التَّقْتِير

أوّلاً - التعريف: التقتير لغة: مصدر قَتَر، بمعنى التضييق، يقال: قَتَرَ على عياله يَقْتُرُ و يَقْتِرُ قَتْراً و قُتوراً، أي ضيّق عليهم في النفقة.و يقال: قَتَرَ و أقْترَ و قَتّرَ بمعنى واحد.و الإقتار: التضييق على الإنسان في الرزق، و يقال: أقتر اللّٰه رزقه، أي ضَيّقه و قلّله . و استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لحكم التقتير ضمن عدّة موارد، نشير إلى أهمّها فيما يلي: 1 - خمس الزائد من المئونة بسبب التقتير فيها: وقع الكلام بين الفقهاء في تعلّق الخمس على الزائد عن مئونة السنة بسبب التقتير فيها، فقد ذهب المشهور إلى وجوب الخمس فيها .و ذهب آخرون إلى عدم الوجوب .و تفصيله يأتي في محلّه. (انظر: خمس) 2 - تقتير المديون لأداء دينه: يجب على المديون الاقتصاد في النفقة، و ترك الإسراف ، و لا يجب عليه التقتير، و هل يستحبّ له‌؟ قرّب بعض الفقهاء ذلك إذا رضي عياله . و تدلّ عليه عدّة روايات: منها: مرسلة علي بن إسماعيل، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس، و هو يؤتمن، يسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب، فهل يحلّ له أم لا؟ و هل يحلّ أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه‌؟ قال: «لا بأس بما أكل» . (انظر: دين) 3 - التقتير على النفس و العيال لتوفير ما يؤدّي به حقّ من ظلم: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من شروط صحّة التوبة الخروج إلى المظلوم من عين الظلامة أو بدلها، و الاعتذار إليه و الرغبة في التحليل ممّا دخل عليه من غمّ وفاته من نفع، فإن تعذّر ذلك لفقد عين الظلامة و بدلها، فإن عفا عن الحقّ سقطت تبعته، و إن أبى فليعزم على الخروج إليه من الظلامة في أوّل أحوال الإمكان، و يلزمه التقتير على نفسه و عياله و عزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم . (انظر: توبة) 4 - تقسيم مال الخمس و الزكاة على مستحقيها من غير تقتير: صرّح بعض الفقهاء بأنّ طريقة تقسيم الزكاة و الخمس و غيرهما، هي أن تقسّم بين مستحقّيها على قدر الكفاية و الاقتصاد من غير تقتير و لا إسراف ؛ لمرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل - قال: «...فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّٰه على ثمانية أسهم، للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل اللّٰه و ابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير...» . (انظر خمس، زكاة) 5 - تقتير ابن السبيل على نفسه: إذا دفع إلى ابن السبيل من الزكاة قدر الكفاية اللائقة بحاله من المأكول و الملبوس و المركوب أو ثمنها أو الاُجرة إلى أن يصل إلى بلده، فلو قتّر على نفسه من هذه النفقات و فضل منه شيء ففي إعادة الزائد و عدمه قولان: الأوّل: الإعادة ، و هو المشهور، تقديراً للضرورة بقدرها . القول الثاني: عدم الإعادة؛ لأنّه أخذه باستحقاقه، و إيجاب استرجاعه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه . (انظر: زكاة) 6 - تحصيل الاستطاعة للحج بسبب التقتير: من شروط الاستطاعة أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع، فاضلاً عمّا يحتاج إليه، و يعتبر في النفقة الاقتصاد بحسب حالهم، فلا يجب عليه التقتير في الإنفاق لأجل توفير ما يستطيع به للحجّ . (انظر: استطاعة، حجّ) 7 - حكم ما يفضل من النفقة مع تقتير الزوجة على نفسها: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو دفع الزوج للزوجة نفقة لمدّة و انقضت تلك المدّة ممكّنة له فيها، فقد ملكت النفقة، و كذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير عليها، و ادّعي عدم الخلاف في ذلك . (انظر: نفقة، نكاح) 8 - تقتير الوليّ على من تجب نفقته عليه: صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجب على الولي الإنفاق على من يليه بالمعروف، و لا يجوز له التقتير عليه .و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً» . و تدلّ عليه أيضاً روايات، منها: رواية محمّد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً»، قال: «القوام هو المعروف على الموسِع قَدرُهُ و على المُقترِ قَدرُهُ على قدر عياله و مؤنته التي هي صلاح له و لهم، لا يكلّف اللّٰه نفساً إلّا ما آتاها» .

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج30 , ص279)

- التقتير فهو الامتناع من إنفاق ما يجب، و سببه البخل و الشحّ و اللؤم و لكل واحد من هذه الثلاثة رتبة. (غزا، ميز، 77، 18)

(

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص192)