التَّفَضُّل

وَ قَالَ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ اَلْعَدْلُ اَلْإِنْصَافُ وَ اَلْإِحْسَانُ اَلتَّفَضُّلُ

التفضل: انالة الفضل (المنجد). نعمت رسانيدن

(

قاموس نهج البلاغه

)

المداخل المترادفة لـ التَّفَضُّل

العَطَاء,الإنعام,الوَصْل,التَّنْوِيل,المَنْح,الرِّفَد (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص141)

المداخل المتضادة لـ التَّفَضُّل

الرَّذَالَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص344)

التَّلَقُّفِ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص245)

الحُصُول (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص296)

الأَخْذ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص63)

النَّيْل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص660)

الحِيَازَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص308)

التَّفَضُّل في الاصطلاح

التَّفَضُّلُ

عند المتكلّمين هو نفع حاصل للمكلّف من غير استحقاق. (راجع باب الحادي عشر: بحث العدل).

(

الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة

, ص47)

هو ما للمتفضّل أن يتفضّل به، و له أن لا يتفضّل به. (اللّمع/ 41) البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله. فأمّا ما كان تفضّلا، فللمتفضّل أن يتفضّل به، و له أن لا يتفضّل به. (المصدر/ 115) هو ما يجوز لفاعله أن يفعله و أن لا يفعله. (شرح الأصول الخمسة/ 619) هو النّفع الّذي لفاعله أن يوصله إلى الغير، و له أن لا يوصله. (المصدر/ 85) نفع الغير على جهة الإحسان. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 155) ←الإحسان، الجود.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص73)

التفضل

نفع الغير على جهة الإحسان.

(

رسائل الشریف المرتضی

, ص266)

التفضّل في علم الكلام

أمّا صفة الفعل فقد بيّنا أنّه يجب أن يكون حسنا و له صفة زائدة على حسنه حتى يصير واجبا أو تفضّلا أو ندبا. (عبد الجبار، المغني 11، 511، 11). ¦¦

التفضّل هو اتّصال منفعة خاصّة إلى الغير من غير استحقاق يستحقّ‌ بذلك حمدا و ثناء و مدحا و تعظيما، و وصف بأنّه محسن مجمل، و إن لم يفعله لم يستوجب بذلك ملاما و ذمّا. (الشهرستاني، علم الكلام، 406، 10). ¦¦

التفضل هو ما للمتفضّل أن يتفضّل به، و له أن لا يتفضّل به. (الأشعري، اللمع، 20، 14). ¦¦

التفضّل، و هو النفع الذي لفاعله أن يوصله إلى الغير و له أن لا يوصله. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 85، 9). ¦¦

إنّ‌ المنافع الواصلة إلى الغير إمّا أن تكون مستحقّة أو لا، فإن لم تكن مستحقّة فهو التفضّل،... و أمّا التفضّل فما من حيّ‌ خلقه اللّه تعالى إلاّ و قد تفضّل عليه و أحسن إليه بضروب المنافع و الإحسان. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 85، 14). ¦¦

التفضّل هو ما يجوز لفاعله أن يفعله و أن لا يفعله، و الواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 619، 1). ¦¦

إعلم أنّه لما علم باضطرار أنّ‌ من الحسن ما له صفة زائدة على حسنه، يستحقّ‌ فاعله عليه المدح، نحو الإحسان إلى الغير، عبّر عنه بأنّه: «تفضّل»، كما وصفناه بأنّه إحسان و إنعام. و إن كان ذلك يفيد أنّه يستحقّ‌ المدح، و أنّه نفع يتعدّى إلى غيره على وجه مخصوص، و أنّه لا يستحقّ‌ الذمّ‌ بأن لا يفعله. فلذلك لا يقال فيما يجب إيصاله من المنافع إلى الغير أنّه تفضّل في الحقيقة. (عبد الجبار، المغني 6-1، 37، 5).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص711)

التفضّل في اللّغة

راجع مصطلح «فضل».

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص711)

التفضّل في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعليق)

لا يختلف معنى التفضّل في ميدان الأخلاق كما هو الحال في ميدان استحقاق الحكم الديني على ذلك. فالتفضّل عند «ابن مسكويه» لا يقع ضمن العدالة، بل هو أمر زائد عليها. و بما أن العدالة من حيث وظيفتها لا تقبل الزيادة و لا النقصان، و بما أن التفضّل زيادة، فهو ليس من العدالة، بل هو احتياط‍‌ يقع من صاحبه تحوّطا من النقصان.

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص712)

التفضّل في العلوم الاجتماعية و السياسية

إنّ‌ التفضّل شيء محمود جدّا، و ليس يقع تحت العدالة لأنّ‌ العدالة كما ذكرنا مساواة، و التفضّل زيادة. و قد حكمنا أنّ‌ العدالة تجمع الفضائل كلّها و لا مزيد عليها، بل يجب أن تكون الزيادة عليها مذمومة، كما أنّ‌ النقصان عنها مذموم، ليكون شرف الوسط‍‌ الذي تقدّم وصفه في سائر الأخلاق حاصلا للعدالة. فالجواب عنها أنّ‌ التفضّل احتياط‍‌ يقع من صاحبه في العدالة ليأمن به وقوع النقص في شيء من شرائطها، و ليس الوسط‍‌ في كلا الطرفين من الأخلاق على شريطة واحدة، و ذلك أن الزيادة في باب السخاء إذا لم تخرج إلى باب التبذير أحسن من النقصان فيه و أشبه بالمحافظة على شرائطه، فتصير كالاحتياط‍‌ فيه و الأخذ بالحزم فيه. (ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، 122، 9).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص712)

التفضّل في علم الكلام(تعليق)

يعرّف فعل التفضّل بأنه فعل غير واجب، بمعنى أن لصاحبه أن يفعله أو لا يفعله دون أن يحصل عند ذلك أي استحقاق حكم. و يتضمّن فعل التفضّل المنفعة، لأن من المنافع ما هو مستحقّ‌ و هو الواجب، و منها ما هو غير مستحقّ‌ و هو التفضّل. فالتفضّل لا يستحقّ‌ الذمّ‌ ما لم يفعله الفاعل. و لا يختلف كلام علماء الكلام في هذه المسألة كثيرا، أشاعرة كانوا أم معتزلة.

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص712)

تفضّل

- التفضل هو ما للمتفضّل أن يتفضّل به، و له أن لا يتفضّل به (ش، ل، 20، 14) - البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله، فأمّا ما كان تفضّلا فللمتفضّل أن يتفضل به و له أن (لا) يتفضل به، و ما كان تفضّلا لم يلحق البخل في أن لا يفعله الفاعل (ش، ل، 70، 14) - يقال لهم (المعتزلة): أخبرونا عن قوة الإيمان أ ليست فضلا من اللّه عزّ و جلّ؟ فلا بدّ من نعم. فيقال لهم: فالتفضّل أ ليس هو ما للمتفضّل أن لا يتفضّل به، و له أن يتفضّل به‌؟ فلا بدّ من الإجابة إلى ذلك بنعم، لأنّ ذلك هو الفرق بين الفضل و بين الاستحقاق (ش، ب، 137، 7) - إنّ حقيقة التفضّل ما للفاعل أن يتفضّل به و أن يتركه (أ، م، 102، 14) - إنّ المنافع التي خلقها اللّه تعالى للحي ليعرضه لها ثلاث: التفضّل، و هو النفع الذي لفاعله أن يوصله إلى الغير و له أن لا يوصله؛ و العوض، و هو النفع المستحق لا على سبيل التعظيم و الإجلال؛ و الثواب، و هو النفع المستحقّ على سبيل الإجلال و التعظيم (ق، ش، 85، 9) - إنّ المنافع الواصلة إلى الغير إمّا أن تكون مستحقّة أو لا، فإن لم تكن مستحقّة فهو التفضّل، و إلاّ إن كانت مستحقّة فلا يخلو؛ إمّا أن تكون مستحقّة لا على سبيل التعظيم و الإجلال فهو العوض، و إن كانت مستحقّة على سبيل الإجلال و التعظيم فهو الثواب. و أمّا التفضّل فما من حيّ خلقه اللّه تعالى إلاّ و قد تفضّل عليه و أحسن إليه بضروب المنافع و الإحسان، و العوض يوصله اللّه تعالى إلى المكلّف و غير المكلّف، و أما الثواب فمما لا حظّ فيه لغير المكلّف، و المكلّف مختصّ‌ باستحقاقه (ق، ش، 85، 14) - التفضّل هو ما يجوز لفاعله أن يفعله و أن لا يفعله، و الواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله (ق، ش، 619، 1) - أمّا التفضّل فقد فعله، و هو كلّ ما ابتدأ به من الإحسان و الإنعام، و الواجب يتبع ما قد تفضّل به من نحو الإثابة و التمكين و اللطف و العوض (ق، ت 1، 244، 9) - إنّ التفضّل ما للمتفضّل أن يفعله، و له أن لا يفعله (ق، غ 4، 155، 9) - التفضّل في أنّه يستحقّ المدح بأن لا يفعله، و لا يستحقّ بفعله الذم (ق، غ 4، 155، 20) - اعلم أنّه لما علم باضطرار أنّ من الحسن ما له صفة زائدة على حسنه، يستحقّ فاعله عليه المدح، نحو الإحسان إلى الغير، عبّر عنه بأنّه: " تفضّل "،كما وصفناه بأنّه إحسان و إنعام. و إن كان ذلك يفيد أنّه يستحقّ المدح، و أنّه نفع يتعدّى إلى غيره على وجه مخصوص، و أنّه لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله. فلذلك لا يقال فيما يجب إيصاله من المنافع إلى الغير أنّه تفضّل في الحقيقة (ق، غ 1/6، 37، 5) - يوصف التفضّل بأنّه خير، لأنّ معنى ذلك أنّه نفع حسن، و لذلك يوصف من أكثر من فعله بأنّه خيّر، عند شيخنا أبي علي رحمه اللّه. فأمّا وصف التفضّل و الندب بأنّه طاعة، فإنّما يفيد أنّه تعالى قد أرادهما على الوجه الذي وقعا منه، و لذلك يستعمل ذلك في الواجب أيضا، و لا يستعمل في المباح (ق، غ 1/6، 39، 9) - أمّا الندب و التفضّل فلا بدّ من أن يحصل لهما صفة زائدة على حسنه، و يكون المقتضي لها وقوعه على وجه يجري مجرى الإثبات، ككون الفعل تفضّلا، و النوافل مسهّلة للواجبات (ق، غ 1/6، 72، 17) - في بيان وجه حسن ابتداء اللّه تعالى لخلق الخلق و إنشاء الأيّام و ما يتّصل بذلك: اعلم أنّ‌ ذلك إنّما يحسن منه تعالى على وجوه ثلاثة: أحدها لينفعه، و الآخر لينفع به، و الثالث لأنّه أراده لخلق ما ذكرناه، مع تعرّي الكلّ من وجوه القبح. و قد دخل فيما ذكرناه ما يخلقه تعالى لينفعه و لينفع به جميعا؛ لأنّ الشيء إذا حسن لكل واحد من الوجهين فبأن يحسن متى حصلا فيه أولى. و لم يذكر في ذلك خلق من يخلقه ليفعل به المستحقّ‌، لأنّ ذلك لا يحسن أولا، و إنّما يحسن أن يخلقه لهذه البغية ثانيا. فإذا حسن أن يخلق تعالى الخلق لينفعه تفضّلا، و يعرّضه للثواب و المدح، و ينفعه بالتعويض على الآلام حسن منه أن يخلق غير المكلّف للتفضّل و التعويض جميعا. و قد بيّنا أنّ المنافع على ضربين: مستحقّ و غير مستحقّ‌، و أنّ‌ المستحقّ منه قد يكون مستحقّا على وجه التعظيم و الإكرام فيكون ثوابا، و قد يكون مستحقّا على وجه العوض و البدل، و بيّنا لكل واحد منهما مثالا في الشاهد، و بيّنا أنّ ما ليس بمستحقّ يكون إحسانا و تفضّلا، و بيّنا أنّ ما أدّى إلى المنافع يكون في حكمه، و إن كان شاقّا على فاعله، و إنّما يحسن متى أدّى إلى نفع يوفي عليه، و متى لم يشقّ على فاعله البتّة فإنّه يحسن إذا أدّى إلى أيّ منفعة كان متى عري من وجوه القبح. فإذا صحّت هذه الجملة حسن من القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على بعض الوجوه التي قدّمناها أو كلّها (ق، غ 11، 101، 9) - أمّا صفة الفعل فقد بيّنا أنّه يجب أن يكون حسنا و له صفة زائدة على حسنه حتى يصير واجبا أو تفضّلا أو ندبا (ق، غ 11، 511، 11) - اعلم أنّه لا بدّ فيه من يكون بفعل مستحقّا على ضرر. فما هذا حاله يوصف بأنّه عوض إذا كان الضرر من جهة المستحق عليه العوض: إما بأن يكون فعله، أو ما يجري هذا المجرى على ما بيّناه. و بهذه الصفة يبيّن من التفضّل لأنّ‌ التفضّل، غير مستحق؛ فلفاعله أن يفعله على كل وجه. و ليس كذلك حال العوض لأنه كان مستحقّا بالضرر، فقد دخل في باب الوجوب. فلو لم يفعله في حال وجوبه لاستحقّ الذمّ (ق، غ 13، 505، 5) - إن قال: فأنتم تقولون في الثواب إنّه تفضّل من اللّه سبحانه، فكيف يصحّ أن تقولوا إنّه واجب، و اجتماع ما بين الصفتين يستحيل. قيل له: قد بيّنا أنّ وصفنا له بأنّه تفضّل مجاز، و إنّما أجريناه عليه، من حيث تفضّل بأسبابه، و إلاّ فهو في الحقيقة واجب، لأنّ المعلوم من حاله، أنّه تعالى لو لم يفعله لاستحقّ الذمّ‌، كما يستحقّه أحدنا إذا لم يفعل الإنصاف؛ و إنّما نقول في جميع ما يجب عليه تعالى إنّه تفضّل، على هذا الحدّ، لأنّه متفضّل بأسبابه، لأنّه إذا لم يخلف و مكّن تعويضا للثواب و العوض، فقد تفضّل بسببهما، فصار كأنّه متفضّل بهما، كما أنّ أحدنا إذا تفضّل بهبة الثوب، فكأنّه متفضّل بثمنه، إذا باعه الموهوب منه، متى كان قصده بالهبة تعويض النفع. فإذا صحّ أنّ الواجب قد يجب عليه تعالى، و أنّه لا مانع يمنع من إطلاق ذلك فيه، فيجب ألاّ تختلف حقيقته في الشاهد و الغائب. و ليس يجب إذا لم يصحّ دخول كثير من الواجبات التي قد تجب علينا في أفعاله، أن يؤثّر ذلك في حقيقة الواجب عليه و علينا، و ذلك لأنّ ردّ العوض قد يصحّ وجوبه علينا، لفعل تقدّم، و ذلك لا يتأتى فيه تعالى، و لا يمنع ذلك فيما يصحّ أن يجب من أفعاله، أنّ حقيقته لا تفارق حقيقة الواجب علينا، كما أنّه تعالى قد يحسن بأفعال يستحيل منّا الإحسان بمثلها، كالحياة و القدرة، و لا يمنع ذلك من حقيقة كونه محسنا، لا تفارق حقيقته في الواحد منّا (ق، غ 14، 15، 1) - أمّا وصف النفع بأنّه تفضل، فإنّه يفيد ما قدّمناه في النعمة و الإحسان، و لا بدّ من أن يضاف إلى ذلك أنّ لفاعله ألاّ يفعله، لأنّه متى وجب على القادر إيصال النفع إلى غيره، لم يسمّ متفضّلا، و إنما يوصف بذلك المتبرّع، الذي له ألاّ يفعل، فكل ما هذا حاله، يوصف بأنّه تفضّل (ق، غ 14، 40، 20) - المحسنات العقليّة هي على ضربين: أحدهما (ما) لا صفة له زائدة على حسنه، و هو الذي يسمّى مباحا، من حيث عرف فاعله أنّه لا مضرّة عليه في فعله، و لا في ألاّ يفعل، و لا يستحقّ به المدح، و ما هذا حاله لا مدخل له في التكليف، كما لا مدخل له فيه الواقع من الساهي، و على حدّ الإلجاء. و الضرب الثاني: ما يختصّ بصفة زائدة على حسنه، تقتضي دخوله في أن يستحقّ به المدح. و هذا على ضربين: أحدهما يحصل كذلك لصفة تخصّه، و الآخر لأنّه يسهّل فعل غيره من الواجبات، فالأوّل كالإحسان و التفضّل، و اجتلاب المنفعة لنفسه، و الثاني كالنوافل الشرعيّة، و يدخل فيه النهي عن المنكر من جهة العقل، و يدخل فيه مدح من فعل الواجب، لأنّ ذلك مما لا يجب على أهل العقول، كما يلزمهم الفصل بين المحسن و المسيء، لأنّ هناك إنّما وجب الفصل لأمر يتعلّق به، و ليس كذلك حال الوجه الأوّل (ق، غ 14، 171، 12) - الإعادة في نفسها عظيمة و لكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء. و قيل الضمير في عليه للخلق، و معناه أنّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء لأنّ تكوينه في حدّ الاستحكام و التمام أهون عليه و أقل تعبا و كبدا، من أن يتنقّل في أحوال و يتدرّج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّ، و قيل الأهون بمعنى الهيّن. و وجه آخر و هو أنّ‌ الإنشاء من قبيل التفضّل الذي يتخيّر فيه الفاعل بين أن يفعله و أن لا يفعله، و الإعادة من قبيل الواجب الذي لا بدّ له من فعله لأنّها لجزاء الأعمال و جزاؤها واجب، و الإفعال إمّا محال و المحال ممتنع أصلا خارج عن المقدور، و إمّا ما يصرف الحكيم عن فعله صارف و هو القبيح، و هو رديف المحال لأنّ الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة، و إمّا تفضّل، و التفضّل حالة بين بين للفاعل أن يفعله و أن لا يفعله، و إمّا واجب لا بدّ من فعله و لا سبيل إلى الإخلال به، فكأنّ الواجب أبعد الأفعال من الامتناع و أقربها من الحصول، فلمّا كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع، و إذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي و التسهّل، فكانت أهون منها، و إذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء (ز، ك 3، 221، 6) - اتّفقوا (المعتزلة) على أنّ المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة و توبة، استحقّ الثواب و العوض. و التفضّل معنى آخر وراء الثواب. و إذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها، استحقّ الخلود في النار، لكن يكون عقابه أخفّ من عقاب الكفّار. و سمّوا هذا النمط: وعدا و وعيدا (ش، م 1، 45، 15) - التفضّل هو اتّصال منفعة خاصّة إلى الغير من غير استحقاق يستحقّ بذلك حمدا و ثناء و مدحا و تعظيما، و وصف بأنّه محسن مجمل، و إن لم يفعله لم يستوجب بذلك ملاما و ذمّا (ش، ن، 406، 10) - الدرجات جمع درجة و هي الطبقات و المراتب و يقال لها درجات في الجنّة و دركات في النار، و إنّما تفاضلت و تفاوتت بحسب الأعمال، و لا يجوز أن يقع ذلك تفضّلا لأنّ التفضّل بالثواب قبيح، فإن قلت فما قولك في الحور و الولدان و الأطفال و المجانين قلت، يكون الواصل إليهم نعيما و لذّة لا شبهة في ذلك، و لكن لا ثواب لهم و لا ينالونه (أ، ش 2، 121، 21)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص338)