الاسْتخفاف أوّلاً - التعريف: من معاني الاستخفاف لغةً: الاستهانة، يقال: استخفّ به إذا استهان به و أهانه، و استخفّه خلاف استثقله أي رآه خفيفاً ، كما قد يكون الاستخفاف بمعنى التهاون. و لا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك. و قد يعبّر عن الاستخفاف - بالمعنى الأوّل - بالاستحقار و الاحتقار و الانتقاص و الازدراء. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التعظيم: و هو التفخيم و التبجيل ، و على هذا فهو يقابل الإهانة و الاستخفاف، و التقابل بينهما تقابل التضادّ؛ إذ الإهانة و الاستخفاف كالتعظيم أمر وجودي لا عدمي. 2 - الهتك: و هو أن تجذب ستراً فتشقّ منه طائفة أو تقطعه فيبدو ما وراءه منه . هتكت الثوب أي شققته طولاً، و هتك اللّٰه ستر الفاجر أي فضحه . و قد يقال بدل أهان فلاناً: هتك حرمته. ثالثاً - ما يتحقّق به الاستخفاف: قد يتحقّق الاستخفاف بالقول كالسبّ و الشتم، و قد يتحقّق بالفعل كالضرب و نحوه. و الأفعال الدالّة على الاستخفاف و الإهانة على أقسام: الأوّل: ما يكون بذاته استخفافاً و إهانةً بحيث لا ينفكّ عنه بوجه و إن لم يكن فاعله قاصداً للاستخفاف، بل لو قصد به العنوان المنافي للاستخفاف لم يخرج بذلك عن كونه استخفافاً و إهانةً كإلقاء النجاسة على الشيء المحترم. الثاني: ما يكون في حدّ نفسه استخفافاً بحيث لو خلّي و نفسه لكان ظاهراً في الاستخفاف و الإهانة، و إن لم يكن فاعله قاصداً للاستخفاف و الإهانة إلّا أنّه لو قصد به العنوان المنافي لخرج عن كونه استخفافاً و إهانةً كمسح الإنسان ظهره بالشيء المحترم، فإنّه في نفسه استخفاف بذلك الشيء المحترم، و لكن لو قصد به الاستشفاء لخرج عن كونه استخفافاً بل قد يعدّ تعظيماً. القسم الثالث: ما لا يكون في حدّ نفسه استخفافاً و لكنّه قابل لأن يكون استخفافاً و إهانةً، كالاستدبار لضريح الإمام عليه السلام أو مدّ الرّجل إلى القرآن الكريم فإنّه كما يمكن أن يكون لعادة أو استعجال أو لغرض آخر كذلك يمكن أن يكون للإهانة و الاستخفاف، و ما يجعله إهانةً و استخفافاً إنّما هو القصد و النيّة . رابعاً - الحكم التكليفي: ليس للاستخفاف حكم واحد عامّ، و إنّما يختلف حكمه باختلاف متعلّقه، فقد يكون حراماً كالاستخفاف بما له شأن و حرمة في الدين و الشرع كما اُشير إلى ذلك في كلمات الفقهاء في مسائل متعدّدة، كمسألة تنجيس الأشياء المحترمة و الاستنجاء بها و بيعها للكافر و نحو ذلك، و قد تعرّض لهذا الحكم بعضهم ضمن القاعدة الفقهيّة المعروفة بحرمة الإهانة و الاستخفاف بالمحترمات في الدين . و المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هذا الحكم من ضروريّات الدين و مسلّمات الفقه، و ادّعي عليه الإجماع بل الضرورة . و استدلّ على هذه القاعدة باُمور: الأوّل: قوله تعالى في كتابه العزيز: «ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اَللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى اَلْقُلُوبِ» ، فإنّه يدلّ على أنّ تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، و ليس التقوى إلّا الحذر من أمر مخوف، فهناك شيء يخاف منه ينبغي الحذر منه بتعظيم الشعائر، و كلّ ما هو كذلك فهو واجب؛ إذ لا خوف في مخالفة المستحبّ حتى يحذّر منه، فكون التعظيم من التقوى و الحذر أمارة على العقاب على تركه، و المراد من الشعائر مطلق ما هو محترم في الدين لا البُدن و لا مناسك الحجّ و أعماله فقط . و على هذا فالآية الشريفة تدلّ على وجوب تعظيم جميع المحترمات في الدين، و بناءً على ما قرّر في علم الاُصول من اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العام، فهي تدلّ على حرمة ترك التعظيم أيضاً، و الإهانة و الاستخفاف و إن لم يكن ضدّاً عامّاً للتعظيم بل هو ضدّ خاصّ له - و من المقرّر في علم الاُصول عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ - إلّا أنّ الأولويّة القطعيّة تقتضي أن يكون الاستخفاف و الإهانة حراماً؛ لأنّ الاستخفاف أولى بالحرمة من ترك التعظيم من دون استخفاف. الأمر الثاني: ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّٰه قال عليه السلام: «ثمّ اشتر هديك إن كان من البُدن أو من البقر، و إلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد كبشاً فحلاً فموجأ من الضأن...فإن لم تجد فما تيسّر عليك، و عظّم شعائر اللّٰه» . فإنّ الأمر بتعظيم الشعائر في ذيل الرواية ظاهر في الوجوب، و المراد من الشعائر جميع الشعائر كما هو واضح. و تقريب الاستدلال به على حرمة الاستخفاف بالشعائر هو ما تقدّم في الآية الشريفة. الأمر الثالث: أنّ العقل يستقلّ بقبح الإهانة و الاستخفاف باللّٰه سبحانه و تعالى و بجميع ما هو محترم و معظّم عنده؛ لأنّه يؤول إلى الاستخفاف به تعالى، و عليه فيستحقّ المستخفّ الذمّ و العقاب، و كلّ فعل يستقلّ العقل بقبحه و استحقاق فاعله الذمّ و العقاب فهو حرام و مبغوض عند الشارع أيضاً؛ لقاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع . الأمر الرابع: أنّ من ضروريات الدين و مسلماته و المرتكز عند المتشرّعة هو حرمة الاستخفاف بمحترمات الدين و عدم جوازه، و لذا يعترضون على من استخفّ بها و ينكرون فعله أشدّ الإنكار و إن كانت مراتب إنكارهم مختلفة باختلاف مرتبة المحترمات، فلو استخفّ أحد - و العياذ باللّٰه - بالكعبة أو ضريح رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أو القرآن الكريم فإنكارهم ربّما ينجرّ إلى قتل المستخفّ لكشفه عن ارتداده، بخلاف ما لو استهان بنعمة من نعم اللّٰه، كما إذا داس على الخبز برجله متعمّداً من غير عذر و لا ضرورة فإنّهم ينكرون ذلك عليه بالصيحة في وجهه - مثلاً - لا أزيد . ثمّ إنّ لقاعدة حرمة الاستخفاف بمحترمات الدين تطبيقات كثيرة: 1 - الاستخفاف باللّٰه تعالى، فإنّ حرمته من ضروريّات الدين، و هو القدر المتيقّن من مورد الإجماع المتقدّم، و العقل يستقلّ بقبحه و استحقاق المستخفّ به تعالى الذمّ و العقاب بل قد يوجب الارتداد و الكفر، قال تعالى: «قُلْ أَ بِاللّٰهِ وَ آيٰاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ* لاٰ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمٰانِكُمْ» . و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستخفاف بالقول كالسبّ و الشتم أو وصفه تعالى بصفات دالّة على الاستهانة و الانتقاص، أو بالفعل المتضمّن للانتهاك و الاستهزاء به تعالى كرسم صورة له سبحانه. 2 - الاستخفاف بالأنبياء عليهم السلام، فإنّه حرام بلا ريب، من دون فرق في ذلك بين كونه بقول أو بفعل، و يدلّ على ذلك - مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة - قوله تعالى: «وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ» ، و قوله تعالى: «إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللّٰهُ فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذٰاباً مُهِيناً» .و غير ذلك من الآيات الشريفة. و يلحق بالاستخفاف بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم الاستخفاف بالأئمة المعصومين عليهم السلام و بالسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ إذ قد علم بالضرورة بأنّ الأئمّة عليهم السلام و الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بمنزلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و أنّ حكمهم حكمه، و كلّهم يجرون مجرى واحداً . 3 - الاستخفاف بالملائكة، فإنّه لا شكّ في أنّ لهم عند اللّٰه مقاماً و شأناً عظيماً، و قد دلّت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب و السنّة، و عليه فالاستخفاف بهم محرّم قطعاً، قال تعالى: «إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اَلْمَلاٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ اَلْأُنْثىٰ» . 4 - الاستخفاف بالقرآن الكريم و سائر الكتب السماويّة، فمن المقطوع حرمة الإهانة و الاستخفاف بالمصحف الشريف، و هو الذي بأيدينا، و هو ما جمعته الدفّتان من أوّل سورة الحمد إلى آخر سورة الناس. و لا فرق في ذلك بين كونه بقول أو بفعل كإلقائه في القاذورات أو الاستنجاء بأوراقه الشريفة أو بيعه للكافر .و كذا يحرم الاستخفاف بالتوراة و الإنجيل و غيرهما من الكتب المنزّلة من عند اللّٰه تعالى، فكما أنّ للقرآن الكريم شأناً و حرمةً عند اللّٰه تعالى كذلك سائر الكتب السماويّة، و المراد بها ما أنزله اللّٰه تعالى لا ما هو موجود في أيدي أهل الكتاب بعينه، فإنّ بعض ما في تلك الكتب محرّف و باطل قطعاً و بعضه الآخر صحيحٌ معنى و إن حرّفوا ألفاظه. 5 - الاستخفاف بالأحكام و المجعولات الشرعيّة، فإنّه محرّم أيضاً كالاستخفاف بالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ. و الاستخفاف الحاصل في التطبيقات المتقدمة إذا كشفت عن كفر المستخفّ و عدم إيمانه بالإسلام فهو يوجب الارتداد على ما ستأتي الإشارة إليه. 6 - الاستخفاف بتربة المعصومين عليهم السلام لا سيّما تربة الإمام الحسين عليه السلام ، فإنّ لها حرمة و شأناً عظيماً كما تدلّ على ذلك أخبار كثيرة ، و لذا يحرم الاستنجاء بها و نحوه. 7 - الاستخفاف بالأزمنة و الأمكنة الشريفة، كالاستخفاف بشهر رمضان المبارك و يومي الجمعة و عرفة، و لذا يكون مقدار الدية في الأشهر الحرم أكثر ، و كذا الاستخفاف بمكّة المكرّمة و الكعبة المعظّمة - زادهما اللّٰه شرفاً - و المساجد و المشاهد المشرّفة، و لذا يحرم تنجيس تلك الأمكنة، و تجب إزالة النجاسة عنها أو عن بعضها . 8 - الاستخفاف بالمؤمن بغيبة أو سخريّة أو سبّ أو شتم أو غيرها ممّا يتحقّق به الاستخفاف و الإهانة؛ إذ المؤمن له حرمة و شأن عظيم في الشرع، و لا فرق في ذلك بين كونه حيّاً أو ميّتاً. فعن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل كسر عظم ميّت، فقال: «حرمته ميّتاً أعظم من حرمته و هو حيّ» . و في رواية صفوان عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «أبى اللّٰه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً، و كسرك عظامه حيّاً و ميّتاً سواء» . و من هنا يحرم التخلّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لحرمتهم . نعم، إذا كان المؤمن فاسقاً متجاهراً بفسقه فيجوز الاستخفاف به و إهانته بغيبة أو سبّ؛ لزوال حرمته بالتجاهر بالمنكرات، و كذا إذا كان مبدعاً في الأحكام الشرعية، و أمّا المبدع في العقائد و اُصول الدين فهو كافر باللّٰه العظيم و ليس بمؤمن أصلاً . (انظر: سبّ، غيبة) 9 - الاستخفاف بالمطعوم، فإنّ الفقهاء منعوا من الاستنجاء بالمطعوم كالخبز و الفاكهة؛ لأنّ لها حرمة تمنع من الاستهانة بها . و قد يكون الاستخفاف و الاستهانة واجباً، كما إذا كان المنكر ممّا اهتمّ به الشارع و لم يرض بحصوله مطلقاً كقتل النفس المحترمة و ارتكاب القبائح و الكبائر الموبقة و كان النهي عنه متوقّفاً على سبّ الفاعل و إهانته و الاستخفاف به فيجب ذلك في هذه الصورة . ثمّ إنّ الاستخفاف بمعنى التهاون قد يكون حراماً كالاستخفاف بالحجّ فإنّه من المعاصي الكبيرة على ما صرّح بذلك بعض الفقهاء ، و ظاهره عدم الفرق فيه بين ما إذا أدّى الاستخفاف به إلى تركه و تسويفه أو لا. و يدلّ على ذلك ما روي عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون من عدّه عليه السلام الاستخفاف بالحجّ من الكبائر . و هناك أخبار كثيرة دالّة على النهي عن الاستخفاف و التهاون بالصلاة: ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «لا تتهاون بصلاتك فإنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته» .و مثلهما غيرهما . و في رواية أبي بصير عن اُمّ حميدة عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة» . و يحتمل أن يكون النهي إرشاداً إلى أهمّية الصلاة و مطلوبيّة المحافظة عليها، فلا يدلّ على حكم جديد. و قد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ ترك المندوبات يقدح في العدالة إذا بلغ حدّاً يؤذن بالتهاون و الاستخفاف بالسنن . خامساً - آثار الاستخفاف: ثمّة آثار تترتّب على الاستخفاف و الإهانة، و هي تختلف باختلاف المستخفّ به و القصد و النيّة. فقد يوجب الاستخفاف ارتداد المستخفّ و كفره كالاستخفاف باللّٰه تعالى و الأنبياء و الأئمة المعصومين و الصدّيقة الطاهرة عليهم السلام و الملائكة و المصحف الشريف و الأحكام الشرعيّة من حيث كونها أحكاماً شرعيّة، و نحو ذلك ممّا يدلّ على الاستخفاف بالدين و الاستهزاء به. (انظر: ارتداد) و قد يوجب الاستخفاف الفسق و الخروج عن العدالة لا الارتداد و الكفر، هذا فيما إذا كان الاستخفاف معصية كبيرة كغيبة المؤمن غير المتجاهر بالفسق، و أمّا إذا لم يكن معصية كبيرة فلا يتّصف المستخفّ بالفسق إلّا مع الإصرار عليه. و من أسباب الحدّ القذف الذي هو نوع من الاستخفاف و الإهانة، إلّا أنّ ذلك فيما إذا لم يكن المستخفّ به مستحقّاً للاستخفاف و الإهانة، و إلّا فلا حدّ و لا تعزير كالاستخفاف بالكافر و المبتدع و المؤمن المتجاهر بالفسق فيما تجاهر به . (انظر: قذف) و قد يختلف الأثر المترتّب على الاستخفاف باختلاف القصد و النيّة، فلو استخفّ أحد بشهر رمضان ناوياً بذلك الاستخفاف بالدين و الشريعة فهو يوجب الكفر و الارتداد، و إلّا فلا يرتدّ بذلك بل يكون عاصياً و آثماً فقط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص295) 
في الحديث: «من استخف بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه» أي من إستهان بها و لم يعبأ بها و لم يعظم شعائرها، و الإستخفاف بالشيء الإهانة به، و في الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص43)
في الحديث:«من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا و اللّه» أي من إستهان بها و لم يعبأ بها و لم يعظم شعائرها، و الإستخفاف بالشيء الإهانة به، و في الحديث عن الصادق (ع) «إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص23)
عدم المبالاة، يقال: استخفاف باللائمة: أى عدم المبالاة بملامة الناس إذا وافق الحقّ. انظر: «طلبة الطلبة ص 271». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص136)
الاستهانة و هو ضد الاستثقال. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص38)
من معاني الاستخفاف في اللغة الاستهانة أو التهاون . ولا يخرج معناه عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. وقد يعبّر الفقهاء عنه بالاحتقار والازدراء والانتقاص. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص295)
هو طلب الخفّة في النطق، و ذلك بتسكين بعض الحروف، و هذا الاستخفاف كثير في اللغة العامِّيَّة التي تميل إلى السهولة في النطق، و لذلك أسقطت الإعراب. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص33)
