. إن الحقيقة ليست جوهرا أو شيئا معطى بشكل جاهز و نهائي، و إنما هي تركيب أو أثر ناتج عن تركيب لفظي أو معنوي قد ينهار لا حقا لكي يحلّ محلّه تركيب جديد، أي حقيقة جديدة. فالحقائق تنهار و تموت بحسب التصوّر الإبستمولوجي الحديث، و ليست أبدية أو خالدة كما كان يتصوّر اللاهوت القديم أو الميتافيزيقا المثالية. هكذا نجد أننا مدعوّون لتغيير تصوّرنا التقليدي عن مفهوم الحقيقة، و هذا ليس بالأمر اليسير لأن هذا التصوّر التقليدي مرسّخ في أذهاننا منذ الطفولة. (أركون، نقد العقل الديني، 166، 17). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1084) 
لقد جرى العرف عند فريق من الفلاسفة الواقعيين بأن يعرّفوا «الحقيقة» بأنها مطابقة الصورة التي في الذهن للشيء الموجود خارج الذهن. و لكن مما هو واضح لأدنى تأمّل أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من مجال الفكر لكي يكتشف مطابقة الفكر للوجود الخارجي؛ و واضح كذلك أن الحقيقة لا يمكن أن تكون موجودة خارج الفكر؛ فليست الحقيقة شيئا «برّانيّا» عن الفكر، بل هي «جوّانية» فيه: لأن النموذج أو المثال الذي يراد للفكر أن يطابقه موجود على نحو ما، في الفكر نفسه، و إن يكن بلوغه مشروطا بشروط معيّنة. (عثمان أمين، الجوّانية، 260، 16). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1085)
أميّز بين مفهومين للحقيقة: مفهوم تقليدي يقول أولا بأن الحقيقة هي تطابق المعرفة مع موضوعها، و مفهوم حديث يرى أن الحقيقة هي مجرّد تفسير أو تأويل لما يقع، و يقول ثانيا إنه لا مجال لأن يتطابق المفهوم مع المقول و لا مع الموضوع. بكلام أوضح: في الرؤية التقليدية ثمّة ذات تتمثّل الشيء العيني أو تصف الحدث الخارجي و تعبّر عنه بكلام يتطابق معه. في الرؤية الحديثة و الأحرى القول في الرؤية المعاصرة، لا انفصال بين الذات و الموضوع، بمعنى أن الذات التي تعرف تحدّد في الوقت موضوع المعرفة، كما أن الموضوع يحدّد في الوقت نفسه فعل المعرفة، بحيث يمكن القول إن المعرفة بالشيء تسهم في تكوينه و إعادة إنتاجه، كما تسهم في تحويل الذات و إعادة بنائها. إذن في الرؤية المعاصرة لا الذات تعطى قبل الموضوع و لا الموضوع يعطى قبل الذات، بل ثمّة تكوين متبادل لموضوعات المعرفة و للذوات العارفة. و هذا التكوين المعرفي الذي به نعرف ذواتنا و العالم لا يقع خارج التاريخ، بمعنى أنه لا يشكّل معرفة كلّية ضرورية بماهيات ثابتة، و إنما هو تجربة تاريخية و مقاربة للأشياء نسبية مشروطة تتوقّف على أدوات المعرفة و أساليب البحث، و تختلف باختلاف التجارب و الاختبارات، و تتعدّد بتعدّد المرجعيات و الاستراتجيات. و كل ذلك يجعل من المعرفة المجرّدة تأويلا تلعب فيه الرغبة و المخيّلة و اللغة و أدوارها. و معنى كونها تأويلا أن الحقيقة أقلّ يقينية و ثبوتا و مصداقية مما نظنّ. و في هذا ضرب لمفهوم الحقيقة التقليدي القائم على التطابق و الوحدانية و الثبات. (علي حرب، الممنوع و الممتنع، 73، 13). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1086)
إن نقد الحقيقة لا يعني تبنّي الموقف السوفسطائي، و إنما يعني أن اليقين لا يمكن إلاّ أن يكون مغلقا، و لهذا فهو يؤول في المنته إلى الدوغمائية التي تترجم تعصّبا و ربما عنفا و إرهابا. و فضلا عن ذلك، فالدوغمائية و الوثوقية و اليقينية، كل هذه ليست نقيض الرّيبية و السفسطة. إنها سفسطة مضاعفة. ذلك أن خطاب اليقين و الوثوق و الإحكام يموّه الحقائق بقدر ما يحجب حقيقته، أي آلياته في التمويه و التضليل. ليست المسألة إذن أن نختار بين الوثوقية و الريبية، و إنما هي رؤية العلاقة بين الطرفين، أي رؤية الحقيقة لا بوصفها نقيضا للسفسطة بل بوصفها استبعادا لوجهها الآخر الخفي الذي هو الخداع و التمويه. هذا ما يكشفه النقد: إن الذين ادّعوا أنهم يعلمون بالأمور، العلم اليقين، لم يفعلوا سوى أن مارسوا سفسطة مغلّفة. من هنا ضرورة النقد. نعم إنه لا علم بالأمور من دون قدر من الوضوح و الوثوق، أي لا علم من دون وجه يقيني. و لكن تاريخ الحقيقة يشهد على أن اليقين يتمّ على حساب الحقيقة. (علي حرب، نقد النص، 22، 22). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1087)
إن الحقيقة المطلوبة في الإيديولوجية هي الحقيقة النافعة للجماعة، على أي مستوى من مستويات وجودها و عملها، و ليس الحقيقة المجرّدة، المقصودة لذاتها. و لذلك ينبغي للعقل أن يسعى وراء الحقائق النافعة للجماعة، و أن يتجنب الكشف عن الحقائق الضارّة لها. و في مواجهة الخصوم و الأعداء، ينبغي له أن يسعى وراء الحقائق الضارّة لإيديولوجية الخصم أو العدو، و هي الحقائق التي يسكت عنها عقل هذا الخصم أو العدو، و أن يبطل أو يعطّل مفعول خطاب العقل الإيديولوجي المقابل عن الحقائق التي تفضل الجماعة السكوت عنها. (ناصيف نصّار، الإيديولوجية على المحك، 48، 2). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1088)
حَقيقَةٌ -المجاز:فهو ضدّ الحقيقة،و الحقيقة في موضوع اللغة:كلّ لفظة استعملت فيما وضعها له أهل ذلك اللسان.و المجاز كل لفظ تعدّى و تجوّز به عن موضوعه إلى غيره بضرب من الشّبه.و الفرق بينهما:أنّ الحقيقة تجري في جميع أشكاله.و المجاز يقتصر على ما تجوّز إليه،لا يستعمل في أمثاله(جون، جهك،4،53) -الحقيقة اسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم،مأخوذ من قولك:حق يحق فهو حق و حاق و حقيق؛و لهذا يسمّى أصلا أيضا لأنه أصل فيما هو موضوع له(سر،صوس 1، 16،170) -بيان جملة ما تترك به الحقيقة و هي خمسة أنواع:أحدها دلالة الاستعمال عرفا،و الثاني دلالة اللفظ،و الثالث سياق النظم،و الرابع دلالة من وصف المتكلم،و الخامس من محل الكلام(سر،صوس 8،190،1) -كل مجاز فله حقيقة و ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز،بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز الأول أسماء الأعلام نحو زيد و عمرو لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات...الثاني الأسماء التي لا أعمّ منها و لا أبعد كالمعلوم و المجهول و المدلول و المذكور إذ لا شيء إلا و هو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شيء(غز،مس 1، 1،344) -الحقيقة:كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب(كلو،تم 13،77،1) -ما يفرّق به يبيّن الحقيقة و المجاز يكون بنص من أهل اللغة أو بضرب من الاستدلال.فأما نصّهم فأن يقولوا هذا حقيقة و هذا مجاز،أو يقولوا إذا أريد بهذه اللفظة كذا فهو حقيقة و إذا أريد بها كذا فهو مجاز،أو يحدّدوا الحقيقة بحد،و المجاز بحد.و أما الاستدلال:فإن يكونوا إذا أرادوا معنى من المعاني اقتصروا على لفظة مخصوصة،و إن أرادوا بها معنى آخر لم يقتصروا على تلك اللفظة،فعلم أن المعنى الذي اقتصروا عليه هو الحقيقة(كلو،تم 2، 7،271) -"الحقيقة"فهي في اللغة مأخوذة من الحقّ، و الحقّ هو الثابت اللازم،و هو نقيض الباطل، و منه يقال حقّ الشيء حقه،و يقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة(أمد،حكم 3،36،1) -الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أوّلا في الاصطلاح الذي به التخاطب(أمد، حكم 4،38،1) -مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أوّل و هي لغوية و عرفية و شرعية كالأسد و الدابة و الصلاة و المجاز المستعمل في غير وضع أوّل على وجه يصحّ(حا،تلو 3،138،1) -اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز و في استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساق و شابت لمّة الليل حقيقة و هو مشترك الإلزام للزوم الوضع،و الحق أن المجاز في المفرد و لا مجاز في المركّب (حا،تلو 8،153،1) -الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا زيادة و نقصان و نقل(رم،تحص 10،221،1) -الحقيقة ما أقرّت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة و المجاز بضده(رم،تحص 1، 8،222) -الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها وقوعا لا يستند فيه إلى غيره(رم، تحص 10،222،1) -الحقيقة فعلية من الحق و هو الثابت،إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم.و الفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول.و التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية(رم،تحص 1، 6،223) -الحقيقة مشتقّة من الحق الذي هو الثابت لأنه يقابل به الباطل(قر،نقح،8،42) -الحقيقة:فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت،و منه الحاقّة؛ لأنّها ثابتة كائنة لا محالة،و الحق هو الثّابت؛ لأنّه يذكر في مقابله الباطل الذي هو المعدوم بمعنى فاعلة فهي ثابتة في الموضع الأصلي لا تزول بحال لأنّه يمتنع أن يزول عن الهيكل المخصوص لفظ الأسد(نس،كشف 1، 14،225) -الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. مأخوذ من حق الشّيء يحق حقا فهو حقّ و حاقّ و حقيق(بخ،بزد 2،159،1) -الحقيقة لا ينفي عن مسمّاها بحال بخلاف المجاز فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر،و لهذا لما لم يصحّ أن ينفي لفظ الأسد عن الهيكل المخصوص و صحّ أن ينفي عن الإنسان الشجاع علمنا أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني(بخ،بزد 13،164،1) -الألفاظ نوعان:حقيقة و مجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع و المجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة و الوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة و معلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع فلهذا كان الاشتغال فيه بالتعليل باطلا(بخ،بزد 9،566،3) -في الحقيقة و المجاز هل يصحّ أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد و تريد الحيوان المفترس و الرجل الشجاع،الخلاف في المشترك خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحّة ذلك قال لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا و غير الموضوع له معا،و أجيب بأنّه لا تنافي بين هذين و على الصحة يكون مجازا أو حقيقة و مجازا باعتبارين(سب،عطر 1، 5،390) -الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء (سب،عطر 4،393،1) -تعارض المجاز الراجح و الحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال،قال أبو حنيفة الحقيقية أولى في الحمل لأصالتها، و أبو يوسف المجاز أولى لغلبته،ثالثها المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلاّ بقرينة لرجحان كل منهما من وجه مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر.فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاة و المجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء و لم ينو شيئا،فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أو لا يحنث بواحد منهما؟الأقوال فإن هجرت الحقيقة قدّم المجاز عليها اتّفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نيّة و إن تساويا قدّمت الحقيقة اتّفاقا كما لو كانت غالبة (سب،عطر 7،430،1) -الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة،إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه، و إن أريد منه اللازم فإن لم يرد المعنى باللفظ و إنّما عبّر بالملزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنّه استعمل في غير معناه أي الأول(سب،عطر 2،433،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص581)
-الحقيقة:هو اللفظ المستعمل فيما وضع له (اس،مهد،4،185) -العدول عن الحقيقة إلى المجاز و هو إمّا أن يكون بسبب لفظ الحقيقة أو معناها أو بسبب لفظ المجاز أو معناه(اس،مهس 4،377،1) -لكل شيء حقيقة أي ماهية ذلك الشيء بها،أي بتلك الحقيقة يكون ذلك الشيء.فالجسم الإنساني مثلا له حقيقة و هي الحيوان الناطق و ذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان،فإنّ الإنسان إنّما يكون إنسانا بالحقيقة و تلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازما لها كالوحدة و الكثرة أو مفارقا كالحصول في الحيّز المعيّن(اس،مهس 2، 2،80) -الحقيقة إذا كانت متعذّرة فإنّه يصار إلى المجاز؛فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها و بثمنها إن باعها و اشترى به مأكولا،و في الثاني بما يتّخذ منه كالخبز،و لو أكل عين الشجرة و الدقيق لم يحنث على الصحيح(نج، نظر،3،150) -التصريف في الكلام نوعان تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى،و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه.فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤول،لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام،و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر.و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية،لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز،و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها،لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا،فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص،و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم،و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها،فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه.و بالتقسيم الرابع إلى الدالّ بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء،لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم،فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء و العمدة في ذلك هو الإستقراء (تف،وضح 12،31،1) -تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على القانون إمّا حقيقة أو مجاز لأنّه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة و إن استعمل في غيره فإن كان لعلاقة بينه و بين الموضوع له فمجاز و إلاّ فمرتجل،و هو أيضا من قسم الحقيقة لأنّ الإستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة.و إنّما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالإعتبار.فإن قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز و المرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم(تف، وضح 21،69،1) -الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنّه الموضوع له و المجاز لفظ مستعمل غير ما وضع له من حيث أنّه غير الموضوع(تف، وضح 26،70،1) -الحقيقة و الكناية يشتركان في كونهما حقيقتين و يفترقان بالتصريح و عدمه(تف،وضح 1، 4،73) -المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها بمعنى أنّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّر في الاعتبار (تف،وضح 10،82،1) -إطلاق المتواطئ على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز؟فيه بحث لكثير من المتأخّرين، فقيل:إنّه مجاز،لأنّه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا،و قيل:إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة،و إن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا. و المختار:الأول،و لا تحقيق في هذا التفصيل،فإنّ الاستعمال في الخصوص إنّما هو بحسب الخصوص،أما إذا أردت العموم فلم تستعمله،فلا وجه للخصوص،فلا حاجة إلى التفصيل،و إن كان حقّا.الثاني:أنّ المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض(زر،بحر 21،52،2) -اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة و المجاز إذا تساويا في الاستعمال،لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلاّ أن يقوم الدليل على أنّه مراد به،و قيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه،و هو الحق(زر، بحر 5،143،2) -الحقيقة من قولنا:حقّ الشيء إذا وجب، و اشتقاقه من الشيء المحق و هو المحكم. تقول:ثوب محقّق النسج،أي:محكم،و قال غيره:اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق، و إلاّ لكان المجاز باطلا.و تطلق الحقيقة و يراد بها ذات الشيء و ماهيته،كما يقال حقيقة العالم:من قام به العلم و حقيقة الجوهر: المتحيّز،و هذا محل نظر المتكلّمين.و تطلق بمعنى اليقين،و في الحديث:"لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان"(اتحاف السادة المتقين للزبيدي،كتاب النية و الإخلاص،باب بيان حقيقة الصدق.83/10)...و تطلق و يراد بها المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة (زر،بحر 2،152،2) -الحقيقة"فعلية"من الحق إما بمعنى الفاعل أي:الثابت،و لهذا دخلت التاء،و إما بمعنى المفعول أي:المثبت،و على هذا فدخول التاء فيها لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية المحضة.و الحق:إنّها إن كانت بمعنى الفاعل فهي على بابها للتأنيث،و إن كانت بمعنى المفعول،فيحتمل أنّها للتأنيث و التاء لنقل الاسمية(زر،بحر 1،153،2) -تنقسم الحقيقة إلى لغوية و عرفية و شرعية،لأنّ الوضع المعتبر فيه ما وضع اللغة و هي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أو لا،و هو إما وضع الشارع و هي الشرعية كالصلاة،للأركان و قد كانت في اللغة للدعاء أولا.و هي العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال،و لتتنبّه لأمرين:أحدهما:أنّ اللغوية أصل الكل،فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف،و الشرع نقلها عن اللغة و العرف. الثاني:أنّ الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية و العرفية،فإنّه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع،و أما في الشرعية و العرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق،فإنّه لم ينقل عن الشارع أنّه وضع لفظ الصلاة و الصوم بإزاء معانيها الشرعية،بل غلب استعمال الشارع لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني حيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة،و كذلك العرف، فإنّ أهله لم يضعوا لفظ القارورة مثلا للظرف من الزجاج على جهة الاصطلاح،كما أنّ الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من الماء للفقراء(زر،بحر 15،154،2) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص583)
-الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة، فإنّه في الحقيقة تعلّق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له،و أما الوضع في المجاز على الخلاف فيه،فالمراد به كما قاله الأصفهاني في"شرح المحصول":أن يكون نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه،كاستعمالهم الكل في الجزء و عكسه(زر، بحر 12،179،2) -السبب الداعي إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز و له فوائد:منها:التعظيم كقوله:سلام على المجلس العالي.و منها:التحقير لذكر الحقيقة كما في قوله تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ (النساء:43).و منها: المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى: وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَيْباً (مريم:4). و منها:تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام،و زيادة الإيضاح،و يسمّى استعارة تخيّلية كقوله تعالى: وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ (الإسراء:24). و منها:زيادة بيان حال المذكور،نحو رأيت أسدا،فإنّه أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك:رأيت إنسانا كالأسد شجاعته.و منها:تكثير الفصاحة،لأنّ فهم المعنى منه يتوقّف على قرينة،و في ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن،فيحصل من الفهم شبيه لذّة الكسب،و كذلك ما يدلّ عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدلّ عليه بالمطابقة لما في دلالته الالتزام من تصرّف الذهن. و منها:أن لا يكون للمعنى الذي عبّر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا:لا يستلزمه،أو أن يجعل المتكلّم أو المخاطب لفظه الحقيقي، و منه قول الفقهاء:إنّ حشيش الحرم لا يجوز نقله،و أرادوا الأخضر،و إلاّ ففي اللغة أنّ الرطب يقال له:خلا،و اليابس حشيش،فكأنّ الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا مجازا(زر، بحر 16،189،2) -يتجوّز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمدي، ذكره في الترجيح بين المجاز و الاشتراك،و هو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر،فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه و بين الثاني(زر، بحر 11،196،2) -المجاز إن ترجّح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل على الشرعية إن صدر من الشرع،و على العرفية إن صدر منهم،و إن ترجّح على الحقيقة،و لكن لم ينته إلى حدّ الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه و لكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف فيكون اللفظ،مجملا و لا يحمل على أحدهما إلاّ بالقرينة أو النّية(زر،بحر 24،228،2) -إذا تعذّرت الحقيقة و تعدّدت وجوه المجاز، و كان بعضها أقرب إلى الحقيقة تعيّن الحمل عليه(زر،بحر 3،232،2) -الحقيقة يشتق منها الصفة،و المجاز لا يشتق منه،لأنّ الأمر بمعنى الطلب حينئذ يشتق منه فيقال:أمر يأمر أمرا فهو آمر،و بمعنى البيان و الصفة مجاز لا يتصرّف(زر،بحر 2، 14،238) -الحقيقة تؤكّد بالمصدر و بأسماء التوكيد بخلاف المجاز،فإنّه لا يؤكّد بشيء من ذلك(زر، بحر 2،240،2) -الحقيقة فعيلة إما بمعنى فاعل من حق الشيء يحقّ بالضمّ و الكسر إذا ثبت و التاء للتأنيث و إما بمعنى مفعول من حقّقت الشيء بالتخفيف أحقّه بالضمّ إذا أثبته،فيكون المعنى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي و التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية الصرفة كالاكلية عند الجمهور،و للتأنيث عند السكاكي بناء على تقدير لفظ الحقيقة صفة مؤنث غير مذكور أي الكلمة.و نوقش بأنّه تكلّف مستغنى عنه بما تقدّم،و هي اصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له أو ما صدق عليه أي أو في فرد من ما صدقات مفهوم اللفظ الموضوع له في عرف به أي بذلك العرف ذلك الاستعمال،فخرج بالمستعمل المهمل و الموضوع قبل الاستعمال فإنّه لا يوصف بحقيقة و لا مجاز،و بقوله فيما وضع له المجاز و الغلط(أم،قرر 3،2،2) -يدخل في الحقيقة اللفظ المنقول ما وضع لمعنى باعتبار و مناسبة لما كان له أوّلا(أم، قرر 1،3،2) -لا جمع بين الحقيقة و المجاز باللفظ الواحد دون الاستعمال فيهما،أي المعنى الحقيقي و المجازي و لا استعمال للفظ الواحد هنا فيهما فلا جمع بينهما(أم،قرر 35،27،2) -المفرد(باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة و مجاز،فالحقيقة)فعيلة بمعنى فاعل،من حقّ:إذا ثبت،أو مفعول،من حقّقت الشيء أحقّه بالضمّ:إذا أثبته:فالمعنى الكلمة النابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي،و التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة،و للتأنيث عند السكاكي:أما إذا كان بمعنى فاعل فظاهر لأنّه يذكّر و يؤنّث حينئذ جرى على موصوفه أولا. و أما إذا كان بمعنى مفعول،فالتأنيث باعتبار موصوف مؤنّث لها:أي الكلمة غير مجراة هي عليه،و فيه تكلّف مستغنى عنه،و هي اصطلاحا (اللفظ المستعمل فيما وضع له أو ما صدق)ما وضع له(عليه)فالمستعمل فيه حينئذ فرد من أفراد الموضوع له(في عرف به)أي بذلك العرف(ذلك الاستعمال)أي بناء الاستعمال على ذلك العرف،و الظرف متعلّق بالوضع، فخرج بالمستعمل المهمل و الموضوع قبل الاستعمال(با،يسر 4،2،2) -ينقسم المجاز إلى لغوي و شرعي،و عرفي عامّ و خاص(كالحقيقة)لأنّ الاستعمال في غير ما وضع له،إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا،أو عرفا خاصّا أو عامّا(و تدخل الأعلام فيهما)أي في الحقيقة و المجاز، فالمرتجل في الحقيقة و هو ظاهر و المنقول إن لم يكن معناه الثاني من أفراد المعنى الأوّل: فهو حقيقة في الأوّل مجاز في الثاني من جهة الوضع الثاني و إن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأوّل،فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنّه من أفراد الأوّل فهو حقيقة من جهة الوضع الأوّل مجاز في الثاني من جهة الوضع الأوّل و مجاز في الأوّل حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني.و إن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأوّل،فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنّه من أفراد الأوّل،فهو حقيقة من جهة الوضع الأوّل،مجاز من جهة الوضع الثاني،و إن كان باعتبار أنّه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني،مجاز من جهة الوضع الأوّل (با،يسر 3،4،2) -المجاز خلف عن الحقيقة(اتّفاقا)بمعنى أنّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّم في الاعتبار،و إنّما الخلاف في جهة الخلفية. (فأبو حنيفة)يقول هو خلف عنها(في التكلّم) في التوضيح،فبعض الشارحين فسّروه بأن لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حرّ،فيكون التكلّم باللفظ الذي يفيد هذا المعنى بطريق المجاز خلفا عن التكلّم باللفظ الذي يفيده بطريق الحقيقة،و بعضهم فسّره بأنّ لفظ هذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا ابني،إذا أريد به البنوّة،و فيه أيضا أنّ الخلف ما يقوم مقام الأصل،و أنّ الأصل إذا كان صحيحا لفظا أو حكما كان الخلف كذلك،و أنّ الوجه الثاني أليف(با،يسر 20،46،2) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص585)
-ينقسم كل من الحقيقة و المجاز باعتبار تبادر المراد عند إطلاقه(للغلبة استعمالا)في ذلك المراد(و عدمه)،أي و باعتبار عدم تبادره لعدم العلّة المذكورة(إلى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نيّة،و كناية)لا يثبت حكمه إلاّ بنيّة أو ما يقوم مقامها،(و منه)أي من هذا القسم الذي هو الكناية(أقسام الخفاء)أي الخفي و المشكل و المجمل(با،يسر 14،60،2) -الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت و التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية الصرفة و فعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل و قد يكون بمعنى المفعول فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة و على الثاني يكون معناها المثبتة(شو،فح،10،20) -الحقيقة أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له فيشمل هذا الوضع اللغوي و الشرعي و العرفي و الاصطلاحي،زاد جماعة في هذا الحدّ قيدا و هو قولهم في اصطلاح التخاطب لأنه إذا كان التخاطب باصطلاح و استعمل فيه ما وضع له في اصطلاح آخر لمناسبة بينه و بين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازا مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له،و زاد آخرون في هذا الحدّ قيدا فقالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا لإخراج مثل ما ذكر.و قيل في حدّ الحقيقة أنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به،و قيل في حدها أنها كلمة أريد بها عين ما وضعت له في وضع واضع وضعا لا يستند فيه إلى غيره (شو،فح،16،20) -اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها و الأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا،و الثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلّة بالإفادة بدون قرينة.و أجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة و لنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز و لا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالاّ على المسمّى(شو،فح،7،22) -لا بدّ من العلاقة في كل مجاز فيما بينه و بين الحقيقة و العلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له و ذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة و علاقتها المشابهة، و هي الاشتراك في معنى مطلقا لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحلّه و الانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر(شو،فح، 21،22) -الفرق بين الحقيقة و المجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال(شو،فح،32،23) -يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز،و اعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنييه أو معانيه فإنه لا يتبادر أحدهما أو أحدها لو لا القرينة المعيّنة للمراد مع أنه حقيقة،و أجيب بأنها يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه و يتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك المستعمل في المعيّن إذ يتبادر غيره و هو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه و دفع هذا الردّ بأنه إنما يصحّ ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه المراد و اللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه،و أما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح لهما و هو مستعمل في أحدهما و لا يعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعيّن مجازا(شو،فح،3،24) -اللفظ قبل الاستعمال لا يتّصف بكونه حقيقة و لا بكونه مجازا لخروجه عن حدّ كل واحد منهما إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له.و المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له و قد اتّفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له و لا يستعمل في غيره و هذا معلوم لكل عالم بلغة العرب،و اختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له و لا يستعمل في ما وضع له أصلا،فقال جماعة أن المجاز يستلزم الحقيقة و استدلّوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة و كان عبثا و هو محال،أما الملازمة فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة و فائدة الوضع إنما هي إفادة المعاني المركّبة و إذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته و أما بطلان اللازم فظاهر و أجيب بمنع انحصار فائدته في إفادة المعاني المركّبة فإن صحّة التجوّز فائدة(شو،فح،30،24) -الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت و التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية الصرفة، و فعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل و قد يكون بمعنى المفعول فعلى الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة و على الثاني يكون معناها المثبتة (صد،أمل،2،14) -الحقيقة هي اللفظ المستعمل في ما وضع له فيشمل هذا الوضع اللغوي و الشرعي و العرفي و الاصطلاحي و قيل غير ذلك(صد،أمل، 8،14) -لا بدّ من العلاقة في كل مجاز في ما بينه و بين الحقيقة،و العلاقة هي اتّصال المستعمل فيه بالموضوع له،و ذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة و علاقتها المشابهة و هي الاشتراك في معنى مطلقا،لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحله و الانتفاء عن غيره، و المراد الاشتراك في الكيف و الاتصال الصوري،أما في اللفظ و ذلك في المجاز بالزيادة و النقصان،و قد تكون العلاقة باعتبار ما مضى و هو الكون عليه كالعبد للمعتق أو باعتبار المستقبل و هو الأول إليه كالخمر للعصير أو باعتبار الكلية و الجزئية كالركوع في الصلاة و اليد في ما وراء الرسغ و الحالية و المحلية كاليد في القدرة و السببية و المسببية و الإطلاق و التقييد و اللزوم و المجاورة و الظرفية و المظروفية و البدلية و الشرطية و المشروطية و الضدّية،و من العلاقات إطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم و منها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كما يقال للخمر التي في الدن أنها مسكرة و منها إطلاق اللفظ المشتقّ بعد زوال المشتقّ منه (صد،أمل،11،15) -الفرق بين الحقيقة و المجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال.أما بالنص فمن وجهين:الأول أن يقول الواضع هذا حقيقة و ذاك مجاز.الثاني أن يذكر الواضع حدّ كل واحد منهما بأن يقول هذا مستعمل في ما وضع له و ذاك مستعمل في غير ما وضع له و يقوم مقام الحدّ ذكر خاصة كل واحد منهما.و أما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة:الأول أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه،فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز.الثاني في صحّة النفي للمعنى المجازي و عدم صحّته للمعنى الحقيقي في نفس الأمر.الثالث عدم اطراد المجاز و هو أن لا يجوز استعماله في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ لاستعماله في محل آخر كالتجوّز بالنخلة للإنسان الطويل بدون غيره ممّا فيه طول و ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع (صد،أمل،15،17) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص587)
-الحقيقة فهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، و المراد بالوضع دلالته عليه من غير قرينة،فإن كانت من جهة اللغة فحقيقة لغوية،و إن كانت من جهة الشرع فشرعية،و إن كانت من قوم مخصوصين فعرفية خاصة،و إن كانت من قوم غير مخصوصين فعرفية عامة.و حكمها وجود ما وضعت له،خاصّا كان أو عامّا،فخرج عن الحقيقة المهمل،و الموضوع قبل الاستعمال، و الغلط،و الهزل،و الكناية البيانية،على قول فيها،و المشاكلة(سو،حصل،8،151) -علامة الحقيقة التبادر،و عدم صحّة النفي، بخلاف المجاز(سو،حصل،8،152) -متى أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز،إلاّ إذا تعسّرت الحقيقة،نحو:لا آكل من هذه النخلة،فيحمل على ثمرها،أو تعذّرت كلا آكل من هذه القدر،فيحمل على المطبوخ فيها،أو مهجورة كوكلته في الخصومة فيحمل على مطلق الجواب،أو بدلالة العادة كلا يضع قدمه في دار فلان،فيراد به الدخول مطلقا(سو،حصل،10،152) -لا يجوز الجمع بين الحقيقة و المجاز عند الحنفية،كما هو الراجح عند البيانيين،و يجوز عند الشافعية،كما أجازه النحويون،و لذلك كان التضمين النحوي فيه جمع بين الحقيقة و المجاز،لأنه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى، لتتعدّى تعدّيتها،بخلاف التضمين البياني،فإنه استعمال اللفظ في الموضوع له،و تقدير حال من المعنى الآخر،نحو أصبح يقلّب كفّيه على كذا،أي نادما عليه(سو،حصل،2،157) -الخلاف في الجمع بين الحقيقة و المجاز هو في غير النفي،و في غير أن يكون أحدهما مرادا أصالة و الثاني تبعا،و إلاّ فيجوز اتّفاقا(سو، حصل،1،158) -المجاز و النقل خلاف الأصل،فالحقيقة مقدّمة عليهما،و هما مقدّمان على الاشتراك،و إنما يعدل إلى المجاز لثقل الحقيقة على اللسان، كالخنفقيق اسم للداهية،أو بشاعتها،كالخراءة يعدل إلى الغائط،أو جهلها للمتكلّم أو المخاطب،أو بلاغته،نحو:زيد أسد،فإنه أبلغ من شجاع،أو شهرته،و كإخفاء المراد من غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز،و كإقامة القافية أو الوزن أو السجع(سو،حصل، 3،163) -الحقيقة،و هي اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له و يقابلها المجاز و هو اسم لما أريد به غير ما وضع له(دوا،دخل،3،410) -استعمال اللفظ في معناه الموضوع له(حقيقة)، و استعماله في غيره المناسب له(مجاز)،و في غير المناسب(غلط).و هذا أمر محل وفاق. و لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقّفة على ترخيص الواضع و ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم،فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له و استحسنه الطبع صحّ استعمال اللفظ فيه،و إلا فلا؟(مظ، مصف 18،17،1) -من جملة علامات الحقيقة و المجاز و الاطراد و عدمه،فالاطراد علامة الحقيقة و عدمه المجاز.و معنى الاطراد:إن اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة،كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق.و الصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة،لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها(مظ،مصف 22،24،1) -إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها،فيقال حينئذ (الأصل الحقيقة)،أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي،فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع و حجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة،بأن يقول للمتكلّم:لعلّك أردت المعنى المجازي،و لا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع:إني أردت المعنى المجازي(مظ،مصف 8،26،1) -اللفظ مع احتمال المجاز-مثلا-ظاهر في الحقيقة،و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم،و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق،و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه.فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ،مصف 14،27،1) -الحقيقة في اللغة هي الثابتة أو المثبتة لأنها إما فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من حقّقت الشيء إذا أثبته.و في الإصطلاح:هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في اصطلاح المتخاطبين. و اصطلاح المتخاطبين أعمّ من أن يكونوا لغويين أو شرعيين أو غيرهم لذلك تنوّعت الحقيقة إلى حقيقة لغوية:نحو استعمال لفظ الصلاة في الدعاء،و الطلاق في حل القيد، و الدابّة في كل ما يدبّ على الأرض،و حقيقة شرعية:كاستعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة التي شرّعها الشارع،و الطلاق في حلّ عقدة الزواج.و حقيقة عرفية.كالدابّة في ذوات الأربع و هذا عرف عام.و قد يكون عرفا خاصّا بطائفة أو بأهل علم من العلوم فإن لهم ألفاظا استعملوها في معاني خاصة في عرفهم(شل،شلص،9،442) -الحقيقة لا تعرف إلا بالنقل عن واضع اللغة فطريق معرفتها التنصيص من الواضع و السماع من السامع(شل،شلص،16،443) -ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين:حقيقة و مجاز.فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف،أو شرع.و متى تأمّلت ما حدّث به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم و أبعد من القدح.و حدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة،و لا عرف،و لا شرع (م،ذر 6،10،1) -إن الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها،و يتغيّر حالها فيصير كالمجاز.و كذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقائق(م،ذر 4،12،1) -أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة هو نصّ أهل اللّغة،و توقيفهم على ذلك،أو يكون معلوما من حالهم ضرورة(م،ذر 6،13،1) -الحقيقة:استعمال اللفظ فيما وضع له،في الاصطلاح الذي وقع به التخطاب(ح،مبا، 6،76) -الحقيقة:لغوية،و عرفية،و شرعية.و الحقّ؛ أنّ الشرعية مجاز لغويّ؛و إلاّ،لخرج القرآن عن كونه عربيا(ح،مبا،3،77) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص589)
كل لفظ أفيد [به] ما وضع له في أصل [اللغة] لمواضعه اللغوية أو الشرعية أو العرفية، و يستعملها المتكلمون في نفس الشيء، و تستعمل في التصور الجاري في الفعل مجرى نفس الشيء. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص269)
ضد المجاز. -: هو الشيء الثابت قطعها و يقينا. - الشيء: منتهاه -: أصله المشتمل عليه. - في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص94)
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، و هي لغوية و عرفية، أو كل لفظ بقي على موضوعه. و الحقيقة الشرعية: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. «إحكام الفصول في تخريج الفروع على الأصول ص 49، و التمهيد ص 185، و لب الأصول ص 46، و التوقيف ص 290، و الحدود الأنيقة ص 78». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص580)
- كل لفظ يبقى على موضوعه. و قيل: ما اصطلح الناس على المخاطب. - اسم لما أريد به ما وضع له، فعلية من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة، أي حقيق. و التاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة للتأنيث. و في الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب، احترز به عن المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح غير اصطلاح به التخاطب، كالصلاة إذا استعملها المخاطب لعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت للأركان و الأفكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة. * يمكن أن يستدل على حرمة العصير الزبيبي بما ورد من الروايات الدالة على حرمة النبيذ، و ذلك بدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، بنحو تختص كلمة النبيذ حين تطلق في الروايات بالتمري. و لكن يبعده ما ورد من روايات يطلق فيها النبيذ على العصير الزبيبي، كما في رواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرته بشربه، فقال: «صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال. و ما يسألني عن المسكر»، ثم قال: «أن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا و لا غيره، قال رسول اللّه (ص): كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: «أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا...». ** وقع البحث عند الفقهاء في أن المقصود من قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [الفرقان: 48] هل هو المطهرية بالمعنى الشرعي الرافع للنجاسة، أو أن المراد منه المطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟ و قد أبدي بعض الفقهاء احتمال أن يكون المراد في الآية هو المطهرية التكوينية، لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية بل و عدم الجزم بأن أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرعت وقتئذ. - (راجع: الكراهة) *** في رواية مسعدة بن صدقة، قال (ع): «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة». و قد استدل على حجية البينة في الموضوعات بقوله (ع): «أو تقوم به البينة». و قد أجيب بأن لفظ «البينة» في الرواية لم يثبت لها حقيقة شرعية أو متشرعية، و إنما استعملت في الكتاب و الأخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و ما به يثبت الشيء كقوله تعالى: حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ اَلْبَيِّنَةُ [البينة: 1]. **** من المحرمات على المحرم الجدال، و قد ورد في صحيح معاوية بن عمار «الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه». و قد وقع الكلام بين الفقهاء في أن الجدال هل له حقيقية شرعية بأن استعمله الشارع في معنى خاص خلاف ما يراد من المعنى اللغوي و العرفي منه أم لا، بل أريد منه المعنى اللغوي و العرفي و هو الخصومة و البغضاء، غاية الأمر اعتبر فيه الشارع المقدس أمرا زائدا و هو قول الإنسان: «لا و اللّه و بلى و اللّه». و قد رجّح بعض الفقهاء أن ليس للجدال حقيقة شرعية بل أريد منه المعنى اللغوي و العرفي، غاية الأمر اعتبر فيه قيدا و هو الحلف بصيغة خاصة، و هذا نظير الصيغة الخاصة في الطلاق. و الحاصل: أن الشارع اعتبر صيغة مخصوصة في تحقق الجدال الموجب للحرمة أما بإحداث حقيقة شرعية بأن يكون الجدال عند اصطلاح الشارع خصوص قول (لا و اللّه، بلى و اللّه) أو بتخصيصه الحكم بفرد من الأفراد بأن يكون الجدال مطلق الخصومة، و لكن ما هو موضوع لحكم شرعي هو خصوص الجدال بالصيغة المخصوصة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص143)
ضد المجاز. -:عند أهل الحق سلب آثار نعقدت عنك بأوصافه[المناوي]. -:هو الشيء الثابت قطعا و يقينا. -الشيء:منتهاه. -:أصله المشتمل عليه. -في اصطلاح:الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب[الجرجاني]. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص207)
هي اسم لما أريد به ما وضع له، أو كل لفظ يبقى على موضوعه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص80)
اسم لما أريد به ما وضع له،و في الاصطلاح:هي كلمة مستعملة فيما وضعت له،و التّاء فيه للنّقل من الوصفيّة إلى الاسميّة كالعلامة لا للتأنيث . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص153)
اصطلاحاً: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب ، أو هي اللفظ الذي يراد به ما وضع له ابتداءً بحيث يدل عليه بغير قرينة، مثل لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في قبال المجاز الذي يحتاج إلى قرينة . وغير ذلك من التعريفات التي ذكرها الأصوليون. ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص417)
حقّ الأمر يحق:صار حقا و ثبت،و حقّ عليه القول و أحققته أنا،و حقّه و حققه.صدّقه.و حقق الرجل اذا قال هذا الشيء هو الحق . و الحقيقة«فعيلة»بمعنى«مفعولة»،و اشتقاقها من «حقق الشيء إذا أثبته،و لذلك فهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة،و قد أشار الجاحظ اليها بقوله:«و يذكرون نارا أخرى و هي على طريق المثل لا على طريق الحقيقة» . و تقرن الحقيقة في البحث بالمجاز،و قد قال ابن تيمية إنّ تقسيم الكلام اليهما«اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الاولى لم يتكلم به أحد من الصحابة و لا التابعين لهم باحسان و لا أحد من الائمة المشهورين في العلم...و أوّل من عرف أنّه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، و لكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة و إنما عنى بمجاز الآية ما يعبّر به عن الآية» ،ثم قال: «فإنّ تقسيم الالفاظ الى حقيقة و مجاز إنّما اشتهر في المائة الرابعة و ظهرت أوائله في المائة الثالثة و ما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها» .و لعله يريد بذلك أنّ البحث في الحقيقة و المجاز لم يبدأ إلا في ذلك العهد الذي حدّده،أما الفرق بينهما في التعبير أو في البحث فهو أسبق من ذلك،كما يتضح من الاخبار،و ما يتجلى من كلام أبي عبيدة و الجاحظ و غيرهما من المتقدمين. و قد بدأ البحث في الحقيقة يظهر من القرن الثالث و لكن الذين جاءوا بعده كانوا أكثر عمقا في التحديد، فابن جني يقول:«الحقيقة ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة» . و قال ابن فارس:«فالحقيقة الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة و لا تمثيل و لا تقديم و لا تأخير» . و قال عبد القاهر:«كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع،و إن شئت قلت في مواضعة وقوعا لا تستند فيه الى غيره فهي حقيقة.و هذه العبارة تنتظم الوضع الأول و ما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا أو تحدث اليوم.و يدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد و عمرو أو مرتجلة كغطفان،و كل كلمة استؤنف لها على الجملة مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها» . و هذا تعريفها في المفرد،أما حدّها في الجملة فهي: «كل جملة وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل و واقع منه فهي حقيقة،و لن تكون كذلك حتى تعرى من التأول،و لا فصل بين أن تكون مصيبا فيما أفدت به من الحكم او مخطئا و صادقا أو غير صادق» .و تابعه ابن قيم الجوزية في هذا التعريف و نقل كلامه . و قال ابن الأثير:«فأما الحقيقة فهي اللفظ الدالّ على موضوعه الاصلي» . و قال السكاكي:«فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص.فلفظ «الأسد»موضوع له بالتحقيق و لا تأويل فيه».ثم قال:«و لك أن تقول:الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص» . و قال القزويني:«الحقيقة:الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب» ،و تبعه في ذلك شراح التلخيص ،و ذكر العلوي أنّ أجمع تعريف في بيانها ما ذكره أبو الحسين البصري فانه قال:«ما أفاد معنى مصطلحا عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب» . و لا يخرج تعريف الآخرين عما سبق . و الحقيقة ثلاثة أقسام هي:الشرعية و العرفية و اللغوية. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص471)
كلّ لفظ افيد به ما وضع له في أصل اللّغة لمواضعه اللّغوية أو الشّرعيّة أو العرفيّة. و يستعملها المتكلّمون في نفس الشّيء. و تستعمل في التّصوّر الجاري في الفعل مجرى نفس الشّيء. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 159) چون ماهيّت را با وجود خارجى اعتبار كنند يعنى از اين حيثيّت كه موجود است در خارج حقيقت گويند . (گوهر مراد/ 134) ←حقيقت محضه آن است كه اضافه در مفهومش معتبر نباشد، و عارض او نيز نشود. (المصدر/ 174) المجاز، الموجود الخارجيّ. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص128)
- في إثبات الحقيقة و المجاز و في حدّها: أمّا إثباتهما في اللغة فظاهر في الجملة، لقول أهل اللغة: "هذا الاسم حقيقة، و هذا الاسم مجاز" .و إذا عرفنا ماهيتهما، تكلّمنا في إثباتهما على التفصيل. فأمّا حدّهما، فهو أنّ "الحقيقة" ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. و قد دخل في هذا الحدّ الحقيقة اللغوية، و العرفية، و الشرعية. "و المجاز" هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها (ب، م، 16، 17) - قد حدّ الشيخ أبو عبد اللّه أخيرا "الحقيقة" بأنّها ما أفيد بها ما وضعت له. و حدّ "المجاز" بأنّه ما أفيد به غير ما وضع له. و هذا يلزم عليه أن يكون من استعمل اسم "السماء" في "الأرض" قد يجوّز به، لأنّه قد أفاد به غير ما وضع له (ب، م، 17، 9) - حدّ الشيخ أبو عبد اللّه رحمه اللّه أولا "الحقيقة" بأنّه ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة و لا نقصان و لا نقل. و حدّ "المجاز" بأنّه ما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه. فالذي لا ينتظم لفظه معناه لأجل زيادة، هو الذي ينتظم المعنى إذا أسقطت الزيادة، نحو قوله سبحانه:... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... (الشورى: 11). فإنّ الكاف زائدة. فمتى أسقطناها صار "ليس مثله شيء" .و أمّا الذي لا ينتظم المعنى لأجل النقصان، فهو الذي ينتظمه إذا زدنا في الكلام ما نقص منه، نحو قوله عزّ و جلّ: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ ... (يوسف: 82). لأنّه قد أسقط من الكلام "أهل القرية" .و مثال نقل من موضعه، قول القائل: رأيت الأسد. و هو يعني الرجل الشجاع (ب، م، 18، 6) - قاضي القضاة رحمه اللّه يذهب إلى تصحيح الحدّ الذي ذكره أبو عبد اللّه أخيرا، و يقول: إنّ ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة و المجاز، و ليس بحدّ. قال لأنّ الاسم إذا كان تارة حقيقة أو أفيد به غير ما وضع له، فيكون مجازا. و لقائل أن يقول: بل الغير الذي به يكون حقيقة، هو أن ينتظم لفظه معناه من غير زيادة و لا نقصان و لا نقل. و الذي به يكون مجازا ضدّ ذلك. و الذي ينصر به الحدّ، هو أنّ المجاز مقابل للحقيقة. فحدّ أحدهما يجب كونه مقابلا لحدّ الآخر. و المفهوم من قولنا "مجاز" ،هو أنّه قد يجوز به، و نقل عن موضعه الذي هو ألحق به. و هذا هو معنى ما حدّدنا به "المجاز" .فيجب أن يكون حدّ "الحقيقة" ما لم ينقل عن موضعه. و هذا معنى ما حدّدنا به "الحقيقة" (ب، م، 19، 6) - اعلم أنّ الحقيقة تنقسم بحسب المواضع التي تكون حقيقة فيها، و بحسب إطلاق فائدتها و كونها مشروطة، و بحسب كيفية دلالتها. فأمّا الأول، فهو أنّ الحقيقة إمّا أن تكون لغويّة و إمّا عرفيّة و إمّا شرعيّة. لأنّ اللفظ إذا أفاد المعنى على سبيل الحقيقة، فإمّا أن يفيده بمواضعة شرعية، أو غير شرعية بل لغوية. و اللغوية ضربان: إمّا أصلية أو طارئة و هي العرفيّة. و المجاز أيضا قد يكون مجازا في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع. و أمّا القسمة الثانية، فهي أنّ اللفظة إذا أفادت فائدة على الحقيقة، فإمّا أن تفيدها على الإطلاق و إمّا بشرط. فالأول كقولنا "طويل" يفيد ما اختصّ بالطول في أي جسم كان. و هذا ضربان: أحدهما يفيد فائدة واحدة، و الآخر يفيد أكثر من فائدة واحدة. و الثاني نحو قولنا "أبلق" ،يفيد اجتماع البياض و السواد بشرط أن يكون في الخيل. و أمّا القسمة الثالثة فهي أنّ الحقيقة إمّا أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. و ذلك أنّها إمّا أن تستقل إفادتها بنفسها، و لا تفيد على طريق التبع؛ و إمّا أن تفيد على طريق التبع، و لا تستقلّ بنفسها. كالحرف فإنّه يفيد فائدة ما دخل عليه، نحو الفاء المفيدة للتعقيب بين شيئين، و الواو المفيدة للجمع. و الأول ضربان: أحدهما يفيد ما يفيده مع زمان و هو الفعل، و الآخر يفيد بلا زمان هو الاسم (ب، م، 19، 9) - اعلم أنّ من أحكام الحقيقة و المجاز أنّهما لا يدخلان أسماء الألقاب، لأنّ الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له. و المجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له، على ما تقدّم. و نعني بقولنا "ما وضعت له" وضع أهل اللغة. و كون اللفظ حقيقة و مجازا تبعا لكونها موضوعة لشيء قبل استعمال المستعمل، حتى إن استعملها المستعمل في معنى آخر، كانت مجازا. و أسماء الألقاب لم تقع على مسمّياتها المعيّنة بوضع من أهل اللغة و لا من الشرع، حتى يكون من اتّبعهم فيها في أصل موضوعهم كان قد استعملها على الحقيقة؛ و من استعملها فيه على طريق التبع كان متجوّزا بها (ب، م، 34، 12) - الحدّ و الحقيقة على أصل نفاة الأحوال عبارتان عن معبّر واحد، فحدّ الشيء حقيقته، و حقيقته ما اختصّ في ذاته عن سائر الأشياء، و لكل شيء خاصيّة بها يتميّز عن غيره، و خاصيّته تلزم ذاته و لا تفارقه و لا يشترك فيها بوجه، و إلاّ بطل الاختصاص (ش، ن، 135، 15) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص492)
Truth,intelligible reality توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1536)
- الحقيقة جامعة مانعة فإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن و هو العلم وجدته أيضا كذلك (غ، ح، 109، 9) - هو ما به الشيء هو، يعني حقيقته (ط، ش، 223، 4) - الحقيقة لا توجد عامة في الأعيان، إذ الكليات - بشرط كونها كليات - إنّما توجد في الذهن، و العلم ب «المعيّن» لا يستلزم العلم بالكلي - بشرط كونه كليّا (ت، ر 1، 97، 25) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص334)
- أفهام الخلائق لا تتعلّق بالحقيقة، و الحقيقة لا تليق بالخليقة. الخواطر علائق، و علائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق. و الإدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ و حقّ الحقّ وراء الحقيقة، و الحقيقة دون الحقّ. (حلا، طوا، 194، 4) - الحقيقة دقيقة، طرقها مضيقة، فيها نيران شهيقة، و دونها مفازة عميقة. الغريب سلكها، يخبر عن قطع مقامات الأربعين، مثل مقام الأدب و الرهب و السبب و الطلب و العجب و العطب و الطرب و الشره و التره و الصفاء و الصدق و الرفق و العتق و التصريح و الترويح و التمنّي و الشهود و الوجود و العدّ و الكد و الرد و الامتداد و الاعتداد و الانفراد و الانقياد و المراد و الشهود و الحضور و الرياضة و الحياطة و الافتقاد و الاصطلام و التدبّر و التحيّر و التفكّر و التبصّر و التصبّر و التعبّر و الرفض و النفض و التيقّظ و الرعاية و الهداية و البداية: فهذه مقامات أهل الصفاء و الصفوية. (حلا، طوا، 195، 16) - الحقيقة حقيقة، و الخليقة خليقة: دع الخليقة، لتكون أنت هو، و هو أنت، من حيث الحقيقة. لأني واصف؛ و الوصف وصف و الواصف بالحقيقة. فكيف الواصف؟ فقال له الحق: "أنت تهدي إلى الدليل، لا إلى المدلول، و أنا دليل الدليل" . (حلا، طوا، 196، 16) - هذه صورة الحقيقة و طلابها و أبوابها و أسبابها: (باء) البراني ما وصل إليها، و الثاني وصل و انقطع طريقتها، و الثالث ضلّ في مفاوز حقيقة الحقيقة. (حلا، طوا، 197، 13) - الدائرة ما لها باب. و النقطة التي في وسط الدائرة هي معنى الحقيقة، و معنى الحقيقة شيء لا تغيب عنه الظواهر و البواطن و لا تقبل الأشكال. (حلا، طوا، 198، 3) - الشريعة أمر بالتزام العبودية و الحقيقة مشاهدة الربوبية. فكل شريعة غير مؤيّدة بالحقيقة فغير مقبول و كل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة فغير محصول. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق و الحقيقة أنباء عن تصريف الحقّ، فالشريعة أن تعبده و الحقيقة أن تشهده و الشريعة قيام بما أمر و الحقيقة شهود لما قضى و قدر و أخفى و أظهر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه اللّه يقول قوله إِيّٰاكَ نَعْبُدُ حفظ للشريعة وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة: 5) إقرار بالحقيقة. و اعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره و الحقيقة أيضا شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه أيضا وجبت بأمره. (قشر، قش، 46، 20) - الشريعة عبارة عن المعنى الذي يجوز عليه النسخ و التبديل: مثل أحكام الأوامر، فالشريعة هي فعل للعبد، و الحقيقة هي حفظ اللّه و عصمته جلّ جلاله للعبد. (هج، كش 2، 627، 12) - إقامة الشريعة بدون وجود الحقيقة محال، و إقامة الحقيقة بدون حفظ الشريعة محال، و مثلهما كمثل شخص حيّ بالروح، فعندما تنفصل عنه الروح يصير جيفة، و تصير الروح ريحا، فقيمتهما في اقترانهما ببعضهما البعض. (هج، كش 2، 627، 14) - الحقيقة: مرادهم بهذا اللفظ: إقامة العبد في محل وصل اللّه، و وقوف سرّه على محل التنزيه. (هج، كش 2، 628، 1) - كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. (جي، فت، 194، 9) - الحقيقة: سلب أثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت، مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا (هود/ 56). (عر، تع، 15، 18) - الحقيقة هي ما هو عليه الوجود بما فيه من الخلاف و التماثل و التقابل إن لم تعرف الحقيقة هكذا و إلا فما عرفت فعين الشريعة عين الحقيقة و الشريعة حق، و لكل حق حقيقة فحق الشريعة وجود عينها و حقيقتها ما تنزل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمر فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد حتى إذا كشف الغطاء لم يختلّ الأمر على الناظر. (عر، فتح 2، 563، 4) - الحقيقة أن ترى اللّه هو المتصرّف في خلقه يهدي و يضلّ و يعزّ و يذلّ و يوفق و يخذل و يولي و يعزل و ينصب، فالخير و الشر و النفع و الضر و الإيمان و الكفر و التصديق و النكر و الفوز و الخسران و الزيادة و النقصان و الطاعة و العصيان و الجهل و العرفان بقضائه و قدره و حكمه و مشيئته فما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا يخرج من مشيئته لفظة و خطرة و ذرّة في العالم لا راد لحكمه و لا معقب لقضائه و قدره و لا مهرب من معصيته إلا بتوفيقه و رحمته و لا قوّة على طاعته إلا بإرادته و معونته و محبّته، فعرفنا أن هذه الصفات التي صدرت بالقضاء و القدر حقيقة. (نقش، جا، 58، 22) - الشريعة ما ورد به التكليف و الحقيقة ما ورد به التعريف. فالشريعة مؤيّدة بالحقيقة و الحقيقة مقيّدة بالشريعة، فمن كل وجه كل شريعة حقيقة و كل حقيقة شريعة و في عرف القوم فرق بينهما، فالشريعة بواسطة الرسل و الحقيقة تقريب بغير واسطة و ربما يشار بالشريعة إلى الواجبات بالأمر و الزجر و بالحقيقة إلى المكاشفات بالسر، و الشريعة وجود الأفعال و الحقيقة شهود الأحوال و الشريعة القيام بشروط الفرق و الحقيقة الكون بحقوق الجمع و الشريعة القيام بشروط العلم و الحقيقة الاستعلام لغلبات الحكم و الشريعة خطابه لعباده و كلامه الذي وصله إلى خلقه بأمره و نهيه ليوضح لهم الحجّة و يقيم به الحجّة، و الحقيقة تصرّفه في خلقه و إرادته و مشيئته التي يخصّ بها من اختار من أحبابه و يقضي بها على من أبعده عن بابه. و قيل الشريعة أوامر اللّه و نواهيه و الحقيقة تصرّفه فيما يفضيه. و قيل الشريعة خطابه و كلامه و الحقيقة تصريفه و أحكامه. و قيل الشريعة الأمر و النهي و الحقيقة ما قضى و ما أخفى و ما أظهر. و قيل الشريعة أن تعبده و الحقيقة أن تشهده. و قيل الشريعة دعوته و الحقيقة تقريبه و مودّته و محبّته. و قيل الشريعة الكتاب و السنّة و الحقيقة مشاهدة القهر و المنّة. (نقش، جا، 59، 4) - الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت و التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية، و في اصطلاح أهل اللغة حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو و في العرف ما به الشيء هو هو باعتبار تحقّقه حقيقة و باعتبار تشخّصه هوية مع قطع النظر عن ذلك ماهية. و الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره و في اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع و يطلق على الأقوال و العقائد و الأديان و المذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك و يقابله الباطل، فمعنى حقية الشيء مطابقة الواقع إيّاه. (نقش، جا، 258، 14) - الحقيقة هي مشاهدة أسرار الربوبية و لها طريقة هي عزائم الشريعة، فمن سلك تلك الطريقة وصل إلى الحقيقة، فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة و نهاية الشيء غير مخالف له فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة (هامش). (نبه، كرا 1، 154، 22) - العمل هو حركة الجسم و القلب و الفكر، فإن تحرّك بما يوافق الشريعة سمّي طاعة، و إن تحرّك بما يخالف الشريعة، سمّي معصية، لذلك أجمعوا على أن الشريعة لإصلاح الظواهر، و الطريقة لإصلاح الضمائر، و الحقيقة لإصلاح السرائر. (يشر، حق، 132، 7) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص298)
1 - مرادهم بهذا اللّفظ: إقامة العبد في محلّ وصل اللّه، و وقوف سرّه على التّنزيه (الهجويري، ص 628). 2 - الحقيقة سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنّه الفاعل بك فيك منك لا أنت مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا (ابن عربي، ص 7). 3 - الحقيقة ظهور ذات الحقّ من غير حجاب التّعيّنات و محو الكثرات الموهومة في نور الذّات. أمّا الحقّ و الحقيقة، فالحقّ هو الذّات و الحقيقة هي الصّفات. و قيل: الحقيقة هي التّوحيد، و قيل: هي مشاهدة الرّبوبيّة (التّهانوي، ج 2، ص 86). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص76)
«سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه». و من آثارها تقيّدك و تلبّسك بها، فالسلب إنما يتوجه إلى آثار الأوصاف، لا إلى الأوصاف، فإن وجودك عين وجوده، و أوصافك عين أوصافه، و هو أحدية جمع كثرتها، «فإنه الفاعل بك فيك منك لا أنت». و قد أيّد معنى كونه أحديّة جمع الكثرة، و كونه فاعلا لها بقوله تعالى: « مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا » [هود: 56]. و محصل المعنى الحقيقة اسم أطلق على الحق عند تحقيق كونه عين وجود العبد و أوصافه، و قد تبيّن سقوط إضافتها عنه، فإن تحققه بالوجود و أوصافه باق على عدمية، لم يشم رائحة، من ذلك قول: «و إذا أحببته كنت له سمعا، و بصرا، و يدا ». فليس للعبد في وجود الحق إلاّ الحكم، لا العين. فافهم. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص220)
سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه، بأنه الفاعل، فيكون منك، لا أنت - مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحات الصوفیة لابن عربیاصطلاحات الصوفیة لابن عربی
, ص14)
- إن الحق يساوق الوجود، و الحقيقة قد تساوق الوجود، فإن حقيقة الشيء هي الوجود الذي يخصّه. و أكمل الوجود هو قسطه من الوجود (ف، أ، 31، 17) - إنّ نفي الماهيّة نفي للحقيقة (غ، ت، 128، 18) - إنّ كلّ حقيقة فإمّا بسيطة و هي التي لا جزء لها في العقل، أو غير بسيطة و هي التي لها جزء كالحيوان، فإنّه مركّب من جسم و شيء يوجب حياته (سه، ر، 15، 14) - إنّ كلّ حقيقة إذا أردت أن تعرف ما الذي يلزمها لذاتها بالضرورة دون إلحاق فاعل و ما الذي يلحقه من غيرها، فانظر إلى الحقيقة وحدها و اقطع النظر عن غيرها (سه، ر، 16، 9) - إنّ نفي كل حقيقة يقابله ثبوتها و ليس بين نفيها و ثبوتها واسطة (ر، م، 20، 5) - كل حقيقة مركّبة فهي لا محالة ملتئمة من الأمور التي عنها تركّبت فتكون آحاد تلك الأمور علّة لقوام تلك الحقيقة (ر، م، 53، 19) - إنّ الحقيقة إذا كانت مركّبة من المادة و الصورة فلكل واحد من الجزءين نسبة إلى الآخر و نسبة إلى ذلك المجموع (ر، م، 523، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص287)
[في الانكليزية] Truth، true meaning [في الفرنسية] Verite، sens propre بالفتح تطلق بالاشتراك في عرف العلماء على معان. منها قسم من الاستعارة و يقابلها المجاز و هذا اصطلاح أهل الفرس. و منها ما هو مصطلح أهل الشرع و البيانيين من أهل العرب، قالوا كلّ من الحقيقة و المجاز تطلق بالاشتراك على نوعين لأنّ كلاّ منهما إمّا في المفرد و يسمّيان بالحقيقة و المجاز اللغويين، و إمّا في الجملة و يسمّيان بالحقيقة و المجاز العقليين، و سيأتي في لفظ المجاز. قال الأصوليون الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر و هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدلّ عليه بلا قرينة، سواء كان ذلك لمناسبة بينه و بين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ. و أثبت المعتزلة الحقيقة الدينيّة أيضا و قالوا بوقوعها، و هي اسم لنوع خاص من الحقيقة الشرعية، و هو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما، و زعموا أنّ أسماء الذوات أي ما هي من أصول الدين أو ما يتعلّق بالقلب كالمؤمن و الكافر و الإيمان و الكفر من قبيل الدينيّة دون أسماء الأفعال أي ما هي من فروع الدين، أو ما يتعلّق بالجوارح كالمصلّي و المزكّي و الصلاة و الزكاة. و الظاهر أنّ الواقع هو القسم الثاني من الحقيقة الدينيّة فقط أعني ما لم يعرف أهل اللغة معناه. و لا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها، بل النزاع في أنّ ذلك بوضع الشارع و تعيينه إياها بحيث تدلّ على تلك المعاني بلا قرينة لتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا، أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع. و الشارع إنّما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصّة لا شرعية كما هو مذهب القاضي. فإذا وقعت مجرّدة عن القرائن في كلام أهل الكلام و الفقه و الأصول و من يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا. و أمّا في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها إذ الظاهر أن يتكلّم باصطلاحه، و هذه المعاني هي الحقائق بالقياس إليه. و عند القاضي تحمل على معانيها اللغوية لأنّها غير موضوعة من جهة الشارع، فهو يتكلّم على قانون اللغة، فإنّ القاضي ينفي كونها حقائق شرعية زاعما أنّها مجازات لغوية. و الحق أنّه لا ثالث لهما فإنّه ليس النزاع في أنّها هل هي بوضع من الشارع على أحد الوجهين و هو مذهب المعتزلة و الفقهاء أو لا فيكون مجازات لغوية، و هو مذهب القاضي فلا ثالث لها حينئذ. و منهم من زعم أنّ مذهب القاضي أنّها مبقاة على حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة، كونها حقائق لغوية و كونها مجازات لغوية و كونها حقائق شرعية. و إن شئت الزيادة على هذا القدر فارجع إلى العضدي و حواشيه. و منها المفهوم المستقل الملحوظ بالذات كمفهوم الاسم و هذا المعنى من اصطلاحات أهل العربية أيضا. قال السيّد السّند قد تستعمل الحقيقة بهذا المعنى في بعض استعمالاتهم كذا في الأطول في بحث الاستعارة التبعية. و منها الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو و تسمّى بالذات أيضا. و الحقيقة بهذا المعنى أعمّ من الكلية و الجزئية و الموجودة و المعدومة. و أيضا إنّ الباء في به للسببية و الضميران للشيء، فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء ذلك الشيء، و لو قيل ما به الشيء هو لكان أخصر. إن قلت هذا صادق على العلّة الفاعلية فإنّ الإنسان مثلا إنّما يصير إنسانا متمايزا عمّا عداه بسبب الفاعل و إيجاده ضرورة أنّ المعدوم لا يكون إنسانا بل لا يكون ممتازا عن غيره. قلت الفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج لا ما به الشيء ذلك الشيء، فإنّ أثر الفاعل إمّا نفس ماهية ذلك الشيء مستتبعا له استتباع الضوء للشمس، و العقل ينتزع عنها الوجود و يصفها به على ما قال الإشراقيون و غيرهم القائلون بأنّ الماهية مجعولة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماهية هي الأثر المترتّب على تأثير الفاعل. و معنى التأثير الاستتباع ثم العقل ينتزع منها الوجود و يصفها به. مثلا ماهية زيد يستتبعها الفاعل في الخارج ثم يصفها العقل بالوجود و الوجود ليس إلاّ اعتباريا عقليّا انتزاعيّا، كما أنّه يحصل من الشمس أثر في مقابلتها من الضوء المخصوص، و ليس هاهنا ضوء منفرد في نفسه يجعل متصفا بالوجود، لكن العقل يعتبر الوجود و يصفه به فيقال وجد الضوء بسبب الشمس. و أمّا الماهية باعتبار الوجود لا من حيث نفسها و لا من حيث كونها تلك الماهية على ما ذهب إليه المشّائيون و غيرهم القائلون بأنّ الماهية ليست مجعولة، فإنّهم قالوا أثر الفاعل ثبوت الماهية في الخارج و وجودها فيه بمعنى أنّه يجعل الماهية متصفة به في الخارج، و أمّا الماهية فهي أثر له باعتبار الوجود لا من حيث هي، بأن يكون نفس الماهية صادرة عنه، و لا من حيث كونها تلك الماهية ماهية. فعلى كلا التقديرين أثر الفاعل الشيء الموجود في الخارج إمّا بنفسه و إمّا باعتبار الوجود لا كون الشيء ذلك الشيء ضرورة أنّه لا مغايرة بين الشيء و نفسه. فإن قلت الشيء بمعنى الموجود فيرد الإشكال المذكور. قلت لا نسلم ذلك بل هو بالمعنى اللغوي، أعني ما يصحّ أن يعلم و يخبر عنه و لو مجازا. و إن سلّمنا بناء على أنّ الأصل في التعريفات الحقيقة و الاحتراز عن المجاز و إن كان مشهورا ففرق بين ما به الموجود موجود فإنّه فاعل و بين ما به الموجود ذلك الموجود فإنه الماهية، إذ لا مدخل للفاعل في كون هذا الموجود الممتاز بهذا الموجود الممتاز، بل تأثيره إمّا في نفسه أو في اتصافه بالوجود على ما عرفت. فإن قلت لا مغايرة بين الشيء و ماهيته حتى يتصوّر بينهما سببية. قلت هذا من ضيق العبارة و المقصود أنه لا يحتاج الشيء في كونه ذلك الشيء إلى غيرها. و هذا كما قالوا الجوهر ما يقوم بنفسه إذ لا مغايرة بين الشيء و نفسه حتى يتصوّر القيام بينهما. و قد يجعل الضمير الثاني للموصول فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء هو ذلك الأمر بمعنى أنّه لا يحتاج في ثبوت ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر، فلا يرد الإشكال بالفاعل، لكن ينتقض ظاهر التعريف بالعرضي، إذ الضاحك ما به الإنسان ضاحك. لكن لما كان مآل التعريف على ما قلنا هو أن لا يحتاج في كونه ذلك الأمر إلى غير ذلك الأمر فلا نقض بالحقيقة، لكن بقي الانتقاض بالذاتي بمعنى الجزء ظاهرا و باطنا لأنّ الإنسان في كونه ناطقا لا يحتاج إلى أمر غير الناطق، لأنّ ثبوته له غير معلّل بشيء. و يمكن أن يقال المقصود تعريف الماهية بحيث يمتاز عن العرضي. و لذا ذكر بعض الفضلاء من أنه جرت عادة القوم في ابتداء مبحث الأمور العامّة ببيان الفرق بين الماهية و عوارضها دون ذاتياتها، لأنه قد تشتبه الماهية بالعوارض فيما إذا عرض الشيء لنفسه كالكلّي للكلّي، بخلاف الذاتيات فإنه لا اشتباه بين الكلّ و الجزء فتدبر. هذا كله خلاصة ما حققه المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي. و قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد إنّ الضمير الأول ضمير فصل لإفادة أنّ ما به الشيء ليس إلاّ الشيء و ليس راجعا إلى الشيء. فالمعنى ما به الشيء هو الشيء أعني أمر باعتباره مع الشيء يكون الشيء هو الشيء و لا يثبت بإثباته للشيء إلاّ نفسه بخلاف الجزء و العارض، فإنّه باعتباره مع الشيء و إثباته للشيء يكون الشيء غيره، فإنّك إذا اعتبرت مع الإنسان الإنسان لا يكون الإنسان إلاّ إنسانا، و لو اعتبرت معه الناطق يكون الإنسان الناطق، و لو اعتبرت معه الضاحك يكون الإنسان الضاحك. و بهذا التحقيق سهل عليك ما صعب على كل ناظر فيه من التمييز بين ماهية الشيء و علّته بهذا التعريف و نجوت عن تكلفات. و اندفع أيضا أنّ أحد الضميرين زائد، و يكفي ما به الشيء هو، و أنه يرد بالذاتي، و أنّ كلمة الباء الدالة على السببية تقتضي الاثنينية، انتهى و هذا حسن جدّا. اعلم أنّ الحقيقة بهذا المعنى يستعملها الحكماء و المتكلمون و الصوفية. التقسيم قال المولوي عبد الرحمن الجامي في شرح الفصوص في الفص الأول: إنّ الحقائق عند الصوفية ثلاث. الأولى حقيقة مطلقة فعّالة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتها و هي حقيقة اللّه سبحانه. و الثانية حقيقة مقيّدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفيض و التجلّي و هي حقيقة العالم. و الثالثة حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق و التقييد و الفعل و الانفعال و التأثير و التأثر فهي مطلقة من وجه مقيدة من آخر، فعّالة من جهة منفعلة من أخرى. و هذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين، و لها مرتبة الأولية و الآخرية، و ذلك لأنّ الحقيقة الفعّالة المطلقة في مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيّدة، و كل متفرقتين فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد و هو فيهما متعدد مفصل. و ظاهرية هذه الحقيقة هي المسماة بالطبيعة الكلية الفعّالة من وجه و المنفعلة من آخر، فإنّها تتأثّر من الأسماء الإلهية و تؤثّر في موادها. و كلّ واحد من هذه الحقائق الثلاث حقيقة الحقائق التي تحتها انتهى. و للحقيقة بهذا المعنى تقسيمات أخر تجيء في لفظ الماهية. و بعض ما يتعلّق بهذا المقام يجيء في لفظ الذات أيضا. و منها الماهية باعتبار الوجود فعلى هذا لا تتناول المعدوم، و إطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية مطلقا. قال شارح الطوالع و شارح التجريد إنّ الحقيقة و الذات تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي كلية كانت أو جزئية انتهى. فعلى هذا لا يقال ذات العنقاء و حقيقتها كذا بل ماهيتها كذا. و منها ما هو مصطلح الصوفية في كشف اللغات الحقيقة: عند الصوفية ظهور ذات الحقّ بدون حجاب التعيّنات و محو الكثرة الموهومة في نور الذات. انتهى كلامه . و في مجمع السلوك أمّا الحق و الحقيقة في اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو الذات و الحقيقة هي الصفات. فالحق اسم الذات و الحقيقة اسم الصفات. ثم إنّهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا به ذات اللّه تعالى و صفاته خاصة، و ذلك لأنّ المريد إذا ترك الدنيا و تجاوز عن حدود النفس و الهوى و دخل في عالم الإحسان يقولون دخل في عالم الحقيقة و وصل إلى مقام الحقائق، و إن كان بعد عن عالم الصفات و الأسماء، فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق و صار شيخا لائقا للاقتداء به، و قلّما يستعملون ذلك في ذوات أخر و في صفاتهم لأن مقصودهم الكلّي هو التوحيد. و قال الديلمي الحقيقة عند مشايخ الصوفية عبارة عن صفات اللّه تعالى و الحق ذات اللّه تعالى. و قد يريدون بالحقيقة كل ما عدا عالم الملكوت و هو عالم الجبروت. و الملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى و ما بين ذلك من الأجسام و المعاني و الأعراض. و الجبروت ما عدا الملكوت. و قال بعضهم الكبار و أما عالم الملكوت فالعبد له اختيار فيه ما دام في هذا العالم، فإذا دخل في عالم الجبروت صار مجبورا على أن يختار ما يختار الحق و أن يريد ما يريده، لا يمكنه مخالفته أصلا انتهى. و قيل الحقيقة هي التوحيد و قيل هي مشاهدة الربوبية و يجيء في لفظ الطريقة ما يزيد على هذا. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص684)
لها معان بحسب الاستعمالات فانها*(قد تستعمل)في مقابلة الاعتبار فيراد بها الذات و المراد بالاعتبارات الحيثيات اللاحقة للذات*(و قد تطلق)في مقابلة الفرض و الوهم و يراد بها حينئذ نفس الامر*(و قد تستعمل)في مقابلة المفهوم كما يقال ان البصر داخل في مفهوم العمى لا في حقيقته و نسبة تدبير البدن داخلة في مفهوم النفس لا في حقيقتها*(و قد تستعمل)فى مقابلة الحكم أ ما سمعت ان اللفظ ما يتلفظ به الانسان حقيقة او حكما*(و قد تطلق) في مقابلة المجاز كما يقال ان كلمة الاسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع*فالحقيقة هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب فيخرج عنها المجاز الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب كالصلاة اذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فانه يكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت هى له في اصطلاح الشرع لانها في اصطلاح الشرع للاركان و الاذكار المخصوصة مع انها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة (و الاستعمال)شرط في كونها حقيقة كما ان الاستعمال في غير المعنى الموضوع له شرط في كونها مجازا فاللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة و لا مجاز* و انما سمى ذلك اللفظ حقيقة لانها اما مأخوذ من حق المتعدى و هو المستعمل فى المعنيين يقال حق فلان الامر اى اثبته و يقال حققه اذا كنت منه على يقين* فعلى هذا الحقيقة فعيلة بمعنى مفعول سواء كانت مأخوذة من حق المتعدى بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني*و اللفظ المستعمل في الموضوع الاصلى شيء مثبت في مقامه و معلوم بسبب معلومية دلالته عليه*و اما مأخوذة من حق اللازم فهى حينئذ بمعنى الثابت*و لا شك ان اللفظ المستعمل في الموضوع له الاصلى ثابت فيه و انما قلنا انه معلوم بسبب معلومية دلالته عليه لان اللفظ الموضوع لا يعلم الا اذا كانت دلالته على المعنى معلومة* (فان قيل)ان الفعيل اذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر و المؤنث و يكون عاريا عن التاء فلا بد ان تكون الحقيقة على الماخذ الاول عارية عن التاء(قلت) الواجب على ذلك الماخذ التأويل في لفظ الحقيقة بناء على الضابطة المذكورة (و التأويل فيه)بوجهين(احدهما)ان التاء للنقل من الوضعية الى الاسمية فان الفعيل الذي استوى فيه المذكر و المؤنث اذا نقل من الوصفية التى علامتها العرى عن التاء الى الاسمية الحق بآخره التاء للدلالة على عدم بقاء المعنى الوصفي (و ثانيهما)ان ذلك الفعيل اذا كان جاريا على موصوف مؤنث غير مذكور لا بد له من التاء كما في قولك مررت بقتيلة بنى فلان اى مررت بامرأة قتيلة بنى فلان اي بامرأة مقتولة قتلها بنو فلان فيجعل لفظ الحقيقة جاريا على موصوف مؤنث غير مذكور و اما اذا كانت الحقيقة مأخوذة من حق اللازم فلا يستوي فيها المذكر و المؤنث بل تذكر في المذكر و تؤنث فى المؤنث فلا اشكال حينئذ في التاء فيكون لفظ الحقيقة الجارى على الموصوف المؤنث نقل في الاصطلاح الى اللفظ المذكور*هذا ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في حواشيه على شرح الشمسية* (ثم اعلم)ان الحقيقة عند الحكماء هي الماهية الموجودة في الاعيان اي الموجودة في الخارج بوجود اصلى-و لهذا قالوا الحقيقة هي الامر الثابت المتاصل في الوجود خص في الاصطلاح بكنه الشيء المتحقق*و حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للانسان بخلاف مثل الضاحك و الكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه*و قد يقال ان ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة و باعتبار تشخصه هوية و مع قطع النظر عن ذلك ماهية*و تحقيق ما به الشيء هو هو و الاعتراضات الواردة فيه في(الماهية)ان شاء اللّه تعالى و الحقيقة و الماهية مترادفان* توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص40)
هى القضية المنفصلة التى حكم فيها بالمنافاة في الصدق و الكذب معا او بسلبها كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا او هذا العدد فردا و قولنا ليس اما ان يكون هذا العدد زوجا او منقسما الى المتساويين(الاولى)حقيقة موجبة و الثانية حقيقة سالبة و انما سميت حقيقية لان التنافي بين جزئيها اشد من التنافى بين جزئى مانعة الجمع و مانعة الخلو لانه في الصدق و الكذب معا فهى احق باسم المنفصلة بل هى حقيقة الانفصال*و الحقيقية المقابلة للخارجية في القضية الحقيقية* توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص43)
فعيلة بمعنى فاعلة، من حق الشيء؛ إذا ثبت. Word,real meaning اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، في الاصطلاح الذي به التخاطب. اللفظ المستعمل فيما وضع له، في أصل وضع اللغة. ما انتظم لفظه معناه، من غير زيادة، و لا نقصان، و لا نقل. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص181)
Word,real meaning استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص130)
- الحقيقة: هى أحد أقسام:" اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى "ضمن مباحث: " القواعد الأصولية اللغوية". - و ذلك أن باقى الأقسام الأخرى هى: المجاز.. و الصريح.. و الكناية... و كل سيأتى تفسيره و بيانه فى موضعه إن شاء اللّه تعالى. - و الحقيقة هى: كل لفظ يستعمل بمعناه الموضوع له. [انواع الحقيقة] - و الحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية.. و شرعية.. و عرفية.. 1 - فالحقيقة اللغوية: هى اللفظ المستعمل فى معناه اللغوى الموضوع له: كالشمس و القمر و النجوم. فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة. 2 - و الحقيقة الشرعية: هى اللفظ المستعمل فى معناه الشرعى، أى فى المعنى الذى أراده المشرع: كالصلاة و الحج و الزكاة و الصيام. للعبادات المخصوصة المعروفة و كالزواج و الطلاق و الخلع. للمعانى الشرعية الموضعة لها. 3 - و الحقيقة العرفية: هى اللفظ المستعمل فى معناه العرفى، أى فى المعنى الذى جرى العرف فى استعمال اللفظ فيه، سواء كان هذا العرف عرفا عاما.. أو خاصا بأرباب حرفة معينة أو علم خاص: كلفظ السيارة. فقد جرى العرف العام على إطلاقها على واسطة النقل المعروفة.. و كالدابة على ذات الرجل الأربعة.. و كالألفاظ الاصطلاحية المستعملة فى عرف أصحاب الحرف.. أو علم من العلوم: كما فى الرفع و النصب فى عرف اللغويين.. و الحد و الماهية عند علماء المنطق.. و الفقه عند علماء الفقه.. و الإنذار و الفسخ و الإقالة عند علماء القانون... و هكذا. - و حكم الحقيقة: ثبوت الموضوع له. و سقوط المجاز عند إمكان الحقيقة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص112)
الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . و قيل: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب. و الحقيقة خمسة أقسام: حقيقة اصطلاحية - و حقيقة شرعية - و حقيقة عرفية - و حقيقة عقلية - و حقيقة لغوية. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص137)
الحقيقة: «فعيلة» من «الحقّ»، و هو الثابت، لأن نقيضه الباطل، و هو غير ثابت. و هي بالمعنى الدقيق: «مطابقة الفكرة للواقع» فمثلا: «الشمس تطلع من الشرق» فكرة، و نرى أنها مطابقة للواقع يقينا حين نعرضها على الحس، فهي حقيقة. و تطلق الحقيقة، أحيانا، بمعنى أوسع على ماهية الشيء و جوهره، كقولنا: «حقيقة الماء أنه كذا». و في اصطلاح الأصوليين هي مقابل «المجاز». و تعرّف بأنها «اللفظ المستعمل فيما وضع له أوّلا في اللغة» كاللّيث المستعمل في الحيوان المفترس. و هي الحقيقة اللغوية. و أما على الإطلاق فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. و بهذا تشمل الحقيقة اللغوية، و الشرعية، و العرفيّة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص128)
- كل لفظ يبقى على موضوعه. و قيل: ما اصطلح الناس على المخاطب. - اسم لما اريد به ما وضع له فعليه من حق الشيء، اذا ثبت بمعنى فاعله، أي حقيق. و التاء فيه للنقل من الوصفية الى الاسمية كما في العلامة للتأنيث. و في الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب، احترز به عن المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح غير اصطلاح به التخاطب، كالصلاة اذا استعملها المخاطب لعرف الشرع في الدعاء فانها تكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت للأركان و الأفكار المخصوصة مع انها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص67)
تعريفها لغة: مأخوذ من (الحق) على وزن فعيلة، بمعنى الثابت . و اصطلاحا: هي كل لفظ استعمل فيما وضع له . أنواعها: الحقيقة على ثلاثة أنواع: 1 - الحقيقة اللغوية: و هي اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له لغة. 2 - الحقيقة الشرعية: و هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، كالصوم و غيرها. 3 - الحقيقة العرفية: و هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي، عامة كان أو خاصة . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص60)
كل لفظ بقي على موضوعه . معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقه انه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة، ثم يعدل به عنه، و لا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة الأمر. فإذا استعمل اللفط في المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه، بمعنى انه لم يتسامح بالعدول به عما وضع له، و لا نقل عن ذلك بتجوز و لا غيره. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص51)
-كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له،و لو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة(شش،ششا،17،42) -الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة(شش،ششا،1،43) -الحقيقة أنواع ثلاثة:متعذّرة و مهجورة، و مستعملة.و في القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق(شش،ششا،7،49) -لو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف،فإن كان لها مجاز متعارف...فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة(شش،ششا،1،50) -المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ(شش،ششا،12،52) -لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز،و إلا صار الكلام لغوا(شش،ششا،13،52) -قد تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام(شش، ششا،6،89) -قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام(شش، ششا،2،90) -قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم(شش، ششا،1،94) -قد تترك الحقيقة بدلالة محلّ الكلام بأن كان المحلّ لا يقبل حقيقة اللفظ(شش،ششا، 13،94) -الحقيقة و ضدّها الرياء(كل،كف 12،22،1) -متى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز و في الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة،و لا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة، لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه،و لا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة(جص،فص 3،46،1) -الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضوع له في اللغة(جص،فص 6،46،1) -ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز(جص،فص 5،116،1) -الحقيقة ما سمّي به الشيء في أصل اللغة و موضوعها(جص،فص 5،359،1) -الحقيقة ما لا ينتفي عن مسمّياته بحال(جص، فص 3،361،1) -إن إطلاق لفظ الإستعارة شائع في اللغة و ذلك لأنهم لمّا وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سمّوه مجازا تارة و اتساعا أخرى (و استعارة أخرى)ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان،و إنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين و سمّوه استعارة لأن الإسم موضوع لغيره في الأصل(جص، فص 8،367،1) -قد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا و قد يجوز أن يتناولهما و يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر (جص،فص 5،369،1) -ممّا يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء و هو حقيقة للحيض مجاز للطهر، و النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد(جص، فص 8،369،1) -إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز و يجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا(للعلم بمقتضاه)،و ما اشتمل عليه لفظه،و في وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة و امتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم(جص، فص 15،389،1) -الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.و قد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية،و العرفية، و الشرعية(بص،مع 17،16،1) -الحقيقة بأنه ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة و لا نقصان و لا نقل(بص،مع 6،18،1) -الحقيقة إما أن تكون لغوية و إما عرفية و إما شرعية.لأن اللفظ إذا أفاد المعنى على سبيل الحقيقة،فإما أن يفيده بمواضعة شرعية،أو غير شرعية بل لغوية.و اللغوية ضربان:إما أصلية أو طارئة و هي العرفية(بص،مع 1، 11،19) -الحقيقة إما أن تكون إسما أو فعلا أو حرفا (بص،مع 20،19،1) -أحكام الحقيقة و المجاز أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب،لأن الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له.و المجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له(بص،مع 12،34،1) -أحكام الحقيقة و المجاز أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا في شيء و لا يكون حقيقة في غيره.و يجوز أن يكون حقيقة في شيء و لا يكون مجازا في غيره(بص،مع 1،35،1) -الحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه.و يجوز أن يصير بهما المجاز حقيقة،فيما كان مجازا فيه(بص، مع 15،35،1) -الحقيقة:كلّ لفظ بقي على موضوعه(بج، حكف 7،49،1) -الحقيقة تنقسم قسمين:مفصّل و مجمل.فيقع الاستدلال بالمفصل،و لا يقع بالمجمل،و إنّما يقع بما يفسره،لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(بج،حكف 1، 7،71) -الحقيقة فهي الأصل و حدّها كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل و قيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به و قد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير و مجاز في الفرس الجواد و الرجل العالم،فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه و لا يحمل على المجاز إلا بدليل.و قد يكون له مجاز و هو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له (شي،جا،5،5) -الحدّ و الحقيقة و المعنى على عرف علماء الأصول و استعمالهم واحد،و إن كان لكل واحد من هذه الألفاظ مزية الاختصاص في لسان العرب.و أولاها بالاستعمال عند أهل الأصول لفظ الحدّ،ثم لفظ المعنى؛فإنّ لفظة الحدّ لا تجري مستحسنة في الكشف عن بيان كل شيء و صفاته.فإنّه لا يحسن أن يقال:ما حدّ الإله و ما حدّ علمه و قدرته،و لكن يقال:ما حقيقة الإله و صفاته!و كذلك يحسن أن يقال: ما معنى الإله و قدرته و علمه؟لأنّ الحدّ في اللغة ينبئ عن الغاية و النهاية و ذلك محال في الإله و صفاته(جون،جهك،12،1) -الحقيقة في اللغة:هو حق المذكور و مقطعه و مفصله الذي به قوامه و ثبوته؛و لهذا استعمله أهل المعارف بالحقائق في العلل؛لأنّ المعلول بعلّته امتاز عمّا سواه و بها ينفصل و ينقطع عمّا سواه؛فقيل لها:حقيقة(جون، جهك،20،2) -المقاربة بين الحقيقة التي هي العلّة،و بين الحقيقة في اللغة ظاهرة؛لأنّ العرب أرادت بالحقيقة:مقطع الشيء و مفصله-و عند العلماء:علّة المعلول مقطعه و مفصله؛لأنّ بها تقع المقاربة و المفارقة بين ما جمعوا و ما فرّقوا -و إن لم يجدوا في عباراتهم ما يقرب معناه من معناهم،اصطلحوا على عبارة من عبارات من يتخاطبون بعباراتهم في ذلك المعنى،فتصير تلك العبارة عندهم-بعلية استعمالهم لها فيه- بمنزلة الحقيقة،و إن لم يجعلوه من جملة عباراتهم و لا عدّوه في لغاتهم(جون،جهك، 7،3) -المعنى ما يراد بالقول و يعنى به،و حقيقة الأمر قد يعنى بالقول؛بل هو الذي يعنى بالعبارة؛ فسمّي معنى-و هذا هو المقاربة بين المعنى في اللغة،و بينه في عرف العلماء؛لأنّ حقائق المذكورات هي المعنيّة بالعبارات؛فسمّيت الحقيقة لذلك:معنى(جون،جهك،4،4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص578)
