الاِسْتِدْلَال

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص480)

اسْتِدْلالُ

تَقْريرُ الدَّلِيلِ لإِثْباتِ المَدْلُولِ و قد يكونُ‌ مُطاوِعاً لدَلَّه الطَّريق

تاج العروس

, ج14 , ص243)

اِسْتِدْلاٰل

مصدر ¦¦

نَصْبُ‌ الحجَّة و الإتيان بالبيِّنة و الدَّليل:«دحَضَ‌ استدلالاً» ¦¦

بَحث عقليّ‌ منظَّم لبلوغ حقيقة مجهولة انطلاقًا من حقيقة معلومة،انتقال الذِّهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول:«اسْتِدْلال مَنْطِقيّ‌»

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص480)

ثابت نمودن سخن با دليل و برهان.

فرهنگ ابجدی

, ص56)

دليل آوردن و بدليل گرفتن و دليل خواستن

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص195)

استدلال؛استنتاج،استنباط.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص202)

أَنْوارُ اسْتِدلال

أنوار تُشير إلى موقع سفينة

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص480)

اِسْتِدْلاٰل على

اثباتِ‌...

الغَباء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص496)

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص202)

مداخل متضاد الاِسْتِدْلَال

الجَهْل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص280)

الرُّعُونَة,الحُمْق,الجَهالة,الغَبِيّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص88)

الرُّعُونَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص349)

الحُمْق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص300)

الجَهالة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص279)

الاِسْتِدْلَال در اصطلاح

الاستدلال في أصول الفقه

الاستدلال بالأصل الأعمّ‌ على الفرع الأخصّ‌ غير صحيح؛ لأنّ‌ الأصل الأعمّ‌ كليّ‌، و هذه القضية المفروضة جزئية خاصة، و الأعمّ‌ لا إشعار له بالأخصّ‌، فالشرع و إن اعتبر كليّ‌ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أنّ‌ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد. (الشاطبي، الموافقات 1، 40، 6). ¦¦

الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علّة، و قياس دلالة، و قياس شبه، و قد وردت كلها في القرآن. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 1، 133، 22).

, ص192)

الاستدلال. هو طلب الدلالة و النظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول. (الجصّاص، الأصول 4، 9، 18). ¦¦

الاستدلال على ضربين: أحدهما: يوصل إلى العلم بالمدلول. و هو النظر في دلائل العقليات، إذا نظر فيها من وجه النظر. و كثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل واحد، قد كلّفنا فيها إصابة المطلوب. و الضرب الثاني: يوجب غلبة الرأي و أكبر الظن، و لا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب. و ذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد، و لم يكلّف فيها إصابة المطلوب. إذا لم ينصّب اللّه تعالى عليه دليلا قاطعا يفضي إلى العلم به، فيسمّى ذلك دليلا على وجه المجاز، تشبيها له بدلائل العقليات و دلائل أحكام الحوادث التي ليس لها إلا دليل واحد. (الجصّاص، الأصول 4، 9، 20).

, ص190)

يصحّ‌ إطلاق لفظ‍‌ الاستدلال على العقليات و الشرعيات جميعا، لأنّا قد نقول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، و من جهة الاجتهاد، و إنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة. (الجصّاص، الأصول 4، 12، 10). ¦¦

الاستدلال هو ترتيب اعتقادات أو ظنون، ليتوصّل به إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظنّ‌. (البصري، أصول الفقه 1، 10، 8). ¦¦

الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل به إلى علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدلّ‌ عليه. (البصري، أصول الفقه 2، 552، 12). ¦¦

القياس و الاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات. و ذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك. لنا: أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة، و أقاويل متكافئة، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر و الاستدلال، فدلّ‌ على أن ذلك واجب. (فيروزأبادي الشيرازي، تبصرة أصول الفقه، 416، 3). ¦¦

الاستدلال هو طلب الدليل، و قد يكون ذلك من السائل للمسؤول و قد يكون من المسؤول في الأصول. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 3، 26). ¦¦

الاستدلال: هو طلب الدلالة. و قد يكون ذلك بالنظر و الرؤية. و قد يكون بالسؤال عنها. (الجويني، الجدل، 47، 10). ¦¦

الاستدلال عبارة عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب. و استحضار العلم بالشيء متوقّف على وجود ذلك الشيء: فالاستدلال متوقّف على وجود الدليل. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 2، 60، 15). ¦¦

(الاستدلال) في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل و الطريق المرشد إلى المطلوب. و أمّا في اصطلاح الفقهاء، فإنّه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، و سواء كان الدليل نصّا أو إجماعا أو قياسا أو غيره؛ و يطلق تارة على نوع خاصّ‌ من أنواع الأدلّة. (الآمدي، إحكام الأحكام 4، 161، 5). ¦¦

لفظ‍‌ الاستدلال فيه إجمال، فإن أريد العبارة عن نظم الأدلّة، و الجواب عن الممانعات و المعارضات، فهذا قد يقال: إنّه لا يحسنه إلاّ من يحسن الجدل. و أما الاصطلاح المعيّن، و الترتيب المعيّن، أو اللفظ‍‌ المعيّن، فهذا بمنزلة اللغات، لا يعرفه إلاّ من يعرف تلك اللغة، و ليس هذا واجبا بلا ريب. و إن أريد به نفس طلب العلم بالشيء بالدليل و النظر فيما يدلّ‌ على الشيء، فهذا مركوز في فطرة جميع الناس، فإنه ما منهم من أحد إلاّ و عنده من نوع النظر و الاستدلال، بل و من نوع الجدال، بحسب ما هداه اللّه إليه من ذلك. (ابن تيمية، العقل و النقل 7، 439، 3).

, ص191)

الاستدلال في علم الكلام

أمّا الاستدلال و النظر فهو تقسيم المستدل و فكره في المستدل عليه و تأمّله له؛ و قد يسمى ذلك أيضا دليلا و دلالة، مجازا و اتساعا لما بينهما من التعلق. و قد تسمّى العبارة المسموعة التي تنبئ عن استدلال القلب و نظره و تأمّله نظرا و استدلالا، مجازا و اتساعا لدلالتها عليه. (الباقلاني، التمهيد، 40، 1). ¦¦

إنّ‌ الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة و الحس. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 15، 6). ¦¦

كان (الأشعري) يقول إنّ‌ الاستدلال له معنيان: أحدهما انتزاع الدلالة، و الثاني المطالبة بالدلالة. فأمّا إذا كان انتزاعا للدلالة و استنباطا لها فإنّه قد يصحّ‌ من واحد و يكون ذلك حال المفكّر و الناظر. و أمّا إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة، فإنّه يكون مقتضيا لاثنين مطالب بالدلالة و مطالب بها. و كان يقول إنّ‌ المستدلّ‌ عليه هو المحكوم به و هو الحكم. و كان يقول إنّ‌ الاستدلال هو النظر و الفكرة من المفكّر و المتأمّل، و هو الاستشهاد و طلب الشهادة من الشاهد على الغائب. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 286، 13). ¦¦

أمّا ما معه يصحّ‌ الاستدلال فهو أن يمكن اعتقاد ما نستدلّ‌ عليه، و أن يكون من باب ما لا يعرفه المستدلّ‌ إمّا ضرورة أو بدلالة، و أن يجد إلى الدليل سبيلا لأنّه قد يجوز أن يمكن اعتقاده و لا يعرفه أصلا، و لكن يتعذّر إيراد دلالة عليه من حيث يكون من الأمور المغنية عنّا، فلا يوجد إلى الدليل الذي يدلّ‌ عليه سبيل. فمتى اجتمعت الشروط‍‌ الثلاثة أمكن الاستدلال. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 1، 167، 17). ¦¦

إعلم - أنّ‌ للاستدلال في العقل صورة، و هو أن يعلم الحكم و يعرف أنّه لو لا غيره لما ثبت، فيجعل ذلك طريقا لمعرفة ذلك الغير، لا على الطريق المقايسة. (عبد الجبار، المغني 17، 281، 13). ¦¦

إنّ‌ الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل به إلى علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدلّ‌ عليه. و العلم الواقع بالتواتر، هذه سبيله. (البصري، أصول الفقه، 552، 12).

, ص192)

دلالة الاستدلال بالخلق

- أمّا دلالة الاستدلال بالخلق (على أنّ محدث العالم واحد) فهو أنّه لو كان أكثر من واحد لتقلّب فيهم التدبير نحو أن تحوّل الأزمنة من الشتاء و الصيف، أو تحوّل خروج الإنزال و ينعها أو تقدير السماء/و الأرض، أو تسيير الشمس و القمر و النجوم، أو أغذية الخلق أو تدبير معاش جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد، و نوع من التدبير، و انساق ذلك على سنن واحد، لا يتم بمدبرين؛ لذلك لزم القول بالواحد (م، ح، 21، 15)

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص579)

الاستدلال باقتضاء النص

هو ما لم يعمل النص إلاّ بشرط تقدّمه عليه.

الاستدلال بإشارة النص

هو العمل بما ثبت بنظمه لغة.

الاستدلال بدلالة النص

هو العمل بما ثبت بمعناه لغة.

الاستدلال بعبارة النص

هو العمل بظاهر ما سيق له الكلام.

الاستدلال في الفلسفة

الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيّا، أو بالعكس فيسمّى استدلالا لمّيّا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر. (الجرجاني، التعريفات، 17، 9).

, ص193)

الاستدلال في التاريخ

التاريخ دراسة تقوم أولا و قبل كل شيء على الاستدلال، فما معنى هذه العبارة‌؟ فلو قلت مثلا إنني رأيت فلانا منذ أسبوع على ما أذكر، فتلك عبارة غير تاريخية؛ و لكن لو أضفت إليها قولي «و ذاكرتي في هذا لا تخونني و لا تخدعني لأنني تسلّمت منه هذه الرسالة التي كتبها أمامي» كان ذلك بمثابة دليل استندت إليه لإثبات صدق عبارتي الأولى التي قلتها عن الماضي... و هنا تصبح العبارة تاريخية لأنها تعتمد على الاستدلال، و لأنها كتبت أو قيلت تبعا لأسلوب أو لمنهج البحث العلمي. فالاستدلال إذن هو الأساس في صياغة التاريخ و الاعتماد عليه هو الذي يعطي الباحث صفة المؤرّخ. (طالبي، مؤنس، مصطفى، بدوي، فلسفة التاريخ، 158، 20).

, ص193)

الاستدلال في اللّغة

الدليل: ما يستدلّ‌ به. و الدليل: الدالّ‌... و الاسم الدّلالة و الدّلالة... و دللت بهذا الطريق: عرفته. (لسان العرب، دلل، 248/11 - 249). ¦¦

الاستدلال في اللغة: طلب الدليل، و في عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ‌ أو إجماع أو غيرهما، و على نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ‌ و لا إجماع و لا قياس... اختلف في أنواع الاستدلال، و المختار أنه ثلاثة: الأول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلاّ كان قياسا، و حاصله الأقيسة الاستثنائية؛ و الثاني: استصحاب الحال؛ و الثالث: شرع من قبلنا. و قالت الحنفية: و الاستحسان أيضا. و قالت المالكية: و المصالح المرسلة أيضا... الاستدلال: هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر و قيل العكس. و قيل: مطلقا، و بهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ‌ و إشارة النصّ‌ و دلالة النصّ‌ و اقتضاء النصّ‌... إذ النصّ‌ علّة و مؤثّر و أثره و معلوله الحكم. (كشاف الاصطلاحات، الاستدلال، 151/1-152). ¦¦

الاستدلال: هو تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثّر... و الاستدلال في عرف أهل العلم: تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر، أو بالعكس، أو من أحد الأمرين إلى الآخر. (الكليات، فصل الدال، الدليل، 322/2).

, ص190)

الاستدلال في المنطق

إنّ‌ الاستدلال صنعة ما، تؤدّي إلى غرض. و كل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة و صورة، و بحسب اختلاف كل واحد من المادّة و الصورة يختلف المصنوع في الصنعة. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 6، 4). ¦¦

الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 7، 3). ¦¦

إنّ‌ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 8، 10). ¦¦

قالوا (المنطقيون): لأنّ‌ الاستدلال إمّا أن يكون ب‍‌ «الكلّي» على «الجزئي»، أو ب‍‌ «الجزئي» على «الكلّي»، أو بأحد «الجزئيين» على الآخر. و ربّما عبّروا عن ذلك ب‍‌ «الخاص» و «العام»، فقالوا: إمّا أن يستدلّ‌ ب‍‌ «العام»، على «الخاص» أو «بالخاص» على العام أو بأحد «الخاصّين» على الآخر. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 166، 2). ¦¦

الاستدلال لا بد فيه من مقدّمتين بلا زيادة و لا نقصان»، فإن كان «الدليل» مقدمة واحدة قالوا: «الأخرى محذوفة»، و سمّوه هو «قياس الضمير». و إن كان مقدمات قالوا: «هي أقيسة مركّبة، ليس هو قياسا واحدا». فهذا قول باطل طردا و عكسا. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 173، 4). ¦¦

الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء، و ملزومها، و لوازمها. و إذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات، و صوّرته في أنواع من صور الأدلّة، لا يختصّ‌ شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في «القياس». (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 206، 7). ¦¦

الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصّين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنّا فساد هذا الحصر و التقسيم. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 94، 2). ¦¦

إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا إنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى، و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا، و يسمّى مع تمام الاستدلال نتيجة. (أبو عبد اللّه السنوسي، المنطق، 276، 33).

, ص193)

الاستدلال بالتّعليل

الاستدلال من استدل،و هو«تقرير الدليل لاثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر فيسمى استدلالا إنيا،أو بالعكس و يسمى استدلالا لميا،أو من أحد الأثرين الى الآخر» . و ذكر ابن سنان الاستلال بالتعليل ،و هو ما يسمى في البديع حسن التعليل و لم يعرّفه و إنّما ذكر له قول أبي الحسن التهامي: لو لم تكن ريقته خمرة لما تثنّى عطفه و هو صاح و قوله: لو لم يكن أقحوانا ثغر مبسمها ما كان يزداد طيبا ساعة السّحر و قول البحتري: و لو لم تكن ساخطا لم أكن أذمّ الزمان و أشكو الخطوبا و قال ابن سنان إنّ قوله تعالى لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا جار هذا المجرى.و هذا من المذهب الكلامي عند البلاغيين.

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص77)

الاستدلال بالتّمثيل

قال ابن سنان:«و أما الاستدلال بالتمثيل فان يزيد في الكلام معنى يدل على صحته بذكر مثال له» . كقول المعري: لو اختصرتم من الاحسان زرتكم و العذب يهجر للافراط في الخصر فدلّ على أنّ الزيادة فيما يطلب ربما كانت سببا للامتناع منه بتمثيل ذلك بالماء الذي لا يشرب لفرط برده و إن كان البرد فيه مطلوبا محمودا. و منه قول أبي تمام: أخرجتموه بكره من سجيته و النار قد تنتضى من ناضر السّلم و قوله: و إذا أراد اللّه نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود و قال ابن سنان إنّ من الاستدلال بالتمثيل على الوجه الصحيح قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان: و لكنّني كنت امرء لي جانب من الأرض فيه مستراد و مذهب ملوك و إخوان إذا ما لقيتهم أحكّم في أموالهم و أقرّب كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا ثم قال:«فاستدل النابغة على أنّه لا يستحق اللوم بمدحه آل جفتة و قد أحسنوا اليه بما مثّله من القوم الذين أنعم النعمان عليهم،فلما مدحوه لم يكونوا عنده ملومين».و هذا من المذهب الكلامي عند البلاغيين، أما الأبيات الاولى فهي من التمثيل أو الاستعارة بالتمثيل.

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص77)

الاستدلال في أصول الفقه(تعلیق)

الاستدلال في عرف الأصوليين هو طلب الدلالة و النظر فيها قصد الوصول إلى العلم بالمدلول، و يصحّ‌ إطلاقه على العقليات و الشرعيات جميعا، لأن المجتهد يستطيع القول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس و من جهة الاجتهاد. و الأقيسة المستعملة فيه ثلاثة: قياس علّة، و قياس دلالة، و قياس شبه، و قد وردت جميعها في القرآن. (راجع: اجتهاد، استحسان، استصلاح، قياس).

, ص194)

الاستدلال في المنطق(تعلیق)

جاء الاستدلال ليغطّي بمفهومه المنطقي أنواع البراهين و الأحكام الاستقرائية و القياسية. لهذا اعتبر في المنطق التقليدي أحد أركان الفكر الذي يعتمد الطرق المباشرة ( ) في الانتقال من قضية إلى أخرى، أو يستدلّ‌ بطرق غير مباشرة ( ) لاستخراج نتيجة من مقدّمتين عن طريق القياس استنباطا أو استقراء. لم يقتصر هذا النوع من التفكير على العقليات في الفكر العربي، إنما تجاوزه إلى الشرعيات و الماورائيات بواسطة ما أسموه «الاستدلال بالشاهد على الغائب» نظرا إلى عدم كفاية الدليل البرهاني على المدلول غير المعيّن. فتجري مشابهة أو مقارنة أو عملية تصاعدية، تتكافأ فيها القرائن إلى حدّ ما حيث المصنوع يدلّ‌ على الصانع، و المنظّم على المنظّم افتراضا. طوّر المنطق الحديث، سيّما الرياضي منه، مجالات استخدام الاستدلال حيث يتمّ‌ الانتقال من قضايا مطروحة صادقة أم كاذبة إلى صدقية أو كذب قضايا مرتبطة بها، إضافة إلى حبك العلاقات الاستدلالية هذه و تفريعها. كذلك الأمر عند الانطلاق من مسلّمات للاستدلال على مسائل جديدة مستخرجة منها كما في علم المسلّمات () . (راجع: عكس القضية، عكس القياس، قضية، قياس).

, ص194)

الاستدلال المرسل

Unristricted Reasoning العمل بالمصلحة المرسلة. (ر: مصلحة مرسلة).

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص55)

Unristricted reasoning العمل بالمصالح المرسلة. (- المصالح المرسلة)

معجم مفردات أصول الفقه

, ص54)

اِسْتِدْلاٰل

تقرير المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر، فيسمى استدلالا إنيا، و بالعكس فيسمى استدلالا لميا أو من أحد الأثرين الى الآخر.

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص21)

هو التفكر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن ان كان مما طريقه غلبة الظن . و معنى ذلك ان الاستدلال هو الاهتداء بالدليل و الاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم. و التفكر فيها قد يكون على وجوه، و لذلك خصّ منها التفكر على وجه الطلب للعلم بالحكم المطلوب، أو لغلبة الظن في كثير من الأحكام التي ليس طريقها العلم كالأحكام الثابتة بأخبار الآحاد و القياس.

کتاب الحدود في الأصول

, ص41)

هو التأمل الذي يتضمن ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل بها الى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن.

رسائل الشریف المرتضی

, ص262)

الاستدلال،في تعريف المذهب الشافعي،هو بقاء ما تحقق وجوده على ما كان عليه لعدم ثبوت التغيير.

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص46)

تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر، فيسمى استدلالا إنيا، و بالعكس فيسمى استدلالا لميا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.

الدلیل الفقهي

, ص27)

في اللغة: طلب الدليل و عند الأصوليين: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من النص أو الإجماع أو غيرها، أو على نوع خاصّ منه. و عند الميزانيين: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمى آنيّا أو بالعكس يسمّى لميّا.

- الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيّا، أو بالعكس فيسمّى استدلالا لميّا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (جر، ت، 17، 9) - التعليل هو انتقال الذهن من المؤثّر إلى الأثر كانتقال الذهن من النار إلى الدخان. و الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر. و قيل التعليل و هو إظهار علّية الشيء سواء كانت تامّة أو ناقصة (جر، ت، 63، 17)

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص47)

هو علم الماهيّات الرّياضيّة المتحقّقة في المحسوسات. (الجمع بين رأيي الحكيمين/ 8)

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص17)

هو نظر القلب بعلم ما غاب عن الضّرورة و الحسّ‌. (الإنصاف/ 25) هو تقسيم المستدلّ‌، و فكره في المستدلّ عليه، و تأمّله له. (التّمهيد للباقلاّنيّ‌/ 40) هو الفكر و النّظر. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 25/12) هو التأمّل الّذي يتضمّن ترتيب اعتقادات، أو ظنون ليتوصّل بها إلى الوقوف على الشّيء باعتقاد أو ظنّ‌. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 151) يعبّر به عن شيئين: أحدهما، عن طلب الدّلالة، و الآخر، عن النّظر في الدّلالة، طلبا لما يقضى إليه. (الرسائل العشر/ 84) مشترك بين النظر في الدلالة، و بين طلب الدليل. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 220) يطلق في العرف على إقامة الدّليل مطلقا، من نصّ أو إجماع أو غيرهما. تقرير الدّليل لإتيان المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر أو بالعكس. (الكليّات/ 42) ←الدّليل، النّظر.

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص18)

- إن قال قائل زيدوني وضوحا في صحّة النظر، قيل له قول اللّه تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام لمّا رأى الكوكب قٰالَ هٰذٰا رَبِّي فَلَمّٰا أَفَلَ‌ قٰالَ لاٰ أُحِبُّ اَلْآفِلِينَ فَلَمّٰا رَأَى اَلْقَمَرَ بٰازِغاً قٰالَ‌ هٰذٰا رَبِّي فَلَمّٰا أَفَلَ قٰالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ‌ اَلْقَوْمِ اَلضّٰالِّينَ (الأنعام: 76-77) فجمع عليه السلام القمر و الكوكب في أنّه لا يجوز أن يكون واحد منهما إلها ربّا لاجتماعهما في الأفول. و هذا هو النظر و الاستدلال الذي ينكره المنكرون و ينحرف عنه المنحرفون (ش، ل، 9، 15) - إنّ اللّه جلّ ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن الحسن وجهين: أحدهما الاستدلال بالذي عاين إذا اتصل الغائب بالذي عاين كاتصال دخان بالنار، و ضياء الشمس بها، و كاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة و البنيان و نحو ذلك. و الثاني الخبر ينبئ عن حال ذلك نحو البلدان النائية و الأحوال المتغيرة و الأمور النازلة، معروف ذلك عند جميع العقلاء، و بذلك معرفة الإنسان الأجناس و الفصول و الأنواع، و أنواع الطب و اللسان و علوم الصناعات و الحروب و غير ذلك (م، ح، 183، 14) - إن قال قائل: فعلى كم وجه ينقسم الاستدلال‌؟ قيل له: على وجوه يكثر تعدادها: فمنها: أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تجتمع كلّها في الصحة و الفساد، فيبطل الدليل أحد القسمين، فيقضي العقل على صحة ضدّه؛ و كذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام صحّح العقل الباقي منها لا محالة؛ نظير ذلك علمنا باستحالة خروج الشيء عن القدم و الحدث؛ فمتى قام الدليل على حدثه بطل قدمه، و لو قام على قدمه لأفسد حدثه. و منها أن يجب الحكم و الوصف للشيء في الشاهد لعلّة ما، فيجب القضاء على أنّ من وصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنّه مستحقّ لها لتلك العلّة حكم مستحقّها في الشاهد؛ لأنّه يستحيل قيام دليل على مستحقّ‌ الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها؛ و ذلك كعلمنا أن الجسم إنما كان جسما لتأليفه، و أن العالم إنما كان عالما لوجود علمه؛ فوجب القضاء بإثبات علم كل من وصف بأنه عالم، و تأليف كل من وصف بأنه جسم أو مجتمع لأنّ‌ الحكم العقلي المستحقّ لعلة لا يجوز أن يستحقّ مع عدمها و لا لوجود شيء يخالفها؛ لأنّ ذلك يخرجها عن أن تكون علة للحكم. و من ذلك أن يستدلّ بصحة الشيء على صحة مثله، و ما هو في معناه، و باستحالته على استحالة مثله و ما كان بمعناه، كاستدلالنا على إثبات قدرة القديم، سبحانه، على خلق جوهر و لون مثل الذي خلقه، و إحياء ميت مثل الذي أحياه، و خلق الحياة فيه مرة أخرى بعد أن أماته، و على استحالة خلق شيء من جنس السواد و الحركات لا في مكان في الماضي كما استحال ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا هذا. و قد يستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنّه لا نار إلا حارة ملتهبة، و لا إنسان إلا ما كانت له هذه البنية على أن كل من خبّرنا من الصادقين بأنّه رأى نارا أو إنسانا، و هو من أهل لغتنا، يقصد إلى إفهامنا أنّه ما شاهد إلاّ مثل ما سمّي بحضرتنا نارا أو إنسانا، لا نحمل بعض ذلك على بعض، لكن بموجب الاسم، و موضوع اللغة، و وجوب استعمال الكلام على ما استعملوه، و وضعه حيث وضعوه. و قد يستدلّ بالمعجزة على صدق من ظهرت على يده. لأنّها تجري مجرى الشهادة له؛ و يستدل على صدق المخبر الذي أخبر عنه النبي، صلى اللّه عليه، أنّه لا يكذب؛ و كذلك يستدل بخبر من خبّر عن صدقه صاحب المعجزة على صدق من أخبر عنه أنّه لا يكذب. و قد يستدل أيضا على بعض القضايا العقلية و على الأحكام الشرعية بالكتاب، و السنّة و إجماع الأمة و القياس الشرعي المنتزع من الأصول المنطوق بها، و ما جرى مجرى القياس على العلّة من ضرب الاجتهاد الذي يسوغ الحكم بمثله من الشرع على مذهب القائسين (ب، ت، 38، 5) - أمّا الاستدلال و النظر فهو تقسيم المستدل و فكره في المستدل عليه و تأمّله له؛ و قد يسمى ذلك أيضا دليلا و دلالة، مجازا و اتساعا لما بينهما من التعلق. و قد تسمّى العبارة المسموعة التي تنبئ عن استدلال القلب و نظره و تأمّله نظرا و استدلالا، مجازا و اتساعا لدلالتها عليه (ب، ت، 40، 1) - أمّا سبيل العلم بكلام الذراع و تسبيح الحصى و حنين الجذع و جعل قليل الطعام كثيرا و أشباه ذلك من أعلامه، عليه السلام فهو نظر و استدلال لا اضطرار (ب، ت، 115، 10) - إنّ الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة و الحس (ب، ن، 15، 6) - كان (الأشعري) يقول إنّ الاستدلال له معنيان، أحدهما انتزاع الدلالة و الثاني المطالبة بالدلالة. فأمّا إذا كان انتزاعا للدلالة و استنباطا لها فإنّه قد يصحّ من واحد و يكون ذلك حال المفكّر و الناظر. و أمّا إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة فإنّه يكون مقتضيا لاثنين مطالب بالدلالة و مطالب بها. و كان يقول إنّ المستدلّ عليه هو المحكوم به و هو الحكم. و كان يقول إنّ الاستدلال هو النظر و الفكرة من المفكّر و المتأمّل، و هو الاستشهاد و طلب الشهادة من الشاهد على الغائب (أ، م، 286، 13) - أمّا ما معه يصحّ الاستدلال فهو أن يمكن اعتقاد ما نستدلّ عليه، و أن يكون من باب ما لا يعرفه المستدلّ إمّا ضرورة أو بدلالة، و أن يجد إلى الدليل سبيلا لأنّه قد يجوز أن يمكن اعتقاده و لا يعرفه أصلا، و لكن يتعذّر إيراد دلالة عليه من حيث يكون من الأمور المغنية عنّا، فلا يوجد إلى الدليل الذي يدلّ عليه سبيل. فمتى اجتمعت الشروط الثلاثة أمكن الاستدلال و إن افتقر صحّة استدلاله و نظره حتى يحصل له العلم إلى ما هو مذكور في موضعه من شرائط النظر. ثم يكون النظر فيما سبيله ما قدّمناه هو على الوجهين اللذين ذكرناهما من طريقة النظر و الدلالة (ق، ت 1، 167، 17) - إنّ الذي يجب أن يعتمد أنّا نعلم باضطرار مفارقة الفاعل للجماد، في الوجه الذي نعلم من حاله باضطرار و هو صحّة قصده إلى تصرّفه و وقوعها بحسب قصده. فأمّا ما لا يعلم من حال الفاعل منّا إلاّ بالاستدلال فهو أنّ العلم الضروريّ بأنّه مفارق فيه للجماد بحال محال، لأنّ إثبات تلك الصفة للمريد منّا إذا لم يعلم إلاّ باكتساب، فكيف يعلم باضطرار انتفاءها عن غيره‌؟ (ق، غ 8، 7، 8) - حكى عنه (أبو علي) أنّه (أبو الهذيل) قال: في المعرفة: إنّها الاستدلال، لأنّ العارف لا بدّ من كونه مستدلّا. و أفسد ذلك، بأنّه قد يتعذّر عليه الاستدلال، و إن عرف و علم؛ و قد يستدلّ‌ على الشيء، و هو غير عارف به. و ذكر، أنّ‌ الاستدلال هو الفكر و النظر؛ فإذا لم يكونا من العلم بسبيل، فكذلك الاستدلال. و الاستدلال و الفكر لا يصحّ إلاّ و قد تقدّم علمه بالدليل، و هو غير عالم بالمدلول؛ و إن كان علما، لم يصحّ‌، لتقدّمه على الاستدلال؛ و إن كان علما بالمدلول، لم يصحّ‌، لاستحالة كونه عالما في تلك الحال (ق، غ 12، 25، 12) - اعلم - أنّ للاستدلال في العقل صورة، و هو أن يعلم الحكم و يعرف أنّه لو لا غيره لما ثبت، فيجعل ذلك طريقا لمعرفة ذلك الغير، لا على الطريق المقايسة؛ و على هذا الوجه قلنا: إنّ‌ تصرّف الفاعل، و وجوب وقوع أفعاله بحسب دواعيه و إرادته، يدلّ على أنّه حدث من جهته، و على أنّه قادر عليه؛ و مثل هذه الصورة قد يحصل في الشرعيات، فكما لا يمتنع التعبّد بالقياس لصحّته فيها؛ فكذلك القول في الاستدلال. و قد يكون في العقليّات ما يعرف من طريق الاستدلال، و يتعلّق بغالب الظنّ فغير ممتنع مثله في الشرعيّات، و إن كان لا بدّ في الشرعيّات من أصول شرعيّة، كما لا بدّ في العقليّات من أصول عقليّة (ق، غ 17، 281، 13) - إنّ الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل به إلى علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدلّ عليه. و العلم الواقع بالتواتر، هذه سبيله (ب، م، 552، 12) - إنّ من حق الاستدلال أن لا يسبق العلم بالمدلول قبل الدلالة (ن، د، 548، 13) - إنّا نعلم في الجملة، أنّ القادر يصحّ منه الفعل على وجه الاضطرار، فيصحّ في كيفيّته أن يعلم على وجه الاضطرار، و لا يعلم ماله يصير الجبل ثقيلا، و ماله تصير الخردلة لها حظ من الثقل. فكلّ ذلك يعلم باستدلال، و لهذا صحّ‌ في كثير من المتكلّمين، أن يقولوا في هذه الحركات أنها مبتدأة، لا أنّها واجبة عن اعتماد في الجسم، حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما يتحرّك بالرياح الشديدة، أنّه مبتدأ و ليس بمتولّد. و في المتكلّمين عالم ينفون التولّد أصلا (ن، م، 231، 12) - يقال في الاستدلال، أنّه يرد إلى ما يتعلّق النظر به، فيكون العلم بالمدلول مردودا إلى العلم بالدلالة (ن، م، 313، 16) - ذهب أبو القاسم إلى أنّ ما يعلم باستدلال، لا يجوز أن يعلم باضطرار، و كذلك حال ما يعلم باضطرار، في أنّه لا يجوز أن يعلم باستدلال. و ذهب شيوخنا إلى أنّ كل ما يعلم باستدلال، يجوز أن يعلم باضطرار، و يجوز في بعض ما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال (ن، م، 330، 14) - قد ذكر بعض من ينسب إلى البغداديين أنّ‌ الاستدلال و الاستنباط هو ضمّ معلوم إلى معلوم لتنتج البديهة منهما معلوما (ن، م، 345، 12) - إنّ الاستدلال هو النظر المؤدّي إلى المعرفة، لأنّ هذا السبر يفيد الطلب في اللغة، فيجب أن يكون المراد به ما ذكرناه (ن، م، 345، 14) - قالوا (المعتزلة) إنّ الاضطرار ما علم بالحواس أو بأوّل العقل، و ما عداه فهو ما عرف بالاستدلال (ح، ف 3، 180، 15) - الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيا، أو بالعكس و يسمّى استدلالا لمّيا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (ج، ت، 39، 7) - الاستدلال هنا: التعبير عمّا اقتفى أثره و توصّل به إلى المطلوب. و يسمّى ذلك التعبير دليلا و حجّة إن طابق الواقع ما توصل به إليه، و إلاّ فشبهة، و يعرف كونه شبهة بإبطاله بقاطع في القطعيّات و الظنّيات معا، أو ظنّي يستلزمه الخصم، أو يدلّ على صحّة كونه دليلا، قاطع في الظنّيات لا بغيرها (ق، س، 57، 15)

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص100)

Inference ,research for the proof

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1523)

- النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول، و هو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، 45، 9) - إنّ الاستدلال صنعة ما، تؤدّي إلى غرض. و كل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة و صورة، و بحسب إختلاف كل واحد من المادّة و الصورة يختلف المصنوع في الصنعة (س، ق، 6، 4) - الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب (س، ق، 7، 3) - إنّ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود (س، ق، 8، 10) - الغرض في الاستدلال حصول علم أو ظنّ على سبيل اكتساب (مر، ت، 106، 6) - الاستدلال ب‍ «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول»؛ و ب‍ «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء»، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلاّ ف‍ الناقص (ت، ر 1، 32، 23) - الاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 32، 25) - استدلال ب‍ «قياس التمثيل»، و هم يزعمون أنّه لا يفيد اليقين - بل الظنّ‌. فإذا كانوا علموا القضيّة الكليّة بقياس التمثيل رجعوا في اليقين إلى ما يقولون إنّه لا يفيد إلاّ الظنّ (ت، ر 1، 127، 8) - الاستدلال على الربّ تعالى بذكر آياته (ت، ر 1، 158، 4) - قالوا (المنطقيون): لأنّ الاستدلال إمّا أن يكون ب‍ «الكلّي» على «الجزئي»، أو ب‍ «الجزئي» على «الكلّي»، أو بأحد «الجزئيين» على الآخر. و ربّما عبّروا عن ذلك ب‍ «الخاص» و «العام»، فقالوا: إمّا أن يستدلّ ب‍ «العام»، على «الخاص» أو «بالخاص» على العام أو بأحد «الخاصّين» على الآخر (ت، ر 1، 166، 2) - الاستدلال ب‍ «الجزئيات» على الكلّي» هو «الاستقراء» (ت، ر 1، 166، 9) - الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة و لا نقصان»، فإن كان «الدليل» مقدمة واحدة قالوا: «الأخرى محذوفة»، و سمّوه هو «قياس الضمير». و إن كان مقدمات قالوا: «هي أقيسة مركّبة، ليس هو قياسا واحدا». فهذا قول باطل طردا و عكسا (ت، ر 1، 173، 4) - الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء، و ملزومها، و لوازمها. و إذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات، و صوّرته في أنواع من صور الأدلّة، لا يختصّ شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في «القياس» (ت، ر 1، 206، 7) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 2) - (الاستدلال) بظهور «الثريا» على ظهور ما قرب منها مشرقا، و مغربا، و يمينا، و شمالا، من الكواكب، كان استدلالا بجزئي على جزئي لتلازمهما، و ليس ذلك من «قياس التمثيل». و إن قضي به قضاء كليّا كان استدلالا بكلّي على كلّي، و ليس استدلالا بكلّي على جزئي، بل بأحد الكلّيين المتلازمين على الآخر (ت، ر 2، 169، 16) - إن تخصيص الاستدلال بمقدّمتين باطل (ت، ر 2، 174، 16) - إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى، و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا، و يسمّى مع تمام الاستدلال نتيجة (و، م، 276، 33)

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص27)

هو إثبات قاعدة أو صحّة استعمال كلمة أو تركيب، أو عكس ذلك بالرجوع إلى أدلَّة النحو. انظر: أدلّة النحو.

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ص33)

تقرير الدليل لاثبات المدلول سواء كان ذلك من الاثر الى المؤثر فيسمى استدلالا انيا أو بالعكس و يسمى استدلالا لميا أو من أحد الاثرين الى الآخر.

التعریفات (جرجانی)

, ص7)

[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference) [في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference) في اللغة طلب الدليل، و في عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، و على نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس؛ و لا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء و الخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ و الإجماع و القياس في موضعه. و قيل مكان قولنا و لا قياس، و لا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، و بالقياس في معنى الأصل، و كذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي و حاشيته للمحقق التفتازاني. و بالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا و على إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس، و هو المأخوذ به، و قيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس علته. ثم في العضدي و حاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم و لا يكون دليلا ما لم يعيّن، و إنما الدليل ما يستلزم الحكم و هو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. و قيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلاّ ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، و قولنا وجد السبب فوجد الحكم و نحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه و هو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، و القائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ و الإجماع و القياس. و قيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، و إلاّ فهو من قبيل ما ثبت به و ليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به و إجماع إن ثبت به و قياس إن ثبت به، و هذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، و كلّ حكم وجد سببه فهو موجود، و الكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ و الإجماع و القياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، و إن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا. اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، و المختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلاّ كان قياسا، و حاصله الأقيسة الاستثنائية. و الثاني استصحاب الحال. و الثالث شرع من قبلنا. و قالت الحنفية و الاستحسان أيضا. و قالت المالكية و المصالح المرسلة أيضا. و قال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. و نفى قوم شرع من قبلنا. و قوم الاستصحاب. و قال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، و منها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، و منها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني و الاستثنائي، و ذكر الأشكال الأربعة و شروطها و ضروبها و الاستثنائي بقسميه و المنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: و منها استصحاب الحال، انتهى. ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، و قد يخصّ الأول باسم التعليل و الثاني باسم الاستدلال. و قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: و الأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى. و بالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين و المتكلّمين، و تعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا. و في كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر و قيل بالعكس. و قيل مطلقا، و بهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ و إشارة النصّ و دلالة النصّ و اقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة و مؤثّر و أثره و معلوله الحكم كما لا يخفى، و بالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلاّ انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، و التعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر و يسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، و قد يطلق المستدل على المعلّل و هو الشارع في الدليل اللّميّ، و قد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.

موسوعه کشاف

, ص151)

تقرير الدليل لاثبات المطلوب و النظر فيه و هو على نوعين اني و لمي لانه ان كان من الاثر الى المؤثر يسمى استدلالا إنيا كالاستدلال من الحمى الى تعفن الاخلاط و ان كان من المؤثّر الى الاثر يسمى استدلالا لمّيّا كالاستدلال من تعفن الاخلاط الى الحمى*و قد يخص الاول باسم الاستدلال و الثانى بالتعليل*

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص100)

طلب الدليل. Reasoning,argumentation,deducation طلب الدليل الشرعي، للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي، سواء أكان الدليل من النصوص أم من غيرها. التفكر في حال المنظور فيه، طلبا للعلم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظنّ، إن كان مما طريقه غلبة الظن. إيراد دليل، ليس بنصّ، و لا إجماع، و لا قياس، مثل الاستصحاب، و المصالح المرسلة، و شرع من قبلنا. هو ما يكون الإلحاق فيه، بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع، و يسمى تنقيح مناط. (ر: تنقيح مناط).