التَّبْعِيضِ هو أن يكون شيء بعضا من شيء آخر، و هو من معاني حروف الجر:من،إلى،الباء، في،التي يكون ما قبلها جزءا من المجرور بعدها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص216) 
هو أن يكون الشيء بعضاً من شيء، و هو من معاني حروف الجرّ: «الباء» و «مِنْ»، و «في»، نحو: إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كٰانَ مِزٰاجُهٰا كٰافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اَللّٰهِ يُفَجِّرُونَهٰا تَفْجِيراً (الإنسان: 5-6)، و نحو: وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ (البقرة: 272)، و «بدأت في العمل». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص148)
لغة: التجزئة، و هو مصدر بعّض الشيء تبعيضا: أى جعله أبعاضا: أي أجزاء متمايزة، و بعض الشيء: جزؤه، و هو طائفة منه سواء قلّت أو كثرت، و منه: أخذوا ماله فبعّضوه: أى فرقوه أجزاء. «المفردات في غريب القرآن ص 54، 55، و المصباح المنير (بعض) ص 21، و الموسوعة الفقهية 75/10». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص426)
يقال بعض يبعض تبعيضا، بعض الشيء:جزأه، و (إصطلاحا) التبعيض في التقليد:هو أن يقلد مرجعا في بعض الفتاوى و يقلد آخر في بعض الفتاوى الآخر. و التبعيض في الصفقة:هو أن يدفع أحد المتعاقدين بعض ما عليه و لا يدفع الباقي لعذر أو غيره، و هذا يوجب الخيار للطرف الآخر فإما أن يفسخ العقد أو يرضى به لكن يدفع عوض ما أخذه دون ما لم يأخذه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص68)
«التبعيض» في اللغة واضح، و هو تجزئة الشيء القابل لها و تفريق أجزائها، و المراد به في المقام التبعيض بين أجزاء العمل المترتّب عليه الحكم من تكليف أو وضع، لا مطلق ما يقبل ذلك، و هذا العنوان ليس له مصطلح شرعي أو فقهي، لكنّه قد وقع مورداً للبحث عنه في الجملة، و ورد جوازه و صحّته في بعض الأفعال، و عدم جوازه و صحّته في بعضها الآخر، نشير الى شيء من ذلك فيما يأتي، و إن كان الاُولى إرجاع هذا العنوان إلى قاعدة ما لا يدرك، و الميسور لا يسقط بالمعسور، و إن أفرده بالذِّكر بعضُ المؤلّفين. و كيف كان، فنقول: إنّه لا تجزئة و لا تبعيض في الطهارات الثلاث كان ذلك في حال الاختيار أو الاضطرار، و لم يشرع ذلك في الشريعة؛ و ذلك لأنّه و إن كان كلّ واحدة منها أفعالاً مركّبة قابلة للتجزئة إلّاأنّ المراد بها هنا التجزئة و التبعيض من حيث مسبّباتها، و حيث إنّها على الظاهر حالات نفسانيّة غير قابلة للتجزئة فلا معنى لها في الأسباب أيضاً. و أمّا الصلاة فالظاهر جريانها فيها في الجملة، كما إذا لم يقدر على الإتيان بالأجزاء غير الركنيّة - كلاًّ أو بعضاً - فإنّه لا تسقط البقيّة، و هذا تبعيض و تجزئة من حيث الأجزاء، و الحكم كذلك فيما إذا لم يقدر على بعض الشروط - كالطهارة الخبيثة و الستر و القبلة و نحوها - و هذا تبعيض و تفريق من حيث الشروط. و يصحّ التبعيض في أيّام الصيام، و هذا مبنىّ على فرض جميع الشهر كموضوع واحد، و إلّا فليس تبعيضاً. و نظيرها التبعيض في الزكاة و الخمس و سائر الحقوق الماليّة الخلقيّة و الخالقيّة، لكنّها ترجع في الحقيقة إلى التكاليف المستقلّة. و يصحّ التبعيض في مفاد العقود اختياراً، و قد يتّفق ذلك فيها قهراً كالإقالة بالنسبة إلى بعض مفاد المعاملات، و الفسخ و الانفساخ كذلك، و من مصاديقه خيار تبعّض الصفقة، و ظهور بعض أجزاء المبيع أو الثمن مستحقّاً للغير؛ و التفصيل في البيع. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص133)
يقال بعض يبعض تبعيضا، بعض الشيء: جزأه، و (إصطلاحا) التبعيض في التقليد: هو أن يقلد مرجعا في بعض الفتاوى و يقلد آخر في بعض الفتاوى الآخر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص77)
التبعيض في اللغة واضح و هو تجزية الشيء القابل لها و تفريق اجزائها، و المراد به في المقام التبعيض بين اجزاء العمل المترتب عليه الحكم من تكليف أو وضع، لا مطلق ما يقبل ذلك، و هذا العنوان ليس له مصطلح شرعي أو فقهي لكنه قد وقع موردا للبحث عنه في الجملة و ورد جوازه و صحته في بعض الأفعال، و عدم جوازه و صحته في بعضها الآخر نشير إلى شيء من ذلك فيما يأتي، و ان كان الأولى إرجاع هذا العنوان إلى قاعدة ما لا يدرك، و الميسور لا يسقط بالمعسور، و ان افراده بالذكر بعض المؤلفين. و كيف كان فنقول انه لا تجرئة و لا تبعيض في الطهارات الثلاث كان ذلك في حال الاختيار أو الاضطرار، و لم يشرع ذلك في الشريعة، و ذلك لأنه و إن كان كل واحدة منها أفعالا مركبة قابلة للتجزية الا أن المراد بها هنا التجزئة و التبعيض من حيث مسبباتها، و حيث انها على الظاهر حالات نفسانية غير قابلة للتجزية فلا معنى لها في الأسباب أيضا. و أما الصلاة فالظاهر جريانها فيها في الجملة كما إذا لم يقدر على الإتيان بالأجزاء غير الركنية كلا أو بعضها فإنه لا تسقط البقية، و هذا تبعيض و تجزية من حيث الاجزاء، و الحكم كذلك فيما إذا لم يقدر على بعض الشروط كالطهارة الخبيثة و الستر و القبلة و نحوها، و هذا تبعيض و تفريق من حيث الشروط. و يصح التبعيض في أيام الصيام و هذا مبني على فرض جميع الشهر كموضوع واحد، و إلاّ فليس تبعيضا و نظيرها التبعيض في الزكاة و الخمس و سائر الحقوق المالية الخلقية و الخالقية، لكنها ترجع في الحقيقة إلى التكاليف المستقلة. و يصح التبعيض في مفاد العقود اختيارا، و قد يتفق ذلك فيها قهرا كالإقالة بالنسبة إلى بعض مفاد المعاملات، و الفسخ و الانفساخ كذلك، و من مصاديقه خيار تبعض الصفقة و ظهور بعض أجزاء المبيع أو الثمن مستحقا للغير و التفصيل في البيع. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص123)
تبعيض (انظر: تبعّض) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج24 , ص242)
بعّض يبعّض تبعيضا، و بعّض الشيء جزأه. و اصطلاحا -التبعيض في التقليد هو أن يقلد مرجعا في بعض الفتاوى و يقلد آخر في البعض الآخر. و التبعيض في الصفقة هو ان يدفع أحد المتعاقدين بعض ما عليه و لا يدفع الباقي لعذر أو غيره، و هذا يوجب الخيار للطرف الآخر فإمّا ان يفسخ العقد أو يرضى به، لكن يدفع عوض ما أخذه دون ما لم يأخذه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص40)
