المُمْكِن

فرهنگ ابجدی

, ص865)

مُسْتطاع،مُتَيسِّر:«مِن المُمْكِن أن تَفْعَل كذا»،«في أَقْرَب وَقْت ممكِن»،«أمر مُمْكِن»،«حلّ‌ مُمْكِن» ¦¦

مَقْبُول،جائز:«ربح مُمْكن» ¦¦

مُرجّح:«ضرر مُمْكن»، «تدخّل مُمكن» ¦¦

جائز الوقوع أَو عَدَم الوقوع،مُحْتَمَل:«تفاقُم مَرَض مُمْكِن»،«حَدَث ممكِن» ¦¦

ما لا يشتمل على تناقض ذاتي ¦¦

ما جاز وجوده أو عدمه

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

روا

ممكن،شدنى،امكان‌پذير؛ تصور كردنى،قابل تصور.

أَنشد: و مَجَرُّ مُنْتَحِر الطَّلِيِّ تَعَفَّرتْ‌ فيه الفِراءُ بجِزْع وادٍ مُمْكِنِ‌ قال: هذا سحاب يمر مرّاً بطيئاً لكثرة مائه كأَنه قد انْتَحَر لكثرة مائه.و طَلِيُّه: مَناتحُ مائه، بمنزلة أَطْلاءِ الوحش.و تَعَفَّرت : سَمِنَت.و الفِراءُ‌: حُمُر الوحش.و المُمْكِنُ‌: الذي أَمكن مَرْعاه

, ج4 , ص586)

و قال أبو زيد: أَمْكَنَتِ الضبّةُ فهى مُمْكِنٌ ، و كذلك الجرادة.

الصحاح (للجوهري)

, ج6 , ص2206)

(أبو عبيد عن الكسائي): الضَّبَّةُ المَكُونُ : التي قد جَمَعَتْ بَيْضها في بَطْنِهَا، يقال منه: قَدْ أَمْكَنَتْ فهي مُمْكِنٌ .

, ج10 , ص161)

قال غيره: أمكنني الأمرُ يُمْكِنُني فهو أَمْرٌ مُمكِنٌ : و لا يقالُ : أَنا أُمكِنُه بمعنى أَسْتطيعُه، و يقالُ لا يُمكِنُكَ الصُّعُودُ إلى هذا الجبل، و لا يقالُ : أنتَ تُمكِنُ الصُّعُودَ إليه. ¦¦

قال: مُمكِن : يُنبِتُ المكْنَانَ .

, ج10 , ص162)

و أَمكنت و هى مُمْكِن .

المحکم و المحیط الأعظم

, ج7 , ص70)

مكن - المَكْنُ ، و ككَتِفٍ : بَيْضُ الضَّبَّةِ و الجَرادَةِ و نحوِهما، مَكِنَتْ ، كَسَمِعَ ، فهي مَكونٌ ، و أمْكَنَتْ ، فهي مُمْكِنٌ ¦¦

- و وادٍ مُمْكِنٌ : يُنْبِتُه.

القاموس المحیط

, ج4 , ص279)

و قد مَكِنَتِ الضَّبَّةُ و هي مَكُونٌ و أَمْكَنتْ و هي مُمْكِنٌ إذا جمعت البيض في جوفها، و الجَرادةُ مثلها.

, ج13 , ص412)

قال أَبو منصور: و يقال أَمْكَنني الأَمرُ، يمْكِنُني ، فهو مُمْكِنٌ ، و لا يقال أَنا أُمْكِنُه بمعنى أَستطيعه;

, ج13 , ص414)

قال: مُمْكِن يُنْبِت المَكْنانَ ، و هو نبت من أَحرار البقول;

, ج13 , ص415)

أبو سعيد: تعفّر الوحشيّ تعفُّراً إذا سمن. و أنشد: و مجرُّ منتحر الطليْ تعفّرت فيه الفِرَاء بجِزع واد مُمكِن. ... و الممكن:الذي أمكن مرعاه.

, ج2 , ص213)

مِن المُمْكِن أَنْ

ممكن است كه

فرهنگ ابجدی

, ص865)

احتمالاً،شايد،ممكن است كه....

مُمْكِنات

شدنى‌ها،چيزهاى شدنى، ممكن.

غَيْرُ مُمْكِن

نشدني

غيرممكن.

واد ممكن

أبو سعيد: تعفّر الوحشيّ تعفُّراً إذا سمن. و أنشد: و مجرُّ منتحر الطليْ تعفّرت فيه الفِرَاء بجِزع واد مُمكِن. ... قال [این الأعرابي]: و قوله:واد ممكن يُنْبت المَكْنان و هو نَبْت من أحرار البقول.

المُطَاوِع,السَّهْل,المُذْعِن,السَّلِس,اللَّيِّن,الطَّائع,المُنْقَاد (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص57)

, ج2 , ص213)

مداخل مترادف المُمْكِن

المُحْتَمَل (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص539)

مداخل متضاد المُمْكِن

المُسْتَغْلِق,الصَّعْب,العَسير,المُسْتَغْلِق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص627)

المُسْتَحِيل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص607)

العَسِر (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص473)

العُقَام (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص481)

المُحْتَمَل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص590)

العَسير (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص474)

الشَّمُوس (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص412)

الشَّاقّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص392)

العُضَال (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص475)

المُمْكِن در اصطلاح

المُمْكِنُ

- إنّ كل ممكن مجهول و ليس كل مجهول بممكن (ف، فض، 6، 6) - الممكن يقال بمعنيين: أحدهما ما هو ممكن في ذاته، و الآخر ما هو ممكن بالإضافة إلى من يجهله، و صار هذا المعنى سببا لغلظ عظيم و تخليط مضرّ، حتى أن أكثر الناس لا يميّزون بين الممكن و المجهول و لا يعرفون طبيعة الممكن (ف، فض، 6، 8) - الممكن ليس في نفس طبيعته أن يكون له وجود واحد محصّل بل هو يمكن أن يوجد كذا و أن لا يوجد، و يمكن أن يوجد شيئا و أن يوجد مقابله (ف، سم، 57، 4) - الممكن على نحوين: أحدهما ما هو ممكن أن يوجد شيئا ما و أن لا يوجد ذلك الشيء، و هذا هو المادّة. و الثاني ما هو ممكن أن يوجد هو في ذاته و أن لا يوجد، و هذا هو المركّب من المادّة و الصورة (ف، سم، 58، 1) - لا طبيعة للممكن و إنّما هو موقوف على فرض الفارض، و وهم الواهم، و وضع الواضع، و ظنّ الظان، و ليس كالواجب الذي هو ثابت على وتيرة واحدة، و جديلة محدودة معلومة، و الحدّ قائم الطبيعة، كالممتنع الذي هو أيضا على هيئة واحدة، لا يرتقي صعدا و لا يتمايل سفلا (تو، م، 210، 1) - الممكن كأنّه الطالب لمكانه و الداعي لنفسه، فيكون مكانا (تو، م، 212، 4) - و إنّما (الممكن) يغلب عليه تارة ما يغيّره الواجب من نفسه و صورته، فيصير الإمكان القريب من الوجوب، و تارة يغلب عليه ما يستعيره من الممتنع، فيصير الإمكان القريب في الوسط، لا يظنّ به رفع إلى جانب، و لا انحراف لمكان الواجب عن الحقيقة، عن الكثرة و القلّة و الانقسام و العلّة، و عن استعارة صورة عن ذي صورة. فصار الممكن المنقسم إلى الكثرة و القلّة و الوسط (تو، م، 212، 6) - إنّ الواجب واجب أن يكون واجبا، و الممكن واجب أن يكون ممكنا، و الممتنع واجب أن يكون ممتنعا. فالوجوب صورة الجميع، لأنّه نعت للعلّة الأولى (تو، م، 212، 16) - يقال: ما الممكن‌؟ الجواب: هو الذي بالقوة تارة، و بالفعل فيما وصف به تارة (تو، م، 316، 14) - إنّ الواجب في الكون أقدم في الطبع من الممكن، و الممكن أقدم من الممتنع، لأنّه لو لم يكن الواجب في الكون لما عرف الممكن و لو لم يكن الممكن لما عرف الممتنع (ص، ر 1، 335، 9) - كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان فليس ذاته بذاته بلا شرط غيره واجبا. فإذن ذاته بذاته ممكن (س، ع، 55، 12) - إنّ الممكن لا يعرض من فرضه محال و إذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود، لكنه ممكن، وجب أن يكون و الأزلي ممتنع العدم (س، شط، 71، 10) - الممكن هو الذي ليس يمتنع أن يكون أو لا يكون، أو الذي ليس بواجب أن يكون و أن لا يكون (س، شأ، 36، 1) - إنّ كل حادث فإنّه قبل حدوثه: إما أن يكون في نفسه ممكنا أن يوجد، أو محالا أن يوجد - و المحال أن يوجد لا يوجد، و الممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده (س، ن، 219، 21) - الشيء الذي هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون و إلاّ كان واجبا أن يكون (ب، م، 7، 6) - الممكن أن يكون لا يخلو: إمّا أن يكون شيئا إذا وجد كان قائما بنفسه حتى يكون إمكان وجوده يمكنه أن يكون قائما مجرّدا، أو يكون إذا كان موجودا وجد في غيره (ب، م، 7، 7) - الممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده أو أنّه ممكن الوجود، فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوما أو معنى موجودا (ب، م، 8، 13) - الممكن هو الذات الذي لا يلزم ضرورة وجوده، و لا عدمه (غ، م، 204، 11) - كل ممكن في ذاته: إن كان له وجود، فوجوده بغيره لا محالة، إذ لو كان بذاته، لكان واجبا، لا ممكنا (غ، م، 204، 13) - إنّ الموجود: إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم من عدم ذلك الغير، عدمه، أو لا يتعلّق. فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا، و إن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته (غ، م، 210، 6) - إنّ واجب الوجود لا يشبه غيره البتّة، فإنّ كل ما عداه ممكن، و كل ما هو ممكن فوجوده غير ماهيته، و وجوده من واجب الوجود (غ، م، 212، 7) - كل ممكن فوجوده غير ماهيّته... لأنّ كل وجود ليس بواجب، فهو عرض للماهيّة، فلا بدّ من ماهيّة حتى يكون الوجود عرضا لها (غ، م، 289، 7) - الممكن جسم متناهي السطح و لكن لا تتعيّن مقاديره في الكبر و الصغر، فكذلك الممكن الحدوث (غ، ت، 64، 8) - كل ما قدّر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره، سمّيناه ممكنا، و إن امتنع سمّيناه مستحيلا، و إن لم يقدر على تقدير عدمه سمّيناه واجبا. فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له (غ، ت، 65، 21) - الممكن لا ينقلب مستحيلا، و هو وصف إضافي (غ، ت، 71، 7) - إنّ واجب الوجود لا يكون إلاّ واحدا، و الزائد على الواحد ممكن، و الممكن يفتقر إلى علّة (غ، ت، 92، 13) - قلنا (الغزالي): لفظ الممكن و الواجب لفظ مبهم، إلاّ أن يراد بالواجب ما لا علّة لوجوده، و يراد بالممكن ما لوجوده علّة زائدة على ذاته (غ، ت، 99، 27) - الممكن وجوده صنفان: أحدهما الضروري و هو ما لا يمكن عدمه، و الآخر الموجود المطلق و هو ما هو موجود وقتا ما، فبيّن أن الوجود المطلق قد كان معدوما وقتا ما (ج، ن، 43، 4) - إنّ الموجود مقابله ما ليس بموجود. و ما ليس بموجود منه المحال، و هو ما لا يمكن وجوده، و منه الممكن (ج، ن، 43، 4) - إنّ الشيء ينقسم إلى واجب و ممكن. و الممكن لا يترجّح وجود على عدمه من نفسه، فالترجّح بغيره. فيترجّح وجوده بحضور علّته و عدمه بعدم علّته. فيجب و يمتنع بغيره، و هو في حالتي وجوده و عدمه ممكن. فلو أخرجه الوجود إلى الوجوب - كما ظنّ بعضهم - لأخرجه العدم إلى الامتناع، فلا ممكن أبدا. و ما توقّف على غيره، فعند عدم ذلك الغير لا يوجد، فله مدخل في وجوده، فيمكن في نفسه (سه، ر، 62، 10) - لا يستغني الممكن عن المرجّح لوجوده، و إلاّ ينقلب بعد إمكانه في نفسه واجبا بذاته (سه، ر، 186، 4) - إنّ الموجود ينقسم إلى واجب، و هو ضروري الوجود، و إلى ممكن و هو ما ليس بضروري الوجود و العدم (سه، ل، 129، 3) - الممكن لا يقتضي الوجود لماهيّته و لا العدم، و إلاّ كان واجبا أو ممتنعا بذاته، فاستوى طرفا وجوده و عدمه بالنسبة إلى الماهية، فترجّح وجوده و عدمه لوجود علّة و عدمها (سه، ل، 129، 3) - الممكن هو الذي يمكن أن يكون و الاّ يكون (ش، ت، 1141، 5) - الممكن إنما صار ممكنا في وقت ما و بنوع ما من الإمكان، و بالجملة بجميع الأحوال التي يجب أن تفصل باضطرار في ممكن ممكن (ش، ت، 1151، 10) - كل قوة و كل ممكن فهي قوة على وجود الشيء و لا وجوده لا قوة على أحد النقيضين، فإنه إن كان له قوة على أحد النقيضين لم يكن له قوة على الآخر، و ما لا قوة له عليه فلا يكون و ما لا يكون فممتنع. و إذا كان أحد النقيضين ممتنع فالآخر واجب، و إذا كان ذلك كذلك فليس هو ممكن. فإن الواجب ضد الممكن (ش، ت، 1199، 2) - جحد تقدّم الإمكان للشيء الممكن جحد للضروريات: فإن الممكن يقابله الممتنع من غير وسط بينهما، فإن كان الشيء ليس ممكنا قبل وجوده فهو ممتنع ضرورة، و الممتنع إنزاله موجودا كذب محال. و أما إنزال الممكن موجودا فهو كذب ممكن، لا كذب مستحيل (ش، ته، 72، 22) - كل ممكن فوجوده مستحيل في حال وجود ضده في موضوعه (ش، ته، 73، 3) - من يسلّم أن العالم كان قبل أن يوجد ممكنا إمكانا لم يزل، فإنه يلزمه أن يكون العالم أزليا، لأن ما لم يزل ممكنا إن وضع أنه لم يزل موجودا لم يكن يلزم عن إنزاله محال، و ما كان ممكنا أن يكون أزليا فواجب أن يكون أزليا لأن الذي يمكن فيه أن يقبل الأزلية لا يمكن فيه أن يكون فاسدا إلاّ لو أمكن أن يعود الفاسد أزليا، و لذلك ما يقول الحكيم (أرسطو) إن الإمكان في الأمور الأزلية هو ضروري (ش، ته، 74، 18) - الإمكان يستدعي شيئا يقوم به و هو المحل القابل للشيء الممكن، و ذلك أن الإمكان الذي من قبل القابل ليس ينبغي أن يعتقد فيه أنه الإمكان الذي من قبل الفاعل، و ذلك أن قولنا في زيد أنه يمكن أن يفعل كذا غير قولنا في المفعول أنه يمكن، و لذلك يشترط في إمكان الفاعل إمكان القابل فإذا كان الفاعل لا يمكن أن يفعل ممتنعا. و إذا لم يمكن أن يكون الإمكان المتقدّم على الحادث في غير موضوع أصلا و لا أمكن أن يكون الفاعل هو الموضوع، و لا الممكن، لأن الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان فلم يبق إلاّ أن يكون الحامل للإمكان هو الشيء القابل للممكن و هو المادة (ش، ته، 76، 1) - الممتنع يستدعي موضوعا مثل ما يستدعي الإمكان، و ذلك بيّن لأن الممتنع هو مقابل الممكن و الأضداد المتقابلة تقتضي و لا بد موضوعا (ش، ته، 76، 29) - إن الممكن يقال على القابل و على المقبول، و الذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع و الذي يقال على المقبول يقابله الضروري. و الذي يتصف بالإمكان الذي يقابله الممتنع ليس هو الذي يخرج من الإمكان إلى الفعل من جهة ما يخرج إلى الفعل، لأنه إذا خرج ارتفع عنه الإمكان، و إنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو بالقوة. و الحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذي ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، و ذلك بيّن من حد الممكن، فإن الممكن هو المعدوم الذي يتهيأ أن يوجد و الاّ يوجد، و هذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم و لا من جهة ما هو موجود بالفعل، و إنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. و لهذا قالت المعتزلة إن المعدوم هو ذات ما، أعني المعدوم في نفسه، من جهة ما هو بالقوة، أعني أنه من جهة القوة و الإمكان الذي له يلزم أن يكون ذاتا ما في نفسه فإن العدم ذات ما (ش، ته، 77، 13) - أما أن يكون شيء له ابتداء و ليس له انقضاء فلا يصح إلاّ لو انقلب الممكن أزليّا، لأن كل ما له ابتداء فهو ممكن. و أما أن يكون شيء يمكن أن يقبل الفساد و يقبل الأزلية فشيء غير معروف (ش، ته، 85، 17) - إن المتكلمين ترى أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم إلى ممكن و ضروري، و وضعوا أن الممكن يجب أن يكون له فاعل، و أن العالم بأسره لما كان ممكنا وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود، هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية (ش، ته، 160، 20) - الواجب ليس فيه إمكان أصلا، لأن الممكن نقيض الواجب (ش، ته، 224، 1) - الممكن يؤدّي إلى موجود ضروري، و أنه لا يصدر الممكن عن الضروري إلاّ بوساطة موجود هو من جهة ضروري و من جهة ممكن، و هو الجرم السماوي و حركته الدورية (ش، ته، 229، 15) - إنّ الشيء الممكن من حيث هو موجود غير قابل للعدم، و ما لا يقبل العدم لا يكون موصوفا بإمكان الوجود (ر، م، 27، 5) - الممكن هو الذي لا يكون ضروريّا، و الضروري هو الذي لا يمكن عدمه أو الذي لا يمكن وجوده. و إذا لم نجد شيئا في تعريف كل واحد منها إلاّ سلب الآخرين عنه صار التعريف دوريّا (ر، م، 113، 13) - إنّ الممكن له أمران: أحدهما أنّه ليس في ذاته اقتضاء الوجود و لا اقتضاء العدم. و ثانيهما أنّ له حاجة في الوجود و العدم إلى الغير و حاجته إلى الغير معلولة لكونه في ذاته غير مقتض للوجود و لا للعدم (ر، م، 114، 2) - الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته، و إلى ما يكون ممكن الوجود لشيء. و كل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته و لا ينعكس فإنّه ربّما يكون ممكن الوجود في ذاته و لا يكون ممكن الوجود لشيء، أمّا واجب الوجود لشيء كالصور و الأعراض أو ممتنع الوجود لشيء كالجواهر القائمة بأنفسها (ر، م، 124، 9) - إنّ الممكن ما لم يصر واجبا لم يوجد (ر، م، 131، 13) - كل ممكن فإنّه لذاته يستحقّ العدم و من غيره يستحقّ الوجود، و ما بالذات أقدم ممّا بالغير، فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدّما بالذات فيكون محدثا حدوثا ذاتيّا (ر، م، 134، 2) - إنّ الممكن يستحقّ من ذاته اللااستحقاقية للوجود و العدم، و هذه اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرّر الحدوث من هذا الوجه (ر، م، 134، 11) - كل ممكن فإنّ وجوده غير ماهيّته و يدلّ عليه وجوه. أحدها أنّ الممكن إذا أخذته بشرط أنّه موجود لم يقبل العدم فلم يصدق عليه الإمكان الخاص بهذا الاعتبار، و إذا أخذته بشرط أنّه معدوم لم يقبل الوجود فلم يصدق عليه الإمكان الخاص أيضا بهذا الاعتبار، و إذا أخذته من حيث إنّه هو مع حذف قيد الوجود و العدم صدق عليه الإمكان الخاص فهويّته التي يصدق عليها الإمكان الخاص مباينة لوجوده و عدمه المنافيين للإمكان الخاص. و ثانيها أنّا نعقل ماهيّته حال ذهولها عن وجودها فتلك الماهيّة قد حضرت في الذهن منفكّة عن الوجود الخارجي و حضرت في الخارج منفكّة عن الوجود الذهني فهي مغايرة لهذين الوجودين. و ثالثها أنّ المؤثّر المباين لا تأثير له في جعل الماهيّة ماهيّة و له تأثير في جعل الماهيّة موجودة فالوجود غير الماهيّة. و رابعها أنّه لو كان كون السواد موجودا هو نفس كونه سوادا لما بقي الفرق بين قولنا السواد و بين قولنا السواد موجود و يلزم أن لا يبقى الفرق بين التصوّر و بين التصديق. و خامسها أنّ مفهوم الوجود واحد و إلاّ لكان المقابل للنفي المحض لا أمرا واحدا بل أمورا كثيرة فحينئذ يبطل الحصر العقلي (ر، ل، 79، 7) - إنّ كل ممكن فإنّ نسبة الوجود و العدم إليه على السويّة، و كل ما كان كذلك امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر إلاّ المرجّح و العلم به بديهي (ر، ل، 81، 13) - إنّ كل موجود سوى الواحد ممكن، و كل ممكن مفتقر إلى المؤثّر (ر، ل، 95، 7) - كل ممكن فإنّه من حيث إنّه هو يقتضي أن لا يستحقّ الوجود من ذاته و يصدق عليه أنّه استحقّ الوجود من غيره و ما بالذات قبل ما بالغير، فلا وجود سابق على الوجود. و هذا هو الحدوث الذاتي (ر، ل، 97، 13) - الممكن لا يوجد و لا يعدم إلاّ بسبب منفصل (ر، مح، 62، 18) - الممكن إمّا أن يكون في الموضوع و هو العرض، أو لا يكون و هو الجوهر (ر، مح، 70، 3) - الممكن دائر بين الوجود و العدم (ر، مح، 107، 15) - أمّا الممكن، فعبارة عن ما لو فرض موجودا، أو معدوما، لم يلزم عنه لذاته محال. و لا يتمّ ترجيح أحد الأمرين له إلاّ بمرجّح من خارج. و في الاصطلاح العام، عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود، و هو أعمّ من الواجب لذاته، و الممكن لذاته (سي، م، 62، 6) - الممكن ممكن، أي له إمكان، سواء اعتبره العقل أو لا، بل سواء وجد عقل أو لا. و لأنّ نقيضه اللاإمكان، و هو عدمي لصدقه على الممتنع، و أحد النقيضين إذا كان عدميّا لزم أن يكون الآخر وجوديا، و إلاّ لزم ارتفاع النقيضين (ط، ت، 114، 13) - إنّ الممكن لا يخلو إمّا أن يكون إمكانه الذاتي كافيا في فيضان الوجود عليه من مؤثّره القديم، أو لا (ط، ت، 120، 16) - كما أنّ الممكن في اتّصافه بالوجود محتاج إلى فاعل، كذلك في اتّصافه في نفس الأمر بكل صفة - سواء كانت موجودة خارجية كالسواد، أو لا كالعمى - محتاج إليه (ط، ت، 203، 9) - في كل ممكن ثلاثة أشياء: ماهيّة، و فرد من الوجود عارض لها، و حصّة منه عارضة لذلك الفرد. و في الواجب فرد منه غير عارض لماهيته، بل هو قائم بنفسه و هو عين الواجب (ط، ت، 204، 10) - لا معنى للممكن إلاّ ما احتاج في كونه موجودا إلى غيره. فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكن، و لا شيء من الممكن بواجب، فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب (ط، ت، 208، 9)

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص848)

ما جاز وقوعه و جاز لا وقوعه. الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 230. أبحاث الممكن لذاته: شرح المواقف/ 134. احتياج الممكن إلى المؤثّر: كشف المراد/ 53. أحكام الممكن: اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة / 19. بعضى از خواصّ ممكن: گوهر مراد/ 144. تقسيم الممكن إلى الجوهر و العرض: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 25. تقسيم الممكن على رأى المتكلّمين: اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 47. حاجة الممكن إلى المؤثّر: شوارق الإلهام 125/1 و 135. الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثّر ضروريّ‌: شرح تجريد العقائد/ 68. خواصّ الممكن لذاته: تلخيص المحصّل/ 104، أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 57، قواعد المرام في علم الكلام/ 47. علّة الاحتياج (الممكن) إلى المؤثّر: شرح تجريد العقائد/ 38. علّة افتقار الممكن إلى العلّة: شوارق الإلهام 80/1. كلّ ما لوجوده سبب فهو ممكن الوجود باعتبار ذاته: دلالة الحائرين 264/2. كلّ ما لوجوده سبب فهو ممكن الوجود: شرح المقدّمات الخمس و العشرون/ 52. لا قدرة للممكن: الدّرّة الفاخرة/ 39. الممكن و إن كان قديما لا يستغني عن المؤثّر: شوارق الإلهام 131/1. الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر: شرح تجريد العقائد / 38 و 69. الممكن و إن كان قديما لا يستغني عن المؤثّر لإمكانه و أنّ الموثّر فيه لا يجوز أن يكون مختارا بل وجب كونه موجبا: شوارق الإلهام 131/1. الممكن في جميع أوقات وجوده يحتاج إلى العلّة لا يستغني عنها بمجرّد الحدوث: شوارق الإلهام 128/1. الممكن ما لم يجب وجوده من العلّة لم يوجد: نفس المصدر 84/1. الممكن لا يعتبر بمطابقة الوجود للتّصوّر: دلالة الحائرين 211/1 و 218. الممكن ما لم يجب لم يوجد: شوارق الإلهام 84/1. نفي الأولويّة لتبيّن تساوي طرفى الممكن بالنّظر إلى ذاته: نفس المصدر 82/1. الواجب و الممكن: تلخيص المحصّل/ 93. الواجب و الممتنع و الممكن: كشف الفوائد/ 7. وجوب وجود الممكن المستفاد من الفاعل: شرح تجريد العقائد/ 39. - الإمكان و الامتناع، الممكنات، الواجب و الممكن و الممتنع

معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة

, ص132)

الّذي ليس بواجب أن يكون و أن لا يكون. التّحصيل/ 291. إثبات أنّ وجود الممكن عين ماهيّته خارجا، و متّحد بها نحوا من الاتّحاد: الحكمة المتعالية 245/2. أقسام الممكن: نفس المصدر/ 393، المباحث المشرقيّة 124/1. برهان بر افتقار ممكن بعلّت در حالت بقاء و حدوث در جميع مراتب : لمعات إلهيّة/ 19. تعريف الواجب و الممكن و الممتنع: المباحث المشرقيّة 113/1. التّنصيص على عدميّة الممكنات بحسب أعيان ماهيّاتها: الحكمة المتعالية 339/7. خواصّ الممكن بالذّات: نفس المصدر 186/2. علّت احتياج ممكن بسبب و موجد، تنها إمكانست و لا غير : لمعات إلهيّة/ 16. كلّ ممكن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين: الحكمة المتعالية 224/2. كلّ ممكن زوج تركيبيّ‌: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين / 306. كيفيّة فيضان الممكنات: إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 82. كيفيّة احتياج عدم الممكن إلى السّبب: الحكمة المتعالية 215/2. كيفيّة كون الممكنات مرايا لظهور الحقّ فيها، و مجالي لتجلّي الإله عليها: نفس المصدر 356/7. لا يمكن أن يكون لكلّ ممكن الوجود علّة معه ممكنة إلى غير نهاية: المبدأ و المعاد لابن سينا/ 22. لا يمكن أن تكون الممكنات في الوجود، بعضها علّة لبعض على الدّور في زمان واحد، و إن كان عددها متناهيا: نفس المصدر/ 23، النّجاة من الغرق في بحر الضّلالات/ 568. ماهيّة الممكن بشرط حضور علّتها الكاملة يجب وجودها، و شرط عدمها يمتنع و عند قطع النّظر عن الشّرطين باقية على إمكانها الأصليّ‌: الحكمة المتعالية 202/7. مفاسد قول و معتقد أهل كلام در مسألۀ ملاك احتياج در ممكنات : لمعات إلهيّة/ 22. معناى ممكن ذاتى و تقرير آنكه إمكان مقدّم است بر موجوديّت و معدوميّت ماهيّات إمكانيّه در مقام تعقّل و تأمّل عقل : نفس المصدر/ 12. (في) الممكن و الواجب و المحال، و في الحقّ و الباطل: التّحصيل/ 290. ممكن الوجود بذاته إنّما يوجد بأن يجب وجوده بغيره: المبدأ و المعاد لابن سينا/ 3. الممكن قد يكون له إمكانان و قد لا يكون: الحكمة المتعالية 230/2. الممكن ما لم يجب بغيره لم يوجد: نفس المصدر 221/2. الممكن بالذّات مع الوجود و الظّهور منه في الذّاتيّة: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 300. الممكن على أيّ وجه يكون مستلزما للممتنع بالذّات‌؟: نفس المصدر/ 190. الممكن ما لم يصر واجبا لم يوجد: المباحث المشرقيّة 131/1. الممكن لا يوجد إلاّ لعلّة تغايره: شرح الإشارات و التّنبيهات 19/3. وجود الممكن زائد على حاقّ حقيقته الخارجيّة: رسائل فلسفي لمّلا علي نوري/ 57، الحكمة المتعالية 243/2. الواجب الوجود و الممكن الوجود: إلهيّات الشّفاء / 37، تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 300. الواجب الوجود بغيره ممكن الوجود بذاته: المبدأ و المعاد لابن سينا/ 3. - الامتناع، الإمكان، الحدوث، السّبب، العدم، العلّة، الماهيّات، الموجود، المعلول، الممكن، الممتنع

معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة

, ص126)

- إن الممكن مفتقر إلى المؤثّر؛ لأنّ الممكن قد استوى طرفاه، و ما كان كذلك: افتقر إلى المرجّح (رز، مح 2، 154، 5) - الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثّر و قيل لا، و ينبني هذا الخلاف على أنّ‌ علّة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثّر، أي العلّة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان، أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث، أي الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنّهما جزآ علّة أو الإمكان بشرط الحدوث و هي أقوال (سب، عطر 2، 502، 3) - لا بدّ لكل ممكن من علّة يجب وجوده عند وجودها و عدمه عند عدمها فهو بالنظر إلى وجود العلّة واجب و هو الوجوب بالغير و بالنظر إلى عدمها ممتنع و هو الإمتناع بالغير ما توقّف وجود الممكن على علّة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن، و هو ما لا يكون وجوده و لا عدمه من ذاته و إنّما يخفى على بعض الأذهان لعدم ملاحظة مفهوم الإمكان أو معنى الإحتياج إلى الموجد. و هذا لا ينافي الضرورة و الضروري قد ينبّه عليه بصورة الإستدلال (تف، وضح 1، 176، 19) - عدم الممكن عند تحقّق جملة ما يتوقّف عليه وجوده محال فوجوده واجب (تف، وضح 1، 177، 5) - الرجحان من غير مرجّح وجود الممكن من غير أن يوجده شيء آخر أي مغاير لذات الممكن، فلا نسلم لزوم ذلك على تقدير عدم الممكن (تف، وضح 1، 177، 6) - الإيجاد أمر يتوقّف عليه وجود الممكن، و الحق أنّه اعتبار عقلي يحصل في الذهن من اعتبار إضافة العلّة إلى المعلول فهو في الذهن متأخّر عنهما، و في الخارج غير متحقّق أصلا (تف، وضح 1، 177، 21) - الممكن ما استوت نسبته إلى الوجود و العدم فيحتاج في وجوده إلى مرجّح و مخصّص (زر، بحر 1، 385، 21)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1549)

- الممكن يقال على ضروب كثيرة: على الاضطراري و على المطلق و ما هو في باب الإمكان (أ، ق، 111، 2) - إن الممكن هو الذي ليس باضطراري؛ و متى وضع أنه موجود لم يعرض من ذلك محال، لأن الاضطراري إنما سمّي ممكنا باشتراك الاسم (أ، ق، 142، 9) - إن الممكن يقال على ضربين: الضرب الواحد: ما كان على الأكثر و غير ثابت الاضطرار، مثل أن يشيب الإنسان أو ينمي أو ينقص و في الجملة ما كان مطبوعا أن يكون، لأن ذلك ليس بدائم الاضطرار، من أجل أن الإنسان غير باق أبدا. فأمّا و الإنسان موجود، فإن الشيء المطبوع فيه إما أن يكون اضطراريا، و إما أن يكون على الأكثر. و الضرب الآخر هو غير المحدود، و هو الذي يمكن فيه أن يكون و ألا يكون، مثال ذلك: أن يمشي الحيوان؛ أو: إذا مشى حدثت رجفة، أو بالجملة ما يحدث عن الاتفاق. فإنه ليس كونه بهذه الحال أولى من كونه بضدها (أ، ق، 144، 3) - الألفاظ التي تؤخذ أجزاء القضايا ألفاظ تسمّى الجهات، و الجهة هي اللفظة التي تقرن بمحمول القضيّة، فتدلّ على كيفية وجود محمولها لموضوعها، و هي مثل قولنا ممكن و ضروري و محتمل و ممتنع و واجب و قبيح و جميل و ينبغي و يجب و يحتمل و يمكن و ما أشبه ذلك (ف، ع، 155، 9) - الجهات الأول ثلاث: الضروري و الممكن و المطلق، فإنّ هذه الثلاث هي التي تدل على فصول الأول (ف، ع، 157، 13) - الممكن هو ما ليس بموجود الآن و يتهيأ في أي وقت اتفق من المستقبل أن يوجد و ألا يوجد (ف، ع، 157، 15) - سالبة الممكن غير السالبة الممكنة، فإن سالبة الممكن هي التي تسلب الإمكان و توجب الوجود، كقولنا كل انسان لا يمكن أن يوجد عالما، و السالبة الممكنة هي التي توجب الإمكان و تسلب الوجود، كقولنا كل انسان ممكن أن لا يوجد عادلا (ف، ع، 159، 9) - ليس ينبغي لأجل اشتراك الاسم في الممكن أن يظنّ بما هو ممكن في طبيعته أنه هو الممكن عندنا، بمعنى أنه مجهول عندنا (ف، ع، 161، 15) - إنّ الممكن ما لم يوجد بعد و يمكن فيه أن يوجد (ز، ع، 72، 7) - الممكن العام يجري مجرى القوة، ينقسم إلى القوة الدائمة و التي يمكن أن توجد و يمكن أن لا توجد (ز، ع، 72، 9) - يقسّم الممكن إلى ثلاثة أقسام: إلى الممكن الذي على الأكثر بمنزلة قولنا: كل إنسان ذو خمس أصابع و هو الذي سببه الطبيعة. و ذلك أن الطبيعة على الأكثر تعمل من مشي الإنسان إنسانا، و قد يجوز أن لا تفعل الطبيعة من مشي الإنسان إنسانا لعلّة موافقة المادة. و إلى الممكن الذي على التساوي و هو الذي سببه الرويّة بمنزلة التطرق في الزمان المستقبل و دخول الحمام و ما يجري مجرى ذلك. و إلى الممكن الذي على الأقل و هو الذي كونه في الندرة بمنزلة يكون الحر في الشتاء و البرودة في الصيف (ز، ق، 149، 1) - الممكن «ما لا يجب وجوده و لا سلبه وقت من الأوقات» (س، ق، 35، 11) - إنّ الممكن يقال عند العامّة على معنى، و عند الخاصّة على معنى آخر، و أنّ الممكن عند العامّة مطابق لمعنى غير الممتنع، و عند الخاصّة لغير الضروريّ (س، ق، 162، 1) - الحدود المشهورة للممكن هي هذه: الممكن هو الذي ليس بضروريّ‌، و متى فرض موجودا لم يعرض منه محال. و أيضا الممكن هو ما ليس بموجود، و متى فرضته موجودا لم يعرض منه محال. و أيضا الممكن، ما ليس بضروريّ‌ من غير زيادة. و أيضا الممكن هو ما ليس بموجود و ليس بضروريّ‌. و أيضا الممكن هو الذي يتهيأ أن يوجد و أن لا يوجد. و الأصحّ‌ عندنا هو الرسم الأوّل (س، ق، 164، 12) - أمّا الذي يقال من أنّ الممكن هو ما ليس بضروريّ من غير زيادة، فإذا عني به ما ليس ضروريّ الوجود و غير الوجود، كان هذا القول مطابقا للممكن (س، ق، 166، 11) - إنّ الممكن أمر ليس صحيح الوجود مستقرّا بذاته، بل هو أمر إمّا أن يكون عدما، و إمّا أن يكون متحققا بعدم، فيحتاج في تحديده إلى أن يحدّ بالسلب كما قد علمت من الواجب في تحديدات أمور عدميّة (س، ق، 169، 1) - يقال (ممكن) لأخصّ من الجميع و هو هذا الآخر الذي لا ضرورة فيه مطلقا و لا بشرط (س، ش، 73، 8) - قد يقول قوم (ممكن)، و يعتبر حال الحكم في المستقبل بحسب أي وقت فرضت فيه الحكم، على أنّه في أي وقت فرضت فيه لم يكن ضرورة، إمّا مطلقة و إمّا بشرط (س، ش، 73، 10) - أمّا الحال و لا تبالي فيه سواء كان الشيء موجودا أو غير موجود، و هذا أيضا اعتبار صحيح يجوز أن يطلق عليه اسم (الممكن) (س، ش، 73، 13) - الممكن هو الذي يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون، من دون اعتبار شرط الوجود أو العدم (مر، ت، 66، 17) - الواجب هو الممكن بالمعنى العامّ و لا ينعكس، فليس الممكن هو الواجب. و لا الممكن بالمعنى العامّ ينعكس على ممكن أن لا يكون (مر، ت، 76، 1) - الممكن لفظ مشترك لمعنيين؛ إذ قد يراد به كل ما ليس بممتنع فيدخل فيه الواجب و تكون الأمور بهذا الاعتبار قسمين: ممكن و ممتنع (غ، م، 22، 10) - قد يراد (الممكن) ما يمكن وجوده و يمكن عدمه أيضا و هو الاستعمال الخاص، و تكون الأمور بهذا الاعتبار ثلاثة: (واجب، و ممكن، و ممتنع): و لا يدخل الواجب في الممكن بهذا المعنى (غ، م، 22، 12) - الممكن اسم مشترك يطلق على معان: الأول: و هو الاصطلاح العامي، التعبير به عمّا ليس بممتنع الوجود. و على هذا يدخل الواجب الوجود فيه (غ، ع، 343، 17) - (الممكن) الثاني: الوضع الخاصّي، و هو أن يراد به سلب الضرورة، في الوجود و العدم جميعا، و هو الذي لا استحالة في وجوده، و لا في عدمه، و خرج الواجب عنه (غ، ع، 344، 5) - (الممكن) الثالث: أن يعبّر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال، و هو أخصّ من الذي سبق، و ذلك كالكتابة للإنسان (غ، ع، 344، 13) - (الممكن) الرابع: أن يخصّص الشيء المعدوم في الحال، الذي لا يستحيل وجوده في الاستقبال، فيقال له ممكن، أي له الوجود بالقوّة لا بالفعل (غ، ع، 344، 19) - كل ما هو و واجب الوجود بغيره، فهو ممكن الوجود بذاته (غ، ع، 345، 17) - كل ممكن بذاته، فهو واجب بغيره. فالممكن إذا اعتبرت علّته، و قدّر وجودها، كان واجب الوجود (غ، ع، 346، 2) - كل ممكن، فهو ممتنع، و واجب (غ، ع، 346، 7) - يقال ممكن لما ليس هو على الوصف الذي بحسبه قيل أنّه ممكن و لا يمتنع أن يكون عليه، و ذاك إمّا في الوجود و إمّا في الذهن (ب، م، 78، 15) - (الممكن) الذي بحسب وقت ما فهو الذي لا يكون في وقت ما يقال أنّه ممكن بتلك الصفة، و فيما بعده يكون كذلك بسبب موجب أولا يكون بسبب مانع، أو بعدم السبب الموجب (ب، م، 79، 1) - (الممكن)، إمّا اعتباره في الذهن، فإنّ الحكم الذهنيّ قد يكون بحسب العلم المحقّق، أو الجهل الصرف، أو الظن الغالب (ب، م، 79، 13) - كل ما ليس بأوّلي العلم من الإيجاب و السلب يسمّى من حيث هو كذلك ممكنا، إذ يكون له إمكان و جواز احتمال عند الذهن لكونه عنده بمجرّد النظر فيه مجهولا (ب، م، 80، 2) - ربما قيل ممكن لما ليس يمتنع و أدخل الضروري الأوّلي تحته و ليس بصواب، و إنّما يدخل تحت الممكن من الضروريّ غير هذا، و إلاّ فهذا لا يكون أبدا مجهولا حتى يقال عليه هذا الإمكان الذي حقيقته الجهل بطرفي النقيض و أيّهما الموجب و أيّهما السالب (ب، م، 80، 15) - إنّ الممكن في وقت وجوده يصدق عليه أنّه ضروريّ الكون، و كذلك في وقت عدمه يصدق أنّه ممتنع الكون (ب، م، 83، 13) - الممكن فالاشتباه فيه أكثر، و بسبب ذلك وقع الناس أغاليط كثيرة في تلازم ذوات الجهات و تناقضها، فنقول: إنّ العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون (سي، ب، 113، 1) - يعنون (العامة) بالممكن ما ليس بممتنع (سي، ب، 113، 3) - الممكن هو الذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع في طرفي كونه و لا كونه جميعا، و إذا كان الواجب و الممتنع خارجين عنه صدق أن يقال هو الذي لا ضرورة في وجوده و لا في عدمه (سي، ب، 113، 10) - اختلاط الممكن مع غيره فيها، فإذا اختلط مع الضروري في الأول كانت النتيجة تابعة للكبرى، فإن كانت ممكنة فلا خلاف في أن النتيجة ممكنة على المشهور و الحقيقي، و إن كانت ضرورية فالمشهور أن النتيجة ممكنة حقيقية إن كانت الضرورية موجبة (سي، ب، 154، 3) - اختلاط الممكن مع غيره في الشكل الثاني، فإذا اختلط مع الضروري فيه كانت النتيجة ضرورية سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو أحدهما موجبة و الأخرى سالبة (سي، ب، 157، 7) - ما كان من الممكن على الأكثر لا على التساوي فإنّ أحد المتقابلين فيها أحرى بالصدق من الثاني إذا كان وجوده أحرى من لا وجوده (ش، ع، 99، 11) - في الممكن الذي على التساوي... ليس أحد المتقابلين فيه أحرى بالصدق من الآخر (ش، ع، 99، 16) - في الممكن على الأقلّ‌... كذب أحد المتقابلين فيهما أحرى بالكذب من الثاني (ش، ع، 99، 19) - الممكن هو ما ليس بضروري الوجود و لذلك قد يمكن فيه أن يوجد و الاّ يوجد (ش، ع، 118، 17) - السالب من الممتنع يلزم الموجب من الممكن، و الموجب عن الممتنع يلزم السالب من الممكن (ش، ع، 120، 22) - لم يلزم عن سالبة الممكن موجبة الواجب (ش، ع، 121، 5) - ما هو ممكن أن يوجد فهو ممكن أن يوجد و الاّ يوجد، و ما هو ممكن أن يوجد و الاّ يوجد فليس هو واجبا أن يوجد و لا واجب الاّ يوجد (ش، ع، 122، 22) -... الممكن... يقال على أكثر من معنى واحد (ش، ع، 123، 17) - ليس كل ما يقال أنه ممكن أن يفعل كذا أو يقبل ففيه قوة الاّ يفعل و على أن يفعل (ش، ع، 123، 18) - ليس كل ممكن فهو ممكن لأن يقبل الأشياء المتقابلة و لا أيضا الممكن مما يقال بتواطؤ حتى يكون نوعا واحدا، بل اسم الممكن مما يقال باشتراك الاسم و ذلك أنّا قد نقول ممكن فيما هو موجود بالفعل (ش، ع، 124، 6) - ممكن بمعنى أن من شأنه أن يوجد في المستقبل و هذا الإمكان إنما يوجد في الأشياء المتحرّكة وحدها فاسدة كانت أو غير فاسدة (ش، ع، 124، 11) - الممكن هو الذي إذا أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال (ش، ق، 147، 10) - الممكن مضاد للضروري (ش، ق، 147، 16) - الممكن بالجملة هو الذي ليس بالضروري و متى وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال؛ و يعني بالممكن... ما يشتمل الشيء الموجود بالفعل و المعدوم (ش، ق، 187، 5) - جنس الممكن هو المعدوم و الفصل الذي يخصه هو إذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال (ش، ق، 188، 11) - الممكن مضاد للضروري (ش، ق، 188، 23) - الممكن يقال على ثلاثة أضرب: أحدها الممكن على الأكثر... و الثاني الممكن على الأقلّ و هو الذي يقابل الممكن على الأكثر... و للثالث الممكن على التساوي و هو الذي يمكن أن يكون و الاّ يكون على التساوي (ش، ق، 189، 6) - الممكن الذي على الأقل و على التساوي... ليس تستعمله صناعة البرهان و قد تستعمله صنائع كثيرة مثل الخطابة، فإنها قد تستعمل الممكن على التساوي. و أما الزجر و التكهّن فإنها قد تستعمل الذي على الأقلّ (ش، ق، 189، 20) - الممكن في وقت ما هو ممكن هو الذي يجوز أن يخرج إلى الفعل و غير الممكن الذي لا يجوز أن يخرج إلى الفعل (ش، ق، 198، 3) - الممكن آثر مما ليس بممكن (ش، ج، 549، 18) - الممكن... الذي يمكن أن يوجد و الاّ يوجد (ش، ج، 616، 8) - الممكن يدلّ على الزمان المستقبل (ش، ج، 616، 8) - من الناس من فسّر المطلق و الممكن و الضروريّ بتفسير آخر فقال: المطلق هو الذي دخل في الوجود إمّا في الماضي أو الحاضر، و الممكن هو الذي يكون بحسب الاستقبال، و الضروريّ هو الذي يكون بحسب الأزمنة الثلاثة. و نحن لا نبالي أن نراعي هذه الاعتبارات و إن كان الأول هو المناسب (ر، ل، 18، 1) - كل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال، فهو ممكن (ط، ش، 442، 16) - وجود هذا (الموجود) الواجب أكمل من وجود الممكن لا يمنع أن يكون مسمّى «الوجود» معنى كلّيا مشتركا بينهما (ت، ر 1، 162، 14) - تقدير «ممكن» يقبل أن يكون موجودا، و يقبل أن يكون معدوما، مع أنّه واجب الوجود بغيره أزلا و أبدا، فهذا جمع بين المتناقضين (ت، ر 2، 92، 22)

, ص1001)

- الواجب في العقل على جهة لا يجوز مجيء الخبر بغيره، و كذلك الممتنع، و يجيء في الممكن؛ إذ هو المنقلب من حال إلى حال، و يد إلى يد، و ملك إلى ملك، و في ذلك ليس في العقل إيجاب جهة و لا امتناع من جهة فتجيء الرسل ببيان الأولى من ذلك في كل حال (م، ح، 184، 5) - الإمكان مستمرّ أبدا، و القدرة واسعة لجميع ذلك؛ و برهان هذه الدعوى و هو عموم تعلّق القدرة، أنّه قد ظهر أنّ صانع العالم واحد. فإمّا أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة، و المقدورات لا نهاية لها، فيثبت قدر متعدّدة، لا نهاية لها و هو محال، لما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها. و إمّا أن تكون القدرة واحدة، فيكون تعلّقها مع اتحادها بما يتعلّق به من الجواهر، و الأعراض مع اختلافها، لأمر تشترك فيه، و لا يشترك في أمر سوى الإمكان؛ فيلزم منه أنّ كلّ ممكن، فهو مقدور لا محالة، و واقع بالقدرة (غ، ق، 82، 9) - إنّ العالم مثلا، يصدق عليه أنّه واجب، و أنّه محال، و أنّه ممكن. أمّا كونه واجبا، فمن حيث أنّه إذا فرضت إرادة القديم موجودة، وجودا واجبا، كان المراد أيضا واجبا بالضرورة، لا جائزا، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقّق الإرادة القديمة. و أمّا كونه محالا، فهو أنّه لو قدّر عدم تعلّق الإرادة بإيجاده، فيكون لا محالة حدوثه محالا، إذ يؤدّي إلى حدوث حادث بلا سبب، و قد عرف أنّه محال. و أمّا كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط، و لا يعتبر معه لا وجود الإرادة، و لا عدمها، فيكون له وصف الإمكان فإذا الاعتبارات ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة، و تعلّقها فهو بهذا الاعتبار واجب. الثاني أن يعتبر فقد الإرادة، فهو بهذا الاعتبار محال. الثالث أن يقطع الالتفات إلى الإرادة، و السبب، فلا يعتبر وجوده، و لا عدمه؛ و مجرّد النظر إلى ذات العالم. فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث، و هو الإمكان و نعني به أنّه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا (غ، ق، 84، 8) - نقول كل متغيّر أو متكثّر فهو ممكن الوجود باعتبار ذاته، و كل ممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده بإيجاد غيره، فكل متغيّر أو متكثّر فوجوده بإيجاد غيره (ش، ن، 15، 11) - الممكن معناه أنّه جائز الوجود و جائز العدم، فيستوي طرفاه أعني الوجود و العدم باعتبار ذاته، فإذا وجد فإنّما يوجد باعتبار موجده، و لو لا موجده لما استحقّ إلاّ العدم، فهو إذا مستحقّ الوجود و العدم بالاعتبارين المذكورين (ش، ن، 18، 9) - إنّ الممكن معناه أنّه جائز وجوده و جائز عدمه، لا جائز وجوبه و جائز امتناعه، و إنّما استفاد من المرجّح وجوده لا وجوبه. نعم لمّا وجد عرض له الوجوب عند ملاحظة السبب، لأنّ السبب أفاده الوجوب حتى يقال وجب بإيجابه، ثم عرض له الوجوب بل أفاده الوجود، فصحّ أن يقال وجد بإيجاده و عرض له الوجوب، فانتسب إليه وجوده، إذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب، و هذه دقيقة لطيفة لا بدّ من مراعاتها (ش، ن، 21، 2) - الذي نثبّته أنّ الواجب و الممتنع طرفان و الممكن واسطة، إذ ليس بواجب و لا ممتنع فهو جائز الوجود و جائز العدم، و الوجود و العدم متقابلان لا واسطة بينهما، و الذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود و العدم في الممكن وجوده فقط، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات، فالأمر اللازم العرضيّ لا يستند إلى الموجد، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضيّ‌، و نحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيّ‌، فاستقام كلامنا لفظا و معنى، و انحرف كلامكم عن سنن الجادة (ش، ن، 21، 9) - الممكن لا يوجد و لا يعدم إلاّ بسبب منفصل (ف، م، 62، 18) - الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثّر (ف، م، 66، 22) - إنّ قولنا الممكن قابل للوجود و العدم لا نعني به أنّ تلك الماهيّة متقرّرة حالة الوجود و العدم، بل نعني به أنّ الماهيّة لا يمتنع في العقل بقاؤها كما كانت و لا يمتنع في العقل بطلانها (ف، م، 109، 20) - إنّ قدرة اللّه تعالى صفة قديمة واجبة الوجود فيجب تعلّقها بكل ما يصحّ أن يكون مقدورا، و إلاّ لزم افتقارها في ذلك الاختصاص إلى المخصّص، لكن المصحّح للمقدوريّة و هو الإمكان. فهذا يقتضي أن يكون كل ممكن مقدور اللّه تعالى (ف، س، 156، 11) - من اشتراك لفظ الممكن؛ إذ قد يطلق على ما ليس بممتنع و على ما لا ضرورة في وجوده و لا في عدمه؛ فالاعتبار الأوّل أعمّ من الواجب بذاته، و الثاني مباين له (م، غ، 23، 1) - إنّ الممكن ما لا يتمّ وجوده و لا عدمه إلاّ بأمر خارج عن ذاته، و هو متوقّف في كلا طرفيه عليه، و ذلك قد يكون فاعليّا، و قد يكون قابليّا، و هو أعمّ من الفاعل (م، غ، 42، 6) - إنّ ما علمه اللّه - تعالى - أنّه لا يكون، منه ما هو ممتنع الكون لنفسه؛ و ذلك كاجتماع الضدّين، و كون الشيء الواحد في آن واحد في مكانين و نحوه. و منه ما هو ممتنع الكون لا باعتبار ذاته، بل باعتبار أمر خارج، و ذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله. فما كان من القسم الأوّل، فهو لا محالة غير مقدور، من غير خلاف. و ما كان من القسم الثاني، و هو أن يكون ممتنعا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلّق العلم بأنّه لا يوجد، أو غير ذلك، فهو لا محالة ممكن باعتبار ذاته، كما سلف. و الممكن - من حيث هو ممكن - لا ينبو عن تعلّق القدرة به. و القدرة - من حيث هي قدرة - لا يستحيل تعلّقها بما هو - في ذاته - ممكن، إذا قطع النظر عن غيره؛ إذ الممكن من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلّق القدرة به، و القدرة من حيث هي قدرة لا تتقاصر عن التعلّق به لقصور فيها و لا ضعف (م، غ، 87، 6) - الممكن صالح أن تتعلّق به القدرة، من حيث هو كذلك. و لا معنى لكونه مقدورا غير هذا. و إطلاق اسم المقدور عليه بالنظر إلى العرف، و إلى الوضع - باعتبار هذا المعنى - غير مستبعد. و إن كان وجوده ممتنعا باعتبار غيره. و أمّا إن أريد به أنّه غير مقدور؛ بمعنى أنّه يلزم منه المحال باعتبار أمر خارج. أو أنّه لم تتعلّق به القدرة، بمعنى أنّها لم تخصّصه بالوجود بالفعل، فهو و إن كان مخالفا للإطلاق فلا مشاحة فيه، إذ المنازعة فيه لا تكون إلاّ في إطلاق اللفظ، لا في نفس المعنى (م، غ، 87، 10) - إنّ الممكن غير الذهن فلا يحصل وصفه فيه، إلاّ أن يقال العلم به (خ، ل، 56، 18) - خواصّ الممكن أ: إنّه لا محال في فرض وجوده أو عدمه و إلاّ فهو واجب لذاته. ب: إنّهما بسبب منفصل، لاستواء نسبتهما إليه (خ، ل، 58، 17) - أمّا الممكن فينقسم عندهم إلى حال - فإن قوّم محلّه فصورة - أو تقوّم به، فعرض - و إلى محلّ‌. فالمتقوّم هيولى، و المقوّم موضوع، فهو أخصّ‌، فعدمه أعمّ‌؛ و إلى ما ليس واحدا منهما، - فإن تعلّق بالجسم للتدبير، فنفس؛ و إلاّ فعقل (خ، ل، 61، 14)

, ج2 , ص1326)

Possible,probable

, ج2 , ص1556)

- الممكن إذا وجد لابدّ من حافظ يحفظ عليه وجوده و بذلك الحافظ بقاؤه في الوجود كان ذلك الحافظ ما كان من الأكوان، فالحفظ خلق للّه فلذلك نسب الحفظ إليه لأن الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات فإنه لا يقبل الحفظ و يقبل الوجود و لا يقبل البقاء فليس له من الوجود غير زمان وجوده ثم ينعدم، و متعلّق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده فما زاد فاللّه حفيظ رقيب و العين القائمة بنفسها محفوظة مراقبة و حافظ الكون حفيظ زمان وجوده و الحق مراقب بفتح القاف للعبد غير محفوظ له فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا فإنه الصمد الذي لا مثل له. (عر، فتح 3، 221، 12) - الواجب لا يصحّ أن يكون عين الممكن و لا عين المحال و المحال لا يصحّ أن يكون عين الممكن البتّة، هذا لا يقول به من شمّ الرائحة من العلم فكيف يقول به أهل اللّه و خاصّته. (جيع، اسف، 6، 17)

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص941)

هو الذي سلب عنه ضرورة وجوده و عدمه، و الممكن بالذات ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئا من الوجود و العدم.

التعریفات الفقهیة

, ص217)

الممكن في علم الكلام

الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثّر. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 66، 22). ¦¦

إنّ قدرة اللّه تعالى صفة قديمة واجبة الوجود فيجب تعلّقها بكل ما يصحّ أن يكون مقدورا، و إلاّ لزم افتقارها في ذلك الاختصاص إلى المخصّص، لكن المصحّح للمقدوريّة و هو الإمكان. فهذا يقتضي أن يكون كل ممكن مقدور اللّه تعالى. (فخر الدين الرازي، أساس التقديس، 156، 11). ¦¦

إنّ الممكن ما لا يتمّ وجوده و لا عدمه إلاّ بأمر خارج عن ذاته، و هو متوقّف في كلا طرفيه عليه، و ذلك قد يكون فاعليّا، و قد يكون قابليّا، و هو أعمّ من الفاعل. (الآمدي، علم الكلام، 42، 6). ¦¦

إنّ كلّ ممكن، فهو مقدور لا محالة، و واقع بالقدرة. (الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، 82، 9). ¦¦

نقول كل متغيّر أو متكثّر فهو ممكن الوجود باعتبار ذاته، و كل ممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده بإيجاد غيره، فكل متغيّر أو متكثّر فوجوده بإيجاد غيره. (الشهرستاني، علم الكلام، 15، 11). ¦¦

الممكن معناه أنّه جائز الوجود و جائز العدم، فيستوي طرفاه أعني الوجود و العدم باعتبار ذاته، فإذا وجد فإنّما يوجد باعتبار موجده، و لو لا موجده لما استحقّ إلاّ العدم، فهو إذا مستحقّ الوجود و العدم بالاعتبارين المذكورين. (الشهرستاني، علم الكلام، 18، 9).

الممكن في التصوّف

الممكنات و إن كانت لا تتناهى و هي معدومة فإنها مشهودة للحق تعالى من كونه يرى. فإنّا لا نعلّل الرؤية بالوجود و إنما نعلّل الرؤية للأشياء، يكون المرء مستعدّا لقبول تعلّق الرؤية به سواء كان معدوما لنفسه أو موجودا فكل ممكن مستعدّ للرؤية. (الجيلي، رسالة الأنوار، 25، 10).

الممكن في الفلسفة

الممكن يقال بمعنيين: أحدهما ما هو ممكن في ذاته، و الآخر ما هو ممكن بالإضافة إلى من يجهله، و صار هذا المعنى سببا لغلظ عظيم و تخليط مضرّ، حتى إن أكثر الناس لا يميّزون بين الممكن و المجهول و لا يعرفون طبيعة الممكن. (الفارابي، العلوم و الصناعات، 6، 8). ¦¦

الممكن على نحوين: أحدهما ما هو ممكن أن يوجد شيئا مّا و أن لا يوجد ذلك الشيء، و هذا هو المادّة. و الثاني ما هو ممكن أن يوجد هو في ذاته و أن لا يوجد، و هذا هو المركّب من المادّة و الصورة. (الفارابي، السياسة المدنية، 58، 1). ¦¦

و إنّما (الممكن) يغلب عليه تارة ما يغيّره الواجب من نفسه و صورته، فيصير الإمكان القريب من الوجوب، و تارة يغلب عليه ما يستعيره من الممتنع، فيصير الإمكان القريب في الوسط، لا يظنّ به رفع إلى جانب، و لا انحراف لمكان الواجب عن الحقيقة، عن الكثرة و القلّة و الانقسام و العلّة، و عن استعارة صورة عن ذي صورة. فصار الممكن المنقسم إلى الكثرة و القلّة و الوسط. (التوحيدي، المقابسات، 212، 6).

إنّ الممكن لا يعرض من فرضه محال و إذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود، لكنه ممكن، وجب أن يكون و الأزلي ممتنع العدم. (ابن سينا، الشفاء/السماء و العالم، 71، 10). ¦¦

كل ممكن فوجوده غير ماهيّته... لأنّ كل وجود ليس بواجب، فهو عرض للماهيّة، فلا بدّ من ماهيّة حتى يكون الوجود عرضا لها. (الغزالي، مقاصد الفلاسفة، 289، 7). ¦¦

الممكن جسم متناهي السطح و لكن لا تتعيّن مقاديره في الكبر و الصغر، فكذلك الممكن الحدوث. (الغزالي، تهافت الفلاسفة، 64، 8). ¦¦

الممكن لا ينقلب مستحيلا، و هو وصف إضافي. (الغزالي، تهافت الفلاسفة، 71، 7). ¦¦

الممكن وجوده صنفان: أحدهما الضروري و هو ما لا يمكن عدمه، و الآخر الموجود المطلق و هو ما هو موجود وقتا مّا. (ابن باجه، النفس، 43، 4). ¦¦

الممكن إنما صار ممكنا في وقت ما و بنوع ما من الإمكان، و بالجملة بجميع الأحوال التي يجب أن تفصل باضطرار في ممكن ممكن. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 1151، 10). ¦¦

كل ممكن فوجوده مستحيل في حال وجود ضده في موضوعه. (ابن رشد، تهافت التهافت، 73، 3). ¦¦

إن الممكن يقال على القابل و على المقبول، و الذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع و الذي يقال على المقبول يقابله الضروري. ... فإن الممكن هو المعدوم الذي يتهيّأ أن يوجد و ألاّ يوجد، و هذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم و لا من جهة ما هو موجود بالفعل، و إنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. و لهذا قالت المعتزلة إن المعدوم هو ذات ما؛ أعني المعدوم في نفسه، من جهة ما هو بالقوة. (ابن رشد، تهافت التهافت، 77، 13). ¦¦

الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته، و إلى ما يكون ممكن الوجود لشيء. و كل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته و لا ينعكس فإنّه ربّما يكون ممكن الوجود في ذاته و لا يكون ممكن الوجود لشيء، أمّا واجب الوجود لشيء كالصور و الأعراض أو ممتنع الوجود لشيء كالجواهر القائمة بأنفسها. (فخر الدين الرازي، المباحث الشرقية، 124، 9). ¦¦

إنّ الممكن ما لم يصر واجبا لم يوجد. (فخر الدين الرازي، المباحث الشرقية، 131، 13). ¦¦

إنّ الممكن يستحقّ من ذاته اللااستحقاقية للوجود و العدم، و هذه اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرّر الحدوث من هذا الوجه. (فخر الدين الرازي، المباحث الشرقية، 134، 11).

, ج2 , ص2784)

الممكن إمّا أن يكون في الموضوع و هو العرض، أو لا يكون و هو الجوهر. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 70، 3). ¦¦

أمّا الممكن؛ فعبارة عن ما لو فرض موجودا، أو معدوما، لم يلزم عنه لذاته محال. و لا يتمّ ترجيح أحد الأمرين له إلاّ بمرجّح من خارج. و في الاصطلاح العام، عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود؛ و هو أعمّ‌ من الواجب لذاته، و الممكن لذاته. (الآمدي، شرح الألفاظ، 62، 6). ¦¦

في كل ممكن ثلاثة أشياء: ماهيّة، و فرد من الوجود عارض لها، و حصّة منه عارضة لذلك الفرد. (علاء الدين الطوسي، تهافت الفلاسفة، 204، 10). ¦¦

إنّ الممكن ممكن بذاته واجب لوجود علّته و ممتنع بعدمها، فما لا يعلم من الممكن إلاّ الإمكان فلا يتصوّر أن يعلم منه أنّه واقع أو غير واقع، و إن علم وجود سببه كان وجوده واجبا لا ممكنا، و إن علم عدم سببه كان عدمه واجبا لا ممكنا. فإذن وجود الممكنات باعتبار السبب واجب. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 1، 153، 19). ¦¦

لمّا تيقّن أنّ كل ممكن ما لم يترجّح وجوده بغيره لم يوجد، و ما لم يترجّح عدمه كذلك لم ينعدم، فلا بدّ له في رجحان كل من الطرفين من سبب خارج عن نفسه. فالآن نقول إنّ ذلك السبب المرجّح ما لم يبلغ ترجيحه إلى حدّ الوجوب لم يكن السبب المرجّح مرجّحا، فالأولويّة الخارجة غير الواصلة إلى حدّ الوجوب بسبب الغير غير كافية كما ظنّه أكثر المتكلّمين، فما دام الممكن في حدود الإمكان لم يتحقّق وجوده. أ ليس إذا لم يصل إلى حدّ الوجوب بسبب الغير يجوز وجوده و يجوز عدمه، فلا يتعيّن بعد التخصيص بأحدهما دون الآخر، فيعود طلب المخصّص و المرجّح جذعا. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 1، 221، 16). ¦¦

الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته و إلى ما يكون ممكن الوجود لشيء؛ و كل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته، و لا ينعكس، فإنّ من الممكنات ما هو ممكن في نفسه و لا يكون ممكن الوجود لشيء آخر، بل إما واجب الوجود لشيء آخر، كالصور للمواد، و الموضوعات للأعراض؛ أو ممتنع الوجود لشيء كالجواهر القائمة بأنفسها. ثم ما يكون ممكن الوجود في ذاته فإمّا أن يكون إمكان وجوده كافيا في فيضانه من علّته و إمّا أن لا يكون. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 1، 393، 14). ¦¦

إنّ الممكن قابل للتحليل إلى حيثيتين: حيثية كونه موجودا و حيثية كونه أمرا آخر يخالف الموجودية، بخلاف الواجب فإنّ جميع حيثياته هي بعينها حيثية الموجود البحت إذ لا جهة نقص فيه. و كل ممكن يوجد فيه جهة نقص أو جهات نقائص، هي غير جهة الوجود و الوجوب. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 6، 89، 15).

, ج2 , ص2785)

الممكن في اللّغة

تقول العرب: إن بني فلان لذوو مكنة من السلطان أي تمكّن... و يقال: الناس على مكناتهم أي على استقامتهم... و المكانة: التؤدة، و قد تمكّن... و فلان لا يمكنه النهوض أي لا يقدر عليه... و تمكّن من الشيء و استمكن: ظفر... و يقال: أمكنني الأمر، يمكنني، فهو ممكن، و لا يقال أنا أمكنه بمعنى أستطيعه؛ و يقال: لا يمكنك الصعود إلى هذا الجبل، و لا يقال: أنت تمكن الصعود إليه. (لسان العرب، مكن، 412/13-414). ¦¦

الإمكان: هو أعمّ من الوسع، لأن الممكن قد يكون مقدورا للبشر، و قد يكون غير مقدور له، و الوسع راجع إلى الفاعل و الإمكان إلى المحل، و قد يكونان مترادفين بحسب مقتضى المقام... الممكن في ترجّح أحد طرفيه على الآخر يحتاج إلى الفاعل إيجادا أو إحداثا لا في نفس التساوي، فإنه محض اعتبار عقلي. و للممكن أحوال ثلاث: تساوي الطرفين، و رجحان العدم بحيث لا يوجب الامتناع، و رجحان الوجود بحيث لا يوجب الوجود. و يستحيل أن يخرج كل ممكن إلى الوجود بحيث لا يبقى من الممكنات شيء في العدم، بل يجوز أن يكون ممكن لا يوجد أصلا و لم تتعلّق الإرادة بوجوده... و المفهوم الممكن العام يصدق على الواجب و الممتنع و الممكن الخاص، فالواجب من أفراده الضروري الوجود، و الممتنع من أفراده الضروري العدم. و الممكن الخاص من أفراد اللاضروري الوجود و اللاضروري العدم... و لا يكون المفهوم الممكن العام جنسا لشيء من الأشياء لتباين المقولات التي هي الجواهر و الأعراض الصادق على جميعها الممكن العام. (الكليات، فصل الألف و الميم، الإمكان، 307/1-309).

, ج2 , ص2782)

الممكن في المنطق

الممكن هو ما ليس بموجود الآن و يتهيأ في أي وقت اتفق من المستقبل أن يوجد و ألا يوجد. (الفارابي، العبارة، 157، 15). ¦¦

يقسّم الممكن إلى ثلاثة أقسام: إلى الممكن الذي على الأكثر بمنزلة قولنا: كل إنسان ذو خمس أصابع و هو الذي سببه الطبيعة. و ذلك أن الطبيعة على الأكثر تعمل من مشي الإنسان إنسانا، و قد يجوز أن لا تفعل الطبيعة من مشي الإنسان إنسانا لعلّة موافقة المادة. و إلى الممكن الذي على التساوي و هو الذي سببه الرويّة بمنزلة التطرق في الزمان المستقبل و دخول الحمام و ما يجري مجرى ذلك. و إلى الممكن الذي على الأقل و هو الذي كونه في الندرة بمنزلة يكون الحر في الشتاء و البرودة في الصيف. (ابن زرعة، القياس، 149، 1). ¦¦

إنّ الممكن يقال عند العامّة على معنى، و عند الخاصّة على معنى آخر، و إنّ الممكن عند العامّة مطابق لمعنى غير الممتنع، و عند الخاصّة لغير الضروريّ‌. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 162، 1). ¦¦

إنّ الممكن أمر ليس صحيح الوجود مستقرّا بذاته، بل هو أمر إمّا أن يكون عدما، و إمّا أن يكون متحققا بعدم، فيحتاج في تحديده إلى أن يحدّ بالسلب كما قد علمت من الواجب في تحديدات أمور عدميّة. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 169، 1). ¦¦

الممكن لفظ مشترك لمعنيين؛ إذ قد يراد به كل ما ليس بممتنع فيدخل فيه الواجب و تكون الأمور بهذا الاعتبار قسمين: ممكن و ممتنع. (الغزالي، مقاصد الفلاسفة/المنطق، 22، 10). ¦¦

(الممكن)، إمّا اعتباره في الذهن، فإنّ‌ الحكم الذهنيّ قد يكون بحسب العلم المحقّق، أو الجهل الصرف، أو الظنّ‌ الغالب. (البغدادي، الحكمة/المنطق، 79، 13). ¦¦

كل ما ليس بأولي العلم من الإيجاب و السلب يسمّى من حيث هو كذلك ممكنا، إذ يكون له إمكان و جواز احتمال عند الذهن لكونه عنده بمجرّد النظر فيه مجهولا. (البغدادي، الحكمة/المنطق، 80، 2). ¦¦

الممكنات إمّا أكثرية و إمّا اتفاقية متساوية. (الساوي، البصائر في المنطق، 260، 15). ¦¦

ليس كل ممكن فهو ممكن لأن يقبل الأشياء المتقابلة، و لا أيضا الممكن مما يقال بتواطؤ حتى يكون نوعا واحدا، بل اسم الممكن مما يقال باشتراك الاسم و ذلك أنّا قد نقول ممكن فيما هو موجود بالفعل. (ابن رشد، العبارة، 124، 6). ¦¦

من توهّم أنّ شرط الممكن عدم وقوعه، إذ الوجود يخرجه إلى الوجوب، لم يعلم أنه لو كان كذا، فالعدم يخرجه إلى الامتناع؛ فإن لم يضر هذا، لم يضر ذاك. بل الممكن باعتبار ماهيّته أبدا ممكن، و كل من ضروري العدم و الوجود إنّما هو له بالغير. و الأمهات من الجهات هي هذه الثلاث. (صدر الدين الشيرازي، المنطق، 26، 10).

, ج2 , ص2786)

الممكن في العلوم

إن الممكن لا يعرض من فرضه محال و إذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود، لكنه ممكن، وجب أن يكون و الأزلي ممتنع العدم، فإذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود لكنه ممكن وجب أن يكون موجودا دائما. فإذا فرض ذلك الفرض وجب أن يكون مع ذلك الفرض ليس ذلك الفرض، و هذا خلف. و لزم الخلف من فرض وجوده ممكنا غير موجود، فإذن الممكن في الأزليات واجب. (ابن سينا، الشفاء/السماء و العالم، 71، 10).

, ج2 , ص2786)

إن الممكن، من طريق ما هو ممكن، فليس للوجود لذاته عدم، فإن الإمكان هو تأتّي الموضوع للمعنيّ‌، عند ما عرض لذلك الموضوع العدم. فإن العدم ليس هو بالذات يوجد عنه الشيء أصلا، بل ذاته و ماهيته ألاّ يوجد، و الإمكان و ما هو موجود في أن يوجد الشيء. فالعدم عارض للممكن، لا من جهة ما هو ممكن، بل الإمكان فيه من جهة، و العدم من جهة ما الممكن شيء آخر، كأنك قلت نحاس، أو صورة مضادّة. فلذلك يكون وجود المعنى في الممكن تماما كالاستحالة، و إنما تكون استحالة الممكن من جهة العدم. و هذا الكمال للممكن، إذا وجد زمانا تامّا كان الحركة. (ابن باجه، السماع الطبيعي، 19، 7).

, ج2 , ص2787)

الممكن بالذات

ما يقتضى لذاته أن لا يقتضى شيأ من الوجود و العدم كالعالم.

التعریفات (جرجانی)

, ص101)

الممكن في الفكر الحديث و المعاصر

المراد بالممكن ما لا يجب وجوده و لا عدمه لذاته، و لو وجب وجوده أو عدمه لغيره فالذي تعلّق علمه تعالى بوجوده من الممكنات فهو و إن كان ممكنا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره، كإيمان من علم اللّه إيمانه، و الذي تعلّق علمه تعالى بعدم وجوده؛ فهو و إن كان ممكنا في ذاته لكن وجب عدم وجوده لغيره، كإيمان من علم اللّه عدم إيمانه كأبي جهل، لكن تعلّق القدرة بالذي تعلّق علم اللّه بعدم وجوده تعلّق صلوحي لا تنجيزي، و إلاّ لانقلب العلم جهلا و هو محال. (البيجوري، جوهرة التوحيد، 47، 18). ¦¦

الممكن من حيث هو، لا عين له قائمة، و إنّما هو أمر معقول، لأنّه برزخ بين الواجب، الذي لا يقبل الانتفاء. و بين المستحيل، الذي لا يقبل الثبوت. (الجزائري، المواقف 1، 52، 4). ¦¦

إنّ معنى كون الشيء ممكنا هو كونه قابلا لظهور الوجود الحق - تعالى - به، لتتميّز عين الممكن و حقيقته في حال اتّصافها بالعدم الإضافي، و هو الإمكان و الثبوت. فتكون لها صورة علمية عن العدم المطلق، و هو المحال الذي لا عين له في العلم الإلهي، إذ المحال لا صورة له في العلم، بخلاف الممكن. (الجزائري، المواقف 2، 749، 21). ¦¦

الممكن ما لا وجود له و لا عدم من ذاته، و إنما يوجد لموجود و يعدم لعدم سبب وجوده، و قد يعرض له الوجوب و الاستحالة لغيره. (محمد عبده، الأعمال 3، 366، 18). ¦¦

كما يحتاج الممكن للسبب في وجوده ابتداء يحتاج إليه في البقاء، لما بينا أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود، و لا يرجّح لها الوجود عن العدم إلاّ للسبب الخارجي الوجودي، فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان لا يفارقها من حيث هي، فلا يكون للممكن حالة يقتضي فيها الوجود لذاته، فيكون في جميع أحواله محتاجا إلى مرجّح الوجود عن العدم، لا فرق بين الابتداء و البقاء. (محمد عبده، الأعمال 3، 368، 3).

, ج2 , ص2787)

الممكن في أصول الفقه

الممكن مفتقر إلى المؤثّر؛ لأنّ الممكن قد استوى طرفاه، و ما كان كذلك: افتقر إلى المرجّح. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 2، 154، 5). ¦¦

كل ما سوى اللّه ممكن، و كل ممكن فهو مفتقر إلى المؤثّر، لأن المؤثّر لا يؤثّر إلاّ في حال حدوثه. (ابن تيمية، المعقول و المنقول 3، 9، 19). ¦¦

الممكن هو الذي لا يوجد إلاّ بموجد يوجده، و الواجب هو الذي يكون وجوده بنفسه لا بموجد يوجده، فكونه موجودا بنفسه مستلزما للوازم لا ينافي أن يكون ذاتا متّصفة بصفات الكمال. (ابن تيمية، المعقول و المنقول 4، 193، 22). ¦¦

لا بدّ لكل ممكن من علّة يجب وجوده عند وجودها و عدمه عند عدمها فهو بالنظر إلى وجود العلّة واجب و هو الوجوب بالغير، و بالنظر إلى عدمها ممتنع و هو الامتناع بالغير ما توقّف وجود الممكن على علّة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن، و هو ما لا يكون وجوده و لا عدمه من ذاته و إنّما يخفى على بعض الأذهان لعدم ملاحظة مفهوم الإمكان أو معنى الاحتياج إلى الموجد. و هذا لا ينافي الضرورة، و الضروري قد ينبّه عليه بصورة الاستدلال. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 176، 19).

, ج2 , ص2782)

الممكن ما استوت نسبته إلى الوجود و العدم فيحتاج في وجوده إلى مرجّح و مخصّص. (الزركشي، البحر المحيط 1، 385، 21).

ممكنات

- كانت الممكنات واجبا فيها أن تنتهي إلى موجود (ب، م، 13، 10) - إنّ كل واحد من الممكنات مفتقر إلى العلّة، و الكل معلول الآحاد التي هي أجزاؤه. و الجميع مفتقر إلى العلّة، و علّة جميع الممكنات إن كان ممكنا كان من الجملة المعلولة (سه، ل، 129، 9) - إنّ الممكنات مستندة في وجودها إلى سبب واجب الوجود بذاته، و واجب الوجود من جميع جهاته (ر، م، 124، 16) - إنّ للممكنات إمكانا في نفسها أو ماهيّاتها (ر، م، 124، 20)

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص855)

- إنّ الأمور الممكنة يعتبر حال وجودها و يعتبر حال إمكانها. فأمّا اعتبار حال الوجود في الممكنات على سبيل التوقع فلا طلب فيه إلاّ عن الأكثريات و لا قياس إلاّ عليها، فإنّ‌ لوجودها فضيلة على لا وجودها في الطبع و الإرادة (س، ب، 183، 9) - الممكنات فعلى إمكانها برهان و هو أمر يقينيّ‌ لا شك فيه و لا تغير له (سي، ب، 260، 13) - الممكنات إمّا أكثرية و إمّا اتفاقية متساوية (سي، ب، 260، 15)

, ص1008)

- لا يخفى أنّ الممكنات كلّها لا نهاية لها، فلا نهاية إذا للمقدورات، و نعني بقولنا لا نهاية للممكنات، أنّ خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد، يستحيل في العقل حدوث حادث بعده (غ، ق، 82، 2) - إنّ الموجودات في الحال، و إن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية، و نعلم الممكنات التي ليست بموجودة، أنّه سيوجدها أم لا يوجدها، فيعلم إذا ما لا نهاية له، بل لو أردنا أن تكثر على شيء واحد وجوها من النسب، و التقديرات لخرج ذلك عن النهاية، و اللّه تعالى عالم بجميعها (غ، ق، 100، 5)

, ج2 , ص1329)

Probabilities

, ج2 , ص1556)

- الممكنات فوجدناها لم تكن ثم كانت فعلمنا أن لعدمها تقدّما على وجودها فعلمنا أنه سبحانه كان و لا هي. (جيع، اسف، 7، 2) - الممكنات ما برحت من الحضرة العلمية و إنما ظهرت صورها في مرآة الوجود الحق فتلك الصور الظاهرة في مرآة الوجود لا وجود لها إلا في شعور الأعيان الثابتة بل هي هي، ألا تراك إذا أبصرت صورتك في المرآة تتخيّل أنه قد وجد في المرآة صورة تماثلك و إذا دقّقت النظر علمت أنه الشعاع لما خرج من الباصرة و اتّصل بالمرآة الصقيلة انعكس لصلابتها إلى الناظر فأبصر نفسه في مكانه لا أنه أبصر نفسه في المرآة بل المرآة كانت سبب إبصاره لنفسه في مكانه و على حالته التي هو عليها، و لهذا إذا بعد الناظر عن المرآة يرى صورته تبعد في داخل المرآة بقدر ما بعد عنها فالناظر هو الموجود العلمي و المرآة هو الحق سبحانه و تعالى و الشعاع الخارج من الباصرة إلى المرآة المنعكس إليه لكثافتها هو الإدراك الثبوتي الذي صحّ به توجّه الأمر على الموجود العلمي الذي كان في ظلمة العدم عند نفسه لا عند الحق فإنه بالنسبة إلى الحق موجود. و هذا معنى قول الشيخ رضي اللّه عنه أن الحق أوجد الأشياء لا نفسها لا له. (جيع، اسف، 17، 10) - الممكنات و إن كانت لا تتناهى و هي معدومة فإنها مشهودة للحق تعالى من كونه يرى فإنا لا نعلّل الرؤية بالوجود و إنما نعلّل الرؤية للأشياء، يكون المرئي مستعدّا لقبول تعلّق الرؤية به سواء كان معدوما لنفسه أو موجودا فكل ممكن مستعدّ للرؤية، فالممكنات و إن لم تتناهى فهي مرئية للّه تعالى لا من حيث نسبة العلم بل من نسبة أخرى تسمّى رؤية كانت ما كانت. (جيع، اسف، 25، 10)

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص942)

ممكن خاص و اخص

- الممكن الخاص و الأخص فإنّهما لا ملازمات مساوية لهما من بابيّ الضرورة، بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعمّ منهما، و لا تنعكس عليهما (س، أ، 340، 8) - الممكن (العام): السالبة منها لا تنعكس، فإنّه إذا لم يمتنع بل أمكن أن لا يكون شيء من الناس يكتب، يجب أن يمكن أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا أو بعض من يكتب إنسانا، و هذا مستمرّ في الممكن الخاصّ و الأخصّ‌، فإنّ الشيء يجوز أن ينفى عن الشيء و ذلك الشيء لا يجوز أن ينفى عنه، لأنّه موضوعه الخاصّ الذي لا يعرض إلاّ له (مر، ت، 93، 15)

, ص1006)

ممكن اخص

- أمّا الممكن الأخص فنقيضه ليس بالإمكان الأخص، بل إمّا واجب أو ممتنع أو ضروري بحسب الوصف أو بحسب الوقت (ر، ل، 22، 13)