المُبَاشِر الفعل المباشر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص312) 
- قال بعضهم: من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر و هو المباشر و كثير من المتولّدات، و أكثر المتولّدات يستغني عن الخاطر، و لكن قد أترك لا لخاطر يدعو إلى الترك، و زعموا أيضا أنّهم يتركون ما لا يعرفونه قط و لم يذكروه (ش، ق، 380، 13) - قال "الاسكافي" :كل فعل يتهيّأ وقوعه على الخطإ دون القصد إليه و الإرادة له فهو متولّد، و كل فعل يتهيّأ إلاّ بقصد و يحتاج كل جزء منه إلى تجديد و عزم و قصد إليه و إرادة له، فهو خارج من حدّ التولّد داخل في حدّ المباشر (ش، ق، 409، 6) - منهم (المجبرة) من قال: إنّ المباشر خلق اللّه تعالى فينا متعلّق بنا من حيث الكسب، و أمّا المتولّد فإنّ اللّه تعالى منفرد بخلقه (ق، ش، 324، 8) - لكونه (أحدنا) قادرا بقدرة اختصّ الوجه الذي يصحّ أن يفعل عليه و أن يخرج ذلك عن طريقين: أحدهما أن يكون مباشرا. و الآخر أن يكون متولّدا. فالذي نسمّيه مباشرا هو ما نفعله ابتداء في محلّ القدرة من دون فعل سواه (ق، ت 1، 367، 6) - إنّ كونه (الفعل) مباشرا لا يفيد فيه صفة و لا حكما و إنّما ينبي عنه وجوده في محلّ القدرة عليه. و ليس القديم قادرا بقدرة بل هو كذلك لنفسه (ق، ت 1، 371، 15) - سأل رحمه اللّه نفسه عن الإمارة التي تفرّق بين أن يكون الشيء متولّدا عن غيره، و بين أن لا يكون كذلك، لمّا جرى في كلام الشيوخ من قبل أنّ المباشر هو الذي يحلّ محلّ القدرة، و المتولّد ما يتعدّاه. و جعلوا ذلك فصلا بين الأمرين، و ليس الأمر عندنا كذلك. فقد يكون المتولّد في محلّ القدرة كالمباشر، و قد يكون مما يتعدّى و إن كان مما هو مباشر لا يصحّ أن يتجاوز محلّ القدرة. تبيّن صحّة ذلك أنّ العلم المتولّد عن النظر لا يتعدّى محلّ القدرة بل يوجد فيها من حيث لم يختصّ بجهة، كما نقوله في الاعتماد. و كذلك فالتأليف يوجد في محلّ القدرة كما يوجد في غير محلّها و هو متولّد، و الاعتماد قد يحصل في محلّ القدرة مع أنه متولّد، كما إذا رمى أحدنا حجرا إلى حائط صلب فتراجع بالصكّة، فما يوجد من الاعتماد في كفّنا هو متولّد، و إن كان في محلّ القدرة. و كذلك فلو رمى حجرا فدفعه إلى يده قادر آخر، لكان متولّدا و هو في محلّ القدرة، فبطل أن الفرق بين الأمرين ما قالوه. فإذا يجب أن يجعل الدلالة الفاصلة بين هذين الفعلين، إنّ ما يجعل متولّدا هو الذي يقع بحسب فعل آخر، حتى أنّه ربما تعذّر به إيجادنا له إلاّ كذلك. و ربما صحّ و لكنّه إذا وقع على هذا الحدّ و ما تتعذّر الإشارة إلى شيء يقع هذا بحسبه نجعله واقعا ابتداء (ق، ت 1، 412، 5) - إنّ الغرض بقولنا: إنّه مباشر، إبانة فعل من فعل. لأنّا لمّا علمنا أنّ العبد يفعل على وجهين: أحدهما، بأن يبتدئه بالمقدرة في محلّها، و الآخر، بأن يفعل مقدوره بواسطة يوجد بحسبها. و احتجنا إلى أن نجد أحدهما بما يفارق به الآخر، فحدّدنا المباشر بما ذكرناه، لأنّه به بان من المتولّد؛ و جعلنا كلا الفعلين متعلّقا بالجملة من حيث كان فعلا، و جعلناه حادثا من جهته. و الأحكام التي تتعلّق بالفعل، إنّما تتعلّق به من حيث كان محدثا له و المباشر كالمتولّد في ذلك. و لا يجب أن نذكر في حدّ المباشر ذلك، إذا كان المقصد به إبانة من فعل من فعل؛ كما لا يجب ذكر ذلك في أجناس الأفعال (ق، غ 8، 91، 7) - ليس لأحد أن يقول إن وقوع المباشر بحسب قصده إنّما دالاّ على أنّه فعله من حيث وقع من جهته ابتداء و لم يتعلّق وجوده بغيره، و هذا المعنى لا يصحّ في المتولّد، فلم يجب أن يشاركه في الحكم، و ذلك لأنّ الذي له علمنا أنّ المباشر فعله هو وقوعه بحسب قصده على ما بيّناه دون حدوثه ابتداء، لأنّ اللون الحالّ فينا و المرض و الصحّة قد توجد ابتداء، و لم يجب كونه فعلا له، و إنّما فارق المباشر هذه الأمور من حيث وجب وقوعه بحسب قصده لا لأنّه وجد مبتدأ، فإذا كانت هذه الطريقة موجودة في المتولّد فيجب كونه فعلا له أيضا. و المتولّد و إن فارق المباشر في كيفيّة وجوده فلا يجب كونه مفارقا له فيما به نعلم أنّه حادث من جهة القادر، لأنّ طريق العلم بالشيء قد يتّفق و إن كان حكمه في نفسه يختلف في الوجود. ألا ترى أن أحكام الأفعال المباشرة قد تختلف في الوجود، ففيها ما يحتاج إلى محلّه فقط، و فيها ما يحتاج إلى محلّ على صفة، و لم يمنع ذلك من اشتراكهما في أنّ ما به يعلم أحدهما فعلا لفاعله يعلم الآخر فعلا له (ق، غ 9، 37، 10) - ما قدّمناه في المباشر من أنّ وقوع الفعل بحسب دواعيه على أنّه فعله، و أنّه حادث من جهته، فإذا وجب ذلك في المباشر، و كان المتولّد كالمباشر في أنّه يقع بحسب دواعيه، فيجب كونه فعلا له و حادثا من جهته. و قد دللنا من قبل على أنّ فعلا من فاعلين لا يصحّ، فيجب ألاّ يكون فعلا لغيره (ق، غ 9، 38، 4) - إنّ الدلالة قد دلّت على أنّ الواحد منّا يجوز أن يفعل المباشر و هو عاجز لأنّ فناء القدرة في حال الفعل لا يمتنع عندنا على ما سندلّ عليه من بعد. و إذا جاز مع فنائها الفعل لم يمتنع أيضا مع وجود العجز، و كذلك يصحّ أن يفعل مع الموت كل فعل لا يحتاج في وجوده إلى الحياة، و لذلك يصحّ من القادر منّا أن يقتل نفسه فيكون فاعلا للقتل في حال يستحيل كونه حيّا و قادرا، و إنّما يستحيل أن يفعل أفعال القلوب في حال الموت لحاجتها في الوجود إلى الحياة، فلذلك فارقت الحركات و غيرها من أفعال الجوارح. و إذا صحّ ذلك في المباشر فتجب صحّته في المتولّد و إن كان يختصّ المتولّد بأنّه لا يحلّ بعضه، فيصحّ لأجل ذلك وجوده مع فنائه لو صحّ في الأجسام فناء بعضها مع بقاء سائرها (ق، غ 9، 65، 6) - إنّ الفعل لا يحتاج إلى كون فاعله موجودا إذا لم يكن حالاّ في بعضه، و إنّما يقتضي وجوده متى حلّ في بعضه لأنّ من حق المحل أن يكون موجودا، و إنّما يحتاج الفعل إلى تقدّم كون فاعله قادرا، فإن كان مباشرا متولّدا يقارن السبب وجب أن يتقدّم كونه قادرا قبله بوقت، و إن كان متولّدا يتأخّر عن السبب وجب تقدّم كونه قادرا قبل وجود سببه الأول بوقت، و متى لم يكن الفعل حالاّ في بعضه فوجوده كعدمه في أنّه لا يحل بصحّة الفعل (ق، غ 9، 65، 15) - إنّ المباشر لا يجوز أن يفعل القادر منه و قد عجز أو مات إلاّ أقلّ قليل الفعل، لأنّه يبتدئه بالقدرة في الثاني، فإذا عجز لم يصحّ أن يفعل مثله في الثالث فلا يصحّ أن يوجد منه إلاّ أقلّ الفعل، هذا إذا كان ذلك الفعل مما لا يحتاج في وجوده إلى الحياة، كأفعال القلوب. فأمّا إذا كان يحتاج إلى الحياة فإنّها مما لا يصحّ أن يفعلها و هو ميت، و إن صحّ أن يفعلها و هو عاجز، لأنها لا تحتاج في وجودها إلى القدرة كحاجتها إلى الحياة (ق، غ 9، 65، 22) - اعلم أنّ الأصل في مقدور القادر أنّه يصحّ منه إيجاده لكونه قادرا عليه، فإذا ثبت أنّه يحتاج إلى سبب في إيجاده حكم به و إلاّ وجب استغناؤه عنه، فما ثبت وجوب وجوده بحسب فعل له آخر حكم بأنّه متولّد، و ما امتنع ذلك فيه لم يصحّ وجوده إلاّ مباشرا (ق، غ 9، 80، 5) - قد ثبت أنّ ما حلّ في غير محلّ القدرة عليه لا يكون إلاّ متولّدا لاستحالة حصول هذه الصفة للمباشر، و صحّ أنّ ما حلّ محلّ القدرة عليه قد يكون متولّدا كالعلم و الحركة، و قد يكون مباشرا و بأن يجعله متولّدا من حيث اختصّ بحكم يحصل إلاّ للمتولّد أولى بأن يجعله مباشرا لاختصاصه بحكم قد يحصل للمتولّد كما يحصل للمباشر (ق، غ 9، 129، 9) - إنّما نقول في المتولّد إنّه قد يحلّ محلّ القدرة عليه لا أنّ ذلك يجب فيه، و إنّما يحلّ العلم المتولّد عن النظر في محلّ القدرة عليه لأنّ سببه لا جهة له، فلا يجوز أن يولّد إلاّ في محلّه. و من حق العلم أن لا يوجد إلاّ في محلّ واحد، و ما يولّده فينا الحجر عند تراجعه و مصادمته مكانا صلبا في محل القدرة، فإنّما يولّده فيه من حيث حصل ذلك المحل مماسا لمحلّ القدرة ثانيا، كما كان محل القدرة مماسا له أولا و معتمدا عليه. فما أوجب كون الاعتماد الأول مولّدا فيه يوجب كون اعتماده مولّدا في محلّ قدرتنا. و ليس كذلك حال التأليف لأنّه لم يحصل له من حيث وجد في محلّ القدرة حال توجب كونه متولّدا، و حلوله في غير محل القدرة على ما بيّناه لا يمنع من كونه مباشرا لما قدّمناه، فكيف يقال فيه أنه من حيث وجد في غير محلّ القدرة يجب أن يكون متولّدا؟ فأما ما سوى هذين الضربين فيجب ألا يكون من فعلنا إلاّ مباشرا، و لذلك يصحّ منّا أن نبتدئ فنفعل الإرادة و الكراهة و الاعتقاد من غير أن نفعل قبلها أو معها غيرها. و المتولّد يستحيل ذلك فيه لوجوب تعلّقه بالسبب، فيجب في كل فعل يصحّ فيه ما ذكرناه أن يكون مباشرا. و الذي يلتبس الحال فيه هو كل فعل لا يوجد إلاّ مع غيره في حاله أو متقدّم له مثل التأليف الذي يقال إنّه يولّد التأليف و الاعتماد إنّه يولّد مثله و إن كان محلّه ساكنا (ق، غ 9، 130، 24) - حدّ (أبو هاشم) المباشر بأنّه ما وجد من غير مقدّمة، و حدّ المتولّد بأنّه كل فعل تقدّمه أو حدث معه سبب لولاه لم يوجد (ق، غ 9، 138، 21) - المباشر لا يكون تركا للمتولّد، من حيث يجب وجوده بوجوب سببه. و من حق الترك و المتروك أن يصحّ من القادر، في كل واحد منهما، أن يبتدئه و أن يبتدئ ضدّه (ق، غ 12، 281، 1) - المباشر هو ما يحلّ محلّ القدرة عليه، و المتولّد ما يوجد في غير محلّ القدرة (ن، د، 390، 10) - الصحيح من الحدّ أن يقال في المباشر: ما يفعل مبتدأ بالقدرة في محلّها (ن، د، 391، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1140)
- إذا اجتمع المباشر و المتسبّب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على حافر البئر تعدّيا بما أتلف بإلقاء غيره، و لا يضمن من دلّ سارقا على مال إنسان فسرقه، و لا سهم لمن دلّ على حصن في دار الحرب، و لا ضمان على من قال: تزوّجها فإنّها حرّة، فظهر بعد الولادة أنّها أمّة، و لا ضمان على من دفع إلى صبي سكينا أو سلاحا ليمسكه فقتل به نفسه (نج، نظر، 190، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1316)
متوجه إلى نقطة محددة بدون عائق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص980)
ما يبتدأ بالقدرة في محل و يقضيه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ج2 , ص281)
ما لا يفعله قادر منا إلا مباشر - ما سوى ذلك من أفعال القلوب فإنّه لا يصحّ أن يفعله إلاّ مباشرا فقط كالإرادة و غيرها (ق، غ 9، 124، 10) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1125)
