البَخْر

فأمّا قولهم للسحائب التى تأتى قُبُلَ الصَّيف بنَاتُ بَخْر فليس من الباب، و ذلك أنّ هذه الباء مبدَلة من ميم، و الأصل مَخْرٌ. و قد ذُكِرَ قياسُه فى بابه بشواهِدِه.

(

معجم مقاییس اللغة

, ص205)

كبَحْرٍ.

(

القاموس المحیط

, ج2 , ص13)

و بَنَاتُ بَخْرٍ ، كفَلْس: لُغَةٌ فِي بَنَاتِ مَخْرٍ، بالمِيمِ .

(

الطراز الأول

, ج7 , ص67)

بَناتُ بَخْرٍ

سحابات تنشأ بالبادية من قبل البحر،بيض،بعضها أكبر من بعض

(

العین

, ج4 , ص262)

بَخْرُ أَنْف

داء الأَنف حيث يتكوَّن قِشر تنبعث منه رائحة نَتِنة و يرافقه فقدان حاسَّة الشَّمّ‌

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص67)

البَخْر في الاصطلاح

البَخْرُ

أوّلاً - التعريف: البَخر في اللغة: الرائحة المتغيّرة من الفم ، يقال: بخر الفَم بخراً، إذا أنتنت ريحه، و الاسم منه أبخَر و بخراء . و يستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. و عن أبي حنيفة إطلاقه في غير الفم أيضاً .و يؤيّده إطلاق العلّامة الحلّي في نتن الفرج . ثانياً - الحكم الإجمالي: وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخر في العبد أو الأمة المشتراة عيب يُفسخ به البيع أم لا؟ و صريح الشيخ الطوسي العدم، حيث قال: «إذا اشترى جارية أو غلاماً فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار؛ لأنّه لا دليل عليه، فإذا وجدهما أبخرين فمثل ذلك» . و لكنّ العلّامة الحلّي ذهب إلى ثبوت الخيار في بخر الفم إذا كان من المعدة، و في بخر الفرج، قال: «البخر عيب في العبد و الأمة الصغيرين و الكبيرين...لأنّه مؤذٍ عند المكالمة، و تنقص به القيمة...و لو كان البخر في فرج المرأة كان له الردّ؛ للتأذّي به...و البخر الذي يعدّ عيباً هو الذي يكون من تغيّر المعدة، دون ما يكون لقَلَح الأسنان، فإنّ ذلك يزول بتنظيف الفم» . هذا، و جواز فسخ البيع بالعيب أمرٌ لا خلاف فيه، كما أنّ موضوعه - و هو العيب - مسألة عرفية، و ليست من وظائف المجتهدين، و عليه كلّ ما عدّه العرف عيباً و نقصاً في القيمة فهو موجب لخيار الفسخ بالعيب، فسكوت الفقهاء في الحكم المتقدّم لا يعدّ مخالفةً في جواز الفسخ بعيب البخر إذا كان عند العرف كذلك. (انظر: خيار، خيار العيب)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج20 , ص90)

الرائحة المتغيرة في الفم.

(

‏القاموس الطبي العربي

, ص164)