التّمانع Conflict of proofs أن يمنع أحد الدليلين مقتضى الدليل الآخر، و منه قولهم: التعارض تمانع بين الأدلة الشرعيّة، بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. (ر: تعارض). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص147) 
في(لا نقائض للتصورات)* توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص352)
هو أن يفعل كلّ واحد من القادرين ما يمنع به صاحبه. (شرح الاصول الخمسة/ 279) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص83)
التمانع في اللّغة المنع: أن تحول بين الرجل و بين الشيء الذي يريده، و هو خلاف الإعطاء. و يقال: هو تحجير الشيء... و المنيع... الممتنع، و المنوع: الذي منع غيره... و مانعته الشيء ممانعة، و منع الشيء مناعة، فهو منيع: اعتزّ و تعسّر... و امرأة منيعة متمنّعة: لا تؤاتى على فاحشة. (لسان العرب، منع، 343/8 - 344). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص752)
التعارض لغة التمانع على سبيل التقابل، تقول عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته... و في الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر، و فيه المعنى اللغوي كما هو ظاهر. (موسوعة أصول الفقه، تمانع، ع 2، ق 1، 494/1). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص753)
التمانع في علم الكلام ما التمانع؟ قلنا: هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما يمنع به صاحبه. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 279، 9). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص753)
تمانع - ما التمانع؟ قلنا: هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما يمنع به صاحبه (ق، ش، 279، 9) - ما ذكره قاضي القضاة... هو أنّا نعلم صحّة التمانع بين كل قادرين و إن لم تغاير مقدورهما، و لهذا فإنّ نفاة الأعراض يعرفون صحّة التمانع، و إن لم يخطر ببالهم تغاير المقدوران و لا تماثلها، إلاّ إنّ لقائل أن يقول: إنّا ما لم نعلم تغاير المقدورين لا نعلم صحّة التمانع، و أما ما ذكرتموه في نفاة الأعراض فليس يصحّ، لأنّ نفاة الأعراض يعرفون تغاير المقدورات على سبيل الجملة و إن لم يعلموا على سبيل التفصيل (ق، ش، 281، 11) - إنّا لم نبن صحّة وقوع التمانع بينهما على اختلافهما في الإرادة، و إنّما بنيناه على صحّة اختلافهما في الداعي، و ما من قادرين إلاّ و يصحّ اختلافهما في الداعي. ألا ترى أنّ النائمين قد يتمانعان في تجاذب كساء مع فقد الإرادة (ق، ش، 282، 18) - إنّ التمانع ليس بأكثر من أن يفعل أحدهما ضدّ ما يفعله الآخر، و هذا يصحّ في مجرّد الفعل، و مجرّد الفعل لا يحتاج إلى القصد و الإرادة، و لهذا فإنّ من وقف على شفير الجنّة و النار، و علم ما في الجنّة من المنافع، و ما في النار من المضارّ، و سلب عنه إرادة دخول الجنّة، و خلق فيه إرادة دخول النار، فإنّه يدخل الجنّة لا محالة مع فقد الإرادة (ق، ش، 283، 1) - قد ذكرنا أنّه يعدّ في أحكام كونه قادرا لنفسه استحالة المنع عليه. و القول في ذلك بيّن لأنّه إذا صحّ كونه قادرا لنفسه و قادرا على ما لا يتناهى لم يتصوّر وقوع المنع فيه، بل يجب في كل ما يقدر عليه صحّة ظهوره بالفعل. و بيان ذلك هو أنّ المنع لا يقع إلاّ بكثرة الأفعال فيكون الفعل الذي يفعله المانع أكثر مما يفعله الممنوع، و على هذا لا يتصوّر في المتساوي المقدور أن يمنع أحدهما صاحبه. و في القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد منهما صاحبه لأنّه لا قدر إلاّ واحدهما يقدر على الزيادة فيه. و كذلك صاحبه فكيف يصير أحدهما ممنوعا و الآخر مانعا؟ و بهذا يتوصّل إلى نفي ثان قادر لنفسه لأنّه يؤدّي إلى أن يتعذّر الفعل من دون منع أو وجه معقول. و يؤدّي إلى رفع ما عرفناه من صحّة أن يمنع أحد القادرين الآخر، و إنّما يتصوّر وقوع التمانع بين القادرين بقدرة، أو بين القادر لنفسه و القادر بقدرة، و إن كان على كل حال يكون المانع هو القادر لنفسه دون القادر بقدرة. فإذا ثبتت هذه الجملة و كان القديم تعالى لكونه قادر لنفسه يقدر في كل وقت على أن يفعل أزيد مما فعل حتى لا يقدر فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه تعذّر تصوّر المنع فيه، فوجب أن يكون كل ما قدر عليه يصحّ منه إيجاده (ق، ت 1، 110، 23) - قال شيوخنا إنّ التمانع يصحّ في كل ضدّين، و لا يعتبر في صحّة ذلك فيهما بجنسهما، و لا بسائر أوصافهما، و لا باختلاف الوجوه التي يحدثان عليها من جهة القادر عليهما. و لذلك قالوا إنّ التمانع يصحّ في المتولّدين، و في المباشرين، لو صحّ تضادّهما مع كونهما مقدورين لقادرين، و يصحّ في المباشر و المتولّد، و يصحّ في المخترعين لو ثبت قادران مخترعان، و يصحّ في أفعال القلوب كصحّته في أفعال الجوارح (ق، غ 4، 285، 3) - إنّ معنى التمانع لا يصحّ في القادر الواحد لأنّه لا يصحّ أن تدعوه الدواعي إلى الفعل و ضدّه حتى يمتنع عليه فعل ما دعاه الداعي إلى إيجاده، و لا يصحّ أن يريد ضدّ ما يريده، حتى يخرج بفعله لأحد الضدّين من تعذّر وجود ما أراده من الضدّ الآخر، و ذلك يتأتى في القادرين، فيجب صحّة التمانع بينهما، و استحالته في الواحد. يبيّن ذلك أنّ القادرين إذا تمانعا، فلو لم يوجد المانع لصاحبه مراده، لوجب وجود مراد الآخر لا محالة. و القادر الواحد إذا أراد أحد الضدّين، و دعاه الداعي إليه، فلو لم يوجده لم يجب وجود الضدّ الآخر، فعلم أنّ الذي لأجله لم يوجد الضدّ الذي لم يرده القادر هو أنّه لا داعي له إليه، لأنّ إيجاده للضدّ الآخر منع نفسه من إيجاده لهذا الضدّ و لذلك يصحّ التمانع بين القادرين منّا، و يستحيل في القادر الواحد (ق، غ 4، 287، 5) - قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه: إنّ التمانع لا يصحّ بين القادرين لأنفسهما؛ لأنّهما إن تمانعا بقدر، و في مقدورهما أكثر منه، لم يصحّ، لأنّ من حق التمانع أن يقتضي القصد إلى إيجاد ذلك الشيء على كل وجه، و لا يصحّ أن يدعوه الداعي إلى إيجاده، و يقدر على ذلك و لا يفعله؛ و ليس لما لا يتناهى حدّ فيقال إنّه قد حصل ممنوعا بذلك الحدّ، أو مانعا لمثله به؛ و إن تمانعا بجميع ما يقدران عليه، استحال لاستحالة خروج ما يقدران عليه إلى الوجود، و لا يصحّ أن يمنع المانع مما يستحيل وجوده؛ فإذا صحّ ذلك، ثبت أن التمانع بينهما لا يصحّ؛ و متى حصل التمانع بين القادرين، فلم يوجد مرادهما جميعا، وجب القضاء بضعفهما، و تناهى مقدورهما، و ذلك يوجب إبطال القديم الواحد و قد ثبت بالدليل؛ فيجب إبطال ما يؤدّي إلى نفيه، فبطل بذلك القول بأنّ مرادهما جميعا لا يوجد، كما بطل القول بوجود مرادهما مع تضادّهما، فلم يبق إلاّ وجود مراد أحدهما، و قد بيّنا أن ذلك يوجب كون القديم واحدا (ق، غ 4، 294، 15) - إنّ الجسم لو كان مجتمعا لعدم معنى لما صحّ التمانع بين القادرين في الشاهد في هذه الصفة، لأنّ التمانع إنّما يصحّ في فعلين ضدّين أو جاريين مجرى الضدّين، و الضدّان و ما يجري مجراهما لا بدّ أن يكون موجودا، لأنّ العدم لا يقع فيه تضاد و لا ما يجري مجرى التضاد (ن، د، 4، 14) - التمانع إنّما يصحّ في فعلين ضدّين أو جاريين مجرى الضدّين، و يجب أن يكونا موجودين، و لا يجوز أن يكونا معدومين، و لا أن يكون أحدهما موجودا و الآخر معدوما (ن، د، 22، 4) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص380)
Impenetrability توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1532)
-التعارض لغة التمانع على سبيل التقابل تقول عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته،و منه سمّي السحاب عارضا لأنّه يمنع شعاع الشمس و حرارتها من الاتصال بالأرض.و في الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر و فيه المعنى اللغوي كما هو ظاهر(أم،قرر 3،2،3) -التمانع تارة يرد منه التمانع في الوجود،و هو امتناع الاجتماع و عدم الملائمة بين الشيئين، و هو المقصود من التمانع بين الضدّين إذ هما لا يجتمعان في الوجود و لا يتلاءمان و أخرى يراد منه التمانع في التأثير و إن لم يكن بينهما تمانع و تناف في الوجود،و هو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود،إذ يكون المحل غير قابل إلاّ لتأثير أحد المقتضيين،فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما فلا يؤثّر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضى الآخر.و هذا هو المقصود من المانع في الكبرى فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضدّ أثر الأول.و عدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير(مظ،مصف 27،269،1) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص494)
التنافي. (- تنافي) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص117)
