المُخَابَرَة

المُزارعة على نصيب مُعيّن كالثُلُث أو الرُبع أو غيرهما و قيل هى المُزارعة ببعض ما يخرج من الأرض.قيل:أصلها من خَيبَر لأن النبى صلى اللّه عليه و سلم أقرّها فى أيدى أهلها على النصف من محصولها.فقيل: خابَرَهم أى عامَلهم فى خَيبَر.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1064)

مُخابرة الأرض:مؤاجرتها بالنصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1203)

و الخَبِيرُ : الأَكَّار، و منه المُخَابَرَةُ ، و هى المزارعة ببعض ما يَخرُج من الأرض.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج2 , ص641)

مُخَابرَةُ الأرض - أي: مُزَارَعَتها على الثُّلثِ و الرُّبعِ : مِنْ هذا.

(

تهذیب اللغة

, ج7 , ص158)

خبر المُخَابرَة : المُزَارعة ببعض ما يحصل من زرع،بالنصف أو الثلث،أو الربع،و نحو ذلك.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1710)

قال محمد بن الحسن: المخابرة على أربعة:ثلاثة تجوز،و واحد لا يجوز. فالتي تجوز:أن يكون البذر من قبل الزرَّاع و العمل و الآلة أيضاً...

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1711)

و الخَبْرُ :أن تَزرع على النّصف أو الثُّلث،و هى المُخابرة . و قال اللِّحيانى:هى المُزارعة،فعمّ بها. ¦¦

و المُخابرة ،أيضا:المُؤاكرة.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج5 , ص180)

فأمّا الْمُخَابَرَة التى نُهِى عنها فهى المزارعة بالنِّصف لها [أو] الثّلث أو الأقلِّ من ذلك أو الأكثر. و يقال له: الخِبْرُ ، أيضاً. ¦¦

و قال قوم: المخابَرة مشتقٌّ من اسم خَيْبر .

(

معجم مقاییس اللغة

, ج2 , ص239)

أن يَزْرَعَ على النِّصْفِ و نحوِهِ ، - كالخِبْرِ ، بالكسر، و المُؤَاكَرَةُ .

(

القاموس المحیط

, ج2 , ص71)

و المُخَابَرَةُ ، و الخَبْرُ ، كعِهْن و يُفتَحُ : المزارعةُ ، أَو هي اكتراءُ الأَرضِ ببعضِ ما يَخْرُجُ منها و المزارعةُ اكتراءُ العاملِ ليزرعَ الأَرضَ ببعضِ ما يَخْرُجُ منها، أَو المُخَابَرَةُ هي المعاملةُ على الأَرضِ ببعضِ ما يَخْرُجُ منها و يكونُ البذرُ من العامِلِ و المزارعةُ مثلها إلاّ أنَّ البذرَ من مالك الأَرضِ . و اختَلَفُوا في اشتقاقِها;

(

الطراز الأول

, ج7 , ص352)

مُخابَرَةٌ تَلِيفونيّة (هاتفيّة)

تماس تلفنى، گفت‌وگوى تلفنى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص156)

قَلَمُ المُخَابَرَات

دفتر محرمانه.

(

فرهنگ ابجدی

, ص793)

مُخابَرة هاتِفيَّة

ج مُخابَرات:اتّصال بالهاتِف

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص361)

مُخابَرةٌ خارجيّة

تلفن خارج.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص156)

مُخابَرةٌ سِرّيّة

اطلاع يا گزارش سرّى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص156)

الشاهد المعنوی لـ المُخَابَرَة

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المخابرة و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع...و هو الخبر أيضا

الخبرة:النّصيب،و قيل:هو من الخبار:الأرض الليّنة.و قيل:أصل المخابرة من خيبر؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرّها في أيدي أهلها على النّصف من محصولها فقيل:خابرهم؛ أي عاملهم في خيبر(النهاية).

(

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص227)

لاَ بَأْسَ بِالْمُخَابَرَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ

هي المزارعة على نصيب معين كما ذكر. و الخُبْرَةُ‌ : النصيب، و مثله قال في معاني الأخبار، و قيل هي من الخَبَارِ : الأرض اللينة، و قيل أصل المُخَابَرَةِ‌ من خَيْبَر لِأَنَّ‌ اَلنَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى اَلنِّصْفِ‌ مِنْ‌ محصولها فَقِيلَ‌ خَابَرَهُمْ‌ أَيْ‌ عَامَلَهُمْ‌ فِي خَيْبَرَ. و ما رُوِيَ‌: مِنْ‌ أَنَّهُ‌ نَهَى عَنِ‌ اَلْمُخَابَرَةِ‌ . كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها و في الحديث" ذكر خَيْبَر " و هي بلدة معروفة ^ نحو من أربع مراحل عن المدينة المشرفة

(

مجمع البحرين

, ج3 , ص282)

و نهَى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عن المخابرة

و هي المزارعة

(

أساس البلاغة

, ص152)

إذا أراد شيئا كان بلا مشورة و لا مظاهرة و لا مخابرة

المخابرة:المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض و قيل:هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث و الربع،و هو الخبر أيضا،و المخابرة أيضا:المؤاكرة(اللسان). و زاد في المرآة:و لعلّ المراد نفي المشاركة،أي لم يشاركه أحد في الخلق، و ذكر احتمالا آخر فراجع.

(

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص416)

نهى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن المُخَابرة

هي المُزَارعة على الخُبْرَة و هي النَّصِيب

(

الفائق

, ص302)

إذا أراد شيئا كان...لا مظاهرة و لا مخابرة

المخابرة في اللغة: المزارعة على النصف،و لعلّ المراد نفي المشاركة؛أي لم يشاركه أحد في الخلق.و يحتمل أن يكون مشتقّا من الخبر؛بمعنى العلم أو الاختبار(المجلسي).

(

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص227)

نهى النبي عليه السلام عن المخابرة

[المُخَابرَة]: المُزَارعة ببعض ما يحصل من زرع،بالنصف أو الثلث،أو الربع،و نحو ذلك

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1710)

أنه نهى عن اَلْمُخَابَرَةِ

قيل هى المزارعة على نصيب معيّن كالثلث و الرّبع و غيرهما. و اَلْخُبْرَةُ‌ النّصيب ¦¦

و قيل هو من اَلْخَبَارِ : الأرض اللّينة ¦¦

و قيل أصل اَلْمُخَابَرَةِ‌ من خَيْبَر ؛ لأن النبى صلى اللّه عليه و سلم أقرّها فى أيدى أهلها على النّصف من محصولها، فقيل خَابَرَهم : أى عاملهم فى خيبر

(

النهایة في غریب الحدیث

, ج2 , ص7)

أَنه نهى عن المُخابرة .

المُخابَرَةُ‌ : المزارعة ببعض ما يخرج من الأَرض، و هو الخِبْرُ أَيضاً، بالكسر. و قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث و الربع و غيرهما; و قيل: هو من الخَبارِ ، الأَرض اللينة، و قيل: أَصل المُخابرة من خَيْبر ، لأَن النبي، صلى الله عليه و سلم، أَقرها في أَيدي أَهلها على النصف من محصولها. ; فقيل: خابَرَهُمْ‌ أَي عاملهم في خيبر

(

لسان العرب

, ج4 )

قال: هي المزارعة بالنصف و الثلث[و الربع -]و أقل من ذلك[و أكثر -]و هو الخبر أيضا الخبر الفعل و الخبير الرجل و كان أبو عبيدة يقول: بهذا سمى الأكار خبيرا لأنه يخابر الأرض و المخابرة هي المؤاكرة و لهذا سمى الأكار خبيرا لأنه يؤاكر الأرض.

(

غريب الحديث (لأبي عبید)

, ص232)

المداخل المترادفة لـ المُخَابَرَة

التَّخَابُر,الاِتِّصَال,التَّخَابُر (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص540)

المداخل المتضادة لـ المُخَابَرَة

الاِنْفِصَال,الاِنْقِطَاع (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص593)

المُخَابَرَة في الاصطلاح

المزارعة - المخابرة

«زرع الأرض» في اللغة: طرح البذر فيها. و زرع اللّٰه البذر أو النبات: أنبته. و زارع مزارعة: طرح البذر في الأرض. و زارع فلاناً: عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها، و يكون البذر من مالكها. و في المفردات: «الزرع: الإنبات، و حقيقة ذلك تكون بالاُمور الإلهيّة دون البشريّة. قال: «أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ»، فنسب الحرث إليهم، و نفى عنهم الزرع و نسبه إلى نفسه. و الزرع في الأصل مصدر، و عبّر به عن المزروع» انتهى. و خبر يخبر - من باب نصر - الأرضَ: شقّها للزراعة. و خابره: زارعه على نصيب معيّن. و الخبرة: النصيب. و قال الشيخ قدس سره: «المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد، و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها» انتهى. و المزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي و معاملة خاصّة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصّة معيّنة من حاصلها، و الركن الأصيل فيها الأرض، و الإيجاب من مالكها، و القبول من العامل، و مفاد العقد تملّك العامل منفعة الأرض على المالك، و تملّك المالك العمل على العامل؛ فيقول مالك الأرض: زارعتك أو سلّمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا. أو يقول: اِزرع هذه الأرض على كذا، فيقبل الآخر. هذا ما عليه جلّ الأصحاب، و لا يبعد أن يقال: إنّها ليست عقداً معاوضيّاً، بل هي معاهدة اشتراكيّة، و حقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، و التزام العامل بالزرع، و على هذا فلا يملك أحدهما مالاً على الآخر، بل لكلّ منهما إلزام الآخر بما عهد عليه. و تصحّ إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، و البذر من آخر، و الماء من ثالث، و وسائل الزرع و الحصاد من رابع، و عمل الزراعة و المحافظة على التنمية و الحفظ عن الحشرات و غيرها من خامس، و هكذا؛ بل تصحّ لو كان المتكفّل لكلّ من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، و على هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم: تعاقدنا على هذا الأمر، و قبول الباقين. أو قول الجميع: تعاقدنا. و لا بأس بتركّب العقد من إيجاب و قبولين أو أكثر، أو تركّبه من إيجابات متعدّدة؛ لشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، و «المؤمنون عند شروطهم» للجميع. و هذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض و العمل؛ فإنّ في شمولها للمثال و نحوه إشكالاً، فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجراً و موجباً في العقد، و الباقين مستأجرين قابلين للإيجاب؛ أو جعلهم اُجراء كذلك، و لا داعي له. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّه يعتبر في صحّة هذا العقد و نفوذه اُمور: أوّلها: الشرائط العامّة لسائر العقود؛ كالبلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه منهما، أو فلس من المالك و مَن يكون من قبله التصرّف المالي. ثانيها: كون النماء مشتركاً بينهما؛ فلو جعل الكلّ لواحد، لم تكن مزارعة. ثالثها: كون النماء مشاعاً؛ فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محلّ خاصّ، أو زمان خاصّ، بطلت؛ للغرر في ذلك، لأنّه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر. رابعها: تعيين الحصّة بالكسر - كالنصف و الثُّلث - فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما و أردأه للآخر، بطلت. خامسها: تعيين المدّة للمزارعة بالأشهر و السنين؛ فلو أطلقا، و لم يكن تعيّن من العرف أيضاً، بطلت. سادسها: تعيّن المزروع من الحنطة و الشعير و نحوهما، أو الإحالة إلى تخيير الزارع أو المالك. سابعها: تعيين الأرض و مقدارها. ثامنها: تعيين كون البذر و سائر المصارف على أيّهما إذا لم يكن هناك تعيّن عرفي.

(

مصطلحات الفقه

, ص515)

زرع الأرض في اللغة طرح البذر فيها، و زرع اللّه البذر أو النبات أنبته، و زارع مزارعة طرح البذر في الأرض، و زارع فلانا عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها و يكون البذر من مالكها، و في المفردات الزرع الإنبات و حقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ‌) فنسب الحرث إليهم و نفى عنهم الزرع و نسبه إلى نفسه، و الزرع في الأصل مصدر و عبر به عن المزروع انتهى، و خبر يخبر من باب نصر الأرض شقّها للزراعة و خابره زارعه على نصيب معين و الخبرة النصيب و قال الشيخ قده: المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها انتهى. و المزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي و معاملة خاصة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصة معينة من حاصلها، و الركن الأصيل فيها الأرض، و الإيجاب من مالكها و القبول من العامل، و مفاد العقد تملك العامل منفعة الأرض على المالك، و تملك المالك العمل على العامل، فيقول مالك الأرض زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا أو يقول ازرع هذه الأرض على كذا فيقبل الآخر. هذا ما عليه جل الأصحاب و لا يبعد أن يقال انها ليست عقدا معاوضيا بل هي معاهدة اشتراكية و حقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، و التزام العامل بالزرع، و على هذا فلا يملك أحدهما مالا على الآخر بل لكل منهما إلزام الآخر بما عهد عليه، و تصح إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، و البذر من آخر، و الماء من ثالث، و وسائل الزرع و الحصاد من رابع، و عمل الزراعة و المحافظة على التنمية و الحفظ عن الحشرات و غيرها من خامس، و هكذا بل تصح لو كان المتكفل لكل من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، و على هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم تعاقدنا على هذا الأمر و قبول الباقين، أو قول الجميع تعاقدنا و لا بأس بتركب العقد من إيجاب و قبولين أو أكثر أو تركبه من إيجابات متعددة لشمول أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم للجميع. و هذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض و العمل، فان في شمولها للمثال و نحوه إشكالا فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجرا و موجبا في العقد و الباقين مستأجرين قابلين للإيجاب، أو جعلهم اجراء كذلك و لا داعي له. ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد و نفوذه أمور: أولها: الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك و من يكون من قبله التصرف المالي. ثانيها: كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة. ثالثها: كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محل خاص، أو زمان خاص بطلت، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر. رابعها: تعيين الحصة بالكسر، كالنصف و الثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما و اردأه للآخر بطلت. خامسها: تعيين المدة للمزارعة بالأشهر و السنين فلو أطلقا و لم يكن تعين من العرف أيضا بطلت. سادسها: تعين المزروع من الحنطة و الشعير و نحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك. سابعها: تعيين الأرض و مقدارها. ثامنها: تعيين كون البذر و سائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي.

(

مصطلحات الفقه

, ص484)

مُخابَرةٌ‌

هى مزارعة الارض على الثلث أو الربع.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص90)

أصل المخابرة في اللّغة: من خبرت الأرض: إذا شققتها للزراعة. ثم أطلقت على مزارعة الأرض على الثلث أو الربع أو النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر؛ أي على حصة شائعة ممّا يخرج منها. و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المدلول. أمّا الفرق بينها و بين المزارعة، فهو أنّ المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، و البذر من مالك الأرض. و المخابرة مثلها إلاّ أنّ البذر من العامل. و قيل: و هما بمعنى واحد. * (المصباح 195/1، المغرب 242/1، تهذيب الأسماء و اللغات 87/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 217، حلية الفقهاء ص 149، التعريفات للجرجاني ص 110، التعريفات الفقهية ص 472).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص407)

المذاكرة. -: أن يعطي المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها. و في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة. - في قول زيد بن ثابت: أن يأخذ الأرض بنصف ما يخرج منها، أو ثلثه، أو ربعه. - عند المالكية، و الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة: هي المزارعة. و في وجه للشافعية: أن المزارعة هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها. و البذر من المالك. و المخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص112)

لغة: مشتقة من الخبير على وزن العليم، و هو: الأكار. هي المزارعة من الخبر، و هو الأكار لمعالجة الخبار، و هي الأرض الرخوة، و هي: أن يعطى المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، كالثلث أو الربع، و في الحديث: «أنه نهى عن المخابرة» [النهاية 7/2]. و أصله: أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي، و قال غيره: الخبير في كلام الأنصار الأكار. و اصطلاحا: جاء في «دستور العلماء»: المخابرة: عقد حرث ببعض الحاصل بما طرح في الأرض من بذر البر و الشعير و نحوهما. و لو كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه لا يكون مزارعة، بل الأول الاستعانة من الأول، و الآخر إعارة من المالك، كما في «الذخيرة». و ركنها الإيجاب و القبول بأن يقول مالك الأرض: دفعتها إليك مزارعة بذا، و يقول العامل: قبلت. و لا يصح إلا في ثلاث صور: الأول: أن يكون الأرض لواحد، و البقر و العمل لآخر. و الثاني: أن يكون الأرض لواحد و الباقي لآخر. و الثالث: أن يكون العمل من واحد و الباقي لآخر. - و في «المغني» لابن باطيش: المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين. - و في «التعريفات: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع. - و في «فتح البارى»: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض. «المعجم الوسيط (خبر) 223/1، و دستور العلماء 249/3، 250، و المغني لابن باطيش 324، 325، 326، و تحرير التنبيه ص 240، و التعريفات ص 183، و فتح البارى (مقدمة) ص 116، و نيل الأوطار 273/5».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ج3 , ص234)

المخابرة من التخابر اي مبادلة الأخبار.و تتخذ معنى الاتصال الهاتفيّ بين شخصين بعيدين بواسطة الهاتف و لمدة زمنية معيّنة. و قد لجأت وزارة البرق و البريد و الهاتف الى وضع رسم على كل مخابرة داخلية او خارجية،بعد ان حدّدت رسما جديدا عن كل مخابرة تتعدّى الوقت المحدّد لها. و بمعنى آخر،المخابرة هي قيام الشخص المالك باعطاء الفلاح أرضا يهتم بها و يزرعها على ان يستثمر بعض ما يخرج منها،كالثلث او الربع.

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص278)

المذاكرة. -:أن يعطي الملك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها.أو ثلثه،أو ربعه. -عند المالكية،و الحنفية،و الشافعية، و الحنابلة:هي المزارعة. و في وجه للشافعية:أن المزارعة هي العمل في الأرض ببعض منا يخرج منها،و البذر من المالك. و المخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص517)

هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع أو النصف أي على حصّة شائعة.

(

التعریفات الفقهیة

, ص198)