اللُّطْف

جمع : الأَلْطَاف
مصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
bookmark

معنای اللُّطْف

اللُّطْفُ

مصدر است
(
فرهنگ ابجدی
, ص755)
sourceLink

البر و التَّكْرمة و التَحَفِّي
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص506)
sourceLink

من قِبَل الله تعالى:التوفيق و العِصْمَةُ،و في العمل:الرِّفْقُ فيه.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص385)
sourceLink

مصدر و هو من اللّه تعالى التوفيق و العصمة و قيل هو الفعل الذي يقرّب العبد الى الطاعة و يبعدهُ عن المعصية بحيث لا يؤدّي الى الاضطرار (ج) اَلْطَاف.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص58)
sourceLink

قال ابن الأَثير: هو جمع الأَلْطَفِ ، أَفعل من اللُّطف الرِّفْق، قال: و يروى الأَظالف، بالظاء المعجمة. ¦¦
هؤلاء لَطَفُ‌ فلان أَي أَصحابه و أَهله الذين يُلطفونه; عن اللحياني; قال أَبو ذؤيب: و لا لَطَفٌ‌ يَبْكي عليك نَصيح حمل الوصف على اللفظ لأَن لفظ لَطَفٍ‌ لفظ الواحد، فلذلك ساغ له وصف الجمع بالواحد، و قد يجوز أَن يعنى بلَطَفٍ‌ واحد، و إن شئت جعلت اللَّطَف مصدراً فيكون معناه و لا ذو لَطَف، و الاسم اللُّطف
(
لسان العرب
, ج9 , ص316)
sourceLink

الأَلاطِفُ: الأَحِبَّةُ ، قال ابنُ الأَثِيرِ: هو جمعُ الأَلْطَفِ [أَفْعَل] من اللُّطْفِ بمعنَى الرِّفْقِ ¦¦
بالضمِّ : جمعُه أَلْطافٌ ، كقُفْلٍ و أَقْفالٍ
(
تاج العروس
, ج12 , ص481)
sourceLink

لَطَفَ‌ اللّهُ بِنَا لَطَفاً مِن بَابِ طَلَبَ رَفَقَ بِنَا فَهُوَ لَطِيفٌ بِنَا وَ الاِسْمُ‌ اللُّطفُ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص553)
sourceLink

و اللُّطف في عرف أهل العدل:ما يختار عنده المكلَّفُ الفعلَ ،و لولاه لم يختره. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الرفق في العمل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6053)
sourceLink

و الإِسْمُ اللُّطْفُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص175)
sourceLink

اللُّطْفُ من قِبَل اللّٰه تعالى

التوفيق و العصمة
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص826)
sourceLink

اللُّطْف مِنْ قِبَلِ اللّهِ

لطف و توفيق و محافظت خدا.
(
فرهنگ ابجدی
, ص755)
sourceLink

التوفيق و العصمة
(
المنجد فی اللغة
, ص722)
sourceLink

اللُّطْفُ :و اللَّطَفُ

البر و التَّكْرمة و التحَفِّي
(
لسان العرب
, ج9 , ص316)
sourceLink

البِرُّ و التَّحَفِّى، لَطُفَ به لَطَفًا و لَطَافَةً و ألْطَفَه .
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص174)
sourceLink

اللُّطْفُ فى العمل

الرِّفق فيه. (ج) أَلطاف.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص826)
sourceLink

الرفق فيه
(
لسان العرب
, ج9 , ص316)
sourceLink

الرِفقُ فيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1427)
sourceLink

لطف

بضمّ لام و سكون طأ: مهربانى كردن و نرمى كردن و نوازش كردن و يارى كردن و نگهبانى كردن ¦¦
نيكوئى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1158)
sourceLink

لُطْف

تَوْفيق و عِصْمة:«لُطْف من اللّٰه» ¦¦
صِفةٌ‌ في الإِنسان تجعَله يُحاول إِرضاءَ الآخرين و مَعاملتَهم بتَهْذيب و لِياقة:«لُطْفُ‌ اسْتِقْباله» ¦¦
صَيْرورةُ‌ شَيْ‌ء أَكثر لِينًا و رِفْقًا:«لُطْفُ‌ طَبْع» ¦¦
رِقَّة،عذوبة،طيبة:«لُطْف قَلْب»، «لُطْف شَراب»،«لُطْف فتاة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1285)
sourceLink

ج.أَلْطاف :مهربانى،خوبى، عطوفت؛نرمى،ملايمت؛فرهيختگى،نزاكت، ادب؛زيبايى،ظرافت،حسن‌سليقه؛لطافت(مثلاً: اندام‌ها).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص618)
sourceLink

- و اللَّطيفُ : البَرُّ بِعبادِهِ ، المُحْسِنُ إلى خَلْقِهِ بإِيصالِ المنافِعِ إليهِم بِرِفْقٍ و لُطْفٍ ، أو العالِمُ بخَفايا الأُمورِ و دَقائِقِها، - و - من الكلامِ : ما غَمُضَ مَعْنَاهُ ، و خَفِيَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص263)
sourceLink

لُطْفًا

دَعْوة مُهذَّبة لعملِ‌ شيء، من فَضْلِك،إذا سَمَحْتَ‌:«لُطْفاً أَغْلِقِ‌ البابَ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1285)
sourceLink

لَطُفَ يلطُف لُطْفاً و لَطَفاً فهو لطيف .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص920)
sourceLink

و لَطُف اللّٰه تعالى بعباده لُطفاً :أي رفق بهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6058)
sourceLink

لطف - لَطَفَ ، كنَصَرَ، لُطْفاً بالضم: رفَقَ و دنَا، - و - اللّهُ لَكَ : أوْصَلَ إليك مُرادَكَ بلُطْفٍ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و كَكَرُمَ لُطْفاً و لَطافَةً : صَغُرَ و دَقَّ ، فهو لَطيفٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص263)
sourceLink

بِلُطْفٍ

به نرمى،با ملايمت،با مهربانى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص618)
sourceLink

لَهُ لُطفٌ فى العَمَلِ‌

بداند كردن
(
دستور اللغة
, ص681)
sourceLink

شاهد معنایی اللُّطْف

وَ لاَ تَدَعْ تَفَقُّدَ لَطِيفِ أُمُورِهِمُ اِتِّكَالاً عَلَى جَسِيمِهَا فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ لِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لاَ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ

اللطٖيف ذو اللطف و ذو اللطافة و من الاسماء الحسنى معناه البر بعباده المحسن الى خلقه بايصال المنافع اليهم برفق و لطافة فيكون من صفات الافعال او العالم بخفايا الامور و دقائقها فيكون من صفات الذات و من الكلام ما غمض معناه و خفى اقرب صاحب دقت و از نامهاى حسناى خداوند عالم است نيكوئى رساننده با نهانى به بندگانش و عالم به پنهانى آنها است از گفتار آنچه معناى آن دشوار و پنهان باشد
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ

اللطف: مصدر و هو من الله تعالى التوفيق و العصمة و قيل هو الذى يقرب العبد الى الطاعة و يبعده عن المعصية بحيث لا يعدى الى الاضطرار (اقرب). كوچكى و باريكى و آن از طرف خداوند عالم فراهم شدن اسباب عبادت و نگهدارى شدن از گناه است
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

لاَ جَبْرَ وَ لاَ تَفْوِيضَ قُلْتُ فَمَا ذَا قَالَ لُطْفٌ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذَلِكَ

اللُّطْفُ‌ في العمل: الرفق به. و اللُّطْفُ‌ في عرف المتكلمين: ما يقرب من الطاعة و يبعد عن المعاصي، و لا حظ‍‌ له في التمكين، و لا يبلغ الإلجاء لمنافاته للتكليف، كالجذب من الزنا إلى مجلس العلم. و قد يكون من الله تعالى كخلق القدرة للعبد ^ و إكمال العقل و نصب الأدلة ^ و تهيئة آلات فعل الطاعة و ترك المعصية ^ فيكون واجبا عليه تعالى. و إما يكون فعل المكلف نفسه كفكره و نظره ^ في ما يجب عليه و يوصل إلى تحصيله ^ فيجب على الله أن يعرفه ذلك و يوجب عليه. و إما أن يكون فعل غيرهما من المكلفين ^ مثل الإعانة في تحصيل مصالحه و رفع مفاسده ^ و التأسي به في أفعاله الصالحة و إيمانه و طاعته ^ و الانزجار عن أفعاله الفاسدة اعتبارا به. فيشترط‍‌ في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف
(
مجمع البحرين
, ج5 , ص120)
sourceLink

في حديث الإِفك: و لا أَرَى منه اللُّطف الذي كنت أَعرفه.

أَي الرِّفق و البر، و يروى بفتح اللام و الطاء، لغة فيه
(
لسان العرب
, ج9 , ص316)
sourceLink

و لا أَرَى مِنْهُ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَعْرِفُه

أي: الرِّفْقَ و البِرَّ، و يُرْوَى بفتح الطَّاءِ و الّلامِ‌، لُغَةٌ‌ فيه
(
تاج العروس
, ج12 , ص479)
sourceLink

و لا أرى منه اللُّطْفَ الذى كنت أعرفه

أى الرّفق و البرّ. و يروى بفتح اللام و الطّاء، لغة فيه
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص251)
sourceLink

لطف من ربّك بين ذلك

اللّطف:التوفيق،و ما يقرّب من الطاعة،و يبعّد عن المعاصي(التاج،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص242)
sourceLink

مداخل مترادف اللُّطْف

اللُّطْف در اصطلاح

اللُّطْفُ

[في الانكليزية] Mercy، favour، grace [في الفرنسية] Bienfaisance، bienveiLLance، don، bienfait بالضم و سكون الطاء المهملة هو الفعل الذي يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية بحيث لا يؤدّي إلى الإلجاء أي الاضطرار كبعثة الأنبياء، فإنّا نعلم بالضرورة أنّ الناس معها أقرب إلى الطاعة و أبعد عن المعصية. ثم الشيعة و المعتزلة يوجبون اللّطف على اللّه تعالى، و معنى الوجوب عندهم استحقاق تاركه الذّم، و أهل السنة لا يقولون به أي بالوجوب. و ردّوا عليهم بأنّا نعلم أنّه لو كان في كلّ عصر نبي و في كلّ بلد معصوم يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر لكان لطفا و أنتم لا توجبون ذلك على اللّه تعالى كذا في شرح المواقف في المقصد السادس من مرصد الأفعال في السمعيات. و في تهذيب الكلام و أمّا اللطف و التوفيق و العصمة فعندنا خلق قدرة الطاعة و الخذلان خلق قدرة المعصية. و قيل العصمة أن لا يخلق الذنب. و قيل خاصية تمنع صدور الذنب. و عند المعتزلة اللطف ما يختار المكلّف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكّنه و يسمّيان المحصّل و المقرّب و التوفيق اللطف لتحصيل الواجب و الخذلان منع اللطف و العصمة اللطف المحصّل لترك القبيح انتهى. و لا بدّ من توضيح هذا الكلام فأقول مستعينا باللّه العلاّم: قوله فعندنا أي عند الأشاعرة، و قوله و عند المعتزلة اللطف ما يختار المكلّف عنده أي فعل يختار المكلّف عند ذلك الفعل الطاعة أو يقرب ذلك المكلّف منها أي من الطاعة مع تمكنه أي يكون ذلك الاختيار أو القرب مقرونا بالتمكّن و القدرة، لأنّه لو بلغ الإلجاء و الاضطرار لكان منافيا للتكليف. فالقدرة و الآلة و نحوهما ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكان الفعل، فإنّ ما يتوقّف عليه إيقاع الطاعة و ارتفاع المعصية تارة يكون للتوقّف عليه لازما و بدونه لا يقع الفعل كالقدرة و الآلة و تارة لا يكون كذلك، لكن يكون المكلّف باعتبار المتوقّف عليه أذعن و أقرب إلى فعل الطاعة و ارتفاع المعصية و هذا هو اللطف. و لذا وقع في بعض كتب الشيعة اللطف الذي يجب على اللّه تعالى هو ما يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية و لا حظّ له في التمكين و لا يبلغ الإلجاء. فقوله و لا حظّ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول الذي ليس بلطف على ما صرّح بذلك شارحه. و قوله و يسميان المحصّل و المقرّب أي يسمّى الأول و هو ما يختار المكلّف عنده الطاعة لطفا محصّلا بكسر الصاد المهملة المشددة، و يسمّى الثاني أي ما يقرّب المكلّف من الطاعة لطفا مقرّبا بكسر الراء المهملة المشددة. فعلى هذا تعريف اللطف بما يقرّب العبد إلى آخره إنّما هو تعريف اللطف المقرّب. و قوله و التوفيق اللطف لتحصيل الواجب أي اللطف مطلقا محصّلا كان أو مقرّبا. و قوله و الخذلان منع اللطف أي مطلقا محصّلا كان أو مقرّبا. و قوله و العصمة اللطف المحصّل إلى آخره توضيحه ما في بعض كتب الشيعة و شرحه المذكورين سابقا من أنّ العصمة لطف يفعل اللّه تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة و ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، فالمعصوم يشارك غيره في الألطاف المقرّبة و يحصل له زائد على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطفا يفعل اللّه تعالى به بحيث لا يختار معه ترك طاعة و لا فعل معصية مع قدرته على ذلك. و قيل إنّ المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي و هو باطل انتهى. و اللّطف في اصطلاح الصوفية معناه: تربية المعشوق لعاشقه بالرفق و المواساة، حتى يصل إلى درجة الكمال و القوة في احتمال جماله، كما في بعض الرسائل .
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1406)
sourceLink

في عرف المتكلّمين ما يقرّب من الطاعة و يبعِّد عن المعصية. و لا حظَّ له في التمكين و لا يبلغ الإلجاء لمنافاته التكليف. و قد يكون من اللّٰه تعالى كخلق القدرة للعبد و إكمال العقل و نصب الأدلّة. و قد يكون فعل المكلَّف نفسه كفكره و نظره. فيجب على اللّٰه ان يعرِّفه ذلك. (المجمع). ما دعا إلى فعل الطاعة أو صرف عن المعصية. (الحدود و الحقائق).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص185)
sourceLink

ما عنده يختار المكلف الطاعة، أو يكون أقرب الى اختيارها و لولاه لما كان أقرب الى اختيارها مع تمكنه في الحالين.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص280)
sourceLink

بالضم لغة الرأفة و الرفق و عبر عنه بما يقع عنده صلاح العبد آخره و بالفتح قرب المنزلة[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص492)
sourceLink

هو كلّ ما يختار عنده المرء، الواجب، و يتجنّب القبيح. أو ما يكون عنده أقرب، إمّا إلى اختيار أو إلى ترك القبيح. و الأسامي تختلف عليه، فربّما يسمّى توفيقا، و ربّما يسمّى عصمة إلى غير ذلك. (شرح الاصول الخمسة/ 519) هو ما يختار المرء عنده الواجب و يجتنب القبيح. (المصدر/ 524) ما يختار المرء عنده واجبا، أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار و لما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب و اجتناب القبيح. (المصدر/ 779) هو ما يثبت له حظّ الدّعاء و الصّرف. (المحيط بالتّكليف/ 33) عبارة عن حادث مخصوص يقتضي في المكلّف اختيار إحداث أمر آخر مخصوص من غير أن يكون الأوّل تمكينا من الثّاني، أو وجها لحسنه، أو الوجه الّذي يوجد عليه. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 93/13) عبارة عمّا يختار المكلّف عنده فعلا كلّفه فعله، أو الانتهاء ممّا كلّف الانتهاء عنه. (المصدر 113/13) ما عنده يختار المكلّف الطّاعة، أو يكون أقرب إلى اختيارها. و لولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكّنه في الحالين. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 171) ما دعا إلى فعل الطّاعة. و ينقسم إلى ما يختار المكلّف عنده فعل الطّاعة و لولاه لم يختره، و إلى ما يكون أقرب إلى اختيارها. و كلّ القسمين يشمله كونه داعيا. (الذّخيرة في علم الكلام/ 186) ما يعلم اللّه تعالى أنّ المكلّف يختار عنده الطّاعة و يكون إلى اختيارها أقرب، و لولاه لم يكن من ذلك، يجب أن يفعله، لأنّ التّكليف يوجب ذلك... و هذا هو المسمّى لطفا. (رسائل الشّريف للمرتضى 13/3) هو كلّ قول يراد فيه المكلّف طاعته عند لطف له. (المعتمد في اصول الدّين/ 281) عبارة عمّا يدعو إلى فعل واجب، أو يصرف عن قبيح. (في عرف المتكلّمين). (الاقتصاد في الاعتقاد/ 77) هو العلم باستحقاق الثّواب و العقاب. (تمهيد الأصول/ 203) هو عبارة عمّا يدعو إلى فعل الواجب و يصرف عن القبيح. (المصدر/ 208) هو الفعل الّذي علم الرّبّ تعالى أنّ العبد يطيعه عنده. (الإرشاد/ 300) ما دعا إلى فعل الطّاعة، أو صرف عن المعصية. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 229) مراد ما از لطف چيزى است كه مكلّف با وجود آن چيز به فعل حسن و احتراز از قبح نزديكتر باشد چنان كه به حدّ الجاء نرسد . (البراهين في علم الكلام 207/2) هو الّذي يفيد ترجيح الدّاعية بحيث ينتهي إلى حدّ الإلجاء. (تلخيص المحصّل/ 342) عبارة عن جميع ما يقرّب العبد إلى الطّاعة، و يبعّده عن المعصية حيث لا يؤدّي إلى الإلجاء. (تلخيص المحصّل/ 342، شرح تجريد العقائد/ 352، مفتاح الباب/ 165) هو ما يقرّب العبد من الطّاعة و يبعّده عن المعصية. (تلخيص المحصّل/ 453، قواعد العقائد للطّوسيّ‌/ 28، نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 55، النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 40) آنست كه مكلّف نزد آن اختيار طاعت كند يا به اختيار كردن طاعت نزديكتر گردد . (معتقد الإماميّة/ 99) هو ما كان المكلّف معه أقرب إلى الطّاعة و أبعد من فعل المعصية و لم يبلغ حدّ الإلجاء. (قواعد المرام في علم الكلام/ 117، البراهين في علم الكلام 207/2) كلّ ما يقرّب المكلّفين إلى الطّاعة و يبعّدهم عن المعاصي يسمّى لطفا. (الألفين/ 15) أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عنده وقوع الطّاعة منه و لولاه لم يطع. بأنّه هبة مقرّبة إلى الطّاعة و مبعّدة عن المعصية. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 153) ما يقرّب من الطّاعة و يقوّي داعيه إليها. (المصدر/ 154) هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطّاعة و أبعد من فعل المعصية، و لم يكن له حظّ في التّمكين، و لم يبلغ حدّ الإلجاء. (كشف المراد / 254، النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / 32) ما يقرّب المكلّف معه من فعل الطّاعة، و يبعّد عن فعل المعصية، و لم يكن له حظّ في التّمكين. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 276) هو ما يكون المكلّف به أقرب إلى فعل الطّاعة و ترك المعصية، و لا يبلغ الإلجاء و ليس له حظّ في التّمكين. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 152) عبارت از امرى است كه نزديك سازد مكلّف را به اتيان مكلّف به . (گوهر مراد/ 249) هو ما يقرّب العبد إلى الطّاعة و يبعّده عن المعصية أو يختار عنده الطّاعة. (تقريب المرام في علم الكلام 212/2) ←الإلجاء، التّمكين، التّوفيق، الخذلان، الطّاعة، العصمة.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص303)
sourceLink

1 - و المراد من اللّطف: تأييد الحقّ ببقاء السّرّ، و دوام المشاهدة و قرار الحال في درجة الاستقامة، إلى حدّ أن قالت طائفة إنّ الكرامة من الحقّ حصول المراد، و هؤلاء أهل اللّطف (الهجويري، ص 622). 2 - و اللّطف في اصطلاح الصّوفيّة تعني تربية المعشوق للعاشق بالرّفق و المؤاساة حتّى يحصل له بالكمال قوّة ذلك الجمال و طاقته. كما في بعض الرّسائل (التّهانوي، ص 1300).
(
معجم المصطلحات الصوفیة
, ص151)
sourceLink

ما عنده يختار المكلّف الطّاعة أو يكون اقرب إلى اختيارها، و لولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكّنه في الحالين. الحدود و الحقائق للمرتضى/ 171. الإبانة عن اصول الدّيانة/ 182، الذّخيرة في علم الكلام/ 186، تقريب المعارف/ 77، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد / 77، قواعد المرام في علم الكلام/ 117، نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 55، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة / 152. الألطاف: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 153، شرح الاصول الخمسة/ 518. أنواع اللّطف و ما يتّفق فيه و يختلف و ما يكون من فعله - تعالى - و مفارقته لما يكون من فعل غيره: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 27/13. إنّه - تعالى - يجب عليه اللّطف: النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 32، مفتاح الباب/ 165. إنّه لا يجوز فعل اللّطف بالقبيح: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 155. إنّه - تعالى - لو لم يفعل اللّطف لم يحسن من عقاب المكلّف: الذّخيرة في علم الكلام/ 196. إنّه يحسن تكليف من لا لطف له و ما يتّصل بذلك: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 64/13. تحقيق حول قاعدة اللّطف: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 276. حقيقة اللّطف و معناه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 9/13. حقيقة هذه الألفاظ الّتي هي المعونة و اللّطف و المصلحة و التّوفيق: شرح الاصول الخمسة/ 779. حكم تكليف من لا لطف له، أو من لطفه في القبح: الذّخيرة في علم الكلام/ 195. الدّلالة على وجوب اللّطف و قبح المفسدة: نفس المصدر/ 190. الدّلالة على وجوب اللّطف، و فى قبح المفسدة، و ما يتّصل بذلك: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 116/13. الدّلالة من جهة السّمع على ما نقوله في اللّطف: نفس المصدر 190/13. ذكر الفعل إذا كان لطفا في الإيمان على وجه دون وجه هل يجب أم لا؟ نفس المصدر 171/13. القدر الّذى يجب أن يتقدّم اللّطف و ما لا يجب و ما يجوز و ما لا يجوز، و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 82/13. لا يحسن منه - تعالى - العقاب عند منع اللّطف: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 155. اللّطف إذا كان على وجه في الفعل دون وجه: الذّخيرة في علم الكلام/ 197. اللّطف و الأصلح: أوائل المقالات/ 62. اللّطف قد يصحّ في النّوافل كصحّته في الواجبات، و ما يتّصل بذلك: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 26/13. اللّطف لا يجوز أن يكون جهة للطّاعة الواقعة من المكلّف: نفس المصدر 72/13. اللّطف لا يكون جهة في حسن التّكليف؛ و إن أوجبه التّكليف: نفس المصدر 70/13. اللّطف لا يكون لطفا في الشّيء في حال وجوده: نفس المصدر 80/13. اللّطف و ماهيّته، و أحكامه: كشف المراد/ 254، شرح تجريد العقائد/ 348. اللّطف و التّوفيق: شرح المقاصد 159/2. اللّطف واجب: شرح تجريد العقائد/ 325. ما أورده أصحاب اللّطف من الشّبهة و بيان الجواب عنها: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 200/13. ما عدّ لطفا و ليس هو منه و ما يعدّ خارجا عنه و هو منه، و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 95/13. ما يجوز دخول البدل فيه من الألطاف، و ما لا يجوز ذلك فيه: نفس المصدر 32/13. ما يصحّ أن يدخل تحت التّعبّد من اللّطف و المفسدة، و ما لا يصحّ فيه ذلك و ما يتّصل به: نفس المصدر 46/13. معنى وصف اللّطف بأنّه توفيق: نفس المصدر 12/12. معنى وصف اللّطف بأنّه عصمة: نفس المصدر 15/13. معنى وصف اللّطف بأنّه صلاح و مصلحة و استصلاح أصل، و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 20/13. معنى اللّطف بأنّه إزاحة لعلّة المكلّف: نفس المصدر 19/13. المكلّف لو لم يفعل اللّطف الّذي كان يستحقّه المكلّف: نفس المصدر 74/13. وجوب اللّطف: أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 154، تمهيد الاصول/ 208. وجوب لطف و وجوب أصلح: گوهر مراد/ 249. وصف اللّطف في القبيح بأنّه مفسدة و استفساد، و ما يتّصل بذلك: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 23/13. هل يصحّ فيما لا يدرك أن يساوي المدرك في كونه لطفا أم لا و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 90/13. - الأصلح، العناية، العدل، العصمة
(
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص119)
sourceLink

اللطف في اللّغة

اللّطف بالضم و سكون الطاء المهملة: هو الفعل الذي يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية بحيث لا يؤدّي إلى الإلجاء أي الاضطرار كبعثة الأنبياء، فإنا نعلم بالضرورة أنّ‌ الناس معها أقرب إلى الطاعة و أبعد عن المعصية... اللّطف و التوفيق و العصمة فعندنا (الأشاعرة) خلق قدرة الطاعة، و الخذلان خلق قدرة المعصية. و قيل: العصمة أن لا يخلق الذنب و قيل: خاصية تمنع صدور الذنب. و عند المعتزلة: اللطف ما يختار المكلّف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكّنه و يسمّيان: المحصّل و المعرّب؛ و التوفيق: اللطف لتحصيل الواجب، و الخذلان منع اللطف، و العصمة: اللطف المحصّل لترك القبيح... و اللّطف في اصطلاح الصوفية معناه: تربية المعشوق لعاشقه بالرفق و المواساة، حتى يصل إلى درجة الكمال و القوة في احتمال جماله. (كشاف الاصطلاحات، اللّطف، 1406/2 - 1407). ¦¦
اللّطيف: صفة من صفات اللّه و اسم من أسمائه، و في التنزيل العزيز: اَللّٰهُ‌ لَطِيفٌ‌ بِعِبٰادِهِ‌ (الشورى، 19/42) الرفيق بعباده... و اللّطف من اللّه تعالى: التوفيق و العصمة... لطف به و له... إذا رفق به... فأما لطف بالضمّ‌، يلطف فمعناه: صغر و دقّ‌... و اللّطف و اللّطف: البر و التكرمة و التحفّي... و هو لطيف بالأمر أي رفيق... و اللطيف من الأجرام و الكلام: ما لا خفاء فيه... و اللطيف من الكلام: ما غمض معناه و خفي. و اللّطف في العمل: الرفق فيه... و التلطّف للأمر: الترفّق له، و أمّ‌ لطيفة بولدها... و الملاطفة: المبارّة. (لسان العرب، لطف، 316/9-317).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2404)
sourceLink

اللطف في علم الكلام(تعلیق)

ما هو معنى اللطف عند المعتزلة‌؟ و هل له تأثير في إلجاء الفاعل إلى ما يفعل‌؟ هل يفهم معنى اللطف الإلهي على أساس أنه تدخّل من اللّه في أفعال الإنسان و توجيهها وجهة معيّنة‌؟ أوضحت المعتزلة العلاقة بين خلق الإنسان لفعله و قدرته عليه، و بين العناية الإلهية التي سمّوها اللطف الإلهي؛ و المقصود باللطف هنا وجه التيسير إلى فعل الخير و الطاعة و ترك الشرّ و المعصية. و لا يمكن أن يكون اللطف نوعا من القسر الخارجي المفروض على الإنسان الفاعل، بقدر ما هو تذكير بطاعة يعلم اللّه أن العبد يفعلها دون أن تخرج عن متناول قدرته أنه نوع من التوفيق و العصمة «لردّ النفس عن تعمّد فعل المعصية، أو ترك الطاعة مستمرّا لحصول اللطف و التقرير عند عروضهما». اللطف هداية، بمعنى أن اللّه يزيد المؤمنين بإيمانهم الفوائد و الألطاف، أو بمعنى أنه يغمرهم بألطافه فيدلّهم و يبيّن لهم طريق الصواب. و قد يراد باللطف التوفيق و التسديد، إذا فعله اللّه وفّق الإنسان إلى الإيمان، فيكون ذلك توفيقا من اللّه. لذا يقع اللطف من الإنسان عند ما يتحرّر من الضرر، و هو يقع من اللّه لا على سبيل الإيجاب. تقتصر الألطاف فقط‍‌ على تقوية الدواعي و الصوارف نحو الفعل. و بقوة الدواعي و ازدياد الصوارف يستطيع المرء أن يختار الواجب و يتجنّب القبيح. و يجب أن لا يخرج كل ذلك الفعل من كونه واقعا من الإنسان بحسب القدر الموجودة فيه و بتوجيه من إرادته و اختياره. إن اللطف غير واجب على اللّه عند أكثر المعتزلة، إلاّ أن بعضهم الآخر أوجب ذلك على اللّه، لكنهم لم يذهبوا في هذا الإيجاب إلى أبعد من القول إنه زيادة في تمكين المكلّف من إزاحة علّته بحيث لا يخرج الفعل عن كونه اختيارا. يخالف الأشاعرة و الماتريدية المعتزلة في مسألة اللطف، و في الأصل الذي تقوم عليه هذه المسألة. فقد أنكر الأشاعرة لفظ‍‌ الوجوب على اللّه سواء كان ذلك في اللطف أو في غيره، و أثبت الماتريدية الواجب عليه من حيث ما تقتضيه حكمته تعالى. و فسّر الأشاعرة اللطف بالقدرة على الطاعة يخلقها اللّه في المكلّف فيطيع، لأنه تعالى عندهم هو الأصل في إيجاد الأفعال الإنسانية و الإنسان كاسب لها. و ذهب الماتريدية من جهتهم إلى أن اللطف هو التوفيق و التيسير و النصرة دون وجوب. و قد وافق الأشاعرة البغداديون المعتزلة في قولهم، في أن في قدرة اللّه تعالى لطفا، لو لطف به سائر من يعلم أنه يموت كافرا لآمن، لكن بمعنى أنه قادر على أن يقدّرهم على الإيمان. لكن الأشاعرة لا يقرّون بالأصل الذي جعل المعتزلة يضعون نظرية اللطف، لأن اللطف يعتمد على حرّية المكلّف في الاختيار و قدرته على أفعاله، بينما لا يرى الأشاعرة و المجبرة هذا الرأي.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2407)
sourceLink

اللطف في الفكر النقدي

اللطف هو ما نعبّر عنه، الآن، بإيجاد المحيط‍‌ الصالح، و توفير الفرص المناسبة، و الإمكانات الواجبة، لكل إنسان، و ذلك كي يتسنّى له القيام بواجباته و تبعاته حيال ربه و مجتمعه، و ليكون الإنسان مسؤولا عن التبعية التي ألقيت عليه يجب أن توفّر له الفرص التي تمكّنه من القيام بهذه التبعة. أما إلقاء التبعة على عاتقه، ثم محاسبته على الإهمال و التقصير، دون توفير الفرص، و تأمين الإمكانات، فهذا مخالف للمنطق و العقل. (محمد مهدي شمس الدين، الحكم و الإدارة في الإسلام، 266، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2406)
sourceLink

اللطف في علم الكلام

قال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور اللّه سبحانه لطف لو فعله بمن علم أنّه لا يؤمن آمن عنده، و أنّه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنوا، فيقال يقدر على ذلك و لا يقدر عليه، و أنّه لا يفعل بالعباد كلّهم إلاّ ما هو أصلح لهم في دينهم و أدعى لهم إلى العمل بما أمرهم به، و أنّه لا يدّخر عنهم شيئا يعلم أنّهم يحتاجون إليه في أداء ما كلّفهم أداءه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة التي يستحقّون عليها ثوابه الذي وعدهم. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 247، 3). ¦¦
إنّ‌ اللّه يقدر أن يصلح الكافرين، و يلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، و لكنّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، و أنّه خذلهم و طبع على قلوبهم. (الأشعري، أصول الديانة، 21، 1). ¦¦
إنّ‌ اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب و يتجنّب القبيح، أو ما يكون عنده أقرب إمّا إلى اختيار أو إلى ترك القبيح. و الأسامي تختلف عليه فربّما يسمّى توفيقا، و ربما يسمّى عصمة، إلى غير ذلك. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 519، 1). ¦¦
أمّا اللطف و المصلحة فواحد، و معناهما ما يختار المرء عنده واجبا أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار و لما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب و اجتناب القبيح. ثم إنّ‌ ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلازمنا فعله سواء كان عقليّا أو شرعيّا لأنّه يجري مجرى دفع الضرر، و إلى ما يكون من فعل القديم جلّ‌ و عزّ و لا بدّ من أن يفعله اللّه تعالى ليكون مزيحا لعلّة المكلّف و لكي لا ينتقض غرضه بمقدمات التكليف. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 779، 13).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2404)
sourceLink

إنّما قلنا في اللطف: إنّه واجب لا بدّ منه؛ لأنّه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلّف للثواب، و علم أنّه لا يتعرّض للوصول إليه إلاّ عند أمر لولاه لكان لا يتعرّض، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي له كلّف. (عبد الجبار، متشابه القرآن 2، 719، 11). ¦¦
اللطف في الحقيقة هو ما يثبت له حظ‍‌ الدعاء و الصرف. و هذه صفة العلم باستحقاق الثواب و العقاب. لكن تحصيل ذلك لا يتمّ‌ إلاّ بعد العلم باللّه تعالى، فوجب لوجوبه فصار وجوب المعرفة لكونها لطفا. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 1، 24، 4). ¦¦
من الأسماء الجارية على اللطف قولنا «عصمة»، لأنّها تستعمل على مثل ما يستعمل التوفيق عليه. فكل لطف صار سببا لامتناع المكلّف من قبيح على حدّ لولاه لم يكن ليمتنع يسمّى ذلك اللطف «عصمة». و أصله من المنع. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 2، 334، 1). ¦¦
إنّ‌ اللطف ليس بشرط‍‌ في حسن الأمر على كل حال، فلذلك حسن من الواحد منّا الأمر و إن لم يلطف للمأمور في فعل ما أمره به، و إنّما يجب ذلك متى غلب على ظنّه أنّه يطيع عند بعض الأمور. فأمّا مع فقد العلم و غالب الظنّ‌ فلن يجب ذلك على وجه. و إن كان مع غلبة الظنّ‌ إنّما يجب ذلك على بعض الوجوه؛ لأنّه لا بدّ من اعتبار حال ما أمر به، فإن كان الغرض به أن ينتفع بذلك الفعل، و كان الذي عليه في فعل اللطف من الضرر يوفي عليه لم يلزم ذلك، و إنّما يلزم متى لم يكن فيه مضرّة أو ما جرى هذا المجرى. (عبد الجبار، المغني 11، 180، 21). ¦¦
إنّ‌ اللطف يجب على القديم كما يجب علينا مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه عليه، لكن لأنّ‌ كونه مكلّفا مع أنّ‌ الغرض به وصول المكلّف إلى المنافع يقتضي أن يزيح علّته بالألطاف كما يزيحها بالتمكين: و لذلك فصلنا بينه و بين غير المكلّف في هذا الوجه. (عبد الجبار، المغني 11، 255، 19). ¦¦
إنّ‌ اللطف هو الأمر الذي عنده يختار المكلّف ما لولاه لم يكن يختاره، فلا يصحّ‌ إلاّ في المنتظر من الأفعال دون الواقع. (عبد الجبار، المغني 11، 258، 8). ¦¦
إنّ‌ اللطف قد يكون لطفا في الفعل بأن يكون الفاعل أقرب عنده إلى أن يفعله، و إن كان لا يختاره لغرض آخر، و لا يخرجه ذلك من أن يكون لطفا. و قد يكون لطفا بأن يختار الفعل عنده لا محالة. و كل واحد منهما معقول في بابه، فلا يجوز قصر اللطف على أحدهما دون الآخر. فيحسن منه تعالى أن يلطف للمكلّف من كلا الوجهين. و سنبيّن، من بعد، أنه يلزمه تعالى بالتكليف أن يلطف على الوجهين. (عبد الجبار، المغني 12، 493، 13).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2405)
sourceLink

إنّ‌ اللطف كما قد يدعو إلى اختيار الواجب و الندب على ما ذكرنا، فقد يكون لطفا في الامتناع من القبيح في أن لا يفعله، و كما إذا وافقت الطاعة اللطف في الحدوث يفعلها العبد لأجله و يختارها لمكانه، يوصف بأنّه توفيق، فكذلك متى امتنع من القبيح لمكانه وصف بأنّه عصمة؛ و متى حدث اللطف و لم يحصل منه الامتناع لم يوصف بأنّه عصمة. (عبد الجبار، المغني 13، 15، 4). ¦¦
اعلم أنّ‌ وصفه (اللطف) بأنّه صلاح بعيد أن يقع؛ لأنّ‌ الصلاح هو النفع، و (هو) إمّا أن يكون لذّة و سرورا أو يؤدّي إلى ذلك، لأنّ‌ الضرر المؤدّي إلى ما ذكرناه لا يعدّ إلاّ نفعا. فلمّا كان اللطف ينفع من جهة الدين، من حيث يختار عنده ما يستحقّ‌ به الثواب، قيل فيه: إنّه صلاح. و على هذا الوجه يوصف بأنّه مصلحة. (عبد الجبار، المغني 13، 20، 4). ¦¦
اعلم أنّ‌ اللطف ينقسم إلى وجوه ثلاثة: أحدها ما يكون من فعله تعالى، و الثاني ما يكون من فعل المكلّف الذي اللطف له. و الثالث ما يكون من غير فعل اللّه تعالى و غير فعل المكلّف. فأما الذي يكون من فعله سبحانه: فإن كان مفعولا مع تكليف الفعل الذي هو لطف فيه، فإنّه لا يكون واجبا و لا يوصف بذلك. و ما يفعله تعالى بعد حال تكليف الفعل الذي هو لطف فيه، فإنّه واجب فعله عليه تعالى. و كذلك القول في التمكين و وجوبه، فاعتبرهما اعتبارا واحدا. (عبد الجبار، المغني 13، 27، 4). ¦¦
إنّ‌ المقدور لا يكون لطفا من حيث كان مقدورا، و إنّما يدخل في كونه لطفا بدخوله تحت الحدوث. (عبد الجبار، المغني 13، 69، 1). ¦¦
اعلم أنّ‌ اللطف في كونه لطفا في الأفعال يجري مجرى الدواعي، لأنّه يختار عنده ما لولاه كان لا يختاره. (عبد الجبار، المغني 13، 91، 1). ¦¦
إنّ‌ كون اللطف لطفا لا يتناول جنس المقدور و لا الوجوه الراجعة إلى كونه مقدورا، أو إلى حال القادر، و إنّما يتناول حال المكلّف فيما يختاره أو لا يختاره. (عبد الجبار، المغني 13، 189، 10). ¦¦
أمّا أهل الحقّ‌، فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة، و ذلك مقدور للّه تعالى أبدا. (الجويني، الإرشاد، 256، 10). ¦¦
اللطف هو وجه التيسير إلى الخير، و هو الفعل الذي علم الربّ‌ تعالى أنّ‌ العبد يطيع عنده، و ليس في مقدور اللّه تعالى لطف و فعل لو فعله لآمن الكفّار. (الشهرستاني، علم الكلام، 406، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2406)
sourceLink

لطف

Kindness,favour
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1552)
sourceLink

- القول باللطف و هو أنّ بشرا كان يزعم أنّ عند اللّه لطفا لو أتي به الكفار لآمنوا طوعا إيمانا يستحقون به الثواب الدائم في جنّات النعيم، فلم يفعله بهم. فأنكرت المعتزلة ذلك عليه و ناظرته فيه حتى رجع عنه و تاب منه قبل موته (خ، ن، 52، 22) - إنّ اللّه لو لطف للكافرين لآمنوا، و أنّ عنده لطفا لو فعله بهم لآمنوا طوعا، و أنّ اللّه لم ينظر لهم في حال خلقه إيّاهم و لا فعل بهم أصلح الأشياء لهم، و لا فعل بهم صلاحا في الدين و أنّه أضلّهم و طبع على قلوبهم، و هذا قول "يحيى بن كامل" و "محمد بن حرب" و "إدريس الاباضيّ‌" (ش، ق، 108، 5) - قال "بشر بن المعتمر" و من قال بقول: عند اللّه سبحانه لطف لو فعله بمن يعلم أنّه لا يؤمن لآمن، و ليس يجب على اللّه سبحانه فعل ذلك، و لو فعل اللّه سبحانه ذلك اللطف فآمنوا عنده لكانوا يستحقّون من الثواب على الإيمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقّونه لو فعلوه مع عدمه (ش، ق، 246، 5) - قال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور اللّه سبحانه لطف لو فعله بمن علم أنّه لا يؤمن آمن عنده، و أنّه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنوا، فيقال يقدر على ذلك و لا يقدر عليه، و أنّه لا يفعل بالعباد كلّهم إلاّ ما هو أصلح لهم في دينهم و ادعى لهم إلى العمل بما أمرهم به، و أنّه لا يدّخر عنهم شيئا يعلم أنّهم يحتاجون إليه في أداء ما كلّفهم اداءه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة التي يستحقّون عليها ثوابه الذي وعدهم (ش، ق، 247، 3) - إنّ اللّه يقدر أن يصلح الكافرين، و يلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، و لكنّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، و أنّه خذلهم و طبع على قلوبهم (ش، ب، 21، 1) - في اللطف. يقال لهم: أ ليس اللّه عزّ و جلّ قادرا على أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا؟ و أن يفعل بهم ما لو فعله بالكفّار لكفروا؟ كما قال: وَ لَوْ بَسَطَ اَللّٰهُ اَلرِّزْقَ لِعِبٰادِهِ‌ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ (الشورى: 27) و كما قال: وَ لَوْ لاٰ أَنْ يَكُونَ اَلنّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً لَجَعَلْنٰا لِمَنْ‌ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ‌ (الزخرف: 33). فلا بدّ من نعم. فيقال لهم: فما أنكرتم من أنّه قادر على أن يفعل بهم لطفا لو فعله بهم لآمنوا أجمعون، كما أنّه قادر على أن يفعل بهم أمرا لو فعله بهم لكفروا كلّهم (ش، ب، 133، 14) - اعلم أنّه كان (الأشعري) يقول إنّ اللطف في فعل الطاعة هو المعنى الذي إذا فعله اللّه تعالى بالمكلّف كان مطيعا لا محالة، و ذلك هو قدرة الطاعة. و كان لا يجعل ما عداها من المعاني لطفا في فعل الطاعة، لأجل أنّ جميع ذلك ممّا لا يستحيل أن يوجد مع عدم الطاعة. و إنّما يكون اللطف في فعل الشيء ما إذا وجد (وجد) ما هو لطف في فعله و وجوده، و لا يختصّ شيء من المعاني بهذا الحكم إلاّ القدرة فقط لأنّها هي التي بوجودها يوجد مقدورها لا محالة، و لا يصحّ أن يقارنها منع أو عجز عن وجود مقدورها (أ، م، 124، 18) - الدليل على أنّ معرفة اللّه تعالى واجبة هو أنّها لطف في أداء الواجبات و اجتناب المقبّحات، و ما كان لطفا كان واجبا لأنّه جار مجرى دفع الضرر عن النفس. و إنّما قلنا إنّها لطف، لأنّ‌ اللطف ليس بأكثر من أن يكون المرء عنده أقرب إلى أداء الواجبات و ترك المقبّحات، على وجه لولاه لما كان بهذه المثابة؛ و معرفة اللّه تعالى بهذه الصفة. ألا ترى أنّ الإنسان إذا عرف أن له صانعا صنعه و مدبّرا دبّره إن أطاعه أثابه و إن عصاه عاقبه، كان أقرب إلى أداء الواجبات، و ترك المقبّحات. و إن كنّا إذا حققنا قلنا: فاللطف هو العلم باستحقاق الثواب و العقاب لأنّه الذي يثبت له حظ الدعاء و الصرف، إلاّ أنّ ذلك لمّا ترتّب على العلم باللّه، عدّ العلم باللّه تعالى في اللطف لمّا لم يتم اللطف إلاّ به (ق، ش، 64، 8)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1106)
sourceLink

- إنّ اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب و يتجنّب القبيح، أو ما يكون عنده أقرب إمّا إلى اختيار أو إلى ترك القبيح. و الأسامي تختلف عليه فربّما يسمّى توفيقا، و ربما يسمّى عصمة، إلى غير ذلك (ق، ش، 519، 1) - ذهبوا (بشر بن المعتمر و أصحابه) إلى أنّ‌ اللطف لا يجب على اللّه تعالى، و جعلوا العلّة في ذلك، أنّ اللطف لو وجب على اللّه تعالى لكان لا يوجد في العالم عاص، لأنّه ما من مكلّف إلاّ و في مقدور اللّه تعالى من الألطاف ما لو فعل به لاختار الواجب و تجنّب القبيح، فلما وجدنا في المكلّفين من عصى اللّه تعالى و من أطاعه، تبيّنا أنّ ذلك اللطف لا يجب على اللّه تعالى (ق، ش، 520، 7) - إنّ اللطف إمّا أن يكون متقدّما للتكليف، أو مقارنا له، أو متأخّرا عنه، فإن كان متقدّما فلا شكّ في أنّه لا يجب، لأنّه إذا كان لا يجب إلاّ لتضمّنه إزاحة علّة المكلّف، و لا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف لمكانه. و أيضا فإنّه إذا جرى مجرى التمكين، و معلوم أنّ التمكين قبل التكليف لا يجب، فكذلك اللطف. و إذا كان مقارنا له فلا شبهة أيضا في أنّه لا يجب، لأنّ‌ أصل التكليف إذا كان لا يجب، بل القديم تعالى متفضّل به مبتدأ، فلأن لا يجب ما هو تابع له أولى، فصحّ أنّ مراد المشايخ بذلك الإطلاق ما ذكرناه. ثم لا يفترق الحال بين ما إذا كان لطفا في الواجبات، و بين ما إذا كان لطفا في النوافل، فإنّه تعالى كما كلّفنا الواجبات فقد كلّفنا النوافل أيضا، فكان يجب عليه اللطف سواء كان لطفا في فريضة أو في نافلة، خلاف الواحد منّا؛ إذا ثبت هذا، فالذي يدلّ على صحّة ما اخترناه من المذهب، هو أنّه تعالى إذا كلّف المكلّف و كان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب، و علم أنّ في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب و اجتنب القبيح فلا بدّ من أن يفعل به ذلك الفعل، و إلاّ عاد بالنقض على غرضه، و صار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتّخذه، و علم من حاله أنّه لا يجيبه إلى طعام قد اتّخذه، و علم من حاله أنّه لا يجيبه إلى طعامه إلاّ إذا بعث إليه بعض أعزّته من ولد أو غيره، فإنّه يجب عليه أن يعبث، حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه، كذلك هاهنا (ق، ش، 520، 19) - أمّا اللطف و المصلحة فواحد، و معناهما ما يختار المرء عنده واجبا أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار و لما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب و اجتناب القبيح. ثم إنّ ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلازمنا فعله سواء كان عقليّا أو شرعيّا لأنّه يجري مجرى دفع الضرر، و إلى ما يكون من فعل القديم جلّ و عزّ و لا بدّ من أن يفعله اللّه تعالى ليكون مزيحا لعلّة المكلّف و لكي لا ينتقض غرضه بمقدمات التكليف (ق، ش، 779، 13) - اعلم أنّ اللطف هو ما عنده يختار المكلّف ما كلّفه، و لولاه لكان يخلّ به. فما علم ذلك من حاله وصفناه لطفا، و ربما يذكر في جملة اللطف ما يكون المكلّف عنده أقرب إلى فعل ما كلّف، أو يكون فعل ما كلّف أسهل عليه، و أقرب إلى وقوعه منه، و لا يؤثّر فيما ذكرناه بين الفعل و الكف؛ لأنّه إذا كان إنّما يختار ما كلّف عند أمر ما، و لولاه كان لا يختاره، وجب فعله. و كذلك إن كان لا يكف عن المعاصي إلاّ عند أمر، و لولاه كان يفعلها، فلا بدّ من أن يفعله تعالى أو يمكن منه (ق، م 2، 719، 4) - إنّما قلنا في اللطف: إنّه واجب لا بدّ منه؛ لأنّه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلّف للثواب، و علم أنّه لا يتعرّض للوصول إليه إلاّ عند أمر لولاه لكان لا يتعرّض، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي له كلّف. كما أنّ‌ أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى طعامه أن يحضره فيأكل طعامه، و علم أنّه لا يختار ذلك إلاّ عند اللطف في مسألة، فلو لم يفعله لنقض ذلك الغرض الذي دعاه إلى طعامه، و يحلّ بإخلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول الطعام. و كذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذي ذكرناه، كان بمنزلة أن لا يمكّن العبد مما كلّفه من قبح التكليف (ق، م 2، 719، 11) - قد يدخل في اللطف النوافل، لا لأنّ عندها يختار الواجب لا محالة، لكن لأنّه يكون أقرب إلى ذلك، فتكون مقوّية لدواعيه، و مسهّلة سبيل الإقدام عليه، فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من الخاطر: إنّه لطف، و يقال في هذا الوجه أيضا إنّه لطف، لأنّهما ينبعثان من حيث ذكرنا اللطف الذي بيّناه أولا. فلا تخرج الألطاف عن هذه الوجوه الثابتة فيه. و ليس الغرض العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها سواء، فقد ثبت ما أردناه (ق، م 2، 722، 9)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1107)
sourceLink

- اللطف في الحقيقة هو ما يثبت له حظ الدعاء و الصرف. و هذه صفة العلم باستحقاق الثواب و العقاب. لكن تحصيل ذلك لا يتمّ إلاّ بعد العلم باللّه تعالى، فوجب لوجوبه فصار وجوب المعرفة لكونها لطفا (ق، ت 1، 24، 4) - اللطف من أفعالنا جار مجرى دفع الضرر (ق، ت 1، 24، 7) - الأصل في ذلك ما قد تقرّر أنّ هاهنا ما لا يصحّ‌ الفعل دونه، و هو الذي يسمّى تمكينا. و منه ما يختار عنده و لولاه لم يختر و إن كانت الصحّة ثابتة مع فقده، فهو الذي يسمّى لطفا. و لا فرق فيما هذا حاله بين أن يعلم من حاله أنه يختار عند ما لولاه كان لا يختار أصلا أو يكون أقرب إلى الاختيار إن لو اختار و إن كان لا يقع منه هذا الفعل. فعلى كلي الوجهين يسمّى لطفا (ق، ت 2، 328، 4) - ما كان لطفا من جهة اللّه تعالى فإنّه ينقسم إلى قسمين. أحدهما نقضي بوجوبه و هو الذي يتقدّمه التكليف فيكون تعالى قد التزم بالتكليف فعل اللطف كما التزم فعل التمكين و الثواب. و الثاني هو الذي يقارن التكليف فما هذا حاله لا يجب، لأنّه إذا كان التكليف غير واجب، فما يقترن به من اللطف الذي يحتاج إليه في التكليف لا يجب أيضا. و هكذا نقول في سائر ما يقوم هذا المقام من التمكين و غيره (ق، ت 2، 329، 17) - قال مشايخنا إنّ اللطف من فعله تعالى يجري مجرى إزاحة العلّة، و من فعل المكلّف يجري مجرى دفع المضرّة (ق، ت 2، 330، 14) - من الأسماء الجارية على اللطف قولنا "عصمة" ،لأنّها تستعمل على مثل ما يستعمل التوفيق عليه. فكل لطف صار سببا لامتناع المكلّف من قبيح على حدّ لولاه لم يكن ليمتنع يسمّى ذلك اللطف "عصمة". و أصله من المنع (ق، ت 2، 334، 1) - إنّ اللطف إنّما يجب عليه تعالى فعله متى كان في المعلوم ما يطيع المكلّف عنده، فأمّا إذا علم أنّه لا لطف له في فعل ما كلّف على وجه من الوجوه، فليس هناك ما يصحّ وصفه تعالى بالقدرة عليه، فيقال بأنّه بألاّ يفعله لا يكون مزيحا لعلّته، أو لا يصحّ أن يسوّى بينه و بين من المعلوم أنّه يؤمن فيه. و لا يمتنع عندنا في كثير ممن يعلم من حاله أنّه يؤمن ألاّ يكون له لطف، بأن يعلم أنّه يختار الإيمان على كل حال ليصحّ‌ تكليفه، و إن لم يلطف له فيما كلّف، و ذلك يبيّن أنّ اللطف ليس بشرط في التكليف على كلّ حال، و أنّ التسوية بين من المعلوم أنّه يكفر و بين من المعلوم أنّه يؤمن في سائر شروط التكليف صحيحة على ما بيّنا القول فيه (ق، غ 11، 165، 8) - إنّ اللطف ليس بشرط في حسن الأمر على كل حال، فلذلك حسن من الواحد منّا الأمر و إن لم يلطف للمأمور في فعل ما أمره به، و إنّما يجب ذلك متى غلب على ظنّه أنّه يطيع عند بعض الأمور. فأمّا مع فقد العلم و غالب الظنّ‌ فلن يجب ذلك على وجه. و إن كان مع غلبة الظنّ إنّما يجب ذلك على بعض الوجوه؛ لأنّه لا بدّ من اعتبار حال ما أمر به، فإن كان الغرض به أن ينتفع بذلك الفعل، و كان الذي عليه في فعل اللطف من الضرر يوفي عليه لم يلزم ذلك، و إنّما يلزم متى لم يكن فيه مضرّة أو ما جرى هذا المجرى (ق، غ 11، 180، 21) - لا يمتنع أن يقال: إنّ القبيح لا يجوز كونه لطفا في التكليف أصلا، كان من فعله تعالى أو من فعل غيره؛ لأنّ اللطف هو ما يختار عنده الواجب، و الحسن على وجه لا يخرج التكليف عن الصحّة، و متى جوّز أن يفعل تعالى القبيح خرج التكليف عن الصحّة و لم يوثق بوعده و وعيده، و لا أنّه يثيب على الطاعة. و ذلك يوجب فساد كلّ تكليف و تدبير (ق، غ 11، 220، 12) - إنّ اللطف يجب على القديم كما يجب علينا مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه عليه، لكن لأنّ كونه مكلّفا مع أنّ الغرض به وصول المكلّف إلى المنافع يقتضي أن يزيح علّته بالألطاف كما يزيحها بالتمكين: و لذلك فصلنا بينه و بين غير المكلّف في هذا الوجه (ق، غ 11، 255، 19)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1108)
sourceLink

- إنّ اللطف هو الأمر الذي عنده يختار المكلّف ما لولاه لم يكن يختاره، فلا يصحّ إلاّ في المنتظر من الأفعال دون الواقع. فلا يصحّ أن يقال: إنّ إدامة تكليفه لطف فيما تقدّم، و لا يصحّ أن يقال: إنّه لطف في نفس التوبة؛ لأنّ‌ الكلام في هل يجب أن يكلّفه التوبة أم لا. فلا يصحّ أن يجعل العلّة في ذلك أنّها لطف؛ لأنّ‌ كونها لطفا في نفسها لا يصحّ (ق، غ 11، 258، 8) - إن سائر وجوه التمكين لا يصحّ كونها لطفا؛ لأنّ به يتمكّن من الفعل، و قد بيّنا أنّ اللطف بمنزلة الداعي في أنّه يجب كونه متمكّنا من الفعل و ضدّه سابقا، ليصحّ أن يلطف له، كما يصحّ أن يقوي دواعيه إلى إيثار الفعل أو خلافه (ق، غ 11، 259، 1) - إنّ اللطف في التخلّص من العقاب هو اللطف في الفعل الذي به يتخلّص من العقاب؛ لأنّ‌ زوال العقاب و استحقاقه ليس بفعل للمكلّف، فما يقال: إنّه لطف في زواله يجب كونه لطفا في الفعل الذي به يزال و هو التوبة. و قد بيّنا أنّ‌ الكلام في هل يجب أن يكلّف التوبة أم لا، فلا يصحّ أن يجعل العلّة في وجوب تكليفه إيّاها أنّها لطف و أنّ غيرها لطف فيها، و لما كلّف المكلّف أصلا (ق، غ 11، 259، 6) - إنّ هذه المعارف إنّما تجب من حيث كانت ألطافا، و اللطف منها هو العلم بأنّه يستحقّ‌ على فعل الطاعة ثوابا و على فعل القبيح عقابا، لأنّ هذا العلم هو الذي عنده يكون أقرب إلى فعل الواجب و الامتناع من القبيح رجاء النفع و مخافة المضرّة. لأنّه قد تقرّر في العقول أنّ ما يستحقّ به النفع يكون أقرب إلى فعله. و ما يخاف في فعله المضرّة يكون أبعد من فعله، و الذي يختصّ من المعارف بكونه لطفا هو هذان العلمان دون غيرهما (ق، غ 12، 415، 8) - إنّ العلوم التي بها يكمل العقل و معها يصحّ‌ النظر، هي بمنزلة القدرة و التمكين، لأنّه لولاها لما صحّ من المكلّف هذا الفعل على الوجه الذي يجب عليه، و ما حلّ محل التمكين لا يكون لطفا. و ليس كذلك حال ما يفعله العبد من المعارف، لأنّ عندها يختار تجنّب القبيح أو يبعد عن فعله، و لولاها كان يصحّ أن يفعله و يكون أقرب إلى فعله، فقد حصل فيه معنى اللطف، على ما نقوله في هذا الباب. فلهذا فرّقنا بين الأمرين (ق، غ 12، 418، 1) - إن قيل: فيجب في كل ما يفعلونه (العباد) من العلوم أن يكون لطفا. قيل له: إن كان مما لا يتمّ معرفة العقاب و الثواب، و ما عنده تصحّ‌ معرفتهما إلاّ معه، فكذلك نقول فيه: فإن استغنى عنه في ذلك على كل وجه، فهو بمنزلة العلم بالصناعات إلى غير ذلك، في أنّه لا مدخل له في هذا الباب. و لهذا لا يعدّ العلم بالحساب و اللغة لطفا، و ليس كذلك حال ما يفعله العبد من المعارف، لأنّ عندها يختار تجنّب القبيح أو يبعد عن فعله، و لولاها كان يصحّ أن يفعله و يكون أقرب إلى فعله فقد حصل فيه معنى اللطف، على ما نقوله في هذا الباب. فلهذا فرّقنا بين الأمرين. فأمّا ما به تقوى المعارف التي ذكرناها أو تنحلّ عنده الشبه الداخلة في باب التوحيد و العدل، فلا يمتنع أن يكون لطفا. لأنّ من حقّه أن يثبت العلوم التي ذكرناها معه، و لولاه كانت تزول و لا تثبت. فلهذا يجب على العاقل النظر في حال الشبه، كما يجب عليه النظر في الأدلّة، لأنّ موقع هذا العلم كموقع ذلك العلم في الحاجة إليه، من الوجه الذي بيّناه. و إن كان متى لم تعرض الشبهة لا يلزمه النظر، فيختلف لزوم ذلك بحسب اختلاف حال العاقل فيما ورد على قلبه (ق، غ 12، 418، 10) - إنّ اللطف قد يكون لطفا في الفعل بأن يكون الفاعل أقرب عنده إلى أن يفعله، و إن كان لا يختاره لغرض آخر، و لا يخرجه ذلك من أن يكون لطفا. و قد يكون لطفا بأن يختار الفعل عنده لا محالة. و كل واحد منهما معقول في بابه، فلا يجوز قصر اللطف على أحدهما دون الآخر. فيحسن منه تعالى أن يلطف للمكلّف من كلا الوجهين. و سنبيّن، من بعد، أنه يلزمه تعالى بالتكليف أن يلطف على الوجهين (ق، غ 12، 493، 13) - اعلم أنّ المراد بذلك (لطف) عند شيوخنا، رحمهم اللّه، ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده، أو يكون أولى أن يقع عنده. فعلى هذين الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنّه لطف. و كلاهما يرجع إلى معنى واحد - و هو ما يدعو إلى الفعل - لكن طريقة الدواعي إليه تختلف على الوجهين اللذين ذكرناهما. و على هذا الوجه يستعمل في اللغة و التعارف؛ لأنهم يقصدون بهذه اللفظة إلى ما يدعو إلى الفعل: فيقال في الوالد إنّه يلطف لولده في التعلّم و التأدّب؛ إذا قوّى دواعيه بما عنده يتعلّم أو يكون أقرب عنده إلى أن يتعلّم، على حسب ظنّه و تقديره، فاستعمله شيوخنا فيما يدخل في التكليف على هذا الحدّ (ق، غ 13، 9، 5) - إنّ المفهوم من جهة الاصطلاح من هذه اللفظة (اللطف) هو كل حادث جنس يختار عنده ما تناوله التكليف من واجب أو ندب، أو يكون المكلّف عنده إلى اختياره أقرب، و الامتناع من القبيح في هذا الباب بمنزلة الواجب، و لا معتبر بجنسه و لا سائر صفاته، و لا بحال الفاعل، بل يوصف بذلك على اختلاف أحواله في جميع ما ذكرناه من أوصافه (ق، غ 13، 11، 18) - اعلم أنّه يفيد فيه موافقة الطاعة له، بأن دخلت في الحدوث و الوقوع. فمتى حصل للطف هذا الحكم، وصف بأنّه توفيق؛ و متى لم يحصل له ذلك لم يوصف بهذه الصفة، و لذلك لا نصف اللطف في حال حدوثه بأنّه توفيق لإفراده بحدوثه عن حدوث الطاعة، حتى إذا حدثت الطاعة من بعد يوصف بذلك، و كذلك لا نصف اللطف الذي لا تحدث الطاعة عنده البتّة بأنّه توفيق في حال من الأحوال نحو اللطف الذي لا يعلم من حاله أنّه ستختار الطاعة عنده لا محالة. لكنه إنّما يكون لطفا بأن يكون مقرّبا لفاعله، و يكون أقرب إلى أن يختاره عنده. لكن المعلوم أنه يعدل عن اختياره لسوء تدبيره. و هذه اللفظة (التوفيق) في أنّها من جهة الاصطلاح أخصّ منها من جهة اللغة بمنزلة اللطف فيما قدّمناه، لأنّ أهل اللغة لا يخصّون بذلك ما ذكرناه دون غيره. و لهذا استعمل شيوخنا رحمهم اللّه التوفيق فيما تختار عنده الطاعة، و لم يستعملوه فيما يختار عنده القبيح أو المباح، و إن كان لا فرق بين ذلك أجمع من حيث اللغة (ق، غ 13، 12، 4)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1109)
sourceLink

- إنّ المعقول من اللطف ما يكون المكلّف عنده أقرب لا ما عنده يجب أن يكون فاعلا لا محالة، و محال ألاّ يكون فاعلا؛ و لذلك يستعملون هذه اللفظة في الرفق و المعونة و غير ذلك مما يأمرون به، و لا يستعملونها في الآلات التي بها يتمكّن من الفعل، مع اعتقادهم أنّ الآلة لا توجب، فكيف بها لو كانت موجبة (ق، غ 13، 13، 8) - من شأن اللطف أن يكون مستقبل التأثير، فلذلك نرغب إلى اللّه تعالى في اللطف و التوفيق، كما يلطف لغيرنا في الأمور المتوقّعة (ق، غ 13، 13، 19) - إنّ اللطف كما قد يدعو إلى اختيار الواجب و الندب على ما ذكرنا، فقد يكون لطفا في الامتناع من القبيح في أن لا يفعله، و كما إذا وافقت الطاعة اللطف في الحدوث يفعلها العبد لأجله و يختارها لمكانه، يوصف بأنّه توفيق، فكذلك متى امتنع من القبيح لمكانه وصف بأنّه عصمة؛ و متى حدث اللطف و لم يحصل منه الامتناع لم يوصف بأنّه عصمة (ق، غ 13، 15، 4) - في وصف معنى اللطف بأنّه إزاحة لعلّة المكلّف: اعلم أنّ شيوخنا، رحمهم اللّه، يستعملون ذلك كثيرا في الألطاف على حدّ استعمالهم له في التمكين، و الوجه في ذلك أنّ‌ المكلّف لمّا احتاج مع التكليف إلى القيام بما كلّف ليفوز بما عرض له، و إلى التحرّز من ترك ما كلّف ليتخلّص و يسلم من العقاب، و اشتدّت حاجته إلى ذلك، و علم أن وصوله إلى هذين الغرضين لا يتمّ مع شدّة الحاجة إلاّ بأنواع التمكين، قيل في المكلّف: إنّه لا بدّ من أن يزيح علّته فيها لكي يمكنه الوصول إلى هذا الغرض، و كذلك إذا كان لا يختار ما يكلّف من الواجب و الامتناع من القبيح، و لا تقوى دواعيه إليه إلاّ عند أمر يفعله تعالى أو بتنبيه له، فالواجب أن يقال: إنّه تعالى يزيح علّته فيه؛ لأنّ إزاحة العلّة إنّما استعمل في الوجه الأوّل للحاجة إلى ذلك، و الحاجة إلى الألطاف على ما بيّناه كالحاجة إلى التمكين، فالواجب أن يقال ذلك فيها (ق، غ 13، 19، 2) - اعلم أنّ وصفه (اللطف) بأنّه صلاح بعيد أن يقع؛ لأنّ الصلاح هو النفع، و (هو) إمّا أن يكون لذّة و سرورا أو يؤدّي إلى ذلك، لأنّ‌ الضرر المؤدّي إلى ما ذكرناه لا يعدّ إلاّ نفعا. فلمّا كان اللطف ينفع من جهة الدين، من حيث يختار عنده ما يستحقّ به الثواب، قيل فيه: إنّه صلاح. و على هذا الوجه يوصف بأنّه مصلحة (ق، غ 13، 20، 4) - قد يقيّد (اللطف) فيقال: هو صلاح في الدين و مصلحة فيه، و يراد به أنّ الوجه الذي عليه يقع هو في الدين لا في الدنيا؛ ليتبيّن اختصاصه بذلك. و لهذه الجملة لا يقال ذلك فيمن ليس بمكلّف، و لا في المكلّف فيما يعود النفع عليه في الدنيا (ق، غ 13، 20، 9) - أمّا وصفه (اللطف) بأنّه استصلاح، فإنّه يفيد أنّ‌ غيره قصد بفعله صلاحه؛ لأنّ كل ما هذا حاله يوصف بذلك، و ما خرج عنه لا يوصف به. و على هذا الوجه نصف القديم تعالى بأنّه قد استصلح المكلّف بالألطاف و غيرها. و إنما جاز إطلاق ذلك لأنّه يفيد فعل الصلاح به، و لا يفيد أنّ المكلّف قد صلح بذلك (ق، غ 13، 20، 13) - أمّا وصف اللطف بأنّه أصلح فلا يستعمل إلاّ مقيّدا، بأن يقال: إنّه أصلح الأشياء للمكلّف في باب الدين، أو الأصلح له فيما كلّف، إلى ما شاكل ذلك (ق، غ 13، 21، 14) - اعلم أنّ ما يختار عنده القبيح أو الامتناع من الواجب؛ قد بيّنا أنّه على وجه التقييد يوصف بأنّه لطف في القبيح، من حيث يختار عنده ذلك لأجله، أو يكون المكلّف إلى اختيار ذلك أقرب (ق، غ 13، 23، 5) - اعلم أنّ اللطف ينقسم إلى وجوه ثلاثة: أحدها ما يكون من فعله تعالى، و الثاني ما يكون من فعل المكلّف الذي اللطف له. و الثالث ما يكون من غير فعل اللّه تعالى و غير فعل المكلّف. فأما الذي يكون من فعله سبحانه: فإن كان مفعولا مع تكليف الفعل الذي هو لطف فيه، فإنّه لا يكون واجبا و لا يوصف بذلك. و ما يفعله تعالى بعد حال تكليف الفعل الذي هو لطف فيه، فإنّه واجب فعله عليه تعالى. و كذلك القول في التمكين و وجوبه، فاعتبرهما اعتبارا واحدا (ق، غ 13، 27، 4) - أمّا ما يكون لطفا من فعل غيره سبحانه و غير المكلّف، فمن حقه أن يكون المعلوم من حاله أنّه يقع و يحدث على الوجه الذي هو لطف، و في الوقت الذي هو لطف، فيحسن لأجل ذلك أن يكلّف تعالى الفعل الذي هو لطف فيه. و متى لم يكن هذا حاله صحّ التكليف. هذا إذا لم يكن له بدل من فعله تعالى يسدّ مسدّه. فلا يمتنع أن يكلّف تعالى و يلطف بفعله، و تكون الشروط فيه ما قدّمناه (ق، غ 13، 30، 6) - أمّا ما يكون من ذلك لطفا من فعل نفس المكلّف؛ فمن حقه إذا كان لطفا في واجب أن يكون بمنزلته في الوجوب؛ و إن كان لطفا في النفل فهو بمنزلته (ق، غ 13، 30، 11)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1111)
sourceLink

- إنّ اللطف متى وصف بأنّه قبيح فقد تناقض القول فيه، فمحال كونه لطفا قبيحا (ق، غ 13، 67، 13) - إنّ المقدور لا يكون لطفا من حيث كان مقدورا، و إنّما يدخل في كونه لطفا بدخوله تحت الحدوث (ق، غ 13، 69، 1) - إنّ اللطف لا يكون جهة في حسن التكليف و إن أوجبه التكليف (ق، غ 13، 70، 2) - اعلم أنّ شيخنا أبا علي، رحمه اللّه، يقول فيه (اللطف): إنّه جهة لحسن التكليف. و يقول: لو لم يفعله تعالى لدلّ على أنّه لم يرد من المكلّف فعل ما كلّف. فإذا كان لو لم يرد ذلك منه لم يكن مكلّفا، و لا حسن منه أن يجعله على صفات المكلّف، فكذلك إذا لم يلطف، و يجعل اللطف بمنزلة التمكين و بمنزلة الإبانة؛ فكما لو كلّف مع العلم بأنّه لا يستقبح التكليف، فكذلك القول في اللطف (ق، غ 13، 70، 4) - أمّا شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه، فإنّه يقول في اللطف و في التمكين جميعا: إنّ التكليف متى صحّ و وقع على شروط حسنة يقتضي وجوبهما؛ إلاّ أنّ التكليف بهما أو بأحدهما يحسن، و كذلك يقول في نفس الإبانة. و يقول: متى كلّفه فيجب أن يكون عالما بأنّه سيثيب المكلّف إذا أطاع، و سيمكنه و يلطف له، و يجعل ما يجري مجرى الجهة لحسنه أن يكون عالما بهذه الأمور دون حدوثها و كونها. و هذا بيّن، لأنّ‌ من حق اللطف أن يجوز تأخّره عن حال التكليف. و ما يحدث بعد التكليف لا يجوز أن يكون جهة لحسن التكليف؛ لأن ما له يحسن الشيء يجب أن يضامّه، أو يكون في حكم المقترن به (ق، غ 13، 70، 9) - إنّ اللطف لا يجوز أن يكون جهة للطاعة الواقعة من المكلّف. اعلم أنّا قد بيّنا أنّ‌ المكلّف يختار الطاعة عند اللطف الواقع إمّا منه أو من غيره. فالوجه الذي له تحسن الطاعة أو تجب، لا يجوز أن يكون هو اللطف أو للطف فيه مدخل. يبيّن ذلك أنّ اللطف من حقّه أن يكون متقدّما - كما لا يصحّ في الإرادة المؤثّرة أن تتقدّم الفعل (ق، غ 13، 72، 2) - إنّ اللطف لا يكون لطفا في الشيء في حال وجوده. اعلم أنّ شيوخنا لا يختلفون في ذلك، لأنّ الموجود متى وجد فكما يستغنى عن القدرة و سائر ما يتمكّن به منه، فكذلك يستغني عن الألطاف، و لأنّ اللطف هو الداعي إلى اختيار الفعل، فمتى وجد استغنى عمّا يدعو إلى اختياره (ق، غ 13، 80، 2) - اعلم أنّ اللطف في كونه لطفا في الأفعال يجري مجرى الدواعي، لأنّه يختار عنده ما لولاه كان لا يختاره (ق، غ 13، 91، 1) - اعلم أنّ اللطف عبارة عن حادث مخصوص يقتضي في المكلّف اختيار إحداث أمر آخر مخصوص، من غير أن يكون الأوّل تمكينا من الثاني أو وجها لحسنه أو الوجه الذي يوجد عليه. و قد علمنا أنّ الواجب فيه أيضا أن يكون كالطريق إلى استجلاب المنفعة و دفع المضرّة. فإذا ثبتت هذه الجملة فالواجب جوازه على كل حيّ تجوز عليه المنافع و المضار و تختلف دواعيه. فأمّا القديم سبحانه فذلك يستحيل فيه؛ لأنّ ما يختاره من الأفعال يختاره لما هو عليه لا لحدوث حركة، و كذلك فيما لا يختاره من القبائح إنّما لا يختاره لما هو عليه لا لحدوث حادث. فقد صارت الحوادث غير مؤثّرة فيما يفعله تعالى أو لا يفعله، فيجب أن لا يجوز عليه اللطف تعالى عن ذلك (ق، غ 13، 93، 3) - إنّ اللطف عبارة عما يختار المكلّف عنده فعل ما كلّف فعله، أو الانتهاء مما كلّف الانتهاء عنه؛ و الإلجاء يمنع من ذلك (ق، غ 13، 113، 7) - إنّ كون اللطف لطفا لا يتناول جنس المقدور و لا الوجوه الراجعة إلى كونه مقدورا، أو إلى حال القادر، و إنّما يتناول حال المكلّف فيما يختاره أو لا يختاره (ق، غ 13، 189، 10) - ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه في التعداديّات: أنّ اللطف و الإبانة لا يصحّ كونهما جهة لحسن التكليف، و ما لا يكون جهة لحسنه قد يقع التكليف على شروط حسنة (ق، غ 14، 187، 2) - اللطف عند المعتزلة، هو الفعل الذي علم الرّب تعالى أنّ العبد يطيعه عنده، و لا يتخصّص ذلك بجنس، و ربّ شيء هو لطف في إيمان زيد، و ليس بلطف في إيمان عمرو (ج، ش، 256، 3) - قد يطلق اللطف مضافا إلى الكفر، فيسمّى ما يقع الكفر عنده لطفا في الكفر. ثم من أصل المعتزلة أنّه يجب على اللّه تعالى أقصى اللطف بالمكلّفين، و قالوا على منهاج ذلك: ليس في مقدور اللّه تعالى لطف لو فعله بالكفرة لآمنوا (ج، ش، 256، 6) - أمّا أهل الحقّ‌، فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة، و ذلك مقدور للّه تعالى أبدا (ج، ش، 256، 10) - قال (بشر): إنّ عند اللّه تعالى لطفا لو أتى به لآمن جميع من في الأرض إيمانا يستحقّون عليه الثواب، استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده و أكثر منه. و ليس على اللّه تعالى أن يفعل ذلك بعباده و لا يجب عليه رعاية الأصلح لأنّه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح، فما من أصلح إلاّ و فوقه أصلح، و إنّما عليه أن يمكن العبد بالقدرة و الاستطاعة و يزيح العلل بالدعوة و الرسالة (ش، م 1، 65، 3) - اللطف هو وجه التيسير إلى الخير، و هو الفعل الذي علم الربّ تعالى أنّ العبد يطيع عنده، و ليس في مقدور اللّه تعالى لطف و فعل لو فعله لآمن الكفّار (ش، ن، 406، 5) - ليس كل أفعال الباري سبحانه واجبة عليه، بل معظمها ما يصدر على وجه الإحسان و التفضّل، فيجوز أن يفعله و يجوز أن لا يفعله، فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي لا بدّ للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء المكلّف، قلت لا، و إنّما يسمّى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعله و يجوز أن لا يفعله كالتفضّل. و أيضا فإنّ اللطف و المصلحة قد يكون لطفا و مصلحة في كل حال، و قد يكون لطفا عند الدعاء، و لو لا الدعاء لم يكن لطفا و ليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمّى إجابة للدعاء، لأنّ للدعاء على كل حال تأثيرا في فعله (أ، ش 2، 64، 10) - لا حاكم إلاّ الشرع؛ و لأنّ اللطف ما يفيد ترجيح الداعية، و هي ممكنة، فتوجد ابتداء؛ و لو وجب العوض لقبح دفع الألم، و لأنّه سبق من النعم ما يحسن معه التكليف؛ و لو وجب الأصلح لما خلق الفقر الفقر (هكذا) الكافر؛ و لأنّ العقاب حقّه فيحسن إسقاطه (خ، ل، 114، 11) - أبو علي و أبو عبد اللّه و قاضي القضاة: و اللطف واجب على اللّه، و إلاّ نقض الغرض بالتكليف، كمن صنع لغيره طعاما و لم يدعه. بشر بن المعتمر: لا يجب إلاّ التمكين، و اللطف تفضّل، و لا مكلّف إلاّ و اللّه قادر على اللطف به حتى يؤمن، لكن لا يجب. الخيّاط: قد رجع بشر عن ذلك. و قيل: يفعله لا محالة و إن لم يجب، لأنّ التكليف يقتضيه. جعفر بن حرب و عن أبي هاشم: إن استحقّ من الثواب مع عدم اللطف أكثر مما يستحقّه إذا آمن معه لم يجب كزيادته التكليف و إلاّ وجب. لنا: منع اللطف فيه بعض الغرض بالأمر كالمنع من الفعل (م، ق، 105، 1) - اللطف تذكير بقول أو غيره حامل على فعل الطاعة أو ترك المعصية. و الالتطاف: العمل بمقتضاه (ق، س، 133، 7) - المهدي، عليه السلام، و أبو هاشم: و يجوز كون فعل زيد لطفا لعمرو، و يجوز تقدّم اللطف بأوقات، و لو قبل بلوغ المكلّف ما لم يصر ذلك في حكم المنسيّ‌، خلافا لأبي علي (ق، س، 133، 14)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1113)
sourceLink

- القهر: تأييد الحق بإفناء المرادات، و منع النفس عن الرغبات، من غير أن يكون لهم في ذلك مراد. و المراد من اللطف: تأييد الحقّ‌ ببقاء السرّ، و دوام المشاهدة، و قرار الحال في درجة الاستقامة، إلى حدّ أن قالت طائفة إن الكرامة من الحقّ حصول المراد، و هؤلاء أهل اللطف. و قالت طائفة إن الكرامة هي أن الحقّ‌ تعالى يرد العبد عن مراد نفسه إلى مراده، و يقهره بغير مراده، بحيث إذا ذهب إلى البحر في حال الظمأ يجفّ البحر. (هج، كش 2، 622، 11)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص808)
sourceLink

مداخل هم ریشه اللُّطْف

اللام و الطاء و الفاء أصلٌ‌ يدلُّ‌ على رِفق و يدلُّ‌ على صغَر في الشَّيء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص250)sourceLink

اسماء

اللَّطَّافمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُلَطَّفمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلاللَّطَفمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُلاطَفَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّلْطِيفمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالأَلْطَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالتَّلْطيفيّاللَّطائِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالاستلطافمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالأَلْطَافجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلاللَّطَافَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالأَلَاطِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلاللُّطْفمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلاللَّوَاطِفجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلاللَّطْفَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلاللَّطيفمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُلاطِفمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُلَطِّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلاللَّطَفَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّلَطُّفمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلاللَّطِيفَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.