التَّصْدِيْقُ هو ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص26) 
[في الانكليزية] Assent [في الفرنسية] Assentiment في اللغة نسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل كذا قيل و الفرق بينه و بين المعرفة أنّ ضده الإنكار و التكذيب، و ضدّ المعرفة النكارة و الجهالة، و إليه أشار الإمام الغزالي حيث فسّر التصديق بالتسليم، فإنّه لا يكون مع الإنكار و الاستكبار بخلاف العلم و المعرفة، و فصل بعض زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المحققين و هو أمر كسبي يثبت باختيار المصدّق، و لهذا يؤمر به و يثاب عليه و يجعل رأس كل عبادة فإنّ الإيمان الذي هو رأس كل عبادة هو التصديق بخلاف المعرفة فإنها ربّما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنّه جدار أو حجر و الإيمان الشرعي يجب أن يكون من الأول فإنّ النبي عليه السلام إذا ادّعى النبوة و أظهر المعجزة فوقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير أن يثبت له اختيار لا يقال له في اللغة إنّه صدقه فلا يكون إيمانا شرعا، كذا في شرح المقاصد. قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث الإيمان ثم إنه بعد الاتفاق على أنّ تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي اختلفوا في أنها داخلة في التصوّر أو في التصديق المنطقي. فصدر الشريعة ذهب إلى الثاني و قال: الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق قطعا، فإن كان حاصلا له بالقصد و الاختيار بحيث يستلزم الإذعان و القبول فهو تصديق لغوي و إن لم يكن كذلك كمن وقع بصره على شيء و علم أنه جدار فهو معرفة يقينية و ليس بتصديق لغوي. فالتصديق اللغوي عنده أخصّ من المنطقي. و ذهب البعض إلى الأول و قال: الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوّر و أنّ التصديق المنطقي بعينه التصديق اللغوي، و فيه أنّ التصديق اللغوي قطعي و المنطقي أعمّ من القطعي و الظني لكونه قسما من العلم الشامل للظني و القطعي عند المنطقيين انتهى. و عند المتكلمين و المنطقيين يطلق على قسم من العلم المقابل للتصوّر و يسمّيه البعض بالعلم أيضا كما في العضدي. قالوا العلم إن خلا عن الحكم فتصوّر و إلاّ فتصديق. و معنى الخلوّ و عدمه عند المتكلمين على تقدير كون العلم صفة ذات تعلّق أن لا يوجبه الحكم أو يوجبه. و على تقدير كونه نفس التعلّق أن لا يكون نفس الحكم أو أن يكون نفسه لأنّ التمييز في قولهم هو تميز معنى إلخ عبارة عن النفي و الإثبات، و هو الحكم و يجيء ما يوضح ذلك في لفظ العلم. و كذا معناهما على مذهب الحكماء الأقدمين، فإنّ التصديق عندهم هو نفس الحكم المفسّر بإدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست واقعة. و أمّا معناهما على مذهب الإمام الرازي القائل بأنّ التصديق عبارة عن مجموع تصوّر النسبة الحكمية و الطرفين و الحكم فظاهر، فإنّ قولهم إن خلا الموصول بعن مصدره الخلوّ المفسّر به تهي شدن، و المتبادر منه عدم الحصول. فمعنى التقسيم العلم إن خلا عن الحكم بأن لم يحصل فيه فتصوّر و إن لم يخل [عنه] بأن حصل فيه فتصديق. فظاهر هذه العبارة مبني على هذا المذهب و يمكن تطبيقه أيضا على مذهب متأخري الحكماء القائلين بأنّ التصديق هو الإدراكات الثلاث المقارنة للحكم، بأن يراد بالخلوّ عدم الحصول فيه أو عنده. فالعلم عندهم إن خلا عن الحكم أي لم يحصل عنده حكم فتصوّر و إلاّ فتصديق، لكنه خلاف الظاهر. فالحكم عند الرازي داخل في التصديق و عند متأخري المنطقيين خارج عنه. و يردّ على الإمام و عليهم أنّ الإدراكات علوم متعددة فلا تندرج تحت العلم الواحد. و أيضا التصوّر مقابل للتصديق و لا شيء من أحد المتقابلين بجزء من المقابل الآخر و لا شرطا له. و أجيب عن الأول بأنّ التصديق و إن كان متعددا في حدّ ذاته لكنه واحد بالاعتبار لعروض الهيئة الاجتماعية. و عن الثاني بأنّ التقابل إنّما هو بين مفهومي التصوّر، و المعتبر في التصديق جزءا أو شرطا هو ما صدق عليه التصوّر الساذج لا مفهومه، و لو لم يجز كون ما صدق عليه أحد المتقابلين جزءا للآخر لامتنع أن يكون شيء جزءا لغيره فإنّ جزء الجسم مثلا ليس بجسم ضرورة. و يردّ على المتأخرين أنّ الحكم على مذهبهم خارج عن التصديق عارض له مع كونه موصوفا بصفات الحكم من كونه ظنيا أو جازما يقينيا أو غيره. أجيب بأنّه لا مشاحة في الاصطلاح و لا محذور في إجراء صفات اللاحق على الملحوق و لا يخفى أنّه تعسّف. قال السيد السّند: و التحقيق أن الحكم إن كان إدراكا كما يشهد به رجوعك إلى وجدانك إذ لا يحصل بعد تصوّر النسبة الحكمية إلاّ إدراك أنّ النسبة بواقعة أو ليست واقعة، فالصواب أن يجعل نفس الحكم تصديقا و قسما من العلم المقابل للتصوّر الذي هو ما عداه من الادراكات كما ذكره القدماء، إذ لا إشكال حينئذ في انحصار العلم فيهما، و امتياز كل منهما عن الآخر بطريق موصل إليه، لا في إجراء صفات التصديق من الظنّية و غيرها عليه لأنها من صفات الحكم بخلاف ما إذا جعل التصديق معروض الحكم أو المجموع المركّب، لأنه حينئذ لم تكن القسمة حاصرة و لا يكون لكل منهما موصل يخصّه، بل التصورات الثلاث إنّما تكتسب بالقول الشارح و الحكم وحده بالحجة مع أنّ المقصود من تقسيم العلم إليهما بيان أنّ لكل من القسمين موصلا يخصه. بل نقول إنّا لا نعني بالتصديق إلاّ ما يحصل من الحجة و هو الحكم دون المجموع أو المعروض، و العارض و إن كان الحكم فعلا كما توهمه [عبارات] أكثر المتأخرين كالإمام و غيره من العبارات التي بها يعبّر عنه من الإسناد و الإيجاب و الإيقاع و الانتزاع، فالصواب أن يجعل نفس الحكم أيضا تصديقا. و يقسّم العلم إلى تصوّر ساذج و تصوّر معه تصديق كما ورد في الشفاء، فللعلم حينئذ و هو التصوّر مطلقا طريق خاص و هو المعرف و لعارضه المسمّى بالتصديق و الحكم طريق خاص آخر و هو الحجة. فالمقصود من التقسيم ظهور ذلك المتفرد عن معروضه بكاسب مخصوص، و لا سبيل حينئذ إلى جعل الحكم أي التصديق قسما من العلم و لا جزءا من أحد قسميه لأنّ العلم من مقولة الكيف فلا يصدق على ما صدق عليه الفعل و على ما تركّب مما صدق عليه الفعل. و تكلّف البعض و جعل لفظ العلم مشتركا لفظيا بين المعروض و ذلك العارض و قسّم العارض إليهما كأنّه قيل ما يطلق عليه لفظ العلم إمّا تصوّر و إمّا حكم و هو التصديق. و أمّا جعل التصديق قسما من العلم مع تركّبه من الحكم و غيره فلا وجه له، سواء كان الحكم فعلا لأنّ المركب من الفعل و الإدراك ليس علما، أو إدراكا لما عرفت من بطلان الحصر و غيره. و أمّا جعل التصديق عبارة عن التصور المقارن للحكم بتقسيم العلم إلى تصوّر ساذج و إلى تصديق أي تصوّر معه حكم و جعل الحكم فعلا فجائز أيضا و لكن فيه تسامحا من إجراء صفات اللاحق على الملحوق. و قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي و التحقيق أنّ النزاع في التصديق لفظي. فمن نظر إلى أنّ الحاصل بعد الحجة ليس إلاّ الإدراك المذكور. قال ببساطته و من نظر إلى أنّ الإدراك المذكور بمنزلة الجزء الصوري. و الحاصل بعد إقامة الحجة إدراك واحد متعلّق بالقضية قال بتركّبه، و من نظر إلى أنّه لا يكفي في التصديق مجرد الإدراك المذكور بل لا بدّ فيه من نسبة المطابقة بالاختيار، و إلاّ لكان إدراكا تصوّريّا متعلّقا بالقضية مسمّى بالمعرفة، قال إنّه إدراك معروض للحكم سواء قلنا إنّه الإدراك المذكور أو مجموع الإدراك المذكور أو مجموع الإدراكات الثلاثة، فصحّ تقسيم العلم إلى التصوّر و التصديق بأي معني تريد منه و تفرد التصديق على جميع التقادير، إمّا باعتبار نفسه أو باعتبار جزئه فتدبّر. التقسيم: التصديق عند المتكلمين هو اليقيني فقط. و أمّا عند الحكماء فالتصديق إن كان مع تجويز لنقيضه يسمّى ظنا و إلاّ جزما و اعتقادا، و الجزم إن لم يكن مطابقا للواقع سمّي جهلا مركّبا و إن كان مطابقا له، فإن كان ثابتا أي ممتنع الزوال بتشكيك المشكّك يسمّى يقينا و إلاّ تقليدا كذا في شرح التجريد. و في شرح الطوالع التصديق إمّا جازم أو لا. و الجازم إمّا بغير دليل و هو التقليد و إمّا بدليل، فهو إمّا أن يقبل متعلّقه النقيض بوجه و هو الاعتقاد أو لا و هو العلم، و غير الجازم إن كان متساوي الطرفين فهو شكّ و إن لم يكن فالراجح ظنّ و المرجوح وهم انتهى. فجعل الشكّ و الوهم من التصديق، و المشهور أنّهما من التصوّر و هو فاسد كما مرّ في لفظ الحكم. اعلم أنّ التصديق كما يطلق على أحد قسمي العلم كما عرفت كذلك يطلق على المعلوم أي المصدّق به، و لا أعني به متعلّقه بالذات و هو وقوع النسبة و لا وقوعها، بل ما تركّب منه و من غيره و هو القضية. و من هاهنا نشأ توهّم من قال إنّ التصديق بالمعنى الأول هو مجموع الإدراكات الأربعة. و منهم من جعله بذلك المعنى مرادفا للقضية فزعم أنّ القضايا و المسائل و القوانين و المقدّمات كلها عبارات عن العلوم لا المعلومات، هكذا حقّقه السيّد السّند في حواشي العضدي. و تحقيق الفرق بين التصوّر و التصديق يجيء في لفظ الحكم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص451)
من صدّقه؛ إذا حقّقه. Belief,credence إسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي، أو بالإثبات، إسنادا جازما، أو ظاهرا. الموافقة على ما أخبر به المخبر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص133)
التصديق: هو إسناد أمر إلى ذات بالنفي و الإثبات . كقولنا: الجسم حادث و الجسم ليس بقديم. و الإسناد التصديقي على خمسة أنواع : علم، و جهل، و شك، و ظن، و وهم. فالعلم: هو الجزم المطابق للحق. و الجهل: هو الجزم غير المطابق، و قد يقال فيه: جهل مركب. و الشك: هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. و الظن: هو الاحتمال الراجح. و الوهم: هو الاحتمال المرجوح. فائدة: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه يسمى دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص103)
هو نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. نحو قولنا: «العلم حسن، و العلم ليس بقبيح». و هو كالتصور قد يكون بديهيّا، و قد يكون كسبيا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص88)
هو إدراك النّسبة،أي الاستفهام عن نسبة معيّنة إن كانت مثبتة أم منفيّة،و يكون الجواب بنعم أو لا،نحو:«هل نجحت؟». و التصديق من معاني«هل»و الهمزة، فانظرهما.و يقابله«التصوّر».انظر:التصوّر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص228)
هو من معاني همزة الاستفهام و «هل»، و هو إدراك النسبة، أي الاستفهام عن نسبة معيّنة سواء أكانت مثبتة أم منفيّة، و الجواب يكون «نعم» أو «لا»، نحو: «هل قابلت المدير؟». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص177)
العلم التّصديقي هو العلم بنسبة ذوات الحقائق بعضها إلى بعض بالإيجاب أو بالسّلب. (تهافت الفلاسفة/ 182) بدان كه چون ادراك چيزى كرديم و بر وى حكم كرديم به چيزى ديگر يا به نفى يا به اثبات چنان كه الانسان كاتب، آن ادراك سابق را تصوّر خوانيم و آن حكم را تصديق خوانيم . (لطائف الحكمة/ 10) صدق آن است كه حكم تو بچيزى بر چيزى - خواه اثبات و خواه نفى- مطابق آن باشد كه در نفس امر است و تصديق اعتراف است به اين مطابقه . (درّة التّاج 85/3) الأمر الحاصل في العقل... إن كان معه حكم فهو التّصديق. (شرح حكمة الإشراق/ 41) الإدراك إن كان مع الحكم يسمّى تصديقا. (نفس المصدر/ 42) تعقّل الشّيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات يسمّى تصوّرا. و مع الحكم بأحدهما يسمّى تصديقا. الإدراك الّذي يلحقه الحكم. (مطالع الأنظار/ 7) تعقّل شيء يلحقه الحكم يسمّى تصديقا. (نفس المصدر/ 8) هو الإدراك المقارن للحكم. العلم إن كان حكما، أي إدراكا بأنّ النّسبة واقعة أو ليست بواقعة، فهو تصديق و إلاّ فهو تصوّر. (شرح المواقف/ 21) أن يحدث في الذّهن نسبة صورة التّأليف إلى الأشياء أنفسها. (شرح الإلهيّات من كتاب الشفاء/ 267) ← الإدراك، التّصوّر، الحكم، العلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص57)
التّصديق بالقلب هو المعرفة و العلم. (الذّخيرة في علم الكلام/ 545) هو الإيمان بما قاله سيّدنا رسول اللّٰه - صلّى اللّٰه عليه و آله - و أنّ ما ذكره حقّ، و هو فيما قاله صادق (في مقابل التّكذيب). (قواعد العقائد للغزاليّ/ 29) هو المعرفة بوجود الصّانع و الإلهيّة، و قدمه و صفاته. قول في النّفس يتضمّن المعرفة (أبو الحسن). (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 472) هو أن تحكم عليه (الإدراك) بالنّفي أو الإثبات. (اصول الدّين للرّازيّ/ 21) بگرويدن آن باشد كه چون دو مفهوم در خاطر افتد يكى را به دوّم نسبت كرده شود يا بنفى يا بإثبات، و گرويدن را به تازى تصديق گويند . (البراهين في علم الكلام 289/2) هو الحكم وحده من غير أن يدخل التّصوّر في مفهومه دخول الجزء في الكلّ. إذا أدركنا حقيقة نعتبرها من حيث هي هي، نحكم عليها بنفي أو إثبات. و هو التّصديق. (تلخيص المحصّل/ 6) عبارة عن التّصورّات مع الحكم. (المصدر/ 10) أن يكون الخبر تركيبه تركيبا أوّلا من محكوم عليه و محكوم به. (قواعد المرام في علم الكلام/ 32) هو العلم اليقينيّ الّذي يحصل بمباشرة أسبابه. (شرح العقائد النّسفيّة 95/2) عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبر. و هو أمر كسبيّ يثبت باختيار المصدّق. (المصدر 159/1) هو (تصديق النّبيّ - صلّى الله عليه و آله -) إذعان لما علم و انقياد له، و سكون إليه و اطمئنانها به و قبولها بذلك بترك الجحد و العناد و بناء الأعمال عليه. (المصدر 152/1) العلم إن كان حكما، أي إذعانا و قبولا للنّسبة فتصديق، و إلاّ فتصوّر. و اختلافهما بالحقيقة لا بمجرّد الإضافة. (شرح المقاصد 19/1) إنّ العلم إمّا أن يعتبر فيه الحكم و هو التّصديق. (المصدر 19/1) إنّ الإيمان معرفة، و المعرفة تسليم، و التّسليم تصديق (عن عليّ - عليه السّلام -). (المصدر 253/2) هو أن تنسب باختيارك الصّدق إلى المخبر. 253/2) هو أن تنسب باختيارك الصّدق إلى المخبر. (التّعريفات/ 26) العلم يطلق تارة، و يراد به الصّورة الحاصلة في الذّهن. و هي إن كان إذعانا و قبولا للنّسبة يسمّى تصديقا. (شرح تجريد العقائد/ 249) اگر صورت (حاله در ذهن) چيزى است كه آن چيز حكم باشد به ايجاب و اثبات چيزى براى چيز ديگر يا حكم باشد به نفى و سلب چيزى از چيز ديگر، صورت آن حكم را تصديق خوانند . (گوهر مراد/ 28) ←الإذعان، التّصوّر، الحكم، العلم التّصديقيّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص68)
أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر،و معناه لغة إزالة السقم عن المريض و في عرف الفرضيين إزالة الكسور بين السهام و الرؤوس [المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص140)
هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص57)
التصديق في الفكر الحديث و المعاصر المراد بالتصديق الإذعان لحكم المخبر و قبوله و جعله صادقا بعد العلم بصدقه و التكليف بذلك، و إن كان من الكيفيّات النفسانيّة تكليف بأسبابه كإلقاء الذهن و صرفه و توجيه الحواس و رفع الموانع. (الألوسي، السعادة و الشهادة، 26، 6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص647)
التّصديق الضّروريّ و الكسبيّ ← العلم الضّروريّ و المكتسب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص57)
التصديق في علم الكلام(تعلیق) يتعلّق التصديق بالإدراك عند المعتزلة. فالإدراك إذا عرّي عن حكم كان تصوّرا و إن لم يعرّ فتصديق. و إذا كان الإدراك تصديقا جازما يتبعه سكون خاطر و مطابقة للواقع أصبح علما. أما إذا كان التصديق غير جازم أي إدراكا راجحا فهو ظنّ، و إن كان مرجوحا فهو وهم، و إن استوى الحال فشكّ. يعلّق القاضي عبد الجبّار التصديق بطبيعة الخبر لا بالمخبر، و هو لا يجوز أن يكون طريقا للعلم بالمخبر عنه. أما الباقلاني فقد اعتبر التصديق و محلّه القلب هو تصديق باللّه و برسوله و بجميع ما أتى به. و كذا قول الغزالي إذ أن الحقيقة التصديقية تقتضي الاعتراف بما أخبر عنه رسول اللّه. لكن فخر الدين الرازي اعتبر أن التصديق بشكله المنطقي هو حكم نفي أو إثبات على التصوّر، فيحتمل حينئذ حكم الصدق أو الكذب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص647)
التّصديق البسيط و المركّب إذا حمل الوجود، كقولنا: «الإنسان موجود» و هذا الوجود المحموليّ يقال له وجود الشّيء في نفسه و يسمّى ذلك التّصديق بسيطا. و يسأل عنه بهل البسيطة، أو جعل رابطة، كقولنا: «الإنسان كاتب» فإنّ معناه، «الإنسان يوجد كاتبا»، كما مرّ غير مرّة. و هذا الوجود يقال له: وجود الشّيء لغيره، و الوجود الرّابطي. و يسمّى ذلك التّصديق مركّبا. و يسأل عنه ب «هل المركّبة». (شوارق الإلهام 68/1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص70)
التصديق في المنطق(تعلیق) يختصر مناطقة العرب علم المنطق أحيانا بدراسة العلاقة بين التصوّر و التصديق، بين الواقع و الذهن، بين الحسّ و العقل. لا يعني التصديق هنا مجرّد الإقرار القلبي بالعقيدة أو الحقيقة () على طريقة الفقهاء و المتكلّمين و المتصوّفة، إذ ليس هو مجرّد اعتراف بخبر يأتينا من خارج لنتقبّله. إنما هو فعل إدراك ذاتي ) ( ينبع من أنفسنا بداهة أو تعقّلا وفقا لمكانة معلومه. فالمعاني التي نتصوّرها تتعدّى مجرّد الانطباع النفسي و تمثّل المحسوسات، إذ نصدر عليها الأحكام بالتصديق جزما أو نفيا، إيجابا أو سلبا، تبعا لتصوّرات سبقتها و كانت مرتبطة بالمتعيّن الموضوعي. يدلّ التصديق إذا على عدم إذعان الفكر لما يتلقّاه من حقائق مغلقة، ليتبصّر بذاته في الأمور، و يحتكم إلى العقل لا العاطفة، و يستخرج الأحكام المناسبة لما قد يقابل الذهنيات في العينيات. (راجع: الإدراك و تفرّعاته، تصوّر، عقل). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص647)
التصديق في أصول الفقه الإسلام هو التسليم، و التسليم هو اليقين، و اليقين هو التّصديق، و التّصديق هو الإقرار، و الإقرار هو العمل، و العمل هو الأداء. (الكليني، الكافي 2، 46، 1). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص644)
التصديق في علم الكلام إنّ محل التصديق القلب، و هو: أن يصدق القلب بأنّ اللّه إله واحد، و أنّ الرسول حق، و أن جميع ما جاء به الرسول حق. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 55، 15). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص644)
التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. (الجرجاني، التعريفات، 87، 15). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص645)
التّصديق الاكتسابيّ و البديهيّ من التّصديقات هو الّذي يكون تصوّر طرفيه أعني المحكوم عليه و المحكوم به - كافيا في الجزم بإثبات أحدهما للآخر، أو بنفي أحدهما عن الآخر. و الكسبيّ منها ما لم يكن كذلك، بل نحتاج في إثبات أحدهما للآخر أو نفيه عنه إلى وسط. (قواعد المرام في علم الكلام/ 22) هو الّذي يتوقّف حصوله على نظر و كسب. (شرح تجريد العقائد/ 250) و يقتسمان (التّصوّر و التّصديق) الضّرورة و الاكتساب، فيصير كلّ منها ضروريّا و هو ما لا يتوقّف حصوله على كسب، أي نظر و فكر، و كسبيّا و هو ما يكون بخلاف ذلك. (شوارق الإلهام 159/2) ←التّصديق البديهيّ، التصديق الضّروري، العلم الاكتسابيّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص69)
التّصديق الضّروريّ هو الّذي يكون تصوّر طرفيه - أي طرفي القضيّة - كافيا في الحكم. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 14) ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا. (كشف المراد/ 172) التّصديق الضّروريّ ما لا يتوقّف بعد تصوّر الطّرفين على نظر و كسب. (شرح المقاصد 20/1) الضّروريّ في باب التّصورات هو ما لا يتوقّف على نظر و كسب، و في باب التّصديقات. هو ما لا يفتقر بعد تصوّر الطّرفين إلى نظر و كسب. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 99) ما لا يتوقف حصوله على النّظر و الكسب. (شرح تجريد العقائد/ 250) ←التّصديق الاكتسابي، التّصديق البديهيّ. العلم الضّروريّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص70)
التصديق في الفلسفة إيقاع التصديق يكون بأحد طريقين: إما بطريق البرهان اليقيني، و إما بطريق الإقناع. و متى حصل علم الموجودات أو تعلّمت، فإن عقلت معانيها أنفسها و أوقع التصديق بها على البراهين اليقينية، كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفة. و متى علمت بأن تخيّلت بمثالاتها التي تحاكيها و حصل التصديق بما خيّل منها عن الطرق الإقناعية كان المشتمل على تلك المعلومات تسمّيه القدماء ملكة. و إذا أخذت تلك المعلومات أنفسها و استعمل فيها الطرق الإقناعية سمّيت الملكة المشتملة عليها الفلسفة الذائعة المشهورة و البترائية. (الفارابي، تحصيل السعادة، 40، 6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص645)
التّصديق البديهيّ ← التّصديق، الضّروريّ، البديهيّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص57)
التصديق في اللّغة الصّدق: نقيض الكذب... و صدقه الحديث: أنبأه بالصدق... و المصدّق: الذي يصدّقك في حديثك... و الصّدّيق... الدائم التصديق و... المصدّق... و التصديق على النسب أي ذات تصديق... و حملة صادقة... ليست لها مكذوبة... و هذا مصداق هذا أي ما يصدّقه... الصّدق: الجامع للأوصاف المحمودة... الصّدق: الكامل من كل شيء... و الصّدقة: ما أعطيته في ذات اللّه للفقراء... و تصدّق علينا... فصّل ما بين الجيّد و الرديء. (لسان العرب، صدق، 193/10 - 196). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص643)
التصديق هو الاعتراف بالمطابقة، لكن الاعتراف بالمطابقة في حكم لا يوجب أن يكون ذلك الحكم مطابقا. و المطابقة التي أخذت في تفسير التصديق غير المطابقة التي هي واقعة في نفس الأمر، فإن الأولى داخلة في التصديق على وجه التضمّن، و الثانية خارجة عنه لازمة له في بعض المواضع. (الكليات، فصل الصاد، الصدق، 110/3). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص644)
التصديق في المنطق التصديق في الجملة هو أن يعتقد الإنسان في أمر حكم عليه بحكم أنه في وجوده خارج الذهن على ما هو معتقد في الذهن، و الصادق هو أن يكون الأمر خارج الذهن على ما يعتقد فيه بالذهن. (الفارابي، البرهان، 20، 3). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص645)
إيقاع التصديق، فهو بالمقاييس و ما جرى مجراها و كان في قوّتها. (الفارابي، البرهان، 84، 19). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص646)
التّصديق البديهي التّصديقات البديهيّة هي الّتي يكون مجرّد طرفي موضوعها و محمولها كافيا في جزم الذّهن بإثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه. (الأربعين في اصول الدّين/ 236) البديهيّ من التّصديقات هو الّذي يكون تصوّر طرفيه - أعني المحكوم عليه و المحكوم به - كافيا في الجزم بإثبات أحدهما للآخر أو بنفي أحدهما عن الآخر. (قواعد المرام في علم الكلام/ 22) ←التّصديق الضّروريّ، التّصديق الاكتسابيّ، العلم البديهيّ، العلم الضّروريّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص70)
التّصديق المركّب التّصديق البسيط و المركّب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص70)
طرق التصديق - لما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر الناس - أعني وقوع التصديق من قبلها - و هي الخطابية و الجدلية، و الخطابية أعم من الجدلية. و منها ما هي خاصة لأقل الناس و هي البرهانية، و كان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال تنبيه الخواص، كانت أكثر الطرق المصرّح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع التصوّر و التصديق. هذه الطرق هي في الشريعة على أربعة أصناف: أحدها أن تكون مع أنها مشتركة خاصة في الأمرين جميعا، أعني أن تكون في التصوّر و التصديق يقينية، مع أنها خطابية أو جدلية. و هذه المقاييس هي المقاييس التي عرض لمقدماتها، مع كونها مشهورة أو مظنونة، أن تكون يقينية، و عرض لنتائجها أن أخذت أنفسها دون مثالاتها. و هذا الصنف من الأقاويل الشرعية ليس له تأويل، و الجاحد له أو المتأول كافر. و الصنف الثاني أن تكون المقدّمات، مع كونها مشهورة أو منظومة، يقينيّة، و تكون النتائج مثالات للأمور التي قصد انتاجها. و هذا يتطرّق إليه التأويل، أعني لنتائجه. و الثالث عكس هذا، و هو أن تكون النتائج هي الأمور التي قصد إنتاجها نفسها، و تكون المقدّمات مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية. و هذا أيضا لا يتطرّق إليه تأويل، أعني لنتائجه، و قد يتطرّق لمقدماته. و الرابع أن تكون مقدّماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية، و تكون نتائجه مثالات لما قصد انتاجه. و هذه فرض الخواصّ فيها التأويل، و فرض الجمهور إقرارها على ظاهرها (ش، ف، 50، 19) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص424)
تصديق - من التصديق ما لا يمكن إدراكه ما لم تدرك قبله أشياء أخر - كما أنّا نريد أن نعلم أن العالم محدث، فيحتاج أولا أن يحصل لنا التصديق بأن العالم مؤلّف، و كل مؤلّف محدث، ثم نعلم أن العالم محدث، و لا محالة ينتهي هذا التصديق إلى تصديق لا يتقدّمه تصديق يقع به التصديق (ف، ع، 3، 2) - إيقاع التصديق يكون بأحد طريقين: إما بطريق البرهان اليقيني، و إما بطريق الإقناع. و متى حصل علم الموجودات أو تعلّمت فإن عقلت معانيها أنفسها و أوقع التصديق بها على البراهين اليقينية كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفة. و متى علمت بأن تخيّلت بمثالاتها التي تحاكيها و حصل التصديق بما خيّل منها عن الطرق الإقناعية كان المشتمل على تلك المعلومات تسمّيه القدماء ملكة. و إذا أخذت تلك المعلومات أنفسها و استعمل فيها الطرق الإقناعية سمّيت الملكة المشتملة عليها الفلسفة الذائعة المشهورة و البترائية (ف، س، 40، 6) - التصديق يكون فيه الحكم بإثبات المعنى للمعنى أو نفيه عنه مع الحكم بموافقة الوجود له في الإثبات و النفي، و الصدق هو الحكم بذاك مع موافقة الوجود (بغ، م 1، 395، 23) - طباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدّق بالبرهان، و منهم من يصدّق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، و منهم من يصدّق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية (ش، ف، 34، 15) - إن التصديق بالشيء من قبل الدليل القائم في النفس هو شيء اضطراري لا اختياري، أعني أنه ليس لنا أن نصدّق أو لا نصدّق، كما لنا أن نقوم أو لا نقوم (ش، ف، 43، 10) - التصديق بوجود ما ليس بمتخيّل غير ممكن عندهم (الجمهور) (ش، م، 190، 10) - القوة التي من شأنها أن تدرك المعنى مجرّدا عن الهيولى هي ضرورة قوة أخرى غير القوة التي تقدمت. و بيّن أن فعل هذه القوة ليس هو أن تدرك المعنى مجرّدا من الهيولى فقط، بل و أن تركّب بعضها إلى بعض و تحكم لبعض على بعض. و الفعل الأول من أفعال هذه القوة يسمّى تصورا و الثاني تصديقا (ش، ن، 84، 7) - إنّ العلم بأنّ الأمر لا يخلو عن النفي و الإثبات علم أوّلي بديهي و التصديق مسبوق بالتصوّر. فهذا العلم مسبوق بتصوّر الوجود و العدم (ر، م، 11، 8) - كل إدراك فلا يخلو: إمّا أن يكون المدرك للمدرك حاصلا بحيث لا يكون منسوبا إلى شيء آخر بأنّه هو أو ليس هو، أو بأنّه ذو هو أو ليس ذو هو، و إمّا أن تتحقّق فيه هذه النسبة. فالأول هو التصوّر و الثاني هو التصديق (ر، م، 368، 17) - الصدق هو أن يكون حكمك بتلك النسبة (بين المدرك و المدرك) مطابقا لما في الوجود، و التصديق هو الموافقة على هذه المطابقة و هو قبول ذهن السامع لذلك. و الكذب مخالفة الحكم للوجود، و التكذيب هو الموافقة على تلك المخالفة (ر، م، 369، 1) - إنّ كل تصديق فلا بدّ فيه من التصوّر و لا ينعكس (ر، م، 369، 3) - إذا أدركنا حقيقة فإمّا أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليها لا بالنفي و لا بالإثبات و هو التصوّر، أو نحكم عليها بنفي أو إثبات و هو التصديق (ر، مح، 25، 6) - أمّا التّصديق، فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين، إيجابا أو سلبا، على وجه يكون معبّرا، كالحكم بحدوث العالم و وجود الصّانع، و نحوه (سي، م، 47، 5) - كان العلم إمّا تصوّرا للماهيّات و يعنى به إدراك ساذج من غير حكم معه، و إمّا تصديقا أي حكما بثبوت أمر لأمر (خ، م، 388، 10) - الإدراك تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات سمّي تصوّرا و مع الحكم بأحدهما يسمّى تصديقا (جر، ت، 13، 18) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص164)
يقصد بهذا الاصطلاح،في لغة المعاهدات و الاتفاقيات،الموافقة التي يوقّعها صاحب السلطة العليا في الدولة على المعاهدة التي عقدت باسمه و وافق عليها الشخص المكلّف من قبله.و من المتفق عليه ان الدول لا تلتزم بنود و أحكام المعاهدات إلاّ بعد موافقة و مصادقة رئيس البلاد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص108)
لغةً: التصديق: نقيض التكذيب، بمعنى قبول قول المتكلّم، بأن يحمل خبره على الصدق و يأخذه بناءً عليه، يقال: صدّقه، إذا اعترف بصدق قوله و حقّقه. و قد يطلق و يراد به إثبات صحّة الشيء، يقال: صدّق على إمضاء، إذا وقّع بجانب إمضاء إثباتاً لصحّته.و قد يراد به موافقة الأمر، يقال: صدّق على مشروع أو قانون، إذا وافق رسميّاً عليه. ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص29)
-التصديق و ضدّه الجحود(كل،كف 1، 13،21) -الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التّصديق و التّصديق هو الإقرار،و الإقرار هو العمل،و العمل هو الأداء(كل،كف 2، 1،46) -العلم ضربان:علم بمفرد و يسمّى تصوّرا و معرفة و علم بنسبة و يسمّى تصديقا و علما (حا،تلو 31،62،1) -يسمّى كل تصديق قضية و تسمّى في البرهان مقدّمات(حا،تلو 32،85،1) -العلم إما تصوّر أو تصديق،و التصديق مسبوق بالتصوّر،فكان التصوّر وضعه أن يكون قبل التصديق،و التصوّر إنما يكتسب بالحد كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان،فكان الحد متقدما على التصوّر المتقدّم على التصديق، فالحد قبل الكل طبعا،فوجب أن يقدّم وضعا (قر،نقح،9،4) -الإدراك للنسبة و طرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديق(سب،عطر 1، 1،192) -كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده (سب،عطر 2،194،1) -التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدّمات الدليل فيه ضرورية،أو قريبة من الضرورية(شط،وفق 16،58،1) -لا معنى لكون هذا علما و ذاك علما آخر سوى أنّه يبحث هذا عن أحوال شيء و ذاك عن أحوال شيء آخر ثم بتبعية ذلك يكون لهذا تعريف أو غاية أو خاصة و لذاك تعريف آخر أو غاية أو خاصة فحدّه الحقيقي ما يؤخذ من الموضوع بأن يقال هو علم يبحث عن أحوال كذا و كذا و هذا تصوّر لمفهوم العلم و حقيقته، و أمّا ذاته و هويّته فهو التصديق بالمسائل على التفصيل و لا خفاء في أنّ جهة الوحدة لا يلزم أن تكون محمولة كالموضوع و الغاية و لا خاصة لازمة بيّنة(تف،نهي 6،16،1) -يبحث عن أحوال التصوّر من حيث أنّه حدّ أو رسم فيوصل إلى تصوّر و من حيث أنّه جنس أو فصل أو خاصّة فيركّب منها حدّا و رسم و عن أحوال التصديق،من حيث أنّه حجّة توصل إلى تصديق،و من حيث أنّه قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية فيؤلّف منها حجّة(تف،وضح 1، 1،23) -الإستعارة لا تجري في خبر المبتدأ إلاّ إذا كان مشتقّا و بيّن الفرق بين نحو زيد أسد و نحو رأيت أسدا يرمي بأنّ الأول يشتمل على دعوى أمر مستحيل قصدا،إذ التصديق و التكذيب إنّما يتوجهان إلى الخبر الذي قصد المتكلّم إثباته أو نفيه،لأنّ التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع و التكذيب بخلافه فيتّصف الخبر بكون محالا أو مستقيما فيفتقر نحو زيد أسد إلى تقدير أداة التشبيه ليخرج عن الاستحالة إلى الاستقامة،بخلاف نحو رأيت أسدا يرمي فإنّه و إن اشتمل على إثبات الأسدية لزيد لكنه لم يقع قصدا بل القصد إنّما هو إلى إثبات الرؤية، فلا يفتقر إلى تقدير أداة التشبيه للتصحيح بين الفرق و بين ما إذا كان الخبر جامدا و بين ما إذا كان مشتقّا بأنّ الأول يشتمل على قلب الحقائق و هو جعل حقيقة الإنسان حقيقة الأسد بخلاف الثاني،فإنّه لا يشتمل إلاّ على إثبات وصف للحقيقة التي ليس بثابت لها(تف،وضح 1، 14،85) -الإيمان في اللغة و العرف هو التصديق فقط و لا تعلّق له باللسان فإطلاقه على غير التصديق إخراج عن معناه الحقيقي و بأنّ الشيء لا يوجد إلاّ مع ركنه و كل من آمن موصوف بالإيمان على التحقيق من حين آمن إلى أن مات بل إلى الأبد فيكون مؤمنا بوجود الإيمان و قيامه به حقيقة و لا وجود للإقرار حقيقة في كل لحظة يكفي وجوده مرّة في عمره فدلّ أنّه مؤمن لما معه من التصديق القائم بقلبه الدائم تجدّدا، مثاله أو لبقاء الأعراض لكن اللّه أوجب الإقرار ليكون شرطا لإجراء أحكام الدنيا إذ لا وقوف للعباد على ما في القلب فلا بدّ لهم من دليل ظاهر ليمكنهم بناء الأحكام عليه و النصوص معاضدة لهذا القول(مل،مرق 10،288،1) -التصديق من الكيفيات النفسانية كما إنّ الإقرار من الكيفيات المسموعة(مل،مرق 2، 13،399) -العلم بالضرورة ينقسم إلى ضروري و نظري فالضروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر و النظري ما يحتاج إليه،و النظر هو الفكر المطلوب به علم أو ظنّ و قيل هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول و قيل هو حركة النفس من المطالب التصوّرية أو التصديقية طالبة للمبادئ و هي المعلومات التصوّرية أو التصديقية باستعراض صورها صورة صورة. و كل واحد من الضروري و النظري ينقسم إلى قسمين تصوّر و تصديق(شو،فح،6،5) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص443)
- (في التصديق) يلزم ضرورة أن يكون تصديقنا بالمبادئ - إما بجميعها أو ببعضها - أكثر من النتيجة (أ، ب، 316، 12) - التصديق قد يحصل عن قياس و قد يحصل لا عن قياس. و التي يحصل لنا معرفتها و التصديق بها لا عن قياس فهي ثلاثة أصناف: مقبولة و مشهورة و حاصلة عن الحس (ف، ق، 75، 3) - المعارف صنفان: تصوّر و تصديق، و كل واحد من هذين، إما أتمّ و إمّا أنقص (ف، ب، 19، 4) - التصديق في الجملة هو أن يعتقد الانسان في أمر حكم عليه بحكم أنه في وجوده خارج الذهن على ما هو معتقد في الذهن، و الصادق هو أن يكون الأمر خارج الذهن على ما يعتقد فيه بالذهن (ف، ب، 20، 3) - التصديق منه يقين و منه مقارب لليقين، و منه التصديق الذي يسمّى سكون النفس الى الشيء، و هو أبعد التصديقات عن اليقين. و التصديق الكاذب فلا يقع فيه يقين أصلا، بل إنما يمكن اليقين في التصديق بما هو صادق (ف، ب، 20، 6) - التصديق المقارب لليقين هو التصديق الجدليّ، و سكون النفس الى الشيء هو التصديق البلاغي (ف، ب، 20، 18) - التصديق فإنه ينبغي أن يبلغ في كلّ شيء منه اليقين التامّ (ف، ب، 73، 16) - الكفاية في التصوّر، فهي غير محدودة، و إنما هي على قدر علم علم من العلوم. و التصديق على حسب الطاقة هو المقارب لليقين فقط (ف، ب، 73، 26) - المعرفة منها تصوّر و منها تصديق، فإن كان يقصد بالتعليم تصوّر شيء، فينبغي أن يكون ذلك الشيء قد تصوّر قبل ذلك تصوّرا ما و يجهل له حيال آخر. و الذي يقصد إيقاع التصديق به، فهو يلزم فيه أن يكون قد صدّق به من قبل تصديقا ما (ف، ب، 79، 16) - الأمور التي يطلب التصديق بها، إما مفردة و إمّا مركّبة (ف، ب، 80، 22) - ما قصدنا أن يقع لنا به اليقين ليس يلزم ضرورة أن يتقدّم لنا به تصديق دون اليقين، لكن قد يتفق بالعرض من غير أن يكون له غناء أصلا في التصديق الحادث (ف، ب، 81، 11) - إنّ التصديق بأحد المتقابلين معينا على التحصيل هو تصديق محصّل، و التصديق بأحدهما غير محصّل، بل الاعتقاد أن أحد المتقابلين صادق من غير أن يشار إلى أحدهما بعينه، فيقال إن هذا وحده هو الصادق فقط (و) و هو تصديق غير محصّل (ف، ب، 81، 13) - التصديق غير المحصّل المتقدّم على التصديق المطلوب ليس هو المعرفة الفاعلة للمعرفة المطلوبة، لكن معرفة بها بتواطؤ الأمر، لأن يعرف معرفة أخرى غير الأولى، و هي المعرفة التي بها يمكن أن يصير مطلوبا (ف، ب، 81، 21) - التعليم الذي يقع به التصديق منه ما المخاطبة فيه بلفظ يقتصر به على الأمر الذي يطلب إيقاع التصديق به فقط (ف، ب، 83، 10) - الأمر الذي يوقع لنا التصديق بينه و بين المصدّق به نسبة ذاتية ضرورية، و يكون في طباعه أن يقع لنا التصديق به لا محالة، حتى نكون بتصديقنا به يقع لنا التصديق بالمطلوب (ف، ب، 83، 19) - ينبغي أن نأخذ الوصل بين (المقدّمات في التصديق)، و الوصل بينها على وجوه. منها أن تكون إحداها كليّة و الأخرى جزئية، و منها أن تكون لا كليّة و لا جزئية، و لكن يكون بينها سائر الوصل، مثل التشابه و مثل اللزوم و غير ذلك من سائر النسب التي بين المقدمة و المقدّمة (ف، ب، 84، 4) - ايقاع التصديق، فهو بالمقاييس و ما جرى مجراها و كان في قوّتها (ف، ب، 84، 19) - مبادئ النظر في الأمور و الفحص عن الصدق و الحق فيها هي المقدمات المشهورة، إذ كانت الشهرة الواردة على النفس هي التي تربط أحد جزئي المقدمة بالآخر منهما، أعني المحمول بالموضوع، و يقع التصديق بها و لأجل شهرتها يأخذ الإنسان ما هو منهما مرتبط في النفس بإيجاب، و على كمية ما أنه أيضا موجب خارج النفس، و على تلك الكمية بعينها. و ما هو في النفس مرتبط بسلب، و على كمية ما أنه أيضا سالب خارج النفس، و على تلك الكمية بعينها (ف، ج، 23، 10) - المصادرة على الموضوع الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق و قد يكون فيما يقصد به التصور (ف، س، 151، 22) - (ايقاع التصديق و التصور) يكون بعضها في الحقيقة و بعضها في الظن، و الذي في الحقيقة هو أصناف، منها إبدال الاسم مكان اسم، مثل إن اللذة خير، من قبل أنها فرح. و منها أن يبدّل قول مكان اسم، مثل إن الشجاعة مؤثرة لأنها تهاون بالمفزعات، و منها أن يبدّل قول مكان قول، مثل إن قوة القلب مؤثرة لأنها تهاون بالمفزعات، و كلا هذين الشيئين يدلّ على الشجاعة (ف، س، 152، 2) - (يقال التصديق و التصور) الذي في الظنّ أصناف، منها أن يؤخذ كلي الشيء، في بيان الشيء، مثل أن يكون الموضوع الأول أن علم الأضداد واحد، فيأخذ في بيانه أن المتقابلات علمها واحد، فيظنّ أنه أخذ المطلوب الأول. و منها أن تؤخذ جزئيات الشيء في بيان الشيء، مثل ما إن أراد أن يبيّن أن العلم بالأضداد واحد و أخذ في بيانه جزئيات الأضداد، مثل إن الزوج و الفرد يحتوي عليهما علم واحد، و منها أن نأخذ في بيان الشيء لازم الشيء أو الذي عنه يلزم الشيء (ف، س، 152، 7) - القياس فإنّ شأنه أن يوقع التصديق بالشيء فقط (ف، أ، 87، 16) - إنّ أحد ما يوقع لنا التصديق به أن نتصفّح جزئيّات ذلك الموضوع إمّا كلّها و إمّا أكثرها، فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقا على جزئيّاته وقع لنا التصديق بأنّ الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم (ف، أ، 93، 10) - كل تصديق فيكون مع تصوّر، و لا ينعكس (س، د، 17، 14) - التصديق هو أن يحصل في الذهن نسبة هذه الصورة (التأليف) إلى الأشياء أنفسها أنها مطابقة لها، و التكذيب يخالف ذلك (س، د، 17، 16) - ليس يمكن أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شيء؛ فإنّ ذلك المعنى ليس حكم وجوده و عدمه حكما واحدا في إيقاع ذلك التصديق؛ فإنه إن كان التصديق يقع، سواء فرض المعنى موجودا أو معدوما، فليس للمعنى مدخل في إيقاع التصديق بوجه؛ لأن موقع التصديق هو علّة التصديق، و ليس يجوز أن يكون شيء علّة لشيء في حالتي عدمه و وجوده (س، د، 21، 3) - العلم المكتسب بالفكرة و الحاصل بغير اكتساب فكريّ قسمين: أحدهما التصديق و الآخر التصوّر، و كان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما، و المكتسب بالفكرة من التصوّر حاصلا لنا بحدّ ما (س، ب، 3، 11) - إنّ التصديق على مراتب: فمنه يقين يعتقد معه اعتقاد ثان - إمّا بالفعل و إمّا بالقوّة القريبة من الفعل - و منه شبيهه باليقين و هو الذي إنّما يعتقد فيه اعتقاد واحد، و منه إقناعيّ ظنيّ دون ذلك (س، ب، 3، 13) - التصديق تتقدّمه معلومات ثلاثة: أحدها تصوّر المطلوب و إن لم يصدّق به بعد، و الثاني تصوّر القول الذي يتقدّم عليه في المرتبة، و الثالث تصديق القول الذي يتقدّم عليه في المرتبة (س، ب، 11، 9) - التصديق (في مبادئ القياسات) إمّا أن يكون على وجه ضرورة، أو على وجه تسليم لا يختلج في النفس معانده، أو على وجه ظنّ غالب (س، ب، 17، 9) - إنّ التصديق لا يكون إلاّ بالتصوّر، فمسلّم لا على أنّ ذلك التصوّر من جهة البرهان، بل التصديق هو الذي هو من جهة البرهان (س، ب، 200، 13) - من عادتهم (الناس) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق «حجّة» فمنه ما يسمّونه «قياسا» و منه ما يسمّونه «استقراء» أو غير ذلك (س، ش، 10، 3) - إذا قلت «زيد كاتب» لم تجد له فحوى أوّلا إلاّ ما هو صادق أو كاذب. أي لا تجده إلاّ و الأمر مطابق للمتصوّر من معناه في النفس فتجد هناك تصوّرا مطابقا له الوجود في نفسه. و إنّما يكون التصوّر صادقا إذا كان كذلك. و إنما يصير مبدأ للتصديق في أمثال هذه المركّبات إذا كان اعتقد مع التصوّر هذه المطابقة. و هذا القسم من القول و المعنى المؤلّف يسمّى «قضيّة» و يسمّى «قولا جازما» (س، ش، 60، 14) - التصديق إنّما يكتسب بالقياس، و ما يجري مجراه، كالمثال و الاستقراء (مر، ت، 4، 5) - التصديق يسبقه لا محالة تصوّر، فإنّ معاني الألفاظ المفردة متصوّرة و غير مصدّق بها. و كذلك الألفاظ المركّبة التي تركيبها تركيب تقييد. و الأقوال الجازمة متصوّرة أوّلا ثم يصدّق بها (مر، ت، 193، 6) - في التصديق تتقدّم مقدّمات معلومات ثلاثة: تصوّر المطلوب، و تصوّر القول الذي مقدّمة في المرتبة، و تصديق القول الذي مقدّمة في المرتبة. و أمّا التصوّر فيجب أن يتقدّم تصوّر أجزاء الحدّ و الرسم لا غير (مر، ت، 194، 1) - العلوم و إن انشعبت أقسامها، فهي محصورة في قسمين: التصوّر و التصديق (غ، م، 4، 2) - التصديق: فكعلمك بأن العالم حادث و الطاعة يثاب عليها و المعصية يعاقب عليها. و كل تصديق فمن ضرورته أن يتقدّمه تصوّران فإن من لم يفهم العالم وحده، و الحادث وحده، لم يتصوّر منه التصديق بأنّه حادث (غ، م، 4، 6) - ينال التصوّر بالحدّ و التصديق بالحجة (غ، م، 25، 16) - العلم بنسبة هذه الذوات المتصوّرة، بعضها إلى بعض، إمّا بالسلب أو بالإيجاب، كقولك: الإنسان حيوان. و الإنسان ليس بحجر. فإنّك تفهم «الإنسان» و «الحجر» فهما تصوريّا لذاتهما، ثم تحكم بأن أحدهما مسلوب عن الآخر، أو ثابت له. و يسمّى هذا تصديقا؛ لأنّه يتطرّق إليه التصديق و التكذيب (غ، ع، 67، 21) - الموصل إلى التصديق يسمّى «حجة». فمنه قياس. و منه استقراء، و غيره (غ، ع، 68، 7) - التصديق بالنتيجة؛ فإنه يستدعي تقدّم العلم بالمقدّمات لا محالة (غ، ع، 230، 25) - الوصول إلى التصديق بالحجّة (غ، ع، 265، 4) - أقلّ ما يشتمل عليه التصديق تصوّران. و على الجملة: فكل ما له اسم يمكن: تحرير حدّ أو رسم أو شرح اسم (غ، ع، 284، 2) - التصديق هو العلم بنسبة الذوات المتصوّرة بعضها إلى بعض، سلبا، أو إيجابا. و التصديق يصلح أن يكون موضوعا للموافقة و المخالفة (غ، ع، 353، 9) - يستحيل التصديق و التكذيب في المفردات بل إنّما يتطرق ذلك إلى الخبر و لا ينتظم خبر إلاّ بمفردين موصوف و وصف (غ، ح، 5، 8) - يتطرق التصديق إلى خبر و أقلّ ما يتركّب منه جزءان مفردان وصف و موصوف فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات صدق أو كذب (غ، ص، 11، 6) - العلم إمّا تصوّر و إمّا تصديق، و سمّى بعض علمائنا الأول معرفة و الثاني علما تأسّيا بقول النحاة (غ، ص، 11، 10) - كل علم تطرّق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدّم عليه معرفتان أي تصوّران (غ، ص، 11، 14) - كل عاقل صدّق بالمقدّمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن و أحضر مجموعهما بالبال (غ، ص، 39، 3) - أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة و التصوّر، و أعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوّة لا بالفعل أي في قوّتي أن أقبل التصديق بها بالفعل، و أجهلها من وجه أي لا أعلمها بالفعل، و لو كنت أعلمها بالفعل لما طلبتها و لو لم أعلمها بالقوّة لما طمعت في أن أعلمها، إذ ما ليس في قوّتي علمه يستحيل حصوله كاجتماع الضدّين (غ، ص، 54، 7) - قد سمّي معنى الصدق تصديقا (ب، م، 36، 9) - التصديق يختلف فمنه تصديق مكتسب من تصديق يكتسب من تصديق حتى ينتهي إلى تصديق لا يكتسب من تصديق قبله (ب، م، 204، 6) - التصديق فهو حكم الذهن بين معنيين متصوّرين بأن أحدهما الآخر أو ليس الآخر، و اعتقاده صدق ذلك الحكم أي مطابقة هذا المتصوّر في الذهن للوجود الخارجي عن الذهن كما إذا قيل الاثنان نصف الأربعة فصدّقت (سي، ب، 26، 15) - كل تصديق فيتقدّمه تصوّران لا محالة، و ربما يزيد عليه، كما في قولنا الاثنان نصف الأربعة (سي، ب، 26، 19) - التصوّر سابق على التصديق طبعا، فيستحق التقديم وضعا (سي، ب، 30، 7) - كل تصديق فيتقدمه تصوّرات كما عرفت و شبكة اقتناص هذه التصوّرات هي الحواس (سي، ب، 248، 2) - كل تصديق بقول فإنه إنما يكون: إما من قبل القياس، و إما من قبل الاستقراء و التمثيل (ش، ب، 369، 10) - علم بأن الشيء موجود أو غير موجود... هو الشيء الذي يسمّى التصديق (ش، ب، 370، 1) - الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي النقيض على الآخر، يستلزم عدم الحكم، فلا يقارن ما يوجد حكم فيه، أعني التصديق. بل يقارن ما يقابله، و ذلك هو الجهل البسيط (ط، ش، 171، 9) - العلم إما تصوّر فقط و هو حصول صورة الشيء في العقل، أو تصوّر معه حكم و هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا و يقال للمجموع تصديق (ن، ش، 2، 10) - جرت العادة بأن يسمّى الموصل إلى التصوّر قولا شارحا و الموصل إلى التصديق حجة، و يجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصوّر على التصديق طبعا (ن، ش، 3، 18) - كل تصديق لا بد فيه من تصوّر المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه و المحكوم به كذلك. و الحكم لامتناع الحكم ممّن جهل أحد هذه الأمور (ن، ش، 3، 20) - التصديق موقوف على التصوّر، فإذا لم يحصل تصوّر لم يحصل تصديق؛ فلا يكون عند بني آدم علم في عامة علومهم. و هذا من أعظم السفسطة (ت، ر 1، 36، 17) - التصديق لا يقف على التصوّر التام الذي يحصل بالحد الحقيقي، بل يكفي فيه أدنى تصوّر و لو ب «الخاصة» (ت، ر 1، 37، 5) - أقل ما يشتمل عليه «التصديق» تصوّران (ت، ر 1، 48، 4) - في باب «التصديق» مبادئ أوليّة يقع التصديق بها لذاتها، و يكون التصديق لغيرها بسببها (ت، ر 1، 66، 14) - ما يسمّونه (المنطقيون) «تصوّرا» يمكن جعله «تصديقا»، و ما يسمّونه «تصديقا» يمكن جعله «تصوّرا» (ت، ر 1، 100، 27) - ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان «التصوّر» إلاّ ب «الحد»، بل و من نفى دعوى حصول «التصوّر» ب «الحد»، و نفى انحصار «التصديق» فيما ذكروه من «القياس» مدركه قريب، و العلم به ظاهر، و خطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر (ت، ر 2، 5، 4) - العلم إمّا «تصوّر» و إمّا «تصديق»، و كل منهما إمّا «بديهي» و إمّا «نظري» (ت، ر 2، 31، 2) - الذي ينال به التصديق هو «القياس» (ت، ر 2، 31، 7) - قول القائل «التصديق مسبوق بالتصوّر» مثل قوله «القول مسبوق بالعلم». فليس لأحد أن يتكلّم بما لا يعلم، كذلك لا يصدّق و لا يكذّب لما لا يتصوّره (ت، ر 2، 102، 5) - إدراك مفرد و إدراك نسبة: فالأوّل يسمّى تصوّرا و هو حصول صورة الشيء في الذهن كإدراك معنى العالم أو الحدوث، و الثاني يسمّى تصديقا (ض، س، 23، 24) - إنّ التصديق إدراك الماهيّة مع الحكم عليها بالنفي أو الإثبات، و مذهب الحكماء أنّه مجرّد إدراك النسبة خاصة (ض، س، 23، 24) - مذهب الحكماء أنّ التصديق من قولك العالم حادث مجرّد إدراك نسبة الحدوث إلى العالم، و مذهب الإمام أنّه المجموع من إدراك وقوع النسبة و تصوّر العالم و الحدوث و النسبة (ض، س، 23، 27) - التصديق جازم و غير جازم، فالأوّل إن لم يقبل التغيّر فعلم، كالحكم بأنّ الجبل حجر و الإنسان متحرّك، و إن قبل فاعتقاد، إمّا صحيح إن طابق كتوحيد المقلّدين من المسلمين، و إمّا فاسد إن لم يطابق، كاعتقاد المعتزلة منع الرؤية و الفلاسفة قدم العالم، و غير الجازم ما قارنه احتمال إمّا ظنّ أن ترجّح على مقابلة، أو وهم و هو مقابلة أو شك إن تساويا (ض، س، 23، 28) - كل تصديق لا بد معه من تصوّر إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره (ض، س، 23، 35) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص188)
- إنّ محل التصديق القلب، و هو: أن يصدق القلب بأنّ اللّه إله واحد، و أنّ الرسول حق، و أن جميع ما جاء به الرسول حق، و ما يوجد من اللسان و هو الإقرار، و ما يوجد من الجوارح و هو العمل، فإنّما ذلك عبارة عمّا في القلب، و دليل عليه (ب، ن، 55، 15) - إنّ التصديق، إذا تجرّد عن قرينة و دلالة، فالواجب حمله على ما وضع له، (حتى لا يجوز، و الحال هذه، خلافه. و إنّما يجوز، في ظاهر الكلام، أن يراد به المجاز و الاستعارة إذا قارنته) الدلالة. فأمّا إذا تجرّد فلا يجوز عندنا فيه ذلك؛ لأنّا لو جوّزنا خلافه لم يصح أن نفهم بخطابه، جلّ و عزّ، شيئا، و لا أوجب ذلك كون خطابه تعالى قبيحا. فإذا صحّ ذلك في التصديق فالواجب مثله في المعجز؛ بل المعجز في بابه أقوى من التصديق؛ لأنّ طريقة المواضعة فيه كطريقة الحقيقة، و لا يدخله المجاز. فيجب أن يكون مشبّها بالكلام، لو لم يصحّ دخول المجاز فيه (ق، غ 15، 172، 19) - أمّا التصديق فإنّما يتعلّق بالخبر، لا بالمخبر. فلا يجوز أن يكون طريقا للعلم بالمخبر عنه. و إذا صحّ ذلك فلا فرق بين أن يضامّه التصديق أو لا يضامه، كما أنّ العلم المكتسب، لمّا وقع عن النظر في الدليل، لم يكن بتصديق الغير به اعتبار؛ لأنّ الدليل له تعلّق بالمدلول، دون التصديق (ق، غ 15، 402، 12) - التصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتّة أن يقع فيه زيادة و لا نقص، و كذلك التصديق بالتوحيد و النبوّة لا يمكن البتّة أن يكون فيه زيادة و لا نقص (ح، ف 3، 193، 12) - إنّ معنى التصديق إنّما هو أن يقطع و يوقن بصحّة وجود ما صدّق به، و لا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة، فإن لم يقطع و لا أيقن بصحّة فقد شكّ فيه فليس مصدّقا به، و إذا لم يكن مصدّقا به فليس مؤمنا به، فصحّ أنّ الزيادة التي ذكر اللّه عزّ و جلّ في الإيمان ليست في التصديق أصلا، و لا في الاعتقاد البتّة، فهي ضرورة في غير التصديق، و ليس هاهنا إلاّ الأعمال فقط (ح، ف 3، 193، 21) - الإيمان و التصديق، و هو أن يعلم قطعا أنّ هذه الألفاظ أريد بها معاني تليق بجلال اللّه تعالى، و أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم صادق في وصف اللّه تعالى به، فليؤمن بذلك، و ليوقن بأنّ ما قاله صدق و ما أخبر عنه حقّ لا ريب فيه و ليقل: آمنّا و صدّقنا. و إنّ ما وصف اللّه تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله فهو كما وصفه، فهو حق بالمعنى الذي أراده، و على الوجه الذي قاله و إن كنت لا أقف على حقيقته، فإن قلت: التصديق إنّما يكون بعد التصوّر، و الإيمان إنّما يكون بعد التفهّم، فهذا الألفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها كيف يعتقد صدق قائلها فيها؟ فجوابك أنّ التصديق بالأمور الجملية ليس بمحال، و كل عاقل يعلم أنّه أريد بهذه الألفاظ معان، و أن كل اسم فله مسمّى، إذا نطق به من أراد مخاطبة قوم، قصد ذلك المسمّى، فيمكنه أن يعتقد كونه كاذبا مخبرا عنه على ما هو عليه، فهذا معقول على سبيل الإجمال، بل يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ أمور جملية غير مفصّلة، و يمكن التصديق بها كما لو قال قائل: في البيت حيوان أمكن أن يصدّق دون أن يعرف أنّه إنسان أو فرس أو غيره، بل لو قال: فيه شيء أمكن تصديقه و إن لم يعرف ذلك الشيء. فكذلك من سمع الاستواء على العرش، فهم على الجملة أنّه أريد بذلك نسبة خاصة للعرش، فيمكنه التصديق قبل أن يعرف أنّ تلك النسبة هي نسبة الاستقرار عليه، أو الإقبال على خلقه و إيجاده، أو الاستيلاء، أو معنى آخر من معاني النسبة، فأمكن التصديق به (غ، أ، 51، 2) - التصديق إنّما يتطرّق إلى الخبر، و حقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول صلى اللّه عليه و سلّم عن وجوده (غ، ف، 57، 12) - اختلف جواب أبي الحسن رحمه اللّه في معنى التصديق، فقال مرّة هو المعرفة بوجود الصانع و إلاهيته و قدمه و صفاته، و قال مرّة التصديق قول في النفس يتضمّن المعرفة ثم يعبّر عن ذلك باللسان، فيسمّي الإقرار باللسان أيضا تصديقا، و العمل على الأركان أيضا من باب التصديق بحكم الدلالة، أعني دلالة الحال، كما أنّ الإقرار تصديق بحكم الدلالة، أعني دلالة المقال، فكان المعنى القائم بالقلب هو الأصل المدلول، و الإقرار و العمل دليلان (ش، ن، 472، 2) - إذا أدركنا حقيقة فإمّا أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليها لا بالنفي و لا بالإثبات و هو التصوّر، أو نحكم عليها بنفي أو إثبات و هو التصديق (ف، م، 25، 6) - التصوّر هو إدراك الماهيّة من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات، كقولك الإنسان فإنّك تفهم أولا معناه، ثم تحكم عليه إمّا بالثبوت و إمّا بالانتفاء. فذلك الفهم السابق هو التصوّر، و التصديق هو أن تحكم عليه بالنفي أو الإثبات (ف، أ، 19، 6) - عندهم (الحكماء) أنّ التّصديق هو الحكم وحده، من غير أن يدخل التّصوّر في مفهومه، دخول الجزء في الكلّ. و التّصوّر هو الإدراك السّاذج. فكأنّهم قسّموا المعاني إلى نفس الإدراك و إلى ما يلحقه، و قسّموا ما يلحقه إلى ما يجعله محتملا للتّصديق و التّكذيب، و إلى ما لا يجعله كذلك. كالهيئات اللاحقة به في الأمر، و النهي، و الاستفهام، و التمنّي، و غير ذلك. و سمّوا القسمين الأوّلين بالعلم (ط، م، 6، 7) - قيل: نجد النفس طالبة لتصوّر الملك و الروح. - قلنا: تفسير اللفظ، أو طلب البرهان على وجودهما، و هو تصديق (خ، ل، 34، 5) - الإدراك: تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات و يسمّى تصوّرا و مع الحكم بأحدهما يسمّى تصديقا (ج، ت، 36، 4) - التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر (ج، ت، 87، 15) - التصديق جازم و غير جازم: فالجازم مع المطابقة و سكون الخاطر علم، و مع عدمهما أو الأوّل اعتقاد فاسد و جهل مركّب، و مع عدم الثاني اعتقاد صحيح. و غير الجازم إن كان راجحا فظنّ، و إن كان مرجوحا فوهم، و إن استوى الحال فشكّ. و الأول إن طابق فصحيح، و إلاّ ففاسد (ق، س، 53، 17) - الإدراك به (العقل) إن عري عن حكم فتصوّر، و إن لم يعرّ فتصديق (ق، س، 53، 17) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص312)
Assent تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1530)
تصديق بمجرّد السماع Assent due to simple hearing تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1530)
تصديق بأدلة خطابية - التصديق بالأدلّة الخطابية، أعني القدرة التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات و المخاطبات الجارية في العادات. و ذلك يفيد في حق الأكثرين تصديقا ببادئ الرأي و سابق الفهم، إن لم يكن الباطن مشحونا بالتعصّب و برسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل، و لم يكن المستمع مشغوفا بتكلّف المماراة و التشكّك، و منتجعا بتحديق المجادلين في العقائد، و أكثر أدلّة القرآن من هذا الجنس (غ، أ، 108، 10) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص314)
تصديق بمجرد السماع - التصديق بمجرّد السماع ممّن حسن فيه الاعتقاد بسبب كثرة ثناء الخلق عليه، فإنّ من حسن اعتقاده في أبيه و أستاذه، أو في رجل من الأفاضل المشهورين قد يخبره عن شيء كموت شخص أو قدوم غائب أو غيره، فيسبق إليه اعتقاد جازم و تصديق بما أخبر عنه، بحيث لا يبقى لغيره مجال في قلبه. و مستنده حسن اعتقاده فيه (غ، أ، 109، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص314)
تصديق يقيني - التصديق اليقيني... لا سبيل للشك إليه (ف، ع، 3، 12) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص166)
تصديق بلاغي - التي تسكن إليها النفس (من التصديق البلاغي) هي إما المقبولات، و إمّا اللازم عن قياس ألّف عن مقبولات، و إما اللازم عن قياس ألّف عن مقدّمات ممكنة (ف، ب، 21، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص193)
تصديق معلوم - التصديق المعلوم أولا: فكالحكم بأن الاثنين أكثر من واحد و أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، و يضاف إليه الحسّيات و المقبولات و جملة من العلوم التي تشتمل النفوس عليها من غير سبق طلب و تأمّل فيها (غ، م، 5، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص193)
تصديق جازم - المفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان (ط، ش، 511، 8) - التصديق الجازم غير الحق هو السفسطة (ط، ش، 511، 9) - للتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل، إن كان كذلك، و إلاّ فهو الشغب، و هو مع السفسطة يحسب صنفا واحدا هو المغالطة (ط، ش، 511، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص193)
تصديق جدلي - (أمور التصديق الجدلي) إما المشهورات و ما جرى مجراها، و إمّا اللازم عن قياسات ألّفت عن مقدّمات مشهورة، و إما اللازم عن الاستقراء الذي لا يتيقّن فيه استيفاء الجزئيّات التي تصفحت (ف، ب، 20، 20) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص193)
تصديق تام - التصديق التام هو اليقين، و التصوّر التام هو تصوّر الشيء بما يلخّص ذاته بنحو ما يخصّه، و ذلك أن يتصوّر الشيء بما يدلّ عليه حدّه (ف، ب، 20، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص193)
