الواضِعُ يراد به في علم الأصول عند قوم «اللّه تعالى» أي: أنه واضع اللغة، و أما من يرى غير ذلك فيطلقه و يعني به «الناس» أي: هم الذين تواضعوا على اللغة و اصطلحوا عليها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص347) 
وضع - المقولات المحمولات العرضية، على المقول الحامل، و هو الجوهر، تسعة: كمّية، و كيفية، و إضافة، و أين، و متى، و فاعل، و منفعل، و له، و وضع، أي نصبة الشيء (ك، ر، 366، 8) - أمّا تركيب جوهر مع جوهر فملك، فإنّ فيها قوة جوهر هو المالك و جوهر هو الملك؛ و وضع فإنّ فيها قوة جوهر على جوهر، أي موضوع على موضوع، ففيها قوة جوهرين، جوهر على جوهر وضعا (ك، ر، 371، 13) - الوضع يتشخّص بذاته و بالزمان (ف، ت، 21، 19) - وجدوا (الفلاسفة) أسماء معانيها غير ذلك مثل قائم و قاعد و نائم و منحن و متكئ و مستند و مستلق و ما شاكل ذلك من الأسماء فجمعوها كلّها و سمّوها جنس النصبة يعني الوضع (ص، ر 1، 325، 12) - أمّا الوضع: فهو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض ككونه جالسا، و مضطجعا، و قائما إذ باختلاف وضع الساقين من الفخذين يختلف القيام و القعود (غ، م، 164، 15) - الوضع، و هو هيئة تحصل من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض نسبة تختلف بالجهات كالقيام و القعود (سه، ل، 124، 8) - يقال الوضع يوجد في كل ما له أجزاء و ذلك: إما من قبل ترتيب أجزائه من المكان و هذا الوضع هو الذي هو المقولة، و إما من قبل ترتيب أجزاء الشيء بعضها عند بعض. و هذا هو الوضع الذي هو أحد فصول الكمّ العظمى حيث قيل في كتاب المقولات إن الكمّ منه ما له وضع و منه ما ليس له وضع (ش، ت، 637، 7) - إن الوضع يقال في الذي له أجزاء و ذلك بترتيب أجزائه: إما في المكان، و إما بعضها عند بعض و ذلك عند ما تتميّز إما بالقوة و إما بالصورة أي بالفعل (ش، ت، 638، 2) - الوضع هو هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة و الانحراف مثل القيام و القعود و الاستلقاء و الانطباح (ر، م، 455، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص1003)
الوضع في اللّغة: ضدّ الرّفع. و الوضع من الدّين: الحطّ و الإسقاط. و وضعت عن فلان دينه؛ أي أسقطته. و اتّضعت السوق: كسدت و انحطّ السّعر فيها. و قد جاء في الحديث النبوي: «من أنظر معسرا أو وضع عنه»؛ أي حطّ عنه من أصل الدّين شيئا. و جاء في حديث آخر: «و إذا أحدهما يستوضع الآخر و يسترفقه»؛ أي يستحطّه من دينه، و يطلب منه أن ينقصه. * (المصباح 828/2، المغرب 360/2، مشارق الأنوار 290/2، النهاية لابن الأثير 5 / 198). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص471)
- الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا و هذا هو الوضع اللغوي، و على غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره و هذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو الصلاة و العرفي العام نحو الدابة و العرفي الخاص نحو الجوهر و العرض عند المتكلمين (قر، نقح، 20، 8) - الوضع: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى (اس، مهد، 173، 6) - الوضع تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذ علم الأول علم الثاني (اس، مهس 1، 221، 6) - الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه. و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية، و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور، و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء (شو، فح، 6، 7) - الوضع أن يكون الشارع قد ربط بين أمرين مما يتعلّق بالمكلّفين، كأن يربط بين الوراثة و وفاة شخص، فتكون وفاته سببا لوراثة آخر، أو يربط بين أمرين بحيث يكون أحدهما شرطا شرعيّا لتحقّق الآخر و ترتيب آثاره، كاشتراط الوضوء للصلاة، و كاشتراط الشهود للنكاح.. و يسمّى الحكم الشرعي إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حكما تكليفيا، و إذا كان فيه ربط بين أمرين يسمّى حكما وضعيّا (زه، زهص، 26، 17) - المراد بالوضع جعل الشارع شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه (برد، برص، 51، 17) - لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ و المعنى، لأن الوضع حكم على المعنى و على اللفظ، و لا يصحّ الحكم على الشيء إلا بعد تصوّره و معرفته بوجه من الوجوه و لو على نحو الإجمال، لأن تصوّر الشيء قد يكون بنفسه و قد يكون بوجهه أي بتصوّر عنوان عام ينطبق عليه و يشار به إليه إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة و كاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا و أنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، و أكثر ما تعرف عنه - مثلا - أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات. فقد صحّ حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه و لم تتصوّره بنفسه و إنما تصوّرته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر و أشرت به إليه. و هذا ما يسمّى في عرفهم - علماء الأصول - (تصوّر الشيء بوجهه) و هو كاف لصحة الحكم على الشيء. و هذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. و على هذا، فإنه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنا تصوّرناه بنفسه (مظ، مصف 1، 10، 18) - الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية: 1 - أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا و الموضوع له نفس الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه. و يسمّى هذا القسم (الوضع خاص و الموضوع له خاص). 2 - أن يكون المتصوّر كليّا و الموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه. و يسمّى هذا القسم (الوضع عام و الموضوع له عام). 3 - أن يكون المتصوّر كليّا و الموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه، و يسمّى هذا القسم (الوضع عام و الموضوع له خاص). 4 - أن يكون المتصوّر جزئيّا و الموضوع له كليّا لذلك الجزئي، و يسمّى هذا القسم (الوضع خاص و الموضوع له عام). إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية، فنقول: لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. و مثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد و علي و جعفر، و مثال الثاني أسماء الأجناس كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان. و إنما النزاع وقع في أمرين: الأول في إمكان القسم الرابع، و الثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. و الصحيح عندنا استحالة الرابع و وقوع الثالث و مثاله الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها (مظ، مصف 1، 11، 8) - الوضع في التعريف العام. جعل الشارع الشيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. فإذا كان الخطاب متعلّقا بجعل الشيء سببا سمّي خطابا وضعيّا و حكما وضعيّا نسبة إلى الوضع و هو الجعل لأن كون الشيء سببا شرعيّا لشيء آخر إنما هو بجعل الشارع دون غيره، و لو لا جعل الشارع إيّاه سببا لما كان كذلك (شل، شلص، 54، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1712)
- أثبتنا أننا إذا قنعنا بأن نضع حدّا واحدا، أنه لا عند ما توضع حدود على نحو خاص، و لا أيضا عند ما يوضع وضع واحد يلزم شيء آخر، و أنه إنما يمكن أقل ما يكون من وضعين أوّلين متى أردنا أن نقيس (أ، ب، 320، 15) - الوضع هو رأي مبدع لبعض المشهورين بالفلسفة. مثال ذلك ما قاله أنطستانس أنه ليس لأحد أن يناقض، و ما قاله إيراقليطس من أن كل شيء يتحرّك، و ما قاله ما لسّس من أن الكل واحد (أ، ج، 486، 1) - الوضع أيضا مسئلة، و ليس كل مسئلة وضعا، لأن بعض المسائل يجري مجرى ما لا يعتقد فيها أن الأمر كذا أو كذا، و الأمر في أن الوضع مسألة ما، بيّن، و ذلك أنه واجب ضرورة مما قلنا إما أن يتشكك الجمهور في الوضع على الفلاسفة، و إما أن يتشكك أحد الفريقين: أيهما كان، على أنفسهم، من قبل أن الوضع رأي ما مبدع (أ، ج، 486، 9) - الأجناس العالية كلها عشرة: الجوهر و الكمية و الكيفية و الإضافة و متى و أين و الوضع و له و أن يفعل و أن ينفعل (ف، م، 90، 17) - الوضع هو أن يكون أجزاء الجسم المحدودة محاذية لأجزاء محدودة من المكان الذي هو فيه، أو منطبقة عليها، و ذلك يوجد لكل جسم لأن كل جسم فله أين على وضع ما (ف، م، 111، 8) - يلحق كل ما له وضع في مكان ما أن يكون له وضع من جسم آخر، إذ كانت الأجسام التي في العالم كالأجزاء لجملة العالم، و كانت متلاقية أو متباينة، فإنما تكون الأجسام موضوعة بعضها من بعض بحسب مراتب أمكنتها بعضها من بعض (ف، م، 112، 5) - الوضع الذي هو للجسم بالقياس إلى ذاته هو له في أينه الذي هو بذاته أين، و الوضع الذي له من جسم آخر هو له في أينه الذي يقال بالإضافة (ف، م، 112، 9) - إن الأمكنة لما كانت ضربين: ضرب بذاته و ضرب بالإضافة، صار الوضع أيضا بحسب ذلك ضربين: ضرب بذاته و ضرب بالإضافة (ف، م، 112، 12) - إن كان الذي صادفناه هو الشيء الذي يوجد الوضع بوجوده جعلنا ذلك الشيء هو المقدّم و الوضع هو التالي، و نستثني بالمقدم فينتج الوضع كما هو بعينه موجبا كان أو سالبا، و كان في الضرب الأول من الشرطية المتصلة (ف، ق، 102، 6) - إن كان الذي وجدناه هو الشيء الذي يوجد بوجود الوضع جعلنا ذلك الوضع هو المقدّم و الشيء المصادف هو التالي، و نستثني بمقابل التالي و هو مقابل الشيء الذي صادفنا فننتج مقابل الوضع، و هو الجزء الآخر المقرون به في المطلوب (ف، ق، 102، 9) - الذي يوجد بارتفاع الوضع فهو يستعمل لإثباته فيجعل المقدّم رفع الوضع و التالي وجود ذلك الشيء الذي يوجد بارتفاع الوضع، فيستثنى برفع التالي فيلزم وجود الوضع (ف، ق، 108، 1) - الشيء الذي بارتفاعه يوجد الوضع فهو أيضا مثبته، فنجعل المقدّم ارتفاع ذلك الشيء و وجود الوضع هو التالي و نستثني المقدم (ف، ق، 108، 3) - الشيء الذي يرتفع بوجود الوضع فهو أيضا مبطل، فالمقدّم وجود الوضع و التالي هو ارتفاع ذلك الشيء و يستثنى مقابل التالي (ف، ق، 108، 6) - إذا نظر في القول المضاد له (الوضع) فإنه إن كان صادقا بطل الوضع، و إن كان كاذبا لم يلزم ضرورة أن يثبت الوضع، إذ كان المتضادان قد يمكن أن يكونا كاذبين. و النظر في النقيض هو للإثبات و الإبطال، و النظر في المضاد هو للإبطال فقط (ف، ق، 108، 15) - النظر الجزئي في الأضداد هو أن ينظر في الوضع إن كان لمحموله ضد، و لم يكن بينهما متوسط، و كان ضدّ محموله موجودا في موضوعه لزم أن يكون المحمول غير موجود في الموضوع، و إن كان ضدّه غير موجود في الموضوع لزم أن يكون المحمول موجودا في الموضوع (ف، ق، 108، 18) - إن كان الوضع أن شيئا ما قابل لأمر ما فإنه إن كان للأمر ضد فينبغي أن ننظر هل ذلك الموضوع قابل لضد ذلك الأمر، فإن كان قابلا له كان أيضا قابلا للأمر (ف، ق، 109، 5) - إن كان محمول الوضع إذا أخذ في موضوعه تبع ذلك أن توجد الأضداد معا من جهة واحدة في الموضوع (ف، ق، 109، 14) - إذا كان محمول الوضع إذا أخذ في موضوعه تبع ذلك نقيض الوضع، فإنّ المحمول غير موجود في الموضوع (ف، ق، 110، 8) - إذا وضع وضع ما لزم عن ذلك الوضع القول المناقض له (ف، ق، 110، 9) - إن كانت معارضة الوضع معارضة بالشبيه، و كان محمول الوضع في شبيه موضوعه على مقابلة ما هو عليه في الوضع، كان ذلك قولا يمكن أن يبطل به الوضع (ف، ج، 57، 21) - إن كانت في حجة الوضع معارضة بشبيه تلك الحجة أو معارضة بشبيه بعض مقدّماتها أمكن أن تبطل به تلك الحجة (ف، ج، 57، 23) - إن كانت المعارضة بشبيه تأليف الحجة و كان ينتج مقابل ما تنتجه الحجة التي تثبت الوضع أمكن أن يجعل مبطلا لشكل القول الذي جعله المجيب حجة (ف، ج، 58، 1) - الوضع اسم مشترك يقال على أنحاء كثيرة أحدها المقولة التي تسمّى وضعا (ف، ج، 74، 1) - يقال إن الأسماء بالوضع لا بالطبع (ف، ج، 74، 5) - أعلى جنس يعمّ جميع الأنواع التي تعرّفنا في مشار مشار إليه أنّه على وضع ما أو موضوع وضعا ما يسمّى الوضع (ف، ح، 72، 13) - من الوضع ما هو وضع بذاته و منه ما هو وضع مضاف على مثال ما توجد عليه أنواع ما هو أين، يكون أينا بذاته و أينا بالإضافة، فحينئذ يكون وضعا عند شيء (ف، ح، 92، 16) - يكون الوضع وضعا لشيء على أنّه وضع عرض لموضوع، و كان بهذا مضافا، فهو مثل البياض الذي هو للأبيض، فإنّ هذا يوجد لكلّ عرض موجود في موضوع؛ فهو بهذه الجهة ممّا قد لحقه أن يكون مضافا، لا من جهة ما هو وضع (ف، ح، 92، 18) - الوضع و إن كانت ماهيّته لا يمكن أن تكمل إلاّ بنوع من الإضافة إذ كانت إنّما توجد أجزاء الجسم محاذية لأجزاء من المكان محدودة، و المحاذاة إضافة ما، فقد صار جزء ماهيّة الوضع نوعا من أنواع الإضافة (ف، ح، 92، 21) - أمّا الوضع فيوجب نسبة ما لأجزاء الجسم بالقوّة أو بالفعل بعضها إلى بعض (س، م، 85، 4) - الوضع اسم مشترك يقال على معان شتى: فيقال وضع لكل ما إليه إشارة كيف كان؛ و الإشارة هي تعيين الجهة التي تخصّه من جهات العالم؛ و بهذا المعنى يقال للنقطة وضع، و ليس للوحدة وضع. و يقال وضع لمعنى أخصّ من هذا؛ إذ يقال لبعض الكميّات وضع؛ و معناه ما قلناه. و يقال وضع للمعنى الذي تشتمل عليه مقولة من التسع؛ و هو حالة الجسم من جهة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في جهاته؛ و هذا الوضع لا يقال قولا حقيقيا إلاّ على الجواهر؛ و لا يقال على الخط و السطح. و قد يقال وضع لمعان أخرى لا تتعلق بالمقادير و لا بالإشارة (س، م، 127، 10) - الوضع الذي يقصد في باب الكميّة هو الوضع بالمعنى الأوسط؛ و كأنّه اسم منقول من المعنى الثالث (س، م، 128، 1) - إنّ العدد لا يقتضي وضعا؛ بل يعرض له أن يصير ذا وضع بسبب ما يقارنه (س، م، 129، 19) - الزمان و العدد و القول غير ذوات وضع (س، م، 130، 3) - إنّ الوضع ليس معنى يتصوّر للشيء ما لم تتصوّر له أجزاء هي غيره و جهات خارجة، ثم يتصوّر له وضع. فالوضع مخالف للمعنى الذي يكون للشيء في نفسه بنفسه الذي بالحريّ أن يكون البحث بكيف مقصورا عليه (س، م، 171، 1) - لأنّ الوضع قد يقال على وجوه. فيقال: وضع لحصول الشيء في موضعه، و هذا المعنى من الوضع هو نفس مقولة الأين. و يقال: وضع لحصول الشيء مجاور للشيء من جهة مخصوصة كما يوضع خط من يمين خط؛ و هذا الوضع نوع من المضاف، و مقول ماهيّته بالقياس إلى غيره، فإنّ وضع الشيء عند مجاوره، مقول بالقياس إلى وضع مجاوره عنده، بل هذا الوضع هو المجاورة؛ و من يشكل عليه أن المجاورة من باب المضاف؟ و يقال وضع للهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض في الجهات بسبب حصول الوضع بالمعنى الثاني لأجزائه، و بالجملة لوجود إضافة ما في أجزائه التي توجد بالفعل أو بالتوهم، حتى تكون الأجزاء إذا وجدت على إضافة ما معلومة، حصل للكل بسبب ذلك هيئة هي الوضع، و هذا هو المقولة (س، م، 210، 15) - الاعتبار في الوضع بالأجزاء (س، م، 212، 1) - الوضع الذي هو المقولة هو وضع أجزاء الشيء عند شيء خارج مباين، لا وضع أجزاء الشيء في نفسه (س، م، 212، 2) - أمّا «الوضع»، فقد تبيّن لك أنّه اسم يقال على معان، و أنّ الذي هو المقولة، فهيئة تحصل للتمام أو الجملة، لأجل نسبة تقع بين أجزائها و بين جهات أجزائها، في أن يكون لبعضها عند بعض مجاورة المعتبر بجزئيّته لا ذلك فقط، بل يختلف مع ذلك بالقياس إلى أمور غير الموضوع المعتبر بجزئيّته، إمّا أمكنة حاوية و إمّا متمكنات محويّة و جهات، و هذا كالقيام، و القعود، و الاستلقاء، و الانبطاح (س، م، 233، 8) - إنّ «الوضع» قد يكون فيه تضاد، فإنّ الهيئة الحادثة من وضع، تصير الأجزاء لها إلى جهات مضادّة لجهات أخرى، هي هيئة مضادّة للهيئة المخالفة لها، كالاستلقاء، و الانبطاح. و ذلك إذا كانت الأجزاء لا تتخالف بالعدد فقط، بل بالطبع (س، م، 233، 13) - إنّ الوضع يقبل الأشد و الأضعف على نحو قبول الأين، و لا يقبله على نحو لا قبول الأين، و لأن قولنا قيام و جلوس قد يقال على الحركة إلى حصول هذا الوضع و يقال على الهيئة الحاصلة. فاعلم أن القيام الذي من الوضع، هو القار منهما، لا حالة «أن يقوم» (س، م، 235، 4) - المقدّمة التي هي مبدأ برهان و لا وسط لها البتّة و لا تكتسب من جهة غير العقل فإنها تسمّى «العلم المتعارف» و «المقدّمة الواجب قبولها». و أمّا كل شيء بعد هذا مما يلقّن في افتتاحات العلوم تلقينا - سواء كان حدّا أو مقدّمة - ففي الظاهر أنهم يسمّونها وضعا (س، ب، 58، 17) - قالوا (قوم): «وضع» لكل أصل موضوع فيه تصديق ما - كان أوّليا أو غير أوّلي - كان في نفس المتعلّم ما يخالفه أو لم يكن. و ربّما سمّي في التعليم الأول باسم «الوضع» كل رأي يخالف ظاهر الحق، يقال باللسان دون العقل، مثل قول من قال: إن الكل واحد و إنّه لا حركة (س، ب، 59، 9) - الوضع قد يصير مطلبا بوجه من الوجوه إذا وقع فيه للأوائل خلاف، و نصر بحجة. فهذا وجه نستعمل عليه لفظة الوضع (س، ج، 78، 7) - الوضع هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الانحراف و الموازاة و الجهات و أجزاء المكان، مثل القيام و القعود، و بالجملة هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه نسبة إلى حاويه أو محويّه (مر، ت، 33، 16) - الوضع هيئة كون الشيء ذا نسبة لبعضه إلى بعض في الجهات المختلفة، و تلك النّسبة للأجزاء إضافة، و وضع للكلّ، و هو كون الجسم مقابلا، غير المقابلة (مر، ت، 33، 19) - الوضع: قد يكون بالطبع و ذلك حيث يكون الكون في المكان بالفعل، كوضع السّماء من الارض، فإنّ مكان الأرض متميّز بالطبع عن حيّز السّماء؛ و قد لا يكون بالطبع، كوضع بيت من بيت، و ذلك حيث لا يكون مكان المتمكّن بالفعل (مر، ت، 34، 8) - الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس، المطابقة للأشياء الخارجة. و تلك الألفاظ هي: الجوهر و الكم و الكيف و المضاف و الأين و متى و الوضع و له و أن يفعل و أن ينفعل (غ، ع، 313، 5) - (الوضع) هو عبارة عن كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض، نسبة: بالانحراف. و الموازاة. و الجهات. و أجزاء المكان، إن كان في مكان يقلّه، كالقيام و القعود، و الاضطجاع، و الانبطاح (غ، ع، 325، 18) - الوضع قد يكون للجسم بالإضافة إلى ذاته (غ، ع، 326، 5) - (الوضع) قد يكون بالإضافة إلى جسم آخر، و ذلك في أينه الذي يثبت له بالإضافة من فوق، و تحت، و يمين، و وسط، و غيرها (غ، ع، 326، 7) - الوضع كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة: بالانحراف، و الموازاة، و الجهات، و أجزاء المكان، إن كان في مكان يقبله كالقيام و القعود، و الاضطجاع، و الانبطاح (غ، ع، 383، 9) - إذا قال النقطة شيء لا جزء له و الخط طول لا عرض له على معنى الحدّ و تفسير الاسم و ما يعني باللفظة، فلا يكون قد أضمر فيما قاله حكما لصدق و لا تكذّب و لا يقبل و لا يردّ، و إنّما يكون هذا وضعا من جهة أن المتعلّم لا يلتزم في تعلّمه ذلك، و لا يلتزم بالفحص عن هذا الشيء الذي عنى بهذا الاسم هل له وجود في الوجود أم لا، و كيف وجوده و سائر ما يبحث عنه من أحوال الموجودات، فهو وضع من هذا القبيل (ب، م، 219، 19) - يسمّى الحدّ وضعا (ب، م، 220، 2) - الجوهر و الكم و الكيف و الإضافة و الأين و متى و الوضع و الملك و أن يفعل و أن ينفعل، فهذه هي الأمور التي تقع عليها الألفاظ المفردة (سي، ب، 57، 1) - المضاف قد يعرض للمقولات كلها. أمّا في الجوهر فكالأب و الابن، و في الكمّ المتصل كالعظيم و الصغير، و في الكمّ المنفصل كالكثير و القليل، و في الكيف كالأحرّ و الأبرد، و في المضاف كالأقرب و الأبعد، و في الأين كالأعلى و الأسفل، و في متى كالأقدم و الأحدث، و في الوضع كالأشد انتصابا و انحناء، و في الملك كالأكسى و الأعرى، و في الفعل كالأقطع و الأصرم، و في الانفعال كالأشد تسخنا و تقطعا (سي، ب، 67، 7) - الوضع فهو هيئة للجسم تحصل من نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة و الانحراف، مثل القيام و القعود و الاستلقاء و الانبطاح و التربع و الافتراش (سي، ب، 71، 16) - الوضع اسم مشترك يقال على معان فمنه ما يقال لما إليه إشارة أي تعيّن جهة إن له وضعا (سي، ب، 72، 1) - يقال وضع لما ذكرناه في الكمّ، و هو كونه بحيث يمكن أن يشار إليه أين هو ممّا يتصل به اتصالا ثابتا، و لا يكون هذا إلاّ في الكميات المتصلة القارّة الذات (سي، ب، 72، 2) - يقال وضع بالمعنى الذي ذكرناه أوّلا و هو المقولة (سي، ب، 72، 4) - الوضع قد يقع فيه التضادّ (سي، ب، 72، 9) - الأصول الموضوعة مع الحدود تجمع في اسم الوضع فتسمّى أوضاعا (سي، ب، 238، 7) - الاضطجاع و القيام و الجلوس هي من الوضع، و الوضع من المضاف بجهة ما (ش، م، 37، 11) - الأشياء ذوات الوضع... إنها الأشياء التي أسماؤها مشتقّة من مقولة الإضافة مثل المضطجع و المتكئ (ش، م، 55، 10) - الوضع... ينقسم قسمين... منه ما يوضع فيه وضعا أيّهما اتفق من جزئي النقيض، إما الموجب و إما السالب، و هذا هو الذي يخصّ باسم الوضع... و منه ما هو حدّ بمنزلة الوحدة التي يضعها العددي إذ يقول أنها شيء غير منقسم بالكميّة غير ذات وضع (ش، ب، 375، 12) - (الحكم) يسمّى وضعا: فمنه ما تصادر به العلوم، و تبتنى عليه المسائل. و منه ما يضعه القائس الخلفي. و إن كان مناقضا لما يعتقده، ليثبت به مطلوبه. و منه ما يلتزمه المجيب الجدليّ، و يذب عنه. و منه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده؛ كقول من يقول: لا وجود للحركة مثلا. فإنّ جميع ذلك يسمّى أوضاعا، و إن كانت الاعتبارات مختلفة (ط، ش، 172، 18) - ربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك (التسليم)، فيقال: لكل رأي يقول به قائل، أو يفرضه فارض. و بهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم و غيره (ط، ش، 173، 6) - إنّ كون الشيء محمولا على شيء، أمر عقلي، سواء كان بالقياس إلى أمر خارج، أو لم يكن بالقياس إلى شيء؛ فإنّ الموجود في الموضوع ليس إلاّ البياض مثلا. أمّا كون الموضوع أبيض ليس في خارج العقل أمرا زائدا على البياض، و على موضوعه، و لذلك كان الحمل و الوضع من المعقولات الثانية (ط، ش، 207، 17) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1098)
- الوضع و هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النسب، و ما بين تلك الأجزاء و بين الأمور الخارجة عنها من النسب (ف، م، 70، 10) - الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه، و بسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء و بين الأمور الخارجة عنها، كالقيام و القعود و هو الوضع (ف، أ، 27، 8) - الهيئة المسمّاة بالوضع إنّما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة واحدة، و كذلك الزّاوية و الشكل، و ليس ذلك حلول العرض الواحد في محالّ كثيرة، إنّما هو حلول عرض واحد في محلّ واحد ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته، و لم يدلّ على استحالة ذلك دليل (ط، م، 134، 22) - أمّا العرض فإن اقتضى نسبة، فإمّا الحصول في المكان، و هو الأين؛ أو في الزمان أو طرفه، و هو متى؛ أو المتكرّرة، و هو الإضافة أو الانتقال بانتقال المحاط، و هو الملك، أو أن يفعل و هو التأثير أو أن ينفعل، و هو التأثّر؛ أو هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعض، و إلى الخارج، و هو الوضع (خ، ل، 62، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1455)
Situation,position تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1560)
- موجود يقبل التحيّز و المكان و هي الأجرام و الأجسام و الجواهر الأفراد عند الأشعريّين و منها موجود لا يقبل التحيّز بذاته و لكن يقبله بالتبعيّة و لا يقوم بنفسه لكن يحلّ في غيره و هي الأعراض كالسواد و البياض و أشباه ذلك، و منها موجودات النسب و هي ما يحدث بين هذه الذوات الّتي ذكرناها و بين الأعراض كالأين و الكيف و الزمان و العدد و المقدار و الإضافة و الوضع و أن يفعل و أن ينفعل، و كلّ واحد من هذه الموجودات ينقسم في نفسه إلى أشياء كثيرة لا يحتاج هنا إلى ذكرها فالأين كالمكان مثل الفوق و التحت و أشباه ذلك. و الكيف كالصحّة و السقم و سائر الأحوال. و الزمان كالأمس و اليوم و الغد و النهار و الليل و الساعة و ما جاز أن يسأل عنه بمتى. و الكم كالمقادير و الأوزان و تذريع المساحات و أوزان الشعر و الكلام و غير ذلك ممّا يدخل تحت كم. و الإضافة كالأب و الابن و المالك. و الوضع كاللغات و الأحكام. و أن يفعل كالذبح و أن ينفعل كالموت عند الذبح و هذا أحصر الموجودات. (عر، نشا، 21، 9) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص1045)
