المَقْدُور - المقدور إمّا أن يكون ثابتا في العدم أو لا يكون (ر، مح، 50، 17) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص833) 
ما اقتضى قادرا عليه، أو تعلّق بقدرة قادر عليه. (المعتمد في اصول الدّين/ 280) هو الذي يكون للقادر فيه تأثير، إمّا بالتّحقيق و إمّا بالإبطال. (الأربعين في اصول الدّين/ 66) هو الّذي يقع بتأثير القادر و تكوينه. (المصدر/ 131) آن باشد كه تحصيل او ممكن بود . (البراهين في علم الكلام 238/1) هو الّذي يصحّ إيجاده. (تلخيص المحصّل/ 300) هو الّذي يصحّ وجوده و عدمه عن القادر. (كشف المراد/ 245، كشف الفوائد/ 45) هو من شأنه الوقوع عند داعي القادر عليه، و البقاء على العدم عند وجود صارفه. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 193) ←الممكن. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص341)
- إنّ أبا الهذيل كان يزعم أنّ القول في الفاعل اليوم كالقول في الحجر الذي ذكر: ليس يفعل فاعل فعلا إلاّ و فعل مثله جائز منه حتى يتغيّر عمّا كان عليه من القدرة و التخلية إلى العجز و المنع، فحينئذ يتعذّر عليه ما كان ممكنا له للعجز الحادث، لأنّ الأشياء المقدور عليها اليوم لم تخرج كلها إلى الوجود، فأمّا إذا خرجت المحدثات كلّها إلى الوجود و لم يبق منها شيء معدوم متعلّق بقدرة فاعله استحال القول بأنّ الفاعل للفعل يقدر على مثله إذا كان لا مثل له في القدرة، و قد خرجت الأفعال كلها إلى الوجود (خ، ن، 20، 8) - إنّ قول الموحدين: إنّ اللّه كان و لا شيء، صواب صحيح، و ليس ذاك بمفسد أن يكون اللّه لم يزل عالما بالأشياء، لأنّ الأشياء تكون. و المعتزلة لمّا قالوا: إنّ اللّه لم يزل عالما بالأشياء، لم يزعموا أنّ الأشياء معه لم تزل. و إنّما قالوا: إنّه لم يزل عالما بأنّ الأشياء تكون و تحدث إذا أوجدها و أحدثها سبحانه و بحمده. و أمّا قوله: إنّ الأشياء لا تكون أشياء قبل كونها، فإن أراد أنّ الأشياء لا تكون أشياء موجودات قبل كونها فصحيح مستقم، و لكنّها أشياء تكون و أشياء تحدث إذا أحدثها صانعها. و لو كان لا شيء معلوم إلاّ موجود كان لا شيء مقدور عليه إلاّ موجود، و لو كان ذلك كذلك لكان الفعل مقدورا عليه في حاله غير مقدور عليه قبل حاله كما كان معلوما في حاله و غير معلوم قبل حاله. و لو كان هذا هكذا كان القول بأنّ اللّه لم يزل قادرا محالا كما أنّ القول بأنّ اللّه لم يزل عالما عند هشام خطأ (خ، ن، 90، 18) - زعم بعضهم و هو" الشحّام "أنّ اللّه يقدر على ما أقدر عليه عباده، و أن حركة واحدة تكون مقدورة للّه و للإنسان، فإن فعلها اللّه كانت ضرورة و إن فعلها الإنسان كانت كسبا (ش، ق، 199، 7) - اختلفوا في القدرة على الفعل المتولّد على مقالتين: فقال أكثر أهل النظر: هو مقدور عليه ما لم يقع سببه، فإذا وقع سببه خرج من أن يكون مقدورا، و قال قائلون: هو مقدور مع وجود سببه (ش، ق، 415، 2) - إنّ" ابن النجراني "كان يقول: لا معلوم إلاّ موجود فقيل له: فكيف تقول في المقدور؟ فقال: لا أقول أن مقدورا في الحقيقة لأنّه كان يحيل القدرة على الموجود، و كان" الصالحي" يقول: القدرة على الشيء في وقته و قبل وقته و معه، و كان يثبّته مقدورا موجودا في حال كونه (ش، ق، 502، 2) - إنّ المعلوم معلوم قبل كونه و كذلك المقدور، و كل ما كان متعلّقا بغيره كالمأمور به و المنهيّ عنه، و أنّه لا شيء إلاّ موجود و لا جسم إلاّ موجود (ش، ق، 504، 12) - قال" الشحّام "إنّ اللّه يقدر على ما أقدر عليه عباده، و أنّ حركة واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرين للّه و للإنسان، فإن فعلها القديم كان اضطرارا، و إن فعلها المحدث كانت اكتسابا، و أنّ كل واحد منهما يوصف بالقدرة على أن يفعل وحده، لا على أنّ القديم يوصف بالقدرة على أن تكون الحركة فعلا له و للإنسان، و لا يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة فعلا له و القديم، و لكن يوصف البارئ بأنّه قادر أن يخلقها، و يوصف الإنسان بأنّه قادر أن يكتسبها (ش، ق، 549، 12) - إنّ الشيء إذا كان مقدورا لغير اللّه تعالى خرج من أن (يكون) للّه تعالى مخلوقا (ش، ل، 43، 6) - إنّ اللّه خلق المقدور عليه لأنّ ما خلق اللّه القدرة فينا عليه، فهو عليه أقدر، كما أنّ (ما) خلق فينا العلم به فهو به أعلم، و ما خلق فينا السمع له فهو له أسمع. فإذا استوى ذلك في قدرة اللّه تعالى وجب إذا أقدرنا اللّه تعالى على حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا كسبا لنا، لأنّ ما قدر عليه أن يفعله فينا و لم يفعله فينا كسبا فقد ترك أن يفعله فينا كسبا (ش، ل، 43، 9) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1288)
- يقال لأهل القدر أ ليس قول اللّه تعالى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 29) يدلّ على أنّه لا معلوم إلاّ و اللّه به عالم، فإذا قالوا نعم، قيل لهم فما أنكرتم أن يدلّ قوله تعالى عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: 20) على أنّه لا مقدور إلاّ و اللّه عليه قادر، و أن يدلّ قوله تعالى خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الرعد: 16) على أنّه لا محدث مفعول إلاّ و اللّه محدث له فاعل خالق (ش، ل، 51، 1) - العبد يجوز عليه التغيير من حال إلى حال، فلذلك صفته متغيّرة، و أمّا قضاء اللّه و قدره فلا يتغيّر و لا يتبدّل، و القضاء صفة القاضي، و المقضي المكتوب في اللوح المحفوظ، و القضاء صفة الرب غير محدثة، و المقضى محدث، و الحكم غير محدث و المحكوم به غير محدث، و المقدور محدث، و تغيّر المقضى عليه لا يوجب تغيّر القضاء (م، ف، 11، 17) - المقدور عليه إذا وجد لا يكون إلاّ محدثا، و قد دلّ على قدرته عليه بقوله تعالى: وَ لَئِنْ شِئْنٰا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ (الإسراء: 86) و بقوله تعالى: مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا (البقرة: 106) (ع، أ، 18، 7) - إنّ المقدور قد يكون مقدورا بأن يكون و بأن لا يكون، كما يكون المتمنّى و المعلوم متمنّى أن يكون و أن لا يكون، و معلوما أن يكون و أن لا يكون، و إنّ معنى قول القائل" يقدر أن يبقيه" يرجع إلى فعل البقاء (أ، م، 241، 19) - إنّ الذي يخرج المقدور عن كونه مقدورا وجوه محصورة: منها ما يرجع إلى ما تحتاج إليه القدرة كعدم البنية، و منها ما يرجع إلى الفاعل و هو عدم القدرة، و منها ما يرجع إلى نفس المقدور و ذلك وجوه ستة: وجوده، أو وجود سببه، أو حضور وقته، أو حضور سببه، أو تقضّيه، أو تقضّي وقت سببه (ق، ش، 322، 7) - لا يجب عند كثير من العلماء أن يكون المقدور إذا صحّ كونه مقدورا للّه، أن يكون عند الوجود مفعولا للّه تعالى، و يقولون: يصحّ من اللّه فعله لو أراده، لكنّه إذا قدر العبد عليه لم يجز أن يريد فعله، و إنّما يفعله العبد (ق، م 2، 556، 15) - أمّا على قولنا في أنّ ما لا يكون فعلا للّه لا يجوز أن يكون مقدورا له، فالجواب أيضا ظاهر، لأنّ وصفه جلّ و عزّ بأنّه قادر على الشيء لا يتضمّن صحّة كون ذلك الشيء مقدورا له أولا! لأنّ إثبات الصفة يتضمّن صحّتها، فما لا يصحّ لا يجوز دخوله تحت الظاهر، كما أنّا إذا وصفناه بأنّه عالم بالأشياء لم يدخل في ذلك ما لا يكون معلوما، و قد ثبت أنّ فعل العبد لا يصحّ كونه مقدورا، فالظاهر لا يتناوله (ق، م 2، 557، 4) - إنّ المقدور هو الذي يصحّ من القادر أن يفعله و يوجده، و إنّما يوصف الموجود بأنّه مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل، و ذلك يقتضي حدث الأوامر على ما ذكرناه (ق، م 2، 566، 13) - الذي يحصر المقدور هو القدرة. فأمّا القادر لنفسه فلا تتناهى مقدوراته بل القدرة متعلّقة أيضا بما لا يتناهى لتعلّقها بما يتعلّق به لذاتها. فكذلك القادر إذا تعلّق بالشيء لذاته. و هذا الأصل الذي بيّناه من كونه قادرا على ما لا يتناهى إذا أحكمته أمكنك إبطال مذاهب كثيرة به على ما ذكره في الكتاب (ق، ت 1، 109، 8) - إنّ بوجود المقدور أو وجود سببه أو غير ذلك مما يذكره في هذا الباب يزول تعلّق كون القادر قادرا لأمر يرجع إلى أنّ المقدور لا يصحّ كونه مقدورا مع هذه الحال، و ليس كذلك المعلوم فإن تغيّر الأحوال عليه لا تخرجه عن صحّة كونه معلوما (ق، ت 1، 196، 13) - اعلم أنّه لمّا تقدّم القول في أنّ القدرة قدرة على الضدّين و الأضداد، أراد أن يبيّن تحقيق هذا الفصل. و الأصل فيه أنّ كل مقدور فلا يجب أن يكون له ضدّ بعينه أو ضدّ في جنسه على ما بيّنّاه من قبل، بل يجوز أن يكون في أجناس المقدورات ما لا ضدّ له، نحو ما نقوله في الاعتماد و التأليف و الألم، و نحو ما نقوله فيما يقدر تعالى عليه من الأجناس نحو الحياة و القدرة (ق، ت 2، 85، 4) - الذي يجب في المقدور إذا كان له جنس يضادّه، نحو الأكوان و الاعتقادات و الإرادات و غيرها، أن يكون القادر على هذا الجنس يقدر على جنس ضدّه. و لا يجب أن يقال" يقدر على ضدّه "مطلقا إلاّ إذا أريد به الجنس، و إلاّ فقد يكون لهذا الشيء ضدّ هو مقدور للغير دونه، فإذا ذكرنا الجنس لم يعترضه هذا الكلام. و لا فرق بين أن يكون له جنس واحد يضادّه أو أجناس كثيرة في وجوب قدرته على جميعها، لأنّ ما أوجب كونه قادرا على جنس من أجناس أضداده يوجب كونه قادرا على سائر هذه الأجناس. و لا تختلف فيه حال القادرين أصلا لأنّ الطريقة فيهم و في هذه الأجناس أجمع واحدة (ق، ت 2، 85، 8) - على أنّ عند خلوص الدواعي لا يتخصّص المقدور بعين دون عين و إنّما يراعى فعل له صفة (ق، ت 2، 128، 9) - ما لم يثبت أنّ الشيء في نفسه مقدور لا يجب أن يوصف القادر بالقدرة عليه و لا بالعجز عنه. و على هذا لم يصحّ أن يوصف القادر بالقدرة على الجمع بين الضدّين و لا وصف بالعجز عنه. و كذلك فإذا استحال أن يوجد في القادرين بقدرة من يتأتّى منه فعل الجسم، لم يكن لأحد أن يقول: إذا لم يقدر القديم تعالى على إيجاد قادر بقدرة يقدر بها على فعل الأجسام فيجب كونه موصوفا بالعجز (ق، ت 2، 299، 18) - إنّ عدم المقدور و إن جعل شرطا في صحة الفعل من القادر، فما له تأثير فيه، هو كونه قادرا دونه (ق، غ 1/6، 71، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1289)
- اعلم أنّ المعلوم لا يحصل على صفة من الصفات من جهة العالم به، لكونه عالما به، و إنّما يعلمه العالم على ما هو عليه. فلذلك صحّ أن يعلم العالمان شيئا واحدا. و هذه العلّة قائمة في كل معلوم، و كل عالم. و إنّما لا يصحّ كونهما قادرين على مقدور واحد، من حيث كان المقدور قد يحصل على صفة من الصفات من جهة القادر، لأنّ القادر يتعلّق بالمقدور على ما هو به، فإذا كانت الصفة التي تحصل من جهة القادر لا يصحّ حصولها إلاّ من جهة قادر واحد، اختصّ المقدور لهذه العلّة بقادر دون قادر. و ليس كذلك المعلوم، لأنّه لا يحصل من جهة العالم على صفة لا يصحّ الاشتراك فيها، فيقضي لأجل ذلك بأنّه يختصّ بعالم دون عالم (ق، غ 2/6، 114، 9) - ليس لأحد أن يقول: أ ليس قد صحّ كون المعدوم مقدورا، و هذا الحكم قد اختصّ حال العدم، فيجب أن يكون له بكونه معدوما حال. و ذلك لأنّ قولنا: إنّه مقدور، إنّما يفيد أنّ القادر عليه يصحّ أن يوجده، و يحصل له هذا الحكم؛ و ذلك لا يدلّ على أنّ له حالا قد اختصّ بها، تضادّ الوجود؛ لأنّ صحّة حصول الصفة، لا يقتضي ثبوت ما يضادّها (ق، غ 8، 75، 17) - إنّ من حق المقدور أن يكون معدوما، كما أنّ من حق المفعول أن يكون موجودا. فكما أنّ خروجه إلى الوجود يحيل كونه مقدورا، فكذلك بقاؤه مقدورا يوجب كونه معدوما. و لذلك قلنا: إنّ وجود المقدور يخرجه من كونه واجبا؛ و أنّه لو لم يخرج بذلك من كونه واجبا لأدّى إلى أن لا يخرج من كونه واجبا أبدا. فإذا صحّ ذلك، و كان هذا الشيء مقدورا من كلا الوجهين، فيجب كونه معدوما منهما. فإذا فعل من أحدهما، فالوجه الآخر، في أنّه يجب أن يبقى معدوما، كهو لو لم يوجد من كلا الوجهين (ق، غ 8، 102، 1) - إنّ من حق المقدور أن يكون معدوما، ما لم يحدثه القادر عليه على الوجه الذي قدر عليه. فإذا صحّ ذلك، فلو صحّ كون الشيء مقدورا من وجهين، لوجب أن لا يوجد أصلا من حيث لم يحدثه على أحد الوجهين، و أن يوجد من حيث يحدثه على الوجه الآخر، فيؤدّي إلى أن يكون موجودا غير موجود (ق، غ 8، 102، 20) - استدلّ شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه،... بأنّ المقدور الواحد لو كان مقدورا للّه، تعالى، و للعبد، لوجب أن يكون أحدهما بفعله له مدخلا للآخر في الفعل، مع أنّه بمنزلة القادر الآخر. و من كان حاله، لم يصحّ وقوع الفعل منه على هذا الوجه، أن يكون مدخلا فيه. فإذا كان هذا المذهب يعرى اللّه، فيجب فساده (ق، غ 8، 122، 10) - إنّ المقدور قد يجوز أن يكون مما لا ضدّ له، فلا يجب أن يكون القادر عليه قادرا على ضدّه، و إذا لم يجب ذلك في الضدّ فبأن لا يجب في الترك أولى، لأنّ الترك يجب أن يكون ضدّا، و تجب فيه صفات زائدة على كونه كذلك، و لا بدّ لهذا السائل مما قلناه في القديم سبحانه خاصة، لأنه تعالى لا يوصف بالترك فلا يمتنع أن يكون قادرا على الشيء و إن لم يوصف بالقدرة على تركه من حيث كان الترك و المتروك يجتمعان في وجوب حلولهما في محلّ القدرة، و صحّة وجود كل واحد منهما بدلا من صاحبه في وقت واحد من قادر واحد فغير ممتنع مثله في الواحد منّا في بعض ما يقدر عليه، و إنّما يجب ذلك فيما له ترك، لأنّه إذا كان كذلك لم يصحّ أن يقدر عليه و لا يقدر على تركه، كما يجب إذا كان له ضدّ و قدر عليه أن يكون قادرا على ضدّه، فأمّا إذا لم يكن له ترك فهو بمنزلة ما يكون له ضدّ في أنّ هذه القضية لا تجب فيه (ق، غ 9، 72، 21) - يسمّى ما تعلّقت القدرة به "مقدورا" (ق، غ 15، 197، 9) - إنّ ما كان مقدورا لقادر لا يخرج من أن يكون مقدورا له إلاّ بوجه يحيل كونه مقدورا له (ن، د، 139، 12) - إنّ قاضي القضاة قال إنّ المقدّر لا يجب أن يكون كالمحقّق في كل موضع، بل يجب أن ينظر في العلّة: إن كانت العلّة التي لها و لأجلها ثبت الحكم في المحقق حاصلة في المقدّر وجب أن يسوّى بين المحقّق و المقدّر في إثبات الحكم، و إلاّ وجب أن يفرّق بينهما. و قد علمنا أنّ العلّة التي لها و لأجلها لا يصحّ حدوث حادث بعد وجود ما لا يتناهى إنّما تحصل في المحقّق لا في المقدّر، فلا يجب أن يجري التقدير في هذا الباب مجرى التحقيق. ألا ترى إنّا إذا شرطنا في وجود المحدث وجود ما يستحيل وجوده استحال وجود المحدث، و كان ذلك في المحقّق لا في المقدّر؟ و مثل ذلك يقال: لا يوجد الشيء إلاّ بعد اجتماع الضدّين، فإنّه يستحيل وجود ذلك الشيء، و يكون ذلك في المحقّق (ن، د، 250، 6) - إنّ للقدرة تأثيرا لا في القدرة، و تأثيرا في محلّها، و أنّ مقدورها يكثر بكثرتها و بكثرة المحال (ن، م، 231، 17) - أحلنا تعلّق القدرتين بمقدور واحد، لما في ذلك من وجوب كون مقدور واحد لقادرين (ن، م، 244، 5) - علي الأسواري، و كان من أتباع أبي الهذيل، ثم انتقل إلى مذهب النظام، و زاد عليه في الضلالة بأن قال: إنّ ما علم اللّه أن لا يكون لم يكن مقدورا للّه تعالى (ب، ف، 151، 4) - زعم معمّر أنّ الأجسام كلّها كانت مقدورة له قبل أن خلقها، و ليست الأعراض مخلوقة له و لا مقدورة له (ب، ف، 220، 15) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1290)
- قال أكثر المعتزلة: إنّ الأجسام و الألوان و الطعوم و الروائح و سائر أجناس الأعراض كانت مقدورة للّه تعالى، و إنّما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات غيره (ب، ف، 220، 17) - قالت الجهميّة: الحوادث كلّها مقدورة للّه تعالى، و لا قادر و لا فاعل غيره (ب، ف، 220، 18) - إن عارضونا (القدرية) على هذا بمعلومات اللّه تعالى و مقدوراته و قالوا لا نهاية لكل واحد منهما و معلوماته مع ذلك أكثر من مقدوراته، لأنّ كل مقدور له معلوم له و ذاته معلوم له غير مقدور (ب، أ، 36، 10) - تنقسم (أفعال القلوب) إلى ما يصحّ كونه مقدورا للعباد، و إلى ما يستحيل كونه مقدورا لهم، فمقدورهم هو عشرة أنواع و هي الأكوان و الاعتمادات و الآلام و الأصوات و التأليف، هذه في أفعال الجوارح. و في أفعال القلوب: الإرادة و الكراهة و الاعتقاد و الظنّ و الفكر، و ما خرج عن هذه الأنواع فهو مما يختصّ القديم تعالى بالقدرة عليه (أ، ت، 39، 11) - قولنا في الشيء إنّه مقدور لا يفيد أكثر من أنّ القادر قادر عليه. فإذا كان كذلك كان الواجب تعليل كونه مقدورا بالقادر لا أن يعلّل كونه قادرا بمقدوره، و على أنّه لو ثبت احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه حتى لا يثبت كونه قادرا إلاّ إذا حصل المقدور على تلك الأوصاف. و لا يحصل المقدور على تلك الأوصاف ما لم يثبت كونه قادرا، لم يمكن أن يقال لا يوجد واحد منهما كما لا يقتضي ذلك في الصفات المستحقّة للعلل، لأنّا قد عرفنا أنّه لو لا العلّة لم تكن لتحصل الذات على هذه الصفة. و لو لا ذات المعلول، لما صحّ وجود العلّة، ثم لا يجب أن لا يثبتا (أ، ت، 107، 8) - الربّ سبحانه في أزله كان قادرا، و من حكم كون القادر قادرا أن يكون له مقدور، و المقدور هو الجائز الممكن، و إيقاع الأفعال في الأزل مستحيل متناقض، فإذا لم يبعد كونه قادرا أزلا، مع اختصاص وقوع المقدور بما لا يزال، لم يبعد أن يتّصف بكلام هو اقتضاء ممّن سيكون (ج، ش، 120، 13) - إنّ المقدور يقع على حسب الداعية و القصد (المعتزلة) (ج، ش، 182، 18) - المقدور عندكم (الجويني) بمثابة القدرة في أنّ كل واحد منهما واقع بقدرة اللّه تعالى، و ليس للعبد من إيقاع المقدور شيء (ج، ش، 184، 8) - ما علم الباري سبحانه أنّه لا يقع من الحوادث، فإيقاعه مقدور له. و يتبيّن ذلك بالمثال أنّ إقامة الساعة مقدورة للّه في وقتنا، و إن علم أنّها لا تقع ناجزة (ج، ش، 205، 14) - إنّ كل حادث فمخترع بقدرته، و كل مخترع بالقدرة، فمحتاج إلى الإرادة لتصرّف القدرة إلى المقدور، و تخصّصها به. فكل مقدور مراد، و كل حادث مقدور، فكل حادث مراد، و الشرّ، و الكفر و المعصية، حوادث، فهي إذا لا محالة مرادة، فما شاء اللّه كان، و ما لم يشأ لم يكن. فهذا مذهب السلف الصالحين (غ، ق، 107، 14) - أمّا أمور الآخرة فقال (النظّام): لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئا، و لا على أن ينقص منه شيئا. و كذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنّة و لا أن يخرج أحدا من أهل الجنّة، و ليس ذلك مقدورا له. و قد ألزم عليه أن يكون الباري تعالى مطبوعا مجبورا على ما يفعله. فإنّ القادر على الحقيقة من يتخيّر بين الفعل و الترك. فأجاب إنّ الذي ألزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل، فإنّ عندكم يستحيل أن يفعله و إن كان مقدورا؛ فلا فرق (ش، م 1، 54، 11) - إن قيل المقدور هو وجود الفعل، إلاّ أنّه يلزمه ذلك الوجه المكلّف به لا مقصودا بالخطاب. قيل لا يغنيكم هذا الجواب، فإنّ التكليف لو كان مشعرا بتأثير القدرة في الوجود، كان المكلّف به هو الوجود من حيث هو وجود لا غير، و لكن تقدير الخطاب أوجد الحركة التي إذا وجدت يتبعها كونها حسنة، و عبادة و صلاة و قربة، فما هو مقصود بالخطاب غير موجود بإيجاده، فيعود الإلزام عكسا عليكم افعل يا من لا يفعل فليت شعري أي فرق بين مكلّف به لا يندرج تحت قدرة المكلّف و لا يندرج تحت قدرة غيره، و بين مكلّف به اندرج تحت قدرة المكلّف من جهة ما كلّف به و اندرج تحت قدرة غيره من جهة ما لم يكلّف به، أ ليس القضيتان لو عرضتا على محكّ العقل كانت الأولى أشبه بالجبر، فهم قدريّة من حيث أضافوا الحدوث و الوجود إلى قدرة العبد إحداثا و إيجادا و خلقا، و هم جبريّة من حيث لم يضيفوا الجهة التي كلّف بها العبد إلى قدرته كسبا و فعلا (ش، ن، 85، 12) - قالت الصفاتيّة العقل الصريح يفرّق بين كون الشيء معلوما، و بين كونه مقدورا، و كيف لا و كونه معلوما أعمّ من كونه مقدورا، فإنّ المعلوم قد يكون قديما و قد يكون حادثا و واجبا و جائزا و مستحيلا، و كونه مقدورا ينحصر في كونه ممكنا جائزا، ثم نسبة المعلوم إلى الذات من حيث هي ذات واحدة كنسبة المقدور من حيث هي ذات (ش، ن، 192، 8) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1292)
- عند المتكلّمين العلم يتبع المعلوم، و عندهم (الفلاسفة) المعلوم يتبع العلم و المقدور يتبع القدرة (ش، ن، 209، 2) - إنّ فعل الفاعل لا يخرج الشيء عن حقيقته، فلا يجوز أن يقلب الجوهر عرضا و العرض جوهرا، فإنّ القدرة إنّما تتعلّق بما يمكن وجوده، و هذا من المستحيل، فنفي الاحتياج إلى محل في حق الجوهر لا يجوز أن يثبت بالقدرة، كما أنّ إثبات الاحتياج إلى المحل في حق العرض لا يجوز أن يثبت بالقدرة، و ما ليس يمكن لا يكون مقدورا و ما ليس بمقدور يستحيل أن يوجد (ش، ن، 216، 18) - إنّ المقدور إمّا أن يكون ثابتا في العدم أو لا يكون، فإن كان ثابتا لم يكن للقدرة فيه تأثير البتّة، لأنّ إثبات الثابت محال، و إذا كان كذلك استحال أن يكون مقدورا، و إن لم يكن ثابتا كان ذلك اعترافا بأنّ المقدور غير ثابت، و حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بكونه مقدورا على كونه ثابتا، و هذا هو الجواب عن قولهم (المعتزلة) المعدوم مراد و كل مراد ثابت (ف، م، 50، 17) - أما البلخيّ فقد زعم أنّ اللّه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأنّ مقدور العبد إمّا طاعة أو سفه أو عبث، و ذلك على اللّه محال (ف، م، 133، 27) - أمّا أبو علي و أبو هاشم و أتباعهما فقد زعموا أنّ اللّه تعالى قادر على مثل مقدور العبد لكنّه غير قادر على نفس مقدوره، لأنّ المقدور من شأنه أن يوجد عند توفره دواعي القادر، و أن يبقى على العدم عند توفّر صارفه، فلو كان مقدور العبد مقدورا للّه تعالى لكان إذا أراد اللّه تعالى وقوعه و كره العبد وقوعه يلزم أن يوجد لتحقّق الداعي، و أن لا يوجد لتحقّق الصارف و هو محال (ف، م، 134، 4) - زعم إمام الحرمين أنّ اللّه تعالى موجد للعبد القدرة و الإرادة ثم هما يوجبان وجود المقدور، و هو قول الفلاسفة و من المعتزلة قول أبي الحسن البصريّ (ف، م، 146، 8) - الممكن صالح أن تتعلّق به القدرة، من حيث هو كذلك. و لا معنى لكونه مقدورا غير هذا. و إطلاق اسم المقدور عليه بالنظر إلى العرف، و إلى الوضع - باعتبار هذا المعنى - غير مستبعد. و إن كان وجوده ممتنعا باعتبار غيره. و أمّا إن أريد به أنّه غير مقدور؛ بمعنى أنّه يلزم منه المحال باعتبار أمر خارج. أو أنّه لم تتعلّق به القدرة، بمعنى أنّها لم تخصّصه بالوجود بالفعل، فهو و إن كان مخالفا للإطلاق فلا مشاحة فيه، إذ المنازعة فيه لا تكون إلاّ في إطلاق اللفظ، لا في نفس المعنى (م، غ، 87، 11) - إنّ صحّة صدور المقدور من القادر لا يتوقّف على وجود المقدور، و لا على صحّة وجوده مطلقا، بل يتوقّف على صحّة وجود مقدوره لذاته. فإن امتنع وجود مقدوره لعائق أو فوات شرط لم يضرّ ذلك في صحّة المقدور منه (ط، م، 266، 2) المقدور غير المضاف يمكن إضافته إلى كلّ واحد منهما على سبيل البدل. و هو المراد من كون مقدور أحدهما مقدورا للآخر (ط، م، 302، 5) - إنّ المقدور ثابت، لأنّه متميّز لاختصاصه بالمقدوريّة، و للتردّد بينه و بين آخر، فلا يتعلّق به، و إلاّ لزم الدور، أو إثبات الثابت. - لا يقال: الشرط التحقّق و المتعلّق الوجود، لأنّا نقول: فالمتعلّق ليس بثابت، لكنّه مقدور، فما ليس بثابت ثابت. قلنا: في الخارج ممنوع، و في الذهن لا ينتج دعواكم (خ، ل، 97، 14) - النظّام: فعل القبيح محال لدلالته على الجهل أو الحاجة. قلنا: بل يفعل ما شاء؛ و لو سلّم فالامتناع من جهة الداعي فقط، فإنّ انجزام إرادة الترك داع إلى منع الفعل. عبّاد: الأفعال إمّا واجبة، أو ممتنعة للعلم. - قلنا: فلا مقدور إذا؛ و أيضا فليسا ذاتيّين، و أيضا العلم بالوقوع تابع له، فيتأخّر عن القدرة، فلا يبطلها. البلخيّ: لا يقدر على مثل مقدورنا، إمّا طاعة أو سفه أو عبث و هو محال. قلنا: الفعل حركة أو سكون و تلك أحوال من حيث صدورها عنّا. أبو علي و ابنه و أتباعهما؛ يقدر على مثل مقدورنا لا على نفسه و إلاّ فإذا أراده و كرهناه، يوجد للداعي و يمتنع للصارف. - قلنا: العدم للصارف إن لم يخلقه سبب آخر (خ، ل، 104، 9) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1294)
و هو من أنواع «مشروط الوقوع». و هو واجب بنفس الخطاب الذي طلب به الواجب. و وجوبه كوجوب الشيء الذي جاء خطاب الشارع به، تماما من غير فرق. و ذلك كغسل المرفقين، فإنه لا يتم القيام بالواجب، و هو غسل اليدين إلى المرفقين، إلا بغسل جزء منهما، لأن الغاية تدخل في المغيّا. و يتوقف حصول الواجب الذي هو المغيا على حصول جزء من الغاية، أي: يتوقف غسل اليدين على غسل جزء من المرفقين، فالأول المغيا و الثاني الغاية. و لذلك كان جزء من المرفقين غسله واجبا و لو كان الخطاب لم يأت به، و لكنه أتى بما يتوقف وجوده عليه. فيكون خطاب الشارع شاملا الواجب، و شاملا ما لا يمكن القيام بهذا الواجب إلا به، و تكون دلالة الخطاب عليه دلالة التزام و لذلك كان واجبا. و هكذا كل شيء لا يتم القيام بالواجب إلا به و لم يكن شرطا فيه فهو واجب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص321)
المقدور في علم الكلام إنّ اللّه خلق المقدور عليه لأنّ ما خلق اللّه القدرة فينا عليه، فهو عليه أقدر، كما أنّ ما خلق فينا العلم به فهو به أعلم، و ما خلق فينا السمع له فهو له أسمع. فإذا استوى ذلك في قدرة اللّه تعالى وجب إذا أقدرنا اللّه تعالى على حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا كسبا لنا، لأنّ ما قدر عليه أن يفعله فينا و لم يفعله فينا كسبا فقد ترك أن يفعله فينا كسبا. (الأشعري، اللمع، 43، 9). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2741)
قولنا في الشيء إنّه مقدور لا يفيد أكثر من أنّ القادر قادر عليه. (ابن مثويه، أحكام الجواهر، 107، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2742)
