المُفْرَدُ ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص98) 
[في الانكليزية] Singular، simple، particular [في الفرنسية] Simple، singulier، particulier بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب و عرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، و اللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، و مآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة. و المراد من الكلمة اللغوية و معنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، و لا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات. على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام و الزائد على حرف و إن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، و إن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة و لا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه. و عرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة و محصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب و أخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، و عبد اللّه و نحوه من المركّبات الإضافية و بعلبك و نحوه من المركّبات المزجية، و تأبّط شرا و نحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات و إن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي و حاشية السّيّد السّند في المبادئ. و قال المحقّق التفتازاني: و هذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم و كلّ اسم كلمة و كلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد اللّه و نحوه علما مفردا. و الجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. و كأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. و الذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية و ضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. و بالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة و المركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم. اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل و قائمة و بصري و سيضرب و نحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية و الضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، و أخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، و كذا مثل الرجل و قائمة و بصري و سيضرب و ضربت و ضربنا و نحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، و كأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد و هو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. و قال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب و أخواته مفرد عندهم و يؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: و لا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد اللّه علما مركّبا، و نحو قائمة و بصري مفردا لكان أنسب انتهى. و قال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ و تصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ و الميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، و لا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة و أعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد اللّه انتهى. قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء و لم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى و لا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد اللّه علما، فإن العبد معناه العبودية و هو ليس جزء المعنى المقصود و هو الذات المشخّصة و كذا لفظ اللّه، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود و لم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص و الحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، و يقابله المركّب تقابل العدم و الملكة و هو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة و قائمة و بصري و يضرب و نحوها، و إنّما لم يجعلوا مثل عبد اللّه علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها و تركيبها تابعين لوحدة المعاني و كثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، و قد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع و تعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، و يخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة و بعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، و حينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق و إن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، و يلزمهم أنّ نحو ضارب و مخرج و سكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، و ما ضمّ إليه من الحروف و الحركات جزء و كلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. و اعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، و المادة مع الهيئة ليست كذلك، و أنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ و لا نعني بفساد الحدّ سوى هذا. التقسيم: المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف و قد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. و قال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى و زمان بصيغته و وزنه و هو الكلمة، أو لا يدلّ، و لا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء و هو الاسم و إلاّ فهو الأداة، و قد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. و إنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. و قيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها و مادّتها كلفظ الزمان و اليوم و أمس و أسماء الأفعال، و إنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة و الوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، و إن اختلفت المادة كضرب و ذهب و اختلافها باختلافها، و إن اتحدت المادة كضرب و يضرب، و لا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة و هي ألفاظ أو حروف، و الهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. و هاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف و حركاتها و سكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، و إن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد و الزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم و تغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، و نظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. و إنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. و الكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث و نسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما و زمان تلك النسبة كضرب و قعد، و إمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، و هذا معنى تقرير الفاعل على صفة و على الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، و هذا التقسيم عند الجمهور. و أمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام و هو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا. فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة و هو الكلمة أو لا يدلّ عليه و هو الاسم، و إمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي و غلامك. و منها ما لا يصحّ إلاّ مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم و الأداة عكسا و طردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة و التقييدية النافعة في هذا الفنّ و بعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. و أمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء و أفعال و إلاّ فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين و لا امتناع في ذلك. فائدة: كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم و ليس كلمة لكونه مركّبا و الكلمة من أقسام المفرد، و إنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب و المتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد و النون على المتكلّم المتعدّد و التاء على المخاطب و كذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. و قال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، و قد بالغ بعض المتأخّرين و قال: لا كلمة في لغة العرب إلاّ أنّها مركّبة و زعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم و حرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا و لا فعلا و إلاّ لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، و من الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما و حرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. و تحقيق ذلك من وظائف أهل العربية. فائدة: وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، و أمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم و هو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان و هو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، و أمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ و هو العلوّ، و أمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلاّ ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع و شرح الشمسية و حواشيهما. و أيضا ينقسم المفرد إلى مضمر و علم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين و متواطئ و مشكّك و منقول و مرتجل و مشترك و مجمل و كلّي و جزئي و مرادف و مباين. و منها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى و المجموع و المركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي و يسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه و بين غير المركّب، انتهى. قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. و منها ما يقابل المثنى و المجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة و ليس أمرا عدميا و إلاّ لكان تعريف المثنى و المجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، و ما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد و الكثير فليس بشيء، و كذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلاّ بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم و أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. و المراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، و لا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى و الثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. و منها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب و السّلب و شموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي و الخبري و الإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق و هو غير مستبعد. كيف و قد قال الشيخ ابن الحاجب: و المضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، و جعل التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. و قال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم و الأوّلان منها حقيقيان و الأخيران مجازيان انتهى. و مورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع و في الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي و الخبري و الإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم و فعل كما لا يخفى. ثم قال: و قيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا و لا شبه مضاف انتهى. و في بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف و شبهه انتهى. و كذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية و غيرها من شروح الكافية. و منها ما يقابل الجملة و شبهها و المضاف، و مشابه الجملة هو اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبّهة و اسم التفضيل و المصدر و كلّ ما فيه معنى الفعل، و هذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد و قد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية و الحاشية الهندية. و في غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة و شبهها أو المضاف انتهى، و المآل واحد. و منها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. و في شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. و منها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة و العشرة و المائة و الألف و نحوها و يقابله المركّب و هو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد و العشرات و كمائة و خمسة و عشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد و عشرات و مئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. و هذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. و منها ما يعبّر عنه باسم واحد و يقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. و منها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. و يطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي و هو ما لا يتركّب من الأجسام و يقابله المؤلّف، و على قسم من الأعضاء مقابل للمركّب و يسمّى بسيطا أيضا، و على قسم من الأمراض مقابل للمركّب، و على قسم من الحركة، و على قسم من المجاز اللغوي، و على قسم من التشبيه و نحو ذلك. فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد و مجاز مفرد و جسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1608)
هو،في باب الإفراد و التثنية و الجمع،ما دلّ على واحد من الأشخاص،أو الحيوانات،أو الأشياء،و يقابله المثنّى و الجمع.و هو في باب العلم ما ليس مركّبا. و هو في باب«لا»النافية للجنس و«المنادى»ما ليس مضافا و لا مشبّها بالمضاف.و هو،في باب الخبر،ما ليس بجملة و لا بشبه جملة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص638)
هو ما دلّ على واحد من الناس، نحو: «رجل»، أو الحيوان، نحو: «كلب»، أو الشيء، نحو: «حجر». و يسمّى أيضاً: المفرد الحقيقيّ، و الفرد، و الواحد، و الاسم المفرد. و هو أنواع: أ - هو في المنادى و اسم «لا» النافية للجنس، غير المضاف، و غير المشبّه بالمضاف، نحو: «يا وَلَدُ»، و «لا أحد في الدار». ب - في الخبر و الحال، ما ليس بجملة أو شبه جملة، نحو: «كان الطالب نشيطاً». ج - في العَلَمِ، ما ليس مركّباً، نحو: «فؤاد». د - في العدد، ما دلّ على الأعداد من «ثلاثة» إلى «تسعة»، و يكون مميّزه مجروراً بالإضافة، نحو: «عَلّمت ثلاثة طلاّبٍ». و يسمّى أيضاً: العلم المفرد، و العدد المفرد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص607)
- إن المفرد ليس هو شيئا آخر غير الجوهر الذي هو له، أعني ماهيّته (ش، ت، 824، 8) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص828)
Singular,expression,solitary هو اللفظ الذي يدلّ بالوضع على معنى، و لا جزء له يدلّ على شيء أصلا. نحو "إن" من لفظ "إنسان". هو ما لا يدلّ جزء لفظه الموضوع على جزء معناه، و يكون دلالته لفظيّة، فتسمّى دلالة المطابقة و دلالة التضمن (ر: دلالة مطابقة و ر: دلالة تضمن). و ربما كانت دلالته غير لفظيّة، فتسمّى دلالة الالتزام (ر: دلالة التزام). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص425)
- (المفرد) ما دلّ بالوضع على معنى، و لا جزء له يدلّ على شيء أصلا، كلفظ الإنسان (أمد، حكم 1، 18، 7) - المفرد اللفظ بكلمة واحدة و قيل ما وضع لمعنى و لا جزء له يدلّ فيه (حا، تلو 1، 117، 6) - ينقسم المفرد إلى اسم و فعل و حرف (حا، تلو 1، 120، 4) - المفرد باعتبار وحدته و وحدة مدلوله و تعدّدهما أربعة أقسام: فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي فإن تفاوت كالوجود للخالق و المخلوق فمشكّك و إلا فمتواطئ، و إن لم يشترك فجزئي و يقال للنوع أيضا جزئي و الكلي ذاتي و عرضي... الثاني من الأربعة متقابلة متباينة. الثالث إن كان حقيقة للمتعدّد فمشترك و إلا فحقيقة و مجاز. الرابع مترادفة و كلها مشتقّ و غير مشتقّ صفة و غير صفة (حا، تلو 1، 126، 3) - المفرد إن لم يستقل بالمفهومية فهو الحرف و إن استقلّ و دلّ على زمان معيّن لمعناه فهو الفعل. و إلا فهو الإسم (رم، تحص 1، 201، 12) - المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص و إن احتمله سواء سمي مجملا و إلاّ سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا. و بالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا (رم، تحص 1، 202، 8) - المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه و هو الحرف. أو يستقل، و هو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة، و إلاّ فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، و مشكّك إن تفاوت، و جنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، و مشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، و جزئيّ إن لم يشترك، و علم إن استقلّ، و مضمر إن لم يستقلّ (اس، مهس 1، 243، 14) - المفرد يقال بإزاء الجملة و المركّب و المثنى و المجموع (تف، نهي 1، 126، 1) - يطلق المفرد باصطلاح النحويين على أربعة معان: أحدها: مقابل المثنى و المجموع، و هو اللفظ بكلمة واحدة. و الثاني: مقابل المضاف في باب النداء و لهذا يقولون: المنادى مفرد و مضاف. و الثالث: مقابل الجملة في باب المبتدأ و هو المراد بقولهم: الخبر قد يكون مفردا و قد يكون جملة. الرابع: مقابل المركّب. و أما المفرد باصطلاح المنطقيين فهو ما دلّ على معنى و لا جزء من أجزائه يدلّ بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى كإنسان، و إن شئت فقل: هو ما لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا على معنى حين هو جزؤه كأحمد (زر، بحر 2، 47، 3) - ينقسم المفرد باعتبار أنواعه إلى إسم و فعل و حرف، و بعضهم يزيد رابعا و يسمّيه خالفا، و هو الظرف و الجار و المجرور أو أسماء الأفعال (زر، بحر 2، 49، 23) - المفرد من معناه إما كلّي لا يمنع تصوّر معناه فقط أي مجرّد ذلك مع قطع النظر عمّا سواه من الشركة فيه أي شركة غيره في معناه، فدخل ما بهذه الحيثية مما امتنع وجود معناه أصلا كالجمع بين الضدّين و ما أمكن و لم يوجد في نفس الأمر كبحر زئبق و ما وجد فرد منه قطعا و امتنع غيره كالإله أي المعبود بحق و ما وجد فرد منه قطعا و أمكن غيره إلاّ أنّه لم يوجد في نفس الأمر أصلا كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء، كما دخل ما أمكن عقلا و وجدت أفراده قطعا كالإنسان. ثم هو قسمان أحدهما حقيقي و هو ما صلح أن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا، و سمّي بالحقيقي لأنّه مقابل للجزئي الحقيقي إلاّ في مقابلة العدم و الملكة. ثانيهما إضافي و هو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر و خصّ بالإضافي لأنّ الإضافة فيه أظهر منها في الأول و هو أخصّ منه، و مقابل للجزئي الإضافي الآتي تقابل التضايف (أو جزئي حقيقي يمنع تصوّر معناه شركة غيره في معناه) و هو العلم. و سمّي الأول كليّا لكونه في الغالب جزأ من الجزئي الذي هو كل منسوبا إليه، و الثاني جزئيّا لكونه فردا من الكلّي الذي هو جزؤه منسوبا إليه و حقيقيّا لأنّ جزئيّته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة بخلاف الجزئي الإضافي كل أخصّ تحت أعمّ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان فإنّه لا يمنع تصوّر معناه شركة غيره فيه، و سمّي هذا جزئيّا أيضا لما ذكرنا و إضافيّا لأنّ جزئيّته بالإضافة إلى شيء آخر (أم، قرر 1، 172، 20) - المفرد (باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة و مجاز، فالحقيقة) فعيلة بمعنى فاعل، من حقّ: إذا ثبت، أو مفعول، من حقّقت الشيء أحقّه بالضمّ: إذا أثبته: فالمعنى الكلمة النابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي، و التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة، و للتأنيث عند السكاكي: أما إذا كان بمعنى فاعل فظاهر لأنّه يذكّر و يؤنّث حينئذ جرى على موصوفه أولا. و أما إذا كان بمعنى مفعول، فالتأنيث باعتبار موصوف مؤنّث لها: أي الكلمة غير مجراة هي عليه، و فيه تكلّف مستغنى عنه، و هي اصطلاحا (اللفظ المستعمل فيما وضع له أو ما صدق) ما وضع له (عليه) فالمستعمل فيه حينئذ فرد من أفراد الموضوع له (في عرف به) أي بذلك العرف (ذلك الاستعمال) أي بناء الاستعمال على ذلك العرف، و الظرف متعلّق بالوضع، فخرج بالمستعمل المهمل و الموضوع قبل الاستعمال (با، يسر 2، 2، 3) - اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركّب و إلاّ فهو مفرد و المفرد إما واحد أو متعدّد و كذلك معناه. فهذه أربعة أقسام (صد، أمل، 10، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1494)
و هو اصطلاح يقابل اصطلاحا هو «المركّب». و يعني عند النحاة الكلمة الواحدة. و أما أهل الأصول و المنطق فيعرّفونه بأنه لفظ وضع لمعنى، و لا جزء لذلك اللفظ يدل على المعنى الموضوع. و يشمل بهذا أربعة أقسام: الأول: ما لا جزء له البتة، كباء الجر. الثاني: ما له جزء، و لكن لا يدل مطلقا، كالزاي من (زيد). الثالث: ما له جزء يدل، لكن لا على جزء المعنى، ك «إن» من حروف كلمة «إنسان» فإنها لا تدل على بعض الإنسان، و إن كانت بإيرادها تدل على الشرط أو النفي. الرابع: ما له جزء يدل على جزء المعنى، لكن في غير ذلك الوضع، كقولنا: «حيوان ناطق» علما على شخص. و يستعمل المفرد إزاء لفظ آخر اصطلاحي هو «الجمع». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص310)
ما يفيد فائدة واحدة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص283)
ما لا يدل جزؤه على جزء معناه. «لب الأصول ص 36». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص325)
ما لا يدل جزؤه على جزء معناه[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص541)
بفتح الراء ما لا يدل لفظه على جزء معناه و بكسر الراء هو من أفرد بإحرام الحج. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص212)
هو قسمان: المطلق، و النسبي، فانظر عنوان «المفرد المطلق» و «المفرد النسبي». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص168)
- المفرد هو الذي لا يراد بأجزائه أجزاء من المعنى (غ، م، 8، 17) - المفرد لا يمكن أن يكون له حدّ حقيقي و إنّما يحدّ بحدّ لفظي كقولك في حدّ الموجود أنّه الشيء أو رسمي كقولك في حدّ الموجود أنه المنقسم إلى الخالق و المخلوق (غ، ص، 20، 16) - لفظ الإنسان... يدلّ على شيء مفرد (ش، ع، 86، 12) - ليس واجبا أن يكون ما يصدق مفردا يصدق مجموعا (ش، ع، 113، 2) - المفرد هو الدال الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه و المركّب ما يخالف ذلك (ر، ل، 3، 9) - المراد بالمفرد معنى لا جزء له (ه، م، 47، 23) - (المفرد) إن دل بهيئته على زمان معيّن من الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة، و إن لم يدل فهو الاسم و حينئذ إمّا أن يكون معناه واحدا أو كثيرا (ن، ش، 4، 15) - المفرد ينقسم باعتبار تشخّص مسمّاه، و عدم تشخّصه إلى قسمين جزئيّ و كليّ (و، م، 73، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص945)
جزء منفرد و ليس مزدوج. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص1075)
إضافة المعدود المفرد إلى عدد غير مفرد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة إضافة المعدود المفرد إلى عدد غير مفرد، نحو:سنة ثمانٍ و سبعين . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص47)
المفرد في أصول الفقه (المفرد) ما دلّ بالوضع على معنى، و لا جزء له يدلّ على شيء أصلا، كلفظ الإنسان. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 18، 7). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2714)
المفرد في اللّغة اللّه تعالى و تقدّس هو الفرد، و قد تفرّد بالأمر دون خلقه... و الفرد: الوتر... الفرد: نصف الزوج... و الفرد أيضا: الذي لا نظير له... و استفرد الشيء: أخرجه من بين أصحابه... الفرد: ما كان وحده... و فرّد الرجل: إذا تفقّه و اعتزل الناس و خلا بمراعاة الأمر و النهي... و أفردته: عزلته. (لسان العرب، فرد، 331/3-333). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2713)
المفرد في المنطق المفرد هو الذي لا يراد بأجزائه أجزاء من المعنى. (الغزالي، مقاصد الفلاسفة/المنطق، 8، 17). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2715)
تعريف المفرد - تعريف المفرد لكون تعريف المركّب بالإيجاب و تعريف المفرد بسلبه و لا يعقل سلب أمر إلا بعد تعقّل ذلك الأمر المسلوب (و، م، 67، 23) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص207)
مفرد محلّى بألف و لام - المفرد المحلّى بالألف و اللام إذا جعلناه للعموم، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصحّ الوجهين عند ابن السّمعاني، لأنّ الألف و اللام لا بدّ أن تفيد التعريف، و ليس التعريف إلاّ تعريف الجنس، و إذا قلنا: إنّ اللفظ يفيد واحدا خرج الألف و اللام عن كونهما للجنس، و لم يبق لهما فائدة، و إذا ثبت أنّهما للجنس ثبت الاستغراق، لأنّه إذا قال: "الإنسان" أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ (زر، بحر 3، 146، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1496)
إسم مفرد -الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف و اللام،فهو للجنس و الطبقة(شي،تبص،2،115) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص174)
- الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض، بل و لا أهل السماء (ت، ر 1، 59، 10) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص48)
