المَكْس

[ م ك س ]

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل

معنای المَكْس

المَكْسُ

دراهم كانت تُؤخَذ من بائعي السِلَع في أَسواق الجاهليّة ¦¦

ما يأخذه أَعوانُ الدولة عن اشياء معيَّنة عند بيعها او عند إدخالها المُدُن

(

المنجد فی اللغة

, ص771)

حقوق گمركى و يا عوارض فروش و يا وارد كردن كالا. ¦¦

ماليات بر درآمد

(

فرهنگ ابجدی

, ص855)

انتقاص الثمن في البياعة؛و منه أُخِذَ المَكَّاس لأنه يَسْتَنْقِصُه ¦¦

الجباية ¦¦

ما يأْخذه العَشّار

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص568)

انتقاص الثمن في البياعة

(

العین

, ج5 , ص317)

انْتِقَاصُ‌ الثَّمَنِ‌ في البِيَاعَةِ‌.و منه أُخِذَتِ‌ المُمَاكَسَةُ‌ ¦¦

الجِبَايَةُ

(

المحیط في اللغة

, ج6 , ص193)

ج مُكُوس:رسم مُرور أو عُبُور،جُمرك(آراميّة)

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1351)

ما ياخذهُ المَكَّاس تسميةً بالمصدر ¦¦

دراهم كانت تؤخذ من بائِعي السلع في الاسواق في الجاهليَّة و قيل درهم كان يأْخذهُ المصدّق بعد فراغهِ من الصدقة (ج) مُكُوْسٌ يقال «ضرب عليهم المكس و المكوس» و في المصباح و قد غلب المَكْس فيما ياخذهُ اعوان السلطان ظلماً عند البيع و الشراءِ كقولهِ «و في كل ما باع امروءٌ مَكْسُ دِرْهمِ».

(

أقرب الموارد

, ج5 , ص248)

الضريبة تؤخذ من التجار الداخلين على البلد.

(

المعجم المفصل في الجموع

, ص442)

الضَّريبة يأْخذها المُكَّاس ممَّن يدخل البلد من التُّجّار. (ج) مُكُوسٌ.

(

المعجم الوسيط

, ج2 , ص881)

الجباية، مَكَسَه يَمْكِسه مَكْساً و مكَسْتُه أَمْكِسه مَكْساً. ¦¦

دراهم كانت تؤخذ من بائع السِّلَع في الأَسواق في الجاهلية. ¦¦

ما يأْخذه العَشّار. ¦¦

ابن الأَعرابي: المَكْسُ دِرْهم كان يأْخذه المُصَدِّقُ بعد فراغه. ¦¦

الضريبة التي يأْخذها الماكِسُ و أَصله الجباية. ¦¦

النقص. ¦¦

انتقاص الثمن في البياعة; و منه أُخِذَ المَكَّاس لأَنه يَسْتَنْقِصُه; قال جابر بن حُنَيٍّ‌ الثعلبي: أَ في كلِّ أَسْواقِ العِراقِ إِتاوَةٌ‌، و في كلِّ ما باعَ امْرُؤٌ مَكْسُ‌ دِرْهَمِ؟ أَ لا يَنْتَهِي عَنّا مُلوك، و تَتَّقي مَحارمَنا، لا يَبُؤِ الدَّمُ بالدّمِ؟ تَعاطَى المُلُوكُ السِّلْم، ما قَصَدوا بنا، وَ لَيْسَ علينا قَتْلُهُم بمُحَرَّمِ‌ الإِِتاوَةُ‌: الخرَاجُ‌. ¦¦

قال جابر بن حُنَيٍّ‌ الثعلبي: أَ في كلِّ أَسْواقِ العِراقِ إِتاوَةٌ‌، و في كلِّ ما باعَ امْرُؤٌ مَكْسُ‌ دِرْهَمِ؟ أَ لا يَنْتَهِي عَنّا مُلوك، و تَتَّقي مَحارمَنا، لا يَبُؤِ الدَّمُ بالدّمِ؟ تَعاطَى المُلُوكُ السِّلْم، ما قَصَدوا بنا، وَ لَيْسَ علينا قَتْلُهُم بمُحَرَّمِ‌ الإِتاوَةُ‌: الخرَاجُ‌.و المَكْسُ‌ : ما يأْخذه العَشَّار; يقول: كلُّ من باع شيئاً أُخِذَ منه الخَراجُ أَو العُشر و هذا مما آنف منه، يقول: أَ لا ينتهي عنا ملوك أَي لينتهِ عنا ملوك فإِنهم إِذا انتَهَوْا لم يَبُؤْ دم بدم و لم يقتل واحد بآخر، فَيَبُؤْ مجزوم على جواب قوله أَ لا ينتهي لأَنه في معنى الأَمر، و البَوء: القَوَد.و قوله ما قصدوا بنا أَي ما رَكِبُوا بنا قَصْداً.

(

لسان العرب

, ج6 , ص220)

مُكُوس :ماليات(بر كالا، تجارت...)؛عوارض،حق گمركى؛حقوقِ گمركى بازار.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص654)

الظُّلْمُ ، و هو مَا يَأْخُذُه العَشَّارُ، و هو ماكِسٌ و مَكَاسٌ . ¦¦

دَرَاهِمُ كانَتْ تُؤخذُ مِن بائِعِي السِّلَعِ في الأَسْوَاقِ في الجاهِلِيّةِ ، عن ابنِ دُرَيْد. أَو هو دِرْهَمٌ كان يَأْخُذُه المُصَدِّقُ بَعْدَ فَرَاغه من الصَّدَقَةِ ، قالَهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ . ¦¦

النَّقْصُ‌ ، عن شَمِرٍ، و به فُسِّرَ قولُ جابِر بنِ‌ حُنَيٍّ التَّغْلبيّ‌: أَ فِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِرَاقِ إِتَاوَةٌ‌ و في كُلِّ ما بَاعَ امْرُؤُ مَكْسُ‌ دِرْهَم ¦¦

انْتِقاصُ الثَّمَنِ في البِيَاعَة

(

تاج العروس

, ج8 , ص477)

الْجِبَايَةُ وَ هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً و فَاعِلُهُ مَكَّاسٌ‌ ثُمَّ سُمِّىَ الْمَأْخُوذُ مَكْساً تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ و جُمِعَ عَلَى مُكُوسٍ‌ مِثْلُ فَلْسٍ و فُلُوسٍ‌ ¦¦

قَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ اَلْمَكْسِ‌ فِيمَا يَأْخُذُهُ‌ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْماً عِنْدَ الْبَيْعِ و الشِرَّاءِ‌ قَالَ الشَّاعِرُ وَ فِى كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إِتَاوَةٌ‌ وَ فِى كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَم

(

المصباح المنیر

, ج2 , ص577)

دراهم كانت تؤخذ من بائعى السِلع فى الأسواق فى الجاهلية.و قيل:هو دِرهم كان يأخذه المُصدِّق بعد فراغه من الصَدَقة، و قد غلب استعمال المَكس على ما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع و الشراء. مكَس فى البيع يمكِس مَكسا :جبيَ‌ مالا.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1235)

( المَكْسُ ) في البيع: استنقاصُ الثمن، من باب ضَرب. ¦¦

و ( المَكْس ) أيضا: الجباية، و هو فعْلُ ( المكَّاسِ ): العَشّار;

(

المغرب في ترتیب المعرب

, ج2 , ص271)

واحد المُكُوس و هو ما يأخذه، تسميةً بالمصدر.

(

المغرب في ترتیب المعرب

, ج2 , ص272)

و المَكْسُ أيضاً: الجِباية. ¦¦

ما يأخذُه العَشَّارُ.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص979)

قال الليث: المَكْسُ : انتقاص الثمن في البياعة، و منه أُخِذَ المَكَّاسُ لأنه يستنقصه. ¦¦

قال غيره: المكْس : ما يأخُذُهُ العَشَّارُ. ¦¦

(أبو عبيد عن أبي زيد): المكْس : الجِبَايةُ . ¦¦

قال شمر: المكْسُ : النَّقْصُ كما قال الليث. ¦¦

قال أبو العباس قال ابن الأعرابي: المكْسُ دِرهمٌ كان يَأخذُهُ المصدِّق بعد فَرَاغِهِ .

(

تهذیب اللغة

, ج10 , ص54)

دراهم كانت تؤخذ من بائعي السِّلَع في الجاهلية،و الفاعل ماكس .

(

جمهرة اللغة

, ج2 , ص855)

المكس :انتقاص الثمن في البيع. ¦¦

الجباية،قال:

(

شمس العلوم

, ج9 , ص6360)

مكس المماكسة في البيع:من المكس ،و هو الانتقاص من الثمن.

(

شمس العلوم

, ج9 , ص6361)

الجباية. ¦¦

دراهم كانت تُؤخذ من بائع السّلع فى الأسواق فى الجاهليّة. ¦¦

انتقاص الثمن فى البياعة،قال:

(

المحکم و المحیط الأعظم

الجِباية قال زُهير:

النَّقْصُ ، و الظُّلْمُ ، و دَراهِمُ كانتْ تُؤْخَذُ من بائِعي السِّلَعِ في الأسْواقِ في الجاهليَّةِ ، أو دِرْهَمٌ كانَ يأخذُه المُصَدِّقُ بعدَ فَراغِه من الصَّدَقةِ .

(

القاموس المحیط

, ج2 , ص392)

لعن اللّه تعالى المكّاس و هو يمكُس النّاس،و ضرب عليهم المَكْسَ و المُكُوسَ .

(

أساس البلاغة

, ص600)

أُخِذَ مِن المَكْسِ

هو اسْتِنْقَاصُ الثَّمَنِ‌ في البِيَاعَةِ‌؛ لأَن المُمَاكِسَ‌ يسْتَنْقِصُه، و قد مَرَّ في ع ك س طَرَفٌ مِن ذٰلِكَ‌

(

تاج العروس

, ج8 , ص477)

صاحب المَكْس

المكَّاس و في الحديث «لا يدخل صاحب مَكْسٍ الجنَّة».

(

أقرب الموارد

, ج5 , ص248)

مكس

ده يك و خراج مال

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص1256)

لاَ يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ اَلْجَنَّةَ

و منه: «لا يدخل صاحبُ مكْس الجنَّةَ ».

(

المغرب في ترتیب المعرب

, ج2 , ص271)

صاحِبَ مَكْسٍ

يُسَمّىٰ‌ العَشّارُ:صاحِبَ‌ مَكْسٍ‌

(

المحیط في اللغة

, ج6 , ص193)

يقال للعَشَّار: صاحب مَكْسٍ.

(

لسان العرب

, ج6 , ص220)

يقال للعشّار:صاحب مَكْسٍ‌

(

المحکم و المحیط الأعظم

قوله مكس درهم

مكس وَ مكاس

مكس كردن در بيع و خيانت كردن و نقصان كردن بها و جمع كردن خراج و خراج گرفتن و باج گرفتن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص1255)

شاهد معنایی المَكْس

لاَ يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ اَلْجَنَّةَ

اَلْمَاكِسُ‌ : العشار

(

مجمع البحرين

, ج4 , ص108)

لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

المكس:الضّريبة التي يأخذها الماكس؛و هو العشّار (النهاية).

(

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص747)

لا يَدْخُلُ صاحِبُ مَكْسٍ الجَنَّةَ

هو الجباية [التي يأخذها الماكس ]، و الماكِس : العَشَّار

(

الفائق

, ج3 , ص255)

قال أبو العباس قال ابن الأعرابي: المكْسُ‌ دِرهمٌ كان يَأخذُهُ المصدِّق بعد فَرَاغِهِ‌.

(

تهذیب اللغة

, ج10 , ص54)

المَكْسُ‌ : ما يأخذُه العَشَّارُ.

هو العَشَّارُ.

لا يدخل صاحب مَكْسٍ الجنةَ

المَكْسُ‌ : الضريبة التي يأْخذها الماكِسُ‌ و أَصله الجباية.

(

لسان العرب

, ج6 , ص220)

لا يدخل الجنة صاحب مَكْسٍ

المكسُ‌ : الضّريبة التى يأخذها الماكِسُ‌ ، و هو العشّار

(

النهایة في غریب الحدیث

, ج4 , ص349)

مداخل مترادف المَكْس

الفَرِيضَة,الفَرْض,الضَّرِيبَة,الجِزية (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص457)

الإِتَاوَة,الضَّرِيبَة,الغَرامَة,الجِزية,الخَرَاج (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص165)

مداخل متضاد المَكْس

الإِعْفَاء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص117)

الإِبْرَاء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص40)

ضرب المثل المَكْس

فى حسّ مسّ أبصر أنّ أمره مكس

يقال مكسنى أى ظلمنى. يضرب للرجل اذا فطن ان قومه ارادوا ظلمه فتركهم و خرج من بينهم

(

مجمع الأمثال

, ج2 , ص24)

المَكْس در اصطلاح

المَكْسُ

الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. و قد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع و الشراء. (ج) مكوس. -: النقص. -: الظلم.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص338)

لغة: بمعنى: الجباية، و قد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق - في الجاهلية - مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، و بمعنى: الانتقاص من الشيء، و منه أطلق على الدرهم الذي كان يأخذه المتصدق بعد فراغه من الصّدقة، و يجمع على مكوس، قال الشاعر: و في كل أسواق العراق إتأوة و في كل ما باع امرؤ مكس درهم و صاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، و يأخذ من التجار و المختلفة إذا مروا عليه مكسا باسم العشر، و ليس هو بالساعى الذي يأخذ الصدقات، فقد ولى أفاضل الصحابة و كبارهم في زمان النبي صلّى اللّه عليه و سلم و بعده. و في الحديث عن عقبة بن عامر - رضى اللّه عنه - قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» [أبو داود 2937]. و قال الأخفش: العرب تقول في الرجلين بينهما نزاع و تجاذب: بينهما عكاس و مكاس، و أنشد لقلاح ابن حزن المنقري: حتى لا تقول الأزد لا مساسا إن نحن خفنا منهم مكاسا و في الشرع: عرّفه الخوارزمي بقوله: هو ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد. و قال أبو هلال العسكري: و يطلق على الضريبة التي تؤخذ في الأسواق: أى على البيع و الشراء. «المصباح 703/2، و غريب الحديث للبستى 219/1، و معالم السنن 5/2، و الإفصاح في فقه اللغة 1235».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ج3 , ص343)

من يأخذ المكس من التجار. -:الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. و قد غلب استعمال المكس فيها يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع و الشراء. -:النقص. -:الظلم.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص545)

مكس

يرد المكس في اللّغة: بمعنى الجباية، و قد سمّيت الدراهم التي كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق - في الجاهلية - مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى الظلم، و بمعنى الانتقاص من الشيء، و منه أطلق على الدرهم الذي كان يأخذه المتصدّق بعد فراغه من الصّدقة. و يجمع على مكوس. و قد عرّفه الخوارزمي بقوله: هو ضريبة تؤخذ من التّجار في المراصد. و قال أبو هلال العسكري: و يطلق على الضريبة التي تؤخذ في الأسواق؛ أي على البيع و الشراء. هذا، و قد غلب استعمال المكس في الاصطلاح الفقهي على الضرائب غير الشرعية. و من هنا عدّ الهيتمي في «الزواجر» جباية المكوس من الكبائر، لأنّ الماكس يأخذ هذه الضريبة بغير حقّ، و تنفق في غير حقّ، فتدفع لغير مستحقّ. و على ذلك حمل الفقهاء قول النبي صلّى اللّه عليه و سلم: «لا يدخل الجنّة صاحب مكس» رواه الحاكم. و قد كان المكس في الدولة العباسية عبارة عن ضريبة تجبى من البضائع المنقولة من منطقة إلى أخرى برّا أو نهرا داخل العراق، أو على البضائع المجلوبة من خارج البلاد. أما مصطلح «المكس» في البيع، فالمراد به في كلام الفقهاء: نقص الثّمن من قبل المشتري. من المماكسة التي تطلق في اللغة على المكالمة في النّقص من الثمن. كذلك تطلق المماكسة على المشاحّة. فيقال: تماكسا في البيع؛ أي: تشاحّا. * (معجم مقاييس اللغة 345/5، القاموس المحيط ص 742، المصباح المنير 703/2، تهذيب الأسماء و اللغات 141/2، الزواجر 1 / 146، الفروق للعسكري ص 166، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86، معلمة الفقه المالكي ص 315، المبسوط 52/2، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 230).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص438)