الجزئية [في الانكليزية] Particular، individual [في الفرنسية] Particulier، individuel بالضم عند الحكماء و المنطقيين يطلق على معان. الأول كون المفهوم بحيث يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة في ذلك المفهوم و يسمّى ذلك المفهوم جزئيا حقيقيا. و في علم النحو يسمّى علما شخصيا. قيل و فيه بحث، فإنّ اسم الإشارة و الضمائر و نحوهما من الأسماء التي يكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا من أفراد الجزئي الحقيقي على المذهب المختار، و لا يسمّيها النحاة أعلاما. و الثاني كون المفهوم مندرجا تحت كلّي و يسمّى ذلك المفهوم جزئيا إضافيا، و المعنى الأول أخصّ مطلقا من الثاني. و يقابل الجزئي الحقيقي الكلّي الحقيقي و الجزئي الإضافي الكلّي الإضافي، و يجئ توضيحه في لفظ الكلي. و الثالث القضية التي يكون الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع، هذا في الحمليات. و أمّا في الشرطيات فيعتبر بالنسبة إلى بعض تقادير المقدّم و يجئ في لفظ المحصورة، و في لفظ الشرطية. و الرابع العلوم التي موضوعاتها أخصّ من موضوع علم آخر كعلم الطب بالنسبة إلى العلم الطبيعي فإنّه جزئي منه، و قد سبق في المقدمة في بيان تقسيم العلوم المدونة. و الخامس الأفلاك التي هي أجزاء من أفلاك أخر و يجئ في لفظ الفلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص560) 
-الجزئية:و هي إطلاق الجزء و إرادة الكل كقولهم:فلان يملك كذا رأسا من الغنم أو ذبح كذا رأسا من البقر،و كاستعمال العين التي هي الجارحة في الجاسوس،و عليه قوله عليه الصلاة و السلام:"على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه"و قد فرّع بعض أصحابنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد و الرجل و نحوهما،لكن الأصح جعله من باب السراية(زر،بحر 2، 4،204) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص519)
1.partiality,particularity, 2.particular proposition 1 - كون أمر ما جزء، و جزئية السورة في الصلاة: كونها جزء من الصلاة، و هي من الأحكام الوضعية. 2 - القضية الجزئية. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص121)
الجزئية: ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا: بعض الحيوان إنسان . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص122)
- الجزئية فهي أن يكون الحكم على بعض أوضاع المقدم و بعض الأحوال و الاشتراطات، و إن كان المقدّم و التالي كلّيين، و اللفظ الدال على الإيجاب الجزئي المتصل قد يكون إذا كان كذا كان كذا، و كذلك هو الدال على الإيجاب الجزئي المنفصل، و الدال على السلب الجزئي المتصل ليس كلّما، و على السلب الجزئي المنفصل ليس دائما (سي، ب، 163، 27) - الجزئية التي في الشكل الأول يمكن فيها أن تبيّن عن طريق الخلف بالكلّية التي في الشكل الثاني (ش، ق، 173، 9) - جزئية و هي ما موضوعها كلي و حكم فيها بالتبعض (و، م، 161، 10) - الجزئيّة هي الحكم على بعض الأفراد (ض، س، 26، 17) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص239)
الجزئيّة Partiality,particularity هو ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، لا على كلها، كقولنا: بعض الحيون إنسان. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص156)
دوران الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة و بين المانعيّة و تصوير هذه الفرضيّة هو انّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انّ متعلّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطا أو جزء في الواجب و بين كونه مانعا عن صحّته، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيّد الواجب به أو تقيّد الواجب بعدمه. و مثاله ما لو وقع الشك في انّ التحنّك شرط في صحّة الصلاة أو انّه مانع عن صحّتها مع احراز انّ التحنّك بنحو ما معتبر في الصلاة، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنّك في الصلاة إلاّ انّ التردّد من جهة انّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه. و كذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الاستراحة في الصلاة أو اعتبار عدمها فإنّ ذلك معناه وجود علم اجمالي بتقيّد الواجب إمّا بوجود الجلسة أو تقيّده بعدهما. و من هنا ذهب الشيخ الأنصاري رحمه اللّه الى انّ هذه الفرضيّة من موارد دوران الأمر بين المحذورين، و عليه يكون الأصل الجاري هو التخيير إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه اللّه أورد عليه بما حاصله: انّ المقام ممّا يمكن معه الموافقة القطعيّة و لو بواسطة التكرار، فيأتي تارة بالصلاة مع جلسة الاستراحة و تارة اخرى مع عدمها، و بهذا تحصل الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال، نعم لو لم تكن الموافقة القطعيّة ممكنة بسبب ضيق الوقت مثلا أو عجز المكلّف عن تكرار الصلاة فإنّ منجزيّة العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعيّة تسقط، إلاّ انّ العلم الإجمالي يحتفظ بمنجزيّته من جهة حرمة المخالفة القطعيّة، و بهذا تكون وظيفة المكلّف هي الموافقة الاحتماليّة و التي تقتضي الإتيان بالصلاة إمّا مع جلسة الاستراحة مثلا أو بدونها. *** توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص145)
