الإسْنَادُ نسبة احد الجزءين الى الآخر أعم من ان يفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها أولا. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص10) 
[في الانكليزية] Attribution، cross reference [في الفرنسية] Attribution، renvoi عند أهل النظر و المحدّثين ستعرف في لفظ السند. و عند أهل العربية يطلق على معنيين: أحدهما نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى أي ضمّها إليها و تعلّقها [بها] فالمنسوب يسمّى مسندا و المنسوب إليه مسندا إليه، و هذا فيما سوى المركبات التقييدية شائع. و أما فيها فالمستفاد من إطلاقاتهم أن المنسوب يسمّى مضافا أو صفة؛ و المنسوب إليه يسمّى مضافا إليه أو موصوفا. قال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية ما حاصله: إن الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت و الانتفاء، و هي صفة مدلول الكلمة، فإضافتها إلى الكلمة إمّا بحذف المضاف أي نسبة مدلول إحدى الكلمتين إلى مدلول الأخرى أو بحمل النسبة على المعنى اللغوي. فعلى الأول يكون إطلاق المسند و المسند إليه على الالفاظ مجازا تسمية للدالّ بوصف المدلول، و على الثاني حقيقة. ثم المراد بالاسناد و النسبة و الضم الحاصل بالمصدر المبني للمفعول و هي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلولهما و لذا عبّر عنه الرّضي بالرابط بين الكلمتين، و المراد بالكلمة هاهنا أعم من الحقيقية ملفوظة كانت أو مقدرة، و من الحكمية. و الكلمة الحكمية ما يصحّ وقوع المفرد موقعه فدخل فيه إسناد الجمل التي لها محل من الإعراب، و كذا الإسناد الشرطي إذ الإسناد في الشرطية عندهم في الجزاء، و الشرط قيد له. نعم يخرج الإسناد الشرطي على ما حققه السيّد السّند و المنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط، إذ ليس المسند إليه و المسند فيهما كلمة حقيقة و هو ظاهر، و لا حكما إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كلّ واحد منهما ملحوظة تفصيلا، لا بدّ فيها من ملاحظة المسند إليه و المسند قصدا لا إجمالا، فلا يصح التعبير عنهما بالمفرد، انتهى. فالموافق لمذهبهم هو أن يقال: الإسناد ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضمّ إحدى الجملتين إلى الأخرى. تنبيه قال صاحب الأطول في بحث المسند في قوله: و أما تقييد الفعل بالشرط الخ، الكلام التّام هو الجزاء و الشرط قيد له إما لمسنده نحو إن جئتني أكرمك، أي اكرمك على تقدير مجيئك، و إمّا لمجموعه نحو: إن كان زيد أبا عمرو فأنا أخ له، فإنّ التقييد ليس للفعل و لا لشبهه بل للنسبة. و هذا هو المنطبق بجعل الإسناد إليه من خواص الاسم و لحصر الكلام في المركّب من اسمين أو فعل و اسم فقد رجع الشرطيات عندهم إلى الحمليات إلاّ أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون من أنّ كلاّ من الشرط و الجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على الجملتين، و الجزاء محكوم به و الشرط محكوم عليه و النسبة المحكوم بها بينهما ليس من نسبتي الشرط [و الجزاء] . قال السيّد السّند ليس كون الشرط قيدا للجزاء إلاّ ما ذكره السكّاكي. و في كلام النحاة برمّتهم حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول و مسبّبية الثاني إشارة إلى أنّ المقصود هو الارتباط بين الشرط و الجزاء، فينبغي أن تحفظ هذه الإشارة و تجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، و كيف لا و لو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، و هو ما لا يتحقق شرطه فيكون قولك إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجيء المخاطب مع أنه لا يكذبه العرف، و ذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه. و فيه أنه لا يخص كلام السكّاكي لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بيّنا و جعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، و لا يلزم كذب القضايا المذكورة لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك إن جئتني أكرمك، أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك. و في قولك إن كان زيد حمارا فهو حيوان أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية. و في قولك إن كان الآن طلوع الشمس كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن و على هذا القياس. و إشارة قولهم كلم المجازاة تدلّ الخ إلى أنّ المقصود هو الارتباط بينهما غير سديدة، بل هو كقولهم: في للظرفية، أي لظرفية مجرورها لغيره و له نظائر لا تحصى، و لم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما. فإن قلت إذا دار الأمر بين ما قاله الميزانيون و بين ما قاله النحاة فهل يعتبر كل منهما مسلكا لأهل البلاغة أو يجعل الراجح مسلكا و أيّهما أرجح؟ قلت الأرجح تقليل المسلك تسهيلا على أهل الخطاب و الاصطلاح، و لعلّ الأرجح ما اختاره النحاة لئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه كما خرج الشرط، إذ مقتضى التركيب أن يكون كلاما تاما، و أيضا هو أقرب إلى الضبط إذ فيه تقليل أقسام الكلام، و لو اعتبره الميزانيون لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا و الأقيسة فكن حافظا لهذه المباحث الشريفة. التقسيم الإسناد بهذا المعنى إمّا أصلي و يسمّى بالتام أيضا و إمّا غير أصلي و يسمّى بغير التّام أيضا. فالإسناد الأصلي هو أن يكون اللفظ موضوعا له و يكون هو مفهوما منه بالذات لا بالعرض، و غير الأصلي بخلافه. فقولنا ضرب زيد مثلا موضوع لإفادة نسبة الضرب إلى زيد و هي المفهومة منه بالذات و التعرّض للطرفين إنما هو لضرورة توقّف النسبة عليهما. و قولنا غلام زيد موضوع لإفادة الذات و التعرّض للنسبة إنما هو للتبعية، و كذا الحال في إسناد المركبات التوصيفية و إسناد الصفات إلى فاعلها فإنها موضوعة لذات باعتبار النسبة، و المفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة، و النسبة إنما تفهم بالعرض. و لا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض، و تلوح لك حقيقة ذلك بالتأمّل في المركّبات التامّة إنشائية كانت أو خبرية، و في غيرها من المركبات التقييدية و ما في معناها. هذا خلاصة ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في تعريف الجملة في مبادئ اللغة. و من الاسناد الغير الأصلي إسناد المصدر إلى فاعله و لذا لا يكون المصدر مع فاعله كلاما و لا جملة كما يجيء في لفظ الكلام. و منه إسناد اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبّهة و اسم التفضيل و الظرف أيضا على ما قالوا. و الإسناد الأصلي هو إسناد الفعل أو ما هو فعل في صورة الاسم كالصفة الواقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام، كذا في الأطول في باب المسند إليه في بحث التقوى. اعلم أنّ المراد بالإسناد الواقع في حدّ الفاعل هو هذا المعنى صرّح به في غاية التحقيق حيث قال: المراد بالإسناد في حدّ الفاعل أعم من أن يكون أصليا أو لا، مقصودا لذاته أو لا. و ثانيهما الإسناد الأصلي فالإسناد الغير الأصلي على هذا لا يسمّى إسنادا. و عرّف بأنه نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة، أي من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصحّ السكوت عليها، أي لو سكت المتكلّم لم يكن لأهل العرف مجال تخطئته. و نسبته إلى القصور في باب الإفادة و إن كان بعد محتاجا إلى شيء كالمفعول به و الزمان و المكان و نحوها، فدخل في الحدّ إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة و نحوها؛ فإن تلك الجمل بسبب وقوعها موقع المفرد و إن كانت غير مفيدة فائدة تامة، لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة إذا لم تكن واقعة في مواقع المفرد. و كذا دخل إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب، كقولنا: السماء فوقنا، فإنها و إن لم تكن مفيدة باعتبار العلم بمضمونها، لكنّها مفيدة عند عدم العلم به. فالإسناد الأصلي على نوعين: أحدهما ما هو مقصود لذاته بأن يلتفت إلى النسبة قصدا بأن يلاحظ المسند و المسند إليه مفصّلا، كما في قولنا: زيد قائم، و أ قائم الزيدان. و ثانيهما ما هو غير مقصود لذاته بأن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى مجموع المسند و المسند إليه من حيث هو مجموع كإسناد جملة قائمة مقام المفرد، و الواقعة صلة، و نحو ذلك. و يتضح ذلك في لفظ القضية. فبقيد الإفادة خرج الاسناد الغير الأصلي. و لما كانت الإفادة غير مقيدة بشيء يشتمل الحدّ الاسناد الخبري و هو النسبة الحاكية عن نسبة خارجية. و الإسناد الانشائي و هو ما لا يكون كذلك. و عرّف الإسناد الخبري بأنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها كالمركّبات التقييدية و ما في معناها إلى الأخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، فإنّ مفاد الخبر هو الوقوع و اللاوقوع لا الحكم بهما، و هذا أوفق بإطلاق المسند و المسند إليه على اللفظ على ما هو اصطلاحهم، فهو أولى من تعريف المفتاح بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه؛ لكن صاحب المفتاح أراد التنبيه على أنّ هذا الاطلاق على ضرب من المسامحة و تنزيل الدالّ منزلة المدلول لشدّة الاتصال بينهما. و تعريفه المنطبق على مذهب الميزانيين هو أنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضم إحدى الجملتين بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو عنده، أو مناف لمفهوم الأخرى، أو ينفي ذلك كذا في الأطول. فائدة: قيل في نحو: زيد عرف، ثلاثة أسانيد مترتبة في التقديم و التأخير، أولها إسناد عرف إلى زيد بطريق القصد و امتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل عود الضمير ممنوع. و ثانيها إسناده إلى ضمير زيد. و ثالثها إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بواسطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي صرف الإسناد إليه مرة ثانية. أما وجه تقديم الأول على الثاني فلأنّ الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين و بعد تحققهما لا تتوقف على شيء آخر. و لا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل و المبتدأ قبله. فكلّ ما يتحقق الفعل أسند إلى زيد لتحقق الطرفين. ثم إذا تحقّق الضمير انعقد بينهما الحكم. و أما وجه تقديم الثاني على الثالث فظاهر كذا في المطول في آخر باب المسند. فائدة: المسند فعلي و سببي فالمسند الفعلي كما ذكر في المفتاح ما يكون مفهومه محكوما بثبوته للمسند إليه أو بالانتفاء عنه بخلاف السببي، فإن: زيد ضرب حكم فيه بثبوت الضرب لزيد، و زيد ما ضرب حكم فيه بنفي الضرب عنه، بخلاف زيد ضرب أبوه فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد بل بثبوت أمر يدلّك عليه ذلك المذكور، و هو كائن بحيث ضرب أبوه؛ فالمسند السببي سمّي مسندا لأنه دال على المسند الحقيقي، و المسند السببي ما أسند فيه شيء إلى ما هو متعلّق المسند إليه، و صار ذلك سببا لإسناد أمر حاصل بالقياس إليه إلى المسند إليه، نحو: زيد أبوه منطلق، فإن أبوه منطلق أسند فيه شيء إلى متعلق زيد، و صار ذلك سببا لإسناد كون زيد بحيث ينطلق أبوه إليه. و على هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في: زيد منطلق أبوه مسندا سببيا، و لا يكون نحو: زيد مررت به، و زيد كسرت سرج فرس غلامه فعليا و لا سببيا. هذا هو مختار صاحب الاطول. و ذكر الفاضل في شرح المفتاح أن المسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخلافه في: زيد أبوه منطلق؛ فإنّ في المثال الأول اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فالمحكوم به في زيد منطلق أبوه هو المفرد، بخلاف زيد أبوه منطلق، و هذا خبط ظاهر لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة، و لم يلزم منه أن يكون المسند هو منطلق وحده. و قال صاحب التلخيص: و المراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، و قال في المطول لم يفسّر المصنف له لإشكاله و تعسّر ضبطه، و كان الأولى أن يمثل بالجملة الفعلية أيضا نحو: زيد انطلق أبوه. و يمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندا إليه في تلك الجملة، فخرج نحو: زيد منطلق أبوه، لأنه مفرد، و نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، و نحو: زيد قائم، و زيد هو قائم، لأن العائد مسند إليه، و دخل فيه نحو: زيد أبوه قائم، و زيد ما قام أبوه، و زيد مررت به، و زيد ضرب عمرا في داره، و زيد كسرت سرج فرس غلامه، و زيد ضربته، و نحو قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً لأنّ المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدها، و العائد أعم من الضمير و غيره. فعلى هذا، المسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدأ. و هاهنا بحث طويل الذيل و تحقيق شريف لصاحب الأطول تركناه حذرا من الاطناب. اعلم أنّ الاسناد في الحديث أن يقول المحدّث: حدّثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم، و هو يسمّى بعلم أصول الحديث أيضا و قد سبق في المقدمة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص196)
تكيه دادن چيزى را به چيزى و نسبت چيزى به سوى چيزي*و في العرف ضم امر الى آخر بحيث يفيد فائدة تامة*و قد يطلق بمعنى النسبة مطلقا و لما كان بحث النحاة في الالفاظ فسروه بانه نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها بان لا يحتاج السامع الى المحكوم عليه او المحكوم به.و الاسناد في اصول الحديث ان يقول المحدث عند رواية الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم*ثم الاسناد عند ارباب المعانى على نوعين الحقيقة العقلية و المجاز العقلي و جعلهما صاحب التلخيص صفتين للاسناد و عبد القاهر و السكاكى صاحب المفتاح جعلهما صفتين للكلام و الاولى ما ذهب إليه الخطيب الدمشقى صاحب التلخيص حيث قال في الايضاح و انما اخترناه لان نسبة الشيء الذي يسمى حقيقة او مجازا الى العقل على هذا التفسير بلا واسطة و على قولهما لاشتماله على ما ينسب الى العقل اعنى الاسناد*و قال العلامة التفتازانى في المطول يعنى ان تسمية الاسناد حقيقة عقلية انما هي باعتبار انه ثابت في محله و مجازا باعتبار انه متجاوز عنه و الحاكم بذلك هو العقل دون الوضع لان اسناد كلمة الى كلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة فان ضرب مثلا لا يصح خبرا عن زيد بواضع اللغة بل بمن قصد اثبات الضرب فعلا له و انما الذي يعود الى الواضع انه لاثبات الضرب دون الخروج و انه لاثباته فى الزمان الماضي دون المستقبل*فالاسناد ينسب الى العقل بلا واسطة و الكلام ينسب إليه باعتبار ان اسناده منسوب إليه انتهى*فالاسناد منسوب الى العقل بلا واسطة و الكلام ينسب إليه باعتبار ان اسناده منسوب إليه و تعريف الحقيقة العقلية و المجاز العقلى في محلهما* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص115)
1-تعريفه:هو«إثبات شيء لشيء،أو نفيه عنه،أو طلبه منه»ففي قولك؛«وطني جميل»تكون قد أسندت«الجمال»إلى وطنك، و في قولك:«لا ينجح الكسول»تكون قد أسندت عدم النجاح إلى«الكسول»،و في قولك إلى صديقك:«لا تكذب»تكون قد طلبت منه ألاّ يكذب.و اللّفظ الذي نسب إلى صاحبه فعل شيء،أو عدمه،أو طلب إليه ذلك،يسمّى«مسندا إليه»أي:مسندا إليه الفعل،أو الترك،أو طلب إليه الأداء، و هو«الوطن»في المثال الأوّل،و«الكسول» في المثال الثاني،و المخاطب«صديقك»في المثال الثالث.أمّا الشيء الذي حصل و وقع، أو لم يحصل و لم يقع،أو طلب حصوله، فيسمّى«مسندا»،و هو«الجمال»في المثال الأوّل،و عدم النجاح في الثاني،و طلب ترك الكذب في الثالث.فالمسند إليه هو موضوع الكلام،أو المتحدّث عنه،أو المحكوم عليه، أمّا المسند،فهو المتحدّث به،أو المحكوم به أو المحمول،أو الخبر .و كل ما في الجملة غير المسند و المسند إليه،و غير المضاف إليه و صلة الموصول يسمّى قيدا،و المسند و المسند إليه يسمّيان«عمدة»لأنهما ركن الكلام،فلا يستغنى عنهما بحال من الأحوال،و ما عداهما يسمّى فضلة. و ليست الفضلة ممّا يجوز الاستغناء عنه، فقد يلزم ذكرها لعارض،ككونها حالا سادّة مسدّ الخبر،و هو عمدة،مثل:«ضربي العبد مسيئا»،أو لتوقّف المعنى عليه،نحو قول الشاعر: إنّما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرّجاء و قد تكون الفضلة في مرتبة العمدة من حيث عدم الاستغناء عنها لما فيها من تتميم للفعل الذي يظل قاصرا بدونها،نحو:«كافأ المعلّم المجتهد». و المسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ،نحو:«الشتاء قادم»أو اسم النواسخ، نحو:«كان الطقس ممطرا».و هو في الجملة الفعلية الفاعل،نحو:«جاء زيد»،أو نائب الفاعل،نحو:«سرق البيت».أمّا المسند، فهو في الجملة الاسمية الخبر،نحو:«الشتاء قادم»أو خبر النواسخ،نحو:«كان الطقس ممطرا».و هو في الجملة الفعليّة،الفعل،نحو: «جاء زيد»أو ما يشبه الفعل،نحو:«صه» (اسم فعل بمعنى اسكت). و الاسم يسند و يسند إليه،أمّا الفعل فيسند و لا يسند إليه،و أمّا الحرف فلا يسند و لا يسند إليه. و الإسناد نوعان:حقيقيّ،نحو:«قال المعلّم»؛و مجازيّ،نحو:«قال الكاتب». 2-ذكر المسند إليه:الأصل أن يذكر المسند إليه،و خاصّة إذا لم تكن هناك قرينة تدل عليه عند حذفه.و قد يعمد إلى الذّكر مع وجود قرينة تمكّن من الحذف،و ذلك لأغراض بلاغيّة عدّة،منها: أ-زيادة التقرير و الإيضاح للسامع، نحو قول الشاعر: هو الشّمس في العليا هو الدّهر في السّطا هو البدر في النادي هو البحر في النّدى ب-التلذّذ بذكره،و ذلك في كل ما يهواه المرء،و يتوق إليه،و يعتزّ به،نحو:«ليلى حبيبتي،ليلى مناي». ج-الإهانة و التحقير،و ذلك في كل ما يدل اسمه على الحقارة،نحو:«المجرم قادم» في جواب من قال:«هل حضر المجرم؟». د-التعظيم،نحو:«حضر سيف الدولة» في جواب من قال:«هل حضر الأمير؟». ه-التبرّك،و التيمّن باسمه،نحو: «محمد رسول اللّه»في جواب من قال:«من محمد؟». 3-حذف المسند إليه:يحذف المسند إليه إمّا لوجود قرينة تدل على حذفه،و إمّا لوجود مرجّح للحذف على الذكر.و الأمر الأوّل مرجعه إلى علم النحو،أمّا الثاني فإلى البلاغة،أي إلى دواع بلاغيّة ترجّح الحذف على الذكر.و من هذه الدواعي إذا كان المسند إليه مبتدأ: أ-الاحتزاز من العبث،أي إذا كان ذكره يعتبر عبثا في القول،فيقلّل من قيمة العبارة بلاغيّا،نحو قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِنَفْسِهِ،وَ مَنْ أَسٰاءَ فَعَلَيْهٰا (الجاتية:15)،أي فعمله لنفسه،و إساءته عليها. ب-ضيق المقام عن إطالة الكلام إمّا لتوجّع،و إمّا لخوف فوات الفرصة،و من أمثلة حذف المبتدأ لضيق المقام للتوجّع قول الشاعر: قال لي:كيف أنت؟قلت عليل سهر دائم،و حزن طويل أي:قلت:أنا عليل.و من أمثلة حذف المبتدأ لضيق المقام من خوف فوات الفرصة، قول منبّه الصيّاد:«غزال»،أي:هذا غزال. ج-تيسير الإنكار عند الحاجة إلى الإنكار،إذ قد يصرّح المتكلّم بذكر شيء،ثم تدعوه اعتبارات خاصّة إلى جحدها و إنكارها،نحو أن يذكر شخص في معرض حديث،فيقول أحد الحضور:«خسيس لئيم»،أي:هو خسيس لئيم. د-تعجيل المسرّة بالمسند،كأن يلوّح رياضي بكأس فاز بها،قائلا:«الكأس»،أي: هذه الكأس. ه-إنشاء المدح،نحو:«الحمد للّه أهل الحمد»(أي:هو أهل الحمد)،أو إنشاء الذم، نحو:«أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم»(أي: هو الرّجيم)،أو إنشاء الترحّم،نحو:«اللهمّ ارحم عبدك المسكين»(أي:هو المسكين). و من دواعي حذف المسند إليه إذا كان فاعلا: أ-الإيجاز،نحو قوله تعالى: وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ،فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ (النحل:126)أي:بمثل ما عاقبكم المعتدي به. ب-المحافظة على السّجع،نحو:«من طابت سريرته،حمدت سيرته»،فلو قيل: «حمد الناس سيرته»،لاختلف إعراب الفاصلتين:«سريرته»،و«سيرته». ج-المحافظة على الوزن،كقول الشاعر: على أنّني راض بأن أحمل الهوى و أخلص منه لا عليّ،و لا ليا أي:لا عليّ شيء،و لا لي شيء. د-المحافظة على القافية،نحو قول الشاعر: و ما المال و الأهلون إلاّ ودائع و لا بدّ يوما أن تردّ الودائع فلو قيل:«أن يردّ الناس الودائع»، لاختلفت حركة القافية. ه-كون الفاعل معلوما للمخاطب، نحو:«خلق الإنسان ضعيفا». و-كون الفاعل مجهولا للمتكلّم،فلا يستطيع تعيينه،نحو:«سرق بيتي». ز-رغبة المتكلّم في الإبهام على السامع، أو في تعظيمه للفاعل و ذلك بصون اسمه عن أن يجري على لسانه أو أن يقترن بالمفعول به في الذكر،نحو:«خلق الخنزير». 4-تقديم المسند إليه و تأخيره:يقدّم المسند إليه،أو المسند لدواع بلاغيّة هي نفسها لكل منهما،و منها: أ-التشويق إلى المتأخّر إذا كان المتقدّم مشعرا بغرابة،نحو قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها شمس الضّحا و أبو اسحق و القمر حيث قدّم المسند إليه(و هو ثلاثة) المتّصف بصفة غريبة تشوّق النفس إلى الخبر المتأخّر(و هي«تشرق الدنيا ببهجتها»). ب-تعجيل المسرّة،نحو:«العفو صدر عنك»،و«سامحك القاضي». ج-تعجيل المساءة،نحو:«القصاص حكم به القاضي»،و«قوصص المجرم». د-كون المتقدّم محط الإنكار و التعجّب، نحو قول الشاعر: أمنك اغتياب لمن في غياب ك يثني عليك ثناء جميلا حيث قدّم المسند«منك»على المسند إليه «اغتياب»لتأكيد انكار الاغتياب الصادر من المخاطب. ه-النصّ على عموم السّلب أو سلب العموم،و الأوّل يعني شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه،و يكون،عادة،بتقديم أداة من أدوات العموم على أداة نفي،نحو: «كل مجتهد لا يرسب».و الثاني،أي سلب العموم،يكون،عادة،بتأخير أداة العموم عن أداة النفي،و هو يفيد ثبوت الحكم لبعض الأفراد و نفيه على بعضهم الآخر،نحو قول المتنبّي: ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن و المعنى أنّ الإنسان لا يدرك كل أمانيه، بل بعضها. 4 5-ذكر المسند و حذفه:يذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه، و ذلك ككون ذكره هو الأصل،و لا مقتضى للعدول عنه،نحو:«الصّحّة أفضل من المال»،و كضعف التعويل على دلالة القرينة، نحو:«عنترة أشجع و حاتم أكرم»في جواب من سأل:«من أشجع العرب في الجاهليّة و أكرمهم؟»،فلو حذف المسند«أكرم»،لفهم أنّ حاتما يشارك عنترة في الشجاعة؛و منها أيضا التعريض بغباوة السامع،نحو قولنا: «محمد نبيّنا»،في جواب من قال:«من نبيّكم؟»؛و منها أيضا و أيضا الإفادة أنّ المسند فعل فيفيد التجدّد و الحدوث مقيّدا بأحد الأزمنة الثلاثة،أو أنّه اسم،فيفيد الثبوت مطلقا... و يحذف المسند إذا دلّت عليه قرينة، و تعلّق بحذفه غرض ممّا مرّ في حذف المسند إليه،كالاحتراز عن العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره،نحو قوله تعالى: أَنَّ اَللّٰهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ (التوبة:3) (أي:و رسوله بريء منهم أيضا،فلو ذكر المحذوف،لكان ذكره عبثا لعدم الحاجة إليه)؛و كأتباع الاستعمال،نحو:«لو لا الأمّ، لانقرض الحنان»(أي:لو لا الأمّ موجودة)، و كضيق المقام عن ذكره،أو المحافظة على الوزن الشّعري،أو على السّجع... تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص82)
هو إثبات شيء لشيء، أو نفيه عنه، أو طلبه منه. ففي قولك: «الصِّدق نافع» تكون قد أسندت النفع للصدق، و في قولك: «لا يرسب المجتهد» تكون قد نفيتَ الرسوب عن المجتهد. و في قولك: «دافِعْ عن وطنك» تكون قد طلبت من المخاطَب الدفاع عن وطنه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص60)
رفع الحديث إلى قائله. Reference of Hadith,chains of Hadith قول المحدّث حدّثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم. سلسلة الرجال الموصلة للمتن، و هو من حيث طبيعته نوعان: تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص64)
-قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت.أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد،فلا يجوز...و بالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة.و المجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار.و الزيادة نحو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى:11)فالكاف زائدة و إلاّ فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل و هو محال و القصد بهذا الكلام نفيه.و النقصان نحو وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ (يوسف:82)أي أهلها فقد تجوز أي توسع و إن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق و قيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل،و سؤال القرية في سؤال أهلها و ليس ذلك من المجاز في الإسناد.و السبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها.و الكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.و المتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه و رجل عدل أي عادل و بالعكوس أي المسبّب للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة و البعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم و المتعلّق بفتح اللاّم لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة و قم قائما أي قياما.و ما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن. و قد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى وَ إِذٰا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيٰاتُهُ زٰادَتْهُمْ إِيمٰاناً (الأنفال: 2)أسندت الزيادة و هي فعل اللّه تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة(سب،عطر 1،419،1) -الإسناد أن يقول حدّثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم(عا،نسم، 12،128) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص178)
Ascription,Esnad 1 - إسناد مؤدّى الدليل الظني إلى المولى كحكم واقعي، و قد كان هذا موضع نقاش بين الاصوليين من حيث جوازه أو عدم جوازه. 2 - الرفع في الحديث. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص61)
و يراد به في اصطلاح النحاة أنه عبارة عن ضمّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة، و بعبارتهم: «على وجه يحسن السكوت عليه». و هو في اصطلاح أهل الحديث عبارة عن وصل الحديث و رفعه إلى الرسول عليه السلام بألفاظ التحديث و الخبر. و قد يستعمل الإسناد بمعنى إضافة الشيء إلى الشيء، أو نسبة أحد الجزءين إلى الآخر بشكل أعمّ من وجود الفائدة أو عدمها. و هذا مدلول من اللغة. و كل هذه المعاني ترد لدى أهل الأصول في كتبهم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص29)
أوّلا - التعريف: *لغة: الإسناد: هو إمالة شيء إلى شيء؛ ليستند إليه و يعتمد عليه، و أصله من السند، أي المعتمد ، و هو ما يعتمد عليه و يركن إليه. و يأتي بمعنى نسبة القول إلى قائله و رفعه إليه ، فيقال: أسند فلان هذا الكلام إلى فلان، أي نسبه إليه. *اصطلاحا: استعمل الفقهاء الإسناد في معناه اللغوي، و زادوا عليه باستعماله في الإخبار عن سند متن الحديث و طريقه ، و استعماله أيضا في نفس السند . و الفرق بين سند الحديث و إسناده أنّ السند الذي يجمع على أسناد و أسانيد يلاحظ فيه رواة الحديث، بينما يلاحظ في الإسناد نفس نقل الحديث مسندا في مقابل إرساله من دون سند. و كثيرا ما يستعمل الإسناد بدلا عن السند، فيقال - مثلا -: الحديث صحيح الإسناد أو عالي الإسناد أو معتبر الإسناد، مع أنّ هذه الصفات ليست للإسناد، بل هي للسند.و قد يراد بها بعض السند. قال المحقّق الداماد: «الإسناد قد يطلق و يراد به السند، و هو الطريق بتمامه، و قد يطلق و يراد به بعض السند» . ثانيا - الحكم التكليفي: هناك أحكام كثيرة مترتّبة على الإسناد - بمعنى تسبّب شيء عن شيء و استناده إليه - تعرّضنا لها في مصطلح (استناد)، و كذا الإسناد بمعنى الإعانة فإنّ الكلام فيه يأتي في مصطلح (إعانة). و يبقى هنا أن نشير إلى حكم الإسناد في الحديث، بمعنى الحكم التكليفي في إسناد الحديث إلى قائله، و كيفية نقله، و لم نعثر على كلام للفقهاء بخصوصه إلاّ من والد الشيخ البهائي في كتابه وصول الأخيار إلى اصول الأخبار، حيث قال: «كثيرا ما استعمل قدماء المحدّثين منّا و من العامّة قطع الأحاديث بالإرسال و نحوه، و هو مكروه أو حرام إذا كان اختيارا، إلاّ إذا كان لسبب كنسيان و نحوه، فقد روينا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم، فإن كان حقّا فلكم، و إن كان كذبا فعليه» . و روينا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إيّاكم و الكذب المخترع» ، قيل له: و ما الكذب المخترع؟ قال: «أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي حدّثك عنه» » . ثالثا - الحاجة إلى الإسناد و الدراسات السندية: لا يخفى وجه الحاجة إلى إسناد الحديث؛ لكونه من الامور التي لا بدّ من توفّرها في السنّة، لأجل الاستدلال بها على الأحكام الشرعية و غيرها؛ إذ لا يمكن الاعتماد على روايات لم نطّلع على سلسلة رواتها إذا لم تكن معمولا بها من قبل الفقهاء، أو قامت قرائن حافّة بها تفيد اليقين بصدورها أو الوثوق بذلك، أو بلغت في الكثرة حدّا حصل فيها تواتر قطعي، خصوصا مع كثرة الكذب في الإسناد إلى المعصومين عليهم السّلام و الدسّ فيها حتى في حياة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي حذّر من ذلك بقوله: «لا تكذبوا عليّ، فإنّه من كذب عليّ متعمّدا يلج النار» ، أو «من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النار» . و لهذا اهتمّ العلماء منذ القرون الهجرية الاولى بسرد الأسانيد و ذكرها في الكثير من كتبهم، و وضع المشيخات لتفادي حالة الإرسال و تحقيق حالة الإسناد، كما يقول الشيخ الطوسي ، بل كان بعضهم يشدّد على بعض المحدّثين؛ لأنّه يروي المراسيل، كما ينقل في الأسباب التي دفعت أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري إلى طرد سهل بن زياد الآدمي من قم . من جهة اخرى اهتمّ العلماء اللاحقون بالأسانيد التي تركها المحدّثون القدامى، و اعتمدوا عليها و درسوها، و اعتبروا نقدها أساسا لتجويز العمل بالروايات الواردة فيها، و لهذا نشأ بينهم علم الرجال و الجرح و التعديل، ليكون معينا على إثبات الروايات على المستوى الصدوري، و إن لم يكن المعيار النهائي الوحيد؛ لإمكان الصحّة السندية مع عدم الصدور كما في المخالف للكتاب. و الاهتمام بالإسناد إنّما يكون له مبرّر بناء على ما هو المعروف عند الاصوليّين من عدم ثبوت حجّية كلّ ما روي في الكتب الأربعة، و أمّا على مذهب الأخباريّين القائلين بحجّية جميع ما روي فيها حتى و لو كانت مرسلة، فلا يبقى بعد ذلك مبرّر للاهتمام بأسانيدها، و هكذا الحال في تضاؤل الحاجة لدراسة الأسانيد لو بني على نظرية جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور أو وهنه بإعراضهم عن العمل به. لكن مع ذلك تبقى الحاجة لدراسة الأسانيد قائمة حتى على نظرية الأخباريّين؛ و ذلك في غير الكتب الأربعة و أمثالها من الكتب الحديثية المشهورة، كما أنّه ليست كلّ رواية يمكن إحراز عمل المشهور بها أو إعراضهم عنها. علما أنّ بعض الحالات يكون فيها مشهور و أشهر، فتبقى الحاجة قائمة للبحث السندي.نعم، تقلّ . رابعا - دمج الأسانيد في الرواية: إذا نقل الراوي حديثا من طريقين و كانا متّفقين معنى مختلفين لفظا جاز دمجهما بإسناد واحد، و التنبيه على أنّ اللفظ لأحدهما، فيقال - مثلا -: (أخبرنا فلان و فلان، و اللفظ لفلان) أو (هذا اللفظ لفلان). و إن كانا متّفقين معنى متقاربين لفظا جاز نسبة الحديث إليهما معا، بناء على جواز نقل الرواية بالمعنى، و إلاّ فلا. هذا إذا كان الراوي قد لاحظ الرواية من اصولها مباشرة، و أمّا لو نقلت إليه عن جماعة في كتبهم، فقابل الرواية التي في نسخته مع كتب بعضهم دون بعض، ففي جواز إسنادها إليهم جميعا مع التنبيه على أنّ لفظها مطابق للنسخة الكذائية، وجهان: من أنّه لم يكن النقل مخالفا للواقع بعد التنبيه المذكور، و من أنّه لا علم بالموجود في الكتب غير الملاحظة حتى يجوز الإخبار بما فيها. قال الشهيد الثاني: «و ما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعدا، و اتّفقا في الرواية معنى لا لفظا، جمعهما إسنادا، و ساق لفظ أحدهما مبيّنا، فيقول: (أخبرنا فلان و فلان، و اللفظ لفلان) أو (و هذا لفظ فلان، قال) أو (قالا: أخبرنا فلان)، و ما أشبه ذلك من العبارات...فإن تقاربا في اللفظ مع اتّفاق المعنى، فقال في روايته: (قالا: كذا)، جاز أيضا على القول بجواز الرواية بالمعنى، و إلاّ فلا... [و أمّا لو كان المصنّف قد] سمع من جماعة، إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض، و أراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، و ذكره - أي المقابل - بنسخته وحده، بأن يقول: (و اللفظ لفلان) كما سبق، فهذا فيه وجهان: الجواز كالأوّل؛ لأنّ ما أورده قد سمعه ممّن ذكر أنّه بلفظه. و عدمه؛ لأنّه لا علم عنده بكيفيّة رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق، فإنّه اطّلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، و على موافقتها معنى، فأخبر بذلك» . و بهذا المعنى صرّح المامقاني أيضا في مقباس الهداية . خامسا - إسناد الحكم إلى الشارع: تعرّض الاصوليّون لمبحث إسناد الحكم إلى الشارع، و من الواضح عندهم أنّه يجوز الإسناد في حالة اليقين بالحكم، و أنّ الشارع شرّعه؛ لأنّه إسناد بعلم، كما لا يجوز أن نسند حكما إلى الشارع فنقول: حكم الشارع بكذا و كذا في حالة القطع بالعدم، بل و كذا في حالة عدم العلم أيضا، لما ورد من حرمة إسناد ما لا يعلم أنّه من اللّه إلى اللّه. إنّما وقع الكلام في أنّه لو دلّ الدليل الظنّي المعتبر على حكم ما، فهل يجوز إسناده إلى الشارع سبحانه بعنوان أنّه الحكم الواقعي؛ حيث يفترض أنّ الحكم الواقعي غير معلوم و إن كان الظن أو الأصل المثبت للحكم معتبرا شرعا ظاهرا؟ قد يقال بحرمة الإسناد؛ لأنّه من الإسناد بغير علم، و حجّية الأمارة إنّما تعطي التنجيز و التعذير، و لا تلازم بين الحجّية و جواز الإسناد.فيما قد يقال من جهة اخرى بأنّ الأمر مربوط بمسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فحيث أخذ القطع في موضوع جواز الإسناد، فإذا قامت الأمارة مقامه جاز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، و إلاّ فلا يجوز . و ذكر بعضهم أنّ إعطاء الحجّية للأمارة كاف في جواز الإسناد دون أن يتطرّق لجانب القطع الموضوعي و الطريقي . و التفصيل في محلّه من علم الاصول. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص109)
لغة: يكون: (أ) بمعنى: إمالة الشيء إلى الشيء حتى يعتمد عليه. (ب) و يأتي أيضا بمعنى: رفع القول إلى قائله و نسبته إليه. اصطلاحا: يأتي لمعان: (أ) إعانة الغير كالمريض مثلا بتمكينه من التوكي على المسند و نحوه إسناد الظهر إلى الشيء. (ب) ما يذكر لتقوية القضية المدعاة. و الكلام فيه تحت عنواني الإضافة، و منه قولهم: إسناد الطلاق إلى وقت سابق. (ج) و عند علماء الحديث: الطريق الموصل إلى متن الحديث. (د) و عرفه الجرجاني: بأنه ما يكون المنع مبنيّا عليه، أى: ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل. و للسند صيغ ثلاث انظرها في «التعريفات». «المصباح 291 (علمية)، و الكليات ص 100، و التعريفات ص 121 (علمية)، و الموسوعة الفقهية 284/4». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص181)
نسبة أحد الجزأين إلى الآخر هبه أفاد المخاطب ما يصح السكوت عليه أم لا[المناوي]. -في الحديث رفعه إلى قائله رفعته إليه بذكر ناقليه[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص57)
هو رفع الحديث إلى قائله. الرعاية في علم الدراية، ص 53؛ وصول الأخيار، ص 90؛ الرواشح السماوية، ص 40 الراشحة الاولى؛ نهاية الدراية، ص 94؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 52. -: هو الإخبار عن طريق المتن. الرعاية في علم الدراية، ص 53؛ نهاية الدراية، ص 94؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 51. -: قد يطلق الإسناد على السند. وصول الأخيار، ص 90؛ الرواشح السماوية، ص 126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 94. -: قد يطلق و يراد به بعض السند. الرواشح السماوية، ص 126 (الراشحة السابعة و الثلاثون). -: إسناد الحديث: رفعه إلى من نُسب إليه، معصوماً كان أو غيره. جامع المقال، ص 3. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص20)
لغة: هو مصدر (أسند، يسند، إسنادا) بمعنى: «اعتمد»، قال في اللّسان: «و قد سند إلى الشيء يسند سنودا، و استند، و تساند، و أسند» أي بمعنى: اعتمد عليه، و قال أيضا: و أسند الحديث: رفعه، و الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله». و اصطلاحا: عرّفوا (الإسناد) بقولهم: هو حكاية طريق متن الحديث. و عرّفوا (السّند) بأنه طريق متن الحديث. و سمّي (سندا) لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم بصحة الحديث أو ضعفه، أخذا من معنى (السّند) لغة، و هو ما استندت إليه من جدار أو غيره. و المحدّثون يستعملون كلاّ من (السّند) و (الإسناد) في موضع الآخر، و يعرف المراد بالقرائن. قال الحفاظ ابن حجر: «و لكون الإسناد يعلم به الموضوع من غيره، كانت معرفته من فروض الكفاية». (انظر: «مرقاة المفاتيح» للعلامة علي القاري 218/1). قال الإمام أبو العبّاس محمد بن عبد الرحمن الدّغولي السّرخسي رحمه اللّه تعالى: سمعت محمد بن حاتم بن المظفّر يقول: «إنّ اللّه تعالى قد أكرم هذه الأمّة و شرّفها و فضّلها بالإسناد، و ليس لأحد من الأمم كلّها قديمها و حديثها إسناد، و إنما هي صحف في أيديهم، و قد خلطوا بكتبهم أخبارهم، و ليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة و الإنجيل، مما جاءهم به أنبياؤهم، و بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها من غير الثقات. و هذه الأمّة الشريفة - زادها اللّه شرفا بنبيّها -، إنما تنصّ الحديث - أي ترويه - عن الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصّدق و الأمانة، عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشدّ البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، و الأضبط فالأضبط، و الأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقصر مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها - أي طريقا - و أكثر، حتى يهذّبوه من الغلط و الزّلل، و يضبطوا حروفه، و يعدّوه عدّا. فهذا من أفضل نعم اللّه تعالى على هذه الأمّة. و «الإسناد» من الدّين بموقع عظيم و مكان رفيع، تكاثرت في بيان شأنه و أهميته و فضله كلمات العلماء، و تعدّدت و تنوّعت أقوالهم في تعظيم أمره، و من خيرها و أدقّها تشخيصا لموقع الإسناد كلمة الإمام عبد اللّه بن المبارك رضي اللّه عنه، روى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» و غيره في غيره: عن عبدان - تلميذ عبد اللّه بن المبارك - قال: سمعت عبد اللّه بن المبارك يقول: الإسناد عندي من الدّين، و لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، و لكن إذا قيل له: من حدّثك؟ بقي؟ [أي: سكت]. قال عبدان: ذكر ابن المبارك هذا عند ذكر الزّنادقة و ما يضعون من الأحاديث. و قال ابن المبارك أيضا: بيننا و بين القوم - أي المبتدعة و الكذبة - القوائم. يعني الإسناد. و قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأيّ شيء يقاتل؟! المؤلّفات في موضوع الإسناد: و من أنفع الكتب في هذا الموضوع: «الإسناد من الدّين» للمحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة (المتوفى سنة 1417 ه) رحمه اللّه تعالى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص106)
امتازت الأمة الإسلامية باستعمال الإسناد و هو ما يذكر في أول الحديث و به يعرف الصحيح و الضعيف مع مراعاة قرائن أخرى. قال مالك: «الإسناد من الدين». و قال ابن المبارك: «لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء». و قال شعبة: «كل حديث ليس فيه "أنا" و "ثنا" فهو خل و بقل» . و لم تعن الأمم السابقة في النقل و الرواية بالإسناد، و لذا وقع في رواياتهم و أخبارهم التحريف و التبديل. قال ابن حزم: «نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي صلّى اللّه عليه و سلّم خصّ اللّه به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها» . و كتب الحديث تشتمل على إسناد و متن. فمن حدّث بدون إسناد فكأنما صعد البيت بدون سلّم. و أول من أثر عنه الاهتمام باستعمال الإسناد بالمعنى المصطلح هو محمد بن سيرين المتوفى سنة 110 ه. روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، بإسناده عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، و ينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» . و رواه أيضا بإسناده عن هشام، عن محمد بن سيرين أنه قال: «إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم» . قال ابن رجب: «ابن سيرين رحمه اللّه أول من انتقد الرجال، و ميّز الثقات من غيرهم». و قال يعقوب بن شيبة: «قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال: برأسه، أي لا» . و نقل ابن الأثير عن ابن سيرين: «كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتن سألوا عن الإسناد؛ ليأخذوا حديث أهل السنة و يدعوا حديث أهل البدع، فإن القوم كانوا أصحاب حفظ و إتقان، و رب رجل - و إن كان صالحا - لا يقيم الشهادة، و لا يحفظها» . *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص34)
لغة: هو مصدر (أسند، يسند، إسنادا) بمعنى: «اعتمد»، قال في اللّسان: «و قد سند إلى الشيء يسند سنودا، و استند، و تساند، و أسند» أي بمعنى: اعتمد عليه، و قال أيضا: و أسند الحديث: رفعه، و الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله». و اصطلاحا: عرّفوا (الإسناد) بقولهم: هو حكاية طريق متن الحديث.و عرّفوا (السّند) بأنه طريق متن الحديث.و سمّي (سندا) لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم بصحة الحديث أو ضعفه، أخذا من معنى (السّند) لغة، و هو ما استندت إليه من جدار أو غيره. و المحدّثون يستعملون كلاّ من (السّند) و (الإسناد) في موضع الآخر، و يعرف المراد بالقرائن.قال الحافظ ابن حجر: «و لكون الإسناد يعلم به الموضوع من غيره، كانت معرفته من فروض الكفاية» (انظر: «مرقاة المفاتيح» للعلامة علي القاري 218/1). و هذا (الإسناد) لم يكن يسأل عنه إلاّ بعد وقوع الفتنة، و بروز النزاعات، و ظهور الزّنادقة و من شابههم في الإغارة على السنّة المطهّرة. قال التابعيّ الجليل أبو العالية-رفيع بن مهران الرّياحي البصري-: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و نحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة، فنسمعها من أفواههم» (الكفاية: ص: 403). و قال التابعيّ الجليل هشام بن عروة: «إذا حدّثك رجل بحديث، فقال: عمّن هذا؟ فإنّ الرجل يحدّث عن آخر دونه في الإتقان و الصّدق» (انظر «الجرح و التعديل» 15/1/1-36). و قال الحافظ الجوّال و الرحّال أبو سعد السّمعاني-رحمه اللّه تعالى-في كتابه «أدب الإملاء و الاستملاء» (ص: 4-55): «و ألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لا بدّ لها من النّقل، و لا تعرف صحّتها إلاّ بالإسناد الصحيح، و الصحة في الإسناد لا تعرف إلاّ برواية الثقة عن الثقة و العدل عن العدل. ثم ساق بإسناده إلى «زنيج محمد بن عمرو-الرّازي شيخ الإمام مسلم و أبي داود و ابن ماجه-، قال: سمعت بهز بن أسد-العمّي البصريّ، المتوفى بعيد سنة 200 رحمه اللّه تعالى، الحافظ الثقة الثّبت-يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح: هذه شهادات العدول المرضيّين بعضهم على بعض، و إذا ذكر له الإسناد فيه شيء، قال: هذا فيه عهدة، و يقول: لو أنّ لرجل على رجل عشرة دراهم، ثم جحده، لم يستطع أخذها منه إلاّ بشاهدين عدلين، فدين اللّه أحقّ أن يؤخذ فيه بالعدول». و قال التابعيّ الجليل محمد بن سيرين: «إنّ هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم». و قال الإمام أبو العبّاس محمّد بن عبد الرحمن الدّغولي السّرخسي رحمه اللّه تعالى: سمعت محمّد بن حاتم بن المظفّر يقول: «إنّ اللّه تعالى قد أكرم هذه الأمة و شرّفها و فضّلها بالإسناد، و ليس لأحد من الأمم كلّها قديمها و حديثها إسناد، و إنما هي صحف في أيديهم، و قد خلطوا بكتبهم أخبارهم، و ليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة و الإنجيل، مما جاءهم به أنبياؤهم، و بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. و هذه الأمّة الشريفة-زادها اللّه شرفا بنبيّها-، إنما تنصّ الحديث -أي ترويه-عن الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصّدق و الأمانة، عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشدّ البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، و الأضبط فالأضبط، و الأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقصر مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها-أي طريقا-و أكثر، حتى يهذّبوه من الغلط و الزّلل، و يضبطوا حروفه، و يعدّوه عدّا. فهذا من أفضل نعم اللّه تعالى على هذه الأمّة. و (الإسناد) من الدّين بموقع عظيم و مكان رفيع، تكاثرت في بيان شأنه و أهميته و فضله كلمات العلماء، و تعدّدت و تنوّعت أقوالهم في تعظيم أمره، و من خيرها و أدقّها تشخيصا لموقع الإسناد كلمة الإمام عبد اللّه بن المبارك رضي اللّه عنه. روى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» و غيره في غيره: عن عبدان-تلميذ عبد اللّه بن المبارك-قال: سمعت عبد اللّه بن المبارك يقول: الإسناد عندي من الدّين، و لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، و لكن إذا قيل له: من حدّثك؟ بقي؟ [أي: سكت]، قال عبدان: ذكر ابن المبارك هذا عند ذكر الزّنادقة و ما يضعون من الأحاديث.و قال ابن المبارك أيضا: بيننا و بين القوم-أي المبتدعة و الكذبة-القوائم.يعني الإسناد. و قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأيّ شيء يقاتل؟! و قال الأوزاعيّ: «ما ذهاب العلم إلاّ ذهاب الإسناد». و قال الإمام الجليل و المحدّث الناقد النبيل: شعبة بن الحجّاج أبو بسطام الواسطيّ البصريّ: «كلّ حديث ليس فيه (حدّثنا) أو (أخبرنا)، فهو خلّ و بقل».أي رخيص لا قيمة له و لا يتعلّق به، لفقده الإسناد.و في رواية أخرى: «كلّ حديث ليس فيه (حدّثنا)، فهو مثل الرجل في فلاة معه بعير بغير زمام!». و شعبة هذا، أوّل من فتّش بالعراق عن أمر المحدّثين، و جانب الضعفاء و المتروكين، قال الإمام أحمد فيه: «هو أمّة وحده في هذا الشأن»، و قال الثوري فيه: «أمير المؤمنين في الحديث».و قال الشافعي: «لو لا شعبة ما عرف الحديث بالعراق». و كان التابعيّ الجليل الإمام محمد بن شهاب الزّهري: إذا حدّث أتى بالإسناد و يقول: «لا يصلح أن يرقى السطح إلاّ بدرجة».إلى غير هذا و ذاك من الأقوال الكثيرة، التي وردت عن التابعين و تابعيهم في أهمية الإسناد و لزوم الاستناد إليه في سياقه كلّ خير أو أثر. المؤلّفات في موضوع الإسناد: و من أنفع الكتب في هذا الموضوع: «الإسناد من الدّين» للمحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه اللّه تعالى (المتوفى سنة 1417 ه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص246)
الإسناد في الفكر الحديث و المعاصر إعلم: أن الإسناد في أصله خصّيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. قال ابن حزم: «نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم مع الاتّصال، خصّ اللّه به المسلمين، دون سائر الملل، و أما مع الإرسال و الإعضال فيوجد في كثير من اليهود، و لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلّى اللّه عليه و سلّم، بل يقفون بحيث يكون بينهم و بين موسى أكثر من ثلاثين عصرا، و إنما يبلغون إلى شمعون و نحوه». قال: «و أما النصارى، فليس عندهم من صفة هذا النقل إلاّ تحريم الطلاق فقط». (جمال الدين القاسمي، مصطلح الحديث، 185، 6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص250)
الإسناد في التاريخ(تعلیق) الإسناد هو إرجاع الخبر إلى ناقله و ربط قيمته بمنزلة الناقل أو المحدّث. و قد ظهر الإسناد في أواخر القرن الأول الهجري و خصوصا في كتب الوافدي و البلاذري. و أهمية الإسناد تعود إلى أنه خلق جوّا من الشكّ، مما ولّد نظرة نقدية إلى عمل الرواة و المحدّثين في سبيل البحث و التحرّي. و كان المؤرّخ ابن خلدون قد رفض هذا الأسلوب لأنه اعتبر أن التاريخ علم يخضع لشروط الإنتاج العلمي ضمن قواعد و مفاهيم خاصة به. فقواعد كتابة التاريخ تختلف لديه عن المؤرّخين الذين أتوا قبله، و هو قدّم في ذلك نقدا لكتاباتهم و بيّن الأخطاء التي وقعوا فيها، و رفع بذلك مفهوم التاريخ إلى مستوى «إنتاج التاريخ» أي إنتاج شروط العلم الجديد بحسب رأيه. (راجع تأريخ، تاريخ). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص250)
الإسنادُ في الحديث أن يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص10)
الإسناد في التاريخ حين ظهر الإسناد في الثلث الأخير من القرن الأول الهجري فإنما كان سببه ضرورة «الشهادة» على الرواية نقلا عن مصدرها الأول. و هكذا فإن الأسماء الواردة في الإسناد لدى الطبري أو الواقدي أو البلاذري مثلا إنما تكشف في الواقع عن أسماء المدوّنين الأوّلين و المدوّنين التالين لهم. (مصطفى شاكر، التاريخ العربي 1، 79، 5). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص249)
إن ابن خلدون، و هو يرفض الإسناد منهجا للتاريخ، يخرج عن تقليد متداول منذ قرون و يرفع مفهوم التاريخ إلى مستوى إنتاج التاريخ... و لكن لنقد منهج الإسناد دلالة أعمق لأن ابن خلدون يربطه بنقد التقليد، أي تكرار إنتاج لا ينتهي لأخبار و أنماط جامدة، و هكذا يحدث الطلاق و يستقرّ بين التاريخ و خطابه، و لذا فإن ردّ علم التاريخ إلى قوانين التاريخ و المجتمع (طبائع العمران) يعني وضع حدّ لاستنساخ لا ينتهي لأنماط السرد و الخبر، و تقريب الهوّة بين «التاريخ» و «الخطاب عن التاريخ». (علي أومليل، منهجية ابن خلدون، 6، 15). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص250)
الإسناد في اللّغة كل شيء أسندت إليه شيئا فهو مسند... و المسند و السنيد: الدّعيّ... أسند في العدو: اشتدّ و جمّد. و أسند الحديث: رفعه... و المسند من الحديث: ما اتّصل إسناده حتى يسند إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلم، و المرسل و المنقطع ما لم يتّصل. و الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله. و المسند: الدهر... و الإسناد: إسناد الراحلة في سيرها و هو سير بين الذّميل و الهملجة... و المسند:... هي كتابة قديمة، و قيل: هو خط حمير... المسند: هو الجزء الأول من الجملة، و المسند إليه: الجزء الثاني منها... الكلام سند و مسند، فالسّند كقولك عبد اللّه رجل صالح، فعبد اللّه سند، و رجل صالح: مسند إليه. (لسان العرب، سند، 220/3-223). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص249)
الإسناد المنقطع Disconnected reference هو ما سقط من رجال إسناده واحد أو أكثر في بداية السند، و يعدّ نوعا من أنواع الحديث الضعيف المردود عند عامّة المحدّثين (ر: حديث ضعيف). ما سقط من رجال إسناده راو أو أكثر سواء في بداية السند، أو في وسطه، أو في نهايته، و ينطبق على المرسل و المعلّق و المعضل (ر: مرسل، و ر: معلّق، و ر: معضل). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص65)
الاسناد الخبرى ضم كلمة أو ما يجرى مجراها الى اخرى بحيث يفيد أن مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى أو منفى عنه و صدقه مطابقته للواقع و كذبه عدمها و قيل صدقه مطابقته للاعتقاد و كذبه عدمها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص10)
الإسناد العالي Limited reference أن تكون الوسائط بين راوي الحديث و بين النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في حديث قليلة. و بتعبير آخر؛ أن يروى حديث بإسنادين: إسناد يكون عدد رجاله قليلا، و إسناد آخر يكون عدد رجاله كثيرا، و يسمّى الأول عالي الإسناد، و أما الثاني، فيسمّونه نازل الإسناد. و منه قول الأصوليّين: إذا تعارض حديثان، و كان إسناد أحدهما عاليا، و إسناد الآخر نازلا، فإنّه يرجّح ما كان إسناده عاليا على ما كان إسناده نازلا، و ذلك لأنّه كلّما قلّ الرواة كان الإسناد أبعد عن احتمال الغلط و الكذب، و كلما كان الإسناد أبعد عن الغلط و الكذب كان أقرب إلى الصّحة، و أقوى في الظنّ اتّصاله بالرسول عليه الصلاة و السلام. و لذلك كان علوّ الإسناد من ترجيحات السند المعتمدة عند عامّة الأصوليّين (ر: ترجيحات السند). مثاله: رفع اليدين عند الركوع و عند الرفع منه، فقد ورد فيه حديثان، أحدهما إسناده عال، و الآخر إسناده نازل. فأمّا الأول، فقد رواه الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنّ النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، و يفعل ذلك حين أراد الركوع. و أما الثاني، فقد رواه أبو حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد اللّه بن مسعود، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يكن يرفع إلا عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود بشيء من ذلك. فالوسائط في إسناد الأوزاعي قليلة مقارنة بإسناد أبي حنيفة، و لذلك، فإنّ بعض الأصوليّين رجّحوا حديث الأوزاعي بسبب علو إسناده. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص64)
لغة: (الإسناد) انظر تعريفه اللّغوي في «الإسناد» أمّا «العالي» فهو اسم فاعل من (العلوّ) ضدّ النّزول. و اصطلاحا: هو الحديث الذي قلّ عدد رجال سنده مع الاتصال، بالنّسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث نفسه بعدد أكثر من الرجال (أي رجال السند). أهمية علوّ الإسناد عند المحدّثين: إنّ علوّ الإسناد له عند المحدّثين شأن كبير، و ذلك أنّه يفيد قوّة السند؛ لأنّه يبعد احتمال الخلل عن الحديث؛ لأنّ كل رجل من رجاله قد يحتمل أن يقع من جهته خلل، فإذا قلّت الوسائط تقلّ جهات الاحتمال للخلل، فيكون علوّ السّند قوّة للحديث. قال الحافظ أبو الفضل المقدسي: «أجمع أهل النّقل على طلبهم العلوّ و مدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم يرحل أحد منهم». و قد رحل المحدّثون فيه، و أتعبوا مطاياهم من أجله، ما إن يسمع أحدهم بحديث عن محدّث في عصره، حتى يرحل إليه يسمعه منه مباشرة. قال الإمام أحمد بن حنبل: «طلب الإسناد العالي سنّة عمّن سلف»: و قيل للإمام يحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: «ما تشتهي؟» قال: «بيت خالي، و إسناد عالي»!! (انظر «منهج النقد في علوم الحديث»: ص: 358-359، بتصرّف يسير). مراتب العلوّ: و ينقسم العلوّ في خمسة مراتب، و هي: الأولى: أجلّها القرب من النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بعدد أقلّ في إسناد صحيح، فإنّ قرب الإسناد قربة إلى اللّه عزّ و جلّ. الثانية: العلوّ و القرب من إمام من أئمّة الحديث، و إن كثر العدد منه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم. الثالثة: العلوّ بالنّسبة إلى رواية مصنّف كتاب من الكتب المعتمدة، و هو ما كثر اعتناء المتأخّرين به من الموافقات، و الأبدال، و المساواة، و المصافحات (راجع تلك المصطلحات في بابها). الرابعة: العلوّ بتقدّم السّماع إمّا من شيخين أو من شيخ واحد، فالأوّل أعلى و إن تساوى العدد و اتّحد الشيخ، فمن سمع من ستّين سنة أعلى ممّن سمع من أربعين سنة. الخامسة: العلوّ بتقدّم وفاة الرّاوي، فمن روى عن ثلاثة عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك أعلى ممّن روى عن قتيبة، عن مالك، لتقدّم وفاة الشّافعيّ على وفاة قتيبة بستّ و ثلاثين سنة. أمّا العلوّ المستفاد من تقدّم وفاة الشيخ من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد حدّه الحافظ أبو الحسين بن جوصاء بخمسين سنة (انظر «المنهل الروي» ص: 61). أشهر المصنّفات فيه: 1-ثلاثيات البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني، (المتوفى سنة: 852 ه). 2-ثلاثيات أحمد بن حنبل: لمحمّد السّفاريني الحنبلي (المتوفى سنة: 1188 ه). و للمعاصرين: 3-الإمام الأعظم أبو حنيفة و الثنائيات في مسانيده: تأليف الأخ الأستاذ عبد العزيز يحيى السّعدي. 4-ثلاثيات الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى: ترتيب و تعليق: الأستاذ خليل إبراهيم ملاّ خاطر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص253)
الإسناد المتصل Continual reference هو ما كمل رجال إسناده دون أن يسقط منهم أحد مطلقا، و يعدّ اتّصال السند شرطا من شروط صحة الحديث و قبوله (ر: حديث صحيح). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص65)
الإسناد النازل Numerous reference أن تكون الوسائط بين راوي الحديث و بين النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في حديث كثيرة. و بتعبير آخر، أن يروى حديث بإسنادين: إسناد يكون عدد رجاله قليلا، و إسناد آخر يكون عدد رجاله كثيرا. و يسمّون الإسناد الأول عالي الإسناد، و أما الثاني، فيسمّونه نازل الإسناد. و إذا ما تعارض هذان الإسنادان، فإنّه يرجّح عالي الإسناد على نازل الإسناد، لكونه أبعد عن احتمال الغلط و الكذب، و لكونه، بسبب ذلك، أقرب إلى الصحّة، و أقوى في الظّنّ اتّصاله بالرسول صلّى اللّه عليه و سلم. (ر: ترجيحات السند). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص65)
اسناده لیس بشیء المراد به أنّ إسناد الحديث دائر بين (الموضوع) و (الضعيف جدا). تنبيه: إن أريد بهذه العبارة باضطراب الإسناد فهو من عبارات الجرح في راويه، مثال ذلك: قال العقيليّ في ترجمة (نجيح أبي معشر المديني مولى المهدي): حدّثني محمّد قال: حدّثني معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى قال: أبو معشر نجيح مولى بني هاشم ضعيف، إسناده ليس بشيء، يكتب من حديثه الرقائق..» (الضعفاء: 308/4). و إن أريد به: أنّ راويه يروي عن كلّ أحد و ليس من أهل التحرّي فالقدح بهذا له شروط، فقد فعله من أئمّة الحديث: سفيان الثوري، و قتادة بن دعامة السّدوسي، و ابن جريج و غيرهم. و لكن يقدح فيمن لا يميّز و لا يفهم، و إن كان بمعنى: أنّه لم يسمع من مشايخه، و ادّعى سماع ما لم يسمع، و لقاء من لم يلق فهذا طعن في العدالة، و منزلته أردأ من ذلك في الجرح، و اللّه أعلم (انظر «الشفاء العليل» ص: 183). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص117)
المراد به أنّ إسناد الحديث دائر بين (الموضوع) و (الضعيف جدا). تنبيه: إن أريد بهذه العبارة باضطراب الإسناد فهو من عبارات الجرح في راويه، مثال ذلك: قال العقيليّ في ترجمة (نجيح أبي معشر المديني مولى المهدي): حدّثني محمّد قال: حدّثني معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى قال: أبو معشر نجيح مولى بني هاشم ضعيف، إسناده ليس بشيء، يكتب من حديثه الرقائق..» (الضعفاء: 308/4). و إن أريد به: أنّ راويه يروي عن كلّ أحد و ليس من أهل التحرّي فالقدح بهذا له شروط، فقد فعله من أئمّة الحديث: سفيان الثوري، و قتادة بن دعامة السّدوسي، و ابن جريج و غيرهم. و لكن يقدح فيمن لا يميّز و لا يفهم، و إن كان بمعنى: أنّه لم يسمع من مشايخه، و ادّعى سماع ما لم يسمع، و لقاء من لم يلق فهذا طعن في العدالة، و منزلته أردأ من ذلك في الجرح، و اللّه أعلم (انظر «الشفاء العليل» ص: 183). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص264)
