الاِسْتِقْرَاء عرف القرافي الاستقراء بأنه: تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدى على الراحلة. قال القرافي: و هذا الظن حجة عندنا و عند الفقهاء . و الاستقراء نوعان : تام، و ناقص. فالاستقراء التام: هو الاستقراء بالجزئي على الكلي. نحو: (كل جسم متحيز)، فإنه لو استقريت جميع جزئيات الجسم من جماد و حيوان و نبات لوجدتها متحيزة، و هذا الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين. و الاستقراء الناقص: هو الاستقراء بأكثر الجزئيات، نحو: (كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ)، و هذا الاستقراء دليل ظني فلا يفيد إلا الظن. و يسمى الناقص عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأغلب. و كل من النوعين حجة، أما الأول: فبالاتفاق، و أما الثاني: فاحتج به المالكية و الشافعية و الحنابلة، و رجع إليه الحنفية أيضا . و الاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسميه الفقهاء قياسا، و هو مشاركة أمر لأمر في علة الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص51) 
و هو الحكم على كليّ لوجوده في أكثر جزئياته. و معنى عبارة: «في أكثر جزئياته» أن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، و إنما هو استقراء لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات، كقولنا: «كلّ حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان و البهائم و السباع كذلك» و هو استقراء ناقص لا يفيد اليقين، لجواز وجود جزئيّ لم يستقرأ، و يكون حكمه مخالفا لما استقرئ، كالتمساح فهو يحرك فكه الأعلى عند المضغ. و إطلاق الاستقراء عند علماء الأصول هو بمعنى الاستقراء الناقص أي: إثبات حكم كلّي في ماهية لثبوته في بعض أفرادها. و قد رأوا أنه لا يفيد القطع، و رأى بعضهم أنه لا يفيد الظن كذلك. و مثاله استدلال بعض الشافعية على عدم وجوب الوتر، إذ يؤدّى على الراحلة، و كلّ ما يؤدّى على الراحلة لا يكون واجبا. و أما المقدّمة الأولى فبالإجماع، و أما الثانية فباستقراء وظائف اليوم و الليلة أداء و قضاء. و هذا كلّه من الأسلوب العقليّ، و ليس دليلا من الأدلة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص26)
هو تعرُّف الشّيء الكُلِّيّ بجميع جزئيّاته، نحو: «الكلمة ثلاثة أنواع: اسم، و فعل، و حرف». و الاستقراء من أدلّة النحو. انظر: أدلة النحو. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص42)
- الاستقراء و المثال (...) إنّ فهم الشيء يسهل بهما و التصديق أيضا قد يقع بهما و ينفعان في سهولة الحفظ (ف، أ، 88، 2) - الاستقراء هو إظهار المقدّمة الكلّية غير ذات الوسط البيّنة بنفسها بجميع جزئياتها بمنزلة قولنا: إن كل صغير المرارة طويل العمر. ثم يظهر ذلك بالإنسان و الفرس و البغل و جميع الجزئيات صغير المرارة (ز، ق، 196، 19) - الاستقراء هو إظهار كلّي بجميع جزئياته (ز، ق، 197، 12) - إنّ مقدّمات الاستقراء إذا سلّمت لا يلزم عنها شيء البتّة، و لا المثال إذا سلّم... و الاستقراء و التمثيل لا يلزم منهما في مادّة من المواد شيء البتّة، حتى يكون يلزم عنها شيء، و لكن لا اضطرارا، أي ليس دائما كما ظنّوا (س، ق، 65، 4) - أمّا الاستقراء، فهو أن يبين أن شيئا كليّا موجب على شيء كليّ آخر، أو مسلوب عن شيء كليّ آخر، لوجود ذلك الكليّ الأوّل فيما تحت الكليّ الثاني، أعني في جزئيّاته (س، ق، 557، 7) - إنّ الاستقراء يخالف القياس، من جهة أنّ الشيء الذي يجب أن يكون حدّا أصغر لو كان القول قياسا يصير في الاستقراء واسطة، فبيّن به ما يجب أن يكون حدّا أكبر للواسطة، أو كان القول قياسا. و في القياس لا يكون هكذا (س، ق، 559، 16) - إنّ الاستقراء استقراء، لأنّه إثبات حكم على كليّ لأنّه موجود في جزئيّاته على إيهام أنّها استوفيت، و منع أن يكون لها مخالف. فمنه تام و منه غير تام. فكونه استقراء أمر أعم من ذلك. و أيضا فاعلم أنّ الاستقراء كونه استقراء ليس بسبب تصحيح كبرى أو صغرى، فإنّه استقراء لأنّه يثبت به مطلوب كلّيّ. ثم يعرض له أن يصير مرة أخرى مقدّمة كبرى أو صغرى. فلا يكون الاستقراء إنّما هو هو لإثبات الكبرى أو الصغرى، أو لإثبات شيء لينفع في شيء آخر، أو لإثبات شيء هو مطلوب في نفسه، بل الاستقراء استقراء لأنّه يثبت به أمر ما من الأمور واحد معين النوع المعلوم من الإثبات (س، ق، 561، 4) - إنّ الاستقراء من حيث هو استقراء إنّما يبيّن به ما هو بالحقيقة أمر جزئيّ، إلاّ أن ينقلب الاستقراء قياسا مقسّما (س، ق، 564، 8) - الاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيّات كلها فإنّه يفيد اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئيّة يقينيّة، و هي التي تصير في القول كبريات و إن كان حقها أن تكون صغريات، و هي في جملة البرهان المفيد «للأنّ»، و ذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس، و هو القياس الشرطي الذي أسمّيه: «المقسّم». فهو داخل في هذا الحكم. إنّما الاستقراء الآخر هو الذي لا يدخل في هذا الحدّ (س، ب، 31، 20) - الاستقراء أيضا إنّما هو لإثبات «هليّة» بسيطة أو مركّبة، و حكمه حكم القياس، و البرهان؛ و لا سبيل إلى إثبات الحدّ به (س، ب، 213، 17) - الاستقراء أقرب إلى الحسّ، و أشدّ إقناعا، و أوقع عند الجمهور لميلهم إلى الأمثلة؛ إلاّ أنّه أضعف إلزاما: لأنّه إذا سلّمت مقدّمات الاستقراء، أمكن أن لا يلزم المطلوب، إذ قد يمكن أن يوجد جزئيّ مخالف. فالاستقراء و القياس هما أصلا حجاج الجدل، و يتم ذلك بالمواضع (س، ج، 81، 8) - الاستقراء مبني على طلب أمور متشابهة تحت كليّ و كليّ آخر؛ ليجعل أحد الكليّين محمولا على الآخر؛ فإن كانت متباينة لم تنفع. و هذه المنفعة - على ما عملت - مشهورة لا حق؛ و ينتفع بها أيضا في القياسات الشرطيّة المتّصلة، و لكن منفعة مشهورة أيضا، لا حقّة (س، ج، 96، 14) - في الجدل فليس الغرض عقد قياس من حقيّات أوليّات بيّنة، بل مما هو بيّن في المشهور. و أكثر بيان المقدّمات في المشهور، إنّما هو في الاستقراء؛ فإذا أتى باستقراء يعمّ الأكثر، فقد أتى بالقانون الجدليّ (س، ج، 109، 5) - إنّ الاستقراء قد يستعمل في الجدل على وجوه ثلاثة: أحدها في أن يصحّح منه المطلوب نفسه. و الثاني أن يصحّح به المقدّمات الضروريّة في المطلوب. و الثالث للاستظهار (س، ج، 302، 18) - الاستقراء أولى الجميع بأن يرجع إلى موجبه في حكم الجدل. و ليس للمجيب الجدليّ أن يقول إن الحكم فيما استقريت هو ما قلت. و لكن الحكم في غيرها ليس حكمها إلاّ أن يكون مدّعيا في أول الأمر أن الواحد المختلف فيه وحده هو المخالف (س، ج، 312، 4) - أمّا الاستقراء فهو الحكم على كليّ بما يوجد في جزئيّاته الكثيرة مثل حكمنا بأنّ كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ استقراء للناس و الدواب البريّة و الطير. و الاستقراء غير موجب للعلم الصحيح؛ فإنّه ربّما كان ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ (س، أ، 418، 1) - من عادتهم (الناس) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق «حجّة» فمنه ما يسمّونه «قياسا» و منه ما يسمّونه «استقراء» أو غير ذلك (س، ش، 10، 4) - الاستقراء... هو الحكم على كلّيّ بما وجد في جزئيّاته الكثيرة، كما يحكم على كل حيوان أنّه يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل، لأنّ الثور و الفرس كذلك، و ربما اختلف في ما لم يحص كما في التمساح (مر، ت، 187، 5) - الاستقراء غير موثوق به في اكتساب اليقين، و المبيّن به موضوعات المبيّن له الحكم كالكلّيّ المحمول أو المسلوب يكون مثل الطرف الأكبر، و تلك الموضوعات كالطرف الأصغر، و الكلّيّ المحكوم عليه كالأوسط، فيكون قد بيّن بأحد الطرفين وجود الطرف الثاني للواسطة، و يكون ما حقّه أن يكون حدّا أصغر قد صار أوسط، و ما حقّه أن يكون أوسط قد صار أصغر (مر، ت، 187، 11) - الاستقراء يضطرّ إليه في إنتاج المقدّمات التي ليس بين محمولها و موضوعها واسطة. و أما يتبيّن موضوعات الموضوع فإنه إذا كانت هناك واسطة كان وجه البيان، القياس بتلك الواسطة لا الاستقراء (مر، ت، 188، 7) - الاستقراء يخالف القياس من جهة أنّ الشيء الذي يجب أن يكون في القياس حدّا أصغر يصير في الاستقراء واسطة، فيتبيّن ما يجب أن يكون حدّا أكبر للواسطة لو كان القول قياسا، و في القياس لا يكون هكذا (مر، ت، 188، 10) - القياس أقدم و أبين بالطبع، و أما الاستقراء فأبين و أقدم عندنا. و كثيرا ما يكتسب الأوليات بالاستقراء (مر، ت، 188، 13) - الجزئيّ إذا حكم عليه كان ذلك ظنّا بالقوّة على الكلّيّ الذي فوقه، و ذلك يكون بالاستقراء (مر، ت، 194، 11) - الاستقراء إمّا على سبيل الاحتجاج، و إمّا على سبيل التنبّه، كمن يستقرء جزئيّات من أمور أحكامها بيّنة الصّدق، إلاّ أنّ بالنفس عنها غفلة. و قد يعيّن على سبيل العرض، بأن يعيّن أوّلا في إعطاء التصوّرات، ثم التصوّرات تأتلف بإيجابات و سلوب، فيلوح للعقل ما يجب أن يصدّق به - بذاته - و يلوح له القياس فيما يجب أن يكتسب به التّصديق (مر، ت، 266، 4) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما، و ما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة، فمنه قياس و منه استقراء و تمثيل و غيره (غ، م، 6، 7) - الحجة إمّا قياس و إمّا استقراء و إمّا تمثيل (غ، م، 25، 17) - الاستقراء فهو أن يحكم من جزئيّات كثيرة على الكلّي الذي يشمل تلك الجزئيات (غ، م، 39، 2) - الاستقراء يصلح في الفقهيات لا في اليقينيات (غ، م، 39، 12) - الاستقراء، و هو غير مفيد لليقين من وجهين: أحدهما أن استيفاء جميع الآحاد غير ممكن فلعلّه شذّ عنه واحد، و الآخر أنه في استقرائه هل تصفّح السماء فإن كان ما تصفّح فإذا لم يتصفّح الكلّ بل تصفّح ألفا مثلا إلاّ واحدا و لا يبعد أن يخالف في الحكم الواحد (غ، م، 40، 11) - الموصل إلى التصديق يسمّى «حجة». فمنه قياس. و منه استقراء، و غيره (غ، ع، 68، 9) - الحجة: هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته، من العلوم التصديقيّة؛ و هي ثلاثة أقسام: قياس و استقراء و تمثيل (غ، ع، 131، 4) - (الاستقراء) هو أن تتصفّح جزئيّات كثيرة داخلة تحت معنى كلّي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيّات، حكمت على ذلك الكلّي به (غ، ع، 160، 6) - الحكم المنقول ثلاثة: إمّا حكم من كلّي على جزئي. و هو الصحيح اللازم، و هو القياس الصحيح الذي قدّمناه. و إمّا حكم من جزئي واحد، على جزئي واحد، كاعتبار الغائب بالشاهد و هو التمثيل. و سيأتي. و إمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد، و هو الاستقراء، و هو أقوى من التمثيل (غ، ع، 161، 15) - قصور الاستقراء عن الكمال، أوجب قصور الاعتقاد الحاصل. عن اليقين، و لم يوجب بقاء الاحتمال على التعادل، كما كان. بل رجّح بالظن أحد الاحتمالين، و الظنّ في الفقه كاف (غ، ع، 163، 2) - لا يكفي في تمام الاستقراء، أن تتصفّح ما وجدته شاهدا على الحكم، إذا أمكن أن ينقل عنه شيء (غ، ع، 163، 12) - حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم، و الناقص يفيد الظن (غ، ع، 163، 20) - القضية التي عرفت بالاستقراء، إن أثبتت لمحمولها حكما ليتعدّى إلى موضوعها فلا بأس. و إن نقل محمولها إلى بعض جزئيّات موضوعها لم يجز؛ إذ تدخل النتيجة في نفس الاستقراء، فتسقط فائدة القياس (غ، ع، 164، 7) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص32)
- الاستقراء فهو عبارة عن تصفّح أمور جزئيّة ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيّات، كقولنا في الفقه الوتر ليس بفرض لأنه يؤدّى على الراحلة، فيقال و لم قلتم إن الفرض لا يؤدّى على الراحلة، فنقول: عرفنا ذلك بالاستقراء، فإنا رأينا القضاء و الأداء و المنذور و سائر أصناف الفرائض لا تؤدّى على الراحلة، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدّى على الراحلة (غ، ح، 62، 8) - الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول و صلح للقطعيّات و إن لم يكن تاما لم يصلح إلاّ للفقهيّات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك (غ، ص، 52، 3) - الاستقراء هو أن يتبيّن وجود شيء كلّي لشيء أو سلبه عنه لوجوده أو لا وجوده في جزئيّات ذلك الكلّي، فيكون الشيء الذي يتبيّن به هو موضوعات الشيء المبيّن له، فيكون الكلّي المحمول بالإيجاب و السلب كالطرف الأكبر، و تلك الموضوعات كالطرف الأصغر، و الكلّي المحكوم عليه كالطرف الأوسط ليتبيّن بأحد الطرفين وجود الطرف الآخر للواسطة (ب، م، 199، 19) - الاستقراء يخالف القياس بأنّ الشيء الذي يجب أن يكون حدّا أصغر في القياس واسطة في الاستقراء (ب، م، 200، 20) - الاستقراء أقرب إلى الأذهان و أقدم عندها، و القياس أقدم بالطبع و المثيل (ب، م، 200، 22) - المؤلّف من معلومات خاصة على هيئة خاصة ليؤدّي إلى التصديق حجة، فمنه قياس و منه استقراء و غيرهما (سي، ب، 27، 5) - الحجة هي قول مؤلّف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدّق به، و أصنافها ثلاثة: القياس و الاستقراء و المثال (سي، ب، 139، 7) - الاستقراء و هو حكم على كلّي لوجوده في جزئيات ذلك الكلّي إما كلها و هو الاستقراء التام الذي هو القياس المقسم، و إما أكثرها و هو الاستقراء المشهور (سي، ب، 209، 7) - في القياس يحكم على جزئيات كلي لوجود ذلك الحكم في الكلّي، فالكلّي يكون وسطا بين جزأيه و بين ذلك الحكم الذي هو الأكبر. و في الاستقراء يقلب هذا فيحكم على الكلّي بواسطة وجود ذلك الحكم في جزئياته (سي، ب، 209، 11) - (الاستقراء) يستعمل للتنبيه على المقدّمات الأوّلية تاما كان أو ناقصا و قد يستعمل بوجه ما للتجربة و يحصل معه ضرب من اليقين (سي، ب، 211، 8) - مرجع الطرد و العكس إلى الاستقراء، فما لم تستقرأ الجزئيات لا يتصوّر القطع بوجود الحكم مع وجود المعنى و عدمه مع عدمه و فيه من الوهن و الضعف ما نبّهنا عليه (سي، ب، 213، 2) - يستعين العقل بالحس في الأوّليات بطريق الاستقراء أيضا تنبيها لا احتجاجا، كمن يستقرئ جزئيات أمور بيّنة الصدق إلا أن بالنفس عنها غفلة، مثل استقراء جزئيات أن الكل أعظم من الجزء بأن يحس هذا الكل و ذاك الكل، و هذا الجزء و ذاك الجزء (سي، ب، 248، 20) - الاستقراء المستعمل في البرهان التصديق به إنما يكون من خارج و بحصول شيء لنا لا يفيده الاستقراء بالذات (ش، ق، 352، 15) -... واجب أن يكون الاستقراء مستعملا فيها (صناعة الجدل) بجهة يلزم عنها الشيء الذي يقصد بيانه ضرورة. ثم ينفصل من الاستقراء المستعمل في البرهان: إما بالذي قلناه من الحمل الذاتي، و إما بأن يكون الاستقراء المستعمل في الجدل استوفيت فيه جميع الجزئيّات (ش، ق، 352، 21) - الاستقراء... تبيّن به أبدا ما ليس شأنه أن يبيّن بحدّ اوسط و لا هو أيضا ظاهر بنفسه (ش، ق، 353، 5) - ما هو ظاهر بنفسه فاستعمال الاستقراء فيه فضل (ش، ق، 353، 7) -... الاستقراء... يشارك القياس في أنه يكون بثلاثة حدود (ش، ق، 353، 8) - الاستقراء... تبيّن فيه وجود الطرف الأكبر في الحدّ الأوسط بوجوده في الطرف الاصغر (ش، ق، 353، 10) - الاستقراء أقدم في المعرفة (ش، ق، 353، 14) - الاستقراء... مصيّر من جزئيّات أعرف إلى كلّي أخفى (ش، ق، 354، 11) - الاستقراء من جميع الجزئيّات الداخلة تحت الحدّ الأوسط يبيّن أن الحدّ الأكبر موجود للأوسط (ش، ق، 354، 15) - البيان الذي يكون بالاستقراء... ينتفع به في أن يؤخذ جزء قياس إذا جعلت المقدّمة التي تبيّن بالاستقراء مقدّمة صغرى في القياس من الشكل الأول (ش، ق، 354، 19) - خفاء ما يبيّن بالاستقراء واجب أن يكون دون خفاء ما يبيّن بالقياس، و إلاّ كانت قوة القياس و الاستقراء واحدة. و إنما يعرض ان يكون خفاء المقدّمة التي تبيّن بالاستقراء مساوية للتي تبيّن بالقياس (ش، ق، 355، 5) - متى لم تكن الأوساط محدودة فإن أمثال هذه المقدّمات ليس تبيّن بالاستقراء و إنما تبيّن بالقياس (ش، ق، 355، 27) - إذا كانت وسائط المقدّمة الصغرى كثيرة لم يسمّ البيان المستعمل في ذلك استقراء (ش، ق، 356، 5) - الاستقراء... هو بيان الامر الكلّي من جميع جزئياته (ش، ب، 465، 6) - الاستقراء... يتبيّن به أن شيئا موجود لشيء أعني قولا حمليا (ش، ب، 465، 7) - الاستقراء... هو نقلة الحكم لشيء ما على جزئيّات كلّي ما إلى الحكم بذلك الشيء على ذلك الكلّي (ش، ج، 513، 14) - الاستقراء يستعمل في هذه الصناعة (الجدل) على وجهين: أحدهما في تصحيح المقدّمة الكلّية في القياس و هو الأكثر، و ربما استعمل أقل ذلك في تصحيح المطلوب نفسه (ش، ج، 514، 5) - الاستقراء أظهر إقناعا من القياس إذ كان يستند إلى المحسوس، و لذلك كان استعماله أنفع مع الجمهور و هو أسهل معاندة (ش، ج، 514، 11) - بمعرفة التشابه بين الأشياء المستقرأة يصحّ الاستقراء (ش، ج، 522، 13) - الاستقراء إنما يؤتى به لبيان المقدّمة الكلّية (ش، ج، 635، 13) - الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة و هو القياس و الاستقراء و التمثيل (ر، ل، 3، 3) - أمّا الاستقراء فهو الحكم على كليّ بما وجد في جزئياته الكثيرة و هو لا يفيد اليقين، فإنّه ربما كان حال ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ (ر، ل، 30، 10) - الاستقراء هو الاستدلال بالجزئيات المستقرأة على الكليّ الذي يشتمل تلك الجزئيّات، و هو إمّا تام إن كانت جميع الجزئيات مستقرأة، و إمّا غير تام إن لم يكن كذلك، كقولنا كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ و هو الكليّ المستدل عليه، فإنّا رأينا الإنسان و الفرس و الهرة و سائر الحيوانات كذلك، و هو غير تام لأنّ جميع الجزئيّات ليست بمستقرأة فيه لأن التمساح خارج عنه، لأنّه يحرك فكه الأعلى عند المضغ (ه، م، 68، 4) - الصواب هو القياس. و الشبيه به هو الاستقراء؛ لأنّه انتقال من جزئيّات إلى كليّها، كما ان القياس انتقال من كلّي إلى جزئياته (ط، ش، 176، 14) - الاستقراء: قصد القرى قرية فقرية. يقال: استقريت البلاد إذا تتبعتها: تخرج من أرض إلى أرض. و المستقرئ يتتبع الجزئيّات جزئيّا فجزئيّا ليتحصل الكلّي (ط، ش، 185، 9) - أصناف الحجج ثلاثة؛ و ذلك لأنّ الحجّة و المطلوب لا يخلوان من تناسب ما، ضرورة، و إلاّ لامتنع استلزام أحدهما الآخر؛ فذلك التناسب يكون: إمّا باشتمال أحدهما على الآخر. أو بغير ذلك. فإن كان بالاشتمال، فلا يخلو: إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب، و هو القياس. أو بالعكس، و هو الاستقراء. و إن لم يكن الاشتمال، فلا بد و أن يشملهما ما به يتناسبان، و هو التمثيل (ط، ش، 417، 2) - الاستقراء التام منه هو القياس المقسّم و غيره لا يفيد العلم لجواز أن يكون حال غير المذكور بخلاف حال المذكور (م، ط، 348، 1) - الاستقراء و هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته (ن، ش، 31، 15) - الاستدلال ب «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول»؛ و ب «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء»، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلاّ ف الناقص (ت، ر 1، 32، 24) - الاستدلال ب «الجزئيات» على الكلّي» هو «الاستقراء» (ت، ر 1، 166، 9) - إنّ ما ذكروه (المنطقيون) من حصر «الدليل» في «القياس» و «الاستقراء» و «التمثيل» حصر لا دليل عليه، بل هو باطل (ت، ر 1، 168، 15) - «الاستقراء» فإنّما يكون يقينيّا إذا كان استقراء تامّا. و حينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في جميع الأفراد و هذا ليس استدلالا بجزئي على كلّي، و لا بخاصّ على عامّ، بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. فإنّ وجود ذلك الحكم في كلّ فرد من أفراد الكلّي العام يوجب أن يكون لازما لذلك الكلّي العامّ (ت، ر 1، 202، 12) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 3) - التمثيل و الاستقراء فإن مقدّماتهما إذا سلمت لا يلزم عنهما شيء لإمكان تخلّف مدلوليهما عنهما (و، م، 274، 1) - الاستقراء هو الحكم على كليّ لوجوده في أكثر جزئيّاته، كقولنا كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان و البهائم و السباع كذلك، و هذا لا يفيد القطع لاحتمال عدم العموم، كهذا المثال لخروج التمساح من الحيوان (ض، س، 35، 9) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص35)
- الاستقراء هو أن يبرهن بأحد الطرفين أن الطرف الآخر في الواسطة موجود. و مثال ذلك أن تكون واسطة آ ح هي ب و أن تبيّن بح أن آ موجودة في ب، لأن على هذا النحو يعمل الاستقراء (أ، ق، 295، 1) - الاستقراء من جهة يعارض القياس، لأن القياس - بالواسطة - يبيّن وجود الطرف الأكبر في الأصغر؛ و أما بالاستقراء فيبيّن بالطرف الأصغر وجود الأكبر في الأوسط. و القياس أقدم و أبين بالطبع؛ و أما الاستقراء فأبين عندنا (أ، ق، 295، 14) - الاستقراء بابتدائه من جميع الجزئيات يبيّن أن الطرف الأكبر موجود في الواسطة و لا يطبّق القياس على الطرف الأصغر، و أما في المثال و هو يطبّق القياس فليس من جميع الجزئيات تبيّن وجود الطرف الأكبر في الواسطة (أ، ق، 297، 8) - أما الاستقراء فيكون إذا كان وجود الطرف الأكبر في الواسطة بيّنا، و كان وجود الواسطة في الأصغر خافيا، و كان خفاؤه إما مثل النتيجة و إما دونها. و أيضا إن كان عدد الحدود المتوسطة بين الحدّ الأخير و الأوسط قليلا لأنه يعرض لا محالة إذا كانت الأوساط قليلا أن يكون وجود واسطة في الطرف الأصغر أقرب إلى المعرفة من النتيجة (أ، ق، 297، 13) - الحجج الخطبية، و ذلك أنها إما تقنع بالأمثلة - و هذا هو الاستقراء، و إما بالأنثوميما أي القياس الإضماري، و هو أيضا قياس (أ، ب، 310، 2) - لا يمكننا أن نعلم الكلّي إلا بالاستقراء (أ، ب، 365، 8) - يلزم أن نعلم الأوائل بالاستقراء (أ، ب، 464، 17) - الاستقراء فهو الطريق من الأمور الجزئية إلى الأمر الكلّي. مثال ذلك أنه إن كان الربّان الحاذق هو الأفضل، فالأمر كذلك في الفارس؛ فيصير بالجملة الحاذق في كل واحد من الصنائع هو الأفضل (أ، ج، 487، 11) - الاستقراء هو أكثر إقناعا و أبين و أعرف في الحس، و هو مشترك للجمهور (أ، ج، 487، 14) - في حال استعمالك الاستقراء فإنك تتدرّج من الأشياء الجزئية إلى القضية الكلية، و من الأشياء المعروفة إلى التي هي غير معروفة. و الأشياء التي هي أعرف هي المدركة بالحس: إما على الإطلاق، و إما عند الجمهور (أ، ج، 692، 10) - الاستقراء هو تصفّح شيء شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر ما كلّي لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك الأمر بإيجاب أو سلب (ف، ق، 35، 1) - نتيجة الاستقراء هي إيجاب ذلك الحكم لذلك الأمر الكلي أو سلبه عنه (ف، ق، 35، 8) - الاستقراء قول قوته قوة قياس في الشكل الأول، و الحد الأوسط فيه هو الأشياء الجزئية التي تتصفّح (ف، ق، 35، 13) - الاستقراء إنما يكون بأن يوجد الحكم في جميع جزئيات الكلي أو في أكثرها، و القول المثالي يكون بجزئي واحد يقوم هذا الجزئي الواحد في المثال مقام جميع الجزئيات أو أكثرها في الاستقراء (ف، ق، 37، 4) - التمثيل وحده ليس يصحّ به اضطرارا وجود (آ) في (ج) و لا إن رفد بالاستقراء، على أنه إن رفد بالاستقراء، سقط تصحيح التمثيل فصار الاستقراء وحده هو المصحّح، فلا يكون مرفدا بل يكون الناطق أو المتكلم قد رفض التمثيل و انتقل عنه إلى الاستقراء (ف، ق، 43، 8) - إن صحّ (وجود (آ) في (ج)) بقياس من القياسات المذكورة فيما تقدّم سقط التمثيل و الاستقراء، فصار التصحيح لذلك القياس وحده. فيصير المصحّح لوجود (آ) في (ج) قياسا و لم يكن للتمثيل هناك غناء أصلا و لا للاستقراء (ف، ق، 43، 10) - الاستقراء هو تصفّح أشياء تحت أمر ليتبيّن صحة حكم ما حكم به على ذلك الأمر بنفي أو إثبات (ف، ق، 90، 11) - إنّ تصفّحنا هو الاستقراء، و نتيجة الاستقراء هو إيجاب ذلك الشيء للأمر أو نفيه عنه (ف، ق، 90، 16) - الاستقراء قوته قوة قياس في الشكل الأول، و الحد الأوسط فيه هو الأشياء التي نتصفّح (ف، ق، 91، 3) - الاستقراء منه تام و منه غير تام، و التام هو أن «نتصفّح» جميع الأشياء الداخلة تحت موضوع المقدّمة التي «نقصد» بيانها بالاستقراء، و الناقص هو تصفّح أكثر أصناف تلك الأشياء (ف، ق، 91، 15) - الاستقراء نافع جدا في بيان ما إذا استعمل في قياس (ف، ق، 92، 4) - قد يقصد إلى بيان الشيء بالاستقراء ليستعمل ذلك الشيء مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمول تلك المقدمة لبعض الأشياء الداخلة تحت موضوعها (ف، ق، 92، 7) - تبيّن أن الاستقراء لا يمكن أن يصحّح به شيء ليستعمل مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمولها لبعض الأشياء التي تحت موضوعها أو نفيه عنه (ف، ق، 93، 6) - أن يكون للشبيه وحده غناء في تصحيح ذلك الوضع (المأخوذ من التشابه) لم نتعقبه أصلا بشيء آخر. إلا أنه يصير كثير الاختلاف جدا و إن تعقّبناه بشيء آخر لم يكن ما صحّ إنما صحّ بالشبيه وحده، بل به و بشيء آخر، فإن كان ذلك الآخر هو الاستقراء كان القول مركّبا من مثال و استقراء، أو يكون إنما صحّ ذلك بالاستقراء دون الشبيه (ف، ق، 123، 19) - الاستقراء هو ما لم يحصل عنه اليقين الضروري بالحكم الكلّي، و التجربة هي ما حصل عنها اليقين بالحكم الكلّي (ف، ب، 25، 1) - استقراء النظائر خاص بالجدل، أو يؤتى بحدودها أو رسومها المشهورة، حتى إذا فهم (الجدلي) معانيها صارت عنده في اليقين بها مثل يقينه بجزئياتها (ف، ج، 35، 12) - المسائل الجدلية صنفان: القياس و الاستقراء (ف، ج، 97، 1) - الاستقراء يصار فيه أبدا من الجزئيات إلى كلّيها، و ذلك أن الاستقراء إنما يستعمل ليصحّح به مقدمة كلية، و إنما يستعمل الاستقراء في الجدل أكثر من ذلك، و أولا لأجل القياس (ف، ج، 97، 7) - ليس الاستقراء هو المصيّر من أشباه كثيرة إلى شبيه واحد. فإن هذا طريق آخذ من جزئيات متشابهة إلى جزئي آخر شبيه بها، فهو مصيّر من جزئي إلى جزئي و هو داخل في جملة المثالات (ف، ج، 98، 1) - إنه لا الذي استعمل فيه أشباه كثيرة استقراء و لا الذي استعمل فيه شبيه واحد هو مثال، بل هي مقدمات شرطية تصحّح لزوم التالي فيها للمقدم باعتراف المجيب لها، و ليس لها جهة أخرى تصحّح بها إلا اعتراف المجيب و هي كلّها جدليّة (ف، ج، 99، 3) - قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء. فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى، فيصير قولا مركّبا من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، 99، 13) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس، فتحصل له مقدمة كلية و يضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، 100، 5) - قد يستعمل (الاستقراء) في الجدل أيضا لأشياء أخر أحدها لتكثير القول و تنميقه و الثاني لتفهيمه. فإن المقدمة الواحدة قد يمكن بالاستقراء أن تقسّم مقدمات كثيرة، فيصير القول أكثر (ف، ج، 101، 7) - الاستقراء يكثّر مثالات الشيء الواحد فيجود به فهم الإنسان للشيء. و قد يستعمل أيضا لإخفاء ما يتسلّم من المجيب، و ذلك أنه إذا تسلّمت جزئيات الشيء مكان الشيء كان أحرى أن يسلّمه المجيب، فإذا سلّمها فقد سلّم الكلي (ف، ج، 101، 9) - ليس اليقين الحاصل له (الخطبي) حاصلا عن الاستقراء، لكن عن فهمه لمعنى اللفظ، و لأنه تصوّر في نفسه معنى كلّي قد كان في نفسه و لم يخلص له عن جزئياته (ف، ج، 102، 3) - التصفّح، إما أن لا يسمّى استقراء أصلا و إما أن يسمّى استقراء علميا، فيشبه أن تكون الحال في الاستقراء كالحال في المثال (ف، ج، 102، 9) - الاستقراء عسى أن يكون منه جدلي و منه علمي، و يكون الجدلي لتصحيح المقدمة، و لتتبيّن شهرتها أو صدقها. و يكون العلمي لتفهيم معنى المقدمة الكلية فقط لا لتصحيحها و لا لإيقاع التصديق بها و لا لإبانة صدقها (ف، ج، 102، 13) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص29)
هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص26)
أولا-الاستقراء في اللغة: من قرأ:قرأت الشيء قرآنا:أي جمعته و ضممت بعضه إلى بعض، و منه سمي كتاب اللّه قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها . ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح: يقول ابن فرحون:«و أما الاستقراء فهو بمعنى التخريج» . و يقول القرافي:«الاستقراء هو:تتبع الحكم في جزيئاته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة،كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة» . و المثال الذي ساقه ابن فرحون يدل على أن الاستقراء هنا بهذا المعنى،يقول ابن فرحون:«و استقرأ الباجي الظهر و العصر من الموطأ:أرى ذلك في المطر»يعني أن الباجي و ابن الكاتب أخذا من قول مالك في الموطأ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم صلى الظهر و العصر جميعا،و المغرب و العشاء جميعا،من غير خوف و لا سفر،قال مالك:«أراه كان في المطر أنه يجوز الجمع بين الظهر و العصر لأجل المطر» . فالذي فعله الباجي هنا أنه أخذ حكم مسألة من أخرى بعد أن تتبع جزئيات المسألة المنصوصة،فاستخرج للأخرى حكما بطريق الاستقراء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص183)
هو طريقة فكرية يتتبع فيها الباحث جزئيّات القضية او الموضوع للتوصّل منها الى اصدار حكم كلّي، و ذلك بواسطة الملاحظة او المشاهدة الحسيّة.و تعتبر الأساس التي يستند الباحثون اليه توصلا للمعرفة اليقينية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص49)
لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، و اقرأه: أى تتبعه، و استقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها و خواصها. اصطلاحا: قال في «التعريفات»: هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، و إنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلاّ بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان و البهائم و السّباع كذلك. و هو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ و يكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح، فإنه يحرك فكّه الأعلى عند المضغ. و عرّفه الأصوليون و الفقهاء بقولهم: تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى. قال في «الدستور»: و في اصطلاح المنطقيين: هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام و إلا فناقص، و تسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال: أى بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى. «التعريفات ص 13، و الموسوعة 77/4، و الدستور 101/1، و الواضح في أصول الفقه للأشقر ص 157». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص156)
و هو عبارة عن تصفّح الجزئيات لإثبات الحكم الكلي. * يجب على المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته، سواء كان عن ملة أو فطرة. و قد وقع الخلاف بين الفقهاء في الدليل على شموله لكل مرتد و إن كان قاصرا. و قد استدل بعضهم بصحيح الحلبي عن الصادق (ع): «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتالية، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، و ليحص الأيام فإن فرّق فحسن، و إن تابع فحسن». و على كل حال، فقد نوقش في معظم الروايات التي استدل فيها على المطلوب، و لذلك ربما استفاد بعضهم الكلية من مجموع ما ورد في وجوب القضاء على من أفطر متعمدا، و على المريض و الحائض و النفساء و المسافر و ناسي الجنابة، و غيرهم من المعذورين في الإفطار و غيرهم. اللهم إلاّ أن يعارض ذلك بما دلّ على نفي القضاء في بعض الموارد، مضافا إلى أن الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم و إن لم يفطر. اللهم إلاّ أن يقال: نصوص القضاء ظاهرة في علّية الفوت للقضاء، و إن كان لمحض ترك الصوم، و إن لم يصدق الإفطار، فلا ينافي ثبوت التخصيص لها في بعض الموارد. و ربما استدل على عموم القضاء بقوله تعالى: وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ [البقرة: 185]، لظهوره في تعليل وجوب القضاء على المريض و المسافر فيؤخذ بعمومه في غير مورده. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص49)
أوّلا - التعريف: *لغة: الاستقراء التتبّع، يقال: استقريت البلاد إذا تتبعتها بالخروج من أرض إلى أرض . *اصطلاحا: هو تتبّع حالات جزئية لاستنتاج قانون عام . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: 1 - قاعدة إلحاق الشيء بالأعم الأغلب: و هي قاعدة فقهية يراد بها إلحاق الفرد المشكوك بالصفة الغالبة في أفراد الكلّي عند الشك في تلبّسه بهذه الصفة ، كما لو شككنا في صفة امرأة معيّنة هل هي قرشية فتلزمها العدة إذا طلّقت بعد الخمسين من عمرها أم أنّها ليست قرشية فلا عدة عليها؟ فتحمل على الغالب من النساء و هنّ غير القرشيات. و الفرق بين القاعدة المذكورة و الاستقراء هو: أنّ القاعدة لا تنخرم حتى مع القطع بعدم انطباق الصفة الغالبة على بعض أفراد الكلّي، بخلاف الاستقراء فإنّ العلم بعدم الانطباق و لو على فرد واحد يمنع من استكشاف قانون عام.و بذلك صرّح المحقق الاصفهاني عند ما قال: «إنّ ملاك إفادة الغلبة للظن مغاير لملاك إفادة الاستقراء الناقص للظن؛ فإنّ الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص» . و أيضا هناك فرق بين القاعدة و الاستقراء من حيث الاعتبار و الحجّية فقد صرّح بعضهم بأنّ القاعدة أدون مرتبة من الاستقراء من حيث القيمة العلمية. إلاّ أنّه قد يستظهر من كلمات بعض المحققين عدم الفرق بين القاعدة و الاستقراء. 2 - القياس: لغة التقدير ، يقال: قست الأرض بالذراع أي قدّرتها به، و في اصطلاح المنطقيّين عبارة عن قضايا مستلزمة لذاتها قضيّة اخرى، و في الشرع عبارة عن التمثيل في المنطق و هو حمل شيء على الشيء في بعض أحكامه؛ لوجه الشبه بينهما ، فيستدل بثبوت حكم في جزئي على إثباته في آخر لجهة الشبه، بخلاف الاستقراء الذي يستدل به على إثبات حكم في كلّي لثبوته في جزئياته. ثالثا - أقسام الاستقراء: 1 - ينقسم الاستقراء من حيث كمّية الأفراد المستقرئة إلى تام و ناقص، و التام منه يحصل بملاحظة الحكم المشترك في جميع جزئيات كلّي معيّن، كالحكم على الكلمة بأنّها (لفظ دال على معنى) لملاحظة هذا الحكم في جميع أفراد الكلمة (الاسم و الفعل و الحرف).أمّا الاستقراء الناقص، فهو تتبع بعض الجزئيات لتعميم حكمها على الكلّي. و هذا النوع من الاستقراء هو المتبادر عند إطلاقه . و قد صرّح بعضهم بأنّ أمثلته في الشرع كثيرة، من قبيل الحكم بسماع شهادة العدلين و ترتيب الأثر عليها، أو الحكم بأنّ كلّ صلاة واجبة لا يجوز القيام بها على الراحلة. 2 - ينقسم الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم الشرعي إلى مباشر و غير مباشر، و المباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام للتوصل بها - مباشرة - إلى الحكم الكلّي، كاستقراء الحالات التي يعذر فيها الجاهل توصلا إلى الحكم بمعذوريته في جميع الحالات. أمّا غير المباشر فهو الاستقراء الذي يثبت من خلاله دليل لفظي يستدل به على الحكم الشرعي، كاستقراء الخبر لإثبات تواتره و صدوره عن المعصوم ثمّ الاستدلال به على ما يتضمّنه من حكم شرعي، فيكون الاستقراء دليلا عليه بصورة غير مباشرة . و تفصيل ذلك في علم الاصول. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص186)
لغة: مصدر (استقرأ) أصله من مادة (قرأ)، و معنى استقراء: تتبّع الجزئيّات للوصول إلى نتيجة كلّيّة. و اصطلاحا: هو معرفة أحوال الرّواة و نقدهم جرحا و تعديلا. يستعمله المحدّثون إذا لم يثبت عندهم عدالة الرّجل أو ضعفه بنصّ من أئمة النّقد و الجرح؛ التجؤوا إلى استعمال «الاستقراء» في مرويّاته، و عرضها على روايات الآخرين، فإذا كان مصيبا في أكثرها حكموا عليه بالعدالة، و إذا خالف في أكثرها حكموا عليه بالضّعف على مراتب الجرح. و معظم النقّاد الأوائل بنوا منهج نقدهم على «الاستقراء»، و من أصحاب «الاستقراء»، من المتأخّرين: 1 - شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة الحرّاني الدّمشقي (المتوفي سنة 728 ه). 2 - و الإمام الحافظ المحدّث المؤرّخ شمس الدين محمد بن أحمد الذّهبي (المتوفي سنة 748 ه). 3 - و الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (المتوفى سنة: 852 ه). فإنّ أحكام هؤلاء الأئمة المحدّثين في الحديث و رجاله لا تصدر إلا بعد الاستقراء التّام، و التحرّي الدقيق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص93)
- الدليل و المدلول إما أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا. إذا استدللنا بشيء على شيء فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا يكون. و الأوّل على قسمين، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعامّ على الخاصّ و هو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس و هو الاستقراء. و أمّا الثاني فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلاّ إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما، فيستدلّ بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أنّ المناط هو المشترك، ثم يستدلّ بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى و هو القياس في عرف الفقهاء، و هو في الحقيقة مركّب من القسمين الأولين (ف، م، 45، 22) - يجب أن نقدّم قاعدة في تحقيق معنى الاستقراء، و بيان الصادق منه و الكاذب: أمّا الاستقراء فهو عبارة عن البحث و النظر في جزئيات كليّ ما عن مطلوب ما. و هو - لا محالة - ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تامّا، أي قد أتى فيه على جميع الجزئيّات، و ذلك مثل معرفتنا بالاستقراء أنّ كل حادث فهو إمّا جماد أو نبات أو حيوان، فحاصل هذا الاستقراء صادق يقينيّ. و إلى ما يكون الاستقراء فيه ناقصا، أي قد أتى فيه على بعض الجزئيّات دون البعض، و حاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقينيّ؛ إذ من الجائز أن يكون حكم ما استقرئ على خلاف ما لم يستقرّ، و ذلك كحكمنا أنّ كل حيوان يتحرّك فكّه الأسفل عند الأكل، بناء على ما استقريناه في أكثر الحيوانات، و قد يقع الأمر بخلافه ممّا لم يستقرّ؛ و ذلك كما في التمساح فإنّه إذا أكل تحرّك فكّه الأعلى، فعلى هذا إن لم يكن الاستقراء في الشاهد تامّا فهو كاذب (م، غ، 45، 18) - أمّا الاستقراء فهو الحكم على كلّي بما ثبت لجزئيّاته، فإن كانت الجزئيّات محصورة سمّي بالاستقراء التّام (ط، م، 69، 17) - الاستدلال بالعامّ على الخاصّ قياس، في عرف المنطقيّين و بالعكس استقراء: و بأحد المندرجين تحت وصف على الآخر، بعد تحقيق أنّه المناط قياس في عرف الفقهاء (خ، ل، 47، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص113)
Induction, investigation تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1524)
أن يحكم على الكلّي لثبوته في الجزئيّ. هو الحكم على كليّ بما وجد في جزئيّاته الكثيرة. (لباب الإشارات/ 199) عبارة عن البحث و النّظر في جزئيّات كلّيّ مّا، عن مطلوب مّا. (غاية المرام في علم الكلام/ 45) اذا استدللنا بشيء على شيء، فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثّاني أو لا يكون. و الأوّل على قسمين، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعام على الخاصّ و هو القياس في عرف المنطقيين، أو بالعكس و هو الاستقراء. (تلخيص المحصّل/ 68) هو الحكم على كلّي بما ثبت لجزئياته. (المصدر/ 69) هو حكم على كلّيّ بما وجد في جزئيّاته. (قواعد المرام في علم الكلام/ 34) الاستدلال إمّا أن يكون بالعام على الخاصّ أو بالعكس. و الأوّل هو المسمّى بالقياس و الثّاني الاستقراء. (كشف المراد/ 188) الموصل الى التّصديق - و يسمّى الدّليل، لما فيه من الإرشاد إلى المطلوب، و الحجّة، لما في التّمسّك به من الغلبة على الخصم - إمّا قياس، و إمّا استقراء، و إمّا تمثيل، إذ لا بدّ من مناسبة بين الحجّة و المطلوب ليمكن استفادته منها. و تلك المناسبة، إمّا أن تكون باشتمال أحدهما على الآخر أو لا. و على الأوّل فإن اشتمل الحجّة على المطلوب فهي القياس، إذا النتيجة مندرجة في مقدمتيه، و إن اشتمل المطلوب على الحجّة فهي الاستقراء. قال الإمام: إنّا إذا استدللنا بشيء على شيء، فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر فهو التّمثيل، و إن دخل فإمّا أن يستدلّ بالكلّي على الجزئيّ و هو القياس، أو بالعكس و هو الاستقراء. (شرح المقاصد 50/1) هو تصفّح جزئيّات كلّي واحد يثبت حكمها في ذلك الكلّي. (شرح تجريد العقائد/ 271) هو الّذي يستدلّ فيه بحال الجزئيّ على حال الكلّيّ. إنّه لا بدّ بين الدّليل و المدلول من مناسبة مخصوصة. و تلك إمّا باشتمال الدّليل على المدلول و هو القياس، و إمّا باشتمال المدلول على الدّليل و هو الاستقراء. (شوارق الإلهام 179/2) هو تتبّع جزئيات الشّيء. (الكلّيّات/ 39) ←الاستقراء التّام و النّاقص، التمثيل، القياس. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص20)
هو تعرّف الشّيء الكلّيّ بجميع أشخاصه. (مفاتيح العلوم/ 150) هو الحكم على كلّي بما وجد في جزئيّاته الكثيرة. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 46/1) إظهار كلّي بتصفّح سائر جزئيّاته. (الحدود لابن سينا/ 36) هو الحكم على كلّ [كلّيّ]، بناء على مشاهدة كثير من جزئيّاته. (سه رسالۀ شيخ إشراق/ 87) علم الاستقراء هو العلم الحاصل في صناعة الجدل. (تفسير ما بعد الطّبيعة/ 157) ← القياس. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص18)
- الاستقراء هو شيء يتلو بعضه بعضا (ش، ت، 1367، 15) - إمّا أن يستدلّ بالعام على الخاص و هو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس و هو الاستقراء (ر، مح، 45، 22) - الاستقراء هو الحكم على كلّيّ لوجوده في أكثر جزئيّاته. و إنّما قال في أكثر جزئيّاته لأنّ الحكم لو كان في جميع جزئيّاته لم يكن استقراء بل قياسا مقسّما. و يسمّى هذا استقراء لأنّ مقدّماته لا تحصل إلاّ بتتبّع الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ لأنّ الإنسان و البهائم و السباع كذلك، و هو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ و يكون حكمه مخالفا لما استقرئ كالتمساح فإنّه يحرّك فكّه الأعلى عند المضغ (جر، ت، 18، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص48)
[في الانكليزية] Induction [في الفرنسية] Induction لغة التتبّع من استقريت الشيء إذا تتبعته. و عند المنطقيين قول مؤلف من قضايا تشتمل على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي. و قولهم الاستقراء هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته، و كذا قولهم هو تصفّح الجزئيات لإثبات حكم كلّي لا يخلو عن التسامح لأن الاستقراء قسم من الدليل فيكون مركّبا من مقدمات تشتمل على ذلك الحكم و التصفّح، فالأول تعريف بالغاية المترتبة عليه، و الثاني تعريف بالسبب، و المراد بالجزئي الجزئي الإضافي. ثم الاستقراء قسمان: تام و يسمّى قياسا مقسّما بتشديد السين المكسورة، و هو أن يستدل بجميع الجزئيات و يحكم على الكل و هو قليل الاستعمال، كما يقال كل جسم إمّا حيوان أو نبات أو جماد و كلّ واحد منها متحيّز ينتج كل جسم متحيّز، و هو يفيد اليقين. و ناقص و هو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط و يحكم على الكلّ و هو قسيم القياس. و لذا عدّوه من لواحق القياس و توابعه، و هو يفيد الظن كقولنا كل حيوان يتحرك فكّه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان و الفرس و الحمار و البقر و غير ذلك مما تتبعناه كذلك، فإنه يفيد الظن لجواز التخلّف كما في التمساح. قال السيّد السّند في حاشية شرح التجريد لا بدّ في الاستقراء من حصر الكلّي في جزئياته ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدّى ذلك الحكم إلى ذلك الكلّي، فإن كان ذلك الحصر قطعيا بأن يتحقق أن ليس له جزئي آخر كان ذلك الاستقراء تاما و قياسا مقسّما، فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيا أيضا أفاد الجزم بالقضية الكلية، و إن كان ظنيا أفاد الظنّ بها، و إن كان ذلك الحصر ادّعائيا بأن يكون هناك جزئي آخر لم يذكر و لم يستقرأ حاله لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط أفاد ظنا بالقضية الكلّية، لأن الفرد الواحد ملحق بالأعمّ للأغلب في غالب الظن، و لم يفد يقينا لجواز المخالفة، انتهى. قال المولوي عبد الحكيم: هذا تحقيق نفيس يفيد الفرق الجلي بين القياس المقسّم و الاستقراء الناقص و الشّكّ الذي عرض لبعض الناظرين من أنه لا يجب ادّعاء الحصر في الاستقراء الناقص كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان فمدفوع بأنه إن أراد به عدم التصريح به فمسلّم، و إن أراد عدمه صريحا و ضمنا فممنوع فإنه كيف يتعدى الحكم إلى الكلّي بدون الحصر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص172)
في اللغة التفحص و التتبع و في اصطلاح المنطقيين هو الحجة التى يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها فان كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام و الا فناقص و تسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال اى بلا ملاحظة المناسبة بل على سبيل النقل و ملاحظة المناسبة كما لا يخفى* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص101)
هو الحكم على كلىّ لوجوده فى أكثر جزئياته و انما قال فى أكثر جزئياته لانّ الحكم لو كان فى جميع جزئياته لم يكن استقراء بل قياسا مقسما و يسمى هذا استقراء لان مقدماته لا تحصل الا بتتبع الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرّك فكه الاسفل عند المضغ لان الانسان و البهائم و السباع كذلك و هو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئى لم يستقر أو يكون حكمه مخالفا لما استقرئ كالتمساح فانه يحرّك فكه الاعلى عند المضغ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص7)
من استقرأه: إذا طلب منه القراءة. Induction تصفّح أمور جزئيّة، ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيّات. الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات، بناء على ثبوته في الأمر الكلي لتلك الجزئيات. مثاله: كل صلاة تكون إمّا مفروضة، و إمّا نافلة، و أيهما كانت، فلا بدّ من أن تكون مع الطهارة. و بناء على ذلك، فإنّ كلّ صلاة لا بدّ من أن تكون مع الطهارة، سواء أكانت نافلة أم مفروضة. و بتعبير آخر: لا صلاة بلا طهارة مطلقا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص60)
-الاستقراء المظنون-هو إثبات الحكم في كلّ، لثبوته في بعض جزئيّاته(رز،مح 8،217،2) -الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالفا لغيره، و الأظهر أنه لا يفيد الظن إلاّ لمنفصل(رم، تحص 5،331،2) -الإستقراء بالجزئي على الكلّي بأن تتبع جزئيات كلّي ليثبت حكمها له إن كان تامّا أي بالكلّ أي كل الجزئيات إلاّ صورة النزاع فقطعي أي فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر من العلماء،و قيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد، و أجيب بأنّه منزل منزلة العدم أو كان ناقصا أي بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك المستقرّ (سب،عطر 2،385،2) -الاستقراء و عبّر عنه المتكلّمون بالسير و التقسيم.و الاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية، و هو مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآنا أي جمعته و ضممت بعضه إلى بعض،حكاه الجوهري و غيره،و السير فيه للطلب فلما كان المجتهد طالبا للإفراد جامعا لها لينظر هل هي متوافقة أم لا عبّر عن ذلك بالاستقراء(اس، مهس 16،200،1) -(الإستقراء)ينقسم إلى تام و ناقص،فالتام إثبات حكم كلّي في ماهية لأجل ثبوته في جميع جزئياتها،و الناقص...و هو إثبات حكم كلّي في ماهية لثبوته في بعض أفرادها،هذا لا يفيد القطع لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات،على خلاف ما استقرئ منها(اس، مهس 2،181،3) -الكلّي لا يثبت كلّيا إلاّ من استقراء الجزئيات كلّها أو أكثرها،و إذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلاّ و هو داخل تحت الكلّي؛لأنّ الإستقراء قطعي إذا تمّ.فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء،و فرض مخالفته غير صحيح.كما أنّا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالإستقراء معنى الحيوانية،لم يصحّ أن يوجد إنسان إلاّ و هو حيوان.فالحكم عليه بالكلّي حكم قطعي لا يتخلّف،وجد أو لم يوجد،فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلّي،من حيث إنّه لا يوجد إلاّ كذلك.فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له،كالتماثيل و أشباهها(شط،وفق 4،10،3) -الإستقراء هكذا شأنه؛فإنّه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام،إمّا قطعي، و إمّا ظنّي.و هو أمر مسلّم عند أهل العلوم العقلية و النقلية فإذا تمّ الإستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدّر،و هو معنى العموم(شط، وفق 12،298،3) -لمّا انبنى الدليل على مقدّمتين:إحداهما تحقّق المناط،و الأخرى تحكم عليه،و مرّ أنّ محلّ النظر هو تحقّق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك،بدليل الإستقراء.و أمّا المقدّمة الحاكمة فلا بدّ من فرضها مسلّمة (شط،وفق 6،334،4) -الاستقراء و هو تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. و ينقسم إلى:تام،و ناقص.فالتام:إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلّي على الاستغراق.و هذا هو القياس المنطقي المستعمل في العقليات.و هو حجّة بلا خلاف.و مثاله:كل صلاة فإمّا أن تكون مفروضة أو نافلة،و أيّهما كان فلا بدّ و أن تكون مع الطهارة.فكل صلاة فلا بدّ و أن تكون مع الطهارة.و هو يفيد القطع،لأنّ الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال. و الناقص:إثبات الحكم في كلّي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع.و هو المسمّى في اصطلاح الفقهاء ب(الأعمّ الأغلب)(زر،بحر 1،10،6) -الاستقراء عبارة عن تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات، فالقطعي منه ما يكون نتصفّح جميع الجزئيات، و يسمّى قياسا مقسّما،مثل كل حركة إمّا من المركز أو إلى المركز.أو على المركز،و كل منها يقطع المسافة،فكل حركة كذلك، و المظنون ما يكون ببعض الجزئيات و هي المقصود،هنا مثل كل حيوان يحرق،و يتفرّق أجزاؤه بالمكث في النار(بد،بدخ 3، 3،180) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص159)
Induction تتبّع جزئيات أمر كلّي ليحكم بحكمها على ذلك الأمر الكلي بحكم الجزئيات، من قبيل تتبّع الصوم و الصلاة و الحج و ما شابه، و معرفة اشتراط النية في جميعها، فيمكن تعميم هذه النتيجة إلى العنوان الكلي الذي يشمل الامور المتقدّمة، و هو عنوان العبادة، للخروج بنتيجة اشتراط النية في العبادات. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص59)
و هو عبارة عن تصفح الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص25)
قيل هو عبارة عن تصفح الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي و التام منه يفيد القطع كما إذا تصفحنا جميع ما وصلنا إليه من أفراد الحيوان فوجدناه جسما فحكمنا بأن كل حيوان جسم، و الناقص منه يفيد الظن سواء أ حصل من تتبع قليل الأفراد أم كثيرها. فالأول: كما إذا رأينا واحدا من أهل بلد يتكلم بكلام مخصوص أو يلبس لباسا مخصوصا ثم رأينا الثاني و الثالث إلى خمسين مثلا حصل الظن بأن من هو ساكن هناك حاله كذا. و الثاني: كما إذا رأينا أكثرهم على ذلك المنوال، و الاستقراء أعم من الغلبة عموما مطلقا فإنه يحصل بقليل الأفراد دون الغلبة و كلاهما يشتركان في أن النظر فيهما إلى إثبات الحكم الكلي من تصفح حال الجزئي، ثم الاستقراء أيضا ليس بحجة عندنا ما لم يفد العلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص39)
الاستقراء في الفكر الحديث و المعاصر الاستقراء و... التجربة هو ملاحظة الأثر في الجزئيات المتعدّدة في الأحوال المختلفة و الأزمان و الأمكنة المتباينة، فإن هذا يحصّل اليقين بثبوت الحكم للكلّي، كثبوت تخفيض حرارة الحمّى لملح الكينا، و على هذا النحو من الاستقراء بني أغلب العلوم و الفنون الصحيحة كالطب و الكيمياء و قسم عظيم من علم الطبيعة و التاريخ الطبيعي، و لا أدلّ على صحّتها من ظهور أثرها في الأعمال العظيمة التي قلبت ما كان معروفا من حال المسكونة و سكانها. (محمد عبده، الأعمال 2، 451، 1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص220)
أعمال الاستقراء أربعة: المشاهدة و الفرض و القياس و التحقيق. فالمشاهدة إدراك ظواهر المواد بالحواس الظاهرة و يشترط لاستنباط العلم بها الانتباه، فكثيرون يشاهدون و لا يستنبطون لكن النبيه إذا راقب المدّ مثلا أياما متوالية عرف أنه يتأخّر في يومه خمسين دقيقة عن وقته في أمسه. و إذا أتى ذلك بضعة أشهر رآه يبلغ معظم ارتفاعه على أثر اقتران القمر بالشمس و استقباله. و تزيد فائدة المشاهدة بالتجربة و هي من أحسن الأسباب الموصلة إلى المشاهدة. (إبراهيم الحوراني، الرد على دروين، 21، 13). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص221)
الاستقراء في المنطق الاستقراء المستعمل في البرهان التصديق به إنما يكون من خارج و بحصول شيء لنا لا يفيده الاستقراء بالذات. (ابن رشد، القياس، 352، 15). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص220)
الاستقراء هو إظهار المقدّمة الكلّية غير ذات الوسط البيّنة بنفسها بجميع جزئياتها بمنزلة قولنا: إن كل صغير المرارة طويل العمر. ثم يظهر ذلك بالإنسان و الفرس و البغل و جميع الجزئيات صغير المرارة. (ابن زرعة، القياس، 196، 19). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص219)
الاستقراء قول قوته قوة قياس في الشكل الأول، و الحد الأوسط فيه هو الأشياء الجزئية التي تتصفّح. (الفارابي، القياس، 35، 13). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص218)
الاستقراء في اللّغة الاقتراء: افتعال من القراءة... و استقرأه: طلب إليه أن يقرأ... و استقرأ الجمل الناقة إذا تاركها لينظر ألقحت أم لا... و أقرأت النجوم: حان مغيبها... و تأخّر مطرها. و أقرأت الرياح: هبّت لأوانها و دخلت في أوانها. (لسان العرب، قرأ، 129/1-132). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص216)
الاستقراء: هو تتبّع جزئيات الشيء. فالتامّ منه: هو الاستقراء بالجزئي على الكلّي... و هو الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين، لكن لا دائما فيما هو المشهور كقولهم: القياس يفيد اليقين؛ و الناقص: هو الاستقراء بأكثر الجزئيات، و هذا الاستقراء دليل ظنّي فلا يفيد إلاّ الظنّ. و يسمّى الناقص عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأغلب. و الاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسمّيه الفقهاء قياسا، و هو مشاركة أمر لأمر في علّة الحكم. (الكليات، فصل الألف و السين، الاستقراء، 159/1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص217)
