الإِيجَاب

[في الانكليزية] Necessity، agreement [في الفرنسية] Necessite، acceptance يطلق على معان منها خلاف الاختيار و سيأتي مع أقسامه. و منها التلفّظ الذي صدر عن أحد العاقدين أولا من أي جانب كان و سيأتي في لفظ القبول. و منها جعل الشيء واجبا. قالوا الإيجاب و الوجوب متّحدان ذاتا مختلفان اعتبارا و سيأتي في لفظ الحكم. و منها مقابل السلب.

(

موسوعه کشاف

, ص291)

الالزام و ايقاع النسبة*و المراد به في قول الفقهاء بايجاب و قبول الكلام الّذي تكلم به أو لا احد العاقدين ناكحا كان او منكوحة بائعا كان او مشتريا(و القبول)الكلام الّذي تكلم به ثانيا و انما سمى ايجابا إذ به يجب الجواب على الآخر*و المراد به فى قول الحكماء ان الاحراق صادر عن النار بالايجاب ان الاحراق لازم لها صادر عنها بلا قصد و إرادة*و ليس مراد الحكماء بالايجاب في قولهم ان العقل الاول صادر عنه تعالى بالايجاب هذا المعنى فانه كمال نقص فى علو جنابه المقدس بل المراد به ما سيأتي فى(القدرة)ان شاء اللّه تعالى

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص222)

هو الإثبات، و أحرفه: نعمْ‌، بَلى، أَيْ‌، أَجَلْ‌، جَيْرِ، إنَّ‌.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ص115)

من أوجب الشيء؛ إذا جعله لازما. Obligation,ordainment خطاب الشرع الدال على طلب الفعل طلبا جازما، سواء بدليل ظنيّ، أم دليل قطعيّ. كقوله تعالى: وَ آتُوا اَلْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لاٰ تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ [النساء: 2/4]. خطاب الشرع الدال على طلب الفعل طلبا جازما، بدليل ظني فقط، كقوله، صلّى اللّه عليه و سلّم: (إنّ اللّه وتر، فأوتروا، يا أهل القرآن)، أو كما قال.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص98)

- الإيجاب: هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفى. - و هو: طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم و الإلزام. - و هو غير الوجوب، و غير الواجب. إذ الوجوب هو: أثر الإيجاب فى فعل المكلف. و الواجب هو: الفعل المطلوب على هذا الوجه. و سيأتى الكلام عليهما مفصلا - إن شاء اللّه تعالى - فى حرف "الواو". - و الإيجاب يثبت بأحد هذه الأمور: - 1 - الكلمات التى تفيد معنى اللزوم لغة، مثل: فرض - وجب - كتب - قضى - و نحو ذلك. 2 - الكلمات التى تفيد اللزوم صيغة، و هى: - فعل الأمر. - اسم الفعل بمعنى الأمر. - المصر يقوم مقام الأمر، كالضرب فى قوله تعالى: - فَإِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقٰابِ‌. [محمد: 4] 3 - الكلمات التى تفيد اللزوم لأجل قرائح تحف بها، كما فى قوله تعالى: - وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ‌. [البقرة: 233] و هذان الأخيران ليسا للإيجاب على إطلاقها؛ إذ ليس كل أمر يحمل على الإيجاب.

(

معجم أصول الفقه

, ص65)

الإيجاب لغة: الإثبات . و اصطلاحا: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، الطالب للفعل طلبا جازما، و أثر هذا الخطاب في فعل المكلف: هو الوجوب، و الفعل المطلوب على هذا الوجه: هو الواجب. فالإيجاب هو الخطاب، و الوجوب هو أثر الخطاب، و الواجب هو الفعل .

(

القاموس المبین

, ص78)

هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما.

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص42)

-ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام:أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب،أو الندب،أو الإباحة،فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة(جص،فص 4،231،3) -الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما و هو الإيجاب أو غير جازم و هو الندب،أو الترك جازما و هو التحريم،أو غير جازم و هو الكراهة و إما أن لا يقتضيها و هو التخيير و الإباحة(رم، تحص 8،172،1) -الوجوب لغة:اللزوم،و منه وجب البيع إذا لزم،و السقوط.و منه فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا (الحج:36)و الثبوت و منه(اللّهم إنّا نسألك موجبات رحمتك).و في الاصطلاح:لنا إيجاب و وجوب و واجب.فالإيجاب:الطلب القائم بالنفس و ليس للعقل منه صفة،فإنّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم. و الوجوب:تعلّقه بأفعال المكلّفين. فالواجب:نفس فعل المكلّف،و هو المقصود ههنا بالتحديد(زر،بحر 7،176،1) -ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب،و الندب،و التحريم،و الكراهة، و الإباحة.و ذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم و الإلزام فهو الإيجاب؛و أثره الوجوب و المطلوب فعله هو الواجب.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الندب؛و أثره الندب،و المطلوب فعله هو المندوب.و إذا اقتضى كفّا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم و الإلزام فهو التحريم و أثره الحرمة و المطلوب الكف عن فعله هو المحرّم.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الكراهة،و أثره الكراهة،و المطلوب الكف عن فعله هو المكروه.و إذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء و تركه فهو الإباحة، و أثره الإباحة،و الفعل الذي خيّر بين فعله و تركه هو المباح(خل،خلص،2،105)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص313)

و هو يطلق على إيقاع النسبة أو الحكم. و هو في البيع يراد به ما ذكر أوّلا من قول أحد الطرفين: «بعت أو اشتريت».

(- وجوب)

معجم مفردات أصول الفقه

, ص94)

الإثبات لأي شيء كان.

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص42)

الإثبات لأي شيء كان. - عن الحنفية: ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين. - في المجلة (م 101) أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، و به يوجب، و يثبت التصرف.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص372)

لغة: مصدر أوجب، يقال: «أوجب الأمر على الناس إيجابا»: أى ألزمهم به إلزاما، و يقال: «وجب البيع يجب وجوبا»: لزم و ثبت، و أوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما. اصطلاحا: الإيجاب «الواجب» المقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما. - و عرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم و الإلزام، و كثيرا ما يعبر عنه بالفرض و المكتوب و الحق و كلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. الإيجاب: هو التعبير السليم، و هو طريقة الأصوليين: لا الوجوب، و لا الواجب، لأن الحكم خطاب اللّه فمنه «الإيجاب». و من قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللّه فقد وجب وجوبا. فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب. و من قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أى قد وجب، فهو واجب. و هكذا يقال في: التحريم، و الاستحباب، و الكراهة، و الإباحة، و المحرم، و الحرمة، و المستحب، و المكروه، و المباح على الترتيب. - و قد عرّف أيضا: بأنه خطاب اللّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم و التحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ‌ * . [سورة البقرة، الآية 43] و قيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، و هو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين. و قد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى: فقال الحنفية: «الإيجاب»: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد و القبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان. و يرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، و المؤجر، و الزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة. و هكذا. «لب الأصول/جمع الجوامع ص 10، و المطلع ص 227، و فتح المعين ص 67، و دستور العلماء ص 222، و الواضح في أصول الفقه ص 24، و الموسوعة الفقهية 202/7، 203».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص339)

ما ذكر أولا من لفظ بعت و اشتريت.

(

أنیس الفقهاء

, ص198)

أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف و به يوجب و يثبت التصرف، و القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف و به يتمّ العقد.

(

التعریفات الفقهیة

, ص40)

الإيجاب هو أول كلام يصدر من أحد المتعاقدين او العاقدين، لأجل انشاء التصرّف و به يوجب و يثبت التصرّف. (م 101-مجلة الأحكام العدلية).

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص76)

الإثبات لأي شيء كان. -عند الحنفية:ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين. -:أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف،و به يوجب،و يثبت التصرف.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص96)

أوّلاً - التعريف: لغة: الإيجاب: على وزان إفعال، من الوجوب، و هو: الثبوت ، فالإيجاب: هو الإثبات.و منه قول الإمام السجّاد عليه السلام: «أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك» ، أي أثبت، و أوجبت البيع فوجب، أي ثبت و لزم . و منه قوله تعالى: «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» ، أي ثبتت على الأرض، كناية عن زهاق الروح. و لعلّ منه قولهم في تقسيم القضايا: إلى الموجبة و السالبة، و الموجبة هي التي تتكفّل إثبات حكم لموضوع، و السالبة تتكفّل نفي شيء عن شيء. اصطلاحاً: قد يستعمل الإيجاب و يراد به الإلزام الإنشائي بفعل في مقام الأمر في مقابل الإلزام التكويني المعبّر عنه بالإجبار و الإلجاء.و هذا الإلزام يكون بكلّ ما دلّ على الطلب الإلزامي كمادّة الأمر أو صيغة الأمر أو الفعل المضارع المستعمل في مقام الإنشاء. و قد يستعمل و يراد منه خصوص الركن الأوّل من ركني صيغة العقد - كقول البائع: (بعت هذا بكذا) - في مقابل القبول الذي هو الركن الثاني منه، و يطلق على مُنشئ الإيجاب الموجب، و على منشئ القبول القابل. و قد يطلق و يراد به اللزوم في العقود، كقولهم: إذا افترق البيّعان وجب العقد، بمعنى صار لازماً بعد سقوط خيار المجلس بالافتراق. و قد يطلق و يراد به الضرورة. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفرض: و أصله القطع و التقدير ، و كثيراً ما يراد به الإيجاب الإنشائي، يقال: فرض اللّٰه الأحكام، أي أوجبها . قال الراغب: «الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه و ثباته، و الفرض بقطع الحكم فيه، قال تعالى: «سُورَةٌ أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا» ، أي أوجبنا العمل بها عليك» . 2 - الإلزام: و أصله اللزوم بمعنى الثبوت و الدوام، يقال: ألزمته، أي أثبتّه و أدمته )، و يستعمل في الإيجاب الإنشائي كناية؛ لاشتماله على معنى الثبوت. قال الراغب: «الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من اللّٰه تعالى أو من الإنسان، و إلزام بالحكم و الأمر» ، و أراد بالتسخير و الأمر، التكويني و التشريعي. 3 - الاستيجاب: و هو طلب إنشاء الإيجاب و الأمر به، كقول المشتري أو مريد النكاح: بعني أو زوّجنيها.و في صحّة قيامه مقام القبول خلافٌ .فيكون الاستيجاب طلباً للإيجاب و ليس عينه. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للإيجاب وفقاً لما جاء له من معاني استعمل فيها في الفقه، و هي - إجمالاً - كما يلي: الأوّل - الإيجاب بمعنى الإلزام و التكليف: و هو معنى اعتباري، و أحد الأحكام الخمسة، فإذا كان صادراً من الشارع كان وجوباً و حكماً شرعياً، و إذا كان صادراً من غير الشارع - كالأب و المولى و الحاكم - كان إلزاماً عرفياً. و قد اختلف الاُصوليّون في أنّ الوجوب الشرعي هل يكون بالدقّة منشئاً شرعياً، أو يكون بحكم العقل‌؟ و على تقدير كونه منشئاً و مجعولاً من قبل الشارع هل يكون مدلول صيغة الأمر و مادّته وضعاً، أو أنّه يستفاد منه بالإطلاق و مقدّمات الحكمة، أو لا يستفاد منه أصلاً؟ ذهب بعض الاُصوليين إلى عدم استفادة الوجوب؛ معلّلين ذلك بكثرة استخدام الصيغة في الاستحباب، فتفيد حينئذٍ جامع المطلوبية لا غير، و يحتاج الوجوب إلى قرينة زائدة. كما ذهب جمع آخر إلى أنّه بالإطلاق و مقدّمات الحكمة؛ لأنّ شدّة الشيء (الطلب) من جنسه، بخلاف ضعفه (الاستحباب)، و عليه فإذا أراد المولى الاستحباب كان عليه بيان ما هو خلاف جنس الشيء و هو قلّة الطلب أو ضعفه، و لمّا لم يذكر هذا القيد أمكن الاستناد إلى مقدّمات الحكمة لاستفادة الإطلاق المساوق بحسب النتيجة للفرد الشديد و هو الوجوب. و تفصيل ذلك و غيره من البحوث المربوطة بشروط الإيجاب و موانعه و أقسامه و آثاره يراجع في علم الاُصول. (انظر: حكم، وجوب) الثاني - الإيجاب بمعنى الإنشاء في مقابل القبول: و هو صيغة إنشاء المعاملة، و في مقابله القبول الذي يدلّ على قبول ما أنشأه الموجب في العقود. و قد اختلف في حقيقته بتبع اختلافهم في حقيقة الجمل الإنشائية و ما تتمايز به عن الإخبار. و المشهور أنّ الإيجاب بما أنّه جملة مستعملة في مقام الإنشاء حقيقته إيجاد المعنى باللفظ في وعائه المناسب له النفس الأمري، من دون فرق بين القول بأنّ الموضوع له للجمل الخبرية غير الموضوع له للجمل الإنشائية - كما هو المشهور أيضاً ، كالقول بأنّ الموضوع له للأوّل النسبة التحققيّة، و للثاني النسبة الإيقاعية كما ذكره المحقّق النائيني - و بين القول بأنّ الموضوع له فيهما أمر واحد - و هو النسبة الصدوريّة - و إنّما الاختلاف في الداعي، حيث كان الداعي في الأوّل هو الاستعمال في المعنى بقصد الحكاية، و في الثاني الاستعمال بقصد الإنشاء و الإيجاد، كما عليه المحقّق الخراساني . و كيف كان، فالمشهور أنّ الجملة الإنشائية ك‍ (بعت) في مقام الإنشاء إنّما تستعمل ليتحقّق معناها في الوعاء المناسب لها و عالم الاعتبار بخلاف الإخبار. و في مقابل هؤلاء ذهب السيّد الخوئي إلى مسلك الاعتبار و الإبراز، فإنّه قدس سره حينما خالف المحقّق الخراساني و وافق المشهور في اختلاف مدلول الجملتين، خالف المشهور في كون الإنشاء إيجاداً للمعنى باللفظ، و التزم - بناءً على مسلكه في باب الوضع و هو التعهّد - بأنّ الموضوع له للجمل الإنشائية - و منها الإيجاب - إنّما هو إبراز اعتبار نفساني خاصّ، فإذا قصد إبراز اعتبار الملكية يتكلّم بصيغة (بعت) أو (ملكت)، و ليس لهذا الاستعمال مدخل في إيجاد المعنى الاعتباري لا سبباً و لا داعياً، بل لا معنى لإيجاد المعنى باللفظ. قال قدس سره: «الصحيح هو أنّ الجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، و لم توضع لإيجاد المعنى في الخارج، و الوجه في ذلك: هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني - كإيجاد الجوهر و العرض - فبطلانه من الضروريات التي لا تقبل النزاع؛ بداهة أنّ الموجودات الخارجيّة بشتّى أشكالها و أنواعها ليست ممّا توجد بالإنشاء، كيف‌؟! و الألفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها و أسبابها كي توجد بها.و إن أرادوا به الإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب و الحرمة أو الملكية و الزوجيّة و غير ذلك، فيردّه أنّه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى اللفظ و التكلّم به؛ ضرورة أنّ اللفظ في الجملة الإنشائيّة لا يكون علّة لإيجاد الأمر الاعتباري، و لا واقعاً في سلسلة علّته، فإنّه يتحقّق بالاعتبار النفساني، سواء أ كان هناك لفظ يتلفّظ به أم لم يكن. نعم، اللفظ مبرز له في الخارج لا أنّه موجدٌ له، فوجوده بيد المعتبر وضعاً و رفعاً...[ف‍] إذا قصد إبراز اعتبار الملكيّة يتكلّم بصيغة (بعت) أو (ملّكت)، و إن قصد إبراز اعتبار الزوجيّة يبرزه بقوله: زوّجت أو أنكحت...» . هذا، و ينبغي هنا الإشارة إلى مسألة مختصّة بالإيجاب، و هي أنّ ظاهر عبارات الفقهاء في أركان العقد أنّ عقد البيع - مثلاً - مركّب من إيجاب و قبول بحيث لا تتمّ حقيقته إلّا بهما معاً. و لكنّ المستفاد من عبارة الإمام الخميني أنّه بإنشاء الإيجاب تحصل حقيقة البيع بتمامه، فيما يقع القبول خارجاً عن حقيقة العقد، و تترتّب على هذا المبنى آثار تراجع في محلّها. قال قدس سره: «و الذي ينبغي التنبيه عليه مقدّمة أنّ القبول...ليس له شأن إلّا تقرير ما أوجده الموجب و تثبيته؛ لأنّ قول الموجب: (بعتك هذا بهذا) أو (بادلت بين هذا و هذا) إيقاع لتمام ماهيّة البيع، و لا تحتاج تلك المعاملة في تحقّقها إلى إيقاع ملكية المشتري للمثمن أو البائع للثمن؛ لأنّ ذلك أمر قد فرغ منه البائع و أوقعه، و إنّما تحتاج إلى قبول عمله حتى يترتّب عليه الأثر، و يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل، ففي الحقيقة شأن القبول شأن (شكر اللّٰه سعيك) لا النقل و الانتقال الجديد...فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من أنّ إنشاء القبول لا بدّ و أن يكون جامعاً لتضمّن النقل و للرضا بإنشاء البائع، غير مرضيّ، كما أنّ ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنّ الموجب و القابل في العقود المعاوضيّة كلّ منهما ينشئ أمرين، أحدهما بالمطابقة و ثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة و يتملّك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً، و القابل بعكس ذلك، منظور فيه من وجوه» . و تفصيل الكلام يراجع في محلّه. و بصرف النظر عن حقيقة الإيجاب في باب العقود و دوره، فقد ذكر الفقهاء أنّه يشترط فيه - بما أنّه جزء لصيغة العقد - كلّ ما يشترط في العقد من الشروط العامّة، مثل: لزوم كونه بقصد الإنشاء، و كونه بعبارة مفهمة غير مجملة، و إمكان وقوعه بالفعل و الإشارة و الكتابة كما في العاجز عن النطق، و لزوم تطابقه مع القبول و كونه تنجيزياً لا تعليقياً و غيرها، و غير ذلك ممّا يراجع في محلّه. (انظر: عقد) الثالث - الإيجاب بمعنى اللزوم: و يستعمله الفقهاء بهذا المعنى في باب المعاملات، فيقولون - مثلاً - البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، أي أصبح لازماً لا يجوز الرجوع فيه. و اللزوم حكم وضعي لا تكليفي، يقابل الخيار أو تزلزل العقد و جواز الرجوع فيه.و تفصيله في محلّه. (انظر: خيار، لزوم) الرابع - الإيجاب بمعنى الضرورة: استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى الضرورة تبعاً للفلاسفة، و ذلك في بعض الأبحاث الاُصولية و الفقهية، و من ذلك العبارة المشهورة: (الشيء ما لم يجب لم يوجد) ، أي ما لم يكن ضرورياً وجوده و لو بالغير و ممتنعاً عدمه لم يوجد. و التفصيل في محلّه. (انظر: إرادة) الخامس - الإيجاب بمعنى المقتضي و السبب: استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى المقتضي و السبب، فتراهم يقولون: موجبات الغسل، أو موجبات الوضوء، و يقصدون بذلك ما يقتضي الغسل أو الوضوء. و من هذا القبيل حديثهم عن موجبات الضمان، و موجبات الفسخ، و موجبات الإرث، و يعبّرون أيضاً بموجبات الكفر، و موجبات سجود السهو و غير ذلك.

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج19 , ص274)

لغة يقال ردّ ايجابا أي قبل، و في الاصطلاح هو إنشاء طلب العقد، كقوله بعت في عقد البيع او آجرت في عقد الاجارة.

(

القاموس الفقهي

, ص31)

الإيجاب في اللغة: الإيقاع. يقال: وجب البيع؛ أي وقع. و أوجبته إيجابا: أوقعته. و يطلق الإيجاب في أصول الفقه على «طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام». و هو بهذا المعنى قسيم التحريم و الإباحة. أمّا في المصطلح الفقهي: فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين، معبّرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد، أيّا كان هو البادئ منهما، بخلاف القبول، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب، معبّرا عن موافقته عليه. نصّ على ذلك الحنفية. فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم، و الآخر هو القابل، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت. أو المشتري بقوله: اشتريت. أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: آجرت. أو المستأجر بقوله: استأجرت. و هكذا في سائر العقود. و على ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: «الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، و به يوجب و يثبت التصرف». و قال النسفي: «الإيجاب في العقد أصل، و القبول بناء عليه». و يرى غير الحنفية أنّ الإيجاب: ما يصدر من البائع و المؤجر و الزوجة أو وليها - على اختلاف بين المذاهب - سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة، و هكذا. * (المصباح 803/2، المطلع ص 227، تعريفات الجرجاني ص 23، طلبة الطلبة ص 108، فتح القدير 344/2، المغني 561/3، المجموع 165/7، كشاف القناع 148/3، الإنصاف للمرداوي 260/4، المدخل الفقهي للزرقا 292/1).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص90)

- الإيجاب هو إثبات صفة لموصوف، و السلب هو نفي صفة عن موصوف. و الذي يخصّ هذا التقابل الصدق و الكذب (ص، ر 1، 328، 10) ¦¦

- إن القول الصادق إما أن يكون ضرورة موجبا أو سالبا. و الإيجاب ليس شيئا أكثر من تركيب بعض الأشياء مع بعض و السلب ليس شيئا أكثر من انفصالها. فإن كان هاهنا أشياء ليس يمكن فيها أن تتركّب فالسلب فيها صادق أبدا (ش، ما، 111، 22)

(

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص141)

القطع بوجوب شيء لشيء. (الحدود و الفروق/ 22) هو إثبات شيء لآخر. (شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 257) الإيجاب ليس شيئا أكثر من تركيب بعض الأشياء مع بعض. و السّلب ليس شيئا أكثر من انفصالها. (رسائل ابن رشد كتاب ما بعد الطّبيعة/ 98) الإيجاب و السّلب أمران عقليّان واردان على النّسبة. (مطالع الأنظار/ 12)

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص38)

تعلّق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا. (شرح العقائد النّسفيّة 102/1) الحكم بثبوت أمر لأمر. (شرح المقاصد 77/1، شرح تجريد العقائد/ 15) هو كون [الفاعل] بحيث يلزمه أحد الطّرفين (الفعل و التّرك) بلا اشتراط الإرادة. (مفتاح الباب/ 99) عند أهل الكلام صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب. (الكليّات/ 80) ←الإلزام القدرة، القادر، الموجب.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص47)

Affirmation,obligation

الإِيجَاب

معنای الإِيجَاب

شاهد معنایی الإِيجَاب

مداخل مترادف الإِيجَاب

الإِيجَاب در اصطلاح

مداخل هم ریشه الإِيجَاب

اسماء

افعال