الجُمْلة

قيل لكلّ‌ جماعة غير منفصلة: جُمْلَةٌ‌، و منه قيل للحساب الذي لم يفصّل و الكلام الذي لم يبيّن: مُجْمَلٌ‌، و قد أَجْمَلْتُ‌ الحساب، و أَجْمَلْتُ‌ في الكلام.

(

مفردات ألفاظ القرآن

, ص203)

در معنى أَجْمِلْ‌ - يعنى نيكى كن و باعتبار معنى زيادى و فزونى كه در اين فعل هست به هر جماعت و گروهى كه داراى روابط‍‌ اجتماعى و پيوستگى هستند - جملة - گفته مى‌شود.

(

ترجمه مفردات راغب

, ص412)

جمله: اجزاء جمع شده. در اقرب الموارد هست «اَلْجُمْلَةُ‌: جَمَاعَةِ‌ اَلشَّيْ‌ءِ»

(

قاموس قرآن

, ج2 , ص52)

الجُمْلَة: واحدة الجُمَل . و الجُمْلَة: جماعة الشيء. الجُمْلَة: جماعة كل شيء بكماله من الحساب و غيره. يقال: أَجْمَلْتُ‌ له الحسابَ‌ و الكلامَ.

(

لسان العرب

, ج11 , ص128)

قال الليث: الجُمْلة جماعة كُلِّ‌ شيء بكمالة من الحساب و غيره، يقال: أجملت له الحسابَ‌ و الكلام.

(

تهذیب اللغة

, ج11 , ص75)

شاهد معنایی الجُمْلة

ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً

الجملة :جماعة الشىء (اقرب). جمع شدۀ چيزى

(

قاموس نهج البلاغه

)

مداخل مترادف الجُمْلة

البَيَان,العِبَارَة,اللَّفْظ,الأُسْلُوب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص396)

الجُمْلة در اصطلاح

الجملة في الفكر الحديث و المعاصر

الجملة هي مظهر الكلام، و هي الصورة النفسية للتأليف الطبيعيّ‌؛ إذ يحيل بها الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة، إلى معان تصوّرها في نفسه أو تصفها، ترى النفس هذه المادة المصوّرة و تحسّها، على حين قد لا يراها المتكلّم الذي أهدفها لكلامه غرضا و لكنه بالكلام كأنه يراها. و لذا كانت المعاني في كلماتها التي تؤدّي إليها كأنها في الاعتبار بقيّة من الشعاع النظري الذي اتّصل بالمادة الموصوفة، أو بقيّة حسّ‌ آخر من الحواسّ‌ التي هي في الحقيقة جملة آلات الإنسان في صنع اللغة. (مصطفى الرافعي، إعجاز القرآن، 268، 2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص871)

الواجب الإضافة إلى الجملة

انظر: الاسم الملازم الإضافة.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ج2 , ص672)

الجملة في أصول الفقه

الجملة و الكل و المجموع شيء واحد بخلاف ما إذا أريد بالكل كل واحد واحد، فإن الجملة لا تجب بكل واحد واحد إنما تجب بمجموع الآحاد كالعشرة لا تحصل بكل فرد فرد من أفرادها، و كذلك سائر المركّبات. و إنما يحصل المركّب بمجموع أجزائه التي من جملتها الهيئة الاجتماعية إن جعلت الهيئة الاجتماعية أمرا وجوديّا، إن لم تجعل كذلك لم يحتج إلى هذا بل يقال المجموع هو الآحاد بأسرها، و ليس هنا غير الآحاد. (ابن تيمية، المعقول و المنقول 3، 208، 12). ¦¦

الجملة قد تكون مقترنة، و قد تكون متعاقبة. فالمقترنة مثل اجتماع أعضاء الإنسان، و اجتماع أبعاض الجسم المركّب، سواء كان لها ترتيب وضعي كالجسم، أو لم يكن كاجتماع الملائكة و الناس و الجن و البهائم و غير ذلك. و أما المتعاقبة فمثل تعاقب الحوادث، كاليوم و الأمس، و الولد مع الوالد، و نحو ذلك. و الجملة المقترنة أحقّ‌ بالاجتماع ممّا تعاقبت أفرادها، فإن ما تعاقبت أفراده قد يقال: إنه ليس بموجود، لأن الماضي معدوم، و المستقبل معدوم، و لهذا جوّز من جوّز عدم التناهي في هذا دون ذاك، و فرّق من فرّق بين الماضي و المستقبل، لأن الماضي دخل في الوجود بخلاف المستقبل، و فرّق قائل ثالث بين ما له اجتماع و ترتيب كالجسم، و بين ما فقد أحدهما كالنفوس و الحركات. (ابن تيمية، العقل و النقل 3، 189، 9).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص870)

علم على طريق الجملة

- جملة القول في هذه الصفات (للّه) أنّها لا تخرج عن وجهين: أحدهما ما له متعلّق نحو كونه قادرا و عالما و مدركا و مريدا و كارها. و الثاني ما لا متعلّق له و هدى نحو كونه حيّا و موجودا و ما يختصّ به لذاته من الصفات التي تقتضي هذه الصفات. فما له متعلّق فلا بدّ من دخول ضرب من الإجمال في العلم بكونه تعالى عليه من وجهين: أحدهما أنّ حصول العلم به مفصّلا إنما يكون بعد أن يعرف مقدوراته و معلوماته و مدركاته و جميع مراداته و مكروهاته. و ذلك مما لا طريق إلى العلم به مفصّلا. و الثاني أن غاية ما يمكن في ذلك أن نعرف كونه عليها لم يزل و لا يزال أعني في كونه قادرا و عالما. و هذا مما هو علم على طريق الجملة (ق، ت 1، 101، 3) - أبو هاشم رحمه اللّه يقول: متى استدلّ فعلم في الظلم المعيّن أنّه بصفة الظلم، علمه قبيحا بالعلم الأوّل، فيجعل العلم بقبحه ضروريّا كما نقوله في العلم بقبح الظلم على الجملة. لكنّه يرتّب حاله فيقول: إنّ العلم على طريقة الجملة لا يحتاج في التعلّق إلى شرط، و على طريقة التفصيل يحتاج إلى شرط، و هو تقدّم العلم بأن هذا المعيّن بصفة الظلم. فقد حصل من مذهبه أنّ (العلم) المفصّل يعلم قبحه باضطرار كالمجمل من الظلم؛ و إن كان يخالفه في حاجته إلى الشرط الذي ذكرناه. و سائر شيوخنا يقولون إنّ عند تأمّله يعلم أنّ هذا المعيّن بصفة الظلم و يعلم بعلم ثالث أنّه قبيح؛ لأنّ العلم بقبح الظلم يتناول معلومه على جهة الجملة و هذا العلم يتناوله على طريق التفصيل. و قد بيّنت بالدليل مخالفة أحدهما للآخر كمخالفة العلم لمعلوم المعلوم بمعلوم سواه. فلا يصحّ‌ أن يصير نفس ذلك العلم متعلّقا بالمعيّن لما في ذلك من إيجاب قلب جنسه. فعلى هذا القول - و هو الصحيح - لا يعلم شيء من الظلم بعينه أنّه قبيح باضطرار (ق، غ 13، 305، 19)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص840)

الجملة في اللّغة

جمل الشيء: جمعه... و الجملة: واحدة الجمل. و الجملة: جماعة الشيء. و أجمل الشيء: جمعه عن تفرقة... و الجملة: جماعة كل شيء بكماله من الحساب و غيره. يقال: أجملت له الحساب و الكلام... و قد أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة... و أجملت الحساب إذا جمعت آحاده و كملت أفراده، أي أحصوا و جمعوا فلا يزاد فيهم و لا ينقص. و حساب الجمّل بتشديد الميم: الحروف المقطّعة على أبجد. (لسان العرب، جمل، 127/11-128).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص869)

الجملة بالضم لغة: المجموع. و عند بعض النحاة هي الكلام، و المشهور أنها أعمّ‌ منه فإن الكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي المقصود لذاته، و الجملة ما تضمّن الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا لذاته أو لا... و شبه الجملة عندهم هو اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبّهة و اسم التفضيل و المصدر، فإنّ‌ هذه الأشياء مع فاعلها ليست بجملة، بل مشابهة لها لتضمّنها النسبة، و كذا كل ما فيه معنى الفعل... الجملة إما فعلية... و إما إسمية... الجملة إمّا خبرية أو إنشائية... الجملة إما صغرى أو كبرى... الجملة إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا... يقول المعرّبون: الجمل بعد المعارف أحوال و بعد النكرات صفات. و شرحه: أن الجمل الخبرية التي لم تستلزم لها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها أو بمعرفة محضة فهي حال عنها، أو بغير المحض منهما فهي محتملة لهما، و كل ذلك بشرط‍‌ وجود المقتضي و انتفاء المانع. (كشاف الاصطلاحات، الجملة، 576/1-582).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص870)

جُمْلَةً

عبارة عن مركب من كلمتين أسندت احداهما الى الاخرى سواء أفاد كقولك زيد قائم أو لم يفد كقولك ان يكرمنى فانه جملة لا تفيد الا بعد مجىء جوابه فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقا.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص35)

[في الانكليزية] The sum، the set، the sentence، the speach [في الفرنسية] La somme، l'ensemble، la phrase، le discours بالضم لغة المجموع. و عند بعض النحاة هي الكلام. و المشهور أنها أعمّ منه فإنّ الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي المقصود لذاته، و الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا لذاته أو لا. و يجئ في لفظ الكلام. و شبه الجملة عندهم هو اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل و المصدر، فإنّ هذه الأشياء مع فاعلها ليست بجملة، بل مشابهة لها لتضمنها النسبة، و كذا كلّ ما فيه معنى الفعل نحو حسبك في قولنا: حسبك زيد رجلا، و نحو يا لزيد في قولك: يا لزيد فارسا، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية و حواشيها و غاية التحقيق و العباب في بحث التمييز. و لا يبعد أن يجعل المنسوب أيضا من شبه الجملة لأنّ حكمه حكم الصفة المشبّهة على ما صرح به في العباب. و للجملة تقسيمات: التقسيم الأول الجملة إما فعلية و هي ما كان صدرها فعلا كقام زيد و كان زيد قائما، و إمّا اسمية و هي ما كان صدرها اسما كزيد قائم و هيهات العقيق و أ قائم الزيدان، و إمّا ظرفية و هي ما كان صدرها ظرفا أو الجار و المجرور فإنّه أيضا ظرف اصطلاحا نحو أ عندك زيد، و أ في الدار زيد، و إمّا شرطية و هي ما تشتمل [على] أداة الشرط سواء كانت مركّبة من فعليتين نحو إن تكرمني أكرمك، أو من شرطيتين معنى نحو: إن كان متى كان زيد يكتب فهو يحرّك يده فمتى لم يحرك يده لم يكتب. و قولنا معنى إشارة إلى أنّ الشرط لا يجوز أن يكون جملة شرطية لفظا لأنهم لا يوالون بين حرفي الشرط، فإن أرادوا ذلك أدخلوا كان و أسندوه إلى ضمير الشأن و جعلوا الشرطية خبره، فيكون الجملة فعلية لفظا و شرطية معنى. ثم المراد بصدر الجملة المسند و المسند إليه أيّهما كان صدرا في الأصل فلا عبرة بما تقدّم عليها من الحروف كهمزة الاستفهام و الحروف المشبّهة بالفعل و نحو ذلك. فنحو أقام زيد فعلية و إنّ زيدا قائم اسمية. و كذا نحو كيف جاء زيد و فريقا كذبتم، و إن أحد من المشركين استجارك فعلية، فإنّ هذه الأسماء متأخّرة في النية، هكذا يستفاد من المغني و العباب. إلاّ أنّ صاحب المغني لم يعدّ الشرطية قسما على حدة، و قال: الصواب أنها من قبيل الفعلية. و منهم من عدّ نحو أ قائم الزيدان و هيهات العقيق من الفعلية لا من الاسمية. و قال في الضوء شرح المصباح: و الجمل أربع لأن المسند و المسند إليه إمّا أن لم يعرض لهما ما يسلب عنهما صلاحية السكوت عليهما و يخرجهما إلى جملة أخرى أو قد عرض لهما ذلك، و الثاني هو الجملة الشرطية و الأوّل إمّا أن لا يكون المسند مؤخرا عن المسند إليه لا لفظا و لا تقديرا، أو يكون مؤخّرا عنه إمّا لفظا أو تقديرا، و الثاني هو الجملة الاسمية نحو زيد قائم أو قائم زيد، و الأول إمّا أن يسدّ مسدّ المسند ظرف أو ما جرى مجراه أو لا، و الثاني هو الجملة الفعلية نحو ضرب زيد و أ قائم الزيدان و هيهات الأمر و غير ذلك، و الأول هو الجملة الظرفية انتهى. و قال الزمخشري الأصل أنّ يكون الجمل على ضربين اسمية و فعلية و إليه ذهب ابن الحاجب و صاحب اللّب و ابن مالك، و إليه ذهب صاحب الوافي حيث قال: و تنقسم الجملة إلى فعلية و لو ظرفية أو شرطية و إلى اسمية انتهى. و تحقيق ذلك ما وقع في العباب من أنّ هذا التقسيم إقناعي لتفهيم المخاطب و إلاّ فهي على الحقيقة على ضربين فعلية و اسمية، إلاّ أنّ الشرط لمّا خالف الظاهر من حيث جري الجملة فيه مجرى المفرد في امتناعها من أن تستقل بنفسها عدّت مفردا. و الظرف لما كان فيه إضمار الفعل ملتزما و ناب هو عن الفعل في احتمال ضميره و قيامه مقامه صار في حكم ما ليس من الفعل في شيء انتهى. فائدة: قد تكون الجملة محتملة للاسمية و الفعلية و الظرفية و من أمثلته ما رأيته مذ يومان، فإنّ تفسيره عند الأخفش و الزجّاج بيني و بين لقائه يومان، و عند أبي بكر و أبي علي أمد انتفاء الرؤية يومان. و عليهما فالجملة اسمية لا محلّ لها من الإعراب، و مذ خبر على الأول و مبتدأ على الثاني. و قال الكسائي و جماعة المعنى مذ كان يومان فمذ ظرف لما قبلها و ما بعدها جملة فعلية حذف فعلها و هي في محل خفض. و قال آخرون المعنى من الزمن الذي هو يومان و مذ مركّبة من حرف الابتداء و ذو الطائية واقعة على الزمن و ما بعدها جملة اسمية و حذف مبتدأها و لا محل لها لأنها صلة. التقسيم الثاني الجملة إمّا خبرية أو إنشائية لأنّه إن كان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبرية، و إلاّ فإنشائية، و يجئ في لفظ الخبر و الإنشاء. التقسيم الثالث الجملة إمّا صغرى أو كبرى، فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو زيد قام أبوه و زيد أبوه قائم، و الصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين. و قد تكون الجملة صغرى و كبرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير و غلامه منطلق صغرى لا غير لأنها خبر و أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق و صغرى باعتبار جملة الكلام، و هذا هو مقتضى كلامهم. و قد يقال كما تكون مصدّرة بالمبتدإ تكون مصدّرة بالفعل نحو ظننت زيدا يقوم أبوه. و إنّما قلنا صغرى و كبرى موافقة لهم و إنّما الوجه استعمال فعلى أفعل باللام أو بالإضافة، لكن ربّما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقا مع كونه مجرّدا، فعلى ذلك يتخرّج قول النحويين. و كذلك قول العروضيين فاصلة كبرى و فاصلة صغرى. و قد يحتمل الكلام الكبرى و غيرها كما في نحو: زيد في الدار إذ يحتمل. تقديره استقر و مستقر. التقسيم الرابع الجملة إمّا أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، و الجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبع. الأولى الابتدائية و تسمّى المستأنفة أيضا، و هو أوضح لأنّ الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدّرة بالمبتدإ، و لو كان لها محل. ثم الجمل المستأنفة نوعان: أحدهما الجمل المفتتح بها النطق كقولك ابتداء زيد قائم، و منها الجمل المفتتح بها السور. و ثانيهما المنقطعة مما قبلها أي التي قطع تعلقها بما قبلها لفظا أو معنى. فالأول نحو مات فلان رحمه اللّه، فإنّ الجملة الدعائية متعلقة بالأولى من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، إذ لا رابط لفظيا يربطها. و الثاني نحو أو لم يروا كيف يبدأ اللّه الخلق ثم يعيده، فالرابط المعنوي مفقود، لأنّ إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها مع أنّ الرابط اللفظي موجود و هو حرف العطف. و من الاستئناف جملة العامل الملغى لتأخّره نحو زيد قائم أظنّ، فأمّا العامل لتوسّطه نحو زيد أظن قائم فمن باب الاعتراض. و يخص أهل البيان الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدّر. الثانية المعترضة و يجئ ذكرها. الثالثة التفسيرية و تسمّى بالجملة المفسّرة أيضا و هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. فبقيد الفضلة خرجت الجملة المفسّرة لضمير الشأن فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، و لها محل بالإجماع لأنّها خبر في الحال أو في الأصل، و كذا خرجت الجملة المفسّرة في باب الاشتغال. فقد قيل إنها تكون ذات محل و هذا القيد أهملوه و لا بدّ منه. و قال الشلوبين إنّ الجملة المفسّرة فهي بحسب ما تفسّره، فهي في نحو زيدا ضربته لا محلّ لها، و في نحو إِنّٰا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰاهُ بِقَدَرٍ و نحو زيد الخبز يأكله بنصب الخبز في محل رفع، و لهذا يظهر الرفع إذا قلت آكله. و قد بيّنا أنّ جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمّى في الاصطلاح جملة مفسّرة و إن حصل فيها تفسير، هكذا ذكر صاحب المغني. و قال في التحفة شرح المغني و فيما ذكره نظر إذ التعريف المذكور غير مانع لصدقه على الجملة الحالية في قولك أسررت إلى زيد النجوى و ما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان، إذ هي فضلة كاشفة لحقيقة ما تليه من النجوى، فيلزم أن لا يكون لها محل من الإعراب. و أيضا لا يخرج بقيد الفضلة الجملة المفسرة في باب الاشتغال في مثل قولنا قام زيد عمروا يضربه لأنها هاهنا مفسّرة للحال، و هي فضلة انتهى. فعلى هذا الجملة المفسّرة هي الكاشفة لحقيقة ما تليه أعمّ من أن يكون لها محل أو لا، و من أن تكون فضلة أو غيرها. ثم قال صاحب المغني المفسّرة ثلاثة أقسام: مجرّدة من حرف التفسير كقوله تعالى إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اَللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ قٰالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فخلقه و ما بعده تفسير كمثل آدم لا باعتبار ما يقتضيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدّر جسدا من طين ثم كوّن، بل باعتبار المعنى، أي إنّ شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة و هو التولّد بين أبوين، و مقرونة بأي كقول الشاعر: و ترمينني بالطرف أي أنت مذنب و مقرونة بأن نحو فَأَوْحَيْنٰا إِلَيْهِ أَنِ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ و قولك كتبت إليه أن افعل [كذا] إن لم يقدّر الباء قبل أن. اعلم أنّه لا يمتنع كون الجمل الإنشائية مفسّرة بنفسها و يقع ذلك في موضعين: أحدهما أن يكون المفسّر إنشاء أيضا نحو أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار. و الثاني أن يكون مفردا مؤدّيا معنى الجملة نحو بلغني عن زيد كلام و اللّه لأفعلن كذا. الرابعة المجاب بها القسم نحو وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ . الخامسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا أو جازم و لم يقترن بالفاء و لا بإذ الفجائية، فالأول جواب لو و لو لا و لمّا و كيف، و الثاني جواب إن و ما في معناه نحو إن تقم أقم و إن قمت قمت. أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعل، و أما الثاني فلأنّ المحكوم بموضعه ما يجزم الفعل لا الجملة بأسرها، كذا ذكر صاحب المغني. و في التحفة شرحه: الحق أنّ جملة جواب الشرط لا محل لها مطلقا لأنّ كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها، و جملة الجواب لا تقع موقع المفرد. السادسة الواقعة صلة لاسم أو حرف. فالأول نحو جاء الذي أبوه قائم فالذي في موضع رفع و الصلة لا محل لها. و قيل للموصول و صلته موضع لأنهما ككلمة واحدة، و الحق الأول بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو قوله تعالى أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى اَلرَّحْمٰنِ عِتِيًّا برفع أيّ، و الثاني نحو أعجبني أن قمت أو ما قمت إذا قلنا بحرفية ما المصدرية. و في هذا النوع يقال الموصول و صلته في موضع كذا لأنّ الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا و لا تقديرا. السابعة التابعة لما لا محلّ له نحو قام زيد و لم يقم عمرو إن قدّرت الواو للعطف دون الحال، و لم يثبت عند الجمهور وقوع البيان و البدل جملة كذا ذكر في المغني. و قال شارحه: قد أجازوا في قوله تعالى وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِينَ، وَ جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ أن يكون جملة أمدكم الثانية بدلا من جملة أمدّكم الأولى، و أجازوا في قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا. أن يكون لا تقيمن بدلا من ارحل، و لم أر من انتقد ذلك بأنه خلاف مذهب الجمهور، فينبغي تحرير النقل في ذلك انتهى كلامه. تم صاحب المغني لم يتعرّض للتأكيد و الوصف لظهور أمرهما فإنّ التأكيد في الجمل لا خفاء في جوازه نحو زيد قائم زيد قائم، و الوصف لا خفاء في امتناعه يشهد بذلك تعريفه. و الجمل التي لها محل من الإعراب أيضا سبع. الأولى الواقعة خبرا سواء كان خبرا لمبتدإ أو خبر كان و أنّ و نحو ذلك و محلّها بحسب اقتضاء العامل من الرفع و النصب. الثانية الواقعة حالا نحو وَ لاٰ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ . الثالثة الواقعة مفعولا و محلها النصب إن لم تنب عن الفاعل، و هذه النيابة مختصّة بباب القول، نحو ثُمَّ يُقٰالُ هٰذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ لأنّ الجملة التي يراد بها لفظها تنزّل منزلة الأسماء المفردة. قيل و تقع أيضا في الجملة المقرونة بمعلّق نحو علم أقام زيد. و أجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا، و حملوا عليه قوله تعالى: وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنٰا بِهِمْ ، و الصواب خلاف ذلك. و على قول هؤلاء فتزاد في الجمل التي لها محل الجملة الواقعة فاعلا. و تقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب. أحدها باب ظنّ و أعلم. و ثانيها باب التعليق و ذلك غير مختص بباب ظن و أعلم، بل هو جائز في كل فعل قلبيّ. و لهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام: الأول أن تكون في موضع مفعول مقيّد بالجار نحو أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مٰا بِصٰاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكىٰ طَعٰاماً و يَسْئَلُونَ أَيّٰانَ يَوْمُ اَلدِّينِ لأنّه يقال فكرت فيه و نظرت فيه و سألت عنه، و لكنها علّقت هاهنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، و هي من حيث المعنى مطالبة على معنى ذلك الحرف. و زعم ابن عصفور أنّه لا يعلق فعل غير علم و ظن حتى يضمّن معناهما، و على هذا فتكون هذه الجملة سادّة مسدّ مفعولين. و الثاني أن تكون في موضع المفعول المصرّح نحو عرفت من أبوك لأنك تقول عرفت زيدا. و الثالث أن تكون في موضع مفعولين نحو وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنٰا أَشَدُّ عَذٰاباً وَ أَبْقىٰ و الثالث باب الحكاية بالقول أو بمرادفه. فالأول نحو قٰالَ إِنِّي عَبْدُ اَللّٰهِ و هل هي مفعول به أو مفعول مطلق نوعيّ فيه مذهبان. و الثاني نوعان: ما معه حرف التفسير نحو كتبت إليه أن افعل، و الجملة في هذا النوع ليست مفعولا إذ لا محلّ لها، و ما ليس معه حرف التفسير نحو وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يٰا بَنِيَّ إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفىٰ لَكُمُ اَلدِّينَ الآية. و الجملة في هذا النوع في محل النصب اتفاقا. فقال الكوفيون النصب بالفعل المذكور. و قال البصريون النصب بقول مقدّر. هكذا ذكر صاحب المغني، و الصواب ترك ذكر ما معه حرف التفسير لعدم كونه مفعولا و الكلام فيه كذا في التحفة. فائدة: قد يقع بعد القول جملة محكية و لا عمل للقول فيها نحو أول قولي إني أحمد اللّه بكسر إنّ إذ الجملة حينئذ خبر. الرابعة المضاف إليها و محلّها الجر، و لا يضاف إلى الجملة إلاّ ثمانية. الأول أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء. و الثاني حيث و يختص بذلك عن سائر أسماء المكان و إضافتها إلى الجملة لازمة بشرط كونها ظرفا. و الثالث آية بمعنى علامة. و الرابع ذو في قولهم اذهب بذي تسلم، و الباء في ذلك ظرفية و ذي صفة لزمن محذوف. ثم قال الأكثرون هي بمعنى صاحب فالموصوف نكرة أي اذهب في وقت صاحب سلامة و قيل بمعنى الذي فالموصول معرفة و الجملة صلة و لا محل لها. الخامس لدن. و السادس ريث. و السابع قول. و الثامن قائل. الخامسة الواقعة بعد الفاء جوابا لشرط جازم. السادسة التابعة لمفرد و هي ثلاثة أنواع. الأول المنعوت بها نحو: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاٰ بَيْعٌ فِيهِ الثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق و أبوه ذاهب إن قدّرت العطف على الخبر. الثالث المبدلة كقوله مٰا يُقٰالُ لَكَ إِلاّٰ مٰا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقٰابٍ أَلِيمٍ . السابعة التابعة لجملة لها محل و يقع ذلك في بابي النسق و البدل خاصة. فالأول نحو زيد قام أبوه و قعد أخوه إذا قدّرت العطف على قام أبوه. و الثاني شرطه كونه أوفى من الأولى بتأدية المعنى، هكذا ذكر صاحب المغني و لعلّ ترك ذكر التأكيد لشهرة أمره، و إلاّ ففي الفوائد الضيائية التأكيد اللفظي يجري في الألفاظ كلها أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو مركّبات تقييدية أو غير ذلك. ثم قال صاحب المغني: هذا الذي ذكرته من انحصار الجمل التي لها محل في سبع جار على ما قرروه. و الحق أنها تسع و الذي أهملوه الجملة المستثناة و الجملة المسند إليها. أمّا الأولى فنحو لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، إِلاّٰ مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ، فَيُعَذِّبُهُ اَللّٰهُ . قال ابن خروف : من مبتدأ و يعذّبه اللّه الخبر و الجملة في موضع النصب على الاستثناء المنقطع. و أما الثانية فنحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه إذا لم يقدّر أنّ تسمع بل قدّر تسمع قائما مقام السماع. فائدة: يقول المعرّبون: الجمل بعد المعارف أحوال و بعد النكرات صفات. و شرحه أن الجمل الخبرية التي لم تستلزم لها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها أو بمعرفة [محضة] فهي حال عنها، أو بغير المحض منهما فهي محتملة لهما، و كل ذلك بشرط وجود المقتضي و انتفاء المانع. و إن شئت التوضيح الوافي فارجع إلى المغني.

(

موسوعه کشاف

, ص576)

ترادف الكلام ان اعتبر مطلق الاسناد فى الكلام أيضا*و ان قيد الاسناد بالمقصود بالذات في تعريف الكلام فالجملة اعم منه*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص410)

تعرب حالا في مثل قولك:«اشتريت الثياب جملة». ¦¦

1-تعريفها:الجملة،أو الكلام،هي ما تركّب من كلمتين أو أكثر،و لها معنى مفيد مستقل،نحو:«الصدق منجاة»، و«يفوز المجتهد».و لا بدّ،في الجملة،من أمرين معا هما:التركيب،و الإفادة المستقلّة. 2-نوعا الجملة:الجملة نوعان: اسميّة و فعليّة.أما الجملة الاسميّة فهي كل جملة تبدأ باسم بدءا أصيلا أو هي التي يكون فيها الاسم ركنها الأوّل،نحو:«زيد نجح»و«الطقس ممطر».و أما الجملة الفعليّة فهي التي يكون فيها الفعل ركنها الأوّل نحو:«نجح زيد».و تفيد الجملة الفعليّة التجدّد و الحدوث في زمن معيّن مع الاختصار، نحو:«نجح سمير»،فلا يستفاد من هذه الجملة سوى ثبوت النجاح لسمير في الزمان الماضي.و قد تفيد الجملة الفعليّة الاستمرار التجدّديّ شيئا فشيئا بمعونة القرائن لا بحسب الوضع.و تفيد الجملة الاسميّة بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير،أي دون نظر إلى تجدّد و استمرار،نحو:«العلم مفيد»، فلا يستفاد من هذه الجملة سوى ثبوت الفائدة للعلم.و قد تخرج الجملة الاسميّة عن هذا الأصل،و تفيد الدوام و الاستمرار بحسب القرائن،كأن يكون الحديث في مقام مدح أو ذم،نحو الآية: وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فسياق الكلام في معرض المدح دالّ على إرادة الاستمرار مع الثّبوت. و يلاحظ أنّ الجملة الاسميّة لا تفيد الثبوت بأصل وضعها،و لا الاستمرار بالقرائن،إلاّ إذا كان خبرها مفردا(أي ليس جملة)،نحو: الجهل مضرّ»،أو جملة اسميّة،نحو:«الوطن الدفاع عنه واجب»؛أمّا إذا كان خبرها جملة فعليّة،فإنّها تفيد التجدّد،نحو:«الثروة تجنى بالعمل». و الجملة،من ناحية احتمالها الصدق و الكذب،نوعان أيضا:إنشائيّة لا تحتمل الصدق و الكذب،و خبريّة تحتملهما.و الإنشاء قسمان: 1-طلبيّ يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب،و يشمل الأمر،نحو«اجتهد»، و النهي،نحو:«لا تكذب»،و الاستفهام،نحو الآية: هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ (الرحمن:60)،و التمنّي،نحو:«ليت الشباب يعود»،و النداء،نحو:«أيّها الطلاب، اجتهدوا». 2-غير طلبيّ لا يستدعي مطلوبا وقت الطلب،و يشمل صيغ المدح و الذم، نحو:«نعم المجتهد زياد»و التعجّب،نحو: «ما أجمل الصدق»،و القسم،نحو:«باللّه لأجتهدنّ»،و الرجاء،نحو:«لعل اللّه يرحمنا»،و صيغ العقود،نحو قولك: «اشتريت»لمن عرض عليك الشراء. و العهود(حرام عليّ الطعام و الشراب...). و الجملة،من ناحية التركيب،ثلاثة أقسام:أصليّة تقتصر على الفعل(أو ما ينوب عنه)مع فاعله،و كبرى تتركّب من مبتدأ خبره جملة اسميّة أو فعليّة،نحو: «الظلم مرتعه وخيم»و«الصدق يجب التزامه»؛و صغرى،و هي الجملة الاسميّة أو الفعليّة إذا وقعت إحداهما خبرا لمبتدأ،نحو جملة«يجب التزامه»في المثل السابق،و جملة «مرتعه وخيم»في«الظلم مرتعه وخيم».

(

موسوعة النحو و الصرف و الإعراب

, ص326)

- إن الجملة و الواحد يختلفان بالواحد و الكثير و لا يختلفان بالطبع و الماهيّة، فإنّ ماهيّة الجملة و ماهيّة الواحد من الجملة واحدة بالطبيعة و الوجود (بغ، م 2، 23، 22)

(

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص202)

جماعة من كل شيء. Sentence,clause عبارة عن مركّب من كلمتين، أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد معنى، أم لم يفد. و لا تخلو هذه الجملة من أن تكون: جملة فعليّة، و هي التي تبدأ بأحد الأفعال الثلاثة: الماضي و المضارع و الأمر، أو تكون جملة اسميّة، و هي التي تبدأ بالاسم، كما هو الحال في المبتدأ.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص158)

-المركّب جملة و غير جملة،فالجملة ما وضع لإفادة نسبة و لا يتأتّى إلا في اسمين أو في فعل و إسم و لا يرد حيوان ناطق و كاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة و غير الجملة بخلافه و يسمّى مفردا(حا،تلو 2،125،1)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص525)

و هي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد، نحو قولنا: «زيد قائم»، أو لم يفد، نحو قولنا: «إن يكرمني» فهو جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جواب الشرط، فتكون الجملة أعمّ من الكلام إطلاقا. و قد يراد بهذا اللفظ ما يدل على ما فيه شمول، و هو غير ما ذكر أعلاه من المعنى النحويّ‌. فيقال بلفظ الجمع «جمل». و قد تدخل الأعداد في صورها نحو ما يقولون: «رجل و رجل، أو رجلين و رجلين» و ربما يذكر في الجملة التي تقبل الاستثناء. فهذا يحمل على الأعم من المعنى الذي ذكرناه، أي: المعنى النحويّ‌، فيراد ما فيه شمول.

(

معجم مصطلح الأصول

, ص109)

- إنّ الأشياء كلها من اللّه في الجملة، و لا يطلق بلفظ الشرّ أنّه من اللّه تعالى، كما يقال الأشياء كلها للّه في الجملة، و لا يقال على التفصيل الزوجة و الولد للّه تعالى، و كما نقول في الجملة ما دون اللّه ضعيف، و لا يقال على التفضيل دين اللّه ضعيف (ش، ل، 47، 12) - إنّا إنما نعلم الحيّ منّا بالإدراك أو صحّة الفعل منه إذا علمنا دلالته على كونه قادرا، و أنّ من ليس بحيّ لا يجوز أن يقدر. و قد علمنا أنّ كونه مدركا يرجع إلى جملته. و كذلك صحّة الفعل، فيجب أن تكون الجملة هي المختصّة بكونها حيّة قادرة دون شيء فيها؛ لأنّه لو جاز - و الحال ما قلناه - أن يثبت الحيّ شيئا فيها لجاز في ذلك الشيء إذا علم صحّة الفعل منه و كونه مدركا و ألما أن يكون الحيّ القادر شيئا فيه دونه. و كذلك القول في ذلك الشيء، و هذا يؤدّي إلى إثبات ما لا نهاية له (ق، غ 11، 313، 8) - إنّا إذا علمنا وجوب وقوع التصرّف عند قصدنا و داعينا و وجوب انتفائه عند كراهتنا و صارفنا، فقد علمنا بالاضطرار أنّ حال تصرّفنا معنا مفارق لحاله مع الغير: فيكون هذا علما بتعلّقه بالفاعل على سبيل الجملة. و هو ضروري (ن، د، 298، 10) - إنّ الفعل صحّ من الجملة، فإذا كان دليلا فلا بدّ من أن يدلّ على أمر يرجع إلى الجملة، و صحّة البنية و اعتدال المزاج تختصّ ببعض الجملة، فكان في حكم الغير، فكما أن صفة راجعة إلى الغير لا تقتضي حكما لغيرها فكذلك ما يختصّ ببعض الجملة لا يقتضي حكما يرجع إلى الجملة (ن، د، 486، 18) - إنّ الصفة التي تجعل الأشياء في حكم الشيء الواحد إنّما هي كون الجملة حيّة، و قبل ذلك لا تكون هناك (ن، د، 534، 18) - أنّا نعلم في الجملة، أنّ القادر يصحّ منه الفعل على وجه الاضطرار، فيصحّ في كيفيّته أن يعلم على وجه الاضطرار، و لا يعلم ما له يصير الجبل ثقيلا، و ما له تصير الخردلة لها حظ من الثقل. فكلّ ذلك يعلم باستدلال، و لهذا صحّ‌ في كثير من المتكلّمين، أن يقولوا في هذه الحركات أنها مبتدأة، لا أنها واجبة عن اعتماد في الجسم، حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما يتحرّك بالرياح الشديدة، أنّه مبتدأ و ليس بمتولّد. و في المتكلّمين عالم ينفون التولّد أصلا (ن، م، 231، 10) - اشترط أكثر المعتزلة في وجود الحياة في الشيء أن يكون ذا بنية مخصوصة أقلّ أجزائها ثمانية أو ستة أو أكثر على حسب اختلافهم في عدد أجزاء الجسم. و كذلك اشترطوا البنية في كل ما يكون الحياة شرطا في وجوده كالعلم و القدرة و الإرادة و الإدراك، و زعموا أنّ الجملة الواحدة من الشاهد حيّ بحياة في جزء منه (ب، أ، 29، 13)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص425)

The sum,the set

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1534)

عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد نحو زيد قائم أو لا نحو إن تكرمني فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فالجملة أعم من الكلام مطلقا[المناوي].

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

بالضم همه و حساب.

1 - ككل دفعة واحدة. 2 - طاقم من الأشياء متصلة، أو أجزاء متصلة. 3 - مجموعة من الأعضاء متحدة في وظيفة محددة.

(

‏القاموس الطبي العربي

, ص352)

اعلام

جُمْلَةً

جَدُّ الإِمامِ جَمَال الدِّين يوسفَ بنِ إبراهيمَ‌ من كبارِ الشافِعِيَّةِ‌ قاضِي دِمَشْقَ‌ سَمِعَ من الفَخْرِ عليُّ بنُ‌ البُخَارِي و غيرِه و هو جُمْلَةُ‌ بنُ سلم بن تمامِ بنِ حُسَيْن بن يوسفَ و أَخُوه أَحْمَدُ بنُ إبراهيمَ بنَ جُمْلَةَ‌ سَمِعَ من ابنِ‌ البُخَارِيّ أَيْضاً ذَكَرَه البَرَازلي، مَاتَ سَنَة 742

(

تاج العروس

, ج14 , ص122)

مداخل هم ریشه الجُمْلة

الجيم و الميم و اللام أصلان:أحدهما تجمُّع و عِظَم الخَلْق، و الآخر حُسْنٌ‌.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص481)

اسماء

افعال