الفَرْع

[ ف ر ع ]

جمع : الفُرُوع

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل

معنای الفَرْع

الْفَرْعُ

مِنْ كُلِّ شَيءٍ أَعْلاَهُ وَ هُوَ مَا يَتَفرَّعُ‌ مِنْ أَصلِهِ و الْجَمْعُ فُرُوعٌ‌

(

المصباح المنیر

, ج2 , ص469)

الثَّوبُ الرَّقِيق من القَزِّ ليس له عَلمٌ‌.

(

الجیم

, ج3 , ص63)

الشعر الكثير التامّ‌،الجمع: فُروعُ‌ . فرَع الشىء يفرَع فَرَاعة :طال و علا.و فَرِع الرجل يفرَع فَرَعا :غُزر شعره،فهو أفرَع و هى فَرعاء ،و الجمع: فُرع و فُرعانٌ‌ .

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ص27)

هو من الكتف:ما تحرّك منها و علا،الجمع: فروع .

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ص71)

الغُصن.و-من كل شيء:أعلاه، و هو ما يتفرع من أصله.الجمع: فُروع و أفرُع . تفرّعت الأغصانُ‌:كثرت.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1172)

شَعْرُ رَأْسِ‌ المرأةِ‌

(

فقه اللغة

, ص133)

التي عملت من طرف القضيب

(

فقه اللغة

, ص276)

و الفَرْعُ أيضاً: الشَعْرُ التامُّ . ¦¦

و الفَرْعُ أيضاً: القوسُ التى عُمِلَتْ من طرَف القضيب.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1256)

و الفَرعَةُ : القملةُ ، تُسَكَّنُ و تُحَرَّكُ ، و الجمع فَرَعٌ و فَرْعٌ . و بتصغيرها سُمِّيَتْ فُرَيْعَةُ .

(

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1258)

قال [أبو عبيد]: و قال أبو عمرو: الفرع أيضاً:القِسْم.

(

تهذیب اللغة

, ج2 , ص215)

الشعر. ¦¦

القوس المعمولة من فرع القضيب. ¦¦

و فَرْعُ المزادة:فرغها.

(

شمس العلوم

, ج8 , ص5136)

التى يكون من عُودٍ يَنبُت فى أَطرافِ الشَّجَرة فى الخشَبَة الغَلِيظة.

(

الجیم

, ج3 , ص25)

و المَكْسِرُ:ما يُكْسَرُ مِنْ أصْل مالِهِ ،و قيل:إنَّما الفَرْعُ هاهنا الغُصْنُ ،فكَنى بالفَرْعِ عَنْ حَدِيثِ مالِه و بالمَكْسِرِ عن قديمه،و هو الصحيح.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج2 , ص124)

من ذلك الفَرْعُ ، و هو أعلَى الشىء. ¦¦

مصدر فَرعْتُ الشىء فَرعاً ، إذا علَوتَه.

(

معجم مقاییس اللغة

, ج4 , ص491)

- و -: الشَّعَرُ التامُّ ، و القَوْسُ عُمِلَتْ من طَرَفِ القَضيبِ ، و القَوْسُ الغَيْرُ المَشْقُوقةِ ، أو الفَرْعُ من خيرِ القِسِيِّ ، و يقالُ : قَوْسٌ فَرْعٌ و فَرْعةٌ ، - و - من المرأةِ : شَعَرُها،

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص80)

- و - من الأُذُنِ : فَرْعُه ، و بالضم: - ع من أضْخَمِ أعْراضِ المدينةِ ، و فَرْعٌ : يَتَفَرَّعُ من كَبْكَبٍ بعرَفاتٍ ، و يفتحُ ، و ماءٌ بعيْنِه، و جمعُ الأَفْرَعِ ، لِضِدِّ الأَصْلَعِ ،

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص81)

وامرأة طويلة الفروع و هي الشّعر، ولها فَرْعٌ تطؤه،و تقول:لا بدّ للقرعاء من حسد الفرعاء ; و هي ذات الفَرْع .

(

أساس البلاغة

, ص471)

مَجْرَى الماءِ إِلى الشِّعْبِ‌ ، و هو الوَادِي، ج: فِرَاعٌ‌ ، بالكَسْرِ

(

تاج العروس

, ج11 , ص337)

أول نتاج الغنم أو الإبل ¦¦

أعلى كل شيء

(

العین

, ج2 , ص126)

دارائى بسيار ¦¦

يك قسمت و يا شعبه ¦¦

جَمْع فِرَاع:مجراى آب

(

فرهنگ ابجدی

, ص661)

أعْلىٰ‌ كُلِّ‌ شيءٍ ¦¦

المالُ‌ المُعَدُّ

(

المحیط في اللغة

, ج2 , ص26)

اعلاه المتفرّع من اصله كفَرع الشجرة ¦¦

فَرعُ القوم:شريفهم ¦¦

فرع الأذُنِ:اعلاها ¦¦

مجرى الماء الى الشِعب ¦¦

المالُ الطائلُ ¦¦

القمل

(

المنجد فی اللغة

, ص578)

ناحية الاناء التي يُصَبّ منها الماءُ ¦¦

يقال«هذه طعنةٌ ذات فَرغ»اي واسعة يسيل دَمُها

(

المنجد فی اللغة

, ص579)

الشعر التام ¦¦

الغصن

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص311)

مصدر ¦¦

المال الطائِل المُعَدُّ ¦¦

الشَعَر التامُّ ¦¦

القوسُ عُمِلَت من طرف القضيب ¦¦

القوس غير المشقوقة و قيل الفَرْع من خير القسيّ و يقال (قوسٌ فَرْعٌ و فَرْعَةٌ) بالوصف و التأْنيث. ¦¦

مجرى الماءِ الى الشِعْب (ج) فرَاعٌ‌

(

أقرب الموارد

, ج4 , ص151)

ما يَتفرَّع من غيره ¦¦

ما بُني على غيره و يُقاس عليه في المسائل العلميّة ¦¦

غُصن غليظ‍‌ يَحْمل أَغْصانًا مُخْشَوْشِبَة(آراميّة):«فَرْع شجرة» ¦¦

جُزْء ناشئ مِن أصل:«فرع عِرْق»، «فَرْع شَمْعدان»،«فرع عِلم» ¦¦

جُزء يتفرَّع مِن أَصْل شيء،يتشعَّب منه، يتوزَّع منه،يتفرَّق منه:«فَرْع مِن طريق»،«فَرْع مِن قناة» ¦¦

ذُريّة، نَسْل ¦¦

قِسْم مُختصّ‌،شُعبة:«فَرْع المُعدَّات» ¦¦

قِسم،شُعبة:«المُقاطعات هي فروع المنطِقة الإداريَّة» ¦¦

جَماعة ثانويَّة مُرْتَبِطة بتَنظيم مركزيّ‌:«فُروع جمعيَّة» ¦¦

مُؤَسَّسة ماليَّة أو تجاريَّة تتبع مؤَسَّسة أُخْرى و تتمتَّع باستقلال محدود:«فَرْع مَصْرِف»،«فَرْع شَرِكة» ¦¦

طَريق غير نافِذ

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1087)

من كل شيء:أعلاه،و ما تفرع من غيره.

(

المعجم المفصل في الجموع

, ص341)

أَعْلى كُلِّ شَيءٍ، ¦¦

الشَّعَرُ الكثيرُ،يُقالُ:امْرَأَةٌ فَرْعاءُ،إذا كانَتْ كَثيرَةَ الشَّعَرِ.

(

‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه

, ص236)

من كلّ‌ شىءٍ:أَعلاه . يقال: نزلوا فَرْعَ الوادى ¦¦

الشَّعْرُ التَّام ¦¦

ما تفَرّعَ‌ من غَيْره

موى زنان،وَ شاخ

شاخ درخت و موى گيسوى دو شاخ و بالاتر چيزى و كمان چوب ناشكافته

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص1031)

ج.فُرُوع ' ،أَفْرُع ' :شاخه، تركه؛مشتق؛بخش،زيرمجموعه؛شعبه(اداره)؛ خط فرعى،شاخه؛سيم فرعى(برق)؛نمايندگى، آژانس(وابسته به سازمانى)؛بازوى رودخانه.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص503)

الأَصمعي: من القِسِيّ القَضِيبُ و الفَرْعُ ، فالقضيب التي عملت من غُصْنٍ واحد غير مشقوق، و الفَرْعُ التي عملت من طرف القضيب. ¦¦

قال أَبو حنيفة: الفَرْعُ من خير القِسِيِّ .

(

لسان العرب

, ج8 , ص247)

الشعر التام. ¦¦

قال: فَمَنَّ و اسْتَبْقَى و لم يَعْتَصِرْ، مِنْ فَرْعِه ، مالاً و لا المَكْسِرِ أَراد من فَرَعِه فسكن للضرورة.و المَكْسرُ: ما تَكَسَّرَ من أَصل ماله، و قيل: إِنما الفَرْعُ‌ هاهنا الغُصْنُ فكنى بالفَرْعِ‌ عن حديث ماله و بالمَكْسِرِ عن قديمه، و هو الصحيح.

(

لسان العرب

, ج8 , ص249)

المالُ الطّائِلُ المُعَدُّ، و وَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فحَرَّكَه. ¦¦

الشَّعَرُ التّامُّ‌ و هو مجازٌ، قال امْرُؤُ القيْسِ‌: و فَرْعٍ‌ يَزِينُ المَتْنَ أَسْوَدَ فاحِمٍ‌ أَثِيثٍ كقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ‌ ¦¦

القَوْسُ عُمِلَتْ من طَرَفِ القَضِيبِ‌ و رَأْسِه، قَالَهُ‌ الأَصْمَعِيُّ‌

(

تاج العروس

, ج11 , ص336)

مَوْضِعٌ وَرَاءَ الفُرُكِ .

(

تاج العروس

, ج11 , ص342)

الفَرْعِيّ

منسوب به(الفَرْع)است.

(

فرهنگ ابجدی

, ص661)

مَنسوب إلى فَرْع:«عُنْوان فَرْعيّ‌» ¦¦

ما يَختصّ‌ بجُزء من كُلّ‌، جُزْئيّ‌:«اِنْتِخابات فَرْعيَّة» ¦¦

مُتفرِّع من غيره،ثانويّ‌:«مَكتب فَرْعيّ‌»، «قضيَّة فَرْعيَّة»،«سبَب فرعيّ‌» ¦¦

الَّذي يُخضَع له فَرْع من المَداخيل: «ضَريبة فَرْعيَّة» ¦¦

الَّذي يهدف إلى تخفيف أو إبطال مفاعيل دعوى قضائيَّة:«طَلَبٌ‌ فَرْعيّ‌»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1087)

الفَرْع فى المَسائِلِ العلمية

آنچه كه بر موضوع ديگرى بنا شده باشد و با آن در قبال اصل مقايسه كنند

(

فرهنگ ابجدی

, ص661)

الفَرع في المسائل العلميّة

ما بُني على غيره و قيس عليهِ.و يقابله الاصل ¦¦

فَرعُ المرأَةِ: شَعَرُها ¦¦

يقال«ضربه على فَرعَي أَليَتَيهِ» و هما المماسّان للارض اذا قعد

(

المنجد فی اللغة

, ص578)

الفَرْع مِنْ كُلِّ شَيءٍ

و از هر چيزى آنچه كه از اصل خارج شده باشد مانند شاخۀ درخت

(

فرهنگ ابجدی

, ص661)

الفَرْعُ من المَرْأَةِ

شَعَرُهَا ، يُقَالُ‌: لَهَا فَرْعٌ‌ تَطَؤُه، ج: فُرُوعٌ‌ ، يُقَال: امرأَةٌ طَوِيلَةُ الفُرُوعِ‌ ، و هو مَجَازٌ

(

تاج العروس

, ج11 , ص337)

الفَرْعُ من القَوْم

من المَجَازِ: الفَرْعُ من القَوْم: شَرِيفُهم، يُقَالُ : هو مِن فُرُوعِهِمْ ، أَي من أَشْرَافِهِم.

(

تاج العروس

, ج11 , ص336)

الفَرْعُ من الأَرض

مُسْتَوٍ مُطْمَئِنٌّ وراءَه شَرَف.

(

الجیم

, ج3 , ص27)

الفَرْع من كل شيءٍ

اعلاهُ و هو ما يتفرَّع من اصلهِ كفَرْع الشجرة لغصنها و منهُ الفَرْع عند العلماءِ و هو اسمٌ لشيءٍ يُبنى على غيرهِ و يقاس عليهِ و يقابلهُ الاصل (ج) فُرُوع

(

أقرب الموارد

, ج4 , ص151)

القَوْسُ الفَرْعُ

الغيْرُ المَشْقُوقَة و الفِلْقُ‌: المَشْقُوقَة أَو الفَرْعُ‌ : مِنْ خَيْرِ القِسِيِّ‌ قالَهُ أَبو حَنِيفَةَ‌، قالَ الشّاعِرُ: أَرْمِي عَليْهَا و هْيَ فَرْعٌ‌ أَجْمَعُ‌ و هْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ و إِصْبَعُ‌ و قالَ أَوْسٌ‌: عَلَى ضَالَةٍ فَرْعٍ‌ كأَنَّ نَذِيرَها إِذا لَمْ تُخَفِّضْهُ عن الوَحْشِ أَفْكَلُ‌ و يُقَال: قَوْسٌ فَرْعٌ‌ و فَرْعَةٌ

(

تاج العروس

, ج11 , ص336)

أيُّ الشجَرِ أَبْعَدُ من الخارِفِ؟ قالوا: فَرْعُها ، قال: و كذلك الصفُّ الأَوَّلُ

فَرْعُ‌ كل شيء: أَعلاه.

(

لسان العرب

, ج8 , ص246)

ضَرَبَه على فَرْعَيْ أَلْيَتَيْه

هُمَا المماسَّتان للأَرْضِ إِذا قَعَدَ، و هو مَجَازٌ

(

تاج العروس

, ج11 , ص341)

أتَيْتُه في فَرْع الضُّحىٰ

أي في أوَّله

(

المحیط في اللغة

, ج2 , ص25)

لم يَعْتَصِرْ مِنْ فَرْعِه

الفَرَعُ‌ :المالُ الطائِلُ المُعَدُّ قال: فَمَنَّ و اسْتَبْقى و لم يَعْتَصِرْ مِنْ فَرْعِه مالاً و لا المَكْسِرِ أرَادَ مِنْ فَرَعِهِ‌ فسَكَّنَ للضرورَة.و المَكْسِرُ:ما يُكْسَرُ مِنْ أصْل مالِهِ‌،و قيل:إنَّما الفَرْعُ‌ هاهنا الغُصْنُ‌،فكَنى بالفَرْعِ‌ عَنْ حَدِيثِ مالِه و بالمَكْسِرِ عن قديمه،و هو الصحيح.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج2 , ص124)

أُجلِسْتُ فَرْعَ فلانٍ

اَي: فوقهُ (الاساس) و (ضربهُ على فرعَيْ اليتَيْهِ) و هما المماسَّان للارض اذا قعد.

(

أقرب الموارد

, ج4 , ص151)

وأُجلستُ فَرْعَ فلانأي فوقه.

(

أساس البلاغة

, ص471)

فَرْعُ كُلِّ شَيْءٍ

أَعْلاه

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص311)

أَعْلاه، و الجمع فُرُوعٌ ، لا يُكَسَّر على غير ذلك.

أَعْلاَهُ‌

أعلاه.

أعلاه،و

أعلاهُ .

المحکم و المحیط الأعظم

, ج2 , ص122)

فرع - فَرْعُ كلِّ شيءٍ : أعلاهُ ،

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص80)

لَجْنَةٌ فَرْعِيَّةٌ

كمسيونى كه از هيئتى ديگر مُنشعب باشد.

(

فرهنگ ابجدی

, ص661)

فَرْعُ الْمَرْأَة

موى سَرِ زن

شعرها

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1087)

شَعَرها (ج) فُرُوع ايضاً.

(

أقرب الموارد

, ج4 , ص151)

شعَرُها، و جمعه فُرُوعٌ .

شَعَرها.

شَعرُها،و جَمعُه فُروعٌ .

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج2 , ص124)

فلانٌ فَرْعُ قومه

شَريفُهم

(

المعجم الوسيط

, ج2 , ص684)

فَرْعُ كُلِّ شَيْ

أَعْلاهُ‌ ، و الجَمْعُ‌: فُرُوعٌ‌ ، لا يُكَسَّرُ على غيْرِ ذٰلِكَ‌، و في الحَدِيثِ‌: «أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ مِن الخارِفِ؟ قالُوا: فَرْعُها ، قالَ‌: و كذٰلِكَ الصَّفُّ الأَوّلُ‌»

(

تاج العروس

, ج11 , ص336)

شَرْعاً وَ فَرْعاً

حقاً،انصافاً،خداوكيلى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص503)

فَرْعُ الأُذُنِ

بالاى گوش

(

فرهنگ ابجدی

, ص661)

اعلاها يقال «قرع فرعَ اذنهِ» و (الفَرْع) ايضاً لغة في الفَرَع للقَمْل.

(

أقرب الموارد

, ج4 , ص151)

فَرْعُ قَوْمِه

يقال: هو فَرْعُ قَوْمِه للشريف منهم.

(

لسان العرب

, ج8 , ص247)

فَرْعُ‌ كلِّ شيء: أعلاه. و يقال: هو فَرْعُ‌ قومه، للشريف منهم.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1256)

رجل فَرْع قومه أي شريف قومه.

(

تهذیب اللغة

, ج2 , ص215)

و من المجاز:فلان فَرْعُ قومهأي شريفهم،وهو من فروعهم ; و فَرَعَ فَرْع أُذنه.

(

أساس البلاغة

, ص471)

قَوْسٌ فَرْعٌ

إِذا اتُّخِذَتْ‌ من رَأْسِ‌القَضِيْب

(

المحیط في اللغة

, ج2 , ص26)

عُمِلَتْ من رأْس القَضِيبِ و طرَفه

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص311)

عُمِلَتْ من رأْس القَضِيبِ و طرَفه. ¦¦

يقال: قَوْسٌ فَرْعٌ‌ و فَرْعةٌ‌ ; قال أَوس: على ضالةٍ فَرْعٍ‌ كأَنَّ نَذِيرها، إذا لَمْ تُخَفِّضْه عن الوَحْشِ‌، أَفْكَلُ‌ يقال: قوس فرْع أَي غيرُ مَشْقوقٍ‌، و قوسٌ فِلْقٌ أَي مشقوق; و قال: أَرْمي عليها، و هْيَ فَرْعٌ‌ أَجْمَعُ‌، و هْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ و إِصْبَعُ‌ ¦¦

يقال: قوس فرْع أَي غيرُ مَشْقوقٍ‌، و قوسٌ فِلْقٌ أَي مشقوق; و قال: أَرْمي عليها، و هْيَ فَرْعٌ‌ أَجْمَعُ‌، و هْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ و إِصْبَعُ‌

(

لسان العرب

, ج8 , ص247)

يقال: قوسٌ فَرْعٌ ، أى غير مشقوقٍ . و قوسٌ فِلْقٌ ، أى مشقوقٌ .

(

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص1256)

عُمِلَتْ من رَأْسِ القضيبِ وَ طَرَفه. ¦¦

و قال أبو حنيفة: الفَرْعُ من خَيْرِ القِسىّ ،يُقال:قَوْسٌ فَرْعٌ و فَرْعَةٌ .

(

المحکم و المحیط الأعظم

فَرْعُ كل شيء

أعلاه

أَعلاه.

فَرْعُ القوم

بزرگ قوم

شريفهم.

الفَرْع در قرآن

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي اَلسَّمٰاءِ (آیه 24/سوره إبراهيم)

فَرْعُ‌ الشّجر: غصنه، و جمعه: فُرُوعٌ.

(

مفردات ألفاظ القرآن

, ص632)

فَرْعُ‌ الشجرِ: شاخه درخت، جمعش - فُرُوع.

(

ترجمه مفردات راغب

, ج3 , ص42)

فرع: بالا رفتن. «فَرَعَ‌ الجبل: صعده» شاخۀ درخت را بمناسبت بالا رفتن فرع گفته‌اند.

(

قاموس قرآن

, ج5 , ص163)

شاهد معنایی الفَرْع

فى حديث الفرع و ذبحه، قال: «و أن تتركه حتى يصير ابن مخاض أو ابن لبون زُخْزُبّا خيرٌ من أن تكفأ إناءك و تولّه ناقتك»

الفَرْعُ‌ : هو أوّل ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم،

(

النهایة في غریب الحدیث

, ج2 , ص299)

قدم جعفر رحمه اللّه و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأرض خيبر،فأتاه بالفرع من الغالية و القطيفة

قال في القاموس:فرع كلّ شيء:أعلاه،و من القوم:شريفهم، و المال:الطائل المعدّ(المجلسي).

(

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص609)

أيُّ الشجَرِ أَبْعَدُ من الخارِفِ؟ قالوا: فَرْعُها ، قال: و كذلك الصفُّ الأَوَّلُ

فَرْع كل شيء: أعلاه.

(

النهایة في غریب الحدیث

, ج3 , ص436)

مداخل مترادف الفَرْع

الخَشَب,العُود,الغُصْن,العِذْق,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص429)

الخُصْلَة,الشُّعْبَة,العُود,العُسْلُوج,الأُمْلُود,الغُصْن,الشُّمْلُول,الأُمْلُوج,العِذْق,الفَنَن,القَضِيب (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص83)

الخُصْلَة,الشُّعْبَة,الغُصْن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص321)

الخُصْلَة,العُود,الأُمْلُود,الغُصْن,العِذْق,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص403)

القِسْم,الشُّعْبَة (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص86)

القِسْم,الجُزْء,البَعْض,السَّهْم (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص456)

السَّلِيل,النَّسْل,الحَفِيد,الوَلَد,الوَرِيث (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص456)

الشُّعْبَة,العُود,الغُصْن,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص408)

الشُّعْبَة,العُود,العُسْلُوج,الجَرِيدَة,الغُصْن,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص456)

الشُّعْبَة,العُود,الأُمْلُود,الغُصْن,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص465)

الشُّعْبَة,الغُصْن,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص483)

العُود,الغُصْن,العِذْق,الفَنَن,القَضِيب (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص86)

العُود,الجَرِيدَة,الأُمْلُود,الغُصْن,الأُفْنُون,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص67)

العُود,الغُصْن,الفَنَن,القَضِيب (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص440)

العُسْلُوج (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص408)

الاِبْن (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص14)

الوَلَد,الخَلَف,النَّجْل (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص14)

الثَّانَوِيّ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص456)

مداخل متضاد الفَرْع

النَّبْعَة,المُحْتِد,النُّجَار,الأُرُومَة,الأَصْل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص512)

الجَمِيع,الكُلّ,العَامَّة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص512)

الكَمَال (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص560)

الأُرُومَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص77)

الكُلِّيّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص560)

الكُلَيَّة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص560)

ضرب المثل الفَرْع

الفرع أوّل النّتاج

قالوا أول كل نتاج فرعه و هو ربع و ربعى. يضرب لابتداء الامور

(

مجمع الأمثال

, ج2 , ص23)

الفَرْع در اصطلاح

الْفَرْعُ

ما تفرع عن غيره. New case in analogical deduction الواقعة التي لم يرد نصّ بحكمها، فيراد معرفة حكمها، بالقياس على حكم الواقعة "الأصل" ،التي ورد بحكمها النصّ. و سمّي فرعا لأنّ حكمه يتفرع على غيره. هو ما يطلب حكمه بالقياس، و يتعدى إليه حكم غيره.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص316)

- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، و تحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. و إنما صار هذا من باب الاجتهاد - و إن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه و كانت كالأمارة، و كان طريق إثباتها علامة للحكم: الاجتهاد، و غالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد. و الضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، و كتقويم المستهلكات، و جزاء الصيد، و الحكم بمهر المثل، و نفقة المرأة، و المتعة، و نحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. و الضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس (جص، فص 4، 12، 4) - وجه استخراج العلل الشرعية و القياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه. فمنهم من يعتبر تشابه الأصل و الفرع في صورتهما و ذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه. و منهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام (جص، فص 4، 144، 12) - يردّ الفرع إلى الأصل بالاسم، إذا تعلّق الحكم بالإسم، فيكون الإسم حينئذ علم الحكم، و الوصول إلى معرفة المعنى الذي علم الحكم و أمارته، و نسمّيه علة من وجهين: أحدهما: بالتوقف عليه. و الآخر: بالنظر و الاستدلال (جص، فص 4، 147، 7) - كل أصل ثبت بنص أو اتفاق، فإنّا متى قسنا عليه بعلة، أو اقتضيناها، فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق، و حكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه (جص، فص 4، 187، 12) - الفرع - كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد و قد يكون ذلك الفرع أصلا لما أنتج منه أيضا (حز، حكا 1، 41، 19) - الفرع: ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه (بج، حكف 1، 52، 7) - إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى (بج، حكف 2، 572، 16) - إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى (بج، حكف 2، 572، 16) - إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين، و هو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه. و من أصحابنا من قال: لا يجوز، و هو قول أبي الحسن الكرخي. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس، صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى، و يقاس عليه غيره، كالأصل الثابت بالنص (شي، تبص، 450، 2) - لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم، أو شبه يدلّ عليه. و قال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحّ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه. لنا: هو أنه إثبات حكم من جهة القياس، فاعتبر فيه معنى مخصوصا، كالقياس في العقليات. و لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة، لما احتيج إلى النظر و الفكر، و لو كان كذلك، لاشترك العلماء و العامة في القياس، و هذا لا يقوله أحد، فدلّ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم، به يعلّق. و لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه، لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول، بأولى من حمله على البعض، لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين، إلا و فيه شبه من كل واحد من الأصلين (شي، تبص، 458، 2) - (الفرع) كل حكم في أفعال المكلّفين لم يقم عليه دلالة عقل و لا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع (جون، جه، 27، 7) - الفرع: فقد قيل فيه: إنّه الذي عرف بغيره. أو ما لا يثبت بنفسه. أو ما ثبت بأصل. أو ما التحق بأصل. أو ما تفرّع عن غيره (جون، جهك، 60، 12) - لابد في كل قياس من نوع و أصل و علة و حكم. و ليس من شرط الفرع و الأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، و أبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم و لم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم و إن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا (غز، مس 2، 228، 7) - لا مجال للنظر العقلي... إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر و الطعم و الطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ و الأرز و الفأرة قد يعلم بالحس و بالأدلة العقلية. أما أصل تعليل الحكم و إثبات عين العلة و وصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية (غز، مس 2، 280، 5) - (شرط الفرع) أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع (غز، مس 2، 330، 2) - (شرط الفرع) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل (غز، مس 2، 330، 8) - (شرط الفرع) أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية و لا في زيادة و لا نقصان (غز، مس 2، 330، 12) - (شرط الفرع) أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص و إن لم يثبت تفصيله (غز، مس 2، 330، 15) - الفرع فهو: ما ثبت حكمه بغيره (كلو، تم 1، 24، 7) - الفرع: و يشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه (قد، روض، 287، 1) - ذهب الأكثرون إلى أنّ شرط علّة الأصل أن لا يكون محلّ حكم الأصل و لا جزأ من محلّه. و ذهب آخرون إلى جوازه و المختار إنّما هو التفصيل، و هو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء؛ و ذلك لأنّ الكلام إنّما هو واقع في علّة أصل القياس فلو كانت العلة فيه هي محلّ حكم الأصل بخصوصه، لكانت العلّة قاصرة لاستحالة كون محلّ حكم الأصل بخصوصه متحقّقا في الفرع؛ و إلا كان الأصل و الفرع متحدا، و هو محال. نعم إنّما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علّة حكم الأصل متعدّية، لأنّه لا يعد في استلزام محلّ الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم، كاستلزام الأوصاف العامّة لمحلّ‌ الأصل و الفرع. و أمّا الجزء، فلا يمتنع التعليل به، لاحتمال عموم الأصل و الفرع (أمد، حكم 3، 289، 2) - العلّة الموجودة فيه (الفرع) مشاركة لعلّة الأصل، إمّا في عينها، كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدّة المطربة المشتركة بينه و بين الخمر، أو في جنسها، كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع و القتل (أمد، حكم 3، 359، 6) - الفرع عندنا: الحكم المطلوب بالقياس، و عند الفقهاء: محله ثم تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع (رم، تحص 2، 157، 15) - الأصل اسم لما يبتني عليه غيره و الفرع اسم لما يبتني على غيره و المعدوم ليس بشيء (بخ، بزد 3، 491، 17) - اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه و معنى النصوص هو شهادتها و هو العلة الجامعة بين الفرع و الأصل، و لابدّ من صلاحية الأصول و هو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية و العقل و البلوغ، و لابدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة و عدالته و استقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة (بخ، بزد 3، 492، 4) - القياس كما يتوقّف على وجود العلة في الأصل يتوقّف على وجودها في الفرع إلا أن وجودها في الفرع يجوز أن يثبت بسائر أنواع الأدلة من الحسّ و دليل العقل و العرف و الشرع، و وجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية لأن كون الوصف علة وضع شرعي كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي، و الأدلة الشرعية النصوص و الإجماع و الاستنباط (بخ، بزد 3، 621، 3) - (من القياس) أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم و هو المقطوع الذي ربما يقرّبه منكرا القياس، إذ لا يبقى بين الفرع و الأصل مباينة إلا تعدّج المحل فإنه إن ثبت أن علة الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة و إن ثبت أن علته الطعم فالزبيب محلق به قطعا، إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى، و يكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون التركي و الهندي في معناه (بخ، بزد 3، 625، 4) - المعارضات التي في الفرع فأصحّ وجوهها المعارضة بضدّ ذلك الحكم، أي بما يخالف حكم المستدل بأن يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل من غير زيادة و تغيير فيه في ذلك المحل بعينه، فيقع بذلك أي بإيراد الضدّ محض المقابلة من غير تعرّض لإبطال علة الخصم فيمتنع العمل بهما بمدافعة كل واحدة منهما ما يقابلها و يفسد طريق العمل إلا بترجّح أحد العلتين على الأخرى، فإذا ترجّحت إحداهما وجب العمل بالراجحة حينئذ. قال صدر الإسلام. و هذه المعارضة تجيء على كل علة يذكرها المعلّل (بخ، بزد 4، 104، 21) - الفرع و هو لغة: ما تولّد عن غيره و انبنى عليه (حن، قعد، 33، 16) - الفرع و هو المحل المشبّه بالأصل و قيل حكمه و قد تقدّم أنّه لا يتأتّى قول كالأصل بأنّه دليل الحكم و من شرطه أي الفرع وجود تمام العلّة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، و الإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدّى الحكم إلى الفرع (سب، عطر 2، 265، 1) - إذا تردّد فرع بين مشابهة أصلين، أحدهما يشبهه في الصورة، و الآخر يشبهه في المعنى، و عبّر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في "المستصفى" .أنّ ذلك حجّة لتردّده بين قياسين مناسبين، و لذلك سمّي قياس غلبة الاشتباه، و اختلفوا في المعتبر منهما، فقال الشافعي: تعتبر المشابهة المعنوية، و قال أبو بكر ابن علية: تعتبر للصورية، و منه إيجاب أحمد التشهّد الأول كالثاني، و عدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول (اس، مهد، 479، 2) - إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل، كما إذا كان الفرع جازما، و الأصل غير جازم. فإنّه يقبل، سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا، و إن كان الأقوى هو كلام الأصل، أو كانا سواء فالأمر كما قالوا (اس، مهس 2، 353، 4) - العلّة هي المعرّف لحكم الفرع، أي الذي من شأنه أنّه إذا وجد فيه كان معرّفا لحكمه (اس، مهس 3، 53، 11) - يسقط الفرع إذا سقط الأصل. و من فروعه قولهم: إذا برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس و قد يثبت الفرع و إن لم يثبت الأصل (نج، نظر، 134، 16) - التشابه لا يقع في القواعد الكلّية، و إنّما يقع في الفروع الجزئية، و الدليل على ذلك من وجهين: أحدهما الإستقراء أنّ الأمر كذلك. و الثاني أنّ الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه، و هذا باطل، و بيان ذلك أنّ الفرع مبني على أصله، يصحّ بصحّته و يفسد بفساده، و يتّضح باتّضاحه و يخفى بخفائه، و بالجملة فكلّ وصف في الأصل مثبت في الفرع، إذ كل فرع فيه ما في الأصل (شط، وفق 3، 96، 16) - إشتمال القياس على الأصل و الفرع و العلّة و الحكم و تنبيه على أنّ المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه و بالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه (تف، نهي 2، 204، 37) - يشترط في الفرع أن تكون علّته مساوية لعلّة الأصل (تف، نهي 2، 233، 2) - المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى و كونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل، لأنّ المراد بها عدم الإختلاف في عين الحكم أو جنسه، و المراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلاّ بالعدد (تف، نهي 2، 233، 3) - القياس هو في اللغة التقدير و المساواة يقال قست النعل بالنعل أي قدّرتها بها و فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي، و قد تعدّى بعلى بتضمين معنى الإبتناء كقولهم قاس الشيء على الشيء و في الشرع مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه و ذلك أنّه من أدلّة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب به و له محل ضرورة، و المقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحل لثبوته في محل آخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا و ذلك أصلا لاحتياجه إليه و ابتنائه عليه. و لا يمكن ذلك في كل شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الإشتراك في الحكم و يسمّى علّة الحكم و لابدّ من ثبوت مثلها في الفرع، إذ ثبوت عينها فيه محال لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بمحلّين، و بذلك يحصل الظنّ مثل الحكم في الفرع و هو المطلوب. و قد وقع في عبارة القوم أنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة و اعترض عليه بأنّه منقوض بدلالة النص بأنّه لا معنى لتعدية الحكم لاستحالة الإنتقال على الأوصاف، و لو سلم فيلزم عدم بقاء الحكم في الأصل لانتقاله عنه، و لو سلم فالثابت في الفرع لا يكون حكم الأصل بل مثله ضرورة تعدّد الأوصاف بتعدّد المحال (تف، وضح 2، 52، 18) - قال القفّال الشاشي: الأصل: ما تفرّع عنه غيره، و الفرع: ما تفرّع عن غيره، و هذا أسدّ الحدود، فعلى هذا لا يقال في الكتاب: إنّه فرع أصله الحسّ‌، لأنّ اللّه تعالى تولاّه و جعله أصلا دلّ العقل عليه. قال: و الكتاب و السنّة أصل، لأنّ غيرهما يتفرّع عنهما، و أما القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أنّ له فروعا تنشأ عنه، و يتوصّل إلى معرفتها من جهته، كالكتاب أصل لما ينبني عليه، و كالسنّة أصل لما يعرف من جهتها، و هو فرع على معنى أنّه إنّما عرف بغيره و هو الكتاب أو غيره، و كذلك السنّة و الإجماع. قال: و قيل إنّ القياس لا يقال له: أصل و لا فرع، لأنّه فعل القائس، و لا توصف الأفعال بالأصل و الفرع (زر، بحر 1، 16، 1) - قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: الأصل ما عرف به حكم غيره، و الفرع ما عرف بحكم غيره قياسا عليه (زر، بحر 1، 16، 10) - قال الماوردي في "الحاوي" :قيل: الأصل ما دلّ عليه غيره، و الفرع ما دلّ على غيره، فعلى هذا يجوز أن يقال في الكتاب: إنّه فرع لعلم الحسّ‌، لأنّه الدّال على صحّته (زر، بحر 1، 16، 12) - الفرع و هو الذي يراد ثبوت الحكم فيه. فقيل: هو محل الحكم المختلف فيه، و هو قياس قول الفقهاء في الأصل. و قيل: هو نفس الحكم الذي في المحل و هو قياس القول الثالث ثمّ‌. و قياس قول المتكلّمين في الأصل أنّه النص أن يكون الفرع هنا هو العلّة، لكن لم يقل به أحد لأنّها أصل في الفرع و فرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعا في الفرع (زر، بحر 5، 107، 5) - الأصل يطلق على ما يبتنى عليه غيره و على ما لا يفتقر إلى غيره و يستقيم إطلاقه على المقيس عليه بالمعنيين، فعلى هذا يكون المراد بالفرع ههنا هو المقيس لا الحكم الثابت في المقيس. لا يقال تفسير الأصل و الفرع بالمقيس عليه و المقيس يستلزم الدور لتوقّف معرفتهما على معرفة القياس لأنّا نقول ليس هذا تفسيرا للأصل و الفرع بل هو بيان لما صدقا عليه أي المراد بالأصل المحل الذي يسمّى مقيسا عليه و بالفرع المحل الذي يسمّى مقيسا على ما سيصرّح به في بيان الركن (مل، مرق 2، 283، 25) - أجزاء القياس (للجمهور) أي لقول الجمهور أربعة: الأوّل الوصف (الجامع. و (الثاني (الأصل) و هو إما محلّ (الحكم المشبّه به) و عليه الأكثر من الفقهاء و النظّار (أو حكمه) أي حكم المحلّ المذكور، و عليه طائفة (أو دليله) أي دليل حكم المحلّ المذكور، و عليه المتكلّمون، (و مبناه) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل (على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره) و كل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى، (و) بناء (عليه) أي على أنّ‌ الأصل ما ينبني عليه غيره... (و) الثالث (حكم الأصل). (و) الرابع (الفرع) و هو (المحلّ المشبّه) على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به (أو حكمه) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به (با، يسر 3، 276، 4) - ما يشترط في الفرع فأمور أربعة: (أحدها) مساواة علّته لعلّة الأصل. (و الثاني) مساواة حكمه لحكم الأصل. (و الثالث) أن لا يكون منصوصا عليه. (و الرابع) أن لا يكون متقدّما على حكم الأصل (شو، فح، 195، 16) - الأصل هو محل الحكم المنصوص عليه كالبر في قياس الأرز عليه و الفرع المحل المشبّه به و عند البعض الأصل الدالّ على الحكم في المقيس عليه، و الفرع هو الحكم الثابت فيه بالقياس (عا، نسم، 148، 20) - الأصل يطلق على أمور منها الذي يقع عليه القياس، و هو المراد هنا و قد وقع الخلاف فيه قال الفقهاء هو الحكم المشبّه به، قال ابن السمعاني و هذا هو الصحيح. و قيل غير ذلك. و على الجملة الفقهاء يسمّون محل الوفاق أصلا و محل الخلاف فرعا و لا مشاحة في الاصطلاحات، و لا يتعلّق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة. فالأصل هو المشبّه به و لا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم و لا لدليله و الفرع هو المشبّه لا لحكمه و العلّة هي الوصف الجامع بين الأصل و الفرع و الحكم هو ثمرة القياس و المراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله (صد، أمل، 161، 9) - الفرع: فهو المقيس، و قيل حكمه - أي القياس - (سو، حصل، 241، 5) - الفرع و هو ما لم يرد بحكمه نص، و يراد تسويته بالأصل في حكمه، و يسمّى: المقيس، و المحمول عليه و المشبّه (خل، خلص، 60، 8) - الفرع: و هو الموضع الذي لم ينص على حكمه (زه، زهص، 227، 21) - (يشترط) أن تتحقّق العلّة في الفرع، بأن تكون متساوية في تحقّقها بين الفرع و الأصل، فإذا كانت العلّة في تحريم الخمر هي الإسكار، فكل شراب أو طعام يثبت أن من شأنه الإسكار كالخمر (زه، زهص، 236، 17) - المقيس و هو الفرع الذي لم ينصّ على حكمه، كالأرز إذا قيس على الحنطة، و وقف الأرض الزراعية إذا قيس على بيعها، و الويسكي إذا قيس على الخمر (برد، برص، 235، 11) - جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان: أولا - الأصل، و هو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه. ثانيا - الفرع، و هو المسألة التي يراد قياسها على الأصل. ثالثا - العلّة، و هي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل، رابعا - الحكم، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع (دوا، دخل، 418، 7) - (الفرع)، و هو المقيس، المطلوب إثبات الحكم له شرعا (مظ، مصف 2، 164، 4) - الفرع و يسمّى المقيس و الملحق و هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها (شل، شلص، 210، 1) - يكون الفرع مساويا للأصل في علّة حكمه. لأن تعدية حكم الأصل للفرع تسوية بينهما في الحكم بناء على تساويهما في العلّة، فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم بناء على تساويهما في العلّة. فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم فلا يكون القياس صحيحا. و يسمّى هذا القياس (شل، شلص، 218، 2) - الفرع: هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل، و له خمسة شروط، تدور معظمها حول الارتباط بالأصل، بحيث يكون الارتباط مقتصرا على العلّة و على التفريع عن النص. و ملخّص الشروط ما يلي: الأول، أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل. الثاني، أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع. الثالث، أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية، و لا في زيادة و لا نقصان. الرابع، أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص، و إن لم يثبت تفصيله. الخامس، أن لا يكون الفرع منصوصا عليه (عج، أصل، 250، 7)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1081)

New case in analogical deduction مورد لم ينصّ على حكمه و يراد قياسه على مورد آخر منصوص الحكم لاستنباط حكمه، و هو من أركان القياس، مثاله قياس العبد إذا قتل على الأموال لا الأحرار، لاستنباط لزوم دفع قيمته لا ديته.

(

معجم مفردات أصول الفقه

, ص210)

ما حمل على الاصل بعلة مستنبطة منه. و ذلك مثل أن يستدل المالكي على أن حكم البيض حكم الحنطة في تحريم التفاضل. فيحمل الفرع الذي هو البيض على الاصل الذي هو الحنطة بعلة استنباطها من الاصل. و ذلك ان علة تحريم التفاضل في الحنطة عنده أنها مقتانه للعيش. فلما كان البيض مقتانا للعيش غالبا، ألحقه بالحنطة في تحريم التفاضل. فهذه صفة الفرع، و صفة حمله على الاصل بما استنبط منه من العلة الموجبة لإلحاق البيض به. و اللّه أعلم.

(

کتاب الحدود في الأصول

, ص71)

من كل شيء: أعلاه، و هو ما يتفرع من أصله. (ج) فروع. - المرأة: شعرها.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص283)

هو المحل الذي لم يرد فيه نص و لا إجماع. - راجع: القياس

(

الدلیل الفقهي

, ص232)

خلاف الأصل و هو اسم لشيء يبنى على غيره و يقاس عليه أي ما يتفرّع من أصله و جمعه الفروع، و أيضا أول ما تلده الناقة و كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية.

(

التعریفات الفقهیة

, ص164)

أوّلاً - التعريف : الفرع من كلّ شيء - لغةً - : أعلاه، وهو ما يتفرّع من أصله، والجمع : فروع، ومنه يقال : فرّعت من هذا الأصل مسائل فتفرّع، أي استخرجت فخرجت، وفروع الرجل : أولاده، وتفرّعت أغصان الشجرة : كثرت . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.

(

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج15 , ص427)

- يتصوّر (المتكلّم) المعنيين أولا - و هما «الأصل» و «الفرع»، ثمّ ينتقل إلى لازمهما و هو «المشترك»، ثمّ إلى لازم اللازم و هو «الحكم» (ت، ر 1، 132، 4) - «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة»، أو «ما يستلزم العلّة»، و ما استلزمها فهو «دليلها». و إذا كان الجامع لا «علّة»، و لا «ما يستلزم العلّة»، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر 1، 204، 4) - قد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل و الفرع، و إن لم يعلم عين العلّة و لا دليلها. فإنّه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم (ت، ر 1، 204، 12) - الجمع بين الأصل و الفرع كما يكون بإبداء الجامع يكون بإلغاء الفارق، و هو أن يعلم أن هذا مثل هذا، لا يفترقان في مثل هذا الحكم، و مساوي المساوي مساو، و العلم بالمساواة و المماثلة مما قد يعلم بالعقل، كما يعلم بالسمع (ت، ر 1، 239، 5)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص585)

- الفرع ما اختلفوا فيه و لم يجمعوا عليه، و إنّما وقع الاختلاف في ذلك لاختلاف النظر و التمييز فيما يوجب النظر و الاستدلال بالدليل الحاضر المعلوم على المدلول عليه الغائب المجهول. فعلى قدر نظر الناظر و استدلاله يكون دركه لحقيقة المنظور فيه و المستدل عليه (ر، أ، 125، 6) - أصل السنّة التي جاءت على لسان الرسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة، و الفرع ما اختلفوا فيه عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم، فكل ما وقع فيه الاختلاف من أخبار رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فهو مردود إلى أصل الكتاب و العقل و الإجماع (ر، أ، 125، 17)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص880)

Branch,consequence of a principal

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1548)

- "الفرع" :ما تزايد من الأصل، فإذا تزايد من الفرع زيادة تسمّى باسم الأصل. (طوس، لمع، 433، 16) - الأصل قد يثبته فرعه و الفرع لا يثبته الأصل الأصل لا أصل له فاعتبر قدر الذي ليس له أصل الفرع قد يرجع في علمنا أصلا و لا ينكره العقل كعلمنا باللّه من علمنا بنا كما عيّنه النقل حتى يرى حمدي له مطلقا ليس له جنس و لا فصل ناداني الحق بقرآنه يا فاعلا ليس له فعل (عر، دي، 116، 16)

(

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص709)

بالفتح،موى سر و موى زن .

(

بحر الجواهر

, ص290)

ما اشتق من الأصل و تستخدم في وصف الأعصاب و الأوعية الدموية و ما يشبهها في

(

‏القاموس الطبي العربي

, ص838)

هو، في علم اللغات، لغة أو أكثر انحدرت من لغة أخرى، أو تشكّل مجموعة فرعيّة ضمْنَ‌ مجموعة لغويّة رئيسيّة، أو هو ما كانَ في المرتبة الثانية.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ص448)

الفرع في أصول الفقه(تعلیق)

يشكّل الفرع أحد أركان القياس (الأصل، الفرع، العلّة، الحكم)، هو المحل الذي لم يرد فيه نصّ‌ و لا إجماع، فيستنبط‍‌ المجتهد حكما له عن طريق القياس. مثال على ذلك: النبيذ (فرع) واقعة لا حكم عليها في نصّ‌ أو إجماع، فيكون حكمه بقياسه على الخمر (أصل) و هو التحريم لعلّة الإسكار. (راجع: أصل، حكم، علّة، قياس).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2036)

الفرع في أصول الفقه

الفرع: ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه. (الباجي، أحكام الأصول 1، 52، 7). ¦¦

إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى. (الباجي، أحكام الأصول 2، 572، 16). ¦¦

لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم، أو شبه يدلّ‌ عليه. و قال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحّ‌ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه. لنا: هو أنه إثبات حكم من جهة القياس، فاعتبر فيه معنى مخصوصا، كالقياس في العقليات. و لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة، لما احتيج إلى النظر و الفكر، و لو كان كذلك، لاشترك العلماء و العامة في القياس، و هذا لا يقوله أحد، فدلّ‌ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم، به يعلّق. و لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه، لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول، بأولى من حمله على البعض، لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين، إلا و فيه شبه من كل واحد من الأصلين. (فيروزأبادي الشيرازي، تبصرة أصول الفقه، 458، 2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2034)

(الفرع) كل حكم في أفعال المكلّفين لم يقم عليه دلالة عقل و لا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع. (الجويني، الاجتهاد، 27، 7). ¦¦

الفرع: فقد قيل فيه: إنّه الذي عرف بغيره. أو ما لا يثبت بنفسه. أو ما ثبت بأصل. أو ما التحق بأصل. أو ما تفرّع عن غيره. (الجويني، الجدل، 60، 12). ¦¦

(شرط‍‌ الفرع) أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. (الغزالي، المستصفى 2، 330، 2). ¦¦

(شرط‍‌ الفرع) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل. (الغزالي، المستصفى 2، 330، 8). ¦¦

الفرع: و يشترط‍‌ فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه. (ابن قدامة، روضة الناظر، 287، 1). ¦¦

شروط‍‌ الفرع منها أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في النبيذ، و كالجناية في قصاص الأطراف على النفس، و أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالقصاص في النفس في المثقل على المحدّد و كالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال، و أن لا يكون منصوصا عليه و لا متقدّما على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمّم في النيّة لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخّر الأصل. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 2، 232، 22). ¦¦

الفرع عندنا: الحكم المطلوب بالقياس، و عند الفقهاء: محله ثم تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 157، 15). ¦¦

الأصل اسم لما يبتنى عليه غيره، و الفرع اسم لما يبتنى على غيره و المعدوم ليس بشيء. (البخاري، أصول البزدوي 3، 491، 17). ¦¦

يشترط‍‌ في الفرع أن تكون علّته مساوية لعلّة الأصل. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 233، 2). ¦¦

المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى و كونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل، لأنّ‌ المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه، و المراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلاّ بالعدد. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 233، 3). ¦¦

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: الأصل ما عرف به حكم غيره، و الفرع ما عرف بحكم غيره قياسا عليه. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 1، 16، 10). ¦¦

ما يشترط‍‌ في الفرع فأمور أربعة: (أحدها) مساواة علّته لعلّة الأصل. (و الثاني) مساواة حكمه لحكم الأصل. (و الثالث) أن لا يكون منصوصا عليه. (و الرابع) أن لا يكون متقدّما على حكم الأصل. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 195، 16).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2035)

الفرع في علم الكلام

أصل السنّة التي جاءت على لسان الرسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة، و الفرع ما اختلفوا فيه عن الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم. (قاسم الرسي، أصول العدل و التوحيد، 125، 17).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2035)

الأصول هو موضوع علم الكلام، و الفروع هو موضوع علم الفقه. (الشهرستاني، الملل و النحل، 41، 19). ¦¦

قال بعض العقلاء: كل ما هو معقول، و يتوصّل إليه بالنظر و الاستدلال؛ فهو من الأصول. و كل ما هو مظنون أو يتوصّل إليه بالقياس و الاجتهاد فهو من الفروع. (الشهرستاني، الملل و النحل، 42، 2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2036)

الفرع في التصوّف

«الفرع»: ما تزايد من الأصل، فإذا تزايد من الفرع زيادة تسمّى باسم الأصل. (أبو نصر الطوسي، اللمع، 433، 16).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2036)

الفرع في اللّغة

فرع كل شيء: أعلاه، و الجمع فروع... الفراع: ما علا من الأرض و ارتفع... يقال: قوس فرع أي غير مشقوق... و فرع الشيء يفرعه... علاه. و قيل: تفرّع فلان القوم: علاهم... و فرع القوم و تفرّعهم: فاقهم... و الفرعة: رأس الجبل و أعلاه خاصة... و الفارع: المرتفع العالي الهيّ‌ء الحسن... و فرعه الطريق... كله أعلاه و منقطعه، و قيل: ما ظهر منه و ارتفع... و الفروع: الصمود: و فرعت قومي: أي علوتهم بالشرف أو بالجمال... و فرّع و أفرع: صعّد و انحدر... و الفرع و الفرعة بفتح الراء: أول نتاج الإبل و الغنم، و كان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم يتبرّعون بذلك فنهي عنه المسلمون... و الفرع: المال الطائل المعدّ... و الفرع: الشّعر التام... و فرع المرأة: شعرها... و تفرّعت أغصان الشجرة أي كثرت... و أفرع به: نزل... و فرع الأرض و أفرعها و فرّع فيها: جوّل فيها و علم علمها و عرف خبرها، و فرع بين القوم... حجز و أصلح. (لسان العرب، فرع، 246/8-250). ¦¦

الفرع بالفتح و سكون الراء لغة: الغصن. و شرعا: هو المقيس و المقيس عليه هو الأصل. (كشاف الاصطلاحات، الفرع، 1269/2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2034)

الفرع ،ج الفروع

تمام موى(البلغة/15)

(

‏اصطلاحات پزشکی

, ص144)

فرع أخص

- الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ‌ غير صحيح؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ‌، و هذه القضية المفروضة جزئية خاصة، و الأعمّ لا إشعار له بالأخصّ‌، فالشرع و إن اعتبر كلّي المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أنّ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد (شط، وفق 1، 40، 6)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1087)