التَّعَادُلُ من تعادلا؛ إذا توازنا في المقدار. Equality,evenness تكافؤ قوة الأدلة، بحيث لا يكون لبعضها مزيّة على بعض. التعارض (ر: تعارض). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص135) 
- التعادل: هو التساوى. - و فى اصطلاح: استواء الأمارتين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص81)
و هو اصطلاحا عبارة عما إذا تعارضت الأدلة و لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر. و التعادل لا يقع بين الدليلين القطعيين مطلقا، و كذلك لا يقع بين الدليل القطعيّ و الدليل الظنيّ، لكون القطعيّ مقدّما على الظنيّ. و أما التعادل بين الدليلين الظنيين، أي: بين خبر الآحاد و خبر الآحاد، فإن القياس المنطقيّ يدل على جوازه، لكن واقع الأدلة يدل على أنه لا يوجد فيها تعادل، و أن التعادل لم يقع في الأدلة الظنية مطلقا، فضلا عن أن القول بجوازه ينافي إعمال الدليل. أما بالنسبة إلى الفرض المنطقي فإنه لا يمتنع أن يخبر أحد العدلين عن وجود شيء و الآخر على عدمه. و بناء على ذلك يجوز أن يقع التعادل. غير أن الواقع التشريعيّ يخالف ذلك، فإنه لم يقع أن أخبر عدل بوجود شيء و أخبر الآخر بعدمه، بحيث يستويان في جميع الظروف و الأحوال و الأوضاع إلا في حالة واحدة و هي «النسخ». و النسخ ليس من قبيل التعادل، و عليه، فإن التعادل غير واقع في الأدلة الظنية. و الدليل هو أنه لو تعادل الدليلان الظنيان بأن لزم المجتهد أن يعمل بهما، أو يتركهما، أو يعمل بأحدهما. فإن عمل بكل واحد منهما لزم اجتماع المتنافيين، و إلا لزم أن يكون نصبهما عبثا، و هو على اللّه تعالى محال. و إن عمل بأحدهما نظر: إن عيّنّاه له كان تحكما و قولا في الدين بالتشهي، و إن خيّرناه كان ترجيحا لأمارة الإباحة على إباحة الحرمة، و قد ثبت بطلانه. و لهذا لم يقع التعادل بين الدليلين الظنيين و لا يجوز شرعا. فلا تعادل بين الأدلة مطلقا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص90)
تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص54)
التساوي بين الشيئين، و عدل الشيء - بالكسر - مثله من جنسه أو مقداره. قال ابن فارس: «و العدل»: الذي يعادل في الوزن و القدر. و عدله - بالفتح -: ما يقوم مقامه من غير جنسه. و التعادل في اصطلاح الأصوليين: تقابل الدليلين، بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر. و بعض الأصوليين يعبر بلفظ «التعارض» بدل «التعادل»، و هو قريب، فإن الدليلين إذا استويا مع تنافيهما من حيث الدلالة فقد تعارضا. فائدتان: 1 - التعادل أو التعارض لا يكون بين قطعيين، و لا بين قطعي و ظني و إنما يكون بين ظنيين فقط. 2 - التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد و هذا متفق على جوازه. أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد و الكرخي، كما نقله ابن الحاجب، و صححه صاحب «جمع الجوامع»، و الأكثرون على جوازه، و منهم من قال: هو جائز غير واقع. «معجم المقاييس (عدل) ص 745، و المصباح المنير (عدل) ص 150، و نهاية السؤل شرح منهاج الوصول 151/3، و جمع الجوامع ص 188، و مجموع مهمات المتون ص 188، و مختصر المنتهى الأصولي ص 235، و مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 316، و غاية الوصول ص 140». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص465)
تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. (انظر: التعارض) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص115)
التساوي بين الشيئين،و منه قسمة التعديل و هي قسمة الشيء باعتبار القيمة و المنفعة لا باعتبار العدل فيجوز كون الجزء الأقل يعادل الأعظم في قيمته و منفعته[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص142)
التعادل في أصول الفقه إذا تعارضت (الأدلّة) فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل. و إن كان فهو الترجيح. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 205، 3). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص670)
ميزان التعادل - موازين القرآن في الأصل ثلاثة: ميزان التعادل و ميزان التلازم و ميزان التعاند. لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة، إلى الأكبر و الأوسط و الأصغر، فيصير المجموع خمسة (غ، ق، 46، 10) - (الميزان) ذو عمود و كفّتين، و الكفّتان متعلّقتان بالعمود، و العمود مشترك في الكفتين لارتباط كل واحدة منهما به. هذا ميزان التعادل (غ، ق، 48، 10) - سمّيت الأول ميزان التعادل، لأن فيه أصلين متعادلين كأنهما كفتان متحاذيتان (غ، ق، 67، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1051)
تعادل -إذا تعارضت(الأدلّة)فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل.و إن كان فهو الترجيح(اس،مهس 3،205،3) -التعادل بين الإمارتين أي الدليلين الظنّيين، فاتّفقوا على جوازه بالنسبة إلى نفس المجتهد، و اختلفوا في جوازه في نفس الأمر(اس، مهس 6،206،3) -الحاصل من سند بعض الأدلّة إلى البعض عند التعارض.لأنّهما إن تعارضا فإن لم يكن لأحدهما مزية على الآخر فهو التعادل،و إن كان فالراجح(بد،بدخ 2،202،3) -التعادل فهو التساوي و في الشرع استواء الأمارتين،و أما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحا و يقال مجازا لاعتقاد الرجحان.و في الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها،قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر،و إنما قلنا طرفين لأنّه لا يصحّ الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصحّ ترجيح الطرف على ما ليس بطرف انتهى (شو،فح،2،254) -التعادل فهو التساوي و في الشرع استواء الأمارتين(صد،أمل،8،201) -(التعادل)تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر(مظ، مصف 3،185،2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص450)
Equality,evenness,equivalence 1 - تكافؤ الأدلّة المتعارضة. (- تكافؤ) 2 - تعارض. (- تعارض) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص110)
1 - التوازن في المقدار، التساوي بالكم و الكيف. 2 - في الكيمياء؛ عملية كيماوية، تتضمن مزج المحاليل الحمضية و القاعدية، و تفاعلها معا. و تشير إلى التفاعل بين حمض فعال و قاعدة، لإنتاج ملح و ماء؛ فيتحد أيون الهيدروجين من الحمض، مع أيون الهيدروكسيد من القاعدة، ليتكون الماء، أما الملح، فيتكون من عنصر، أو أصل فلزي من القاعدة، و عنصر، أو أصل غير الهيدروجين من الحمض. تسمى الحرارة الناتجة عن التفاعل؛ حرارة التفاعل. و هذه العملية هامة لتقدير تركيز الحموض في محاليلها، و كذا للعمليات الصناعية، و إزالة الزائد من الحموض. 3 - في علم الجراثيم؛ يعني التعادل إزالة سمية السموم، بتفاعلها مع كمية مناسبة من الترياق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص253)
