دست گردان دست‌گردان: گرفتن وجوه شرعى از مالك و بازگرداندن آن به وى. دست‌گردان اين است كه حاكم شرع (مجتهد جامع شرايط) يا وكيل او و يا فرد مستحق، وجوه شرعى، از قبيل زكات و خمس را از مالك بگيرد و آن را دوباره به وى برگرداند. عنوان ياد شده از عناوين جديد است كه در كلمات معاصران در باب زكات و خمس مطرح شده است. حكم: شارع مقدّس جهت رفع نياز نيازمندان، براى آنان سهمى معيّن به عنوان زكات، خمس يا غير آن در اموال اغنيا قرار داده است. از اين رو، توسل به حيله براى عدم پرداخت آن و در نتيجه تضييع حقّ نيازمندان جايز نيست. براين اساس، حاكم شرع نمى‌تواند مالى را به عنوان زكات يا خمس از مالك بگيرد و سپس آن را به وى ببخشد و با اين حيله، ذمّۀ او را از حقّى كه بر عهده‌اش آمده فارغ سازد. چنان كه فقيرِ مستحق نيز حق ندارد با تبانى قبلى با مالك، آن را اين چنين دست گردان كند. البته فقير مى‌تواند بدون تبانى، آنچه را از مالك گرفته به عنوان هديه به او بدهد به شرط آنكه دادن چنين هديه‌اى در شأن فقير باشد. اگر شخص مقدارى زياد از وجوه شرعى بدهكار باشد، ولى در شرايط فعلى نتواند آن را ادا كند، در صورتى كه قصد توبه دارد، بنابر قول برخى حاكم شرع مى‌تواند با دست گردان كردن ذمّۀ او را فارغ سازد؛ هرچند بهتر آن است كه با اميد به تمكّن مالى او در آينده، پرداخت تمامى آن هنگام تمكّن بر وى شرط شود؛ ليكن برخى، قائل به چنين ولايتى براى حاكم شرع نشده و آن را تنها براى فرد مستحق با وجود داعى عقلايى جايز دانسته‌اند.(1) به تصريح برخى، كسى كه خمس بدهكار است و نمى‌تواند يكباره آن را بپردازد، مى‌تواند با دست گردان كردن آن با حاكم شرع-در صورت صلاحديد-آن را از وى قرض بگيرد و سپس به تدريج بپردازد. چگونگى دست گردان: دست گردان خمس دو گونه متصوّر است: يكى، آنكه شخص تمامى مبلغ خمس را به حاكم شرع بپردازد و سپس آن را به قرض بگيرد. ديگر، آنكه مقدارى از خمس را كه نزدش موجود است به حاكم بپردازد و حاكم پس از قبول، آن را به وى قرض دهد، و سپس شخص براى بار دوم همان مبلغ را به حاكم بپردازد و حاكم دوباره آن را به وى برگرداند و همين طور تا پرداخت همۀ مبلغ بدهكارى. در اين صورت نيز تمامى مبلغ خمس، به عنوان قرض به ذمّۀ شخص منتقل مى‌شود و او بدهكار خمس به حاكم مى‌گردد.(2) شرط و فايدۀ دست‌گردان: دست‌گردان بايد با مجتهد جامع شرايط يا نمايندۀ وى صورت گيرد. فايدۀ دست گردان اين است كه خمس به ذمّۀ شخص منتقل مى‌شود و در نتيجه مى‌تواند در اموالى كه خمس به آنها تعلّق گرفته تصرف كند و اگر با آنها تجارت كند، سود حاصل، از آنِ او خواهد بود، در حالى كه بدون دست گردان، تصرف در آن اموال، حرام و در صورت تجارت، تنها مالك بخشى از سود خواهد شد نه همۀ آن.(3) احكام: بنابر قول برخى، دينى كه از راه دست گردان بر ذمّۀ شخص مى‌آيد از مئونه ( ← مئونه) به شمار نمى‌رود؛ ازاين رو، بدهكار نمى‌تواند مبلغ بدهى را از سود سال كسر كند و سپس خمس سود باقى مانده را محاسبه نمايد؛ بلكه بايد ابتدا-بدون در نظر گرفتن دين-خمس سود حاصل را محاسبه كند و آن را بپردازد و سپس از باقى ماندۀ آن، بدهى خويش را بپردازد.(4) (1) العروة الوثقىٰ 183/4-184؛ مهذّب الاحكام 302/11. (2) مهذّب الاحكام 300/11-301؛ توضيح المسائل مراجع 31/2 و 67؛ دليل تحرير الوسيلة (الخمس) 221/1-223. (3) مجمع المسائل 364/1-365. (4) تحرير الوسيلة 360/1؛ توضيح المسائل مراجع 67/2 م 1852. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام
, ج3 , ص613) 
