الكَلاَمُ الكلام،في النحو،هو الجملة.(انظر: الجملة)،و الكلام،في اللغة،هو القول قصيدة،أو خطبة،أو مقالة،أو رسالة،أو نحوها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص551) 
- الوحي يوحى من مراد الملك للروح الإنسان بلا واسطة و ذلك هو الكلام الحقيقي، فإن الكلام إنما يراد به تصوّر ما يتضمّنه باطن المخاطب في باطن المخاطب ليصير منه. فإذا عجز المخاطب عن مسّ باطن المخاطب بباطنه مسّ الخاتم الشمع، فيجعله مثاله نفسه اتّخذ بين الباطنين سفيرا من الظاهرين فتكلم بالصوت أو كتب أو أشار (ف، ف، 16، 4) - إنّ الألفاظ إذا ضمنت المعاني صارت أسماء، و إنّ الأسماء إذا ترادفت صارت كلاما، و إنّ الكلام إذا ألصق صار أقاويل. و اعلم أنّ المعاني هي الأرواح و الألفاظ كالأجساد لها، و ذلك أنّ كل لفظة لا معنى لها فهي بمنزلة جسد لا روح فيه، و كل معنى في فكر النفس لا لفظ له فهو بمنزلة روح لا جسد له (ص، ر 1، 318، 12) - إنّ الكلام كله ثلاثة أنواع، فمنها ما هي سمات دالاّت على الأعيان يسمّيها المنطقيون و النحويون الأسماء، و منها ما هي سمات دالاّت على تأثيرات الأعيان بعضها في بعض و يسمّيها النحويون الأفعال و يسمّيها المنطقيون الكلمات، و منها ما هي سمات دالاّت على معان كأنّها أدوات للمتكلّمين تربط بعضها ببعض كالأسماء بالأفعال و الأفعال بالأسماء يسمّيها النحويون الحروف و يسمّيها المنطقيون الرباطات (ص، ر 1، 331، 12) - الغرض من الكلام تأدية المعنى، و كل كلام لا معنى له فلا فائدة للسامع منه و المتكلّم به. و كل معنى لا يمكن أن يعبّر عنه بلفظ ما في لغة ما فلا سبيل إلى معرفته. و كل حيوان ناطق لا يحسن أن يعبّر عما في نفسه فهو كالعدم الزائل و الجماد الصامت (ص، ر 3، 120، 21) - الكلام ضربان: مفيد و غير مفيد. و الفائدة واقعة في الإخبار من جهة المجهول و المجهول هو المخبر عنه (ص، ر 3، 121، 3) - إنّ الكلام هو صوت بحروف مقطّعة دالّة على معاني مفهومة من مخارج مختلفة (ص، ر 3، 125، 9) - إنّ الكلام الدّال على المعاني مخصوص به عالم الإنسان و هو النطق التام بأي حروف كتب (ص، ر 3، 126، 6) - إنّ الكلام على ضربين: أحدهما يطلق في حق الباري سبحانه. و الثاني في حق الآدميين (غ، ع، 49، 6) - الكلام هو القرآن (غ، ع، 59، 9) - صفة الكلام... ثبتت له (اللّه) من قيام صفة العلم به، و صفة القدرة على الاختراع. فإن الكلام ليس شيئا أكثر من أن يفعل المتكلّم فعلا يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه، أو يصير المخاطب بحيث ينكشف له ذلك العلم الذي في نفسه (ش، م، 162، 11) - المعتزلة لما ظنّوا أن الكلام هو ما فعله المتكلّم قالوا إن الكلام هو اللفظ فقط. و لهذا قال هؤلاء إن القرآن مخلوق. و اللفظ عند هؤلاء من حيث هو فعل فليس من شرطه أن يقوم بفاعله (ش، م، 164، 9) - أمّا الكلام، فإنّه يطلق على العبارات المفيدة، تارة، و على معانيها القائمة بالنّفس، أخرى (سي، م، 127، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص688)
هو صوت بحروف مقطّعة دالّة على معان مفهومة من مخارج مختلفة. (رسائل إخوان الصّفاء 114/3) ألفاظ و معان مؤلّفات. (نفس المصدر 385/3) كلّ لفظ يدلّ على معنى. (نفس المصدر 397/3) كلام كلّ متكلّم: هو إفهامه غيره معنى من المعاني، بأيّ لغة و أيّ عبارة و أيّ إشارة كانت. إنّما هو حروف و أصوات يحدثها المتكلّم في الهواء. (نفس المصدر 517/3) إنّه مؤلّف من صوت و حروف و معان. (المقابسات/ 358) هو المؤلّف من الحروف المسموعة الدّالّة بالوضع على ما قصد دلالته عليه ليحصل التّفاهم بين أشخاص النّوع، و وجوده لا يحصل إلاّ بعد العلم بالمعاني و تقدير ترتيب أجزاء المؤلّف في الذّهن، حتّى يمكن أن يؤلّف الكلام منها فبعض النّاس كالمنطقيّين يطلقون اسم الكلام على ذلك التّقدير في الذّهن، و بعضهم يطلقون على ذلك العلم. (شرح مسألة العلم/ 43) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص317)
هو ما تألّف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة اذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله الافادة. تمهيد الاصول/ 117. الاقتصاد في الاعتقاد/ 114، قواعد العقائد للغزاليّ/ 58 و 182. إبطال القول بأنّ الكلام غير صوت: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 21/7. إبطال القول بأنّ الكلام معنى قائم في النفس: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 14/7. إبطال كلام النّفس: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 139. حقيقة الكلام و ما يتّصل به من غيره: نفس المصدر 6/7. حقيقة الكلام: المحيط بالتّكليف/ 306، البراهين في علم الكلام 149/1، شرح الاصول الخمسة/ 529، الأربعين في اصول الدّين/ 174. حقيقة الكلام الإنسانيّ و النّطق النّفسانيّ: نهاية الإقدام في علم الكلام/ 318. الحكاية و المحكيّ (في الكلام): المغني في أبواب التوحيد و العدل 24/7. الدّلالة على أنّ الكلام ليس بجسم و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 24/7. السّبب الّذي له يصحّ الكلام في التّفاضل في الفصاحة: نفس المصدر 207/16. الفصاحة الّتي فيها يفضل بعض الكلام على بعض: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 197/16. كلام النّفس: تلخيص المحصّل/ 170. الكلام هو الصّوت الواقع على بعض الوجوه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 21/7. الكلام لا يوجب للجملة و للحيّ حالا: نفس المصدر 43/7. اللّطيف من الكلام: أوائل المقالات/ 119. معنى الكتاب و الكلام، و الفرق بينهما: علم اليقين في اصول الدّين 521/1. من حقّ الكلام أن يختصّ المحلّ و لا يصحّ وجوده إلاّ فيه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 26/7. من حقّ الكلام أن يكون دليلا: نفس المصدر 347/16. الوجه الّذي له يقع التّفاضل في فصاحة الكلام: نفس المصدر 199/16. هل يحتاج الكلام و الصّوت في وجودهما في المحلّ إلى حركة و بنية و صلابة، أم لا؟: نفس المصدر 31/7. - الخطاب، علم الكلام، كلام اللّه، المتكلّم تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص115)
إنّه مؤلّف من صوت و حروف و معان. المقابسات/ 358. إجادة الإنسان الكلام المرتجل: المقابسات/ 107. إنشاء الكلام الجديد، أيسر على الادباء من ترقيع القديم: نفس المصدر/ 102. تقسيم الكلام: شرح المنظومة (غرر الفرائد) / 183. التكلّم: الحكمة المتعالية 2/3. الغرض من الكلام: نفس المصدر/ 50. الفرق بين الكلام و الكتاب و التّكلّم و الكتابة: نفس المصدر/ 10، مفاتيح الغيب/ 24. الكلام صنعة منطقيّة: رسائل إخوان الصّفاء 147/3. الكلام و حقيقته: مفاتيح الغيب/ 18. الكلام و الكيف و الكيفيّة: التّحصيل/ 393. مبدأ الكلام و الكتاب و غايتهما: الحكمة المتعالية 14/3، مفاتيح الغيب/ 27. الموازنة بين النّثر و النّظم: المقابسات/ 339. نطق و كلام و قول : جامع الحكمتين/ 184. وجوه المناسبة بين الكلام و الكتاب: الحكمة المتعالية 13/3. - الألفاظ، التّكلّم، الكتاب تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص105)
الأصوات المفيدة. Talk,statement,speech يراد به اللفظ الصادر عن قادر، و المنتظم من حروف مسموعة متميّزة، و متواضع على استعمال تلك الحروف، في الدلالة على معان معيّنة عند إطلاقه. المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ مفهومة. و منه كلام النفس عند المتكلمين (ر: حديث النفس). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص367)
- كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب فإذا كان أعم من السبب وجب اعتبار حكمه بنفسه دون سببه (جص، فص 1، 337، 4) - الكلام، هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميّزة. و قد دخل في ذلك كل ما هو كلام كالحرفين فصاعدا، لأن الحرفين موصوفان بأنهما من الحروف (بص، مع 1، 14، 21) - الكلام ضربان: مهمل و مستعمل. فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء؛ و المستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني (بص، مع 1، 15، 17) - الكلام على ضربين: أحدهما مستعمل بوضع أهل اللغة و ليس بلقب، و الآخر لقب. فاللقب لا يدخله الحقيقة و المجاز، على ما سنذكره. و ما ليس بلقب يدخله الحقيقة و المجاز (بص، مع 1، 16، 7) - وصف الكلام بأنّه "خاصّ" ،و بأنّه "خصوص" ،فمعناه أنّه وضع لشيء واحد. نحو قولنا: "البصرة" و "بغداد" (بص، مع 1، 251، 4) - الكلام ينقسم ثلاثة أقسام: فمنه خصوص يراد به الخصوص، كقولك: زيد و عمرو و ما أشبه ذلك. و عموم يراد به العموم، و معنى ذلك حمله على كل ما يقتضيه لفظه، فمنه ما يكون اسما لجنس يعمّ أنواعا كثيرة، كقوله تعالى: وَ جَعَلْنٰا مِنَ اَلْمٰاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ . فيقع تحت الحي المذكور الأنس و أنواع الطير كلها، و أنواع ذوات الأربع كلها... و القسم الثالث: عموم دلّ نصّ القرآن و السنّة على أنه قد استثنى منه شيء، فخرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ (حز، حكا 3، 127، 21) - الكلام كله ينقسم أربعة أقسام: أمر و رغبة و خبر و استفهام. فالاستفهام و الخبر و الرغبة لا يقع فيها نسخ، و إنما يسمّى الرجوع عن الخبر و عن الاستفهام استدراكا (حز، حكا 4، 71، 18) - المستعمل (من الكلام) ما وضع للإفادة و ذلك ضربان: أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له و هي الألقاب كزيد و عمرو و ما أشبهه. و الثاني ما يفيد معنى فيما وضع له و لغيره و ذلك ثلاثة أشياء: إسم و فعل و حرف على ما يسمّيه أهل النحو (شي، جا، 4، 23) - المهمل (من الكلام) ما لم يوضع للإفادة (شي، جا، 4، 23) - الكلام ضربان: مهمل و مستعمل (شي، جا، 4، 23) - الكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة و مجاز و قد وردت اللغة بالجميع و نزل به القرآن و من الناس من أنكر المجاز في اللغة (شي، جا، 5، 2) - الكلام، و الخطاب، و التكلّم، و التخاطب، و النطق - واحد في حقيقة اللغة - و هو ما به يصير الحيّ متكلّما. و قد قيل: حقيقته ما يفهم منه الأمر و النهي و الخبر، و متى فهم منه أحد هذه؛ فقد فهم الكل (جون، جهك، 32، 12) - الكلام إسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس، تقول سمعت كلام فلان و فصاحته، و قد يطلق على مدلول العبارات و هي المعاني التي في النفس (غز، مس 1، 100، 12) - المفيد من الكلام ثلاثة أقسام إسم و فعل و حرف، كما في علم النحو، و هذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على إسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد أخوك و اللّه ربك أو إسم أسند إلى فعل، نحو قولك ضرب زيد و قام عمرو. و أما الإسم و الحرف كقولك زيد من و عمرو في فلا يفيد حتى تقول من مضر و في الدار. و كذلك قولك ضرب قام لا يفيد إذ لم يتخلّله إسم، و كذلك قولك من في قد على (غز، مس 1، 334، 1) - الكلام ينقسم إلى أمر و نهي و خبر و استخبار (غز، مس 1، 411، 4) - الكلام عندنا: معنى قائم بالنفس على حقيقة و خاصية يتميّز بها عمّا عداه (غز، من، 98، 7) - حد الكلام و قد قيل: إنه حديث النفس، أو نطق النفس، أو مدلول أمارات وضعت للتفاهم، و هو الأصح. و لعلّنا نقول: لا حد له، كما ذكرنا في حد العلم، إذ العبارات المنقولة قاصرة على المعاني المعقولة (غز، من، 101، 3) - أقسام الكلام و المختار فيه: أنه خمسة. طلب: و هو متناول للأمر، و النهي، و الدعاء. و خبر و استخبار و تنبيه: و هو مشير إلى النداء. و تردّد: و هو متناول للتمني، و الترجي، و أنواعه (غز، من، 102، 3) - الكلام المستعمل على ضربين: أحدهما: يفيد صفة فيما استعمل فيه، كقولنا: أسود و طويل، و الآخر: لا يفيد صفة فيما استعمل فيه. و هو ضربان: أحدهما، فيه معنى الشمول كقولنا: شيء وضع لكل ما يصحّ أن يعلم. و الثاني: ليس فيه معنى الشمول، كأسماء الأعلام كزيد و عمرو، فإن من سمّى ابنه زيدا، لا يجب أن يشارك بينه و بين غيره في الإسم، فأما اللقب فإنه يجري مجرى الإشارة، لأنه يفيد صفة مخصوصة، أ لا ترى أن صفات الملقّب تنقص و تزيد فلا يتغيّر اسمه؟ و يجوز أن يتغيّر لقبه فيقال: أعرج و أعمى و ما أشبه ذلك. فصار الكلام المستعمل على ضربين: أحدهما لقب و الآخر ليس بلقب، فاللقب لا تدخله الحقيقة و المجاز، و ما ليس بلقب يدخله الحقيقة و المجاز (كلو، تم 2، 248، 8) - اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، و هو قسم من أقسام الكلام. و لذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر و نهي، و خبر و استخبار، و وعد و وعيد و نداء (أمد، حكم 2، 188، 14) - الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو العبارة الدالّة بالوضع و الاصطلاح (أمد، حكم 2، 189، 1) - الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس و الأصوات المقطّعة، و النظر في الثاني (رم، تحص 1، 193، 5) - الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع و هي الحروف، و هو جمع كلمة، و هي اللفظ الموضوع لمعنى. و خصّ أهل العربية الكلام بالمفيد و هو الجمل المركبة من فعل و فاعل و مبتدأ و خبر، و غير المفيد كلم. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو (الحقيقة) فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية. أو بالعرف فهي العرفية كالدابة لذوات الأربع. أو بالشرع فالشرعية كالصلاة و الزكاة (حن، قعد، 20، 1) - الكلام و نحوه كالقول و الكلمة تطلق على اللساني، و هو اللفظ، و تطلق على النفساني، و هو المعنى القائم بالنفس (اس، مهد، 135، 7) - الكلام لا يعقل إلاّ بأصوات و حروف، و كل ذلك من صفات المحدثات، و الباري تنزّه عنها (شط، عصم 1، 174، 21) - الكلام هو الأصوات و الحروف. فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي (شط، عصم 1، 175، 17) - الكلام عند جمهور الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة و المعنى النفسي، لأنّه قد استعمل فيهما، و الأصل في الإطلاق الحقيقة (زر، بحر 1، 443، 17) - ينقسم الكلام باعتبار ما يترتّب عليه من المعنى إلى أقسام ثلاثة: لأنّه إما أن يفيد طلبا بالوضع أو لا، و الأول إن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام كقولك ما هذا؟ و من هذا؟ و إن كان لتحصيل أمر من الأمور فإن كان مع الاستعلاء فأمر، أو مع التساوي فالتماس، أو مع التسفّل فدعاء. و الثاني: إما أن يحتمل الصدق و الكذب أو، لا، و الأول الخبر و الثاني التنبيه، و يندرج فيه التمنّي و الترجّي و القسم و النداء، و يسمّى الخبر قضية، لأنّك قضيت فيها بأحدهما على الآخر، و يسمّى الأول من جزأيها محكوما عليه، و الآخر محكوما به، و المنطقيون يسمّون الأول موضوعا و الثاني محمولا. ثم القضية إما كلّية أو جزئية أو صالحة لهما، و تسمّى المهملة، و صدقها على الجزئي ضروري، فأما صدقها على الكلّي فمنعه المنطقيون (زر، بحر 2، 65، 13) - الكلام في أنّ الاسم هل هو المسمّى أو غيره؟ و قد كثر خبط الناس فيها، و قولهم: إنّ الخلاف غير محقّق، و أنّه لو كان الاسم هو المسمّى لاحترق من نطق باسم النار، و لو كان غيره للزم كذا و كذا، و كل ذلك ناشئ عن عدم فهم المسألة. فنقول: إذا سمّيت شيئا باسم، فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم و هو اللفظ و معناه قبل التسمية، و معناه بعدها، و هو الذات التي أطلق عليها اللفظ، و الذات و اللفظ متغايران قطعا، و النحاة إنّما يطلقون الاسم على اللفظ، لأنّهم إنّما يتكلّمون في الألفاظ، و هو غير المسمّى قطعا عند الفريقين، و الذات هو المسمّى عند الفريقين، و ليس هو الاسم قطعا. و الخلاف في الأمر الثالث، و هو معنى اللفظ قبل التلقيب، فعلى قواعد المتكلّمين يطلقون الاسم عليه و يختلفون في أنّه الثالث أو لا. فالخلاف عندهم حينئذ في الاسم على غير اللفظ، لأنّهم إنّما يبحثون في الألفاظ، و المتكلّم لا ينازع في ذلك، و لا يمنع هذا الإطلاق، لأنّه إطلاق اسم المدلول على الدالّ، و يريد شيئا دعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة الأسماء و الصفات، و إطلاقهما على الباري تعالى (زر، بحر 2، 68، 4) - الكلام و هو يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس و على الأصوات المقطّعة المسموعة (شو، فح، 12، 1) - ماهية الكلام و هي في هذا الفن يقال على الأصوات المقطّعة المسموعة و خصّص النحاة الكلام بما تضمّن كلمتين بالاستناد، و ذهب كثير من أهل الأصول إلى أن الكلمة الواحدة تسمّى كلاما (صد، أمل، 7، 11) - الواضع (للكلام) و اختلف في ذلك على أقوال: أحدها أن الواضع هو اللّه سبحانه و إليه ذهب الأشعري و أتباعه و ابن فورك. الثاني أن الواضع هو البشر و إليه ذهب أبو هاشم و من تابعه من المعتزلة. الثالث أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من اللّه تعالى و الباقي بالاصطلاح. الرابع أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح و الباقي توقيف و به قال الأستاذ أبو إسحق و قيل إنه قال بالذي قبله. الخامس أن نفس الألفاظ دلّت على معانيها بذاتها و به قال عباد بن سليمان الضميري، و احتجّ أهل الأقاويل المذكورة معقولا و منقولا بما لم ينهض شيء منها للحجّة كما هو مبسوط في موضعه، فالحق ما حكاه صاحب المحصول عن الجمهور من الوقف و جواز كلها من غير جزم بأحدها و هو القول السادس (صد، أمل، 7، 14) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1234)
يدل «الكلام» في الأصل اللغوي على اللفظ المفيد. فهو كل ما يتلفظ به على وجه الإفادة، و لا يطلق على المعنى النفسي في اللغة إطلاقا. فأما استدلال من استدل بقول الأخطل: إنّ الكلام لفي الفؤاد و إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فقول لم يعتدّ به في اللغة، بل خطّأ هذا القول أئمة اللغة، و أنكر بعضهم أن يكون في شعر الأخطل مثل هذا البيت، معتمدا على نسخة الديوان. و ينطلق «الكلام» على «علم الكلام» و في اصطلاح النحاة على المعنى المركّب الذي فيه الإسناد التام، و يطلق كذلك عندهم على ما تضمن كلمتين بالإسناد. و هذا الأخير هو المراد في الأصول، و يعني نسبة أحد الجزءين إلى الآخر لإفادة المخاطب. فالكلام لا بد فيه من مسند و مسند إليه، فالاسم مع الاسم كلام، لوجود المسند و المسند إليه جميعا من نوع واحد، و الفعل مع الاسم كلام، لوجودهما من نوعين. و الاسم مع الحرف ليس بكلام، و ذلك لعدم أحدهما: «المسند» أو «المسند إليه»، و كذلك الفعل مع الفعل لعدم «المسند إليه»، و الفعل مع الحرف كذلك و أولى، و الحرف مع الحرف كذلك و أولى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص262)
المنتظم من الحروف المسموعة المميزة، المواضع عليها إذا صدر عن قادر واحد. و قيل الكلام: الجملة المفيدة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص280)
إظهار ما في الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك بنحو من أنحاء الإظهار. و علم الكلام: علم يبحث فيه عن ذات اللّه و صفاته و أحوال الممكنات من المبدأ و المعاد على قانون الإسلام. و في اصطلاح النحاة: المعنى المركب الذي فيه الإسناد و التمام، و عبر عنه: بأنه ما تضمن من الكلام إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. و قالت المعتزلة: هو حقيقة في اللساني، و قال الأشعري: مرة في النفساني و اختاره السبكى، و مرة مشترك، و نقله الإمام الرازي عن المحققين. و قيل: كالقول و الكلمة تطلق على اللساني و هو اللفظ، و تطلق على النفساني و هو المعنى القائم بالنفس. و ذكر ابن الحاجب: أنه مشترك بين النفسي و اللساني. «المصباح المنير (كلم) ص 539 (علمية)، و التوقيف ص 607، و التمهيد للإسنوى ص 136». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص154)
إظهار ما في الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك بنحو من إنحاء الإظهار.و الكلام علم يبحث فيه عن ذات اللّه و صفاته و أحوال الممكنات من المبدأ و المعاد على قانون الإسلام و في اصطلاح النحاة المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام و عبر عنه بأنه ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته و قالت المعتزلة هو حقيقة في اللسان و قال الأشعري مرة في النفساني و اختاره السبكي و مرة مشترك و نقله الإمام الرازي عن المحققين.و الكلام مدرك و الكلم بحاسة البصر و الكلام يقع على الألفاظ المنظومة و على المعاني التي تحتها مجموعة[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص484)
ما تضمّن كلمتين بإسناد قال الراغب: الكلام يقع على الألفاظ المنظومة و على المعاني التي تحتها مجموعة، و عند النحويين: يقع على الجزء منه اسما كان أو فعلا أو أداة، و عند كثير من المتكلمين لا يقع إلا على الجملة المركبة المفيدة، و هو أخصّ من القول، فإن القول عندهم يطلق على المفردات، و الكلمة تقع عندهم على كل واحد من الأنواع الثلاثة. و علم الكلام: علم باحث عن أمور يعلم منها المعاد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص184)
أوّلاً - التعريف : الكلام - لغةً - : اسم من كلَّمته تكليماً، والكلام في أصل اللغة : عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. وفي اصطلاح النحويّين : هو اسم لما تركّب من مسند ومسند إليه . قال الفيّومي : « الكلام في الحقيقة : هو المعنى القائم بالنفس؛ لأنّه يقال : في نفسي كلامٌ، وقال تعالى : (وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ) » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلام عن معناه اللغوي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص596)
الأصوات المقطّعة ضربا من التّقطيع تفيد المعاني تقصد بها. (مجموعة ثلاث رسائل مخطوطة للمفيد/ 33) ما انتظم من حرفين فصاعدا، أو ماله نظام من الحروف المخصوصة. (شرح الأصول الخمسة/ 47 و 529) إنّه الحروف المنظومة و الأصوات المقطّعة. (المصدر/ 528) اعلم أنّ جنس الكلام هو الصّوت، فإذا وقع على وجه، فهو كلام. (المحيط بالتّكليف/ 312) إنّه ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة، حصل في حرفين أو حروف فيما اختصّ بذلك، وجب كونه كلاما. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 6/7) (هو) المنتظم من الحروف المسموعة المميّزة المواضع عليها، إذا صدر عن قادر واحد. قيل: (هو) الجملة المفيدة. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 170) هو ما تألّف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله، الإفادة. (تقريب المعارف/ 66، تمهيد الاصول/ 117، الرّسائل العشر/ 72) معنى قائم في النّفس يعبّر عنه بالعبارات و الإشارات. (المعتمد في اصول الدّين/ 92) هو المسموع النّافي للسّلوب . (المصدر/ 279) كلام الإنسان قائم بذاته. و هو مسموع مفهوم ينافي الخرس و السّكوت. (أهل السنّة و الجماعة). كلام الإنسان، ما يقوم بقبله. و ما يقول بلسانه هو عبارة عن الكلام، و ليس هو عين الكلام. و يسمّى كلاما مجازا. (أصول الدّين للبزدويّ/ 61) حروف منتظمة و اصوات متقطّعة دالّة على أغراض صحيحة. (الإرشاد/ 102) ما ينبغي به الخرس و السّكوت. (أهل السّنّة). مسموع ينافي الخرس و السّكوت. و زاد بعضهم، فقالوا: مسموع مفهوم ينبغي به الخرس و السّكوت. حروف منظومة و اصوات مقطّعة بتقطيع خاصّ. (اصول الدّين للبزدويّ/ 54) هو المنافي للخرس و السّكوت المسموع المفهوم. (المصدر/ 55) هو الطّلب الّذي قام بنفسه، الّذي دلّ لفظ الأمر عليه. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 119) هو كلام النّفس تحقيقا، و لكنّ الألفاظ لدلالتها عليه أيضا تسمّى كلاما. (المصدر/ 128) ذهب النّظّام إلى أنّ الكلام جسم لطيف منبعث من المتكلّم و يقرع أجزاء الهوى فيتموّج الهوى بحركته و يتشكّل بشكله، ثم يقرع العصب المفروش في الأذن فيتشكّل العصب بشكله، ثمّ يصل إلى الخيال، فيعرض على الفكر العقليّ، فيفهم. حركة في جسم لطيف على شكل مخصوص. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 318) حروف مفيدة مسموعة مع الأصوات غير مسموعة مع الكتابة. (أبو الهذيل). حروف منتظمة ضربا من الانتظام، و الحروف أصوات مقطّعة ضربا من التّقطيع. (المعتزلة). (المصدر/ 320) هو المعنى القائم بالذّات الّذي تدلّ عليه الحروف و الأصوات. كلّ عبارة تدلّ على معنى. (أهل اللّغة). (البداية في اصول الدّين/ 32) كلام اللّسان عبارة عن الأصوات مقطّعة دالّة بالوضع على غرض مطلوب. (غاية المرام في علم الكلام/ 92) لفظ مشترك يطلق على ما في النّفس و على الحروف و الأصوات و الألفاظ المشتركة لا تضبطها الحدود. هو الأصوات المتقطّعة و الحروف المنتظمة. (الباب العقول/ 256) معنى في ذات المتكلّم به يخبر بإيجاد الحروف و الأصوات الّتي يتألّف منها الكلام عمّا يريد الإخبار عنه. (عند أهل السّنّة). (تلخيص المحصّل/ 447، قواعد العقائد للطّوسيّ/ 17، كشف الفوائد/ 50) إنّه عبارة عن الحروف و الأصوات المسموعة. (عند الحنابلة). (قواعد المرام في علم الكلام/ 92) معنى قائم في نفس المتكلّم مغاير للعلم و الإرادة و غيرهما من المعاني النّفسانيّة، يعبّر عنه بالحروف و الأصوات الّتي يتألّف منها الكلام المسموع. به يخبر المخبر عمّا يريد الإخبار عنه بإيجاد الحروف، و يأمر الآمر به، و ينهى النّاهي إلى غير ذلك من المقاصد الّتي يدلّ عليها العبارات. (كشف الفوائد/ 50) هذه الحروف المسموعة إذا تألّفت تأليفا مخصوصا، أي بحسب الوضع، سمّيت كلاما. حدّ الكلام على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة، و يدخل فيه المفرد. (كشف المراد/ 170) هو الحروف و الأصوات. إنّه مركّب من حروف متتالية يعدم السّابق منها بوجود اللاّحق. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 43) الحروف و الأصوات المسموعة المنتظمة. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 16) إنّ الحروف إذا تألّفت تألّفا مخصوصا، يسمّى المتألّفة كلاما. (شرح تجريد العقائد/ 16) إنّ الحروف إذا تألّفت تألّفا مخصوصا، يسمّى المتألّفة كلاما. (شرح تجريد العقائد/ 245) عبارة عن المؤلّف من الحروف المسموعة. (إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 203/1) إنّ صور الألفاظ، إن نسبت إلى اللاّفظ، سمّيت كلاما، و اللاّفظ متكلّما. (علم اليقين في اصول الدّين 521/1) ←الأصوات، الحروف، الكتابة، المتكلّم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص290)
Talk,speech,speaking,discourse تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1551)
- اختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف أم لا على مقالتين: فزعمت فرقة منهم أنّ كلام اللّه سبحانه حروف، و زعم آخرون منهم أنّ كلام اللّه سبحانه ليس بحروف (ش، ق، 194، 8) - إنّ القرآن كلام اللّه غير مخلوق، و الكلام في الوقف و اللفظ. من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، و لا يقال غير مخلوق (ش، ق، 292، 9) - الكلام حروف، و القراءة صوت، و الصوت عندهم غير الحروف، و قد أنكر هذا القول جماعة من أهل النظر و زعموا أن الكلام ليس بحروف (ش، ق، 601، 10) - إنّ كلام اللّه غير مخلوق، و إنّه لم يخلق شيئا إلاّ و قد قال له: كن فيكون، كما قال: إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل: 40) (ش، ب، 19، 10) - اعلم أنّ المشيئة صفة الشائي و الإرادة صفة المريد، و الأمر صفة الآخر و العلم صفة العالم، و الكلام صفة المتكلّم (م، ف، 17، 23) - إنّ كلام اللّه تعالى صفة لذاته لم يزل و لا يزال موصوفا به و أنّه قائم به و مختص بذاته، و لا يصحّ وجوده بغيره، و إن كان محفوظا بالقلوب و متلوا بالألسن، و مكتوبا في المصاحف، و مقروءا في المحاريب، على الحقيقة لا على المجاز و غير حالّ في شيء من ذلك، و أنّه لو حلّ في غيره لكان ذلك الغير متكلما به، و آمرا و ناهيا (ب، ن، 26، 12) - إنّ الكلام شاهدا أو غائبا معنى غير الحروف و الأصوات، و أنّه لا يصحّ أن يقوم إلاّ بالحيّ. و ما ذكره في تأويل قوله تعالى قٰالَتٰا أَتَيْنٰا طٰائِعِينَ (فصّلت: 11) من أنّ ذلك قول على الحقيقة محمول على أنّه كان مقرونا بالحياة. و كذلك مقتضى مذهبه في كلام الذراع المشويّة أنّه وجد فيها مع الحياة (أ، م، 67، 19) - نذكر حقيقة الكلام، و أنّه الحروف المنظومة و الأصوات المقطّعة. إلاّ أنّ هذا لا يصحّ إيراده على طريق التحديد، لأنّ الحروف المنظومة هي الأصوات المقطّعة، و الأصوات المقطّعة هي الحروف المنظومة على الصحيح من المذهب، الذي اختاره شيخنا أبو هاشم، فيكون في محد تكرار لا فائدة فيه. يبيّن ذلك، أنّ الأصوات المقطّعة لو كانت أمرا زائدا على الحروف المنظومة لصحّ فيها طريقة الانفصال إذ لا علاقة، و لأنّ الحروف جمع، و أقلّ الجمع ثلاثة، و هذا يقتضي أن لا يكون الحرفان كلاما؛ و ليس كذلك، فإنّ قولنا: مرّ، و سس، و قل، و كل، حرفان مع أنه كلام. فالأولى أنّ نقول في حدّه: هو ما انتظم من حرفين فصاعدا، أو ما له نظام من الحروف مخصوص. فلا يلزم على هذا أن لا يكون قولهم ق، و ع، كلاما؛ لأنّ ق، و ع، حرفان. يبيّن لك ذلك، إذا وقفت عليه، فإنّك تقول في الوقف: قه، وعه. يدلّك على هذا هو أنّهم نصّوا على أنّه لا يصحّ الابتداء إلاّ بالمتحرّك، و لا الوقف إلاّ على الساكن، فلو لا أنّ: ق وع حرفان، و إلاّ فكيف يصحّ الابتداء به و الوقف عليه، فصحّ ما قلناه. و لا يعاب علينا تحديدنا الكلام بما له نظام، فإنّ أكثر ما في ذلك أنّه تحديد بالمجاز، و ذلك سائغ. و لا يجب أن يكون مفيدا، بخلاف ما ذهب إليه شيخنا أبو هاشم، و إلاّ كانوا لا يعدون المهمل من أقسام الكلام و قد عرّوه منه. و أيضا فلو كان الكلام هو ما يفيد، على ما يحكى عن أبي هاشم، لكان يجب في عقد الأصابع و الإشارة بالرأس أنّه يكون كلاما، و معلوم خلافه. فهذا هو حقيقة الكلام (ق، ش، 528، 16) - إنّ الكلام لا يدلّ على ما يدلّ عليه لأمر يرجع إليه، و إنّما يدلّ لكون فاعله حكيما، و لذلك لم يدلّ كلام النبي صلّى اللّه عليه و سلّم على الأحكام إلاّ بعد العلم بأنّه رسول حكيم لم يظهر المعجز عليه إلاّ لكونه صادقا في سائر ما يؤدّيه، و ليس كذلك دلالة الفعل على أنّ فاعله قادر، و لأنّه إنّما يدلّ لأمر يرجع إليه لا يتعلّق باختيار مختار. و هو أن الفعل إذا صحّ من واحد و تعذّر على من هو بمثل حاله فلا بدّ من أن يختصّ بأمر له صحّ الفعل منه، و هذه الجملة لا تتعلّق بالاختيار، فلذلك يصحّ أن يستدلّ بالحوادث التي لا يجوز أن تحدث من الأجسام على اللّه تعالى و على أنّه قادر عالم، و ليس كذلك حال القرآن (ق، م 1، 3، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1076)
- إنّ الكلام عندنا من جملة أفعاله كالإرادة، فلا يصحّ كونه مريدا لنفسه و لا بإرادة قديمة، بل يتبع كونه مريدا كونه فاعلا. فكذلك الحال في كونه متكلّما لا يصحّ أن يكون للنفس و لا بكلام قديم، بل يتبع فعله الذي هو الكلام. و المخالفون لنا قد أجروا ذلك على نحو مذهبهم في الإرادة، و نحن و إن فرّقنا بين كون المريد مريدا و بين كونه متكلّما من حيث لا حال له بكونه متكلّما و له بكونه مريدا حال، فهما من الوجه الذي ذكرناه متّفقان و إن لم يكن الكلام من هذا الباب معنى، لو لا أنّ القرآن هو دليل على الأحكام الشرعيّة، و لو لم يكن فعلا من أفعاله جلّ و عزّ لما دلّ، فوجب عند ذلك أن يبيّن حكمه (ق، ت 1، 317، 3) - بدأ بحدّ الكلام فجعله ما يحصل من الحروف المعقولة له نظام مخصوص. و الأصل في ذلك أنّ الشيء لا يصير معقولا باسمه، بل يجب أن يكون معقولا أوّلا ثم يتبعه الاسم، فصارت الفائدة في المسمّى غير معقودة بالاسم. فإذا لم يعقل الشيء امتنعت تسميته باسم و صار ذلك بمنزلة قولنا: "عالم" لأنّا إن لم نعقل صحّة الفعل المحكم لم يجز أن نعبّر عنه بقولنا: "عالم" .فإذا ثبتت هذه الجملة فيجب أن يتقدّم لنا العلم بما تريد تسميته بأنّه كلام. و الذي عقلناه في ذلك هو إن تكلّم أحدنا في هذا الوقت بحرف ثم انقطع عن الحرف الثاني فأتى به بعد زمان، لم يعدّ ما فعله كلاما. فما جرى هذا المجرى هو الذي نعرفه كلاما و نسمّيه بذلك، و على هذا لو نطق بحرف واحد فقط لم يعدّ متكلّما و لا عدّ ما فعله كلاما. و هذا الحدّ أولى و أسلم من قول من قال: هو الحروف المنظومة و الأصوات المقطّعة لأنّ في ذلك إخراجا لما يتألّف من حرفين أن يكون كلاما. و فيه أيضا ضرب من التكرار فإن الأصوات المقطّعة هي الحروف لا غير. و فيه أيضا أنه لا يسلم على قول بعض الشيوخ. فإنّ "أبا علي" يمنع أن يكون الكلام من جنس الأصوات. فإذا اقتصرت على ذكر الحروف فقط سلم على مذهبه أيضا (ق، ت 1، 317، 11) - المعقول من الكلام ليس إلاّ هذه الحروف، و الحال في حدوث هذه الحروف ظاهرة. و متى أثبتوا الكلام لا على هذا الحدّ، فقد أثبتوا ما لا يعقل و كفى بذلك إبطالا لقولهم. و إذا كان الذي يرومون إثباته مما لا أصل له، فالكلام في حدوثه و قدمه لغو (ق، ت 1، 332، 5) - الذي نختاره في حدّ الكلام: أنّه ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة، حصل في حرفين أو حروف. فما اختصّ بذلك وجب كونه كلاما، إلاّ إذا وقع ممن يفيد أو يصحّ أن يفيد، فلذلك لا يوصف منطق الطير كلاما، و إن كان قد يكون حرفين أو حروفا منظومة (ق، غ 7، 6، 11) - من قول "أبي عليّ" رحمه اللّه: إنّ الحروف غير الأصوات، و إنّ الكلام هو الحروف. فعلى طريقته الاقتصار في حدّه على أنّه الحروف أولى، لأنّ عنده أنّها الكلام دون الأصوات. و لذلك يقول في المكتوب و المحفوظ: إنّهما كلام، و إن لم يقارنهما الصوت (ق، غ 7، 7، 15) - إنّ الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه (ق، غ 7، 21، 2) - إنّ الكلام ليس بجسم (ق، غ 7، 24، 2) - اعلم أنّ حكم الكلام حكم سائر المدركات، في أنّه يوجد في المحل و يستحيل وجوده لا في محل، و لا يوجب لمحله حالا و لا للحيّ، و إنّما يضاف إلى فاعله على جهة الفعليّة. و الذي يدلّ أوّلا على أنّه يوجد في المحل: أنّه يتولّد من اعتماد الجسم على الجسم و مصاكّته له، و لا يجوز أن يولّد اعتماد المحل على المحل ما يولّده إلاّ في المحل الذي اعتمد عليه. يدلّ على ذلك توليد الاعتماد سائر ما يولّده من الأكوان على اختلافها، و لو لا أنّ ذلك كذلك لم يمتنع أن يولد الاعتماد، و إن لم يماس محلّه محل آخر (ق، غ 7، 26، 4) - كان شيخنا أبو عليّ - رحمه اللّه - يقول في الكلام: إنّه يحتاج في وجوده في المحل إلى بنية مخصوصة و إلى حركة، و يسوّي في ذلك بين ما يوجد من فعله تعالى، أو من فعلنا؛ كما يقوله في حاجة العلم إلى الحياة (ق، غ 7، 31، 4) - إنّ الكلام لا يصحّ وجوده مع كل حركة، و إنّما يصحّ مع الحركة التي تحصل على وجه يولّد، أو يصحّح توليد الاعتماد له. و ذلك يبيّن من حالها أنّه إنّما احتيج إليها من الوجه الذي ذكرناه (ق، غ 7، 36، 1) - اعلم... أنّ الكلام من جملة الأفعال المحكمة التي لا تصحّ إلاّ من العالم بكيفيتها، فلا يصحّ وقوعه من كل قادر؛ و إنّما يتأتّى ذلك من القادر، إذا كان عالما بكيفيّتها، و لذلك يصحّ من العالم بالعربيّة أن يتكلّم بها، و لا يتأتّى منه أن يعبّر عن ذلك المعنى بالفارسيّة؛ فإن كان يعلم المواضعة الفارسيّة أمكنه أن يعبّر بها عن ذلك المعنى، و تعذّر ذلك منه بالعربيّة (ق، غ 16، 191، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1077)
- إنّ الكلام، فيما يدلّ عليه، لا بدّ من أن يدلّ على وجهين: أحدهما: بمجرّده، و الآخر: به و بالقرينة.. و هذه الطريقة هي الواجبة في اللغة؛ لأنّ المواضعة وقعت على اختلاف حال الكلام، بالتفريق، و الجمع، و الزيادة و النقصان، و على أنه قد يبنى في فائدة على تقدّم و عهد؛ و هذا بيّن (ق، غ 16، 360، 8) - الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميّزة، المتواضع على استعمالها في المعاني. و إذا حدّدنا الكلام بهذا، كان الكلام كلّه مستعملا قسّمناه هكذا: الكلام منه ما يفيد صفة فيما استعمل فيه، و منه ما لا يفيد صفة فيما استعمل فيه. و إن حدّدناه بالحدّ الأول قلنا في قسمته: الكلام ضربان: مهمل و مستعمل. فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء؛ و المستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني. و هو ضربان: أحدهما يفيد صفة فيما استعمل فيه، و الآخر لا يفيد صفة فيما استعمل. فالأول كقولنا "أسود" و "طويل" .و الثاني ضربان: أحدهما فيه معنى الشمول، و الآخر ليس فيه معنى الشمول. أمّا الأوّل فكقولنا: "شيء"، فإنّه وضع لكل ما يصحّ أن يعلم. و الآخر أسماء الأعلام، كقولنا: "زيد" .و ذلك أنّ من سمّى ابنه زيدا، فإنّه لا يجب أن يشارك بينه و بين غيره في الاسم (ب، م، 15، 13) - الكلام على ضربين: أحدهما مستعمل بوضع أهل اللغة و ليس بلقب، و الآخر لقب. فاللقب لا يدخله الحقيقة و المجاز، على ما سنذكره. و ما ليس بلقب يدخله الحقيقة و المجاز (ب، م، 16، 7) - زعم (النجّار) أنّ كلام اللّه تعالى عرض إذا قرئ، و جسم إذا كتب، و أنّه لو كتب بالدم صار ذلك الدم المقطّع تقطيعا حروف الكلام كلاما للّه تعالى بعد أن لم يكن كلاما حين كان دما مسفوحا؛ فهذه أصول النّجارية (ب، ف، 209، 3) - الزعفراني الذي كان بالرّيّ، و كان يناقض بآخر كلامه أوّله، فيقول: إنّ كلام اللّه تعالى غيره، و كل ما هو غير اللّه تعالى مخلوق (ب، ف، 209، 18) - قالوا (الكرامية): إنّ اللّه تعالى لم يزل متكلّما قائلا، ثم فرّقوا بين الاسمين في المعنى، فقالوا: إنّه لم يزل متكلما بكلام هو قدرته على القول، و لم يزل قائلا بقائلية لا بقول، و القائلية قدرته على القول، و قوله حروف حادثة فيه، فقول اللّه تعالى عندهم حادث فيه، و كلامه قديم (ب، ف، 219، 10) - إنّ كلام اللّه عزّ و جلّ صفة له أزليّة، و أنّه غير مخلوق و لا محدث و لا حادث (ب، ف، 337، 5) - كلام اللّه تعالى صفة له أزلية قائمة و هي أمره و نهيه و خبره و وعده و وعيده (ب، أ، 106، 6) - زعمت القدرية إنّ كلام اللّه حادث في جسم من الأجسام (ب، أ، 106، 9) - نقول كلام اللّه في المصحف مكتوب و في القلب محفوظ و باللسان متلو، و لا يقال إنّه في المصاحف مطلقا و لا نقول على الإطلاق إنّ كلام اللّه سبحانه في محل، و لكن نقول على التقييد إنّه مكتوب في المصاحف و قالوا أيضا أنّ نظم القرآن معجز (ب، أ، 108، 6) - حكي عن إبراهيم النّظام أنّه جعل الصوت جسما يتقطّع بالحركة فنسمعه بانتقاله إلى الأذن، و أنّ الكلام هو بحركة اللسان (أ، ت، 331، 8) - اعلم أنّ الكلام هو الأصوات المخصوصة، لا معنى سواها يخالفها. هذا قول الشيخ أبي هاشم. و ذهب الشيخ أبو علي إلى أنّه معنى زائد على الأصوات، فجعل الكلام و الحروف سواء، و جعل الحرف غير الصوت. و ذهب إلى بقاء الكلام دون الأصوات و أثبته مسموعا عند مقارنة الصوت له. و ذكر عنه أنّه يجعله باقيا إذا ابتدئ مكتوبا دون أن يبتدأ مسموعا (أ، ت، 362، 3) - الأشعرية تذهب في الكلام إلى أنّه معنى في النفس، و لم تفصل بين الشاهد و الغائب و تجعله قائما بالمتكلّم (أ، ت، 362، 8) - أمّا الكلابيّة فقد أثبتت الكلام شاهدا بصفة الحروف و قالت بأنّ في الغائب كلاما يخالف ذلك. ففصلت بين الشاهد و الغائب (أ، ت، 362، 10) - اعلم أنّه إذا ثبت في المتكلّم أنّه فاعل الكلام، فإن كان القول في اللّه تعالى صحّ منه أن يوجد كلامه في كل محل على ما تقدّم. و إن كان القول في أحدنا فلا يمكن إلاّ أن يفعله في مبنى بنية مخصوصة، و هو أن يتشكّل بشكل الفم و اللهوات فيكون وجود كلامه على وجهين: أحدهما بأن يوجده في لسانه، و ثانيهما بأن يوجده في الصدى (أ، ت، 411، 17) - أمّا إثبات كلام في المكتوب فباطل لأنّه قد صحّ في الكلام أنّه من باب الأصوات الواقعة على وجه. و هذا يوجب كونه مسموعا كما وجب مثله في الأصوات أن تكون مسموعة. و لو كان في المكتوب كلام لوجب سماعه لحصول المدرك و المدرك جميعا على الشروط المعتبرة فيهما، و لا مانع هناك. و لهذا لو وجد في الورقة صوت لسمعناه، فلو كان فيها كلام لوجب أن نسمعه أيضا. و ليس يجب في الشيء إذا كان مدركا في ذاته أن يقف إدراكه على مقارنة غيره له، على ما نعلمه من حال سائر المدركات. و لا يجوز لأحد أن يقول: إنّ الحرف و إن كان مدركا فإدراكه موقوف على مقارنة الصوت إيّاه (أ، ت، 420، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1079)
- إنّ الكلام حروف منتظمة، و أصوات متقطّعة، دالّة على أغراض صحيحة (المعتزلة) (ج، ش، 107، 11) - الحدّ ما يحوي آحاد محدود، و الحرف الواحد قد يكون كلاما مفيدا، فإنّك إذا أمرت من "وقى" و "وشى" قلت "ق" و "ش" ،و هذا كلام و ليس بحروف و أصوات (ج، ش، 107، 14) - نقول: الكلام هو القول القائم بالنفس، و إن رمنا تفصيلا، فهو القول القائم بالنفس، الذي تدلّ عليه العبارات و ما يصطلح عليه من الإشارات (ج، ش، 108، 15) - زعموا (المعتزلة) أنّ الكلام: هو الأصوات المتقطّعة، و الحروف المنتظمة، و نصّوا كلاما قائما بالنفس سوى العبارات الآئلة إلى الحروف و الأصوات (ج، ش، 109، 3) - ذهب الجبائي إلى أنّ الأصوات المتقطّعة على مخارج الحروف ليست بكلام، و إنّما الكلام الحروف المقارنة للأصوات، و هي ليست بأصوات و لكنّها تسمع إذا سمعت الأصوات (ج، ش، 109، 8) - المتكلّم عند أهل الحق من قام به الكلام. و الكلام عند مثبتي الأحوال منهم يوجب لمحلّه حالا و هي كونه متكلّما، و ينزل الكلام في ذلك منزلة العلوم و القدر و نحوها من الصفات الموجبة لمحالها الأحكام (ج، ش، 112، 3) - إنّ الكلام عند أهل الحقّ معنى قائم بالنفس ليس بحرف و لا صوت، و الكلام الأزليّ يتعلّق بجميع متعلّقات الكلام على اتّحاده، و هو أمر بالمأمورات، نهي عن المنهيّات، خبر عن المخبرات، ثم يتعلّق بالمتعلّقات المتجدّدات و لا يتجدّد في نفسه (ج، ش، 124، 14) - إنّ الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة، و لنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام و هو الأمر حتى لا يطول الكلام (غ، ق، 118، 15) - اتّفقوا (المعتزلة) على أنّ كلامه محدث مخلوق في محل. و هو حرف و صوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه. فإنّ ما وجد في المحل عرض قد فنى في الحال. و اتّفقوا على أنّ الإرادة و السمع و البصر ليست معاني قائمة بذاته، لكن اختلفوا في وجوه وجودها، و محامل معانيها كما سيأتي (ش، م 1، 45، 1) - إنّهما (أبو علي الجبائي و ابنه أبو هاشم) حكما بكونه تعالى متكلّما بكلام يخلقه في محل، و حقيقة الكلام عندهما أصوات مقطّعة، و حروف منظومة، و المتكلّم من فعل الكلام، لا من قام به الكلام. إلاّ أنّ الجبائي خالف أصحابه خصوصا بقوله: يحدث اللّه تعالى عند قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في محل القراءة، و ذلك حين ألزم أنّ الذي يقرؤه القارئ ليس بكلام اللّه. و المسموع منه ليس من كلام اللّه، فالتزم هذا المحال من إثبات أمر غير معقول و لا مسموع؛ و هو إثبات كلامين في محلّ واحد (ش، م 1، 80، 8) - الكلام عند الأشعريّ معنى قائم بالنفس سوى العبارة. و العبارة دلالة عليه من الإنسان. فالمتكلّم عنده من قام به الكلام (ش، م 1، 96، 10) - الأشعريّة قالوا: دلّ العقل على كون الباري تعالى حيّا، و الحي يصحّ منه أن يتكلّم و يأمر و ينهي، كما يصحّ منه أن يعلم و يقدر و يريد و يسمع و يبصر، فلو لم يتّصف بالكلام أدّى إلى أن يكون متّصفا بضدّه و هو الخرس و العي و الحصر، و هي نقائص و يتعالى عنها (ش، ن، 268، 8) - سلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني رحمه اللّه منهاجا آخر فقال: دلّت الأفعال بإتقانها و أحكامها على أنّه تعالى عالم، و يستحيل أن يعلم شيئا و لا يخبر عنه، فإنّ الخبر و العلم يتلازمان، فلا يتصوّر وجود أحدهما دون الثاني، و من لا خبر عنده عن معلومه لا يمكنه أن يخبر غيره عنه، و من المعلوم أنّ الباري يصحّ منه التكليف و التعريف و الإخبار و التنبيه و الإرشاد و التعليم، فوجب أن يكون له كلام و قول يكلّف و يعرّف و يخبّر و ينبّه بذلك، فإذا ثبتت هذه الدلائل كونه متكلّما (ش، ن، 269، 9) - إنّ مدلول التكاليف من حيث الحدود و الأحكام قضية وراء العلم و القدرة و الإرادة، و ذلك ما عبّرنا عنه بالقول و الكلام، و عبّر التنزيل عنه بالأمر و الخطاب (ش، ن، 275، 11) - الإرادة التي تتعلّق بفعل الغير حتى يفعله، إرادة تضمّنت اقتضاء و حكما، و إلاّ كانت تمنيا و تشهيا، و ذلك الذي يسمّى أمرا و نهيا و سمّيتموه إرادة و كراهية، فإذا مدلول ذلك الفعل الذي أشاروا إليه هو الذي نسمّيه الشرع، كلاما و أمرا و نهيا (ش، ن، 277، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1080)
- نقول (الأشاعرة) ليس يشكّ العاقل أنّ الكلام معنى من المعاني سواء كان ذلك المعنى عبارة منظومة من حروف منظومة و أصوات مقطّعة أو كان صفة نفسية و نطقا عقليّا من غير حرف و صوت. و كل معنى قائم بمحل وصف المحل به لا محالة، و ذلك المعنى من حيث هو مخلوق مفعول ينسب إلى الفاعل، و من حيث هو معنى قام بمحل فينسب إلى المحل، فمحل المعنى موصوف به لا محالة، فالذي وصف الفاعل به هو وجه حدوثه منتسبا إلى قدرته، حتى يقال محدث، و الذي وصف المحل به وجه تحقّقه منتسبا إلى ذاته القابلة له الموصوفة به، و هذان وجهان معقولان ليس يتمارى فيهما عاقل، فجعلهما وجها واحدا حتى يكون معنى كونه فاعلا هو معنى كونه موصوفا به خروج عن المعقول و مكابرة العقل، و لا يرتفع المعنى المعقول بالاصطلاح على أنّ معنى المتكلّم هو الفاعل للكلام (ش، ن، 282، 1) - إنّ القادر على الحقيقة من يكون قادرا على الضدّين، و الكلام معنى له أضداد، فإذا قالوا المتكلّم من فعل الكلام، يلزمهم أن يقولوا الساكت من فعل السكوت حتى لو خلق سكوتا في محل كان ساكتا، و لو خلق أمرا في محل كان آمرا، و لو خلق خبرا في محل كان مخبرا، ثم من الأوامر ما يكون خيرا و منه ما يكون شرّا و من الأخبار ما يكون صدقا و منه ما يكون كذبا، فيلزمهم إضافة الكل إلى اللّه تعالى و هو محال (ش، ن، 285، 7) - ذهبت الأشعرية إلى أنّ كلام الباري تعالى واحد و هو مع وحدته أمر و نهي و خبر و استخبار و وعد و وعيد (ش، ن، 288، 3) - ذهبت الكراميّة إلى أنّ الكلام بمعنى القدرة على القول معنى واحد، و بمعنى القول معان كثيرة قائمة بذات الباري تعالى، و هي أقوال مسموعة و كلمات محفوظة تحدث في ذاته عند قوله و تكلّمه، و لا يجوز عليها الفناء و لا العدم (ش، ن، 288، 5) - ذهبت المعتزلة إلى أنّ الكلام حروف منظومة و أصوات مقطّعة شاهدا و غائبا، لا حقيقة للكلام سوى ذلك، و هي مخلوقة قائمة بمحل حادث إذا أوجدها الباري تعالى سمعت من المحل و كما وجدت فنيت، و شرط أبو علي الجبائي البنية المخصوصة التي يتأتى منها مخارج الحروف شاهدا و غائبا، و لم يشترط ذلك ابنه أبو هاشم في الغائب (ش، ن، 288، 8) - المشهور من مذهب أبي الحسن أنّ الكلام صفة واحدة لها خاصّية واحدة، و لخصوص وصفها حدّ خاص، و كونه أمرا و نهيا و خبرا و استخبارا خصائص أو لوازم تلك الصفة، كما أنّ علمه تعالى صفة واحدة تختلف معلوماتها و هي غير مختلفة في أنفسها فيكون علما بالقديم و الحادث و الوجود و العدم و أجناس المحدثات، و كما لا يجب تعدّد العلم بعدد المعلومات، كذلك لا يجب تعدّد الكلام بعدد المتعلّقات، و كون الكلام أمرا و نهيا أوصاف الكلام لا أقسام الكلام، كما أنّ كون الجوهر قائما بذاته قابلا للعرض متحيّزا ذا مساحة و حجم أوصاف نفسيّة للجوهر و إن كانت معانيها مختلفة، كذلك كون الكلام أمرا و نهيا و خبرا و استخبارا أوصاف نفسيّة للكلام و إن كانت معانيها مختلفة، و ليس اشتمال معنى الكلام على هذه المعاني كانقسام العرض إلى أصنافه المختلفة و انقسام الحيوان إلى أنواعه المتمايزة، فأقسام الشيء غير، و أوصاف الشيء غير، و كل ما في الشاهد للكلام من الأقسام، فهو في الغائب للكلام أوصاف (ش، ن، 291، 7) - إنّ المعنى قد يكون واحدا في ذاته و يكون له أوصاف هي اعتبارات عقليّة، ثم الاعتبارات العقليّة قد تكون من جهة النسب و الإضافات، و قد تكون من جهة الموانع و اللواحق، أ ليست الإرادة قد تسمّى رضى إذا كان فعل الغير واقعا على نهج الصواب، و قد تسمّى هي بعينها سخطا إذا كان الفعل على غير الصواب، كذلك يسمّى أمرا إذا تعلّق بالمأمور به، و يسمّى نهيا إذا تعلّق بالمنهى عنه، و هو في ذاته واحد و تختلف أساميه من جهة متعلّقاته حتى قيل إنّ الكلام بحقيقته خبر عن المعلوم، و كل عالم يجد من نفسه خبرا عن معلومه ضرورة، فإن تعلّق بالشيء الذي وجب فعله سمّي أمرا، و إذا تعلّق بالشيء الذي حرّم فعله سمّي نهيا، و إن تعلّق بشيء ليس فيه اقتضاء و طلب سمّي خبرا و استخبارا، فهذه أسامي الكلام من جهة متعلّقاته كأسامي الربّ تعالى من جهة أفعاله (ش، ن، 292، 9) - قالت الأشعريّة ذهب شيخنا الكلابيّ عبد اللّه بن سعيد إلى أنّ كلام الباري في الأزل لا يتّصف بكونه أمرا و نهيا و خبرا و استخبارا إلاّ عند وجود المخاطبين و استجماعهم شرائط التكليف، فإذا أبدع اللّه العباد و أفهمهم كلامه على قضية أمر و موجب زجر أو مقتضى خبر، اتّصف عند ذلك بهذه الأحكام. فهي عنده من صفات الأفعال بمثابة اتّصاف الباري تعالى فيما لا يزال بكونه خالقا و رازقا، فهو في نفسه كلام لنفسه أمر و نهي و خبر و خطاب و تكليم، لا لنفسه بل بالنسبة إلى المخاطب، و حال تعلّقه. و إنّما يقول، كلامه في الأزل يتّصف بكونه خبرا لأنّا لو لم نصفه بذلك خرج الكلام عن أقسامه، و لأنّ الخبر لا يستدعي مخاطبا فإنّ الرب تعالى مخبر لم يزل عن ذاته و صفاته، و عمّا سيكون من أفعاله، و عمّا سيكلّف عباده بالأوامر و النواهي (ش، ن، 303، 17) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1081)
- عند أبي الحسن الأشعريّ كلام الباري تعالى لم يزل متّصفا بكونه أمرا و نهيا و خبرا، و المعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزليّ على تقدير الوجود (ش، ن، 304، 10) - قالت السلف و الحنابلة قد تقرّر الاتّفاق على أنّ ما بين الدفّتين كلام اللّه، و أنّ ما نقرأه و نسمعه و نكتبه عين كلام اللّه، فيجب أن يكون الكلمات و الحروف هي بعينها كلام اللّه، و لمّا تقرّر الاتّفاق على أنّ كلام اللّه غير مخلوق فيجب أن تكون الكلمات أزليّة غير مخلوقة (ش، ن، 313، 6) - ذهب النظّام إلى أنّ الكلام جسم لطيف منبعث من المتكلّم و يقرع أجزاء الهوى فيتموّج الهوى بحركته و يتشكّل بشكله، ثم يقرع العصب المفروش في الأذن فيتشكّل العصب بشكله، ثم يصل إلى الخيال فيعرض على الفكر العقلي فيفهم (ش، ن، 318، 3) - صار أبو الهذيل و الشحّام و أبو علي الجبائي إلى أنّ الكلام حروف مفيدة مسموعة مع الأصوات غير مسموعة مع الكتابة، و صار الباقون من المعتزلة إلى أنّ الكلام حروف منتظمة ضربا من الانتظام، و الحروف أصوات مقطّعة ضربا من التقطيع (ش، ن، 320، 11) - صار أبو الحسن الأشعريّ إلى أنّ الكلام معنى قائم بالنفس الإنسانيّة و بذات المتكلّم، و ليس بحروف و لا أصوات، و إنّما هو القول الذي يجده العاقل من نفسه و يجيله في خلده، و في تسمية الحروف التي في اللسان كلاما حقيقيا تردّد، أ هو على سبيل الحقيقة أم على طريقة المجاز، و إن كان على طريق الحقيقة فإطلاق اسم الكلام عليه و على النطق النفسي بالاشتراك (ش، ن، 320، 16) - حقيقة الكلام هي الخبر و الأمر، و النهي أيضا خبر، لأنّه إخبار عن ترتّب الثواب و العقاب على الفعل و الترك (ف، م، 138، 16) - الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف و الأصوات. و الدليل عليه و هو أنّ الألفاظ الدالّة على الأمر مختلفة بحسب اختلاف اللغات. و حقيقة الأمر ماهيّة واحدة، فوجب التغاير (ف، أ، 48، 11) - من المثبتين من زعم أنّ الكلام قد يطلق على القدرة على التكلّم، و قد يطلق على الأقوال و العبارات. و على كلا الاعتبارين فهو قائم بذات الربّ - تعالى، لكن إن كان بالاعتبار الأول، فهو قديم متّحد لا كثرة فيه، و إن كان بالاعتبار الثاني كان حادثا متكثّرا. و هؤلاء هم الكراميّة (م، غ، 89، 1) - إنّ الكلام قضية واحدة، و معلوم واحد قائم بالنفس، و إنّ اختلاف العبارات و التعبيرات عنه، إنّما هو بسبب اختلاف المتعلّقات و النسب و الإضافات. كما حقّقناه. فما يقع به التضادّ أو الاختلاف أو التعدّد فليس إلاّ في المتعلّقات و التعلّقات لا في نفس المتعلّق، و لا أنّ ما وقع به الاختلاف أو التضادّ بين الأمر و النهي و غيره من أخصّ صفات الكلام، بل كل ذلك خارج عنه (م، غ، 115، 17) - قال اللّه: نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتٰاباً مُتَشٰابِهاً (الزمر: 23)، و أصحابنا يحتجّون بهذه اللفظة على أنّ القرآن ليس بقديم، لأنّ الحديث ضدّ القديم، و ليس للمخالف أن يقول ليس المراد بقوله أحسن الحديث ما ذكرتم بل المراد أحسن القول و أحسن الكلام لأنّ العرب تسمّي الكلام و القول حديثا، لأنّا نقول لعمري أنّه هكذا، و لكنّ العرب ما سمّت القول و الكلام حديثا إلاّ أنّه مستحدث متجدّد حالا فحالا. ألا ترى إلى قول عمرو لمعاوية قد مللت كل شيء إلاّ الحديث، فقال إنّما يملّ العتيق، فدلّ ذلك على أنّه فهم معنى تسميتهم الكلام و القول حديثا و فطن لمغزاهم و مقصدهم في هذه التسمية، و إذا كنّا قد كلّفنا أن نجري على ذاته و صفاته و أفعاله ما أجراه سبحانه في كتابه و نطلق ما أطلقه على سبيل الوضع و الكيفيّة التي أطلقها، و كان قد وصف كلامه بأنّه حديث، و كان القرآن في عرف اللغة إنّما سمّي حديثا لحدوثه و تجدّده، فقد ساغ لنا ان نطلق على كلامه أنّه محدث و متجدّد و هذا هو المقصود (أ، ش 2، 568، 24) - الكلام: علم يبحث فيه عن ذات اللّه تعالى و صفاته و أحوال الممكنات من المبدأ و المعاد على قانون الإسلام، و القيد الأخير لإخراج العلم الإلهيّ للفلاسفة، و في اصطلاح النحويين هو المعنى المركّب الذي فيه الإسناد التام (ج، ت، 236، 5) - المعتزلة: و هو تعالى متكلّم بكلام. برغوث: و قيل لذاته: قلنا: إثبات صفة لا دليل عليها، إذ معنى التكلّم فعل الكلام، و لا يعقل غيره، و إذا لزم كون ذاته على صفة الحروف (م، ق، 94، 2) - كلام اللّه فعله الحروف و الأصوات (م، ق، 94، 8) - في الكلام: و هو كلام اللّه تعالى اتّفاقا. أئمتنا (عليهم السلام) و الجمهور: و هو هذا المسموع. الأشعريّة: بل معنى في نفس المتكلّم. المطرفيّة: بل في نفس الملك. قالوا: و هذا عبارة عنه. قلنا: قوله تعالى: فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاٰمَ اَللّٰهِ (التوبة: 6) و المعنى ليس بمسموع. قالوا: ذلك مجاز. قلنا: خلاف المجمع عليه من أهل اللسان العربيّ و لعدم الاحتياج إلى نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع و لو سلّم لزم أن يجعل للتفاسير ما له من الأحكام إذ هي عبارة عنه و لا قائل به. العدليّة و غيرهم: و هو محدث. الأشعريّة و الحشويّة: بل قديم. الأشعريّة: و هو هذا المتلوّ. قلنا: يلزم الثاني مع اللّه تعالى، كما مرّ، و إن سلّم فما جعل أحد القديمين كلاما و الآخر متكلّما بأولى من العكس، و أيضا هو مرتّب منظوم، و ما تقدّم على غيره فقد دلّ على حدوث ما بعده (ق، س، 148، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1083)
- الكلام لا يكون صدقا و لا كذبا. و ذلك لو أن رجلا صوّر في قلبه فلانا مفردا، و يمشي مفردا، لم يكن في ذلك صدق و لا كذب، حتى يقرن أحدهما بالآخر، فيمثّل في قلبه: إنّ فلانا يمشي، فيلزمه عند ذلك الصّدق أو الكذب. و كذلك ما جرى على اللّسان، و هو من هذا النّحو. فلو إنّ فلانا قال: فلان، ثم سكت، أو قال: كاتب، ثمّ سكت؛ لما كان في قوله ما يلزمه صدقا و لا كذبا. فإن قرن أحدهما بالآخر، فقال: فلان كاتب؛ كان لا محالة إمّا صادقا و إمّا كاذبا (ق، م، 26، 1) - أقسام الكلام ثمانية: و هي الأسماء، و الحروف، و الجوامع، و القوارن، و الإبدال، و اللّحوق، و اللّواصق، و الغايات (ق، م، 26، 7) - إذا اجتمعت الأسماء، ثبت باجتماعها الكلام، فإنّه الكلام التّام (ق، م، 29، 5) - الكلام هو الصوت المخبر الموضوع الموقّت، قد يكون الجزء منه منبئا عن الشيء، كقول القائل: فلان صحيح، لكان كلّ واحد من هذين الجزءين منبئا عن شيء، ليس إبانة الكلام التامّ، و لكنه إبانة جزء الكلام. و إنما يكون كلاما تامّا موجبا أو سالبا، بأن يكون مؤلّفا (ق، م، 29، 6) - الكلام على ثلاثة أوجه: محصور، كقول القائل: كلّ إنسان كاتب. و مهمل كقوله: الإنسان كاتب. و مخصوص كقوله: فلان كاتب (ق، م، 34، 13) - إن الكلام يجيء على مواقيت ثلاثة من مقيم و ماض و منتظر. أما المقيم فكقول القائل: فلان الفيلسوف. و أما الماضي فكقوله: كان فلان فيلسوفا. و أما المنتظر فكقوله: فلان يكون فيلسوفا (ق، م، 55، 7) - الكلام المؤلّف من اسم و حرف فكقول القائل: فلان فيلسوف (ق، م، 56، 19) - الكلام المؤلّف من اسم و حرفين، كقول القائل: فلان الطّويل فيلسوف (ق، م، 56، 24) - الكلام الواصف فكقول القائل: فلان كاتب مجيد (ق، م، 57، 6) - مغالطات في الكلام يتعذّر فهمها على السائل و المجيب فيحصل منها التبكيت و الانقطاع (ب، م، 266، 15) - دلالة جميع الكلام المركّب مساوية بالقوة لدلالة الأسماء (ش، ب، 466، 14) - الكلام في «المركّب» مسبوق بالكلام على «المفرد» و «دلالة اللفظ» عليه (ت، ر 1، 32، 10) - «الكلام ينقسم إلى اسم، و فعل، و حرف» (ت، ر 1، 137، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص729)
- سمعت ذا النون يقول مدار الكلام على أربع: حبّ الجليل و بغض القليل و اتباع التنزيل و خوف التحويل. (قشر، قش، 9، 18) - إذا حصل للعقل آثار العلوم في قلبه من فيض الروح الكلّيّ عبّرنا عنه بالكلام و القول و الخطاب، فلمّا أوجده على هذه الصفة جعل مسكنه الدماغ ليشرف على أقطار المملكة و أن يكون قريبا من خزانة الخيال الّتي هي مستقرّ جبايات البادية و قريبا من خزانة الفكر و الحفظ حتّى يقرب عليه النظر في جميع مهمّاته. (عر، تدب، 160، 9) - الكلام صفة مؤثّرة نفسية رحمانية مشتقّة من الكلم و هو الجرح، فلهذا قلنا مؤثّرة كما أثر الكلم في جسم المجروح فأول كلام شقّ أسماع الممكنات كلمة كن فما ظهر العالم إلا عن صفة الكلام و هو توجّه نفس الرحمن على عين من الأعيان ينفتح في ذلك النفس شخصية ذلك المقصود فيعبّر عن ذلك الكون بالكلام و عن المتكوّن فيه بالنفس، كما ينتهي النفس من المتنفّس المريد إيجاد عين حرف فيخرج النفس المسمّى صوتا ففي أي موضع انتهى أمد قصده ظهر عند ذلك عين الحرف المقصود إن كان عين الحرف خاصة هو المقصود فتظهر الهاء مثلا إلى الواو و ما بينهما من مخارج الحروف، و هذه تسمّى معارج التكوين فيها يعرج النفس الرحمانيّ، فأي عين عين من الأعيان الثابتة اتّصفت بالوجود فلابدّ لكل متكلّم من أثر في نفس من كلمة غير أنّ المتكلّم قد يكون إلهيّا و ربانيّا و رحمانيّا فمن كونه ربانيّا و رحمانيّا لا يشترط في كلامه خلق عين ظاهرة سوى ما ظهر من صورة الكلام التي أنشأها عند التلفّظ فإن أثّرت نشأة كلامه نشأة أخرى و هو أن يقول لزيد قم فهذا المتكلّم قد أنشأ نشأة قم فإن قام زيد لأمره فقد أنشأ هذا الآمر صورة القيام في زيد عن نشأة لفظة قم فهو إلهيّ لأن إنشاء الأعيان إنما هو للّه و هذا عام في جميع الخلق، فإن لم يسمع منه و لا أثّرت فيه نشأة أمره فهو قاصر الهمّة و ليس بإلهيّ في هذه الحال و إنما هو ربانيّ أو رحمانيّ و لا يلزم للربانيّ و الرحمانيّ سوى إقامة نشأة الكلام خاصة. (عر، فتح 2، 181، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص795)
1 - قال الأكثرون منهم: «كلام اللّه صفة اللّه لذاته لم يزل، و إنّه لا يشبه كلام المخلوقين بوجه من الوجوه، و ليست له مائيّة كما أنّ ذاته ليست لها مائيّة إلاّ من جهة الإثبات». و قال بعضهم: «كلام اللّه أمر و نهي، و خبر، و وعد و وعيد و قصص و أمثال». و أجمع الجمهور منهم على أنّ كلام اللّه تعالى ليس بحروف و لا صوت و لا هجاء، بل الحروف و الصّوت و الهجاء دلالات على الكلام، و أنّها لذوي الآلات و الجوارح التي هي اللّهوات و الشّفاه و الألسنة، و اللّه تعالى ليس بذي جارحة، و لا محتاج إلى آلة فليس كلامه بحروف و لا صوت. و قال بعض كبرائهم في الكلام له: «من تكلّم بالحروف فهو معلول. و من كان كلامه باعتقاب فهو مضطرّ». و قالت طائفة منهم: كلام اللّه حروف و صوت؛ و زعموا أنّه لا يعرف كلامه إلاّ كذلك مع إقرارهم أنّه صفة اللّه تعالى في ذاته غير مخلوق (الكلاباذي، ص 39). 2 - إنّ كلام اللّه تعالى من حيث الجملة هو تجلّي علمه باعتبار إظهاره إيّاه سواء كانت كلماته نفس الأعيان الموجودة، أو كانت المعاني التي يفهمها عباده إمّا بطريق المكالمة، أو الوحي أو أمثال ذلك (الجيلي، ج 1، ص 55). 3 - الكلام تجلّي علم اللّه سبحانه باعتبار إظهاره إيّاه سواء كانت كلماته نفس الأعيان الموجودة، أو كانت المعاني التي يفهمها عباده إمّا بطريق الوحي، أو المكالمة، أو أمثال ذلك (التّهانوي، ص 1271). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص147)
عملية تبادل الأفكار، و التعبير عنها برموز كلامية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص938)
ما تضمن كلمتين بالاسناد. ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص80)
[في الانكليزية] Talk، speech، speaking [في الفرنسية] Parole، propos، dire، langage discours بالفتح في الأصل شامل لحرف من حروف المباني و المعاني و لأكثر منها. و لذا قيل الكلام ما يتكلّم به قليلا كان أو كثيرا، و اشتهر في عرف أهل اللغة في المركّب من الحرفين فصاعدا، و هو المراد في الجلالي أنّ أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركّب من حرفين، و فيه إشعار بما هو المشهور أنّ الحرف هو الصوت المكيّف، لكن في المحيط أنّ الصوت و الحرف كلّ منهما شرط الكلام، إذ لا يحصل الإفهام إلاّ بهما كما قال الجمهور. و ذهب الكرخي و من تابعه مثل شيخ الإسلام إلى أنّ الصوت ليس بشرط في حصول الكلام. فلو صحح المصلي الحروف بلا إسماع لم يفسد الصلاة إلاّ عند الكرخي و تابعيه هكذا في جامع الرموز في بيان مفسدات الصلاة. و قال الأصوليون الكلام ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة عن مختار واحد، و الحروف فصل عن الحرف الواحد فإنّه لا يسمّى كلاما، و المسموعة فصل المكتوبة و المعقولة، و المتواضع عليها من المهمل و الصادرة الخ. عن الصادر من أكثر من واحد كما لو صدر بعض الحروف عن واحد و البعض من آخر، و يخرج الكلام الذي على حرف واحد مثل ق و ر، اللهم إلاّ أن يراد أعم من الملفوظة و المقدّرة، هكذا في بعض كتب الأصول. و في العضدي أنّ أبا الحسين عرّف الكلام بأنّه المنتظم من الحروف المتميّزة المتواضع عليها. قال المحقق التفتازاني و المتميّزة احتراز عن أصوات الطيور، و لمّا لم تكن المكتوبة حروفا حقيقة ترك قيد المسموعة، و فوائد باقي القيود بمثل ما مرّ و مرجع هذا التفسير إلى الأول، لكن في إخراج أصوات الطيور بقيد المتميّزة نظرا إذ أصوات الطيور غير داخلة في الحرف لأنّ التمييز معتبر في ماهية الحروف على ما مرّ في محله. التقسيم: مراتب تأليف الكلام خمس. الأول ضمّ الحروف بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الاسم و الفعل و الحرف. الثاني تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفيدة، و هذا هو النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم و قضاء حوائجهم، و يقال له المنثور من الكلام. الثالث ضمّ بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد و مقاطع و مداخل و مخارج، و يقال له المنظوم. الرابع أن يعتبر في أواخر الكلم مع ذلك تسجيع و يقال له المسجّع. الخامس أن يجعل له مع ذلك وزن و يقال له الشعر و المنظوم إمّا مجاورة و يقال له الخطابة و إمّا مكاتبة و يقال له الرسالة. فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام كذا في الاتقان في بيان وجوه إعجاز القرآن. و قال النحاة الكلام لفظ تضمّن كلمتين بالإسناد و يسمّى جملة و مركّبا تاما أيضا أي يكون كلّ واحدة من الكلمتين حقيقة كانتا أو حكما في ضمن ذلك اللفظ، فالمتضمّن اسم فاعل هو المجموع و المتضمّن اسم مفعول كلّ واحدة من الكلمتين فلا يلزم اتحادهما، فاللفظ يتناول المهملات و المفردات و المركّبات، و بقيد تضمّن كلمتين خرجت المهملات و المفردات، و بقيد الإسناد خرجت المركّبات الغير الإسنادية من المركّبات التي من شأنها أن لا يصحّ السكوت عليها، نحو: عارف زيد على الإضافة و زيد العارف على الوصفية و زيد نفسه على التوكيد فإنّها لا تسمّى كلاما و لا جملة، و هذا عند من يفسّر الإسناد بضمّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يفيد السامع. و أمّا عند من يفسّره بضمّ أحدهما إلى الأخرى مطلقا فيقال المراد بالإسناد عنده هاهنا الإسناد الأصلي، و حيث كانت الكلمتان أعمّ من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه فإنّ الأخبار فيها و إن كانت مركّبات لكنها في حكم المفردات، أعني قائم الأب و دخل فيه أيضا جسق مهمل و ديز مقلوب زيد مع أنّ المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنّه في حكم هذا اللفظ. ثم إنّ هذا التعريف ظاهر في أنّ ضربت زيدا قائما بمجموعة كلام بخلاف كلام صاحب المفصّل حيث قال: الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فإنّه صريح في أنّ الكلام هو ضربت، و المتعلّقات خارجة عنه، ثم اعلم أنّ صاحب المفصّل و صاحب اللباب ذهبا إلى ترادف الكلام و الجملة، و ظاهر هذين التعريفين يدلّ على ذلك، لكن الاصطلاح المشهور على أنّ الجملة أعمّ من الكلام مطلقا لأنّ الكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي و كان إسناده مقصودا لذاته، و الجملة ما تضمّن الإسناد الأصلي سواء كان إسناده مقصودا لذاته أولا، فالمصدر و الصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاما و لا جملة لأنّ إسنادها ليست أصلية، و الجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا أو شرطا أو صلة و نحو ذلك مما لا يصحّ السكوت عليها جملة و ليست بكلام لأنّ إسنادها ليس مقصودا لذاته. هذا كله خلاصة ما في شروح الكافية و المطوّل في تعريف الوصل و الوافي و غيرها. التقسيم: اعلم أنّ الحذّاق من النحاة و غيرهم و أهل البيان قاطبة على انحصار الكلام في الخبر و الإنشاء و أنّه ليس له قسم ثالث. و ادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء و مسئلة و أمر و تشفّع و تعجّب و قسم و شرط و وضع و شك و استفهام. و قيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. و قيل ثمانية بإسقاط التشفّع لدخوله فيها. و قيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنّه من قسم الخبر. و قال الأخفش هي ستة: خبر و استخبار و أمر و نهي و نداء و تمنّ. و قال قوم أربعة خبر و استخبار و طلب و نداء. و قال كثيرون ثلاثة خبر و طلب و إنشاء، قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق و التكذيب أو لا. الأول الخبر و الثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء و إن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. و المحقّقون على دخول الطلب في الإنشاء و إنّ معنى اضرب و هو طلب الضرب مقترن بلفظه، و أمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. و قال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها. الأول الاستفهام و الثاني الأمر و الثالث النهي. و إن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق و الكذب يسمّى تنبيها و إنشاء لأنّك نبّهت به على مقصودك و أنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي و الترجّي و النداء و القسم أولا، كأنت طالق، و إن احتملهما من حيث هو فهو الخبر كذا في الاتقان. و سيأتي ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب، و سمّى ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه و أدخل فيه الأمر و النّهي و التمنّي و الترجّي و القسم و النّداء و الاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف. فائدة: الكلام في العرف اللغوي لا يشتمل الحرف الواحد و في العرف الأصولي لا يشتمل المهمل و في العرف النحوي لا يشتمل الكلمة و المركّبات الغير التامة كما لا يخفى، فكل معنى أخصّ مطلقا مما هو قبله، و المعنى الأول أعمّ مطلقا من الجميع. اعلم أنّه لا اختلاف بين أرباب الملل و المذاهب في كون البارئ تعالى متكلّما إنّما الاختلاف في معنى كلامه و في قدمه و حدوثه، و ذلك لأنّ هاهنا قياسين متعارضين أحدهما أنّ كلام اللّه تعالى صفة له، و كلما هو كذلك فهو قديم فكلام اللّه تعالى قديم. و ثانيهما أنّ كلامه تعالى مؤلّف من أجزاء مترتّبة متعاقبة في الوجود، و كلما هو كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى حادث، فافترق المسلمون إلى فرق أربع. ففرقتان منهم ذهبوا إلى صحّة القياس الأول و قدحت واحدة منهما في صغرى القياس الثاني و قدحت الأخرى في كبراه. و فرقتان أخريان ذهبوا إلى صحّة الثاني و قدحوا في إحدى مقدمتي الأول. فالحنابلة صحّحوا القياس الأول و منعوا كبرى الثاني و قالوا كلامه حرف و صوت يقومان بذاته و إنّه قديم، و قد بالغوا فيه حتى قال بعضهم بالجهل الجلد و الغلاف قديمان. و الكرّامية صحّحوا القياس الثاني و قدحوا في كبرى الأول و قالوا كلامه حروف و أصوات و سلّموا أنها حادثة لكنهم زعموا أنّها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى. و المعتزلة صحّحوا الثاني و قدحوا في كبرى الأول و قالوا كلامه حروف و أصوات لكنها ليست قائمة بذاته تعالى بل يخلقها اللّه تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرئيل أو النبي و هو حادث. و الأشاعرة صحّحوا القياس الأول و منعوا صغرى الثاني و قالوا كلامه ليس من جنس الأصوات و الحروف بل هو معنى قائم بذاته تعالى قديم مسمّى بالكلام النفسي الذي هو مدلول الكلام اللفظي الذي هو حادث و غير قائم بذاته تعالى قطعا، و ذلك لأنّ كلّ من يأمر و ينهي و يخبر يجد من نفسه معنى ثم يدلّ عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة و هو غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عمّا لا يعلم بل يعلم خلافه، و غير الإرادة لأنّه قد يأمر بما لا يريده كمن أمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه و عدم امتثاله لأوامره و يسمّى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله: إنّ الكلام لفي الفؤاد و إنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. و قال عمر رضي اللّه عنه: إنّي زورت في نفسي مقالة. و كثيرا ما تقول لصاحبك إنّ في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك. فلما امتنع اتصافه تعالى باللفظي لحدوثه تعيّن اتصافه بالنفسي إذ لا. اختلاف في كونه متكلّما. و بالجملة فما يقوله المعتزلة و هو خلق الأصوات و الحروف و حدوثها فالأشاعرة معترفون به و يسمّونه كلاما لفظيا. و ما يقوله الأشاعرة من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته و لو سلّموه لم ينفوا قدمه فصار محلّ النزاع بينهم و بين الأشاعرة نفي المعنى النفسي و إثباته. فأدلتهم الدالة على حدوث الألفاظ إنّما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة، و أمّا بالنسبة إلى الأشاعرة فيكون نصبا للدليل في غير محلّ النزاع، كذا في شرح المواقف و تمام التحقيق قد سبق في لفظ القرآن. و قال الصوفية الكلام تجلّي علم اللّه سبحانه باعتبار إظهاره إيّاه، سواء كانت كلماته نفس الأعيان الموجودة أو كانت المعاني التي يفهمها عباده إمّا بطريق الوحي أو المكالمة أو أمثال ذلك لأنّ الكلام للّه تعالى في الجملة صفة واحدة نفسية، لكن لها جهتين: الجهة الأولى على نوعين. النوع الأول أن يكون الكلام صادرا عن مقام العزّة بأمر الألوهية فوق عرش الربوبية و ذلك أمره العالي الذي لا سبيل إلى مخالفته، لكن طاعة الكون له من حيث يجهله و لا يدريه، و إنّما الحقّ سبحانه يسمع كلامه في ذلك المجلى عن الكون الذي يريد تقدير وجوده، ثم يجري ذلك الكون على ما أمره به عناية منه و رحمة سابقة ليصحّ للوجود بذلك اسم الطاعة فتكون سعيدا. و إلى هذا أشار بقوله في مخاطبته للسماء و الأرض اِئْتِيٰا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قٰالَتٰا أَتَيْنٰا طٰائِعِينَ . فحكم للأكوان بالطاعة تفضّلا منه، و لذلك سبقت رحمته غضبه. و المطيع مرحوم فلو حكم عليها بأنّها أتت مكرهة لكان ذلك الحكم عدلا إذ القدرة تجبر الكون على الوجود إذ لا اختيار للمخلوق و لكان الغضب حينئذ أسبق إليه من الرحمة لكنه تفضّل فحكم لها بالطاعة، فما ثمّ عاص له من حيث الجملة في الحقيقة، و كلّ الموجودات مطيعة له تعالى و لهذا آل حكم النّار إلى أن يضع الجبّار فيها قدمه فيقول قط قط فتزول و ينبت في محلّها شجر الجرجير كما ورد في الخبر عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم. و أمّا النوع الثاني منها فهي الصادرة من مقام الربوبية بلغة الأنس بينه و بين خلقه كالكتب المنزّلة على أنبيائه و المكالمات لهم و لمن دونهم من الأولياء، و لذلك وقعت الطاعة و المعصية في الأوامر المنزّلة في الكتب من المخلوق لأنّ الكلام صدر بلغة الأنس، فهم في الطاعة كالمخيرين أعني جعل نسبة اختيار الفعل إليهم ليصحّ الجزاء في المعصية بالعذاب عدلا، و يكون الثواب في الطاعة فضلا لأنّه جعل نسبة الاختيار إليهم بفضله و لم يكن ذلك إلاّ بجعله لهم، و ما جعل ذلك إلاّ لكي يصحّ لهم الثواب، فثوابه فضل و عقابه عدل. و أمّا الجهة الثانية فاعلم أنّ كلام الحقّ نفس أعيان الممكنات، و كلّ ممكن كلمة من كلماته، و لذا لا نفود للممكن. قال تعالى قُلْ لَوْ كٰانَ اَلْبَحْرُ مِدٰاداً لِكَلِمٰاتِ رَبِّي لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ الآية، فالممكنات هي كلمات الحقّ سبحانه و ذلك لأنّ الكلام من حيث الجملة صورة لمعنى في علم المتكلّم، أراد المتكلّم بإبراز تلك الصورة فهم السامع ذلك المعنى، فالموجودات كلمات اللّه تعالى و هي الصورة العينية المحسوسة و المعقولة الوجودية، و كلّ ذلك صور المعاني الموجودة في علمه و هي الأعيان الثابتة. و إن شئت قلت حقائق الأشياء. و إن شئت قلت ترتيب الألوهية. و إن شئت قلت بساطة الوحدة. و إن شئت قلت تفصيل الغيب. و إن شئت قلت صور الجمال. و إن شئت قلت آثار الأسماء و الصفات. و إن شئت قلت معلومات الحقّ. و إن شئت قلت الحروف العاليات، فكما أنّ المتكلّم لا بدّ له في الكلام من حركة إرادية للتكلّم و نفس خارج بالحروف من الصّدر الذي هو غيب إلى ظاهر الشفة، كذلك الحقّ سبحانه في إبرازه لخلقه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة يريد أولا ثم تبرزه القدرة، فالإرادة مقابلة للحركة الإرادية التي في نفس المتكلّم، و القدرة مقابلة للنفس الخارج بالحروف من الصّدر إلى الشفة لأنّها تبرز من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، و تكوين المخلوق مقابل لتركيب الكلمة على هيئة مخصوصة في نفس المتكلّم، كذا في الإنسان الكامل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1370)
الكلام في الفكر الحديث و المعاصر الحق أنّ الكلام يطلق على معنيين: على الكلام النفسي، و على الكلام اللساني، و قد يقسم الأخير إلى حالتين: ما للمتكلّم بالفعل، و ما للمتكلّم بالقوة، و يتبيّن الكل بالضدّ، كالنسيان للأول، و السكوت للثاني، و الخرس للثالث. و المعنى يطلق على معنيين: المعنى الذي هو مدلول اللفظ، و المعنى الذي هو القائم بالغير. فالشيخ الأشعري لمّا قال الكلام هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أن المراد منه مدلول اللفظ، حتى قالوا بحدوث الألفاظ، و له لوازم كثيرة فاسدة كعدم التفكير لمنكر أن كلامه ما بين الدفّتين، لكنه علم بالضرورة من الدين أنه كلام اللّه تعالى، و كلزوم عدم المعارضة، و التحدّي بالكلام، بل نقول: المراد به الكلام النفسي بالمعنى الثاني شاملا اللفظ و المعنى قائما بذات اللّه، و هو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور، و هو غير القراءة و الكتابة و الحفظ الحادثة، كما هو المشهور من أن القراءة غير المقروء. (العاملي، الكشكول 1، 314، 1). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2343)
المقصود من الكلام البيان عن المراد، و إنما المقصود من السماع وعي الكلام ليفهم المراد. فكما كان على المتعلّم أن يسكت حتى يفرغ معلّمه من القدر المرتبط بعضه ببعض مما يلقيه إليه حتى يفرغ المعلّم من إلقائه كذلك على المناظر أن يستمع لمناظره حتى يستوفي دعواه و حجّته، و على كل قارئ لكتاب أن يستوفي ما يرتبط بعضه ببعض منه، ثم يبدي رأيه فيه و على كل مستمع لمتكلّم كذلك. (ابن باديس، الآثار 1، 348، 2). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2344)
الكلام في علم الكلام اختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف أم لا على مقالتين: فزعمت فرقة منهم أنّ كلام اللّه سبحانه حروف، و زعم آخرون منهم أنّ كلام اللّه سبحانه ليس بحروف. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 194، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2339)
إنّ الكلام عندنا من جملة أفعاله كالإرادة، فلا يصحّ كونه مريدا لنفسه و لا بإرادة قديمة، بل يتبع كونه مريدا كونه فاعلا. فكذلك الحال في كونه متكلّما لا يصحّ أن يكون للنفس و لا بكلام قديم، بل يتبع فعله الذي هو الكلام. و نحن و إن فرّقنا بين كون المريد مريدا و بين كونه متكلّما من حيث لا حال له بكونه متكلّما و له بكونه مريدا حال، فهما من الوجه الذي ذكرناه متّفقان و إن لم يكن الكلام من هذا الباب معنى، لو لا أنّ القرآن هو دليل على الأحكام الشرعيّة، و لو لم يكن فعلا من أفعاله جلّ و عزّ لما دلّ، فوجب عند ذلك أن يبيّن حكمه. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 317، 3). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2340)
ذهبت المعتزلة إلى أنّ الكلام حروف منظومة و أصوات مقطّعة شاهدا و غائبا، لا حقيقة للكلام سوى ذلك، و هي مخلوقة قائمة بمحل حادث إذا أوجدها الباري تعالى سمعت من المحل و كما وجدت فنيت، و شرط أبو علي الجبائي البنية المخصوصة التي يتأتى منها مخارج الحروف شاهدا و غائبا، و لم يشترط ذلك ابنه أبو هاشم في الغائب. (الشهرستاني، علم الكلام، 288، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2341)
الكلام في الفلسفة إنّ الكلام كله ثلاثة أنواع، فمنها ما هي سمات دالاّت على الأعيان يسمّيها المنطقيون و النحويون الأسماء، و منها ما هي سمات دالاّت على تأثيرات الأعيان بعضها في بعض و يسمّيها النحويون الأفعال و يسمّيها المنطقيون الكلمات، و منها ما هي سمات دالاّت على معان كأنّها أدوات للمتكلّمين تربط بعضها ببعض كالأسماء بالأفعال و الأفعال بالأسماء يسمّيها النحويون الحروف و يسمّيها المنطقيون الرباطات. (إخوان الصفا، الرسائل 1، 331، 12). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2341)
الكلام هو القرآن. (الغزالي، المعارف العقلية، 59، 9). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2342)
