العَكْسُ فى اللغة عبارة عن رد الشيء الى سننه أى على طريقه الأول مثل عكس المرآة اذا ردت بصرك بصفائها الى وجهك بنور عينك و فى اصطلاح الفقهاء عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا الى أصل آخر كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج و عكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون العكس على هذا ضد الطرد. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص66) 
[في الانكليزية] Contrary [في الفرنسية] Contraire، oppose بالفتح و سكون الكاف يطلق على معان. منها نفي الشيء، قالوا عكس الإثبات نفي. و لذا قيل العكس في باب المعرّف مفسّر بأنّه كلّما انتفى الحدّ انتفى المحدود، أي كلّما لم يصدق عليه الحدّ لم يصدق عليه المحدود و الطّرد مفسّر بأنّه كلما صدق عليه الحدّ صدق عليه المحدود، و قد سبق في لفظ الطرد. و يؤيّده ما قال في شرح المواقف في مبحث المبصرات. من أنّ الضوء كيفية لا يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر، و اللون عكسه، أي كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر انتهى. و منها ما هو قسم من المعارضة كما سيجيء. و منها الرّجعة و هي حركة الكوكب على خلاف التوالي، و على هذا اصطلاح المنجّمين و أهل الهيئة و قد سبق. لكن مولانا عبد العلي البرجندي في شرح زيج «الغ بيكي» في الباب الثامن يقول: الكوكب الراجع حينما ينتقل من برج إلى برج مقدّم فذلك ما يقال له العكس. و كذلك نقل رأس العمر و ذنبه إلى برج آخر يقال له عكس. انتهى كلامه . و منها العمل بعكس ما أفاده السائل و يسمّى بالتعاكس و التعكيس و التحليل، و عليه اصطلاح المحاسبين؛ و طريقه أنّه إن ضعّف السائل عددا فينصف المجيب له أو جذّر فيربّع أو ضرب فيقسم أو زاد فينقص أو عكس فيعكس مبتدئا للعمل من آخر السؤال ليخرج الجواب. فلو قيل: أيّ عدد ضرب في نفسه و زيد على الحاصل اثنان و ضعّف و زيد على الحاصل ثلاثة و قسم المجتمع على خمسة و ضرب الخارج في عشرة حصل خمسون؟ فاقسم الخمسين على العشرة و اضرب الخارج و هو الخمسة في نفسها و أنقص من الحاصل و هو خمسة و عشرون ثلاثة يبقى اثنان و عشرون، و انقص من منصّف ذلك اثنين يبقى تسعة، و جذر التسعة و هو ثلاثة هو الجواب، كذا في شرح خلاصة الحساب. و عكس النسبة عندهم يجيء في لفظ النسبة. و منها أن تقدّم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدّم ما أخّرت و تؤخّر ما قدّمت و يسمّى تبديلا أيضا، و هذا من مصطلحات أهل البديع المعدود في المحسنات المعنوية، و يقع على وجوه: منها أن يقع بين أحد طرفي جملة و ما أضيف إليه ذلك الطرف نحو عادات السّادات سادات العادات، فإنّ العكس فيه قد وقع بين العادات و هو أحد طرفي الكلام و بين السّادات و هو الذي أضيف إليه العادات. و معنى وقوعه بينهما أنّه قدّم العادات على السّادات ثم عكس فقدم السّادات على العادات. و منها أن يقع بين متعلّقي فعلين في جملتين نحو تُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهٰارِ وَ تُولِجُ اَلنَّهٰارَ فِي اَللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ . و منها أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ و منها أن يقع بين طرفي الجملة كما قيل: طويت لإحراز الفنون و نيلها رداء شبابي و الجنون فنون فحين تعاطيت الفنون و حظّها تبيّن لي أنّ الفنون جنون كذا في المطول. و في الاتقان بعد تعريف العكس بما ذكر قال ابن أبي الإصبع: و من غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى: وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصّٰالِحٰاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ لاٰ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ، وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فإن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى لتقدّم العمل في الأولى عن الإيمان و تأخّره في الثانية عن الإسلام. و منه نوع يسمّى القلب و المقلوب المستوي و ما لا يستحيل بالانعكاس و هو أن تقرأ الكلمة من آخرها إلى أولها كما تقرأ من أولها إلى آخرها نحو كُلٌّ فِي فَلَكٍ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ و لا ثالث له في القرآن، انتهى. لكن صاحب التلخيص ذكر القلب و المقلوب المستوي في المحسّنات اللفظية، فعلى هذا لا يكون هو من أنواع العكس. و منها ما يسمّى عكسا مستويا و عكسا مستقيما و هو تبديل كلّ من طرفي القضية بالآخر مع بقاء الصدق و الكيفية أي الإيجاب و السّلب بحالهما، و هذا من مصطلحات المنطقيين، و هو المتبادر عند إطلاق لفظ العكس كما في شرح إشراق الحكمة. و قد يطلقون العكس مجازا على القضية الحاصلة من هذا التبديل. و قيل الظاهر أنّه حقيقة لكثرة الاستعمال في ذلك فيقال عكس الموجبة الكلّية موجبة جزئية، و هكذا في بواقي القضايا، و ذلك أن تجمع بينهما بأنّ العكس نقل أولا من المعنى اللغوي إلى المعنى المصدري الذي يشتقّ منه سائر الصيغ، كقولهم عكس و انعكس و ينعكس و نحوها، ثم استعمل في القضية المخصوصة بعلاقة السّببية، ثم كثر استعماله فيها حتى صار حقيقة بالغلبة. ثم المراد بتبديل الطرفين التبديل المعنوي أي المغيّر للمعنى حتى يخرج تبديل طرفي المنفصلة فإنّهم قالوا لا عكس للمنفصلات. و يحتمل أن يكون مرادهم أنّه ليس للمنفصلات عكس معتدّ به، فحينئذ لا حاجة إلى تخصيص التبديل، و ذكر الطرفين أولى من الموضوع و المحمول كما ذكره البعض لشموله عكس الحمليات و الشرطيات. و المراد بطرفي القضية طرفاها في الذّكر فلا يرد أنّ طرفي القضية الحقيقية لم يدخلا في التعريف فإنّ الطرف الأول منها ذات الموضوع و الثاني وصف المحمول، و في العكس يصير ذات المحمول موضوعا و وصف الموضوع محمولا، و المراد ببقاء الصدق لزوم بقائه بمعنى أنّه لو فرض الأصل صادقا لزم منه لذاته مع قطع النظر عن خصوص المادة صدق الفرع بلا واسطة فرع آخر لصدق المفروض في الأصل في الفرع لذاته بلا واسطة، ليدخل في التعريف عكس القضية الكاذبة، و ليخرج عنه تبديل طرفي القضية بحيث يحصل منه قضية لازمة الصدق مع الأصل لحصول المادة، كتبديل الموجبة الكلّية بالموجبة الكلّية في قولنا كلّ إنسان ناطق و كلّ ناطق إنسان، و ليخرج عنه تبديل طرفيها بحيث يحصل منه قضية أعمّ من العكس كتبديل طرفي السّالبة الكلّية بحيث يحصل سالبة جزئية، و تبديل طرفي الضرورية بحيث يحصل ممكنة عامة. و إنّما اشترطوا بقاء الصدق لأنّ العكس لازم خاص من لوازم الأصل و يستحيل صدق الملزوم بدون اللازم، فعند التحقيق العكس بالمعنى المصدري تبديل طرفي القضية بحيث يحصل منه أخصّ قضايا لازمة لها لذاتها موافقة لها في الكيف، و بالمعنى الحاصل بالمصدر أخصّ قضايا حاصلة بتبديل طرفي القضية لازمة للأصل لذاته، موافقة له في الكيف، فلا بد في إثبات انعكاس قضية إلى قضية من بيان لزوم العكس للأصل في جميع المواد بدليل أو تنبيه، و من بيان عدم لزوم قضية أخصّ منه، كذلك بتخلّفها عنه في بعض المواد، كما يقال الموجبة كلّية أو جزئية تنعكس موجبة جزئية للزومها لهما في جميع المواد و عدم لزوم الموجبة الكلية لشيء منهما في جميعها لتخلّفها عنهما فيما إذا كان المحمول أعمّ من الموضوع و التالي أعمّ من المقدّم، كما في قولك كلّ إنسان حيوان و قولنا إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا، إذ لا يصدق العكس هناك كلّية مع صدق الأصلين قطعا، و لم يعتبروا بقاء الكذب لجواز لزوم الصدق الكاذب، و المراد ببقاء الكيف بقاء الكيف الموجود في الأصل في الفرع، بمعنى أن يكون عكس الموجبة موجبة و عكس السّالبة سالبة. اعلم أنّ معنى انعكاس القضية أنّه يلزمها العكس لزوما كليا، و معنى عدم انعكاسها أنّه ليس يلزمها العكس لزوما كلّيا. فائدة: السالبة الكلية تنعكس كنفسها، و الجزئية لا تنعكس لجواز عموم الموضوع، و الموجبة مطلقا تنعكس جزئية و لا عكس للمنفصلات و الاتفاقيات لعدم الجدوى. و أمّا بحسب الجهة فمن السوالب الكلّية تنعكس الدائمتان و العامّتان كنفسهما و الخاصتان عامتين مع اللاّدوام في البعض، و لا عكس للبواقي. و من السوالب الجزئية لا تنعكس إلاّ الخاصّتان كنفسهما. و من الموجبات تنعكس الوجوديتان و الوقتيتان و المطلقة العامة مطلقة عامة، و الخاصتان حينية لا دائمة. و منها ما يسمّى عكس النقيض و هو تبديل نقيضي الطّرفين مع بقاء الصدق و الكيف بحالهما. و قد يطلق عكس النقيض أيضا على القضية الحاصلة من هذا التبديل و المعنى الأول أصل بالنسبة إلى الثاني، و الثاني منقول منه و المراد بتبديل نقيضي الطرفين تبديل كلّ من الطرفين بنقيض الطرف الآخر. و المراد ببقاء الصدق و الكيف ما عرفت في العكس المستوي. و الحاصل أنّ عكس النقيض قد يطلق على جعل نقيض المحكوم به محكوما عليه و نقيض المحكوم عليه محكوما به على وجه يحصل أخصّ القضايا اللازمة للأصل بهذا التبديل مع الموافقة في الكيف بلا واسطة، و مع قطع النظر عن خصوص المادة. و قد يطلق على أخصّ القضايا اللازمة للأصل على الوجه المذكور. فإذا قلنا كلّ إنسان حيوان كان عكس نقيضه كلّما ليس بحيوان ليس بإنسان و هذان الإطلاقان مبنيان على اصطلاح قدماء المنطقيين. و قالوا المستعمل في العلوم هو هذا المعنى، و حكم الموجبات فيه حكم السوالب في العكس المستوي و البيان البيان. و أمّا عند المتأخّرين منهم فعكس النقيض جعل نقيض المحكوم به من الأصل محكوما عليه و عين المحكوم عليه منه محكوما به مع بقاء الصدق دون الكيف، أي على وجه يحصل أخصّ القضايا اللازمة للأصل على هذا التبديل مع المخالفة في الكيف بلا واسطة، و مع قطع النظر عن خصوص المادة. و قد يستعمل في هذا الاصطلاح أيضا في أخصّ القضايا اللازمة للأصل على هذا الوجه. فعكس نقيض قولنا كلّ إنسان حيوان لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان و حكم الموجبات عندهم أيضا حكم السوالب في العكس المستوي لا بالعكس، أي ليس حكم السوالب من عكس النقيض حكم الموجبات في العكس المستوي كما قاله المتقدّمون. فائدة: قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي: لا يفهم من تقييد العكس بالمستوي و إضافته إلى النقيض أنّ للعكس معنى اصطلاحيا مشتركا بينهما، بل بعد تخصيص العكس اللغوي بالصفة و الإضافة استعمل كل من القيدين في معنى اصطلاحي، و ليس لفظ العكس مشتركا لفظيا بينهما، إذ لا دليل على وضعه للمعنيين انتهى. فائدة: للقوم في بيان انعكاس القضايا طرق ثلاث: الأول الخلف، و الثاني الافتراض، و الثالث و هو أن يعكس نقيض الأصل أو جزئه ليحصل ما ينافي الأصل. هذا كله خلاصة ما في تكملة الحاشية الجلالية و ما في حاشية القطبي للمولوي عبد الحكيم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1202)
في اللغة رد الشيء الى سننه اي طريقه الاول مثل عكس المرآة فان شعاع البصر ينعكس منها بصفائها الى وجهك و جاء بمعنى التبديل مطلقا أيضا*و عند ارباب البديع ان تقدم انت جزأ في الكلام ثم تعكس فتقدم ما اخرت أولا و تؤخر ما قدمت أولا مثل عادات السادات سادات العادات و هو على وجوه كما بين في البديع*(و عند اهل الحساب)هو العمل بالعكس كما مر و يسمى بالتحليل و التعاكس أيضا*(و عند)الفقهاء تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض العلة المذكورة ردا الى اصل آخر كقولنا ما لم يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج و عكسه ما يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع*و عند المنطقيين العكس على نوعين*(احدهما) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص333)
- العكس هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلّما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود و قيل العكس عدم الحكم لعدم العلّة (جر، ت، 159، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص500)
اشتراك مقدّمتين في حدودهما و اختلاف ترتيب الحدود. (الحدود و الفروق/ 27) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص224)
رد الشيء، على طريقه الأول. Reversal,inversion انتفاء الحكم، لانتفاء علته. تعليق الحكم المذكور، بنقيض علته المذكورة، ردّا إلى أصل آخر، كقولك: ما يلزم بالنذر، يلزم بالشروع: كالحجّ، و عكسه: ما لم يلزم بالنذر، لم يلزم بالشروع. الملازمة في الانتفاء، و هو الدوران العدمي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص287)
-العكس فنعني به أن يتمسّك السائل بأصل المعلّل على وجه يكون المعلّل مضطرا إلى وجه المقارنة بين الأصل و الفرع،و مثاله الحليّ أعدّت للابتذال فلا يجب فيها الزكاة،كثياب البذلة.قلنا:لو كان الحليّ بمنزلة الثياب فلا تجب الزكات في حليّ الرجال كثياب البذلة (شش،ششا،9،350) -العكس:عدم الحكم لعدم العلة(بج، حكف 2،53،1) -حقيقة العكس:فهو وجود العلّة بوجود الحكم،على عكس الطّرد؛فإنّه وجود الحكم بوجود العلّة،و فقد الانعكاس:وجود حكم علّة في موضع مع فقد العلّة بعلّة أخرى، أو بأمر ليس بعلّة(جون،جهك،15،66) -القلب و العكس:ضرب من المقابلة،و المقابلة تقع في الدعاوى التي هي المذاهب و غيرها. و تقع في الأسئلة.و تقع في الأدلّة و المعاني. ثم من المقابلة ما يسمّى معارضة محضة،و لا يسمّى قلبا و عكسا(جون،جهك،3،217) -العكس لغة و هو:رد الشيء على سننه وراءه؛ مأخوذ من عكس المرآة؛فإن نورها يرد نور بصر الناظر فيما وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأن له في المرآة وجها و عينا يبصر به (سر،صوس 1،241،2) -الطرد عكس العكس،كما أن العكس عكس الطرد(غز،من،12،348) -العكس في اللغة فمأخوذ من ردّ أوّل الأمر إلى آخره،و آخره إلى أوّله،و أصله شدّ رأس البعير بخطامه إلى ذراعه.و أمّا في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما،و الملزوم لازما،مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب و الإيجاب،و ذلك كقول القائل في عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كليّة،كقولنا "كلّ إنسان حيوان"أو جزئيّة،كقولنا"بعض الإنسان حيوان"بعض الحيوان إنسان"أو كليّة سالبة،كقولنا"لا شيء من الإنسان بحجر""لا شيء من الحجر بإنسان"و على قياسه عكس القضية الشرطية(أمد،حكم 3، 6،338) -يطلق العكس باعتبارين:الأوّل منهما مثل قول الحنفيّ:لمّا لم يجب القتل بصغير المثقّل،لم يجب بكبيره،بدليل عكسه في المحدّد،و هو أنّه لمّا وجب بكبير الجارح،وجب بصغيره و هو باطل،فإنّه لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكلّ جارح،و إن تخصّص وجوبه في المثقل بالكبير منه.و أمّا الثاني فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلّة،و العكس بهذا الاعتبار هو المقصود بالخلاف ههنا.و المختار فيه إنّما هو التفصيل و هو أنّ جنس الحكم المعلّل،إمّا أن لا يكون له سوى علة واحدة، أو أنّه معلّل بعلل،في كلّ صورة بعلة.فإن كان الأوّل،و ذلك كتعليل جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان،فإنه لا علّة له سواه،فلا شكّ في لزوم انتفائه عند انتفاء علّته،لا لأنه يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم،بل لأنّ الحكم لا بدّ له من دليل،و لا دليل.و إن كان الثاني كما في تعليل إباحة الدم بالقتل العمد العدوان،و الردّة عن الإسلام و الزنا في الإحصان،و قطع الطريق،و تعليل نقض الوضوء بالمسّ و اللمس و البول و الغائط، فلا شكّ أنّه لا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحكم،لجواز وجود علّة أخرى؛ و إنّما يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل(أمد، حكم 15،338،3) -الطّرد و العكس لا يصلح دليلا على العلية، فالاطراد بانفراده أولى أن لا يكون دليلا،نظرا إلى أنّ الاطراد عبارة عن السّلامة عن النّقض المفسد؛و السّلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح(أمد،حكم 15،434،3) -العكس و هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلّتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله و نعني انتفاء العلم أو الظن لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه(حا،تلو 18،223،2) -العكس ليس بشرط لصحة العلة الشرعية و إن كان شرطا للعلة العقلية،لكنه دليل مرجّح حتى إذا كان إحدى العلتين منعكسة،و الأخرى لا كانت المنعكسة أولى(نس،كشف 2، 16،340) -ليس العكس شرطا في صحّة العلّة لجواز الحكم بعلل،و هذا قول أصحابنا،و مقتضى كلام إمامنا،و كذلك هو قول جمهور الفقهاء و الأصوليين(تي،سود،10،424) -يقابل القلب العكس لأن القلب يذكر لإبطال تعليل المستدل و العكس يذكر لتصحيحه و لهذا يذكره المعلّل دون السائل فكان في مقابلته (بخ،بزد 6،91،4) -العكس إنتفاء الحكم لانتفاء العلّة فإن ثبت مقابله و هو ثبوت الحكم لثبوت العلّة أبدا المسمّى بالطرد فأبلغ(سب،عطر 5،350،2) -الطرد،و هو ترتّب وجود الشيء على وجود غيره،و العكس و هو ترتّب عدم الشيء على عدم غيره،و الطرد لا يؤثّر في إفادة العلية،لأنّ الطرد معناه سلامته مع الانتقاض.و سلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العلية،لا توجب انتفاء كل مبطل.و العكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح،لأنّ عدم العلّة مع وجود المعلول لعلّة أخرى لا يقدح في علية العلّة المعدومة.لجواز أن يكون للمعلول علّتان على التعاقب كالبول و المس بالنسبة إلى الحدث(اس،مهس 11،94،3) -عدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنّه علّة،و عدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة بعلّة أخرى غير العلّة الأولى و سمّاه الإمام العكس،و الصواب عدم العكس كما قاله المصنّف.لأنّ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلّة(اس،مهس 3، 4،120) -العكس قد يطلق بمعنى المصدر و هو التبديل و قد يطلق بمعنى الحاصل منه(تف،نهي 1، 9،95) -العكس فأخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف و هو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمّية بعينها كما يقال كل إنسان ضاحك و بالعكس أي كل ضاحك إنسان و كل إنسان حيوان و لا عكس أي كل حيوان إنسانا، فلهذا قال في العكس أنّ كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحدّ عكسا لقولنا كل ما صدق عليه الحدّ صدق عليه المحدود فصار حاصل الطردّ حكما كلّيا بالمحدود على الحدّ، و العكس حكما كلّيا بالحدّ على المحدود (تف،وضح 10،10،1) -القلب أقوى من العكس بوجوه:الأول أنّ المعترض بالعكس جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل و هو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب،فإنّه لم يجيء إلاّ بنقيض حكم المعلّل.الثاني أنّ العاكس جاء بحكم مجمل و هو الإستواء المحتمل لشمول الوجود و شمول العدم،و القالب جاء بحكم مفسّر هو نفي دعوى المعلّل.الثالث أنّ من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع،و لم يراع هذا في العكس إلاّ من جهة الصورة و اللفظ لأنّ الإستواء في الأصل أعني الوضوء إنّما هو بطريق شمول العدم،أعني عدم الوجوب بالنذر و لا بالشروع،و في الفرع أعني صلاة النفل إنّما هو بطريق شمول الوجود،أعني الوجوب بالنذر و الشروع جميعا فلا مماثلة(تف، وضح 4،92،2) -العكس و هو انتفاء الحكم لانتفاء العلّة، و المراد به انتفاء العلم أو الظنّ به،إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول و إلى هذا الشرط و الذي قبله أشار الإمام أحمد بقوله:لا تكون العلّة علّة حتى يقبل الحكم بإقبالها و يدبر بإدبارها(زر،بحر 1،143،5) -عدم العكس و هو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلّة أخرى،كاستدلال الحنفي على منع تقديم آذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم آذانها على وقتها،كالمغرب،فنقول:هذا الوصف لا ينعكس،لأنّ الحكم الذي هو منع تقديم الآذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلّة أخرى(زر،بحر 11،283،5) -العكس و يسمّى الانعكاس أيضا و هو عدم الحكم عند عدم العلّة فعند بعض المتأخّرين لا عبرة به،لأنّ عدم العلّة لا يوجب عدم الحكم و لا وجوده لأنّه ليس بشيء فلا يصلح مرجّحا لأنّ الرجحان لا بدّ له من سبب،و مختار عامة الأصوليين أنّه صالح للترجيح لأنّ عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجّة دليل على اختصاص الحكم بذلك الوصف و وكادة تعلّقه به فصلح مرجّحا من هذا الوجه لكنّه ترجيح ضعيف(أم،قرر 16،235،3) -العكس في اللغة مأخوذ من عكست الشيء رددته إلى ورائه على طريقه الأول و منه عكس المرآة فإنّ نورها و صفاءها يرد نور بصر الناظر فيما وراءه على سننه،الأول حتى يرى وجهه بنور عينيه فكان له وجها في المرآة هذا على قول عامة المتكلّمين.و قال أكثر أهل السنّة ليس الرؤية بطريق الانعكاس بل يرى صورته بإرادة اللّه تعالى فإنّه تعالى يحدث فيها صورة الأشياء عند مقابلة مخصوصة إذا توسّط بينهما جسم شفّاف من المرآة و الماء،كما يحدث الروح في البدن.و في الاصطلاح هو تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض العلّة المذكورة و ردّه إلى أصل آخر ثم هو على نوعين:الأول ردّ الشيء على سننه،الأول و هو يصلح لترجيح العلل كقولنا في إنّ النفل يلزم بالشروع إن ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحجّ و عكسه الوضوء يعني أنّ ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء فعكس الحكم،إذ في الأول كان اللزوم و في هذا كان عدم اللزوم لأجل عكس الوصف المذكور.و هذا النوع من العكس يصدق عليه العكس لغة و اصطلاحا و أنّه ليس بقادح لتعليل المعلّل بل هو يصلح لرجحان العلّة التي تطرد و تنعكس على التي تطرد و لا تنعكس،لأنّ الانعكاس يقوي ظنّ كون الوصف علّة فيصلح للترجيح.و النوع الثاني و هو الذي ذكره الشارح أن يرد على خلاف سننه و هذا النوع لا يصدق عليه العكس لا لغة و لا اصطلاحا و هو ظاهر فلا يكون عكسا حقيقة بل هو من أقسام القلب و به صرّح صاحب المغني حيث قال و هو أضعف وجوه القلب،فإن قيل إنّما أورده في العكس دون القلب قلنا أنّه شبيه بالعكس من حيث هو ردّ للحكم الذي أطرد و إن كان على خلاف سننه (مل،مرق 13،358،2) -العكس في الأصل عدم المعلول لعدم العلّة. فعدم العكس أنّه لا ينعدم لانعدامها.فيكون ثابتا بعلّة أخرى قال الفنري فيلزم تسمية عدم التأثير بعدم العكس أيضا.لأنّ الحكم ثمّة لم ينعدم بانعدامها،حين بقي بعد زوالها.فعلم أنّ تسمية ما ذكر بالعكس أو عدمه اصطلاح آخر غير اصطلاح الحكماء،في طرد العلّة و عكسها(بد،بدخ 6،118،3) -وجود الحكم دونها أي العلّة(و هو العكس)أي المسمّى بالعكس اصطلاحا(فعامّ الانتفاء)عن المؤثّرة و الطردية عند شارطي انعكاس العلّة (با،يسر 20،117،4) -القلب يذكر لإبطال دليل المعلّل و العكس يذكر لتصحيحه و لهذا يذكره المعلّل دون السائل فكان في مقابلته(عا،نسم،8،160) -من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع و لم يراع هذا في العكس إلا من جهة الصورة و اللفظ(عا،نسم،17،160) -الطرد هو تحقّق المحدود مع حدّه و العكس انتفاؤه مع حدّه(عج،أصل،10،194) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص952)
1,2.reversal,inversion, 3.opposite,4.comprehension, conversion 1 - تعليق نقيض الحكم بنقيض علته ردّا إلى أصل آخر، من قبيل قولهم في الشروع في الصوم: (ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج، و عكسه أنّ ما لا يلتزم بالنذر لا يلتزم بالشروع، كالوضوء) أي إذا كان ممّا ينبغي الالتزام به من خلال النذر ينبغي الالتزام بإتمامه بمجرّد شروعه، و ما لا يلتزم به من خلال النذر لا يلتزم بإتمامه بعد الشروع به. و هذا لا يعدّ قدحا في العلّة. لكنّ هناك نوعا آخر يعدّ قدحا في العلّة من قبيل تعليل الشافعي: إنّ الصوم عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تصير لازمة بالشروع فيها كالوضوء، و عكسه الحج، فاعتبر كون الصوم عبادة علّة في عدم اللزوم بالشروع. لكنّ هناك من ناقش في المورد الأخير. 2 - انتفاء الحكم عند انتفاء علته، و العكس بهذا المعنى اشترطه البعض في العلّة، لكنّ بعضا آخر ردّه بامكانية وجود علتين للحكم فلا ينتفي مع انتفاء إحدى علتيه. 3 - الضد بالمعنى الأعم، أي ما يشمل النقيض كذلك. 4 - في التعريف عبارة عن الشمول، و كون التعريف منعكسا يعني جامعا و شاملا لأفراد المعرّف جميعها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص195)
العكس لغة: رد آخر الشيء لأوله. و اصطلاحا: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة . و قيل: العكس: عدم الحكم لعدم العلة . قال الباجي: و العكس أن كل شراب ليس فيه شدة مطربة فليس بحرام، يبين ذلك: أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال، فإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم، فإذا زالت عنه الشدة المطربة و تخلل زال التحريم، و لو عادت إليه الشدة المطربة لعاد التحريم . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص211)
تعريفه: و هو عدم الحكم لعدم العلّة . و يسمى: (الانعكاس). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص94)
عدم الحكم لعدم العلة. و العكس أن كل سراب ليس فيه شدة مطربة فليس بحرام. يبين ذلك أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال، فإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم. فإذا زالت عنه الشدة المطربة و تخلل زال التحريم. و لو عادت إليه الشدة المطربة لعاد التحريم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص75)
عكس الشي يعكسه عكسا فانعكس،ردّ آخره على أوّله .و العكس أن يقدّم في الكلام جزء ثم يؤخّر ،و يسمّى التبديل و قد تقدّم.و للعكس معنى آخر و هو أن يأتي الشاعر الى معنى لنفسه أو لغيره فيعكسه،قال ابن شيث القرشي:«هو أن يؤتى بالكلام و عكسه.و كلاهما مفيد كقوله تعالى: يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ .و من الشعر في فرس: و لئن أهنت النّفس في إكرامها فبها لي الإكرام و هي تهان و ليس هذا المعنى بيعيد عن معناه الآخر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص533)
هو، في علم البديع، أن يعكس الكلام، فيجعل في الجزء الأخير ما جعل في الجزء الأوّل، نحو: «كلام الملوك ملوك الكلام»، و نحو الآية: يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ (الروم: 19). و هو، أيضاً، أن يعكس دليل على حكم ما لإبطال هذا الحكم، فمثلاً: قال الكوفيْون بنصب الظرف في خبر المبتدأ على الخلاف، فردّ البصريّون بأنّ الخلاف غير موجب للنصب، لأنّه لو كان كذلك لكان المبتدأ منصوباً أيضاً على الخلاف، لأنّ الخلاف لا يكون من واحد، و إنّما من اثنين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص410)
هو انتفاء المحدود مع انتفاء الحدّ. (الشّامل في اصول الدّين 46/2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص224)
- إذا عدمت القدرة استحال الفعل بها لخروجها عن التعلّق و لخروجها عن أن توجب الصفة للقادر، فبطل ما ظنّه الخصم. و ليس يلزمنا إذا جعلنا العدم موجبا لزوال التعلّق أن يكون كل موجود متعلّقا أو كل ما لا يتعلّق لا يكون موجودا، لأنّ كل ذلك عكس. و الطرد في هذا الباب أنّ كل ما يتعلّق بغيره فلا بدّ من أن يكون موجودا. فهو كما يجعل من شرط العلّة الموجبة الوجود ثم لا يجب في كل ما هو موجود أن يكون موجبا و في كل ما ليس بموجب أن لا يكون موجودا (ق، ت 1، 134، 25) - أمّا العكس فهو أنّ الإنسان قد يوصف بالإرادة لما هو كاره له، كما في حالة شرب الدواء المسهّل و نحوه (م، غ، 57، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص799)
Simultaneous negation تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1546)
ردّ الشيء إلى سننه: أى طريقه الأول كعكس المرآة إذا ردّت بصرك لصفائها إلى وجهك بنور عينك. و هو رد الشيء على آخره، يقال: عكسه عكسا من باب: ضرب، و انعكس الشيء: مطاوع عكسه. و عند الأصوليين: الانعكاس في باب مسالك العلة أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها أو رائحتها أو أحد أوصافها الأخرى، و يقال له: العكس أيضا، و عليه فهو ضد الاطراد. و هو: انتفاء الحكم لانتفاء العلة. قال ابن خلف الباجى: العكس: عدم الحكم لعدم العلة. و في عرف الفقهاء: تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علية المذكور ردّا إلى أصل آخر. قال الشيخ زكريا الأنصاري: العكس: انتفاء الحكم أو الظن به لانتفاء العلة و العكس: ترتيب عدم الشيء على عدم غيره. «التوقيف ص 522، و إحكام الفصول ص 53 و الحدود الأنيقة ص 83، و الموسوعة الفقهية 113/5، 341/28». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص530)
رد الشيء إلى سننه أي طريقه الأول كعكس المرآة إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك و في عرف الأصوليين انتفاء الحكم لانتفاء العلة و في عرف الفقهاء تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص417)
هو في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علة المذكورة ردّا إلى أصل آخر كقولهم: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج. و عكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون على هذا ضد الطرد قاله السيد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص150)
- قد جرت العادة بأن يعرف أولا حال عكس المقدّمات، حتى إذا وقف عليها سهل الأمر في معرفة القياسات التي ليست بكاملة. و معنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا، و المحمول موضوعا، مع بقاء الكيفيّة و الصدق على حاله. و القضيّة المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس (س، ق، 75، 7) - العكس يجوز أن يكون كالأصل، فإنّه كما يكون لا شيء من الأبيض أسود أي ما دام أبيض، فكذلك لا شيء من الأسود أبيض ما دام أسود. و كما أنّه لا شيء من الحجارة حيوان، أي دائما ما دام موجودا، فكذلك لا شيء من الحيوان بحجارة ما دام موجودا. فحكم الأصل كحكم العكس (س، ق، 77، 1) - العكس هو أن يجعل المحمول من القضيّة موضوعا، و الموضوع محمولا مع حفظ الكيفيّة، و بقاء الصدق و الكذب (س، أ، 368، 8) - معنى العكس هو تصيير المحمول موضوعا و الموضوع محمولا مع بقاء الكيفي - أعني الإيجاب و السلب - و الصدق على حاله، أعني أن يكون حكم الأصل كحكم العكس، هذا في الحمليّ. و أمّا في الشرطيّ فبأن يجعل المقدّم تاليا و التالي مقدّما، مع الشرائط الأخرى (مر، ت، 87، 11) - الكلّي إذا علم وجود حكم عليه كان ذلك علما بالقوّة بالجزئيّ الذي تحته بطريق العكس (القياس) (مر، ت، 194، 9) - نعني بالعكس أن يجعل المحمول موضوعا و الموضوع محمولا فإن بقي الصدق بعينه قيل هي قضية معكوسة (غ، م، 24، 15) - العكس أن يجعل (المحمول) من القضية (موضوعا) و (الموضوع) (محمولا) مع حفظ الكيفيّة، و بقاء الصدق بحاله (غ، ع، 126، 5) - إن لم يبق الصدق (في العكس) سمّي انقلابا، لا انعكاسا (غ، ع، 126، 7) - بعض المقاييس يظهر وجه إنتاجها بالعكس. و ربما ينتج القياس شيئا، و مطلوبنا عكسه (غ، ع، 128، 26) - العكس هو جعل المحمول من القضيّة موضوعا، و الموضوع محمولا مع حفظ الكيفيّة و بقاء الصدق بحاله (غ، ع، 364، 6) - العكس أن تجعل الحكم محكوما عليه و المحكوم عليه حكما و لا تتصرّف فيه إلاّ هذا القدر و تبقي القضية صادقة، فعند ذلك تقول هذه قضية منعكسة أي عكسها أيضا صادق (غ، ح، 30، 2) - تغيير التأليف بتغيير المقدّمات و تبديل محمولاتها بموضوعاتها و موضوعاتها بمحمولاتها و يسمّى ذلك عكسا (ب، م، 116، 9) - العكس في المقدّمة هو تصيير محمولها موضوعا و موضوعها محمولا مع بقائها على ما كانت عليه من الإيجاب و السلب (ب، م، 117، 9) - من العكس ما يسمّونه عكس النقيض، و يصدق مع الأصل و هو سلب الموضوع عن نقيض المحمول، فيكون عكس النقيض كقولنا كل انسان حيوان أن ما ليس بحيوان ليس بانسان (ب، م، 122، 10) - (العكس) أن يصير المحمول موضوعا و الموضوع محمولا مع حفظ الكيفية و بقاء الصدق و الكذب بحاله، أما الكمية فلا يجب أن تبقى كما كانت (سي، ب، 129، 15) - احتيل لصدق هذا العكس (المطلق و الوجودي) حيلتان: إما تبقية السالبة في إطلاقها على مفهومها العرفي و هو سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بوصفه الذي وضع معه، أو تخصيص السلب منها بوقت معيّن فيما مضى أو الحال على ما هو المذهب الثالث فيصح العكس في السالبة إذا كانت مأخوذة على أحد هذين الوجهين (سي، ب، 130، 15) - عكس الضروريات فالسالبة الكلية منها تنعكس سالبة ضرورية (سي، ب، 133، 15) - السالب الجزئي الضروري فلا عكس له لما عرفت في المطلق (سي، ب، 136، 7) - القانون الأعظم في العكس هو رعاية الموضوع بتمامه و المحمول بتمامه (سي، ب، 137، 1) - العكس، أما في الاتصال فهو جعل التالي مقدّما و المقدّم تاليا مع حفظ الكيفية و بقاء الصدق و الكذب بحاله، فعكس السالب الكلي سالب كلي، و عكس الموجب الكلي موجب جزئي، و عكس الموجب الجزئي موجب جزئي، و لا عكس للسالب الجزئي. و أما الانفصال فليس هناك مقدّم و تال بالطبع، بل كل واحد منهما يجوز أن يقدّم و يؤخر و الانفصال بحاله (سي، ب، 165، 14) - العكس يكون بعد قياس مفروغ عن تأليفه. و الخلف يكون مبتدأ، لكن رد الخلف إلى الاستقامة هو بعينه عكس القياس من غير فرق لأن الخلف قياس معمول يؤخذ نقيض نتيجته الباطلة و يقرن بالصادفة فينتج نقيض المشكوك فيها المأخوذة على أنها صادقة في القياس (سي، ب، 179، 6) - الطرد هو أن يثبت الحكم لكل ما يوجد له هذا المعنى المتشابه فيه، و العكس هو أن يعدم الحكم في كل موضع لا يوجد فيه هذا المعنى (سي، ب، 213، 1) - مرجع الطرد و العكس إلى الاستقراء، فما لم تستقر الجزئيات لا يتصوّر القطع بوجود الحكم مع وجود المعنى و عدمه مع عدمه و فيه من الوهن و الضعف ما نبّهنا عليه (سي، ب، 213، 2) - العكس... يراد به... أن تبطل بمقابل النتيجة و إحدى المقدّمتين المقدّمة الأخرى من القياس و كأنه ضدّ البيان بالدور (ش، ق، 305، 6) - العكس أن يجعل المحمول موضوعا و الموضوع محمولا مع بقاء السلب و الإيجاب و الصدق و الكذب بحاله، و هذا حدّ عكس الحمليّات (ر، ل، 22، 16) - من أحكام القضايا العكس و هو أن يصيّر بتشديد الياء لأنّ العكس يطلق على معنيين: على القضية الحاصلة من التبديل المذكورة و على نفس التبديل، فلو لم يشدّد صار معنى ثالثا أي يجعل (الموضوع) في الذكر أو ما يقوم مقامه من الشرطيّة و هو المقدّم (محمولا و المحمول) أو ما يقوم مقامه من الشرطيّة و هو التالي موضوعا مع بقاء السلب و الإيجاب بحاله و التصديق و التكذيب بحاله (ه، م، 18، 14) - (طردا و عكسا) أي ثبوتا و عدما (ه، م، 57، 23) - إنّ العكس جعل عنوان الموضوع محمولا و جعل المحمول عنوان الموضوع (ه، م، 65، 15) - العكس و هو أن يصير الموضوع محمولا و المحمول موضوعا مع بقاء السلب و الإيجاب بحاله و التصديق و التكذيب بحاله (ه، م، 78، 19) - إنّ العكس ضروريّ. و هو أنّهم يقولون: ذلك العكس إمّا أن يكون ضروريا كالأصل. أو لا يكون. فإن كان، فهو المطلوب. و إلاّ فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروريّ؛ لأنّ الضروري لما انعكس إلى غير الضروريّ؛ فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه. و غير الضروريّ يضاد الأصل. و ذلك خلف. و هذا غير صحيح؛ لأنّه مبني على أنّ عكس غير الضروريّ، غير ضروريّ، و هو ليس ببيّن، بل الضروريّ و غير الضروريّ ينعكسان إلى كل واحد منهما (ط، ش، 384، 3) - العكس المستوي و هو تبديل كل من الطرفين بالآخر مستبقا للكيف و الصدق بحالهما (م، ط، 173، 1) - «العكس» و هو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد جامعا (ت، ر 1، 39، 1) - «الطرد» هو «تحقّق المحدود مع تحقّق الحدّ» و «العكس» هو «انتقاء المحدود مع انتقاء الحدّ» (ت، ر 1، 44، 16) - معنى العكس كلما انتفى الحدّ انتفى المحدود (و، م، 111، 20) - في العكس لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص (و، م، 111، 20) - الطرد يستلزم المنع و العكس يستلزم الجمع (و، م، 111، 27) - أما العكس فثلاثة أقسام: عكس مستوي و عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف (و، م، 228، 33) - العكس في اللغة مطلق التحويل و في الاصطلاح يطلق بإزاء معنيين المصدر و القضية التي وقع التحويل إليها. و كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عكس مستوي و عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف (و، م، 229، 29) - يطلق العكس أيضا بالاشتراك العرفيّ على نفس القضية المنعكس إليها (و، م، 232، 32) - عكس المخصوصة السالبة و الكلية السالبة كأنفسهما (و، م، 233، 33) - الجزئية السالبة و المهملة السالبة لا عكس لهما (و، م، 234، 1) - حكم العكس باعتبار الكم و الكيف، و أما حكمه باعتبار الجهة في الحمليات فالممكنتان العامة و الخاصة تنعكسان موجبتين إلى ممكنة عامة و موجبات غيرهما تنعكس إلى مطلقة عامة (و، م، 235، 8) - اعلم أن المقصود من العكس، ما كان لازما من جهة الترتيب، لا ما يتّفق في بعض الأمور، و إن لم يلزم في القانون الكليّ. و كل قضيّة يلزمها العكس، فعكسها تحويل طرفيها خاصة من غير تغيير كيف و لا كم، إلاّ الموجبة الكليّة فتنعكس موجبة جزئيّة (ض، س، 30، 20) - إنّ العكس لا يكون إلاّ في القضايا ذات الترتيب الطبيعي، و إليه الإشارة بقولنا و العكس في القضية مرتّب بالطبع احترازا من المنفصلات، فإن تحويل طرفيها ليس عكسا لأنّ كلاّ من طرفيها صالح لأن يكون مقدّما و تاليا، فلا يتعيّن ترتيبها إلاّ بالوضع، بخلاف الحمليّة و المتّصلة فإن ترتيبها طبيعي و إن انعكس طرفاها فهي مرتبة بالقوّة و احترز بالمستوى من عكس النقيض (ض، س، 30، 29) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص540)
1 - قابلية الشيء للعودة إلى أوله. 2 - ظهور صفات في الخلف موجودة في أجيال سابقة، و لكن ليس على الأجداد المباشرين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص790)
العكس في المنطق(تعلیق) يقوم الاستدلال المباشر ) ( على استنتاج قضية من قضية أخرى بتصيير الموضوع محمولا و المحمول موضوعا، دون اللجوء إلى حدّ أوسط، أو إلى تجربة ما، إنما بالضرورة المنطقية وحدها. و هذا ما يسمّى بعكس القضية () نظرا إلى إمكانية التبادل و التقارب بين حدّيها، و تبعا لقواعد منطقية تتناول بعض الشروط كيفا و كمّا، كالقول إن الكلّية بعض الشروط كيفا و كمّا، كالقول إن الكلّية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، و الكلّية السالبة كلّية سالبة أيضا. و العكس هذا في القضية يسمّى ردّا () في القياس، حيث تبرهن صحّة الشكلين الثاني و الثالث الناقصين بردّهما إلى الشكل الأول الكامل. يتمّ ذلك بردّ مباشر أو غير مباشر يتناول المقدّمتين و بالتالي النتيجة. (راجع: شكل، ضرب، قضية، قياس). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1855)
العكس و الانعكاس أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال«العكس»و«الانعكاس»بمعنى: الردّ،و جاء في قراره: «يرى المجمع أنه يتردد على ألسنة الناس اليوم مثل قولهم:«عكست الرحلة آثارًا طيبة على وجوه المشتركين فيها»،أي ردت إلى نفوسهم آثارًا حميدة واضحة تبين تأثيرها على وجوههم و اتضح،و«انعكس على العمال إهمال رؤسائهم فتهاونوا في أعمالهم»،أي ارتد إليهم إهمال الرؤساء فأثر فيهم،و تبين تأْثيره في إهمالهم. و في المعاجم:عكس فلان أمره:رده إليه،و«انعكس»مطاوع الفعل «عكس».و قد كرر ابن الهيثم هذا الفعل كثيرًا في علم الضوءِ،مثل:«الضوء إذا لقي جسمًا صقيلاً فهو ينعكس عليه».و يتبين أن معناه هو الارتداد أو الرجوع. فالعكس هو الردّ و التأثير و التوضيح،و الانعكاس هو الارتداد و التأثر و الاتضاح. و إذن فالاستعمال صحيح» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص269)
العكس في اللّغة عكس الشيء يعكسه عكسا فانعكس: ردّ آخره على أوّله... و عكس الدابة: إذا جذب رأسها إليه لترجع إلى ورائها القهقرى... و عكس الشيء: جذبه إلى الأرض. و تعكّس الرجل: مشى مشي الأفعى، و هو يتعكّس تعكّسا كأنه قد يبست عروقه، و ربما مشى السكران كذلك... و عكسه إلى الأرض: جذبه و ضغطه ضغطا شديدا. (لسان العرب، عكس، 144/6-145). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1854)
العكس في المنطق قد جرت العادة بأن يعرف أولا حال عكس المقدّمات، حتى إذا وقف عليها سهل الأمر في معرفة القياسات التي ليست بكاملة. و معنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا، و المحمول موضوعا، مع بقاء الكيفيّة و الصدق على حاله. و القضيّة المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 75، 7). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1854)
إن لم يبق الصدق (في العكس) سمّي انقلابا، لا انعكاسا. (الغزالي، معيار العلم، 126، 7). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1855)
العكس المستوى هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا و الجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق و الكيف بحالهما كما اذا أردنا عكس قولنا كل انسان حيوان بدّلنا جزأيه و قلنا بعض الحيوان انسان أو عكس قولنا لا شيء من الانسان بحجر قلنا لا شيء من الحجر بانسان. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص66)
عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني جزأ أولا و نقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف و الصدق بحالهما فاذا قلنا كل انسان حيوان كان عكسه كل ما ليس بحيوان ليس بانسان. ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص66)
عكس القضية - القضية التي لا تنعكس منها فهي السالبة الجزئية، و ذلك أنها لا تحفظ الصدق في جميع المواد (ف، ق، 17، 13) - القضية التي تنعكس منها ما تنعكس كمّيتها فتبقى كمّيتها مع الكيفية و الصدق، و منها ما تتبدّل كمّيتها (ف، ق، 17، 16) - صارت (القضية) السالبة الكلية تنعكس كمّيتها لأنّها إذا كانت صادقة كان جزءاها مفترقين غاية الافتراق حتى لا يجتمعان في أمر أصلا و لا في وقت من الأوقات (ف، ق، 18، 6) - إنّ (القضية) السالبة الكليّة لا تنعكس... و أمّا السالبة الجزئيّة فإنّها لا تنعكس، فليس إذا لم يكن كل حيوان إنسانا، أو كل إنسان كاتبا، وجب أن لا يكون كل إنسان حيوانا، أو كل كاتب إنسانا (س، ق، 93، 3) - (القضية) السالبة الجزئية فلا تنعكس (سي، ب، 133، 12) - إنّ عكس القضيّة يعتبر فيه لزومه لها و لهذا عرّفوه (المنطقيون) بأنّها أخصّ قضية لازمة للقضيّة بطريق التبديل، موافقة لها في الكيف و الصدق (ه، م، 65، 22) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص543)
