الشَّرْع

فرهنگ ابجدی

, ص524)

مصدرُ شَرَعْتُ الإِهابَ،إذا شَقَقْتَ ما بينَ الرِّجلينِ. ¦¦

في قولهم: هو شَرْعِي معناه حَسْبي.و فلانٌ شَرْعُكَ من رَجُلٍ،أي:حَسْبُك و كافيك. ¦¦

مصدر شَرَعَ من قولِهِ تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مٰا وَصّٰى بِهِ نُوحاً.و الشَّرْعُ في قولهم:القوم في هذا الأمرِ شَرِعٌ معناهُ:سواءٌ.و اللّغَةُ العليا:شَرَعٌ بفتحِ الرَّاءِ.

‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه

, ص154)

الطريقُ‌. ¦¦

ما شَرعه اللّٰه تعالى.

المعجم الوسيط

, ص479)

وحى الهى،شريعت اسلام،شرع، قانون شرعى اسلام.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص327)

و الشَّرْعُ : مصدر شَرَعَ الإِهابَ يَشْرَعُه شَرْعاً سَلَخَه، و قال يعقوب: إِذا شَقَّ ما بين رِجْلَيْه و سَلَخَه; قال: و سمعته من أُمِّ الحُمارِسِ البَكْرِيّةِ .

اَلدِّينُ

نَهْجُ الطَّرِيقِ الوَاضِحُ‌. يُقَال: شَرَعْتُ‌ له طَرِيقاً ¦¦

مصدرٌ، ثمّ جُعِل اسْماً للطَّرِيق النَّهْجِ‌، ثُمَّ‌ اسْتُعِيرَ ذٰلِكَ للطَّرِيقَةِ الإِلٰهِيَّةِ من الدِّين، كما حَقَّقَهُ الرّاغِبُ‌

, ج11 , ص242)

شرَع الإهاب يشرَعه شَرعا : شقَّ‌ ما بين رجليه و سلخه.

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص808)

قال ابن السكيت: الشَّرْع : مصدر شَرَعتُ الإهابَ ، إذا شققتَ ما بين الرِّجلين و سلختَه.

تهذیب اللغة

, ص271)

قالَ الحارثِىّ : الشَّرْعُ :الَّذِى يُحْرَثُ بهِ .

موضع.

الشَّرْع عند الفقهاء

ما شرع اللّه تعالى لعبادهِ.

أقرب الموارد

, ج3 , ص48)

شرع

راه راست نهادن و پوست كندن و دررفتن و آشكار كردن و گشودن و برداشتن شتر گردن خود را

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص807)

راه راست و طريق روشنى كه خدا و رسول نهاده باشند

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص808)

شَرْع

طريق ¦¦

ما شرَعه اللّٰه تعالى لعباده

و ما لهم بينهم شَرَعٌ واحد و شَرْعٌ واحد،و الفتح أعلى،أي هم سواء;و له في المال سهمٌ شَرَعٌ .

جمهرة اللغة

, ج2 , ص727)

و نحن فى هذا شَرَعٌ :سَواء،و شَرْعٌ :أى لا يفوق بعضُنا بعضا. و الجمع و التثنية و المذكر و المؤنث فيه سواء.

و الناس فيه شَرَعٌ و شَرْعٌ :سواء.

أساس البلاغة

, ص326)

شَرْعًا

بصورة شرعيَّة،من الوجهة الشَّرعيَّة:«هذا مُكْتَسَبٌ‌ شَرْعًا»،«وَسيلة مرفوضة شَرْعاً»

و قد شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعاً ، أى سَنَّ .

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1236)

شرع اللّٰه تعالى لعباده في الدين شَرْعاً ،و هو تبيينه للشرائع ،قال تعالى:

, ج6 , ص3439)

- و - الدَّوابُّ في الماءِ شَرْعاً و شُروعاً : دَخَلَتْ ، و هي إِبلٌ شُروعٌ ، بالضم، و شُرَّعٌ ، كركَّعٍ ، - و - في الأَمْرِ: خاضَ ، - و - الْحَبْلَ : أنْشَطَه و أدخَلَ قُطْرَيْهِ في العُرْوَةِ ، - و - الإِهابَ : سَلَخَهُ ، - و - الشيءَ : رَفَعه جدّاً،

القاموس المحیط

, ج3 , ص57)

شَرْعُكَ

قالُوا: شَرْعُكَ‌ ،أَىْ كَفاكَ‌.

الجیم

, ج2 , ص132)

النَّاسُ في هذا شَرْعٌ وَاحِدٌ) اَي: بَاجٌ واحد و (هم في هذا شَرْعٌ

اَي: سواءٌ

أقرب الموارد

, ج3 , ص48)

النّاسُ في هٰذا الأَمْرِ شَرْعُ وَاحِدٌ

يُقَالُ‌: النّاسُ‌ في هٰذا الأَمْرِ شَرْعُ‌ وَاحِدٌ ، بالفَتْحِ‌ و يُحَرَّكُ‌، أَي بأْجٌ وَاحِدٌ

مَرَرْتُ برَجُلٍ شَرْعُكَ من رَجُلٍ

يُقَال: مَرَرْتُ برَجُلٍ شَرْعُكَ من رَجُلٍ ، بكسْرِ العَيْنِ و ضَمِّها، أَي حَسْبُكَ ، كما في الصّحاحِ ، يَجْرِي عَلَى النَّكِرَةِ وَصْفاً; لأَنّه في نِيَّةِ الانْفِصالِ . ¦¦

قال سِيبَوَيْهٌ‌: مَرَرْتُ‌ برَجُلٍ شَرْعِكَ‌ ، هو نَعْتٌ له بكَمَالِه و بَذِّه غَيْرَه، و المَعْنَى: أَنَّه من النَّحْوِ الَّذِي تَشْرَعُ‌ فيه و تَطْلُبه، قال: يَسْتَوِي فيهِ‌ الوَاحِدُ و الجَمِيعُ‌ و المُؤَنَّثُ و المُذَكَّر

النَّاسُ فىِ هَذَا الْأَمِر شَرْعٌ

بِفَتْحَتَيْنِ و تُسَكَّنُ‌ الرَّاءُ لِلتَّخْفِيفِ أَىْ سَوَاءٌ

المصباح المنیر

, ص310)

النّاسُ فى هَذَا شَرْعٌ وَاحِدٌ

اَي: بَاجٌ واحد و (هم في هذا شَرْعٌ) اَي: سواءٌ.

أقرب الموارد

, ج3 , ص48)

مردم در برابر اين دستور يكسانند

سواءٌ،مُتساوون

سواءٌ.

شَرْعُكَ ما بَلَّغَكَ المَحَلَّ

و فى المثل: « شَرْعُكَ ما بَلَّغَكَ المَحَلَّ »، يُضْرَبُ فى التَّبَلُّغِ باليسير.

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1236)

شَرْعُكَ ما بَلَّغُكَ المَحَلَّ

في المَثَلِ‌: « شَرْعُكَ‌ ما بَلَّغُكَ المَحَلَّ‌» ، هٰكَذا في الصّحاح، و هو مِصْراعُ بَيْتٍ‌، و الرِّوايَةُ‌: شَرْعُك ما بَلَّغَك المَحلاَّ أَي حَسْبُكَ‌ و كافِيكَ‌ من الزادِ ما بَلَّغَكَ مَقْصِدَكَ‌ ، قال الجَوْهَرِيُّ‌: يُضْرَبُ في التَّبَلُّغِ‌ باليَسِيرِ

مررت برجلٍ شَرْعِكَ من رجل

أى حَسْبِكَ . و المعنى أنَّه من النحو الذى تَشْرَعُ فيه و تطلبُه. يستوى فيه الواحد و المؤنَّث و الجمع.

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1236)

هُم فى هذا شَرْعٌ واحدٌ

آنان در اين مورد يكسانند،در اين‌باره حكم واحد دارند.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص327)

شَرْعُهُنَّ المُخَوِّفُ

قوله أَنشده ثعلب: و كانَ ابنَ أَجمالٍ‌، إِذا ما تَقَطَّعَتْ‌ صُدُورُ السِّياطِ، شَرْعُهُنَّ‌ المُخَوِّفُ‌ فسّره فقال: إِذا قطَّع الناسُ السِّياط على إِبلهم كفى هذه أَن تُخَوَّفَ‌.

النّاسُ في هٰذا شَرْعُ

و يُحَرَّكُ‌، أَي سَوَاءٌ‌ لا يَفُوق بَعْضُنَا بَعْضاً، يَسْتَوِي فيه الجَمْعُ و التّثْنِيَةُ‌ و المُذَكَّر و المُؤَنَّثُ‌، قالَ الأَزْهَرِيُّ‌: كأَنَّه جَمعُ شَارِعِ‌ ، كخَدَمٍ و خَادِم، أَي يَشْرَعُونَ‌ فيه مَعاً.

شَرْعَاً و فَرْعَاً

با اختيار تام،با حق مسلم.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص327)

شَريعَةٌ وَ شَرْعٌ

راه

دستور اللغة

, ص438)

رجل شَرْعُك من رجل

كاف، يجري على النكرة وصفاً لأَنه في نية الانفصال.

و يقال:هذا رجلٌ شَرْعُك من رجلٍ :أي حَسْبُك.

, ج6 , ص3412)

كافٍ ،يَجْرِى على النَّكرة وصفا،لأنه فى نية الانفصال.

مررت برجل شَرْعِكَ

قال سيبويه: مررت برجل شَرْعِكَ فهو نعت له بِكمالِه و بَذِّه، غيره: و لا يثنَّى و لا يجمع و لا يؤنَّث، و المعنى أَنه من النحو الذي تَشْرَعُ فيه و تَطْلُبُه.

قال سيبويه:مَرَرْت برجل شَرْعِك ،فهو نعتٌ له بكماله و بَذِّه غيره; و لا يُثَنَّى و لا يُجْمَع و لا يُؤَنَّث.

شَرْعَكَ مِنْ هذا

إِذا نَهاهُ‌ فنَصَبَ‌

الجیم

, ج2 , ص132)

شَرْعُ الاِهَاب

قال يَعْقُوبُ‌: إِذا شَقَقْتَ ... و قال غيرُه: شَرْعُ‌ الإِهَابِ‌: أَنْ يُشَقَّ و لا يُزَقَّقُ‌، أَي لم يُجْعَلْ زِقًّا، و لم يُرَجَّلْ‌، و هٰذِه ضُرُوبٌ من السَّلْخِ مَعْرُوفَةٌ‌، أَوْسَعُها و أَبْيَنُهَا الشَّرْعُ‌ ، و إِذا أَرادُوا أَنْ يَجْعَلُوها زِقًّا، سَلَخُوها من قِبَلِ قَفَاهَا، و لم يَشُّقُوها شَقًّا.

, ج11 , ص239)

شَرْع كَنَسيّ

قوانين إيمانيَّة أو تنظيمات كنسيَّة

شَرْعُكَ هذا

حسبك

أي حَسْبُكَ

أَي حَسْبُك

يقال: شَرْعُكَ هذا أَي حَسْبُك.

, ج8 , ص179)

أَي حَسْبُك; و قوله أَنشده ثعلب: و كانَ ابنَ أَجمالٍ‌، إِذا ما تَقَطَّعَتْ‌ صُدُورُ السِّياطِ، شَرْعُهُنَّ‌ المُخَوِّفُ‌ فسّره فقال: إِذا قطَّع الناسُ السِّياط على إِبلهم كفى هذه أَن تُخَوَّفَ‌.

يُقَال: شَرْعُك هٰذا، أَي حَسْبُك

و يقال: شَرْعُكَ هذا، أى حَسْبُكَ .

أي حسبُك.

شرع الشَّرْع : يقال: شرعك هذا:أي حَسْبُك.

أىْ حَسْبك.

شَرْعٌ واحدٌ

نحن في هذا شَرَعٌ‌ سواءٌ و شَرْعٌ‌ واحدٌ أَي سواءٌ لا يفوقُ بعضُنا بعضاً، يُحَرَّكُ و يُسَكَّنُ‌.و الجمع و التثنية و المذكر و المؤنث فيه سواء.قال الأَزهري: كأَنه جمع شارِعٍ‌ أَي يَشْرَعُون فيه معاً .

شَرْع عامّ

قانون عامّ‌ أو دوليّ

شاهد معنایی الشَّرْع

أَنْتُم فيه شَرْعٌ سَوَاءٌ

في الحَدِيثِ‌: «أَنْتُم فيه شَرْعٌ‌ سَوَاءٌ‌». رُوِي بالسُّكُون و التَّحْرِيكِ‌، أَي مُتَسَاوُونَ لا فَضْلَ لأَحَدِكُم فيه عَلَى الآخَرِ، قَالَ ابنُ دُرُسْتَوَيهِ في شَرْحِ‌ الفَصِيحِ‌: أَجازَ كُرَاع و القَزَّارُ تَسْكِينَ رائِه، و أَنْكَرَه يَعْقُوبُ‌ في الإِصلاحِ‌

أى متساوون لا فضل لأحدكم فيه على الآخر، و هو مصدر بفتح الرّاء و سكونها، يستوى فيه الواحد و الاثنان و الجمع، و المذكر و المؤنث

النهایة في غریب الحدیث

, ج2 , ص461)

أَي متساوون لا فَضْل لأَحدِكم فيه على الآخر، و هو مصدر بفتح الراء و سكونها. و شَرْعُك هذا أَي حَسْبُك

فقُلْتُ: شَرْعِي

حَدِيثُ ابْنِ‌ مُغَفَّلٍ‌: «سأَلَهُ غَزْوَانُ عَمّا حُرِّمَ من الشَّرَابِ‌، فَعَرَّفَه، قالَ‌: فقُلْتُ‌: شَرْعِي » . أَي حَسْبِي

قلتُ له أَخْبرني ما حَرُمَ علينا من الشراب فذكر النَّهْي عن الدِّبَاء و الحَنْتَم و النقير و المُزَفَّت فقلتُ شَرْعِي فانطلقت إلى السوقِ فاشتريتُ أَفِيقَة فما زالت مُعَلَّقَة في بيتي

شَرْعي: حسبي

الفائق

, ص353)

سأَله غَزْوانُ عما حُرِّمَ من الشَّرابِ فَعَرَّفَه، قال: فقلت شَرْعي

أَي حَسْبي

, ج8 , ص179)

سأله غزوان عمّا حرّم من الشّراب فعرّفه قال فقلت شَرْعِي

أى حسبى

النهایة في غریب الحدیث

, ج2 , ص461)

شَرْعُكَ‌ ما بَلَّغَكَ المَحَلاَّ

أى حسبك و كافيك. و هو مثل يضرب فى التّبليغ باليسير

النهایة في غریب الحدیث

, ج2 , ص461)

ضرب المثل الشَّرْع

شَرْعُكَ‌ ما بَلَّغَكَ المَحَلاَّ

يقال: شرعك هذا:أي حَسْبُك.

, ج6 , ص3412)

أَي حَسْبُكَ و كافِيكَ‌، يُضْرَبُ في التبليغ باليسير.

, ج8 , ص179)

شَرْعُكَ ما بَلَّغَكَ المَحَلَّ

شَرَع البابُ إلى الطريق،و أشرعتُه . و الناس فيه شَرَعٌ‌ و شَرْعٌ‌ :سواء.

أساس البلاغة

, ص326)

أي: حَسْبُكَ‌ من الزادِ ما بَلَّغَكَ مَقْصِدَكَ‌؛ يُضْرَبُ في التَّبَلُّغ باليَسيرِ.

القاموس المحیط

, ج3 , ص57)

هذا رجلٌ شَرْعُك من رجلٍ

أي حَسْبُك.

, ج6 , ص3412)

شرعك ما بلّغك المحلّا

أي حسبك ما كفاك مدّة حياتك بلغة.

الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی

, ص152)

الشَّرْع در اصطلاح

اَلشَّرْعُ

فى اللغة عبارة عن البيان و الاظهار يقال شرع اللّه كذا أى جعله طريقا و مذهبا و منه المشرعة.

التعریفات (جرجانی)

, ص55)

[في الانكليزية] Law، religious law [في الفرنسية] Loi، loi religieuse بالفتح و سكون الراء المهملة لغة مشرعة الماء، و هو مورد الشاربة و الشريعة كذلك أيضا. و شرعا ما شرع اللّه تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلّى اللّه عليه و سلم و على نبينا و سلم سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل و تسمّى فرعية و عملية، و دوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد و تسمّى أصلية و اعتقادية، و دوّن لها علم الكلام. و يسمّى الشرع أيضا بالدين و الملّة، فإنّ تلك الأحكام من حيث إنّها تطاع لها دين، و من حيث إنّها تملى و تكتب ملّة، و من حيث إنّها مشروعة شرع. فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلاّ أنّ الشريعة و الملّة تضافان إلى النبي عليه السلام و إلى الأمة فقط استعمالا، و الدين يضاف إلى اللّه تعالى أيضا. و قد يعبّر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذّات، و هو ما يصلحهم في معاشهم و معادهم، فإنّ الوضع الإلهي هو الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم و على نبينا السلام. و قد يخصّ الشرع بالأحكام العملية الفرعية و إليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية: العلم المتعلّق بالأحكام الفرعية يسمّى علم الشرائع و الأحكام، و بالأحكام الأصلية يسمّى علم التوحيد و الصفات انتهى. و ما في التوضيح من أنّ الحكم بمعنى خطاب اللّه تعالى على قسمين: شرعي أي خطاب اللّه تعالى بما يتوقّف على الشّرع و لا يدرك لو لا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، و غير شرعي أي خطابه تعالى بما لا يتوقّف على الشّرع بل الشّرع يتوقّف عليه كوجوب الإيمان باللّه و رسوله انتهى. و ما في شرح المواقف من أنّ الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا و انتفاء و لا طريق للعقل إليه، و يقابله العقلي و هو ما ليس كذلك انتهى. و يجيء ما يؤيد هذا في لفظ الملة. و قد يطلق الشّرع على القضاء أي حكم القاضي كما مرّ في لفظ الديانة. ثم الشّرعي كما يطلق على ما مرّ كذلك يطلق على مقابل الحسّي. فالحسّي ما له وجود حسّي فقط، و الشّرعي ماله وجود شرعي مع الوجود الحسّي كالبيع فإنّ له وجودا حسّيا، فإنّ الإيجاب و القبول موجودان حسّا، و مع هذا له وجود شرعي، فإنّ الشرع يحكم بأنّ الإيجاب و القبول الموجودان حسّا يرتبطان ارتباطا حكميّا، فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له، فذلك المعنى هو البيع، حتى إذا وجد الإيجاب و القبول في غير المحلّ لا يعتبره الشّرع، كذا في التوضيح. و في التلويح و قد يقال إنّ الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي و إلاّ فحسّي انتهى. و قيل الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية و الشريعة كلّ طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، و يطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذّب بها المكلّف معاشا و معادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. و الشّرع كالشريعة كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلّية مجاز و إن كان شائعا، بخلاف الملّة فإنّ إطلاقها على الفروع مجاز. و تطلق على الأصول حقيقة كالإيمان باللّه و ملائكته و رسله و كتبه و غيرها، و لا يتطرّق النسخ فيها و لا يختلف الأنبياء فيها، لأنّ الأصول عبارة عن العقائد و كلّها إخبار و لا يمكن النّسخ في الإخبار، و إلاّ يلزم منه الكذب، و التكذيب و لا يسوغ فيها اختلاف الأنبياء و لا يلزم كذب أحد النبيين أو اجتماع النقيضين في الواقع، بل إنّما يجري النّسخ و الاختلاف في الإنشاءات، أي الأوامر و النواهي. و الشّرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام. و عند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل و مقرّرا له لا منشأ، و قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه: الشّرعة ما ورد به القرآن و المنهاج ما ورد به السّنة. و قال مشايخنا و رئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي: ما ثبت بقاؤه من شريعة من قبلنا من الرّسل بكتابنا أو بقول رسولنا صار شريعة لرسولنا فيلزمه و يلزمنا على أنّه شريعة رسولنا لا شريعة من قبلنا، لأنّ الرسالة سفارة العبد بين اللّه و بين ذوي العقول [من عباده] ليبيّن ما قصرت عنه عقولهم من أمور الدنيا و الدّين. فلو لزمنا شريعة من قبلنا كان رسولنا رسولا، من قبله سفيرا بينه و بين أمّته لا رسول اللّه تعالى، و هذا فاسد باطل، كذا في كليات أبي البقاء. و العلم الشرعي هو علم صدر عن الشّرع أو توقّف عليه العلم الصّادر عن الشّرع توقّف وجود كعلم الكلام أو توقّف كمال كعلم العربية و المنطق، كذا قال ابن الحجر في فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس و الثلاثين. و قال قبيل هذا: و من آلات العلم الشّرعي من تفسير و حديث و فقه و المنطق الذي بأيدي الناس اليوم فإنّه علم مفيد لا محذور فيه، إنّما المحذور فيما كان يخلط به من الفلسفيات المنابذة للشرائع انتهى. يعني أنّ المنطق من آلات العلم الشّرعي و العلم الشرعي تفسير و حديث و فقه، ففهم من هذا أنّ العلم الشرعي يطلق على معنيين، و المنطق و العلوم العربية من العلم الشّرعي بأحدهما و من الآلات بالمعنى الآخر. ثم لفظ الشّرعي يجيء لمعنيين: الأول ما يتوقّف على الشّرع أي لا يدرك لو لا خطاب الشّارع كوجوب الصلاة و الصّوم و الزكاة و الحجّ و أمثالها. و يخرج من هذا مثل وجوب الإيمان بوجود اللّه تعالى و علمه و قدرته و كلامه، و وجوب تصديق النبي عليه الصلاة و السلام، فإنّ أمثالها لا تتوقّف على الشّرع لتوقّف الشّرع عليها لأنّ ثبوت الشرع موقوف عليها. فلو توقّف شيء من تلك الأحكام على الشرع لزم الدور. و الثاني ما ورد به خطاب الشّرع أي ما يثبت بالشّرع سواء كان موقوفا على الشّرع أو لا، فيتناول الكلّ لأنّ وجوب الإيمان بوجود اللّه تعالى و أمثاله ورد به الشّرع و ثبت بالشّرع، و إن كان لم يتوقّف على الشّرع هكذا في التوضيح و التلويح.

موسوعه کشاف

, ص1018)

من شرع الحكم؛ إذا سنّه و بدأه. Divine law,Shari'a ما سنّه اللّه تعالى من الأحكام، في العبادات و المعاملات و العقوبات و الأحوال الشخصيّة، للامتثال، أو الاجتناب مطلقا.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص248)

الشرع لغة: البيان و الإظهار، يقال: شرع اللّه كذا، أي جعله طريقا و مذهبا، و منه مشرعة الماء، و هو مورد الشاربة، و الشريعة كذلك أيضا . و الشرع اصطلاحا: ما شرع اللّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى اللّه عليهم و على نبينا و سلم، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل و تسمي: فرعية و عملية و دوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد و تسمي: أصلية و اعتقادية و دوّن لها علم الكلام، و يسمى الشرع أيضا بالدين و الملة . و قيل: الشرع: ما أمر اللّه و رسوله. و المراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء: بيان الأحكام الشرعية .

القاموس المبین

, ص188)

في العرف ما بينه نبينا محمد «ص» من أحكام الافعال.

رسائل الشریف المرتضی

, ص274)

البيان و الإظهار. و قال ابن فارس: الشين، و الراء، و العين أصل واحد، و هو شيء يفتح في امتداد يكون فيه و من ذلك الشريعة، و هي مورد الشاربة للماء. - قال اللّه تعالى:. لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً . [سورة المائدة، الآية 48] - و قال اللّه تعالى: ثُمَّ جَعَلْنٰاكَ عَلىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ اَلْأَمْرِ . [سورة الجاثية، الآية 18] و شرع اللّه كذا: جعله طريقا و مذهبا. و المراد بالشرع على لسان الفقهاء: بيان الأحكام الشرعية. - و قال الشيخ زكريا: الشرع: تجويز الشيء أو تحريمه: أى جعله جائزا أو حراما. «معجم المقاييس ص 555، 556، و القاموس المحيط ص 946، و الكليات ص 524، و التعريفات ص 111، و الحدود الأنيقة ص 69، و التوقيف ص 428».

معجم المصطلحات الفقهیة

, ج2 , ص327)

الطريق. -: ما شرعه الله تعالى. - و قولهم: الناس في هذا شرع واحد: أي سواء. يستوي فيه الواحد. و الاثنان، و الجمع، و المذكر. و المؤنث. - في قول الفقهاء (شرعا): هو ما كان مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة، و قد يطلق مجازا على ما كان في كلام الفقهاء، و ليس مستفادا من الشارع (البجيرمي)

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص193)

الطريق. -:ما شرعه اللّه تعالى.و قولهم:الناس في هذا شرع واحد:أي سواء. -في قول الفقهاء(شرعا):هو ما كان مستفادا من كلام الشارع،بأن أخذ من القرآن،أو السنة.و قد يطلق مجازا على ما كان كلام الفقهاء، و ليس مستفادا من الشارع.[البجيرمي].

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص332)

ما أظهره اللّه لعباده من الدين، و حاصله الطريقة المعهودة الثابتة من النبي صلى اللّه عليه و سلم فهو الشارع عليه الصلاة و السلام من اللّه تعالى، و اللّه تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.

التعریفات الفقهیة

, ص121)

في العرف ما بيّنه نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله - من أحكام الأفعال. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 164) عبارة عن أوامره تعالى و نواهيه تعالى. (شرح العقائد النّسفيّة 68/1) ←الدّين، السّنّة، الشّريعة.

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص176)

الشرعيّ

نسبة إلى الشرع. Legal,lawful ما كان مطابقا لمقتضيات الشرع، إن مباشرة أو غير مباشرة. ما كان من الأفعال و الأقوال مصدره الشرع مطلقا. ما دلّ عليه الشرع من الأفعال و الأقوال، دلالة مباشرة، أو غير مباشرة. ما أذن الشرع في الإتيان به، من الأفعال و الأقوال مطلقا.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص248)

الشرع في الفكر الحديث و المعاصر

إن الشرع يدعو للتفكير و إعمال العقل و الإنتاج الفكري و الروحي و العلمي. يحمل الشرع على التقليد الأعمى و التقيّد بالأقدمين و الحجر على الأفكار و الآراء. (قدري طوقان، العقل عند العرب، 75، 3).

, ص1502)

الشرع في أصول الفقه

الشرع في اللغة الإظهار، و المراد به الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلّى اللّه عليه و سلّم. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 4، 29). ¦¦

ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. (محمد المظفر، أصول الفقه 1، 220، 3).

, ص1501)

الشرع في علم الكلام

الإرادة التي تتعلّق بفعل الغير حتى يفعله، إرادة تضمّنت اقتضاء و حكما، و إلاّ كانت تمنيا و تشهيا، و ذلك الذي يسمّى أمرا و نهيا و سمّيتموه إرادة و كراهية، فإذا مدلول ذلك الفعل الذي أشاروا إليه هو الذي نسمّيه الشرع، كلاما و أمرا و نهيا. (الشهرستاني، علم الكلام، 277، 6).

, ص1501)

الشرع في الفلسفة

إنّ‌ حدّ الشرع أنّه السنن المقصود بها سياسة العامّة على وجه يصلحون فيه صلاحا نافعا في عاجل أمرهم و آجله. (ابن حيان، الرسائل، 108، 18). ¦¦

أما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل و تطلّب معرفتها به، فذلك بيّن في غير ما آية من كتاب اللّه، تبارك و تعالى، مثل قوله تعالى فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ (الحشر، 2/59) و هذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي و الشرعي معا. و مثل قوله تعالى أَ وَ لَمْ‌ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ‌ اَلسَّمٰاوٰاتِ‌ وَ اَلْأَرْضِ‌ وَ مٰا خَلَقَ‌ اَللّٰهُ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ؟ (الأعراف، 185/7) و هذا نص بالحثّ‌ على النظر في جميع الموجودات. (ابن رشد، فصل المقال، 28، 1). ¦¦

انقسم الشرع إلى ظاهر و باطن. فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة (التي تلطّف اللّه فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان) لتلك المعاني، و الباطن هو تلك المعاني التي لا تنجلي إلاّ لأهل البرهان. (ابن رشد، فصل المقال، 45، 14). ¦¦

لما كان مقصود الشرع تعليم العلم الحق و العمل الحق، و كان التعليم صنفين: تصوّرا و تصديقا، كما بيّن ذلك أهل العلم بالكلام، و كانت طرق التصديق الموجودة للناس ثلاثا: البرهانية، و الجدلية، و الخطابية، و طرق التصوّر اثنتين: إما الشيء نفسه و إما مثاله، و كان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين و لا الأقاويل الجدلية، فضلا عن البرهانية، مع ما في تعلّم الأقاويل البرهانية من العسر و الحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهل لتعلّمها، و كان الشرع إنما مقصوده تعليم الجميع، وجب أن يكون الشرع يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق و أنحاء طرق التصوّر. (ابن رشد، فصل المقال، 50، 16).

, ص1501)

الشرع في التاريخ

من أعظم خطأ السلاطين و الأمراء نظرهم في سياسات متقدّميهم و عملهم بمقتضاها من غير نظر، فيما ورد به الشرع، و من خطأهم تسمية أفعالهم الخارجة عن الشرع سياسة بأن الشرع هو السياسة لا عمل السلطان برأيه و هواه. و وجه خطأهم في ذلك أن مضمون قولهم يقتضي أن الشرع لم يرد بما يكفي في السياسة فاحتجنا إلى تتمة من رأينا؛ فهم يقتلون من لا يجوز قتله، و يفعلون ما لا يحل فعله، و يسمّون ذلك سياسة. (ابن الجوزي، تاريخ الملوك و الأمم، 117، 6).

, ص1502)

الشرع في اللّغة

شرع الوارد يشرع شرعا و شروعا: تناول الماء بفيه... و الشّرعة و الشريعة في كلام العرب: مشرعة الماء و هي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها و يستقون... و شرعت في هذا الأمر شروعا أي خضت... و الشريعة: موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب. و الشريعة و الشّرعة: ما سنّ‌ اللّه من الدين و أمر به كالصوم و الصلاة و الحج و الزكاة و سائر أعمال البرّ مشتقّ‌ من شاطئ البحر... و شرع الدين يشرعه شرعا: سنّه... شرع أي أظهر... و الشارع الربّاني: و هو العالم العامل المعلّم. و شرع فلان: إذا أظهر الحق و قمع الباطل... معنى شرع: بيّن و أوضح... و الشّرعة: العادة. و هذا شرعة ذلك أي مثاله... و الشارع: الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة... و شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ... و الشوارع من النجوم: الدانية من المغيب. و كل دان من شيء فهو شارع. (لسان العرب، شرع، 175/8-177). ¦¦

الشرع... شرعا: ما شرع اللّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلّى اللّه عليهم و سلم و على نبيّنا و سلّم سواء كان متعلّقة بكيفية عمل و تسمّى فرعية و عملية، و دوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد و تسمّى أصلية و اعتقادية، و دوّن لها علم الكلام. و يسمّى الشرع أيضا بالدين و الملّة، فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع لها دين، و من حيث إنها تملى و تكتب ملّة، و من حيث إنها مشروعة شرع... الشرعي... كذلك يطلق على مقابل الحسّي... و قيل: الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية، و الشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، و يطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذّب بها المكلّف معاشا و معادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. و الشرع عند أهل السنة ورد منشئا للأحكام، و عند أهل الاعتزال ورد محيّزا لحكم العقل و مقرّرا له لا منشئا... و العلم الشرعي هو علم صدر عن الشرع أو توقّف عليه العلم الصادر عن الشرع توقّف وجود كعلم الكلام، أو توقّف كمال كعلم العربية و المنطق. (كشاف الاصطلاحات، الشرع، 1018/1-1020).

, ص1500)

شرع

- إنّ حدّ الشرع أنّه السنن المقصود بها سياسة العامّة على وجه يصلحون فيه صلاحا نافعا في عاجل أمرهم و آجله (جا، ر، 108، 18) - أما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل و تطلّب معرفتها به، فذلك بيّن في غير ما آية من كتاب اللّه، تبارك و تعالى، مثل قوله تعالى فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ [سورة الحشر: 2] و هذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي و الشرعي معا. و مثل قوله تعالى أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ؟ [سورة الأعراف: 185] و هذا نص بالحثّ على النظر في جميع الموجودات (ش، ف، 28، 1) - الشرع قد حثّ على معرفة اللّه تعالى و سائر موجوداته بالبرهان (ش، ف، 29، 1) - يجب بالشرع النظر في القياس العقلي و أنواعه، كما يجب النظر في القياس الفقهي (ش، ف، 31، 2) - إن كل ما أدّى إليه البرهان و خالفه ظاهر الشرع، إن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. و هذه القضية لا يشك فيها مسلم، و لا يرتاب بها مؤمن. و ما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زوال هذا المعنى و جرّبه، و قصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول و المنقول. بل نقول إنه ما من منطوق به من الشرع مخالف بظاهره لما أدّى إليه البرهان، إلاّ إذا اعتبر الشرع و تصفّحت سائر أجزائه وجد في ألفاظ ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد (ش، ف، 36، 2) - السبب في ورود الشرع فيه الظاهر و الباطن هو اختلاف فطر الناس و تباين قرائحهم في التصديق. و السبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينها (ش، ف، 36، 12) - في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها و أشياء على تأويلها و أشياء اختلفوا فيها (ش، ف، 37، 2) - كثير من الصدر الأول فقد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا و باطنا، و أنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به و لا يقدر على فهمه - مثل ما روى البخاري عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: "حدّثوا الناس بما يعرفون، أ تريدون أن يكذّب اللّه و رسوله‌؟". و مثل ما روي من ذلك عن جماعة من السلف. فكيف يمكن أن يتصوّر إجماع منقول الينا عن مسألة من المسائل النظرية، و نحن نعلم قطعا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس‌؟ (ش، ف، 38، 3) - ليس في الشرع أن اللّه كان موجودا مع العدم المحض، و لا يوجد هذا فيه نصّا أبدا (ش، ف، 43، 5) - انقسم الشرع إلى ظاهر و باطن. فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة (التي تلطّف اللّه فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان) لتلك المعاني، و الباطن هو تلك المعاني التي لا تنجلي إلاّ لأهل البرهان (ش، ف، 45، 14) - لما كان مقصود الشرع تعليم العلم الحق و العمل الحق، و كان التعليم صنفين: تصوّرا و تصديقا، كما بيّن ذلك أهل العلم بالكلام، و كانت طرق التصديق الموجودة للناس ثلاثا: البرهانية، و الجدلية، و الخطابية، و طرق التصوّر اثنين: إما الشيء نفسه و إما مثاله، و كان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين و لا الأقاويل الجدلية، فضلا عن البرهانية، مع ما في تعلّم الأقاويل البرهانية من العسر و الحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهل لتعلّمها، و كان الشرع إنما مقصوده تعليم الجميع، وجب أن يكون الشرع يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق و أنحاء طرق التصوّر (ش، ف، 50، 16) - الشرع لم يصرّح في الإرادة لا بحدوث و لا بقدم لكون هذا من المتشابهات في حق الأكثر (ش، م، 148، 8) - الشرع قد صرّح بنفي المماثلة بين الخالق و المخلوق، و صرّح بالبرهان الموجب لذلك (ش، م، 169، 8) - الطريقة التي سلكها الشرع في تعليم الجمهور حدوث العالم من الطرق البسيطة المعترف بها عند الجميع. و واجب، إن كان حدوثه ليس له مثال في الشاهد، أن يكون الشرع استعمل في تمثيل ذلك حدوث الأشياء المشاهدة (ش، م، 193، 17) - ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة و لا قديمة (ش، م، 207، 11) - الشرع إذا تؤمّل وجد أنه إنما اعتمد على المعجز الأهلي و المناسب، لا المعجز البرّاني (ش، م، 222، 8)

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص353)

الشّرع كلمة تطلق مجازا على ما كان في كلام الفقهاء،و ان كان مستفادا من كلام المشترع الذي يستند الى القرآن الكريم او السّنّة.

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص207)

-هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة‌؟قال أبو محمد:قال قوم:الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر.و قال آخرون:بل هي على الإباحة.و قال آخرون:بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان و شكر المنعم فقط.و قال آخرون:بل هي على الإباحة حاشا الكفر و الظلم و جحد المنعم. و قال آخرون:و هم جميع أهل الظاهر و طوائف من أهل أصحاب القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر و لا بإباحة و إن كان ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة(حز،حكا 1، 8،52) -الشرع:الإظهار،و شرع لهم كذا:أي:بيّن (بخ،بزد 6،26،1) -العقل إذا لم يكن متّبعا للشرع لم يبق له إلاّ الهوى و الشهوة؛و أنت تعلم ما في اتّباع الهوى و أنّه ضلال مبين(شط،عصم 1،39،1) -الشرع قد دلّ على أنّ الهوى هو المتّبع الأول في البدع(شط،عصم 21،105،1) -إذا سقط الأمر بالنسخ،و قلنا:إنّه سقط الجواز فإلى ما ذا يرجع حكمه‌؟قيل:إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة،فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال:يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع(زر،بحر 1، 16،235) -الشرع في اللغة الإظهار و المراد به الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى اللّه عليه و سلم(عا،نسم،29،4) -ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل(مظ،مصف 3،220،1) -الشرع شرع الوارد يشرع شرعا و شروعا:تناول الماء بفيه.في كلام العرب مشرعة الماء،و هي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها و يستقون.و الشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب.و دور شوارع،على منهج واحد.و شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ. و الشريعة و الشّرعة:ما سنّ اللّه من الدين و أمر به،كالصوم و الصلاة و الحجّ و الزكاة و سائر أعمال البر.و في التنزيل شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا،و شرع أي أظهر،و شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه:أظهروا لهم. و تأتي الشريعة و الشرائع بمعنى الطرق العملية و القواعد و العبادات(عج،أصل،13،46)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص818)

Divine law,shari'a 1 - التعاليم المأخوذة من الشارع، سواء الاعتقادية أو الفقهية، و سواء التي اخذت من الكتاب و السنة مباشرة أو من المجتهد من خلال فتاويه. و يسمّى الشريعة كذلك. 2 - الشارع. (- شارع)

معجم مفردات أصول الفقه

, ص167)

- الإرادة التي تتعلّق بفعل الغير حتى يفعله، إرادة تضمّنت اقتضاء و حكما، و إلاّ كانت تمنيا و تشهيا، و ذلك الذي يسمّى أمرا و نهيا و سمّيتموه إرادة و كراهية، فإذا مدلول ذلك الفعل الذي أشاروا إليه هو الذي نسمّيه الشرع، كلاما و أمرا و نهيا (ش، ن، 277، 6)

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص663)

Divine law,religion's law

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1541)

الشرع شرعان شرع الرسل و الحكما و كله فهو مرعيّ لمن فهما (عر، دي، 158، 22)

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص494)

شرعا

هي أذكار معينة و فصول مرتبة تقال قبل الصلاة.

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص53)

شرع من قبلنا

Revealed laws preceding the Shari'ah of Islam الأحكام التكليفيّة التي شرعها اللّه عزّ و جلّ للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم عليهم السلام، الذين أرسلوا إليهم و لا تخلو من ثلاث حالات: أ - أن يرد في شرعنا ما ينسخ تلك الأحكام، و عندئذ فلا يكون هناك أيّ اعتبار لتلك الشرائع التي ثبت نسخها بشرعنا. ب - أن يكون ما ورد في شرع من قبلنا من أحكام، موافقا لما ورد في شرعنا. فعندئذ، يكون حكم تلك الأحكام مثل حكم شرعنا بلا خلاف. ج‍ - أن ترد في شرع من قبلنا أحكام لم يرد في شرعنا ما ينسخها. و هذا لا يخلو من: 1 - أن يكون ما ورد في شرعهم قد ورد ذكره في القرآن، أو السنة. و حكم هذا النوع: أنّه شرع لنا ما دام قد ورد ذكره في القرآن أو السنة، و ذلك لأنّ كلّ ما في القرآن أو في السنّة، فهو لنا شرع أساسا. 2 - أو يكون ما ورد في شرعهم، لم يرد ذكره لا في القرآن و لا في السنة. و هذا الذي وقع فيه خلاف بين الأصوليّين، في مدى كونه شرعا لنا، أو ليس بشرع لنا. و يرى عامّة الأصوليّين، أنّه ليس بشرع لنا، لأنّ شرعنا ابتداء ناسخ لجميع الشرائع السابقة، و يرى آخرون أنّه شرع لنا.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص248)

اعلام

اَلشَّرْعُ

بكسر أوله، و سكون ثانيه، و آخره عين مهملة: موضع فى الشعر . و شرغ، بفتح أوله، و سكون ثانيه، و غين معجمة: قرية كبيرة قرب [بخارى] .

مراصد الإطلاع

, ج2 , ص790)

بكسر أوّله، و إسكان ثانيه: موضع قبل الدّوم، الذي تقدّم ذكره. قال بشامة بن الغدير: لمن الديار عفون بالجزع فالدّوم بين بحار فالشّرع‌؟

معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع

, ج3 , ص791)

شَرْعٌ

قالوا: الشرع مأخوذ من شرع الإهاب إذا شقّ‌ و لم يرقّق و لم يرجّل، و هذه ضروب من السلخ معروفة، و أوسعها و أبينها الشرع، قال محمد بن موسى: شرع قرية على شرقي ذرة فيها مزارع و نخيل على عيون و واديها يقال له رخيم، قال أبو الأشعث: قال النابغة الذبياني: بانت سعاد و أمسى حبلها انجذما، و احتلّت الشّرع فالأجراع من إضما و في كتاب نصر: شرع ماء لبني الحارث من بني سليم قرب صفينة، و قال ابن الحائك: شرع بن عدي بن مالك بن سدد بن حمير بن سبإ إليه ينسب وادي الشرع، بالشين، بين حرفة و مطرة.