الْقِسْمَةُ خمسة أنواع: قسمة إفراز، و قسمة تعديل، و قسمة ردّ، و قسمة تراض، و قسمة إجبار. (التحرير: ج 2 كتاب الشركة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص168) 
من قسّم، و قسّم الشيء إذا جزّأه أجزاءا، و قسمة التركة هي توزيعها على الورثة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص164)
القسمة لغة: التفريق. و في الاصطلاح الفقهي: هي تمييز الحقوق و إفراز الأنصباء. و على ذلك عرّفت بأنها «جمع نصيب شائع في معيّن»؛ أي في نصيب معيّن. و إنّما كانت جمعا للنصيب بعد تفرّق، لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك - إذ ما من جزء مهما قلّ إلاّ و لكلّ واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلّي - ثم صار بعد القسمة منحصرا في جزء معيّن لا يتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء، و لو كانت الجزئية باعتبار الزمان، كما في المهايأة الزمانية. * (التوقيف ص 582، طلبة الطلبة ص 120، المفردات ص 608، البحر الرائق 8 / 167، فتح القدير 347/8، م 1114، 1115 من المجلة العدلية، م 1789 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص363)
هي:تمييز أحد النصيبين عن الآخر، و هي قائمة بنفسها و ليست صلحا و لا بيعا؛ لأنها لا تفتقر إلى الصيغة؛ و يجب أن يكون كل نصيب بقدر الآخر دون زيادة و لا نقيصة، و قد يجبر الشريك على القسمة في بعض الحالات41. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص593)
تمييز أحد النصيبين عن الآخر، و هي قائمة بنفسها، و ليست بيعا و لا صلحا، لأنها لا تفتقر إلى الصيغة. و ذكر الفقهاء بأنه لا يجوز العدول عن القسمة في الحالات التالية: أن يقتسم الشركاء فيما بينهم من غير قاسم، و لا قرعة، فمتى رضي كل طرف بقسم معين ألزم به و لا يجوز له العدول بعد الرضا، و أن يحصل الغرر، و القرعة بالإتفاق بين الجميع، و أن يختار الشركاء قاسما يميّز الحصص، و أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم فيجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص211)
بكسر القاف و هي:تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص760)
«القسمة» بالكسر في اللغة - كما في المصباح - اسم من الاقتسام. اقتسموا المال بينهم: جزّؤوه، و فرّقوه. و القسمة: النصيب أيضاً، و جمعها: قسم، كسدرة و سدر. و في المفردات: «القسم: إفراز النصيب؛ يقال: قسمت كذا قَسماً و قِسمة. و قسمة الميراث و قسمة الغنيمة: تفريقها على صاحبها» انتهى. و القسمة في اصطلاح الفقهاء افراز الحصص و تعيينها، و موردها الأعيان و الأموال المشاعة. و حيث إنّ الإشاعة عبارة عن مالكيّة كلّ من الشركاء لكلّ جزء من العين، فالقسمة فيها بمعنى إفراز الحصص و تعيينها لا تكون إلّابتبادل الحصص و انتقال ما لكلّ منهم إلى الآخر في مقابل ما للآخر عنده، فهي أمر اعتباريّ قابل للإنشاء، و يتحقّق بالإقراع، و تعديل السهام مقدّمةً؛ ففي الصبرة المشاعة بين شخصين أو أشخاص إذا جزّؤوها و أقرعوا فيما بينهم، تعيّن نصيب كلّ واحد بحصول المبادلة. و لا يخفى عليك أنّ القسمة على هذا ليست بيعاً، و لا صلحاً، و لا هبة، و لا غيرها من المعاملات الخاصّة؛ فإنّه لا قصد للمتقاسمين إلّانفس ذاك التبادل، فلا يترتّب آثار المعاملة الخاصّة. و الظاهر رجوع التعاريف المذكورة في كلماتهم إلى ما ذكرنا، كقولهم: القسمة تميّز الحقّ ، أو أنّها تمييز أحد النصيبين عن الآخر ، أو أنّها إفراز الحقّ . ثمّ إنّه على هذا تكون القرعة ناقلة، لا كاشفة، بمعنى أنّ الحصص تتبادل و تنتقل بها؛ فما في المسالك من قوله في القرعة: «و معنى أنّها تمييز و إفراز أنّها تبيّن أنّ ما خرج لكلّ واحد منهما هو الذي ملكه» غير سديد؛ فإنّ القسمة ليست بكاشفة، إذ ليست هناك حصّة معيّنة في الواقع مجهولة عند الشركاء؛ و على هذا، فالقسمة المصطلحة متبائنة مع المعنى اللغوي؛ لظهوره في الإفراز التكويني، أو هي أخصّ من ذلك. ثمّ اعلم أنّ القسمة المصطلحة مذكورة في النصوص، و قد رتّب عليها في الشريعة أحكام، و فرّعوا عليها في الفقه فروعاً؛ نظير أنّ القسمة لا تكون إلّابعد تعديل السهام، و التعديل على أقسام: الأوّل: التعديل بحسب الأجزاء كيلاً أو وزناً أو عَدّاً أو مساحة، و هذا يكون في المثليّات كالحبوب و الأدهان و طاقات الأقمشة و قطعات الأرض إذا تساوت أجزاؤها، و تسمّى «قسمة إفراز». الثاني: التعديل بحسب القيمة و الماليّة، كما في القيميّات كالحيوانات و الأشجار و نحوهما؛ فإذا كانا شريكين في ثلاثة غنم، تساوت قيمة أحدهما قيمة الآخرين، يجعل الواحد سهماً و الآخران سهماً، و تسمّي «قسمة تعديل». الثالث: التعديل بالردّ بضمّ مال إلى بعض السهام، كما إذا اشتركا في غنمين، قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة، فيقسمان، و يأخذ كلّ واحد غنماً، و يردّ صاحب الخمسة نصف دينار إلى صاحب الأربعة، و تسمّى «قسمة ردّ»؛ و التفصيل يطلب من الفقه. تنبيه ذكر الأصحاب أنّه لا ريب فيه شرعيّة القسمة كتاباً، لقوله تعالى: «وَ إِذٰا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىٰ» و قوله: «أَنَّ اَلْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ» ، و سنّة، فإنّه قد روي أنّ عبداللّٰه بن يحيى كان قَسّاماً لأمير المؤمنين عليه السلام، و قسم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله خيبر على ثمانية عشر سهماً، و قال: «إنّ الشُّفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شُفعة» ؛ و إجماعاً، بل و ضرورة كما في الجواهر . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص451)
اسم من اقتسام الشيء. و في التنزيل العزيز: (وَ إِذٰا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء: 8) -: النصيب: (ج) قسم. - في الشريعة تمييز الحقوق، و إفراز الأنصباء. (الجرجاني). - في المجلة (م 1046): عبارة عن التقسيم. (م 1114): و هي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، و الوزن، و الكيل. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص303)
القسمة هي تعيين الحصّة الشائعة،يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع و الوزن و الكيل. (م 1114-مجلة الأحكام العدلية) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص261)
اسم من اقتسام الشيء.و في التنزيل العزيز: وَ إِذٰا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) [النساء:8]. -:النصيب. -:في الشريعة تمييز الحقوق،و إفراز الأنضباء.[الجرجاني]. -:عبارة عن التقسيم.و هي تعيين الحصة الشائعة.يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما،كالذراع،و الوزن،و الكيل. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص460)
القسمة بالكسر في اللغة كما في المصباح اسم من الاقتسام و اقتسموا المال بينهم جزءوه و فرّقوه و القسمة النصيب أيضا و جمعها قسم كسدرة و سدر، و في المفردات: القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما و قسمة، و قسمة الميراث و قسمة الغنيمة تفريقها على صاحبها انتهى. و القسمة في اصطلاح الفقهاء إفراز الحصص و تعيينها، و موردها الأعيان و الأموال المشاعة، و حيث أن الإشاعة عبارة عن مالكية كل من الشركاء لكل جزء من العين، فالقسمة فيها بمعنى إفراز الحصص و تعيينها لا تكون إلاّ بتبادل الحصص و انتقال ما لكل منهم إلى الآخر في مقابل ما للآخر عنده، فهي أمر اعتباري قابل للإنشاء و يتحقق بالإقراع، و تعديل السهام مقدمة، ففي الصبرة المشاعة بين شخصين أو أشخاص إذا جزءوها و أقرعوا فيما بينهم تعين نصيب كل واحد بحصول المبادلة. و لا يخفى عليك أن القسمة على هذا ليست بيعا و لا صلحا و لا هبة و لا غيرها من المعاملات الخاصة فإنه لا قصد للمتقاسمين إلاّ نفس ذاك التبادل فلا يترتب آثار المعاملة الخاصة. و الظاهر رجوع التعاريف المذكورة في كلماتهم إلى ما ذكرنا كقولهم القسمة تميز الحق، أو أنها تمييز أحد النصيبين عن الآخر، أو أنها إفراز الحق. ثم انه على هذا تكون القرعة ناقلة لا كاشفة بمعنى أن الحصص تتبادل و تنتقل بها فما في المسالك من قوله في القرعة (و معنى أنها تمييز و إفراز أنها تبين أنّ ما خرج لكل واحد منهما هو الذي ملكه) غير سديد فإن القسمة ليست بكاشفة إذ ليست هناك حصة معينة في الواقع مجهولة عند الشركاء، و على هذا فالقسمة المصطلحة متباينة مع المعنى اللغوي لظهوره في الإفراز التكويني أو هي أخص من ذلك. ثم اعلم أن القسمة المصطلحة مذكورة في النصوص و قد رتب عليها في الشريعة أحكام و فرعوا عليها في الفقه فروعا نظير أن القسمة لا تكون إلاّ بعد تعديل السهام و التعديل على أقسام: الأول: التعديل بحسب الأجزاء كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، و هذا يكون في المثليات كالحبوب، و الأدهان، و طاقات الأقمشة، و قطعات الأرض إذا تساوت أجزاؤها، و تسمى قسمة إفراز. الثاني: التعديل بحسب القيمة و المالية كما في القيميات، كالحيوانات و الأشجار و نحوهما، فإذا كانا شريكين في ثلاثة غنم تساوت قيمة أحدهما قيمة الآخرين، يجعل الواحد سهما و الآخران سهما و تسمى قسمة تعديل. الثالث: التعديل بالرد بضم مال إلى بعض السهام كما إذا اشتركا في غنمين قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة فيقسمان و يأخذ كل واحد غنما و يرد صاحب الخمسة نصف دينار إلى صاحب الأربعة، و تسمى قسمة رد و التفصيل يطلب من الفقه. تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا ريب في شرعية القسمة كتابا لقوله تعالى (وَ إِذٰا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىٰ) و قوله (أَنَّ اَلْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) و سنة فإنه قد روي أن عبد اللّه بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين عليه السّلام، و قسم رسول صلّى اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر على ثمانية عشر سهما، و قال أن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و عرفت الطرق فلا شفعة، و إجماعا بل و ضرورة كما في الجواهر (ج 26 ص 309). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص425)
هي تعيين الحصّة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بقياس و غيره. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص174)
هي لغة:اسم للاقتسام،كالقدوة للاقتداء. و شرعا:تمييز بين الحقوق الشائعة بين المتقاسمين.كذا في الدرر . وجه المناسبة بين الكتابين:أن الشفعة شرعت لدفع ضرر الجار و تكملة منفعة الملك جبرا،فكذا القسمة شرعت لتمليك منفعة الملك،و يجري فيها الجبر،إلا أن الشفعة كملت معنى بالمبادلة فقدمت. و في المغرب أيضا:و هي اسم من الاقتسام،يقال:تقاسموا المال بينهم و اقتسموه:بمعنى قسّموه . و في الصحاح:و قاسمه المال و تقاسماه و اقتسماه بينهم.و الاسم: القسمة مؤنثة،و إنما قال تعالى: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ،بعد قوله: وَ إِذٰا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ؛ لأنها في معنى الميراث و المال،فذكر على ذلك . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص268)
القسمة - في اللغة -:التجزئة إلى أجزاء، ثمّ أُطلق القِسم على الحظّ والنصيب، فيقال:هذا قسمي، أي نصيبي . ولا يخرج اصطلاح الفقهاء للقسمة عن معناها اللغوي، كما هو الظاهر من تعريف الإمامية لها بأنّها:تمييز الحقّ لكلّ شريك من غيره ، أو تمييز أحد النصيبين عن الآخر وإفراز الحقّ عن غيره . وعرّفها الحنفية بأنّها:جمع نصيب شائع في معيّن، أي في نصيب معيّن . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج16 , ص532)
لغة من الاقتسام و فى الشريعة تمييز الحقوق و افراز الانصباء. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص75)
[في الانكليزية] Allotment، division، part، lot [في الفرنسية] Repartition، division، part، lot بالكسر و السكون اسم من الأقسام و ليست مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فإنّ مصدره القسم بالفتح. و أمّا القسم بالكسر فمعناه النصيب. و عند الفقهاء هي عبارة عن تعيين الحقّ الشائع أي المشترك، و الحقّ أعمّ من المنافع و الأعيان المنقولة كالحيوان و غير المنقولة كالعقار و العرض، فيتناول قسمة الأعيان و قسمة المنافع المسمّاة بالمهاباة و لا تعري القسمة مطلقا عن معنى إفراز هو أخذ عين حقّه و معنى مبادلة هو أخذ عوض عنه، إذ ما من جزء معيّن إلاّ و هو مشتمل على النصيبين، فكأنّ ما يأخذه كلّ واحد منهما بعضه ملكه و لم يستفد من صاحبه فكان إفرازا، و البعض كان لصاحبه فصار عوضا له عمّا في يد صاحبه فكان مبادلة، و هذا معنى قولهم القسمة جمع النصيب الشائع في معيّن لكن جعل الغالب في المثلي أي المكيل و الموزون و العددي المتقارب الإفراز لعدم التفاوت، و جعل الغالب في غير المثلي المبادلة للتفاوت فيأخذ كلّ شريك حصته بغيبة صاحبه في المثلي لا في غير المثلي. ثم ركن القسمة فعل يحصل به التمييز و الإفراز كالوزن و الكيل و العدد و الذّرع، و شرطها أن لا يفوت المنفعة بالقسمة، فإن كانت يفوت بها المنفعة لا يقسم جبرا كالبئر و الحمام و سببها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه و حكمها تعيين نصيب كلّ واحد منهم حتى لا يكون لكلّ واحد منهم تعلّق بنصيب صاحبه، هكذا في البرجندي و الدّرر و مجمع البركات. و يطلق القسمة عندهم أيضا على النوائب مطلقا، و قيل على النوائب الموظفة، و قيل غير ذلك. و أمّا المحاسبون فقالوا قسمة عدد على عدد تحصيل عدد ثالث إذا ضرب في العدد الثاني عاد العدد الأول و يسمّى العدد الأول مقسوما و الثاني مقسوما عليه و الثالث خارج القسمة. فإذا أردنا قسمة عشرة على خمسة مثلا طلبنا عددا إذا ضربناه في الخمسة حصل عشرة فوجدناه اثنين فهو خارج القسمة، و العدد الأول أي العشرة المقسوم و الثاني أي الخمسة المقسوم عليه. ثم القسمة إما قسمة الصّحاح على الصّحاح أو الكسور أو قسمة الكسور على الكسور أو الصّحاح، و طرق أعمال تلك الأقسام مع البراهين تطلب من شرحنا على ضابط قواعد الحساب و تسمّى بالتقسيم أيضا. و القسمة المنحطّة عند المنجّمين من المحاسبين عبارة عن ضرب الخارج من قسمة جنس على جنس على ما مرّ في لفظ الضرب. و حاصله أن ينحطّ المقسوم عليه بمرتبة القسمة: كما أنّه في كتاب البرجندي الذي هو شرح على زيج ألغ بيك يقول: إن يقولوا: هذا العدد إن يقسم على ذلك العدد المنحط فالمراد أنّ المقسوم عليه يصير منحطا بمرتبة واحدة انتهى. اعلم أنّ موضع التسيير لحدّ كلّ كوكب الذي يصل فإنّه يسمّى درجة القسمة، و يقولون لصاحب الحدّ لتلك الدرجة القاسم . و أمّا الحكماء و المتكلّمون فقالوا القسمة و تسمّى بالتقسيم أيضا، أمّا قسمة الكلّ إلى الأجزاء و هي تجزئة الكلّ و تحليله إليها و إمّا قسمة الكلّي إلى جزئياته و هي ضمّ قيود متخالفة إليه ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه أي إلى ذلك الكلّي مفهوم يسمّى ذلك المفهوم المقيد قسما بكسر القاف بالنسبة إلى هذا الكلّي، كما يسمّى هذا الكلّي مقسما و مقسوما، و مورد القسمة بالنسبة إلى ذلك المفهوم المقيد، و كما يسمّى كلّ قسم بالنسبة إلى قسم آخر قسيما على وزن فعيل. ثم إنّ قسمة الكلّ إلى الأجزاء إمّا أن يوجب الانفصال في الخارج أو لا. فالأولى هي القسمة الخارجية و تسمّى أيضا بالقسمة الانفكاكية و الفكّية و الفعلية و هي الفصل و الفكّ، سواء كان بالقطع و تسمّى قطعية أو بالكسر و تسمّى كسرية. و الفرق بينهما أنّ القطع يحتاج إلى آلة توجب الانفصال بالنفوذ فيه و الكسر لا يحتاج إليها أي إلى تلك الآلة. و الثانية أعني القسمة التي لا توجب انفصالا في الخارج هي القسمة الذهنية و تسمّى أيضا بالقسمة الفرضية و القسمة الوهمية و هي فرض شيء غير شيء، و ربّما يفرّق بينهما بأنّ الفرضية ما يكون بفرض العقل كليا و الوهمية ما هو بحسب التوهّم جزئيا، فللفرضية معنيان أحدهما أعمّ من الآخر. ثم الفرضية بالمعنى الأعم أي المقابلة للخارجية إمّا أن يكون بمجرّد الفرض من غير سبب حامل عليه أو يكون بسبب حامل عليه كاختلاف عرضين قارين أي متقررين في محليهما لا بالقياس إلى غيره كالسواد و البياض في الجسم الأبلق، أو غير قارين أي غير متقررين في محليهما باعتبار نفسه بل بالإضافة إلى غيره كمماستين أو محاذاتين. و توهّم البعض أنّ القسمة الواقعة بسبب اختلاف عرضين من القسمة الخارجية لأنّ محلّ السواد يجب أن يكون مغايرا لمحلّ البياض في الخارج، و كذا ما بين و ما يحاذي من جسم جسما يجب أن يغاير بما بين أو بما يحاذي منه جسما آخر. و قال القسمة منحصرة في ثلاثة أقسام لأنّها إمّا مؤدّية إلى الافتراق و هي الفكية أو لا، و حينئذ إمّا أن تكون موجبة للانفصال في الخارج و هي التي باختلاف عرضين أو في الذهن و هي الوهمية. و الحقّ أنّ اختلاف الأعراض لا يوجب انفصالا في الخارج لأنّ الجسم إذا كان متصلا واحدا في نفسه ثم وقع ضوء على بعضه أو لاقاه جسم آخر أو حاذاه فإنّا نعلم ضرورة أنّه لا يصير بذلك جزءين منفصلا أحدهما عن الآخر في الخارج حتى إذا زال عنه تلك الأعراض عاد إلى الحالة الأولى فصار متصلا واحدا، بل هذا الاختلاف باعث للوهم على فرض الأجزاء، و حينئذ يقال الانفصال إمّا في الخارج كما بالقطع و الكسر و إمّا في الوهم، فإمّا بتوسّط أمر باعث كما باختلاف الأعراض أو لا بتوسّط كما بالوهم و الفرض، فيظهر أنّ القسمة اثنتان انفكاكية و هي قسمة خارجية منقسمة إلى قسميها، و غير انفكاكية و هي قسمة ذهنية و تسمّى وهمية و فرضية أيضا، و تنقسم إلى القسمين المذكورين، هذا هو الضبط. و قد يفرّق بين الفرضية و الوهمية بما مرّ و يجعل ما باختلاف الأعراض قسيما للوهمية المجرّدة، و إن كان قسما من الوهمية بالمعنى الأعم فحينئذ وجه الانحصار في الثلاثة أن يقال الانفصال إمّا في الخارج و هي الفكية و إمّا في الوهم و الذهن، فإمّا بتوسّط أمر باعث و هي التي باختلاف الأعراض أو لا و هي المسماة بالوهمية المحضة، فظهر أنّ الوهمية و الفرضية يطلقان على المعنى الأخصّ، فالتقسيم ثلاثة و على المعنى الأعم فالقسمة ثنائية. اعلم أنّ القسمة الوهمية من خواصّ الكم و عروضه للجسم و سائر الأعراض بواسطة اقتران الكمية و القسمة الفكية لا يقبله الكمّ المتصل. ثم اعلم أنّ قسمة الكلّي إلى جزئياته نوعان حقيقية و اعتبارية لأنّ القيود المتخالفة المنضمّة إليه إن كانت متباينة تسمّى قسمة حقيقية كقسمة العدد إلى الزوج و الفرد و إن كانت متغايرة تسمّى قسمة اعتبارية كتقسيم الإنسان إلى الضاحك و الكاتب، و المقسم أبدا يكون مفهوما كلّيا صادقا على جميع أفراده، و الأقسام تكون مفهومات كلّية، كلّ منها صادق على بعض أفراد المقسم. فقسمة المفهوم الذي هو المقسم إلى المفهومات التي هي الأقسام مستلزمة لقسمة أفراد المفهوم الأول إلى أفراد المفهومات الأخرى. و ما قيل من أنّ قسم الشيء قد يكون أعمّ منه فكلام ظاهري و ليس بتحقيقي بخلاف الترديد فإنّه لا يقتضي ذلك، إذ الفرق بين التقسيم و الترديد إنّما هو بوجود القدر المشترك في التقسيم دون الترديد. تنبيه في الچغميني كلّ قسمة ترد على كلّ كلّي فورودها بالحقيقة إنّما يكون على أفراده إذ معناه بالحقيقة أنّ أفراده بعضها كذلك و بعضها كذلك، فالقسمة في الحقيقة عبارة عن قسمة الكلّ إلى أجزائه التي تحليله و تجزئته إليها دون الكلّي إلى جزئياته و ضمّ قيود متخالفة ليحصل بانضمام كلّ قيد قسم إذ هي في اللغة تنبئ عن التجزئة، و هي في الأولى دون الثانية، لكنهم يستعملون الثانية أكثر حتى قال العلامة التفتازاني إنّ التقسيم إنّما يكون للمفهوم لئلاّ يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه و إلى مباينه. و يؤيّده ما قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي إنّ كلّ تقسيم بالنظر إلى مفهوم القسمة قسمة الكلّي إلى الجزئيات، و بالنظر إلى الحاصل من القسمة قسمة الكلّ إلى الأجزاء. تقسيم آخر لقسمة الكلّي إلى جزئياته قال مرزا زاهد في شرح حاشية المواقف في مقصد أنّ الوجود مشترك: التقسيم يتصوّر على أربعة أوجه: الأول أن يلاحظ المقسم و الأقسام على التفصيل كما ينقسم الوجود إلى وجود الواجب و الممكن، و وجود الممكن إلى وجود الجوهر و العرض. و الثاني أن يلاحظ المقسم و الأقسام على الاجتماع كما يقسم وجود كلّ نوع إلى وجودات أفراده. و الثالث أن يلاحظ الأقسام على الاجمال دون المقسم كما يقسم الوجود إلى وجودات الأشخاص و وجود الجوهر و العرض إلى وجودات أنواعهما. و الرابع عكس الثالث كما يقسم وجود كلّ نوع إلى وجود الصنف و الشخص انتهى. اعلم أنّ القسمة العقلية قد تطلق على مقابل الاستقرائية التي تحصل بالاستقراء و قد تطلق على مقابل اللفظية التي تتوقّف على الوضع و العلم به، و الاشتراك المعنوي واجب في العقلية دون اللفظية كما في تقسيم العين فإنّه موقوف على الوضع و العلم به، و يختلف بحسب اختلاف اللغات و لا يمكن فيه الحصر العقلي. و قيل التقسيم في مثل العين أيضا يستدعي الاشتراك المعنوي فإنّه متناول باعتبار تأويله بالمسمّى بلفظ العين إذ لو لا ذلك لكان ترديدا. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1317)
- إنّ أفلاطون يرى أن توفية الحدود إنما يكون بطريق القسمة، و أرسطوطاليس يرى أن توفية الحدود إنما يكون بطريق البرهان و التركيب (ف، ج، 87، 8) - إنّه بالقسمة تعرف حقيقة الأجناس من الأنواع و الأنواع من الأشخاص (ص، ر 1، 343، 17) - إنّ القسمة غير موجودة بالفعل بل بالقوّة، و ليس لها أعداد حاصلة حتّى يقال أنّه يساوي شيئا أو يتفاوت (سه، ر، 88، 15) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص627)
تفريق أحد العددين على الآخر، و تفريق بعض العدد على بعض أو غيره. (رسائل الكنديّ الفلسفيّة/ 171) أخذ حصّة الواحد من المقسوم عليهم، من المقسوم. (مفاتيح العلوم/ 198) الضّرب هو تضعيف أحد العددين بقدر ما في الأوّل من الآحاد. و القسمة عكس الضّرب. (رسائل إخوان الصّفاء 396/3) تكثّر الواحد. (الحدود و الفروق/ 83، 82) ← الكثرة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص281)
هي إمكان أن نفرض فيه شيء غير شيء آخر، كالأبعاد الثّلاثة، فإنّه يمكن أن نفرض مع كلّ واحد منها طرف غير طرف آخر و يصحّ عليه الانقسام لغيره. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 147) القسمة الفرضيّة ما يمكن أن يفرض فيه شيء دون شيء سواء كان المفروض واقعا، كما في العدد، أم لا، كما في المقدار. (شوارق الإلهام 132/2) ←المقدار، الكثرة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص270)
- القسمة الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك و إن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرؤوس (نج، نظر، 336، 10) - تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلاّ إذا قضى الورثة الدين و نفّذوا الوصية و لابدّ من رضاء الموصى له بالثلث و هذا إذا كانت بالتراضي، أمّا بقضاء القاضي لا تنتقض بظهور وارث (نج، نظر، 337، 8) - (القسمة) نوعان: قسمة تمييز و قسمة ثوابت؛ و الثوابت ما عاد المستدعى منها إلى الاشتراك في مجرّد اللفظ، و التمييز بعكسه: و قد بلغها القدماء إلى أنواع ثمانية: الأول: قسمة الجنس إلى الأنواع، كقسمة الحادث إلى جوهر و عرض، و قسمة العرض في الاصطلاحات إلى أنواعه، و كتقسيم الكلمة إلى إسم و فعل و حرف، و تقسيم الفرقة عن النكاح إلى طلاق و فسخ، و قسمة الميراث إلى فرض و تعصيب. الثاني: قسمة النوع إلى الأشخاص، كقسمة السواد إلى سواد القار و سواد الزنجي. الثالث: قسمة الكل إلى الأجزاء كقسمة بدن الإنسان إلى الأعضاء الرئيسة و إلى الرأس و اليد. الرابع: قسمة الاسم المشترك إلى معانيه المختلفة. الخامس: قسمة الجوهر إلى الأعراض، كقولهم الجسم منه أحمر و أسود. السادس: قسمة العرض إلى الجواهر كقولهم: الأبيض إما ثلج أو قطن. السابع: قسمة العرض إلى أعراض كقولهم: الخلق ينقسم إلى الأحمر و الأبيض. قالوا: و إلى هذه الجهات ينقسم كل منقسم، و فيما ذكروه ضرب من التداخل. الثامن: قسمة الكلّي إلى جزئياته (زر، بحر 1، 110، 6) - أما شروط صحّتها (القسمة) فعدم التداخل و الزيادة و النقصان و التنافر. فالتداخل كقولك: الجوهر لا يخلو من أن يقوم به لون أو سواد. و التنافر قد يكون في المعنى فهو كالزيادة كقولك: الكون لا يخلو إما أن يكون حركة أو سكونا أو سوادا، فإنّك أدخلت في جنس الكون نوعا من أنواع اللون فتنافر جنسه من حيث لم يكن نوعا له؛ و يرجع إلى الزيادة. و قد يكون في نظم الكلام و صفته كقولك: لا يخلو اللون القائم بالجوهر من أن يكون سكونا أو كون الجوهر متحرّكا (زر، بحر 1، 111، 2) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1137)
و هي من الأمور القديمة، و ليست حديثة كما يظنّ. و قد وردت في الكتب المنطقية القديمة. و هي تشتمل على معنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف. و تعريفها أنها تجزئة الشيء و تفريقه إلى أمور متباينة. و يسمى الشيء «مقسّما» و كل واحد من الأمور التي انقسم إليها «قسما» بالقياس إلى نفس المقسّم، و «قسيما» بالقياس إلى غيره من الأقسام. مثلا لو قسمنا «العلم» إلى تصور و تصديق. فالعلم «مقسّم» و التصوّر «قسم» من العلم، و «قسيم» للتصديق. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص246)
- القسمة كأنها قياس ضعيف، لأنها تقدّم ما ينبغي أن يبرهن و تنتج أبدا شيئا فوقانيا (أ، ق، 200، 8) - ليس للقسمة أن تبرهن شيئا (أ، ق، 202، 8) - القسمة بالفصول فقد ينتفع بها في الإمعان (أ، ب، 444، 7) - يجب في الإخبار عن المسائل و المطالب أن يكون عندنا أمر التشريح و القسمة و نجري فيها هذا المجرى؛ و هو أن نضع الجنس العامّ لجميعها (أ، ب، 452، 5) - القسمة بها تكون تحصيل الأشياء. كقول القائل: دار فلان فيها من الحجر كذا و كذا، و من البيت كذا و كذا (ق، م، 1، 9) - أخذ الحدّ بطريق القسمة، فهو هكذا. و هو أنّا متى قصدنا لتحديد شيء ما، نظرنا تحت أي جنس هو داخل. فإن كان له جنس ما أقرب إليه من جنسه العالي، أخذناه، و إن لم نعلم له جنسا أقرب إليه من العالي أخذنا جنسه العالي و قسّمناه بفصلين متقابلين أوّلين، ثمّ نظرنا في الذي نقصد تحديده تحت أي المتقابلين هو داخل (ف، ب، 53، 13) - القسمة التامّة هي أن تجري القسم الثواني هذا المجرى، و هو أن تجعل بفصول ذاتية للفصول التي بها انقسم الجنس (ف، ب، 55، 8) - متى أخذ كلّيّ و قرن به أمور متقابلة تحمل على ذلك الكلّيّ حملا غير مطلق، و وضع بين كلّ اثنين منها حرف إمّا، مثل قولنا الحيوان إمّا مشّاء و إمّا لا مشّاء، فإنّ هذا الفعل يسمّى قسمة (ف، أ، 81، 18) - متى أخذنا الجنس، و قرنّا به الفصول التي قسّمته، و أسقطنا منه حرف القسمة، و أفردنا مقترن الجنس و الفصول كلّ واحد على حياله، فإنّ الحادث عن قسمة الجنس بالفصول الذاتيّة هي الأنواع (ف، أ، 83، 8) - متى قسّمنا جنسا إلى أنواع و كان تحت كلّ واحد من تلك الأنواع أنواع أخر، فإنّ تلك قد يمكننا أن نقسّم كلّ واحد منها إلى الأنواع التي تحته، فيحدث من قسمة كلّ واحد منها أنواع أخر (ف، أ، 84، 4) - بالقسمة ننحدر من الجنس العالي إلى الأنواع الأخيرة، و بالتركيب نترقّى من الأنواع الأخيرة إلى الجنس العالي (ف، أ، 85، 9) - النحو الذي بطريق القسمة فإنّما يستعمل متى عسر تخيّل الشيء بسبب أمر عمّ ذلك الشيء و غيره، فسبق إلى الذهن فهم الشيء العامّ له و لغيره، فظنّ لذلك (الشيء) أنّ الشيء المقصود هو المشارك له في ذلك الأمر العامّ (ف، أ، 92، 11) - القسمة توقع الشيء تحت العدد، فيسهل حفظ الأشياء ذوات العدد (ف، أ، 93، 6) - القسمة تضع المتقابلات بعضها بحذاء بعض، فيسهل لذلك فهم كلّ واحد من المتقابلات و حفظه (ف، أ، 93، 7) - القسمة... إحدى الطرق الموصلة إلى اكتساب العلم بالمجهول (س، م، 4، 7) - ظنّ قوم أن القسمة هي سبيل إلى اكتساب القياس، بل إنّها هي القياس. فمنهم من جعلها قياسا على كل شيء. و منهم من جعلها قياسا و برهانا على الحدّ، و جعل الحدّ محتاجا إلى البرهان، و جعل برهانه القسمة (س، ق، 455، 4) - القسمة إنّما يكون منها القياس المسوق إلى إنتاج قضايا منفصلة على ما علمت، و أمّا على غيرها و على الحدّ فلا. و ليست أيضا قياسا، بل مقدّمات قياس (س، ق، 455، 7) - القسمة يسيرة الجدوى في عمدة القياس و الإنتاج، خصوصا في الحدّ. و مع ذلك فإنّها لا تخلو عن جدوى؛ فإنّها تنبه على ترتيب الفصول؛ و تنبه على ما ينقسم إليه الشيء لأنّه و لما هو هو، و على ما ينقسم إليه بالعرض (س، ق، 458، 8) - إنّ القسمة تدلّ على ما هو أعمّ و ما هو أخصّ فتستنبط من هذا كيفيّة ترتيب أجزاء الحدّ فتجعل الأعمّ أوّلا و الأخصّ ثانيا (س، ب، 238، 8) - إنّ القسمة تدلك على أن تقرن كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا لما تحته، فيجري ترتيب الفصول على التوالي حتى يكون ما يجتمع من الفصول إنّما يجتمع على تواليها فلا يذهب منها شيء في الوسط (س، ب، 238، 14) - (القسمة) إذا وفّيت على الواجب كانت تشتمل على الفصول الذاتيّة كلها، فلا يبقى شيء من الداخلات في ماهيّة الشيء إلاّ و قد ضمّن فيه، فنكون قد أعطينا الفصول على تواليها طولا و أعطيناها بتمامها و لو عرضا (س، ب، 238، 18) - يجب أن يراعى في اختيار القسمة النافعة في التحديد أغراض ثلاثة: (أحدها) أن يتحرّى أن تكون القسمة داخلة في الماهيّة، أعني أن تكون الفصول ذاتية للأنواع... و الغرض (الثاني) أن يستفاد من القسمة الترتيب: فما هو في ترتيب القسمة أوّل نجعله في ترتيب الحدّ أوّلا، فنجعل الأعمّ أوّلا و الأخصّ ثانيا: فإن تساوى فصلان في العموم و الخصوص قدّم ما هو أشبه بالمادّة و أخّر ما هو أشبه بالغاية. فإن لم يختلفا في هذا فلك أن تقدّم أيّهما شئت و تؤخّر أيّهما شئت. و (الثالث) أن لا يزال يقسّم حتى يبلغ الشيء المحدود إن كان نوعا متوسّطا، أو ينتهي إلى آخر القسمة التي بالذاتيات التي ليس بعدها إلاّ القسمة بالعرضيات إن كنت تريد تحديد الأنواع الأخيرة (س، ب، 241، 1) - القسمة أيضا قد تورد على مقتضى الضرورة، و قد تورد لتحسين الكلام فيما لا يحتاج إليه، حتى يقول مثلا: إنّ العلم قد يكون أشرف من علم إمّا لقوّة برهانه، و إمّا لشرف موضوعه، و إمّا لكذا و كذا، حيث يكون النافع مثلا أن يبيّن أنّ العلم شريف، ثم يتعدّاه إلى عدّ وجوه شرفه من غير حاجة إليه. فأحد الوجوه الأربعة أن تورد المقدّمات للاستقراء الاستظهاريّ دون (الاستقراء) الضروريّ، و القسمة التي لا ضرورة إليها (س، ج، 303، 11) - من (باب) القسمة (في اللفظ) فأن يكون الشيء عند التحليل صادقا، و عند التركيب غير صادق، و ذلك التحليل إمّا بحسب الموضوع من القول، و إمّا بحسب نفس القول. و الذي بحسب الموضوع من القول: إمّا أن يكون القول صادقا على أجزاء الشيء مجموعه و يجعل صادقا على الأجزاء بالتفصيل، أو أن يكون للشيء أجزاء و لها أحكام في التفصيل، فيجعل الشيء أجزاء نفسه، و له أحكامها التي بالتفصيل، و ربّما كانت متقابلة؛ و الذي بحسب القول، فمثل قول القائل: إن كان الإنسان حجرا، فالإنسان جماد. و هذا تركيب صادق من تفصيلين كاذبين (س، س، 14، 16) - القسمة أن يكون الحدّ الأوسط إمّا محمولا على الأصغر و موضوعا للأكبر، أو بالعكس، أو محمولا عليهما، أو يكون موضوعا لهما جميعا. فالقسم الأوّل يسمّى الشكل الأوّل، و الثاني ملغى فإنّه بعيد عن الطبع قياسيّته، و القسم الثالث يسمّى شكلا ثانيا، و القسم الرابع يسمّى شكلا ثالثا (مر، ت، 113، 1) - القسمة المستوفاة الأوّليّة إمّا أن تكون بالفصول أو بالأعراض الذّاتية. و التي بالأعراض الذاتية إمّا أن تكون بتقابل كقولنا كل خطّ إمّا مستقيم و إما منحن، و إمّا أن تكون بغير تقابل كقولنا: و الحيوان إما طائر و إمّا سابح و إمّا زاحف. و قد يكون بعوارض هي للجنس أيضا أوّليّة مثل كل كمّ إما مساو و إما غير مساو، أو لا يكون للجنس أوّليّة و إن كانت القسمة بها أوليّة (مر، ت، 213، 7) - القسمة... معيّنة في الحدّ، إذا كانت القسمة بالذاتيّات - أعني المقوّمات - فكانت القسمة للأعم قسمة من طريق ما هو، فإن قسمت الحيوان إلى «ذي رجلين» و «كثير الأرجل» ليس قسمة له من طريق ما هو حيوان، بل من طريق ما هو ماش (مر، ت، 249، 10) - تفريق آحاد التأليف و يسمّى قسمة و تفريقا، و تمييز آحاد التركيب و يسمّى تحليلا (ب، م، 56، 1) - القسمة على ضربين قسمة كلّي إلى جزئيّاته و قسمة كل إلى أجزائه (ب، م، 56، 2) - القسمة... إحدى الطرق الموصلة إلى اقتناص العلم بالمجهول، و القسمة الفاصلة هي التي للأجناس بفصولها المقسّمة إلى الأنواع اللاحقة بها كي لا تقع طفرة من درجة إلى غير التي تليها فيخلّ بالمتوسطات (سي، ب، 50، 5) - القسمة عندهم (المنطقيون) ثلاثية واجب و ممتنع و ممكن (سي، ب، 113، 8) - القسمة و إن عزلناها عن رتبة إفادة الحدّ فلها معونة في طريق التركيب من وجوه ثلاثة: أحدها دلالتها على ما هو الأعم و الأخص من المحمولات فليستنبط منها كيفية تركيب أجزاء الحدّ في البداية بالأعم و تقييده بالأخص. و الثاني دلالتها على انقسام الشيء من طريق ما هو فنجعل الشيء لما يليه في الرتبة، و نقرن فصله الخاص به من غير تجاوز إلى فصول الأجناس الأخص منه فيجري ترتيب الأجناس على هذا التوالي. و الثالث دلالتها على جميع الذاتيات عرضا كما دلت عليها طولا فإن الشيء يمكن أن يقسم تقسيمين ليس قسما أحدهما تحت قسمي الآخر كانقسام الجسم ذي النفس إلى المتحرك بالإرادة و غير المتحرك مرة و إلى الحساس و غير الحساس أخرى (سي، ب، 266، 1) - القسمة... قياس ضعيف لا قياس حقيقي (ش، ق، 256، 12) - الذي يقيس بطريق القسمة يضع فيها ما ينبغي أن يبرهن بالقياس و ينتج فيها أبدا شيئا خارجا عن المقدّمات غير منطو فيها، و ذلك بخلاف ما عليه الأمر في القياس (ش، ق، 256، 12) - القسمة ليست قياسا بوجه من الوجوه لا في مطلوب مطلق... و لا في مطلوب هل الشيء عرض، أو جنس، أو خاصة، أو حدّ (ش، ق، 257، 12) - لا... طريق القسمة نافع في أن يقاس منه، أعني في أن يستنبط منه مجهول من شيء معلوم (ش، ب، 461، 2) - القسمة... الذي يجتمع منها هو (القياس) و الأشياء التي توضع فيها على وتيرة واحدة (ش، ب، 461، 5) - طريق القسمة و إن كان ليس بقياس فهو نافع جدا في القياس، و ذلك أن بها يمكننا أن نقف على جميع الأشياء التي يمكن أن توجد للشيء بطريق القياس أو لا توجد (ش، ب، 461، 13) - الحدّ قد يمكن استنباطه بطريق القسمة (ش، ب، 462، 22) - طريق القسمة إنما ينفع في الحدود الغير المجهولة الوجود للمحدود (ش، ب، 479، 7) - فرق كبير في القسمة بين أن يجعل الفصل الأول في مرتبة و الفصل الأخير في مرتبة (ش، ب، 479، 10) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص609)
كقطرة و سمكة،الوجه،أو ما أقبل منه،أو ما خرج عليه من شعر،أو الإنف و ناحيتاه،أو وسط الأنف،أو ما فوق الحاجب،أو ظاهر الخدين،أو ما بين العينين،أو أعلى الوجه،أو أعلى الوجنة،أو مجرى الدموع،أو ما بين الوجنتين و الأنف. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القسمة في أصول الفقه القسمة: الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك، فالقسمة على قدر الملك و إن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرؤوس. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 336، 10). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2206)
القسمة في اللّغة قسّمه: جزّأه، و هي القسمة. و القسم بالكسر: النصيب و الحظ... و الأقاسيم: الحظوظ المقسومة بين العباد... القسم... نصيب الإنسان من الشيء. يقال: قسمت الشيء بين الشركاء و أعطيت كل شريك مقسمه و قسمه و قسيمه... و تقسّموا الشيء و اقتسموه... قسموه بينهم... و قاسمته المال: أخذت منه قسمك و أخذ قسمه. و قسيمك الذي يقاسمك أرضا أو دارا أو مالا بينك و بينه... و القسمة: مصدر الاقتسام... و القسامة ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال ليكون أجرا له... و قسمهم الدهر... فتقسّموا أي فرّقهم فتفرّقوا... و التقسيم: التفريق... القسامة: الهدنة بين العدو و المسلمين... و القسم الرأي، و قيل: الشك، و قيل: القدر... و قسم أمره قسما: قدّره و نظر فيه كيف يفعل... و القسم... اليمين. (لسان العرب، قسم، 478/12-481). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2205)
القسمة في المنطق القسمة بها تكون تحصيل الأشياء. كقول القائل: دار فلان فيها من الحجر كذا و كذا، و من البيت كذا و كذا. (ابن المقفع، المنطق، 1، 9). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2206)
القسمة عندهم (المنطقيون) ثلاثية: واجب و ممتنع و ممكن. (الساوي، البصائر في المنطق، 113، 8). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2207)
قسمة التراضي و هي:في حالة كون القسمة غير ممكنة كالاشتراك في جوهرة؛ بحيث إذا قسمت تلفت، أو كانت القسمة ممكنة لكن الشريك لا ينتفع بنصيبه منفردا كما كان ينتفع به مع الشركة، كالغرفة الصغيرة إذا قسمت أصاب كل منهما موضعا ضيقا لا ينتفع به لجهة السكن و لا لغيره، أو أمكنت القسمة الانتفاع لكن لا يمكن تعديل السهام إلاّ بالرد و ضم مال زائد على المال المشترك؛ كما لو كان بينهما غرفتان قيمة إحداهما مائة و قيمة الأخرى مائتان، فلابد أن يضم إلى الأولى خمسون يدفعها من يأخذ الثانية لمن يأخذ الأولى، إذا كان كذلك لا يجبر الشريك على القسمة و القبول؛ لقاعدة:لا ضرر و لا ضرار، و لأن الضميمة لا تملك إلاّ بالتراضي و لذا سميت قسمة التراضي . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص593)
