الوَضْعُ فى اللغة جعل اللفظ بازاء المعنى و فى الاصطلاح تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الاوّل فهم منه الشيء الثاني و المراد بالاطلاق استعمال اللفظ و ارادة المعنى و الاحساس استعمال اللفظ أعم من أن يكون فيه ارادة المعنى أولا و فى اصطلاح الحكماء هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين نسبة أجزاء بعضها الى بعض و نسبة أجزائه الى الامور الخارجية عنه كالقيام و القعود فانّ كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها الى بعض و الى الامور الخارجية عنه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص111) 
[في الانكليزية] Situation، position، attitude [في الفرنسية] Situation، position، attitude بالفتح و سكون الضاد المعجمة في اللغة وضع شيء في مكان ، كما في الصراح. و عند الحكماء يطلق على معان. منها ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها، و إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام و القعود و المراد بالشيء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب و البعد و المحاذاة منه و غيرها، و بسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا و بعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، و لو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. و أجيب بأنّ الجنس و الفصل يتحدان وجودا و جعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين و ليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء و فيما بينها و بين الأمور الخارجية ليس إلاّ القرب و البعد و المحاذاة و المجاورة و التماسّ، و ليس القيام و القعود نفس تلك النسب و لا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. و اعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة و الانحراف، و لا تخالف بين التعريفين و أنّ ظاهر هذا التعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات و ذلك لا يحصل إلاّ بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلاّ أنّه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، و فيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف و حاشيته لمولانا عبد الحكيم. و منها ما هو جزء المقولة و هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. و منها كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد و شرح حكمة العين. و عند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء و الشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ و العقد و النصب و الإشارة و الهيئة، و الشيء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. و أمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، و على هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. و أمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، و الثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، و على هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا و لا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل و نظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا. التقسيم: الوضع على قسمين وضع شخصي و يسمّى أيضا وضعا جزئيا و وضعا عينيا، و وضع نوعي و يسمّى وضعا كلّيا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه و بعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، و الوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه و بعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلّية، و لذا وقع في شرح المطالع من أنّه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ و يسمّى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. و يؤيّد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنّه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات و المبهمات فإنّها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعيّن أيّ معيّن كان، بخلاف ذي اللام فإنّه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه و إنّما وضعت قاعدة كلّية تطلق عليه و على أمثاله و هي أنّ ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كلّيا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعيّن للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأنّ كلّ اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها و نون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، و كلّ اسم غيّر إلى نحو رجال و مسلمين و مسلمات فهو لجمع من مسمّيات ذلك الاسم، و كلّ جمع عرّف باللام فهو لجميع تلك المسمّيات إلى غير ذلك، و مثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى و المصغّر و المنسوب و عامة الأفعال و المشتقات و المركّبات. و بالجملة كلّ ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. و قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ معيّن للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعيّن لما يتعلّق بذلك المعنى تعلّقا خاصا و دال عليه بمعنى أنّه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيّن حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه و فهمه منه عند قيام القرينة بحالها، و مثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدّالّة على التعيين و هو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة و المجاز، و يشتمل الوضع الشخصي و القسم الأول من النوعي انتهى. و بالجملة فالوضع النوعي على قسمين، و أيضا ينقسم إلى وضع لغوي و شرعي و عرفي و اصطلاحي و قد سبق في لفظ المجاز. و أيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السّيّد السّند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بدّ للواضع في الوضع من تصوّر المعنى فإن تصوّر معنى جزئيا و عيّن بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصوّرة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه أي تصوّر المعنى و الموضوع له أيضا خاصا، و إن تصوّر معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعيّن لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه و الموضوع له أيضا عاما، و له أن يعيّن اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنّها معلومة إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم العام و نحوها، و العلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه و الموضوع له خاصا. و أمّا عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه و الموضوع له عاما فلا يتصوّر لأنّ الجزئي ليس وجها من وجوه الكلّي ليتوجّه العقل به إليه فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى. و مثله ذكر مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه و يسمّى وضعا خاصا أيضا و الوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه و وضع له بعينه اسم الإشارة و يسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام و الثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى. و قال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام و قد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، و المراد رجلا ما و لو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. و قد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ و ذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب و قاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها و لم يلاحظها على التفصيل. و قد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلاّ أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل و هذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة و اعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات و ملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ و في القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ و أنّ في القسم الأول منها الوضع و الموضوع له كليهما خاصان، و في القسم الثاني كليهما عامان، و في القسمين الأخيرين الوضع عام و الموضوع له خاص إذ عموم الوضع و خصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع و خصوصه عنده و عموم الموضوع له و خصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه و خصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق. تنبيه: الوضع الجزئي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع الشخصي و ثانيهما الوضع الخاص، و كذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي و الثاني الوضع العام. فائدة: من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات و المضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام و لم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما و الموضوع له خاصا، و إنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلاّ على الخصوصيات و لا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ لا يقال هذا و المراد أحد ممّا يشار إليه، بل لا بدّ في إطلاقه من المقصد إلى خصوصية معيّنة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك و لكان استعماله في الخصوصيات مجازا. و القول بأنّه موضوع لمفهوم كلّي لكن الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلاّ في الجزئيات بخلاف نحو رجل تمحّل ظاهر. فإن قلت إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعدّدة كان مشتركا لفظا. قلت إنّما يلزم ذلك لو كان موضوعا لها بأوضاع متعدّدة و ليس كذلك بل موضوع لها وضعا واحدا. و اعلم أنّ وضعه للخصوصيات من حيث إنّها مندرجة تحت المفهوم الكلّي، فزيد من حيث تعلّق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار في الوضع و في الموضوع له أيضا، و كذا الحال في المضمرات فإنّ لفظ أنا موضوع لكلّ متكلّم واحد و لفظ أنت لكلّ مخاطب مذكّر واحد، و لفظ هو لكلّ مفرد مذكّر غائب مخصوص، و لا يقدح في ذلك أنّ هذا يشار به أيضا إلى أمر كلّي مذكور و أنّ ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضا. أمّا الأول فلأنّ هذا يقتضي بحسب أصل الوضع مشارا إليه إشارة حسّية فلا يكون إلاّ جزئيا حقيقيا، و إذا استعمل في غيره فقد نزّل منزلته، و الكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي جزئي لا يحتمل الشركة. و أمّا الثاني فلاقتضاء ضمير الغائب ذكرا جزئيا للمرجوع إليه إمّا لفظا أو معنى أو حكما، و قد عرفت أنّ الكلّي من حيث هو مذكور ذكرا جزئيا جزئي و منه المشتقات كالأفعال فإنّها بالنظر إلى النسب الداخلة في مفهومها من هذا القبيل، و كالأسماء المتصلة بها مثل اسم الفاعل و اسم المفعول و نحوهما و كالمصغّر و المنسوب، إلاّ أنّ في وضع المبهمات و المضمرات و بين وضع المشتقات فرقا من وجهين: الأول أنّ الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كلّ واحد منها كلّي في نفسه حتى لو فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم الضارب و عيّن بإزائه كان الوضع و الموضوع له عامين، و الخصوصيات التي وضعت المبهمات و المضمرات بإزائها جزئيات حقيقية. و الثاني أنّ تصوّر اللفظ و المعنى في المشتقات بوجه عام و أمّا في المبهمات و المضمرات فعموم التصوّر في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام لأنّ المعتبر في ذلك هو المعنى إذ لا يترتّب على اعتباره في اللفظ فائدة. و منه الحروف فإنّ لفظة من مثلا موضوعة لكلّ ابتداء خاص بوضع واحد، هكذا ذكر السّيّد الشريف في حاشية شرح مختصر الأصول. فائدة: من المعلوم أنّ دلالة اللفظ على مفهوم دون مفهوم آخر مع استواء نسبته إليهما ممتنعة بل لا بدّ من اختصاص يقتضي لإمكانه مخصّصا ينحصر بحكم التقسيم العقلي في ذات اللفظ و غيرها، و ذلك الغير إمّا اللّه تعالى أو غيره، فذهب عبّاد بن سليمان الصيري و أهل التكسير أي أصحاب علم الحروف و بعض المعتزلة إلى الأول و زعموا أنّ بين اللفظ و المعنى مناسبة ذاتية مخصوصة منها نشأت دلالته عليه، و الحقّ خلافه، لأنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدّالّ على الشيء لمناسبة ذاتية على زعمكم لنقيض ذلك الشيء أو لضدّه دلّ اللفظ على النقيض أو الضدّ دون هذا المدلول الذي هو الشيء، فقد تخلّف عن اللفظ الدلالة عليه، أو لو فرضنا وضع اللفظ للشيء و لنقيضه أو له و لضده دلّ عليهما، فقد اختلف دلالته فتارة على الشيء وحده و تارة عليه و على نقيضه أو عليه و على ضدّه، و ما كان ثابتا لشيء بالذات و بحسب اقتضائها لا يتخلّف عنها و لا تختلف في شيء من الأحوال قطعا فلا تكون دلالته مستندة إلى ذاته، و بهذا التقرير يندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون للفظ مناسبة ذاتية إلى النقيضين أو الضدين إذ لا دليل على استحالته. نعم إنّه مستبعد لكنه لا ينافي الجواز و لا الوقوع. ثم إنّه لا يلزم التخصيص بلا مخصّص إذ إرادة الواضع المختار يصلح مخصصا من غير انضمام داعية إليه كتخصيص اللّه الحدوث بوقت و كتخصيص العبد الأعلام بالأشخاص. و اعلم أنّ المخالف لعلّه يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون في ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ و مدلوله في الوضع و إلاّ فبطلانه ضروري. فائدة: الواضع إمّا اللّه تعالى أو الخلق أو اللّه تعالى و الخلق بالتوزيع، ثم أن يجزم بأصالة الثلاثة أم لا؟ فهذه أربعة أقسام، قال بكلّ قسم منها قائل. فقال الأشعري و متابعوه الواضع للغات هو اللّه تعالى و علّمها بالوحي أي بأن خاطب إمّا بذاته أو بإرسال ملك عبدا أو داعيا بكون الألفاظ موضوعة للمعاني، أو بخلق أصوات تدلّ على الوضع، و ذلك إمّا بخلق الأصوات و الحروف أعني جميع الألفاظ التي وضعها للمعاني و إسماعها لواحد أو لجماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنّها بإزاء تلك المعاني، و إمّا بخلق أصوات و حروف تدلّ على أنّ تلك الألفاظ موضوعة، أو بخلق علم ضروري بأن يخلق العلم الضروري لواحد أو لجماعة باللغات و أنّ واضعها قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. و قالت البهشمية أي أصحاب أبي هاشم وضعها البشر واحدا أو جماعة بأن انبعث داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة و التكرار كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة و غيرها، كأن يقال هات الكتاب و لم يكن فيه غيره فيعلم أنّ اللفظ بإزائه. و قال الاستاذ أبو إسحاق الواضع هو اللّه تعالى و الخلق بالتوزيع لا من حيث أنّ بعضا لهذا قطعا و بعضا لذلك قطعا، بل من حيث إنّ البعض للّه سبحانه جزما و البعض الآخر يتردّد بينهما، و أما عكس مذهبه بأن يكون الاصطلاحي مقدّما على التوقيفي فهو و إن كان مندرجا تحت التوزيع لكنه على ما قيل من أنّه لم يتحقّق لا هو و لا صاحبه، و القدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل اللّه و غيره محتمل للأمرين. و قال القاضي أبو بكر الجميع ممكن عقلا و لشيء من أدلة المذاهب لا يفيد القطع فوجب التوقّف و هذا هو الصحيح. ثم إنّه إن كان المقصود هو الظّنّ بأن كان النزاع في الظهور لا في القطع و هو الحقّ إذ الألفاظ يكتفى فيها بالظواهر، فالحقّ ما صار إليه الأشعري لقوله تعالى وَ عَلَّمَ آدَمَ اَلْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا . فائدة: طريق معرفة الوضع هو النقل لأنّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات و العقل لا يستقلّ بها. و النقل إمّا متواتر يفيد القطع أو آحاد يفيد الظّنّ، و اللغات قسمان: قسم لا يقبل التشكيك كالأرض و السماء و الحرّ و البرد مما يعلم وضعها لما يستعمل فيه قطعا، و قسم يقبله كاللغات العربية، فالطريق فيما لا يقبل التشكيك هو التواتر و في غيره الآحاد، و لا يراد بالنقل أن يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل العقل فيه إذ صدق المخبر لا بدّ فيه و أنّه عقلي، بل يراد به أن يكون للنقل مدخل. و إن شئت زيادة فارجع إلى العضدي و حواشيه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1794)
Status,position تسمية المعنى بلفظ معيّن، و اختصاص المسمّى بهذا اللفظ. و منه قولهم: هذا الاسم موضوع في اللغة للدلالة على كذا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص477)
هو اصطلاحا ارتباط خاص حاصل بين اللفظ و المعنى بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني و ينقسم بتقسيمات: الأول: تقسيمه إلى الوضع التعييني و التعيني. فالأول: هو أن يكون حصول ذلك الربط و الاختصاص بوضع الواضع و جعله، كأن يقول وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، و الثاني أن يكون حصوله بكثرة استعمال اللفظ في معنى بحيث لا يحتاج الانفهام إلى قرينة. الثاني: تقسيمه إلى الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع العام و الموضوع له الخاص، و توصيف الوضع الذي هو من فعل الواضع بالعام و الخاص توصيف مسامحي، فإن المتصف بهما حقيقة هو الملحوظ للواضع عند الوضع فالوضع العام معناه الوضع الذي كان الملحوظ عنده عاما. و بيان الأقسام أنه إذا أراد الواضع وضع لفظ في قبال معنى فعليه أن يتصور اللفظ و المعنى كليهما. فحينئذ تارة يتصور معنى جزئيا و لفظا معينا، و يقول مثلا وضعت لفظ زيد بإزاء هذا الرجل المعين، فيكون ما لاحظه في ذهنه خاصا و ما وضع له اللفظ خاصا أيضا فيقال إن الوضع و الموضوع له كليهما خاصان. و أخرى يتصور و يلاحظ معنى كليا عاما و لفظا مخصوصا، فيقول وضعت لفظ الإنسان لهذا المفهوم الكلي فيقال إن الوضع و الموضوع له كليهما عامان، بمعنى أنه وضع اللفظ في قبال عين الكلي الذي لاحظه. و ثالثة يلاحظ معنى عاما و يجعل ذلك آلة للحاظ مصاديقه و يضع اللفظ في قبال كل فرد فرد من أفراد الملحوظ فإذا لاحظ عنوانا كليا كالمذكر الفرد مثلا فوضع كلمة هذا لكل ما هو مصداق له يقال حينئذ إن الوضع عام و الموضوع له الخاص، و أما الوضع الخاص و الموضوع له العام فهو على المشهور تصور محض لا وقوع له و لا إمكان. تنبيهان: الأول: أن الأقوال في الوضع كثيرة. منها: ما هو المشهور من كون أقسامه في مقام التصور أربعة و في مرحلة الإمكان و الوقوع ثلاثة كما عرفت. و منها: ما ذكره بعض الأعاظم من أنها في مقام التصور و الإمكان أربعة و في مرحلة الوقوع ثلاثة فذهب قدس سره إلى إمكان الوضع الخاص و الموضوع له العام، بأن يرى الواضع شبحا من بعيد و لا يعلم أنه من مصاديق الإنسان مثلا أو البقر، فيعين لفظا و يقول وضعت هذا اللفظ لنوع ذلك الشبح أو لجنسه، فيكون الملحوظ هو ذلك الجزئي و الموضوع له هو الكلي الملحوظ بنحو الإجمال. و منها: ما ذكره في الكفاية من أنها في مرحلة التصور أربعة و في مقام الإمكان ثلاثة و في مرحلة الوقوع اثنان فأدرج ما هو من القسم الثالث لدى المشهور في القسم الثاني. الثاني: أنه من القسم الأول الأعلام الشخصية كلها، و من القسم الثاني أسماء الأجناس و مواد الأفعال و أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة و نحوها، و من القسم الثالث جميع الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و شبهها. الثالث: تقسيمه إلى الوضع الشخصي و الوضع النوعي. بيانه أن اللفظ له مادة و هيئة فالمادة هي ذات الحروف المرتبة نحو ض رب بلا شرط لحاظ الإعراب و الحركة، و الهيئة هي الصور العارضة لتلك المواد كضرب و ضارب و مضروب و أيّا منهما لاحظه الواضع تفصيلا في مقام الوضع فالوضع بالنسبة إليه شخصي، و ما لاحظه إجمالا فهو بالإضافة إليه نوعي. فالأقسام ثلاثة: لحاظ الهيئة و المادة تفصيلا، و لحاظ الأول تفصيلا دون الثاني، و العكس. فالأول: كوضع الأعلام الشخصية و الجوامد من الألفاظ فإن الواضع لاحظ لفظة إنسان و زيد و حجر و شجر بموادها و هيئاتها و وضعها لمعانيها، و منه الموضوع الأول في المشتقات كما ستعرف. و الثاني: كوضع سائر المشتقات مما وضع بعد الوضع الأول. و توضيحه: أن المشتقات على أقسام كثيرة، كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و الماضي و المضارع و المصدر فإنه أيضا من المشتقات، فلا بد للواضع عند الوضع من تقديم واحد منها و لحاظ كل من هيئة و مادته مستقلا و وضعهما كذلك إذ لا وضع للمادة مجردة عن الهيئات، فأيا منها قدّمه كان وضعه بهيئته و مادته شخصيا فإذا قدم الماضي مثلا و قال وضعت كلمة ضرب لمعنى كذا و سمع لكذا و علم لكذا و هكذا تم حينئذ وضع الماضيات من الأفعال، و بذلك تم وضع نوع من الهيئات و وضع جميع المواد فيكون وضع الماضي شخصيا هيئة و مادة و يقال إن الماضي أصل في الكلام أو في الوضع، فإذا أراد وضع أسماء الفاعلين مثلا فيلاحظ فقط هيئتها معينة تفصيلا، و لا يلزمه حينئذ لحاظ المادة كذلك لثبوت المواد كلها في ضمن الموضوع أولا و هو الماضي من كل فعل، فيكفيه الإشارة الإجمالية إليها فيقول وضعت هيئة الفاعل في ضمن أيّ مادة من المواد الموجودة في ماضيات الأفعال، لذات ثبت لها تلك المادة، فيكون وضع الهيئة شخصيّا و المادة نوعيا، و هكذا سائر المشتقات حتى المصدر و لذلك يقال إن تلك المشتقات فرع للماضي في الوضع، و لو فرضنا كون الملحوظ أولا هو المصادر أو المضارعات، كان ذلك أصلا، و من هنا ذهب طائفة إلى أن المصدر هو الأصل و آخرون إلى أن المضارع هو الأصل، و أمّا لحاظ المادة بالخصوص دون الهيئة فلا وجود له على ما قلنا. تتمة: كما أن اللفظ هيئة و مادة كذلك للمعنى أيضا هيئة و مادة، فمادة الضرب مثلا هي أصل تصادم جسم مع آخر و هيئته هي الخصوصيات الملازمة له و عوارضه الوجودية من الزمان و المكان و ما منه وجوده أعني الضارب و ما به وجوده أعني آلة الضرب، و مواد الألفاظ تحكي عن مواد المعاني و هيئاتها تحكي عن هيئاتها، فمادة ضرب تحكي عن أصل الضرب و هيئته عن زمانه، و مادة كلمة مضراب عن أصل الضرب و هيئتها عما به يوجد الضرب و هكذا. هذا كله في الحقائق و أما المجازات ففيها أقوال: الأول: القول بأن لها وضعا نوعيا من حيث الهيئة و المادة، بمعنى أن الواضع أشار إلى كلتيهما بالإشارة الإجمالية بأن جعل عنوان اللفظ آلة للحاظهما فقال وضعت كل لفظ موضوع لمعنى من المعاني لمشابه ذلك المعنى أو لسببه أو لمسببه أو للحال فيه أو لمحله على اختلاف أنحاء المجازات، فكأنه وضع في ضمن هذا البيان لفظ الأسد للرجل الشجاع مع أنه لم يلاحظ له هيئة و مادة، فاستعمال اللفظ في معناه المجازي أيضا يرجع إلى وضع الواضع و لذلك حصروا المجازات في أقسام تخيلوا تنصيص الواضع عليها. الثاني: القول بأن استعمالها في المعاني المجازية لا ربط له بالواضع، بل هو منوط باستحسان طبع المستعمل، فأي ربط تصوره المستعمل بين معنى من المعاني و بين المعنى الحقيقي و طاب نفسه باستعمال لفظه فيه فالاستعمال جائز و صحيح، فلا تكون أقسام المجازات محصورة فيما حصروها فيه. الثالث: القول بأن الألفاظ لم تستعمل في غير ما وضعت له أصلا حتى في المجازات بل هي مستعملة في معانيها الحقيقية بدعوى اتحادها مع المعاني المجازية، مثلا إذا قلت جاءني أسد مريدا به زيدا فإنك لم تستعمل الأسد في زيد ابتداء و بلا واسطة بل كأنك قلت جاءني الحيوان المفترس المعهود و زيد هو ذلك الحيوان، و هذا هو القول الذي ذهب إليه السكاكي إلا أنه قال به في خصوص الاستعارة. و ما بجمعه عنيت قد كمل بحثا على جل المهمات اشتمل تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص287)
Word creation, position جعل لفظ معيّن لمعنى خاص، من قبيل جعل لفظ (كتاب) لمجموعة الأوراق المجلّدة و ذات المحتوى الخاص. و الوضع في الحقيقة يشكّل أساس اللغة، فاللغة بدأت بهذا النحو، فقد وضعت ألفاظ لمعان خاصة ثمّ سعى الإنسان لتدوينها و كتابتها فاخترع الرموز و الإشارات التي تطوّرت و تنوعت فيما بعد، فبعد ما كانت هيروغليفية تصويرية على نحو لوغوغرام (logogram) و ايديوغرام (ideogram) لا تعدّ و لا تحصى و في حال ازدياد دائم تطوّرت فيما بعد إلى رموز من قبيل الرموز المسمارية، و في مرحلة أكثر تطوّرا استبدلها البشر بالألفبائية منحصرة ببضع عشر حرفا لا تزيد. و أكثر اللغات حاليا تتبع النظام الألفبائي، لكنّ القليل منها، مثل الصينيّة لا زالت تتّبع نظام الرموز الكلمية كاللوغوغرام و الايديوغرام لكن مع تطوير له. و قد ناقش الاصوليون مسألة الوضع من عدّة جوانب، من قبيل: هل الوضع عبارة عن تخصيص ألفاظ بمعان خاصّة؟ و ما هي علاقة الألفاظ بالمعاني؟ و كيف تدلّ الألفاظ على المعاني؟ و قد وردت عنهم في هذا المجال نظريات جديرة بالاهتمام. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص317)
الوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى، و هو قسمان : الأول: وضع أوّلي: و هو الذي لم يسبق بوضع آخر، و يسمى المرتجل. الثاني: وضع منقول من معنى إلى آخر، و هو على قسمين: 1 - منقول لعلاقة و هو المجاز. 2 - منقول لغير علاقة، و يختص باسم المنقول كتسمية الولد: جعفر، و الجعفر في اللغة: النهر الصغير . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص298)
و هو في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى. و يطلق في الاصطلاح على تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحسّ الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. و حقيقته تخصيص لفظ بمعنى. و يطلق هذا اللفظ، اصطلاحا، كذلك، و يراد به الرأي المعتقد به أو الملتزم به، كالمذاهب و الملل و النّحل و الأديان و شتّى الآراء الأخرى. و الإنسان يعتنق الرأي عقيدة، أو لغرض آخر فيتعصب لهذا الرأي و يلزمه و إن لم يكن عقيدة له. و أهل صناعة الجدل يرون أن الرأي قسمان: رأي معتقد به، و آخر ملتزم به. و كلاهما يتعلّق به غرض «الجدليّ» إثباتا أو نقضا. فجمع هؤلاء هذين القسمين بكلمة واحدة اختصارا هي هذه المعنون لها. و يريدون بها مطلق الرأي الملتزم سواء أ كان معتقدا به أم لا. و قد يسمّون نتيجة القياس في «الجدل» وضعا و هي التي تدعى في «البرهان» «مطلوبا» فيقترب هذا المعنى المذكور أولا من معنى الدعوى التي يراد إثباتها أو إبطالها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص356)
هو اختصاص للفظ بالمعنى، و ارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله فيه أخرى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص176)
لا إشكال بين الأعلام في أنّ ثمّة علاقة سببيّة بين اللفظ و المعنى بمقتضاها يكون خطور اللفظ في الذهن سببا لانخطار المعنى في الذهن، و هذه السببيّة الواقعة بينهما لا يمكن أن تنشأ دون مبرّر، و لهذا وقع البحث عمّا هو المبرّر لهذه العلاقة السببيّة، و هنا احتمالان ثبوتيان: الاحتمال الأوّل: انّ المبرّر لهذه العلاقة هي المناسبة الذاتيّة بين اللفظ و المعنى، أي انّ دلالة اللفظ على المعنى المحسوسة بالوجدان ناشئة عن كون اللفظ بذاته سببا لوجود المعنى، فالمعنى لازم ذاتي للفظ كما انّ الحرارة لازم ذاتي للنار، أي انّها ناشئة عن مقام الذات للنار، و لهذا يستحيل تخلّفها عن النار، و هكذا الكلام في المعنى بالنسبة للفظ فهو محمول خارج عن ذات اللفظ لازم له و هذا اللزوم ناشئ عن مقام الذات للفظ، و هو ما يقتضي استحالة تخلّف انخطار المعنى عند اطلاق اللفظ. الاحتمال الثاني: انّ المبرّر لهذه العلاقة هو عامل خارجي أي انّ العلاقة ليست مقتضاة عن ذات اللفظ و المعنى بل هي ناشئة عن الجعل و الاعتبار و هذا هو المعبّر عنه بالوضع. و هذا الاحتمال هو الذي تبنّاه الأعلام حيث اتّفقوا على انّ منشأ العلقة الواقعة بين اللفظ و المعنى هو الوضع إلاّ انّهم اختلفوا فيما هي حقيقة هذا الوضع. فقد ذكر السيّد الصدر رحمه اللّه انّه يمكن تقسيم الإتجاهات في تفسير حقيقة الوضع الى اتّجاهين: الاتّجاه الأوّل: يفسّر العلاقة بين اللّفظ و المعنى على أساس انّها ملازمة واقعيّة تكوينيّة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له اللفظ، فهي نظير الملازمات الواقعيّة التكوينيّة الثابتة بين شيئين أو أشياء، كالملازمة بين زوجيّة العدد و الانقسام الى متساويين، فإنّ هذه الملازمة ثابتة في نفس و الواقع، و هكذا الحال في العلاقة بين اللفظ و المعنى، غايته انّ الملازمة الذاتيّة التكوينيّة ثابتة من الأزل، و أمّا الملازمة بين اللفظ و المعنى فإنّها و ان كانت واقعيّة تكوينيّة إلاّ انّها ناشئة عن الجعل و الاعتبار، و هذا لا يعني انّ الجعل و الاعتبار هو المقوّم للملازمة بل بمعنى انّه علّة لإحداث الملازمة و بعد انحداث الملازمة بواسطة الجعل تصبح ملازمة واقعيّة تكوينيّة، فنشوؤها عن الجعل و الاعتبار لا يضرّ بواقعيّتها. و قد أورد على هذا الاتّجاه بأن افتراض نشوء الملازمة عن الجعل و الاعتبار يساوق عدم كون الملازمة واقعيّة، إذ انّ الملازمة الواقعيّة لا تنشأ إلاّ عن سببيّة ذاتيّة حقيقيّة و الفرض انّ الجعل و الاعتبار ليس كذلك، و حينئذ لا يكون مسبّبة واقعيا حقيقيا. و بتعبير آخر: انّ الامور الواقعيّة غير قابلة للجعل و الاعتبار إذ انّها لا تنشأ إلاّ عن أسباب حقيقيّة، بمعنى انّ السببيّة تنشأ عن مقام الذات للسبب، فإذا لم تكن سبيّة الاعتبار ذاتيّة فمن غير المعقول أن يكون مسبّبها واقعيا لعدم التسانخ بين السبب و المسبّب. الاتّجاه الثاني: انّ العلاقة بين اللفظ و المعنى تنشأ عن عمليّة معيّنة يمارسها الواضع تنحدث عنها سببيّة بين اللفظ و المعنى، هذه العمليّة عبارة عن اعتبار صفة خاصّة للفظ - كاعتباره علامة أو وجودا تنزيليّا للمعنى - هذه الصفة المعتبرة للفظ ينشأ عنها انخطار المعنى عند اطلاق اللفظ. و هذا الاتّجاه هو السائد بين الأعلام إلاّ أنّهم مع ذلك اختلفوا في حقيقة هذه العمليّة التي يترتّب عليها علاقة السببيّة فالمشهور ذهبوا الى انّها عمليّة اعتبارية مع اختلافهم فيما هو المعتبر، و أمّا السيّد الخوئي رحمه اللّه فذهب الى انّها عبارة عن التعهّد، و قد أوضحنا المراد من نظريّة الاعتبار و نظريّة التعهّد تحت عنوانيهما. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص608)
(بالفتح) هو الطرح و منه قوله:«هذا عنه موضوع» أي مطروح غير مكلّف به و منه «وضع عن أمتي كذا» و منه: «ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره» قيل و كأن ذلك لأن صاحب المصيبة قاعدته أنه يطرح رداءه ليعرف أنه صاحب المصيبة فإذا فعل غيره ذلك أوهم أنه صاحب المصيبة فتوقع الغلط فنهى عن ذلك. و قال في الجواهر:نعم يستثنى من كراهة وضع الرّداء صاحب المصيبة لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير:«ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة» ثم قال:و المراد بوضعه عدم نزعه إن كان ملبوسا (يعني الرداء) و عدم لبسه إن كان منزوعا بل يقتضي التعليل المذكور استحباب تغيير هيئة اللباس سيما في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء. و في حديث الحج:«فاوضع في وادي محسر» أي أسرع فيه إذا أتيته و يقال:وضع البعير يضع وضعا أي حمله على سرعة السير. الخبر:«إنه كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة» و ذلك أن نجوهم كان يخرج منهم كما يخرج البعر من الشاة من أكلهم ورق الشجر و عدم الغذاء المألوف و في الحديث:«ارفع ثوبك وضع حيث شئت» أي تغوط حيث شئت. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص649)
لغة: الجعل على نحو خاص. و عند أهل اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى. و عند الأصوليين: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني. و عند الحكماء: هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، و نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كالقيام و القعود، فإن كلاّ منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، و إلى الأمور الخارجة عنه. خطاب الوضع (الحكم الوضعي): هو خطاب اللّه تعالى بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا. و عند بعض الأصوليين: أو رخصة أو عزيمة. الوضع الحسي: إلقاء الشيء المستثقل. وضع اليد في الصلاة: جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فوق السرة أو تحتها على أقوال للعلماء. وضع اليد على الشيء: الاستيلاء عليه. قال ابن عابدين: إن وضع اليد و التصرف من أقوى ما يستدل به على الملك. «التعريفات ص 273، و التوقيف ص 727، 728، و غاية الوصول ص 6، و الموجز في أصول الفقه ص 19، و الموسوعة الفقهية 158/4». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص484)
لغة جعل اللفظ بإزاء المعنى،و اصطلاحا تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني. -عند الحكماء:هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض و نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام و القعود فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض و إلى الأمور الخارجة عنه و الوضع الحسي لأسقف الشيء المستثقل ذكره الحرالي[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص612)
أعلى جنس يعمّ جميع الأنواع الّتي تعرّفنا في مشار مشار إليه أنّه على وضع ما، أو موضوع وضعا ما يسمّى الوضع. (الحروف/ 72) نسبة الشّيء في حيّزه الّذي هو فيه إلى ما يسامته، أو يجاوره أو يكون منه بحال. (التّعليقات/ 107) هو نسبة أجزاء جملة الشّيء بعضها إلى بعض مأخوذة مع نسبتها إلى الجهات الخارجة عنها كانت تلك الجهات حاوية أو محويّة. (نفس المصدر/ 43) هو حال وضع أجزاء الجسم في الجهات المختلفة. (نفس المصدر/ 174) هو قبول الاشارة إليه في جهة. نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض في الجهات. (رساله اضحوية في امر المعاد/ 100) هو أن يكون الشّيء بحيث يمكن أن يشار إليه أنّه في جهة مخصوصة. (التّحصيل/ 320) هو كون الشّيء ذا نسبة لبعضه إلى بعض في الجهات المختلفة. (نفس المصدر/ 415) هو عبارة عن كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة بالانحراف، و الموازاة، و الجهات. (تهافت الفلاسفة/ 325) رأي مشهور لبعض المشهورين بالحكمة. (الحدود و الفروق/ 83) حال موجودة للجسم بها يقال في الشّيء: إنّه متّك أو جالس أو قائم. (نفس المصدر/ 17) هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض. (مقاصد الفلاسفة/ 98) هو هيئة تحصل من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض نسبة تختلف بالجهات كالقيام و القعود. (سه رسالۀ شيخ إشراق/ 137) هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزاء ذلك الجسم إلى بعض و نسبة تلك الأجزاء إلى أمور خارجة عنها إمّا حاوية لها أو محويّة فيها. (شرحي الاشارات للرّازي 75/1) هي هيئة حاصلة للشّيء بسبب نسب أجزائه بعضها إلى بعض. (المباحث المشرقيّة 421/1، شرح حكمة العين/ 262) هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسب أجزائه بعضها إلى بعض و سبب نسب أجزائه إلى أمور خارجة عنه. (نفس المصدر 422/1) هو هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها الى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة و الانحراف. (نفس المصدر / 455، كشّاف اصطلاحات الفنون/ 1483) هو تبدّل الأوضاع للجسم الواحد على سبيل التّدريج. (مصارع المصارع/ 12) لفظ مشترك بين معان: أحدها قبول الإشارة الحسّيّة، و الثّاني هيئة تعرض للشّيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 161) هو الهيئة الحاصلة للشّيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض و إلى الأمور الخارجيّة كالقيام و القعود. (مطالع الأنظار/ 71) هو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين، نسبة تقع بين أجزائه و بين جهات أجزائه. (نفس المصدر/ 72) هو هيئة تعرض للشّيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب و البعد، و المحاذاة و غيرها، و بسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشّيء، كوقوع بعضها نحو السّماء مثلا و بعضها نحو الأرض. (شرح المواقف/ 193) النّسبة إمّا للأجزاء، أي لأجزاء موضوعها بعضها إلى بعض و هو الوضع. (نفس المصدر/ 195) كون الشّيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة. هو هيئة عارضة للشّيء بحسب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. هي هيئة معلولة للنّسبتين، نسبة بعض أجزائه إلى بعض، و نسبة بعض أجزائه إلى غيره. (حاشية المحاكمات/ 80) ما ينال بالحركة الدّوريّة ذاته (الجسم) أو حاله. (نفس المصدر/ 375) هو الهيئة الحاصلة للشّيء بسبب نسبة أطرافه بعضها إلى بعض. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 141) هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة. (الحكمة المتعالية 220/1) هو الهيئة العارضة للشّيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض. (نفس المصدر 301/4) هو هيئة حاصلة للشّيء. (شرح الهداية الاثيريّة/ 274) هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض و نسبتها إلى الأمور الخارجة عنه. (الشّواهد الرّبوبيّة/ 23) مقولة من المقولات التّسع من الأعراض. هي هيئة تعرض للشّيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها و إلى الأمور الخارجة عنه. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 1482) الوضع و الكيف كيفيّتان ملموستان قائمتان بالجسم تابعتان للاستواء و اللاّاستواء. (نفس المصدر/ 457) هيئة لشيء حاصلا من نسبتين معا من نسبة الأجزاء، أي أجزاء الشّيء بعضها إلى بعض، و من نسبة الأجزاء إلى خارج عن ذلك الشّيء، سواء كان في داخله أو خارجه. (شرح المنظومة 144/2) ← المقولات، النّسبة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص433)
هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. كشف المراد/ 215. شرح تجريد العقائد/ 308، شوارق الإلهام 235/2. - الأعراض، الجواهر، الجوهر، المقولات العشر تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص151)
هو قبول الإشارة إليه في جهة. رسالة اضحويّة في أمر المعاد/ 100. الحكمة المتعالية 220/1، المباحث المشرقيّة 455/1. معنى الوضع المتبدّل: شرح الإشارات و التّنبيهات 234/2. - الأين، العرض، الكيفيّات، المقولات تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص153)
هو الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشّيء بعضها على بعض و إلى الامور الخارجيّة. (شرح العبارات المصطلحة/ 239) الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النّسبة بين أجزائه و بسبب حصول النّسبة بين تلك الأجزاء و بين الامور الخارجة عنها، كالقيام و القعود و هو الوضع. (أصول الدّين للرّازي/ 34) هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النّسب و ما بين تلك الأجزاء و بين الامور الخارجة عنها من النّسب. (تلخيص المحصّل/ 129) هو عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، و نسبتها إلى الأجسام الخارجة عنه. (شرح المقدّمات الخمس و العشرون/ 60) هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض و إلى الامور الخارجة عنها. (قواعد المرام في علم الكلام/ 43، 44) هو هيئة تعرض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه إلى بعض، و بسبب انتساب أجزائه إلى أمور خارجيّة عنه. (كشف الفوائد/ 26) هو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين. كون الشّيء بحيث يشار إليه إشارة حسيّة بأنّه هنا أو هناك. هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. (كشف المراد/ 215، شرح المقاصد 284/1) هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، و بسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه. (كشف المراد/ 215) إنّ العرض إن لم يقبل القسمة لذاته، فإن لم يقتض النّسبة لذاته فالكيف، و إن اقتضاها فالنّسبة، إمّا للأجزاء بعضها إلى بعض و هو الوضع... (شرح المقاصد 174/1) العرض إمّا أن يقتضي قسمة أو نسبة أو لا يقتضي شيئا منهما. و الأوّل إمّا أن يوجد فيه واحد عاد بالفعل و هو الكمّ المنفصل، أو بالقوّة و هو الكمّ المتّصل. و الثّاني، أي ما يقتضي نسبة، إمّا أن يكون نسبة التّأثير و هو الفعل، أو التّأثّر و هو الانفعال، أو لا واحدا منهما، فإمّا نسبة المكان و هو الأين، أو الزّمان و هو المتى، أو نسبة إلى الامور الخارجية غير هما و هو الوضع. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 33) هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين، نسبة تقع بين أجزائه بعضها إلى بعض، و نسبة اخرى تقع بين أجزائه و أشياء اخر غير ذلك الجسم خارجة عنه أو داخلة فيه. و قد يطلق على معنى آخر، و هو كون الشّيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّيّة. (شرح تجريد العقائد/ 308 و 309) هو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين إحداهما نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض بحيث تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة و الانحراف. و الثّانية نسبتها إلى أشياء غير ذلك الجسم إمّا خارجة عنه أو داخلة فيه، كالقيام فإنّه هيئة للإنسان بحسب انتصابه... (شوارق الإلهام 235/2) عرض اضافى عرضى است كه در مفهومش نسبت به غير معتبر باشد پس اگر آن غير، زمان باشد آن را متى خوانند... و اگر مكان باشد، أين خوانند. و اگر (آن غير) اجزاء جسم باشد با اجسام ديگر آن را وضع خوانند . (گوهر مراد/ 45) هو كون الشّيء مشارا إليه بالإشارة الحسّيّة. (الكلّيّات/ 34) هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه نسبة فيما بينها، أو يكون لها نسبة إلى الامور الخارجة عنها. (تقريب المرام في علم الكلام 279/1) ←الشّكل، المقولات العشر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص392)
هو الهيئة الحاصلة للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى البعض الآخر في القرب و البعد و إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام و الاستلقاء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
انظر «الموضوع» في حرف الميم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص833)
الوضع في المنطق الوضع... ينقسم قسمين... منه ما يوضع فيه وضعا أيّهما اتفق من جزأي النقيض، إما الموجب و إما السالب، و هذا هو الذي يخصّ باسم الوضع... و منه ما هو حدّ بمنزلة الوحدة التي يضعها العددي إذ يقول إنها شيء غير منقسم بالكميّة غير ذات وضع. (ابن رشد، البرهان، 375، 12). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3058)
الوضع هو أن يكون أجزاء الجسم المحدودة محاذية لأجزاء محدودة من المكان الذي هو فيه، أو منطبقة عليها، و ذلك يوجد لكل جسم لأن كل جسم فله أين على وضع ما. (الفارابي، المقولات، 111، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3057)
الوضع التعييني Identified status of a word يراد به أن تكون تسمية المعنى بلفظ معيّن و اختصاص المسمّى بذلك اللفظ بجعل واضع مختار و تعيينه، كأن يسمّي الرجل ابنه محمّدا. و سمّي هذا الوضع تعينيّا؛ لأنّه من فعل الإنسان و إرادته. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص477)
الوضع العام و هو اصطلاح مقابل «الوضع الخاص» و يعني لدى علماء الأصول تخصيص شيء بشيء يدل عليه، كالمقادير، أي: جعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل و موزون و معدود و غيرهما. و كلا النوعين: الخاص و العام فيهما الوضع أمر متعلّق بالواضع. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص358)
فساد الوضع هو عبارة عن كون العلة معتبرة فى نقيض الحكم بالنص أو الاجماع مثل تعليل أصحاب الشافعى لايجاب الفرقة بسبب اسلام أحد الزوجين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص71)
توقف الوضع على تصوّر المعنى و اللفظ من الواضح انّه لا يتأتى الحكم على شيء إلاّ بعد تصوّره، إذ انّ إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في عالمه، و لما كان وعاء الحكم هو الذهن فحينئذ لا بدّ من تصوّر موضوعه في رتبة سابقة عن جعل الحكم عليه. و باتضاح هذه المقدمة نقول: انّ الوضع عبارة عن جعل لفظ دالا على معنى، فالوضع بهذا حكم على المعنى كما هو حكم على اللفظ، أي انّ المعنى و اللفظ كلّ منهما يمثل جزء موضوع لقضيّة يكون المحمول فيها هو الوضع، فكأنّما الواضع يشكل قضيّة هذه صورتها «اللفظ و المعنى يدلّ الاول منهما على الثاني»، فاللفظ و المعنى يمثلان موضوع القضيّة و «يدلّ الاول منهما على الثاني» هو محمول القضيّة و هو عينه الوضع كما هو واضح. فإذا كان الوضع هو الحكم على اللفظ و المعنى فهذا يقتضي ان يتصوّر الواضع اللفظ و المعنى في رتبة سابقة على جعل الحكم أي جعل الوضع، و ذلك لاستحالة جعل الاحكام قبل تقرّر موضوعاتها. و بهذا البيان اتّضح المراد من توقّف الوضع على تصوّر المعنى و اللفظ، و بعد ذلك نقول انّ تصوّر المعنى الذي يتوقّف عليه الوضع على نحوين: النحو الاول: ان نتصور المعنى - الذي نريد جعل اللفظ دالا عليه - بنفسه، بحيث نستحضره في ذهننا كاملا و من تمام حيثياته و بماله من سعة أو ضيق، و ذلك مثل ان نستحضر و نتصوّر معنى «زيد» بماله من مشخصات ثمّ نضع اللفظ بإزاء هذا المعنى المتشخّص و المحدد، و كذلك مثل ان نتصور معنى «الإنسان» - بماله من حيثيات تميّزه عن سائر المعاني، و بماله من سعة بحيث يقبل الصدق على أفراده - ثمّ نضع اللفظ بإزاء هذا المعنى المحدّد. النحو الثاني: ان نستحضر و نتصوّر المعنى و لكن ليس بنفسه و انّما بعنوانه المنطبق عليه، فيكون هذا العنوان مشيرا و منوها بالمعنى الذي يراد جعل اللفظ دالا عليه، و ذلك مثل ان نتصور معنى زيد و لكن ليس بنفسه و بمشخصاته الخاصة به و انّما بعنوان هذا العنوان صالح لأن ينطبق عليه، و هو مثلا عنوان الإنسان أو الرجل، فهنا نكون قد تصوّرنا معنى زيد بعنوان كلي صالح للانطباق عليه. و مع اتّضاح هذين النحوين من تصوّر المعنى نكون قد توفرنا على الشرط المصحّح للوضع، إذ قلنا انّ الوضع لا يمكن إلاّ بعد تصوّر الموضوع، و المعنى أحد جزئي الموضوع كما اتّضح ممّا تقدم. ثمّ انّ الوضع بلحاظ المعنى المتصوّر منقسم الى ثلاثة أقسام و هي الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الوضع الخاص و الموضوع له العام، و هذا ما سيأتي ايضاحه تحت عنوانه. و أمّا الوضع بلحاظ تصوّر اللفظ فهو منقسم الى قسمين: الاول يعبّر عنه بالوضع الشخصي، و الثاني يعبّر عنه بالوضع النوعي و ايضاحهما تحت عنوانيهما. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص589)
الوضع في أصول الفقه الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا و هذا هو الوضع اللغوي، و على غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره و هذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو الصلاة و العرفي العام نحو الدابة، و العرفي الخاص نحو الجوهر و العرض عند المتكلمين. (القرافي، تنقيح الفصول، 20، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3056)
الوضع في الفلسفة الوضع: هو نسبة أجزاء جملة الشيء بعضها إلى بعض مأخوذة مع نسبتها إلى الجهات الخارجة عنها: كانت تلك الجهات حاوية أو محوية. (ابن سينا، التعليقات، 418، 5). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3056)
يقال الوضع يوجد في كل ما له أجزاء و ذلك: إما من قبل ترتيب أجزائه من المكان و هذا الوضع هو الذي هو المقولة، و إما من قبل ترتيب أجزاء الشيء بعضها عند بعض. و هذا هو الوضع الذي هو أحد فصول الكمّ العظما حيث قيل في كتاب المقولات: إن الكمّ منه ما له وضع و منه ما ليس له وضع. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 637، 7). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3057)
الحركة فى الوضع هى الحركة المستديرة المنتقل بها الجسم من وضع الى آخر فان المتحرّك على الاستدارة انما نبدل نسبة اجزائه الى أجزاء مكانه ملازما لمكانه غير خارج عنه قطعا كما فى حجر الرحا. ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص38)
الوضع التعيّنيّ Particularized status of a word يراد به أن تكون تسمية المعنى بلفظ معيّن، ناشئة من الاستعمال مع القرينة، و على سبيل المجاز، ثم يتكرر حتى يلتصق و يلتحم المعنى باللفظ، و يفهم منه بلا قرينة، و يصبح المعنى الأول منسيّا، و سمي هذا الوضع تعيّنيّا لأنّ سببه طبيعيّ لا إراديّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص477)
الوضع في الحديث Fabrication of Hadith أن ينسب حديث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم كذبا، و ليست للنبي صلى اللّه عليه و سلم صلّة حقيقيّة بذلك الحديث على الإطلاق. و للوضع أسباب عديدة، من أهمّها: أ - الخلاف المذهبي الذي دبّ بين المسلمين بسبب الفتنة الكبرى، و ما أعقب تلك الفتنة من تصدع للجماعة الإسلاميّة و تشرذمها، فدفع ذلك الخلاف ضعاف النفوس و الإيمان، إلى اختلاق الأحاديث، و نسبتها إلى الرسول، صلّى اللّه عليه و سلّم زورا و بهتانا. ب - عداوة الإسلام و قصد تشويه مبادئه و أركانه، و قد دفعت تلك العداوة جماعة من الزنادقة، و بقايا الشعوبيّة، إلى اختلاق الأحاديث التي تبغّض الإسلام إلى النفوس، و تجعل الناس يزهدون عن هذا الدين. ج - الترغيب و الترهيب، المزعومان الصادران عن بعض الوعّاظ و الخطباء، ظنا منهم أنّ اختلاق الأحاديث، يمكن أن يساعد على نشر الإسلام، و يزيد في تقبل الناس له، و الحال أنّ ذلك الترغيب و الترهيب لن يزيد الناس إلا زهادة فيه. د - الرغبة في نيل أغراض دنيويّة، و قد دفعت هذه الرغبة بعض ضعاف النفوس و العقيدة إلى اختلاق جملة من الأحاديث، سعيا إلى نيل غرض من أغراض الدنيا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص477)
الوضع في اللّغة الوضع: ضدّ الرفع... و اسم المكان: الموضع... و الموضع: مصدر قولك وضعت الشيء من يدي وضعا و موضوعا... و وضع عنه الدّين و الدم و جميع أنواع الجناية... أسقطه عنه... و وضع الشيء وضعا: اختلقه. و تواضع القوم على الشيء: اتّفقوا عليه... و الضّعة... خلاف الرّفعة في القدر... و التواضع: التذلّل... و وضع في تجارته... غبن و خسر فيها... و الوضع: أهون سير الدواب و الإبل. (لسان العرب، وضع، 396/8-398). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3055)
الوضع... في اللغة: وضع شيء في مكان... و عند الحكماء يطلق على معان، منها: ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها و إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام و القعود... و منها: ما هو جزء المقولة و هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. و منها: كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة... و عند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء، و الشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخط و العقد و النصب و الإشارة و الهيئة، و الشيء الثاني هو المعنى الموضوع له... الوضع على قسمين: وضع شخصي و يسمّى أيضا وضعا جزئيّا و وضعا عينيّا، و وضع نوعي و يسمّى وضعا كليّا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه و بعينه للمعنى... و الوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه و بعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلية... الواضع إما اللّه تعالى أو الخلق أو اللّه تعالى و الخلق بالتوزيع... طريق معرفة الوضع هو النقل، لأن وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات و العقل لا يستقلّ بها. و النقل إما متواتر يفيد القطع، أو آحاد يفيد الظنّ. (كشاف الاصطلاحات، الوضع، 1794/2 - 1799). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3056)
