النِّيَابَة

«الوكالة» - فتحاً و كسراً - في اللغة اسم من التوكيل، بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له. و وكل يكل، و أوكل يوكل، و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض. و في المفردات: «التوكيل: أن تعتمد على غيرك، و تجعله نائباً عنك. و الوكيل: فعيل بمعنى المفعول» انتهى. ثمّ إنّ الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرّف بالذات، فهي أمر اعتباريّ قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزله آخر، و يترتّب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصلة فيها هو التنزيل، فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما من العقود التي فيها تنزيل ضمني؛ فإنّ المنشأ أمر آخر، و التنزيل المذكور تَبَعي. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها أنّه يشترط فيها العقد بكلّ لفظ دالّ على المقصود؛ بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتّسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضرّ الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامّة، و كون الموكّل متمكّناً ممّا وكّل فيه، غير محرّم عليه بالذات، و لا محجوراً عليه بالعرض إلّافي موارد نادرة، و عدم كونه من واجباته البدنيّة كصلاته و صومه. و يجوز للشخص التوكيل في واجباته الماليّة، كخُمسه، و زكاته، و كفّاراته إخراجاً و إيصالاً. و يجوز له التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات، و غيرها. تنبيه قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان، و الاُولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل؛ فإنّها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل. يقال: ناب عن زيد في أمر: قام مقامه. فالوكالة إنشاء تنزيلي، و النيابة عمل تنزيلي؛ و هو إن كان بعد إنشاء الوكالة، أو إنشاء الاستئجار من الغير مثلاً و بقصد الجري على وفقه، كان نيابة عقديّة؛ و إن كان ابتدائيّاً، كان نيابة تبرّعيّة.

(

مصطلحات الفقه

, ص606)

الوكالة فتحا و كسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له، و وكل يكل و أوكل يوكل و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض، و في المفردات: التوكيل أن تعتمد على غيرك و تجعله نائبا عنك، و الوكيل فعيل بمعنى المفعول انتهى، ثم إن الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرف بالذات فهي أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، و يترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصالة فيها هو التنزيل فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما. من العقود التي فيها تنزيل ضمني فإن المنشأ أمر آخر و التنزيل المذكور تبعي. ثم إن الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها، انه يشترط فيها العقد بكل لفظ دالّ على المقصود، بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضر الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامة، و كون الموكّل متمكنا مما و كلّ فيه غير محرّم عليه بالذات و لا محجورا عليه بالعرض إلا في موارد نادرة و عدم كونه من واجباته البدنية كصلاته و صومه، و يجوز للشخص التوكيل في واجباته المالية، كخمسة و زكاته و كفاراته إخراجا و إيصالا، و يجوز له التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات و غيرها. تنبيه: قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة مع انهما حقيقتان مختلفتان، و الأولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل، فإنها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل، يقال ناب عن زيد في أمر، قام مقامه، فالوكالة إنشاء تنزيلي و النيابة عمل تنزيلي و هو ان كان بعد إنشاء الوكالة أو إنشاء الاستيجار من الغير مثلا و بقصد الجري على وفقه كان نيابة عقدية و ان كان ابتدائيا كان نيابة تبرعية.

(

مصطلحات الفقه

, ص570)

نيابة

ناب ينوب نيابة، و ناب عنه اذا تولى الامر عنه. و النيابة في الحج هي ان يأتي عنه بأعمال الحج، و كذا النيابة في باقي العبادات.

(

القاموس الفقهي

, ص215)

نِيابة

يقال:ناب ينوب نيابة و ناب عنه:أي تولى الأمر عنه و النّيابة في الحج:هي أن يأتي عنه بأعمال الحج، و كذا النّيابة في باقي العبادات.

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص616)

نيابة الحروف عن الحركات في الإعراب

تنوب الحروف عن الحركات في: 1 - الأسماء الستّة و فيها تنوب الواو عن الضمّة في حالة الرفع، و تنوب الألف عن الفتحة في حالة النصب، و تنوب الياء عن الكسرة في حالة الجرّ. انظر: الأسماء الستّة. 2 - المثنّى و الملحق به، و فيهما تنوب الألف عن الضمّة في حالة الرفع، و تنوب الياء عن الفتحة و الكسرة في حالتَي النصب و الجرّ. انظر المثنَّى. 3 - جمع المذكَّر السالم و الملحق به، و فيهما تنوب الواو عن الضمّة في حالة الرفع، و تنوب الياء عن الفتحة و الكسرة في حالتي النصب و الجرّ. انظر: جمع المذكَّر السالم. 4 - جمع المؤنث السالم و الملحق به، و فيهما تنوب الكسرة عن الفتحة في حالة النصب. انظر: جمع المؤنث السالم. 5 - الاسم الممنوع من الصرف، و فيه تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجرّ. انظر: الممنوع من الصرف. 6 - الأفعال الخمسة، و فيها ينوب ثبوت النون عن الضمّة في حالة الرفع، و ينوب حذف النون عن الفتحة و السكون في حالتي النصب و الجزم. انظر: الأفعال الخمسة. 7 - الفعل المضارع المعتلّ الآخر، و فيه ينوب حذف حرف العلَّة عن السكون في حالة الجزم. انظر: الفعل المضارع.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ج2 , ص661)

مداخل هم ریشه النِّيَابَة

النون و الواو و الباء كلمة واحدة تدلّ‌ على اعتياد مكان و رجوع إليه.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص367)

اسماء

افعال

تَنَاوَبَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفاعل نَوَّبَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیل نَاوَبَفعل ماضی ثلاثی مزید باب مفاعله اِنْتَابَفعل ماضی ثلاثی مزید باب افتعال اِسْتَنَابَفعل ماضی ثلاثی مزید باب استفعال أَنَابَفعل ماضی ثلاثی مزید باب إفعال