الخَبَرُ لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند الى ما تقدّمه لفظا نحو زيد قائم أو تقديرا نحو أ قائم زيد و قيل الخبر ما يصح السكوت عليه. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص43) 
[في الانكليزية] Information، news، predicate [في الفرنسية] Information، nouvelle، attribut، predicat بفتح الخاء و الباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. و قيل مباين له. و قيل أعمّ من الحديث مطلقا و قد سبق. و عند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ و سيأتي في لفظ المبتدأ. و خبر إنّ و أخواتها عندهم هو المسند من معمولها و على هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس و خبر ما و لا المشبّهتين بليس و خبر كان و أخواتها و غير ذلك كما في الكافي. و قد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان و الأصوليين و المنطقيين و المتكلّمين و غيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. و أمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة و على المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا. فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. و قد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف و الإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. و المفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، و سخن كه بدان اعلان كنند - هو الاطّلاع، و الكلام الذي به يعلمون - و لا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة و البرودة كما مرّ. و تفسيرهم للوجود و الإمكان و الامتناع و الوجوب و القدم و نحو ذلك. و يؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، و قيل لأنّه ضروري، و قيل يحدّ. و اختلفوا في تحديده فقال القاضي و المعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق و الكذب. و اعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق و الكذب معا و ذلك محال. و أيضا يرد كلام اللّه تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب. و أجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، و كل خبر كذلك. و إن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به و الكذب خلافه، و هو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلاّ بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. و أمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق و الكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية و الانتزاعية للواقع و عدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق و الكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق و التكذيب، و لا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق و الكذب. فما فعل إلاّ أن أوسع الدائرة. و قيل هو ما يحتمل الصدق و الكذب و بهذا عرّفه المنطقيون أيضا، و لا يلزم الدور و لا خروج كلام اللّه تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. و مختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها. و إنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. و قال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. و قال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. و قيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر و غيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته و بكذبها إن خالفته، و ليس الأمر و نحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي و العضدي و حواشيه و سيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، و لفظ القضية. فائدة: لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. و يسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. و يسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد. فائدة: اعلم أنّ الحذّاق من النحاة و أهل البيان و غيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر و الإنشاء و أنّه ليس له قسم ثالث. و ادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء و مسألة و أمر و تشنّع و تعجب و قسم و شرط و وضع و شك و استفهام. و قيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. و قيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. و قيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. و قال الأخفش هي ستة: خبر و استخبار و أمر و نهي و نداء و تمنّ. و قال بعضهم خمسة: خبر و استخبار و أمر و تصريح طلب و نداء. و قال قوم أربعة خبر و استخبار و طلب و نداء. و قال كثيرون ثلاثة خبر و طلب و إنشاء. قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق و التكذيب أو لا. الأول الخبر، و الثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء و إن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. و المحققون على دخول الطلب في الإنشاء و إنّ معنى اضرب مثلا و هو طلب الضرب مقترن بلفظه. و أمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. و قال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها. الأول الاستفهام و الثاني الأمر و الثالث النهي. و إن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق و الكذب يسمّى تنبيها و إنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك و أنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي و الترجّي و النداء و القسم أو لا كأنت طالق، و إن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان و يجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. و يسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه و أدخل فيه الأمر و النهي و التمنّي و الترجّي و القسم و النداء و الاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف. فائدة: صيغ العقود نحو بعت و اشتريت و طلّقت و أعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، و في الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم و إيجاده، و قد اختلف فيها، و الصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية. فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، و لا يوجد فيه احتمال الصدق و الكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا. و تحقيقه يطلب من العضدي و حواشيه. التقسيم: يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه و إلى ما يعلم كذبه و إلى ما لا يعلم صدقه و لا كذبه. القسم الأول و هو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. و الضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لمضمونه و هو المتواتر، و إمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من غير الخبر و هو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. و النظري مثل خبر اللّه و خبر رسوله و خبر أهل الإجماع، و الخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. القسم الثاني و هو ما علم كذبه و هو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة. القسم الثالث و هو ما لا يعلم صدقه و لا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل و قد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، و قد لا يظن صدقه و لا كذبه كخبر مجهول الحال. و قد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية ، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا و فساده ظاهر. و أيضا ينقسم إلى متواتر و آحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. و الآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. و في شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. و في اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، و هو يشتمل المشهور و العزيز و الغريب و المقبول و المردود. اعلم أنّ خبر الرسول صلّى اللّه عليه و سلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر و هو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، و يدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله و أوله كآخره، و أوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن و الصلاة الخمس، و أنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا. و الثاني المشهور و هو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، و هو القرن الثاني و من بعدهم، و أنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر و فوق الواحد. و الثالث الخبر الواحد و هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، و لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر و المشهور و أنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار. اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق و الكذب، و هذا الكلام أيضا يحتمل الصدق و الكذب و لا تفضي عنه إلاّ بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. و ثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، و إذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق و الكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، و إلى خصوصية الخبر نحو خبر اللّه تعالى، و إلى البرهان الذي يخصّه بالصدق و يرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث و بالعكس نحو العالم قديم، و أيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلاّ الصدق، و لا يقبل نفيها إلاّ الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث و كخبر الصادق و هو اللّه تعالى و رسوله، و إمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو و السماء أسفل و الأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص735)
قد يقال و يراد به خبر المبتدأ اي المحمول*و قد يراد به القضية فيكون مرادفا لها و عرفوه بانه الكلام المحتمل للصدق و الكذب(فان قيل)ان الصدق و الكذب اما عبارتان عن مطابقة الخبر للواقع و عدم تلك المطابقة*و اما عن الخبر عن الشيء على ما هو به و الخبر لا على ما هو به فعلى اي حال يلزم الدور لكون الخبر مأخوذا في تعريف الصدق و الكذب الماخوذين في تعريف الخبر فتوقف الخبر على الخبر و لو بواسطة*(قلنا)(أولا)ان هذا انما يرد على من فسر الصدق و الكذب بما ذكر و اما اذا فسر الصدق بمطابقة النسبة الإيقاعية او الانتزاعية للواقع و الكذب بعدم مطابقتها له فلا(و ثانيا)بان الخبر الماخوذ في تعريفي الصدق و الكذب بمعنى الاخبار بدليل تعديته بكلمة عن فهو غير الخبر المعرف بالكلام المذكور فلا دور و أيضا ان الصدق و الكذب كما يوصف بهما الكلام كذلك يوصف بهما المتكلم و المذكور في تعريف الخبر صفة الكلام بمعنى مطابقة نسبته للواقع و عدمها و الخبر عن الشيء على ما هو به و لا على ما هو به صفة المتكلم فلا دور* (و قال)السيد السند الشريف الشريف قدس سره و قد يتوهم ان ما هو صفة للتكلم راجع الى صفة الكلام حقيقة بناء على ان قولنا متكلم صادق معناه صادق كلامه او موقوف على ما هو صفة الكلام بناء على ان معناه كون المتكلم بحيث يكون كلامه صادقا فالدور لازم انتهى*(اما على الاول)فلان تعريف صدق المتكلم مثلا بالخبر عن الشيء على ما هو به تعريف لصدق الكلام على ذلك التقدير فقد اخذ الخبر في تعريف الصدق الماخوذ في تعريف الخبر فتوقف الخبر على الخبر من حيث التعقل و هذا هو الدور*(و اما على الثاني)فلانه لما توقف صدق المتكلم مثلا من حيث التعقل على صدق الكلام لان معنى صدق المتكلم كونه بحيث يكون كلامه صادقا*(و انت)تعلم انه لا جهالة في كونه بحيث كذا الا باعتبار الجهالة في ما يضاف إليه كلمة حيث و هو صدق الكلام فيكون التعريف المذكور اعنى الخبر عن الشيء على ما هو به تعريفا لصدق الكلام و قد اخذ في هذا التعريف الخبر الماخوذ في تعريفه صدق الكلام فتوقف صدق الكلام على الخبر الموقوف على صدق الكلام فلزم الدور في تعريف صدق الكلام و قال السيد السند رحمه اللّه و جوابه*(اما على الاول)فهو ان الصدق و الكذب و ان اتحدا فى التعريفين على ذلك التقدير لكن الخبر متعدد فيهما كما ذكره اى العلامة التفتازاني في(المطول)فلا دور*(نعم)لو فسر الاخبار بالاتيان بالخبر عاد الدور و احتيج في دفعه الى وجه آخر انتهى* (حاصله)ان لزوم الدور مبنى على مقدمتين اتحاد الخبر في التعريفين و اتحاد الصدق و الكذب فيهما يعنى ان الدور انما يلزم لو وجد الاتحاد ان معا و المتوهم اورد كلاما اثبت به اتحاد الصدقين اى الصدق في تعريف الخبر و الصدق المعرف بالخبر عن الشيء على ما هو به و فرع على هذا الاتحاد فقط لزوم الدور* (فاجاب)السيد السند رحمه اللّه بان تفريع لزوم الدور على مجرد اتحاد الصدق غير صحيح لجواز تعدد الخبر فيهما انما يتم ذلك لو اتحد الخبر أيضا فيهما و ليس كذلك فان المراد بالخبر المعرف الكلام المخبر به و بالخبر فى تعريف الصدق و الكذب الاخبار عن الشيء فتوقف الخبر بمعنى الكلام المخبر به على الصدق الموقوف على الخبر بمعنى الاخبار*(و هاهنا نظر)لان لك ان تقول كون الخبر في تعريف الصدق و الكذب بمعنى الاخبار غير صحيح لان صدق المتكلم راجع الى صدق الكلام و تعريفه تعريفه و لا يمكن تعريف صدق الكلام بالاخبار عن الشيء على ما هو به كما لا يخفى*(و الجواب)ان معنى صدق الكلام حينئذ الاخبار عن الشيء اى الاعلام بالنسبة على ما هو به اي كون النسبة معلما بها على ما هو به(فان قلت)لزوم الدور باق على حاله لان الاخبار عن الشيء بمعنى الاتيان بخبره اي الكلام المخبر به عن ذلك الشيء(قلنا)لو فسر الاخبار بمعنى الكشف عن حال الشيء فلا اشكال و ان فسر بالاتيان المذكور فنقول الخبر المعرف معلوم بوجه ما و الا لامتنع طلبه و المقصود معرفته بوجه يمتاز عما عداه و يساويه و هو الكلام المحتمل للصدق و الكذب و قد اخذ في تعريفهما الخبر المعلوم بوجه ما فلا دور* و قال السيد السند رحمه اللّه و(اما على الثانى)اي اما على الجواب عن لزوم الدور على تقدير توقف صدق المتكلم على صدق الكلام فهو ان صدق المتكلم الى آخره* (حاصله)ان كون صدق المتكلم على هذا التفسير اي كونه بحيث يكون كلامه صادقا موقوفا على صدق الكلام بل على معرفة الكلام أيضا مسلم و ليس شيء من معرفة الكلام و صدقه موقوفا على صدق المتكلم حتى يلزم الدور* (و هاهنا)كلام طويل في حل المطول و لما يأبى عنه المقام اقتصرنا على هذا المختصر و من اراد الاطلاع فليرجع الى الحواشي الحكيمية و ان اردت ان تسمع خبر هلاك جذر الاصم فاستمع لما يقول المركب التام فانه مخبر صادق به و سيأتى نبذ من التحقيقات في(القضية)ان شاء اللّه تعالى أيضا* توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص75)
-في النحو:يأتي بستة أوجه: 1-خبر المبتدأ.2-خبر«كان» و أخواتها.3-خبر«إنّ»و أخواتها.4- خبر«كاد»و أخواتها.5-خبر«ليس» و أخواتها.6-خبر«لا»النافية للجنس. انظر:المبتدأ و الخبر،كان و أخواتها،إن و أخواتها،كاد و أخواتها،ليس و أخواتها،لا النافية للجنس. -في علم المعاني:جانب من قسمي الكلام الذي درج علماء البلاغة على تقسيمه إلى كلام خبريّ،و كلام إنشائيّ. و موجز ما قيل في تحديد الخبر من أقوال كثيرة شارك فيها البلاغيّون،و المتكلّمون، و المعتزلة،أنه الكلام الذي يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه،أو كاذب.فإن كان الكلام مطابقا للواقع،كان قائله صادقا،و إن كان غير مطابق له،كان قائله كاذبا. أما الكلام الإنشائي فهو الذي لا يحتمل الصّدق و الكذب،من حيث أن معناه،قبل النطق بلفظه،لا وجود لما يطابقه،أو لا يطابقه.و هو يكون بصيغة الأمر،و النهي، و الاستفهام،و التمنّي،و النداء،و قد تخرج هذه الصيغ عن حقيقة معانيها الأصلية لتفيد معاني أخرى،كالدّعاء،و التحقير،و التحسّر، و الالتماس،و الإرشاد،و التوبيخ،و التهديد، و التيئيس،و النّفي،و التعجّب،و التّعظيم، و الإثبات و الإنكار،و التّهكّم،و التّشويق، و التّحريض،و غير ذلك مما هو مثبت بتفصيل في مكانه من علم المعاني. و أما الخبر فهو جملة اسميّة،أو فعليّة،لها ركنان:محكوم عليه،و هو المسند إليه؛و محكوم به،و هو المسند،و ما زاد على ذلك في الجملة الخبرية فهو قيد،ما عدا المضاف إليه،وصلة الموصول.فإذا قلنا:«فصل الربيع جميل هذا العام».فإن المحكوم عليه بالجمال هو«فصل الربيع»،أي المسند إليه الجمال.و الذي حكم به،أو المسند،هو«جميل».و أما ما ورد في الجملة،عدا المضاف إليه،أي«هذا العام» فهو قيد،لأنه يقيّد الجملة الخبرية بإطار زمنّي. و الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: 1-إفادة المخاطب بحكم يجهله، و يسمّى هذا النوع«فائدة الخبر». 2-إفادة المخاطب أنّ المتكلّم يعرف أيضا ما يعرفه المخاطب.و يسمّى هذا النوع «لازم الفائدة».و هو يأتي عموما في مواضع المدح و العتاب و اللوم،و ما أشبه ذلك من كلّ موضع يأتي فيه إنسان ما عملا ما،ثم يأتي آخر فيخبره به،لا على أساس أن المخاطب يجهله،بل على أساس أن المتكلّم عالم به. و قد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين ليفيد أغراضا أخرى تستفاد بالقرائن،و من سياق الكلام،و أهمها:الاسترحام و الاستعطاف،و التّحريض،و التّحسّر، و التّهليل،و التّوبيخ،و التّحذير،و الفخر، و المدح،و غير ذلك مما هو مبيّن في مواضعه من علم المعاني. و قد تختلف صور الخبر،في أساليب اللغة، باختلاف أحوال المخاطب.و لذا لا يكون الخبر بليغا كيفما كانت صورته،بل ينبغي أن يلائم المقام الذي يقال فيه،و يناسب حال المخاطب الذي يلقى إليه.و المخاطب هو في إحدى ثلاث حالات: 1-فإمّا أن يكون خالي الذهن تماما من الخبر،و عندئذ تقتضي بلاغة الكلام أن يلقى إليه الخبر مجرّدا من أيّ شكل من أشكال التأكيد. 2-و إما أن يكون على علم ما بالخبر، و لكنّ علمه به يشوبه الشّكّ،و يحتاج إلى معرفة اليقين.و في هذه الحالة تقتضي البلاغة توكيد الخبر بإحدى وسائل التأكيد المأثورة. 3-و إمّا أن يكون المخاطب على علم بالخبر،و لكنّه منكر له،معتقد خلافه.و حينئذ يجب توكيد الكلام بمؤكّد،أو بمؤكّدين و أكثر، على حسب درجة الإنكار و الشّكّ عند المخاطب.و أدوات التّوكيد،و صيغه،كثيرة يمكن مراجعتها في كتب اللغة المتداولة، و أشهرها إنّ،و أنّ،و لام الابتداء،و أحرف التّنبيه،و القسم،و نون التّوكيد،و تكرار اللفظ،و قد،و أمّا الشرطية،و إنما،و ضمير الفصل... توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص359)
خبرت بالأمر أي علمته،و خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته،و الخبر-بالتحريك-واحد الأخبار،و الخبر:ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، و الخبر:النبأ،و خبّره بكذا و أخبره:نبأه . ذكر سيبويه الخبر مقابل الاستفهام ،و فعل مثله الفراء ،و بدأ هذا النوع يدخل الدراسات البلاغية و يأخذ صورة محدودة،و قد قال المبرد عنه:«الخبر ما جاز على قائله التصديق و التكذيب» .و قسّم ثعلب قواعد الشعر الى أربعة:أمر و نهي و خبر و استخبار ،و قال إنّ الخبر كقول القطامي: يقتلننا بحديث ليس يعلمه من يتقين و لا مكنونه بادي فهن ينبذن من قول يصبن به مواضع الماء من ذي الغلّة الصادي و قال ابن وهب:«و الخبر كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عندك كقولك:«قام زيد»فقد أفدته العلم بقيامه» . و قال ابن فارس:«أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنّه إعلام،تقول:أخبرته أخبره، و الخبر هو العلم.و أهل النظر يقولون:الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه و هو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان أو مستقبل أو دائم» . و لكنّ البلاغيين المتأخرين عادوا في بحثه الى منهج المتكلمين و أدخلوا فيه المباحث الفلسفية و العقائدية فقال الرازي:«القول المقتضي بتصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي أو بالاثبات.و من حدّه: المحتمل للتصديق و التكذيب المحدودين بالصدق و الكذب،واقع في الدور مرتين» . و ذكر السكاكي أقوال السابقين في تعريف الخبر و ناقشها و ذهب الى أنّ الخبر و الطلب مستغنيان عن التعريف الحدّي .أما القزويني فقد ذكر آراء السابقين كالنّظّام و الجاحظ،و لكنه أخذ برأي الجمهور و قال في أول بحثه للخبر:«اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق و الكاذب،فذهب الجمهور الى أنّه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال الاكثر منهم:صدقه مطابقة حكمه للواقع و كذبه عدم مطابقة حكمه،و هذا هو المشهور و عليه التعويل» .و الى ذلك ذهب شراح التلخيص و معظم المتأخرين . و الخبر ثلاثة أضرب: الأول:الابتدائي،و هو الخبر الذي يكون خاليا من المؤكّدات لأنّ المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه.و من ذلك قوله تعالى: قٰالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا . و منه قول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى الى أدبي و اسمعت كلماتي من به صمم أنام ملء عيوني عن شواردها و يسهر الخلق جرّاها و يختصم الثاني:الطلبي،و هو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه و لا يعرف مدى صحته،أو هو كما قال السكاكي: «و إذا ألقاها الى طالب لها متحير طرفاها عنده دون الاستناد فهو منه بين بين لينقذه من ورطة الحيرة استحسن تقوية المنقذ بادخال اللام في الجملة أو «إنّ» .و منه قوله تعالى: وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ يَسْعىٰ،قٰالَ:يٰا مُوسىٰ إِنَّ اَلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ اَلنّٰاصِحِينَ و قوله تعالى: إِذْ قٰالُوا:لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلىٰ أَبِينٰا مِنّٰا . و منه قول جرير: إنّ العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا و قول البحتري: هل يجلبنّ اليّ عطفك موقف ثبت لديك أقول فيه و تسمع الثالث:الإنكاري،و هو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكارا يحتاج الى أن يؤكّد بأكثر من مؤكد كقوله تعالى: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحٰابَ اَلْقَرْيَةِ إِذْ جٰاءَهَا اَلْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنٰا إِلَيْهِمُ اِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمٰا فَعَزَّزْنٰا بِثٰالِثٍ فَقٰالُوا إِنّٰا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قٰالُوا مٰا أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا وَ مٰا أَنْزَلَ اَلرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ تَكْذِبُونَ. قٰالُوا:رَبُّنٰا يَعْلَمُ إِنّٰا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . و منه قول الحماسي: إنّا لنصفح عن مجاهل قومنا و نقيم سالفة العدوّ الأصيد و متى نجد يوما فساد عشيرة نصلح و إن نر صالحا لا نفسد و للخبر مؤكدات كثيرة منها:إنّ،و أنّ،و كأنّ،و لكنّ، و لام الابتداء،و الفصل،و امّا،و قد،و السين،و القسم، و نونا التوكيد،و لن،و الحروف الزائدة،و حروف التنبيه. و للخبر غرضان أصليان هما: الأوّل:فائدة الخبر،و معناه إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو الكلام،و هذا هو الاصل في كل خبر لأنّ فائدته تقديم المعرفة او العلم الى الآخرين. الثاني:لازم الفائدة و هذا الغرض لا يقدم جديدا للمخاطب و إنّما يفيد أنّ المتكلم عالم بالحكم. و لكنّ الخبر كثيرا ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر فينزل غير السائل منزلة السائل و ينزل غير المنكر منزلة المنكر،و ينزل المنكر منزلة غير المنكر،و له معان مجازية كثيرة تحدث عنها البلاغيون و دارسو علوم القرآن،و سيأتي الكلام عليها في الموادّ القادمة، توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص478)
- قد ينقسم القول إلى المبتدأ و الخبر، و أمّا الخبر فهو الذي فيه الفائدة العظمى. فالقول هو إمّا اشتراك اسم بفعل أو اسم باسم، كقولك زيد يمشي، أو كقولك زيد ضارب، أو زيد غلام جعفر. و هذا هو الخبر الذي فيه وقوع الفائدة كلّها، و لهو الذي يحتمل الصدق و الكذب و فيه تدفن العجائب من الكلام من المحال و الحقّ. و من لم يحسن يقين الأخبار و يقايس بعضها ببعض فإنّه عريّ من علم الفلاسفة و الفلسفة (جا، ر، 10، 9) - الخبر دالّ و غير دالّ. و الخبر هو كل قول جاز تصديق قائله فيه و تكذيبه لغيبته عن العيان أو لمضيه عن الزمان و وصفه أنّه مسموع من قائله. مثل مخبر أنّ مدينة كذا عامرة بأهلها و أنّ فلانا الذي مات كان من أمره و صفته كذا، فقد جاز لمن يسمعه أن يصدّقه و أن يكذّبه لغيبة ما ذكره من أمر المدينة عن العيان و غيبة المائت في الزمان (ص، ر 3، 121، 4) - إنّ الأخبار على ثلاث أقسام: إمّا عن ماض من الزمان أو عن غائب عن العيان أو عن موجود في زمان و مكان. و امتحان ذلك بكان و يكون و كائن فكان الزمان ماض و يكون لزمان آت و كائن لما هو موجود في الحال، و كل هذه الأقسام تدخلها الموجبة و السالبة و الموضوع و المحمول، و هذه أقسام الخبر. و هو أيضا غير خارج من معان ثلاثة: واجب و جائز و ممتنع. فالواجب و الممتنع معروفان مستغنيان عن الدلالة على أحوالهما في الصحّة و الفساد. ... و أمّا الجائز أن يكون صدقا و أن يكون كذبا فهو الذي يجب أن يطلب الدليل عليه و الفائدة واقعة فيه و به يستفيد السامع و عنه يسأل السائل (ص، ر 3، 121، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص300)
هو كلّ قول جاز تصديق قائله فيه و تكذيبه لغيبته عن العيان أو لمضيّه عن الزّمان، و وصفه أنّه مسموع من قائله. (رسائل إخوان الصّفاء 109/3) إنّ معنى الإخبار عن المعاني الموجودة في الذّهن: أنّ لها نسبة إلى الأعيان، أي مطابقة لها. مدلول الخبر هو الصّدق و أمّا الكذب فاحتمال عقليّ. بيان ذلك أنّ كلّ كلام لفظيّ لا ينفكّ عن ذكر نفسيّ هو نسبة قائمة بالنّفس، فإن كان مدلوله مجرّد هذه النّسبة فإنشاء، و إن دلّ على متعلّق في الخارج فخبر. و مدلوله (الخبر) أوّلا النّسبة النّفسيّة، و ثانيا الخارجيّة... (شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 268) ← الصّدق. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص125)
ما صحّ فيه الصّدق و الكذب. الذّخيرة في علم الكلام/ 342. شرح الاصول الخمسة/ 768، المغني في أبواب التّوحيد و العدل 317/15، الذّخيرة في علم الكلام/ 341، قواعد المرام في علم الكلام/ 32. إثبات التّواتر و استحالة الكذب على أهله: التّمهيد للباقلاني/ 162. إثبات حجّيّة خبر الواحد من طريق اللّطف و الجواب عنه: رسائل الشّريف المرتضى 75/1. إثبات الخبر المتواتر طريقا إلى العلم: اصول الدّين للبغداديّ/ 11. اعتماد أعرف المتشرّعة على الخبر الواحد و الجواب عنه: الرسائل الشّريف المرتضى 37/1. اعتماد أهل اللّغة على الخبر الواحد و الجواب عنه: نفس المصدر 67/1. اعتماد الرّسول بخبر الواحد و الجواب عنه: نفس المصدر 30/1. اعتماد العقلاء على الخبر الواحد و الجواب عنه: نفس المصدر 56/1. اعتماد المتكلّمين على الخبر الواحد و الجواب عنه: نفس المصدر 46/1. إنفاذ الرّسول - صلّى اللّه عليه و آله - الامراء و العمّال على حجّيّة خبر الواحد و الجواب عنه: رسائل الشّريف المرتضى 90/1. جواز ورود التّعبّد بخبر الواحد: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 382/17. حجّيّة خبر الواحد و عدمه: رسائل الشّريف المرتضى 21/1. حدّ الخبر و شيء من أحكامه: الذّخيرة في علم الكلام / 342. حصول العلم و تولّده من خبر الواحد و الجواب عنه: رسائل الشّريف المرتضى 53/1. حقيقة الخبر وحدّه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 319/15. الخبر لا يصحّ خروجه من كونه صدقا أو كذبا إلى وجه ثالث: نفس المصدر 327/15. خبر اللّه - تعالى - صادق: نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 44. خبر الواحد لا يوجب سكونا و اطمئنانا: رسائل الشّريف المرتضى 50/1. خبر الواحد: التّمهيد للباقلاني/ 164، المغني في أبواب التّوحيد و العدل/ 380. صحّة خبر الواحد أو الجماعة إذا ادّعى على جمع عظيم مشاهدة ما خبّر عنه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 24/16. صفة الخبر الواقع عن الجماعة الّذي يمكن أن يستدلّ به على صحّته: نفس المصدر 9/16. ما له يكون الخبر خبرا: نفس المصدر 323/15. ما يحسن من الخبر و يقبح: نفس المصدر 329/15. ما يعلم انتفاء المخبر عنه، أو يترك نقله على طريقة مخصوصة: نفس المصدر 41/16. معنى الخبر: التّمهيد للباقلاني/ 160. - الأخبار توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص65)
من الخبار و هي الأرض الرخوة. Information,news,story هو الكلام الذي يدخله الصدق و الكذب. ما يحتمل الصدق و الكذب لذاته. و سمي الخبر خبرا، لأنه يثير فائدة، كما يثير الأرض الغبار، إذا قرعها الحافر. هو ما تركب من أمرين، حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر، نسبة خارجية يحسن السكوت عليها. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص193)
Hadith,tradition (- حديث) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص139)
الخبر: ما احتمل الصدق و الكذب لذاته . و قال القاضي أبو الوليد الباجي : الخبر: هو الوصف للمخبر عنه. و توضيح هذا: أن كل خبر فهو وصف للمخبر عنه، إما بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك و تتبع هذا يبين صحة ما قلنا. فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به، و الحد إذا اطرد و انعكس و لم ينقض في أحد الوجهين حكم بصحته، و الذي أورد هذا الحد و أثبته من شيوخنا: القاضي أبو جعفر السمناني - رحمه اللّه - و هو أصح ما ورد في ذلك، و اللّه أعلم أ ه. و حد الباقلاني من المتكلمين الخبر بأنه: ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، لأنه متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه كان خبرا، و متى لم يمكن ذلك فيه خرج عن أن يكون خبرا، و بهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس بخبر من الكلام و سائر الذوات التي ليست بخبر. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص149)
و هو في اللغة مشتق من «الخبار» و تعني «الأرض الرخوة»، فالخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض «الخبار» تثير الغبار إذا قرعها الحافر. هكذا قيل فيه. و يطلق على الإشارات الحاليّة مجازا، كقوله: «تخبّرني العينان ما الصدر كاتم» و قوله: «و بذاك خبّرنا الغراب الأسود». و هو، اصطلاحا، كلام تامّ مفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا. و يرادف في اللغة و اصطلاح المحدّثين «الحديث». و أهل الحديث يطلقونه على «المرفوع» و «الموقوف» و «المقطوع»، فيشمل ما جاء عن الرسول أو الصحابة أو التابعين. و يذكر أن كل حديث خبر و لا تعاكس، فبينهما عموم و خصوص. و يطلق فقهاء خراسان على «المرفوع» خبرا. و الخبر، اصطلاحا، يطلق على «القضية» في علم «المنطق». توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص137)
تعريفه لغة: بالتحريك، و الخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر. و الخبر، واحد الأخبار، و أخابير جمع الجمع . و اصطلاحا: هو الكلام الّذي يحتمل الصدق و الكذب . و عند بعض المحدّثين: (هو مرادف للحديث الشريف، و قيل: مباين له، و قيل: أعمّ من الحديث مطلقا) . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص67)
هو الوصف للمخبر عنه. و توضيح هذا ان كل خبر فهو وصف للمخبّر عنه، إما بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك. و تتبع هذا يبين صحة ما قلناه. فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به، و الحدّ اذا اطرد و انعكس و لم بنتقض في أحد الوجهين. حكم بصحته. و الكلام على ما حدّ به سائر المتكلمين الخبر يأتي في نفس الكتاب و الذي أورد هذا الحد و أثبته من شيوخنا القاضي أبو جعفر السمناني رحمه اللّه، و هو أصح ما ورد في ذلك. و اللّه اعلم توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص60)
-الخبر على ثلاثة أقسام:قسم صحّ من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،و ثبت منه بلا شبهة و هو المتواتر.و قسم فيه ضرب الشبهة،و هو المشهور.و قسم فيه احتمال و شبهة و هو الآحاد (شش،ششا،7،269) -الفرق بين الأمر و الخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ و لا يجوز في الخبر(جص،فص 1، 5،134) -الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه قال أبو بكر رحمه اللّه:هذا على وجهين:إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي و لا غيره،و أمضى الخبر على ظاهره،إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي.و الوجه الآخر:أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل، و لا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه.فهذا يدلّ عندنا من قوله:أنه قد علم نسخ الخبر،أو عقل من ظاهر حاله:أن مراده كان الندب،دون الإيجاب(جص،فص 5،203،3) -قال قوم من أهل الجهل و الغباوة:لا مدخل للعقل في تصحيح شيء و لا إفساده،و إنما تعرف صحة المذاهب و فسادها من طريق الخبر،و مشهور عن داود الأصفهاني:أنه كان يقول:بل على العقول(جص،فص 3، 7،369) -"خبر"،فواقع على قول مخصوص.و ليس بواقع على سبيل الحقيقة،على الإشارة و الدلالة.لأن من وصف غيره بأنه"مخبر"، و بأنه"فاعل للخبر"،لم يسبق إلى فهم السامع له إلا أنه متكلم بصيغة مخصوصة(بص،مع 2، 16،541) -الخبر يرجّح على الخبر بما يرجع إلى سنده، و بما يرجع إلى متنه(بص،مع 15،674،2) -(خبر)ما نقله الواحد عن الواحد.فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم وجب العمل به و وجب العلم بصحته أيضا(حز،حكا 19،108،1) -الخبر:الوصف للمخبر عنه(بج،حكف 1، 2،51) -حقيقة الخبر:الوصف،و هذا حدّ صحيح يطّرد و ينعكس(بج،حكف 3،234،1) -الخبر ينقسم إلى قسمين:خبر تواتر و خبر آحاد (بج،حكف 12،235،1) -الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاثة معان:أحدها:أن يكون الرّاوي فاسقا،أو كثير الغفلة و الخطأ و السّهو مشهورا بذلك،أو مجهولا(بج،حكف 6،293،1) -إذا تضمّن الخبر معنيين،كلّ واحد منهما مستقل بنفسه،و غير مرتبط بالآخر،جاز للرّاوي رواية أحد المعنيين دون الآخر كالخبرين،و إن كان المتروك نقله من الخبر شرطا في صحّة الحكم،أو بيانا له،أو ما لا يتمّ إلاّ به،فلا يجوز نقل سائر الخبر دونه، و قال بعض أصحاب الأصول:لا يجوز ذلك على وجه،و قال بعضهم:يجوز ذلك على كلّ وجه(بج،حكف 14،313،1) -تجوز رواية الرّاوي في الخبر على المعنى دون اللّفظ إذا كان الرّاوي عالما حافظا،و علم المقصد بالخبر علما بيّنا،و أتى باللّفظ مطابقا للفظ الخبر(بج،حكف 14،314،1) -للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة.و قالت الأشعرية:ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه. و قالت المعتزلة:الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به،كما قالوا في الأمر و النهي.لنا:هو أن أهل اللسان قسّموا الكلامم فقالوا:أمر، و نهي،و خبر،و استخبار.فالأمر قولك: افعل.و النهي،قولك:لا تفعل.و الخبر، قولك:زيد في الدار.و الاستخبار،قولك: أ زيد في الدار؟و هذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر،يدلّ عليه بنفسه(شي،تبص، 3،289) -إذا روى الخبر اثنان،و تفرّد أحدهما بزيادة، قبلت الزيادة.و قال بعض أصحاب الحديث: لا تقبل الزيادة أصلا.لنا:هو أن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه،فهو كما لو انفرد أحدهما بزيادة حديث لا يرويه الآخر.و لأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره،و الآخر سمع بعضه،أو أحدهما ذكر الحديث كله،و الآخر نسي بعضه،فلا يجوز ردّ الزيادة بالشك.و لأن الخبر كالشهادة،ثم في الشهادة:لو شهد شاهدان على رجل أنه أقرّ بألف:و شهد آخران أنه أقرّ بألف و خمسمائة، فإنه تثبت الزيادة،فكذلك في الخبر(شي، تبص،2،321) -كلّ أمر:نهي و خبر.و كلّ نهي:أمر.و كلّ خبر:أمر و نهي(جون،جهك،16،32) -الخبر:ما به يخبر المخبر.و قد قيل:ما يحتمل فيه الصدق و الكذب(جون،جهك،18،33) -اشتراط العقل:فلأن الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم،و لا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاما معتبرا،فالكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز و بيان،لا عن تلقين و هذيان(سر، صوس 9،345،1) -الضبط:فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه و لا يتحقّق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي(سر،صوس 1، 19،345) -العدالة:فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعيّنا في خبره لعينه،و إنما يترجّح جانب الصدق بظهور عدالته؛لأن الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا،أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين و أحكام الشرع بالطريق الأولى (سر،صوس 22،345،1) -الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن،أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شيء آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص و الحقيقة التي تحتمل المجاز،أو يكون مشكلا،أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل،أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان،أو يكون متشابها،أو يكون من جوامع الكلم(سر،صوس 1، 11،356) -المحكم(من الخبر)يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة؛لأن المراد به معلوم حقيقة،و إذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة و النقصان(سر، صوس 16،356،1) -المشكل و المشترك(من الخبر)لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا؛لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل،و التأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره(سر، صوس 1،357،1) -المجمل(من الخبر)فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر،و المتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى (سر،صوس 4،357،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص646)
-الخبر:ما جاز أن يدخله الصدق و الكذب (كلو،تم 14،62،1) -حدّ الخبر عند أهل اللغة:كلام يدخله الصدق و الكذب(كلو،تم 9،9،3) -حدّ الخبر هو الذي يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب و هو قسمان:تواتر و آحاد(قد، روض،8،85) -الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية و الدلائل المعنوية،كما في قولهم"عيناك تخبرني بكذا؛ و الغراب يخبر بكذا"...و قد يطلق على قول مخصوص،لكنّه مجاز في الأوّل،و حقيقة في الثاني،بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر و الغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ كقول القائل:قام زيد،و قعد عمرو.و قد يطلق على المعنى القائم بالنفس المعبّر عنه بالصيغة كما قرّرناه في الكلاميّات.و الأشبه أنّه في اللغة حقيقة في الصيغة،لتبادرها إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر(أمد،حكم 9،2،2) -تعريف الخبر بما يدخله الصدق و الكذب يفضي إلى الدور،لأنّ تعريف الصدق و الكذب متوقّف على معرفة الخبر من حيث أنّ الصدق هو الخبر الموافق للمخبر،و الكذب بضدّه، و هو ممتنع(أمد،حكم 14،7،2) -الخبر عبارة عن اللفظ الدالّ بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلّم به الدلالة على النسبة أو سلبها(أمد، حكم 11،12،2) -الخبر ينقسم إلى صادق و كاذب،لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقا للمخبر به،أو غير مطابق فإن كان الأوّل،فهو الصادق و إن كان الثاني، فهو الكاذب(أمد،حكم 14،13،2) -الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه،و إلى ما يعلم كذبه،و إلى ما لا يعلم صدقه و لا كذبه(أمد، حكم 11،17،2) -ما يعلم صدقه(من الخبر)فمنه ما يعلم صدقه بمجرّد الخبر،كخبر التواتر و منه ما يعلم صدقه لا بنفس الخبر،بل بدليل يدلّ على كونه صادقا،كخبر اللّه،و خبر الرسول،فيما يخبر به عن اللّه تعالى،و خبر أهل الإجماع،و خبر من أخبر اللّه تعالى عنه أو رسوله أو أهل الإجماع أنّه صادق،و خبر من وافق خبره خبر الصادق أو دليل العقل(أمد،حكم 13،17،2) -ما يعلم كذبه،(من الخبر)فما كان مخالفا لضرورة العقل أو النظر أو الحسّ أو أخبار التواتر أو النصّ القاطع أو الإجماع القاطع أو ما صرّح الجمع الذين لا يتصوّر تواطئهم على الكذب بتكذيبه(أمد،حكم 3،18،2) -ما لا يعلم صدقه و لا كذبه(من الخبر)،فمنه ما يظنّ صدقه ككثير من الأخبار الواردة في أحكام الشرائع و العادات ممّن هو مشهور بالعدالة و الصدق؛و منه ما يظنّ كذبه كخبر من اشتهر بالكذب و منه ما هو غير مظنون الصدق و لا الكذب،بل مشكوك فيه،مخبر من لم يعلم حاله و لم يشتهر أمره بصدق و لا كذب(أمد، حكم 13،18،2) -الخبر ينقسم إلى متواتر،و آحاد(أمد،حكم 2، 2،20) -اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر،حقيقة في القول المخصوص،و هو قسم من أقسام الكلام.و لذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر و نهي،و خبر و استخبار،و وعد و وعيد و نداء(أمد،حكم 14،188،2) -السند الإخبار عن طريق المتن،و الخبر قول مخصوص للصيغة و المعنى فقيل لا يحدّ لعسره و قيل لأنه ضروري من وجهين:الأول أن كل واحد يعلم أنه موجود ضرورة فالمطلق أولى و الاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة،ورد بأنه يحصل ضرورة و لا نتصوّره أو يتقدّم تصوّره،و المعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها غير تصوّرها.الثاني التفرقة بينه و بين غيره ضرورة(حا،تلو 1،45،2) -الخبر حقيقة في القول المخصوص لسبق الفهم إليه عند الإطلاق و مجاز في غيره كقوله: (تخبرني العينان ما القلب كاتم)(رم،تحص 2، 2،91) -(الخبر)هو المحتمل للصدق و الكذب لذاته، احترازا من خبر المعصوم و الخبر عن خلاف الضرورة(قر،نقح،6،346) -(الخبر)في اصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة (قر،نقح،9،349) -الأداء نوعان(في الخبر):عزيمة،و رخصة. فالعزيمة:أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه و معناه، و الرخصة:أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(نس،كشف 8،72،2) -الخبر ينقسم إلى صدق و كذب،فالصدق:ما تعلّق بالمخبر على ما هو به،و الكذب:ما تعلّق بالمخبر على ضدّ ما هو به(تي،سود، 5،232) -ذكر القاضي أنّ الخبر يردّ من جهة المخبر بخمسة أشياء:إما أن يخالف موجبات العقول،و إما أن يخالف الكتاب و السنة المتواترة،و إما أن يخالف الإجماع،فقد يكون دليلا على نسخه،قال:الرابع أن يروي ما يجب على الكافة علمه،مثل أن يروى أن النبي صلى اللّه عليه و سلم عهد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو عليّ،فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا...قال: الخامس أن ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر (تي،سود،4،268) -الخبر فيه حجة و ذلك خمسة أنواع:ما يخلص حقا للّه تعالى من شرائعه مما ليس بعقوبة. و الثاني:ما هو عقوبة من حقوقه.و الثالث:من حقوق العباد ما فيه إلزام محض.و الرّابع من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام.و الخامس:من حقوق العباد ما فيه إلزام من وجه دون وجه (بخ،بزد 2،57،3) -صيغ العقود،كبعت و اشتريت،و الفسوخ، كفسخت و طلّقت و الإلتزامات؛كقول القاضي:حكمت،إخبارات في أصل اللغة، و قد تستعمل في الشرع أيضا كذلك،فإن استعملت لإحداث حكم؛كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.و قالت الحنفية:إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام،و بذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ.و الفرق بين الإنشاء و الخبر،أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلاّ مقارنا للفظه، بخلاف الخبر،فقد يتقدّم،و قد يتأخّر. و أيضا،فالإنشاء لا يحتمل التصديق و التكذيب،بخلاف الخبر(اس،مهد، 12،204) -الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق و التكذيب كقولنا:قام زيد،و لم يقم، بخلاف قولنا:زيد أضربه و نحوه،و إنّما عدلنا عن الصدق و الكذب إلى ما ذكرناه، لأنّ الصدق مطابقة الواقع،و الكذب عدم مطابقته،و نحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر اللّه تعالى و خبر رسوله(اس، مهد،5،443) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص648)
-الجمهور على أنّ الخبر إمّا صدق أو كذب، فالصدق:هو المطابق للواقع،و الكذب:غير المطابق،و جعل الجاحظ بينهما واسطة فقال: الصدق:هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا، و الكذب:هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة،فأمّا الذي ليس معه اعتقاد فإنّه لا يوصف بصدق و لا كذب،مطابق كان أو غير مطابق(اس،مهد،13،444) -الفرق بين الإنشاء و الخبر من وجود أحدها أنّ الإنشاء لا يتحمّل التصديق و التكذيب بخلاف الخبر.و الثاني أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلاّ مقارنا للفظ بخلاف الخبر فقد يتقدّم و قد يتأخّر.الثالث الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلّق خارجي يتعلّق الحكم النفساني به بالمطابقة و عدم المطابقة بخلاف الخبر، الرابع الإنشاء سبب لثبوت متعلّقه،و أمّا الخبر فمظهر له(اس،مهس 1،354،1) -يرجّح(الخبر)الفصيح لا الأفصح،و الخاص و غير المخصّص.و الحقيقة و الأشبه بها، فالشرعيّة ثم العرفيّة،و المستغني عن الإضمار،و الدال على المراد من وجهين، و بغير وسط،و المومئ إلى علّة الحكم، و المذكور معارضه معه.و المقرون بالتهديد (اس،مهس 5،238،3) -الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية يرجّح على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية،أو اللغوية(اس،مهس 12،239،3) -الترجيح بالحكم،و هو بأمور،الأول يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل.أي المقرّر لمقتضى البراءة الأصلية،على الخبر الناقل لذلك الحكم.أي الرافع(اس،مهس 3، 4،242) -للخبر لفظا هي الأصوات و الحروف المخصوصة و معنى ثانيا في نفس المتكلّم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع هو مفهوم الطرفين و الحكم و متعلّقا لذلك المعنى هو النسبة بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج،لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا،و قد لا فيكون الخبر كاذبا.و في هذا إشارة إلى أنّ مدلول الخبر إنّما هو الصدق و الكذب احتمال عقلي،و مثل هذا المعنى لا يختصّ بالكلام الدالّ عليه إذ قد يعلم وقوع متعلّقه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات و الضرورة و الاستدلال في المعقولات و الإلهام مثلا في المغيبات(تف،نهي 7،224،1) -الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيا و معنى الإثبات و النفي إيقاع النسبة أو انتزاعها على ما هو المشهور(تف،نهي 2، 8،48) -الخبر يحتمل الصدق و الكذب بخلاف النهي فإنّه يرد التحقير و نحوه(تف،نهي 3،95،2) -المركّب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية و من حيث احتماله الصدق و الكذب خبرا و من حيث إفادته الحكم أخبارا و من حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة و من حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة و من حيث يقع في العلم و يسأل عنه مسئلة،فالذات واحدة و اختلاف العبارات باختلاف الإعتبارات (تف،وضح 26،20،1) -مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه،فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي،مثل كتب عليكم الصيام،و أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا،فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء،و إن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر و النفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه،لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع و هو محال،بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع(تف، وضح 13،149،1) -مشتقّ من الخبار،و هي الأرض الرخوة،لأنّ الخبر يثير الفائدة،كما أنّ الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر.و يطلق في اصطلاح العلماء على أمور:أحدها:المحتمل التصديق و التكذيب،و هو اصطلاح الأصوليين. و ثانيها:على مقابل المبتدأ نحو قائم،من زيد قائم،فإنّه خبر نحوي.و لا يقال:إنّه محتمل للتصديق و التكذيب،لأنّ المفرد من حيث هو مفرد لا يحتملهما،و الذي يحتمل التصديق و التكذيب إنّما هو المركّب قسيم الإنشاء لا خبر المبتدأ،و يدلّ لذلك اتّفاقهم على أنّ أصل خبر المبتدأ الإفراد،و احتمال الصدق و الكذب إنّما هو من صفات الكلام، و لهذا ضعّف منع ابن الأنباري و بعض الكوفيين كون الجملة الخبرية طلبية،نظرا إلى أنّ الخبر ما احتمل الصدق و الكذب،و الطلب ليس كذلك،و الصحيح الجواز.و ما علّل به باطل بما ذكرناه.و ثالثها:على ما هو أعمّ من الإنشاء و الطلب،و هذا كقولك المحدّثين: أخبار الرسول،مع اشتمالها على الأوامر و النواهي(زر،بحر 6،215،4) -يطلق الخبر على الصيغة،كقولنا:قام زيد، و يطلق على المعنى القائم بذات المتكلّم الذي هو مدلول اللفظ،ثم قال ابن الحاجب:هو حقيقة فيهما.و قيل:حقيقة في النفساني،مجاز في اللساني.و قيل عكسه كالخلاف في الكلام،لأنّ الخبر قسم من أقسامه.و نقل عن الأشعرية أنّه لا صيغة للخبر.و عن المعتزلة أنّه إنّما يصير خبرا إذا انضمّ إلى اللفظ قصد المتكلّم إلى الإخبار به،كما قالوا في الأمر. و الصحيح أنّ له صيغة تدلّ عليه في اللغة،و هي قوله:زيد قائم و ما أشبهه(زر،بحر 4، 6،216) -إن عني بالخبر الصدق ما يكون مطابقا للمخبر عنه كيفما كان،و بالكذب لا يكون مطابقا كيفما كان،فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري.و إن عني بهما ما يكون مطابقا و غير مطابق،لكن مع العلم بهما،فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضا بالضرورة. و هو ما لا يكون معلوما لمطابقته و عدم مطابقته،فثبت أنّ الخلاف لفظي(زر، بحر 12،223،4) -الإنشاء سبب لمدلوله،و ليس الخبر سببا لمدلوله،فإنّ العقود إنشاءات مدلولاتها و منطوقاتها بخلاف الأخبار(زر،بحر 4، 8،227) -الإنشاء يقع منقولا غالبا عن أصل الصيغ في صيغ العقود،و الطلاق و العتاق و نحوها،و لهذا لو قال لامرأتيه:إحداكما طالق مرّتين يجعل الثاني خبرا لعدم الحاجة إلى النقل،و قد يكون إنشاء بالوضع الأول كالأوامر و النواهي،فإنّها للطلب بالوضع اللغوي،و الخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره(زر،بحر 4، 18،227) -إجماعهم على العمل على وفق الخبر،فلا يقتضي صحّته فضلا عن القطع به،فقد يعملون على وفقه بغيره.جزم به النووي في"الروضة" في كتاب القضاء(زر،بحر 19،246،4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص650)
-إذا كان في الخبر لفظ لا يفيد إلاّ التأكيد لم يجز للراوي إسقاطه،لأنّ النبي صلى اللّه عليه و سلم ما ذكره إلاّ لفائدة(زر،بحر 23،364،4) -الخبر إما مطابق للواقع مع الاعتقاد للمطابقة أو مطابق للواقع مع عدمه أي عدم اعتقادها أو غير مطابق للواقع كذلك أي مع اعتقاد المطابقة و مع عدم اعتقادها(أم،قرر 34،228،2) -الكلام الأزلي معنى واحد قائم بذاته تعالى في الأزل لا تعدّد فيه و لا تكثّر أصلا و إنّما يتكثّر فيما لا يزال باعتبار تعلّقه،فإن تعلّق بما حسن فعله فهو أمر و إن تعلّق بما قبح فعله فهو نهي و إن تعلّق بما يخبر عنه فهو خبر و إن تعلّق بما يستفهم عنه فهو استفهام و كذا الحال في كونه ماضيا و مضارعا،فأول مرتبة ظهرت باعتبار هذه التعلّقات من أنواع هذه المراتب هي مرتّبة الأمر.فإنّ ذلك الكلام الأزلي يتعلّق ابتداء بوجود زيد بخطاب كن و هو أمر ثم يتعلّق بعد وجوده تعلّق النهي و الاستفهام و الإباحة و الإخبار بحسب الاقتضاء(مل،مرق 1، 19،154) -صدق الخبر هو ثبوت مدلوله معه و كذبه تخلف مدلوله عنه فإن قيل فهل يجوز تخلف مدلول الكلام عنه قلنا نعم و لا استحالة فيه لأنّ دلالة الجملة الخبرية على النسبة الذهنية وضعية لا عقلية و دلالة النسبة الذهنية على حصول النسبة الأخرى بطريق الأشعار بلا استلزام عقلي، و من المعلوم أن تخلف الجملة الخبرية عن مدلولها بلا واسطة جائز لكون دلالتها عليه وضعية لا عقلية فجواز تخلف مدلولها بالواسطة عنها أولى(مل،مرق 4،237،2) -الإنشاء ما أي كلام(يحصل به مدلوله في الخارج)كأنت طالق و قم و لا تقم فإنّ مدلولها من إيقاع الطلاق و طلب القيام و عدمه يحصل به لا بغيره،فالإنشاء بهذا المعنى أعمّ منه بالمعنى الأول لشموله الطلب بأقسامه السابقة بخلافه بالمعنى الأولى،فإنّه قسيم للطلب بالوضع و للخبر فلا يشمل الاستفهام و الأمر و النهي (و الخبر خلافه)،أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج بأن يكون له خارج صدق أو كذب نحو قام زيد فإنّ مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره و هو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا و غير واقع فيكون هو كذبا(و لا مخرج له)،أي للخبر من حيث مضمونه(عن الصدق و الكذب لأنّه إما مطابق للخارج)فالصدق(أو لا)فالكذب(فلا واسطة)بينهما(نص،لب،16،94) -حذف بعض الخبر الذي لا تعلّق له بالمذكور جائز عند الأكثر(بخلاف)ما له تعلّق به مخلّ بالمعنى حذفه(با،يسر 7،75،3) -الخبر لغة و اصطلاحا.أما معناه لغة فهو مشتقّ من الخبار و هي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر و نحوه و هو نوع مخصوص من القول و قسم من الكلام اللساني و قد يستعمل في غير القول كقول الشاعر:تخبر العينان ما القلب كاتم.و قول المعرّي:نبي من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع. و لكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول.و أما معناه اصطلاحا فقال الرازي في المحصول ذكروا في حدّه أمورا ثلاثة:(الأول)أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب،(و الثاني)أنه الذي يحتمل التصديق و التكذيب،(و الثالث)ما ذكره أبو الحسين البصري أنه كلام مفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا.قال و احترزنا بقولنا بنفسه عن الأمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لأن ماهية الأمر استدعاء الفعل و الصيغة لا تفيد إلا هذا القدر ثم إنها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك و كذلك القول في دلالة النهي على قبح الفعل (شو،فح،13،40) -الحكم إما مطابق للخارج أو لا و الأول الصدق و الثاني الكذب،و أثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق و المطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا و غير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا،و الثاني منهما و هو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق و لا كذب(شو،فح،15،42) -السنّة في اللغة الطريقة و العادة و في الاصطلاح في العبادات النافلة و في الأدلة و هو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ،و المراد به غير القرآن و المروي من أقواله صلى اللّه عليه و سلم يسمّى حديثا و خبرا.(قوله و تقريرا)و هو سكوته صلى اللّه عليه و سلم عند أمر يعاينه من مسلم(عا،نسم،9،122) -الخبر لغة و اصطلاحا،أما لغة فهو مشتقّ من الخبار و هي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر و نحوه،و هو نوع مخصوص من القول و قسم من الكلام اللساني و قد يستعمل في غير القول كقول الشاعر.و تخبرك العينان ما القلب كاتم.و لكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول.و أما اصطلاحا فالأولى أن يقال هو ما يصحّ أن يدخله الصدق و الكذب لذاته و هذا الحدّ لا يرد عليه شيء مما يرد على سائر الحدود المذكورة في كتب الأصول، و اختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي و النفسي أم حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أم العكس و ما لا يكون كذلك ليس بخبر و يسمّونه إنشاء و تنبيها و يندرج فيه الأمر و النهي و الاستفهام و النداء و التمنّي و العرض و الترجّي و القسم(صد،أمل،7،53) -الخبر لا يتّصف بالصدق إلاّ إذا جمع بين مطابقة الواقع و الاعتقاد فإن خالفهما أو أحدهما فكذب فيقال في تعريفهما هكذا الصدق ما طابق الواقع و الاعتقاد و الكذب ما خالفهما أو أحدهما،و لا يلزم على هذا ثبوت واسطة لأن المعتبر كلام العقلاء(صد،أمل، 1،54) -الخبر من حيث احتمال الصدق و الكذب و هو ثلثة أقسام:الأول المقطوع بصدقه.الثاني المقطوع بكذبه و هما ضروب.الثالث ما لا يقطع بصدقه و لا كذبه و ذلك كخبر المجهول فإنه لا يترجّح صدقه و لا كذبه و قد يترجّح صدقه و لا يقطع كخبر العدل و قد يترجّح كذبه و لا يقطع كخبر الفاسق(صد،أمل،6،54) -الخبر ينقسم باعتبار آخر إلى متواتر و آحاد (صد،أمل،11،54) -الخبر بأنّه ما صحّ فيه الصّدق أو الكذب،لأنّ حدّه بما يمضي في الكتب بأنّه ما صحّ فيه الصّدق و الكذب ينتقض بالأخبار الّتي لا تكون إلاّ صدقا(م،ذر 5،477،2) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص653)
أنواع: الصحيح: هو الخبر الواحد الذي اتصل سنده بالمعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل الثقة عن مثله و هكذا في كل السند. الموثق: هو الخبر الواحد الذي دخل في طريقه من نصَّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته. الحسن: هو الخبر الواحد الذي دخل في طريقه و سنده إماميّ ممدوح من غير نصِّ على وثاقته. الضعيف: هو الخبر الواحد الذي دخل في طريقه و سنده مقدوح فيه و مجروح. المرسل: هو الخبر الواحد الذي حذفت بعض وسائطه كأن يقال عن فلان أو عن بعض. الخبر المتواتر: عبارة عن اجتماع طرق متعددة للخبر الواحد يقطع من خلالها بصدور الخبر. الخبر المستفيض: ما روي بطرق لم تصل إلى درجة التواتر. و هو يفيد الاطمئنان كما عن بعض الأساتذة. راجع كلمة «الحديث القدسي». (يعرف ذلك بمراجعة الدراية و الوجيزة). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص76)
الجملة يعرف بها اسناد أمر إلى غيره. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص269)
ما ينقل، و يتحدث به. (ج) أخبار. - في عرف الفقهاء يطلق على ما يذكره أحد حقا لأحد على آخر بلا ذكر لفظ: أشهد أو شهدت، و نحوهما من مادة الشهادة (أطفيش) - عند الشافعية: هو السماع من ثقة واحد. أو جماعة. -: الحديث الشريف. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص111)
، لغة: اسم لكلام مخصوص بصيغة مخصوصة يتعلق به العلم بالمخبر به، بخلاف الإشارة و الدلالة، لأنه ليس بكلام، و إن كان يحصل به العلم و بخلاف الأمر و النهى و الاستخبار، لأنه لم يوجد صيغة الخبر. و الخبرة - بكسر الخاء و ضمها -: المعرفة ببواطن الأمور. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص12)
اصطلاحا عند علماء الأصول: - هو الكلام الذي يحتمل التصديق و التكذيب كقولنا: قام زيد، و لم يقم. قال الأسنوى: و إنما عدلنا عن الصدق و الكذب إلى ما ذكرناه، لأن الصدق مطابقة الواقع، و الكذب عدم مطابقته، و نحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر اللّه تعالى، و خبر رسوله صلى اللّه عليه و سلم، و قولنا: محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و ما لا يحتمل الصدق كقول القائل: مسيلمة الكذاب رسول اللّه، مع أن كل ذلك يحتمل التصديق و التكذيب. - هو كلام تعرى عن معنى التكليف، و صححه السمرقندي في «الميزان». - هو كلام يفيد بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور، ذكره السمرقندي و سكت عليه. - هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به، و هو تعريف الباجى في «أحكام الفصول». ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص13)
ما ينقل،و يتحدث به. -في عرف الفقهاء يطلق على ما يذكره أحد حقا لأحد على آخره بلا ذكر لفظ:أشهد أو شهدت،و نحوهما من مادة الشهادة[أطفيش]. -عند الشافعية:هو السماع من ثقة واحد،أو جماعة. -:الحديث الشريف. و كسر الخاء أفصح.العلم بالشيء.و في التنزيل العزيز: كَذٰلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنٰا بِمٰا لَدَيْهِ خُبْراً (91) [الكهف:91]. -:المخابرة. -:الناقة الغزيرة اللبن. -:بالتحريك الحديث المنقول و بضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر،و الخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور[المناوي]. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص221)
ما ينقل و يتحدّث به و هو الكلام المحتمل للصدق و الكذب و الخبر عند المحدثين مرادف للحديث و قيل: مباين و قيل: أعمّ منه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص85)
الخَبَر لغة: النبأ واحد الأخبار، وهو اسم لما ينقل ويتحدّث به، وخَبُرْت بالأمر أي علمته، وخَبَرْت الأمر أخبُرُه إذا عرفته على حقيقته. والخبَر: ما أتاك من نبأ عمّن تستخبر، وأستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبره. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي عند الفقهاء بمعناه الأوّل النبأ. نعم، لعلماء الحديث تعريف خاصّ للخبر، وسيأتي بيانه آخر البحث. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج8 , ص28)
ما يصحّ أن يدخله الصّدق أو الكذب. (التمهيد للباقلانيّ/ 160) ما يصحّ السّكوت عليه. إنّه الكلام الّذي يصحّ فيه الصّدق و الكذب. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل/ 319) الجملة يعرف بها إسناد أمر إلى غيره. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 159) ما صحّ فيه الصّدق و الكذب. (الذّخيرة في علم الكلام/ 342) ما احتمل الصّدق و الكذب. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 84) ما يوصف بالصّدق أو الكذب و هذا يميّزه ممّا عداه من الكلام. (الإرشاد/ 413) لفظ يدلّ على علم في نفس المخبر. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 118) ما يتطرّق إليه التّصديق و التّكذيب. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 223) هو الّذي يخبر عنه بأنّه صادق أو كاذب. (الرّازيّ). هو الّذي يقال لقائله: إنّه صادق فيما قال أو كاذب (ابن سينا). (لباب الإشارات/ 180) ما يصحّ دخول الصّدق و الكذب فيه. (غاية المرام في علم الكلام/ 321) كلام يكون لنسبته خارج، تطابقه تلك النّسبة فيكون صادقا، او لا تطابقه فيكون كاذبا. (شرح العقائد النّسفيّة 33/1) ←الأخبار، الخبر الصادق، الخبر الكاذب. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص137)
Information,attribute,predicate توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1537)
- إذا جاء الخبر من اللّه سبحانه أنه يعذّب القاتلين و الآكلين أموال اليتامى ظلما و أشباههم من أهل الكبائر، وقفنا في عذابهم لقول اللّه عز و جل: إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ (النساء: 48 و 116) و قالت هذه الفرقة: جائز أن يخبر الحكيم الصادق بالخبر ثم يستثنى منه فيكون له أن يفعل و له أن لا يفعل للاستثناء و يكون صادقا و إن هو لم يفعل و لا يكون ذلك مستنكرا في اللغة و لا كذبا، و هؤلاء هم الذين يزعمون أنّ الاستثناء ظاهره (ش، ق، 144، 9) - إنّ الأخبار إذا جاءت و مخرجها عامّ فسمعها السامع، و كان الخبر وعدا أو وعيدا و لم يسمع القرآن كله و الأخبار المجتمع عليها كلها، فعليه أن يعلم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الوعيد عامّ لا شكّ فيه، و قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك العلم الذي لا شكّ فيه عندهم على الحكم (ش، ق، 145، 4) - الخبر ما هو. فقال قائلون: كل ما وقع فيه الصدق و الكذب، و هو مع هذا يشتمل على ضروب شتّى منها النفي و الإثبات و المدح و الذمّ و التعجّب، و ليس منه الاستفهام و الأمر و النهي و الأسف و التمنّي و المسألة، لأنّه ليس يقال لمن ينطق بشيء من ذلك صدقت و لا يقال له كذبت (ش، ق، 444، 1) - الخبر هو الكلام الذي يقتضي مخبرا، و إنّما سمّي خبرا من أجل المخبر به، فإذا لم يكن مخبر لم يسمّ الكلام خبرا (ش، ق، 444، 6) - التصديق و التكذيب إنّما يكونان عن الخبر، و الخبر يكون عن غيب لا عن مشاهدة (م، ت، 39، 9) - إنّ اللّه جلّ ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن الحسن وجهين: أحدهما الاستدلال بالذي عاين إذا اتصل الغائب بالذي عاين كاتصال دخان بالنار، و ضياء الشمس بها، و كاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة و البنيان و نحو ذلك. و الثاني الخبر ينبئ عن حال ذلك نحو البلدان النائية و الأحوال المتغيرة و الأمور النازلة، معروف ذلك عند جميع العقلاء، و بذلك معرفة الإنسان الأجناس و الفصول و الأنواع، و أنواع الطب و اللسان و علوم الصناعات و الحروب و غير ذلك (م، ح، 183، 16) - نعرف الأمر و النهي، و الوعد و الوعيد، فيما ليس بمحسوس دليله، لا وجه لإدراكه إلاّ بالخبر، و ذلك نحو المباح/و المحظور، و ما فيه كل شيء من مختلف الأحوال، فيلزم في نحو هذا القول بالخبر، و فيه إيجاب القول بالرسالة (م، ح، 183، 20) - قد علم أنّ ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة النبي، صلى اللّه عليه، أعظم و حاله أشهر؛ فوجب أن يكون ما تواتر الخبر عنه على هذه السبيل و العلم به اضطرارا لا يمكن جحده و لا الشك فيه، و لا يحتاج في إثباته إلى استعمال الرّوية و النظر في الأدلة (ب، ت، 115، 6) - إن قال قائل: ما معنى وصفكم للشيء بأنّه خبر؟ قيل له: معنى ذلك أنّه ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب؛ لأنّه متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه، كان خبرا؛ و متى لم يمكن ذلك فيه، خرج عن أن يكون خبرا، و بهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس بخبر من الكلام و سائر الذوات التي ليست بخبر (ب، ت، 160، 16) - إنّ الخبر لا يعلم بصيغته أنّه صدق أو كذب "حتى إذا علم حال المخبر صحّ أن نعلم ذلك" و علمنا أنّ ما أخبر جلّ و عزّ عنه في القرآن لم يتقدّم لنا العلم بحال مخبره، فيجب أن لا يعلم أنّه صدق إلاّ بعد العلم بحال المخبر و أنّه حكيم. و القول في الأمر و النهي كالقول في الخبر (ق، م 1، 1، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص527)
- لا يصحّ أن يعلم أنّ الخبر صدق بنفسه، لأنّه إنّما يدلّ على حال غيره لا على حال نفسه. و إن علم أنّه صدق بخبر آخر لم يخل من أن يكون واردا عن اللّه عزّ و جلّ أو عن غيره، و لا يجوز أن يرجع إلى خبر غيره. و خبره عزّ و جلّ إذا رجع إليه و لمّا علم حاله في الحكمة فكأنّه استدلّ على أنّه صادق في سائر أخباره، و متى جوّز في سائر أخباره الكذب يجوز في هذا الخبر مثله، فلا يصحّ النقد به. و لذلك قلنا: إنّ المجبّرة إذ جوّزت عليه عزّ و جلّ أن يفعل القبيح لا يمكنها المعرفة بصدقه عزّ و جلّ، لا من جهة العقل، و لا من جهة السمع (ق، م 1، 2، 12) - اعلم أنّ الخبر و الدلالة و العلم بمنزلة سواء في أنها لا تؤثّر فيما تتعلّق به، و إنّما تتناوله على ما هو عليه. و لو أثّرت فيه لوجب إذا أخبرنا و دللنا و علمنا عن القديم تعالى و أوصافه، أن نكون قد جعلناه على ما هو به بالخبر و الدلالة و العلم! و كان يجب إذا كان فعلنا يقع لأجل علمه تعالى، ألا يكون لنا في ذلك صنع البتّة و أن يزول الذمّ و المدح. و كان لا يكون العلم بأن يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم موجبا للعلم، لأنّه كما يجب أن يكون على ما يتناوله، فكذلك العلم بأن يكون علما لوقوع المعلوم على الحدّ الذي يتناوله. و هذا ظاهر الفساد (ق، م 1، 171، 2) - إنّ الخبر يدلّ على أنّ المخبر عنه على ما تعلّق به، لا أنّه بالخبر صار على ما هو به (ق، غ 6 / 1، 105، 13) - إنّ العلم يتعلّق بالشيء على ما هو به، و لا يصير على ما هو به لأجل العلم، لأنّ ذلك يؤدّي إلى أنّ المعلوم صار على ما هو به بالعلم، و العلم صار علما لكونه على ما هو به. و ذلك يوجب تعلّق كلّ واحد منهما بصاحبه على وجه يتناقض و يستحيل، فيجب أن يكون ما له صار خبرا كونه مريدا. و كذلك القول في الأمر، و الخطاب، و غيرهما (ق، غ 2/6، 19، 10) - إنّ شيخنا أبا علي رحمه اللّه كان يقول في الخبر، إنّه يصير خبرا بإرادتين، و في الأمر أنّه يصير كذلك سلب إرادات. و شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه يقول: إنّ الخبر يصير خبرا بإرادة إحداثه خبرا عما هو خبر عنه. و يقول: إنّ هذه الإرادة تغنى عن إرادة إحداثه (ق، غ 2/6، 97، 12) - إنّ الخبر له صورة و نظام، لأنّه جملة حروف يختلف نظامها و ترتيبها، فالخبر عن المستقبل يستحيل كونه خبرا عن الكائن و عن الماضي، و يفارق العلم الذي هو معنى واحد يتعلّق بالمعلوم على حدّ واحد. و العبارة تختلف عنه في الاستقبال و الحال و الماضي. و إن كانت حاله لا تختلف كما تختلف العبارة عن الوقت، و إن كان المعنى لا يختلف (ق، غ 7، 78، 13) - أمّا الخبر، فقد قال، رحمه اللّه: لو اضطرّ تعالى العبد إليه، و قصد العبد إلى الإخبار به، لم يكن مخبرا، لأنّه لم يفعل الخبر. و قال، في موضع آخر: يكون مخبرا. و كذلك قال في المخاطب غيره (ق، غ 8، 241، 12) - قال شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه، في الخبر: إنّه لا بدّ من أن يكون فاعله مخبرا. فأمّا متى فعل مثل الخبر، فلا يجب أن يكون مخبرا، نحو أن يقول زيد: إنّ عمرا قال: إنّ خالدا في البيت؛ فليس بمخبر عن خالد أنّه في البيت، و إنّما أخبر عن عمرو. و أنّه قال ذلك أنّه إنّما قصد إلى الحكاية دون نفس الخبر، و إن كان عمرو مخبرا بذلك. و قد يجوز أن يكون عمرو كاذبا بقوله: إنّ خالدا في البيت؛ و زيد صادقا بقوله: إنّ عمرا قال: إنّ خالدا في البيت. و قال رحمه اللّه: و إنّما يلزم المجبرة القول بأنّه مخبر بالخبر، متى قصد به الإخبار. لأنّه إذا كان قادرا على خلقه، على كل وجه يقع عليه، فيجب كونه قادرا على إيجاده خبرا. فعلى هذا الوجه، ألزمناهم أن يكون مخبرا بخبرهم، صادقا بصدقهم، كاذبا بكذبهم، لا من حيث فعل ذلك فقط (ق، غ 8، 241، 20) - اعلم، أنّا قد بيّنا من قبل، في الاعتقاد الواقع عن النظر، أنّ حكمه يخالف حكم الاعتقاد الذي نبتدئه من حيث يوجد بوجود النظر. فحكمه في حسن الإقدام عليه، حكم سببه. فإذا حسن منه النظر، فالواجب أن يحسن ما يقع منه و يتولّد عنه. و قد بيّنا أن الخبر لو صحّ أن يتولّد عن سبب، حاله فيه حال النظر، لوجب فيه مثل ما قلناه في المعرفة، لأنّه كان يصير بمنزلة سببه في الحسن، و كان يفارق حاله حال الخبر الذي نبتدئه. لكن الأمر في الخبر بخلاف هذه الطريقة، فلم يجب أن يختلف حاله في قبح الإقدام عليه، إذا كان لا يعرفه صدقا. و قد بيّنا أنّ ما يفعله المنتبه من نومه من الاعتقاد، لما تعلّق وجوده بتذكّر النظر، حلّ محل الاعتقاد الواقع عن النظر في أنّه يحسن الإقدام عليه. و بيّنا أنّ المكلّف يعلم، في الجملة، أنّ النظر إن أوجب اعتقادا، فمن حقّه أن لا يكون جهلا؛ لعلمه بأنّ ما أوجب الجهل يجب أن يقبح. فإذا علم حسن النظر، بطل عنده أن يولّد الجهل (ق، غ 12، 294، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص528)
- إنّ الخبر إذا كان صدقا، يتعلّق بالشيء على ما هو به، لا أنّه يصير على ما هو به بالخبر (ق، غ 14، 190، 8) - إنّ الخبر الواقع من قبله تعالى، لو علمناه، و لا معجز، لدلّ كدلالة المعجز. لكنّه لا سبيل لنا إلى أن نعلمه إلاّ إذا كان نفس الخبر معجزا، أو يقترن به المعجز، فتعود الحال، في ذلك، إلى أنّه لا يجوز أن يدلّ، من قبله تعالى على النبوّات، إلاّ المعجزات. و إنّما كان كذلك، لأنّ الخبر، إذا وقع من أحدنا اضطررنا إلى مقاصده؛ فصحّ أن نعلمه، واقعا من قبله و دالاّ على ما يدلّ عليه، و إن لم يقترن به معجز، كما يعلم من تصرّفه الواقع بحسب أحواله، أنّه فعله، و إن لم يقترن به معجز. و ليس الخبر، إذا وقع من القديم تعالى، كذلك؛ لأنّا لا نعلم أنّه من قبله، كما (لا) نعلم في حركات الأجسام ذلك. فلا بدّ من أمر يقترن به نعلم به أنّه من قبله. و ذلك الأمر لا بدّ من أن يكون مما لا يصحّ إلاّ من جهته؛ لأنّه إن صحّ من غيره من الفاعلين، فالحال فيه كالحال في الكلام و الحركات. و لا بدّ من أن يكون واقعا لا بالعادة؛ لأنّ ما هذه حاله لا يعلم أنّه فعل لأجل ما قارنه. و لا يكون كذلك إلاّ و هو معجز على ما نقوله. فقد ثبت أن الخبر من قبله تعالى، إذا انفرد، لا يدلّ؛ حتى إذا قارنه المعجز دلّ (ق، غ 15، 150، 8) - اعلم أنّ الخبر هو كلام مخصوص. و متى أجرى على غيره فعلى طريق المجاز؛ لأنّهم ربما أطلقوا، فيما أفاد فائدة الكلام، أنّه خبر. و على هذا الوجه قال الشاعر: تخبّرني العينان ما القلب كاتم و لا جنّ بالبغضاء و النظر الشرر، و قد يكثر ذلك في المخاطبة عند الإشارة و الدلالة. و كل ذلك مجاز. و على هذا الوجه، قال العلماء باللغة في الخبر: إنّه الكلام الذي يصحّ فيه الصدق و الكذب؛ لأنّ في أقسام الكلام، إذا خاطب به المخاطب لا يصحّ من المخاطب أن يقول فيه: صدقت أو كذبت، (كالأمر و النهي إلى غيرهما. و متى أفرد الخبر صحّ من المخاطب أن يقول فيه: صدقت أو كذبت) فكل كلام كان هذا حاله انطلق اسم الخبر عليه. و قد بيّنوا أن موضع الفائدة هو الخبر، لا في مقدّمته، التي الخبر متعلّق بها و مضاف إليها. و ذلك مما لا بدّ منه؛ لأنّ الشخص و العين لا يصحّ معنى الخبر فيهما، و إنّما يصحّ في أحوالهما، و أحكامهما، و أفعالهما، و سائر ما يتّصل بهما. فإذا قال القائل: زيد ضارب، فالخبر، و إن كان قد يطلق في جملته، فهو في الاسم الثاني، دون الاسم الأوّل الذي ذكره الذاكر تعريفا و وصلة إلى إفادة المراد (ق، غ 15، 319، 3) - في بيان ماله يكون الخبر خبرا: اعلم أنّه لا يكفي في كونه خبرا صيغة القول و نظامه، و لا المواضعة المتقدّمة؛ بل لا بدّ فيه من أن يكون المتكلّم مريدا للإخبار به عمّا هو خبر عنه؛ لأنّ جميع ما قدّمناه قد يحصل، و لا يكون خبرا، إذا لم يكن مريدا لما قلناه. و متى حصل مريدا صار خبرا. فيجب أن يكون لأجله (يكون) خبرا، و إن كان لا بدّ من تقدّم المواضعة، أو ما يجري مجراها، كما لا بدّ من ظهور القول. و كما لا بدّ من وقوعه من قبل المريد؛ و كل ذلك شروط مصحّحة لكونه خبرا (ق، غ 15، 323، 2) - اعلم أنّ الخبر هو الأصل في الكلام المفيد؛ لأنّ الفوائد الواقعة بالكلام أجمع لا بدّ من أن تكون راجعة إلى الخبر أو إلى معناه. لكنّه ربما تتأول الفائدة بصريح لفظه، فيكون خبرا؛ و ربما أفاد من جهة المعنى فلا يسمّى خبرا؛ و الفائدة لا تختلف (ق، غ 15، 325، 6) - قد علمنا أنّ بكونه خبرا قد تعلّق بما هو خبر عنه. فلا يخلو من أن يكون على ما تناوله، أو ليس على ما تناوله. و من حق الأوّل أن يكون صدقا؛ و من حق الثاني أن يكون كذبا. فإذا استحال واسطة بين النفي و الإثبات في مخبره استحال خروجه من أن يكون صدقا أو كذبا (ق، غ 15، 327، 4) - كلّ خبر لا نأمن فاعله أن يكون فيه كاذبا فهو قبيح منه، كما يقبح منه نفس الكذب؛ و أن يكون فيه نفع أو دفع ضرر عاجل أو آجل؛ لأنّه متى خلا من ذلك كان بعثا. و من حق العبث أن يكون قبيحا، و ألاّ تكون فيه مضرّة، أو يؤدّي إلى مضرّة عظيمة؛ لأنه متى كان كذلك كان في حكم الظلم. فمتى خرج الصدق عن هذه الوجوه، فعلمه فاعله صدقا، و حصل له فيه بعض الأغراض، و زال عنه ما ذكرناه من المضرّة، فهو حسن؛ لأنّه يتضمّن انتفاء وجوه القبح عنه. و لا تختلف الحال بين أن يكون النفع، الذي فيه لفاعله أو لغيره؛ لأنّه قد يحسن، في العقل، الفعل إذا كان إحسانا إلى الغير. و لا يختلف في ذلك قول من فعل. و على هذا الوجه، جعلنا إرشاد الضال أصلا في هذا الباب، و هو من باب الخبر، و الدعاء إلى اللّه تعالى، و التعليم إلى غير ذلك أصلا، في مسائل، و هو في باب الخبر (ق، غ 15، 329، 8) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص530)
- اعلم أنّ الخبر، إذا كان الغرض به الإفادة فقد يحسن، و إن كانت الإفادة لا تحصل به بانفراده، حتى ينضاف غيره من الأخبار إليه؛ لأنّ ذلك لو لم يحسن لوجب ألاّ يحسن التعاون على حمل الثقيل. فلمّا حسن ذلك، لأنّ الغرض لا يتمّ بأحدهما، حسنت المعاونة ليتمّ الغرض. و كذلك القول في باب الأخبار (ق، غ 15، 329، 20) - من حق الخبر، الذي هو طريق للعلم الضروريّ، أن يختصّ بصفتين: إحداهما: أن يكونوا مخبرين عمّا علموه باضطرار، فيحصل لهم مع المخبر عنه هذه الحال المخصوصة. و الثانية: أن يبلغ عددهم أكثر من أربعة. فمتى اختصّ المخبرون بهذين الشرطين كان خبرهم طريقا للمعرفة و يستمرّ. فلا يجوز أن يكون طريقا لبعض السامعين، دون بعض من العقلاء. و لا يجوز أيضا أن يكون خبر بعضهم طريقا، دون خبر بعض، و العدد و الصفة متّفقان. فهذا القدر هو الذي دلّ الدليل عليه من حال هذا الخبر. و ما عدا ذلك، إذا لم يكن عليه دليل، فلا بدّ من التوقّف و التجويز، إلاّ أن نعلم بالعادة، ما يمنع فيه التجويز (ق، غ 15، 333، 4) - أمّا الخبر، الذي ينظر فيه، و يستدلّ عليه، فتعرف صحّة مخبره؛ فليس يخرج من أقسام ثلاثة: أحدها: أن يكون واقعا ممن نعلم أنّ الكذب لا يجوز عليه، و لا يختاره، نحو خبر الكتاب و السنّة. و الثاني: أن يقترن به تصديق من نعلم أنّه لا يجوز الكذب عليه. فلاستناده إلى خبر من لا يجوز أن يكذب نعلم أنّه صدق، و نحو خبر الأمة لو خبّر من أخبر، صلّى اللّه عليه، أنّه لا يكذب. و لا فرق بين أن يقع منه التصديق بالقول أو يحصل منه ما يجري مجرى التصديق.... و القسم الثالث: أن تقترن بالخبر حال لو كان كذبا لم تقترن به، و لوقع على خلاف ذلك الوجه. فيجب أن نعلم أنّه صدق (لأنّه، إذا كان مقصودا إليه - و علمنا أنّه لو كان كذبا لما كانت الحال هذه - فلا بدّ من أن نعلم أنّه صدق) (ق، غ 15، 338، 2) - إذا ثبت أنّا لا نجعل الخبر حجّة و لا دلالة، لكنّا نقول إنّ العلم الضروريّ يقع عنده بالعادة، فغير ممتنع أن يقع، و إن لم تعلم من قبل، (حال الخبر) و حال المخبرين. و لذلك لا يمتنع وقوع ذلك عنده، و إن جوّزنا ألاّ يقع عند خبر مثلهم في العدد (ق، غ 15، 345، 3) - إنّما قوي (الخبر) العلم لأنّه قد صار، بالعادة، طريقا له، و تكرّر ذلك فيه، و صار مبنيّا على الإدراك، فقوي العلم لأجله، كما يقوّى العلم بالمدرك بعد تقصّي الإدراك، لكونه مبنيّا على الإدراك، و قد يقوى العلم بالنظر إذا تكرّر منه في أدلّة الشيء، لمّا كان لكل واحد منه مدخل في إيجاب العلم. فكذلك، لمّا كان كل واحد من الخبر، لو تأخّر لاقتضى العلم، لم يمتنع أن يقوّى به العلم. و كل ذلك لا يوجب أنّه طريق للعلم، كما قلناه في الإدراك (ق، غ 15، 376، 3) - إنّ الخبر هو الذي يتعلّق بالمخبر على وجه يجوز أن يكون طريقا له (ق، غ 15، 402، 11) - إنّ الخبر يحصل له عند وجوده وجوه في تعلّقه بما يتعلّق به، فكما لو كان خبرا عن الشيء الواحد لم يحتج إلى قصد واحد، فكذلك إذا كان خبرا عن أشياء كثيرة، لأنّه في الحالتين القصد يتناول نفس الخبر، و يقع به على بعض الوجوه، و لذلك يصحّ من المخبر أن يخبر عمّا لا نهاية له، كما (لا) يصحّ أن يخبر عن المتناهي (ق، غ 17، 18، 19) - إنّ الخبر عن شيخنا "أبي علي" رحمه اللّه، يفتقر إلى إرادتين لا بدّ منهما، و الأمر إلى ثلاث إرادات: إحداهما في الخبر إرادة إحداثه؛ و الأخرى إرادة الإخبار به عمّا هو خبر عنه. و إحداها في الأمر إرادة إحداثه؛ و الثانية إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له، و الثالثة إرادة المأمور به. و عند شيخنا "أبي هاشم" رحمه اللّه، إرادة إحداثه خبرا عمّا هو خبر عنه تغني عن إرادة إحداثه، فالذي لا بدّ منه في كونه خبرا هو هذه الإرادة، و كذلك يقول في الأمر إنّ إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له تغني عن إرادة إحداثه فيكفي في كونه أمرا هذه الإرادة، و إرادة المأمور به فقط (ق، غ 17، 22، 5) - الخبر الذي لا يتضمّن طريقة التكليف لا بدّ من أن يعود على التكليف بضرب من ضروب المصلحة، نحو إخباره عن إهلاك من أهلك من عاد و ثمود و غيرهما، و إخباره عمّا لحق الأنبياء عليهم السلام، و غير ذلك، لأنّه لا بدّ في ذلك من أن يكون صلاحا في تكليف من تعبّده بقراءة القرآن و تأمّله (ق، غ 17، 23، 13) - أمّا الخبر الذي يجري مجرى التكليف فهو الخبر عن وجوب العبادات، لأنّه يحل محل الأمر و يزيد أو ينبئ عن قبح الأفعال فيحل محلّ النهي أو يزيد، فهذا لا بدّ فيه مما ذكرناه من الأمر و النهي (ق، غ 17، 23، 18) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص531)
- إنّ الخبر إذا تعلّق بالتكليف فهو كالأمر في أنّ النسخ يجوز فيه على ما فصّل في أصول الفقه (ق، غ 17، 46، 19) - ما يدلّ على وجوب الأفعال الشرعيّة من ضروب الأدلّة: قد يدلّ على ذلك ما يجري مجرى الخبر، و ذلك نحو قوله جلّ و عزّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ (آل عمران: 97). و نحو الإخبار بأنّه واجب، أو فرض، أو لازم، إلى سائر العبادات (ق، غ 17، 104، 3) - الاسم إذا نعت بالاسم، فانعقدت به الفائدة، كان خبرا (ب، م، 21، 2) - الفعل إذا قرن بالاسم، فإمّا أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا، و ما في معناه، كقولك: زيد يضرب؛ و إمّا أن يقرن به على سبيل الحدث، إمّا على الفعل فيكون أمرا، و إمّا على تركه فيكون نهيا (ب، م، 21، 3) - أمّا قوله "الخبر" ،فواقع على قول مخصوص. و ليس بواقع على سبيل الحقيقة، على الإشارة و الدلالة. لأنّ من وصف غيره بأنّه "مخبر"، و بأنّه "فاعل للخبر" ،لم يسبق إلى فهم السامع له إلاّ أنّه متكلّم بصيغة مخصوصة. فأمّا ما معه تكون "الصيغة خبرا" مستعملة في فائدتها، فينبغي أن يشترط فيه الإرادة و الأغراض لأنّ صيغة الخبر قد ترد و لا تكون خبرا، بل تكون أمرا. و لا تشترط الإرادة و الأغراض في كون الخبر على صيغة الخبر (ب، م، 541، 16) - الأولى أن نحدّ الخبر بأنّه "كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفيا أو إثباتا" .و إنّما قلنا "بنفسه" ،لأنّ الأمر يفيد وجوب الفعل، لا بنفسه. و إن ما يفيد هو استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إلاّ ذلك بنفسه. و إنّ ما يفيد كون الفعل واجبا، تبعا لذلك، و لصدوره عن حكيم. و كذلك دلالة النهي على قبح الفعل (ب، م، 544، 10) - أمّا أقسام الخبر: الصدق و الكذب، فعند أبي عثمان الجاحظ أنّ الخبر المتناول للشيء على ما هو به من شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله، أو يظنّ أنّه كذلك. و المتناول للشيء. لا على ما هو به، من شرط كونه كذبا أن يعتقده فاعله، أو يظنّه كذلك. و متى لم يعتقده كذلك و لم يظنّه، لم يكن صدقا و لا كذبا. و أجراه مجرى الاعتقاد في خلوّه من كونه علما أو جهلا، إذا تناول الشيء على ما هو به، و لم يقتض سكون النفس (ب، م، 544، 16) - ذهب أبو القاسم إلى أنّ الكلام لا يصير خبرا و أمرا بالإرادة، و قال إنّ الخبر خبر لعينه و الأمر أمر لعينه (ن، م، 363، 8) - ذهب شيوخنا إلى أنّ نفس ما هو خبر كان يجوز أن يوجد و لا يكون خبرا، و أنّه إنّما يكون خبرا لكون الفاعل مريدا للإخبار به، و أنّ الأمر إنّما يكون أمرا لكون الفاعل مريدا للمأمور به (ن، م، 363، 11) - إنّ الخبر في أصله منقسم إلى صدق و كذب. و الصدق منه واقع على وفق مخبره و الكذب ما كان بخلاف مخبره. و ليس في الأخبار ما هو صدق كذب معا إلاّ خبر واحد و هو إخبار من لم يكذب قطّ عن نفسه بأنه كاذب و أن هذا الخبر كذب منه، و الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنّه كاذب كان صادقا فصار هذا الخبر الواحد صدقا و كذبا و فاعله واحد (ب، أ، 13، 15) - الخبر لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا، و الصدق منه ما وافق مخبره، و الكذب منه ما كان خلاف مخبره. و لا يجوز أن يكون خبر واحد صدقا و كذبا إلاّ في مسئلة واحدة و هي رجل لم يكذب قط (ثم) قال إنّي كاذب، فإنّ هذا الخبر كذب منه، و هو به كاذب و صادق من حيث أنّ الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنّه كاذب كان صادقا (ب، أ، 217، 2) - زعم المتأخّرون من القدريّة أنّ خبر النائم لا يكون صدقا و لا كذبا لأنّه خال عن قصده (ب، أ، 217، 14) - أمّا الخبر فهو ما يصحّ فيه التصديق و التكذيب، و هذا أولى من أن نقول: ما يدخله الصدق و الكذب، لأنّهما خبران و الشيء لا يحدّ بنفسه (أ، ت، 384، 8) - ينقسم الخبر الذي له مخبر إلى قسمين: أحدهما أن يكون صدقا و هو الذي مخبره على ما تناوله. و الثاني أن يكون كذبا و هو الذي لا يكون مخبره على ما تناوله (أ، ت، 384، 12) - إن قيل: اذكروا حقيقة الخبر أولا، ثمّ فصّلوه. قلنا: الخبر ما يوصف بالصدق أو الكذب، و هذا يميّزه ممّا عداه من الكلام، و يميّزه عن أقسام الكلام أيضا. فإنّ الأمر، و النهي، و التلهّف، و الاستخبار و نحوها، لا يوصف شيء منها بالصدق و لا بالكذب (ج، ش، 347، 3) - كل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علما بنفسه، إلاّ أن يقترن به ما يوجب تصديقه مثل أن يوافق دليلا عقليا، أو تؤيّده معجزة، أو قول مؤيّد بمعجزة تصدّقه. و كذلك إذا تلقّت الأمّة خبرا بالقبول، و أجمعوا على صدقه، فنعلم صدقه. فإن فقد ما ذكرناه، و لم يكن الخبر متواترا، فهو المسمّى، خبر الواحد في اصطلاح المتكلّمين؛ و إن نقله جمع (ج، ش، 351، 4) - أمّا الخبر، فلفظ يدلّ على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء و عرف باللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء، كالضرب مثلا فإنّه معنى معلوم يدرك بالحسّ، و لفظ الضرب الذي هو مؤلّف من الضادّ و الراء و الباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس و هي معرفة أخرى، فكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه و كانت له إرادة للدلالة، و إرادة لاكتساب اللفظ؛ ثم منه قوله ضرب و لم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. فكل أمر قدّرتموه سوى هذا، فنحن نقدّر نفيه، و يتمّ مع ذلك قوله ضرب و يكون خبرا، و كلاما (غ، ق، 118، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص533)
- إنّ ما ذكروه من أقسام الكلام، و هي الخبر و الاستخبار و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد، أمكن أن تردّ إلى قسمين؛ و هما الطلب و الخبر؛ فإنّ الوعيد و الوعد داخلان في الخبر، لكن تعلّق بأحدهما ثواب فسمّي وعدا، و تعلّق بالآخر عقاب فسمّي وعيدا. و أما الأمر و النهي فداخلان تحت الطلب و الاقتضاء، لكن إن تعلّق بالفعل سمّي أمرا، و إن تعلّق بالترك سمّي نهيا. و أمّا الاستخبار - على الحقيقة - فغير متصوّر في حق اللّه - تعالى - بل حاصله يرجع إلى التقرير و هو نوع من الإخبار، و ذلك كما في قوله - تعالى - أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (الأعراف: 172). و كما أمكن ردّ هذه الأقسام إلى قسمين، أمكن ردّها إلى قسم واحد، في حق اللّه - تعالى -، حتى يكون على ما ذكرناه، بأن يكون معنى واحدا و قضية متّحدة، إن تعلّق بما حكم بفعله أو تركه سمّي طلبا، و إن تعلّق بغيره سمّي خبرا (م، غ، 117، 13) - إنّ الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم، و هو في حكم أخبار الآحاد، و ليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى، لأنّ المعلوم لا يخصّ إلاّ بمعلوم، و إذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يخرج عنها بأمر مظنون. قال و هذا الكلام مبنى على أنّ التخصيص للكتاب و السنّة المقطوع بها لا تقع بأخبار الآحاد، و هو المذهب الصحيح (أ، ش 4، 91، 26) - الخبر: لفظ مجرّد عن العوامل اللفظيّة مسند إلى ما تقدّمه لفظا نحو زيد قائم أو تقديرا نحو أ قائم زيد، و قيل الخبر ما يصحّ السكوت عليه (ج، ت، 130، 3) - الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق و الكذب (ج، ت، 130، 5) - الخبر على ثلاثة أقسام: خبر متواتر، و خبر مشهور، و خبر واحد (ج، ت، 130، 16) - الخبر نوعان: مرسل و مسند، فالمرسل منه ما أرسله الراوي إرسالا من غير إسناد إلى راو آخر، و هو حجّة عندنا كالمسند خلافا للشافعيّ في إرسال الصحابيّ و سعيد بن المسيّب، و المسند ما أسنده الراوي إلى آخر إلى أن يصل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم (ج، ت، 131، 3) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص534)
هو لغة مطلق ما يخبر به، عظيماً كان أم لا، فهو أعمّ من النبأ الذي هو الخبر المقيّد بكونه عن أمر عظيم. مقباس الهداية، ج 1، ص 52. -: هو في الأصل: النبأ. نهاية الدراية، ص 83. -: كلام لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه. الرعاية في علم الدراية، ص 49. -: تعريف الخبر بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للإنشاء لا المرادف للحديث كما ظنّ. الوجيزة، ص 4؛ مشرق الشمسين، ص 269. -: الخبر المرادف للحديث أعمّ من أن يكون قول الرسول صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم. و قد يخصّ الخبر بما جاء من غير المعصوم عليه السلام، والحديث بما عن المعصوم عليه السلام. الرعاية في علم الدراية، ص 50؛ الرواشح السماوية، ص 37. -: يطلق تارةً على ما ورد عن غير المعصوم عليه السلام من الصحابي و التابعي و نحوهما، و أُخرى على ما يرادف الحديث و هو الأكثر. الوجيزة، ص 4؛ جامع المقال، ص 1؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 450؛ نهاية الدراية، ص 83. -: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الحديث على أربعة أقوال: 1. أنّهما مترادفان 2. أنّ الحديث أخصّ من الخبر 3. أنّهما متباينان 4. عكس الثاني. مقباس الهداية، ج 1، ص 58-64. -: قيل: الخبر أعمّ من الحديث و الأثر. الرعاية في علم الدراية، ص 51؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 65. أُنظر «الحديث» و «الأثر» أيضاً. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص60)
- الخبر يسمّى المحمول و المخبّر عنه يسمّى الموضوع (ف، ق، 12، 11) - الخبر قد يكون اسما مثل قولنا زيد ذاهب و قد يكون فعلا مثل قولنا زيد يمشي أو مشى (ف، ق، 70، 10) - يكون قضيّة و خبرا،... الذي يصلح أن يصدق أو أن يكذب كقولنا: الإنسان حيوان؛ و بعض ذلك ليس قضيّة و خبرا؛ و هو الذي لا يصلح لذلك؛ كقولنا: زيد الكاتب؛ و كالتركيب الذي يكون للحدود و الرسوم (س، م، 87، 12) - الخبر، و يسمّى قضيّة و قولا جازما و هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب (غ، م، 17، 13) - الخبر هو الذي يقال لقائله: إنه صادق أو كاذب فيه، بالذات لا بالعرض (غ، ع، 109، 6) - التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه، و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، 23، 11) - كلّ لفظ يلزمه الصدق و الكذب فهو مؤلّف و يسمّى خبرا و قولا جازما (ب، م، 11، 24) - خاصّة الكلمة أنها تكون أبدا خبرا لا مخبرا عنه (ش، ع، 84، 6) - الخبر هو الذي يقال لقائله إنّه صادق فيما قاله أو كاذب، و أقول: معناه أنّ الخبر هو الذي يخبر عنه بأنّه صادق أو كاذب. فقوله الخبر و الذي يخبر عنه تعريف الشيء بنفسه. و أمّا الصدق فهو الخبر المطابق للمخبر عنه فاستعماله في تعريف الخبر يكون دورا (ر، ل، 9، 2) - أصناف الخبر ثلاثة. أولها الحمليّ و هو الذي يقال فيه إنّ كذا كذا أو ليس كذا. و الثاني و الثالث هو الشرطيّ و هو أن يكون التأليف فيه بين الخبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ثم حكم على أحدهما بأنّ الآخر يلزمه و هو الشرطيّ المتصل، أو بأن الآخر يعانده و هو الشرطي المنفصل - مثال المتصل قولك: إن كان هذا إنسانا كان حيوانا، فإنه لو لا حروف الشرط و الجزاء لكان كل واحد من قولك هذا إنسان هذا حيوان خبرا بنفسه - و مثال المنفصل: العدد إمّا زوج و إمّا فرد (ر، ل، 9، 6) - إنّا نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حدّ الصدق و الكذب عليه. كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان مثلا، فيمكننا أن نقول: إنّا نعني به ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس، و لا يكون دورا (ط، ش، 267، 11) - التام إن احتمل الصدق و الكذب فهو الخبر و إن لم يحتمل فهو الإنشاء (ن، ش، 5، 8) - الخبر المتواتر ينقله عدد كثير، فيكثر السامعون له. و يشتركون في سماعه مع العدد الكثير، لا سيّما إذا كان العدد الكثير مئات و ألوفا فبطائفة من هؤلاء يحصل العلم المتواتر (ت، ر 2، 124، 10) - الخبر ما يحتمل الصدق و الكذب لذاته (ض، س، 26، 11) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص357)
بالتحريك النبأ و بالفتح الزرع و شجر السدر و الاراك و الخبير من اسمائه تعالى و الخبرة بالضم الثريدة الضخمة و الطعام من اللحم و غيره و الخابور نبت او شجر قال الشاعر ايا شجر الخابور ما لك مورقا كانك لم تجزع على ابن طريف و الخبور كصبور الاسد. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ص162)
لغة: (الخبر) النّبأ، و جمعه: أخبار (القاموس المحيط). و اصطلاحا: فيه ثلاثة أقوال. 1 - الخبر: مرادف للحديث، أي: معناهما واحد. 2 - الخبر: مغاير للحديث؛ لأن الحديث هو ما جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، و (الخبر) ما جاء عن غيره. 3 - الخبر أعمّ من الحديث: أي: أنّ الحديث ما جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، و (الخبر) ما جاء عنه، أو عن غيره (شرح النخبة: ص 18). كان (الخبر) مصطلحا عامّا ل (المرفوع) و (الموقوف) من الأحاديث، و عليه فهناك عبارة تقول «كلّ حديث يعدّ خبرا، و ليس كلّ خبر يعدّ حديثا (قواعد التحديث: ص: 62). و ذهب علماء خراسان خطوة أبعد من هذا: فقد ساووا بين (الخبر) و (حديث) النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و ميّزوا أيضا بين (الموقوف) و (المرفوع) من الأحاديث، و أطلقوا على الأول: «الأثر»، و الثاني أطلقوا عليه: «الخبر». و بهذه الطريقة أصبح الحديث و الخبر متماثلين (انظر «تدريب الراوي» 23/1). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص325)
الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث،و قيل:الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم،و الخبر ما جاء عن غيره من صحابي أو من دونه،فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد،فيقال:هذا حديث موقوف أو مقطوع. و قيل:بينهما عموم و خصوص مطلق.فكل حديث خبر من غير عكس. *انظر: 1-«اليواقيت و الدرر»المناوي،109/1-110. *** توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص62)
الخبر عند المحدثين مرادف للحديث. و قيل: الحديث ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و الخبر: ما جاء عن غيره، و لذا فإن من اشتغل بالسنة يقال له: المحدث، و من اشتغل بالتاريخ يقال له: الإخباري. و قيل بينهما عموم و خصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس . *** توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص148)
و مما بحثوه:الحديث و الخبر و الأثر، و ذكروا ما بينها من علاقات دلالية. و خلاصة ما ذكروه في العلاقة بين الحديث و الخبر هي: 1 - أن الحديث و الخبر مترادفان على معنى واحد، و هو:الكلام الذي يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة، سواء طابق نسبته الخارجية أم لم يطابقها. و هو التعريف المنطقي للخبر. و هو - هنا - عام يشمل قول النبي و الإمام و الصحابي و التابعي و غيرهم. 2 - إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم، و الخبر عام يشمل ما جاء عن المعصوم و غيره. فالنسبة بينهما عموم و خصوص من مطلق، إذ كل حديث خبر، و ليس كل خبر حديث، و إنما بعض الخبر حديث. 3 - إن الحديث و الخبر متباينان في معناهما، ذلك أن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم، و الخبر خاص بما جاء عن غيره. و قالوا في العلاقة بين الحديث و الخبر و الأثر: 1 - الحديث ما جاء عن المعصوم. و الأثر ما جاء عن الصحابي. و الخبر يطلق على الأعم منهما، أي أنه يطلق على ما جاء عن المعصوم، و على ما جاء عن الصحابي، و على ما جاء عن غيرهما من سائر الناس. 2 - ان الأثر أعم من الخبر و الحديث. حيث أن الحديث خاص بما روي عن المعصوم، و الخبر خاص بما روي عن غير المعصوم، و الأثر يطلق على ما يروى عن المعصوم، و ما يروى عن غير المعصوم، فهو أعم منهما مطلقا. 3 - إن الأثر مساو للخبر في جميع دلالاته على اختلافها. و الذي يبدو أن هذا الاختلاف في الدلالات المذكورة جاء من الخلط الذي وقع فيه اللغويون المعجميون عند تعاملهم مع الألفاظ و دلالاتها حيث لم يفرقوا فيما ذكروه في معاجمهم بين المستوى اللغوي لاستعمال الألفاظ و المستوى العلمي، و المطلوب منهجيا هو التفرقة بين هذين المستويين. و نحن - هنا - إذا حاولنا تسليط الضوء على واقع هذه المصطلحات الثلاثة من خلال استخدامها على ألسنة المحدثين و الفقهاء، و في كتاباتهم، أي من خلال دراستنا للمستوى العلمي لها، لرأيناها تستعمل جميعا في معنى واحد هو حكاية السنة في أنماطها الثلاثة:القول و الفعل و الامضاء (التقرير). و ذلك لأنها مأخوذة من قولهم (حدّث فلان) أو (حدثني فلان) و (أخبر فلان) أو (خبّر فلان) أو (المأثور عن فلان) و (أثر عن فلان). أقول هذا، لأننا عندما نقول:هذا مصطلح من مصطلحات علم الحديث، نعني أن علماء هذا العلم هم الذين حددوا له معناه العلمي (الاصطلاحي). و الطريق السليم لمعرفة هذا هو ملاحظة و متابعة استعمالهم للفظ المصطلح في لغتهم العلمية. و من خلال الاستقراء لاستخدام هذه الكلمات الثلاث في لغة المحدثين و الفقهاء من أصحابنا الاماميين نجدها جميعا تستعمل في الحكاية عن السنة الشريفة. و إذا أريد استعمالها في غير هذا في لغتهم العلمية تقيد بما يدل على المراد. فالحديث، و كذلك الخبر، و مثلهما الأثر، تدل على معنى واحد هو السنة. فهي قد تحكي قول المعصوم، و قد تخبر عن فعله أو إمضائه (تقريره). و عليه، لسنا بحاجة إلى ذكر ما ذكروه. و فيما ذكره أصحابنا المؤلفون من الإمامية خلط بين مفاهيم علم الحديث عندنا و مفاهيم علم الحديث عند أهل السنة، ذلك أنه قد أثر عن بعضهم اعتبار قول الصحابي من السنة - و لعل الشاطبي في (الموافقات) أشهر من قال بهذا و استدل له - فمن هنا جاءت التفرقة عند بعضهم بين الأثر حيث يختص باطلاقه - كمصطلح علمي - على سنة الصحابة، و الحديث حيث يختص باطلاقه على سنة النبي (ص). أما نحن الذين لا نقول بسنية قول الصحابي لا نكون بحاجة إلى ذكر هذا الفرق. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
