الوَصْفُ [في الانكليزية] description، cause، consequence، quality [في الفرنسية] description، cause، consequence، qualite بالفتح و سكون الصاد المهملة يطلق على معان. منها علّة القياس فإنّ الأصوليين يطلقون الوصف على العلّة كثيرا و منه الوصف المناسب كما مرّ. و في نور الأنوار شرح المنار و قد يسمّى المعنى الجامع الوصف مطلقا في عرف الأصوليين سواء كان وصفا أو حكما أو اسما. و منها ما هو مصطلح الفقهاء و هو مقابل الأصل في الدرر شرح الغرر في كتاب البيوع و كتاب الإيمان: الوصف في اصطلاح الفقهاء ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه إذا حصل فيه يزيده حسنا و إن كان في نفسه جوهرا كذراع من ثوب و بناء من دار فإنّ ثوبا هو عشرة أذرع و يساوي عشرة دراهم إذا انتقص منه ذراع لا يساوي تسعة دراهم، بخلاف المكيلات و العدديات فإنّ بعضها منها يسمّى قدرا واصلا و لا يفيد انضمامه إلى بعض آخر كمالا للمجموع فإنّ حنطة هي عشرة أقفزة إذا ساوت عشرة دراهم كانت التسعة منها تساوي تسعة، و قد اختلفوا في تفسير الأصل و الوصف و الكلّ راجع إلى ما ذكرنا انتهى. و في البرجندي قال المصنف المراد بالوصف الأمر الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسنا أو قبحا، فالكمية المحضة ليست بوصف بل أصل لأنّ الكمية عبارة عن كثرة الأجزاء و قلّتها و الشيء إنّما يوجد بالأجزاء و الوصف لا بد أن يكون مؤخّرا عن وجود ذلك الشيء و الكمية تختلف بها الكيفية كالذراع في الثوب فإنّه أمر يختلف به حسن المزيد عليه، فالثوب يكفي جبّة و لا يكفي الأقصر لها فزيادة الذراع يزيده حسنا فيصير كالأوصاف الزائدة. و قيل إنّ ما يتعيب بالتبعيض و التنقيص فالزيادة و النقصان فيه وصف، و ما لا يتعيب بهما فالزيادة و النقصان فيه أصل. و قيل الوصف ما لوجوده تأثير في تقويم غيره و لعدمه تأثير في نقصان غيره و الأصل ما لا يكون كذلك، و قيل إنّ ما لا ينتقص الباقي بفواته فهو أصل و ما ينتقص الباقي بفواته فهو وصف، و كلّ من هذه الوجوه الثلاثة أظهر ممّا ذكره كما لا يخفى. و ذكر في شرح الطحاوي أنّ الأوصاف ما يدخل في البيع من غير ذكر كالبناء و الأشجار في الأرض و الأطراف في الحيوان و الجودة في الكيلي انتهى. ثم الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلاّ إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما. أمّا حقيقة فكما إذا باع عبدا فقطع البائع يده قبل القبض يسقط نصف الثمن لأنّه صار مقصودا بالقطع. و أمّا حكما فبأن يكون امتناع الردّ بحقّ البائع كما إذا تعيب المبيع عند المشتري أو بحقّ الشارع كما إذا زاد المبيع بأن كان ثوبا فخاطه ثم وجد به عيبا، فالوصف صار مقصودا بأحد هذين يأخذ قسطا من الثمن كذا في الكفاية. و منها ما يحمل على الشيء سواء كان عين حقيقته أو داخلا فيها أو خارجا عنها، فالاتصاف بمعنى الحمل لا بمعنى القيام و العروض كما في المعنى الآتي و هو لا يقتضي إلاّ التغاير في المفهوم. و منها ما يكون خارجا عن الشيء قائما به و بعبارة أخرى الصفة ما يكون قائما بالشيء و القيام العروض كذا في شرح المواقف. قال أحمد جند في حاشية الخيالي في تعريف العلم الصفة هو الأمر الغير القائم بالذات أو القائم بالمحل أي الموضوع أو الأمر القائم بالغير، و التفسير الأخير لا يجري في صفات اللّه تعالى عند الأشاعرة القائلين بكونها لا عين و لا غير انتهى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1786) 
اعلم أنّ قيام الصفة بالموصوف له معنيان فقيل معناه أن يكون تحيّزا لصفة تبعا لتحيّز الموصوف، يعني أنّ هناك تحيّزا واحدا قائما بالمتحيّز بالذات و ينسب إلى المتحيّز بالتبع باعتبار أنّ له نوع علاقة بالمتحيّز بالذات كالوصف بحال المتعلّق لا أنّ هناك تحيّزا واحدا بالشخص يقوم بهما بالتّبع، و لا أنّ هناك تحيّزين أحدهما مسبّب الآخر فافهم، فإنّه زلّ فيه الأقدام. و قيل معناه الاختصاص الناعت و هو أن يختصّ شيء بآخر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا للآخر و الآخر منعوتا به فيسمّى الأول حالا و الثاني محلا له كاختصاص السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز، و المراد بالاختصاص هو الارتباط و نسبة النعت إليه مجازي لكونه سببا له، و هذا القول هو المختار لعمومه لأوصاف البارى فإنّها قائمة به من غير شائبة تحيّز في ذاته و صفاته، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف. و في قوله لأوصاف الباري إشارة إلى ترادف الوصف و الصفة. و منها العرضي أي الخارج عن الشيء المحمول عليه و يقابله الذات بمعنى الجزء كما عرفت. قال في الأجد حاشية شرح التجريد في بحث استناد القديم إلى الذات صفة الشيء على قسمين أحدهما ما يكون قائما به غير محمول عليه مواطأة كالكتابة بالقياس إلى زيد، و الثاني ما يكون محمولا عليه بالمواطأة و لا يكون ذاتيا له كالكاتب بالقياس إليه، و هذا القسم من الصفات لما كانت محمولة على موصوفاتها بالمواطأة كانت عينها و متحدة بعضها من وجه، و إن كانت مغايرة لها من وجه آخر و هو صحّة الحمل، و من ثمّ قيل صحّة الحمل الإيجابي في القضايا الخارجية تقتضي اتحاد الطرفين في الخارج و تغايرهما في الذهن. اعلم أنّ من ذهب إلى أنّ صفاته تعالى ليست زائدة على ذاته قد حصر صفاته في القسم الثاني و نفى القسم الأول من الصفات عنه تعالى فإنّه عين العالم مثلا، لا بأنّ العلم صفة قائمة به تعالى، كما أنّ زيدا عين العالم لعمرو بأنّ علمه لعمرو صفة قائمة به بل بأنّ علمه تعالى نفس ذاته كما أنّ زيدا عين العالم بذاته فإنّ علمه بذاته نفس ذاته فاعرف ذلك انتهى. و ربّما يخصّ القسم الأول باسم الصفة و الوصف و القسم الثاني باسم الاسم كما يستفاد من أكثر إطلاقات الصوفية، و مما وقع في كتب الفقه في كتاب الإيمان من أنّ القسم يصحّ و باسم من أسمائه تعالى كالرحمن و الرحيم، و بصفة يحلف بها عرفا من صفاته تعالى كعزّة اللّه و جلالته و كبريائه و عظمته و قدرته. قال في فتح القدير المراد بالصفة في هذا المقام اسم المعنى الذي لا يتضمّن ذاتا و لا يحمل عليها بهو هو كالعزة و الكبرياء و العظمة، بخلاف العظيم و هي أعمّ من أن يكون صفة فعلية أو ذاتية، و الصفة الذاتية ما يوصف بها سبحانه و لا يوصف بأضدادها كالقدرة و الجلال و الكمال و الكبرياء و العظمة و العزة، و الصفة الفعلية ما يصحّ أن يوصف بها و بأضدادها كالرحمة و الرضى لوصفه سبحانه بالسخط و الغضب انتهى. ثم الظاهر أنّ المراد بما قال في الأجد من أنّ صفة الشيء على قسمين أنّ ما يطلق عليه لفظ الصفة على قسمين كما في تقسيم العلّة إلى سبعة أقسام فتأمّل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1787)
التقسيم: الصفة بمعنى الخارج القائم بالشيء قالوا هي على قسمين ثبوتية و هي ما لا يكون السّلب معتبرا في مفهومها و سلبية و هي ما يكون السّلب معتبرا في مفهومها، فالصفة أعمّ من العرض لاختصاصه بالموجود دون الصفة. ثم الصفة الثبوتية عند الأشاعرة تنقسم إلى قسمين: نفسية و هي التي تدلّ على الذات دون معنى زائد عليها ككونها جوهرا أو موجودا أو شيئا أو ذاتا، و المراد بالذات ما يقابل المعنى أي ما يكون قائما بنفسه، و الحاصل أنّ الصفة النفسية صفة تدلّ على الذات لكونها مأخوذة من نفس الذات و لا تدلّ على أمر قائم بالذات زائد عليه في الخارج و إن كان مغايرا له في المفهوم فلا يتوهّم أنّه كيف لا يكون دالا على معنى زائد على الذات مع كونها صفة، و بهذا ظهر أنّ الصفات السلبية لا تكون نفسية لأنّه يستلزم أن يكون الذات غير السلوب في الخارج، و بعبارة أخرى هي ما لا يحتاج في وصف الذات به إلى تعقّل أمر زائد عليها أي لا يحتاج في توصيف الذات به إلى ملاحظة أمر زائد عليها في الخارج بل يكون مجرّد الذات كافيا في انتزاعها منه و وصفه بها، و بهذا المعنى أيضا لا يجوز أن يكون السلوب صفات نفسية لاحتياجها إلى ملاحظة معنى يلاحظ السلب إليه و تسمّى بصفات الأجناس أيضا. و معنوية و هي التي تدلّ على معنى زائد على الذات أي تدلّ على أمر غير قائم بذاته زائد على الذات في الخارج و السلوب لا تدلّ على قيام معنى بالذات بل على سلبه كالتحيّز و الحدوث، فإنّ التحيّز و هو الحصول في المكان زائد على ذات الجوهر و كذا الحدوث و هو كون الموجود مسبوقا بالعدم زائدا على ذات الحادث، و قد يقال بعبارة أخرى هي ما يحتاج في وصف الذات به إلى تعقّل أمر زائد عليها، هذا على رأي نفاة الأحوال. و بعض أصحابنا كالقاضي و أتباعه القائلين بالحال لم يفسّروا المعنوية و النفسية بما مرّ فإنّ الحال صفة قائمة بموجود فيكون دالا على معنى زائد على الذات فلا يصحّ كونه صفة نفسية بذلك المعنى مع كون بعض أفراده منها كالجوهرية و اللونية، بل فسّروا النفسية بما لا يصحّ توهّم ارتفاعه عن الذات مع بقائها أي لا يكون توهّم الارتفاع صحيحا مطابقا للواقع، و لذا لم يفسّر بما لا يتوهّم الخ، فإنّ التوهّم ممكن بل واقع لكن خلاف ما في نفس الأمر كالأمثلة المذكورة، فإنّ كون الجوهر جوهرا أو ذاتا و شيئا و متحيّزا و حادثا أحوال زائدة على ذات الجوهر عندهم و لا يمكن تصوّر انتفائها مع بقاء الذات. و المعنوية بما يقابلها و هي ما يصحّ توهّم ارتفاعه عن الذات مع بقائها، و هؤلاء قد قسّموا الصفة المعنوية إلى معلّلة كالعالمية و القادرية و نحوهما و إلى معلّلة كالعالمية و القادرية و نحوهما و إلى غير معلّلة كالعلم و القدرة و شبههما، و من أنكر الأحوال منّا أنكر الصفات المعلّلة، و قال لا معنى لكونه عالما قادرا سوى قيام العلم و القدرة بذاته. و أما عند المعتزلة فالصفة الثبوتية أربعة أقسام: الأول النفسية. قال الجبائي و أتباعه منهم هي أخصّ وصف النفس و هي التي يقع بها التماثل بين المتماثلين و التخالف بين المتخالفين كالسوادية و البياضية، فالنفسية لا بدّ أن تكون مأخوذة من تمام الماهية لا غير إذ المأخوذ من الجنس أعمّ منه صدقا و المأخوذ من الفصل القريب أعمّ منه مفهوما، و إن كان مساويا له صدقا كالناطقية و الإنسانية، و لم يجوّزوا اجتماع صفتي النفس في ذات واحدة و لم يجعلوا اللونية مثلا صفة نفسية للسواد و البياض لامتناع أن يكون لشيء واحد ماهيتان. و قال الأكثرون منهم هي الصفة اللازمة للذات فجوّزوا اجتماع صفتي النفس في ذات واحدة لأنّ الصفات اللازمة لشيء واحد متعدّدة ككون السواد سوادا أو لونا و عرضا، و كون الرّبّ تعالى عالما قادرا فإنّه لازم لذاته. و اتفقوا على أنّ النفسية يتصف بها الموجود و المعدوم مطلقا. الثاني الصفة المعنوية فقال بعضهم هي الصفة المعلّلة بمعنى زائد على ذات الموصوف ككون الواحد منا عالما قادرا بخلاف عالمية الواجب تعالى و قادريته فإنّها غير معلّلة عندهم بمعنى زائد على ذات الموصوف بل هما من الصفات النفسية. و قيل هي الصفة الجائزة أي غير اللازمة الثبوت لموصوفها. الثالث الصفة الحاصلة بالفاعل و هي عندهم الحدوث، و ليست هذه الصفة نفسية إذ لا تثبت حال العدم و لا معنوية لأنّها لا تعلّل بصفة. الرابع الصفة التابعة للحدوث و هي التي لا تحقّق لها حالة العدم و لا يتصف بها الممكن إلاّ بعد وجوده. فالقيد الأول احتراز عن الصفة النفسية و الحدوث، و القيد الثاني أي قولهم لا يتصف الخ احتراز عن الوجود و لا تأثير للفاعل فيها أصلا، و هي منقسمة إلى أقسام: فمنها ما هي واجبة أي يجب حصولها لموصوفها عند حدوثه كالتحيّز و قبول الأعراض للجوهر و كالحلول في المحل و التضاد للأعراض و كإيجاب العلّة لمعلولها و قبح القبيح. و منها ما هي ممكنة أي غير واجبة الحصول لموصوفها عند حدوثه و هي إمّا تابعة للإرادة ككون الفعل طاعة أو معصية، فإنّ الفعل قد يوجد غير متصف لشيء من ذلك إذا لم يكن هناك قصد و إرادة، و إمّا غير تابعة لها ككون العلم ضروريا فإنّه صفة تابعة لحدوث العلم، و لذا لا يتصف علم الباري بالضرورة و الكسب و ليست واجبة له لتفاوت العلم بالنظرية و الضرورية بالنسبة إلى الأشخاص و ليست أيضا تابعة للقصد و الإرادة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1788)
هذا و الحاصل أنّ للمعتزلة تقسيمين: الأول الصفة الثبوتية إمّا أن يكون أخصّ صفات النفس و هي الصفة النفسية أو لا، فهي إمّا أن تكون معلّلة بمعنى زائد على الذات فهي المعلّلة و المعنوية أو لا تكون معلّلة كالعلم و القدرة منّا و العالمية و القادرية للواجب تعالى، فعلى هذا يتحقّق الواسطة بين النفسية و المعنوية أو يقال الصفة الثبوتية إمّا لازمة للذات و هي النفسية أو لا و هي المعنوية، و على هذا لا واسطة بينهما. و التقسيم الثاني الصفة إمّا أن تكون حاصلة بتأثير الفاعل و هي الحدوث أو تابعة لها من غير تأثير متجدّد فيها، سواء كانت معلّلة بمعنى زائد أو لا و الصفات النفسية خارجة عن القسمين. و أيضا الصفات على الإطلاق نفسية كانت أو لا موجودة كانت أو لا عند المعتزلة إمّا عائدة إلى الجملة أي البنية المركّبة من عدة أمور أو إلى التفصيل إلى كلّ واحد من متعدّد بلا اعتبار تركيب بينها، و القسم الأول الحياة و ما يتبعها من القدرة و العلم الإرادة و الكراهة و غيرها لأن الحياة مشروطة بالبنية المركّبة من جواهر فردة لكونها اعتدال المزاج أو تابعة له و البواقي مشروطة بها، فهذا القسم مختصّ بالجواهر إذ لا يتصور حلول الحياة في الأعراض المركّبة. و القسم الثاني إمّا للجواهر أو للأعراض، فللجواهر أربعة أوصاف: الأول الصفة الحاصلة للجوهر حالتي العدم و الوجود و هي الجوهرية التي هي من صفات الأجناس و الثاني الصفة الحاصلة من الفاعل و هو الوجود إذ الفاعل لا تأثير له في الذوات لثبوتها أزلا، و لا في كون الجواهر جوهرا لأنّ الماهيات غير مجعولة، بل في جعل الجوهر موجودا أي متصفا بصفة الوجود. و الثالث ما يتبع وجود الجوهر و هو التحيّز المسمّى بالكون فإنّه صفة صادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود. و الرابع المعلّلة بالتحيّز بشرط الوجود و هو الحصول في الحيّز أي اختصاص الجوهر بالجوهر المسمّى بالكائنية المعلّلة بالكون. و للأعراض الأنواع الثلاثة: الأول أعني الوصف الحاصل حالتي الوجود و العدم و هو العرضية، و ما بالفاعل و هو الوجود، و الصفة التابعة للوجود و هو الحصول في المحل. و قال بعضهم الذوات في العدم معرّاة عن جميع الصفات و لا يحصل الصفات إلاّ حال الوجود. و منهم من قال الجوهرية نفس التحيّز، فابن عياش ينفيهما حال العدم و أبو يعقوب الشّحّام يثبتهما فيه مع إثبات الحصول في الحيّز، و أبو عبد اللّه البصري يثبتهما دون الحصول في الحيّز، و البصري يختصّ من بينهم بإثبات العدم صفة. و اتفق من عداه على أنّ المعدوم ليس له بكونه معدوما صفة. ثم جميع القائلين منهم بأنّ المعدومات ثابتة و متصفة بالصفات اتفقوا على أنّه بعد العلم بأنّ للعالم صانعا قادرا عالما حيّا يحتاج إلى إثباته بالدليل لجواز اتصاف المعدوم بتلك الصفات عندهم. و قال الإمام الرازي إنّه جهالة و سفسطة. و أيضا صفة الشيء على ثلاثة أقسام: الأول حقيقية محضة و هي ما تكون متقرّرة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره كالسّواد و البياض و الشّكل و الحسّ للجسم. الثاني حقيقية ذات إضافة و هي ما تكون متقرّرة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره، و هذا القسم ينقسم إلى ما لا يتغيّر بتغيّر المضاف إليه مثل القدرة على تحريك جسم ما فإنّها صفة متقرّرة في الموصوف بها يلحقها إضافة إلى أمر كلّي من تحريك جسم ما لزوما أوّليا ذاتيا، و إلى الجزئيّات التي تقع تحت ذلك الكلّي كالحجارة و الشجرة و الفرس لزوما ثانيا غير ذاتي، بل بسبب ذلك الكلّي، و الأمر الكلّي الذي يتعلّق به الصفة لا يمكن أن يتغيّر و إن تغيّرت الجزئيات بتغيّر الإضافات الجزئية العرضية المتعلّقة بها. فلمّا لم يتغيّر ذلك الأمر الكلّي الذي هو متعلّق الصفة أولا لم تتغيّر الصفة. مثلا القادر على تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته عند انعدام زيد، و لكن تتغيّر الإضافة فإنّه حينئذ ليس قادرا على تحريك زيد و إن كان قادرا في ذاته، و إلى ما يتغيّر بتغيّر المضاف إليه كالعلم فإنّه صفة متقرّرة في العالم مقتضية لإضافته إلى معلومه المعيّن و يتغيّر بتغيّر المعلوم فإنّ العالم بكون زيد في الدار يتغيّر علمه بخروجه عن الدار و ذلك لأنّ العلم يستلزم إضافته إلى معلومه المعيّن حتى إنّ العلم المضاف إلى معنى كلّي لم يكف في ذلك بأن يكون علما لجزئي، بل يكون العلم بالنتيجة علما مستأنفا يلزمه إضافة مستأنفة و هيئة للنفس متجدّدة لها إضافة متجدّدة مخصوصة غير العلم بالمقدّمة و غير هيئة تحقّقها، ليس مثل القدرة التي هي هيئة واحدة لها إضافات شيء، مثاله العلم بأنّ الحيوان جسم لا يقتضي العلم بكون الإنسان جسما ما لم يقترن إلى ذلك علم آخر، و هو العلم بكون الإنسان حيوانا. فإذن العلم بكون الإنسان جسما علم مستأنف له إضافة مستأنفة و هيئة جديدة للنفس لها إضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسما و غير هيئة تحقّق ذلك العلم، و يلزم من ذلك أن يختلف حال الموصوف بالصفة التي تكون من هذا الصنف باختلاف حال الإضافات المتعلّقة بها لا في الإضافة فقط بل في نفس تلك الصفة. الثالث إضافية محضة مثل كونه يمينا أو شمالا و هي ما لا تكون متقرّرة في الموصوف و تكون مقتضية لإضافته إلى غيره و في عدادها الصفات السلبية، فما ليس محلا للتغيّر كالباري تعالى لم يجز أن يعرض تغيّر بحسب القسم الأول، و لا بحسب أحد شقّي القسم الثاني، و هو الذي لا يتغيّر بتغيّر الإضافة. و أمّا بحسب الشقّ الآخر منه و بحسب القسم الثالث فقد يجوز، فالواجب الوجود يجب أن يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا فلا يدخل الآن و الماضي و المستقبل، هذا عند الحكماء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1789)
و أمّا عند الأشاعرة ففي القسم الثاني لا يجوز التغيّر و يجوز في تعلّقه، فنفس العلم و القدرة و الإرادة قديمة غير متغيّرة، و تعلّقاتها حادثة متغيّرة، و الكرّامية جوّزوا تغيّر صفاته تعالى مطلقا، هذا كله خلاصة ما في شرح شرح المواقف و شرح الطوالع و شرح الإشارات. و منها ما هو مصطلح أهل العربية، و الصفة في اصطلاحهم يطلق على معان. الأول النعت و هو تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا و قد سبق. الثاني الوصف المشتق و يقابله الاسم، و قد يطلق الصفة المعنوية عليه لكن هذا الإطلاق قليل، هكذا ذكر السّيّد السّند في حاشية المطول و هو ما دلّ على ذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود، و المراد بما اللفظ و بهذا المعنى يستعمله النحاة في باب منع الصرف على ما صرّح به السّيّد الشريف في حاشية المطول في باب القصر تدلّ على تعيين الذات أصلا، فإنّ معنى قائم شيء ما أو ذات ما له القيام، و لذا فسّرت أيضا بما دلّ على ذات مبهمة غاية الإبهام باعتبار معنى هو المقصود، فلا يرد على التعريف اسم الزمان و المكان و الآلة فإنّها و إن دلّت على ذات باعتبار معنى هو المقصود لكن الذات المعتبرة فيها لها تعيّن المكانية و الزمانية و الآلية، فإنّ قولك مقام معناه مكان فيه القيام لا شيء ما أو ذات ما فيه القيام، كذا قالوا. و لا يبعد أن يقال المعنى ما قام بالغير و المتبادر منه أن يقوم بالذات المذكورة فامتازت الصفة بهذا الوجه أيضا من هؤلاء الأسماء و فيه نظر إذ يجوز أن يكون ما وضع له اسم المكان ذات يفعل فيها و كذا اسم الزمان، و يكون ما وضع له اسم الآلة ذات يفعل بها، و كأنّه لهذا صرّحوا بأنّ تعريف الصفة هذا غير صحيح لانتقاضه بهؤلاء الأسماء كذا في الأطول في بحث الاستعارة التبعية. و قيل المعنى هو المقصود الأصلي في الصفات و في تلك الأسماء المقصود الأصلي هو الذات فلا نقض في التعريف، و فيه بحث لأنّا لا نسلّم أنّ المقصود الأصلي في الصفات هو المعنى بل الأمر بالعكس إذ نفس المعنى يستفاد من نفس تركيب ض ر ب، فالصوغ إلى صيغة فاعل مثلا إنّما يكون للدلالة على ذات يقوم ذلك الوصف به، هكذا في بعض حواشي المطول في بحث القصر. و قيل المراد قيام معنى به أو وقوعه عليه فتخرج هؤلاء الأسماء فإنّ المضرب مثلا لا يدلّ على قيام الضرب بالزمان و المكان و لا وقوعه عليهما بل على وقوعه فيهما، و على هذا القياس اسم الآلة. و قوله هو المقصود احتراز عن رجل فإنّه يدلّ على الذات باعتبار معنى به هو البلوغ و الذكور، و لكن ذلك المعنى ليس مقصودا بالدلالة فإنّ المقصود هو الموصوف بخلاف ضارب مثلا فإنّه يدلّ على ذات باعتبار معنى هو المقصود بالدلالة عليه و هو اتصافه بصفة الضرب، فالمقصود بالدلالة في نحو رجل هو الموصوف لا الاتصاف، و في الضارب هو الاتصاف دون الموصوف، هكذا في بعض حواشي الإرشاد في بحث غير المنصرف. و قال مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في بحث اسم التفضيل: أسماء الزمان و المكان و الآلة لم توضع لزمان أو مكان أو آلة موصوفا بل لزمان أو مكان أو آلة مضافا انتهى. فمعنى المقتل مكان القتل أو زمانه لا مكان أو زمان يقتل فيه، و إلاّ لزم أن يكون فيه ضمير راجع إلى المكان أو الزمان، و كذا الحال في الآلة فإنّ معنى المقتل آلة القتل لا آلة يقتل بها و هذا الفرق أظهر، فإنّ أهل اللغة إنّما يفسّرون معانيها بالإضافة غالبا لا بالتوصيف. و لا شكّ أنّ اسم الفاعل و نحوه لا يمكن تفسيره إلاّ بالتوصيف، فعلم من هذا أنّها ليست موضوعة لزمان أو مكان أو آلة موصوفا بل مضافا، فلهذا لم يحكم بكونها أوصافا، و النسبة بين المعنيين العموم من وجه لتصادقهما في نحو جاءني رجل عالم و صدق النعت بدون الوصف المشتق في نحو جاءني هذا الرجل و العكس في نحو زيد عالم. و في غاية التحقيق الوصف في الاصطلاح يطلق على معنيين: أحدهما كونه تابعا يدلّ على معنى في متبوعه، و ثانيهما كونه دالاّ على ذات باعتبار معنى هو المقصود انتهى. و لا شكّ أنّ الوصف بكلا المعنيين ليس إلاّ اللفظ الدالّ لا كونه دالاّ، ففي العبارة مسامحة إشارة إلى أنّ المعتبر في التسمية بالوصف ليس محض اللفظ بل اللفظ بوصف كونه دالاّ. و في الفوائد الضيائية الوصف المعتبر في باب منع الصرف هو بمعنى كون الاسم دالاّ على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها و الدلالة أعمّ سواء كانت بحسب أصل الوضع أو بحسب الاستعمال كما في أربع في مررت بنسوة أربع انتهى. و هذا المعنى شامل للنعت و الوصف المشتق لكنه يخرج عنه أيضا أسماء الزمان و المكان و الآلة، فإنّ هذه الأمور و إن دلّت على الذات لكن لم تدلّ على بعض صفة تلك الذات على ما ذكره المولوي عصام الدين. الثالث الصفة المعنوية و هي تطلق على معنى قائم بالغير و المراد بالمعنى مقابل اللفظ كما هو الظاهر، فبينها و بين النعت تباين، و كذا بينها و بين الوصف المشتقّ. و قد يراد بالمعنى نفس اللفظ تسامحا تسمية للدّال باسم المدلول أو على حذف المضاف أي دالّ معنى، فعلى هذا بينهما عموم من وجه لتصادقهما في أعجبني هذا العلم و صدق المعنوية بدون النعت في نحو العلم حسن، و العكس في نحو مررت بهذا الرجل و بينها و بين الوصف المشتق التباين، و هذا هو المراد بالصفة في قولهم: القصر نوعان قصر الصفة على الموصوف و قصر الموصوف على الصفة. و قد تطلق على معنى أخصّ من هذا كما عرفت في تقسيم الصفة. و قد تطلق على ما تجريه على الغير و تجعل الغير فردا له و ذلك بجعله حالا أو خبرا أو نعتا. و أمّا ما قال المحقّق التفتازاني من أنّ المراد بها في القول المذكور الوصف المشتق فبعيد إذ لم يشتهر وصفها بالمعنوية و لا يصحّ في كثير من موارد القصر إلاّ بتكلّف أو تعسّف، هكذا يستفاد من الأطول و حواشي المطول. قال في الإنسان الكامل: الصفة عند علماء العربية على نوعين صفة فضائلية و هي التي تتعلّق بذات الإنسان كالحياة و فاضلية و هي التي تتعلّق به و بخارج عنه كالكرم و أمثال ذلك انتهى. و الصفة في هذا التقسيم بمعنى ما يقوم بالغير. اعلم أنّ الوصف و الصفة في هذه المعاني الثلاثة مترادفان، قال مولانا عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في بحث غير المنصرف: الوصف يقال بمعنى النعت و بمعنى الأمر القائم بالغير و بمعنى ما يقابل الاسم انتهى. و في المطول و الأطول صرّح بأنّ الصفة تطلق على هذه المعاني الثلاثة فعلم أنّ بينهما ترادفا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1791)
هو،في الصّرف،كلمة تدلّ على صفة شيء،أو على حالة له،أو تعيّن ناحية من نواحيه.و هي سبعة أنواع:اسم الفاعل، و اسم المفعول،و الصفة المشبّهة باسم الفعل، و اسم التفضيل،و الاسم الجامد المتضمّن معنى الصفة المشتقّة(نحو«هذا رجل ثعلب»، أي:محتال)،و الاسم المنسوب.انظر كلاّ في مادته. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص713)
هو: 1 - الوصفيَّة. 2 - الاسم المشتقّ. 3 - النعت. 4 - المشتقّ العامل. انظر كلاًّ منها في مادّته. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص679)
- الاسم كل لفظة دالّة على معنى من المعاني بلا زمان، و المسمّي هو القائل، و التسمية هي قول القائل، و المسمّى هو المعنى المشار إليه، و الواصف هو القائل، و الوصف هو قول القائل، و الموصوف هو الذات المشار إليه، و الصفة هي معنى متعلّق بالموصوف، و الناعت هو القائل، و النعت هو قول القائل، و المنعوت هو الذات المشار إليه، و ليس له لفظة رابعة تدلّ على معنى متعلّق بالمنعوت كما كانت الصفة متعلّقة بالموصوف (ص، ر 1، 313، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص1003)
النعت. Effective cause العلّة الجامعة بين الأصل و الفرع، و هو اسم من أسماء العلّة. (ر: علّة). الوصف الأصليّ: (ر: علّة متجددة). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص476)
- التقييد بالوصف لا يفهمنا نفي المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف، ثم أكثر ما فيه أن الوصف المؤثّر بمنزلة العلة للحكم (سر، صوس 1، 258، 10) - العلة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده و لا يوجب نفي الحكم عند عدمه (سر، صوس 1، 258، 12) - الوصف ضربان: أحدهما ثابت بنفس الصيغة ظاهرا يعني ظاهر لفظه لغة يدلّ عليه كدلالة لفظ الخروج لغة على الانتقال من الباطن إلى الظاهر و دلالة لفظ المسح لغة على الإصابة. (و الثاني بمعناه الثابت به) أي بالوصف دلالة و هو التأثير، فإن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدلّ على معنى آخر هو مؤثّر في الحكم فإن وصف المسح بواسطة معناه اللغوي يدلّ على التخفيف الذي هو المؤثّر في إسقاط التكرار (بخ، بزد 4، 120، 8) - أصحاب الطرد يشترطون صلاح الوصف و تعلّق الحكم به وجودا و عدما فإذا انقطعت نسبة الحكم عنه كان فاسدا (بخ، بزد 4، 185، 8) - ممانعة في الوصف هي عدم تسليم وجود الوصف المذكور في محل النزاع و الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي عدم تسليم كون الحكم منسوب إلى الوصف المذكور مع تسليم وجود ذلك الوصف المذكور في محل النزاع. و قيل: الممانعة في نفس الوصف هي منع تعلّق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلّقه به في الأصل و الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلّق الحكم بالوصف المذكور في الأصل (بخ، بزد 4، 185، 10) - كون الوصف متّصفا بمجرّد الطرد و العكس إنّما يكون عند خلوّه عن السبر و عن كون الأصل عدم الغير و عن غير ذلك من مسالك العلّة مثل المناسب و الشبه و النص و الإجماع (تف، نهي 2، 246، 3) - المعارضة في الأصل إذ لا تعرض فيها لنفي تأثير وصف المستدلّ ثم ههنا بحث و هو أنّه لم يعترض عند الضبط للمعارضة في الأصل مع أنّها مذكورة في التفصيل و تعرض لنفي الإنعكاس مع أنّه لا ذكر له أصلا، و قد يتوهّم أنّ وجود المعارض لها عبارة عن المعارضة في الأصل، و أنّها من الاعتراضات المخصوصة بالمناسب، و أنّ الشارح ذهل في الضبط الإجمالي عن القدح في المناسبة و في التفصيلي عن جعل المعارضة من المخصوصة، و ذلك غلط ظاهر. و قد يتوهّم أنّ المعارضة في الأصل هو معنى نفي الإنعكاس لأنّه إذا أبدى وصف آخر صالح لأن يكون هي العلّة للحكم فقد وجد الحكم و لم يوجد الوصف المدّعي علّيته. و هذا أيضا غلط إذ لا دلالة في المعارضة على انتفاء وصف المستدلّ أصلا بل قولنا أبدا بوصف آخر ربما يشعر بوجوده. أ لا ترى أنّ المختار في المعارضة هو القبول و في نفي الإنعكاس عدمه بناء على جواز تعدّد العلل و بالجملة الفرق بينهما من الظهور بحيث لا يفتقر إلى البيان (تف، نهي 2، 263، 28) - الوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة، فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص، نحو مررت برجل فاضل. و منه آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ (آل عمران: 7) و إن كان لمعرفة ففائدته التوضيح ليتميّز به عن غيره، نحو زيد العالم، و منه الصلاة الوسطى. و يسمّيه البيانيون الصفة المفارقة (زر، بحر 3، 342، 13) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1709)
1.attribute, 2.cause, effective cause 1 - ما ينعت به أمر ما، من قبيل: (الرجل العالم) فإنّ العالم وصف، و الوصف ممّا حصل نقاش فيه من حيث ثبوت أو عدم ثبوت مفهوم له. (- مفهوم الوصف) 2 - الأمر الجامع بين الأصل و الفرع (العلّة) و هو المسوّغ للقياس، على أنّه متوقّف على القطع بكون الجامع هو سبب الحكم، إمّا بالنص أو أي طريق يثبت قطعيّة كون الوصف علّة و إلاّ كان احتماليا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص315)
و هو عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي: يدل على الذات بصفة. نحو: «أحمر» فهو بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود و هو «الحمرة». فالوصف و «الصفة» مصدران مثل: «الوعد» و «العدة» و فرق بينهما المتكلمون فقالوا: «الوصف يقوم بالواصف» و «الصفة تقوم بالموصوف و قيل: «الوصف هو القائم بالفاعل». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص356)
يقال: وصفت الشيء وصفا: أي نعتّه بما فيه و منه الحديث: «و أشهد أن الإسلام كما وصف» أي بيّن و نعت، و منه بيع «المواصفة» و هو أن يبيع الشيء بصفة من غير رؤية. و وصفت الشيء: أي بينت وصفه الخاص بما يزينه، أو بما يشينه كوصف الرمان بالحموضة. و يقال: الصّفة إنما هي الحال المنتقلة. و النّعت ما كان في خلق أو خلق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص260)
الوصف في اللّغة: النعت. يقال: وصف الثوب الجسم وصفا؛ إذا أظهر حاله و بيّن هيئته. و قال الراغب: الوصف ذكر الشيء بحليته و نعته. و الوصف عند الفقهاء: هو مقابل الأصل؛ أي ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه. و من هنا عرّف الحنفية العقد الصحيح بأنه «ما كان مشروعا بأصله و وصفه». أما علماء الأصول فيطلقون الوصف على العلّة. و أمّا «خيار فوات الوصف المرغوب» عند الفقهاء، فالمراد به حقّ الفسخ لتخلّف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه. مثل: أن يشتري شخص حصانا على أنه عربي أصيل، فيتبيّن أنه هجين، أو أن يشتري بقرة على أنها حلوب، فتظهر خلاف ذلك. * (المصباح 826/2، المغرب 357/2، تعريفات الجرجاني ص 131، التعريفات الفقهية ص 543، المفردات ص 823، الخيار في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 719/2). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص470)
يقال:وصفت الشيء وصفا:أي نعتّه بما فيه و منه الحديث:«و أشهد أن الاسلام كما وصف» أي بيّن و نعت، و منه بيع «المواصفة» و هو أن يبيع الشيء بصفة من غير رؤية. و وصفت الشيء:أي بيّنت وصفه الخاص بما يزينه، أو بما يشينه كوصف الرمان بالحموضة. و يقال:الصّفة إنما هي الحال المنتقلة. و النّعت ما كان في خلق أو خلق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص646)
في اللغة: النعت، يقال: «وصف الثوب الجسم وصفا»: إذا أظهر حاله و بيّن هيئته. «قال الراغب: الوصف: ذكر الشيء بحليته و نعته. و اصطلاحا: قال الشيخ زكريا الأنصاري: المعنى القائم بذات الموصوف. و قال المناوى: ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود، و هو الحمرة. فائدة: الفرق بين الوصف و الصفة: فرّق المتكلمون بينهما: بأن الوصف يقوم بالواصف، و الصفة بالموصوف، فقول القائل: «زيد عالم»: وصف لزيد لا صفة له، و «علمه القائم به»: صفته لا وصفه، و سبق قول الراغب في الوصف، و قال في الصفة: و الصفة التي عليها الشيء من حليته و نعته، و الوصف قد يكون حقّا و باطلا. «الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 238/1، و النهاية 191/5، و التوقيف ص 726، 727، و الحدود الأنيقة ص 72، و التعريفات ص 131». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص481)
ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه يدل على الذات بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود و هو الحمرة فالوصف و الصفة مصدران و المتكلمون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف و الصفة بالموصوف كذا قرره ابن الكمال و قال الراغب الوصف ذكر الشيء بحليته و الصفة التي عليها الشيء من حليته و نعته و الوصف قد يكون حقا و باطلا[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص609)
عبارة عما دلّ على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه أي يدل على ذات بصفته كأحمر، و الأصوليون يطلقون الوصف على العلة كثيرا، و عند الفقهاء هو مقابل الأصل يعني ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص237)
- قد يوصف الشيء بصفة لنفسه كقولنا سواد و بياض و قد يوصف لعلّة كقولنا متحرّك ساكن و قد يوصف لا لنفسه و لا لعلّة كقولنا محدث (ش، ق، 357، 13) - قد يوصف الشيء بصفة لنفسه كقولنا سواد و بياض و قد يوصف لعلّة كقولنا متحرّك ساكن و قد يوصف لا لنفسه و لا لعلّة كقولنا محدث (ش، ق، 357، 13) - إنّ الوصف هو الصفة و إنّ التسمية هي الاسم (ش، ق، 529، 14) - إنّ الوصف قول الواصف الدالّ على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدريّة (ب، ن، 27، 17) - نقول (الصفاتية) معنى قولنا الصفات قامت به أنّه سبحانه يوصف بها فقط من غير شرط آخر. و الوصف من حيث هو وصف لا يستدعي الاحتياج و الاستغناء و لا التقدّم و لا التأخّر، فإنّ الوصف بكونه قديما واجبا بذاته من حيث هو وصف لا يستدعي كون القدم و الوجوب محتاجا إلى الموصوف، و لا كون الموصوف سابقا بالقدم و الوجوب، بل الاحتياج إنّما يتصوّر في الجواهر و الأعراض حيث لم تكن فكانت، فاحتاجت إلى موجد لجوازها. و تطلق على الأعراض خاصة حيث لم تعقل إلاّ في محال، و احتاجت إلى محل، و بالجملة الاحتياج إنّما يتحقّق فيما يتوقّع حصوله فيترقّب وجوده، و لن يتصوّر الاحتياج في القدم (ش، ن، 201، 19) - ذهبت المعتزلة إلى أنّ الصفة هي نفس الوصف، و الوصف هو خبر الخبير عمّن أخبر عنه بأمر ما، كقوله: إنّه عالم أو قادر أو أبيض أو أسود و نحوه، و أنّه لا مدلول للصفة و الوصف إلاّ هذا (م، غ، 144، 3) - أمّا معتقد أهل الحق: فالصفة هي ما وقع الوصف مشتقّا منها، و هو دالّ عليها و ذلك مثل العلم و القدرة و نحوه، فالمعنيّ بالصفة ليس إلاّ هذا المعنى، و المعنيّ بالوصف ليس إلاّ ما هو دالّ على هذا المعنى بطريق الاشتقاق، و لا يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة، و التنافر في الماهيّة، فالخلاف إن وقع فليس إلاّ في تسمية هذا المعنى صفة، و حاصل النزاع في ذلك مما لا مطمع فيه باليقين، و إنّما هو مستند إلى الظنّ و التخمين (م، غ، 144، 14) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1454)
Description تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1560)
عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه أى يدل على الذات بصفة كأحمر فانه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود و هو الحمرة فالوصف و الصفة مصدران كالوعد و العدة و المتكلمون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف و الصفة تقوم بالموصوف و قيل الوصف هو القائم بالفاعل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص111)
الوصف في اللّغة وصف الشيء له و عليه وصفا... حلاّه... الوصف: وصفك الشيء بحليته و نعته... و وصف المهر: توجّه لحسن السير كأنه وصف الشيء... و بيع المواصفة: أن يبيع الشيء من غير رؤية... و استوصفت الطبيب لدائي إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به... و الصفة: كالعلم و السواد... و أما النحويون... الصفة عندهم هي النعت... يقولون: رأيت أخاك الظريف: فالأخ هو الموصوف، و الظريف هو الصفة. (لسان العرب، وصف، 356/9-357). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3053)
الوصف الطرديّ Non effective cause هو الوصف الذي ليس لإناطة الحكم به، مصلحة شرعيّة معتد بها. مثاله: الطول و القصر و السواد و البياض، فهذه كلها أوصاف لا يناط بها حكم في الشرع مطلقا، فليس لأيّ منها تأثير في الحكم، لأنّها أوصاف غير داخلة في مقدور المكلّف، و لا دور له في تكوينها و تشكلها. الوصف الذي لا يناسب الحكم، و لا يكون مستلزما لما يناسبه لذاته. و يسمى قياس الطرد (ر: قياس طرد). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص476)
الوصف الملائم الملاءمة تعني الموافقة و الجمع. Appropriate effective cause هو ما دلّ نصّ أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، كتأثير جنس المشقة، في إسقاط الصلاة عن الحائض، و تأثير جنس مشقة السفر، في إسقاط ركعتين من الصلوات الرباعيّة. المناسب المعتبر، و هو المصلحة التي عدها الشارع، و شهد لها؛ كما هو الحال في الإسكار، الذي يعدّ وصفا مناسبا لتحريم الخمر، لتضمّنه مصلحة حفظ العقل. (ر: مناسب معتبر). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص477)
«بوَصْفي عَربيًّا» أو «بصفتي عربيًّا» أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال قول الكتّاب:«أكرمُ الضيفَ بوصفي عربيًّا أو بصفتي عربيًّا»و نحوه،و جاء في قراره: «يشيع استعمال مثل هذا الأُسلوب في اللغة المعاصرة،و هو أُسلوب محدَث، يبدو في توجيهه بعض الغموض،كما يعترض عليه بأنه على غير المأْثور عن العرب في التعبير عن هذا المعنى من قولهم مثلاً:«أنا-عربيًّا-أُكرم الضيف»،و نحو ذلك. و قد درست اللجنة هذا،و انتهت إلى أنَّ كلاًّ من«وصْف»،و«صفة»مصدر للفعل«وصَف»،و هو فعل يتعدّى إلى مفعول واحد.ثم أُضيف هذا المصدر إلى فاعله،و حذف مفعوله،و المعنى:بوصفي أو صفتي لنفسي عربيًّا. و يمكن أن يكون كلا المصدرين مضافًا إلى المفعول،و أن يكون المحذوف هو الفاعل فيكون المعنى:بوصف غيري أو صفته إيَّاي،و تكون كلمة«عربيًّا»حالاً على كِلاَ الفرضين. و لهذا يرى المجمع إجازة الأُسلوب في المعنى الذي يستعمل فيه» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص111)
