الشِّكْل

هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب احاطة حدّ واحد بالمقدار كما فى الكرة أو حدود كما فى المضلعات من المربع و المسدس و الشكل فى العروض هو حذف الحرف الثاني و السابع من فاعلاتن ليبقى فعلات و يسمى أشكل.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص56)

[في الانكليزية] Form، figure، aspect [في الفرنسية] Fonne، figure، aspect بالفتح و سكون الكاف بالفارسية: مانند، أي مثل. و ورد أيضا بكسر الشين و هو كلّ ما يعدّ لائقا و جديرا و موافقا لشخص ما. و صورة شيء. و يجمع على أشكال و شكول ما تقيّد به قوائم الدواب كالحبال، و حركات الإعراب التي يزول بها الإشكال. كذا في المنتخب. و عند الصّوفية هو وجود الحقّ كما في بعض الرسائل. و عند أهل العروض هو اجتماع الخبن و الكفّ كحذف الألف و النون من فاعلاتن فيبقى فعلات بالضمّ، و الركن الذي فيه الشّكل يسمّى مشكورا. و وجه التسمية هو أنّه لمّا كانت الألف و النون قد حذفت من كلا طرفي فاعلاتن. فلم يبق فيها مدّ الصوت السابق كما أنّ الفرس بعد تقييد قدميه لا يبقى له ذلك السّير الذي كان له. هكذا في عروض سيفي و عنوان الشرف. و عند الحكماء و المهندسين هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحدّ الواحد أو الحدود بالمقدار، أي الجسم التعليمي أو السّطح، فالأول كشكل الكرة فإنّها ليس لها إلاّ حدّ واحد، و الثاني كشكل المثلث. و المراد بالإحاطة التّامة فخرجت الزاوية فإنّها على الأصح هيئة للمقدار من جهة أنّه محاط بحدّ واحد أو أكثر إحاطة غير تامة. فإذا فرضنا سطحا مستويا محاطا بثلاثة خطوط مستقيمة فإذا اعتبر كونه محاطا بها فالهيئة العارضة له هي الشكل. و إذا اعتبر منها خطّان متلاقيان على نقطة منه كانت الهيئة هي الزاوية، هذا هو المشهور. و يلزم منه أن لا يكون لمحيط الكرة شكل. توضيحه أنّهم صرّحوا بأنّ حدّ الخطّ أي نهايته نقطة، و حدّ السطح خطّ، و حدّ الجسم سطح. و لا شك أنّ محيط المضلّعات حدود و هي الخطوط بالفعل بخلاف محيط الكرة و أمثالها، كالشكل البيضي فإنّها سطح واحد و ليس لها حدّ، إذ ليس لها خطّ بالفعل. و الخط المفروض لا يجدي ثبوت الحدّ بالفعل فلا يكون لها شكل لعدم صدق تعريفه عليها. فالأنسب أن يقال الشكل هو الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الإحاطة سواء كانت إحاطة المقدار به أو إحاطته بالمقدار ليشتمل ذلك محيط الكرة و أمثالها. و هو قسمان: مسطّح إن كان ما أحاط به خطّ واحد كالدائرة أو أكثر كالمثلث. و مجسّم إن كان محيطه سطحا واحدا كالكرة أو أكثر كالمكعّب. و قد يطلق الشّكل بمعنى المشكل. و لهذا عرف اقليدس بأنّه ما أحاط به حدّ أو حدود. و يؤيّد ما ذكر ما في شرح حكمة العين من أن الشّكل مفسّر بتفسيرين: أحدهما ما يحيط به حدّ أو حدود كالمربّع و المثلّث، و هو الشّكل الذي يستعمله المهندسون الذين يقولون إنّه مساو لشكل آخر أو نصفه أو ثلثه، و يعنون بذلك مقدارا مشكلا، و هو بهذا المعنى من مقولة الكمّ، فإنّ ما أحاط به سطح أو جسم. و ثانيهما الهيئة الحاصلة من وجود الحدّ أو الحدود كالتربيع و التثليث و نحوهما، و هو بهذا المعنى من مقولة الكيف انتهى. فائدة: قال الحكماء كل جسم له شكل طبيعي و الجسم البسيط بمعنى ما لا يتركّب حقيقة من أجسام مختلفة الحقائق ليس له شكل إلاّ الكرة. و معنى الشكل الطبيعي على قياس ما عرفت في لفظ الحيّز مع اضطراب كلام القوم فيه، هكذا ذكر العلمي. و عند المنطقيين هو وضع الأوسط عند الحدّين الآخرين أي الأصغر و الأكبر. و هذا يستعمله الأصوليون أيضا و الوضع هاهنا بمعنى المقولة. و لذا قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: الشّكل هو الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر و الأكبر انتهى. ثم الأشكال أربعة لأنّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشّكل الأول كقول النبي صلى اللّه عليه و سلم: «كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة في النار»، و نتيجته كلّ بدعة في النار. و شرط إنتاجه إيجاب الصغرى و كلّية الكبرى و هو يختصّ بأنه ينتج الموجبة الكلّية و باقي الأشكال لا ينتج الموجبة الكلية بل إمّا موجبة جزئية أو سالبة، و إن كان محمولا فيهما أي في الصغرى و الكبرى فهو الشّكل الثاني كقول البعض: كلّ غائب مجهول الصفة، و كلّ ما يصحّ بيعه ليس بمجهول. و نتيجته كلّ غائب لا يصحّ بيعه. و شرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب و السّلب و كلّية كبراه، و من خواصّه أنّه لا ينتج إلاّ سالبة. و إن كان موضوعا فيهما فهو الشّكل الثالث كقول البعض كل برّ مقتات، و كلّ بر ربوي. و نتيجته بعض المقتات ربوي. و شرط إنتاجه أن تكون صغراه موجبة و أن تكون إحدى مقدمتيه كلّية. و من خواصّه أنّ نتيجته لا تكون إلاّ جزئية. و إن كان عكس الأول بأن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الشّكل الرابع، و سمّاه البعض بالسّياق البعيد أيضا كما في شرح إشراق الحكمة كقولنا: كلّ عبادة لا تستغني عن النيّة و كلّ وضوء عبادة. و نتيجته بعض مستغن عن النية ليس بوضوء هكذا في العضدي. و في شرح المطالع هذا مختصّ بالقياس الحملي. و من الواجب أن يعتبر بحيث يعمّه و غيره. فقال: الوسط إن كان محكوما به في الصغرى محكوما عليه في الكبرى فهو الشّكل الأول، و هكذا إلى آخر التقسيم انتهى. و قد يطلق الشّكل على نفس القياس باعتبار اشتماله على الهيئة المذكورة، صرّح بذلك نصير الدين في حاشية القطبي و الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. و عند أهل الرمل هو هيئة ذات أربع مراتب حاصلة من اجتماع الأفراد و الأزواج أو من اجتماع إحداهما مثل <0185800102104001> و <0185800102104002> و المرتبة الأولى من هذه المراتب هي النار و الثانية الريح. و الثالثة الماء. و الرابعة التراب. و تنحصر هذه الأشكال في ستة عشر شكلا، أحدها: الطريق الذي يدعى أبا بالرمل. و الثاني: الجماعة و هو يحصل بمضاعفة نقاط الطريق، و يقال له: أمّ الرمل. و بقية الأشكال من المسدودات و المفتوحات و النبائر التي يقال لها متولّدات، كما سيجيء في لفظ مسدود. و أعلم أنّ كلّ شكل مرتبته النارية و الترابية فردية فإنّه يدعى المنقلب مثل <0185800102104003> و كلّ شكل مرتبته النارية و الترابية شفعا فإنّه يدعى الثابت مثل <0185800102104004> و كلّ شكل مرتبته النارية فردية و الترابية شفعا، فإنّه يقال له: الخارج مثل <0185800102104005> . و إذا كان عكس ذلك فهو المسمّى بالداخل مثل <0185800102104006> و يقولون أيضا: النار خارجة و الريح داخلة و الماء منقلب و التراب ثابت. و يقولون أيضا: إذا كانت النار في رتبة الريح أو الريح في رتبة النار فهما يعدان من قبيل المنقلب و الخارج. و أمّا إذا كانت النار في رتبة الماء أو الماء في رتبة النار فإنّها تسمّى داخلة، و كذلك النار في رتبة التراب أو التراب في رتبة النار فإنّها تسمّى الثابت. و الريح في رتبة الماء أو الماء في رتبة الرّيح فيسمّيان ثابتا و داخلا. و الريح في رتبة التراب أو التراب في رتبة الهواء فيسمّى منقلبا. و كلّ ما ذكر من داخلي و خارجي و ثابت و منقلب فهو في النقاط. هكذا في السرخاب. .

(

موسوعه کشاف

, ص1039)

في اللغة الشبه و المثل و صورة الشيء*و عند المنطقيين الهيئة الحاصلة من وضع الحد الا وسط عند الحدين يجب حمله عليهما او وضعه لهما او حمله على احدهما و وضعه للآخر فهو أربعة*لان الحد الاوسط ان كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الاول-او محمولا فيهما فالثاني- او موضوعا فيهما فالثالث-او عكس الاول فالرابع-و الشكل الاول بديهى الانتاج و باقي الاشكال مردودة إليه و لهذا يقال انه محكها*و شرط انتاجه ايجاب الصغرى كيفا و فعليتها جهة و كلية الكبرى كما* (فان قيل)ان الشكل الاول دورى اذ العلم بالمطلوب يحتاج الى العلم بكلية الكبرى و هو الى العلم بالمطلوب لانه من جزئياتها*قلنا*ان احتياجها الى العلم بالجزئيات اجمالا و الا لما حكمنا بصدق كليتها و المطلوب يحتاج في علمه التفصيلى فافهم* (و فى الشكل)عند الحكماء اختلاف قال بعضهم هو الهيئة الحاصلة من احاطة الحد الواحد او حدين او اكثر بالجسم التعليمى او السطح*و اما الخط فلا يمكن احاطة اطرافه به لان اطراف الخط النقط و لا يتصور كون الخط محاطا بالنقط*و احاطة الحد الواحد كما فى الكرة و الدائرة*و احاطة الحدين كما في نصف الدائرة او نصف الكرة*و احاطة الحدود كما في المثلث و المربع و سائر المضلعات*و المراد بالاحاطة في تعريف الشكل هي الاحاطة التامة ليخرج الزاوية فانها على الاصح ليست بشكل بل هيئة و كيفية عارضة للمقدار من حيث انه محاط بحد كما في رأس المخروط المستدير او اكثر احاطة غير تامة مثلا اذا فرضنا سطحا مستويا محاطا بخطوط ثلاثة مستقيمة*(فاذا)اعتبر كونه محاطا بالخطوط الثلاثة كانت الهيئة العارضة له بهذا الاعتبار هي الشكل* فاذا اعتبر من تلك الخطوط الثلاثة خطان متلاقيان على نقطة منه كانت الهيئة العارضة للسطح بهذا الاعتبار هي الزاوية* (و تعريف)الشكل بما ذكرنا مشهور بين الحكماء و لكن(لا يخفى)عليك انه يلزم من هذا التعريف ان لا يكون لمحيط الكرة و هو السطح و كذا لامثال هذا المحيط كمحيط الدائرة و المثلث و سائر المضلعات شكل لانه ليس لذلك المحيط محيطا آخر و لذا قالوا الانسب في تعريف الشكل ان يقال الشكل هو الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الاحاطة سواء كانت احاطة المقدار بالشكل او احاطة الشكل بالمقدار فحينئذ تعريف الشكل شامل لمحيط الكرة و امثاله* (و يعلم)من هاهنا انه لا وجه لتخصيص الشكل بالسطح و الجسم التعليمى فان محيط الدائرة خط لا سطح و لا جسم تعليمى*و لا شك فى ان له شكلا بهذا التعريف*نعم لا بد ان يخصص الشكل بالمقدار*و الشكل الطبيعى ما يكون باقتضاء الطبيعة النوعية كشكل الانسان بانه مدور الرأس بادي البشرة مستقيم القامة و عيناه كذا و انفه كذا و خده كذا و يداه و رجلاه كذا و كذا و هذا الشكل يكون مشتركا فى جميع افراد الانسان*و الشكل الشخصى ما يكون باقتضاء تشخص شخص و هذا يكون مختصا به و الاول يكون مميزا للنوع عن النوع الآخر و الثاني للشخص عن الشخص الآخر*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ج2 , ص220)

ما أحاط به خطّ واحد أو خطوط. (رسائل إخوان الصّفاء 103/1) هو صور جسمانيّة. (نفس المصدر 393/3) الشّكل الأرضيّ‌: هو المكعّب يحيط به ستّة سطوح. الشّكل الفلكيّ‌: (هو جسم) يحيط به اثنا عشر سطحا. الشّكل المائيّ‌: (هو جسم) يحيط به عشرون سطحا. الشّكل النّاريّ‌: هو جسم يحيط به أربعة سطوح. الشّكل الهوائي: يحيط به ثمانية سطوح. (نفس المصدر 396/3) إنّ في الأجسام حدودا و شيئا ذا حدود، له هيئة بحسب الحدود. و ذلك الشّيء هو الشّكل. (التّحصيل/ 394) ما أحاط به خطّ أو خطوط، و هو الّذي به يقال في الشّيء: إنّه مربّع أو مستدير، أو غير ذلك من الأشكال. (الحدود و الفروق/ 13) هو بسيط، و رسم، و نهاية لجسم. (في النّفس/ 117) (عرّفه القدماء) بأنّه ما أحاط به حدّ واحد أو حدود. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 212، شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 58، حاشية المحاكمات / 66) هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم. (نفس المصدر/ 100) ما يحيط به حدّ أو حدود، كالمثلّث، و المربّع. الهيئة الحاصلة من وجود الحدّ و المحدود على نسبة ما، كالتّثليث و التّربيع. (شرح حكمة العين/ 93 و 94) هيئة حاصلة في المقدار أو المتقدّر من جهة إحاطة حدّه أو حدوده به. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 141) الخلقة عبارة عن مجموع الشّكل و اللّون. و هي تعرض أوّلا للجسم الطّبيعيّ‌. فإنّه ما لم يكن جسم طبيعيّ لم يكن هناك خلقة... و إنّها ملتئمة من أمرين، من الشّكل و هو من الكيفيّة المختصّة بالمقدار، و من اللّون و هو من الكيفيّة المحسوسة... و الشّكل هو ما أحاط به حدّ أو حدود إحاطة تامّة، و الزّاوية هي ما أحاط به خطّان يلتقيان عند النّقطة... (الحكمة المتعالية 162/1 و 163) تحقّق في العلم الطّبيعيّ أنّ الجسم في نفسه غير ملوّن، بل معنى أنّه ملوّن أنّ سطحه ملوّن. فالخلقة تلتئم من شيء حامله السّطح بذاته، أو ما يحيط به السّطح، و هذا الشّيء هو الشّكل، و شيء حامله السّطح و لكن عند كونه نهاية لجسم ما طبيعيّ‌، و هذا الشّيء هو اللّون. فإذن الخلقة تلتئم من أمرين حاملهما الأوّل هو الكمّ‌، و بسببه يقال على الجسم. (نفس المصدر 164/1) ← الصّورة.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص167)

ما أحاط به خطّ واحد، أو خطوط. رسائل إخوان الصّفاء 103/1. شرح الهداية الأثيريّة/ 83، الحكمة المتعاليه 172/1، شرح المنظومة (غرر الفوائد) / 260. إثبات الدّائرة: المباحث المشرقيّة 416/1. الأشكال المستقيمة الخطوط و أنواعها: رسائل إخوان الصّفاء 88/1. حقيقة الشّكل: المباحث المشرقيّة 421/1. خواصّ الأشكال الهندسيّة: رسائل إخوان الصّفاء 104/1. الزّوايا: نفس المصدر 124/1. الشّكل و الزّاوية: المباحث المشرقيّة 421/1 و 423 و 426. المثلّث أصل لجميع الأشكال: رسائل إخوان الصّفاء 91/1. المربّعات: نفس المصدر 229/1. المثلّث إنه أصل لجميع الأشكال: نفس المصدر 91/1. معرفة الدّائرة و إثبات وجودها: الحكمة المتعالية 165/1. - الجسم، الخطّ، السّطح، الصّورة، الهندسة

(

معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة

, ص64)

فإنّه اسم يقال على ثلاثة معان بتشكيك، و ذلك أنّه يقال على الصّورة للشّيء، المدركة بالحواسّ خارج الذّهن، أعني شكله و تخطيطه. و يقال على الصّورة الخياليّة الموجودة في الخيال من الشّخص بعد غيبته عن الحواسّ‌. و يقال على المعنى الحقيقيّ المدرك بالعقل. (دلالة الحائرين/ 32) إنّه ما أحاط به حدّ واحد، أو حدود. و في التّحقيق إنّه من الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات و هو هيئة إحاطة الحدّ الواحد أو الحدود بالجسم. (كشف المراد/ 111، شرح تجريد العقائد/ 287) عبارة عن هيئة إحاطة النّهاية بالجسم. (شرح المقاصد 66/2) هو هيئة إحاطة الحدّ الواحد كما في بسيط الكرة أو الحدود، إمّا اثنين كما في المخروط، أو أكثر، كما في المضلّعات. (شوارق الإلهام 194/2) عبارة است از هيأتى كه عارض شود به سبب احاطه اطراف جسم به جسم . (گوهر مراد/ 48) ←الجسم، الكرة.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص178)

و هو عبارة عن ماهية الحد الأوسط بالنسبة إلى الحدّين المختلفين في مقدمتي الاقتران من كونه محمولا على الأصغر، و موضوعا للأكبر، أو محمولا عليهما، أو موضوعا لهما، أو موضوعا للأصغر و محمولا على الأكبر.

(

معجم مصطلح الأصول

, ص179)

هيئة حاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار كما في الكرة أو حدود كما في المضلعات من مربع و مسدس ذكره ابن الكمال و قال الراغب الشكل و الهيئة و الصورة و الند في الجنسية و الشبه في الكيفية[المناوي].

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص343)

بالفتح،هو ما أحاط به حد كالدائرة و الكرة أو حدود،و كذا الزوايا من المثلث و غيره.

(

بحر الجواهر

, ص234)

هو مصدر (شكل الكتاب يشكله و أشكله) أي: قيّده بالإعراب (أي بالحركات) من الضّمّ و الفتح و الكسرة و السّكون، مثل (عمير)، أو بالحروف بأن يقول في تشكيل (عمير): بضمّ العين، و فتح الميم و سكون الياء التحتانية، و آخره الرّاء المهملة.

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص424)

الشكل في الفكر الحديث و المعاصر

أمّا الأشكال فكذلك، مثل الألوان، ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكل، و هو الجسم المتشكّل حقيقة، كما هو ظاهر للبصر. و إلى حسّ‌ المدرك له فقط‍‌، و لا وجود لذلك الشكل في ذلك الجسم الذي يرى أنه بذلك الشكل، كالعنبة ترى في الماء كبيرة كالإجاصة، و الخاتم القريب من العين؛ يرى كالحلقة الكبيرة. و الشمس ترى على شكل الترس و مقداره، و هي أضعاف الأرض في المقدار، فإنها قدر الأرض ماية و ستين و نصف و ثمن مرة. (الجزائري، المواقف 2، 677، 20). ¦¦

الشكل هو الهيئة الحاصلة للشيء من إحاطة حدّ أو حدود به. (الأفغاني، الأعمال 1، 225، 27).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1526)

الشكل في المنطق(تعلیق)

من طبيعة الاستدلال ألاّ يكون مباشرا عند الاستنتاج المعلّل، نظرا إلى ضرورة توسّله حدّا أوسط‍‌ يؤمّن له العبور من الأكبر إلى الأصغر، أو من المقدّمتين الكبرى و الصغرى إلى النتيجة. لذا جاء كل قياس مؤلّفا من مقدّمتين و نتيجة بنسب مختلفة بين الحدود كمّا و كيفا: من حيث الكل و البعض كمّا، و من حيث الإيجاب و السلب كيفا. و هذا ما حدا بالمناطقة وضع قواعد الاستغراق () و المفهومية () للدلالة على ضرورة استغراقية الحدّ الأوسط‍‌ في كل شكل بنوع ما، و ضرورة وجوب النتيجة أو عدمها تبعا لسلبية المقدّمة أو إيجابيتها إذ هي تابعة لكيف المقدّمتين. لم تهمل وظائفية هذه الأشكال الصورية، إذ «استخرج علماء المنطق من القرآن العزيز كثيرا من الأقيسة الصحيحة الإنتاج» كما يذكر أحمد دحلان. و من جهته حدّد لامبير () وظائف أشكال القياس بالتالي: «الشكل الأول يستخدم لاكتشاف خواصّ‌ شيء أو البرهنة عليها؛ و الشكل الثاني لاكتشاف المميّزات بين الأشياء أو البرهنة عليها؛ و الثالث لاكتشاف الأمثلة و الشواذ أو البرهنة عليها؛ و الرابع لاكتشاف الأنواع المختلفة لجنس ما أو استبعادها». و قد أسماها الغزالي على هذا النحو نظما. (راجع: عكس القضية، عكس القياس، قضية، قياس).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1526)

الشكل في أصول الفقه

هيئة الحدّ الأوسط‍‌ في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى «شكلا». و هيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، و موضوعا للحدّ الأكبر، و يسمّى الشكل الأوّل؛ و إمّا بكونه محمولا عليهما و يسمّى الشكل الثاني؛ و إمّا بكونه موضوعا لهما و يسمّى الشكل الثالث؛ و إمّا بكونه موضوعا للأصغر و محمولا على الأكبر و يسمّى الشكل الرابع. و هو بعيد عن الطّباع و مستغنى عنه بباقي الأشكال. (الآمدي، إحكام الأحكام 4، 164، 9).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1525)

الشكل في الفلسفة

إنّ‌ الشكل عارض لازم للمادة بعد تجوهرها جسما متناهيا موجودا و حملها سطحا متناهيا. (ابن سينا، الشفاء/الإلهيات، 12، 3). ¦¦

في كل شكل أمور ثلاثة: أحدها الموضوع، و الثاني حدّه أو حدوده، و الثالث الهيئة الحاصلة فيه. فالمربّع مثلا حقيقة ملتئمة من سطح و حدود أربعة و هيئة مخصوصة يسمّى بالتربيع و هي مغايرة لذلك السطح و الحدود، و لذلك لا يحمل عليه و عليها و لا شيء منهما يحمل عليه. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 4، 173، 6).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1525)

الشكل في اللّغة

الشّكل بالفتح: الشّبه و المثل، و الجمع: أشكال و شكول... و قد تشاكل الشيئان و شاكل كل واحد منهما: صاحبه... في فلان شبه من أبيه و شكل و أشكلة... و مشاكلة... و المشاكلة: الموافقة... و الشاكلة: الناحية و الطريقة و الجديلة... و شكل الشيء: صورته المحسوسة و المتوهّمة... الأشكال: الأمور و الحوائج المختلفة فيما يتكلّف منها و يهتمّ‌ لها... و المشكول من العروض: ما حذف ثانيه و سابعه... و المشاكل من الأمور: ما وافق فاعله و نظيره. (لسان العرب، شكل، 356/11 - 359). ¦¦

الشّكل: بالفتح و سكون الكاف... المثل. و ورد أيضا بكسر الشين و هو كل ما يعدّ لائقا و جديرا و موافقا لشخص ما، و صورة شيء. و يجمع على أشكال و شكول ما تقيّد به قوائم الدواب كالحبال، و حركات الإعراب التي يزول بها الإشكال... و عند الصوفية: هو وجود الحقّ‌... و عند أهل العروض: هو اجتماع الخبن و الكفّ‌، كحذف الألف و النون من فاعلاتن فيبقى فعلات بالضمّ‌، و الركن الذي فيه الشكل يسمّى مشكورا... و عند الحكماء و المهندسين: هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحدّ الواحد أو الحدود بالمقدار... و عند المنطقيين هو وضع الأوسط‍‌ عند الحدّين الآخرين أي الأصغر و الأكبر. و هذا يستعمله الأصوليون أيضا، و الوضع ههنا بمعنى المقولة... و قد يطلق الشكل على نفس القياس باعتبار اشتماله على الهيئة المذكورة... و عند أهل الرمل هو هيئة ذات أربع مراتب حاصلة من اجتماع الأفراد و الأزواج، أو من اجتماع إحداهما... و المرتبة الأولى من هذه المراتب هي: النار؛ و الثانية: الريح؛ و الثالثة: الماء؛ و الرابعة: التراب. (كشاف الاصطلاحات، الشكل، 1039/1-1040).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1524)

شكل كل شيء زوجه. (الكليات، فصل الشين، الشكل، 55/3).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1525)

الشكل في المنطق

أمّا الذي يحصل من شكل و غير شكل، فهو الذي يسمّى صورة و خلقة، و هو الشكل من حيث هو محسوس في جسم طبيعي أو صناعي، و خصوصا بالبصر، و ذلك بأن يكون له لون ما، فيكون الشكل الملّون خلقة و صورة. (ابن سينا، الشفاء/المقولات، 205، 10). ¦¦

إنّ‌ الشكل من الكيف و ليس من الوضع. (ابن سينا، الشفاء/المقولات، 207، 5). ¦¦

هيئة تأليف المقدّمتين يسمّى شكلا. (الغزالي، مقاصد الفلاسفة/المنطق، 27، 10). ¦¦

الأشكال هي إسطقسات جميع المقاييس. (ابن رشد، القياس، 259، 13). ¦¦

إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام، لأنّه: إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى: كالإنسان حيوان و الحيوان حادث، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل، لأنّه أقواها و هي ترجع إليه في الحقيقة؛ و إن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان و الفرس حيوان، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع؛ و إمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان و الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع؛ و إمّا أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، و هو عكس الأوّل كالإنسان حيوان و الكاتب إنسان فهو الشكل الرابع، و هو أضعفها لبعده عن الأوّل لكونه لم يوافقه لا في حمل و لا في وضع و هذا معنى قولنا و هي على الترتيب. (الأخضري، المرونق في المنطق، 31، 33).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1525)

الشكل في العلوم

من خواص الأشكال أن منها ما يسهل استخراجه بمقدمات كثيرة مختلفة، و بوجوه كثيرة. و منها ما يكون استخراجه بمقدمة واحدة، و منها ما لا يوجد له مقدمة، و إن كان ذلك الشكل موهوما، أو مرسوما صحته في الطبيعة. و لزوم ذلك من قرب المناسبة بخواص المقدمات، و تباينه عنها. (ابن سنان، الرسائل، 341، 20). ¦¦

من الأشكال ما يسمّى البيضي... و منها الهلالي... و منها المخروط‍‌ الصنوبري ... و منها الإهليلجي... و منها نيم خانجي... و منها الطبلي... و منها الزيتوني. (إخوان الصفا، الرسائل 1، 56، 19).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1526)

شكل القول

- إن كان (شكل القول) غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت، و إن كان قياسيا بطل وضع المجيب و لزمه التبكيت (ف، ج، 15، 10)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص455)

ليس بشكل

- الذي ليس بشكل فكالاستقامة و الانحناء للخطّ؛ و كالتقعير و التحديب و التسطيح للبسيط (س، م، 205، 9)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص791)

شكل أول

-هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى"شكلا"،و هيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، و موضوعا للحدّ الأكبر،و يسمّى الشكل الأوّل،و إمّا بكونه محمولا عليهما و يسمّى الشكل الثاني،و إمّا بكونه موضوعا لهما و يسمّى الشكل الثالث،و إمّا بكونه موضوعا للأصغر و محمولا على الأكبر،و يسمّى الشكل الرابع.و هو بعيد عن الطّباع و مستغنى عنه بباقي الأشكال(أمد،حكم 10،164،4) -الشكل الأول منها،فهو أبينها،و ما بعده فمتوقّف في معرفة ضروبه عليه،و هو منتج للمطالب الأربعة:الكليّ موجبا و سالبا، و الجزئي موجبا و سالبا.و شرطه في الإنتاج إيجاب صغراه،و أن تكون في حكم الموجبة، و كليّة كبراه.و ضروبه المنتجة أربعة(أمد، حكم 15،164،4) -الدليل يتألّف لا محالة من مقدّمتين تشتمل إحداهما على الأصغر و تسمّى الصغرى و الأخرى على الأكبر و تسمّى الكبرى و كلتاهما مشتمل على أمر متكرّر فيهما يسمّى الأوسط،و الأوسط إمّا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى و يسمّى الدليل بهذا الإعتبار الشكل الأول،أو بالعكس و يسمّى الشكل الرابع،أو محمول فيهما و يسمّى الشكل الثاني أو موضوع فيهما و يسمّى الشكل الثالث(تف، وضح 3،21،1)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص830)

- قد تظهر في هذا الشكل القضايا كلّها: و هي: الكلّ‌، و لا واحد، و البعض، و لا كلّ‌. فإنّا نسمي ما كان كذلك الشكل الأوّل (أ، ق، 118، 11) - إن كان الحدّ الأوسط محمولا في المقدّمة الواحدة، و آخر محمول عليه في الأخرى، فإنه يكون الشكل الأول (أ، ق، 205، 4) - في الشكل الأوّل ليس يكون من مقدّمات متقابلة قياس بتة: لا موجب و لا سالب (أ، ق، 273، 14) - أصحّ العلم و أشدّ يقينا من الأشكال هو الشكل الأوّل (أ، ب، 353، 11) - العلوم التعليمية بهذا الشكل (الأول) تأتي براهينها (أ، ب، 353، 12) - القياس على «لم» الشيء إنما يكون بهذا الشكل (الأول): إما بالكلية و إما على أكثر الأمر و في أشياء كثيرة جدا. فهو بهذا السبب أيضا أشدّ الأشكال يقينا، و العلم بلم الشيء هو أكثر تحقيقا. - و بعد ذلك أن العلم بما هو الشيء بهذا الشكل وحده فقط يمكن أن يتصيّد. و ذلك أنه في الشكل الأوسط لا يكون قياس موجب، و العلم بما هو الشيء هو موجب. و أما في الأخير فقد يكون، لكنه ليس هو بكلّي (أ، ب، 353، 15) - الشكل الأوّل أحقّ الأشكال جدا في باب العلم (أ، ب، 354، 9) - يخصّ الشكل الأول ألا ينتج فيه من الخمسة عشر الباقية ما صغراه سالبة و لا ما كبراه جزئية أو مهملة (ف، ق، 22، 4) - (الضرب) الأول من ضروب الشكل الأول هو أن تكون (آ) موجودة في كل ما هو (ب) و (ب) موجودة في كل ما هو (ج)، ينتج (آ) موجودة في كل ما هو (ج) (ف، ق، 23، 3) - إذا ابتدئت ضروب الشكل الأول من الأخير إلى الأول على ما جرت به العادة في الأكثر. قلت في الضرب الأول كل ما هو (ج) فهو (ب) و كل ما هو (ب) فهو (آ)، ينتج كل ما هو (ج) فهو (آ) (ف، ق، 23، 9) - الحد الأوسط موضوع لأحد الطرفين و محمول على الآخر. و المقاييس التي «تؤلّف» و ترتّب الحد الأوسط فيها بين الطرفين هذا الترتيب «تسمّى» مقاييس الشكل الأول (ف، ق، 77، 4) - المقاييس الكاملة (في الشكل الأول)، و ما عدا هذه فليس بيّن فيها بأنفسها أنّ التي «تعرض» نتائج لها لازمة عنها، لكن إنما تبيّن بردّها و رجوعها إلى هذه الأربعة الكاملة (ف، ق، 77، 6) - الشروط التي تخصّ الشكل الأول أما في مقدّماته فهو أن تكون الكبرى كلّية و الصغرى موجبة و أخصّ من هذا هو أن لا تكون فيه سالبة جزئية. و الذي يخصّه في وسطه أن يكون الأوسط فيه وسط بالطبع موضوعا للأكبر محمولا على الأصغر. و الذي يخصّه في نتائجه أنه ينتج المطالب الأربعة على الإيجابين الكلي و الجزئي و السلبين الكلي و الجزئي. و أخصّ‌ من هذا أنه ينتج الإيجاب الكلي (ز، ق، 124، 10) - إن الشكل الأول استحق الأوّلية لخمسة أسباب: الأول منها أنه كامل، أعني أن نتيجته ظاهرة اللزوم لمقدّماته، و الاثنان و الآخران غير كاملين. و الثاني أنه يتبيّن به جميع المطالب الأربعة. و الثالث أن الحدّ الأوسط فيه لازم لمرتبته، أعني أنه بالطبع أوسط من قبل أن موضوع الأكبر محمول على الأصغر. و الرابع أن العلوم البرهانية إياه تستعمل و هو الذي في طبائع الناس كأنه مركوز فيها. و الخامس أن عنه يتولّد الشكلان الآخران (ز، ق، 127، 3) - الشكل الأول (من القياس) هو الذي أوسطه موضوع في أحدهما محمول في الآخر (س، ق، 107، 5) - إنّما سمّي الشكل الأوّل (من القياس) شكلا أوّلا لأنّ إنتاجه بيّن بنفسه، و قياساته كاملة، و لأنّه ينتج جميع المطالب (س، ق، 108، 5) - الشكل الأوّل: (من القياس الاقتراني الحملي) هذا الشكل من شرطه في أن يكون قياسا ينتج... القرينة: أن تكون صغراه موجبة، أو في حكم الموجبة إن كانت ممكنة، أو كانت وجوديّة، تصدق إيجابا، كما تصدق سلبا فيدخل أصغره في الأوسط. و تكون كبراه كليّة؛ ليتأدّى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط. و قرائنه القياسيّة بيّنة الإنتاج (س، أ، 437، 1) - القسمة أن يكون الحدّ الأوسط إمّا محمولا على الأصغر و موضوعا للأكبر، أو بالعكس، أو محمولا عليهما، أو يكون موضوعا لهما جميعا. فالقسم الأوّل يسمّى الشكل الأوّل، و الثاني ملغى فإنّه بعيد عن الطبع قياسيّته، و القسم الثالث يسمّى شكلا ثانيا، و القسم الرابع يسمّى شكلا ثالثا (مر، ت، 113، 3) - الشكل الأوّل لما كان صغراه موجبة صار الحدّ الأصغر فيه داخلا فيما يقال عليه الأوسط، فإذا كان في الكبرى إيجاب كلّي على كلّ ما يقال عليه الأوسط، أو سلب كلّي عن كلّ ما يقال عليه الأوسط - كيف قيل - دخل فيه الأصغر؛ فإن لم يكن كلّيا أمكن أن يفوته الأصغر، إذا الحكم على الأوسط كان حكما جزئيّا، فيجوز أن يكون الأوسط أعمّ من الأصغر و يكون الحكم في البعض الذي هو خارج عن الأصغر - بإيجاب أو بسلب - فيكون الحكم على ما ليس للأصغر (مر، ت، 113، 8) - الشكل الأول: الضرب الأول منه من كلّيتين موجبتين، ينتج موجبة كلّية، كقولك كل [ج ب] و كل [ب أ]، فتبين أن كل [ج أ]. و مثاله من الحدود كلّ جسم مؤلّف، و كلّ مؤلّف محدث، فكل جسم محدث. الضرب الثاني من كلّيتين و الكبرى سالبة، ينتج سالبة كلّية، كقولك: كل [ج ب]، و لا شيء [من ب أ]، فتبيّن أنّه لا شيء من [ج أ]. و مثاله من المواد كل جسم مؤلّف و لا شيء من المؤلّف بقديم فلا شيء من الجسم بقديم. الضرب الثالث من موجبتين و الصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية، مثاله بعض [ج ب]، و كل [ب أ]، فبعض [ج أ]؛ و مثاله من الموادّ: بعض الفصول مقادير و كلّ‌ مقادير كمّيّة، فبعض الفصول كمّيّة. الضرب الرابع من جزئية موجبة صغرى و كليّة سالبة كبرى. مثاله بعض [ج ب] و لا شيء من [ب أ]، ينتج ليس [كل ج أ]. و مثاله من الموادّ بعض الفصول كمّيّة، و لا شيء مما هو كمّيّة بكيفيّة، فليس كلّ فصل بكيفيّة (مر، ت، 114، 7) - القياس الكلّي في الشكل الأوّل إذا قام بالفعل على الحدّ الأصغر قام بالقوّة على ما يشاركه تحت الأوسط، أعني كلّ موضوع مثله الأوسط، و على كل موضوع للأصغر، فإذا أحضرت هذه الموضوعات في الذّهن انعقدت قياسات أخرى في الحقيقة، كأنّها القياس الأول لاتصالها به في الذهن معا، فالوجه الأوّل يكون نتيجة مع نتيجة و الثاني نتيجة تحت نتيجة (مر، ت، 172، 5) - الحدّ الأوسط إمّا أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى و يسمّى الشكل الأول (غ، م، 27، 12) - الشكل الأول: هذا الشكل يفارق الآخرين بفصلين: أحدهما أنّه لا يحتاج في لزوم نتيجته إلى الردّ إلى شكل آخر و سائر الأشكال تردّ إلى هذا الشكل حتى يظهر لزوم النتيجة، و لذا سمّي هذا أولا. و الآخر أنّه ينتج المحصورات الأربع أعني الموجبة الكليّة و الجزئيّة و السالبة الكليّة و الجزئيّة (غ، م، 27، 20) - شرط إنتاج هذا الشكل أعني به الشكل الأول أمران: أحدهما أن تكون الصغرى موجبة و الآخر أن تكون الكبرى كليّة (غ، م، 28، 7) - الضرب الأول (من الشكل الأول) من كلّيتين موجبتين (غ، م، 28، 20) - الضرب الثاني (من الشكل الأول) كليّتان كبراهما سالبة (غ، م، 29، 2) - الضرب الثالث (من الشكل الأول) هو الأول بعينه و لكن يجعل موضوع المقدمة الأولى جزئيّا (غ، م، 29، 5) - الضرب الرابع (من الشكل الأول) هو الثالث بعينه و لكن تجعل الكبرى سالبة، و تبدل صيغة الإيجاب بالسلب (غ، م، 29، 11) - المنتج من هذا الشكل (الأول)، بحسب هذا الاعتبار، أربع تركيبات: الأول: موجبتان كليّتان، كما سبق. الثاني: موجبتان، و الصغرى جزئيّة. الثالث: موجبة كليّة صغرى، و سالبة كليّة كبرى. الرابع: موجبة جزئيّة صغرى، و سالبة كليّة كبرى (غ، ع، 135، 20) - في هذا الشكل (الأول) على الخصوص. يشترط أن تكون الصغرى موجبة، ليثبت الحدّ الأوسط للأصغر، فيكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر. و يجب أن تكون الكبرى كليّة، حتى ينطوي تحت الأكبر، الحدّ الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط (غ، ع، 137، 5) - خاصية الشكل الأول: فإمّا في وسطه، و هو أن يكون محمولا في المقدمة الأولى، موضوعا في الثانية. و إمّا في مقدّماته، و هو أن تكون الصغرى موجبة، و الكبرى كليّة. و إمّا في نتائجه، و هو أن ينتج المطالب الأربعة، و هي: الإيجاب الكلّي. و السلب الكلّي. و الإيجاب الجزئي. و السلب الجزئي. و الخاصية الحقيقية التي لا يشاركه فيها شكل من الأشكال: أنه لا يكون فيها - أي مقدّماته - سالبة جزئيّة (غ، ع، 147، 18) - الشكل الأول هو ما كان الحدّ الأوسط فيه محمولا في إحدى المقدّمتين موضوعا في الأخرى (غ، ع، 360، 3) - الضرب الأول من الشكل الأول منه موجبتان كليّتان (غ، ع، 361، 10) - الضرب الثاني (الشكل الأول) منه موجبتان، و الصغرى جزئيّة (غ، ع، 361، 12) - الضرب الثالث (الشكل الأول) منه موجبة كلّية صغرى، و سالبة كلّية كبرى (غ، ع، 361، 14) - الضرب الرابع (الشكل الأول) منه موجبة جزئيّة صغرى، و سالبة كلّية كبرى (غ، ع، 361، 16) - الحدّ الأوسط إذا كان محمولا على موضوع المطلوب، و موضوعا لمحمول المطلوب، كقولنا كل - آب - و كل - ب ج - كان قياسا كاملا، تبيّن منه بذاته، أنّ كل - ا ج - و يسمّى شكل القرينة بالشكل الأول (ب، م، 124، 4) - الشكل الأول سمّي أوّلا لأن إنتاجه بيّن بنفسه و قياساته كاملة و تتبيّن به جميع الأشكال، و لأنه ينتج جميع المطالب الأربعة: الكلي الموجب و الكلي السالب و الجزئي الموجب و الجزئي السالب، و لا ينتج الكلي الموجب الذي هو أفضل المطالب غيره (سي، ب، 143، 1) - اشترط كون الصغرى موجبة لأن لزوم النتيجة فيه (الشكل الأول) بدخول الأصغر تحت الأوسط بأن يقال عليه ما قيل على الأوسط، فإذا كان الأوسط مسلوبا عنه فلم يكن من الموصوفات بالأوسط فلا يلزم أن يتعدّى إليه ما قيل على الأوسط (سي، ب، 143، 7) - الكبرى مطلقة و الصغرى ضرورية في الشكل الأول فقد اتفقوا على أن النتيجة مطلقة تابعة للكبرى، و إذا كانت الكبرى ضرورية فالحق أن النتيجة ضرورية و المشهور بخلاف ذلك (سي، ب، 151، 10) - إن الصغرى متى كانت سالبة في الشكل الأول لم ينتفع بها في الإنتاج (ش، ع، 107، 25) - إذا رتّب الحدّ الأوسط من الطرفين بأن يكون محمولا على الأصغر و الأكبر محمولا عليه، فهو من البيّن بنفسه أن هذا الترتيب قياسي، و أنه يوجد لنا بالطبع. و أرسطو يسمّي هذا الترتيب الشكل الأول (ش، ق، 152، 16) - الذي من كلّيتين سالبتين في هذا الشكل (الأول) ليس ينتج أصلا شيئا من الأشياء (ش، ق، 154، 17) - إن الصنفين الكلّيين من الشكل الأول... أكمل الأشكال كلّها (ش، ق، 173، 5) - الذي من كلّيتين... في الشكل الأول يكون صنفين: أحدهما أن تكون الكبرى هي الضرورية و الصغرى الوجودية، و الصنف الثاني عكس هذا (ش، ق، 177، 4) - إذا كانت المقدّمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية فإن النتيجة تكون ضرورية، و إن لم تكن ضرورية لم تكن النتيجة ضرورية (ش، ق، 177، 12) - جميع المقاييس التي في هذه الأشكال (الوجودية) ترتقي إلى الشكل الأول الذي فيها (ش، ق، 231، 5) - جميع أجناس المقاييس إنما يتمّ بالشكل الأول (ش، ق، 237، 5) - النتيجة الجزئية قد تبيّن من مقدّمتين، إحداهما جزئية، و ذلك في الشكل الأول و الثاني (ش، ق، 238، 14) - الموجب الكلّي... لا يتبيّن إلاّ في الشكل الأول و ذلك في صنف واحد منه (ش، ق، 244، 5) - السالب الكلي... يتبيّن في شكلين: في الأول و في الثاني (ش، ق، 244، 6) - الموجب الجزئي... يتبيّن... أنه ينتج في الشكل الأول و الثالث (ش، ق، 244، 8) - السالب الجزئي... ينتج في الأشكال كلّها، أما في الأول ففي صنف واحد منه (ش، ق، 244، 10) -... إن ألفينا الحدّ الأوسط محمولا على الأصغر و موضوعا للأكبر، أو محمولا على الأصغر مسلوبا عن الأكبر، فإنه يكون الشكل الأول (ش، ق، 261، 13) - متى كانت المقدّمة الصغرى في الشكل الأول معدولة فليس ينبغي أن يظنّ به أنه غير منتج (ش، ق، 274، 26) - الفكرة لا تقع بالطبع على شعور الإنتاج في الشكل الثاني كوقوعها على ذلك في الشكل الأول (ش، ق، 281، 16) - أولى الأشكال و أحقها أن يكون شكل البرهان هو الشكل الأول (ش، ب، 410، 2) - العلم بسبب الشيء... يأتلف في الشكل الأول (ش، ب، 410، 4) - الحدود لا تنتج إلاّ في هذا الشكل (الأول) - (ش، ب، 410، 6) - الشكل الأول هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين (ش، ب، 410، 8) - الغلط الموجب الكلّي... لا يكون إلاّ في الشكل الأول (ش، ب، 414، 14) - في الشكل الأول يمكن أن ينتج سالب كاذب يكون نقيضه موجبا غير ذي حدّ (ش، ب، 416، 18) - إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع، فإنّ‌ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشيء الى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب. (ه‍، م، 21، 15) - الشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم أي ميزانها و العيار الموزون: فنورده هاهنا ليجعل دستورا أي مرجعا يكتفى به (ه‍، م، 22، 19) - الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. و إن كان بالعكس فهو (الشكل) الرابع و إن كان محمولا فيهما فهو (الشكل) الثاني و إن كان موضوعا فيهما (الشكل) الثالث. و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالث في الصغرى و الرابع فيهما، و الثاني يخالف الثالث فيهما، و الرابع في الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، 254، 34) - كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه. و الأول هو النظم الطبيعي و المنتج للمطالب الأربعة و لأشرف المطالب و هو الإيجاب الكلّي. و يتلوه الثاني لأن ما ينتجه و هو الكلّي أشرف و إن كان سلبا من الجزئي و هو الذي ينتجه الثالث و إن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم و لأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين و هي الصغرى. ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى. ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما و لذلك بعد عن الطبع جدّا (م، ط، 255، 4) - الشكل الأول فيشترط لإنتاجه إيجاب الصغرى و كلّية الكبرى و إلا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعدّ الحكم منه إليه و الاختلاف لتحققه (م، ط، 256، 1) - الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى و إلاّ لجاز أن يكون الأصغر خارجا عما هو أوسط بالفعل فلم يتعدّ الحكم منه إليه (م، ط، 267، 2) - الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول (ن، ش، 24، 9) - الشكل الأول فشرطه إيجاب الصغرى و إلا لم يندرج الأصغر في الأوسط، كلّية الكبرى و إلا احتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر. و ضروبه الناتجة أربعة (ن، ش، 24، 11) - المختلطات: أما الشكل الأول فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى و النتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين و العرفيتين، و إلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللاضرورة و اللادوام و الضرورة المخصوصة بالصغرى إن كانت الكبرى أحد العامتين و يضم اللادوام إليها إن كانت إحدى الخاصتين (ن، ش، 27، 17) - الشكل الأول يمكن أن يستعمل فيه جميع الموادّ الثبوتية و السلبية، الكلية و الجزئية، و قد عرفت انتفاء فائدته. فانتفاء فائدة فروعه التي لا تفيد إلاّ بالرد إليه أولى و أحرى (ت، ر 2، 86، 15) - الوسط إن كان محمولا أو تاليا في الصغرى و موضوعا أو مقدما في الكبرى فهو الشكل الأول و إن كان بالعكس فهو الرابع (و، م، 280، 3) - منتج للمطالب الأربعة (الشكل الأول) و لأشرف المطالب الذي هو الإيجاب الكلّي لاشتماله على الشرفين على الإيجاب الذي هو أشرف من السلب، فإنّ الوجود خير من العدم و على الكلية التي هي أشرف من الجزئية لأنها أنفع في العلوم و لدخولها تحت الضبط بخلاف الجزئية و لأنها أخص، و الأخص أكمل من الأعم لاشتماله على أمر زائد (و، م، 280، 18) - الشكل الأول فشرط إنتاجه إيجاب صغراه ليندرج الأصغر تحت حكم الأوسط و كلية كبراه و الإيجاب كون ما ثبت له الأكبر غير الأصغر. فضروبه المنتجة أربعة: كلية موجبة مع مثلها ينتج كلية موجبة، و مع سالبة كلية ينتج سالبة كلية و جزئية موجبة، مع كلية موجبة ينتج جزئية موجبة، و مع سالبة كلية ينتج سالبة جزئية (و، م، 282، 32) - هيئة الشكل الأول أن تكون صغراه موجبة سواء كانت كلّية أو جزئية، إذ بذلك يندرج الأصغر تحت الأوسط بحيث يكون من أفراده و ذلك مستلزم لاندراجه في الحكم الذي ثبت في الكبرى لكل ما صدق عليه الوسط. و يشترط أيضا أن تكون كبراه كلّية سواء كانت موجبة أو سالبة، إذ بذلك يتعدّى حكمها إلى الأصغر لأنها لما حكمت بالأكبر إيجابا أو سلبا على كل ما صدق عليه الأوسط دخل في هذا الحكم الأصغر لأنه من جملة ما صدق عليه الأوسط على ما دلت عليه الصغرى الموجبة و لو كانت الصغرى سالبة لم يصدق حينئذ الأوسط على الأصغر فلا يتعدّى حكم الكبرى إليه. و لو كانت الكبرى جزئية لجاز كون البعض الذي ثبت له الأكبر غير الأصغر لعدم تعيّن ذلك البعض فلم يلزم أيضا تعدّي حكم الأكبر إلى الأصغر (و، م، 283، 2) - إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى: كالإنسان حيوان و الحيوان حادث، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل، لأنّه أقواها و هي ترجع إليه في الحقيقة، و إن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان الفرس حيوان، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع، و إمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع، و إمّا أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، و هو عكس الأوّل كالإنسان حيوان الكاتب إنسان فهو الشكل الرابع، و هو أضعفها لبعده عن الأوّل لكونه لم يوافقه لا في حمل و لا في وضع و هذا معنى قولنا و هي على الترتيب (ض، س، 31، 30)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص436)

مداخل هم ریشه الشِّكْل

الشين و الكاف و اللام مُعظمُ‌ بابِه المماثَلة.تقول:هذا شِكل هذا،أى مِثله.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص204)

اسماء

افعال

اِسْتَشْكَلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب استفعال تَشَكَّلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعّل شَكِلَ یشکَلفعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل شَكَلَ یشکُلفعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل شَاكَلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب مفاعله تَشَاكَلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفاعل شَكّلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیل أَشْكَلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب إفعال