الموضوع في الفكر الحديث و المعاصر في الحياة الفكرية العامة قد يكون الموضوع أي شيء، أما في الظهورية فالموضوع هو دائما ظهورات الوجود، أعني كل ما يعلن عن نفسه، بفعل نور ما، إنه إنما هو هكذا. (شارل مالك، المقدمة، 70، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2854) 
الموضوع و قد يقابله المتعلق يطلق هذه الكلمة في علم الأصول في موارد: منها: في مقام بيان موضوع علم الأصول فتستعمل هناك و يراد منها موضوع العلم و حريّ بنا أن نتعرض هنا لبيان كلي الموضوع أولا و لبيان موضوع علم الأصول و مسائله ثانيا فنقول: أما الأول: فهو الذي يبحث في العلم عن الأوصاف العارضة له حقيقة، كالصحة و المرض للإنسان، و الرفع و النصب للكلمة، و هي التي تسمى بالعوارض الذاتية في مقابل ما ينسب إليه عناية و مجازا كالسرعة المنسوبة إلى الطائر، فإنها عارضة لحركته لا لنفسه و هو المسمى بالعرض الغريب كما سيأتي في عنوان الواسطة. و أما الثاني: فقد قيل في موضوعه أقوال: أحدها: أنه ذوات الأدلة الأربعة، أعني الكتاب العزيز و السنة الصادرة عن المعصوم «عليهم السّلام» و الإجماع و العقل، مع قطع النظر عن كونها حجة و دليلا في الفقه، و على هذا فالبحث عن حجية تلك الأمور بحث عن المسألة الأصولية و يكون من مسائل هذا العلم، نعم يخرج عنها عدة من مباحث الألفاظ، كبحث الصحيح و الأعم و المشتق و الأمر و النهي و كذا الظن الانسدادي و الظن الاستصحابي، بل البحث عن حجية قول العدل و الثقة، إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة. ثانيها: أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته و السنة المفروغ عن حجيتها، و عليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب و السنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه و قيده يكون من المبادي لا المسائل. ثالثها: أن الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط و هذا أعم من سابقيه، فيشمل قول العدل و الظن الانسدادي و الاستصحابي، و يكون البحث عن حجية الشيء في مقام الاستنباط و عدمها من مسائل هذا العلم، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته. رابعها: أن الموضوع هو كلي موضوعات المسائل و القدر المشترك بينها و لا نعلمه باسمه و عنوانه. توضيح ذلك أن الغرض من هذا العلم معلوم و هو التمكن من استنباط الأحكام الفرعية، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع و المحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض، و سميناها بعلم الأصول، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه، فحينئذ إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا إلى موضوعات تلك المسائل و قلنا إن الموضوع هو القدر الجامع بينها و الكلي المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت و هذا مختار صاحب الكفاية رحمه الله. و أما مسائله فهي القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه بناء على غير الأخير من الأقوال، كقولك ظاهر الكتاب حجة، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي، و بعبارة أخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الأخير كحجية قول العدل فإذا أثبتت حجيته قلت، وجوب الجمعة مما أخبر به العدل و كلما أخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت. ثم إنه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم و هو التمكن من الاستنباط. و منها: ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء الموضوع في استصحاب الحكم، فقسموه إلى موضوع عقلي و دليلي و عرفي. بيان ذلك أنهم اشترطوا في جواز إجراء استصحاب الحكم إحراز بقاء الموضوع فيلزم في استصحاب كرية الماء إحراز بقاء نفس الماء، و مع القطع بعدم البقاء أو الشك فيه لا يجوز إجراء استصحاب الكرية، ثم إن تشخيص موضوعات الأحكام و تمييز الأوصاف الدخيلة فيها عن غيرها يختلف باختلاف الأنظار، أعني نظر العقل المبني على الدقة، و نظر العرف بما يفهمون الموضوع من ظاهر الدليل، و نظرهم بعد ملاحظة القرائن و المناسبات المغروسة في أذهانهم لدى ترتب الأحكام على الموضوعات، ففي موارد الشك في بقاء الموضوع قد لا يكون باقيا بنظر العقل و لو من جهة انتفاء ما له دخل في موضوعيته، لكنه باق بنظر غيره، فإذا أخذ مقدار من ماء كر ثم شك في بقاء كريته لم يجر الاستصحاب بناء على الموضوع العقلي، فإن الماء الباقي بنظره غير الماء السابق و جرى بناء على الموضوع العرفي فإن الباقي هو السابق ذاتا و إن حصل له تغيير في كميته و وصفه. و إذا ورد دليل على أن الماء المتغير بأوصاف نجس العين نجس، و كان هناك ماء متغير فزال تغيره من قبل نفسه فشككنا في بقاء نجاسته، لم يكن الموضوع الدليلي باقيا، فإن ظاهر الدليل بنظر العرف البدوي هو الماء المقيد بالتغير، و المقيد ينتفي بانتفاء قيده إلا أن الموضوع العرفي باق في المثال فإن أهل العرف يعدون الموضوع للنجاسة نفس الماء و يحسبون أن التغير من أوصاف الموضوع و له دخل في ترتب الحكم عليه لا أنه قيد للموضوع و معروض للنجاسة، فيجعلون ما هو قيد بحسب الدليل خارجا عن القيدية راجعا إلى حالاته، فيرون الموضوع باقيا فإذا حصل الشك في بقاء الحكم لأجل زوال ما يحتمل دخله فيه جرى الاستصحاب، فالموضوع باق بهذا النظر و إن كان زائلا بالنظرين الأولين. و منها: موارد يقع التعرض فيها لموضوعات الأحكام الشرعية و متعلقاتها فيقع الكلام هنالك في الفراق بين الموضوع و المتعلق. بيانه أن الأفعال الصادرة عن المكلف على قسمين: قسم لازم لا يتعدى منه إلى غيره كالصلاة و الصيام و الركوع و القيام، و قسم يتعدى و يتعلق بأمر آخر كالأكل و الشرب و التمليك و الغصب فهنا أمران: الفعل الصادر عن الفاعل و الأمر الخارجي المتعلق به الفعل كالطعام و الماء و المال. فحينئذ نقول إنه قد يطلق كل واحد من الموضوع و المتعلق على كل واحد من الفعل و متعلقه فيقال إن الصلاة و الشرب و الخمر متعلقات أو موضوعات، و قد يطلق الموضوع على خصوص الأفعال الصادرة عن المكلف لازمة أو متعدية و المتعلق على الموضوع الخارجي، و يستعملان ثالثة على عكس ذلك كما أنه قد يطلق المتعلق على نفس المكلف أيضا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص263)
الموضوع في الفكر النقدي ليس الموضوع مجرّد شيء يمكن تمثّله و اكتناه معناه. و إنما هو أيضا شيء له انثناؤه و قبضه، أي له قوته و إمكان حجبه. و إذا كانت الذات تشكّل عائقا وجوديا، يحول دون موضوعيتها، أي دون تحوّلها إلى مرآة في علاقتها بالموضوع، فإن الموضوع يشكّل، هو الآخر، عائقا وجوديا يتعذّر قهره أو اختزاله، أي يتعذّر القبض عليه في ماهيته التامّة من قبل الذات. (علي حرب، الماهية و العلاقة، 197، 12). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2854)
الموضوع في أصول الفقه المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا، و المحكوم به محمولا، و موضوع المطلوب يسمّى أصغر و محموله أكبر. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 20، 29). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2852)
الموضوع في الفلسفة الموضوع هو الشيء الحامل للصفات و الأحوال المختلفة مثل الماء للجمود و الغليان و الخشب للكرسيّة و البابيّة و الثوب للسواد و البياض. (الفارابي، الفصوص، 22، 15). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2853)
الموضوع في اللّغة الوضع: ضدّ الرفع، وضعه يضعه وضعا و موضوعا... و الموضع: مصدر قولك وضعت الشيء من يدي وضعا و موضوعا... و الوضع أيضا: الموضوع... و وضع عنه الدّين... أسقطه عنه... و وضع الشيء وضعا: اختلقه. و تواضع القوم على الشيء: اتّفقوا عليه... و وضع في تجارته... فهو موضوع فيها، و أوضع... غبن و خسر فيها... و وضع الشيء في المكان: أثبته فيه. (لسان العرب، وضع، 396/8-399). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2852)
الموضوع في المنطق أصحاب المنطق يسمّون المخبر عنه الموضوع، و يسمّون الخبر المحمول. (الفارابي، المدخل/ايساغوجي، 71، 20). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2853)
الموضوع فلا يتصوّر أن يكون أعمّ من المحمول، و إذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا. (الغزالي، معيار العلم، 132، 25). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2854)
مَوْضُوعٌ هو محل العرض المختص به و قيل هو الامر الموجود فى الذهن. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص104)
[في الانكليزية] Object، matter، subject [في الفرنسية] Objet، matiere، sujet يطلق على معان. منها الشيء الذي عيّن للدلالة على المعنى. و منها الشيء المشار إليه إشارة حسّية و قد سبق كلاهما. و منها المحكوم عليه في القضية الحملية و هو اصطلاح المنطقيين و قد سبق لفظ الحملية. و منها المحلّ المستغني عن الحال مطلقا أي من جميع الوجوه و قد سبق في لفظ المحل. و منها ما هو مصطلح أهل الحديث و هو الحديث الكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و يسمّى المختلف الموضوع و يحرم روايته مع العلم به إلاّ مبينا و عمل به مطلقا، و سببه نسيان أو افتراء و نحوهما، و يعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي و المروي عنه. فقد وضعت أحاديث شهد بوضعها ركاكة ألفاظها و معانيها كذا في الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري. و في خلاصة الخلاصة و ذهبت الكرّامية و المبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب و الترهيب و هو خلاف وضع إجماع المسلمين. و المفهوم من شرح النخبة و مقدمة شرح المشكاة أنّ المراد بالحديث الموضوع في اصطلاحهم هو ما يكون راويه مطعونا بالكذب، و لا يشترط ثبوت وضعه و كذبه في ذلك الحديث إذ الحكم بالوضع إنّما بالظنّ لا بالقطع فإنّ الكذوب قد يصدق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1670)
- الموضوع يخفي الحقيقة الجليّة لما يتبع انفعالاته من اللواحق الغريبة كالنطفة التي تكتسي الصورة الإنسانية. فإذا كانت كثيرة معتدلة كان الشخص عظيم الجثّة حسن الصورة، و إن كانت يابسة قليلة كان بالضدّ و كذلك تتبع طباعها المختلفة أحوال غريبة مختلفة (ف، ف، 19، 8) - الموضوع هو الشيء الحامل للصفات و الأحوال المختلفة مثل الماء للجمود و الغليان و الخشب للكرسيّة و البابيّة و الثوب للسواد و البياض (ف، ف، 22، 15) - إنّما يسمّى الجسم هيولى للصورة التي يقبلها و هي الأشكال و النقوش و الأصباغ و ما شاكلها، و يسمّى موضوعا للصانع الذي يعمل منه و فيه صنعته من الأشكال و النقوش، و إذا قبل ذلك سمّي مصنوعا، و إذا استعمله الصانع في صنعته أو في صنعة أخرى يسمّى أداة (ص، ر 1، 212، 7) - إنّ الصفة تسمّى محمولا و الموصوف يسمّى موضوعا لحمله (ص، ر 1، 334، 22) - إنّ كل قضية كلّية أو جزئية موجبة كانت أو سالبة فهي مركّبة من حدّين يسمّى أحدهما الموضوع و الآخر المحمول. مثال ذلك قولك النار حارّة فالنار هي الموضوعة و الحرارة هي المحمولة (ص، ر 1، 335، 13) - يقال موضوع... كل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما و قد كان له. و يقال موضوع لكل محلّ متقوّم بذاته (س، ح، 18، 3) - نحن (ابن سينا) نسمّي إمكان الوجود قوة الوجود، و نسمّي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود الشيء موضوعا و هيولى و مادة و غير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة، فإذن كل حادث فقد تقدّمته المادة (س، شأ، 182، 17) - الموضوع متقوّم بنفسه (غ، م، 161، 11) - الهيولى و الموضوع يقالان على الشيء الذي هو محلّ قابل للأحوال المتبدّلة و للأعراض المختلفة في الكون و الفساد و التغيّر و الاستحالة (بغ، م 1، 10، 11) - الجسم بمجرّد معنى جسميته من جهة أنّه قابل لصور الكائنات نسمّيه هيولى أولى، و باستعداده ببعضها لقبول بعض يكون هيولى قريبة و متوسطة، و من جهة أنّه بالفعل حامل لصوره يسمّى موضوعا، و من جهة أنّه مشترك للصور يسمّى طينة و مادة، و إن كان قد يخصّ باسم المادة ما عدا المستعدّ و دخل في هيوليته أولا (بغ، م 1، 14، 11) - إنّ الموجود إمّا أن يكون في المحل، أو لا يكون. و نعني بالكون في المحل أن يكون الشيء شائعا في غيره لا على سبيل الجزئية، و خرج عنه الكون في الخصب و المكان و كون اللونية في السواد. و الكائن في المحل، منه ما لا يستغني المحل عنه، و هو المسمّى بالصورة، و محلّه هيولاه، و منه ما يستغني المحل عنه، و هو المسمّى بالعرض، و محلّه الموضوع (سه، ل، 123، 9) - ليس يوجد الموضوع دون الصورة إلاّ و هو مقول باشتراك الاسم (ش، ت، 885، 5) - المكوّن لموضوع الصورة هو المكوّن للصورة، بل لا يكون الموضوع إلاّ من قبل تكوينه للصورة و تكوينه إيّاهما معا (ش، ت، 885، 11) - إن الجوهر في المشهور يقال على أربعة أوجه: على الموضوع و هما نوعان: أحدهما العنصر و الآخر المجموع من العنصر و الصورة، و على ما تدل عليه الحدود التي تعطي ماهيّات الأشياء، و على الكلّي، و كان الموضوع بيّن من أمره أنه جوهر (ش، ت، 960، 16) - إن الموضوع إذا كان واحدا، و القوة التي فيه واحدة، و الفاعل واحد، فليس يكون هنالك سبب للكثرة أصلا (ش، ت، 1452، 1) - إن الشيء الذي هو بالتماس لا بالانتظام هو المادة و الموضوع. و ذلك كما أن في الأشياء التي ترى و هي الأشياء التي تتركّب شيء ما يكون لا بالانتظام بمنزلة البيت فإن المادة ترى مجاورة الأشياء التي منها يكون البيت، و ذلك أن الحجارة و اللبن حالها كحال المادة أي المادة نسبتها في الأشياء الأخر الباقية كنسبة هذه (ش، ت، 1470، 4) - إن الممكن يقال على القابل و على المقبول، و الذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع و الذي يقال على المقبول يقابله الضروري. و الذي يتصف بالإمكان الذي يقابله الممتنع ليس هو الذي يخرج من الإمكان إلى الفعل من جهة ما يخرج إلى الفعل، لأنه إذا خرج ارتفع عنه الإمكان، و إنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو بالقوة. و الحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذي ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، و ذلك بيّن من حد الممكن، فإن الممكن هو المعدوم الذي يتهيأ أن يوجد و الاّ يوجد، و هذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم و لا من جهة ما هو موجود بالفعل، و إنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة (ش، ته، 77، 18) - العدم يضاد الوجود و كل واحد منهما يخلف صاحبه، فإذا ارتفع عدم شيء ما خلفه وجوده و إذا ارتفع وجوده خلفه عدمه. و لما كان نفس العدم ليس يمكن فيه أن ينقلب وجودا و لا نفس الوجود أن ينقلب عدما وجب أن يكون القابل لهما شيئا ثالثا غيرهما، و هو الذي يتصف بالإمكان و التكوّن و الانتقال من صفة العدم إلى صفة الوجود. فإن العدم لا يتصف بالتكوّن و التغيّر و لا الشيء الكائن بالفعل أيضا يتصف بذلك، لأن الكائن إذا صار بالفعل ارتفع عنه وصف التكوّن و التغيّر و الإمكان، فلا بد إذا ضرورة من شيء يتصف بالتكوّن و التغيّر و الانتقال من العدم إلى الوجود كالحال في انتقال الأضداد بعضها إلى بعض، أعني أنه يجب أن يكون لها موضوع تتعاقب عليه، إلاّ أنه في التغيّر الذي في سائر الأعراض بالفعل، و هو في الجوهر بالقوة. و لسنا نقدر أيضا أن نجعل هذا الموصوف بالإمكان و التغيّر الشيء الذي بالفعل، أعني الذي منه الكون من جهة ما هو بالفعل لأن ذلك أيضا يذهب، و الذي منه الكون يجب أن يكون جزءا من المتكوّن، فإذا هاهنا موضوع ضرورة هو القابل للإمكان و هو الحامل للتغيّر و التكوّن، و هو الذي يقال فيه أنه تكوّن و تغيّر و انتقل من العدم إلى الوجود (ش، ته، 78، 7) - أما إذا وضع تعاقب الصور دورا على موضوع واحد، و وضع أن الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل، فليس يلزم عن وضع ذلك محال، و أما إن وضع هذا التعاقب على مواد لا نهاية لها أو صور لا نهاية لها في النوع فهو محال، و كذلك إن وضع ذلك من غير فاعل أزلي أو من فاعل غير أزلي لأنه إن كانت هنالك مواد لا نهاية لها وجد ما لا نهاية له بالفعل، و ذلك مستحيل (ش، ته، 87، 15) - الموضوع الذي ليس فيه شيء من الفعل أصلا هي المادة الأولى (ش، ن، 100، 3) - القابل من جهة أنّه بالقوة قابل يسمّى هيولى، و من جهة أنّه بالفعل حامل يسمّى موضوعا بالاشتراك اللفظي بينه و بين الذي هو جزء رسم الجوهر و بين الذي هو في مقابلة المحمول، و من حيث كونه مشتركا بين الصور يسمّى مادة و طينة، و من حيث أنه آخر ما ينتهي إليه التحليل يسمّى أسطقسّا فإنّ معنى هذه اللفظة أبسط من أجزاء المركّب، و من جهة أنّه أوّل ما يبتدئ منه التركيب يسمّى عنصرا، و من حيث أنّه أحد المبادئ الداخلة في الجسم يسمّى ركنا (ر، م، 522، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص891)
إنّ الفلاسفة لمّا وجدوا الأجسام يوضع بعضها و يحمل عليها البعض نقلوا هذا المعنى إلى صناعتهم، فسمّوا الجوهر موضوعا، و ما يطرأ عليه من الأعراض محمولات. (رسائل الفارابي، مسائل متفرّقة/ 12) هو الشّيء الحامل للصّفات و الأحوال المختلفة، مثل الماء للجمود و الغليان، و الخشب للكرسيّة و البابيّة. (رسائل الفارابي، كتاب الفصوص/ 22) هو الشّيء الحامل للصّفات و الأحوال المختلفة. (فصوص الحكم/ 100) كلّ شيء من شأنه أن يكون له كمال ما و قد كان له. هو موضوع لكلّ محلّ متقوّم بذاته مقوّم لما يحلّ فيه، كما يقال: هيولى للمحلّ الغير المتقوّم بذاته، بل بما يحلّه. معنى يحكم عليه بسلب أو إيجاب. (الحدود لابن سينا/ 18، رسائل ابن سينا/ 94) يعنى به ما صار بنفسه و نوعيّته قائما، ثمّ صار سببا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه. (إلهيّات الشّفاء/ 59) المحلّ القريب الّذي يقوم بنفسه، لا بتقويم الشّيء المحال فيه كاللّون في الإنسان، بل في الجسم. (تهافت الفلاسفة/ 313) هو الّذي يتقوّم بنفسه. (مقاصد الفلاسفة/ 81) هو الّذي يتقوّم بنفسه دون المعنى الحالّ فيه. (نفس المصدر/ 142) يقال على الشّيء الّذي هو محلّ قابل للأحوال المتبدّلة. و للأعراض المختلفة في الكون و الفساد و التّغير و الاستحالة... فما جرى مجرى اللّوح للكتابة يسمّى محلاّ و موضوعا. (المعتبر في الحكمة 10/2) الموادّ صنفان: صنف موضوع للتّغيّر الّذي يكون في الجوهر، و هو أخصّ باسم المادّة، و صنف موضوع لسائر التّغاير الاخر، و هذا يخصّ في الأكثر باسم الموضوع. (رسائل ابن رشد، ما بعد الطّبيعة/ 71) هي (العلل) امّا علل لماهيّة الشّيء، أو علل لوجوده. و الأولى تنقسم إلى ما يكون به الشّيء بالقوّة، و هو المادّة و إلى ما يكون به الشّيء بالفعل و هو الصّورة، و الثّانية تنقسم إلى ما يكون علّة بمقارنة الذّات أو بمباينتها. و الأوّل هو الموضوع، و... (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 12/3) «الموضوع» و «المكان»، اسمان مترادفان و هما عند الشّيخ عبارتان عن السّطح الباطن لجسم محيط بالجسم ذي المكان، و يماسّه بذلك السّطح. (شرحي الإشارات للطّوسي 74/1) إن كان المحلّ مستغنيا في قوامه عن الحالّ فيه، فإنّا نسمّيه موضوعا له. (مصارع المصارع/ 14) بموضوع، محلى مىخواهند كه مستغنى باشد به قوام خود از چيزى كه در او حالّ شود. (درّة التّاج 4/3) علّت ناقصه منقسم مىشود به آن كه جزئى باشد از معلول و به آن كه جزئى نباشد... و آنچه جزء نيست از آن يا ما به المعلول است و آن فاعل است، يا ما لاجله المعلول است، و آن غايت است. يا ما فيه المعلول، و آن موضوع است. (نفس المصدر 44/3) إن كان المحل غنيّا عن الحالّ فيه مطلقا سمّي موضوعا. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 124) هو المحل المستغني عن الحالّ متقوّما بنفسه لا به. (مطالع الأنظار/ 71) العلّة ما يتوقّف عليه وجود الشّيء و هو إمّا أن لا يحتاج الشيء إلى غيره و هو العلّة التّامّة، أو يحتاج و هو مستحيل أن يكون نفسه، بل إمّا داخل فيه أو خارج عنه... و الخارج إمّا أن يكون ما فيه وجود الشّيء و هو الموضوع... (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 11/3) إن كان المحلّ غنيّا عنهما (الأمرين)، أي عن الحالّ فيه مطلقا، أي من جميع الوجوه يسمّى موضوعا. (شرح حكمة العين/ 210) المحل إمّا أن يكون مستغنيا عن الحال حقيقة و تشخّصا، ماهيّة و وجودا فيسمّى باسم الموضوع عند الكلّ. (الحكمة المتعالية 232/1) عبارت است از محلى كه محتاج نباشد در وجود بحالّ خود. (لمعات إلهيّه/ 79) ← العلّة النّاقصة، المادّة، المحلّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص397)
معنى يحكم عليه بسلب أو ايجاب. رسائل ابن سينا/ 94. الفرق بين الموضوع و المحلّ: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 403. الهيولى و المحلّ و الموضوع: المعتبر في الحكمة 10/2. - الحالّ، العرض، المحلّ، المكان تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص129)
Subject matter هو ما يحكم عليه بشيء آخر أنه هو، أو ليس هو. من الحديث: الخبر المختلق المصنوع، المنسوب إلى رسول اللّه، صلى اللّه عليه و سلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص456)
- المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا و المحكوم به محمولا و موضوع المطلوب يسمّى أصغر و محموله أكبر (تف، وضح 1، 20، 29) - الموضوع: فشيء يبحث عن أوصافه و أحواله المعتبرة في ذلك العلم (زر، بحر 1، 30، 16) - كل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع و محمول. أي: محكوم عليه و محكوم به. قالوا: و النحاة يسمّونهما المبتدأ و الخبر. قال المنطقيون: و لا بدّ من نسبة توسّط بين المحمول و الموضوع، و إلاّ لم تكن قضية. و اللفظ الدالّ على هذه النسبة يسمّى رابطة، فإن صرّح بها كقولنا: زيد هو كاتب سمّيت ثلاثية. و إن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سمّيت ثنائية. و هي: الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب. أما لغة العرب، فمنهم من يجعلها أداة، و منهم من يجعلها إسما على ما عرف من الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل. و قد ردّ السهيلي في "نتائج الفكر" قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أنّ الخبر إذا كان إسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول، لأنّ المخاطب يعرف أنّه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه، كما زعم المنطقيون أنّ الرابط بينهما لا بدّ منه مظهرا أو مضمرا. قال: و كيف يكون مضمرا و يدلّ على ارتباط أو غيره و المخاطب لا يستدلّ إلاّ بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره في نفسه؟ و لو احتجنا إلى "هو" مضمرة أو مظهرة، لاحتجنا إلى "هو" أخرى يربط الخبر بها، و ذلك يتسلسل (زر، بحر 1، 112، 12) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1587)
1.apocryphal or forged Hadith, 2.subject matter 1 - من الحديث: المنسوب للمعصوم زورا و كذبا. 2 - في ما يخصّ القضايا: ما يحمل عليه شيء، أي يحمل عليه المحمول، سواء كان حكما أو شيئا آخر من العوارض. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص299)
يطلق و يراد به محلّ العرض المختصّ به، كما يراد به الأمر الموجود في الذهن. و قد ينطلق على المادة حال اقترانها بالصورة الممكنة لها. و عند أهل الكلام كذلك يطلق على ما يحكم عليه بشيء آخر: إنه هو أو ليس هو، كما في «الإنسان» من قولنا: «الإنسان حيوان» أو «الإنسان ليس بحجر» و يقابله «المحمول» و هو «ما يحكم به» و ليس «ما يحكم عليه». و موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كالكلمات لعلم النحو، فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب و البناء. و «الموضوع له» هو ما يبحث في الأشياء الموضوعة لها الألفاظ. و هي المعاني الذهنية دون الخارجية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص334)
هو المحلّ الّذي يكون سببا للحالّ. (شرح العبارات المصطلحة/ 238) المحلّ إمّا أن يتقوّم بالحالّ أو يقوّم الحالّ به، و إلاّ لزم استغناء أحدهما عن الآخر، فلا حلول. فالمحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى. و المقوّم للحالّ هو الموضوع. (كشف المراد/ 94) المحلّ إمّا أن يتقوّم بالحالّ أو يقوّم الحالّ، إذ لا بدّ من حاجة أحدهما إلى الآخر، فالأوّل يسمّى المادّة، و الثّاني يسمّى الموضوع. نعني بالموضوع المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه. (المصدر/ 100) هو المحلّ المقوّم للحالّ. (شرح المقاصد 278/1) هو المحلّ المقوّم لما يحلّ فيه. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 27، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 32) لفظى كه دالّ بر منسوب إليه باشد آن را موضوع خوانند . (گوهر مراد/ 34) خصوص محلّ عرض را موضوع خوانند . (المصدر/ 38) ←العرض، المحلّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص357)
- إنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد، و ما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع العدد، و ما كان نوعا فهو مركّب من جنسه العام له و لغيره، و من فصل خصّه ليس في غيره، فله موضوع و هو الجنس القابل لصورته و صورة غيره من أنواع ذلك الجنس، و له محمول و هو الصورة التي خصّته دون غيره، فهو ذو موضوع و ذو محمول، فهو مركّب من جنسه و فصله، و المركّب مع المركّب من باب المضاف الذي لا بدّ لكل واحد منهما من الآخر (ح، ف 1، 44، 25) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1358)
Subject تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1557)
من الوضع، بمعنى الجعل. هو المكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أنّ واضعه اختلقه لا مطلق حديث الكذوب؛ فإنّ الكذوب قد يصدق. و هو شرّ أقسام الضعيف، و لا تحلّ روايته للعالم إلّامبيّناً لحاله. الرعاية في علم الدراية، ص 152؛ وصول الأخيار، ص 115؛ الرواشح السماوية، ص 193 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 309؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 399. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص178)
- «موضوع» كقولك: متكئ، جالسا (أ، م، 6، 9) - أصحاب المنطق يسمّون المخبر عنه الموضوع و يسمّون الخبر المحمول (ف، د، 71، 20) - إذا كان الموضوع في القضية اسما مشتركا لم تكن القضية واحدة، بل تكون عدّتها على عدة المعاني التي يقال عليها ذلك الاسم (ف، ع، 145، 18) - الصفة «فلتسمّ» المحمول، و الموصوف الموضوع (ف، ق، 71، 4) - نأخذ حدّ المحمول ثم ننظر هل نجده في الموضوع، فإن وجدناه ألّفناه في الشكل الأول بأن نعكس المحمول على حدّه، فيلزم عنه وجود المحمول في الموضوع. و إن وجدنا حدّ المحمول مسلوبا عن جميع الموضوع ألّفناه في الضرب الثاني من الشكل الثاني، فينتج سلب المحمول عن الموضوع (ف، ق، 101، 19) - إذا كان الموضوع إذا وجد في أيّ شيء اتفق، وجد المحمول بوجود الموضوع، لزم أن يكون المحمول موجودا في جميع الموضوع (ف، ق، 103، 4) - لا فرق بين أن نقول أيّ شيء ما وجد فيه الموضوع وجد فيه المحمول، و بين أن نقول كل ما يوجد فيه الموضوع يوجد فيه المحمول (ف، ق، 103، 8) - إن ننظر إذا ارتفع الموضوع عن شيء ما فارتفع المحمول بارتفاعه، فإنه إذا كان كذلك يظنّ أنه إذا وجد الموضوع وجد المحمول، فيظنّ لذلك أنه يلزم أن يكون المحمول في كل الموضوع. و هذا الموضع مخيّل جدا و هو سفسطائي (ف، ق، 103، 18) - إن المحمول إن كان موجودا لما يوجد له الموضوع لزم أن يكون المحمول مسلوبا عمّا يسلب عنه الموضوع، و بالعكس أيضا إن كان سلب المحمول لا حقا لمّا سلب عنه الموضوع كان إيجاب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع (ف، ق، 113، 17) - إن كان سلب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع كان إيجابه لا حقا لما يسلب عنه الموضوع (ف، ق، 113، 20) - إن كان إيجاب المحمول لا حقا لما يسلب عنه الموضوع كان سلبه لا حقا لما يجب له الموضوع (ف، ق، 114، 2) - إن كان إيجاب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع كان سلب الموضوع لا حقا لما يسلب عنه المحمول (ف، ق، 114، 11) - إن كان سلب المحمول لا حقا لما سلب عنه الموضوع فإيجاب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول (ف، ق، 114، 13) - إن كان سلب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع فسلب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول (ف، ق، 114، 16) - إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يسلب عنه الموضوع، فإيجاب الموضوع لاحق لما يسلب عنه المحمول (ف، ق، 114، 19) - نظرنا (في الاثبات) هل المحمول له ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع لزم أن يكون المحمول في الموضوع، و إن كان ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع كان المحمول مسلوبا عن الموضوع (ف، ق، 115، 6) - كون ضدّ الموضوع في ضد المحمول هو البيّن أخذنا على الخلاف فألزمنا أن المحمول موجود في الموضوع، و إن كان أيضا البيّن سلب ضدّ الموضوع عن ضد المحمول ألزمنا عنه سلب المحمول عن الموضوع (ف، ق، 115، 8) - إن موضوع المطلوب إن كان ملكة و كان محموله كذلك ثم كان عدم الموضوع يلحقه عدم المحمول (ف، ق، 115، 16) - إن كان عدم المحمول مسلوبا عن عدم الموضوع فالمحمول غير موجود للموضوع (ف، ق، 115، 18) - إن كان ما عليه يضاف المحمول مسلوبا عمّا إليه يضاف الموضوع، فالمحمول مسلوب عن الموضوع فهو يصلح للإثبات و الإبطال (ف، ق، 116، 8) - متى كان محمول المطلوب له نظير و موضوعه له نظير، و كان نظير المحمول موجودا لنظير الموضوع، فإنّ المحمول موجود للموضوع، و إن كان نظير المحمول غير موجود لنظير الموضوع، فإنّ المحمول مسلوب عن الموضوع (ف، ق، 121، 21) - إن كان تصريف المحمول موجودا لتصريف الموضوع فإن المحمول موجود للموضوع، و إن كان غير موجود له كان المحمول غير موجود للموضوع (ف، ق، 122، 1) - كلّ مسألة فإن جزءها الموضوع يسمّى المفروض و المعطى، و جزءها المحمول يسمّى المطلوب، من قبل أن الموضوع هو الذي يفرض أولا، ثم يطلب فيه وجود المحمول (ف، ب، 60، 5) - الموضوع هو بوجه ما تحت الحدّ الأوسط، أما في الشكل الأوّل فبالفعل، و أما في الثاني و الثالث فبالقوّة، فظاهر أن الذي يطلب وجوده قد علم بوجه ما وجوده (ف، ب، 84، 20) - موضوع كل مقدمة و كل مطلوب فليس يخلو من أن يكون إمّا جوهرا و إمّا كميّة و إمّا كيفيّة و إمّا داخلا تحت شيء من باقي الأجناس (ف، ج، 95، 2) - إن كان موضوع هذا الموضوع يحمل أيضا على شيء دونه بطريق ما هو، فإنّه يكون محمولا أيضا على شيء ما آخر لا بطريق ما هو، على أن ينتهي على هذا الترتيب إلى الموضوع الذي لا يحمل على شيء دونه أصلا بطريق ما هو (ف، ح، 179، 12) - القدماء يسمّون الموضوع الأخير و كلّيّاته المحمولة عليه من طريق ما هو «الجوهر» على الإطلاق، و سائر المحمولات على الموضوع الأخير التي تحمل عليه لا بطريق ما هو كانت كلّيّات أو لم تكن كلّيّات، و المحمولات على كلّيّات الموضوع الأخير لا بطريق ما هو «الأعراض»، و ذلك إذا حملت على الجواهر، لأنّها تحمل عليها لا من طريق ما هو (ف، ح، 181، 5) - قولنا: زيد في الدار، فإنّ زيدا موضوع «و في الدار» محمول (س، ع، 13، 3) - أوّل القضايا الحمليّ، و أوّله الإيجاب لأنّه مؤلّف من منسوب إليه يسمّى موضوعا و منسوب يسمّى محمولا على نسبة وجود، و أمّا السلب فإنه يحصل من منسوب إليه و منسوب و رفع وجود النسبة (س، ع، 34، 7) - الموضوع كل مادّة متقوّمة الذات أو قابل متقوّم دون الهيئة التي فيهما و إن لم تكن الهيئة و لا شيء يخلف بدلها. أو كانت الهيئة لازمة لحقت بعد تقوّم ذلك الأمر الذي هو مادّة أو قابل عرفنا أن الصورة جوهر و لم يحتج إلى وسط (س، ب، 103، 3) - إنّ اختلاف العلوم الحقيقيّة هو بسبب موضوعاتها. و ذلك السبب امّا اختلاف الموضوعات، و إمّا إختلاف موضوع واحد (س، ب، 104، 22) - إذا كان الموضوع لا يقبل الأزيد و الأنقص في طباعه، فليس يجب شيء من ذلك، فإنّه ليس إذا كانت النار خاصّتها أن تتحرك إلى فوق، و الإنسان خاصّته أن يفهم بالرويّة، يجب أن يكون ما هو أشدّ حركة إلى فوق أشدّ ناريّة، أو يكون ما هو أكثر فهما هو أشدّ إنسانيّة (س، ج، 232، 11) - الذي يسمّى الحمليّ، و هو الذي يحكم فيه بأنّ معنى محمول على معنى، أو ليس بمحمول عليه. مثاله قولنا: إنّ الإنسان حيوان، و إنّ الإنسان ليس بحيوان. فالإنسان و ما يجري مجراه في أشكال هذا المثال، هو المسمّى ب «الموضوع» و ما هو مثل «الحيوان» هاهنا فهو المسمّى بالمحمول (س، أ، 269، 6) - نجد للحمليّ جزءين: أحدهما حامل و اسمه المشهور (الموضوع) كقولك في مثالنا «زيد» و الثاني (محمول) كقولك في مثالنا «كاتب» (س، ش، 62، 7) - إنّ الموضوع قد يكون مفردا مثل «الإنسان» و قد يكون مؤلّفا مثل «الحيوان الناطق المائت» و إنّما يكون كذلك إذا كانت قوّته قوّة المفرد (س، ش، 64، 7) - الموضوع على وجهين: أحدهما كما يقال الانسان حيوان فإنّه أمر واحد، و الثاني كما يقال المتحرّك متغيّر، فإنّ المتحرّك محمول و موضوع فإنّه ذو الحركة (مر، ت، 15، 10) - الموضوع يوصف بمحمول على وجهين: أحدهما بأنّه هو اسما و معنى، كقولنا الإنسان حيوان، أو يوصف بمحمول لا بأنّه هو و لكن بأنّه ذو هو أوله هو؛ و القسم الثاني يشتقّ لذلك الموضوع من محموله اسم، فيقال شجاع و لا يقال هو شجاعة؛ و قد يمكن أن يكون على سبيل النّقل كما يقال رجل عدل و خلق عدل (مر، ت، 26، 10) - الموضوع لما يحمل عليه إذا اعتبر مأخوذا بنفسه من غير إلحاق سور به لا يخلو إما أن يكون كليّا أو جزئيّا، فإن كان جزئيّا فالمحمول عليه إما أن يكون كليّا أو جزئيّا، فإن كان جزئيّا لم يكن ذلك الجزئي غيره، فإن الجزئيّين المتباينين لا يحمل أحدهما على الآخر، إذا المحمول و الموضوع واحد، و المتباينان لا يكونان واحدا؛ و مثل هذا على الحقيقة لا يكون محمولا و موضوعا، كما تقول زيد هو أبو القاسم، و لا يكون أحدهما أولى بأن يجعل موضوعا أو محمولا من الآخر؛ و أمّا إن كان الموضوع كليّا فإن المحمول بالضّرورة لا يكون إلا كليّا (مر، ت، 26، 15) - المحمول يجب أن يكون صفة تعرّف الموضوع (مر، ت، 27، 4) - الموضوع قد يعنى به ما قد استكمل ثم صار بحيث يعرض له صفة و لا يفيده تلك الصّفة كمالا في ذاته و حقيقته، و ذلك كالإنسان الذي تكاملت إنسانيّته بالأجزاء التي بها تتمّ الإنسانيّة، ثم يصير معروضا لوجود البياض و السواد، و يسمّى كلّ شيء هذه حاله موضوعا (مر، ت، 29، 1) - الموضوع لا يخلو إمّا أن يكون موجودا أو معدوما مأخوذا من حيث هو معدوم (مر، ت، 55، 7) - كل واحد من المحمول و الموضوع قد يكون لفظا مفردا... و قد يكون لفظا مركّبا (غ، م، 18، 11) - كلّ «موضوع» أو «محمول» يذكر في قضية، فهو لفظ يدل لا محالة على معنى (غ، ع، 70، 11) - (لزم) من النظر في المقدّمات، النظر في «المحمول» و «الموضوع» اللذين منهما تتألف «المقدّمات» (غ، ع، 70، 16) - من النظر في «المحمول» و «الموضوع» النظر في الألفاظ، و المعاني المفردة، التي بها يتمّ «المحمول» و «الموضوع» (غ، ع، 70، 18) - الموضوع فلا يتصوّر أن يكون أعمّ من المحمول، و إذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا (غ، ع، 132، 25) - (الموضوع) المحل القريب الذي يقوم بنفسه، لا بتقويم الشيء الحال فيه (غ، ع، 313، 13) - الموضوع قد يقال لكل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما، و كان ذلك الكمال حاضرا، و هو الموضوع له (غ، ع، 379، 16) - التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه، و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، 23، 13) - إنّ الشيء المسمّى بزيد هو الشيء المسمّى بإنسان، بل الشيء الذي معناه في الذهن هو المعنى المسمّى بزيد، معناه في الذهن المعنى المسمّى بإنسان، و المقول كمعنى الإنسان يسمّى محمولا، و المقول عليه كزيد يسمّى موضوعا (ب، م، 12، 21) - الموضوع و المحمول يقال على المقدّر الموضوعيّة و المحموليّة، و على المعنيين اللذين حكم بأحدهما على الآخر و صارا بالحقيقة محمولا و موضوعا (ب، م، 71، 1) - الموضوع ليس يتعيّن موضوعا، و المحمول محمولا، و لا يكون أحدهما أولى بذلك من الآخر من حيث هما معنيان ذهنيان، أو من حالة يتعلق بتصورهما أكثر من أنّ الأسبق إلى الذهن في عادة من يقدّم الموضوع يجعل موضوعا، و في عادة من يقدّم المحمول يجعل محمولا (ب، م، 71، 3) - من الناس من جرت عادته بتقديم الموضوع في لفظه إذ يقول مثلا كل إنسان حيوان، و منهم من جرت عادته بتقديم المحمول فيه إذ يقول مثلا الحيوان على كل إنسان أو مقول على كل إنسان، بل ذلك ربما يعيّن بماهيتهما و بأسباب تتعلق بهما من حيث هما هما لا من حيث هما متصوّران (ب، م، 71، 7) - إذا حكمنا بشيء على شيء فقلنا إنّه كذا، فالمحكوم به يقال له المحمول و المحكوم عليه يقال له الموضوع (سي، ب، 35، 20) - نعني بالموضوع هاهنا المحل المتقوّم بذاته المقوّم ما يحله (سي، ب، 53، 17) - الموضوع عند ما يقال فيه مقول على موضوع معناه المحكوم عليه بإيجاب أو سلب (سي، ب، 54، 21) - موضوع ما في موضوع هو الجوهر على هذا الوجه. و أمّا موضوع ما على موضوع فقد يكون عرضا كالبياض للون، و قد يكون جوهرا و لا يخفى مثاله (سي، ب، 56، 20) - أخذهم (المنطقيون) الموضوع مكان الجنس كقولهم إن السرير خشب يجلس عليه، و الخشب موضوع للسريرية لا جنس، و السريرية عارضة عليه (سي، ب، 89، 21) - بعد تحصيل الموضوع و المحمول تراعي تحقيق معنى الإضافة و الشرط و الجزء و الكل و القوة و الفعل و الزمان و المكان (سي، ب، 109، 1) - ما هو موضوع في النتيجة يسمّى حدّا أصغر، و ما هو محمول فيها يسمّى حدّا أكبر (سي، ب، 142، 7) - ليس حدوث الضد في الموضوع يقتضي بجوهره رفع ضدّه المقابل له (ش، ع، 129، 15) - لا... الموضوع للحدود أو أجزاء الحدود يمكن أن يكون له موضوع (ش، ب، 428، 10) - الموضوع إما أن يكون جنسا أو نوعا. فإن كان جنسا فلا بدّ أن يكون له نوع أخير، و النوع الأخير ينتهي حمله إلى الأشخاص؛ و إن كان نوعا فإنما يحمل على الشخص فقط و الشخص ليس يحمل على شيء و على المجرى الطبيعي (ش، ب، 428، 12) - إن أخذ الموضوع أخص من الحدّ الأوسط، و الحدّ الأوسط أخص من الأكبر، لم يكن الحمل على طريق الكل (ش، ب، 487، 18) - الشيء الذي له العلّة... هو الموضوع (ش، ب، 487، 18) - إن كان وجود المحمول و الموضوع في شيء ما مختلفا بالزمان، لم يصدق أن المحمول موجود للموضوع (ش، ج، 535، 24) - إن كان الموضوع جنسا لا يحمل على ما وضع أنه نوع له من طريق ما هو فليس بجنس (ش، ج، 560، 19) - أجزاء العلوم البرهانيّة ثلاثة. المبادئ و الموضوعات و المطالب: أمّا المبادئ فهي الحدود و المقدّمات التي تؤلّف منها قياساته و تلك... أمّا الحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة و أجزائه و أعراضه الذاتيّة: و أمّا الموضوع فهو الأمر الذي يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له من حيث إنّه هو (ر، ل، 45، 11) - الجزء الأول من (القضية) الحملية يسمّى موضوعا لأنّه وضع ليحمل عليه شيء، و الثاني محمولا لحمله على الأول (ه، م، 13، 16) - صدق الموضوع على أفراده تابع لجهة صدق المحمول و هذا القول للحفيد ابن رشد زعم أنه مراد المعلم الأول (و، م، 134، 9) - الموضوع يحتمل المراد منه أربع مفهومات: الأول ذاته و حقيقته، الثاني أفراده لا حقيقته، الثالث الموصوف به، الرابع ما صدق عليه من غير التفات إلى كونه حقيقة له أو أفرادا له أو موصوفا به (و، م، 134، 14) - كل محمول فله نسبتان للموضوع، نسبة ثبوته له و نسبة نفيه عنه، فكل موجهة لم يصرح فيها إلا ببيان جهة إحدى النسبتين فهي بسيطة (و، م، 220، 12) - إنّ المناطقة اصطلحوا على تسمية المحكوم عليه و هو الجزء الأوّل موضوعا، و المحكوم به و هو الجزء الآخر محمولا (ض، س، 29، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1040)
المحل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغة: اسم مفعول من (الوضع) ضدّ: الرّفع. يقال: وضع عنقه، أي: أسقطها، و وضع عنه الجناية، أي: أسقطها. و يقال: وضع الشيء وضعا أي: اختلقه. و يقال: وضع فلان على فلان كذا، أي: ألصقه به. و الموضوع: اسم مفعول من «وضع» و منه «الحديث الموضوع». (انظر «القاموس المحيط» و «معجم مقاييس اللغة»). فيكون معناه: الحديث المسقط، أو المختلق، أو الملصق. و اصطلاحا: عرّفه علماء الحديث بأنّ (الموضوع) هو الحديث الذي لم يصدر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قولا، أو فعلا، أو تقريرا، و أضيف إليه خطأ، أو عمدا، جهلا، أو كيدا. (انظر: «علوم الحديث» للحاكم: ص: 89، و «تدريب الراوي»، 234/1، و «فتح المغيث» 234/1). و خصّه البعض منهم بالعمد دون الخطأ، و قالوا: بأنّ الموضوع خاصّ بما تعمّد بوضعه، أمّا ما لم يتعمّد في وضعه، و نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم خطأ؛ فقد سمّوه «الباطل». و إذا أطلق المحدّثون (الموضوع) لا يريدون به إلا ما اختلق، و نسب إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، و المنسوب إلى غيره كذبا يقولون فيه: «هذا موضوع على فلان» كما قال الإمام ابن الجوزيّ و غيره: إنّ ما روي عن عائشة رضي اللّه عنها: أنها قالت: و ما فقدت جسد محمّد - و في رواية: ما فقد جسد محمّد - ليلة المعراج، موضوع على عائشة، و من ثمّ ترى أكثرهم لا يعرّفون (الموضوع) إلا بالمكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فحسب. (ظفر الأماني: ص: 418-419). حكم وضع الحديث: اتفق علماء الإسلام على أنّ وضع الحديث حرام، و أنه معصية من أكبر المعاصي، و الإمام الجوينيّ يكفّر من يتعمّد الكذب على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و يذهب إلى إراقة دمه. حكم رواية الحديث الموضوع: قد اتفق علماء الحديث أنه تحرم روايته، مع العلم بوضعه، سواء كان في الأحكام، أو القصص أو الترغيب و نحوها، إلا مبيّنا وضعه؛ لحديث مسلم عن سمرة بن جندب - رضي اللّه عنه -، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «من حدّث عنّي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذّابين» (قواعد التحديث: للشيخ جمال الدين القاسمي، ص: 155). قال ابن الصلاح: «اعلم أنّ الحديث الموضوع شرّ الأحاديث الضعيفة، و لا تحلّ روايته لأحد علم حاله في أيّ معنى كان إلاّ مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جازت روايتها في الترغيب و الترهيب» (علوم الحديث: ص: 98-99). أهمّ الكتب المؤلّفة على الأحاديث الموضوعة 1 - تذكرة الموضوعات: للحافظ محمد بن طاهر المقدسي (المتوفى سنة 507 ه). 2 - الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: لأبي عبد اللّه الحسين بن إبراهيم الجوزقاني (المتوفى سنة 543 ه). 3 - الموضوعات: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (المتوفى سنة 597 ه). 4 - المغني عن الحفظ و الكتاب، بقولهم: لم يصحّ شيء في هذا الباب: للحافظ ضياء الدين أبي حفص عمر بن بدر الموصلي (المتوفى سنة 622 ه). 5 - المنار المنيف في الصحيح و الضعيف: للإمام شمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزيّة (المتوفى سنة (751 ه). 6 - سفر السّعادة: للعلاّمة المحدّث اللّغوي مجد الدّين الفيروزآبادي، صاحب «قاموس المحيط» (المتوفى سنة 817 ه). 7 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السّخاوي (المتوفى سنة 902 ه). 8 - الّلآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي (المتوفى سنة 911 ه). 9 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: للعلامة المحدّث الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني، (المتوفى سنة 963 ه). 10 - تذكرة الموضوعات: للمحدّث محمد بن طاهر الفتّني، (المتوفى سنة 986 ه). 11 - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: للعلامة المحدّث الفقيه علي القاري الهروي المكّي المشهور بملاّ علي القاري (المتوفى سنة 1014 ه). 12 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للعلامة علي القاري أيضا. 13 - كشف الخفاء و مزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للعلامة الشيخ إسماعيل العجلوني (المتوفى سنة 1126 ه). 14 - الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي (المتوفى سنة 1032 ه). 15 - الكشف الإلهي عن شديد الضّعف و الموضوع الواهي: للعلامة محمّد بن محمد بن محمد الحسيني الطّرابلسي السّندروسي، (المتوفى سنة 1177 ه). 16 - الدّرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات: للعلامة محمد بن أحمد السّفاريني (المتوفى سنة 1188 ه) ذكره الكتّاني في «الرسالة المستطرفة» ص: 150. 17 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام أبي عبد اللّه محمد بن علي الشّوكاني اليماني (المتوفى سنة 1255 ه). 18 - اللّؤلؤ المرصوع فيما قيل: لا أصل له أو بأصله الموضوع: للعلامة أبي الحسن محمد بن خليل القاوقجي الحسني العلمي المشّيشي الطّرابلسي، (المتوفى سنة 1305 ه). 19 - الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام المحدّث الفقيه الشيخ محمّد عبد الحي اللّكنوي الهندي (المتوفى سنة 1304 ه). 20 - تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيّد المرسلين: للعلامة أبي عبد اللّه محمد البشير ظافر المالكي الأزهري، (المتوفى سنة 1325 ه). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص797)
لغة: اسم مفعول من (الوضع) ضدّ: الرّفع. يستعمل (الوضع) في اللغة لمعان عدّة، منها: الحطّ: يقال: وضعه، يضعه وضعا، بمعنى: حطّه. و وضع عنه، أي: حطّ من قدره. و وضع عن غريمه، أي: أنقص ممّا له عليه شيئا. و وضعت المرأة حملها: إذا ولدت. و وضع في تجارته: إذا خسر فيها، و انحطّ من رأس مالها. و منها: الإسقاط: يقال: وضع عنقه، أي: أسقطها، و وضع عنه الجناية، أي: أسقطها. و منها: الاختلاق: يقال: وضع الشيء وضعا؛ أي: اختلقه. و منها: الإلصاق: يقال: وضع فلان على فلان كذا، أي: ألصقه به. و الموضوع: اسم مفعول من: «وضع» و منه «الحديث الموضوع».(انظر «القاموس المحيط» و «معجم مقاييس اللغة» و «تنزيه الشريعة» 1\25.و «فتح المغيث» 1\234). فيكون معناه: الحديث المنحطّ، أو المسقط، أو المختلق، أو الملصق. و اصطلاحا: عرّفه علماء الحديث بأنّ (الموضوع) هو الحديث الذي لم يصدر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قولا، أو فعلا، أو تقريرا، و أضيف إليه خطأ، أو عمدا، جهلا، أو كيدا.(انظر: «علوم الحديث» للحاكم: ص: 89، و «تدريب الراوي» للسيوطي، (1\234)، و «فتح المغيث» للعراقي، (1\234)، و «تنزيه الشريعة» للكناني، (1\5). و خصّه البعض منهم بالعمد دون الخطأ، و قالوا: بأنّ الموضوع خاصّ بما تعمّد بوضعه، أمّا ما لم يتعمّد في وضعه، و نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم خطأ؛ فقد سمّوه «الباطل». و إذا أطلق المحدّثون (الموضوع) لا يريدون به إلا ما اختلق، و نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و المنسوب إلى غيره كذبا يقولون فيه: «هذا موضوع على فلان» كما قال الإمام ابن الجوزيّ، و غيره: إنّ ما روى عن عائشة-رضي اللّه عنها-: أنها قالت: و ما فقدت جسد محمّد- و في رواية: ما فقد جسد محمّد-ليلة المعراج.موضوع على عائشة، و من ثمّ ترى أكثرهم لا يعرّفون (الموضوع) إلا بالمكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فحسب.(ظفر الأماني: ص: 418-419). و كثيرا ما يكون اللفظ المزعوم ل «الحديث الموضوع» من كلام الحكماء، أو المثال، أو من آثار الصحابة ينسبه الواضع إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج3 , ص481)
موضوع علم أصول الفقه Subject matter of jurisprudence roots الأدلة الشرعية الكليّة، من حيث ما يثبت بتلك الأدلة من الأحكام الكليّة. و يعدّ علم أصول الفقه بهذا الاعتبار فنّا يستعان به على استنباط الأحكام الجديدة من النصوص، و توظيف سائر الأدلة الاجتهاديّة المختلفة، في الكشف عن الأحكام التي تدل عليها نصوص الوحي كتابا و سنّة. و الجدير بالذكر، أنّ منهجيّة الشافعيّة في التأليف في الأصول تسير وفق هذا المنظور، مما جعل الفقه عندهم تابعا و محكوما بالأصول، و جعل الأصول سيّدة و حاكمة على الفروع. الأحكام الشرعية من حيث كيفيّة دلالة الأدلة على ثبوتها و صحتها. و يعدّ علم أصول الفقه بهذا الاعتبار فنّا، يستعان به على الاستدلال، على صحة تسويغ الفتاوى و الآراء الاجتهاديّة التي تركها الأئمة الأوّلون. و الجدير بالذكر أنّ منهجيّة الحنفيّة في التأليف في الأصول تسير وفق هذا المنظور، مما جعل الفروع عندهم سيّدة و حاكمة على الأصول، و جعل الأصول محكومة و تابعة للفروع الفقهيّة المدوّنة. عملية الاستنباط التي تتكون من عناصر مشتركة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص456)
مَوْضُوعُ الكلامِ هو المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا و قيل هو ذات اللّه تعالى اذ يبحث فيه عن صفاته و أفعاله. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص104)
موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الانسان لعلم الطلب فانه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة و المرض و كالكلمات لعلم النحو فانه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الاعراب و البناء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص104)
موضوع القضية - موضوع القضيّة لا يخلو إمّا أن يكون كليّا أو جزئيّا، فالحكم إمّا على الكلّي و إمّا على الجزئيّ. فإذا كان الموضوع جزئيّا كقولك: زيد كاتب، فإنّ مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه، و أمّا إن كان الموضوع كليّا فإمّا أن يكون الحكم عليه كليّا أي يكون قد بيّن أنّ الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أنّ السلب عن كل واحد منه، فلا إيجاب على شيء البتّة مما تحته، أو بيّن أن الإيجاب أو السلب في بعضه، أو يكون قد ترك ذلك تركا و لم يتعرّض له، و إنّما تعرض للكيف دون الكم، أعني الإيجاب و السلب دون التعميم و التخصيص (س، ع، 45، 7) - ليس من شرط موضوع القضية، أن يكون موجودا في الأعيان؛ فإنّا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في الأعيان، أحكاما إيجابيّة فضلا عن السلبيّة، كما على أشكال هندسيّة لم يحكم بوجودها. و لا أن لا يكون موجودا في الأعيان، فإنّا نحكم أيضا على موضوعات موجودة بحكم كالعالم و ما فيه (ط، ش، 271، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1046)
موضوع علم Subject matter of a science الموضوع الأساس، الذي ترتكز جميع بحوث العلم عليه، و تدور حوله، و تستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع، من خصائص، و حالات. و قوانين فموضوع علم الفيزياء - على سبيل المثال - هو الطبيعة، و لذلك، فإنّ جميع بحوث الفيزياء ترتبط بالطبيعة، و تحاول الكشف عن حالاتها، و قوانينها العامّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص456)
